تقارير وحوارات

270

أعلى معدلات الاعتقالات بالعالم تتم بحق الفلسطينيين

تمارس إسرائيل اعتقالا سياسيا جماعيا ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفقا لمنظومة عسكرية إسرائيلية متطرفة لا تعرف الرحمة، منبثقة بطبيعة الحال عن سلطة احتلال واغتصاب، فتشرع لنفسها انتهاك أبسط حقوق الشعب الفلسطيني لتصادر حريته في ظروف اعتقال قاسية.

وتعرض أبناء الشعب الفلسطيني إلى واحدة من أعلى معدلات الأسر في العالم، فمنذ عام 1967 اعتقلت دولة الاحتلال وأسرت ما يزيد عن 800,000 مواطن فلسطيني كجزء من سياسة تهدف إلى قمع مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وترويع السكان الفلسطينيين، ومن بين 3.9 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، هناك عدد قليل منهم فقط لم يتأثروا من الأسر في السجون الإسرائيلية إما عن طريق اعتقالهم أنفسهم أو اعتقال أحد أفراد عائلتهم أو صديق أو زميل لهم, ويشكل الاعتقال ما نسبته 40% تقريباً من مجمل عدد السكان، وحوالي 40% من المجموع الكلي للسكان الذكور، كما يشمل ما يقارب على 10,000 امرأة تم اعتقالهن منذ عام 1967 و 8,000 طفل اعتقلوا منذ عام 2000.

اعتقال عشوائي

وتتصاعد وبشكل دائم وتيرة الاعتقالات التعسفية والعشوائية، ففي سجون الاحتلال الإسرائيلية أو مخيمات الاعتقال يوجد حوالي 5,820 أسيراً سياسياً فلسطينياً موزعين على 17 سجناً و4 مراكز تحقيق و4 مراكز اعتقال، حيث تقع جميع السجون "عدا سجن عوفر بالقرب من رام الله" داخل إسرائيل في مخالفة صريحة للمادة 76 من معاهدة جنيف الرابعة التي تدعو قوة الاحتلال إلى احتجاز "الأشخاص المحميين المتهمين في البلد المحتل"، كما وتحتجز سلطات الاحتلال ما يقارب 1,061 فلسطينياً داخل مرافق تابعة لمصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية لوجودهم في إسرائيل بصورة غير قانونية ومنهم 19 فلسطينياً من قطاع غزة.

وفي أرقام تقريبية تبيّن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلية اعتباراً من مارس 2015 فقد بلغ العدد الكلي للمعتقلين السياسيين 5,820 معتقلاً، بينما بلغ عدد المعتقلين الإداريين ما يقارب 426 من بينهم 5 أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني، و 22 من المعتقلات ، و182 من الأطفال تحت سن 16 عاماً، إضافة إلى 9 معتقلين من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، و460 معتقلا من القدس الشرقية، و374 معتقلا من قطاع غزة 374 (منهم معتقل واحد بموجب قانون المقاتل غير الشرعي)، أما المعتقلون الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة فهم 493، وبلغ عدد السجناء الذين يقضون حكماً بالسجن لأكثر من 20 عاماً 453، فيما وصل عدد الأسرى الفلسطينيين ما قبل أوسلو إلى 30 أسيراً.

اختراع حجج

وعلى صعيد متصل تخترع إسرائيل الحجج لممارسة الاعتقال فهناك ما يسمى بـ"المخالفة الأمنية" بالنسبة لدولة الاحتلال، إذ يتهم العدد الأكبر من الأسرى الفلسطينيين بارتكاب مخالفات بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية تستخدم تعريفاً واسعاً فضفاضاً لمصطلح "الأمن" يتضمن من بين أمور أخرى حظراً على التعبير السياسي، فعلى سبيل المثال لا الحصر يحظر الأمر العسكري رقم 101 "المميزات الاحتجاجية والاجتماعات، أو تجمّع لـ10 أشخاص أو أكثر إذا كان الأمر يرتبط بشأن سياسي دون الحصول على تصريح بذلك من القائد العسكري".

ولا يتمتع الأسرى الفلسطينيون بالحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، إذ يحال المعتقلون السياسيون الفلسطينيون للمحاكمة أمام هيئات قضائية عسكرية إسرائيلية تتألف من قضاة ووكلاء نيابة ومترجمين يتم تعيينهم بواسطة "القائد العسكري الإسرائيلي"، وهو نفس الشخص المخول لإجراء تغييرات على الأوامر العسكرية الصادرة، وعلاوة على ذلك، يفتقر القضاة الذين يعينهم القائد العسكري إلى التدريب القانوني، وعليه لا تلبي هذه الهيئات القضائية المعايير التي تنص عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تعطي الحق لكل شخص أن تكون قضيته "محل نظر منصف وعلني أمام محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحسب القانون".

تعذيب

ولا تتوقف الأمور عند تلك الحدود بل يتعرض المعتقلون الفلسطينيون في كثير من الأحيان للتعذيب و للمعاملة المسيئة والمهينة أثناء استجوابهم والتحقيق معهم، مع الإشارة إلى أنه يمكن توقيف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لمدة 90 يوماً دون توجيه التهمة لهم، ويمكن للسلطات الإسرائيلية أيضا تمديد هذه المدة إلى 90 يوماً إضافيا.

كما لا يمكن الاستئناف أو الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الإسرائيلية في محاكم أخرى خارج منظومة المحاكم العسكرية، مع العلم أن الأطراف كافة وضمن منظومة المحاكم العسكرية تخضع لقيادة واحدة، ولها ولاءات ومصالح مؤسساتية مشتركة.