أمر مدعو عامون في إسطنبول الجمعة باعتقال 46 شخصا، بينهم 29 لاعب كرة قدم، في إطار تحقيق واسع النطاق حول المراهنات غير القانونية على المباريات التركية. وقالت النيابة العامة في بيان إن 27 من اللاعبين الموقوفين يُشتبه في أنهم راهنوا على مباريات تخص فرقهم – حسب فرانس برس. وأضافت أن من بينهم ميتيهان بلتاجي، لاعب نادي غلطة سراي بطل تركيا الذي كان أُوقف في وقت سابق هذا الشهر لمدة تسعة أشهر بسبب فضيحة المراهنات. وهز التحقيق كرة القدم التركية، إذ وُضع ستة حكام رهن الحبس الاحتياطي في 10 نوفمبر، إلى جانب رئيس نادي أيوب سبور، أحد أندية الدرجة الممتازة في تركيا. ولم تكشف النيابة عن أسماء اللاعبين الـ26 الآخرين المشتبه في تورطهم في رهانات على فرقهم، لكنها أشارت إلى أن ميرت هاكان يانداش، لاعب فنربختشه أحد أبرز أندية إسطنبول، كان يراهن عبر حساب شخص آخر. وأوضحت النيابة أن الشرطة أوقفت حتى الآن 35 من أصل 46 شخصا صدرت بحقهم أوامر توقيف، فيما تبيّن أن خمسة منهم خارج البلاد حاليا.

استقبل رئيس الحكومة اللبنانية د. نواف سلام في مكتبه بالسراي سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان، وجرى البحث في العلاقات الأخوية والمستجدات على الساحة اللبنانية. وصرح سعادة الشيخ سعود بعد اللقاء: “قابلت دولة الرئيس نواف سلام الذي سيغادر الى الدوحة للمشاركة في منتدى الدوحة، وأبلغته بأن حكومة دولة قطر ستستمر بدعم الحكومة اللبنانية في كل المجالات من الناحية الإقتصادية والسياسية والعسكرية والصحية وأضاف: “نحن مهتمون بلبنان، وأن استقرار لبنان مهم جدا لنا وعزيز علينا. وشارك سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في الاجتماع الاستشاري الذي دعا اليه كلٌّ من دولة الدكتور طارق متري، نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الدكتور ركان ناصر الدين، وزير الصحة. جرى خلال الاجتماع البحث في سبل تفعيل الخدمات الطبية للفئات الاكثر حاجة.

أعلن اكثر من 100 ألف بريطاني تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة خلال تظاهرهم أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي التضامن مع فلسطين، وطالبوا الحكومة البريطانية بوقف تعاملها مع اسرائيل بكافة اشكاله، لأن وقف اطلاق النار وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما هي إلا خطة على الورق فقط، وليست على أرض الواقع. وتحت شعار لندن تنتصر لغزة شارك في التظاهرة مختلف أطياف المجتمع البريطاني من نشطاء وفنانين وصحفيين ومسؤولين وعمال وطلبة وأطفال مؤكدين على ضرورة المشاركة في مسيرات التضامن مع فلسطين حتى ينتهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ويتم تطبيق حل الدولتين. وخلال مشاركته في التظاهرة أكد رئيس الحملة الدولية للتضامن مع فلسطين بن جمال على أن هذه التظاهرة هي تعبير عن نبض الشعب البريطاني الحر الرافض لسياسات حكومته المتعاونة مع اسرائيل، وطالب بضرورة وقف التعاون البريطاني مع إسرائيل حتى تنتهي حملة الابادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وأضاف قائلا سوف نتواجد في الشوارع حتى يتم ذلك، ومشاركة هذه الأعداد الضخمة من البريطانيين والتي تعدت 100 ألف شخص هي دليل على قوتهم في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وإنهاء الاحتلال.

شاركت دولة قطر، في حفل توقيع اتفاقية السلام والاقتصاد التاريخية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية رواندا، الذي استضافته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، في واشنطن. مثّل دولة قطر في حفل التوقيع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وتمثّل هذه الاتفاقية خطوةً هامةً نحو إنهاء الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتوطيد الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التعاون في شرق ووسط إفريقيا. كما تأتي استكمالًا للاتفاقيات السابقة التي ساهمت قطر والولايات المتحدة في تسهيل إبرامها وتعزيزها، بما في ذلك: اتفاقية واشنطن الموقعة في 27 يونيو 2025، وإعلان مبادئ الدوحة الموقع في 19 يوليو 2025 بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس (M23)؛ واتفاق الدوحة الإطاري للسلام، الموقّع في 15 نوفمبر 2025، بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس (M23)، والذي حدّد عددًا من البروتوكولات التي تشمل وصول المساعدات الإنسانية، واستعادة سلطة الدولة، ومسارًا نحو تسوية سلمية شاملة. وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، دعم دولة قطر المتواصل لجهود الوساطة الهادفة إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، مشددًا على أهمية المشاركة البنّاءة والالتزام بتنفيذ جميع التعهدات المتفق عليها. وعبّر سعادته عن تقدير دولة قطر للتعاون الذي أبداه جميع الأطراف طوال مسار المفاوضات، مؤكدًا أهمية التنفيذ الفعّال والمستدام على أرض الواقع، بما يضمن حماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة للنمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المتضررة. وجدّد سعادته موقف دولة قطر الثابت القائم على أن الحوار يظل الأساس لتحقيق السلام المستدام، لافتًا إلى استعدادها الدائم للعمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم المراحل المقبلة من هذه العملية. كما أعرب سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، عن تقدير دولة قطر الكامل لفخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وممثلي وزارة الخارجية الأمريكية، على جهودهم الدؤوبة لتهيئة الظروف الملائمة من أجل إنجاح المفاوضات والتوصل إلى هذا الاتفاق، ودعمهم المستمر لمسار السلام عبر الحوار والوسائل السلمية.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن العمليات العسكرية في أوكرانيا، هي محاولة لإنها الحرب وليس بدايتها، مضيفا أن السلطات الأوكرانية، باتخاذها قرار استمرار النزاع، دفعت نفسها عمليا إلى مأزق. وقال بوتين، في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى الهند، إن العملية العسكرية في أوكرانيا هي محاولة لإنهاء الحرب التي أشعلها الغرب، مضيفا أن القضية لا تتعلق بالانتصار، بل بحماية المصالح الروسية، مؤكدا أن روسيا دائما تحمي مصالحها وشعبها. من ناحية أخرى أكد الرئيس الروسي مواصلة بلاده المشاركة في جهود حل القضية الفلسطينية في إطار الأمم المتحدة، مشددا على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يعد مفتاحا لحل مشكلة قطاع غزة. وأضاف قائلا: أعتقد أنه من الصواب التفكير في سبل تنظيم إدارة قطاع غزة بما يتيح نقل كامل الصلاحيات إلى الفلسطينيين، مشيرا إلى أن مثل هذه الخيارات مطروحة للنقاش بين الدول العربية ودول الجواروحتى خارج المنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة. وأوضح بوتين أن إطلاق سراحالأسرى كان خطوة أساسية تم اتخاذها في إطار جهود حل الصراع، مشيدا بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن روسيا مستعدة بشكل عام لدعم اقتراح ترامب بشأن قطاع غزة، مشددا على أن نقل الإدارة يجب أن يكون إلى السلطة الفلسطينية. وأكد الرئيس الروسيضرورة فهم المدة التي ستستغرقها الإدارة الدولية في إدارة قطاع غزة، وجدول نقل السلطة المدنية والقضايا الأمنية،حيث إن الإدارة الدولية لا يمكن أن تكون بديلا دائما عن السيادة الفلسطينية. وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في تصحيح جميع انتهاكات لوائح منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أنالتعاون في مجال الطاقة مع الهند لم يتأثر بالظروف الراهنة، أو التقلبات السياسية العابرة، أو الأحداث في أوكرانيا، مضيفا أن بعض الجهات الفاعلة لا تحبذ الدور المتنامي للهند في الأسواق الدولية نظرا لعلاقاتها مع روسيا. وأشار بوتين إلى أن أكثر من 90 بالمئة من المعاملات بين الهند وروسيا تجرى بالعملات المحلية، لافتا إلى انخفاض طفيف في التجارة بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مؤكدا أن حجم التجارة الإجمالي مستقر عند نفس المستوى السابق. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى نيودلهي، اليوم، في زيارة تستغرق يومين، بهدف تعزيز التعاون بين الهند وروسيا وزيادة التبادل التجاري وتوسيع نطاق المعاملات بين البلدين في مجالات الطاقة والمعدات العسكرية.

أصيب فلسطيني (17 عاما) بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام، اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع وتمركزت وسط القرية، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة شخص بالرصاص الحي في القدم اليسرى، وآخرين بالاختناق. كما أصيب فلسطيني برضوض وجروح، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه والتنكيل به، في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال أوقفت سيارة وأنزلت سائقها البالغ من العمر(37 عاما)، واعتدت عليه بالضرب المبرح ونكلت به، ما أدى إلى إصابته بكدمات ورضوض وجروح في مختلف أنحاء جسده، تم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في ريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/، أن دورية للاحتلال، مؤلفة من أربع سيارات، توغلت في ريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزاً عند مفرق قرية زبيدة الغربية، على الطريق الواصل بين قرية رويحينة وبلدة بئر عجم، وأجرت عمليات تفتيش للمارة. وتوغلت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم في قريتي الصمدانية الشرقية، والعجرف بريف القنيطرة الشمالي. وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية.

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، اليوم، أن عام 2024 هو الأكثر حرارة على الإطلاق في تاريخ المنطقة العربية منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، وأن معدل الاحترار تسارع في العقود الأخيرة، واقترن ذلك بموجات حر وجفاف أكثر شدة، فضلاً عن هطول متطرف للأمطار وعواصف متطرفة. جاء ذلك؛ في أول تقرير تصدره المنظمة بشأن حالة المناخ في المنطقة العربية لعام 2024، أعدته بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية، من أجل توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات في منطقة تتأثر بالمناخ وتضم 15 بلداً من أكثر بلدان العالم التي تعاني من ندرة المياه. وذكر التقرير أن هذه التهديدات المناخية تتقاطع مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، مثل التوسع العمراني السريع، والصراعات، والفقر، والنمو السكاني، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى بناء القدرة على الصمود، والاستثمار في الحد من المخاطر والأمن المائي. وقالت البروفيسورة سيليستى ساولو، الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: إن درجات الحرارة ترتفع مرتين أعلى من المتوسط العالمي، وتصاحبها موجات حر شديدة تفوق قدرة المجتمعات على التحمُّل. ولا تستطيع صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية والاقتصادات تحمُّل فترات طويلة تزيد فيها درجات الحرارة على 50 درجة مئوية - وهي درجة حرارة أقل ما توصَف به أنها لا تُطاق. وأصبحت موجات الجفاف أكثر تواتراً وشدة في واحدة من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم. وفي الوقت نفسه، شهدنا بعض الفيضانات المدمرة والخطيرة.

أكدت الرئاسة التركية اليوم، أن ما يشهده السودان يستوجب تحركًا عاجلًا، لافتة إلى أن اهتمام تركيا بالسودان يرتبط بالأساس بالأخوة والروابط التاريخية، فضلا عن السياسة التي تنتهجها أنقرة تجاه إفريقيا. جاء ذلك في كلمة خلال ندوة نظمتها دائرة الاتصال في العاصمة أنقرة، الخميس، تحت عنوان الصراع المستمر في قلب إفريقيا. السعي لتحقيق السلام في السودان تحدث فيها برهان الدين دوران رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. وشدد دوران على أن العلاقات التركية الإفريقية اكتسبت زخمًا كبيرًا خلال الأعوام العشرين الماضية، مبينا أن تركيا تسعى جاهدة إلى تطوير العلاقات والتعاون مع دول القارة من خلال سياسة الانفتاح والشراكة مع إفريقيا. وذكر أن الوضع في السودان تحول إلى مأساة إنسانية واسعة النطاق، قائلا إن الصراع الذي نشب عام 2023، بات اليوم بحاجة إلى حل عاجل. وأضاف أن العالم ربما لا يراقب جيدا ما يدور في السودان، في الوقت الذي تقع هناك مأساة إنسانية كبيرة، حيث الكثير من الناس هناك بحاجة ماسة وعاجلة للمساعدات الإنسانية مع تهجير الكثيرين من ديارهم. وشدد على أن السودان بامتلاكه نسيجا تاريخيا وثقافيا غنيا، وبموقعه الجغرافي الاستراتيجي في إفريقيا، لا يستحق ما هو عليه اليوم أبدا. وأكد في هذا السياق على ضرورة انتهاء الحرب في السودان وخروجه من هذه الأزمة، وإرساء سلام بالشكل الذي يريده السودانيون. وأوضح أن تركيا تسعى من خلال عقد هذا الندوة، إلى نقل ملف السودان إلى الأجندة الدولية مجددا، ولفت أنظار الرأي العام إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف المأساة في السودان. وأشار إلى أن أحداث السودان خلال العامين الأخيرين كشفت مجددا عجز النظام الدولي عن حلّ الصراعات والأزمات. وأكد دوران أن تركيا تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف في السودان، وفي مقدمتهم مجلس السيادة الانتقالي، للمساهمة في إحلال السلام.

اجتمع دولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، مع سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ومتابعة ملفات الدعم والتعاون المشترك.

لا يزال مقتل ياسر أبو شباب المسؤول عن المليشيات والعصابات المتعاونة مع الجيش الإسرائيلي في غزة، يثير التساؤلات عن الجهة التي تقف وراء تصفيته في ظل التزام حركات المقاومة الفلسطينية الصمت وعدم تبني العملية التي أعلنت عنها وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم. وذكرتهيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن أبوشبابقتل في معارك بين العشائر في غزة، في حين قالت قناة إسرائيل 24 الخاصة نقلاً عن مصدر إسرائيلي أن أبو شباب توفي في مستشفى سوروكا (جنوب)، متأثراً بجروح أصيب بها. وإن تأكد الاحتمال الأول وهو مسؤولية حماس أو غيرها من حركات المقاومة عن مقتل أبوشباب فهو احتمال قد يكون مهين للاحتلال وفي هذا السياق قال المعلق اليميني في القناة 12 عميت سيغال، عبر منصة إكس، بحسب وكالة الأناضول، إن هذا التطور سيئ لإسرائيل، موضحاً أن حركة حماس كانت تعتبر أبو شباب تهديداً استراتيجياً لحكمها في القطاع، مضيفاً: إذا ثبتت صحة ذلك، فسيتعين على إسرائيل أيضاً التحقيق في كيفية تجاوز عناصر حماس للخط الأصفر واغتياله، متابعاً​​​​​​​: يتحقق المسؤولون الإسرائيليون أيضاً مما إذا كان قد قُتل في اشتباكات بين العشائر في غزة. يرى الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيف أن التخلص من ياسر أبو شباب قائد المليشيا المسلحة شرقي رفح في غزة يُشكّل ضربة موجعة لمجهودات كبيرة بذلتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وتحديداً جهاز الشاباك، الذي عمل على تشكيل هذه المجموعات ورعايتها، لافتاًإلى أن الإعلانات حتى اللحظة تصدر من الإعلام العبري فقط، في حين تبقى الفرضيات مفتوحة حول الجهة التي نفّذت العملية. وأشار إلى أن المقاومة لم تُعلن حتى الآن تبنّيها للعملية، رغم أن المصلحة والأولوية تقتضيان أن تكون هي من تقف وراءها، ويُثير غياب هذا الإعلان تساؤلات حول ملابسات العملية وكيفية تنفيذها، بحسب موقع الجزيرة نت. وفي سياق متصل، طرح المحلل السياسي تساؤلات جوهرية حول قدرة المقاومة على الوصول إلى منطقة تُعدّ آمنة تماماً، إذ يتمركز أبو شباب وجماعته في المناطق الواقعة ضمن الخط الأصفر تحت سيطرة الاحتلال المباشرة، وتتمتع بحماية واسعة ومنظومة استخبارات متقدمة تشمل طائرات مسيّرة تراقب على مدار الساعة. وكشف عفيف عن فرضية ثانية، تتمثل في احتمال مقتل أبو شباب خلال العمليات الميدانية التي كُلّفت بها مجموعته، موضحاً أن الأيام الماضية شهدت إعلانات عن قيام هذه المليشيات بملاحقة المقاومين في رفح، حيث يدفع بهم الجيش الإسرائيلي كخطوط أولى في مناطق السكان للوصول إلى المعلومات، باعتبارهم عناصر يمكن التضحية بها. ولم يستبعد عفيف فرضية ثالثة تتعلق بتصفيات داخلية ضمن هذه المجموعات، في إطار محاولة لإعادة هندسة شكلها وتحديد قيادتها، مشيراً، بحسب الجزيرة نتإلى أن هذه الفرضية تبقى قائمة ما لم تُعلن المقاومة بشكل صريح مسؤوليتها عن العملية. وعلى صعيد الموقف الشعبي، أكد المحلل أن هذه المجموعات منبوذة تماماً من المجتمع الفلسطيني في غزة، ولا تمتلك أي أرضية أو قوة ذاتية، مضيفاًأن العائلات والشارع يصمونها بالعمالة والتعاون مع الاحتلال، في حالة إجماع شبه كاملة على رفضها. وخلص إلى أن الإجابات حول هوية المنفذين وكيفية التنفيذ والإطار الجغرافي للعملية تبقى مُعلّقة بانتظار مزيد من المعلومات. يذكر أن أبو شباب كان يوجد في منطقة رفح جنوبي غزة، وكان يتعاون معجيش الاحتلال الإسرائيليالذي كان يبني عليه آمالاً كبيرة ويعوّل عليه في إنشاء نموذج في رفح لإدارة القطاع بعيداً عن الجهات المحسوبة على حركة حماس، في مقابل رفض كبير لذلك على مستوى الشارع الفلسطيني، لكن قوات الاحتلال كانت توفر غطاء وحماية له. وياسر أبو شباب فلسطيني ولد عام 1990 في رفح جنوب غزة، ينتمي إلى قبيلة الترابين، وكان معتقلاً قبل السابع من أكتوبر 2023 بتهم جنائية، وأُطلق سراحه عقب قصف إسرائيل مقرات الأجهزة الأمنية. وبرز اسمه بعد استهداف كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- قوة من المستعربين شرق رفح، في 30 مايو 2025، وتبين أن معها مجموعة من العملاء المجندين لصالح الاحتلال ويتبعون مباشرة لما وصفته المقاومة بـعصابة ياسر أبو شباب.

أكد مصدر عسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، مقتل ياسر أبو شباب زعيم إحدى المليشيات في غزة خلال اشتباكات في رفح جنوبي قطاع غزة. وأفادت المصادر أن أبو شباب توفي في مستشفى سوروكا متأثرا بجراحه . وفي ذات السياق أفادت القناة 14 العبرية، منذ قليل، أن حركة المقاومة الفلسطينية “ حماس” نجحت في تصفية ياسر أبو شباب زعيم الميلشيات المسلحة المدعومة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأكدت مصادر إسرائيلية، «أنه سيتعين على إسرائيل التحقيق في كيفية تجاوز أعضاء من حماس للخط الأصفر واغتيال أبو شباب». وكان زعيم ميليشيا «القوات الشعبية» فيرفح ياسر أبو شباب قد كشف أنه يتعاون مع الجيش الإسرائيلي في غزة ضد حماس.

أعلنت مجموعة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة “ميتا” الخميس، أنها ستبدأ بحذف حسابات المستخدمين الأستراليين دون السادسة عشرة على منصاتها “إنستغرام” و”ثريدز” و”فيسبوك” قبل منعهم كليا في 10 ديسمبر من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إجراء هو الأول من نوعه في العالم. وقال ناطق باسم المجموعة: “نعمل على حذف كل حسابات المستخدمين الذين نعتقد أنهم دون 16 عاما بحلول 10 ديسمبر، لكن الامتثال للقانون سيكون عملية مستمرة على مراحل”. وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية. وأضاف أن مَن تُحذف حساباتهم سيتمكنون من استعادتها واستخدامها مجددا عند بلوغهم السادسة عشرة، بالمحتوى نفسه الذي كان موجودا فيها قبل حذفها. ويُتوقع أن يطال هذا الإجراء مئات الآلاف من القاصرين، وهو ينطبق أيضا على منصات “تيك توك” و”سنابتشات” و”تويتش”. ولدى “إنستغرام” وحدها نحو 350 ألف مستخدم أسترالي تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما. إلا أن “واتساب” التابعة لمجموعة “ميتا” و”بينترست” ومنصة الألعاب الإلكترونية “روبلوكس” مُستثناة راهنا. ورأت منصة بث الفيديو العملاقة “يوتيوب” الأربعاء “استعجالا” في المنع الوشيك للمراهقين الأستراليين من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لكنها أكدت أن جميع المستخدمين من الفئة العمرية المشمولة سيُحذَفون تلقائيا في 10 ديسمبر. وستعتمد الشركة على الأعمار التي أوردها المستخدمون في حساباتهم على “غوغل” والتي تُستعمَل لتسجيل الدخول إلى “يوتيوب”. ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي منصات التواصل الاجتماعي بأنها “منصات للضغط الاجتماعي، وناقلات للقلق، وأداة للمحتالين، والأسوأ من ذلك كله، للمتحرشين عبر الإنترنت”.

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، حيث تم توقيع اتفاق يهدف إلى إنهاء الصراع بين البلدين، حيث أشاد القادة الثلاثة بجهود دولة قطر ودورها في الاتفاق. وأعرب الرئيس الرواندي عن تقديره لجهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي أسهمت في الدفع نحو التفاهم بين الطرفين. وقدم شكره لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ممثلا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على دوره في الاتفاق مع الكونغو الديمقراطية. من جهته، أكد رئيس الكونغو الديمقراطية التزامه رسميا بتنفيذ جميع التزاماتنا الناشئة عن اتفاقية السلام مع رواندا بإخلاص تام. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشكر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وهو رجل عظيم لدوره في الاتفاق بين الكونغو الديمقراطية ورواندا. وأضاف: سنرى نتائج فورية لاتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية، مؤكدا التزام البلدين بوقف عقود من العنف وإراقة الدماء وبدء حقبة وئام وتعاون بين الكونغو الديمقراطية ورواندا. ووصف اتفاق السلام بأنه تاريخي وسينهي أحد أطول الصراعات في العالم أودى بحياة أكثر من 10 ملايين شخص. وأشاد البيت الأبيض بالاتفاق بالاتفاق واصفا إياه بأنه اتفاق “تاريخي” تمت الوساطة فيه بواسطة ترامب. ويُعرف الاتفاق باسم “اتفاقات واشنطن للسلام والازدهار”، ويأتي بعد أشهر من جهود السلام التي قادتها الولايات المتحدة وشركاؤها، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي وقطر، ويُعدّ استكمالًا لاتفاق سابق تم توقيعه في يونيو. وقالت المتحدثة باسم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية تينا سلامة إن الاتفاق يتضمن عناصر عدة هي السلام، وإطار عمل للتكامل الاقتصادي الإقليمي، وشراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة لاستغلال الموارد المعدنية الوفيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشارت سلامة إلى أن الاتفاق يتضمن أيضا أحكاما تتعلق بفك الارتباط ونزع السلاح والدمج المشروط للجماعات المسلحة غير الحكومية الذي سيُنفذ على أساس فردي. وقال الرئيس الرواندي بول كاغامي إن اتفاق السلام مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في واشنطن يعالج جذور الأزمة السياسية داخل الكونغو ويبدد الهواجس الأمنية لبلاده، كما عبر عن تقديره لدور قطر الذي أسهم في الدفع نحو التفاهم بين الطرفين. وأضح كاغامي - في تصريحات لقناة الجزيرة- أن الوثيقة تتناول أولا الهواجس السياسية داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي أنتجت المشكلات في المقام الأول، ثم تعالج الهواجس الأمنية لرواندا، إذ توجد مجموعات في شرق الكونغو تعمل منذ زمن طويل على زعزعة استقرار رواندا. وأكد كاغامي أن الدور القطري كان مفيدا للغاية في دعم المسار الهادف إلى إرساء التناغم بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، وهو ما يعود بالفائدة على المنطقة بأسرها. وأشار كذلك إلى استضافة الدوحة محادثات بين حكومة الكونغو ومتمردي حركة إم 23. وتعد جهود دولة قطر في دعم السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية نموذجًا بارزًا للدبلوماسية الوقائية والحوار البنّاء. وقد تجسدت هذه الجهود بشكل واضح من خلال استضافة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لكل من فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، في الدوحة، بما فتح المجال أمام الحوار المباشر مع تحالف نهر الكونغو حركة 23 مارس (M23).

أوقفت إدارة ترامب رسميا اليوم الأربعاء، إجراءات الهجرة والتجنيس للأشخاص القادمين من 19 دولة من دول العالم الثالث. وشملت هذه الإجراءات أيضا المهاجرين الذين اجتازوا بالفعل اختبارات المواطنة وأولئك الذين دخلوا الولايات المتحدة منذ 20 يناير 2021. ووفقا للتوجيهات الجديدة، سينطبق هذا القرار على المهاجرين الذين قدموا من الدول الـ 19 بعد تاريخ 20 يناير 2021 وهو تاريخ تنصيب بايدن، وسيتم إعادة مقابلة كل منهم على حدة لتقييم مدى احتمال تشكيلهم تهديدًا للأمن القومي وفقا لروسيا اليوم. وبموجب المذكرة الصادرة عن إدارة الهجرة فقد تلقى الأجانب من هذه الدول إشعارات بإلغاء حفلات منح الجنسية المقررة هذا الأسبوع، بمن فيهم أولئك الذين اجتازوا اختبارات التجنيس. كما لن يُسمح لهم بأداء قسم المواطنة. وينطبق هذا على جميع الأفراد من هذه الدول الذين دخلوا البلاد في يوم تنصيب بايدن أو بعده. والدول المشمولة بالقرار هي: ليبيا، السودان، اليمن، الصومال، إيران، أفغانستان، بورما (ميانمار)، بوروندي، تشاد، كوبا، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، فنزويلا. وجاء ذلك، بعدما أطلق الأفغاني رحمن الله لاكانوال، 29 عاما، النار على عناصر من الحرس الوطني في واشنطن قرب البيت الأبيض، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر. ويقيم رحمن الله لاكانوال في ولاية واشنطن، وكان قد دخل الولايات المتحدة قبل أعوام وحصل على وضع قانوني لجوئي، بحسب وثائق التحقيق وبيانات وزارة العدل، بسبب مساعدته القوات الأمريكية في افغانستان.​

ثمن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدور المحوري الذي قامت به دولة قطر مع الأطراف الإقليمية والدولية والدول الضامنة، وجهودها لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، مشيدا بإسهام دولة قطر في استكمال المفاوضات وتثبيت الاتفاق بما يمهد لمسار سلام عادل وشامل يعزز الاستقرار الإقليمي. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي عقدت اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة بمشاركة دولة قطر وبرئاسة البحرين. وأشاد المجلس الأعلى في بيانه الختامي بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، التي عقدت في جمهورية مصر العربية في 14 أكتوبر 2025م، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة، والذي تم التوقيع عليه من دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى التي تهدف إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتهيئة مسار لسلام شامل وعادل، والإشادة بالدور الفاعل للدول الضامنة للتوصل إلى هذا الاتفاق، وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار. كما أشاد البيان الختامي للقمة الخليجية الـ46 بمساعي الدبلوماسية القطرية في التوصل إلى اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو حركة 23 مارس الذي وقع في الدوحة بتاريخ 15 نوفمبر المنصرم وأكد على التزام الطرفين بمعالجة جذور الصراع عبر الحوار المنظم وتدابير لبناء الثقة واحترام حقوق الإنسان وضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين ودعم المصالحة الوطنية والوحدة، وذلك ضمن مسار السلام الذي تسهله دولة قطر استنادا إلى إعلان مبادئ الدوحة الموقع في 19 يوليو 2025م. ورحب المجلس الأعلى باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع، في 7 أكتوبر 2025م، القرار المقدم من دولة قطر بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع.. مشيدا بنجاح دولة قطر في استضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي عقدت في الدوحة نوفمبر 2025م.. كما رحب المجلس بإعلان الدوحة السياسي الصادر عن القمة الذي أكد على اكتمال مرحلة جديدة من الجهد العالمي الرامي لترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز مكانة الإنسان في قلب التنمية. وجدد البيان الختامي للقمة الـ46 الإشادة بجهود دولة قطر وإعلانها عن افتتاح خط أنبوب الغاز الطبيعي بين تركيا وسوريا، منوها بجهود كافة دول المجلس الساعية إلى دعم تعافي واستقرار سوريا. ورحب المجلس الأعلى بالاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار بين باكستان وأفغانستان، وإنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، مشيدا في هذا الصدد بالجهود الدبلوماسية والمساعي المبذولة والدور البناء الذي قامت به كل من دولة قطر والجمهورية التركية في هذا الشأن. كما أشاد المجلس الأعلى في البيان الختامي الصادر عن قمة المنامة بنجاح وساطة دولة قطر في لم شمل الأطفال الأوكرانيين والروس مع أسرهم، منوها بجهود كافة دول مجلس التعاون ونجاحها في التوسط في تبادل الأسرى بين الطرفين، انطلاقا من التزامها بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي في بناء السلام والاستقرار. وأعرب المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تهانيه لدولة قطر لنجاح بطولة كأس العالم تحت 17 سنة والتي استضافتها الدوحة نوفمبر 2025م، وعبر المجلس الأعلى عن تمنياته بالنجاح لدولة قطر في النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب والمنظمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. كما أعرب المجلس الأعلى عن دعمه لملف استضافة دولة قطر دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية2036م، متمنيا لها التوفيق في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي. وشدد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أيٍ منها هو اعتداء عليها جميعاً، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، مؤكداً على ما ورد في بيان دورته الاستثنائية، وبيان القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي عقدت في الدوحة 15 سبتمبر 2025م. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي عقدت اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة بمشاركة دولة قطر وبرئاسة البحرين. وأكد المجلس الأعلى - في البيان الختامي - حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس. واعتمد المجلس تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية تدريجيًا خلال النصف الثاني من عام 2026م. وكلف اللجان الوزارية المعنية بالانتهاء من معالجة المتطلبات المتبقية للاتحاد الجمركي ورفع خطة عمل تنفيذية وبرنامج زمني، في أسرع وقت. وفي إطار السوق الخليجية المشتركة، أكد المجلس الأعلى على وضع آليات لمتابعة تنفيذ تنظيم توريد تجارة الخدمات عبر الحدود بين دول مجلس التعاون، وقياس أثرها الاقتصادي والاجتماعي بصورة دورية، وتحديد آليات الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية وتراخيص الخدمات بين الدول الأعضاء. وأعرب البيان الختامي عن ترحيب المجلس الأعلى بمقترح عقد منتدى ومعرض صُنع في الخليج خلال شهر أكتوبر 2026م، بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول المجلس وتعزيز التكامل الصناعي. كما اعتمد المجلس إنشاء هيئة الطيران المدني لدول المجلس، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، والاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد. كما اعتمد المجلس الأعلى القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون. وثمن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف وتعزيز ونشر الفهم الصحيح للإسلام وإبراز الصورة الحقيقية عنه، واعتماد الأسبوع الخليجي لتعزيز القيم الدينية والأخلاقية للأسرة. وأكد المجلس على أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة عالمياً، وتبني النهج المتوازن دون إقصاء مصادر الطاقة، والعمل على ابتكار تقنيات تمكن من إدارة الانبعاثات والاستفادة من جميع مصادر الطاقة بكفاءة عالية، لتمكين النمو الاقتصادي المستدام للجميع مثمنا ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في نهج الاقتصاد الدائري للكربون والدفع بالتعاون بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في السياسات والآليات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات ذات العلاقة. وجدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته السادسة والأربعين التي عقدت اليوم في العاصمة البحرينية /المنامة/، حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية، انطلاقا من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي. وأكد على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استنادا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة من الدول الأعضاء، مشددا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقا لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، كما أكد على أن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، رافضا التدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت. وفيما يتعلق بالوضع في غزة، أكد المجلس الأعلى على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء. وأكد المجلس الأعلى على دعم مجلس التعاون لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفضه لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، وعلى ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه، محذرا من أي خطط ترمي إلى المساس بحقوقه غير القابلة للتصرف. وحمل المجلس الأعلى إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، ورفض أي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس. وأكد المجلس الأعلى على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، ومضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع. كما أكد على أهمية المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولم الشمل لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، مثمنا الجهود التي تبذلها الدول العربية بهذا الشأن. كما أدان استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتدميرها الممنهج للبنية التحتية، داعيا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة. من جهة أخرى، أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه جمهورية العراق، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية. وحول اليمن، أكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقا للمرجعيات الثلاث، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة ودعم جهود تحقيق السلام في اليمن. في الوقت نفسه، أكد المجلس الأعلى على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة. وأدان المجلس الأعلى الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية، واعتداءاتها السافرة على سيادتها واستقرارها، مما يزعزع أمنها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، داعيا جميع الأطراف السورية إلى تغليب لغة العقل والحوار، ونبذ دعوات الانقسام، وتعزيز التكاتف بين أبناء الشعب السوري بما يسهم في استكمال مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة. وحول لبنان، أكد المجلس الأعلى على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الجمهورية اللبنانية، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ودعمه لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون والحكومة اللبنانية، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية. كما أكد ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 بجهود الوساطة الأمريكية، وضرورة تنفيذ بنوده ودعم المؤسسات اللبنانية والأممية في هذا الصدد، مدينا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، واستهداف قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام /اليونيفيل/، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وفيما يتعلق بالسودان، أكد المجلس الأعلى على دعم جهود تحقيق السلام في السودان بما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته، مشددا على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، لتفادي خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، امتثالا للقانون الدولي الإنساني وإعلان جدة. كما أكد المجلس الأعلى على دعم الجهود السياسية للتوصل لوقف إطلاق النار، وتحقيق انتقال سياسي في السودان من خلال إنشاء حكومة مدنية مستقلة، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق النمو والاستقرار والسلام. من ناحية أخرى، جدد المجلس الأعلى التأكيد على مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية، ورحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 وتاريخ 31 أكتوبر 2025 باعتماد هذه المبادرة، كخطوة مهمة نحو التوصل إلى حل واقعي قابل للتطبيق. وحول ليبيا، أكد المجلس الأعلى على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا والحل السياسي الليبي-الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية. ودعا المجلس الأعلى كافة الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي في حل الخلافات، بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية. كما أكد المجلس الأعلى على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الصومال ودعمها لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية. وفيما يتعلق بإيران، شدد المجلس الأعلى على أهمية التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان التزام كافة الأطراف بالاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما عبر المجلس الأعلى عن إدانته للهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، وما يشكله ذلك من تهديد للأمن الإقليمي والدولي وسلامة المنطقة، داعيا إلى استخدام الوسائل السلمية لتسوية هذا الملف وسائر القضايا الخلافية بين دول المنطقة. وأكد المجلس الأعلى على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس. وشدد أيضا على ضرورة المحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وبذل كافة الأطراف جهودا مشتركة للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

استشهد فلسطيني، اليوم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70 ألفا و112 شهيدا، و170 ألفا و986 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة /حماس/ والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

وسط اهتمام دولي تنطلق اليوم الأربعاء في المنامة أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى القمة، وهي القمة الثامنة التي تعقد بمملكة البحرين منذ تأسيس مجلس التعاون في الـ25 من مايو 1981. وتتصدر جدول أعمال القمة متابعة دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك، ووسائل تطوير آليات التعاون بين دوله وشعوبه في مختلف القطاعات. وتكتسب قمة المنامة أهمية كبيرة من حيث التوقيت، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة، وتزايد حدة التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وهو ما يتطلب التنسيق المشترك للتعامل مع هذه التداعيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، والدفع بجهود إحلال السلام العادل الشامل في المنطقة. وقد شاركت دولة قطر، يوم الأحد الماضي، في اجتماع المجلس الوزاري في دورته الـ166 التحضيرية للدورة (46) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي عقد بمدينة المنامة، وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما فيها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون وقرارات المجلس الوزاري، ومناقشة التوصيات المرفوعة من المجالس واللجان الوزارية المتخصصة، والتقارير المرفوعة من الأمانة العامة بشأن تعزيز التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية والتنموية والاجتماعية. كما ناقش المجلس الوزاري البيان الختامي للقمة الخليجية، وإعلان القمة، وقرر رفع توصياته إلى مقام المجلس الأعلى لاعتمادها في القمة السادسة والأربعين. وفي كلمة له خلال الاجتماع، أوضح السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن جدول أعمال الاجتماع تضمن جملة من الموضوعات التي تجسد أبعاد التكامل الخليجي، وتعزز محاور التعاون الخليجي الإقليمي والدولي. وأضاف أن قرارات وتوصيات الاجتماع الوزاري ستضيف لبنة جديدة في مسيرة مجلس التعاون المباركة، وأن ما تضمنه جدول الأعمال من عمق واتساع يعكس بجلاء الثقل الإقليمي والدولي لمجلس التعاون، ويرسخ حقيقة أن ما حققته دول المجلس من إنجازات على طريق التكامل الخليجي، وهو ما يصبو إليه قادة دول المجلس، يمضي بثبات في الاتجاه الصحيح، متسقا مع تطلعات الشعوب الخليجية وطموحاتها نحو مزيد من الترابط والازدهار. وفي تصريحات سابقة خلال انعقاد الدورة الثانية والعشرين لمجلس الدفاع المشترك، في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، بدولة الكويت، أكد السيد البديوي أن العمل العسكري المشترك بدول المجلس يحظى باهتمام ورعاية خاصة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، انطلاقا من إيمانهم العميق بروابط الوحدة التي تجمع دولهم، وإدراكهم للدور الجوهري الذي تضطلع به القوات المسلحة في حماية أمن دول المجلس واستقرارها، وصون سلامتها وسيادتها، والارتقاء به ليواكب طموحات شعوب دول المجلس، مؤكدين -حفظهم الله ورعاهم- على أهمية مواصلة تعزيز هذه المسيرة الخليجية المباركة، بما يعزز قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات في الحاضر والمستقبل. كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس تبذل جهودا كبيرة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، في إطار سعيها الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وتعزيز مكانة دول المجلس كمركز عالمي رائد في مجالات المال والاستثمار والاقتصاد. جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس، الذي عقد في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي بدولة الكويت. وحول النشاط الاقتصادي والتجاري لمجلس التعاون الخليجي، أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيق ارتفاع بنسبة 7.4% في حجم التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون (لا يشمل التجارة البينية)، ليبلغ نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي في العام 2024م، مقارنة بـ 1.5 تريليون دولار أمريكي في العام 2023م، مسجلا بذلك أعلى مستوى في تاريخه خلال الفترة 2017 - 2024م. وأشار المركز إلى أن قيمة إجمالي الصادرات السلعية بلغت حوالي 850 مليار دولار أمريكي في العام 2024م، مقابل نحو 821 مليار دولار أمريكي في العام 2023م، بزيادة تقدر بنحو 3.4%. وحسب بيانات المركز للعام 2024م فقد تصدرت الصين والهند واليابان قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون، وهي الدول الثلاث ذاتها التي حافظت على ترتيبها نفسه في العام السابق 2023م، إذ استحوذت مجتمعة على نحو 36 % من إجمالي التبادل التجاري السلعي لدول المجلس مع العالم، بما يؤكد المكانة المحورية للقارة الآسيوية في هيكل التجارة الخليجية العالمية، وجاءت الصين في المرتبة الأولى بحجم تبادل بلغ نحو 299 مليار دولار أمريكي، تلتها الهند بحجم تبادل بلغ نحو 158 مليار دولار أمريكي، بينما جاءت اليابان في المرتبة الثالثة بنحو 114 مليار دولار أمريكي، أما الولايات المتحدة فحلت في المرتبة الرابعة بحجم تبادل بلغ قرابة 89 مليار دولار أمريكي، تلتها كوريا الجنوبية بنحو 88 مليار دولار أمريكي. وتؤكد بيانات العام 2024م أن مجلس التعاون حافظ على مكانته ضمن أكبر الاقتصادات التجارية في العالم، محتلا المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم التبادل التجاري السلعي، بحصة بلغت 3.2% من إجمالي التجارة العالمية، وبقيمة قاربت 1.6 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار أمريكي في العام 2023م، مسجلا نموا قويا نسبته 7.4%. ويبرز هذا الأداء المتميز ارتقاء مجلس التعاون من المرتبة السادسة في العام 2023م إلى المرتبة الخامسة في العام 2024م، في تأكيد على تنامي مكانتها في منظومة التجارة الدولية وتعزيز دورها المحوري في سلاسل الإمداد والطاقة العالمية. وفي الثالث عشر من نوفمبر الماضي تم في متحف البحرين الوطني افتتاح جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصاحب لقمة المنامة، ويجسد الجناح خلاصة مسيرة مجلس التعاون منذ تأسيسه قبل 44 عاما، ويوثق مختلف محطاته التاريخية، بما في ذلك مرحلة التأسيس، وأقوال القادة، حفظهم الله ورعاهم، والمنظمات والهيئات التابعة للمجلس، والإنجازات والمشروعات الخليجية المشتركة، ومسارات العمل الخليجي المشترك، والتعاون السياسي والحوار الاستراتيجي، والتعاون الاقتصادي والأمني والعسكري والاجتماعي والتشريعي، والأرقام والمؤشرات الإحصائية، بالإضافة إلى جناح خاص بالصور التذكارية. ومنذ تأسيس مجلس التعاون، قبل أربعة وأربعين عاما، أصبح المجلس منظومة راسخة وفاعلة خليجيا وإقليميا ودوليا، تؤدي دورها البناء على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والإنسانية، وتؤسس قواعد ومرتكزات التنمية الشاملة والتطور الاقتصادي، ممثلة في السوق الخليجية المشتركة، والربط الكهربائي والسكك الحديدية والبنى التحتية والنقل والمواصلات، وهيئات خليجية فاعلة في مختلف المجالات التنموية. ويعد مجلس التعاون لاعبا اقتصاديا موثوقا على الصعيد الدولي، فهو سوق ضخمة للصادرات من جميع أنحاء العالم، كما تلعب دوله دورا متميزا في تزويد أسواق الطاقة العالمية بالنفط والغاز اللذين يعدان المحركين الرئيسيين للاقتصاد العالمي، كما أصبحت دوله أيضا مركزا للاستثمارات والتجارة في المنطقة، وتعزز دورها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومواردها الطبيعية، واعتمادها على الاقتصادات القوية.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله العادل لاستعادة أراضيه ومقدساته وحقوقه الثابتة باعتباره واجبا أخلاقيا وأخويا تحرص عليه الدولة، التزاما بمبادئ العدالة والحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مشددا على أن القضية الفلسطينية -بثوابتها المعروفة- هي محك رئيسي لقياس عدالة النظام الدولي القائم، ومدى التزامه بالقانون والشرعية. جاء ذلك في رسالة وجهها سمو الأمير المفدى، بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وألقاها سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينـا. وفي هذا السياق، قال سمو الأمير المفدى: يسرّني أن أوجه هذه الرسالة في الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها عام 1977، للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.. حقوقه الطبيعية في ممارسة تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.. يومٌ نثمن فيه نضال هذا الشعب، ونبعث فيه برسالة لأبنائه بأن العالم لا ينسى قضيتهم العادلة، ومعاناتهم وآلامهم الطويلة.. ونبعث كذلك برسالة إلى المجتمع الدولي وشعوبه الحرة نذكرهم فيها بمسئولياتهم والتزاماتهم بالشرعية الدولية وحماية مبادئ القانون والنظام الدولي. وأضاف سموه قائلا: إن استخدام العنف المفرط ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واستمرار ازدواجية المعايير في إنفاذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بفلسطين، يقوّض الثقة بالمنظومة الدولية ويُشجّع على مزيدٍ من الانتهاكات. ونحن إذ نُحيّي أصوات الضمير الحيّ وقوى السلام في العالم، نؤكد أن قضية فلسطين ليست قضية إرهاب، بل قضيةُ شعبٍ واقعٍ تحت احتلالٍ طال أمده وحان وقتُ إنهائه؛ فالسلام العادل وحده هو ما يضمن الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال سمو الأمير إن ما شهدناه خلال ما يزيد على عامين من ارتفاع وتيرة العنف والإجراءات القمعية والانتهاكات الإسرائيلية إلى حد غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني الشقيق يرتّب على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية لدعم التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية ويشكّل حافزا إضافيا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته. وتابع سموه لقد كشفت المآسي الإنسانية غير المسبوقة التي ألمّت بقطاع غزة وامتدت تداعياتها إلى الضفة الغربية، وإلى عموم المنطقة، عن الحاجة الملحّة لإنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. وعلى مدى أكثر من عامين سعت دولة قطر بكل عزيمة وإصرار وبذلت كل جهدٍ ممكن عبر الوساطة المسؤولة من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق يضع حدّا للحرب الإسرائيلية الغاشمة وما أدت إليه من سفك للدماء ومعاناة إنسانية غير مسبوقة، وعلى نحو يؤسّس لمسارٍ سياسي نحو سلامٍ عادلٍ وشامل. كما استعرض سموه الجهود التي بذلتها دولة قطر ودول المنطقة لإنهاء الحرب على غزة، قائلا في هذا الصدد: بعد الإعلان الذي وقعناه مع رؤساء الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية في الثالث عشر من أكتوبر الماضي في مدينة شرم الشيخ، نؤكد على أن نجاح الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومبادرة السلام الأمريكية التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، مسؤولية جماعية تتطلّب ضمان التنفيذ وتحقيق السلام والاستقرار. وفي هذا السياق يتعين على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود من أجل تحقيق السلام الدائم والعادل للقضية الفلسطينية بعد أن عرف العالم كله أن الوضع القائم لم يعد قابلاً للاستمرار، وأن الاحتلال لا يُمكن أن يكون سلميا أو حضاريا.. ونؤكد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية هي الطريق الوحيد للسلام في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها. وجدد سمو الأمير الترحيب باعتماد إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، كما ثمن سموه موجة الاعتراف المتزايدة بدولة فلسطين من أكثر من 150 دولة، ما يؤكد الإجماع الدولي على دعم إقامة الدولة الفلسطينية وأحقيتها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. مؤكدا سموه أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية. وأدان سمو الأمير أيّة خطوات أحادية تقوّض حل الدولتين وتكرّس الضمّ والاستيطان، بما في ذلك أية قوانين إسرائيلية تسعى لفرض السيادة على الضفة الغربية، وخطط بناء المستوطنات، كما كرر سموه إدانة دولة قطر الشديدة للاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن أي محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة هي محاولات باطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد سمو الأمير أن دولة قطر ملتزمة بتقديم مختلف أشكال المؤازرة السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وتسليط الضوء على قضيته العادلة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنها سارعت بعد توقيع اتفاق السلام في شرم الشيخ إلى تقديم العون للأشقاء في قطاع غزة، بما في ذلك دعم بلدية غزة عبر اللجنة القطرية لإعمار غزة لإزالة الركام وفتح الشوارع، وتوفير عشرات الآلاف من خيام الإيواء، وإمدادات غذائية وصحية، كما ستواصل النهوض بواجبها الإنساني والأخوي تجاهه من خلال الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي، لا سيما في قطاع غزة، الذي لا يزال يرزح تحت الحصار منذ سبعة عشر عاما تفرض إسرائيل خلالها قيودا مشددة على حركة الأشخاص والبضائع. وأعرب سموه عن التقدير للأمم المتحدة وأمينها العام على الدور المحوري والجهود التي لا غنى عنها التي تبذلها المنظمة الدولية ووكالاتها وشركاؤها من أجل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق بمن فيه اللاجئون الفلسطينيون، مثمنا التضحيات الكبيرة التي قدمها موظفو الأمم المتحدة في قطاع غزة، لا سيما وكالة الأونروا، كما نوه سموه إلى أن دولة قطر واصلت مساهماتها المالية لصالح الوكالة لدعم الدور المحوري الذي تنهض به من أجل الاستجابة الدولية لأزمة غزة. واختتم سمو الأمير الرسالة قائلا أغتنم هذه المناسبة لأعبّر عن تقديرنا للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، واللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمم المتحدة، على جهودها في تسليط الضوء وحشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية وسبل دعمها وتعزيزها. قام بنقل الرسالة، سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى المملكة، خلال لقائه في العاصمة الرياض سعادة المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بحسب الديوان الأميري.