رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

عربي ودولي الشرق
د. المري: توصيات مؤتمر الدوحة بداية حقيقية لمسار عدم الإفلات من العقاب

المخرجات انطلاقة قوية لإيجاد حلول عملية تنصف الضحايا ضحايا الانتهاكات في العالم يتطلعون إلى نتائج مؤتمر الدوحة هدف المؤتمر بلورة رؤية عملية تضعها نخبة من صناع القرار والخبراء التوصيات طالبت بإبعاد التحقيقات في الانتهاكات الإنسانية عن التأثيرات السياسية التأكيد على أن آليات تحقيق العدالة مستقلة وغير خاضعة للضغوط اختتم المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، أعماله أمس في الدوحة. وأكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن توصيات المؤتمر بداية حقيقية لمسار طويل نحو تحقيق سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وانطلاقة قوية يحدوها الأمل نحو إيجاد حلول عملية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر. وقال الدكتور المري في كلمته بالجلسة الختامية إن العالم اليوم، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات، يتطلعون إلى النتائج التي سيخرج بها المؤتمر، وينظرون بترقب إلى الآلية التي سوف ينشئها لتجسيد مخرجاته على أرض الواقع. وأكد أن اللجنة وشركاءها سيعملون خلال الفترة القادمة على متابعة تطبيقها على أرض الواقع لتحقيق رؤية المؤتمر وأهدافه، معربا عن ثقته بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستعمل مع كافة الأطراف على تجسيد مخرجات المؤتمر وتوصياته. وأشار الدكتور المري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذهبت باتجاه تنظيم المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، بالتعاون مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكان الهدف الأساسي منه يتلخص في بلورة رؤيةٍ حقيقيةٍ وعمليةٍ تضعها نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين لمحاسبةٍ جادةٍ وفعالةٍ للجناة ومرتكبي الانتهاكات حول العالم، ممن وجدوا في سياسة الإفلات من العقاب ملاذًا من المحاسبة وضوءًا أخضر للاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتقدم بالتهنئة في ختام المؤتمر بعد انقضاء يومين من الجلسات المكثفة وورش العمل الفعالة على هذه الخطوة الهامة التي تضع لبنة نحو تحقيق آمال الضحايا والأجيال القادمة في غد تسوده العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، متعهدا بالعمل مع كافة الشركاء الدوليين لتنفيذ توصيات هذا المؤتمر ومتابعة مخرجاته خلال الأعوام القادمة. وتوجه الدكتور المري بالشكر والامتنان إلى معالي الشيــخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، لتشريفه ورعايته الكريمة لهذا المؤتمر. كما شكر كلًا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعاونهم في تنظيم المؤتمر. توصيات مهمة وخلص المشاركون إلى تقديم مجموعة من التوصيات إلى الدول والمجتمع المدني والآليات الوطنية والإقليمية والدولية. وتضمنت التوصيات الموجهة للدول ضرورة الالتحاق بالنظام الأساسي لميثاق روما وكل معاهدات حقوق الإنسان بما فيها المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، باعتبارها البرتوكول المنظم للتواصل في هذا الصدد. وتضمين الجرائم المصنفة في اتفاق ميثاق روما في القوانين المحلية، والالتزام بالقوانين التي تركز على الجرائم الدولية، بغض النظر عن مكان وجود المتهم. إلى جانب توصية بتشجيع التحالفات للدول المتقاربة ومنظومات المجتمع المدني لإثارة قضية المسائلة في محافل الجمعية العامة. وكذا تشجيع المساءلة السياسية من خلال منع بيع السلاح، خصوصاً في إطار الصراعات الوطنية. وأوصى المشاركون بمساندة المؤسسات العاملة لتعزيز الحق في الحماية على المستويات المحلية، وخلق فرق تحقيقات مشتركة من مختلف الدول وتطوير مستوى التعاون في مجال المساعدات القانونية، وتبادل الأدلة وعمليات التسليم في حال ارتكاب جرائم. وضرورة التأكد من أن التحقيقات في الجرائم الإنسانية يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن التأثيرات السياسية. وطالب المشاركون بتأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس المستقاة في مجال عدم الإفلات من العقاب. والاستفادة من المعرفة التي وفرتها المفوضية العليا لحقوق الانسان والخبراء الدوليون لتشكيل توصيات عملية وفنية في هذا المجال. كما طالبوا بتطوير القائمة الوطنية للتعويضات لفائدة الضحايا، ونشر هذه القائمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. والتأكيد على الشفافية في الوصول للمعلومات، وخلق أجواء ملائمة للإعلام المجتمعي لتدعيم وتسهيل الوصول للمعلومة. وتضمنت التوصيات للدول أيضا ضرورة توفير منصات عالمية وإقليمية ومحلية للضحايا ليسردوا قصصهم على نحو يعزز رفع الوعي العام بهذه القضايا. وتوفير الدعم والمعلومات للضحايا فيما يخصّ الحصول على العدالة والتعويضات من خلال استعمال لغة يفهمونها، بما في ذلك استخدام اللغات المحلية، وتلك اللغات المستعملة في بلدهم الأصلي. إلى جانب تعزيز الوصول للمعلومة من خلال العدالة التصالحية، ومن خلال تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة. والتأكيد التأكيد على أهمية التعلم من العدالة التقليدية، والتي هي بطبيعتها تصالحية وجماعية. وكذلك ضرورة التأقلم مع الظروف المحلية، بمشاركة كل الأطراف المعنية. وأكد المشاركون على ضرورة توفير الدعم والمساندة للضحايا بغض النظر عن خلفياتهم. والتأكيد على أن آليات تحقيق العدالة مستقلة وغير خاضعة للضغوط السياسية. إلى جانب إنشاء أرشيف لحفظ المعلومات والأدلة. ونوهوا إلى ضرورة تذليل العقبات أمام تقديم الدعاوى المدنية والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية. والتأكيد على ضرورة دعم المنظمات الداعمة للضحايا، وإشراك ناشطي حقوق الإنسان في إجراءات المحاكمات. توصيات المجتمع المدني وبالنسبة للتوصيات إلى المجتمع المدني، أوصى المشاركون بضرورة التأكيد، ومن خلال سياسة متعددة الأطراف على أهمية مناقشة الجرائم الدولية، وممارسة الضغوط على الدول المنتهكة لحقوق الإنسان. كما أوصوا بزيادة الوعي لدى الدول بأن تعويض الضحايا لا يشمل فقط التعويض المادي، وأن الانتصاف للضحايا لا يقتصر على العدالة الجنائية. إلى جانب المطالبة باستثمار نسبة مهمة من الجهود المبذولة في إطار العدالة الانتقالية، باتجاه تمويل المنظمات التي تعنى بالضحايا وتوفير المساعدات المباشرة لهم. وحول التوصيات للآليات الوطنية والإقليمية والدولية، أوصى المشاركون الآليات الوطنية والإقليمية والدولية بضرورة التأكيد على مركزية قضية الضحايا في كل التحقيقات والتحريات، والاهتمام بجبر الضرر الذي يشتمل تقديم حزمة مساعدات. كما طالبوا بالعمل على إنشاء مرصد دولي لمنع وقوع الجرائم في المقام الأول، وتحقيق المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال توفير الاستشارة والدعم للمنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتضمنت التوصيات بحث إمكانية تأسيس مجموعة عمل حول الممارسات الجيدة، وتقديم تقييم حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتأسيس المساءلة. كما أوصى المشاركون بضرورة التشديد على أن حقوق الانسان تشمل عدة أوجه من بينها: منح الضحايا حق الوصول للمعلومات والآليات المتاحة، وتقدير احتياجات الضحايا بالتشاور معهم، والسعي للحصول على موافقة الضحايا في كل المراحل، وضمان مشاركة الضحايا في آليات المساءلة، وضمان حماية وتأمين الضحايا وذويهم. وتضمنت توصيات المشاركين في المؤتمر أيضا التأكيد على مشاركة المرأة والأقليات في جلسات المصالحة وجبر الضرر، وتجاوز استخدام مصطلح الضحايا، واستبداله بالناجين، والذي يقويهم ويمنحهم صوتا مسموعا، والتأكيد على أن جبر الضرر متعدد الأوجه، ويشمل أجيالا متعاقبة في أسر الضحايا. وأكد المشاركون أن التعويض يجب أن يكون متناسباً مع حجم الضرر وميسراً للمستحقين، وضرورة تقوية ولاية المقرر الخاص في مجال تعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، بما يمكن الضحايا من الحديث عن معاناتهم دون أي ضغوط، مشيرين إلى ضرورة التعرف على ضحايا الجرائم الدولية الإنسانية الذين عانوا كثيرا، والعمل على مساعدتهم لتجاوز آلامهم، عبر المساعدات المالية والمعنوية، بغض النظر عن مسار الإجراءات الجنائية.

1544

| 16 أبريل 2019

عربي ودولي الشرق
مؤتمر الدوحة طرح أفكارا جديدة لمكافحة الإفلات من العقاب               

قال أوري سيلفان، رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إن المؤتمر الدولي الذي عقد خلال اليومين الماضيين في الدوحة حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، هو مؤتمر هام للغاية على كافة الأصعدة لأنه يطرح أفكارا جديدة لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب بشكل جذري، مشيرا إلى أن تلك الجهود التي تبذلها قطر في هذا المجال هي جهود محمودة. وأضاف في تصريحات لـ الشرق على هامش مشاركته في مؤتمر الدوحة أن هذا المؤتمر الدولي سوف يساهم في التوعية اللازمة لقضايا حقوق الإنسان ويقوي آليات منع الإفلات من العقاب في مختلف الأماكن من العالم، منوها إلى أن الحضور الدولي الكثيف في هذا المؤتمر يؤكد أهمية البلد المضيف قطر من جانب، ويؤكد اهتمام العالم بموضوع منع الإفلات من العقاب. وأوضح سيلفان أن القارة السمراء تواجه الكثير من هذه الظواهر ضمن تحديات عديدة ومنها انتهاكات حقوق الانسان، ولذلك فكافة مؤسسات أفريقيا مهتمة بهذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات الدولية التي تتعلق بمنع الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي. وشدد على أن مؤتمر الدوحة يمثل قيمة عالية بالنسبة للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، منوها بأن كافة المبادرات فرصة لتبادل الأفكار وطرح المبادرات حول حماية حقوق الإنسان ومنع الإفلات من العقاب. وإن مؤتمر الدوحة يتسم بقدر عال من الأهمية، موضحا أن هذا المؤتمر يعزز مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون وخاصة القانون الإنساني الدولي، كما أنه يلفت نظر الدول الكبرى إلى أهمية تكثيف جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب بعدة وسائل ومنها على سبيل المثال منع تصدير الأسلحة إلى الدول والجهات المخترقة للقوانين وأعراف الحروب. وقال إن قطر دعت مرارا لمنع الإفلات من العقاب في كافة المحافل الدولية، لأن ترك المجرمين يزيد من وتيرة الجرائم، مطالبا بتشجيع المبادرات القطرية. وقال إن ذلك التوجه الإيجابي من قبل الدوحة هو محل تقدير سواء في القارة الأفريقية أو العالم. وطالب سيلفان المجتمع الدولي بالتعامل مع ظاهرة الإفلات من العقاب بمنتهى الحزم، قائلا إن على العالم التعامل مع مراحل ما بعد اندلاع الحروب والنزاعات، بحيث يجب معاقبة المجرمين والعمل على إنصاف الضحايا المدنيين والحفاظ على كافة حقوقهم.

967

| 16 أبريل 2019

عربي ودولي الشرق
مشاركون: التعويض وجبر الضرر مبدأ مضمون بموجب القوانين الدولية

عقد المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، صباح أمس مجموعة عمل بعنوان جبر الضرر برئاسة كاترين سميث المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمسؤولية الحماية. وأكد الحضور على أهمية التعاطي مع قضايا التعويض وجبر الضرر، بحكم أن الانتهاكات ليست قضايا حقوقية صرفة، بل لها تأثير على قضايا السلام وتسوية النزاعات. وعدد المشاركون تجارب ونماذج تعويض عن الانتهاكات وجبر الضرر، إلى جانب تحديد المسؤوليات المختلفة سواء كانت فردية أو جماعية، وهي مضمونة بموجب مضامين القانون الدولي. وأكد بين سميث رئيس الفريق الدولي للأمم المتحدة في لندن على الموجهات التي تحكم عمليات جبر الضرر والأطر القانونية التي تنطلق منها، وآليات التفعيل والجهات القضائية المعنية بذلك. من جانبه تحدث ألدان إيليس عن أنواع جبر الضرر وأهمية تقييم التعويض مع ضمان عدم التكرار، مشيراً إلى أن الإساءات الدولية يكون الجبر الأساسي فيها هو الإنصاف، لكن كلما زادت الانتهاكات سوءا لا يمكن جبرها، فلا يمكن إحياء الموتى، أو اعادة بناء المناطق التي هدمت. وأشار إلى أن المحاكم الدولية تطلب استنفاد جميع الوسائل المحلية قبل اللجوء إلى المحاكم الدولية، مؤكداً أن جبر الضرر يتطلب إشراك الضحايا في المفاوضات بين الدول أو أطراف النزاع. واوضح أن من بين جبر الضرر معاقبة المسؤولين عن الجرائم، وتقديم الجبر بشكل علني، وتكريم ذكرى الضحايا بوجود مسؤولين كبار، وتوفير برامج إسكان، وتأهيل وتوفير علاج نفسي لمن تأثر بهذه الجرائم، داعيا إلى تفعيل وتعزيز إجراءات الجبر على مستوى المحاكم، بالإضافة إلى تعزيز المعاهدات الدولية، وعدم استخدام الدول لحق الفيتو فيما يتعلق بالانتصاف. وأشار إلى وجود هوة فيما يتعلق بتطبيق نظام حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وتشجيع الدول للانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. بدورها، أكدت هايدي ديجكستال المحامية المتخصصة في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان من لندن عن جرائم تدير الإرث الثقافي، والجبر على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، والإجراءات الفعالة. وأشارت إلى أن هناك قائمة طويلة جداً من الإرث الذي تم تدميره كالمساجد الأثرية في ليبيا والعراق والمعابد البوذية في أفغانستان، مضيفةً أنها انتهاكات ليست ضد المباني بل هي ضد البشر، تنتهك الثقافة البشرية وتهاجم التاريخ والإرث وما سنعطيه لأجيالنا المستقبلية. ونبهت إلى أن معاهدة روما تمنع تدمير الإرث الثقافي، ويمكن محاكمة مرتكبي ذلك أمام المحكمة على أنها جرائم ضد حقوق الإنسان، مقترحة وجوب نظر مثل هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، كضرورة لحماية الإرث الإنساني وإرث الحضارات، لاسيما وأن المحكمة الجنائية الدولة وضعت توجها لحماية هذا الإرث. وشددت ديجكستال على احترام حقوق جميع الضحايا وأخذ حقوق الدفاع بعين الاعتبار، منوهة إلى أن الجبر يؤدي الى الكثير من الاستنتاجات بعد المحاكمة، فتعويض الضرر ضمان أن المتهم يعترف بالأفعال التي يحاكم على أساسها. ودعت إلى فصل إجراءات المحاكمة عن إجراءات التعويض، والذي سيعطي للضحايا ضمان الحصول عل تعويض معين، ومعاقبة المجرمين على الجرائم، مؤكدة على ضرورة أن يكون للضحايا صلة ويبرهنوا على أنهم فعلا كانوا ضحايا هذه الجريمة.

4272

| 16 أبريل 2019

عربي ودولي الشرق
توثيق الجرائم يضمن تعويض الضحايا ماديا ومعنويا

الإعلام الموجه من منظومة الاستبداد يشيطن الضحايا ويخفي الانتهاكات القانون الدولي ملزم بتوجيه الدول لضمان توثيق الانتهاكات التركيز على الإعلام المجتمعي كأداة مثالية للتوثيق التواصل مع الدول المنضمة للمحكمة الجنائية وحثها على تبادل الأدلة أكد مسؤولو القانون الدولي أهمية النفاذ الآمن للحصول على المعلومات المتعلقة بالانتهاكات، وضمان أمن الضحايا من التعرض للتعذيب والملاحقة والتهديد جراء الكشف عن معاناتهم، منوهين بضرورة تثقيف الضحايا والمتعرضين للانتهاكات بحقوقهم لأنّ الأغلب لا يعرف حقوقهم. ونوهوا في مجموعة العمل الثالثة بعنوان الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات وآليات التعويض في اليوم الثاني والاخير للمؤتمر والتي ترأسها فوستو بوكار، نوهوا بأهمية دور الإعلام في دعم الضحايا بتسليط الضوء على معاناتهم، وإشراك الضحايا في عملية التثقيف وتزويد المعلومات، والتركيز على الإعلام المجتمعي كأداة مثالية للتوثيق. وأكدوا ضرورة النفاذ للمعلومات، وضمان الحصول عليها، وأنه امر يتطلب من الحكومات تقديمها طوعاً، وأن يلزم القانون الدولي الإنساني الحكومات بذلك. من جانبه، قال السيد جلبرت سيمهوهوجو المدير التنفيذي لشبكة حقوق الإنسان الأفريقية في مداخلته: إنّ معظم الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية تقوم بها الدول أو الأطراف من غير الدول، داعياً إلى ضرورة وضع استراتيجية للدول غير الراغبة في مساءلة من لديها في تحقيق العدالة. وأكد أهمية التوثيق في الجرائم ضد الإنسانية لأنها تضع يدها على الفاعلين أو اللاعبين وما يقوم به كل طرف، ولابد أن يكون من يوثق مستقلا وبعيداً عن سيطرة الدولة، مضيفاً انه من خلال التجربة فإنّ التوثيق يعتبر أساساً للملاحقة القضائية الدولية، وانّ ما حدث في رواندا من إبادة غير موثق ومعظم الحقائق لم يتم توثيقها وهذه إشكالية كبيرة في تأخر وصول العدالة. ضحايا الاستبداد من جانبه، قال السيد عادل الماجري رئيس ضحايا التعذيب في تونس ومقرها جنيف: إننا في الجمعية التي مقرها جنيف نساند وندعم كل ضحايا الاستبداد، وانه من خلال متابعتي لأوضاع الضحايا فإنّ الإعلام كان يشيطن الضحايا ولم يناصرهم بشكل جيد في وقت الاستبداد ويعطي نظرة سلبية عن الضحية. ونوه الى أنّ منظومة الاستبداد يمكن أن تعطي نظرة سلبية عن الضحايا من خلال الإعلام الذي يتبع لها، وبعض وسائل الإعلام تتعامل مع الضحايا بناءً على الخلفية والأيديولوجية السياسية والفكرية، مؤكداً أهمية جبر الضرر للضحايا مادياً ومعنوياً حيث يطالب الضحايا بالدرجة الأولى بتعويضهم معنوياً قبل أيّ شيء. إحباط من الأطر القانونية وتحدثت السيدة أمل نصار، الممثل الدائم لدى المحكمة الجنائية الدولية، للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس، عن سبل الانصاف التي يمكن الوصول إليها عن طريق المحكمة الجنائية، وأن هنالك الكثير من الإحباط بخصوص الأطر القانونية للانتهاكات حينما يتعلق الأمر بالمؤسسات المعنية بتطبيق القانون في بعض الدول، لكن يبقى ما هو أكثر أهمية أن يكون هناك إقرار بضرورة تحقيق العدالة. وشددت على ضرورة حصول الضحايا على المعلومات الخاصة بالانتهاكات، وهي خطوة تساهم في تحقيق الانصاف وجبر الاضرار، مؤكدة على أن من واجب المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية العمل على تمكين الضحايا من هذا الحق، وخصوصاً في مناطق كثيرة حول العالم يصعب فيها الحصول على المعلومات، لافتة للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام المحلية والشعبية في توفير المعلومات والكشف عن المعلومات المفبركة لتعزيز مجرى العدالة والانصاف وجبر الضرر. كما أكدت الحاجة إلى التواصل مع الدول التي وافقت على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وحثها على تبادل المعلومات والأدلة، كما هو الحال في حالات أخرى مثل التعاون الذي يتم في مجالات مكافحة المخدرات والإرهاب وغير ذلك للوصول إلى محاكمات عادلة لإنصاف الضحايا، مع ضرورة تعزيز آلية دولية دائمة للتوثيق وجمع الأدلة، وهو ما يساعد مستقبلاً المحكمة الجنائية في إيجاد مقاربات للانتهاكات المستقبلية. وأشارت إلى أنه لديهم الكثير من التحديات لتعزيز مجرى تحقيق العدالة بالنظر إلى عمر المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن غياب المعلومات لا يتعلق بالضحايا فقط، وإنما بكيفية الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونوهت بضرورة تجميد أصول الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم، للمساعدة في عملية الإنصاف وجبر الضرر للضحايا، مشيرة إلى تجربة صناديق الائتمان الخاصة بتحقيق احتياجات الضحايا وإعادة تأهيلهم، والتي بفضلها يكون الضحايا غير مجبرين على انتظار المحكمة. الحصول على المعلومات وذكر السيد ميشيل فيوثي نائب رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني وسفير منظمة فرسان مالطة لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بجنيف انّ الوصول الى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا من العناصر الهامة على صعيد الانتصاف لهم مشيرا الى ان العدالة تحتاج الى ما هو أكثر من مسألة جبر الاضرار. وأوضح انه حتى نحصل على المعلومات المتعلقة بالانتهاكات فانه يتعين علينا ان نسلك العديد من السبل والوسائل من بينها تمكين الضحايا انفسهم وكذلك اسرهم في المشاركة في التوصل الى الحقائق المتعلقة بالانتهاكات سواء عبر السبل القضائية أو أي وسائل أخرى متاحة كما يتعين توفير الدعم اللازم للضحايا للوصول الى العدالة باللغات التي يفهمونها ومن بينها لغاتهم المحلية لاسيما فيما يتعلق بالنازحين واللاجئين والضحايا الذين تمكنوا من البقاءعلى قيد الحياة. وقال انه ينبغي البحث عن أفضل الممارسات التي تساهم في تسهيل الوصول الى المعلومات المتعلقة بهذه الانتهاكات وضرورة جمع ونشر هذه الممارسات. وأكد انه لا بد من ان يكون هناك إقرار بالانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا وان يتم المحافظة على الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه الانتهاكات مضيفا ان منظمات المجتمع المدني يجب ان تقوم بحملات مستمرة للتعريف بكيفية الوصول الى المحكمة الجنائية الدولية او تطبيق اتفاقية اتاوا او معاهدة اسلو المتعلقة بالأسلحة العنقودية. وقال انه لابد ان تكون هناك مساءلة لجهات مختلفة من الأطراف غير الدول والقطاعات الأخرى لضمان احترام الاحكام المتعلقة بحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي وتعزيز النفاذ الى المسئولية داعيا الى الاستفادة من بعض التجارب المحلية في بعض الدول فيما يتعلق بالانتصاف للضحايا مثلما هو الحال لجنوب افريقيا والمغرب واندونيسيا وغيرها من الدول والعمل على تكييفها مع الظروف المحلية مع مشاركة كل أصحاب المصلحة. ودعا إلى تدريب القادة العسكريين على احترام القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين وقانون الهجرة. مشيرا الى ان التدريب جزء لا يتجزأ من قضية حماية حقوق الضحايا وبإمكانه ان يعزز الضمير الإنساني والرأي العام والجمهور بصفة عامة. ونوه بأنه لابد من ان يتم تكييف التدريب وفقا للظروف المحلية وان نجد توازنا يتعلق بالمصالحة من خلال العدالة الجنائية وكذلك مقاربات إضافية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وهذه المقاربة المكملة للعدالة تستند الى الحوار مع الضحايا.

1331

| 16 أبريل 2019

عربي ودولي تفجر الأوضاع في ليبيا يفاقم ظاهرة النزوح
الأمم المتحدة: عشرات الضحايا وآلاف النازحين في العاصمة الليبية بسبب الأعمال القتالية

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب الأعمال القتالية الحالية في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها يقترب الآن من 18 ألف شخص، أكثر من 2500 شخص منهم نزحوا خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها. وأفاد بيان للمكتب بوقوع 48 ضحية، بما في ذلك 13 حالة وفاة بين المدنيين، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الضحايا المدنيين وتتفاقم ظاهرة النزوح، في ضوء الاستخدام المستمر للضربات الجوية والمدفعية الثقيلة، منذ بدء الأعمال القتالية الحالية. وأضاف ،أن المستشفيات، الواقعة بالقرب من خطوط القتال الأمامية في طرابلس والمناطق المحيطة، تتلقى يوميا أعدادا متزايدة من الضحايا، وفقا لشركاء المكتب في القطاع الصحي. وأشار إلى أنه ما زال الآلاف من المدنيين عالقين في المناطق المتضررة من النزاع في الضواحي الجنوبية لطرابلس، على الرغم من طلبهم المساعدة في إجلائهم، حيث لم يتم إجلاء سوى بضع مئات منهم فقط بسبب الاشتباكات المستمرة والاستخدام العشوائي للأسلحة، وإلى تقارير عن استهداف متعمد لسيارات الإسعاف، بحسب المكتب. ولفت إلى أن حوالي 3000 لاجئ ومهاجر محاصرين في مراكز الاعتقال في مناطق مختلفة على مقربة من الأعمال العدائية المستمرة. وفي بعض الحالات يغادر الحراس هذه المراكز تاركين المحتجزين، دون اللوازم الأساسية لسلامتهم، وقد تمكن شركاء الأمن الغذائي من تقديم وجبات الطوارئ في مركز واحد يوجد فيه حوالي 800 مهاجر، لكن المكتب يتوقع أن تنفد الإمدادات في غضون أربعة أيام. وتشهد مناطق قرب العاصمة طرابلس، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد كرر نداءه القوي من أجل وضع حد فوري للقتال، مشددا على عدم وجود حل عسكري للصراع، وقال إن هناك حاجة ماسة للأطراف للعودة إلى عملية سياسية جادة. وتواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى هدنة إنسانية للسماح بتقديم خدمات الطوارئ والمرور الطوعي للمدنيين، بمن فيهم الجرحى، من مناطق النزاع ،وحثت جميع الأطراف على احترام الدعوات إلى هدنة إنسانية للسماح للمدنيين المحاصرين وسط تبادل إطلاق النار بالانتقال إلى أماكن أكثر أمنا.

764

| 16 أبريل 2019

عربي ودولي تجمع المهنيين يطالب بإحداث التغيير الشعبي المنشود
المهنيين السودانيين يطالب المجلس العسكري باتخاذ قرارات حاسمة لإزالة آثار نظام الحكم السابق

شدد تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان على ضرورة استجابة المجلس العسكري الانتقالي لكافة مطالبه التي تقدم بها وفي مقدمتها اتخاذ قرارات حاسمة لإزالة آثار نظام الحكم السابق لأنها تقف عقبة أمام إحداث التغيير الشعبي المنشود، ودعا قاعدته العريضة لزياد الاحتشاد والحراك الثوري أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم للممارسة ضغوط شعبية على المجلس لإحداث عملية الإصلاحات المطلوبة في مؤسسات وهياكل الدولة لتواكب المرحلة الجديدة. وأعلن التجمع المهنيين السودانيين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عن حزمة جديدة من المطالب شملت إقالة رئيس القضاء ونوابه والنائب العام واسترداد العمل النقابي وحل كافة مؤسسات النظام السابق وتشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة، وجاءت في أولوية المطالب حل حزب المؤتمر الوطني وميليشياته وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإقامة مؤتمر دستوري لصياغة دستور دائم للبلاد. وتجيء هذه الخطوة في أعقاب هدوء واستقرار شهده المشهد السياسي السوداني بعد اللقاء التنسيقي التشاوري حول أجندة المرحلة المقبلة الذي عقده المجلس العسكري الانتقالي مع الأحزاب والقوي السياسية والذي أثمر توافقا على برنامج المرحلة الجديدة في العموميات دون الاتفاق على التفاصيل وعاد الاحتقان مرة أخرى بعودة المطالب للواجهة مع ضغط على تسريع التنفيذ. وبدأ المجلس العسكري الانتقالي تحركات إقليمية ودولية لاكتساب الشرعية والتمكن من إحداث اختراق يمكنه من تثبيت أرضية التغيير التي تمت وتواجه تحديات جسام تطل حاليا من بين ثناياها الأزمة السياسية، فضلا عن كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية التي ورثها النظام الجديد عن سابقه وكانت سببا أساسيا لخروج الجماهير للشارع للتعبير عن مطالبهم التي تحولت إلى سياسية من الدرجة الأولى. وبرزت اليوم قوى سياسية جديدة بإعلان 21 حزبا وحركة مسلحة موقعة على السلام تحالفا سياسيا جديدا باسم تحالف القوى الوطنية الديمقراطية (تقود) بقيادة فضل السيد شعيب. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف آدم عوض أحمد عقب إعلانه الرسمي اليوم خلال تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء، أن مشروع التحالف مشروع وطني مفتوح للجميع.. معربا عن تأييدهم للتغيير ووقوفهم مع المكتسبات والعمل على إنجاحها حتى التوصل لحكومة انتقالية يقبلها الجميع. وفي سياق آخر عقد الدكتور علي الحاج محمد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في السودان مؤتمرا صحفيا تناول فيه رؤية الحزب خلال الفترة المقبلة وأجملها في وضع الدستور من خلال جمعية تأسيسية منتخبة. ودعا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الأحزاب والقوي السياسية في بلاده للتوافق فيما بينها وعدم اللجوء للعسكر للحكم بينهم ووصف ما تم بأنه تغيير حقيقي داعيا كافة القوى المعارضة بالخارج بالعودة لأرض الوطن والعمل من الداخل للدفع بعملية التغيير يشار إلى أن العديد من الأحزاب السياسية في السودان البالغ عددها أكثر من 100 حزب وقوى سياسية بدأت في التحرك لتوفيق أوضاعها وإعلان مواقفها تجاه الوضع الراهن مع ظهور تحالفات جديدة ربما تشكل مستقبلا ثقلا ونفوذا مؤثرا في تغيير المعادلات الراهنة التي يتقدمها تجمع المهنيين السودانيين بقواعده الشعبية التي تطغى على المشهد الراهن.

922

| 16 أبريل 2019

عربي ودولي                                         توافد عشرات المتظاهرين إلى ميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس
حكومة الوفاق تتهم أطرافاً دولية بدعم هجوم حفتر

اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، اليوم أطرافا دولية بمساندة الهجوم الذي يشنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد طرابلس. وقالت الحكومة: المجتمع الدولي ما يزال يشاهد وهو منقسم والبعض يساند هجوم حفتر، مؤكدة أن المدنيين بطرابلس تعرضوا لغارات جوية وأسلحة تحرمها المواثيق الدولية. وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، في مؤتمر صحفي مشترك للوزراء، سقوط 76 قتيلاً بينهم 24 مدنياً منذ بدء المعارك بمحيط طرابلس. وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا، تعليماتها للأجهزة والوحدات الأمنية للتصدي بقوة لأي محاولات تهدد أمن العاصمة طرابلس واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالخصوص. وقال الناطق باسم الوزارة العقيد مبروك عبدالحفيظ، خلال مؤتمر صحفي عقدة، أن الوزارة قررت رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى ورفع حالة التأهب الأمني، من أجل التصدي لأي محاولات تهدد أمن العاصمة طرابلس. وأضاف عبد الحفيظ، أن الداخلية أصدرت تعليماتها للأجهزة والوحداث الأمنية للتصدي بقوة لأي محاولات تهدد أمن العاصمة طرابلس واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالخصوص. الى ذلك ، أعلنت داخلية الوفاق، القبض على عنصر من داعش اعترف بنيته تنفيذ تفجيرات في العاصمة طرابلس، بعد يومين من القبض على آخر اعترف بعزمه تنفيذ عمليات إرهابية أيضا. وتأتي خطوة داخلية الوفاق، في ظل معارك عنيفة تشهدها طرابلس منذ 4 أبريل الجاري إثر إطلاق خليفة حفتر قائد الجيش في الشرق عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل لحل سياسي للأزمة، واستنفار قوات حكومة الوفاق التي تصد الهجوم . وعن ذلك، قال عبدالحفيظ، خلال المؤتمر إن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية مشتركة لتأمين العاصمة بإشراف مديرية أمن طرابلس بمشاركة مكونات الوزارة، وبالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي لإنقاذ العالقين في أماكن الاشتباكات وفتح ممرات أمنية لهم. وأفاد عبدالحفيظ أن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة تسير بشكل صحيح، ولا وجود لارتفاع في معدلات الجريمة. ودعا المجتمع الدولي إلى أن يضطلع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإفصاح الصريح عن موقفه تجاه الخروقات الجسيمة التي تقوم بها المجموعات الغازية (قوات حفتر). وطمأن الناطق باسم وزارة الداخلية الليبية بأن الحركة بمنافذ الدولة البرية رأس جدير ووازن تسير بشكل اعتيادي وكذلك منفذ مطار معيتيقة الدولي.

965

| 15 أبريل 2019

عربي ودولي إلهان عمر تتلقى سيلاً من التهديدات
بعد تغريدة ترامب.. إلهان عمر تتلقى سيلاً من التهديدات

كشفت عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية مينيسوتا النائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عمر، عن تلقيها سيلاً من التهديدات المباشرة لحياتها بعد تغريدة للرئيس ترامب، في حين جددت عمر وعدها بأنها لن تصمت. وقالت إلهان في تغريدة لها إن تهديد الأرواح يجب أن يتوقف، وإنها لم تترشح للكونغرس لتبقى صامتة، مشيرة إلى أن جرائم العنف والكراهية التي يرتكبها اليمينيون المتطرفون في الولايات المتحدة والعالم آخذة في التصاعد ويجب مواجهتها. من جهتها، قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، إنها طلبت من شرطة الكونغرس إجراء تقييم أمني، لضمان سلامة النائبة الديمقراطية إلهان وأسرتها والعاملين معها بعد تغريدة لترامب، كما أضافت بيلوسي كلمات الرئيس ثقيلة جدا ولهجته الحاقدة والمحرضة تثير خطرا حقيقيا. على الرئيس ترامب حذف شريطه المصور المهين والخطير. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر السبت الماضي تسجيلا مصورا على تويتر يشير إلى أن النائبة إلهان عمر تهوّن من هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، حيث تضمن التسجيل لقطات من الهجمات مع كلمة ألقتها إلهان الشهر الماضي تقول عن العنصرية التي يواجهها المسلمون منذ الهجمات إن بعض الأشخاص فعلوا شيئا، وعلق ترامب لن ننسى. جدير بالذكر أن النائبة الأميركية المسلمة إلهان عمر تلقت الكثير من رسائل الدعم، عقب تغريدة ترامب الأخيرة، حيث دعت منظمة الصوت اليهودي للسلام -وهي حركة يهودية أميركية- إلى دعم إلهان وحمايتها، كما نشر نواب وأعضاء بمجلس الشيوخ تغريدات مؤيدة لإلهان، ومنهم بيرني ساندرز وإليزابيث وارين ومارك توكانو، واتهموا ترامب بالتحريض والعنصرية. وكانت إلهان عمر، تلقت في وقت سابق تهديداتٍ بالقتل وتفجير جمجمتها، رجلاً يدعا باتريك كارلينيو من نيويورك (55 عاما)، ووجهت له تهمة التهديد بمهاجمة وقتل النائبة إلهان عمر، فيما قالت وزارة العدل الأميركية في إن باتريك كارلينيو سيواجه في حالة إدانته السجن لما يصل إلى عشر سنوات وغرامة 250 ألف دولار. وإلهان عمر عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي وانتخبت في نوفمبر لتصبح واحدة من امرأتين مسلمتين فازتا بمقعدين في الكونغرس.

1146

| 15 أبريل 2019

عربي ودولي الكونغرس الأمريكي
سول تدعو الكونغرس الأمريكي لدعم علمية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

دعت السيدة كانغ كيونغ هوا وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم، الكونغرس الأمريكي لدعم عملية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية من خلال الحوار والتفاوض. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته كانغ مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، الذي يزور سول حاليا، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية. وأكدت كانغ ووفد الكونغرس، خلال اللقاء، على ضرورة التزام كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالعمل على نزع السلاح النووي من بيونغ يانغ وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية. وأضاف بيان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنه تم تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

921

| 15 أبريل 2019

عربي ودولي لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
بكين تحث واشنطن على عدم العبث بالعلاقات بين الصين وأمريكا اللاتينية

حثت بكين، اليوم، الولايات المتحدة على عدم العبث بالعلاقات بين الصين وأمريكا اللاتينية. وقال السيد لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي بثته وكالة شينخوا للأنباء، إنه من غير المعقول تماما أن يثير السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي يثير المشكلات عمدا فيما يتعلق بالعلاقات بين الصين وأمريكا اللاتينية، معربا عن اعتراض بلاده بشدة على مثل هذه التصرفات. وأضاف المتحدث أن التعاون بين الصين ودول أمريكا اللاتينية، تقوده مبادئ الاحترام والمنفعة المتبادلة، ويركز على التنمية المشتركة ويحقق إسهامات في النمو الاقتصادي للجانبين. وتابع نؤمن بأن دول أمريكا اللاتينية ستتخذ القرار الصائب بشأن من هو الصديق الحقيقي ومن هو غير ذلك، وبشأن من يتجاهل القواعد وينشر الفوضى، مشيرا إلى أنه لفترة طويلة تهجم علينا عدد من السياسيين الأمريكيين بهدف الدفع نحو الشقاق بين الصين والدول الأخرى. وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة بالتوقف عن مثل هذه الأكاذيب، على حد وصفه. وكانت تقارير ذكرت أن بومبيو نشر تصريحات غير ودية بشأن العلاقات بين الصين وأمريكا اللاتينية خلال زيارة إلى تشيلي ودول أخرى في أمريكا اللاتينية.

941

| 15 أبريل 2019

عربي ودولي محمد سيالة
ليبيا تطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما تشهده طرابلس

أكد السيد محمد سيالة، وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن قصف مخازن الكتاب المدرسي التابعة لوزارة التعليم بمنطقة عين زارة وحرق ما يزيد عن أربعة ملايين نسخة كتاب لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى جانب كافة المحتويات الإدارية واللوجستية للمخازن هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لا تقبل التبرير بالمطلق . وقال سيالة، في رسالة وجهها إلى السيد كريستوف هيوسغن رئيس مجلس الأمن الدولي اليوم، إن الحرب التي تُشن على العاصمة طرابلس منذ أكثر من عشرة أيام وما أحدثته من قتل بين المدنيين والنزوح والتشريد للسكان على مختلف فئاتهم وبث الرعب والخوف في نفوس الآمنين باستخدام كافة أنواع الأسلحة من طائرات وصواريخ ومدفعية ثقيلة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وإلحاق أضرار جسيمة بها يتطلب التدخل وبشكل عاجل لإيقاف هذه الحرب المدمرة . وطالب سيالة في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه ما تشهده العاصمة طرابلس وضواحيها من حرب مدمرة وكارثة تصيب الأبرياء، محذرا مما ستسببه من انعكاسات سلبية خطيرة ليس على ليبيا فقط بل على المنطقة والعالم أجمع . وتشهد مناطق قرب العاصمة طرابلس، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة /الوفاق الوطني/ المعترف بها دوليا. وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد كرر نداءه القوي من أجل وضع حد فوري للقتال، مشددا على عدم وجود حل عسكري للصراع، وقال إن هناك حاجة ماسة للأطراف للعودة إلى عملية سياسية جادة. وتواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى هدنة إنسانية للسماح بتقديم خدمات الطوارئ والمرور الطوعي للمدنيين، بمن فيهم الجرحى، من مناطق النزاع، وحثت جميع الأطراف على احترام الدعوات إلى هدنة إنسانية للسماح للمدنيين المحاصرين وسط تبادل إطلاق النار بالانتقال إلى أماكن أكثر أمنا.

1556

| 15 أبريل 2019

عربي ودولي صائب عريقات - ارشيفية
عريقات يؤكد أنه لا سلام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية

أكد السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فتح، اليوم، أنه لن يكون هناك سلام في منطقة الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف. وأوضح عريقات، في رد على ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حول ما يعرف بـصفقة القرن، أن خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشمل الحكم الذاتي للفلسطينيين، مبينا أن هذا لا يمكن أن يطلق عليه خطة للسلام، بل هي خطة تهدف إلى تدمير عملية السلام ونسف لما خلصت إليه الشرعية الدولية والقانون الدولي بشأن القضية الفلسطينية. وفي جانب آخر، ذكر السيد صائب عريقات أن المجلس المركزي لحركة فتح سيعقد جلسة مصيرية خلال الأسابيع المقبلة بهدف وضع آليات لتنفيذ قراراته السابقة بشأن تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الكيان الاسرائيلي. ويرفض الجانب الفلسطيني خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول السلام في الشرق الأوسط التي لم يتم الافصاح عن تفاصيلها بعد، معتبرا أن الجانب الأمريكي أصبح طرفا غير مؤهل لأن يكون الراعي لهذه العملية لاسيما بعد اعتراف واشنطن في العام 2017 بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل السفارة الأمريكية إليها في مايو الماضي.

817

| 15 أبريل 2019

عربي ودولي  بن علي يلدرم
"العدالة والتنمية" التركي يؤكد فوزه برئاسة بلدية اسطنبول في حال إعادة فرز الأصوات

أكد حزب العدالة والتنمية التركي ثقته بالفوز بمقعد رئاسة بلدية إسطنبول في حال إعادة فرز كامل أصوات الناخبين، مشيرا إلى أنه تم التلاعب بشكل واضح بالأصوات في صناديق الاقتراع. وقال السيد بن علي يلدرم مرشح الحزب في الدائرة الانتخابية بإسطنبول، في تصريحات اليوم، إن حزبه سيفوز بمنصب رئاسة بلدية ثاني مدن البلاد في حال إعادة فرز كامل الأصوات، لافتا إلى أن الفارق بينه وبين منافسه مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو انخفض إلى 12 ألف و200 صوت بعد إعادة فرز 10 بالمئة من الأصوات في هذه الدائرة. وأفاد بأنه في حال إعادة فرز كامل الأصوات، فحزبه واثق بأنه سيغلق هذه الفجوة لصالحه، مضيفا أنه تم تسجيل أصوات الناخبين الذين صوتوا له لمصلحة المرشح المنافس له. وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قد دعا يوم الجمعة الماضي اللجنة العليا للانتخابات للإسراع في إصدار قرار حاسم لنتيجة الانتخابات في مدينة إسطنبول. وفي 31 مارس الماضي شهدت تركيا انتخابات محلية أفرزت تقدم مرشح المعارضة في إسطنبول وفق نتائج أولية غير رسمية، فيما طالب حزب العدالة والتنمية بإعادة فرز الأصوات في عموم المدينة بسبب وقوع مخالفات ممنهجة في عملية فرز الأصوات. ووفقا للنتائج غير الرسمية فإن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو حل في الطليعة بفارق 25 ألف صوت بينه وبين مرشح العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم وبعد إعادة فرز جزئية للأصوات، تقلص هذا الفارق إلى 15 ألف صوت. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث قبل أيام عن جريمة منظمة في الانتخابات البلدية بإسطنبول، قائلا في إسطنبول حيث يوجد أكثر من عشرة ملايين ناخب لا يحق لأحد أن يزعم أنه الفائز بهامش 13 أو 14 ألف صوت. وفي أعقاب ذلك، رفع حزب العدالة والتنمية طعونا طوال الأسبوع الماضي تتعلق خصوصا بإعادة فحص للأصوات التي اعتبرت باطلة خلال عملية الفرز الأولي للأصوات.

943

| 15 أبريل 2019

عربي ودولي                                         وزير العدل يتوسط الحضور
شراكة قانونية بين العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

وزير العدل: الإعداد الأمثل للقانونيين القطريين لتجسيد تطلعات القيادة الرشيدة سلطان السويدي: مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين بالوزارة حاتم علي : قطر داعم رئيسي لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة انطلقت بوزارة العدل اليوم أعمال ورشة تدريبية قانونية ضمن برنامج للشراكة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يستمر على مدى أربعة أيام. ويستفيد من أعمال الورشة عدد من الموظفين القانونيين بالوزارة في مختلف التخصصات وذلك لإثراء معارفهم وإكسابهم الخبرات القانونية الضرورية للارتقاء بأداء عملهم ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. وتعتبر هذه الورشة المرحلة الأولى من عدة مراحل ستشهد تقديم برنامج قانوني متكامل للباحثين القانونيين في وزارة العدل. وثمن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة ممثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والتي شملت تبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات في مختلف القطاعات الحكومية، وعمل اللجان الوطنية المتعلق بحماية حقوق العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. وحث سعادته المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة وما ستقدمه من تجربة قانونية غنية في مختلف المجالات التي تهم القانونيين القطريين لتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم وإعدادهم الإعداد الأمثل بما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة لبناء الشباب القطري، وإعدادهم لولوج المحافل القانونية الإقليمية والدولية. متمنيا سعادته أن تجد الأسئلة التي سيثيرونها أثناء الورشة الإجابات التي تثري معارفهم وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي كلمته ، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل إن انعقاد هذه الورشة التدريبية يأتي ضمن برامج الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل بدوله قطر في مرحلته الأولى، وذلك في إطار مواكبة وزارة العدل للرؤية القانونية القطرية التي تُعلي سيادة القانون وتعمل على ترسيخ مبادئ العدالة . كما تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة (2018 2022) التي تضمنت هدفاً استراتيجياً لحماية المجتمع، من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين في المجالات ذات الصلة بالمسائل الجنائية. وأعرب عن تطلع الوزارة إلى نتائج الورشة ، وما سيعقبها من برنامج عمل ضمن برامج الشراكة بين مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل لبناء كادر قانوني قطري متميز في المجالات ذات الصلة بآليات إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة و تحقيق العدالة الجنائية. وأضاف أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، والصادر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، قد وضع خططا، ورسم أهدافا غير مسبوقة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، والعمل على مواجهة الجرائم بكل أشكالها، وهو ما يترجمه برنامج ورشة العمل هذه من خلال المحاور التي سيتم تناولها وفي مقدمتها التعريف بدور مسؤولي إنفاذ القانون في التعاون القضائي الدولي، و الإحاطة بأشكال التعاون القضائي الدولي، والاطلاع على اشكال التعاون القضائي الدولي في مجال مصادرة الأموال، والمساعدة القانونية المتبادلة. ومن جانبه أشاد السيد حاتم علي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة الممتدة مع دولة قطر بشكل عام و ما تقدمه السلطات القطرية دائما من إسهامات لتطوير منظومتها القانونية الوطنية وفقا للمعايير والمبادئ الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، ودعمها على المستوى العالمي دائما بمشاركتها واستضافتها لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة.

1437

| 15 أبريل 2019

عربي ودولي جانب من جلسات المؤتمر
المؤتمر الدولي حول آليات مكافحة الإفلات من العقاب يختتم أعماله ويصدر توصياته

اختتم المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي أعماله هنا اليوم، بإصدار مجموعة من التوصيات إلى الدول والمجتمع المدني والآليات الوطنية والإقليمية والدولية. وتضمنت التوصيات الموجهة للدول ضرورة الالتحاق بالنظام الأساسي لميثاق روما وكل معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، باعتباره البروتوكول المنظم للتواصل في هذا الصدد ، وتضمين الجرائم المصنفة في اتفاق ميثاق روما في القوانين المحلية، والالتزام بالقوانين التي تركز على الجرائم الدولية، بغض النظر عن مكان وجود المتهم. وأوصى المؤتمر كذلك بتشجيع التحالفات للدول المتقاربة ومنظومات المجتمع المدني لإثارة قضية المساءلة في محافل الجمعية العامة ، وكذا تشجيع المساءلة السياسية من خلال منع بيع السلاح، خصوصاً في إطار الصراعات الوطنية. كما أوصى بمساندة المؤسسات العاملة لتعزيز الحق في الحماية على المستويات المحلية، وتكوين فرق تحقيقات مشتركة من مختلف الدول، وتطوير مستوى التعاون في مجال المساعدات القانونية، وتبادل الأدلة وعمليات التسليم في حال ارتكاب جرائم، وضرورة التأكد من أن التحقيقات في الجرائم الإنسانية يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن التأثيرات السياسية. ومن بين التوصيات أيضا تأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) لتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس المستقاة في مجال عدم الإفلات من العقاب وكذا الاستفادة من المعرفة التي وفرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والخبراء الدوليين، لأجل تشكيل توصيات عملية وفنية في هذا المجال . وأوصى المشاركون بتطوير القائمة الوطنية للتعويضات لفائدة الضحايا، ونشرها، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال ، والتأكيد على الشفافية في الوصول للمعلومات، وتوفير أجواء ملائمة للإعلام المجتمعي لتدعيم وتسهيل الوصول للمعلومة. وتضمنت التوصيات الموجهة للدول أيضا ضرورة توفير منصات عالمية وإقليمية ومحلية للضحايا ليسردوا قصصهم على نحو يعزز رفع الوعي العام بهذه القضايا، وأيضا توفير الدعم والمعلومات للضحايا فيما يخصّ الحصول على العدالة والتعويضات من خلال استخدام لغة يفهمونها، بما في ذلك اللغات المحلية، وتلك المستخدمة في بلدانهم الأصلية، إلى جانب تعزيز الوصول للمعلومة من خلال العدالة التصالحية، ومن خلال تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة. والتأكيد على أهمية التعلم من العدالة التقليدية، والتي هي بطبيعتها تصالحية وجماعية. وكذلك ضرورة التأقلم مع الظروف المحلية، بمشاركة كل الأطراف المعنية. كما أوصى المشاركون في هذا الخصوص بتوفير الدعم والمساندة للضحايا بغض النظر عن خلفياتهم ، وأكدوا على أن آليات تحقيق العدالة مستقلة وغير خاضعة للضغوط السياسية، مع الدعوة لإنشاء أرشيف لحفظ المعلومات والأدلة. ونوهوا بضرورة تذليل العقبات أمام تقديم الدعاوى المدنية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، وضرورة دعم المنظمات الداعمة للضحايا، وإشراك ناشطي حقوق الإنسان في إجراءات المحاكمات. وبالنسبة للمجتمع المدني أكد المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي في ختام أعماله، ومن خلال سياسة متعددة الأطراف أهمية مناقشة الجرائم الدولية، وممارسة الضغوط على الدول المنتهكة لحقوق الإنسان ، وكذا زيادة الوعي لدى الدول بأن تعويض الضحايا لا يشمل فقط التعويض المادي، وأن الانتصاف للضحايا لا يقتصر على العدالة الجنائية، إلى جانب المطالبة باستثمار نسبة مهمة من الجهود المبذولة في إطار العدالة الانتقالية، باتجاه تمويل المنظمات التي تعنى بالضحايا وتوفير المساعدات المباشرة لهم. وفيما يتعلق بالآليات الوطنية والإقليمية والدولية، أكد المشاركون على مركزية قضية الضحايا في كل التحقيقات والتحريات، والاهتمام بجبر الضرر الذي يشمل تقديم حزمة مساعدات. كما طالبوا بالعمل على إنشاء مرصد دولي لمنع وقوع الجرائم في المقام الأول، وتحقيق المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال توفير الاستشارة والدعم للمنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتضمنت التوصيات بحث إمكانية تأسيس مجموعة عمل حول الممارسات الجيدة، وتقديم تقييم حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتأسيس المساءلة، وضرورة التشديد على أن حقوق الإنسان تشمل أوجها عديدة من بينها منح الضحايا حق الوصول للمعلومات والآليات المتاحة، وتقدير احتياجاتهم بالتشاور معهم، والسعي للحصول على موافقتهم في كل المراحل، وضمان مشاركتهم في آليات المساءلة، وضمان حمايتهم وتأمينهم وذويهم. وأكد المؤتمر في توصياته على مشاركة المرأة والأقليات في جلسات المصالحة وجبر الضرر، وتجاوز استخدام مصطلح الضحايا، واستبداله بالناجين، كونه يقويهم ويمنحهم صوتا مسموعا، مع التأكيد كذلك على أن جبر الضرر متعدد الأوجه، ويشمل ذلك أجيالا متعاقبة في أسر الضحايا. كما تم التأكيد على أن التعويض يجب أن يكون متناسباً مع حجم الضرر وميسراً للمستحقين، وضرورة تقوية ولاية المقرر الخاص في مجال تعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، بما يمكن الضحايا من الحديث عن معاناتهم دون أي ضغوط ، والتنويه بضرورة التعرف على ضحايا الجرائم الدولية الإنسانية الذين عانوا كثيرا، والعمل على مساعدتهم لتجاوز آلامهم، عبر المساعدات المالية والمعنوية، بغض النظر عن مسار الإجراءات الجنائية. وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية للمؤتمر، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الجلسة هي في الحقيقة بداية حقيقية لمسار طويل نحو تحقيق سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب ، وانطلاقة قوية يحدوها الأمل نحو إيجاد حلول عملية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر. وقال المري إن العالم اليوم، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات، يتطلعون إلى مخرجات المؤتمر، وينظرون بترقب إلى الآلية التي سينشئها لتجسيد مخرجاته على أرض الواقع. ونوه بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركاءها سيعملون خلال الفترة القادمة على متابعة التوصيات التي خرج بها المؤتمر وتطبيقها على أرض الواقع لتحقيق رؤية المؤتمر وأهدافه. وأوضح الدكتور المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذهبت باتجاه تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل هدف أساسي يتلخص في بلورة رؤية حقيقيةٍ وعمليةٍ تضعها نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين لمحاسبةٍ جادةٍ وفعالة للجناة ومرتكبي الانتهاكات حول العالم، ممن وجدوا في سياسة الإفلات من العقاب ملاذًا من المحاسبة وضوءا أخضر للاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. واعتبر المري المؤتمر خطوة هامة لتحقيق آمال الضحايا والأجيال القادمة في غد تسوده العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستعمل مع كافة الشركاء الدوليين لتنفيذ التوصيات التي تمخضت عن المؤتمر ومتابعة مخرجاته خلال الأعوام القادمة. وقد ثمّن المشاركون في ختام المؤتمر جهود دولة قطر في استضافة المؤتمر والإعداد الجيد له، وأكدوا ضرورة تنفيذ الجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة للتوصيات التي خرج بها، واصطحابها في مجال مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة في إطار القانون الدولي . يذكر أنه قد شارك في المؤتمر ما يزيد على 200 من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية، بجانب خبراء دوليين في ذات المجال. وهدف المؤتمر لتعزيز آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فيما يعنى بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية باعتبارها جرائم خطيرة وفقا للقانون الدولي، ولتحقيق تلك الغاية اعتمد المشاركون في المؤتمر عددا من مبادئ حقوق الانسان كون هذه الجرائم تشكل جرائم ضد حقوق الإنسان والقانوني الدولي الإنساني .

2073

| 15 أبريل 2019

عربي ودولي
حريق ضخم في كاتدرائية نوتردام التاريخية بباريس وانهيار سقفها

شب، اليوم الاثنين، حريق في كاتدرائية نوتردام التاريخية Notre Dame de Paris وسط العاصمة الفرنسية باريس. وتصاعدت ألسنة اللهب لتصل إلى برجي الكاتدرائية كما شوهد الدخان يرتفع أعلى المباني التاريخية القديمة في باريس وسرعان ما التهم قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي انهار على أثر ذلك/ ووصلت قوات الدفاع المدني التابعة لقسم الإطفاء بباريس الى موقع الحادث وباشرت عمليتا إطفاء الحريق والسيطرة عليه قبل أن يتوسع الى المباني المجاورة للكتدرائية. وغطت سحابة دخان كبرى سماء المدينة فيما تساقط الرماد على مساحة واسعة حول الكاتدرائية. وقال رجل شرطة قرب موقع الحريق كل شيء ينهار، كما أكدت تقارير اخبارية عالمية أن الحريق أسفر عن دمار أحد أشهر معالم المدينة. وقالت السيدة آن هيدالغو رئيسة بلدية باريس، في تصريح لها، إن حريقا هائلا اندلع في سقف كاتدرائية نوتردام، أحد أشهر الصروح السياحية في العاصمة الفرنسية. وأشارت إلى أن فرق الإطفاء تبذل جهودا كبيرة في محاولة منها للسيطرة على النيران التي اندلعت في الكاتدرائية. وطالبت عمدة باريس، بإخلاء محيط الكاتدرائية. وقالت عبر تويتر: حريق رهيب اندلع في كاتدرائية نوتردام، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على النيران. وأضافت: نعمل حاليا بشكل وثيق مع أبرشية باريس، وأدعو الجميع إلى احترام الحاجز الأمني (حول الكاتدرائية). من جانبه، قال السيد إيمانويل غريغوار مساعد رئيسة بلدية باريس، إن برج كاتدرائية نوتردام انهار بعدما التهمته النيران، لافتا الى وقوع أضرار هائلة. وأضاف غريغوار في تصريح له هناك فريق خاص يحاول إنقاذ كل التحف الفنية، والأولوية لتأمين محيط المكان بهدف حماية السياح من أخطار الانهيار. وألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة كان من المقرر أن يلقيها على الأمة اليوم الاثنين حيث توجه إلى موقع الحادث، بحسب بيان للرئاسة الفرنسية. وتداولت شخصيات أوروبية بارزة ونشطاء على موقع التواصل الإجتماعي تويتر فيديوهات للحريق معلقين بالقول إن الحريق يلتهم قرونا من التاريخ، وذكرت تقارير اخبارية ان الحريق اندلع في الكتدارئية أثناء عمليات الصيانة التي تجري حاليا في المبنى. فيما لم تصدر السلطات الفرنسية حتى الآن أي تصريحات عن أسباب الحريق. وأكدت وكالة رويترز الأخبارية العالمية أن برج كاتدرائية نوتردام بباريس قد أنهار جراء الحريق. وفي السياق نقلت شبكة بي إف إم التليفزيونية الفرنسية عن المتحدث باسم الكاتدرائية إن الحريق اندلع بسطح الكاتدرائية عند الساعة 18:50 بالتوقيت المحلي 16:50 توقيت غرينيتش. كما أشارت الشبكة أنه من المحتمل أن يكون الحريق مرتبطا بأعمال التجديد في الكاتدرائية. وحسب تقارير إعلامية، تم إخلاء كاتدرائية نوتردام من الزائرين، كما أحاط رجال الإطفاء الكاتدرائية بحاجز أمني واسع، وحتى الساعة (17:46 توقيت غرينيتش) لم تعلن السلطات الفرنسية عن سقوط أية خسائر في الأرواح. الجدير بالذكر أن كاتدرائية نوتردام تعد من المعالم السياحية البارزة كونها تعود للعصور الوسطى وتعتبر من أكثر والجهات جذبا للسياحة العالمية في أوروبا حيث يزور الكاتدرائية سنويا نحو 13 مليون سائح كل عام..

1384

| 15 أبريل 2019

عربي ودولي  رئيسة الوزراء البريطانية
استعدادات بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق مستمرة

أكدت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية أن الاستعدادات لسيناريو انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بريكست بدون اتفاق مستمرة، رغم تمديد المهلة الزمنية للانفصال حتى أكتوبر القادم. جاء ذلك في رسالة بريد إلكتروني أرسلتها ماي، اليوم، إلى موظفي الخدمة المدنية القائمين على التحضيرات الخاصة بسيناريو الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، واطلعت عليها صحيفة الجارديان البريطانية. وجاء في الرسالة فيما يخص الاستعدادات الخاصة بمغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، سيتم إرشادكم من قبل أمين مجلس الوزراء وكذلك الأمناء الدائمين لديكم بشأن الخطط الجاري وضعها. الاستعدادات لسيناريو الانفصال بدون اتفاق يجب أن تستمر، على الرغم من اتفاقنا على الجداول الزمنية المعدلة للتمديد. وجاءت هذه الرسالة عقب انتقادات وجهت إلى حكومة ماي بإهدار كثير من الأموال العامة، بعد أن خرجت تقارير يوم الجمعة الماضي تقول إن الحكومة توقفت عن وضع الخطط لسيناريو الانفصال بدون اتفاق. ويعمل حوالي 6 آلاف موظف بقطاع الخدمة المدنية في بريطانيا على التحضيرات اللازمة الخاصة بسيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، بتكلفة تبلغ زهاء 1.5 مليار جنيه استرليني. وتوصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، الأسبوع الماضي، على تمديد المهلة الزمنية لخروج بريطانيا حتى 31 أكتوبر القادم. وتأمل بروكسل أن تكون هذه المهلة كافية لحث مجلس العموم البريطاني على الموافقة على اتفاقية الانسحاب، التي توصلت إليها حكومة ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي، والتي رفضها المشرعون البريطانيون ثلاث مرات من قبل. وكان السيد جيريمي هنت وزير الخارجية البريطانية قد قال في وقت سابق اليوم ،إن تواصل حالة الشلل بشأن بريكست سيسبب ضررا بالغا لمكانة المملكة المتحدة الدولية، مضيفا أن الشعب البريطاني سيكون في غاية الإحباط في حال أجريت انتخابات لاختيار نواب بريطانيين للبرلمان الأوروبي.

776

| 15 أبريل 2019

عربي ودولي مقر الجامعة
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تطورات القضية الفلسطينية الأسبوع المقبل

أعلنت جامعة الدول العربية عن عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة يوم الأحد المقبل بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية. وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاجتماع يأتي بناء على طلب من دولة فلسطين وحظي بتأييد ودعم كل من دولة قطر والأردن والصومال والجزائر. كانت الرئاسة الفلسطينية، قد دانت اليوم تصريحات السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي التي اعتبر فيها أن حديث رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة لا تضر بخطة الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بصفقة القرن. وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان له إن الاستيطان بكافة أشكاله على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، غير شرعي حسب قرارات الشرعية الدولية، واصفا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بأنها غير مسؤولة وتمثل خروجا عن القانون الدولي، واستفزازا للشعب الفلسطيني.

696

| 15 أبريل 2019

عربي ودولي
الاتحاد الأفريقي يمهل عسكر السودان 15 يوماً لتسليم السلطة.. ماذا لو رفضوا؟

أمهل مجلس السلم والأمن الأفريقي المجلس العسكري في السودان 15 يوما لتسليم السلطة للمدنيين. وجاء قرار المجلس الأفريقي بعد اجتماع عقده اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ناقش خلاله الوضع في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير، وسط ترجيحات بفرض عقوبات عليه جراء التطورات الأخيرة. وفي بيان عقب الاجتماع، دعا المجلس إلى فتح الأجواء السياسية وأعرب عن قلقه العميق لسيطرة الجيش على السلطة وتأثير ذلك على الوضع الإقليمي والقاري. وندد المجلس بتعطيل الدستور وحل البرلمان وتأسيس سلطة الجيش التي وصفها بغير الشرعية، رافضا قرار الجيش قيادة المرحلة الانتقالية. كما دعا إلى تسليم السلطة لقيادة مدنية ليس لها علاقة بالجيش. ولا يعرف حتى الآن طبيعة ونوعية الإجراءات التي سيتخذها المجلس ضد السودان إذا لم يستجب المجلس العسكري الحاكم لطلبه، وإن كان يعتقد أن العقوبات المنتظرة لن تخرج عن المسطرة الاعتيادية التي يطبقها المجلس الأفريقي في حالات مشابهة. ويأتي في مقدمة هذه العقوبات تجميد العضوية إلى حين خروج العسكر من السلطة وتسلميها لحكم مدني. وفق الجزيرة نت. ودافع عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب عن الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري الحاكم بالسودان ورفض تسميتها بالانقلاب. ويزور الطيب إثيوبيا لإطلاع الأفارقة على حقيقة الأوضاع في السودان، ضمن أول زيارة خارجية يقوم بها أحد أعضاء المجلس العسكري الحاكم. وقال الطيب إن انحياز القوات المسلحة للشعب يأتي استجابة لرغباته في التغيير وتجسيدا لتطلعات كل فئاته نحو حياة أفضل، ولا يعد انقلابا عسكريا أو طمعا في سلطة. وأضاف خلال لقاء له اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بوزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية هيروت زمني، أن المجلس حظي بتأييد شعبي عريض، مؤكدا التزام المجلس بوعده نحو الشعب بتسليم السلطة للمدنيين. وكانت أميمة الشريف رئيسة وفد السودان في اجتماعات مجلس السلم والأمن، ناشدت المجلس تفهم الوضع في السودان. وقالت إن الجيش السوداني تولى السلطة استجابة لطلب الشعب، وإن ما قام به كان ضروريا لحقن الدماء. وأضافت رئيسة الوفد أن خطوة الجيش السوداني تمهد لنقل السلطة، مشيرة إلى الإجراءات العديدة التي اتخذها المجلس العسكري في الساعات الأخيرة. من جهة أخرى، علم مراسل الجزيرة من مصدر دبلوماسي في المجلس أن أي تغيير في السلطات الشرعية يستدعي عقوبات محدودة. وذكر المصدر أن أعضاء المجلس أحيطوا علما بالاعتبارات والتأثيرات لوضع السودان على الإقليم والقارة. وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي قال أمس إن مجلس السلم والأمن بالاتحاد سيجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن السودان، مقترحا المساعدة في مفاوضات المرحلة الانتقالية، كما دعت قمة دول الساحل والصحراء إلى انتقال سلمي في السودان. وفي مقابلة مع الجزيرة دعا فكي المجلس العسكري بالسودان إلى التفاوض مع القوى السياسية والمدنية في تسيير المرحلة الانتقالية، وقال جاهزون للذهاب إلى السودان للمساعدة في التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية.

2337

| 15 أبريل 2019

عربي ودولي                                         عبد الفتاح السيسي
التوريث مجدداً.. السيسي يجند أولاده للبقاء في السلطة حتى 2030.. فهل سيحكمون بعده؟

يضطلع أبناء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأدوار أساسية في إدارته بينما يضغط لإحداث تغييرات دستورية لتعزيز قبضته على السلطة حتى عام 2030. ومن المتوقع أن يصوت أعضاء من البرلمان المصري، الأسبوع الجاري، على تمرير خطط من شأنها تمديد الفترة الرئاسية من فترتين مدة كل منهما أربع سنوات، إلى فترتين مدة كل منهما ست سنوات. ومن ثم، فسوف يسمح للسيسي بتمديد فترته الحالية لمدة عامين حتى عام 2024، ثم يترشح لفترة إضافية مدتها ست سنوات. يعارض بعض أعضاء البرلمان وهم قليلون، ونشطاء المجتمع المدني هذا التغيير قائلين إنه سوف يضع المسمار الأخير في نعش ثورة 2011 التي من المفترض أنها قد أنهت الحكم العسكري شبه الدائم. عام 2030، سوف يكون السيسي قد بلغ من العمر 76 عاماً وسوف يكون قد حكم لمدة 16 عاماً. ما المراكز الحساسة التي يعمل بها أبناء السيسي؟ تقول صحيفة The Times البريطانية، لقد كانت الثورة المصرية عام 2011، تهدف هي الأخرى إلى منع الرئيس مبارك، الذي يبلغ عمره الآن 90 عاماً، من توريث ابنه جمال (55 عاماً). ومع ذلك، فقد تشير بعض المعلومات إلى أنَّ نجل السيسي، محمود، العميد في جهاز المخابرات العامة، يشرف على لجنة غير رسمية ترصد التقدم المحرز في هذا التعديل. الابن الأكبر للرئيس، مصطفى، مسؤول كبير في هيئة الرقابة الإدارية الإشرافية، وقد ارتفعت مكانته في عهد السيسي الذي يحاول تأكيد سلطته وسلطة الجيش على الجهاز البيروقراطي. أما الابن الثالث، حسن، المسؤول التنفيذي السابق في مجال النفط، فقد قيل إنه انضم إلى جهاز المخابرات. ويصر النظام على أنَّ هذه التغييرات التي أدخلت على الدستور قد اقترحها أعضاء البرلمان وأنّه لا الرئيس ولا أبناؤه قد شاركوا في الدفع لتحقيقها، لكنَّ التقارير العامة القليلة حول ترقيات أبنائه تسبب الانزعاج حتى بين الموالين للسيسي. وقال محمد أبو حامد، أحد أعضاء البرلمان الذين اقترحوا التغيير: «لا يمكن لأي شخص منطقي أو عاقل أن يؤمن بفكرة توريث الدولة بهذه الطريقة». توقع الكثير من النقاد محاولة السيسي تغيير الدستور بعد فترة وجيزة من استيلائه على السلطة في انقلاب ضد الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي عام 2013. وكان دستور ما بعد 2011 قد فرض حداً أقصى مدته 8 سنوات على حكم الرئيس، لكنَّ السيسي سرعان ما بدأ في التلميح بأنَّ مصر بحاجة إلى «قيادة قوية»، وأنَّ الدستور المعدل الذي جرى تقديمه عام 2014، ربما لا يكون دائماً.

4230

| 15 أبريل 2019