تقارير وحوارات

328

ترحيب عربي ودولي بقرار مجلس الأمن بشأن سوريا

رحبت كل من فرنسا وبريطانيا والصين والنرويج وقطر والأردن والائتلاف السوري المعارض بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، بشأن الأوضاع الإنسانية بسوريا.

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية عن ترحيب بلاده باعتماد القرار العربي الغربي حول الحالة الإنسانية في سوريا، كونه "أول قرار يعتمده مجلس الأمن بالإجماع يتعامل مع الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري".

وعبر المصدر عن تقدير دولة قطر للدور الذي قامت به الدول الثلاث التي قدمت مشروع القرار وهي الأردن وأستراليا ولوكسمبورج.

وأشار إلى إن دولة قطر لم تألو جهدا في سبيل تقريب وجهات النظر أثناء عملية التفاوض وذلك من خلال تواصلها مع جميع أطراف التفاوض.

ودعا المصدر، مجلس الأمن إلى أن مواصلة العمل في هذا الاتجاه، وأخذ الخطوات اللازمة في حال عدم امتثال النظام وفق ما نص عليه القرار.

محطة تاريخية

بدوره، قال وزير الخارجية الأردنية، ناصر جودة، إن القرار يعد "محطة تاريخية مهمة".

وأضاف جودة، في تصريحات للتلفزيون الأردني الرسمي، مساء أمس السبت، أن "أهمية القرار تنبع من أنه لأول مرة يصدر قرار إنساني من مجلس الأمن دون اعتراض أو استخدام لحق الفيتو (النقض)".

ومضى قائلا إن "القرار يؤكد ضرورة احترام مبادئ الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية، ويشير إلى القلق نتيجة ازدياد أعداد اللاجئين والمهجرين جراء أعمال العنف".

من جانبه، رحب الائتلاف الوطني السوري المعارض بتبني مجلس الأمن القرار، معتبرا إياه "الخطوة الأولى نحو تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري المحاصر".

ودعا الائتلاف، المجتمع الدولي، في بيان أصدره إلى التركيز على "ضمان التنفيذ الكامل والمباشر للقرار".

وبين أنه "على مجلس الأمن الاستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تملصَ نظام بشار الأسد من مسؤولياته الدولية أو ماطل في تنفيذها".

وقال في بيانه "لقد أثبت المجتمع الدولي أنه قادر على الإجماع على قرار لحل الأزمة الإنسانية في سورية، ويمكنه البناء على ما توصل إليه اليوم ليضغط على نظام الأسد من أجل الاعتراف بحقوق الشعب السوري المشروعة وتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية".

هذا وقد رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2139 بشأن الوضع الإنساني في سوريا.

وتمنى الأمين العام في بيان صحفي اليوم الأحد أن يؤشر الإجماع الذي تحقق في مجلس الأمن حول مشروع هذا القرار إلى بداية جدية لانخراط الدول دائمة العضوية في المجلس في مساعي مشتركة لإقرار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وفقاً لبيان مؤتمر جنيف 1 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012.

ترحيب صيني

على الصعيد الدولي، رحبت الصين بالقرار وحثت على تطبيق كامل له.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين جانج في بيان "يعكس هذا القرار تطلعات المجتمع الدولي بشأن تخفيف حدة الوضع الإنساني السوري".

وحث تشين، جميع الأطراف في سوريا على اتخاذ إجراءات ملموسة للتطبيق الكامل للقرار وتخفيف حدة الوضع الإنساني السوري.

وأَضاف "يعتمد تخفيف حدة الوضع الإنساني السوري على الحل السياسي للقضايا السورية". وتحث الصين (التي صوتت لصالح القرار) الطرفين في سوريا على

مواصلة الحوار والتفاوض ودعم جهود الممثل الخاص الأخضر الإبراهيمي ومواصلة المحادثات للتوصل إلى نتائج نهائية".

بدوره رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج بالقرار، وقال في تدوينة على حسابه الخاص على موقعه التدوينات المصغرة (تويتر) "سنضغط الآن من أجل ضمان الوصول الكامل للمساعدات لجميع السوريين الذين هم بحاجة إليها".

كما رحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بالقرار، وقال في بيان له إن "مطالب مجلس الأمن هذه يجب أن تستتبع بأفعال".

وأكد أن "فرنسا ستشارك بكل ما يقع عليها في هذه الجهود لكي يحترم النظام أخيرا عمل الناشطين الإنسانيين ووكالات الأمم المتحدة لصالح الشعب السوري، وهو الذي كان يرفض ذلك حتى الآن".

أيضا رحب وزير خارجية النرويج بورج برانداه، بالقرار، معربا عن أمله في أن يستخدم الأعضاء الدائمون نفوذهم لدى الأطراف المختلفة المتنازعة في سوريا من الانصياع الكامل له.

واعتبر الوزير النرويجي القرار الدولي خطوة مهمة بالمقارنة بالقرارات السابقة غير الملزمة، حيث إنه ينص على تقديم أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لتقرير شهري حول مدى التزام الأطراف المعنية في سوريا به وإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية لضمان انصياعهم له.

قرار متأخر

وفي المقابل وصف وزير الخارجية الألماني "فرانك والتر شتاينماير"، القرار بالـ"متأخر".

وطالب شتاينماير في بيان أصدرته وزارة الخارجية الألمانية المجتمع الدولي بالإسراع في السعي من أجل إيقاف النظام السوري القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة على المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة.

وشدد على أنه لا يمكن قبول انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك الحقوق الدولية، قائلا: "استخدام البراميل المتفجرة جريمة كبيرة يجب إيقافها في الحال، يجب أن يعي الجميع أن الحرب في سوريا لا يمكن حسمها بالطرق العسكرية".

وأقر مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر أمس السبت، بالإجماع، قرارا يتعلق بالسماح للمساعدات الإنسانية بدخول سوريا.

وصوت جميع الأعضاء الخمسة عشر، في مجلس الأمن، لصالح القرار، الذي رُفض مرتان قبل ذلك لاستخدام روسيا والصين حق الفيتو، وتصويتهما لصالح بشار الأسد.

وجاء في نص القرار أن على السلطات السورية أن تنهي حصارها لجميع المدن وإيقاف الاشتباكات في البلاد، وإنهاء القصف الجوي الذي تقوم به قوات الأسد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق في البلاد، وإخلاء المدارس والمستشفيات من التواجد العسكري.

وأدان القرار العمليات المسلحة التي تقوم بها المنظمات الإرهابية والتابعة لتنظيم القاعدة، في سوريا، وطالب جميع الأجانب المشاركين في الاشتباكات، بترك الأراضي السورية.

كما طالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير شهري مفصل عن الأوضاع الإنسانية في سوريا، وعن مدى تنفيذ الأطراف للقرار المتخذ بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق.

وتضمن أيضا مطالبة بوقف الغارات على المدنيين مع اتخاذ "خطوات إضافية" في حال عطل الطرفان وصول المساعدات الدولية.