في سبيل إيجاد حل لمشكلة المرور التي تتفاقم كل يوم في الدوحة استعانت الإدارة العامة للمرور بخبراء في مجال المرور من أجل وضع منهج موحد لتعليم قيادة السيارات في الدوحة، وهو المنهج الذي سيعتمد ويوزع على جميع مدارس تعليم قيادة السيارات لكي يكون هو المنهج المعتمد والوحيد والمعمول به وقامت الإدارة بإعداد منهج يلبي الطموحات ويتجاوز كل السلبيات التي تظهر في شوارعنا مما يسهل كثيرا ارتياد الطرق. وحتى تضمن إدارة المرور إيصال المنهج الجديد للجميع ألزمت مدارس تعليم القيادة بضرورة توفير مترجمين لكل اللغات حتى تصل المعلومة بالصورة الكاملة لكل متقدم لنيل رخصة القيادة مع توزيع عدد من الضباط في كل المدارس من أجل توضيح أهداف المنهج الجديد وضرورة اجتياز المتقدم للامتحان النظري حتى يحق له الخضوع للامتحان العملي لنيل رخصة القيادة. الشرق تحدثت مع عدد من مديري مدارس القيادة لتوضيح رأيهم في المنهج الجديد الذى يعلم الذوق والفن في قيادة السيارة ودوره في ترقية سلوك قائدي السيارات. الأستاذ محمد زين مدير مدرسة الخليج لتعليم قيادة أمّن على الفوائد الكثيرة التي يحملها المنهج الجديد. وقال: هذا المنهج هو تعديل للمنهج القديم الذي أفرد مساحة كبيرة للجانب العملي وكان الاهتمام الأكبر بكيفية النجاح في امتحان قيادة السيارة ولكن الآن الحال اختلف فأصبح الوصول لمرحلة الامتحان العملي يمر بطريق الامتحان النظري، والذي يجب على المتقدم لنيل رخصة القيادة أن ينجح فيه وأن يعرف التعامل مع كل الأحداث التي يواجهها في الشارع العام وكيفية التصرف، والآن كل الدول الأجنبية والمتقدمة تركز على الجانب النظري ففيه تتم تنمية الوعي الإنساني بالقيادة وكيفية التصرف في حالات الاختناق المروري وكيفية الالتزام بكافة تعليمات المرور وعدم التجاوز من الجهة اليمنى وخلق أزمات أخرى دون حل الأزمة الكبيرة، وهذا كله يحتاج من الإنسان إلى مهارة وفن في التعامل ويحتاج إلى ضرورة تعلم كل الخطوات اللازمة حتى يصل لمرحلة القيادة في الشارع العام، ونحن من جانبنا سنوفر كل المطلوب منا وسنعمل على تطبيق المنهج الجديد بكل حزم حتى نضمن أن من يتخرج من مدرستنا يكون على دراية كاملة بالتعامل مع سيارته وعدم مضايقة الآخرين وذلك لكي نخلق نوعا من الانسيابية في المرور. وعن جانب الأسعار وزيادتها في المدرسة أكد زين: لا أعتقد أن هناك أي زيادة ستكون في أسعار نيل رخصة القيادة بل ستكون الأسعار كما هي، ولكن يجب على المتقدم أن يكون على دراية كاملة أن الفترة النظرية ستكون أهم من العملية وأن عدم نجاحه فيها لن يمكنه من المرور إلى الامتحان العملي ولهذا يجب عليه الانتباه والتركيز جيدا في كل المحاضرات التي ستقدم والتي ستكون بكل اللغات حتى يسهل فهم المعلومة وترسيخها. من جانبه بين عادل سالم مدير مدرسة الراية لتعليم قيادة السيارات أن المنهج الجديد سيشكل نقلة نوعية وقفزة هائلة في تعليم قيادة السيارات في الدوحة، وقال: اطلعنا على المنهج الجديد وكان واضحا أن فيه نوعا كبيرا من الاجتهاد والتقييم والمراجعة وبمقارنته بالمنهج القديم نجد أن الجديد قد غطى على كل السلبيات التي كانت موجودة والتي بلا شك كانت تؤثر بشكل أو آخر في قيادة العديدين لسياراتهم في الشوارع العامة ولكن الآن الأمر أصبح مختلفا فهذا المنهج هو معادلة جيدة للناحيتين النظرية والعملية ولكن يحتاج للتطبيق بحرفية عالية من جانب مدارس التعليم وفي نفس الوقت يحتاج للمراقبة من إدارة المرور حتى تخرج التجربة في أجمل ثوب والتقييم المستمر لها وتطويرها سيجعل منهجنا التعليمي للقيادة مثالا يحتذى به، خاصة أن الذين وضعوا المنهج الجديد هم خبراء في هذا المجال ولا شك هذه التجربة ستخضع للتقييم الدقيق، وأنا من جانبي أثق تماما في نجاحها. وواصل سالم: الجانب النظري في تعليم قيادة السيارات جانب مهم للغاية رغم أن الكثيرين لم يكونوا يولونه الاهتمام اللازم وكانوا يبحثون فقط عن القيادة واستلام الرخصة ولكن الآن صار الأمر مختلفا فهذا المنهج سيجبر الجميع على تعلم كل أساسيات القيادة النظرية وتمييز الإشارات الأرضية والخطوط المرسومة في الطرقات ومعرفة أماكن التوقف الاضطراري والمساحات الممنوع الوقوف فيها وكل هذه الأشياء التي نجد معظم قائدي السيارات يهملونها، وهناك العديد من الأشخاص الذين لم يكونوا يعرفون أهمية الخطوط المرسومة في الطرقات إلا بعد أن خضعوا للمحاضرات وكانوا يظنونها للزينة فقط وخطوطا تجميلية في الإسفلت، وبهذا المنهج سيرتفع الوعي لدى الجميع وستكون طرقنا خالية من الاختناقات المرورية التي تسببها القيادة دون معرفة. وختم سالم: المنهج الجديد سيشكل ضغطا كبيرا على مدارس تعليم القيادة ويضع عليها مسؤوليات جسام من أجل إنزال المنهج الجديد إلى أرض الواقع وضمان التحول للأفضل في الشارع العام والقيادة فيه وهذا بالتأكيد سيتطلب منا زيادة كبيرة في عدد المحاضرين والمدربين ولكن في النهاية ستكون الفائدة كبيرة، وهذا ما يجعلنا متحمسين لهذه التجربة وبالتأكيد سنستعد لها بالصورة المطلوبة فالقيادة في الطرقات العامة مسؤولية كبيرة تحتاج منا لبذل أقصى مجهود لدينا. ومن جانبه قال حسن عبد الحافظ مدير إدارة التدريب والتطوير بأكاديمية الدوحة لتعليم قيادة السيارة إن المنهج الجديد جاء حاويا لكل الأشياء التي يحتاجها المتدرب على قيادة السيارات للتعامل مع الطريق العام والقيادة بأمان، وقال عبد الحافظ: ربط الشق النظري بالعملي وجعله أولوية للحصول على رخصة القيادة أمر هام للغاية والشق النظري يهيئ المتدرب ويجعله يعرف علامات المرور وماتعنيه والغرض منها وهناك المحاضرات التي يتم تقديمها عن قواعد المرور والاستخدام الأمثل للطريق العام وهو ما يساعد المتدرب على التطور وإدراك المعنى الصحيح للقيادة في الطريق العام وهو أمر في غاية الأهمية وبالتأكيد مثل هذه المحاضرات تساعده على التطور ويزرع داخله بذرة المعرفة، خاصة وأن معظم المتقدمين للحصول على الرخصة هم من المقيمين الذين لا يعلمون الشوارع بصورة جيدة في الدوحة وكذلك كيفية التعامل فيها، ولهذا فإن هذا الربط سيجعل المتقدم للحصول على الرخصة يتعلم الأشياء التي عليه أن يعرفها في الشارع وبعد ذلك ينتقل إلى الجانب العملي والذي يكون التركيز فيه على تعليمه أبجديات التعامل مع المركبة بدءا من ربط حزام الأمان وكيفية الانطلاق والوقوف والدخول للمواقف والخروج منها بشكل آمن، وواصل عبد الحافظ حديثه قائلا: لا بد أن نتقدم بالشكر والتقدير لسعادة العميد محمد بن سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور وكل أفراد إدارته الذين قاموا بإشراكنا معهم ومع خبراء المرور في وضع المنهج الجديد الذي أخضع لدراسة مستفيضة لتلافي كل عيوب المنهج السابق وأنا أعتقد أن المنهج الجديد سيحدث نقلة نوعية في تعامل قائدي السيارات مع الطريق العام بعد أن يتعلموا المبادئ العشرة الأساسية لكيفية التعامل مع الأولوية في الطريق وهي أساس القيادة الآمنة التي أدخلت حديثا ولكن يبقى في النهاية على صاحب المركبة أن يقوم بتعليم سائقه الجديد طريق سيره ويخضعه لفترة تدريبية قبل أن يوكل له كل المهام التي يحتاجه فيها.

هل اصبحت الشهادة الجامعية والعلمية المزورة تمثل أزمة حقيقية أمام جهات التوظيف الحكومية أو الخاصة، وهل اتخذت الجهات المعنية الضمانات والآليات الكافية لضمان التأكد من صحة الشهادات العلمية التي تحضر الى البلاد من الخارج؟. تساؤلات دارت في أذهان الكثير من المواطنين بعد امتلاء المحاكم بالعديد من دعاوى وقضايا التزوير في الشهادات العلمية والجامعية والمنظورة أمام المحاكم القطرية، قضية في غاية الخطورة كما وصفها البعض من المواطنين، خاصة انها تتعلق بخبرات ومؤهلات الشخص، وعما اذا كان الشخص يصلح للوظيفة التي يتقدم لها ام لا خاصة حينما تكون من الوظائف الحساسة والمهمة مثل الطب والهندسة والتعليم وغيرها من المجالات العلمية المختلفة. في البداية قال المواطن عبد الله العنزي إنه يجب عمل آليات جديدة مختلفة للتأكد من صدق وصحة الشهادات العلمية المقدمة من المقيمين أو المواطنين الذين يحضرون من الخارج سواء على مستوى الشهادات الجامعية او شهادات الماجستير او الدكتوراة، مؤكدا ان من يقوم بهذا الفعل فهو مجرم في حق نفسه، وفي حق المجتمع، لأن هذا الامر يمثل نوعا من الغش والتدليس على الجهة الوظيفية المتقدم اليها، وبالتالي يجب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده في حالة كشف كذبه وادعاءاته وتقديمه لمحاكمة عاجلة وترحيله من البلاد. وأضاف: "مما لا شك فيه ان للدولة دورا كبيرا في هذا الامر من خلال الزام كافة الجهات الحكومية، بتشكيل لجان للتأكد من صحة الشهادات العلمية والجامعية المقدمة، عن طريق فحص هذه الشهادات العلمية من جامعية وماجستير ودكتوراة، ثم تتأكد من الجهات الصادرة منها هذه الشهادات، وذلك لضمان صحة ودقة الشهادات وعدم التلاعب فيها، خاصة ان هناك بعض الجنسيات التي تحضر من الخارج يسهل عليهم تزوير الشهادات في بلادهم مقابل بعض المال، وهذا الأمر غير مقبول بالنسبة الينا كدولة متقدمة ومتحضرة في كافة المجالات تسعى دوما للازدهار". ولفت العنزي الى أن قضية تزوير الشهادات يجب ان تكون لها وقفة جادة من الجهات المعنية، سواء بتغليظ العقوبات او كشفها مبكرا ومنع الضرر، موضحا ان صاحب الشهادة المزورة هو شخص غير جدير بالثقة، وبالتالي لا يصلح للوظيفة. وأكد ان البعض يلجأ الى هذا الامر من اجل ضيق الحال به، وهذا ليس مبررا لإتباع وسائل التحايل غير المشروعة والتي ينتج عنها ضرر كبير على الآخرين في المجتمع، موضحا ان معادلة الشهادات حاليا قضت على الكثير من الشهادات والدرجات العلمية غير الموثوقة، ولكن يجب التقصي والتحري عن كل الشهادات القديمة، وليس تطبيق القوانين أو القرارات على الحديث فقط، لأنه من الممكن تواجد العديد من الأشخاص الذين أخذوا الحقوق من أصحابها، وحصلوا على الوظائف والألقاب العلمية بغير وجه حق وبطرق غير شرعية، فمثل هؤلاء يضرون المجتمع، لذلك تجب مراقبة جميع الشهادات والتأكد منها، خاصة في ما يتعلق منها بمجالات مهمة مثل الطب والهندسة. وزاد: في اعتقادى أن الكشف عن مثل هذه الحالات يعتبر شيئا إيجابيا يهدف لتنمية المجتمع، ونطالب القطاعين العام والخاص بضرورة التحقق من شهادات جميع العاملين لديها، وأنا كمواطن من حقي أن تقدم لي ولأبنائي ولأبناء شعبي ولكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، خدمات ذات مستوى عال، من أشخاص ذوى تأهيل وخبرة. أما المواطن والإعلامي محمد جاسم الجاسم، فيرى أن المجلس الأعلى للتعليم هو المسؤول الأول، ويجب ان يكون جهة رئيسية للتأكد من صحة الشهادات التي تحضر الى الدوحة، من خلال التعاون والتنسيق مع باقي الجهات الحكومية والأمنية بالدولة، من خلال لجنة تكون مهمتها عمليات الفحص والتدقيق والمراجعة واستخلاص النتائج، لافتا الى ان تزوير الشهادات العلمية والجامعية يعد من الملفات الشائكة، ورغم قلتها فيجب عدم التساهل معها او التقليل من شأنها لأنه امر لا يتسق مع القواعد والإجراءات، وهنا يأتي دور القطاع الخاص ايضا والذي يشمل الآلاف من الموظفين المقيمين بنسبة اكبر من موظفي القطاع الحكومي، وبالتالي يجب على الدولة الزام القطاع الخاص من شركات ومؤسسات وهيئات التأكد من كافة الشهادات المقدمة من موظفيها من خلال ارسالها الى الجهات المختصة بعمليات التدقيق والفحص والتأكد من صحتها ضمانا لعدم توظيف اي شخص غير مستحق أو جدير بالوظيفة. وأوضح ان هناك البعض من ضعاف النفوس، ربما قد حصلوا بالفعل على شهادات جامعية ولكن رغبتهم في الحصول على راتب أعلى، يقومون بتزوير شهادات اضافية مثل الماجستير والدكتوراة من اجل الحصول على عرض اكبر وأفضل في الراتب من جهة العمل، واقترح الجاسم ألا يتم توظيف أي شخص إلا بعد التأكد من كافة شهاداته مع مراعاة عنصر الوقت بحيث يتم هذا الامر بشكل سريع حتى لا تتعطل الجهة الراغبة في توظيف اشخاص لديها، وذلك بالتنسيق والتأكيد على الشركات المتفق معها بسرعة انهاء اجراءات فحص الشهادات ودقتها في مدة وجيزة بعيدا عن التطويل. وأكد الجاسم ان الوطن يسعى دائما الى استقطاب الكفاءات والخبرات من الخارج من اجل ان يكونوا اضافة مميزة للجهة التي يوظفون بها وبالتالي يجب الاهتمام بقضية الشهادات التعليمية المختلفة، خاصة وانه يوجد العديد من الدول غير المتميزة علميا، ولكن يسارع إليها بعض الأشخاص للحصول على الدرجات العلمية مثل الماجستير والدكتوراة بطرق غير شرعية، حتى أصبحت هذه الشهادات بمثابة تجارة، لذلك يجب على المجلس الأعلى وضع قائمة تضم الجامعات المعترف بها وغير المعترف بها على أن تكون متاحة للجميع. من ناحيته نوه الإعلامي طالب عفيفة، بأنه يجب عمل عدد من الاختبارات اللازمة لأي شخص، يتقدم الى الوظيفة في مجال تخصصه وعرضه على اللجنة المختصة للتأكد من مدى فاعلية هذا الموظف في مجال تخصصه، والكشف عما اذا كان بالفعل مؤهلا للوظيفة الجديدة، من حيث الشهادات العلمية ام لا؟ وهنا تستطيع اللجنة المشكلة معرفة اذا كان الشخص بالفعل صادقا فيما قدمه من شهادات وأوراق ومستندات ام لا، لذلك لابد من اتباع آليات وطرق جديدة لهذا الامر، خاصة ان هناك بعض جهات القطاع الخاص لا تتأكد من هذا الامر وتكتفي فقط بالشهادات المقدمة من الشخص واعتمادها دون التأكد من صحتها او حقيقتها، واضعين الثقة في الشخص المقدم للوظيفة. وتابع: من المؤكد ان الدولة حريصة على وضع كل شخص في الوظيفة، التي تتناسب وتتسق مع مؤهلاته وخبراته وكفاءاته، وهذا امر في غاية الاهمية يتطلب مزيدا من الجهد من الجهات المعنية، لذلك فإن لسفاراتنا في البلدان التي نستقطب منها العمالة دورا في هذا الشأن قبل دخول هولاء الاشخاص الى البلاد، من خلال التأكد من كافة الشهادات التعليمية التي يتقدم بها الشخص المرشح للوظيفة في قطر، وبالتالي ففي حالة كشف تزوير الشهادات يتم استبعاده على الفور قبل دخوله الى البلاد، وهذا يتم بالتنسيق مع كافة الجهات مثل مجلس التعليم والخارجية والجهات المعنية الاخرى. وأوضح ان البلاد تتخذ كافة الاجراءات الملائمة لمنع وقوع اي نوع من تلك الجرائم الدخيلة على مجتمعنا القطري، ويجب على اصحاب العمل بالقطاع الخاص ان ينتبهوا الى هذه القضية الخطيرة لان عليهم مسؤولية تجاه الوطن وأبنائه، مشيرا الى ان التزوير لا ينعكس فقط على الاشخاص القادمين من الدول العربية فقد يكون هناك اجانب من دول اوروبية، قد يزورون شهاداتهم التعليمية من اجل تولى وظيفة بمنصب اعلى ومن ثم براتب اكبر، لذلك لابد من محاربة هذا النوع من ضعاف النفوس لأنهم يتسببون في هدم قيم مجتمعنا الاصيلة وعاداته وتقاليده وأعرافه المتينة المبنية على الصدق والصراحة والأمانة في التعامل مع الاخرين، وأشار الى ان مثل هذا النوع من الجرائم لا يقل خطرا عن القضايا الاجرامية الكبيرة المنظورة امام المحاكم، لذلك يجب الانتباه جيدا من اجل ابنائنا وأجيالنا في المستقبل. من جانبه صرح المستشار القانوني عماد الصاوي إن جرائم تزوير المحررات الرسمية واستعمالها تعد من الجرائم المتعلقة بالثقة العامة، ولقد أشار قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 إلى ان تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه تغييرا من شأنه إحداث ضرر، وذلك بنية استعماله كمحرر صحيح ويعتبر من طرق التزوير تغيير ما تضمنه المحرر من كتابة أو أرقام أو علامات أو صور أو وضع إمضاء أو ختم مزور أو الحصول بطرق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص على محرر دون علمه بمحتوياته أو اصطناع محرر او تقليده ونسبته إلى الغير أو تعبئة ورقة ممضاة أو مختومة على بياض على خلاف ما اتفق عليه مع صاحب الإمضاء أو الختم أو انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها وأخيرا تغيير الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته، ولا شك أن هذه الطرق تؤدي إلى تغيير الحقيقة في المحرر الصحيح وتخل بالثقة المفترضة في المحررات وتهدر قيمة المحررات الرسمية التي تحرر بمعرفة موظف رسمي تابع لأجهزة ومؤسسات الدولة في الإثبات، وتجعل الدليل الكتابي محل شك وريبة، وهذا يترك اثرا سيئا في المجتمع ومن اجل حماية المحررات من العبث بها نص قانون العقوبات على أنه " يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير كل من استعمل محررا مزورا مع علمه بتزويره، كما يعاقب بمدة لا تجاوز سنة كل من استعمل محررا صحيحا باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق.

تجتهد البنوك وخاصة الإسلامية اليوم من أجل تقديم خدمات متنوعة لفائدة عملائها، فنشاط البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يحقق نموا متواصلا؛ سواء من ناحية اتساع قاعدة العملاء، أو من حيث حجم الائتمان المقدم. ويواجه التمويل الإسلامي بشكل عام عدة تحديات تتعلق بالأدوات التطبيقية، ومدى تجاوبها مع تطلعات العملاء، إضافة إلى الجانب النظري المتمثل في الاختلافات المذهبية، التي يتسم بها العالم الإسلامي، والتي تنعكس بدورها على فتاوى الهيئات الشرعية للبنوك المناط بها إبداء الرأى حول العمليات المصرفية المقدمة للجمهور، من حيث الحل والحرمة. ومن هذا المنطلق بقي التمويل الإسلامي رغم النجاحات التي حققها يتحسس طريقه للانتشار عالميا، ويحاول تقديم نفسه كبديل للصيرفة التقليدية. ويرى مواطنون ومقيمون أنه لا توجد فوارق كبيرة بين التمويل من طرف البنوك التقليدية، أو مؤسسات التمويل الإسلامي، إلا في المصطلحات التي يتم إطلاقها على بعض أنواع التمويل الإسلامي؛ على غرار المرابحة التي تتمثل في أن العميل يقوم بالتنسيق مع البنك لشراء سلع، فيقوم البنك بعد ذلك بشراء الأصل ثم يبيعه للعميل بعد إضافة مبلغ ربح متفق عليه. ما يجعل العميل يتكفل بدفع فارق السعر الحقيقي للسلعة، التي اقتناها والذي في بعض الأحيان قد يقارب نسبة الفائدة لدى البنوك التقليدية. فيما ذهب رأي آخر من العملاء إلى أنه توجد فروق بين التمويل الإسلامي والبنوك التقليدية، حيث إن المبلغ الفائض عن أصل الدين أقل مما هو عليه عند البنوك التجارية، وهو ما يدفعهم إلى الاتجاه أكثر نحو التمويل الإسلامي. ولفتوا الى ان نقل تجارب البنوك الاسلامية فيما يتعلق بالجوانب الشرعية، يمكن ان يفيد في عملية تطوير الصيرفة الإسلامية. وأكد المواطن محمد البريدي أن القوانين والتشريعات التي اعتمدها مصرف قطر المركزي مكنت من توفير التمويلات اللازمة للمواطنين، دون أن يكون لذلك تأثير كبير على الاقتطاعات من الراتب الشهري، التي لا تتجاوز نسبة 50%. وأوضح أنه لا توجد فوارق كبيرة بين المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، والبنوك التجارية على مستوى الأرباح المتأتية من عملياتها التمويلية للأفراد، نظرا لكون القانون وضع شروطا وقوانين على عمليات الإقراض. وقال أبو ناصر السعدي إن التمويل بشكل عام في قطر جيد حيث يمكّن المواطنين من الحصول على القروض التي يحتاجونها مع مراعاة شروط التسديد، التي تكون في مجملها ميسرة. وأوضح محمد البلوشي أن المعاملات المالية لدى المصارف الإسلامية سهلة، حيث إن نسبة المرابحة تعتبر جيدة وهي معقولة مقارنة بالسابق، مؤكدا أن تطوير التمويل الإسلامي يسهم في نموه مستقبلاً. ويبدو أن التمويل الإسلامي اليوم في حاجة أكبر إلى تطوير منتجاته، بطريقة تمكنه من استيعاب الضغوط المسلطة عليه؛ من بينها توفير خيارات تمويلية متنوعة لفائدة العملاء، وخاصة منهم الأشخاص العاديون الذين يبحثون عن تمويل لشراء سيارة أو منزل، بحيث تكون نسبة المرابحة التى تتحصل عليها مؤسسات التمويل، أقل بكثير مما تحصل عليه البنوك التقليدية، انطلاقا من نسبة الفائدة. كما أن دور الهيئات الشرعية داخل مجالس إدارة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، يجب أن يكون أكثر فاعلية، من أجل ضمان تطبيق الشريعة في مجال المعاملات المالية. فالبنوك الإسلامية لديها العديد من المنتجات؛ على غرار المرابحة، والمضاربة، والاستصناع، والمساومة، والإجارة، إضافة إلى عدة آليات تمويل؛ على غرار التمويل العقاري، وتمويل راس المال العامل، وغيرهما من صنوف التمويل، التي تحتكم في نشاطها على الضوابط الشرعية، وأهم مبدأ ينظمها هو تحريم التعامل بالربا. وقد دعا صندوق النقد الدولي ـ في وقت سابق ـ إلى "مزيد من التنظيم والرقابة" في التمويل الإسلامي، الذي يشهد نمواً سريعاً، رغم أنه يشكل نسبة صغيرة من نشاط الأسواق المالية العالمية. وأكد تقرير للصندوق تشكيل مجموعة عمل قامت "بتكثيف العمل التحليلي المعني بالتمويل الإسلامي، في أهم المجالات، ومنها التنظيم والرقابة على أنشطة البنوك الإسلامية، وسياسة السلامة وأسواق الصكوك". ويشير مصطلح "التمويل الإسلامي" إلى تقديم الخدمات المالية طبقاً للشريعة الإسلامية، ومبادئها، وقواعدها، وتحرّم الشريعة تقاضي "الربا" وتقديمه، ويشمل التمويل الإسلامي حاليا أنشطة الصيرفة، والتأجير، وأسواق الصكوك والتكافل، وأنشطة أخرى. لكن أصول الصيرفة والصكوك تمثل حوالي 95% من مجموع التمويل الإسلامي.. هذا وشهدت أصول التمويل الإسلامي نمواً مضطرداً بحيث انتقلت من نحو 200 مليار دولار في عام 2003، إلى ما يقدر بنحو 1.8 تريليون دولار نهاية عام 2013، وبرغم الفارق المتزايد، فإن أصول التمويل الإسلامي لا يزال معظمها في الدول الخليجية وإيران وماليزيا، وتمثل نحو 1% من الأصول المالية العالمية البالغ حجمها 140 ألف مليار دولار.

اشتكت عدد من المرشحات السعوديات للانتخابات البلدية من ارتفاع أسعار الحملات الإعلانية، والتي وصلت في المدينة المنورة إلى ما بين 50 إلى 80 ألف ريال سعودي، الأمر الذي دفع بعضهن للتفكير في الانسحاب من الانتخابات. ويأتي هذا الأمر ولاسيما أن معظم المرشحات من ذوات الدخل المتوسط ولا يمكنهن مجاراة نظرائهن من الرجال في مصاريف الدعاية الانتخابية. صدمة من التكاليف وقالت مرشحة بالانتخابات البلدية في المدينة المنورة، "أصابتني الصدمة نتيجة ارتفاع أسعار الإعلانات الانتخابية، فالمرشح هو المكلف بمصاريف الحملة الانتخابية بالكامل، بما تتضمنه من مقر انتخابي ودعاية وإعلانات"، مضيفة أن البعض قادر والبعض لا يستطيع تحمل تكاليف هذه الحملات. وتابعت المرشحة، "أتكلم على نفسي، فمنذ مدة طويلة وأنا أحلم أن أخدم المدينة بفكري، وأن أساعد في تطوير أحياء وشوارع المدينة على أرض الواقع، واعتبرت أن الحلم قد تحقق بعد السماح لنا بالمشاركة في الانتخابات، لكننا صدمنا بالتكاليف الإعلانية التي قد تصل لـ150 ألف ريال في بعض الأحيان، وهذا المبلغ كبير وحمل ثقيل عليَّ". وعن خطوتها المستقبلية تشير المرشحة بالمدينة المنورة، إلى أنها لا تزال في منتصف الطريق، وأنها ستقدم على الترخيصات في الأسبوع القادم، لكنها لا تستبعد احتمالية انسحابها من الترشح للانتخابات. كما أشارت إلى أنها ستكتب أفكارها على ورقة وتقدمها لمجلس البلدية، طالبةً منهم أن يدعموها مادياً لاستكمال حملتها الانتخابية. وقالت مرشحة أخرى في المدينة المنورة، إنها لم تتقدم للحصول على التراخيص ولم تطلع على أسعار الإعلانات الانتخابية، لكنها متواجدة في مجموعة على الشبكات الاجتماعية تقرأ بها عن ارتفاع أسعار الحملات الانتخابية. وبينت المرشحة، أنه يجب أن تكون هناك طريقة للوصول لحل، فالانسحاب يعتبر فشلاً ومحاولة استكمال الانتخابات في هذه الظروف مغامرة. وأوضحت مرشحة الانتخابات البلدية، أن الهدف من ترشحها هو خدمة المجتمع الذي تعيش فيه، والدائرة التي تعمل بها، وأنها ترشحت لثقة الناس بها ومعرفتهم أنها ستقدم خدماتها لمساعدة أي شخص في الحي. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها المرأة السعودية كناخبة ومرشحة في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة.

تصاعدت وتيرة هجوم الإعلام وأجهزة الدولة في مصر على المقاطعين للانتخابات البرلمانية، مع عزوفهم عن المشاركة في الجولة الأولى التي انتهت أمس الإثنين. وشن إعلاميون مقربون من النظام الحاكم في مصر حملة توبيخ شديدة ضد المواطنين، الذين لم يشاركوا في الانتخابات لليوم الثاني، رغم حملات الترغيب والترهيب. و مدت السلطات موعد التصويت، ومنحت العاملين بالدولة إجازة نصف يوم، كما تم التهديد بفرض غرامة 500 جنيه، وقامت وزارة الأوقاف بتوجيه العاملين بالمساجد، لإطلاق صياحات تحذيرية عبر مكبرات الصوت، تلوح بتغريم العازفين عن المشاركة 500 جنيه، وحرمانهم من حصصهم التموينية المدعمة. ويظهر في الفيديو التالي المذيع توفيق عكاشة يهدد العازفين عن المشاركة في الانتخابات، خلال برنامجه "مصر اليوم"، على قناة الفراعين، قائلاً: "والمصحف مستقبلكم أسود من شعر رأسكم 3000 مرة". وخلال برنامجها "القاهرة اليوم"دعت المذيعة رانيا بدوي، السلطة إلى توقيع غرامة 500 جنيه على المُقاطعين، ثم عادت وتوسلت إليهم للذهاب إلى الصناديق قائلة: "ارحمونا بقي يا جماعة، الله يخليكم، إحنا تعبنا السنين اللي فاتت، تعبنا في عهد مبارك ومرسي وشفنا الأمرّين في الفترة اللي فاتت". المذيع خيري رمضان وبخ المصريين خلال برنامجه قائلاً "ليه تنزلوا الانتخابات؟ خليكوا قاعدين في البيت.. خلوها رايقة وزي الفل كده". وقال المذيع أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، بعد فشل اليوم الثاني للانتخابات: "اشربوا يا مصريين القادم أسوأ ومحدش يلطم بعد كدا"، محذراً من مجيء السلفيين بنسبة كبيرة. وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي غير سعيد بنسب المشاركة في العملية الانتخابية وكان يتمنى أكثر من ذلك، وهاجم الحكومة لفشلها في حشد المصريين قائلاً: "ريحونا واقعدوا في بيتكم بالكامل، والرئيس يأتي بمجلس وزراء مختلف تماماً". الفوضى والعويل في المقابل وجّه الإعلامي مجدي الجلاد نقداً حاداً للمذيعين المصريين بسبب ما وصفها "الفوضى والعويل" في تعليقهم على الإقبال الضعيف للمصريين في الانتخابات البرلمانية. وأكد الجلاد عبر برنامج "غرفة الأخبار" على قناة سي بي سي أن الإعلاميين المصريين لا يحق لهم نقد المواطن المصري الذي عزف عن المشاركة في الانتخابات، مؤكداً أن هناك أسباباً عديدة جعلت الإقبال ضعيفاً، قائلاً: "كفاكم تقريعاً للمواطن". وانضمت بعض مؤسسات الدولة لحملات التهديد والوعيد، إذ تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمؤذن مسجد بمدينة بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، وهو يهدد من قاطعوا الانتخابات بغرامة 500 جنيه، ورفع أسمائهم من كشوف التموين "السلع الحكومية المدعمة". وقال المؤذن بحسب مقطع الفيديو المتداول: "اللي مش هيروح ينتخب هيدفع 500 جنيه غرامة، وهنرفع اسمه من بطاقة التموين"، ثم قام برفع الأذان مباشرة. عجوز يسبّ المقاطعين كما تداول نشطاء فيديو آخر لرجل عجوز يطوف شوارع حي عابدين وسط القاهرة، وهو يعنف المقاطعين للانتخابات مكرراً سبابه لهم "انزلوا انتخبوا يا ولاد الكلب". ومن جانبه قال المستشار عبدالله فتحي، رئيس نادي قضاة مصر، إن نسبة التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات البرلمانية تقترب من 6%، ولم تقلّ بالأمس عن 2%، مؤكداً أن إقبال الناخبين في الانتخابات الجارية أقل من الاستحقاقات الديمقراطية السابقة بشكل لافت، بحسب برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر" مساء الاثنين. وفي سياق متصل سخر الإعلامي باسم يوسف مجددا اليوم من من إعلان مصادر قضائية وإعلامية مؤيدة للنظام أن نسبة المشاركة 30% قائلا "30% عبط إحنا ياعصام".

انتهت أمس الإثنين، الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر، وأظهرت نتائج غير رسمية، اليوم، فوز قائمة "في حب مصر" الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ60 مقعدا في الانتخابات التي أجريت مرحلتها الأولى في 14 محافظة. وأعلن النتائج قضاة مشرفون على الانتخابات في هذه المحافظات. ومن المتوقع أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات ومقرها القاهرة النتائج النهائية في وقت لاحق اليوم، أو غدا. "في حب مصر" تتصدر وقسمت مصر إلى 4 دوائر يتم انتخاب 120 نائبا عنها عبر قوائم مغلقة وذلك بجانب النواب الذين ينتخبون بالنظام الفردي وعددهم 448 نائبا. والقوائم المغلقة هي التي تفوز بكامل مرشحيها، إن حصلت على أكثر من 50% من الأصوات. وأجري الاقتراع في اثنتين من دوائر القوائم في المرحلة الأولى، أول أمس الأحد وأمس الإثنين. وسيجرى الاقتراع في الدائرتين الأخريين في المرحلة الثانية والأخيرة الشهر المقبل. وأعلن قاض في محافظة البحر الأحمر حصول قائمة "في حب مصر" في دوائر المحافظة الثلاث على 34614 صوتا، مقابل 14458 صوتا لقائمة "نداء مصر" و11870 صوتا لقائمة "ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال" و5592 صوتا لقائمة "كتلة الصحوة". كما أعلن قاض في محافظة الفيوم، جنوب غربي القاهرة، أن فرز أصوات القوائم في 5 دوائر من بين 6 في المحافظة أظهر تقدم قائمة "في حب مصر"، بحصولها على 33232 صوتا، تليها قائمة نداء مصر التي حصلت على 23501 صوت وقائمة "ائتلاف الجبهة المصرية" وتيار الاستقلال التي حصلت على 16935 صوتا وقائمة "كتلة الصحوة"، بحصولها على 11580 صوتا. وضمت قائمة "في حب مصر" مرشحين من عدة أحزاب، بجانب مرشحين غير حزبيين وتولى تنسيقها ضابط المخابرات السابق، سامح سيف اليزل، الذي توقع قبل نحو أسبوعين، أن يقود الائتلاف الذي تتكون منه قائمته مجلس النواب. وأضاف سيف اليزل، أن ائتلافه سيسعى إلى الحد من السلطات الواسعة التي يتمتع بها البرلمان من خلال إجراء تعديل دستوري. ويحق لرئيس الدولة أن يعين أعضاء في مجلس النواب لا تزيد نسبتهم على 5% من عدد الأعضاء المنتخبين. وقال سيف اليزل، إن ائتلاف قائمة في حب مصر سيلجأ لفائزين بالمقاعد الفردية لتشكيل كتلة برلمانية كبيرة يمكنها تنفيذ الخطة التشريعية للائتلاف. وأظهرت النتائج غير الرسمية أيضا التي أعلنت في محافظات المرحلة الأولى، أن الانتخابات ستعاد في أغلب دوائر المرشحين الفرديين، لعدم تمكن أغلبهم من الحصول على نسبة الأصوات اللازمة لإعلان الفوز. من جانبه، قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ستقوم بتجميع فرز الأصوات فى انتخابات المرحلة الأولى فى الداخل والخارج تمهيدا للإعلان عن النتائج النهائية يوم الأربعاء أو الخميس، موضحا أن عمليات الفرز تتم داخل اللجان الفرعية التى تم فيها عمليات الاقتراع وفور الانتهاء منها سيتم إرسالها إلى الأمانة العامة للإعلان عن الحصر العددى تهميدا لإرسال النتائج إلى اللجنة العليا للانتخابات، والتى تقوم بمراجعتها وتنقيحها ثم الإعلان عنها. ويتنافس 2548 مرشحا على المقاعد الفردية والبالغ عددها 226 مقعدا، في المرحلة الأولى من الانتخابات، من بينهم 112 سيدة، 65% منهم مستقلون و35% أحزاب، إلى جانب القوائم الانتخابية التي يتم اختيار إحداها بمعرفة كل ناخب. وجرت عمليات الاقتراع في 5460 مركزا, يتبع كل منها عدد من لجان الانتخاب الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل من جانب 16 ألف قاض وعضو هيئة قضائية، إلى جانب متابعة من جانب العديد من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية. إعلاميون يهددون المقاطعين ومن جهة أخرى، هدد مؤذنو مساجد مقاطعي الانتخابات في بعض القرى المصرية بتغريمهم 500 جنيه "70 دولارا"، وحرمانهم من السلع المدعومة حكوميا، ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الانتخابات البرلمانية المصرية إقبالا ضعيفا على التصويت. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمؤذن مسجد بمحافظة البحيرة، وهو يهدد مقاطعي الانتخابات بغرامة مالية تصل إلى 70 دولارا، ورفع أسمائهم من كشوف التموين. وأشارت الصور التي عرضها التلفزيون الرسمي المصري لمراكز الاقتراع، التي أغلقت في الساعة التاسعة مساء أمس بالتوقيت المحلي، وهي شبه خالية من الناخبين رغم منح الحكومة الموظفين في مؤسساتها إجازة نصف يوم لتشجيعهم على التصويت. وفي السياق ذاته، وبخ إعلاميون مصريون مقاطعي الانتخابات في بلادهم، عبر حملة تحريضية اتهامية ضد كل من قاطع التصويت في أول انتخابات برلمانية في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وهدد إعلاميون مصريون مقاطعي الانتخابات بأنهم "سوف يرون أياما سوداء". وكان رئيس "نادي قضاة مصر"، المستشار عبد الله فتحي، كشف أن نسبة التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات البرلمانية بلغت 6% فقط، بينما لم تتجاوز في اليوم الأول حاجز 2%. وهدد المذيع المصري المثير للجدل، توفيق عكاشة، المقاطعين للتصويت عبر برنامجه "مصر اليوم"، على قناة "الفراعين"، قائلا، "والمصحف مستقبلكم أسود من شعر راسكم 3 آلاف مرة". وأقسم عكاشة على المصحف، قائلا، "بحق هذا الكتاب مستقبل مقاطعي الانتخابات البرلمانية أسود من شعر الرأس".

تمارس إسرائيل اعتقالا سياسيا جماعيا ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفقا لمنظومة عسكرية إسرائيلية متطرفة لا تعرف الرحمة، منبثقة بطبيعة الحال عن سلطة احتلال واغتصاب، فتشرع لنفسها انتهاك أبسط حقوق الشعب الفلسطيني لتصادر حريته في ظروف اعتقال قاسية. وتعرض أبناء الشعب الفلسطيني إلى واحدة من أعلى معدلات الأسر في العالم، فمنذ عام 1967 اعتقلت دولة الاحتلال وأسرت ما يزيد عن 800,000 مواطن فلسطيني كجزء من سياسة تهدف إلى قمع مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وترويع السكان الفلسطينيين، ومن بين 3.9 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، هناك عدد قليل منهم فقط لم يتأثروا من الأسر في السجون الإسرائيلية إما عن طريق اعتقالهم أنفسهم أو اعتقال أحد أفراد عائلتهم أو صديق أو زميل لهم, ويشكل الاعتقال ما نسبته 40% تقريباً من مجمل عدد السكان، وحوالي 40% من المجموع الكلي للسكان الذكور، كما يشمل ما يقارب على 10,000 امرأة تم اعتقالهن منذ عام 1967 و 8,000 طفل اعتقلوا منذ عام 2000. اعتقال عشوائي وتتصاعد وبشكل دائم وتيرة الاعتقالات التعسفية والعشوائية، ففي سجون الاحتلال الإسرائيلية أو مخيمات الاعتقال يوجد حوالي 5,820 أسيراً سياسياً فلسطينياً موزعين على 17 سجناً و4 مراكز تحقيق و4 مراكز اعتقال، حيث تقع جميع السجون "عدا سجن عوفر بالقرب من رام الله" داخل إسرائيل في مخالفة صريحة للمادة 76 من معاهدة جنيف الرابعة التي تدعو قوة الاحتلال إلى احتجاز "الأشخاص المحميين المتهمين في البلد المحتل"، كما وتحتجز سلطات الاحتلال ما يقارب 1,061 فلسطينياً داخل مرافق تابعة لمصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية لوجودهم في إسرائيل بصورة غير قانونية ومنهم 19 فلسطينياً من قطاع غزة. وفي أرقام تقريبية تبيّن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلية اعتباراً من مارس 2015 فقد بلغ العدد الكلي للمعتقلين السياسيين 5,820 معتقلاً، بينما بلغ عدد المعتقلين الإداريين ما يقارب 426 من بينهم 5 أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني، و 22 من المعتقلات ، و182 من الأطفال تحت سن 16 عاماً، إضافة إلى 9 معتقلين من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، و460 معتقلا من القدس الشرقية، و374 معتقلا من قطاع غزة 374 (منهم معتقل واحد بموجب قانون المقاتل غير الشرعي)، أما المعتقلون الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة فهم 493، وبلغ عدد السجناء الذين يقضون حكماً بالسجن لأكثر من 20 عاماً 453، فيما وصل عدد الأسرى الفلسطينيين ما قبل أوسلو إلى 30 أسيراً. اختراع حجج وعلى صعيد متصل تخترع إسرائيل الحجج لممارسة الاعتقال فهناك ما يسمى بـ"المخالفة الأمنية" بالنسبة لدولة الاحتلال، إذ يتهم العدد الأكبر من الأسرى الفلسطينيين بارتكاب مخالفات بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية تستخدم تعريفاً واسعاً فضفاضاً لمصطلح "الأمن" يتضمن من بين أمور أخرى حظراً على التعبير السياسي، فعلى سبيل المثال لا الحصر يحظر الأمر العسكري رقم 101 "المميزات الاحتجاجية والاجتماعات، أو تجمّع لـ10 أشخاص أو أكثر إذا كان الأمر يرتبط بشأن سياسي دون الحصول على تصريح بذلك من القائد العسكري". ولا يتمتع الأسرى الفلسطينيون بالحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، إذ يحال المعتقلون السياسيون الفلسطينيون للمحاكمة أمام هيئات قضائية عسكرية إسرائيلية تتألف من قضاة ووكلاء نيابة ومترجمين يتم تعيينهم بواسطة "القائد العسكري الإسرائيلي"، وهو نفس الشخص المخول لإجراء تغييرات على الأوامر العسكرية الصادرة، وعلاوة على ذلك، يفتقر القضاة الذين يعينهم القائد العسكري إلى التدريب القانوني، وعليه لا تلبي هذه الهيئات القضائية المعايير التي تنص عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تعطي الحق لكل شخص أن تكون قضيته "محل نظر منصف وعلني أمام محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحسب القانون". تعذيب ولا تتوقف الأمور عند تلك الحدود بل يتعرض المعتقلون الفلسطينيون في كثير من الأحيان للتعذيب و للمعاملة المسيئة والمهينة أثناء استجوابهم والتحقيق معهم، مع الإشارة إلى أنه يمكن توقيف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لمدة 90 يوماً دون توجيه التهمة لهم، ويمكن للسلطات الإسرائيلية أيضا تمديد هذه المدة إلى 90 يوماً إضافيا. كما لا يمكن الاستئناف أو الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الإسرائيلية في محاكم أخرى خارج منظومة المحاكم العسكرية، مع العلم أن الأطراف كافة وضمن منظومة المحاكم العسكرية تخضع لقيادة واحدة، ولها ولاءات ومصالح مؤسساتية مشتركة.

الجداريات التي تسخر من معمر القذافي في شوارع المدن الليبية، ليست كل ما تبقى من ذكرى "العقيد". فإرث الديكتاتور الذي قتل قبل أربع سنوات في انتفاضة شعبية، لا يزال يخيم على ليبيا التي فشلت حتى الان في استبدال نظام حكم الفرد والعائلة بدولة مؤسسات فعالة. ويقول مايكل نايبي أوسكوي، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة ستراتفور الاستشارية الأمنية الأمريكية، لوكالة فرانس برس "اختار القذافي أن يبني دولة تتمحور حول شخصة، ثم استخدم العامل العسكري معتمدا على عائدات النفط لقمع أي معارضة، بدل أن يبني دولة مؤسسات يمكن أن تستمر في غيابه". ويضيف "لم تكن هناك دولة مؤسسات في ليبيا، الأمر الذي دفع نحو السقوط في الفوضى عقب الإطاحة بالقذافي"، مشيرا إلى أن تبعات سياسات "الدولة المفككة" التي اوجدها القذافي "ستتواصل لعقود". الفوضى تسيطر وقتل القذافي الذي عرف بتصرفاته غير المتوقعة وملابسه البدوية وخطاباته المطولة، في 20 أكتوبر 2011 على يد مجموعة مسلحة في مدينة سرت، مسقط رأسه، بعدما حكم البلاد منذ كان في السابعة والعشرين من عمره إثر انقلاب عسكري، ولأكثر من أربعة عقود. ومنذ مقتله، تشهد ليبيا فوضى أمنية وسياسية واقتصادية، إذ لم تستطع الحكومات المتعاقبة منذ الإعلان عن "التحرير الكامل" من نظام القذافي في 23 أكتوبر 2011، ترسيخ حكم ديموقراطي بمؤسسات فعالة، وهي عناوين نادت بها "الثورة". ومنذ أكثر من سنة، تتقاسم الحكم في البلد المطل على البحر المتوسط والغني بالنفط والغاز، سلطتان، واحدة يعترف بها بعض الدول، مستقرة في شرق البلاد، وأخرى لا تحظى بالاعتراف وتسيطر على معظم مدن غرب ليبيا، وبينها العاصمة طرابلس، بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا". ولم تؤت الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع الطرفين ثمارا حتى الآن. ويقول نايبي أوسكوي "اسم القذافي سيبقى عنوانا رئيسيا، خصوصا مع محاكمة رموز نظامه وأفراد عائلته، وعودة حوادث معينة إلى الواجهة، مثل تفجير لوكربي". نظريا، كان نظام القذافي في "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى" يقوم على "حكم الشعب"، أي ممارسة السلطة من خلال مؤتمرات شعبية تضم ممثلين عن كل المناطق. إلا أنه في الواقع، كان يختصر بالزعيم الليبي الذي أطلق على نفسه لقب "ملك ملوك إفريقيا" وحكم بمزاجيته أكثر منه وفق قوانين "الكتاب الأخضر" الذي وضعه بنفسه حتى. ورغم ذلك، فرض القذافي على أرض الواقع استقرارا أمنيا لم تنعم به ليبيا منذ نهاية 2011 بعدما فشلت السلطات الجديدة في نزع اسلحة الجماعات التي قاتلت النظام السابق والتي باتت تتقاتل في ما بينها. كما لم تنجح في وضع دستور جديد للبلاد التي تستند حاليا الى اعلان دستوري مؤقت صدر في العام 2011. ويوضح نايبي أوسكوي "سيمر وقت طويل قبل أن تترسخ في ليبيا هوية وطنية موحدة ويعود إليها الاستقرار الأمني الذي كانت تتمتع به خلال فترة حكم القذافي". ويقول مسؤول حكومي في طرابلس رفض الكشف عن اسمه "نعمل منذ نهاية 2011 على التخلص من التركة الثقيلة التي خلفها الديكتاتور. لقد أفسد كل شيء، من السياسة إلى الاقتصاد إلى المجتمع، وحتى الرياضة". وكان القذافي جعل من النفط المحرك الأوحد للاقتصاد ولعائدات الدولة. واليوم، يدفع استمرار النزاع الاقتصاد نحو "الانهيار التام"، بحسب ما يحذر مسؤولون ليبيون، بعدما انخفضت صادرات النفط، المصدر الوحيد للإيرادات في فترة ما بعد القذافي أيضا، إلى نحو 400 ألف برميل يوميا، أي أكثر من النصف. ويتابع المسؤول الحكومي "لم يمح مقتله ذكراه السيئة. سيظل حاضرا بيننا حتى نقضي على تبعات أربعين سنة من الفوضى. اتمنى ألا نحتاج إلى أربعين سنة أخرى لتخطي هذه التبعات". وأعيد الأسبوع الماضي تسليط الضوء على تفجير طائرة بان أميركان فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في العام 1988 الذي راح ضحيته 270 شخصا، بعدما أعلنت النيابة العامة في أسكتلندا تحديد هوية ليبيين جديدين يشتبه بتورطهما في التفجير. ويعتقد أن أحد المشتبه بهما الجديدين هو عبدالله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي والذي حكم عليه بالإعدام في نهاية يوليو الماضي إلى جانب شخصيات أخرى من رموز النظام السابق، بينها نجل القذافي، سيف الإسلام، بتهمة المشاركة في قتل متظاهرين. كما يتهم نظام القذافي بأنه شرع الأبواب أمام الهجرة غير الشرعية إلى السواحل الأوروبية التي لا تبعد سوى بضع مئات من الكيلومترات عن الساحل الليبي. حكومة وحدة وتتطلع الدول الغربية والاتحاد الأوروبي خصوصا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا ترسخ لقيام دولة مؤسسات قادرة على مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الجماعات المتطرفة التي وجدت في الفوضى الليبية موطئ قدم لها، ومن بينها تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر منذ أشهر على سرت (450 كلم غرب طرابلس). في طرابلس، تنتشر على الجدران المقابلة لمجمع باب العزيزية الشهير، المقر السابق للقذافي والذي لم تبق فيه سوى بعض الأبنية، رسوم تسخر من الديكتاتور السابق وتمجد "الثورة"، وبينها رسم له داخل صندوق للقمامة. ويقول أحمد الذي يملك محلا لبيع السجائر في منطقة المجمع "كنا نخاف حتى أن ننظر إلى الأسوار. اليوم، تغير الوضع طبعا، لكن الرهبة التي نشعر بها حين نمر قرب المجمع، لا تزال تذكرنا به"، ويتابع "قد تمر أجيال قبل أن يتخطى بعضنا شعور الرعب الذي زرعه فينا".

ظل كثير من الناخبين المصريين، اليوم الإثنين بعيدين، وغلب الإقبال الضعيف على مراكز اقتراع المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية التي تجري في 14 محافظة مصرية، وغلقت صناديق الاقتراع وبدأ فرز الأصوات وسط ترحيب معارضين وتبرير حكومي. وجاء ضعف الإقبال بعد نداء وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمصريين للاحتشاد للإدلاء بأصواتهم وهو ما يشير إلى أن العسكري السابق الذي نال في وقت من الأوقات شيئا من التقديس يفقد بعض جاذبيته. المرحلة الأولى وانتخابات المرحلة الأولى، تجري في محافظات الجيزة "غربي العاصمة"، والفيوم، وبني سويف، والمنيا "وسط مصر"، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر "جنوب"، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح "شمال"، بحسب اللجنة العليا للانتخابات "هيئة قضائية". وكان الإقبال الضعيف وتصويت كبار السن غالبا في أغلب المحافظات التي يتم التصويت فيها خلال المرحلة الأولى، باستثناء إقبال متوسط في بعض مراكز الاقتراع في الإسكندرية "شمال". وقالت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المصرية، إنه "لا تزال معدلات المشاركة منخفضة كثيرا عن مثيلتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المصرية الماضية، مع استمرار بروز مشاركة كبار السن". العزوف عن المشاركة ورحّب معارضين مصريين بارزين"أغلبهم خارج البلاد"، هذا العزوف عن المشاركة في الانتخابات، قائلا في بيان اليوم: "الشعب كان معلّماً للجميع، ولم يتخذ موقفه بالمقاطعة استجابة لدعوة جهة أو حزب أو فئة وإنما انطلاقاً من وعيه بأن الطريق الذي تسير فيه البلاد يُنذر بكوارث غير مسبوقة لا يمكن تدارك آثارها". وأضاف بيان المعارضين المصريين: إن "الشعب المصري أعطى إشارة البدء للانخراط في حملة للتغير تستعيد الحرية وترد الحقوق لأهلها، ندعو كل العقلاء في مصرنا لالتقاط الرسالة والالتفاف حول مطالب الشعب الجامعة واستعادة الصف الواحد لإنقاذ مصر". ومن أبرز من وقّع على البيان، أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، ثروت نافع "برلماني سابق"، حاتم عزام "برلماني سابق"، سيف عبد الفتاح "أستاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة"، طارق الزمر "رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية"، الشاعر عبد الرحمن يوسف، عمرو دراج "قيادي إخواني"، محمد محسوب "وزير سابق"، يحيى حامد، مستشار أول رئيس مدني منتخب بمصر محمد مرسي. الدوائر الحكومية ومن جانب آخر ظهرت حملة تبريرات من قبل الدوائر الحكومية، للعزوف الملحوظ عن المشاركة في العملية الانتخابية، والذي نقلته القنوات الفضائية المؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر بث مشاهد مباشرة من مراكز اقتراع تعاني من الإقبال الضعيف. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان له مساء اليوم، عن "اندهاشه لمحاولات القفز إلى استنتاجات بشأن نتائج الانتخابات ومدلولاتها". وقال: "أي مراقب أو محلل يتمتع بحد أدنى من المصداقية والإلمام بديناميكيات الحياة السياسية في مصر، يدرك بما لا يدع مجالا للشك أن الانتخابات البرلمانية هذا العام تخضع لاعتبارات ومعايير كثيرة ومتشعبة، يرتبط بعضها بوضع الأحزاب والقوى السياسية، وبرامج المرشحين، ومدى معرفة الناخب بها، وحالة الإرهاق الانتخابي التي تمر بها مصر بعد ثماني انتخابات على مدار أربعة أعوام، فضلا عن تراجع حالة الاستقطاب السياسي السلبية التي خيمت على أجواء انتخابات سابقة". اللجنة العليا ونفى المتحدث باسم اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات عمر مروان، في مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم، وجود قرار بمد تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الأولى ليوم ثالث قائلا: "كان هناك شائعة بمد التصويت ليوم ثالث واللجنة لم تقرر ذلك". ومراكز الاقتراع، شهدت أمس الأحد، إقبالا ضعيفًا من المصوتين في كل محافظات المرحلة الأولى، مع غياب ملحوظ لفئة الشباب، وتصدّر كبار السن والسيدات المشهد، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفعيل قرارها بتجميع أسماء المتخلفين عن التصويت، وإحالتها للنيابة لدفع غرامة مالية 500 جنيه"62 دولارًا تقريبًا". التصويت بالخارج ومن جانب آخر أعرب نائب وزير الخارجية والمسؤول عن الانتخابات في الخارج، السفير حمدي لوزا، عن رغبته في إعلان النتائج النهائية لتصويت المصريين بالخارج، موضحا أن النتائج النهائية في جدة و الرياض وصلت، ولكن نتائج الكويت لم تصل لتواجد عطل فني في الاتصالات بين السفارة و قاعدة البيانات المركزية، مما يستلزم انتظار وصول نتائج الكويت لاستيفاء جميع نتائج الخارج التي ستصل خلال الساعات القادمة، مضيفا: "ستعلن اللجنة العليا للانتخابات صباح غد عن النتيجة النهائية لتصويت المصريين بالخارج".

يواجه اللاجئين الفارين من الصراع في الشرق الأوسط شتاء قارص، فبعد معاناة الوصول إلى أوروبا يجلس لاجئين في مخيم فسيح بمدينة سيل الألمانية، يرتدون كنزات ثقيلة حول مدفأة وهم يدخنون السجائر بينما تصل إلى أسماعهم نقرات المطر المتساقط على الخيمة البيضاء المكدسة بأشيائهم والتي أصبحت بيتا لهم، والبعض منهم أصابه المرض وبدأ يخشى سقوط الثلوج. ومع اقتراب فصل الشتاء تبذل السلطات الأوروبية جهودا حثيثة لإيجاد أماكن إقامة بها وسائل تدفئة لإقامة الآلاف من اللاجئين المتدفقين على ألمانيا كل يوم، بل إنها لجأت إلى الصالات الرياضية وبيوت الشباب والمباني الإدارية الفارغة، فيما يقول مزارع سوري يدعى طاهر "25 عاما" "الطقس بارد جدا لا أستطيع حتى مغادرة الخيمة"، ثم اعتدل طاهر في جلسته على سريره الذي تتدلى حوله قطع من الغسيل المبتل من أعمدة الخيمة ليمد يده إلى علبة دواء للسعال. المساكن والشتاء وقد أظهر تقرير لصحيفة "دي فيلت" الألمانية أن 42 ألف لاجيء على الأقل مازالوا يعيشون في الخيام، حيث تحدي العثور على المسكن الملائم يتحول إلى واحد من أكبر الاختبارات التي تواجه حكومة المستشارة أنجيلا ميركل التي تشبثت بشعارها "فير شافن داس" أي "بوسعنا أن نفعل ذلك" في مواجهة شكوك متزايدة بين أفراد الشعب. وقالت شهد العبادي طبيبة الأسنان العراقية التي تبلغ من العمر 26 عاما "المشكلة في الشتاء أنني اضطر للخروج إلى المرحاض غالبا مرتين كل ليلة، وفي كثير من المرات يكون الجو باردا وممطرا"، وترتدي شهد معطفها وهي تتناول وجبة العشاء في العنبر الواسع المستخدم كقاعة للطعام في المخيم. درجة التجمد وخلال الأسبوع الأخير انخفضت درجات الحرارة لما يقرب من درجة التجمد، وقد بدأ سقوط الثلج بالفعل في بعض أنحاء ألمانيا ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية تكون الصقيع على الأرض في بعض المناطق في الأيام المقبلة. يقول مايكل لوكاس المتحدث باسم منظمة مالتيزر للمساعدات التي تدير المخيم إن الخيام لا تقي الناس برد الشتاء وخفيفة للغاية على الإقامة فيها بصفة دائمة، ويضيف أنه كان من المقرر إبدال الخيام بأكواخ لكن الموردين لم يسلموها رغم أن أمر التوريد صدر منذ أسابيع، وأضاف "نفدت الأكواخ في كل مكان". وفي ولاية هيسه تم نقل 380 لاجئا من مدينة للخيام، يوم الخميس، إلى أماكن إقامة ثابتة بعد أن قال مدير المخيم إنه لم يعد يستطيع تحمل مسؤولية نوم الناس في الخيام في الطقس البارد. الموقف الرسمي وفي برلين تقول السلطات إنها ستتخلص من الخيام بمجرد فتح 3 مراكز كبيرة جديدة للإيواء، كما تعتزم السلطات نقل لاجئين للإقامة في مطار تمبلهوف الذي بني في عهد النازي وكان شريان حياة لبرلين الغربية خلال الحصار السوفيتي بعد الحرب العالمية. وقال ميسوفيتش إنه في كثير من الأقاليم مازال بعض من حصلوا على وضع اللاجئين يعيشون في مبان مخصصة للوافدين الجدد بسبب عدم وجود وحدات إسكان اجتماعي. الأمراض والصراعات وتشعر الجمعيات الخيرية بالقلق خشية أن يؤدي البرد والزحام إلى انتشار أمراض بين اللاجئين، وقال هربرت هيسلر الطبيب بالمركز الطبي لمدينة الخيام في سيل إن ثلثي اللاجئين مصابون بالبرد. وقال هيسلر إن إحدى المشاكل تتمثل في أن الغسيل المنشور في مختلف أنحاء المخيم لا يجف على النحو السليم فيمرض اللاجئون لارتداء ملابس مبللة. وتحذر جماعات الإغاثة من تزايد خطر نشوب صراعات في المخيمات بسبب الشتاء في غياب ما يشغل اللاجئين.

انتقد الناشط السياسي المصري، محمد سلطان، الذي اشتهر بإضرابه 400 يوم عن الطعام، حتى تم ترحيله من سجنه بمصر إلى الولايات المتحدة، الموقف الدولي مما يحدث في مصر، قائلا، إن "السجون المصرية بها 40 ألف معتقل سياسي، لا يتمتعون بأي حقوق، ولا يسمع صوتهم أحد، ولا يشعر بهم العالم". وخلال زيارة يقوم بها للعاصمة البريطانية لندن، أعرب سلطان "27 عاما"، عن اعتقاده أن جنسيته الأمريكية لم تكن هي السبب الوحيد لترحيله من مصر إلى الولايات المتحدة بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد وتخليه عن الجنسية المصرية، مشيرا إلى أنه لا يزال في السجون المصرية، معتقلون يحملون الجنسية الأمريكية، بالإضافة إلى المصرية ولم يتم إخلاء سبيلهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وقال الناشط المصري، إن الحملات الإعلامية التي نظمت في أنحاء العالم بعد إضرابه عن الطعام، أجبرت الولايات المتحدة على التحرك من أجل إخلاء سبيله. معتبرا أنه لم يكن يملك خيارا آخر للمقاومة، سوى الإضراب عن الطعام. وكان محمد سلطان، أصيب خلال اعتصام ميدان رابعة العدوية في القاهرة عام 2013، واعتقلته الشرطة المصرية يوم 25 أغسطس 2013، لدى قدومها إلى منزل العائلة في مصر، بحثا عن والده صلاح سلطان، وبقي محمد في السجون المصرية وحوكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وتم إلقاء القبض في وقت لاحق على "صلاح سلطان" وحكم عليه بالإعدام في نفس القضية. وبعد تنفيذ محمد سلطان إضرابا عن الطعام استمر 400 يوم، رحلته السلطات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في أعقاب تنازله عن الجنسية المصرية. تعذيب جسدي ونفسي وحول ما تعرض له في السجون المصرية، قال سلطان، إنه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، حيث كان يتم تقييده إلى كرسيه المتحرك وضربه لساعات، وتعمد ضرب ذراعه التي كانت مكسورة، حتى تحركت الدعامة المعدنية التي كانت بداخلها، واضطروا إلى نقله للمستشفى، حيث خضع لعملية جراحية دون تخدير. وقال الناشط السياسي المصري، إنه بدأ يخضع للعلاج الجسدي والنفسي منذ خرج من السجن، وأن الدعم الذي يتلقاه من عدد كبير من الناس يمنحه القوة. مشيرا سلطان إلى أنه يشعر بالمسؤولية تجاه المعتقلين السياسيين الذين بقوا في السجون المصرية، ويعمل من أجل أن يكون صوتهم ويعبر عنهم. وأشاد سلطان بالموقف التركي من الأحداث في مصر، قائلا، "دعم الحكومة التركية لحق الشعب المصري في الحرية والعدالة يستحق التقدير، ونرغب من المجتمع الدولي في أن يدعمنا في نضالنا من أجل الحرية كما تفعل تركيا".

لم يحضر أحد.. كانت هذه نتيجة اليوم الأول من الجولة الأولى من الانتخابات النيابية في مصر، ورغم اختلاف الأسباب لكن النتيجة كانت واحدة، فالمشهد الأبرز في انتخابات مصر حتى الآن هو عزوف الشباب وضعف الإقبال، فالبعض امتنع عن التصويت بسبب الأحوال المعيشية الصعبة، والبعض الآخر لم يقتنع بالعملية الانتخابية من الأساس. "أصواتنا كمصريين ليس لها قيمة، فمهما انتخبنا ووقفنا بالساعات والأيام في طوابير طويلة، ستأتي الدبابات لتسحق نتائجها في أي وقت"، كان هذا رد شاب مصري عند سؤاله عن سبب غيابه عن التصويت، فيما قال شاب آخر يدعى "محمد أيمن"، "لن أذهب للإدلاء بصوتي لأنني غير مقتنع بوجود مرشحين يستحقون تمثيلي على المستوى الشخصي أو البرامج الانتخابية". وتجري الانتخابات النيابية على مدار يومين بمصر في ثالث استحقاق انتخابي تشهده البلاد بعد عامين من الإطاحة بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، فحالة عزوف محمد أيمن الذي لم يتجاوز الأربعين عامًا من عمره، لم تكن استثنائية، خلال العملية الانتخابية التي بدأت، أمس الأحد، داخل مصر، بعد يوم من خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا فيه كل فئات المجتمع للتوجه لمراكز الاقتراع. الأسباب الحقيقية وبالتزامن مع الجولة الأولى من الانتخابات تأتي دعوات المعارضة بمقاطعة الانتخابات، وفي نفس الوقت تزداد أحوال معيشية في التدهور على المواطن المصري عمومًا، في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 20 قرش خلال 3 أيام مقابل الدولار الأمريكي. من جانبه قال رجل الخمسيني يعمل في مهنة قطع التذاكر لحافلة غربي الجيزة، عن أن الأحوال المعيشية الصعبة ووقته الذي لا يريد أن يهدره بعيدًا عن العمل، كان سبب عزوفه قائلًا: "هتعب ليه؟.. وأروح أنتخب .. هناخد إيه.. إحنا بندور على لقمة العيش الصعبة ونروح تعبانين". عدم الاقتناع بالبرامج الانتخابية أو الحالة الاقتصادية بحسب رأي المواطنين السابقين، يضاف لهم في الإسكندرية 3 آراء تذهب إلى حالة الواقع الذي يرفضه الشباب والرفض السياسي للنظام وفشل السلطات في إقناع المصريين بالمشاركة في الانتخابات، حيث يقول أحد الشباب: "اتخذت قرارًا منذ أحداث 30 يونيو 2013 (التي أدت بنهايتها لإطاحة الجيش بالرئيس مرسي)، بعدم المشاركة في أي انتخابات مرة أخرى، ما دمت حيًا". عزوف الشباب من جانبه برّر علاء خلف الله، تاجر الأقمشة في منطقة العجمي بالإسكندرية، جلوسه في المقهى بدلًا من التوجه إلى مركز الاقتراع، بأن الانتخابات وعدمها سواء، في وجهة نظره، قائلًا: "أنا مقاطع للانتخابات وغير مبالٍ بما ستسفر عنها من نتائج"، فيما تقول الحاجة فتحية عبد السلام "62 عامًا": "رغم رفض أبنائي الـ4، المشاركة في العملية الانتخابية، إلا أنني أصريت على التوجه للجنة بنفسي دون مساعدة من أحد، والإدلاء بصوتي ورفض التغييب مهما كانت الظروف". ويتعجب عزت أبو السعود، "71 عامًا" من عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات، قائلاً: "أنا متعجب من غياب الشباب بهذه الصورة، وكأن الأمر لا يعنيهم"، فيما يرى أحد المرشحين بالإسكندرية، أن "هناك فشل في حشد الشباب أمام اللجان الانتخابي، ولم يتقدم حتى الآن للإدلاء بصوته سوى كبار السن من الجنسين، في ظاهرة تؤكد وجود أزمة حقيقية في الشارع المصري". ويؤكد المرشح بدائرة ميناء البصل بالإسكندرية، أحمد سلامة "61 عامًا"، إن "جميع المرشحين ووسائل الإعلام بكل أنواعها والحكومة المصرية بأجهزتها، فشلت في إقناع المواطنين بالمشاركة في التصويت في انتخابات البرلمان المصري، وخاصة فئة الشباب، وظلت اللجان ومراكز الاقتراع خاوية سوى من كبار السن". مواقع التواصل لا شك أن مواقع التواصل لها تأثير بالغ بحسب أراء الأشخاص مواطنين ومرشحين، التي أدت إلى عدم المشاركة في العملية الانتخابية، حيث تم تفعيلها لدى قوى شبابية مثل "6 إبريل" الحركة الشبابية المعارضة بمصر بدعوة لاختيار قوائم رمزية بأسماء شباب سياسيين مسجونين، مقترحين هاشتاج "#بدل (مكان)_ماتنتخب"، لاقتراح وسائل ترفيه بديلة عن الذهاب لمراكز الاقتراع، بجانب بيانات من الإخوان وقوى سياسية بالحث على مقاطعة الانتخابات. من جانهم قال معارضون مصريون بارزون (أغلبهم خارج البلاد) إنهم "يحيون الشعب البطل الذي أعطى للظالمين درسًا قاسيًا بمقاطعته لانتخابات جرى تزييفها قبل أن تبدأ معلنًا رفضه لسلطة تجرّ البلاد إلى هاوية سياسية واقتصادية واجتماعية". وقال البيان الذي وقع عليه معارضون مصريون خارج وداخل مصر أنه "بغض النظر عما ستقوم به سلطة القمع (في إشارة إلى السلطات الحالية)، لمحاولة إخفاء نكستها ورفض الشعب لشرعيتها فإن خطوتكم المباركة حققت هدفها وكشفت عورات نظام حاول يائسًا اصطناع شعبية أو ادعاء شرعية". الجدير بالذكر أن الانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وتضمنت أيضًا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو 2014).

فتحت لجان الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الإثنين، أمام الناخبين، للتصويت بالانتخابات البرلمانية المصرية، في الجيزة و13 محافظة مصرية أخرى، في اليوم الثاني من المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. الإقبال الضعيف مستمر وشهد اليوم الثاني والأخير، للاقتراع بالجولة الأولى للانتخابات النيابية، في 14 محافظة مصرية، إقبالًا ضعيفًا على لجان التصويت، فيما بدأت عملية فرز الأصوات في الخارج. وتجرى انتخابات المرحلة الأولى، التي تستمر حتى الـ9 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، في محافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح، فضلًا عن 139 بعثة دبلوماسية في الخارج. وفي محافظة الجيزة، كان الإقبال الضعيف سيد الموقف، لاسيما في منطقتي الهرم وفيصل، وسط إقبال محدود من كبار السن، حسبما أفاد شهود عيان، وكالة أنباء "الأناضول". وتكرر الإقبال الضعيف مع بداية اليوم الثاني، في محافظة المنيا، وتأخر فتح 34 مركز اقتراع عن موعدها في التاسعة صباح اليوم. وفي الإسكندرية "شمال مصر"، غلب الإقبال الضعيف على العملية الانتخابية في المحافظة، باستثناء منطقة غرب الإسكندرية، التي وصف الإقبال على عملية التصويت فيها بالمتوسط. وفي الفيوم، ناشد محافظ الفيوم، وائل مكرم، "المواطنين في كافة أرجاء المحافظة، بالنزول للإدلاء بأصواتهم، واستخدام الحق الدستوري للانتخاب، والمشاركة في العرس الانتخابي". وبدا، في بني سويف، الإقبال ضعيفًا من الناخبين مع بدء اليوم الثاني للعملية الانتخابية، وسط تأخر 7 مراكز اقتراع بمركزي "الواسطي" و"أهناسيا"، في فتح أبوابها، بسبب تأخر وصول القضاة المشرفين. وشهدت مراكز الاقتراع ، أمس الأحد، إقبالا ضعيفًا من المصوتين في كل محافظات المرحلة الأولى، مع غياب ملحوظ لفئة الشباب، وتصدر كبار السن والسيدات المشهد، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفعيل قرارها بتجميع أسماء المتخلفين عن التصويت، وإحالتها للنيابة لدفع غرامة مالية 500 جنيه "62 دولارًا تقريبًا". خروقات ورشاوى ومن جهتها، قدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان نسبة الحضور خلال اليوم الأول للانتخابات البرلمانية بنحو 4%. وقالت المنظمة، إن السمة الغالبة لليوم الأول هي الضعف الشديد في إقبال الناخبين ورصدت المنظمة في تقريرها عن اليوم الأول، وجود عدد كبير من اللجان الانتخابية التي لم تفتح أبوابها للناخبين في الموعد الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات، وتم دمجها لقلة عدد القضاة المشرفين عليها، الأمر الذي حدا ببعض اللجان التي فتحت أبوابها بعد الساعة الـ11 صباحا. وقالت المنظمة الحقوقية، إنه نتيجة للضعف الشديد في إقبال الناخبين على التصويت قام بعض المرشحين بتوزيع رشاوى انتخابية للتصويت لصالحهم، كما رصدت المنظمة عدم الالتزام لفترة الصمت الانتخابي الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات، حيث شهدت العديد من اللجان وجود مخالفات بالداخل والخارج. فرز الأصوات بالخارج وفي السياق نفسه، أغلقت القنصلية المصرية في "لوس أنجليس" بالولايات المتحدة الأمريكية، أبوابها في الساعة التاسعة مساء أمس الأحد، بتوقيت لوس أنجلوس "السادسة صباح اليوم بتوقيت القاهرة"، وذلك بعد أن انتهى الناخبون المقيمون بالولاية من الإدلاء بأصواتهم. وأشار التلفزيون المصري، إلى أن "عمليات فرز الأصوات قد بدأت تباعًا في جميع السفارات، بعد إغلاق باب التصويت تمام الساعة التاسعة مساء أمس بتوقيت كل دولة". وأجريت الانتخابات البرلمانية خارج البلاد في 17 و18 أكتوبر الجاري، فيما انطلقت داخل مصر على مرحلتين، بدءًا من يومي 18 و19 أكتوبر الجاري. وستجرى جولة الإعادة في 26 و27 من أكتوبر، خارج البلاد، أما داخلها فستجرى في 27 و28 من الشهر ذاته. فيما تجري المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة، من ضمنها محافظة القاهرة، ومدن القناة، وسيناء في 21 و22 نوفمبر المقبل، وداخل البلاد يومي 22 و23 من الشهر ذاته. وستقام جولة الإعادة في المرحلة الثانية في 30 نوفمبر، و1 ديسمبر، وفي الداخل 1 و2 ديسمبر. والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013، وتضمنت أيضًا إعداد دستور جديد للبلاد "تم في يناير 2014"، وانتخابات رئاسية "تمت في يونيو 2014".

كشفت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية بـ "Ooredoo"، عن تعاون شركة “Ooredoo” مع بنك قطر الوطني“QNB”، لتقديم خدمة دفع الراتب لموظفي الشركات العاملة في قطر عن طريق خدمة (الرواتب عبر الجوال)، التي تشمل بطاقة خاصة للموظفين يمكنهم من استخدامها في أجهزة الصراف الآلي، وفي نقاط البيع المختلفة في الدولة. جاء ذلك في تصريح لـ "بوابة الشرق" على هامش "منتدى قطر للتجارة الالكترونية"، والذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم بالدوحة، حيث أشارت إلى أن خدمة دفع الرواتب عبر الجوال، تعد إحدى خدمات "Ooredoo" المالية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة مما يعد خطوة هامة لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء. وأكدت النعيمي أنه سيصبح بمقدور الشركات العاملة في الدولة دفع رواتب وأجور موظفيها مباشرة عن طريق حساب محفظة الجوال (Mobile money wallet) الخاصة بالموظف، مشيرة إلى أنها طريقة آمنة، ومريحة ومنخفضة التكاليف. وأضافت: أعلنّا عن هذه الخدمة تماشياً مع المبادرة التي أطلقتها الحكومة لحماية الأجور، والتي توفر فوائد ومزايا كبيرة للعمال والموظفين، حيث تشمل خيارات دفع الرواتب مباشرة بالنسبة للموظفين الذي لا يمكنهم فتح حسابات بنكية. ولفتت "النعيمي" إلى أن مزايا هذه الخدمة تشمل التحويلات المالية المباشرة لعائلات الموظفين، فضلاً عن إدارة أمورهم المالية بطريقة سهلة وسريعة لتكون بمثابة بديل آمن ومريح عن حمل النقود، بالإضافة تتميز هذه الخدمة بمستويات عالية من الأمان وسهولة المراقبة، وتقلل من مخاطر الاحتيال أو فقدان الموظفين لرواتبهم.

أسابيع مضت على هبة الشبان الفلسطينيين في وجه الاحتلال الإسرائيلي، أدواتهم في تلك الهبة هي المقلاع والحجارة والسكين، يواجهون بها قنابل الجنود الإسرائيليين المدججين بأحدث أنواع الأسلحة. ورغم مرور عدة أسابيع على تلك الانتفاضة، ورغم استشهاد وإصابة المئات من هؤلاء الشبان، إلا أن عزيمتهم لم تفتر، ولم يتسلل الرعب أو الخوف من ترسانة الأسلحة الإسرائيلية التي تحاول قمعهم، لقلوبهم ولو للحظات، والدليل تخليهم عن كل ملذاتهم في الترفيه واللعب. فلم يعد غروب الشمس، وحلول ساعات المساء تعني للشاب أسعد، أن موعداً كروياً بصحبة رفاقه قد حان، فهذا التوقيت بات إشارة للانطلاق إلى مناطق التماس مع إسرائيل على حدود قطاع غزة، للمشاركة في التظاهرات اليومية، دعماً لـ"هبة الضفة والقدس". فلسطين ويلف أسعد "21 عاماً"، وجهه بكوفية على شكل نصف لثام، حاملاً في يده مقلاعًا يساعده على قذف الحجارة لمسافات بعيدة تجاه الجنود الإسرائيليين. المقلاع يرعب الإسرائيليين و"المقلاع" عبارة عن حبلين متوازيين، تتوسطهما وتربط بينهما رقعة، يوضع فيها الحجر، ويمسك القاذف الحبلين من طرفيهما، ويقوم بالتلويح بالمقلاع دائرياً فوق رأسه قبل أن يفلت أحد الحبلين،‏ فيندفع الحجر في الهواء بقوة كبيرة منطلقًا نحو هدفه. وابتدع الفلسطينيون المقلاع واستخدموه خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى "1987" بكثرة، وكان الجيش الإسرائيلي يعاقب بشده من يقتني تلك الآلة ويستخدمها بعقوبة كانت تصل لأشهر وسنوات. ويقول أسعد، إنه لم يعد يشعر بحماسة الذهاب برفقة أصدقائه للعب كرة القدم، كما كان يفعل قبل نحو أسبوع. مضيفا، "لديَّ رغبة كبيرة، في أن أشارك يومياً في المسيرات التي تخرج دعماً للضفة الغربية، والقدس، بالقرب من الحدود الفاصلة مع إسرائيل، في الوقت الحالي أنا أفقد شهية اللعب، أريد أن أبقى هنا". ومنذ التاسع من شهر أكتوبر الجاري، تشهد مناطق التماس مع إسرائيل، على حدود القطاع، مسيرات لشبان غاضبين على مواصلة اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، بالقدس، سرعان ما تتحول إلى مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة على تلك الحدود. وتستخدم القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي، والمطاطي في محاولة لتفريق المتظاهرين، الذين استشهد منهم 14 وأصيب أكثر من 500 آخرين. هبة الضفة والقدس ولا يكترث الفتى الفلسطيني أحمد "16 عاماً" لصراخ والدته وقلقها عليه، من الذهاب إلى تلك الحدود، وإمكانية تعرضه للإصابة أو القتل، فهو يرى أن مشاركته في هذا الحراك "دعم فعال لهبة الضفة والقدس". وتابع الفتى، الذي ارتدى قميصاً يحمل رقم واسم مهاجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، " نحن نبعد عن الخطر، بس لازم نيجي هان، ونوصل رسالة لليهود، انو الأقصى خط حمر". وأشار أحمد، إلى أنه يقوم بحمل الحجارة، وإعطائها للشبان من حوله للقيام برشق الجنود المتمركزين على الحدود. وقام الجيش الإسرائيلي في اليومين الماضيين بإقامة سواتر رملية قبالة مناطق الاحتكاك مع متظاهرين عند السياج الفاصل مع قطاع غزة، في وقت يتجمع فيه مئات الفتية والشبان، في كل مساء، ويخرجون في مجموعات صوب النقاط المحاذية لمواقع الجيش. ولم يعد الشاب سالم عبيد، يهتم كثيراً لتلبية دعوات أصدقائه للخروج ليلاً، والسهر في أحد المقاهي، فجُلَ اهتمامه بات منصباً على تجهيز المقلاع لرفاقه. ويبدو عبيد "22 عاما" سعيداً، وهو يُلوح بأداته، فخوراً بما يقول إنه "إسناد لهبة الضفة والقدس". مضيفا، "أصبت في قدمي قبل يومين، ولكن هذا لم يمنعني من القدوم مرة أخرى". فلسطين وبالقرب من عبيد ترتفع أصوات شبان أصيبوا باختناق جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع. ويتوشح الفتى الفلسطيني، كما عشرات الفتية والشبان، بالكوفية والعلم الفلسطيني، ويقوم عدد منهم بإشعال إطار السيارات، وهم يرددون الأغاني الشعبية التي تزيد من حماستهم. وتبدو علامات الحماس على أحد الشبان، وهو يلتقط قنبلة غاز سقطت بين أقدام المتظاهرين، ليقوم بإلقائها مجدداً على الجانب الآخر تجاه الجنود الإسرائيليين. ويرفض خالد، وهو فتى يبلغ من العمر 17 عاما، اعتبار ما يفعله هو وأقرانه، بأنه "مخاطرة"، مؤكداً أن ذهابه إلى الحدود كل مساء، هو رسالة للعالم بأن الفلسطينيين من حقهم الدفاع عن أنفسهم. وبينما كان ينظر صوب شبان سقطوا اختناقاً جراء كثافة الغاز المسيل للدموع في المنطقة، "تبطل إسرائيل عن انتهاكاتها، واحنا بنهدى". كذلك الحال مع الفتى سمير حميد، الذي لن يجلس أمام شاشة التلفاز لمتابعة مباريات فريقه المفضل ريـال مدريد الإسباني، إذ سيتجه برفقة أصحابه صوب الحدود نصرة للأقصى. وهو يستعد للف الكوفية على وجهه استطرد حميد قائلاً، " لا يوجد، شيء أهم من الأقصى". ويقول الكاتب السياسي في صحيفة الأيام، الصادرة من رام الله في الضفة الغربية، طلال عوكل، إن "الفتية والشبان، في قطاع غزة، يشعرون بالحماس أمام الهبة الفلسطينية، ما يدفعهم نحو خطوط التماس لمواجهة الجيش الإسرائيلي". ويرى عوكل، أن هذا المشهد لا يروق للجيش الإسرائيلي، مضيفاً، "إسرائيل تريد أن تبقى جبهة غزة هادئة، هي لا تريد تصعيداً، وحتى حركة حماس التي تسيطر على القطاع، غير معنية بأن تتدهور الأمور، لكن هؤلاء الفتية يرون أن هذه هي وسيلتهم الوحيدة للتعبير عن دفاعهم عن الأقصى ورفض الانتهاكات الإسرائيلية".

بعد أكثر من 200 يوم حرب عادت السياسة في اليمن إلى الواجهة من جديد، فبعد فشل مفاوضات "جنيف 1"، التي انطلقت منتصف يونيو الماضي، وتعثَّرت عدة مرات، نجحت الأمم المتحدة في الزج بـ"جنيف 2"، ولكن الوضع الميداني الآن يختلف كثيرًا عمّا كان عليه في السابق، فأقدام الحكومة اليمنية أصبحت أكثر ثباتًا، فيما فقد الحوثيون الكثير من أوراق الضغط.. فهل تنجح السياسة في حل الأزمة؟ ‎وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ليلة أمس الأحد، أن المساعي التي قادتها الأمم المتحدة، تكللت بإقناع كافة الأطراف اليمنية، بعقد جولة من المفاوضات المباشرة، مضيفًا أن المفاوضات ستعقد في "جنيف"، أواخر أكتوبر الجاري، دون تحديد يوم معين، موضحًا أن الأمم المتحدة تدعو إلى "مزيد من المرونة"، فلعل الفرص بعد الآن قد لا تكون مواتية. ‎وكانت الحكومة اليمنية، التي تمارس مهامها من العاصمة السعودية "الرياض"، قد وافقت، عصر الأحد الماضي، على عقد مفاوضات مباشرة مع جماعة "أنصار الله" (الحوثي) وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ‎الشارع اليمني تسود حالة من التوجس في أرجاء الشارع اليمني، وذلك بالرغم إيمان غالبية اليمنيين، بأن الحوار هو اللغة الوحيدة الكفيلة بإخماد الحرب، وخصوصًا جراء مواقف الحوثيين تجاه إيقاف الحرب وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، لكن تصلب موقف الحوثيين فيما يخص الحوار يثير قلق اليمنيين بشكل كبير. من جانبها وافقت الحكومة اليمنية على الدخول في مفاوضات مباشرة، وذلك بعد يوم من تلقي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، نقلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، أكدت موافقة الحوثيين على تطبيق القرار الأممي رقم "2216"، فيما لا يُعرف حتى اللحظة من هي الأسماء التي ستمثل الحوثيين وحزب صالح من جهة، والحكومة اليمنية من جهة أخرى، في المفاوضات الجديدة، أواخر أكتوبر الماضي. ويؤكد محللون أن علي الحوثيين إبداء مرونة كبيرة، حيث أنهم مازالوا متصلبين في مواقفهم فيما يخص الحوار، مضيفين، أن عليهم برهنه أنهم جادون ولديهم نوايا حسنة، بالدخول في حوار وإيقاف الحرب، سواء بإطلاق الرهائن أو تقديم أي دليل على الأرض، كالانسحاب من مدينة تعز التي يحاصرونها. إشكالية الحوثي ومع بداية المرحلة الجديدة من المفاوضات، تتعالى الأصوات بالتحذير من الحوثيين، حيث يقول الكاتب والمحلل السياسي أحمد العرامي، أن إشكالية جماعة الحوثي الكبرى، ليست في أي من عناصر هويتها المركبة، كالقبيلة والمذهب والطائفة، ولكن في كونها تتألف من هذا كله، ثم تتجاوزها جميعًا كمرجعيات، لترتهن إلى مرجعية وحيدة ومطلقة هي "القوة". ويرى الخبير أن تاريخ الحوثيين يقول إنها لا يمكن أن تحتكم إلى أي نوع من المرجعيات بما في ذلك السياسية، كل الاتفاقات التي كانت تعقدها مع خصومها، كانت بمثابة حصان طروادة، لذلك لا يمكن الركون إلى أي حوار معها، مؤكدًا أن الجماعة حربية بدرجة أساسية، ولا تتوقف إلا لتسأنف، ومع ذلك لابد أن ننتظر جنيف أواخر أكتوبر، السلام هو كل ما يحتاجه اليمنيون. وفي الوقت الذي أعلن فيه المبعوث الأممي عن جولة جديدة من المفاوضات ساد الصمت أوساط الحوثيين وحزب صالح، يوم أمس الأحد، وذلك مع قلق حكومي من عدم وجود ضمانات حول حقيقة رغبة "التحالف الانقلابي" في تنفيذ القرار الأممي، سوى الرسالة الخطية التي تسلمها الرئيس هادي من بان كي مون. المعادلة على الأرض ويقول ضابط في الجيش الموالي للرئيس هادي، طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن المعادلة على الأرض قد تغيرت، ففي مفاوضات جنيف السابقة كان الحوثيون يسيطرون على 5 المدن الجنوبية، وكل محافظات الشمال، أما الآن فقد فقدوا كل أوراقهم، لكن حاليًا لم يعد بأيديهم سوى تعز، ومواقع في حدود مأرب وشبوة، مؤكدًا، أن المفاوضات قارب نجاة لهم، بحسب وصفة. وتعد أبرز أوراق الضغط التي يمتلكها الحوثيون، تتمثل بقيادات عسكرية من الصف الأول وقعت بالأسر، أثناء معارك لحج جنوبي اليمن، في مارس الماضي، حيث يأتي على لائحة الرهائن، وزير الدفاع محمود الصبيحي، الذي طالب القرار الأممي "2216" صراحة بالإفراج عنه، إلى جانب شقيق الرئيس هادي، اللواء ناصر منصور هادي، واللواء فيصل رجب، والقيادي الإصلاحي محمد قحطان. وبعيدًا عن المفاوضات يتواصل إطلاق النار بشكل مكثف وعنيف، حيث قال شهود عيان، إن قصفًا مدفعيًا عنيفًا، شنه الحوثيون وقوات الرئيس السابق، على مدينة "تعز" ليلة أمس الأحد وفجر اليوم الاثنين، وإن انفجارات هزت المدينة، وفي شبوة، أكد شهود، أن قوات حوثية تزحف للسيطرة على عاصمة المحافظة "عتق"، المواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية، وأن مقاتلات التحالف، شنت غارات على مواقع الحوثيين في عسيلان وبيحان.

لم يحضر أحد.. هكذا مر اليوم الأول من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، اليوم الأحد، الذي يصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها خطوة مهمة نحو الديمقراطية، فقد غاب الشباب عن المشهد، فيما توجهت أعداد قليلة من المصريين، إلى مراكز الاقتراع للتصويت، الأمر الذي آثار استياء المشاهير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وجاءت معظم تعليقات النخبة ساخرة من الإقبال الضعيف على لجان الاقتراع، حيث قال محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي أن الشعب لقن الدرس للجميع بعزوفه عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية. وقال الناشط السياسي ممدوح حمزة أن الشعب رفض الخروج للتصويت في الانتخابات البرلمانية لأنه لا يأكل الوجبة الفاسدة. من جانبه حمَّل الناشط السياسي شادي الغزالي حرب الرئيس السيسي مسؤولية فقدان الأمل في البرلمان وعزوف الشعب عن السياسة. كما علق الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي على ضعف إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية قائلًا: "الجنرال يسقط". من ناحيته علق الإعلامي الساخر باسم يوسف ساخرًا: "أردنا أن نُثبت للعالم إننا بلد مش زحمة". وقال المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ساخرًا: "أنا عازم كل اللي صوتوا على غدا في مطعم جاد بتاع 26 يوليو، وهناخد ترابيزة لوحدنا". من جانبها واجهت الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل ضعف الإقبال على التصويت بقرار اعتبار، غدًا الإثنين، نصف يوم عمل للكافة الوزارات والمصالح والجهات الحكومية، كما ناشد القطاع الخاص باتخاذ التسهيلات التي تمكن العاملين به من ممارسة حقهم الدستوري. وبررت الحكومة القرار برغبة الأهالي من محافظات الوجه القبلي والمواطنين بمحافظاتهم الإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابية.

مع انتهاء اليوم الأول للمرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية في مصر، جاءت الخطوط العرضية لليوم تشير بغياب الشباب عن المشهد وتصدر الخروقات المتنوعة قائمة الأحداث، وذلك بقيادة حزب النور وقائمة في حب مصر، بحسب مراقبون. ففي مدينة الإسكندرية ثاني أكبر المحافظات المصرية لم يقتصر مدى الخروقات على حزب النور ذو الانتماء السلفي الذي يسعى بقوة لحصد أكبر عدد من المقاعد، ولكن توزعت الانتهاكات بينه وبين قائمة في حب مصر المنضم إليها كوادر سياسية وثقافية يرجع انتماء عدد لا بأس منهم للحزب الوطني المنحل وهو الحزب المتحكم في الحياة السياسية أثناء حقبة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذي سقط حكمه اثر مظاهرات شعبية عام 2011. استغلال الأطفال وتمثلت أبرز الخروقات رغم إقرار صمت انتخابي بموجب القانون في استغلال الأطفال لتوزيع دعاية انتخابية ورصد سيارات تلقى بأظرف تحتوى على مبالغ نقدية وكذا حمل توكيلات غير موثقة من قبل مندوبي حزب النور. ورغم ما رصدته "بوابة الشرق" وما أدلى به شهود عيان لم تتلقى غرفة العمليات أية بلاغات صريحة بوجود انتهاكات على العكس تؤكد التقارير الأمنية انتظام العملية الانتخابية وسط أجواء مستقرة، فيما استقبلت الهواتف النقالة لقضاة يشرفون على العملية الانتخابية رسائل تهديد تحذرهم من مباشرة الاقتراعات لم يُرجح مصدرها. الشباب غائب وشهدت لجان التصويت إقبالاً متوسطاً من الناخبين الذكور، فيما كان الإقبال متزايداً من السيدات والمسنين وغائباً من الشباب، حيث قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن نسبة مشاركة الإناث في الانتخابات تفوق نسبه الرجال بأربعة أضعاف، مضيفاً أن الفئة العمرية الأكثر مشاركة في التصويت من هم فوق سن الـ 60. الخارج يلقي بظلاله علي الداخل من جانبها رصدت تقارير السفارات المصرية بالخارج التي تلقتها وزارة الخارجية طوال اليومين الماضيين أن معدلات التصويت خلال المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية جاءت متوسطة، فيما أشارت إلي أنها ارتفعت في وتتجه الحكومة المصرية إلي اعتبار اليوم الثاني للانتخابات عطلة رسمية لحث الناخبين علي الحضور والإدلاء بأصواتهم بعد أن سجلت معدلات الإقبال أرقاما تثير القلق لا تصل 25%. وجاء الداخل مشابها كثيرا للخارج حيث اختفت تماما ظاهرة الطوابير الطويلة من الجنسين، والتي كانت سمة الانتخابات الماضية، حيث شهدت دوائر بمحافظة الجيزة إقبالا محدودا في اليوم الأول للتصويت حيث شوهدت خاوية حتي عصر اليوم. الجامعة العربية تشيد من جهتها أشادت الجامعة العربية بالجهود الحثيثة التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة المصرية لتأمين لجان انتخابات مجلس النواب المصري، حيث تشارك الجامعة في متابعتها ببعثة تضم 100 مراقبا من الجنسيات العربية المختلفة. وأعلنت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المصرية، في مؤتمر صحفي، أن بعثة الجامعة ستتابع عملية الانتخابات وحتى مرحلة الفرز وإعلان النتائج النهائية ، حيث سيتم رفع تقريرين حول عملية الانتخابات الاول للجنة العليا للانتخابات والثاني للامين العام للجامعة للجامعة العربية. وقالت أبو غزالة أن النسب المشاركة لم تصل بعد للمستوى الذي تريده اللجنة، حيث كشفت أن بعثة متابعي الجامعة العربية رصدت خلال تواجدها في اللجان الانتخابية عددا من الملاحظات السلبية والتي ستتواصل بشأنها مع اللجنة العليا للانتخابات، ومن بينها عدم السماح للعديد من مراقبي بعثة الجامعة للدخول في عدد من اللجان ببعض المحافظات وهي الإسكندرية والجيزة لعدم وصول التعليمات الخاصة بالسماح لدخول مراقبين. غرامات وتكهنات من جانبة لوح رئيس لجنة الانتخابات، المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتوقيع غرامات مالية قدرها 500 جنيه لكل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات. وأثار ضعف الإقبال على التصويت تكهنات بأن تقرر الحكومة باعتبار اليوم الثاني من التصويت، الإثنين، إجازة رسمية، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، إلا أن رئاسة مجلس الوزراء نفت تلك التكهنات. ووجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كافة الوزارات والمصالح والجهات الحكومية، اعتبار، غدًا الإثنين، نصف يوم عمل للكافة، وناشد القطاع الخاص باتخاذ التسهيلات التي تمكن العاملين به من ممارسة حقهم الدستوري. وجاء القرار في ضوء تقارير عدد من محافظي محافظات الوجه القبلي برغبة الأهالي والمواطنين بمحافظاتهم بتمكين أبنائهم وأسرهم من الإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابية، فيما كان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، اللواء رفعت قمصان، قد قال في وقت سابق إن "الإثنين يوم عمل طبيعي". وفاة و11 إصابة من جانبه أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين في اليوم الأول، موضحًا أن أول حالة الوفاة كانت لناظر مدرسة بمحافظة البحيرة بعد إصابته بأزمة قلبية، وتم تسليمه إلى ذويه للقيام بإجراءات الدفن. وأضاف أن الانتخابات شهدت إصابة 11 آخرين في محافظات الإسكندرية والمنيا وسوهاج ومطروح بإصابات طفيفة، تنوعت ما بين ضربات شمس وارتفاع في درجات الحرارة وإغماءات وتم إسعافهم على الفور.

النفايات الإلكترونية في الوقت الحاضر أصبحت مشكلة تؤرق العالم بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدثها نتيجة لتراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها، أو إعادة تدوير بعض موادها، وهو ما مثل تحديات جسيمة أمام الدول المتقدمة. وذكر تقرير صدر مؤخراً، عن معهد موارد العالم، أن النفايات الإلكترونية صارت تمثل خطراً داهما على الصحة والبيئة، وأنه يمكن تصنيفها في مرتبة متقدمة، بين أخطر عشر ملوثات يعاني منها العالم في الوقت الحاضر. وان الدول المستوردة لهذه التكنولوجيا أشد تضرراً، خاصة في حالة استيراد الأجهزة الإلكترونية الأقل جودة والأرخص سعراً والأدنى في مستوى مواصفاتها، حيث تؤثر على تلك الدول من ناحيتين: الاستنزاف المستمر لاقتصادياتها وتدمير البيئة بجبال نفاياتها، أو بسبب عجز تلك الدول عن تجميعها واستحالة قدرتها على تدويرها. ولهذا تعد النفايات قنبلة موقوته تهدد صحة الانسان والبيئة. كما تشكل النفايات الإلكترونية خطراً على صحة الإنسان وسلامته لأنها تحتوي على مواد سامة تضر بالإنسان والبيئة. فالإلكترونيات تحتوي على أكثر من ألف نوع من العناصر الكيميائية بما فيها المذيبات المكلورة، البوليفينيل كلورايد، المعادن الثقيلة، المواد البلاستيكية والغازات. كما يستخدم في صناعة المنتجات الإلكترونية قطع وموصلات ولوحات دائرية تصبح مصدر خطر عندما تتلف هذه الأجهزة وعندما يحاول المعنيون التخلص منها بشكل عشوائي، فتتسرب المواد السامة إلى الموارد الطبيعية من ماء وهواء وتربة، وتصل عبر السلسلة الغذائية أو عن طريق الاستنشاق إلى الإنسان. ولهذا اصبحت النفايات الالكترونية خطرا بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدث نتيجة تراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها او اعادة تدوير بعض موادها وهو ما يمثل تحديا امام الدول المتقدمة وان كانت الدول النامية اشد تضررا. "الشرق" في هذا الملف تحاول التعرف على حجم الاخطار على قطر من هذه النفايات، وماهي الاجراءات المتبعة للتخلص منها بامان، وجهود الجهات المعنية في هذا الصدد.. خاصة وأن قطر ليست استثناء فى هذا الشأن. ونتيجة لاعمال الانشاءات النشطة والعدد المتزايد للاسر العالية الدخل تنتج قطر اكثر من 7 الاف طن من المخلفات الصلبة يوميا. بدورهم، أكد أعضاء المجلس البلدي المركزي ضرورة إنشاء ادارة متخصصة تعمل في اطار جمع وتدوير المخلفات الالكترونية، اضافة الى دورها التوعوي وسط المجتمع لرفع ثقافة الناس بخطر المخلفات الالكترونية، وكيفية المساعدة فى جمعها تمهيدا للتخلص منها بطرق آمنة.. وقالوا لـ الشرق ان وزارة البيئة لديها العديد من الدراسات المحلية والعالمية في مجال مكافحة التلوث الناتج عن المخلفات بانواعها، لافتين الى ان ذلك يمكن ان يساهم مع هذه الادارة الجديدة في معالجة الكثير من المشاكل الناتجة عن المخلفات الالكترونية واضرارها على الصحة والبيئة. المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، قال ان وزارة البيئة تعمل على موضوع التخلص من المخلفات الالكترونية كما ان لديهم نظام متطور يختص بالنفايات وطريقة التخلص منها وهو الاكثر تطورا في منطقة الشرق الاوسط.. والدور الان يتعلق بالمواطن والمقيم من خلال نقاط التجميع وتفعيل الدور الثقافي بخطورة هذه المخلفات التي يتم وضعها في اماكن مختلفة داخل المنزل، لذا نأمل ضرورة تفعيل الدور التوعوي للمجتمع والتعريف بمحتويات هذه المخلفات وتاثيرها السلبي على الصحة والبيئة، كما لابد ان تتكاتف وزارتا البلدية والتخطيط العمراني والبيئة لوضع خطة تتمثل في تحديد عدد من النقاط لتجميع المخلفات حتى نسهل عملية تدويرها.. وهذه الخطوة سوف تقطع شوطا كبيرا جدا، ونرى اليوم المخلفات الالكترونية يتم رميها مع المخلفات العضوية الاخرى التي يتم التخلص منها داخل المنزل مثل بقية الاطعمة والخضار وغيرها، ولابد ان يكون هناك فرز لهذه المخلفات. وقد خطا مركز اصدقاء البيئة خطوات ايجابية عندما قام بتحديد صناديق القمامة بالوان مختلفة وكل لون يحدد نوعية المخلفات التي توضع فيه، لذا لابد من تنسيق سريع بين البلدية والبيئة لتنفيذ هذه الخطوة. وطالب العضو محمد بن صالح الخيارين بان تكون هناك قوانين حيوية تواكب التطور الجديد الذي تشهده دولة قطر من خلال فرز واعادة تدويرالنفايات والمخلفات.. مشيرا الى اهمية وجود نصوص قانونية مناسبة من شأنها تعميق التعاون بين افراد المجتمع من اجل تحقيق نتائج طيبة، موضحا في الوقت ذاته اهمية القيام بحملات اعلامية توعوية من مختلف الجهات المعنية من اجل تحقيق الاهداف المطلوبة.. مؤكدا ضرورة الاستعانة بالخبرات المطلوبة من اجل الوصول الى الهدف المرجو وهو تعاون كل افراد المجتمع مبديا تفاؤله بان المجتمع سوف يكون متعاونا في عملية فرز المخلفات وان المطلوب هو عمل نشاط توعوي لآليات العمل، مشيدا بالخطوات الايجابية التي قامت بها الدولة من خلال تشييد مركز معالجة المخلفات بمنطقة مسيعيد. واكد العضو علي بن ناصر الكعبي ان المخلفات الالكترونية تشكل خطرا حقيقيا على البيئة وعلى سلامة وصحة المواطن والمقيم ولابد ان يكون هناك تكاتف حقيقي بين مختلف قطاعات المجتمع ومؤسساته واولها المدارس والمساجد والاعلام من اجل تحقيق الهدف لانشاء مركز متخصص للمخلفات الالكترونية، حيث لا توجد اي حاويات مخصصة في الأحياء السكنية لرمي المخلفات الالكترونية. وتحدث العضو عبد الله بن سعيد السليطي بأن هناك مخلفات عديدة مثل الاثاث والاجهزة الكهربائية والكترونية يمكن ان تقوم عليها صناعات مختلفة الى جانب مخلفات المكاتب والشركات والمؤسسات التعليمية والمطابع والمجمعات التجارية الورقية التي تشكل مادة اولية لا غنى عنها في صناعة الكارتون او غيره. ودعت العضوة شيخة بنت يوسف الجفيري الى ضرورة تكاتف المجتمع والمؤسسات والشركات المختلفة للتعاون والاستجابة في تطبيق فصل المخلفات المنزلية عن المخلفات الالكترونية وفرزها، حتى تستطيع الجهات المعنية القيام بالمعالجات اللازمة. وأكدت الجفيري ان رمي الادوات الكهربائية المختلفة مع المخلفات اليومية يسبب ضررا كبيرا، حيث ان معظمها يتم دفنه والبقية تتم معالجتها من خلال عملية التدوير. لافتة الى ان دولة قطر قامت بانشاء اكبر مصنع على مستوى الشرق الاوسط لمعالجة المخلفات بمنطقة مسيعيد ويعمل وفق نظام بيئي متطور. العضو خالد بن عبد الله الغالي، اكد انه في الدول المتقدمة يحذرون دائما من خطورة المخلفات الالكترونية ورميها بطريقة عشوائية، وقد قامت الجهات المعنية في البلدان الاوربية بعمل صناديق لفرز هذه المخلفات بحيث يقوم الشخص بوضع المخلفات الالكترونية القديمة في الصندوق الخاص بها وكذلك الاوراق والالومنيوم ومخلفات الطعام، وكل نوع من هذه المخلفات له صندوق مختلف عن الاخر الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة، شدد على أن المخلفات الإلكترونية أصبحت مشكلة تؤرق العالم في الوقت الراهن بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدث نتيجة تراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها أو إعادة تدوير بعض موادها، وهو ما يمثل تحديا أمام الدول المتقدمة وإن كانت الدول النامية أشد تضررا، وقال: إن المجتمعات الثرية عالميا تميل إلى إنتاج كميات كبيرة من المخلفات. ولفت إلى أن دولة قطر ليست استثناء فى هذا الشأن ونتيجة لأعمال الإنشاءات النشطة والعدد المتزايد للأسر العالية الدخل تنتج قطر أكثر من 7 آلاف طن من المخلفات الصلبة يوميا، وذكر أن الاجهزة الإلكترونية الجديدة يقل عمرها الافتراضى وفى نفس الوقت تزداد مبيعاتها فالأسعار الرخيصة لتلك المنتجات جعلت المستهلكين أمام واقع مفاده أن استبدال الالكترونيات بات أفضل اقتصاديا من تصليحها، وفى المقابل فان انخفاض الأسعار لتلك الالكترونيات يعنى بالضرورة انخفاض مستوى الجودة، وبالتالى انحسار مدة صلاحيتها. وتابع أن المخلفات الإلكترونية تمثل الهواتف النقالة والتلفزيونات والحواسيب والألعاب الالكترونية والكاميرات الرقمية وافران الميكروويف والبطاريات وغيرها بسبب احتوائها على عناصر غير آمنة بيئيا مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ والكادميوم والكروم والنيكل والفضة والبريليوم والنحاس، لافتا الى ان سيادة النزعة الاستهلاكية وضعف ثقافة الشراء الرشيد يجعلان العديد من الاجهزة الالكترونية تستبدل قبل انتهاء عمرها الافتراضي مما يفاقم من حجم ونوعية تلك المخلفات، حيث من المتوقع أن تتضاعف وما لم تتخذ خطوات جادة لتدارك هذه المشكلة، فان العالم سيغرق في فوضى المخلفات الإلكترونية. وقد باتت تلك الاجهزة تحيط بالبشر من كل جانب وفي كل مكان ومنزل مصحوبة بأضرار ليست على الصعيد المادي فحسب بل ان لها انعكاسات وآثارا سلبية على البنية النفسية للفرد والمجتمع، إضافة الى آثارها على البيئة الطبيعية ناهيك عن ما يحدث من أضرار نتيجة التعامل غير الاخلاقي مع المنتجات الالكترونية وتطبيقاتها، وينبغي مواجهة الاساليب غير الاخلاقية التي تتبعها بعض الدول بتصدير آلاف الاجهزة الالكترونية المستخدمة كل عام من حواسيب وهواتف واجهزة منزلية الى البلدان الاقل نموا بهدف ظاهر وهو اعادة استخدامها وهدف باطن جوهري هو التخلص منها وتفادي مصاريف معالجتها أو إعادة تدويرها. وأكد الدكتور سيف الحجري أن المخلفات الإلكترونية تعد من الأنواع الأكثر خطورة واعظم انتشارا في الوقت الراهن وتحذر الأمم المتحدة من نمو حجم المخلفات الالكترونية العالمي بنسبة 33 % خلال أربع سنوات حيث سيصل وزنها الى وزن ثمانية اهرامات مصرية حسب مبادرة منظمات الامم المتحدة بهدف حل مشكلة النفايات الإلكترونية المسماة " STEP ". وقال: اذا كان عدد سكان المعمورة قد بلغ 8 بلايين نسمة والتقديرات تشير الى ان نصيب كل شخص على الارض نحو 7 كيلو جرامات من النفايات الإلكترونية، فإن كوكبنا مهدد بالفعل بالغرق في فوضى المخلفات الإلكترونية وبمجرد القاء هذه النفايات في المكبات، فان المواد السامة تتسرب إلى الخارج في البيئة المحيطة ملوثة الأرض والماء والهواء. الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة، شدد على أن المخلفات الإلكترونية أصبحت مشكلة تؤرق العالم في الوقت الراهن بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدث نتيجة تراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها أو إعادة تدوير بعض موادها، وهو ما يمثل تحديا أمام الدول المتقدمة وإن كانت الدول النامية أشد تضررا، وقال: إن المجتمعات الثرية عالميا تميل إلى إنتاج كميات كبيرة من المخلفات. ولفت إلى أن دولة قطر ليست استثناء فى هذا الشأن ونتيجة لأعمال الإنشاءات النشطة والعدد المتزايد للأسر العالية الدخل تنتج قطر أكثر من 7 آلاف طن من المخلفات الصلبة يوميا. وذكر أن الاجهزة الإلكترونية الجديدة يقل عمرها الافتراضى وفى نفس الوقت تزداد مبيعاتها فالأسعار الرخيصة لتلك المنتجات جعلت المستهلكين أمام واقع مفاده أن استبدال الالكترونيات بات أفضل اقتصاديا من تصليحها، وفى المقابل فان انخفاض الأسعار لتلك الالكترونيات يعنى بالضرورة انخفاض مستوى الجودة، وبالتالى انحسار مدة صلاحيتها. أنواع المخلفات وزاد الحجري أن المخلفات الإلكترونية تعد من الأنواع الأكثر خطورة واعظم انتشارا في الوقت الراهن وتحذر الأمم المتحدة من نمو حجم المخلفات الالكترونية العالمي بنسبة 33 % خلال أربع سنوات حيث سيصل وزنها الى وزن ثمانية اهرامات مصرية حسب مبادرة منظمات الامم المتحدة بهدف حل مشكلة النفايات الإلكترونية المسماة. " STEP " وقال: اذا كان عدد سكان المعمورة قد بلغ 8 بلايين نسمة والتقديرات تشير الى ان نصيب كل شخص على الارض نحو 7 كيلو جرامات من النفايات الإلكترونية، فإن كوكبنا مهدد بالفعل بالغرق في فوضى المخلفات الإلكترونية وبمجرد القاء هذه النفايات في المكبات، فان المواد السامة تتسرب إلى الخارج في البيئة المحيطة ملوثة الأرض والماء والهواء. أضرار النفايات وتحدث د. الحجري عن أضرار النفايات الالكترونية على البيئة، موضحا انها تشكل خطرا على صحة الانسان وسلامته لانها تحتوي على مواد سامة، حيث تحتوي الالكترونيات على ألف نوع من العناصر الكيميائية بما فيها المذيبات المكلورة البوليفينيل كلورايد المعادن الثقيلة، المواد البلاستيكية والغازات كما تستخدم في صناعتها قطع وموصلات ولوحات دائرية تصبح مصدر خطر عندما تتلف هذه الاجهزة، فاذا حاول المعنيون التخلص منها بشكل عشوائي فانها تتسرب وتصل عبر السلسلة الغذائية الى الانسان فمخاطرها تمتد الى البيئة بكل مكوناتها من حيوان ونبات وطيور وهواء. وحول السبل الكفيلة للتخلص من النفايات الالكترونية دون اي آثار جانبية قال: هناك جهود متواضعة تبذل لارشاد الناس الى كيفية التخلص من النفايات الالكترونية بشكل آمن، ومن هذا المنطلق تحاول الجمعيات البيئية نشر الوعي في ما يتعلق بتدوير النفايات على مستوى البلدان والحكومات والمناطق والاحياء وحتى المدارس والجامعات كما ان هناك طرقا تقليدية يتم التعامل بها مع هذه النفايات مثل التخزين وهو يؤخر اليوم الذي يتم فيه التخلص منها كما يؤدي الى التقليل من فرص اعادة استخدامها والطمر او الحرق حيث تختلط النفايات الالكترونية بالنفايات المنزلية وينتهي الامر بها الى المطامر او المحارق وفي كلتا الحالتين فانها تحدث تلوثا في البيئة. الطرق الآمنة وتحدث الدكتور سيف الحجري عن بعض الطرق الآمنة التي يمكن التعامل بها قائلا. هناك عدة مراحل منها مرحلة إزالة المواد السامة مع تجنب حدوث التلوث ووقاية العاملين ومرحلة تفكيك وتصنيف المخلفات الى اجزاء كالاطارات المعدنية ولوحات الدوائر والبلاستيك ويمكن حفظ القطع القابلة للانتفاع مباشرة خلال هذه المرحلة واخيرا مرحلة التدوير فالمواد التي لا يمكن اعادة استخدامها ينبغي إعادة تدويرها. وقدم د. الحجري بعض الحلول الاخلاقية للخروج من نفق هذه القضية، موضحا ان تفاقم مشكلة المخلفات الالكترونية دفع الى تبني حلول ميكانيكية اثبتت التجارب عدم كفايتها في مواجهة المشكلة وان انسان اليوم مطالب بالرجوع لحلول تفسح الطريق للنجاحات وتقي من تفاقم المشكلة وتقلل من حجمها تلك الحلول التي تربي الضمير الحي الذي يمثل الرقابة الذاتية ويميز الخبيث من الطيب في الافكار والاقوال والاعمال فاذا كان التراث الاخلاقي للانسان ملكا للبشر جميعا وهو يتمثل في حزمة القيم التي فى مقدمتها دين الحق الاسلام فإن سبيل البشر لضمان النمو والترقي والسعادة هو تعزيز الحلول المادية بحلول اخلاقية فكم من امم ارتقت وارتفع شأنها وبريقها في العلوم الفيزيائية والتكنولوجية ولكنها بادت حين انهارت قيمها الاخلاقية. وجاء في محكم التنزيل"ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" هذا التحذير الالهي تنبيه لكل البشر بسوء العاقبة الذي ينتظرهم ان هم اعرضوا وعلى الجميع تلبية النداء والمشاركة في مسيرة الاصلاح التي تسعى لوقف الافساد في البر والبحر ومكافحة الفساد بكل اشكاله واشاعة السلام في الارض وحمايةً للانسان وممتلكاته وصيانة هذا الكوكب وثرواته ولا اسمى من ذلك هدفا الا ان نسمو بعمل الاصلاح الى درجة الاحسان رجاء الفوز برحمة الخالق الرحمن قال تعالى "وَلا تُفْسِدُوا فِي الارْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ". من جانبه، اكد الدكتور محمد بن سيف الكوارى الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، ان المخلفات الالكترونية وكذلك الطبية من اخطر المخلفات على مستوى العالم. وقال ان بعض الدول المتقدمة قامت بإعداد مواصفات قياسية للتخلص الآمن منها، ونحن كدول عربية وخليجية بحاجة الى إعداد بحث علمي متطور يوصلنا الى كيفية إعداد مواصفة قياسية، حيث لا توجد في الوقت الراهن اي خطوة على المستوى العربي او الخليجي، مما يعني انه لا توجد حتى الآن مواصفات قياسية لهذه المخلفات التي تهدد صحة المواطن والمقيم والبيئة، ونحتاج لمزيد من الوقت والبحث العلمي حتى نستطيع اصدار هذه المواصفة، والى حين إعدادها نطالب الجهات المعنية بالاستعانة بالممارسات العالمية خاصة التجربة الالمانية، حيث لديهم برامج مميزة في هذا المجال، الى ان يتم الانتهاء من إعداد مواصفة قياسية قطرية للمخلفات الالكترونية. وقال لـ الشرق ان الوزارة نجحت في إعداد مواصفة قياسية قطرية لاعادة تدوير المخلفات الانشائية ومخلفات اطارات السيارات، حيث تم استخدام المواصفة الاولى في المباني والطرق، اما مواصفة الاطارات فتم استخدامها في الاسفلت واثبتت نجاحها كما اعطت عمرا افضل لهذه المشاريع، مؤكدا ان العديد من دول مجلس التعاون طالبت بتعميم المواصفة القطرية بحيث تكون مواصفة خليجية.

كثف الحوثيين مساعيهم لتجنيد الأطفال خلال الأشهر الماضية، وحصدت الحرب التي يشنها المسلحون التابعون لإيران على العديد من المناطق اليمنية آلاف الضحايا، بينهم نساء وأطفال، فأطفال اليمن دفعوا فاتورة الحرب غالية، سواء أولئك الذين قضوا في قصف الحوثي للأحياء السكنية أو أولئك الذين جندتهم الجماعة المسلحة. وبحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن أعمار الأطفال الذين يشاركون في القتال قد لا تتجاوز الـ13 سنة، وتثبت الصور التي يلتقطها الصحفيون أو رجال المقاومة لقتلى أو أسرى حوثيين، وجود صبية بينهم من ذوي الأعمار بين 14 و16 عاماً. وبث إعلام الحوثيين صوراً لأطفال يحملون البنادق في مناسبات تقيمها الجماعة، كما أنهم يتواجدون في نقاط التفتيش على مداخل المدن خصوصاً العاصمة صنعاء. ووفق العديد من الدراسات الاجتماعية فإن انخراط الأطفال في الحروب أو معايشتهم لها، يترك آثاراً نفسية بالغة، قد تصاحبهم طيلة المراحل العمرية المختلفة. أضرار نفسية ظهرت العديد من المبادرات الشبابية في عدد من المحافظات اليمنية، التي تهدف إلى محو الأضرار النفسية للحرب لدى الأطفال، حيث نظمت عدد من الفعاليات برامج خاصة للأطفال في الضالع وعدن وهدفت إلى إخراج الأطفال من أجواء الحرب ومحو تأثيراتها السلبية عليهم. كما نظمت مؤسسات حقوقية في عدن دورات تدريبية وتأهيلية للأسرى الأطفال، الذين قاتلوا ضمن مليشيات الحوثي وصالح، حيث تم إعطاؤهم دورات مكثفة من أجل إعادة دمجهم في الحياة، ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. الناشطة الحقوقية هند عمران قالت إن الحرب الأخيرة التي شنها الحوثيون على عدد من المحافظات اليمنية، تسببت في انتهاكات عديدة ولاسيما في المناطق التي اجتاحوها، وهو ما تسبب في ضرر نفسي كبير لدى الأطفال لأنهم فقدوا طفولتهم، وجردوا من شيء اسمه طفولة بسبب الحرب والنزوح والخوف والرعب الذي أصابهم. وأضافت أن هذا سيؤثر عليهم طوال حياتهم إن لم يتم إعادة تأهيلهم وإخراجهم من أجواء الحرب وهذا دور منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الحكومة اليمنية. مرحلة طوارئ ويرى رئيس منظمة سياج "غير حكومية" المهتمة بقضايا الأطفال، أحمد القرشي، أن البلاد تعيش مرحلة طوارئ، ولا يمكن التعويل في اللحظة الراهنة على دور للحكومة في ما يخص مشكلة الأطفال وما يعانونه جراء الحرب، لأنها في مرحلة تثبيت ما يمكن تثبيته وتوفير الحد الأدنى من المتطلبات الضرورية للمواطنين. وأضاف القرشي أن أطفال اليمن يعانون جروحاً نفسية هي أخطر بكثير من الجروح الجسدية، وتتفشى بينهم أمراض عديدة نتيجة الصدمات النفسية التي يتلقونها بسبب التفجيرات والحرب الدائرة منذ أشهر. ويتابع: "هناك انتشار للألعاب التي تحاكي العنف كالأسلحة البلاستيكية والرشاشات، وهي مؤشرات تبعث على القلق، وتوحي بأن العنف بات مستساغاً لدى فئة الأطفال، ويجذبهم إليه"، مشيراً إلى أن "مشكلات كبيرة سيواجهها الأطفال مستقبلاً، مثل حالات الاضطراب النفسي والعصبي والسلوكي، وهي انعكاس للجروح النفسية التي تعرضوا لها أثناء الحرب، وبدورها تؤثر على عمليات التنمية والاقتصاد والأمن". ذهان الطفولة ويرى رئيس شعبة القياس النفسي بمركز البحوث والتطوير التربوي باليمن، علي وهبان، أن الأطفال هم أكثر ضحايا الحروب، ويعانون من اضطرابات نفسية ما بعد الصدمة، منها السرحان، والتأتأة، وعدم القدرة على التفكير وفقدان الثقة في الآخرين، والتركيز على مجرد الحياة أو الموت، وتوقع الأسوأ. ويقول وهبان، إن مجرد تفكير الطفل بأنه سيفقد الحياة أو أحد أهله وأقاربه يسبب له تدميراً نفسياً في بنائه العقلي والنفسي، وصعوبة في إعادة التكيف مع محيطه ومجتمعه، لافتاً إلى ضرورة التدخل النفسي من أجل إعادة التأهيل. وأضاف "قد تسبب الحرب ما يسمى ذهان الطفولة الذي يؤدي إلى اختلال الأداء العقلي والنفسي والسلوكي، واهتزاز البناء النفسي لدى الطفل، ويجعله يرى أشياء ليست موجودة في الحقيقة". ولفت إلى أن دور منظمات المجتمع المدني شبه معطل تماماً، ولا وجود لدور حكومي في هذا الصدد، مناشداً المنظمات الدولية والإنسانية بالتركيز على المساعدة في التخفيف من الكوارث النفسية والعقلية التي تخلفها الحرب، خصوصاً لدى الأطفال، لا أن ينحصر دورها على الإعانة المعيشية فقط.