أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للتفجير الذي وقع في مركز تعليمي بالعاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عشرات الجرحى. وجدّدت وزارة الخارجية، في بيان عبر منصة إكس مساء اليوم الخميس، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

دعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الخميس، إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والسحب الفوري لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع إي 1. وقالت الدول الأربع في بيان مشترك، بحسب وكالة فرانس برس، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية حالة من عدم الاستقرار الشديد تتسم بمستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين وقيود صارمة مفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، فإن هذا القرار يثير قلقاً بالغاً، مضيفة ستُعرّض مستوطنة +إي 1+ فرص حل الدولتين للخطر، إذ ستُحدث انقساماً في الضفة الغربية وتُقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية. وكانت إسرائيل أعطت الضوء الأخضر في أغسطس 2025 لمشروع إي-1 الاستيطاني الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، وتحديداً في منطقة مساحتها 12 كيلومتراً مربعاً شرق القدس، بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس الشرقية. وذكرت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية الثلاثاء أن وزارة الإسكان الإسرائيلية طرحت مناقصة في 18 أغسطس تشمل بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن المشروع. أما الموعد النهائي لتقديم الطلبات فهو 19 أكتوبر، أي قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر ذاته. وشددت باريس ولندن وبرلين وروما على أن هذه القرارات المتعلقة بالمستوطنات ستُواصل إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية، معتبرة أن فتح باب المناقصات لمشروع إي-1 غير مقبول، محذرة الشركات التي قد تُغريها المشاركة فيه. وجاء في بيانها لا ينبغي للشركات التفكير في التقدم بعطاءات لهذه المشاريع الإنشائية. يجب أن تُدرك العواقب القانونية والسمعة السيئة، بما في ذلك خطر التواطؤ في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

تعاني المنظومة الصحية في قطاع غزة شللا تاما، ونزيفا حادا في قدراتها التشغيلية والتشخيصية، جراء تداعيات التدمير الإسرائيلي الذي طال المراكز والمستشفيات الرئيسية الحكومية والخاصة، وفي مقدمتها مجمعا الشفاء بمدينة غزة، وناصر بمدينة خان يونس، وسط منع كلي لإدخال قطع الغيار، ومعدات الصيانة، والزيوت الفنية اللازمة لإصلاح الأجهزة والمحطات المتعطلة. وفي خضم هذه الأوضاع، برزت أزمة نقص الأكسجين الطبي بوصفها أحد أخطر التحديات التي تواجه مستشفيات القطاع، مع تعطل محطات إنتاج الأكسجين وأجهزة التعبئة، واستمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المستلزمات اللازمة لصيانتها وإعادة تشغيلها، إلى جانب تعطل أجهزة طبية أخرى تضررت جراء القصف الذي طال المستشفيات خلال الحرب المستمرة، مما يهدد حياة المرضى والجرحى الذين تعتمد حالاتهم على إمدادات الأكسجين بصورة مباشرة. وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد زقوت، مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، عن أزمة حادة تعصف بمحطات توليد الأكسجين جراء توقف معظمها عن العمل لمنع الاحتلال إدخال قطع الغيار والمعدات الفنية اللازمة للتشغيل والصيانة، محذرا من أن استمرار هذه الأزمة يهدد القدرات التشغيلية المتبقية للمستشفيات ويضع حياة عشرات المرضى والأطفال في الأقسام الحساسة والمنقذة للحياة أمام خطر الموت المباشر. وأوضح، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن النقص الحاد في إمدادات الأكسجين يهدد بشلل الخدمات في 72 وحدة عناية مركزة، كما يعرض حياة الأطفال حديثي الولادة للخطر داخل 54 وحدة مخصصة للأطفال الخدج بالحضانات في ظل صعوبة الحفاظ على مستويات الأكسجين اللازمة، فضلا عن تأثر 19 وحدة للعناية المركزة للأطفال، التي باتت تعاني تراجعا كبيرا في قدرتها على تقديم الرعاية التنفسية للحالات الحادة والمزمنة. ولفت مدير المستشفيات في قطاع غزة إلى أن غالبية محطات إنتاج الأكسجين في القطاع خرجت من الخدمة بشكل كامل، بينما تعمل المحطات المتبقية بأقصى طاقتها وفي ظل ظروف ميكانيكية معقدة، مطالبا بفتح المعابر بصورة عاجلة لإدخال قطع الغيار ومستلزمات الصيانة والمعدات الفنية اللازمة تفاديا لتفاقم الأزمة ووقوع كارثة صحية شاملة. وفي السياق، أكد المهندس مازن العرايشي، مدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة، أن 12 محطة فقط من أصل 34 محطة لتوليد الأكسجين في قطاع غزة تعمل حاليا، بعد خروج 22 محطة عن الخدمة، مشيرا إلى أن المحطات المتبقية تعمل فوق طاقتها التشغيلية وفي ظروف فنية بالغة التعقيد، مع استمرار الأعطال الميكانيكية والفنية وتراجع القدرة على إجراء أعمال الصيانة اللازمة. ولفت في تصريح لـ/قنا/ إلى أن منظومة تعبئة أسطوانات الأكسجين تواجه أزمة مماثلة؛ إذ لا يعمل حاليا سوى 4 أجهزة من أصل 30 جهازا مخصصة لتعبئة الأسطوانات، مما يضع قدرة القطاع الصحي على إنتاج الأكسجين وتعبئته وتوزيعه أمام خطر الانهيار في أي وقت. وأوضح أن الأكسجين يمثل شريانا حيويا للعديد من الخدمات الطبية المنقذة للحياة؛ إذ تعتمد أقسام العناية المركزة، وحضانات الأطفال وحديثي الولادة، وغرف العمليات، والطوارئ، وغيرها من الأقسام الطبية، على إمداداته بدرجات متفاوتة، بينما يعتمد عدد من المرضى الذين يتلقون العلاج في منازلهم عليه بصورة أساسية ومستمرة، محذرا من أن توقف أي من المحطات المتبقية أو تراجع قدرتها على الإنتاج والتعبئة قد يؤدي إلى تعطيل خدمات طبية أساسية، والحد من قدرة المستشفيات على إجراء العمليات وتقديم الرعاية للحالات الحرجة، وتعريض حياة المرضى الذين يعتمدون على الأكسجين لخطر مباشر. من جانبه، أكد المهندس محمد النجار، أحد موظفي مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، أن تفاقم الأعطال ونقص الزيوت وقطع الغيار أدى إلى توقف أربع محطات لتوليد الأكسجين بالمجمع من أصل ست محطات، مشيرا إلى أن المحطتين المتبقيتين تعملان بقدرة إنتاجية لا تتجاوز 600 متر مكعب في الدقيقة. وأوضح، في تصريح لـ/قنا/، أن هذا التراجع الإنتاجي يأتي في ظل عبء سكاني وضغط هائل يعيشه المجمع الطبي عقب نزوح أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين إلى مدينة خان يونس، ليقارب عدد السكان والمستفيدين نحو مليون نسمة، وهو ما جعل إنتاجية المحطات عاجزة عن تلبية الاحتياج اليومي للمجمع والذي يتجاوز 1200 متر مكعب يوميا، ناهيك عن احتياجات المستشفيات الميدانية والمؤسسات الصحية الخارجية. وحذر من خسارة المحطات المتبقية وأجهزة تعبئة الأسطوانات للمرضى الخارجيين في أي لحظة مع استمرار إغلاق المعابر ومنع توريد الزيوت وقطع الغيار، مما سينعكس سلبا وبشكل كارثي على توفير الأكسجين لمرضى الجهاز التنفسي والسريريين داخل المجمع وخارجه. وعلى جانب آخر من أزمات القطاع الصحي في غزة، يتعقد المشهد في ظل فقدان وتلف عدد كبير من الأجهزة التشخيصية بمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة بفعل التدمير والقصف الإسرائيلي، الذي استهدف المستشفى أكثر من مرة خلال العمليات العسكرية عليها. وحقوقيا، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من الانهيار المتسارع في منظومة إنتاج وتعبئة الأكسجين الطبي في قطاع غزة، معتبرا أن هذه الأزمة تمثل امتدادا مباشرا للانهيار المنهجي الذي طال المنظومة الصحية منذ بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة، نتيجة التدمير واسع النطاق للمرافق الصحية، وتعطيل قدراتها التشغيلية، واستنزاف معداتها، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب القيود المفروضة على إدخال المعدات وقطع الغيار والمواد اللازمة لإعادة تشغيل المنشآت الصحية وصيانتها. وأكد المركز، في بيان صحفي حول الأزمة الصحية في مستشفيات غزة، أن استمرار الاحتلال في منع توريد محطات أكسجين جديدة وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية والطارئة للمحطات القائمة، يفاقم المخاطر التي تهدد حياة المرضى والجرحى، وينذر بتوقف خدمات طبية وعلاجية منقذة للحياة، في ظل تزايد الاحتياجات وتراجع القدرة التشغيلية للمرافق الصحية. وشدد على أن إنقاذ منظومة إنتاج وتعبئة الأكسجين الطبي وإعادة تأهيل قدراتها يتطلبان تدخلا عاجلا وفعالا لضمان تزويدها بالمعدات وقطع الغيار والمواد اللازمة، وتمكين الطواقم الفنية من إجراء أعمال الصيانة والإصلاح، بما يكفل استمرارية خدمات الأكسجين الطبي وحماية الحق في الحياة والصحة والعلاج للمرضى والمدنيين في قطاع غزة. اعتبر المركز أن نقص الأكسجين وتعطل محطات إنتاجه وأجهزة تعبئته، إلى جانب القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال مستلزمات صيانتها، يشكل انتهاكا جسيما للالتزامات المقررة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن الحرمان من الأكسجين والعلاج المنقذ للحياة، خصوصا عندما يترافق مع تدمير المنشآت الصحية وعرقلة وصول الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، يندرج ضمن الأفعال المحظورة بموجب المادة الثانية (ج) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تحظر إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا.

الدوحة – موقع الشرق أصدرت هيئة الدواء المصرية، ممثلة في إدارة التفتيش على المؤسسات الصيدلية، توجيهات عاجلة بتحريز جميع الكميات المتداولة من عدد من المستحضرات الدوائية. ويستهدف القرار جميع المستحضرات الدوائية التي تحتوي في تركيبتها على مادة Chlordiazepoxide in combination، فيما شددت الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هذه الأدوية إلى الشركات المصنعة. وفقا للقاهرة 24. وشملت توجيهات الهيئة تحريز الكميات الموجودة من 6 مستحضرات دوائية، وهي: - CLOXIDE - DIBREX - COLOVERIN A - LIBRAX - CLIDIASPASM - EPIRAX وألزمت هيئة الدواء القائمين على المخازن والمؤسسات الصيدلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريز الكميات الموجودة من هذه المستحضرات، وإرجاعها إلى الشركات صاحبة المستحضرات. كما شددت الهيئة على ضرورة توريد الكميات المرتجعة إلى الشركات المصنعة، مع تقديم إشعار المرتجع إلى مفتشي هيئة الدواء المصرية، في موعد أقصاه الخميس 20 أغسطس 2026. ويأتي القرار في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية لمتابعة المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المحلي، والتأكد من التزام شركات التوزيع والمصانع والمخازن والمؤسسات الصيدلية بالقرارات والتعليمات المنظمة لتداول الأدوية، بما يسهم في تعزيز الرقابة على سوق الدواء وحماية صحة المواطنين.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عن أشد عملية اقتصادية تدميرا تتخذ على الإطلاق بحق أي دولة ضد إيران، مؤكدا أن العملية ستكون حربا اقتصادية وعزلا على نطاق غير مسبوق. وقال ترامب، في منشور عبر منصته /تروث سوشيال/، إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتوفير أي نوع من شريان الحياة لإيران، ستواجه هي نفسها عواقب اقتصادية هائلة. وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة وقف تهريب النفط، وخطوط المقايضة، والتحويلات النقدية، وشركات الصرافة، وسجلات السفن، والشركات الواجهة، فورا. ووصف ترامب هذه الإجراءات بأنها ستكون بمثابة يوم إنزال اقتصادي، داعيا جميع حلفاء الولايات المتحدة إلى الوقوف إلى جانبها من أجل عزل التهديد الإيراني وهزيمته. وأضاف أنه لم يمنح أحد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فرصة أكبر للتوصل إلى اتفاق منه، مضيفا أنه للأسف بالنسبة إليها، فشلت في اغتنامها. وكان الرئيس ‌الأمريكي قد أعلن أمس أنه لا توجد أي ‌محادثات جارية أو مقررة مع إيران، وأن الحصار البحري لا يزال ساريا بشكل كامل، وأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي. وقد أزيلت جميع الألغام المائية أو فجرت.

أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن استنكارها إعلان الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على على اليابانية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، والسنغالي عبد الله سي كبير محامي الادعاء لديها، مؤكدة أن استهداف قضاتها وموظفيها يقوض سيادة القانون. وفي بيان صدر اليوم، قالت المحكمة إن هذه العقوبات تعد هجوما صارخا على استقلال مؤسسة قضائية نزيهة تعمل بموجب الولاية الممنوحة لها من الدول الأطراف من مختلف المناطق. وشددت المحكمة على أنه عندما يتعرض القضاة للتهديد بسبب تطبيقهم للقانون، فإن النظام القانوني الدولي نفسه هو الذي يتعرض للخطر، مؤكدة أن التهديدات والتدابير القسرية تؤثر على قدرة الضحايا على السعي لتحقيق العدالة. وأضافت المحكمة الجنائية الدولية أنها لا تزال ثابتة على موقفها، وتدعم بقوة موظفيها وضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها. وأكدت عزمها مواصلة أداء ولايتها بالكامل باستقلالية ونزاهة، وفقا لنظام روما الأساسي، وبما يخدم مصالح ضحايا الجرائم الدولية، لضمان التنفيذ الفعال والمستقل لولايتها. من جهته، أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن فرض تلك العقوبات، وغير ذلك من عقوبات على موظفين آخرين في المحكمة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: بينما تعد الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مؤسستين منفصلتين بولايات مختلفة ومنفصلة، قلنا مرارا إن الأمم المتحدة تعتبر المحكمة ركيزة رئيسية للعدالة الجنائية الدولية، وإن الأمين العام يحترم عملها للغاية. من جانبه، شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة رفع العقوبات الجديدة غير المقبولة التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية وكبير المحامين في مكتب المدعي العام. وجدد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان دعواته لجميع الدول للدفاع عن المؤسسات التي أنشأتها لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أمس الثلاثاء فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، وكبير محامي الادعاء بالمحكمة. واتهمت الوزارة المحكمة بتجاوز صلاحياتها من خلال السعي للتحقيق مع جنود وقادة ومسؤولين سياسيين من الولايات المتحدة، ودول أخرى لم توافق على اختصاصها القضائي أو توافق على نظام روما الأساسي. وبموجب العقوبات، يحظر على المعنيين دخول الأراضي الأمريكية، وتجميد أي أصول يمتلكانها داخل الولايات المتحدة أو تتصل بالنظام المالي الأمريكي.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الرياض اليوم، مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتعزيز التوافق والعمل المشترك في مختلف المجالات. كما ناقش الاجتماع آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وآخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الجانبان، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين وتوحيد المواقف حيال التطورات الراهنة، بما يعزز الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، وشددا في هذا السياق على دعمهما للجهود الرامية لتسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، مؤكدين أهمية تكامل المساعي الإقليمية والدولية لنزع فتيل التوتر وتغليب لغة الحوار. كما شدد الجانبان على ضرورة ضمان أمن وسلامة حرية الملاحة البحرية، لاسيما في الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يحفظ انسيابية حركة التجارة الدولية ويعزز أمن الممرات البحرية الحيوية، ويحقق الاستقرار في المنطقة. وجدد الجانبان، إدانة دولة قطر والمملكة العربية السعودية، الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية.

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر حقيقة ما يتم تداوله بشأن اعتزام شركات الاتصالات زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 35% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا تستند إلى أي قرار رسمي صادر عن الجهاز حتى الآن. وفقا للمصري اليوم. وقال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن ما أثير حول إقرار زيادة جديدة بنسبة 35% في أسعار خدمات الاتصالات «غير صحيح حتى الآن»، مشددًا على عدم وجود قرار رسمي معتمد بهذا الشأن. وأوضح «إبراهيم» في تصريحاته ببرنامج «حضرة المواطن» عبر قناة «الحدث اليوم»، أن الجهاز يتابع بشكل مستمر ما يتم تداوله من معلومات وشائعات بشأن أسعار وخدمات الاتصالات، مؤكدًا أن أي تعديل في أسعار خدمات الإنترنت أو المحمول لن يتم اعتماده أو الإعلان عنه إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة. وشدد المتحدث الرسمي على أنه في حال صدور قرار رسمي بشأن زيادة أسعار خدمات الإنترنت أو المحمول، فسيتم الإعلان عنه بوضوح من خلال بيان رسمي صادر عن الجهاز، يتضمن تفاصيل القرار ونسب الزيادة وأسبابها، بما يضمن وصول المعلومات الدقيقة إلى المواطنين

استشهد فلسطيني اليوم، متأثرا بجراحه، وأصيب آخر، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما واصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، وشن مزيد من الغارات وعمليات القصف في أنحاء من قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس، عقب قصف الاحتلال قهوة في ميناء مدينة غزة، مما أسفر حينها عن استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة نحو 10 آخرين بعضهم في حالة الخطر. وأصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار بشكل مكثف شمال شرقي المدينة، كما تعرض جنوبي وشرقي المدينة لإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية وتجدد لإطلاق النار، في حين أطلقت زوارق حربية قذائفها في عرض بحر المدينة. وتعرض شرقي مدينة غزة لقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية، كما استهدف قصف مدفعي حي التفاح بالمدينة، في حين تعرضت منطقة العطاطرة غربي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع لقصف مدفعي إسرائيلي. وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73,400 شهيد، و174,312 جريحا. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الرسوم الجمركية الجديدة على بعض السلع الكندية بنسبة 50% لثلاثة أيام، عقب مفاوضات طارئة بين البلدين أفضت عن التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن. وقال الرئيس ‌الأمريكي إن هذا التعليق يتيح مزيدا من الوقت لإجراء مفاوضات إضافية، ويجنب، في الوقت الحالي، تصاعد التوتر في العلاقات المتأزمة بالفعل بين البلدين. وكان ترامب وقّع الشهر الماضي أوامر بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%، متّهما كندا بممارسة معاملة تمييزية ضد المنتجات الأمريكية، ولا سيّما السيارات ومنتجات الألبان. من جهته، لفت رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أنه لا يزال هناك عمل يجب إنجازه، رغم تعليق الرسوم الأمريكية.

- نتطلع إلى التوصل لاتفاق بين عُمان وإيران بشأن هرمز - التنسيق الخليجي مستمر للتعامل مع تداعيات الأزمة -نحرص على الدفع نحو تطبيق ما تم الاتفاق عليه بشأن غزة - قطر ملتزمة بحماية شعبها وأرضها وسيادتها أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطر تواصل جهودها لوقف التصعيد واستعادة ووقف إطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مشددًا على أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات والصراعات. وقال الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، إن التنسيق الخليجي مستمر على مختلف المستويات للتعامل مع التداعيات المحتملة للأزمة، والعمل بصورة مشتركة لمنع عودة التصعيد وتعزيز أمن واستقرار المنطقة. وبشأن الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، أوضح الأنصاري أن التركيز الحالي ينصب على احتواء الأزمة الراهنة والعودة إلى المسار الدبلوماسي، لافتًا إلى أن التطورات الراهنة شملت خرق وقف إطلاق النار والمستجدات في مضيق هرمز، وهو ما يستدعي العمل على العودة إلى ما نصت عليه مذكرة التفاهم واستئناف المفاوضات. وأعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عن تطلع دولة قطر إلى التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عُمان وإيران بشأن مضيق هرمز، بما يهيئ الظروف للعودة إلى طاولة المفاوضات، موضحًا أنه لا توجد مستجدات في الوقت الراهن، وأن الجهود لا تزال تترقب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، بما يقود إلى استئناف المفاوضات وتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة. وحول التنسيق الخليجي بشأن خفض التوتر، أكد وجود تنسيق مستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي على مستويات القادة ووزراء الخارجية والمسؤولين الأمنيين والدفاعيين، لضمان الجاهزية للتعامل مع أي تداعيات محتملة، مشيرًا إلى أن الآليات الدبلوماسية الخليجية تعمل بصورة جماعية في هذا الاتجاه. كما بين الأنصاري أن الدعوة لا تزال مفتوحة لإيران لإرسال فريق فني للاطلاع على كافة تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بطياريها، مشيرًا إلى أنه سبق توجيه هذه الدعوة رسميًا لطهران، غير أنها لم تستجب. وأضاف أن دولة قطر فوجئت بتصريحات إعلامية إيرانية وصفها بأنها «عارية تماماً عن الصحة» وتتضمن ادعاءات غير منطقية، مؤكداً أن الدوحة قامت بجميع الإجراءات المطلوبة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية. وأوضح أن الطائرات الإيرانية التي تم التعامل معها كانت قد دخلت الأجواء القطرية واستهدفت مدينة الدوحة، وتم التعامل معها وفق قواعد الاشتباك المتعارف عليها بعد التأكد من اختراقها الأجواء القطرية، منوهاً بأنه جرى التواصل مع الطيارين إلا أنه لم تكن هناك استجابة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما باشرت فرق البحث والإنقاذ مهامها فوراً وفقاً للالتزامات الدولية ذات الصلة حيث تمكنت من العثور على بقايا أحد الطيارين وجرى إبلاغ الجانب الإيراني بذلك، قبل أن تختتم عمليات البحث بعد العثور على بقايا الجثمان وتم تسليمه إلى السلطات الإيرانية التي قامت بتشييعه. وأشار إلى استقبال قطر الوفد الإيراني وتقديمها عروضاً له للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ، إلا أن الجانب الإيراني لم يتجاوب مع الدعوة الموجهة إليه، مؤكداً أن دولة قطر ليست معنية بما وصفه بمحاولات الاستهلاك الإعلامي الداخلي، وأن موقفها ثابت في حماية سيادتها والتصدي لأي اعتداء مماثل مستقبلاً. وبشأن فلسطين، حذّر الأنصاري من أنّ رفض إسرائيل لخريطة الطريق في غزة يُمثّل خطورة عالية، مؤكدًا حرص دولة قطر على الدفع نحو تطبيق خطة الرئيس الأمريكي ترمب بشأن غزة وفق ما تم الاتفاق عليه سابقًا في ظل استمرار عدم التزام الجانب الإسرائيلي.

يترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يوم غد الخميس، اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة القطرية المصرية، وفقا لما أعلنه الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري أشادا، خلال لقائهما مؤخرا على هامش الاجتماع الوزاري بشأن القدس، الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمّان، بعمق العلاقات بين البلدين، وأكدا أهمية الإعداد للاجتماع المقبل للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، المقرر عقده بمدينة العلمين يوم 20 أغسطس، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي. وكانت الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، شهدت استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والدبلوماسية، والشؤون الاجتماعية، والزراعة والأمن الغذائي، حيث جدد الجانبان حرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يعزز العمل العربي المشترك. وفي ختام أعمال الدورة السابقة، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن العلاقة الأخوية بين قطر ومصر ترتكز على روابط متينة بين الشعبين وقيادتي البلدين، فضلاً عن الأسس والبنى الاقتصادية التي يجري بناؤها خلال هذه الأيام وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك، مستعرضا حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر التي تم الإعلان عنها في الدوحة سابقاً بقيمة إجمالية تناهز 7.5 مليار دولار، فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة الانتهاء من بعض الاتفاقيات والمشاريع الثنائية المتفق عليها. وأشاد معاليه بتطور حجم التبادل التجاري بين البلدين، متطلعاً إلى مزيد نموه في الفترات المقبلة، لا سيما أن التعاون المشترك لا يقتصر على المجال الاقتصادي فحسب، إنما يشمل مجالات متعددة كالمجالات الثقافية والزراعية والتضامن الاجتماعي والتغيرات الاجتماعية وغيرها، معتبرا أن مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها مع الجانب المصري تشكل خطوة مهمة لتنويع قاعدة التعاون بين البلدين. من جهته، أشار سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أشار إلى ما سجله التبادل التجاري بين البلدين من زيادة تجاوزت 54 بالمئة خلال العام الماضي، فضلاً عن التزام دولة قطر بضخ استثمارات في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، حيث يجري العمل على مشروعات محددة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن التقييمات التي تمت أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران، كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية، وقد سقطا في البحر. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة أو أمن الملاحة في المنطقة، بما يضمن صون سيادة الإمارات وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية التابعة لها رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران، مشيرة إلى أن الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية للإمارات، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية الإماراتية.

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، أنها أوقفت جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، حتى إشعار آخر. ونفت عفراء الهاملي مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية بين الإمارات وإيران.. مشيرة إلى أنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات /وام/. وأكدت الهاملي مجدداً التزام دولة الإمارات الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. كما شددت على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.

وقعت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلةً بمركز التقييس الخليجي للتدريب، عقد الاعتماد المؤسسي مع المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب مسار التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2026م بمقر الهيئة بمدينة الرياض، تمهيدًا لبدء المرحلة العملية من إجراءات الاعتماد المؤسسي للمركز. وترأس وفد هيئة التقييس الخليجية في مراسم التوقيع سعادة المهندس جبر محمد النعيمي، رئيس الهيئة، بحضور الأستاذ فهد الشعلان، نائب رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب للخدمات المشتركة، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة، وفريق مركز التقييس الخليجي للتدريب، إلى جانب عدد من المختصين من الجانبين، وذلك في إطار دعم استكمال الإجراءات والمتطلبات اللاحقة والمرتبطة بمسار الاعتماد، وتعزيز التكامل بين الإدارات المختلفة. ووقع العقد من جانب هيئة التقييس الخليجية، مدير مركز التقييس الخليجي للتدريب، الأستاذ سامي البريدي، فيما وقعه من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب، الدكتور محمد الخيري. ويمثل هذا التوقيع خطوة أساسية للبدء رسمياً في عمليات الاعتماد المؤسسي لمركز التقييس الخليجي للتدريب، بما يدعم تطوير منظومة التدريب بالمركز، ويسهم في رفع كفاءة البرامج التدريبية وجودتها على مستوى دول مجلس التعاون، وتتويجاً لجهود المركز في استيفائه لجميع المتطلبات والمعايير اللازمة للدخول في المسار، ليدخل بذلك المرحلة العملية الأولى للحصول على الاعتماد المؤسسي الشامل. وتكمن أهمية الاعتماد المؤسسي في كونه ركيزة أساسية لضمان جودة العملية التدريبية وتطبيق أعلى معايير الكفاءة والاحترافية، كما يمثل حصول مركز التقييس الخليجي للتدريب على هذا الاعتماد خطوة استراتيجية تساهم في تعزيز موثوقية البرامج والشهادات التدريبية التي يقدمها، ورفع كفاءة الكوادر البشرية والمتخصصين في مجالات التقييس والجودة بمختلف دول مجلس التعاون، بما يواكب التطلعات الخليجية المشتركة نحو بيئة تدريبية ذات معايير عالمية. ويعكس هذا المسار حرص هيئة التقييس الخليجية على ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي في مجال التدريب، وتطوير منظومة تدريبية خليجية مستدامة، قادرة على الاستجابة للاحتياجات المتجددة في مجالات التقييس والجودة، وتعزيز تنافسية الكوادر الخليجية وتأهيلها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. كما يعزز الاعتماد مكانة المركز بوصفه منصة تدريبية خليجية متخصصة تسهم في بناء القدرات وتبادل المعرفة والخبرات، وتقديم برامج تدريبية ذات جودة وموثوقية تدعم أهداف هيئة التقييس في تطوير البنية التحتية للجودة وتنسيق التكامل الخليجي في هذا المجال.

بحث أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري، اليوم، مع رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يزور سوريا حاليا، سبل تسوية مسائل الضمانات المتعلقة بالمواد النووية. وأكد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع غروسي عقب اللقاء، التزام سوريا بعدم انتشار الأسلحة النووية والتنفيذ الكامل لاتفاق الضمانات الموقّع مع الوكالة. وشدد على أن سوريا بادرت من تلقاء نفسها إلى إطلاع الوكالة على هذه المسائل انطلاقاً من قناعتها بأن الشفافية التامة في هذا الملف جزء لا يتجزأ من دور سوريا في أن تكون مصدراً للاستقرار والأمن في محيطها. من جانبه رحب غروسي بمبادرة التعاون التي أبدتها الحكومة السورية، مشيراً إلى إعلان سوريا الصادر في 17 يوليو الماضي بشأن مواد نووية في موقع لم يسبق الإعلان عنه. وأعلنت السلطات السورية إتمام أول تفتيش للمواد النووية التي أعلنت عنها، مؤكدة استمرارها في إخضاع هذه المواد لضمانات الوكالة بالتوازي مع مواصلة أنشطة التحقق وفق الخطوات العملية المتفق عليها بين الجانبين. واتفق الطرفان على مواصلة أعمال التفتيش والتحقق تمهيداً للوصول إلى تسوية كاملة للمسائل العالقة على أن يرفع المدير العام للوكالة نتائج واستنتاجات أعمال التحقق إلى مجلس المحافظين في أقرب موعد ممكن بما يمهد لمعالجة هذه المسائل بصورة كاملة. كما اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية ودعم أولويات التنمية الوطنية في سوريا.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية التابعة لها رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران، مشيرة إلى أن الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية للإمارات، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية الإماراتية. وأكدت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة /أكس/، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الإمارات، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم، رصد منظومات الدفاع الجوي تهديدا صاروخيا يستهدف البلاد. وأوضحت الوزارة، في منشور على منصة إكس، أنه في حال سماع أي أصوات، فإنها ناجمة عن عمليات تصدي واعتراض منظومات الدفاع الجوي. وأكدت استعدادها التام وجاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي تهديد، بما يضمن حماية سيادة وأمن واستقرار دولة الإمارات.

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم، من إتلاف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، غالبية الأراضي الزراعية في القطاع، حيث لم يتبق منها إلا ثلاثة في المئة فقط سليمة وصالحة للزراعة ومتاحة للمزارعين، مشددة على خطورة الوضع الذي عزته بشكل رئيسي إلى اتساع مناطق الحظر العسكري للاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية (يونوسات)، في تقييم للوضع في غزة، أن هذا التدهور الأخير يُعزى في معظمه إلى القيود المشددة على الوصول إلى الأراضي الزراعية، ويتجلى ذلك في تغيير مسار الخط الأصفر غربا، والذي يفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس وتلك التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وأشارت منظمة (الفاو) إلى مواجهة المزارعين ومربي المواشي في غزة، إلى جانب عدم قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم، نقصا حادا في الأسمدة والبذور والوقود والأعلاف، حيث تفاقم الأمر أكثر بسبب القيود المفروضة على المعابر الحدودية. وأكد التقييم الجغرافي الجديد، الذي يستند إلى بيانات وقع جمعها في أواخر شهر يونيو الماضي، انخفاض مساحة الأراضي الزراعية الصالحة للاستخدام وغير المتضررة بشكل كبير من 601 هكتار في أكتوبر 2025 إلى 448 هكتارا فقط في نهاية يونيو 2026، أي بانخفاض قدره 25.5 بالمئة خلال ثمانية أشهر، لافتا إلى وجود 27 بالمئة من الأراضي الزراعية متاحة فعليا في كامل القطاع غير أن معظم هذه المساحة تتعرض لأضرار بالغة تتطلب أعمال ترميم كبيرة. ونوه إلى أن أضرار الحرب طالت أيضا البيوت الزراعية المحمية، إذ لم يعد صالحا للاستخدام سوى 16.6 بالمئة منها، بينما يزداد الوضع سوءا في منطقة رفح جنوبي القطاع بعد أن أصبح أكثر من 97 بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة خارج متناول المزارعين. وأبدى رين بولسن رئيس مكتب الاستجابة للطوارئ في (الفاو) قلقًا إزاء هذا الوضع الخطر، حيث قال حيال هذه الأوضاع من دون اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المزارعين إلى أراضيهم بأمان وتوفير الدعم الذي يحتاجون إليه، فإن فرص استعادة الإنتاج الغذائي المحلي ستتضاءل أكثر.

أشارت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إلى الدور الدبلوماسي الصاعد لدولة قطر، لافتة إلى قدرتها على الوصول إلى أطراف يصعب التواصل معها. وأوضحت الصحيفة - في مقال للأكاديمي الأذربيجاني في مجال الشؤون الدولية، زور شيرييف- أن قطر تعتمد على مجموعة من عناصر القوة التي تمنحها نفوذًا يتجاوز حدود إمكاناتها التقليدية، لافتة إلى أن قدرتها على التواصل مع أطراف يصعب على الدول الكبرى الوصول إليها جعلت من الوساطة مصدرًا للنفوذ، وليس مجرد دور دبلوماسي. ووفقا للمقال، فإن أهمية هذا الدور تتزايد عندما تتوقف الأطراف المتخاصمة عن التواصل فيما بينها. وفي السياق ذاته، أشارت فايننشال تايمز، إلى سلطنة عُمان باعتبارها نموذجا آخر للقوى الوسطى الصغرى في المجال الدبلوماسي، إذ تعتمد على نهج يتسم بالتكتم، وموقعها الاستراتيجي، وقدرتها على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الخصوم. وأكد المقال أن قطر وعُمان، رغم امتلاكهما علاقات أمنية وثيقة مع واشنطن، تحافظان على قنوات اتصال مع خصوم الولايات المتحدة، بما يتيح لهما الحفاظ على هامش للمناورة. وخلصت الصحيفة إلى أن مثل هذه الدول لن تكون قادرة على تحديد ملامح النظام الدولي المقبل، إلا أن القوى الكبرى الساعية إلى تشكيله ستعتمد في كثير من الأحيان على ما تمتلكه هذه الدول من موارد أو طرق أو قدرة على توفير قنوات للتواصل الدبلوماسي، معتبرة أن تحقيق أهداف القوى الكبرى سيكون صعبًا دون تعاون القوى الوسطى الصغرى.