يتوقع أن يطرح وصول قادة متمسكين في المقام الأول بربط مستقبلهم بأوروبا وليس بروسيا، مشكلات جدية للرئيس فلاديمير بوتين، الذي يحلم بإبقاء أوكرانيا في فلك روسيا. وللتأثير على سياسة أوكرانيا تملك روسيا وسائل عدة بحكم الروابط القوية جدا بين اقتصادي البلدين. فموسكو تعد الشريك التجاري الأول لأوكرانيا التي تعتمد بشكل كلي تقريبا على روسيا في مجال الطاقة - علما بان كييف تدين لروسيا ب2,7 مليار دولار لشحنات من الغاز استحقت الشهر الماضي- كما أن نحو ربع التجارة الخارجية لأوكرانيا موجهة إلى روسيا. ولفت الكسندر كونوفالوف من مؤسسة الدراسات الإستراتيجية إلى "أن روسيا مرتبكة لأنها لم تكن تتوقع رحيل يانوكوفيتش بهذه السرعة، وألان موسكو في حالة ترقب لان أولئك الذين كانت تصفهم الأمس بـ"اللصوص"، أصبحوا اليوم جزءا من الحكومة الجديدة". ولم يصدر رد فعل رسمي عن السلطات الروسية على عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش إلا اليوم الإثنين، أي بعد يومين على حدوثه. ففي تصريح شديد اللهجة اعتبر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، أن شرعية أجهزة السلطة الجديدة في أوكرانيا تطرح "شكوكا جدية". وقال كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية "بصراحة، ليس لدينا اليوم أي شخص نتحاور معه، إذا اعتبرنا أن أشخاصاً يتجولون في كييف يرتدون أقنعة سوداء ويحملون كلاشنيكوفات يمثلون الحكومة، فسنجد صعوبة في العمل مع مثل هذه الحكومة". لكن مدفيديف بقي غامضا في ما يتعلق بصلاحية الاتفاق بشأن الغاز الموقع في نوفمبر والذي ينص على منح روسيا تعرفة تفضيلية لأوكرانيا. وقبله أدلى وزير الاقتصاد الروسي الكسي اوليوكايف بتصريحات هدد فيها بان روسيا ستزيد الرسوم الجمركية على المنتجات الواردة من أوكرانيا أن اقتربت كييف من الاتحاد الأوروبي. كذلك أدانت موسكو التدابير المعادية لروسيا التي اتخذتها السلطات الجديدة في كييف، كما أدانت المنحى "الدكتاتوري والأساليب الإرهابية" في أوكرانيا. وأول نتيجة لتغيير الحكم في كييف ستكون على ما يبدو توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي والتخلي عن اتفاق التقارب مع موسكو الذي وقعه الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش. وقد ربط الاتحاد الأوروبي من جهته، احتمال التوقيع على اتفاق تقارب مع أوكرانيا بتشكيل حكومة منبثقة من انتخابات مبكرة في 25 مايو، كما ذكر بان تقديم أي مساعدة مالية لهذا البلد مشروط بإصلاحات اقتصادية. أما الرئيس الأوكراني بالوكالة اولكسندر تورتشينوف، فأعلن أن الاندماج الأوروبي يشكل "أولوية" لأوكرانيا ودعا الأحد، موسكو إلى احترام "الخيار الأوروبي" لأوكرانيا، وأكد "أننا مستعدون لحوار مع روسيا من خلال تطوير علاقاتنا على قدم المساواة". وتحديدا فان إلغاء توقيع الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي في اللحظة الأخيرة، في نوفمبر الماضي من اجل تقارب مع روسيا تسبب بالأزمة وأدى في نهاية المطاف إلى سقوط الرئيس يانوكوفيتش. ورأى المحلل فيودور لوكيانوف من مجلة "روسيا في السياسة العالمية" إنه "من الممكن أن تستمر روسيا في مساعدتها الاقتصادية لكييف، لكن ذلك سيكون رهنا باحترام الاتفاق حول أسطول البحر الأسود، وغياب أي مفاوضات مع حلف شمال الأطلسي واحترام حقوق الأقلية الروسية في أوكرانيا". وأخيرا فان المعطيات الجديدة في أوكرانيا "البلد الشقيق لروسيا" بحسب تعبير لفلاديمير بوتين، ينهي حلم الرئيس الروسي بتشكيل اتحاد اقتصادي للدول التي كانت في بوتقة الاتحاد السوفيتي السابق، لمنافسة ليس فقط الاتحاد الأوروبي بل وأيضا الولايات المتحدة والصين. وهذا المشروع الذي يعتبر من الأهداف الرئيسية للرئيس بوتين خلال سنوات حكمه الأربع عشرة بحسب العديد من المراقبين، قد يجرد من معناه في غياب أوكرانيا التي تعد 46 مليون نسمة وتملك قدرات كبيرة زراعية وصناعية.

اتفق مؤيدون ومعارضون للسلطات المصرية الحالية، على الترحيب برحيل حكومة، حازم الببلاوي، التي تقدمت باستقالتها رسميا، للرئيس المؤقت عدلي منصور. "فشل الانقلاب" ومن بين القوى السياسية والأحزاب المرحبة باستقالة حكومة الببلاوي، "النور" السلفي، "الإصلاح والتنمية"، "المصريين الأحرار"، وجميعها أحزاب داعمة للسلطات الحالية، كما رحبت حركة "6 إبريل" المعارضة للسلطات، بالخطوة نفسها. يأتي ذلك، في الوقت الذي اعتبر فيه قيادي بالتحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، أن استقالة الحكومة بمثابة "تأكيد على فشل الانقلاب". وقال حزب "النور" السلفي، إن تغيير الحكومة "خطوة إيجابية" على طريق تحقيق "خارطة الطريق" لأن المهمة صعبة للغاية. وأضاف الحزب، في بيان له عقب الإعلان عن استقالة حكومة الببلاوي، أن المهمة تحتاج إلى تكاتف جميع قوى الشعب كما تحتاج إلى مجهودات كل الكفاءات المصري داخل مصر حتى نتمكن من العبور بملفات الوطن الاقتصادية والسياسية والزراعية والخارجية والداخلية إلى بر الأمان. فيما رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، باستقالة الحكومة، وقال إنها "جاءت تلبية لمطالب واحتياجات الشعب" لا سيما بعد "تدهور أوضاع البلاد بشكل واضح". وأضاف، في بيان له، أن "حكومة الببلاوي رغم كثرة عدد وزرائها لكنها لم تنجح في تحقيق ما يتوائم مع المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ولم يعمل فيها بجدية سوى 5 أو 6 وزراء على الأكثر والبقية لم تقدم شيئا ملموسا يذكر"، من دون أن يحدد الوزراء الذين رأى أنهم عملوا بجدية. وطالب السادات الرئيس المصري المؤقت، بتشكيل حكومة أزمة تتكون من 15 وزيرا نشطا وصاحب قرار، تكون مهمتها حل الأزمة بدون تحزب لإدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشفافية ونزاهة. "قرار مفاجئ" ورغم اعتباره القرار مفاجئا وغير مفهوم في توقيته، رحب شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" بالخطوة، وطالب بسرعة تشكيل حكومة جديدة. وأضاف: "الاتجاه كان نحو تعديل وزاري محدود، ولكن بعد استقالة الحكومة بالكامل، نحتاج لتشكيل حكومة جديدة سريعا لطمأنة الرأي العام". المعارضون للسلطات اتفقوا علي الترحيب برحيل الحكومة أيضا وإن تعددت توصيفهم للحكومة المستقيلة تارة بـ"الفشل" وتارة بـ"بالضعف وعدم القدرة" علي الاستجابة لمطالب الشعب. واعتبرت حركة "6 إبريل"، استقالة الببلاوي "متأخرة للغاية" بعدما "أجرمت" في حق الشعب المصري وثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو التي سبقت عزل مرسي في 3 يوليو". وأشارت الحركة، في بيان لها، إلي أن الحكومة "فشلت في الملف الأمني بإصدار قانون التظاهر الذي يسلب المصري الحق في التظاهر السلمي، في ظل وجود محمد ابراهيم، وزيرا للداخلية، رغم كونه كان ضمن تشكيلة حكومة الإخوان إبان حكم مرسي". وأضافت: "في الملف الاقتصادي، رأينا الفشل الذريع في معالجة أزمات الكهرباء والطاقة والانقطاع المستمر للكهرباء، في ظاهرة نراها لأول مرة في الشتاء، فضلا عن ظهور أزمات البنزين مرة أخرى واستغلال القروض الدولية في سد عجز الموازنة، وليس إنشاء مشروعات ليستفيد الوطن من ريعها". "تثبيت السلطة" وطالبت الحركة بـ"محاسبة ومحاكمة وزير الداخلية على كل ما ارتكبه بحق الثوار إبان حكم مرسي، ثم ما يحدث حاليا من عمليات تعذيب وقمع وسحل في السجون والأقسام حاليا". وقال علي خفاجي القيادي بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الدعم لمرسي، وأمين شباب حزب "الحرية والعدالة" إن "استقالة الحكومة تمثل محاولة لتثبيت السلطة الحالية لأقدامها". وأضاف خافجة، أن "تغيير الحكومة لا يعني، ضعف سلطة الانقلاب، وإنما محاولة لتثبيت وضعهم أكتر بوجوه جديدة ترضي الشعب الذي بدأ السخط عليهم بسبب الأوضاع المعيشية المتردية". كما رأى إمام يوسف، القيادي بتحالف دعم مرسي، أن "استقالة الحكومة - رغم أن ما يتردد كان تعديلا محدودا فقط - تأكيد على فشل كبير يعيشه الانقلاب". وأضاف يوسف، عضو الهيئة العليا لحزب "الأصالة"، "هذه حكومة فاشلة رحلت غير مأسوف عليها (..) أتت على أنقاض الإطاحة بحكومة شرعية تلبية لمخطط الانقلاب على الرئيس، محمد مرسي في يوليو الماضي. كما شدد، على أن التحالف لن يعترف "بأي حكومة ستأتي في ظل الانقلاب".

المعارضة الأوكرانية يوليا تيموشينكو، التي أفرج عنها أمس السبت، بعد سجنها سنتين، معروفة بصلابتها وشراستها في نضالها السياسي عندما كانت رئيسة للحكومة وداخل السجن. وعندما بدأت الأزمة في أوكرانيا في نهاية نوفمبر، بدت رئيسة الوزراء السابقة المعارضة الأكثر تشددا حيال نظام فيكتور يانوكوفيتش الذي انتخب في 2010. وقد اتهمت الرئيس بتحويل أوكرانيا إلى كوريا الشمالية، ورأت أن إجراء أي مفاوضات معه غير مجد، ودعت الخميس بعد مقتل عشرات الأشخاص برصاص حي في وسط كييف، إلى إزاحته فورا وإطلاق ملاحقات قضائية ضده. وفي اليوم التالي وتحت ضغط لجنة ثلاثية تابعة للاتحاد الأوروبي وافق الرئيس على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وصوت البرلمان على قانون يسمح بإطلاق سراحه عدوته اللدودة منذ عشر سنوات. ومع أن بعض المتظاهرين يأسفون لغياب زعيم من "العيار الثقيل" عن الساحة للإطاحة بالنظام منذ بدء التظاهرات، يرى خبراء أن خروجها من السجن يمكن أن يعقد الوضع بالنسبة للمعارضة. المعادلة وقال اندريه فايس من معهد كارنيجي للسلام الدولي "نرى شرخا في المعارضة ودخول تيموشينكو إلى المعادلة قد يسبب خللا كبيرا". من جهته، قال الخبير السياسي الروسي ستانيسلاف بيلكوفسكي لإذاعة صدى موسكو، أن "قادة المعارضة يخشون ذلك جدا أكثر من تخوفهم من يانوكوفيتش". وأضاف "من الواضح انه مع خروج يوليا تيموشينكو من السجن سيكون أول ما تفعله هو إزاحة فيتالي كليتشكو، وبعد ذلك ستقيل ارسيني ياتسينيوك (زعيم حزبها) ثم سيختفي اوليج تيانيبوك (زعيم الحزب القومي سفوبودا) في مكان ما". وهذه المرأة المعروفة بجديلتها الأوكرانية التقليدية، تتمتع بأعصاب فولاذية تشكل ابرز خصائص صورتها ورمزيتها، وهي لا تستسلم حتى لو كانت مكبلة، كما أثبتت ذلك طوال حياتها السياسية. وقد اعتادت هذه المرأة النحيفة أن تتطور في عالم يشكل الرجال محوره، على غرار محاكم الثورة البرتقالية واللقاءات مع رجل روسيا القوي رجل الاستخبارات السابق فلاديمير بوتين، وأخيرا أثناء الانتخابات الرئاسية في فبراير 2010 التي خسرتها أمام يانوكوفيتش. وفي 2001، اختبرت السجن حيث حبست شهرا بسبب قضية متصلة بالغاز الروسي، وفي مقابلة أجريت معها في الفترة الأخيرة، قالت تيموشنكو "لست وحشا خاليا من العاطفة والخوف ليس غريبا عني، مثل أي شخص، لكن يمكننا التحكم فيه". مكتبها وفي مكتبها الأنيق بكييف، يكشف تمثال صغير لجان دارك ومذكرات رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر، وكتاب عن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين اولبرايت، أكثر من أي خطاب سياسي، مرجعياتها السياسية وطموحاتها غير المحدودة. في المقابل، يعتبرها منافسوها السياسيون انتهازية بكل ما للكلمة من معنى ويحرصون على الإشارة إلى نقاط الضعف في مسيرتها. تسلمت تيموشنكو التي ولدت في 27 نوفمبر 1960، والخبيرة الاقتصادية في عهد الاتحاد السوفيتي، إدارة شركة كبيرة للطاقة حصلت على احتكار تصدير الغاز الروسي إلى أوكرانيا بعد استقلال البلاد في 1991. وهذا المنصب الذي حصلت عليه بفضل بافلو لازارينكو رئيس الوزراء السابق المسجون اليوم في الولايات المتحدة بتهمة اختلاس وتبييض أموال، تسبب لها بملاحقات في أوكرانيا وروسيا بتهمة دفع مفترض لرشاوى إلى مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية. وأغلقت هذه القضية في 2005 في ظروف غامضة بعد الثورة في أواخر 2004 التي أوصلتها إلى رئاسة الحكومة، وفي 1997، بدأت تيموشنكو مسيرتها السياسية لدى انتخابها عضوا في البرلمان. وفي 1999 أصبحت نائبة رئيسة الوزراء في حكومة فيكتور يوتشينكو، حليفها في الثورة البرتقالية الذي كان رئيسا للوزراء لدى الرئيس ليونيد كوتشما، ودفع بها عزلها وحبسها في 2001 للانتقال إلى صفوف المعارضة. وانضمت أواخر 2004 إلى فيكتور يوتشينكو على رأس الثورة السلمية التي أدت إلى إبطال فوز فيكتور يانوكوفيتش الخلف المعين لكوتشما بسبب التزوير. وبعد وصولهما إلى السلطة، بدأت حرب شرسة بين الزعيمين من خلال تبادل الاتهامات بالفساد. وفي 2011، حكمت عليها محكمة كييف بالسجن سبع سنوات مع النفاذ وبدفع تعويضات تبلغ حوالي 200 مليون دولار، بتهمة "تجاوز حد السلطة" لدى إبرام اتفاقات حول الغاز مع موسكو في 2009. وقد تحول توقيفها وسجنها إلى نقطة خلاف رئيسية بين أوكرانيا والغرب، الذي كان يطالب بإلحاح بالإفراج عنها. ولتيموشنكو ابنة تزوجت في 2005 من الموسيقي البريطاني شون كير رئيس مجموعة ديث فالي سكريمرز للهارد روك.

انتهى "دبوس" يحمل شعار رابعة العدوية، علقته طبيبة مصرية، بها إلى الحبس عامين، بتهمة "إثارة الشغب" داخل مستشفى "والانتماء لجماعة محظورة والتحريض ضد الجيش"، بحسب ما قضت به محكمة مصرية اليوم الأحد. وأصدرت محكمة جنح ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، حكما بحبس ميرفت جليلة (حكم إبتدائي قابل للاستئناف)، رئيس قسم الأشعة بمستشفى ميت غمر العام، لمدة عامين بعد إدانتها بالاتهامات الموجهة لها، بالقضية المتداولة إعلاميا باسم "دبوس رابعة". والدبوس، هو نوع من الحلي شبيه للمشبك يتم استخدامه في تثبيت الملابس. بدأت وقائع القضية، في 28 يناير الماضي، عندما ألقى القبض علي ميرفت جليلة من داخل قسم الأشعة، التي ترأسه بمستشفى ميت غمر، بعد ارتدائها دبوس عليه إشارة "رابعة" داخل المستشفى، وأحيلت إلي النيابة العامة التي قررت حبسها 15 يوما علي ذمة التحقيقات، كما اتهم زوجها أمن المستشفى (لا يتبع وزارة الداخلية) بالاعتداء عليها بالضرب والسب قبل القبض عليها. ووجهت النيابة للطبيبة عدة اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، والاشتراك في تجمهر وتعطيل العمل بالمستشفى، فضلا عن اتهامها بالحديث مع المرضي في الأمور السياسية. وشعار "رابعة" هو صورة لأربعة أصابع منتصبة، باللون الأسود على خلفية صفراء، وهو شعار يستخدمه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للتذكير بميدان رابعة العدوية الذي شهد اعتصامهم لأكثر من 48 يوما، قبل أن تفضه قوات الأمن بالقوة ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

تعيش ليبيا هذه الأيام على وقع أزمة سياسية مع تصاعد وتيرة المطالبة الشعبية برحيل المؤتمر الوطني البرلمان في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تدهور وانفلات أمني خطير في عدد من مدنها نتيجة الغياب الواضح لسيطرة الحكومة بأجهزتها المختلفة. بوادر الأزمة وتعود بوادر هذه الأزمة إلى انقسام الليبيين على أنفسهم ما بين مؤيد ومعارض لتمديد ولاية برلمانهم حتى نهاية ديسمبر المقبل رغم أن الإعلان الدستوري المؤقت حدد هذه الفترة في السابع من فبراير الماضي. ويتفق الجانبان على فشل البرلمان في تأدية المهام التي انتخب من أجلها، وهي تنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في انتخاب لجنة أعداد الدستور والتهيئة لانتخابات برلمانية ورئاسية قبل 7 فبراير الجاري، نتيجة الاقتحامات والاعتصامات التي تعرض لها إلى جانب المناكفات السياسية بين أعضائه المنتمين إلى تيارات مختلفة. وما زاد في تعقيد الأمور، عدم قدرة أعضاء البرلمان على التوافق على عدة قضايا مما آخر إصدار القوانين والقرارات والتي انعكست سلبا على الشارع ومن أبرزها تعديل الإعلان الدستوري في ما يتعلق بحقوق المكونات الثقافية في هيئة إعداد الدستور ما أضطر الأمازيغ والتبو والطوارق إلى تعليق مشاركتهم في هذه العملية الانتخابية. دعوات للحوار وأمام الضغط الشعبي بدأت تلوح في الأفق دعوات ملحة من رؤساء كبريات الكتل داخل البرلمان للتوجه للحوار والجلوس معا لرأب الصداع ومحاولة معالجة ما يمكن معالجته بما يتوافق وأوضاع البلاد وتسريع عملية تحولها الديمقراطي وبناء مؤسساتها القانونية. ودعا رئيس التحالف الوطني محمود جبريل كافة الفرقاء السياسيين إلى طاولة الحوار دون إقصاء وبقبول الآخر بمن فيهم الجهاديين والمتشددين والقاعدة، مشددا على ضرورة أن تطرح كافة القضايا على أسس سليمة على أن يكون صندوق الاقتراع هو الفيصل وهو الخيار. قضية أساسية وقال جبريل ليونايتد برس انترناشونال إن القوى الديمقراطية في دول ما يسمى بالربيع العربي ارتكبت خطأ تاريخيا إذ جعلت قضيتها الرئيسية التصدي لتيارات الإسلام السياسي متناسية أن القضية الكبرى هي تطوير مشروع نهضوي يعطى لهذه الثورات الشبابية معنى ومضمونا . وأضاف إن الأفضل هو خلق نموذج لبناء الوطن والدولة بدل التمترس وراء ثنائية الليبرالية في مواجهة الاسلاموية التي أعتبر أنها اخترقت كسلاح سياسي دون أن يكون لها سند، واقع ظهور هذا المشروع النهضوي إلى الوجود. ولفت جبريل إلى أنه تم زج العلمانية كسلاح سياسي فيما حول الدين إلى هوية، مشددا على القول نحن في التحالف نؤكد أننا لا نختلف على الشريعة وسنوقع أي فقرة تتعلق بها وعلى بياض . وأضاف قد يتحول هذا الجهد الشبابي التاريخي غير المسبوق في التاريخ المعاصر إلى انفجارات بركانية غير مضمونة العواقب . هذه الدعوة كانت لها استجابة سريعة من الخصم الأكبر: تيار الإسلاميين المتمثل في الإخوان المسلمين، حيث أكد زعيم الحركة بشير الكبيتى ليونايتد برس انترناشونال على تأييد الأخوان لأي دعوة حوار لوضع تصورات جديدة لليبيا تبني على عدة ثوابت. تجاوز الخلاف وقال يجب أن يبقى الشأن المحلي محليا وأن يكون بعيدا عن الأجندات الخارجية، معتبرا أن ليبيا لا توجد فيها أي اختلافات دينية، قائلا كلنا مسلمون ولا وجود لاختلاف أيدلوجي لكن تبقى الاجتهادات فقط ". بدوره أيد فيصل ابو رايقة عضو الجبهة الوطنية دعوة جبريل مشددا على أن تكون على مبدأ جلوس جميع الأطراف على طاولة واحدة لتشخيص المشكلة ووضع الحلول على ثوابت الوحدة الوطنية التي تؤكد وحدة ليبيا وسيادتها . وقال ليونايتد برس انترناشونال لا بد من التأكيد أولا على أن الدم الليبي خط أحمر وأن نصل إلى ميثاق يبتعد عن التخوين والتكفير والتجييش الإعلامي من أجل الوصول إلى حوار هادف، وتمنى في هذا الصدد أن يكون الأخوان في ليبيا استفادوا من تجربة الإسلاميين في تونس الذين أوصلوا بلادهم إلى بر الآمان وأن يبتعدوا عن المشهد المصري . قانون العزل وأرجع أستاذ القانون الدولي المحامي صالح الزحاف احتقان الشعب الليبي إلى قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان، وقال أن هذا القانون أقصى نصف مليون ليبي، ودعا إلى إعادة النظر فيه بصيغة توافقية أو ترك الأمر للمحكمة العليا للنظر في دستوريته . واعتبر أن المادة الثامنة في هذا القانون تعتبر مخالفة للشريعة وتمس العدالة والإنصاف، ودعا الزحاف المفتي الصادق الغرياني إلى التدخل لإعادة اللحمة الوطنية عن طريق الدعوة لإعادة النظر في هذا القانون .

نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، تحليلاً عن أمريكا وروسيا، تتساءل فيه "أمريكا وروسيا .. هل تلعبان الشطرنج أم بالدم في أوكرانيا وسوريا ومصر؟" وجاء في التحليل الذي نشر اليوم الأحد، حاول الرئيسان، الأمريكي، باراك أوباما، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية الجمعة، إظهار أنهما يعملان معًا لأجل فرض الاستقرار في أوكرانيا، كما غابت عن المكالمة الاتهامات التي تبادلها الطرفان، قبل نحو شهرين، بشأن مستقبل الدولة التي كانت ضمن دول الاتحاد السوفيتي سابقًا. حرب باردة وفي الوقت عينه، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي تفنيد تكهنات بشأن حرب باردة جديدة مع روسيا، غير أن ذلك يتضح أكثر وأكثر بالاحتجاجات من جانبهم، وبدا ذلك جليًا، السبت، من خلال مكالمة هاتفية، بين وزيري الخارجية الأمريكي، جون كيري، ونظيره الروسي، سيرجي لافروف، جرت السبت بعد أنباء عن مغادرة الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، العاصمة، كييف، بعيد ما وصف بـ"الانقلاب". فقد قال كيري، وبحسب ما نقلت وزارة الخارجية، إنهما اتفقا على ضرورة حل الأزمة السياسية الأوكرانية دون عنف، وشدد لنظيره الروسي، على ضرورة أن تعمل الدولتان على تشجيع أوكرانيا للتحرك صوب تغييرات دستورية. وبالمقابل، قال لافروف، إنه أعرب، خلال المقابلة، عن قلقه إزاء "جماعات متشددة خارجة عن القانون" ترفض إلقاء السلاح، وذكّر بمكالمة هاتفية جرت بين أوباما وبوتين، ودعا فيها الأخير "أوباما لاستخدام كافة السبل المتاحة لكبح التحركات الراديكالية غير المشروعة وتسوية الوضع على نحو سلمي، وفق ما نقلت وكالة "إيتار تاس" الروسية عن تغريدة أصدرتها وزارة الخارجية بموسكو. التبادل التجاري ففي ديسمبر الماضي، انتقد كيري أوكرانيا بحدة لرفضها اتفاقًا بزيادة حجم التبادل التجاري مع أوروبا، وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده غير منشغلة بمزايدة حول حرب باردة مع روسيا بشأن أوكرانيا أو أي من دول الاتحاد السوفيتي السابقة، وهي تصريحات تحمل ذات النبرة صدرت عن واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، آخرها من البيت الأبيض ذكّر فيه بأن الأزمة في أوكرانيا ليست تذكيرًا بالنزاعات بالوكالة إبان حقبة الحرب الباردة. وجاءت آخر المواقف الأمريكية بشأن الأحداث في كييف هذا الأسبوع على لسان أوباما، بالتأكيد على رؤيته للاختلافات بين واشنطن وموسكو حيال أوكرانيا وسوريا قائلاً: "موقفنا هو.. لا ننظر إلى هذه كلعبة شطرنج بالحرب الباردة في منافسة مع روسيا، هدفنا هو ضمان بأن يتخذ الشعب الأوكراني قراراته لتحديد مستقبله، وقدرة الشعب السوري على اتخاذ قرارات دون قنابل تقتل النساء والأطفال، أو الأسلحة الكيماوية، أو تجويع بلدات لأن مخلوعًا يريد التشبث بالسلطة". أوباما محق، إنها ليست بحرب باردة، فللولايات المتحدة اليوم اليد العليا، اقتصاديًا، وعسكريًا ودبلوماسيًا، لكنها تواجه استعادة روسيا لقوتها وتحديها وتزايد تسلطها ، لكن بالنظر إلى جوهر الأشياء، إنها لوح شطرنج، وأزمة أوكرانيا تمثل الحركة الأخيرة في الصراع حول النفوذ العالمي بين واشنطن وموسكو. دعم روسي فهناك أوجه تشابه مع سوريا حول اختلافات القوتين بشأن أوكرانيا، فحتى مؤخرًا تحدى الرئيس الأوكراني معارضيه الموالين للغرب، بدعم سياسي ومادي روسي، كما هو الحال مع الرئيس السوري، بشار الأسد، الذي تمكن من الصمود بوجه حرب أهلية ثلاث سنوات، وتهديدات أمريكية بضربات عسكرية، أيضًا كذلك بدعم عسكري ومادي ودبلوماسي روسي. وفي كلتا الحالتين، قابل الرئيس الأمريكي تحركات نظيره الروسي، بأخرى مشابهة، فقد منعت واشنطن 20 مسؤولاً أوكرانيا من دخول أراضيها، وهددت بالمزيد من الإجراءات إذا ما واصلت القوات النظامية حملة القمع الدموية ضد المتظاهرين. ونظرًا لسخطها إزاء إخفاق موسكو في إقناع النظام السوري بأي تسوية أثناء مباحثات جنيف برعاية أمريكا وروسيا، تبعث الولايات المتحدة الآن بإشارات لكونها تنظر في خياراتها بشأن سوريا، حيث تكاثفت هجمات قوات الأسد على المدنيين. ورغبة بوتين في الحفاظ على نفوذه بمنطقة الشرق الأوسط لا ينحصر على سوريا فحسب، فقد التقى وزير الدفاع المصري المشير، عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لموسكو هذا الشهر، وأيد ترشحه لرئاسة مصر، حتى قبل إعلان الأخير عن دخوله السباق الرئاسي، وتناولت الزيارة مباحثات حول صفقة عسكرية بقيمة ملياري دولار، في الوقت الذي علقت فيه أمريكا جانب من المساعدات العسكرية لمصر. روسيا تراهن على الزيارة لإحياء علاقات انفصمت منذ عهد الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، وظلت باردة إبان حقبة خلفه، حسني مبارك، طيلة ثلاثة عقود، والاستقبال الحميم للسيسي ووزير الخارجية، نبيل فهمي، يبدو أنه صمم لبعث شارة لأمريكا مفادها بأنه مازال لروسيا نفوذ لدى أكبر دول المنطقة، من حيث النفوذ وعدد السكان، وأنها على استعداد لتوطيد علاقتها العسكرية. أولمبياد سوتشي والرياضة، ليست بمعزل عن الخصومة بين الدولتين، فالرئيس الأمريكي رفض حضور أولمبياد سوتشي، وأرسل رياضيين مثليين، في لطمة واضحة للقانون الروسي المناهض للمثلية، علمًا أنها المرة الأولى على الاطلاق، منذ عقد، يعتذر فيها الرئيس الأمريكي، ونائبه، والسيدة الأولى والرئيس الأسبق، عن حضور افتتاح أو اختتام دورة أولمبية. وزاد من الطين بلة، فوز فريق الهوكي الأمريكي بالدورة الشتوية، على الدولة المضيفة، للمرة الأولى منذ عام 1991. وعمومًا، حقق الرئيس الروسي من خلال الدورة نجاحًا، فكل التوقعات والتكهنات بهجوم إرهابي واحتجاجات سياسية، لم تتحقق، ورغم الإخفاقات الطفيفة في مستهل الدورة الرياضية، إلا أن الجميع أشاد بتنظيمها، كما أن بوتين قام بزيارة الوفد الرياضي الأمريكي في مقرهم. ومع الهدنة المهتزة في أوكرانيا، على أمريكا الاستعداد لمزيد من التشبث المتهور في أوكرانيا، سواء عبر الابتزاز المالي أو حتى إرسال قوات حال استمرار العنف، عليها التجهيز لخطوتها المقبلة في لعبة الشطرنج، وبما أن مستقبل أوكرانيا على المحك، فإن الأمر يتعدى مجرد اللعبة.

قابل سياسيون معارضون بالجزائر قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بانتقاد شديد، داعيين إلى "مقاطعة حقيقية" لتلك الانتخابات، حيث أنها تقضي على أي أمل في انتخابات نزيهة، وتقتل فكرة "حيادية الحكومة" على حد تعبيرهم. ترشح "بوتفليقة" أعلن عنه، أمس السبت، رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، مؤكدا خوض بوتفليقة للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 17 أبريل المقبل، ليسبب مزيدا من الانقسام في الشارع السياسي الجزائري. انسحاب جيلالي أبرز ردود الأفعال على هذا الإعلان جاءت من جانب رئيس حزب "جيل جديد" السياسي البارز "سفيان جيلالي"، والذي أعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية بعد ترشح بوتفليقة، واصفا الإعلان بـ"الأمر المؤسف" وأن الوزير الأول ليس له الحق في التكلم وإعلان الترشح بدل الرئيس، وهو ما اعتبره دليلا على أن الرئيس لا يزال مريضا وليس مؤهلا حتى للإعلان عن ترشحه بنفسه. وفي تصريحات لصحيفة "الجزائر" اعتبر جيلالي إعلان الرئيس ترشحه للاستحقاقات المقبلة أنه يساوي دخول الجزائر في مسار انقلابي قائلا "أصبحنا اليوم أمام انقلاب على الجمهورية مضيفا في سياق ذي صلة أن التزوير بدأ منذ اليوم، وأن الزيارات الميدانية التي كان يقوم بها الوزير الأول عبد مالك سلال كانت حملات انتخابية مسبقة، ما يعني على أن كل شيء كان مرتبا له بشكل مسبق وكل ذلك في انتظار الوقت المناسب"، على حد تعبيره. المعارضة تحتج ونقلت شبكة "العربية نت" عن رئيس جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، قوله إن إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال ترشح بوتفليقة خروج عن حياد الحكومة، وعن البيان الذي أصدره الرئيس بوتفليقة قبل يومين للحكومة والولاة والهيئات الحكومية بالبقاء على الحياد والتعامل بإنصاف مع كل المرشحين، وأضاف جاب الله، الذي سبق له أن ترشح وانسحب من رئاسيات 1999، قائلا "يوم الاقتراع.. أنصح مجموع المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة بالانسحاب، لترك الرئيس بوتفليقة وحده في السباق الانتخابي". أما رئيس حركة "مجتمع السلم"، والتي تعتبر امتدادا لفكر الإخوان المسلمين بالجزائر، عبد الرزاق مقري، فيرى أن "ترشح بوتفليقة يؤكد صدقية خيار المقاطعة الذي اتجهت إليه الحركة، وعدد من الأحزاب السياسية"، وأكد مقري-وفقا للعربية نت- أن "ترشح بوتفليقة سيكون مضرا كثيرا للبلد، فالترشح بالوكالة، عبر إعلان قام به الوزير الأول عبد المالك سلال، يدل بأن حكم البلد سيكون بالوكالة، وسيؤدي هذا إلى مزيد من الغموض والفساد وستتجه الدولة إلى حالة تحلل حقيقية، وستزداد مطامع الأجانب"، على حد وصفه. وقال لطفي بومغار المتحدث باسم علي بن فليس أبرز منافس للرئيس بوتفليقة إنه "من الغريب أن يكون ترشح بوتفليقة بالوكالة عبر الوزير الأول، ومن الغرابة بمكان أن يتم هذا الإعلان عن طريق رئيس اللجنة الوطنية للتحضير الانتخابات الذي هو الوزير الأول، والذي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون طرفا في الاستحقاق الرئاسي".

بعد يوم من الدراما المثيرة صوت خلاله برلمان أوكرانيا على عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش يبقى سؤال.. من يحكم البلاد في الوقت الحالي؟ ووفقا للبرلمان فإن الإجابة ليست يانوكوفيتش بالطبع. فبعيد تعيين رئيس للبرلمان من المناهضين للرئيس صوت المجلس بعزل يانوكوفيتش من منصبه أمس السبت ودعا لانتخابات رئاسية يوم 25 مايو. وبدا التأثر على يانوكوفيتش (63 عاما) في مقابلة تلفزيونية وقال إنه يتجاهل التصويت ولا زال يعتبر نفسه رئيس أوكرانيا. وقال "كل القرارات التي يتخذونها الآن (في البرلمان) غير قانونية. لن أوقع على شيء مع رجال العصابات الذين يرهبون البلاد.. لا أنتوي الاستقالة". لكن يانوكوفيتش تحول إلى بطة عرجاء بنهاية اليوم. وشهد حزب الأقاليم الذي ينتمي إليه الرئيس انشقاقات مما قلص دعم الحزب له في البرلمان وانحازت وزارة الداخلية إلى المحتجين وأوضح الجيش أنه لن يقف بجانبه. ولم يتضح تماما من يشغل الفراغ في أوكرانيا لأسباب من بينها قرار أصدره البرلمان يوم الجمعة بالعودة إلى دستور 2004 الذي يقلص سلطات الرئيس. ولم يوقع يانوكوفيتش على هذا القرار. وبموجب دستور 2004 يكون الرجل الثاني في الدولة هو رئيس البرلمان أوليكسندر تيرتشينوف حليف زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو ألد أعداء يانوكوفيتش. أما دستور 1996 الذي أعاد يانوكوفيتش العمل به في 2010 لتعزيز الرئاسة فينص على أن الرجل الثاني في الدولة هو رئيس الوزراء. ويعني هذا أن السلطة الآن في يد سيرهي اربوزوف القائم بأعمال رئيس الوزراء. لكن صلاحية الحكومة بقيادة أربوزوف محددة للغاية وفقا لاتفاق توصل إليه يانوكوفيتش مع المعارضة يوم الجمعة في محاولة لإنهاء احتجاجات امتدت لثلاثة شهور. وينص الاتفاق الذي توسط فيه الاتحاد الأوروبي على تشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون نحو عشرة أيام. ونأت الحكومة بنفسها عن أحداث أمس السبت وظلت بعيدة عن الأحداث المتعاقبة بسرعة باستثناء بيان أصدرته قالت فيها إن عملها يسير كالمعتاد "وستوفر انتقالا مسؤولا للسلطة". فراغ سياسي قال ادوارد ليونوف وهو نائب في البرلمان عن حزب سفوبودا اليميني القومي "البرلمان الآن هو العضو الشرعي الوحيد في البلد". وأوضحت القوات المسلحة أنها لن تتدخل بالنيابة عن الرئيس وقالت إنها "ستفي بالتزاماتها الدستورية ولا يمكن أن تجر إلى صراع سياسي داخلي". وانحازت الداخلية الأوكرانية للمحتجين وقالت إنها تفضل "تغييرا سريعا" وحثت الناس على الاتحاد لضمان الأمن وإقامة دولة "مستقلة وديمقراطية وعادلة." وسياسيا لم ترد أنباء على الفور عن أي تغيير لكن تحول السلطة تجاه معارضي يانوكوفيتش قد يدفع أوكرانيا إلى استئناف مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في رجوع عن تغير في الاتجاهات كان أثار الأزمة. وقالت تيموشينكو بعد إطلاق سراحها من السجن "أنا متأكدة من أن أوكرانيا ستكون عضوا في الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب وسيغير هذا كل شيء". ولكن من يقود المعارضة؟ يقود المعارضة في الوقت الحالي ثلاثة رجال وقعوا اتفاق يوم الجمعة مع يانوكوفيتش وهم فيتالي كليتشكو وارسني ياتسنيوك وأوليه تياهنيبوك إلا أن إطلاق سراح تيموشينكو قد يؤذن بصراع على الزعامة معهم. وقد يؤدي اتفاق يوم الجمعة إلى سقوط الزعماء الثلاثة مثل يانوكوفيتش بعدما خيبوا آمال المحتجين لأنهم لم يتفاوضوا بشأن الرحيل الفوري للرئيس عن السلطة. وقال فولوديمر فيستشاك وهو محتج من لفيف "كل هؤلاء السياسيين على نفس القدر من السوء.. إنهم جميعا يخدمون مصالحهم".

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة وصناع القرار في العالم إلى "اتخاذ موقف حاسم مما يجري في مصر، على اعتبار أن السلطات هناك لا تحترم أي معايير دولية أو داخلية حقوقية تحفظ آدمية الإنسان". وأكدت المنظمة في تقرير لها اليوم الأحد، أن الوضع السائد في مصر عقب انقلاب الثالث من يوليو الماضي "يعتبر أن المتهم مدان ما دام قد تم ضبطه بتهمة معارضة السلطات، ويعامل كمذنب وتتحول التدابير الاحتياطية كالحبس الاحتياطي والكفالات إلى عقوبات في حقه، كما تنتهك إنسانيته وحقوقه الأساسية بشكل ممنهج ومتكرر ويمارس عليه أبشع أنواع التعذيب بشكل معلن دون أن يتعرض أي مسؤول للمساءلة القانونية". وذكرت المنظمة أنها رصدت مقتل 48 شخصا في السجون المصرية من معارضي السلطة منذ انقلاب الثالث من يوليو الماضي "جراء التعذيب والإهمال المتعمد وسوء الرعاية والاحتجاز في ظروف وأماكن غير آدمية مما يهدد حياة كل المعتقلين خاصة من كان منهم مريضا بمرض خطير يحول دون احتجازه بهذه الصورة". وذكرت المنظمة أنها تلقت شكوى من عائلات مصرية تتحدث عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وأشارت إلى حالتي اعتقال تعرض لهما الطالب القاصر أحمد عبد الفتاح، وهو من مواليد 2 فبراير 1999، وكان بصدد زيارة أحد أقاربه فإذا يتصادف مع مظاهرة معارضة للانقلاب ويتم اعتقاله وتعذيبه تعذيبا مبرحا قبل أن يتم إيداعه السجن. والطالب إسلام رجاء عبدالمنعم أبو اليزيد الرشيدي، من مواليد 1 أكتوبر 1992، وهو طالب بالفرقة الرابعة كلية طب جامعة الأزهر فرع أسيوط، تم اعتقاله من طرف قوات الأمن إثر اقتحام الكلية بعد أن تم رميه بالخرطوش مباشرة وتعنيفه مما سبب له اقتلاع أحد عينيه وخلف له كسورا في نواحي كثيرة من جسمه قبل أن يتم إيداعه إحدى مستشفيات السجون. وأضاف البيان: "إن احتجاز كلا من أحمد عبد الفتاح، وإسلام رجاء عبدالمنعم أبواليزيد الرشيدي، هو من باب الاحتجاز التعسفي المجرّم دوليا، وأنه تم تعذيبهم وانتهاك حقوقهم الأساسية، ويُسأل عن هذه الجرائم الدولية وفق اتفاقية مناهضة للتعذيب، قوات الشرطة التي نفذت هذه الجرائم والنيابة العامة التي امتنعت عمدا عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوثها وامتنعت عن اتخاذ أي إجراء لمسائلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، كما أن هذه الجرائم قد بلغت من الجسامة والانتشار ما يدين كل المسؤولين في السلطة التنفيذية بلا استثناء على رأسهم الرئيس المؤقت ووزيري الداخلية والدفاع ورئيس مجلس الوزراء المؤقت"، على حد تعبير البيان.

رحبت كل من فرنسا وبريطانيا والصين والنرويج وقطر والأردن والائتلاف السوري المعارض بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، بشأن الأوضاع الإنسانية بسوريا. وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية عن ترحيب بلاده باعتماد القرار العربي الغربي حول الحالة الإنسانية في سوريا، كونه "أول قرار يعتمده مجلس الأمن بالإجماع يتعامل مع الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري". وعبر المصدر عن تقدير دولة قطر للدور الذي قامت به الدول الثلاث التي قدمت مشروع القرار وهي الأردن وأستراليا ولوكسمبورج. وأشار إلى إن دولة قطر لم تألو جهدا في سبيل تقريب وجهات النظر أثناء عملية التفاوض وذلك من خلال تواصلها مع جميع أطراف التفاوض. ودعا المصدر، مجلس الأمن إلى أن مواصلة العمل في هذا الاتجاه، وأخذ الخطوات اللازمة في حال عدم امتثال النظام وفق ما نص عليه القرار. محطة تاريخية بدوره، قال وزير الخارجية الأردنية، ناصر جودة، إن القرار يعد "محطة تاريخية مهمة". وأضاف جودة، في تصريحات للتلفزيون الأردني الرسمي، مساء أمس السبت، أن "أهمية القرار تنبع من أنه لأول مرة يصدر قرار إنساني من مجلس الأمن دون اعتراض أو استخدام لحق الفيتو (النقض)". ومضى قائلا إن "القرار يؤكد ضرورة احترام مبادئ الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية، ويشير إلى القلق نتيجة ازدياد أعداد اللاجئين والمهجرين جراء أعمال العنف". من جانبه، رحب الائتلاف الوطني السوري المعارض بتبني مجلس الأمن القرار، معتبرا إياه "الخطوة الأولى نحو تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري المحاصر". ودعا الائتلاف، المجتمع الدولي، في بيان أصدره إلى التركيز على "ضمان التنفيذ الكامل والمباشر للقرار". وبين أنه "على مجلس الأمن الاستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تملصَ نظام بشار الأسد من مسؤولياته الدولية أو ماطل في تنفيذها". وقال في بيانه "لقد أثبت المجتمع الدولي أنه قادر على الإجماع على قرار لحل الأزمة الإنسانية في سورية، ويمكنه البناء على ما توصل إليه اليوم ليضغط على نظام الأسد من أجل الاعتراف بحقوق الشعب السوري المشروعة وتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية". هذا وقد رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2139 بشأن الوضع الإنساني في سوريا. وتمنى الأمين العام في بيان صحفي اليوم الأحد أن يؤشر الإجماع الذي تحقق في مجلس الأمن حول مشروع هذا القرار إلى بداية جدية لانخراط الدول دائمة العضوية في المجلس في مساعي مشتركة لإقرار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وفقاً لبيان مؤتمر جنيف 1 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012. ترحيب صيني على الصعيد الدولي، رحبت الصين بالقرار وحثت على تطبيق كامل له. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين جانج في بيان "يعكس هذا القرار تطلعات المجتمع الدولي بشأن تخفيف حدة الوضع الإنساني السوري". وحث تشين، جميع الأطراف في سوريا على اتخاذ إجراءات ملموسة للتطبيق الكامل للقرار وتخفيف حدة الوضع الإنساني السوري. وأَضاف "يعتمد تخفيف حدة الوضع الإنساني السوري على الحل السياسي للقضايا السورية". وتحث الصين (التي صوتت لصالح القرار) الطرفين في سوريا على مواصلة الحوار والتفاوض ودعم جهود الممثل الخاص الأخضر الإبراهيمي ومواصلة المحادثات للتوصل إلى نتائج نهائية". بدوره رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج بالقرار، وقال في تدوينة على حسابه الخاص على موقعه التدوينات المصغرة (تويتر) "سنضغط الآن من أجل ضمان الوصول الكامل للمساعدات لجميع السوريين الذين هم بحاجة إليها". كما رحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بالقرار، وقال في بيان له إن "مطالب مجلس الأمن هذه يجب أن تستتبع بأفعال". وأكد أن "فرنسا ستشارك بكل ما يقع عليها في هذه الجهود لكي يحترم النظام أخيرا عمل الناشطين الإنسانيين ووكالات الأمم المتحدة لصالح الشعب السوري، وهو الذي كان يرفض ذلك حتى الآن". أيضا رحب وزير خارجية النرويج بورج برانداه، بالقرار، معربا عن أمله في أن يستخدم الأعضاء الدائمون نفوذهم لدى الأطراف المختلفة المتنازعة في سوريا من الانصياع الكامل له. واعتبر الوزير النرويجي القرار الدولي خطوة مهمة بالمقارنة بالقرارات السابقة غير الملزمة، حيث إنه ينص على تقديم أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لتقرير شهري حول مدى التزام الأطراف المعنية في سوريا به وإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية لضمان انصياعهم له. قرار متأخر وفي المقابل وصف وزير الخارجية الألماني "فرانك والتر شتاينماير"، القرار بالـ"متأخر". وطالب شتاينماير في بيان أصدرته وزارة الخارجية الألمانية المجتمع الدولي بالإسراع في السعي من أجل إيقاف النظام السوري القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة على المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة. وشدد على أنه لا يمكن قبول انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك الحقوق الدولية، قائلا: "استخدام البراميل المتفجرة جريمة كبيرة يجب إيقافها في الحال، يجب أن يعي الجميع أن الحرب في سوريا لا يمكن حسمها بالطرق العسكرية". وأقر مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر أمس السبت، بالإجماع، قرارا يتعلق بالسماح للمساعدات الإنسانية بدخول سوريا. وصوت جميع الأعضاء الخمسة عشر، في مجلس الأمن، لصالح القرار، الذي رُفض مرتان قبل ذلك لاستخدام روسيا والصين حق الفيتو، وتصويتهما لصالح بشار الأسد. وجاء في نص القرار أن على السلطات السورية أن تنهي حصارها لجميع المدن وإيقاف الاشتباكات في البلاد، وإنهاء القصف الجوي الذي تقوم به قوات الأسد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق في البلاد، وإخلاء المدارس والمستشفيات من التواجد العسكري. وأدان القرار العمليات المسلحة التي تقوم بها المنظمات الإرهابية والتابعة لتنظيم القاعدة، في سوريا، وطالب جميع الأجانب المشاركين في الاشتباكات، بترك الأراضي السورية. كما طالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير شهري مفصل عن الأوضاع الإنسانية في سوريا، وعن مدى تنفيذ الأطراف للقرار المتخذ بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق. وتضمن أيضا مطالبة بوقف الغارات على المدنيين مع اتخاذ "خطوات إضافية" في حال عطل الطرفان وصول المساعدات الدولية.

تسارعت وتيرة الأحداث في أوكرانيا، اليوم السبت، حيث تجلت في خروج الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، وقوات الأمن من العاصمة الأوكرانية كييف، وتحرك المتظاهرين لتأمين مؤسسات الدولة، في وقت اتخذ فيه البرلمان قرار بعزل الرئيس يانوكونفيتش، وخطوات نحو تشكيل حكومة انتقالية، وإطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشينكو. فرار يانوكوفيتش فبعد موافقة الرئيس يانوكوفيتش، أمس الجمعة، بموجب الاتفاق مع المعارضة، على إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مؤقتة والعودة إلى دستور سابق يقلص سلطات الرئيس ومنها السيطرة على تشكيل الحكومة. وتصاعد زخم الأحداث، بعدما انتقدت حشود غاضبة في ميدان الاستقلال بالعاصمة الأوكرانية كييف، زعماء المعارضة، بعدما وقعوا اتفاقا مع يانوكوفيتش، لإنهاء الأزمة السياسية وقال المتظاهرون إنهم لن ينتظروا رحيله أكثر من ذلك. واشتدت الانفعالات مع نقل نعش أحد ضحايا أعمال العنف، "حيث قتل العشرات في الاحتجاجات المناهضة للحكومة"، وسط الحشود إلى المنصة في الميدان وهو ما فاجأ زعماء المعارضة على ما يبدو. وقدم رئيس البرلمان الأوكراني القريب من الرئيس يانوكوفيتش، استقالته، كما أعلن نائبه خلال جلسة نيابية. وفي سياق متصل، ذكر مصدر مطلع، أن الرئيس الأوكراني وعضو شرف حزب الأقاليم الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، وصل إلى مدينة خاركيف شرق أوكرانيا، في وقت مبكر صباح اليوم. وقال المصدر، إن من المفترض أن يحضر يانوكوفيتش مؤتمرا للنواب البرلمانيين من المناطق الواقعة جنوب شرق أوكرانيا التغيرات ممكنه". وفي ردة فعل يانوكوفيتش، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عنه القول، خلال مقابلة تلفزيونية، إنه لا ينوي الاستقالة أو مغادرة أوكرانيا، وأن كل القرارات التي اتخذها البرلمان اليوم غير شرعية. وكان يانوكوفيتش الذي يعتقد بأنه في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد، ندد في وقت سابق بما وصفه "انقلابا"، بعدما سيطر المحتجون سلميا على مقره في كييف ومقر آخر يبعد عن العاصمة 15 كيلومترا. انشقاقات جماعية وصوت البرلمان الأوكراني، لصالح عزل يانوكوفيتش، وحدد 25 مايو موعدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعدما غادر يانوكوفيتش العاصمة. وأيد البرلمان المؤلف من 450 عضوا الطلب بموافقة 328 صوتا معلنا عجز الرئيس عن الوفاء بالتزاماته الدستورية. وجاء ذلك عقب انشقاقات جماعية من حزب "المناطق" الذي ينتمي إليه يانوكوفيتش. وقال رئيس البرلمان أوليكسندر تيرتشينوف -الذي عين حديثا من صفوف المعارضة- بينما كان يقرأ طلب العزل أمام البرلمان، إن يانوكوفيتش "تخلى عن مسؤولياته الدستورية وهو ما يهدد عمل الدولة وسلامة أراضيها وسيادة أوكرانيا". ميدانيا، قال محتجون أوكرانيون إنهم سيطروا على مقر الرئاسة في العاصمة كييف في الوقت الذي يضغط فيه زعماء المعارضة من أجل استقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. وقال، أوستاب كريفديك، أحد زعماء المحتجين، داخل مقر الرئاسة، "إنه (الرئيس) ليس هنا ولا يوجد هنا أي من مسؤوليه أو أي أحد على صلة مباشرة بالإدارة هنا". وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، إن مقر الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، الواقع على بعد نحو 15 كيلومترا من العاصمة كييف، خال ودون حراسة، والصحفيون يدخلونه بحرية. "نهاية محزنة" وتم الإفراج عن زعيمة المعارضة، يوليا تيموشنكو، التي حكم عليها بالسجن سبع سنوات في 2011 بتهمة إساءة استخدام السلطة، معلنة أنها ستترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ولوحت تيموشنكو بيدها لأنصارها عند خروجها بسيارة من المستشفى حيث كانت ترقد تحت الحراسة أثناء علاجها من إصابة بالغة في الظهر، حيث توجهت مباشرة إلى ميدان الاستقلال وسط العاصمة كييف. وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، قد أعلنت في بيان، أن الجيش "لن يتورط في أي شكل" في النزاع الذي يشهده هذا البلد بين الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ومعارضيه. وأورد البيان، إن "القوات المسلحة لن تتورط في أي شكل من الإشكال في النزاع السياسي، الجنود سيظلون أوفياء للشعب الأوكراني". واختتم البيان بعبارة "المجد لأوكرانيا"، وهو الشعار الأبرز الذي ردده المتظاهرون. وتخلت روسيا عن الرئيس يانوكوفيتش علانية لأول مرة. وقال رئيس اللجنة الخارجية بمجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف، في موسكو، إن الأحداث الأخيرة في الجمهورية السوفيتية السابقة التي تشهد مرحلة تحول مزلزلة تمثل دليلا على فقد الرئيس يانوكوفيتش للسلطة. وقال السياسي الشهير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" واصفا الوضع: "إنها نهاية محزنة لرئيس". وواصل بوشكوف قائلا: "من يمكنه الآن الدخول إلى مقر الرئيس يانوكوفيتش في ضاحية ميشيجوريي قرب كييف، أيا كان.. بل إن الرئيس نفسه فر، وترك أفراد الحرس أماكنهم...".

فجر قرار هيئة تنظيم الاتصالات بإزالة المواد الإعلانية والترويجية المنشورة ضمن حملة "4G مجانًا إلى الأبد" الخاصة بشركة "Ooredoo" حرب واتهامات بين الهيئة والشركة. وقالت هيئة الاتصالات أن القرار جاء في إطار التزامها بحماية حقوق ومصالح مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر مشيرة إلى أن الإعلان الخاص بحملة "Ooredoo" غير دقيق ويوحي برسالة خاطئة للمستهلكين تحمل في معناها مجانية الخدمة على الإطلاق، غير أن المقصود به هو أن الاشتراك بمفتاح الخدمة للجيل الرابع هو المجاني فقط وذلك لا يشمل استخدام البيانات. وقالت الدكتورة إيمان الأنصاري، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن : "الهيئة ستواصل مراقبة الحملات الترويجية والإعلانية الخاصة بمقدمي خدمات الاتصالات، وستتدخل الهيئة إذا لزم الأمر لحماية المستهلكين من بعض المواد غير الدقيقة التي قد تضمنها أي حملات ترويجية تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". "Ooredoo" تستغرب من جهتها أكدت "Ooredoo" استغرابها من البيان الذي أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات بشان إلزام الشركة بإزالة المواد الترويجية لحملة 4G مجانا إلى الأبد. وأعرب سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ "Ooredoo": عن استغراب "Ooredoo" واندهاشها مما نشر على الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات وما شابه من مغالطات تسيء إلى سمعتها كشركة اتصالات رائدة، لها مكانتها وسمعتها محليا وعالميا. وأضاف : من جانبنا نؤكد بداية أن العميل بالنسبة لنا هو محور اهتمامنا وأساس عملياتنا، ورسالتنا دائما وأبدا قائمة على الشفافية والوضوح في كل تعاملاتنا مع عملائنا، ونرفض تماما اتهامنا بإطلاق رسائل خاطئة للعملاء أو إصدار إعلانات غير دقيقة. وقال :في الواقع فإن العمل التسويقي لا يعني بالضرورة وضع كل تفاصيل الخطة التسويقية في إعلان معين وحسب مساحة محددة، ورغم ذلك قمنا بالإعلان عن مفتاح الجيل الرابع بأنه مجاني، من خلال مؤتمر صحفي موسع، وتم ذكر تفاصيل العرض في الصحف المحلية إلى جانب الترويج للخدمة من خلال الإعلانات في الصحف أيضا، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشركة، إلى جانب أنه بإمكان العميل الاتصال على مركز خدمة العملاء أو عن طريق موقعنا الالكتروني للحصول على كافة البيانات الخاصة بالعرض والتعرف على رسوم خدمات البيانات، وقد لاقت الخدمة تجاوبا كبيرا من قِبل العملاء الكرام الذين ثمنوا هذه الخطوة. وأوضح أنهم دائما وأبدا يضعون مصلحة عملائهم نصب أعينهم من خلال العروض التسويقية وتخفيض الأسعار، مشيرا إلى أنهم يصطدمون برفض هيئة تنظيم الاتصالات بتخفيض الأسعار ووضع معوقات أمام "Ooredoo" عند طلب تخفيض أي تسعيرة. وأضاف : استثمرنا قرابة 300 مليون ريال في شبكة الجيل الرابع ورغم ذلك قمنا بتوفير الخدمة مجانا وبدون رسوم مفتاح التشغيل ولتكون بنفس تعرفة رسوم الـ 3G على الرغم انه في مثل هذه الظروف تقوم الشركات التي تستثمر مبالغ كبيرة جدا باحتساب رسوم إضافية وعالية جدا ولكننا دائما ننظر إلى مصلحة عملائنا ونضع مصلحتهم في مقدمة أولوياتنا.

شنَّ الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف في حلقته الثالثة من الموسم الجديد لبرنامجه "البرنامج" هجومًا لاذعًا على تناول وسائل الإعلام المصرية لقضية ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، للرئاسة من عدمه. وقدَّم يوسف خلال الحلقة التي أذيعت، مساء أمس الجمعة، واستمرت أكثر من 60 دقيقة على فضائية "إم بي سي مصر" السعودية أغنية "احكمني واشكمني ولو قلت بم (لا) افرمني"، والتي قال عنها يوسف ساخرًا إنها "إهداء لكل من سيتنازل ويرضى أن يحكم الشعب المصري". والشكم يعني في العامية المصرية: إحكام السيطرة من خلال القمع. فيما يعني الفعل شَكَمَ في اللغة العربية: الإسكات بالقوة، ويقال شَكَمَ الدَّابَّةَ أي وَضَعَ الشَّكِيمَةَ أي اللجام فِي فَمِها. وجاءت هذه الأغنية لتسخر من دعوات إعلاميين وسياسيين للسيسي للترشح لانتخابات الرئاسة المرجح عقدها في إبريل المقبل، والتي وصلت إلى حد تهديد الإعلامي مصطفى بكري بالإضراب عن الطعام حتى الموت لإجبار وزير الدفاع على الترشح. وتقول كلمات الأغنية: يلا (هيا) يا سيدي تعالى احكمنا.. ده (هو) أنت اللي (الذي) هاتعرف (تعرف) تشكمنا (تحكم السيطرة علينا).. رؤسا (رؤساء) كتير (كثيرين) قبلك جربنا.. بس (لكن) خلاص (أخيرا) إحنا (نحن) اتعلمنا (تعلمنا).. إننا عمرنا ما نقول لأ (لا).. آه لو (نتمنى لو) ترضى علينا وتيجي (تأتي).. يلا (هيا) يا سيدي تعالى اشكمنا (أحكم السيطرة)". واعتبر باسم يوسف الأغنية بمثابة حملة انتخابية لإيجاد من يتنازل ويقبل بالترشح لرئاسة مصر. وسخر باسم يوسف أيضًا من الدعوات التي تطالب بترشح السيسي بدون برنامج انتخابي. كما سخر مما ورد على لسان عدد من الإعلاميين المصريين، مثل قول الإعلامي عمرو أديب إن المشير السيسي أصبح فعلا رئيس مصر، وإن الانتخابات المقبلة مجرد شكليات كما قال على حد تعبيره "مجرد توقيع أوراق". كما عرض فيديو آخر لأديب يتمنى فيه أن يسافر إلى عدد من الدول الأوروبية للاستجمام، ولتناول أفخر الأطعمة بعد فوز السيسي بالرئاسة. وسخر باسم يوسف خلال الحلقة من ضيوف الفضائيات المصرية الذين يصفون السيسي بأنه "صاحب مصر"، والذين أخذوا في وضع صفات لصاحب هذا اللقب، كما تهكم يوسف من استضافة الإعلاميين المصريين لعلماء فلك لمناقشة مسألة ترشح السيسي، والذين ادعوا أن اسم السيسي موثق في مخطوطات مصرية منذ 1100 سنة. جدير بالذكر أنه بعد إذاعة الحلقة الأولى من برنامج باسم يوسف الجمعة قبل الماضية، أمر النائب العام المصري هشام بركات بفتح تحقيق في بلاغ يتهم باسم يوسف بإهانة الجيش ورموز الدولة، حسب مصدر قضائي. وظهر باسم في الحلقة الأولى من الموسم الثالث من برنامج "البرنامج" الجمعة الماضية على قناة "إم بي سي مصر" السعودية الخاصة، بعد فترة توقف دامت عدة أشهر إثر إيقاف برنامجه على قناة "سي بي سي" المصرية الخاصة، بدعوى أنه لم يلتزم بالسياسة التحريرية لها، وهو ما أثار تكهنات بأن السلطة الحاكمة في مصر تقف وراء الأمر، وهو ما نفته الحكومة آنذاك وقالت إنه قرار يخص القناة.

قال الأخصائي بعلم النفس في وزارة حقوق الإنسان بإقليم كردستان العراق فوزي الحديثي، أن العراق بحاجة إلى مراكز طبية نفسية كثيرة بسبب ارتفاع عدد المصابين بحالات الاكتئاب بنسبة 45 %. وقال الحديث لموقع "باسنيوز" اليوم الخميس "لا يوجد في البلد سوى ثلاثة مستشفيات لعلاج الأمراض النفسية (الرشاد وأبن رشد في بغداد، وسوز في السليمانية) فقط، إضافة إلى أن المستشفيات الخاصة بمرضى الاكتئاب تعاني قلة الأدوية والكوادر". وأوضح أن "الأوضاع المضطربة التي يعيشها البلد وتزايد حوادث التفجيرات وعمليات القتل أدى إلى ارتفاع نسبة المصابين بحالات الاكتئاب بنسبة 45%". المعيشة تأتي هذه التصريحات تعقيبا على معاناة مواطن عراقي يدعى كاظم عبيد في الاربعينات من العمر، حيث أنه لم يذق طعم النوم منذ 15عاماً، ويحلم بأخذ قيلولة هادئة يستمتع بها رغم محاولاته المتكررة ليحظى بها. وحيدر أب لخمسة أطفال، يسكن مركز الحلة وسط العراق، ويعيش في منزل متواضع بالإيجار، ولا يملك مورداً ثابتاً لمعيشة عائلته. وحسب باسنيوز، حالة حيدر ليست الأولى من نوعها، بل هناك 17 حالة أخرى على شاكلته في المحافظات الجنوبية لأشخاص لم يذوقُوا طعم النوم منذ سنوات، على الرغم من محاولاتهم اقتناص لحظة نوم. وطالب أطباء في وزارة الصحة بتفعيل قانون الصحة النفسية العراقي، الذي صدر عام 2005، وإدخاله حيز التنفيذ ودعم المستشفيات النفسية بما يخفف من أزمات الحالات النفسية المستشرية بين العراقيين. حالات وعزا المستشار في وزارة الصحة والأخصائي بالصحة النفسية عامر عبد الرزاق، أسباب ارتفاع أعداد مرضى الحالات النفسية إلى "الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل ضغطاً نفسياً كبيراً عليهم". وقال إن"وزارة الصحة أعدت خطة متكاملة لهذا العام لبناء مراكز متخصصة لمعالجة الحالات النفسية في عموم المحافظات، وخصوصا للذين يعانون من الأرق المزمن". وتابع أن "نسبة الإقبال على المستشفيات المتخصصة بالأمراض النفسية زاد خلال السنوات الأخيرة، واغلب الحالات تعاني من القلق والخوف والكآبة النفسية الحادة".

تعتبر الحدود المصرية مع قطاع غزة، نقطة ساخنة، وبؤرة توتر دائمة منذ عشرات السنين، لكن أهميتها وخطورتها زادت في أعقاب عزل الرئيس المصري محمد مرسي، بداية يوليو من العام المضي. فالسلطات المصرية تتهم مسلحين من قطاع غزة، بالعبور إلى مصر وشن هجمات مسلحة داخلها، وهو ما تنفيه حركة حماس التي تحكم القطاع منذ منتصف عام 2007. المنفذ الوحيد ومما يزيد من أهمية المنطقة، احتواءها على معبر رفح، المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم، بالإضافة إلى مئات الأنفاق التي كانت تستخدم في تهريب البضائع للقطاع. وبتاريخ 28 يناير الماضي، ورد ذكر الشريط الحدودي بين مصر والقطاع على لسان النيابة العامة المصرية، في لائحة الاتهام الخاصة بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير 2014. وقال ممثل النيابة في اللائحة بعد أن سرد أسماء 131 شخصا متهما، بينهم فلسطينيون إن المتهمين برفقة مجهولين من حركة حماس وحزب الله اللبناني( يزيد عددهم عن 800 شخص) وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس بإستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 ". وأضاف إن المتهمين "أطلقوا قذائف وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون إلى داخل الأراضي المصرية، على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقلية". وأكمل ممثل النيابة المصرية:" تمكنوا (المسلحين) من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمناءها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم، وتوجه ثلاث مجموعات منهم صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم". رفض حماس وترفض حركة حماس التي تدير القطاع هذا الاتهام، بشكل كامل، وتعتبره "يبتعد عن المنطق". ويقول طارق أبو هاشم، مدير جهاز الأمن الوطني في مدينة رفح، التابع لوزارة الداخلية بغزة:" الشريط الحدودي بين مصر والقطاع لا يتجاوز 12 كيلو متر فقط، وليس 60 كيلو متر كما تقول النيابة المصرية في اتهاماتها". ويضيف:" قوات الأمن الوطني تسيطر على ما نسبته 9 كيلومتر فقط من الشريط، والمسافة المتبقية وتقدر بحوالي 3 كم، لا نسيطر عليها بسبب قربها من الحدود مع الجانب الإسرائيلي". وذكر أن قواته المنتشرة على الحدود قوامها كتيبة كاملة، يتواجد أفرادها داخل 17 موقعا أمنيا على طول الشريط الحدودي. وأكد أن الهدف من تواجدهم هو حفظ الأمن والسيطرة الكاملة على الحدود ومنع التهريب، أو أي شيء من هذا القبيل. توقعات بالاختراق أما اللواء جمال الجراح، مدير عام جهاز الأمن الوطني في قطاع غزة، فينفي بشدة أن تكون الحدود الفلسطينية المصرية قد تعرضت للاختراق من قبل أي جهة مسلحة سواء كانت تتبع للحكومة أو لفصيل أو جماعة أخرى إبان الثورة المصرية. وقال الجراح: "نأسف على ما يحصل من قبل الإعلام المصري، الذي يحاول باستمرار شيطنة قطاع غزة والحكومة على مدار الساعة، بالوقت الذي نصرح فيه أن أمنّ غزة هو أمنّ مصر والعكس". ونفى الجراح بشكل قاطع دخول عناصر من غزة لمصر بسيارات دفع رباعي، مشيراً إلى أن تلك الاتهامات المصرية لا أساس لها من الصحة. واستدرك بالقول: "حتى في ظل ثورة 25 يناير الأمن المصري كان موجود والجيش المصري لم يفارق الحدود، بل على العكس كان هناك تعاونا بين الأمن الوطني الفلسطيني المنتشر على طول الحدود والجيش المصري، لضبط الأمن". وجدد الجراح تشديده على أن قوات الأمن الوطني لم تسمح بدخول أو خروج أحد عبر الحدود، فهي مغلقة بالجدار، ومُحصنة بالقوات على مدار الساعة بالجانبين المصري والفلسطيني، ففي الجانب المصري يوجد جنود كل بضعة أمتار، وكذلك بالجانب الفلسطيني. أما صبحي رضوان، رئيس بلدية رفح الفلسطينية فيوضح، إلى أن مدينة رفح هي مدينة حدودية تربط فلسطين بمصر، وكانت موحدة بعهد الدولة العثمانية حتى عام 1906م. وبعد أن تعرضت مصر للاحتلال البريطاني الذي أرغم الدولة العثمانية على ترسيم الحدود بين مصر وفلسطين، تم تقسيم رفح لمدينة فلسطينية وأخرى مصرية. وبقي هذا الوضع حتى جاء الاحتلال الإسرائيلي وأعيدت مدينة موحدة كما قبل 1906م، وسكان الرفحين هم من نفس العائلات. وتابع "عاش الناس بأمن ووئام وتعاون وبقيت المدينة موحدة اجتماعيًا تجاريًا واقتصاديًا، حتى حدثت اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وانسحب الجيش الإسرائيلي عام 1982م، وأعيد ترسيم الحدود". ولفت رضوان إلى أن سكان رفح الفلسطينية 120 ألفًا بينهم 80% لاجئين، والحدود هي 13 كم، من البحر غربًا، وإسرائيل شرقَا، ومدينة خان يونس شمالاَ ومصر جنوبًا. اتهام مصري وتتهم السلطات المصرية حركة "حماس" التي تحكم القطاع بالتدخل بالشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر. والعلاقة بين مصر وحركة حماس متوترة للغاية، حيث تشترك حماس وجماعة الإخوان المسلمين المصرية بالمرجعية الفكرية. وفي أعقاب عزل الرئيس المصري محمد مرسي، أغلقت السلطات المصرية مئات الأنفاق التي كانت منتشرة على طول الشريط الحدودي، والمستخدمة في تهريب البضائع للقطاع. كما أغلقت معبر رفح البري بشكل شبه كامل، حيث تفتحه بمعدل مرة كل أسبوعين لمرور الحالات الإنسانية فقط.

أعلن السيد عبدالحافظ إبراهيم محمد سفير السودان بالمملكة أنه سيتم تكريم "راعي الأغنام الأمين" بمبلغ 200 ألف ريال مقدمة من أبناء من الجالية السودانية بالمملكة تقديراً لموقفه النبيل، عندما رفض بيع شاة غنم من القطيع الذي يقوم برعايته دون علم صاحب الأغنام، وتأتي هذه الخطوة من الجالية إعلاءً لقيم الصدق وحفظ الأمانة وترسيخاً لمبادئ الإسلام المتينة، وسيكون التكريم بحضور وزير الإستثمار السوداني وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. الطيب متوسطاً السفير السوداني بالسعودية والشيخ عادل المحلاويوكانت السفارة السودانية بالمملكة العربية السعودية إستقبلت يوم الثلاثاء الراعي السوداني الطيب يوسف الزين أحمد والذي قدم إلى مقر السفارة بالرياض برفقة الشيخ عادل عبدالعزيز المحلاوي إمام وخطيب مسجد الصائغ بمحافظة أملج، والذي قام بتصوير مقطع الفيديو الشهير، بالإضافة لعدد كبير من أعضاء الجالية السودانية بالمملكة، وكان الراعي السوداني قد أحدث ضجة واسعة في مواقع التواصل الإجتماعي في الإسبوع الماضي بعد ظهوره في مقطع فيديو نشر على موقع اليوتيوب حقق نسبة متابعة تفوق الـ 5 مليون مشاهد، الراعي الطيب وسط أبناء الجالية السودانية بالمملكة رافعاً سبابته بعلامة التكبير ويظهر الطيب في الفيديو عندما إلتقوه شباب سعوديون في البر وعرضوا عليه مبلغ من المال مقابل أن يمنحهم شاة من القطيع الذي يرعاه دون أن يخبر صاحب الغنم عنها، إلا أنه رفض كل الإغراءات التي قدموها له وذلك حفظاً للأمانة وخوفاً من حساب الله يوم الموقف العظيم، وقال لهم: "لن أعطيكم الشاة حتى لو أعطيتموني 200 ألف ريال مقابلها"، معللاً هذا الرفض بأنه إذا كان صاحب الغنم لا يراه فأن الله يراه، وإذا سئل في القبر يوم الحساب عن الشاة وخيانة الأمانة فماذا سيقول، ويومها لا ينفع مال ولا ولد. ابناء الجالية يحتفون بالراعي الأمينومن جانبه قال الراعي أن شعوره لا يوصف وهو سعيد جداً بهذا التكريم وعندما سألوه عن المكافأة وماذا سيفعل بها قال: "ساحجج والداي وأسرتي وسأبني منزلاً للعائلة".يذكر أن الدعاة وعلماء الدين حولوا هذا الفيديو إلى مادة دعوية دسمة من خلال ما قدمه الراعي من مثال يحتذى في حفظ الأمانة والصدق والتي يجب أن تكون من صفات المسلم الحق.

اتهمت شخصيات وهيئات مصرية، القوات المسلحة بـ"التقصير" في إنقاذ حياة 4 مصريين لقوا حتفهم جراء عاصفة ثلجية ضربت جبل "باب الدنيا"، القريب من جبل سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، شمال شرقي مصر، الجمعة الماضية. وعثرت قوة من الجيش، اليوم الأربعاء، على جثة المخرج الشاب محمد رمضان، ليصبح رابع الضحايا، بعد العثور على 3 خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى 4 آخرين في حالة صحية سيئة. ومحمد رمضان، هو مخرج شاب قدم في مشروع تخرجه، من معهد السينما عام 2010، فيلما بعنوان "حواس"، حصل به على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان "وهران" بالجزائر عام 2011. "فشل وإهمال" وبينما كان الـ 8 في رحلة جبلية بمنطقة سانت كاترين، واجهوا عاصفة ثلجية نادرة الحدوث، يوم الجمعة الماضية، قبل أن تنقطع عنهم الأخبار تمامًا، ويعثر عليهم الثلاثاء والأربعاء، بحسب أصدقاء لهم على مواقع التواصل الاجتماعي. الحالة التي ظهر عليها المصابون الأربعة، وما نشره أصدقاؤهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن حالتهم، ومحاولة إسعافهم بأي طريقة دون تجاوب من السلطات الحالية، على حد قولهم، زادت من وتيرة الغضب من الحكومة، بحسب معلقين. وكتبت المخرج السينمائي عمرو سلامة، على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم: "محمد رمضان مخرج مصري واعد، حياته في رقبة دولة فاشلة تلكعت (تقاعست) في إنقاذه". فيما كتب المطرب حمزة نمرة، على "تويتر" أيضا، اليوم: "مش عارف (لا أستطيع أن) أطرد من دماغي (رأسي) فكرة أن الشباب اللي (الذين) ماتوا في سانت كاترين خرجوا من الدنيا من جبل اسمه باب الدنيا". وأضاف: "ليس استغلال سياسي للحادث، ولكن الأزمة تعدت السياسة بمراحل، هي أزمة سنوات من الفشل علمياً واقتصادياً وسياسياً وأدبياً وإنسانياً". وتابع: "اللي شايف (من يرى) الفشل والظلم والإهمال والفساد، ومطنش (لا يعبأ)، بكرة (غدًا) يجولك (يحضرون إلى) باب بيتك.. ما تفتكرش (لا تظن) إن ربنا هينجيك (سينجيك)". كما وجهت جبهة الإبداع المصري (جبهة فنية مستقلة)، ونقابة السينمائيين (حكومية)، وإدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية (مهرجان سنوي)، انتقادا لأداء القوات المسلحة في محاولة إنقاذ الثمانية. أوامر رسمية ففي بيان مشترك، اليوم قالت تلك الهيئات، إن "إنقاذ حياة مواطن مصري في خطر هي من صميم دور أجهزة القوات المسلحة، خاصة أنها الجهة الوحيدة التي تمتلك المعدات المناسبة لذلك من طائرات وغيرها، خاصة مع طبيعة المكان الجبلية، والتي تستلزم إمكانيات احترافية للإنقاذ". أما حزب الوطن "سلفي"، المعارض للسلطات الحالية في مصر، فطالب في بيان له اليوم، بـ"محاسبة المسؤولين والمقصرين الذين كانوا سببًا في القصور المهني والأمني الشديد، وتجاهل أرواح المصريين وفق شهادة أحد مرافقي الضحايا، وفق أسباب لا تنتمي لحقوق الإنسان بصلة، مثل عدم وجود أجانب بينهم، وعدم خروج طائرة إنقاذ، ورفض إنقاذهم من قبل شركات طيران خاصة بحجة أن حجز الطائرة لابد أن يكون قبل إقلاعها بـ10 أيام، أو لعدم تلقيها أية أوامر رسمية من القيادة بالقاهرة". في المقابل، قال اللواء عادل كساب، مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات صحفية اليوم، إن "طائرتين عسكريتين أقلعتا من مطاري ألماظة (شرقي القاهرة) وأبو رديس (بسيناء - شمال شرق) للبحث عن المفقودين، فضلاً عن تحرك 50 بدويًا برفقة قوات حرس الحدود (التابعة للجيش) والمسعفين لنقل جثث السائحين المصريين الذين لقوا حتفهم". كما قال المتحدث باسم الجيش المصري أحمد محمد علي، في بيان علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس، إنهم (القوات المسلحة) "استخدموا كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة (القوات الجوية - دوريات حرس الحدود - قصاصي الأثر)، للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية الصعبة والطبيعة الجبلية الوعرة للمنطقة الجبلية". وأفاد "علي"، اليوم على صفحته، بأن "المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وافق على تخصيص طائرة عسكرية لنقل جثامين ضحايا منطقة وادي الجبال بسانت كاترين، إلى القاهرة، لتسليمهم لذويهم".

يحي العالم بعد شهور قليلة ذكرى مرور "قرن" على الحرب العالمية الأولى، والتي لا تزال تشكل هاجسا مرعبا لشعوب العالم مخافة من تكرار مآسيها التي لم تشهدها البشرية على مر العصور، وهي الحرب التي اندلعت في 28 يونيو عام 1914 بين أطراف عالمية عديدة. أوجدت الحرب العالمية الأولى حالة تعبئة عامة لدى الدول الأوروبية وشعوبها، من جنود ومدنيين، رجالا ونساء وأطفالا ونقابيين وفنانين وعلماء، متناسين كل تياراتهم السياسية لصالح "الوحدة المقدسة" في هذه "الحرب الشاملة" غير المسبوقة في التاريخ. "لا شيء سيكسر الوحدة المقدسة للفرنسيين في وجه العدو"، بهذه الكلمات خاطب الرئيس الفرنسي ريمون بوانكاريه شعبه في 4 أغسطس 1914، من جهته قال غيوم الثاني "لم اعد اعرف أحزابا، لا اعرف إلا ألمانا"، في وقت شهدت بريطانيا في هذه المرحلة "هدنة الأحزاب". وفي فرنسا، تجلت هذه الحماسة الوطنية بشكل قوي في بداية الحرب، فحتى الفرقاء السلميون مثل الاشتراكيان مارسيل سيمبا وجول غيد انضما إلى الحكومة. وفي كل البلدان، تم التصويت على ميزانيات الحرب من دون صعوبة والأصوات المسالمة القليلة تم تجاهلها، على الأقل حتى العام 1917، عندما تسبب طول أمد المعارك التي تحولت حرب استنزاف ونموذج الثورة الروسية بإضرابات وأحيانا بأعمال شغب ما أسفر عن تصدع حالات الوحدة المقدسة، وهذا مرده إلى أن كل المتحاربين، على رأسهم فرنسا وألمانيا، استنفدوا كل قواهم في المجهود الحربي. كما أنه جرى اعتماد سياسات تقشفية كبيرة لتوفير مستلزمات الجيوش، في تدبير ترافق مع تعزيز كبير لدور الدولة وأحيانا، كما الحال في الإمبراطوريات المركزية، بسيطرة مباشرة على الموارد المتوافرة، واستلزم الأمر القيام بكل ما أمكن لتأمين إنتاج الأسلحة والذخائر. وبحسب أستاذ التاريخ الفرنسي جان ايف لو نور، فإن الحرب العالمية الأولى كانت "الحرب الصناعية الأولى"، وأشار لو نور إلى أن الدولة "تولت على عاتقها الإنتاج من خلال توزيع الطلبيات والواردات ومراقبة هوامش الشركات وطرح مواد للاستهلاك اليومي في الأسواق". وأدى استنهاض القوى الاقتصادية إلى عقلنتها وبات منهج تايلور أو نظرية الإدارة العلمية، منهاجا رائجا في المصانع. وفي ألمانيا، بدت عسكرة الاقتصاد أقوى مما هي في البلدان الأخرى، فقد أكد الماريشال هيندنبورج الذي أطلق في العام 1916 برنامج "استنهاض كامل" لليد العاملة الممكنة، أن "الشعب بأكمله يجب إلا يعيش إلا لخدمة الوطن"، وكانت فرنسا في تلك الفترة بلدا يعيش بشكل رئيسي من الزراعة، واندلع النزاع في عز موسم الحصاد. الرجال ذهبوا إلى الجبهات والنساء تولين تنفيذ المهام الزراعية عنهم، وتولين بمفردهن حراثة الحقول. وبات على النساء أن يحللن "في ميدان العمل مكان الموجودين في ساحة المعركة". واحتاجت البلاد إليهن أيضا في الصناعة والإدارات والمدارس. وظهرت بذلك صورة النساء العاملات في مصانع التسليح واللواتي جهدن على صنع القذائف برواتب أدنى من تلك التي كان يتقاضاها الرجال. وقد انعكس هذا المنحى الأنثوي في الحرب على النفوس ما دفع بالبعض إلى القلق من تلك النسوة ذوات الشعر القصير واللواتي كن يرتدين البنطال ويدخنن السجائر. ولم توفر هذه التعبئة الوطنية الأطفال وحتى أن "واجباتهم المدرسية"، بحسب أستاذ التاريخ الفرنسي اندريه لويز، تحولت إلى فروض لكيل المديح للجنود أو لحساب إنتاج القذائف. وأشار جان ايف لو ناور إلى أن فروض الإنشاء باللغة الفرنسية تناولت مواضيع مثل "العلم المجروح" أو ككتابة "رسالة إلى جندي على الجبهة". وكانت الدعاية السياسية والرقابة العسكرية موجودتين في كل مكان. وتولت القيادة الألمانية مهمة "التنشئة الوطنية" للجنود. وحاولت قوات الحلفاء من ناحيتها جذب الجنسيات المختلفة من إمبراطورية النمسا - المجر. وفي كل البلدان، تكاثرت بشكل كبير المنشورات المصورة (كالملصقات والرسوم الكاريكاتورية والبطاقات البريدية) التي تذكر السكان بالعمل الدؤوب للجنود وبالفظائع المرتكبة من جانب العدو وبواجب المشاركة في المجهود الحربي. أما الذين تمردوا على هذه التعبئة للنفوس فكانوا قلة. وقد جاء رسم كاريكاتوري في جو الشحن الوطني السائد حينها ليلهب كل الصحف، اذ اقترحت صحيفة "لو كانار انشينيه" الفرنسية الساخرة التي تم تأسيسها في العام 1915 اختيار "كبير زعماء قبيلة غاسلي الأدمغة"، لكن حتى النقابيين والمفكرين أو حتى العلماء لم ينجوا من الحمى الوطنية التي أصابت أوروبا. وقدم الفيلسوف الفرنسي هنري بيرغسون الحرب على أنها مكافحة "للحضارة ضد الهمجية". ورد 93 مفكرا ألمانيا بعد ذلك بفترة وجيزة للدفاع عن موقف بلادهم، في نداء وجهوه إلى "العالم المتحضر"، ووضع اختصاصيون في الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء وأطباء خبراتهم في خدمة بلادهم لصنع أسلحة جديدة أو ابتكار وسائل جديدة للحماية. وفي الجانب النقابي، تلاشى الصراع الطبقي في كل مكان أمام المجهود الحربي، أقله عند بداية النزاع. وكتب أستاذ التاريخ الايرلندي جون هورن "لقد شارك العمال في الحرب بصفتهم مواطنين - جنودا لا بصفتهم الإنتاجية"، وفي فرنسا، انضم الاتحاد العمالي العام، رغم ميوله السلمية المناهضة للعسكر، إلى "الوحدة المقدسة". وأرسى الأمين العام للاتحاد ليون جوهو تحالفا بين "الطبقة العمالية" و"جنود العام 2" (من الروزنامة الثورية) ودعا إلى محاربة "أباطرة ألمانيا والنمسا - المجر، اقطاعيي بروسيا وأسياد الإقطاع النمساويين الذين أرادوا الحرب كرها بالديمقراطية"، بحسب جون هورن.

توعد طلاب جامعات مؤيدون للرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي، بما أسموه "الرعب الطلابي الثوري بداية من الجمعة القادمة التي يتزامن مع يوم الطالب العالمي وبداية الفصل الدراسي الجديد"، مشيرين إلى أنهم "سيسطرون ملحمة نضال جديدة لاستقلال الوطن"، بحسب تصريحات قيادات طلابية لوكالة الأناضول التركية. وكان التحالف الداعم لمرسي، دعا في بيان له اليوم أنصاره إلى أسبوع احتجاجي جديد، يبدأ من يوم الجمعة المقبل بعنوان "الطلاب طليعة الثورة"، تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، المقررة في 22 فبراير الجاري، ومع الاحتفال باليوم العالمي للطالب الموافق 21 فبراير. وقال إبراهيم جمال المتحدث باسم حركة "طلاب ضد الانقلاب"، المؤيدة لمرسي، في تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف: "انتظروا انتفاضة رعب طلابي ثوري بالتزامن مع يوم الطالب العالمي، فمع بداية الفصل الدراسي الثاني وذكرى يوم الطالب العالمي يتجدد فينا روح النضال الطلابي، فكما كتب الطلاب ملحمة نضال في 1946 من أجل استقرار الوطن، حان دورنا الآن من أجل تحرير الوطن من قبضة العسكر". ويحتفل الطلاب كل عام بذكرى "اليوم العالمي للطلاب" والذي تعود أحداثه لعام 1946 عندما تم فتح جسر عباس بالجيزة شرقي القاهرة، واستخدمت القوات البريطانية العنف ضد الطلاب المصريين المطالبين بالجلاء والاستقلال. وأوضح أن "هذه الذكرى نستمد منها العزيمة لاستكمال نضالنا ضد العسكر حتى كسر الانقلاب وتحقيق أهداف الثورة، ولنعلن للعالم أنه ليس هناك أجدر على صياغة التغيير وصناعة المشهد الثوري من الطلاب". وأضاف جمال: "تقوم وزارة التعليم العالي بعقد بروتكول تعاون مع وزارة الداخلية لتبيح لقوات الأمن قانونا بدخول واقتحام الجامعات مدججةً بالسلاح وقتما شاءت، وكأن الدرس لم يُفهم بعد، و كأن التاريخ يعيد نفسه". وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن بحث توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات بحيث تقوم الشرطة بحماية منشآت الجامعة من الخارج، وتأمين الحرم الجامعي من أي تعديات خارجية مع استعدادها للتدخل إذا استدعت الحاجة الأمنية بناءً على طلب رئيس الجامعة. ووجه جمال كلامه للسلطة الحالية قائلا: "فلتحصنوا أنفسكم ولترفعوا الأسوار في المدينة الجامعية كما شئتم ولتؤجلوا الدراسة ولتعيدوا الحراسة، فاللقاء حتميّ والحراك سلميّ". وفي جامعة الأزهر شرقي القاهرة، التي شهدت أكبر مظاهرات خلال الفصل الدراسي الأول، قال أحمد عادل المتحدث باسم اتحاد طلاب الجامعة في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن "الرعب الطلابي الذي يجهزون له سيقلق مضاجع السلطات الحالية بشكل يعجزون عن مواجهته". وأضاف: "يوجد اتفاق غير مكتوب بين الشهداء وبين الثوار، على أن ينصر الطرفان الثورة ضد الانقلاب، فيتحمل الطرف الأول من دمه وحياته دفع الثمن، مقابل أن يواصل الطرف الثاني مهمة السعي للنصر واستلامه، ليكتمل العقد، أما وقد أوفى الطرف الأول بما عليه، فاليوم يتوجب على الطرف الثاني أن يبذل غاية وسعه في إنفاذ العقد وقبض النصر". وتابع عادل: "حين يعجز الخصم عن مواراة سوأته يقف حائراً، وهو ما يتجسد في إدارة الجامعة العاجزة عن إصدار قرار صريح بعودة الحرس الجامعي مرة أخري خشيةً من الحراك الطلابي ضدها، وتلجأ إلي بروتوكول إنشاء إدارة للداخلية عند أسوار الجامعة، وهو ما ليس له عند الطلاب إلا رد واحد وهو الرفض". محمود الأزهري المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب بجامعة الأزهر، توعد بـ"مفاجآت كبيرة بداية من يوم الجمعة القادم، وفي أول أيام الدراسة بالجامعات، حتى وإن كانت جامعة الأزهر لا تزال في عطلة". وقال أنه "لو كانت الداخلية قادرة على قمع الطلاب لما لجأوا لتأجيل الدراسة في الأزهر، وما سعوا إلى توقيع بروتوكول الداخلية والتعليم تقنين لإعادة الحرس الجامعي". وكان مجلس جامعة الأزهر في مصر قرر تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالجامعة لمدة أسبوعين لتبدأ في 8 مارس المقبل، بدلا من 22 فبراير الجاري. وشهدت الجامعات المصرية منذ بدء الفصل الدراسي الأول في سبتمبر الماضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وتخللها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على عشرات الطلاب، وهو ما أدى لتصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية التي تعتبرها السلطات المصرية "مظاهرات تخريبية".

أثار البيان الأخير الذي أصدره الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الكثير من اللغط حول والتكهنات حول اعتزامه الدخول في سباق الترشح لولاية رئاسية رابعة أمام لا. فحزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة، شهد في الأيام الأخيرة حربا كلامية بين أعضائه الذين انبرى بعضهم للدفاع عن مدير المخابرات محمد مدين، المكنى بالجنرال توفيق، ردا على هجوم أمين عام الجبهة عمار سعداني، المقرب من رئيس البلاد. في المقابل، وقفت بعض قيادات الجبهة إلى جانب سعداني الذي كان قد اعتبر أن هدف الجنرال توفيق هو منع بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 1999، من الترشح لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في 17 أبريل المقبل. حرب المخابرات وسبق هذا النزاع بين أعضاء الحزب الحاكم، على خلفية العلاقة المعقدة بين السلطة والجيش، قيام الرئيس الجزائري في سبتمبر الماضي بسلسلة من التغييرات في قيادة المخابرات، جرد بموجبها جهاز المخابرات من صلاحيات مهمة. ولم يكتف بوتفليقة بذلك، بل أحال على التقاعد العميد آيت وعراب عبد القادر المكنى بـ"الجنرال حسان"، مدير مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات، الذي يعد أحد المقربين جدا من الجنرال "توفيق". غير أن بوتفليقة، الذي يعاني منذ فترة من المرض، ندد بضرب استقرار الجيش والرئاسة في بيانه الذي أصدره، أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد وتلاه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، في محاولة لنفي وجود مثل هذه النزاعات. وفي حين أجمعت الصحافة الجزائرية على أن هذا النزاع يأتي على خلفية السباق إلى القصر الرئاسي، أصر بوتفليقة كما في بيانه السابق، بعد سقوط طائرة عسكرية، على عدم حسم موقفه من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية. بل زاد الأمر غموضا، حين قال: "يأبى عليّ التزامي بمسؤولياتي إلا أن أتوجه إلى كافة الشعب الجزائري المتأهب لانتخاب رئيس له من بين المرشحين، لأعرب له عن تمام ثقتي بنضجه وتبصره وقدرته على الاختيار السديد". فسعداني، الذي اعتبر البيان، بمثابة "صافرة الحكم" الموجهة للجميع دون استثناء عسكريين ومدنيين، رأى فيه أيضا رسالة من بوتفليقة لـ"تطمين العسكريين والمدنيين قبل إعلان ترشحه"، حسب ما نقلت عنه صحيفة الشروق الجزائرية. وقال إن البيان "وضع النقاط على الحروف بالنسبة للتغييرات التي أجراها الرئيس داخل المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة بعض مصالحها مؤخرا عندما أكد أنها تدخل في صلب صلاحياته التي يخولها له الدستور، لتضع نقطة النهاية حول الملف". وتوقع أن ترشح بوتفليقة للانتخابات "قضية أيام معدودات"، فالبيان الأخير سيليه "تعليمات ومراسلات تحمل توصيات لوزراء الحكومة وولاة الجمهورية، قبل أن يلبس عباءة المترشح التي ستفرض عليه نزع قبعة الرئيس..".