تتجه أنظار العالم يومي 10 و11 ديسمبر الجاري صوب العاصمة القطرية الدوحة، حيث تنعقد النسخة الحادية والعشرون من منتدى الدوحة، وسط ظروف وتحديات دولية وإقليمية متسارعة، وترقب لأن تخرج النقاشات بأفكار وتوجهات تساعد على معالجة الأزمات والتخفيف من وطأتها قدر الإمكان. وتكتسب أجندة ومناقشات هذه النسخة من المنتدى، التي تأتي تحت شعار /معا نحو بناء غد مشرق/، أهمية كبيرة، سيما وأنها ستسلط، بمشاركة صناع السياسات والقادة العالميين والخبراء من جميع أنحاء العالم، الضوء على حل المشكلات بطرق استباقية ممنهجة، وعلى الحلول العملية التي من شأنها تحقيق الاستدامة على المدى الطويل، وجعل العالم مكانا متنوعا وأفضل للجميع من شتى الثقافات، ما سيعمل المشاركون على مواصلة التعمق في تفكيك وتحليل مجموعة من القضايا الحيوية في وقتنا الراهن، من خلال البناء على نجاح النسخ السابقة، وفتح باب الحوار وتعزيز النقاش حولها، بما فيها التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والديناميكيات الجيوسياسية. وتتفرع عن كل هذه الأجندة العالمية والإقليمية الراهنة والمهمة عناوين وقضايا جانبية سيركز عليها المشاركون في نقاشاتهم، من خلال الجمع بين وجهات نظر متنوعة، وتعزيز التعاون، وقيادة التغيير الإيجابي عبر الدبلوماسية والحوار والتنوع. وتؤكد السيدة فاطمة محمد الباكر المدير العام للمنتدى، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، الأهمية الكبيرة التي اكتسبها منتدى الدوحة على مدى السنوات الماضية، ومنذ تأسيسه، ما جعله منصة للحوار وتبادل الأفكار حول شتى القضايا والمواضيع التي يتناولها، مشددة على أنه احتل على مدى عقدين من الزمن مكانة مرموقة على الساحة الدبلوماسية، واستطاع أن يوفر منصة مفتوحة ومتنوعة تعزز الحوار وتبادل الأفكار. واعتبرت أن الأهمية المتزايدة لهذا الحدث تظهر في توسع دائرة شركائه المرموقين المشاركين، وتنوعهم عاما بعد عام، قائلة: إن لذلك بلا شك انعكاسا لمكانة الدوحة العالمية، ولبرنامج المنتدى الذي يناقش أهم القضايا الراهنة، وسبل حلها، بما يساهم في بناء غد مشرق للجميع. وسيولي المنتدى، في إطار اهتماماته المتعاظمة بما يجري على الساحتين الإقليمية والدولية في الوقت الراهن وضمن أجندته السياسية/، أهمية خاصة لمسائل وقضايا الأمن والسلم الدوليين، ومن ذلك تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد ما يجري في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان ودمار وحرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ولا يمكن وصفها إلا بأنها جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ولقرارات الشرعية الدولية والعربية ذات الصلة، بما في ذلك مسألة حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. كما يبرز في هذا الخصوص الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، والتشديد على ضرورة توسيع نطاق المساعدات الإنسانية من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، فضلا عن مناقشة الأزمات التي يمر بها عدد من الدول العربية. وسيتناول المنتدى بالضرورة مثل هذه التحديات والأزمات الإقليمية والدولية الشائكة بالبحث والدراسة، وسبل كيفية التعامل معها والتصدي لها بالحوار والوسائل السلمية، مع أهمية التسوية العادلة للنزاعات والأزمات الإقليمية المزمنة، التي لا تزال تستنزف الطاقات في شتى أنحاء العالم، ومنها كما هو معروف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، باعتبار أن السلام هو الخيار الأمثل والاستراتيجي للمنطقة والعالم بأسره.

طالب عدد من المواطنين وزارة البيئة والتغير المناخي بالضرب بيد من حديد وتشديد العقوبات لوقف مسلسل تخريب البيئة والروض، من قبل بعض المخالفين والمخربين الذين يصرون على تجاوز القوانين والاستمرار برمي المخلفات في وسط الروض مستغلين ضعف الرقابة بالتوجه إلى تلك الروض والوقوف بسياراتهم وشاحناتهم بين الأشجار وتفريغ حمولة المخلفات التي تبقى على حالها لأيام وأشهر دون أن يتم رفعها، الأمر الذي يضر بالبيئة والموارد الطبيعية للدولة. وطالبوا بعدم التهاون بالمخالفات البيئية مع تغليظها، وان تكون اجراءاتها فورية، عل وعسى أن يسهم ذلك في الحد من انتشار ظاهرة التعدي على الروض ورمي المخلفات فيها. وأكدوا خلال حديثهم لـ «الشرق» أن الحفاظ على البيئة واجب على كل مواطن ومقيم، وأن التعدي على الروض بكب المخلفات يزداد مع بدء موسم التخييم، حيث إن بعض العاملين في تجهيز المخيمات من العمالة الآسيوية وغيرها يقومون بنقل مخلفات المخيمات ورميها في الروض بين الأشجار هربا من الأنظار والعقوبات التي تطولهم في حال تم رصدهم من قبل مفتشي البيئة. علي الحنزاب: التعدي على البيئة يحتاج تدخلاً عاجلاً قال علي طالب الحنزاب، إن التعدي المستمر على البيئة يؤكد وجود خلل ما يحتاج اتدخل عاجل من قبل جهات الاختصاص لعمل اللازم، كما ينبغي تضافر جهود جميع جهات الدولة للحد من هذه المخالفات المضرة بالبيئة التي تحسنت في العقد الأخير بفضل الاهتمام بها مما أدي لانتشار منابت العشب والأشجار البرية والمسطحات الخضراء في فصل الشتاء وبعد هطول الأمطار. ولفت إلى ان جمال البيئة القطرية يفسده بعض المخربين الذين يضربون بالقوانين عرض الحائط، بارتكاب المخالفات بلا مبالاة، حيث تُرمى المخلفات في الروض، مستغلين ضعف الرقابة عليها بالاختباء وراء الأشجار وتنزيل حمولة المخلفات والتحرك من المكان وكأن شيئا لم يحدث، متسببين بذلك في تدمير البيئة. ودعا إلى زيادة التوعية المجتمعية البيئية عبر المنابر والمدارس لتقليل المخالفات البيئية. صالح القحطاني: حماية البيئة واجب جميع السكان قال صالح محمد القحطاني: إن الحفاظ على البيئة نوع من الارث ويسلم للأبناء والأحفاد جيلا بعد آخر ومن الواجب على كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة ان يكون له دور كبير في الحفاظ على بيئتنا من التدمير والعبث والتخريب، لافتا إلى أن هناك ارتباطا بين الانسان والبيئة لأنها تنتج الأكسجين وتنظف الأجواء والهواء من أية مخلفات، والحفاظ على الروض والحدائق واجب على كل مواطن ومقيم. وأكد على أن وزارة البيئة والتغير المناخي لم تقصر وتسهم في توعية أفراد المجتمع بالحفاظ على البيئة، ولكن البعض يجهل تلك القوانين ويؤذي البيئة بتصرفاته الخارجة عن القوانين البيئية. وأوضح أن المحافظة على البيئة بالأقوال والشعارات ربما يكون نوعا من التوعية ولكن لابد من اتخاذ الاجراءات الصارمة وتطبيق القوانين على المخالفين حتى يكفوا عن تلك التصرفات الفوضوية. خالد فخرو: ضرورة تغريم المخالفين دعا خالد فخرو، إلى ضرورة تغريم المخالفين وإلزامهم بنقل النفايات والمخلفات التي يقومون برميها في الروض على حسابهم الخاص ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة معهم لانهم بتلك التصرفات تجاوزوا كافة القوانين ودمروا الروض. وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة من قبل مفتشي وزارة البيئة خلال هذه الأيام على الروض لمنع أي تجاوزات او مخالفات، خاصة مع زيادة الاقبال على الروض للكشتات واشعال النيران ورمي المخلفات والدخول إليها بالسيارات، إذ ان كل تلك الأمور تؤذي الروض ومنابت العشب التي بفعل تلك المخالفات لن تعود صالحة لظهور العشب عليها مرة أخرى. وطالب بتوفير حاويات قمامة أمام الروض حتى لا تكون هناك أية أعذار لمن يترددون على الروض هذه الأيام في حال مخالفتهم نتيجة رمي المخلفات بكل مكان وعدم نقلها إلى تلك الحاويات.

توقعت تقديرات استخباراتية أمريكية أن تستمر المرحلة الحالية من الغزو البري الإسرائيلي حتى بداية العام القادم 2024. وقال البيت الأبيض إن مستشار كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أجرى محادثات في إسرائيل بشأن الصراع مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجهود إعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة بعد الحرب، وسيزور رام الله اليوم الأربعاء، بحسب موقع الجزيرة نت. تسوية قطاع غزة بالأرض ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية -عن مصادر مطلعة- أن إسرائيل كانت ترغب في تسوية كامل قطاع غزة بالأرض لولا التحذيرات الأمريكية، مشيرة إلى أن التقييمات الاستخباراتية الأمريكية تظهر أن إسرائيل لا تستطيع ضمان مستوى كثيف لعملياتها العسكرية في غزة إلى أجل مفتوح، مؤكدة -وفق مسؤولين أمريكيين- أن المرحلة الحالية من الغزو البري قد تستمر إلى يناير المقبل. تجنب الفراغ بغزة بعد الحرب ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن تريد تجنب فراغ الحكم والأمن بغزة بعد الحرب للحيلولة دون نهوض حركة حماس مرة أخرى، مشيراً إلى أن إسرائيل أصبحت تبدي استعداداً أكبر لمناقشة خطط بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، رغم التباينات القائمة بينها وبين واشنطن خاصة في ما يتعلق بالدور الذي ستلعبه السلطة الفلسطينية. وذكر أكسيوس أن مستشاري نائبة الرئيس الأميركي بحثوا مع كبار المسؤولين الإسرائيليين أهداف العمليات العسكرية في غزة، وأطلعوهم على رؤية واشنطن للإعمار والحكم فيها، وأبلغوهم بالحاجة لخطة لتجنب عودة حماس للحياة بعد الحرب.

أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين، عن تغييرات تتعلق بالهجرة ومنها تأشيرات المهن والطلاب والتأشيرات العائلية ضمن خطة من 5 نقاط، تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين، بعد وصولها إلى أرقام قياسية العام الماضي. وفي بيان أمام البرلمان، أكد وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، الذي تولى مسؤولية الوزارة قبل ثلاثة أسابيع فقط، أن الإجراءات الجديدة هي الأشد من نوعها مقارنة بمواقف الحكومات السابقة تجاه الهجرة، التي تشمل تدابير بشأن تأشيرات الصحة والرعاية، والعمال المهرة، والتأشيرات العائلية، وقائمة المهن التي تعاني من النقص، فضلاً عن تأشيرات الطلاب، معتبراً أن ذلك يصب في صالح وقف سوء استخدام المنظومة، بحسب موقع الحرة. وعلى سبيل المثال، تتضمن الخطة منع العاملين في مجال الصحة أو الرعاية من إحضار أسرهم، وزيادة الحد الأدنى للأجور للحصول على تأشيرة العمال المهرة، بحيث لا يقل المرتب سنوياً عن 38 ألفاً و700 جنيه إسترليني. كما تتضمن تقليص التأشيرات العائلية من خلال منحها لمن يكون الحد الأدنى لدخله نفس هذا المبلغ لضمان إحضار فقط الأشخاص الذين يمكن إعالتهم مالياً، وذلك بدلاً من الحد الأدنى الحالي 18600 جنيه إسترليني. وهيمنت المستويات المرتفعة للهجرة القانونية لأكثر من عقد من الزمن على المشهد السياسي في بريطانيا، وتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بفرض سيطرة أكبر بعد أن تعرض سجله للانتقاد من جانب المشرعين في حزب المحافظين الذي يترأسه. كما يحاول ترحيل أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى رواندا. وقال المتحدث باسم سوناك إنه يعتقد أنه يجب تقليل صافي أعداد المهاجرين بشكل كبير. وقد يؤدي ذلك إلى ظهور نزاعات جديدة مع أصحاب الأعمال الذين واجهوا صعوبة في توظيف عمال في السنوات الأخيرة نظراً لنقص العمال في سوق العمل البريطانية، ونهاية حرية التنقل من الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد. وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن صافي أعداد المهاجرين سنوياً إلى المملكة المتحدة سجل رقماً قياسياً بلغ 745 ألفاً العام الماضي وثبت عند مستويات عالية منذ ذلك الحين. وأوصى مستشار الهجرة المستقل التابع للحكومة في أكتوبر بإلغاء أحد الطرق الرئيسية للشركات لتوظيف العمال المهاجرين في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في الموظفين. ويظل النقص الحاد في العمال المؤهلين لملء الوظائف الشاغرة في بريطانيا يمثل مشكلة بالنسبة للعديد من رؤساء الشركات رغم وجود دلائل تشير إلى أن هذا الوضع بدأ يتحسن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

تنعقد بالدوحة غدا الثلاثاء، الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ، في وقت عززت فيه دول المجلس الست من خططها للتكامل الاقتصادي والتجاري، باعتمادها مؤخرا الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع السكة الحديدية المعروف اختصارا بـ/قطار الخليج/، وتحديد التاريخ المحدد لتنفيذه وتشغيله في ديسمبر 2030. واعتمدت دول المجلس عددا من الإجراءات الهادفة لوضع هذا المشروع التكاملي الطموح موضع التنفيذ، كميزانية الهيئة الخليجية للسكك الحديدية للعام 2024 التي تم إنشاؤها العام الماضي، والموافقة على عدد من وثائقها، ومناقشة استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بينها. وجاءت هذه التطورات بعد أن ناقشت لجنة مشروع سكة الحديد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل تفصيلي نظام إدارة الأصول والخطة التشغيلية للمشروع، ونظام ترقيم وثائق الهيئة، والمشروع والمتطلبات الفنية لنقاط التقاء المسار بين الدول المتجاورة، والتعاون مع المنظمة الدولية الحكومية للنقل الدولي بالسكك الحديدية /اوتيف OTIF/. كما تأتي هذه التطورات في وقت تجدد فيه زخم مشاريع السكك الحديدية الثنائية في دول الخليج وشهد تقدما كبيرا، إذ وافقت قطر والسعودية خلال عام 2022 على إعادة العمل على تدشين خط السكك الحديدية الذي يربط البلدين، كما تم اختيار شركة /سيسترا/ الفرنسية لإجراء دراسة جدوى حول خط السكك الحديدية عالي السرعة المقترح، الذي سيربط الدوحة بالرياض، والمتوقع أن يبلغ طوله حوالي 550 كيلومترا. وفي السياق الثنائي أيضا، تتعاون عمان مع السعودية لإنشاء خط سكة حديد يربط /الدقم/ بـ/الرياض/ لخدمة المنطقة الاقتصادية التي تخطط الدولتان لبنائها في منطقة /الظاهرة/ بسلطنة عمان، كما دشنت الإمارات وعمان في سبتمبر 2022 شركة عمان - الاتحاد للقطارات لتنفيذ شبكة سكك حديدية بطول 303 كيلومترات للربط بين البلدين، وحصل المشروع على دفعة إضافية بعد أن وقعت الشركة المذكورة اتفاقية إستراتيجية مع شركة مبادلة للاستثمار ومقرها أبوظبي لدعم تطويره. وفي الإطار نفسه، وافقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الخاصة بإنشاء خط سكك حديدية يربطها بدولة الكويت، ضمن مشروع الربط السككي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك إلى جانب مشروع جسر الملك حمد لربط البحرين والسعودية بخط مماثل، ومشروع جسر المحبة لربط قطر والبحرين. ويرمي المشروع، الذي يعتبر واحدا من أبرز المشاريع الخليجية المشتركة، إلى تيسير وزيادة الحركة التجارية بين الدول الست، واستحداث وسائل نقل عامة تتيح خدمات نقل الأشخاص والبضائع بين المدن، بما يعزز التعاون بين دول المنطقة في مجال النقل والمواصلات، وتاليا عمليات التبادل التجاري وخفض كلفتها وتحسين الاتصال الإقليمي، وتقليل وقت النقل والتكلفة بين الموانئ الرئيسية. ويتوقع أن يساهم مشروع /قطار الخليج/ في التنمية الاقتصادية لكافة دول الخليج ويسرع تنفيذ مشاريعها الاقتصادية المشتركة، مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، كما سيعزز من حركة التجارة بين دول المجلس، ويوفر خيارات بديلة للنقل الجوي، ويخفض تكاليف النقل عموما بما يزيد من وتيرة التجارة الإقليمية، ويدعم الصناعات الوطنية للدول الست، ويساهم في توفير فرص عمل لمواطنيها، إضافة إلى بناء القدرات والمهارات المؤسسية المطلوبة لتنمية استدامة السكك الحديدية. وتبلغ التكلفة الاستثمارية المبدئية لمشروع سكك حديد دول مجلس التعاون، الذي أبرمت اتفاقيته عام 2004، قرابة 15 مليار دولار قابلة للزيادة، ومن المخطط أن يربط دول المجلس بشبكة حديدية متكاملة، تمتد من دولة الكويت إلى سلطنة عمان، بطول إجمالي يصل إلى 2177 كيلومترا، على أن يبدأ مسارها من الكويت مرورا بالدمام في السعودية إلى العاصمة البحرينية المنامة، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات عبر أبو ظبي والعين ومن ثم إلى العاصمة العمانية مسقط عبر صحار. وتشمل تكاليف المشروع بناء وصيانة وتطوير طرق الربط والطرق الرئيسية بدول المجلس، وتكاليف إعداد وتطبيق المواصفات واللوائح والأنظمة الموحدة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات قطاع النقل، وغيرها من التكاليف المتعلقة بخدمات وسلامة النقل، غير أن قرار مجلس التعاون ترك اعتمادها وتقديرها لكل دولة على حدة، كما أخضع التنفيذ للخطط الزمنية الخاصة بكل دولة خليجية حسب استعدادها وقدراتها على تطبيق النظام. ومن المخطط أن تستخدم السكة الحديدية الخليجية لشحن البضائع أولا، ثم سيتم في مرحلة لاحقة تشغيل حركة المسافرين، على أن ينقل بواسطتها أزيد من 95 مليون طن من البضائع، و8 ملايين مسافر سنويا على طول الخط وذلك بحلول عام 2045. ونوه الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بأهمية الربط الخليجي السككي، قائلا إنه جزء من الأمن القومي الخليجي وحتى العربي، مشددا على أنه في ظل الأحداث الجارية والأخطار المحدقة بالأمة لابد من تخطي وتجاوز جميع المعوقات السياسية، التي قد تعترضه، ومبرزا في هذا الصدد أهمية الإعلان عن ميزانية المشروع لعام 2024 باعتبارها خطوة أساسية في انطلاقه. ودعا الدكتور الخاطر إلى فصل ما هو سياسي عن الاقتصادي، قائلا يجب علينا في الخليج التعامل برؤية تقوم على أن أوطاننا وبلداننا والمنطقة بشكل عام هي جزء من عالم يتغير ويتشكل، وهي كذلك محط اهتمام عالمي، لذلك من المهم أن تكون الرؤية والاستراتيجية الخليجية متكاملة، مضيفا الوحدة الخليجية هي أساس العمل فلا بد من الترابط والتشابك على كل المستويات، الاقتصادي، السياسي والدبلوماسي وحتى الخيري، وفي جانب المواصلات الذي يمكن من حركة رأس المال، وحركة العمالة والبضائع، ولذلك يأتي مشروع الربط بشبكة القطارات كأساس يجب أن ننظر له كأمن قومي، وأمن اقتصادي وحجر أساس في إقامة اقتصاد خليجي وحتى عربي متكامل. وعن تطلعاته للقمة الخليجية المرتقبة في الدوحة، قال الخاطر المطلوب ليس أقل من الوحدة الخليجية التي تكون حجر أساس لوحدة عربية أشمل، فالمخاطر كبيرة.. نريد وحدة اقتصادية واعية مدركة لحجم المخاطر الذي يتهدد الأمة، وكخطوة أولى بهذا الاتجاه لابد من أن تكون سبيلا للإبداع في تشغيل الاقتصاد، وأيضا قطاع الأعمال، وتمكين الشباب من إقامة مشاريعهم وتطويرها بشكل مستمر ومستدام.. فمثلا السوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية وغيرها من المشاريع التكاملية، كلها مجالات تفتح أبواب التعاون الاقتصادي وتصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي ليكون قادرا على التعامل مع المتغيرات في المنطقة والعالم وإقامة شبكة مصالح تدعم تطلعات شعوب المنطقة في الوحدة الاقتصادية. ونبه إلى أن تنفيذ نظام نقل سككي خليجي فعال هو مرحلة مهمة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، باعتبار أن النقل من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تسهل تبادل السلع والمنتجات ويحفز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصا وأن المستثمر يبحث عن البلدان ذات البنية التحتية المتكاملة وذات الكفاءة العالية. وكان مسؤولون في القطاع اللوجستي الخليجي، قد توقعوا في وقت سابق أن تكون العوائد الاقتصادية على مشروع شبكة القطارات الرابطة بين الدول الخليجية كبيرة للغاية، وذلك بالنظر إلى طول الخط السككي الخليجي الذي سيكون ثاني أطول سكك حديدية في آسيا بعد سكك حديد الصين. وتعود فكرة إطلاق مشروع السكك الحديدية الخليجية المعروف باسم /قطار الخليج/، إلى عام 2009 حين وافقت دول مجلس التعاون الخليجي الست عليه بعد مباحثات استمرت لسنوات. وكان من المفترض أن ينتهي في عام 2018، إلا أن المشروع واجه عقبات بسبب تحديات تمويله التي تفاقمت بانخفاض أسعار النفط في عام 2014، وانتشار جائحة كورونا في 2020 مما أدى إلى تأخيره، لكن الدول الست وافقت في العام 2021 على إنشاء هيئة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي للقيام بمهام التنسيق والإشراف على تنفيذ المشروع.

ساهمت مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال أكثر من أربعة عقود في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتحقيق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس للوصول إلى المواطنة الخليجية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية لدول المجلس. وقبيل انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 44 في الدوحة، اتخذ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس خلال نحو 43 عاما قرارات ملهمة ومصيرية نجحت في توطيد مكانة مجلس التعاون الإقليمية، وتأكيد حضوره على الساحة الدولية، حيث بات شريكا فاعلا وموثوقا به لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وهو ما تعبر عنه الشراكات الاستراتيجية العديدة للمجلس مع القوى الفاعلة الكبرى ومع المنظومات الدولية والمجموعات الاقتصادية تحقيقا للمصالح المشتركة. وتعد استضافة دولة قطر للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبنة جديدة في بناء ومسيرة مجلس التعاون الزاخرة بالنجاح والتقدم، انطلاقا من إيمان دولة قطر العميق بأهمية تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ودور مجلس التعاون، بما يصون مصالح دول المجلس، ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها، وتحقيقا للأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. وبفضل الأدوار المؤثرة والرائدة التي تلعبها دول مجلس التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، بات مجلس التعاون واحدا من أهم المنظومات والكيانات في العالم، حيث يقدم المجلس نموذجا لأنجح تجربة تكاملية في المنطقة، كما يعد إحدى الركائز الأساسية للأمن والاستقرار، ويمثل من خلال سياساته صوت الحكمة والاتزان في المنطقة. ومن المنتظر أن تتناول قمة الدوحة مسيرة مجلس التعاون واستعراض أبرز مشاريعه ومحطاته بهدف تعزيز دوره ودعم خطواته وتطلعاته بما يحقق مصالح دوله ومواطنيه، كما ينتظر أن تتطرق مداولات القمة إلى أبرز الملفات والقضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية بهدف اتخاذ موقف موحد ومنسق حيالها، بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبه، ويحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وازدهارها. وستكون هذه المرة السابعة التي تستضيف فيها دولة قطر القمة الخليجية بعد أعوام: 1983، 1990، 1996، 2002، 2007، 2014. ففي عام 1983، استضافت الدوحة أعمال الدورة الرابعة التي أكد خلالها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على الروابط السياسية والاقتصادية، والتنسيق في الشؤون الدفاعية بين الدول الأعضاء في ظل الحرب العراقية - الإيرانية، وعبر القادة خلال تلك القمة عن قناعتهم بأن السلام لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية الثابتة، بما في ذلك حقه في العودة وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. وفي عام 1990، استضافت قطر أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، حيث تدارس المجلس الأعلى، آنذاك، الوضع الخطير في المنطقة، الناجم عن احتلال العراق للكويت، وأعلن وقوف الدول الأعضاء، حكومات وشعوبا، مع دولة الكويت ومساندتها المطلقة حتى التحرير الكامل. وفي الشأن الاقتصادي، كلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير مفاهيم جديدة للعمل الاقتصادي المشترك للإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي، ووضع برنامج لاستكمال إنشاء السوق الخليجية المشتركة، والاتفاق على سياسة تجارية موحدة. أما الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي استضافتها قطر في عام 1996، فقررت توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس، وإقامة اتحاد جمركي بينها استمرارا للخطوات المتدرجة والمتواصلة نحو تأسيس اتحاد جمركي بين دول المجلس، واستكمالا للخطوات اللازمة لإقامة السوق الخليجية المشتركة. وفي ديسمبر 2002، عقد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي دورته الثالثة والعشرين في الدوحة، التي انتهت إلى الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من يناير 2003، وبهذا الاتحاد أصبحت دول المجلس منطقة جمركية واحدة. وفي 2007، عقدت الدورة الثامنة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة، حيث أعلن المجلس عن قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من يناير 2008، استنادا إلى مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق الخليجية المشتركة. كما تقرر السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء. وفي الشأن الفلسطيني، أعلن المجلس رفضه للحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة. أما قمة الدوحة 2014 (الدورة الخامسة والثلاثون)، فصادق خلالها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية بشأن إنشاء جهاز شرطة خليجي، والتوجيه بتسريع آليات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة للمجلس، كما تم اعتماد إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة 81. وصادق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على اعتماد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن أبرز قرارات القمم الخليجية على نحو 43 عاما، ما أعلنه المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مايو 1981، خلال قمتهم الأولى بأبوظبي، رسميا، عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدين على أن ضمان الاستقرار في منطقة الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال حل القضية الفلسطينية حلا عادلا. فيما شهدت قمة المنامة في عام 2000 (الدورة الحادية والعشرون) التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل العسكري المشترك، وذلك بالتحول من مرحلة التعاون العسكري التي دامت عقدين من الزمن إلى مرحلة الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون. وفي القمة الخليجية الرابعة والثلاثين (قمة الكويت 2013)، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس بهدف توحيد وتنسيق الجهود العسكرية لتأمين أمن واستقرار دول المجلس والدفاع عنها ضمن إطار اتفاقية (الدفاع المشترك)، وذلك من خلال وجود قيادة عسكرية خليجية مشتركة وموحدة لدول المجلس. وفي الكويت أيضا خلال عام 2009، أقر قادة دول مجلس التعاون، في الدورة الثلاثين، الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون، وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة، والمشاريع العسكرية المشتركة. وفي عام 2015 عقدت الدورة السادسة والثلاثون بالرياض، التي تم خلالها تبني رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وصولا إلى الاتحاد الذي نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس. أما قمة مسقط في عام 2001 (الدورة الثانية والعشرون)، فتم خلالها اعتماد الاتفاقية الاقتصادية لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرت عام 1981، وإقرار بدء العمل بالاتحاد الجمركي في الأول من شهر يناير عام 2003. لقد نجح مجلس التعاون خلال مسيرته الممتدة لنحو 43 عاما في تنفيذ العديد من المشاريع والخطوات والمحطات، لعل من أهمها إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدوله الأعضاء، وكذلك الاتفاقية الأمنية لدول المجلس. ومن أهم إنجازات المجلس أيضا مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية)، حيث أسهمت هذه الخطوة في تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، وتقليل فترة الانتظار أمام المنافذ عن طريق الدخول بواسطة البوابات الإلكترونية، كما ساعدت في انسيابية حركة العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء. وكان للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون دور فعال ومؤثر إزاء القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى بهـذا الشأن، ومنها إطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار بالدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية، ووقف العمل بالقيود على ممارسـة مواطني دول المجلـس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء، ومد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها العاملين خارجها بدول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص، والسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها بدول المجلس. ومن أبرز محطات مسيرة مجلس التعاون، إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي توفر فوائد عديدة منها ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، كما أنشأت دول مجلس التعاون منطقة التجارة الحرة، التي تتميز بشكل رئيسي بإعفاء منتجات دول مجلس التعاون الصناعية والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية، وقد دخلت منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ في مارس 1983، واستمرت نحو عشرين عاما إلى نهاية عام 2002، حين حل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس. كما تتطلع دول المجلس إلى الاتحاد النقدي كونه يشكل اللبنة الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وباكتماله ستصبح الدول الأعضاء فعليا كتلة اقتصادية واحدة على المستوى الدولي. ويعتبر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم مشروعات البنى الأساسية التي أقرها المجلس، وتشمل فوائد المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب بكل دولة، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. كما أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الإعلامية، ومن أبرز أهدافها تعزيز التعاون وفرص الوحدة بين دول المجلس، وترسيخ الهوية الخليجية والعربية والإسلامية لدول مجلس التعاون، وتعميق المواطنة الخليجية، ودعم ترابط المجمع الخليجي وأمنه واستقراره، وتنمية الوعي المجتمعي العام لدى المواطنين والمقيمين، ودعم مسيرة المجلس والتعاون والتكامل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدول الأعضاء. واعتمد المجلس الأعلى الاستراتيجية البترولية للدول الأعضاء، انطلاقا من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي، سياسيا واقتصاديا، ودورها الريادي في الصناعة البترولية، وثقلها البترولي باعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول، وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره. وتتعاون دول المجلس فيما بينها بشكل واسع في كل قطاعات البيئة، كما تتعاون مع المنظمات العاملة في مجال حماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية، كما انضمت لثلاث وثلاثين اتفاقية ومعاهدة إقليمية ودولية في مجال البيئة وحماية الحياة الفطرية والموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي وحماية طبقة الأوزون، وتغير المناخ، ومكافحة التصحر، والتجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض. ومنذ أول قمة خليجية في عام 1981 وحتى وقتنا الراهن، مر قطار القمم الخليجية بمحطات مهمة حقق خلالها إنجازات كبرى لصالح مواطني دول مجلس التعاون، وخرج بقرارات مصيرية في مواجهة الأخطار والتحديات بهدف تحصين دول مجلس التعاون من تداعياتها، وذلك في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات، وما يشهده العالم من تقلبات سياسية واقتصادية.

تأكيدا للعلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة قطر والجمهورية التركية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة والسعي للدفع بها خطوات للأمام نحو آفاق جديدة، تأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة للبلاد. ويستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري، أخاه فخامة الرئيس التركي، حيث من المتوقع بحث العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن واستقرار المنطقة والعالم. كما سيترأس سمو أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس التركي، الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية. وتتزامن الزيارة مع احتفال البلدين هذا العام بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، كما يصادف العام الحالي (2023 )، الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا، حيث ينتظر أن تساهم هذه الزيارة والمباحثات التي ستجرى خلالها في دفع عجلة العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى أرقام ومعدلات متقدمة. ومنذ توقيع الإعلان المشترك بشأن إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا بين الدولتين في 19 ديسمبر 2014، والتي يجتمع أعضاؤها كل عام منذ 2015م، تم توقيع نحو 100 وثيقة تهدف إلى تحسين مستوى التعاون الثنائي في مختلف القطاعات والمجالات من خلال هذه اللجنة الاستراتيجية. وفي يوليو الماضي عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، جلسة مباحثات رسمية في الدوحة، تم خلالها التأكيد على الرغبة القوية لدى البلدين بتعميق التعاون الثنائي بينهما من خلال تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية، كما أكد البلدان التزامهما بالعمل معا لتعزيز وضعهما على الخريطة الاقتصادية العالمية. وانطلاقا من هذا المبدأ، اتفق الجانبان على تكثيف عمل الفرق الفنية المشتركة بينهما لتحديد الفرص الاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، خاصة في مجالات تمويل الصادرات والسياحة والطاقة النظيفة، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. ولاشك أن نتائج الزيارات الرسمية المتبادلة بين القيادتين وكبار المسؤولين في البلدين وانتظام اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا منذ تأسيسها، تعكس الحرص المشترك على تعميق العلاقات الثنائية، والتنسيق التام والدائم بين الطرفين تجاه القضايا والملفات الساخنة في مختلف أنحاء العالم. وقد شهدت العلاقات القطرية التركية تحولا نوعيا منذ تأسيسها عام 1973، حـتى وصلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، ولا زال التعاون القائم بين البلدين الشقيقين يتعزز يوما بعد يوم في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. وتواصل الدولتان الدعم المتبادل في عدة مجالات، تجلى آخرها في الدعم المستمر في كارثة الزلزال التي تعرضت لها الجمهورية التركية في فبراير الماضي، فقد سخرت قطر كافة الإمكانيات لإغاثة المتضررين من هذه الكارثة، وقام سمو أمير البلاد المفدى بزيارة إلى الجمهورية التركية التقى خلالها بفخامة الرئيس التركي، وهدفت الزيارة لإظهار دعم دولة قطر للشعبين الشقيقين التركي والسوري، وتأكيد مؤازرتها لهما على أعلى مستوى. وقد تجاوز حجم المساعدات الإنسانية القطرية الألف طن، عبر توجيه أكثر من 50 طائرة منذ اليوم الأول للكارثة، ضمن نطاق إنشاء جسر جوي بين البلدين، كما أصبحت مدينة الحاويات القطرية التركية التي تم إنشاؤها في مدينة /هاتاي/ علامة عظيمة على الأخوة والتضامن في عيون الشعبين القطري والتركي الشقيقين. وتعد الشراكة الاستراتيجية بين قطر وتركيا من أبرز الشراكات وأنجحها على مستوى العلاقات بين الدول، نتيجة العديد من العوامل والقواسم المشتركة، وفي مقدمتها، التوجهات والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات وتسير بها نحو تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، فضلا عن الرؤى المشتركة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان إزاء مختلف القضايا والمواقف المتضامنة على مختلف الصعد. وفي الإطار الاقتصادي، ترتبط قطر وتركيا بعلاقات قوية شهدت خلال السنوات الأخيرة ازدهارا كبيرا شمل مختلف المجالات والنشاطات، كما توجت هذه العلاقات باتفاقيات في مجال الطاقة، والبنية التحتية، والتصنيع، والمعدات العسكرية والسياحة. وتعتبر تركيا أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، وقد شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2022، نموا بنسبة 18 بالمئة، ليبلغ 8 مليارات ريال قطري، مقابل 6.8 مليار ريال خلال العام 2021، ويوجد في تركيا ما يقرب من مائتي شركة برأسمال قطري بقيمة تصل إلى 33.2 مليار دولار، بينما تعمل في قطر أكثر من 720 شركة تركية، سواء برأس مال قطري تركي مشترك، أو برأس مال تركي بنسبة مائة بالمائة، فضلا عن 15 شركة تركية تعمل بالمنطقة الحرة في قطر، كما أن لجهاز قطر للاستثمار حاليا ثلاثة مشاريع ضخمة في تركيا. ويبرهن نمو حجم التجارة بين البلدين على تطور العلاقات الثنائية بينهما، لا سيما في ظل وجود خطوط ملاحية مباشرة، وعدد من الاتفاقيات الموقعة بينهما، مع وفرة في الاستثمارات المتبادلة، وتعتبر قطر أحد أكبر المستثمرين الأجانب في تركيا، وقد سجل القطاع الخاص القطري في السنوات الأخيرة حضورا مشهودا في عدد من المجالات الاستثمارية التركية كالعقارات والمقاولات والسياحة والتصنيع والإعلام والتمويل والصحة، كما شهدت الفترة الأخيرة اتجاه الاستثمارات القطرية إلى مجال الموانئ، والقطاع التكنولوجي، وبلغ إجمالي قيمة هذه الاستثمارات ما يقرب من 33 مليار دولار بنهاية عام 2020. وتستضيف غرفة قطر بصورة متواصلة العديد من الوفود التركية، كما شاركت في عدد من الفعاليات الاقتصادية التركية المهمة، وقامت خلالها ببحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتوصف العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك بأنها متميزة، حيث يشارك كل جانب في جميع الفعاليات والمعارض التي ينظمها الجانب الآخر، كما أن هناك استثمارات مشتركة لرجال الأعمال القطريين والأتراك في عدد من دول العالم.

كشف الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري عن مفاجأة مرتقبة في معركة خان يونس البرية التي اعتبرها أنها تختلف في شكلها عن الهجوم في شمالي قطاع غزة، مؤكداً أنها ستكون أشد ضراوة من المرحلة الأولى موضحاً أن يد المقاومة ستكون هي العليا. وجاء تعليق الدويري تزامناً مع إعلان إذاعة جيش الاحتلال، أن الجيش بدأ عملية برية شمالي خان يونس في جنوبي القطاع، وذلك بعد أحزمة نارية عنيفة تركزت على المدينة إضافة إلى دير البلح في الوسط. وأضاف الدويري -في تحليله العسكري على قناة الجزيرة- أن 40% من خسائر جيش الاحتلال في حرب 2014 بين المقاومة وإسرائيل كانت في خان يونس، مشدداً على أن لواء كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في هذه المنطقة يعد من الألوية القوية وذي خبرة كبيرة. ويخطط جيش الاحتلال -بحسب قراءة الدويري العسكرية- إلى تقسيم الوسط والجنوب إلى 3 أقسام: الأول يضم دير البلح ومخيمات النصيرات والبريج والمغازي، والثاني منطقة خان يونس والثالث مدينة رفح الحدودية مع مصر، مضيفاً أنه إذا نجحت خطة الاحتلال سيقسم قطاع غزة إلى 4 مناطق عمليات، لكل منطقة قوات مخصصة لجيش الاحتلال وأخرى للقوات المدافعة، مؤكداً أن الهجوم على خان يونس يختلف في شكله عن عملية غزة التي كانت قد حاصرها ثم بدأ باقتحامها، حيث سيعمد في الجنوب على إنجاز كل مرحلة، ثم يطورها للانتقال للمرحلة التالية. وبيّن أن خطوط الفصل بين المحافظات تعتبر نقاط ضعف للقوات المدافعة لكنه أبدى ثقة كبيرة بأن المقاومة الفلسطينية تجاوزت هذه المعضلة، مؤكداً فيما يتعلق بالاشتباكات في غزة وشمالها، أن المناطق التي دخلها جيش الاحتلال هي مناطق اشتباك وليست سيطرة، مضيفاً أن جيش الاحتلال يحاول الاستفادة من تجاربه السابقة والبناء عليها، لكنه يواجه بمقاومة عنيفة. وأشار الخبير العسكري إلى أن الاحتلال نقل جزءاً من القوات التي كانت مخصصة لشمال قطاع غزة إلى المنطقة الجنوبية وأضافها لقوات الاحتياط العملياتي والإستراتيجي بمنطقة القرارة شمال شرقي خان يونس، متطرقاً في حديثه إلى عمليات كتائب القسام -اليوم الأحد- في مناطق جحر الديك شرقي المنطقة الوسطى وحي الشيخ رضوان في غزة وبيت لاهيا في الشمال، وقال إنها استهدفت دبابات وناقلات جند وجرافات، مع تأكيده أن كارثة حلت بجنود جيش الاحتلال في جحر الديك. وأكد الدويري أن يوم 7 أكتوبر 2023 يعد نقطة فارقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وذلك في تعليقه على كشف إسرائيل للمرة الأولى عن الإنزال البحري للقسام على شواطئ زيكيم في أول أيام عملية طوفان الأقصى.

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل العقيد أساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في عملية طوفان الأقصى التي نفّذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، ليرتفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال إلى 396 منذ بدء الحرب والعدوان المتواصل على القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة إكس إن العقيد أساف حمامي (41 عاماً) قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة، من كريات أونو (وسط) قُتل في السابع من أكتوبر، وتم الاحتفاظ بجثمانه في غزة، مشيرين إلى أن المسؤولين في جيش الاحتلال أخطروا عائلة الضابط بمقتله، ليرتفع عدد جثامين العسكريين التي تحتفظ بها حماس إلى 4، قتلوا جميعاً في هجمات 7 أكتوبر الماضي. وبإعلان مقتل العقيد حمامي، ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العدوان إلى 396 قتيلا، وفق معطيات جيش الاحتلال. وفي 28 نوفمبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أسماء 3 من جنوده، قال إنهم قتلوا وتحتفظ حركة حماس بجثامينهم في غزة. وقال الجيش، آنذاك، إن الجثامين المحتجزة في غزة تعود لكل من تومر يعقوب أخيماس (20 عاماً)، والرقيب كيريل برودسكي (19 عاماً)، والرقيب شاكيد دهان (19 عاماً)، بحسب البيان ذاته. وانتهت صباح الجمعة هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية ودعم أمريكي، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل محتجزين وأسرى وإدخال مساعدات إنسانية لغزة، قبل أن يتجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع.

توقع الخبير العسكري اللواء فايز الدويري سيناريوهات الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بعد انتهاء مرحلة الهدنة التي استمرت 7 أيام، مؤكداً أن الاحتلال يخطط لتوسيع الحرب. يذكر أن الاحتلال يواصل عدوانه لليوم الثاني بعد انتهاء هدنة دامت أسبوعاً، وشنت طائراته غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، وارتكبت مجزرة جديدة في مخيم جباليا (شمال) أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني. وقال الدويري -في التحليل العسكري على قناة الجزيرة- إن العملية العسكرية الإسرائيلية خلال هذه المرحلة ستكون أوسع نطاقاً من السابق وأعنف، وسيفرط جيش الاحتلال في استخدام القوة ضد قطاع غزة. وأضاف أن قوات الاحتلال التي فصلت الجزء الشمالي من قطاع غزة عن الجزءين الأوسط والجنوبي، تسعى الآن إلى فصل الجزء الأوسط، مؤكداً أن منطقة الوسط بما فيها مخيم النصيرات والبريج ودير البلح ستفصلها، وهي تلقائياً فصلت عن الشمال. كما أن خان يونس ستفصل عن رفح، وسيكون الهجوم الإسرائيلي -بحسب الدويري- من الشرق بـ3 اتجاهات رئيسية، اتجاه في المنطقة الشمالية واتجاه في دير البلح لفصل البريج والنصيرات، واتجاه آخر يفصل خان يونس عن رفح. وكشف الخبير العسكري عن تفاصيل تتعلق بتحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث قال إنه يركز في الوقت الحالي على منطقة خان يونس، وستأتي التحركات الأرضية من شرق منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وتوقع الدويري أن الاحتلال سيتجنب سيناريو مدينة غزة التي تكبد فيها خسائر، وستتحرك قواته في المسافات البينية ما بين المدن والبلدات لاختراق سريع، وستتجنب الدخول في المناطق المدنية ذات الكثافة العالية مثل خان يونس ودير البلح ومخيم البريج والنصيرات وستعمل على تطويقها ومنع الدخول والخروج مع الاستمرار في القصف وطلب المغادرة. ومن جهة أخرى، أشار الدويري إلى أن هناك ضوءاً أخضر أمريكياً أعطى إسرائيل إطاراً زمنياً محدداً، وقد يكون منحه أسابيع أو أقل من شهر، حيث قال الأمريكيون لحليفهم: افعل ما تشاء لتصل إلى الهدف والغاية.

سيطر لاعبو إنجلترا على قائمة أغلى 10 لاعبين قيمة سوقية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2023-2024. استعرضت صحيفة ماركا الإسبانية قائمة اللاعبين التي يتصدرها النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي، ولاعبا ريال مدريد الإسباني، وهما الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيرو، بينما جاء بيدري لاعب برشلونة في المركز العاشر. ووفق تحديثات موقع ترانسفير ماركت الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم، فإن القيمة السوقية لهالاند ومبابي في دوري الأبطال بلغت 180 مليون يورو لكل منهما، بحسب موقع الجزيرة نت. ووصلت قيمة بيلينغهام وفيينسيوس إلى 150 مليون يورو، بفارق 30 مليون يورو عن النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي والإنجليزي بوكايو ساكا لاعب وسط أرسنال الإنجليزي. وهذه قائمة أعلى 10 لاعبين قيمة في دوري الأبطال: 10- الإسباني بيدري (برشلونة الإسباني): 100 مليون يورو. 9- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ الألماني): 110 ملايين يورو. 8- الإنجليزي فيل فودن (مانشستر سيتي الإنجليزي): 110 ملايين يورو. 7- الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ الألماني): 110 ملايين يورو. 6- النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي الإيطالي): 120 مليون يورو. 5- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال الإنجليزي): 120 مليون يورو. 4- البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني): 150 مليون يورو. 3- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني): 150 مليون يورو. 2- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي): 180 مليون يورو. 1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي): 180 مليون يورو.

أعلنت شركة جوجلعن تحديث تطبيق خدمة التخزين السحابي /درايف/ لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، ليتيح للمستخدمين إمكانية مسح المستندات ضوئيا بعد طول انتظار. ووفقا للشركة، يمكن استخدام الميزة الجديدة من خلال زر الكاميرا العائم في واجهة التطبيق، حيث يفتح تطبيق الكاميرا الذي يحدد حافات المستند، ويعمل على إجراء المحاذاة على نحو صحيح، ويزيل كل الوهج والإمالة لإتمام عملية المسح الضوئي بسرعة ودقة. ويمكن إجراء مسح لصفحات متعددة في المرة الواحدة، مع إمكانية قص الصور بعد المسح عند الحاجة إلى ذلك، ويستطيع التطبيق عرض اقتراحات للعناوين ذات الصلة بناء على التعلم الآلي. وأكدت الشركة أن ميزة التسمية الآلية ستكون متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط. وأشارت إلى أنها كانت توفر ميزة مسح المستندات والأوراق في تطبيق /درايف/ في التطبيق المخصص لأجهزة أندرويد منذ نحو عقد من الزمن، إلا أنها كانت ليست متوفرة في هواتف آيفون وأجهزة آيباد. وكانت جوجل قد أعادت تصميم الصفحة الرئيسية لتطبيق /درايف/ في نظامي أندرويد و iOS مع واجهة مستخدم جديدة تتيح الوصول بنحو أسرع إلى الملفات. جدير بالذكر أن شركة /جوجل/ تحقق حاليا في التقارير التي تشير إلى وجود مشكلة تسبب اختفاء الملفات المخزنة في /درايف/ من حسابات بعض مستخدمي تطبيق الحاسوب بشكل غامض.

أكد سعادة السيد آرمين ساركيسيان سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة أن هناك حرصا مشتركا بين البلدين لتطوير التعاون في عدد من المجالات ويتم العمل على بحث ودراسة الفرص الممكنة لمزيد من التوسع في العلاقات الثنائية وتعميق التعاون المشترك بين أرمينيا وقطر. وقال سعادته في حوار مع الشرق إن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المشترك هو عقد الاجتماعات الدورية المقبلة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين في العاصمة يريفان، ويتم العمل حاليا للاتفاق على التواريخ وهو ما يهدف الى تقارب أكبر بين البلدين من أجل بناء علاقات اقتصادية واستثمارية تتماشى مع طموحات وإمكانيات البلدين. وقال سعادته: «آمل كثيرا أن يلبي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الدعوة الرسمية التي وجهت لسموه لزيارة جمهورية أرمينيا في عام 2024، وستكون هذه الزيارة تاريخية لوضع أسس جديدة لعلاقات أقوى وستمنح حيوية وجودة متجددة للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين». أشار سفير جمهورية أرمينيا إلى وجود إمكانات كبيرة وغير مستغلة لتطوير وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين قطر وأرمينيا خاصة في مجموعة من القطاعات الواعدة على غرار تصدير منتجات اللحوم الأرمنية والفواكه المجففة والعسل والمياه إلى قطر، موضحا أن هناك بالفعل خطوات عملية في هذا الاتجاه ولقاءات بين رجال الأعمال من البلدين لبحث إمكانية بيع المنتجات الأرمنية في السوق القطرية على أسس منتظمة وبشكل دائم، وذلك من خلال إنشاء شركة أرمنية قطرية. وفيما يلي تفاصيل الحوار: أوضح سفير جمهورية أرمينيا أن تطوير العلاقات الثنائية له طبيعة متعددة القطاعات والتخصصات، مبنية على مناقشة، اطلاق وتنفيذ المشاريع المتنوعة. منذ أكتوبر عام 2023، تعمل سفارة دولة قطر المقيمة في أرمينيا على بحث ودراسة الفرص الممكنة لمزيد من التوسع في العلاقات الثنائية وتعميق التعاون المشترك بين أرمينيا وقطر. وقال سعادته: «إن إنشاء سفارة مقيمة يوضح بالفعل المستوى العالي للعلاقات السياسية الثنائية.. كما أننا نتعاون بنشاط في إطار المنظمات الدولية، من خلال دعمنا لترشيحات بعضنا البعض. ومن بين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المشترك أيضا مسألة عقد المرحلة الدورية المقبلة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين في العاصمة يريفان، ويتم العمل حاليا للاتفاق على التواريخ». الوساطة من أجل السلام وحول ما يحدث في قطاع غزة أوضح السفير الأرميني: إننا نتابع بقلق العمليات العسكرية الجارية في غزة ونشعر بالألم بسبب الخسائر البشرية. وفي هذا الصدد، أود أن أعرب عن تعازينا ومواساتنا لأسر الضحايا وأقاربهم وأصدقائهم.. ونحن على قناعة بأن مفتاح حل جميع أنواع المشاكل يكمن في مجال استخدام الأدوات الدبلوماسية، على أساس اعتماد المسار التفاوضي السلمي. وتابع سعادته: «نحن بالطبع نتابع جهود الوساطة القطرية، والعمل السياسي والدبلوماسي الهائل الذي تقوم به السلطات في هذا الاتجاه، ونقدر الجهود المبذولة في اتجاه تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة أو حل القضايا الإنسانية. وفي هذا الصدد، نرحب بتطبيق واستخدام الأدوات السلمية والمتحضرة باعتبارها الوسيلة الرئيسية لإنهاء العنف وتحقيق وقف إطلاق النار. كما نولي أهمية كبيرة للمؤتمرات الدولية التي تنظم في الدوحة، والتي تشكل منصة دولية للاجتماعات الدولية، وبالتالي للمناقشات والحوارات. قد تم تشكيل قالب وشكل جديد لإجراء المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية أرمينيا وقطر مما يعطي زخما وجودة جديدة لتعميق وتوسيع العلاقات السياسية الثنائية. وتجدر الإشارة إلى أن أرمينيا وقطر في الواقع، لديهما مقاربات ونظرة مشتركة من حيث التنمية، التطوير والمستقبل، أركانها الأساسية السلام والتعليم. تعاون اقتصادي لفت السفير آرمين ساركيسيان إلى أن حجم التجارة وتبادل البضائع بين أرمينيا وقطر صغير جدًا، على الرغم من وجود إمكانات كبيرة وغير مستغلة لتطوير وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية. وحرصا على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في شهر مارس من العام الجاري، شاركت للمرة الثانية حوالي 22 شركة أرمينية في المعرض الزراعي الدولي الذي أقيم في الدوحة، حيث وقعت اتفاقيات تعاون مع شركاء قطريين في قطاعات واعدة على غرار تصدير منتجات اللحوم الأرمنية والفواكه المجففة والعسل والمياه إلى قطر، وهناك بالفعل خطوات عملية في هذا الاتجاه، مبرزا سعادته: «أن أحد العوامل الرئيسية التي تعيق التصدير هو تكاليف وسائل النقل الباهظة. ويجب أن أذكر هنا أنه خلال زيارة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، بالاضافة لمناقشة مجموعة من القضايا الأخرى تم التطرق ايضا بنطاق واسع الى المشاكل المتعلقة بمراجعة أسعار النقل الجوي والبحري، وكذلك إمكانية استخدام الطرق البحرية المختلفة.. نتوقع نهجًا بناء وأكثر واقعية تجاه هذه القضايا من قبل شركائنا القطريين، وخاصة الخطوط الجوية القطرية للمساهمة في تعزيز وتشجيع العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية». وعن مجالات التعاون الاقتصادي المطروحة لتطوير التعاون أكد السفير ساركيسيان أن وفدا من رجال الأعمال الأرمن قاموا بزيارة دولة قطر مؤخراً، حيث ناقش الوفد عددا من القضايا العملية، من بينها إمكانيات تأسيس استثمارات أرمينية في قطر خاصة، حيث تم التطرق بشكل رئيسي إلى بحث إمكانية بيع المنتجات الأرمنية في السوق القطرية على أسس منتظمة وبشكل دائم، وذلك من خلال إنشاء شركة أرمنية- قطرية. وذكر أن وفد رجال الأعمال الأرمن عقد اجتماعات في غرفة قطر ومع رجال أعمال قطريين حيث تبادلوا الأفكار بشأن مساهمة الاستثمارات القطرية في برامج التنمية الاقتصادية في أرمينيا. وتم اعتبار قطاعي السياحة والعقارات من الأولويات. وأشار ساركيسيان الى أن أرمينيا تتمتع باقتصاد مفتوح وتنافسي إلى حد ما على أساس المعايير الأوروبية. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الظروف المتساوية ومناخ الاستثمار المطروح بالفعل مواتية ومناسبة تمامًا للقيام بالأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية. زيارات متبادلة وشدد سعادة السيد آرمين ساركيسيان سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة أنه في الآونة الأخيرة، سجل مستوى الزيارات المتبادلة للوفود رفيعة المستوى بين أرمينيا وقطر تطوراً ملحوظا» إلى حد كبير. وقال: «أستطيع أن أذكر أنه منذ يناير 2023 وحتى الآن، قام رئيس جمهورية أرمينيا ورئيس البرلمان في أرمينيا ورئيس مكتب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا بزيارة قطر بصيغ ثنائية ومتعددة الأطراف لمناقشة الآفاق المستقبلية لتطوير العلاقات الثنائية بين أرمينيا وقطر مع الجانب القطري وهذا مؤشر جيد للغاية يبرز استعداد الجانب الأرمني بلا شك لتعميق التعاون المتبادل المنفعة مع قطر. وآمل كثيرا أن يلبي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الدعوة الرسمية المرسلة إلى سموه لزيارة جمهورية أرمينيا عام 2024، وستكون هذه الزيارة فرصة تاريخية تضع أسسا جديدة وتمنح دفعة حيوية ومتجددة للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

أصدرت السيدة مها الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تعميماً إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية، يفيد بإلغاء المظاهر الاحتفالية أثناء الأنشطة المدرسية الخاصة باليوم الوطني. وأكدت الرويلي خلال التعميم أن اليوم الوطني هذا العام يتزامن مع جهود الدولة الحثيثة في دعم ونصرة القضية الفلسطينية العادلة، وتماشيا مع هذه الجهود المباركة؛ فإنَّنا نحثُ المدارس على استثمار مناسبة اليوم الوطني للدولة في غرس وتعزيز قيم الانتماء وحبّ الوطن لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة، من خلال إقامة الأنشطة المدرسية والمشروعات الهادفة التي تُبرز مواهبهم في التعبير عن مشاعرهم الوطنية، دون المظاهر الاحتفالية كتشغيل الأغاني وأداء العرضة، أو اللوحات الاستعراضية، وعلى مدى شهر ديسمبر. وحدد التعميم مجموعة من الأنشطة والمشروعات يُسمح بتنفيذها بالمدارس في إطار فعاليات اليوم الوطني، مثل النشاط الإذاعي الصباحي، والتعبير الإنشائي، والرسم والمعارض الفنية التصميم الفني والتكنولوجي، والتصوير، والنشاط البحثي، وإعداد المنشورات، بالإضافة إلى تزيين المبنى المدرسي بأعلام دولة قطر. التعريف بالقضية الفلسطينية وتعليقاً على القرار، قال الأستاذ خميس المهندي مدير مدرسة أم القرى الابتدائية للبنين، إن المدرسة سوف تلتزم بالقرار الصادرة عن الوزارة، وستقوم بتفعيل الأنشطة المحدد للطلبة خلال الاسبوع المقبل، وقبل الاختبارات، مشيداً بمنع مظاهر الاحتفال باليوم الوطني، دعماً لأهلنا في غزة، وهو الأمر الذي يساهم في تعريف الطلبة بالقضية الفلسطينية، وزيادة التعاطف مع إخوانهم الفلسطينيين. كما أكد الأستاذ حسن عجران البوعينين، أن مدرسة الهداية سوف تنظم للطلاب عددا من الأنشطة المتعلقة باليوم الوطني خلال الاسبوع المقبل، مع الالتزام بمنع مظاهر الاحتفال، دعماً لإخواننا في غزة، لافتاً إلى أن فعاليات اليوم الوطني لدولة قطر تتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين التعرف على ما تتميز به قطر، وتقدير تاريخها وثقافتها الفريدة، إذ يوحّد هذا اليوم الجهود الوطنية، ويعزز أهداف مدرستنا في تنمية الشعور بالهوية الوطنية بين كافة شرائح المجتمع. تعزيز العلم القطري أما الأستاذ فهد الدرهم مدير مدرسة محمد بن عبدالعزيز الثانوية، فأكد أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية مركزية لدى دولة قطر والأمتين العربية والإسلامية، مشيرا في هذا السياق إلى الالتزام بقرار الوزارة بإلغاء المظاهر الاحتفالية تضامنا مع أهلنا في قطاع غزة، ولفت الدرهم إلى أن برنامج فعاليات البوم الوطني سوف يتضمن قصائد شعرية في حب الوطن يلقيها الطلاب الموهوبون في عد القصيد، كما سيتضمن فقرات عن تعزيز العلم القطري ونبذة من تاريخ قطر ورموزها، ومجموعة من الألعاب التفاعلية، وأجنحة ترفيهية وتعليمية، وعروضا أكاديمية تروي قصة قطر في الماضي. لافتاً إلى أن اليوم الوطني لدولة قطر، يشكل فرصة لتقدير ما حققناه معًا على المستوى الوطني، ومصدر لإلهام طلابنا للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومزيد من الازدهار والتقدّم لدولة قطر. وأشار الأستاذ فضل اليافعي مدير مدرسة السيلية، إلى أن الأحداث الدامية والدمار الشامل الذي يتعرض له قطاع غزة وعدد من مدن الضفة الغربية يتطلب وحدة الصف العربي والإسلامي، مشيرا إلى أن موقف قطر ظل ثابتا حيال القضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، موضحا أن الفعاليات بالمدرسة سوف تتركز على إحياء تراث الآباء والأجداد وغرس قيم الفخر والاعتزاز والشجاعة في نفوس الطلاب، وتعزيز روح الانتماء وحب الوطن، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لإبراز المواهب القطرية في فن الإلقاء، والحفاظ على المورث الثقافي، وغرس حب الشعر، واكتشاف الخطباء الواعدين من بين طلاب المدارس، وتشجيع هذه المواهب وإبرازها وتنميتها حتى يتقنوا هذا الفن ويعتبر من أبرز الفنون الأدبية.

تتطلع دولة قطر لتمتين علاقاتها مع الدول المؤثرة عالميا شرقا وغربا، ومنها جمهورية البرازيل الاتحادية أبرز دول قارة أمريكا الجنوبية، التي ينتظر أن تفتح زيارة رئيسها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي وصل الدوحة بالأمس، فصلا جديدا في مسيرة العلاقات الممتدة منذ قرابة الـ50 عاما، في ظل تحديات سياسية واقتصادية، وآمال بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وقد تم الإعلان عن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1974، وفي عام 1997 تم افتتاح سفارة دولة قطر في العاصمة برازيليا، ثم تبادلت البرازيل التمثيل الدبلوماسي مع قطر عام 2005 عندما افتتح وزير خارجيتها آنذاك سفارة بلاده رسميا في الدوحة. وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية، شهدت العاصمة برازيليا عقد الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين الدولتين في الرابع والعشرين من أكتوبر عام 2023، حيث ترأس الجانب القطري سعاد الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب البرازيلي سعادة السيدة ماريا لورا دا روشا الوزيرة التنفيذية في وزارة الخارجية البرازيلية، بحضور سفير دولة قطر أحمد بن محمد الشيباني، حيث تناولت المشاورات العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها. وكانت آخر زيارة لرئيس برازيلي قد تمت في 17 نوفمبر 2021 بدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث قام فخامة الرئيس السابق لجمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونارو، بزيارة رسمية، تم خلالها الاتفاق على دراسة سبل رفع الشراكة الاقتصادية إلى مستوى يليق بازدهار اقتصاد الدولتين، كما جددا عزمهما على مواصلة المفاوضات بشأن اتفاقية التعاون وتسهيل الاستثمارات واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. وأشاد الرئيس بولسونارو، الذي تتزامن زيارته الدوحة مع احتفال قطر باليوم الوطني للدولة، بالتطور الملحوظ الذي حققته البلاد في العقود الخمسة الماضية. كما توجه حضرة صاحب السمو بالتهنئة لجمهورية البرازيل رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة مرور 200 عام على استقلالها، في العام 2022. وإدراكا منهما لأهمية قطاع النقل والإمدادات بالنسبة لسلاسل الإمداد العالمية وللتنمية الاقتصادية لكلا البلدين، اتفق الطرفان على دراسة إمكانيات التعاون الثنائي في هذا المجال، بما في ذلك المفاوضات من أجل التوصل لإبرام اتفاق بشأن النقل البحري، كما أكدا عزمهما على بناء شراكة في مجال المنتجات الدفاعية تشمل الجوانب التجارية والبحث والتطوير. وبشأن الدور الهام لقطاع العلوم والتكنولوجيا والابتكار في زيادة القدرة التنافسية لاقتصاداتهما الوطنية، شددت القيادتان على العزم على استكشاف أوجه التكامل بين بلديهما في القطاع المذكور أعلاه، واتفقا على بدء المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية تعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وقد بنيت أولى الأساسات للعلاقات المتينة بين الدولتين خلال زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى البرازيل في يناير 2010، فقد تم فيها توقيع اتفاقية على إنشاء لجنة التعاون الحكومي المشتركة بين البلدين، واتفاقية للمشاورات السياسية الثنائية بين وزارتي الخارجية، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، ومذكرات تفاهم بين شركة قطر القابضة وكل من المصرف الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق الضمان لموظفي مصرف البرازيل، وشركة /فالي/ للمناجم، واتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الدخول، واتفاقية في مجال النقل الجوي، وآخرها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناتج عن النقل الجوي الدولي، وصادقت دولة قطر عليها في 12 / 7 / 2010. واتفق البلدان أيضا خلال زيارة الرئيس لولا دا سيلفا إلى الدوحة في مايو 2010 على مذكرة لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين غرفة تجارة قطر والغرفة التجارية العربية البرازيلية، واتفاقية للتعاون الرياضي بينها مذكرة تفاهم بين اللجنة الأولمبية القطرية واللجنة الأولمبية البرازيلية، واتفاقية للتعاون السياحي، واتفاقية تعاون إخباري مشترك بين وكالة الأنباء القطرية (قنا) والوكالة البرازيلية للاتصالات (EBC)، واتفاقية للتعاون الثقافي بينها مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية لدولة قطر والمكتبة العربية - الأمريكية الجنوبية (Bibliaspa). وفي أكتوبر 2019 زار فخامة الرئيس السابق جايير بولسونارو دولة قطر، حيث التقى في الديوان الأميري حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وتوافقت الزيارة مع الذكرى الـ45 للعلاقات بين البلدين، حيث شهدت التوقيع على اتفاقية خدمات جوية ثنائية، والإعفاء المشترك من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات العادية، ومذكرات تفاهم للتعاون في مجال الصحة، والتعاون في الأحداث الدولية الكبرى، والتدريب الدبلوماسي، والمسائل الدفاعية بين وزارتي الدفاع في البلدين. كما حضر الرئيس بولسونارو اجتماعا ضم رواد الأعمال القطريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة الجديدة التي توفرت من خلال الإصلاحات الاقتصادية في البرازيل، أو من خلال الخطط التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك في مجالات البنية التحتية والمواصلات والطاقة والأعمال الزراعية والدفاع والابتكار، واتفق الطرفان على بدء المفاوضات حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. وتأكيدا على عمق العلاقات الثنائية، تشير غرفة تجارة قطر إلى ارتفاع حجم التجارة البينية بين البلدين من 2.1 مليار ريال عام 2020 إلى 3.8 مليار ريال في 2021، بما يؤكد قوة ومتانة العلاقات التي تربط البلدين على كافة المستويات خاصة الاقتصادية والتجارية، لا سيما في ظل وجود الكثير من المنتجات البرازيلية في السوق القطرية. وتشارك دولة قطر في عدد من الأنشطة الاقتصادية في البرازيل ضمن المعارض والمنتديات العربية، على غرار معرض أباس (202 APAS) بمدينة /ساو باولو/ الذي تنظمه غرفة التجارة العربية البرازيلية، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الذي عقد في شهر يوليو 2022 بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين، وغيرهم من الفاعلين الاقتصاديين العرب المهتمين بهذا التعاون. وتعد البرازيل أكبر دولة في قارة أمريكا الجنوبية مع مساحة يابسة تمتد على 8.54 مليون كم، وتعداد سكاني يزيد عن 204 ملايين نسمة، وكانت تحتل المركز السابع على الاقتصاد العالمي عام 2014 مع ناتج محلي إجمالي بلغ 2.346 ترليون دولار أمريكي وفقاً لأرقام البنك الدولي، وهي بطبيعة الحال قوة زراعية وصناعية كبيرة، وأقوى اقتصاد في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وهي رابع أكبر بلد في العالم من حيث الإنتاج الزراعي، كما أنها منتج رئيسي للبن وقصب السكر والحمضيات، وثاني أكبر منتج لفول الصويا ولحوم البقر والدواجن.

** إعادة النظر في رسوم التخييم بالمناطق البرية قريباً ** قطر دأبت على المشاركة في جميع دورات المؤتمر الدولي للتغير المناخي ** إستراتيجية الاستدامة تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة و91 مشروعاً ** انتهاء المرحلة الأولى من أول مشروع لإدارة الكربون في قطر كشف سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، النقاب عن دراسة لإعادة النظر في رسوم التخييم في المناطق البرية بالمحميات المفتوحة قريبا،مشيرا إلى أنهم حاليا في طور تحديث بعض القوانين، خاصة وأن بعضها قديم ولم تغط كافة جوانب الأنشطة البيئية، حيث قدمت اللجنة الوطنية المسودة الأولى، ومن المتوقع خلال العام القادم اعتماد قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية. وأشار سعادته، في حوار شامل مع الشرق، إلى أنهم حالياً بصدد وضع إستراتيجية قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي، وذلك ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2030، والتي ستتضمن 5 مجالات عمل تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة تشمل بالمجمل 91 مشروعاً إستراتيجياً. وتحدث عن مشاركة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (COP 28) الذي سيعقد في دولة الإمارات، والتي ستتضمن الإعلان عن عدد من المشاريع والمبادرات المهمة، منوها بأنه سيتم الإعلان عن مبادرة التمويل الأخضر وهو عبارة عن مبادرة تبنتها بعض البنوك بما فيها مصرف قطر المركزي، بحيث سيكون هناك تمويل أخضر للمشاريع البيئية في الدولة والتي لها علاقة بالقطاع البيئي، وسوف تكون نسبة الفوائد تشجيعية للغاية لهذه المشاريع. وبين سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أنه سيتم الإعلان رسميا عن انتهاء المرحلة الأولى لأول مشروع لإدارة الكربون على المستوى الوطني في قطر، كما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية وهي عبارة عن برنامج يتحكم في مصادر الكربون وتحديدها وعملية إدارة مخزون الكربون بشكل عام في دولة قطر في المشاريع المحلية، مؤكدا أن كمية الانبعاثات الغازية التي تنتج في دولة قطر ضئيلة جداً ولا تتجاوز 0.02% من كامل الانبعاثات الغازية في العالم وهي نسبة لا تذكر. وأكد انه سيتم الإعلان عن استضافة مؤتمر للمناخ لقرش الحوت والتوقيع على الخطوط الأولية لتعاون دولة قطر في استضافة مكتب إقليمي لإدارة قرش الحوت سيكون مقره بالدوحة، لافتا إلى أهمية المحميات المغلقة في حياة النباتات والحيوانات بها، إذ يتم عمل مشاريع مشروع إكثار الأرانب البرية، الذي يهدف لزيادة إعدادها وتوزيعها على كل المناطق في الدولة. وأعلن سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، عن دراسة عمل برامج خاصة لزيارة الجمهور للمحميات للاطلاع على جهود وزارة البيئة والاستمتاع بالروض، منوها إلى تطوير برنامج لتأهيل البر القطري وإعداد قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة خطة لاعتماد منطقة خور العديد ضمن الإرث الطبيعي في اليونسكو. ولفت إلى أن دولة قطر تعتزم خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة بنسبة 25%، وذلك بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي تشمل 36 مبادرة لتخفيف تلك الغازات، بالإضافة إلى 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ. كما ذكر سعادته أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق أهدافها على أرض الواقع، من خلال خفض الملوثات الهوائية، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وبين سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن الأهداف الرئيسية للوزارة تشمل خفض توليد النفايات الخطرة، وزيادة إعادة الاستخدام والتدوير، وذلك من خلال تطوير حزمة التشريعات والإجراءات الحالية وتحديثها ورفع كفاءة تنفيذها على المستوى الوطني، مؤكداً أن وزارة البيئة والتغير المناخي تبذل جهوداً كبيرة لإدارة النفايات بطرق صديقة للبيئة، تشمل تنفيذ برامج شاملة لإعادة التدوير وتطوير محظرات النفايات، مستخدمة في ذلك تكنولوجيا متقدمة. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. - قبل عامين توجهت قطر إلى إنشاء وزارة متخصصة في البيئة والتغير المناخي، ويحسب لها أنها من بين الدول القليلة على الصعيد العربي التي تبنت هذا الاتجاه.. هل بالفعل نحن بحاجة لوزارة متخصصة في البيئة والتغير المناخي في هذه المرحلة؟ في البداية، نشكركم في جريدة الشرق على هذه المقابلة واختيار الوقت المناسب لها بالتزامن مع مشاركة دولة قطر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة. البيئة كانت موجود قبل أكثر من 24 سنة حيث أنشئت في البداية كمجلس، ثم أصبحت وزارة البيئة، وتم مؤخراً إضافة التغير المناخي لمواكبة مستجدات التغير المناخي خلال السنوات الماضية وما صاحبه من تأثير على المناخ وحياة الإنسان والتغيرات التي حدثت خلال الـ 15 سنة الماضية والتي كانت جداً ملموسة. وزارة البيئة هي جهاز ينظم جميع الأنشطة الموجودة في الدولة بما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية بشكل خاص، والتأكد من أنها تمارس المعايير البيئية المطلوبة من قبلها، بما يخدم الاستدامة وتقليل التلوث باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تراعي الاستدامة، واستخدام أفضل الوسائل لتقليل النفايات الناتجة عن الأنشطة البشرية والاقتصادية. ملامح الخطة الوطنية الإستراتيجية - وما هي أهم ملامح الخطة الوطنية الإستراتيجية الثالثة، خاصة أن توجه الدولة وأحد مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 ما يتعلق بالبيئة والاهتمام بها؟ فيما يخص الخطة الوطنية الإستراتيجية الثالثة، راعينا أنها تغطي كل الجوانب المتعلقة بالتلوث البيئي والتنوع الحيوي والتغير المناخي، وما يميز الخطة الوطنية هي أنها حظيت بمشاركة من الجميع، فهي ليست خطة وزارة البيئة، بل هي خطة وطنية معنية بكل الجهات في الدولة حسب نطاق العمل المطلوب منها، ويتم تقييم نسبة الإنجاز في نهاية كل عام، فعلى سبيل المثال، تم إنجاز جزء كبير من مشاريع البنية التحية والتحول الكهربائي والتحول للاستدامة بالإضافة إلى مشروع المترو، وهذه المشاريع ساهمت بشكل كبير في خفض كمية الانبعاثات الكربونية وبالتالي حققت أهدافها، وهناك مشاريع مشتركة مع مختلف الجهات في الدولة للوصول إلى نسبة مطلوبة في خفض كمية الانبعاثات الغازية. التعاون مع القطاع الخاص - وماذا عن مشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود الوطنية؟ القطاع الخاص متعاون للغاية، وأتمنى أن يكون له دور كبير في إستراتيجية الوزارة، لأننا نعتمد عليه، وهناك العديد من الشركات والهيئات والبنوك وغيرها لها أنشطة بيئية على مستوى الدولة، ومن ضمن الموضوعات التي سنطرحها على القطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر (COP28) في دبي، هو التمويل الأخضر وهو عبارة عن مبادرة تبنتها بعض البنوك بما فيها مصرف قطر المركزي، بحيث سيكون هناك تمويل أخضر للمشاريع البيئية في الدولة والتي لها علاقة بالقطاع البيئي. المشاركة في مؤتمر كوب 28 - بذكر المشاركة في مؤتمر (COP 28).. ما أهمية مشاركة دولة قطر في مثل هذه الفعاليات والقمم الدولية؟ حقيقة، هذا الاجتماع العالمي السنوي حول التغير المناخي تحول من مجرد اجتماع فني إلى محفل عالمي خاص بالبيئة، حيث يشارك فيه القادة والوزارات والخبراء وكل المنظمات البيئية التابعة للأمم المتحدة، كما أن دولة قطر حرصت على المشاركة فيه خلال السنوات الماضية، وكان لنا مشاركة ممتازة في مؤتمر باريس عام 2015 بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتم التوافق على اتفاقية باريس وهي الإطار البيئي التي يفترض أن تلتزم به كل دول العالم، وبالتالي يعتبر المؤتمر فرصة لجميع دول العالم لإبراز مجهوداتها في هذا المجال. متابعة تحقيق الجهود العالمية - هل تعتبر المشاركة الدولية الواسعة في هذا المحفل العالمي دليلاً على الوعي بأهمية جهود الاهتمام بالمناخ والسعي نحو إيجاد قواعد ملزمة للدول حتى لا يكون هناك إضرار بما نشهده من تغير كبير في المناخ؟ إن الهدف الرئيسي لاتفاقية باريس من المهم أن يكون لجميع الدول خطة زمنية لتحقيق هدف معين لتخفيض نسبة الغازات الدفيئة التي تنتجها هذه الدولة، ونحن في دولة قطر أعلنا في عام 2019 عن جهود لتخفض الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وتقريبا كل دول العالم أعلنت عن النسبة التي هي الهدف الرئيسي والتي من المفترض أن تصل لها بعد فترة زمنية، والهدف من هذه الاجتماعات متابعة تحقيق هذه الأهداف ونسبة إنجازها من قبل الدول. وحقيقة كمية الانبعاثات الغازية التي تنتج في دولة قطر ضئيلة جداً ونحن في قطر على ثقة بأننا سنحقق النسبة المطلوبة حتى قبل عام 2030 بإذن الله. مشاركة الطلاب والمجتمع المدني - ما هي أبرز المشاريع أو النماذج القطرية التي سوف تعرضونها في مؤتمر (COP28)؟ تتضمن مشاركة قطر في المؤتمر الدولي وجود معرض مصاحب يبرز كل مجهودات الدولة في مجال البيئة وتخفيض الغازات الدفيئة، إضافة إلى مشاركة متنوعة جداً للقطاع الخاص والجهات شبه الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والطلاب، ونحن نحرص على مشاركة بعض الموظفين في الوزارة لاكتساب الخبرة في هذا المجال. كما ستكون هناك أكثر من فعالية، وسيتم الإعلان رسميا عن انتهاء المرحلة الأولى لأول مشروع لإدارة الكربون على المستوى الوطني في قطر، وفي نفس الوقت سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية وهي عبارة عن برنامج يتحكم في مصادر الكربون وتحديدها وعملية إدارة مخزون الكربون بشكل عام في دولة قطر في المشاريع المحلية. كما سيتم الإعلان عن مجموعة من الاتفاقيات من ضمنها اتفاقية انضمام دولة قطر إلى معاهدة حماية أبقار البحر وإدارتها، حيث يوجد في قطر ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، وهذا يوفر الفرصة للدولة للاستفادة من المعاهدة في تبادل الخبرات والتجارب والبيانات، والحمد لله دولة قطر لها سبق في هذا المجال ولها فيه دراسات منذ فترة التسعينات، مما يؤهلنا للعب دور كبير في هذه الاتفاقية، كما سيتم الإعلان عن استضافة مؤتمر للمناخ لقرش الحوت والتوقيع على الخطوط الأولية لتعاون دولة قطر في استضافة مكتب إقليمي لإدارة قرش الحوت، ومن المعروف أن قطر أيضا لديها أكبر تجمعات لقرش الحوت على مستوى العالم، وهذا المكتب سيكون مقره بالدوحة، وسيخدم إدارة قرش الحوت في كل المنطقة من الخليج العربي إلى المحيط الهندي بمشاركة الدول الأعضاء. أفضل البيئات البحرية - أين موقع قطر من برامج وخطط الحفاظ على البيئة سواء كانت البحرية أو البرية مقارنة بدول الجوار ؟ هدفنا الحفاظ على البيئة، وفيما يخص البيئة البحرية، فإن عندنا أفضل البيئات البحرية، ونحاول الحفاظ عليها من خلال تقليل الأنشطة الصناعية أو الحفر، لتقليل نسبة الإضرار بالبيئة، كما نحاول أن نزيد من تكاثر الشعاب المرجانية، وتقليل نسبة النشاط البشري مثل الصيد. وبالنسبة للنشاط البري لدينا 30 % من أراضي الدولة عبارة عن محميات طبيعية، كما أننا نحاول أن يكون التركيز في وزارة البيئة خلال المرحلة القادمة على أن تكون هناك برامج لنحول هذه المحميات المغلقة إلى مزارات للجمهور بما لا يتعارض على الاشتراطات البيئية، وأن ننفذ فيها برامج لإكثار النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، وبالتالي يؤثر على التوازن البيئي بالدولة. المحميات مفتوحة للجمهور - ومتى نتوقع أن تكون تلك المحميات مفتوحة أمام الجمهور؟ لدينا بعض المحميات مفتوحة بالفعل أمام الجمهور، مثل الريم ومحمية سيلين، والعديد، ونحن مجرد أننا نتحكم في الأنشطة الموجودة هناك، مثل منع الصيد، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى الحفاظ على الحياة الفطرية، وهناك محميات أخرى مغلقة للحفاظ على حياة النباتات والحيوانات بها، ويتم بها عمل مشاريع مثل مشروع إكثار الأرانب البرية، فالهدف ليس الإنتاج في محمية واحدة بل توزيع الإنتاج على كل المناطق في الدولة، ولذلك فإننا ندرس حاليا عمل برامج خاصة لزيارة الجمهور للمحميات للاطلاع على جهود وزارة البيئة والاستمتاع بالروض. التعديات على الروض - هناك سلوكيات تتكرر في مثل هذه الأشهر أبرزها التعدي على الروض.. فما هو دور الوزارة للحد من هذه السلوكيات التي من شأنها أن تضر بالبيئة؟ رسالة وزارة البيئة ليست المخالفة، ودائما ما نؤكد على المفتشين البيئيين بأن هدفنا ليس المخالفة لكن منع المخالفة من البداية، ونحن نحاول أن نوصل رسالة إلى جميع رواد البر بأن يستمتعوا بالبر دون المساس بالروض والإضرار بها، والالتزام بعدم دخول السيارات للأماكن غير المسموح بها مثل الروض، ولذلك نعمل على الاستمرار في الوعي وتثقيف المجتمع بصفة مستمرة، مع تحرير مخالفات رادعة ضد المخالفين الذين لديهم إصرار على المخالفة. وقد لاحظنا أن زيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع قد ساهم في انخفاض أعداد المخالفات، إذ أن نشر المخالفات هو نوع من التوعية والتثقيف، وبالفعل رواد البر أصبحوا أكثر محافظة على الروض، ويستخدمون المسارات الخاصة ويحاولون الابتعاد عن الوديان والمناطق التي بها غطاء نباتي. رسوم التخييم الشتوي - فيما يتعلق بالتخييم الشتوي.. بعض المخيمين يتساءلون عن سبب فرض رسوم عليهم؟ هناك قانون ينظم عملية استغلال أملاك الدولة بشكل مؤقت أو دائم نظير رسوم محددة، وحالياً نضع تصورا أفضل لزيادة المخيمات البرية في المحميات البرية، وهناك دراسة لإعادة النظر في رسوم التخييم في المناطق البرية بالمحميات المفتوحة قريبا. جهود الوزارة في تدوير النفايات - حدثنا عن جهود الوزارة فيما يتعلق بإعادة تدوير النفايات باعتبارها واحدة من القضايا التي تحظى باهتمام كبير على الصعيد المحلي.. ما هي الأشواط التي قطعتها الوزارة على هذا الصعيد ؟ نحن في وزارة البيئة لدينا دور واختصاص، حسب الإستراتيجية، يتعلق بالنفايات الخطرة، سواء كيميائية أو الملوثات بأنواعها والمواد المشعة، وتقريبا هناك دور رئيسي من وزارة البيئة، للتخلص منها بطريقة آمنة دون وقوع آثار سلبية على البيئة. أما الملوثات الأخرى فإن دورنا الإشراف والتأكد من قيام الجهات المسؤولة عن النفايات البلدية والصناعية وغير الخطرة، بتطبيق المعايير الصحية خلال عملية تجميعها والتخلص منها بطريقة آمنة والاستفادة منها بإعادة التدوير، ولدينا أيضا الرخص التي تسهل عملية الحصول على هذه المواد لإعادة استخدامها مرة أخرى. القضايا البيئية - كيف تنظرون إلى جهود وزارات وقطاعات الدولة فيما يتعلق بالقضايا البيئية مثل التغير المناخي والطاقة والصرف الصحي..وأين موقع قطر بين دول الإقليم على هذا الصعيد؟ هناك جهود كبيرة وتعاون بين الجهات المعنية في الدولة، وهناك مشاريع مهمة نفذت، وهناك مراحل قادمة لتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والوصول للاستدامة البيئية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهذا أمر ملاحظ في جميع مشاريع الدولة، حيث تم تطبيق هذه المعايير في كل مشاريع القطاع الخاص أو العام. وتوجد مشاريع مثل مشروع الطاقة الشمسية في محطة الخرسعة والتي تنتج 800 ميغاوات كمرحلة أولى، كما أن استخدام مواد صديقة للبيئة أمر مكلف جدا مقارنة باستخدام مواد غير صديقة للبيئة، ومن المؤكد خلال المرحلة القادمة سنرى تأثيرا كبيرا لهذه المشاريع المهمة على أرض الواقع. تخفيض الانبعاثات الكربونية - أعلنت دولة قطر عن التزامها خلال عام 2019 بتخفيض نسبة 25٪ من الغازات قبل 2030.. إلى أين وصل هذا الالتزام ؟ قدمنا طلبا، بحيث يتم مع نهاية عام 2024 مراجعة هذه النسبة بشكل كبير بالتعاون مع جميع جهات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، لمعرفة أين وصلنا، وسيتم تقديم تقرير رسمي للمسؤولين عن المناخ بالأمم المتحدة حول النسبة التي تم تحقيقها، وفي نفس الوقت ما هي النسبة التي نطمح لتحقيقها خلال الفترة القادمة. - سابقا كانت هناك أحاديث عن أن بعض المصانع في قطر لديها انبعاثات كربونية عالية.. إلى أي مدى أصبحت المصانع تتوافق مع المتطلبات العالمية؟ المصانع التي أنشئت سابقا خلال فترة السبعينيات، كانت معايير البيئة لديها قليلة جدا، حتى يتم توفيق أوضاعها يتطلب تقليل نسبة انبعاث الغازات، ولكن المصانع الحديثة بداية من فترة التسعينيات تطورت بشكل كبير، واستخدمت وسائل تكنولوجية حديثة لتقليل الانبعاثات. ونحن كوزارة البيئة لدينا شبكة رصد لجودة الهواء منتشرة في كل أنحاء الدولة في البر والبحر للتأكد من جودة الهواء، وهناك تعاون مستمر مع كل الجهات التي لها علاقة بمصدر هذه الغازات. التغير المناخي - سعادة الوزير.. لو تحدثنا عن إستراتيجية الوزارة بشأن التغير المناخي؟ يُعدّ التغير المناخي من أهم أولويات الوزارة، وهو إحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030، والتي أطلقتها الوزارة في العام 2021 لتدشين مرحلة جديدة من جهود دولة قطر في مواجهة ظاهرة التغير المناخي. اشتملت الإستراتيجية على هدف طموح ومميز وهو: تخفيض 25% من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وذلك بحلول عام 2030.كما أن الإستراتيجية شملت 36 مبادرة لتخفيف تلك الغازات في قطاعات النفط والغاز، والطاقة والمياه، والمواصلات، بالإضافة إلى القطاع الصناعي والبناء وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. كما تضمنت الإستراتيجية 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، تشمل قطاعات مختلفة أهمها قطاع التعليم والبحث العلمي. التغيرات المناخية - ما مدى تأثر البيئة القطرية بالتغيرات المناخية العالمية؟ تُعتبر دولة قطر من أقل الدول تأثيراً بالتغير المناخي على مستوى العالم، وذلك بفضل سياستها الرشيدة في استخدام أفضل وسائل الإنتاج الصديقة للبيئة، كذلك التزاماتها بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بهذا المجال، ومن خلال التزام دولة قطر بالمساهمة في العمل الأممي الساعي لتخفيض الانبعاثات الكربونية، فإننا حالياً بصدد وضع إستراتيجية قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي، وذلك ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2030، والتي ستتضمن 5 مجالات عمل تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة تشمل بالمجمل 91 مشروعاً إستراتيجياً. المبادرات والمشاريع - ما أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة في مجال حماية التنوع الحيوي في دولة قطر؟ أطلقنا في وزارة البيئة والتغير المناخي العديد من المبادرات التي تساهم في حماية التنوع الحيوي بالبيئة المحلية، مثل مشروع حماية السلاحف البحرية، ودراسة تأثيرات حظر الرعي، ومشروع تأهيل البر القطري، ومشروع مكافحة أشجار الغويف الضارة، ومشروع مكافحة طائر المينا الغازي، بالإضافة إلى مشروع إكثار الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض. كما ساهمت جهود الوزارة في التوسع بإنشاء محميات أشجار القرم المانجروف، التي تعتبر الحزام الأخضر للدولة، والتي ازدادت مساحاتها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ ارتفعت من 9 كيلومترات لتصل إلى 14 كيلومتراً. فقد نجحت الوزارة في استزراع نبات القرم في أربع مناطق، على السواحل الشمالية والشرقية، كما تُعتبر محمية خور العديد من أكبر المحميات البحرية بمساحة بلغت 540 كيلومتراً مربعاً. بالإضافة إلى ذلك، خُصِّص أكثر من 27% من مساحة الدولة البرية لإنشاء محميات طبيعية، بإجمالي 12 محمية طبيعية بيئية برية. السلاحف البحرية - وما آخر المستجدات حول جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في الاهتمام بالسلاحف البحرية؟ وهل نجحت تلك الجهود؟ تولي وزارة البيئة والتغير المناخي اهتماماً كبيراً بمشروع حماية وإكثار السلاحف البحرية، انطلاقاً من سعيها لحماية التنوع الحيوي في البيئة القطرية. وقد نجحت جهود حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، وذلك من خلال تخصيص شاطئ فويرط وإغلاقه بشكل كامل ليصبح منطقة لتعشيش السلاحف، مما ساهم في ازدياد أعدادها بشكل كبير مع ارتفاع عدد صغارها كل عام. كما أسفرت جهود فريق عمل الوزارة خلال الأعوام الماضية عن إطلاق أكثر من 40 ألفا من صغار السلاحف إلى البحر من شاطئ فويرط، وعلاج 20 سلحفاة وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية في مياه البحر، وتنظيف السلاحف وإزالة القواقع عنها ووضع أرقام عليها وأخذ عينات منها لإجراء تحليل الحمض النووي (DNA). المواد المشعة المستوردة - بما أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بدورها في المحافظة على البيئة ضد جميع أنواع التلوث.. فما الجهود التي تبذلها الوزارة في الرقابة على المواد المشعة المستوردة والتي تدخل في العديد من الصناعات المحلية؟ لقد أنشأت الوزارة الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية، وهي شبكة تعمل على مدار الساعة لرصد أي ارتفاع في مستويات الإشعاع في الجو والبر والبحر في جميع مناطق الدولة. ويهدف هذا المشروع إلى تنفيذ عمليات رصد مستمرة للإشعاعات في البيئة القطرية من دون توقف، وذلك لرسم الخرائط الإشعاعية ومراقبة مستويات الإشعاع وإصدار التقارير اللازمة. وقد أنشئت وصُممت هذه الشبكة من قبل كوادر قطرية ومختصين في مجال الهندسة النووية.ويمتلك المشروع تكنولوجيا هي الأولى من نوعها في المنطقة، سواءً من حيث نوعية الكواشف الإشعاعية أو تكنولوجيا الاتصال، وستواصل الوزارة تعزيز برامج الرصد الإشعاعي للبيئة القطرية ومواكبة المعاير الدولية لتكون دولة قطر رائدة في مجال الرصد الإشعاعي. كما أنشأت الوزارة مشروع الشبكة الوطنية لمراقبة الإشعاع غير المؤين، وذلك بهدف مراقبة جميع الأنشطة المتعلقة بالإشعاع المؤين وغير المؤين. وتواكب هذه الشبكة، والتي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة والمعايير الدولية. ويهدف المشروع أيضاً إلى تقييم التشريعات الحالية ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية في مجال الإشعاعات غير المؤينة، ودراسة أفضل ممارسات الدول المتقدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد خطط تطويرها وتنفيذها. ويساهم المشروع في إعداد دراسة ميدانية للدولة لتحديد الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه، وعمل مسوح وقياسات إشعاعية واسعة النطاق، بالإضافة إلى إنشاء النظام الوطني لمراقبة الإشعاع غير المؤين، وبناء القدرات البشرية والفنية اللازمة لهذا المجال، ورسم الخرائط الإشعاعية لدولة قطر، فضلاً عن إعداد خطط تعريفية للجمهور والعاملين. ويتكون المشروع من ثلاث مراحل. تتضمن المرحلة الأولى إجراء تقييم للتشريعات الوطنية الخاصة بالإشعاع غير المؤين واقتراح تعديلها بما يناسب المعايير الدولية، وإعداد برامج التوعية للجمهور والعاملين على الاستخدامات، والمخاطر، والوقاية، وغيرها. أما المرحلة الثانية، فتشمل تحديد المناطق الحساسة في الدولة –مثل المناطق السكنية المكتظة بالسكان– وتصميم شبكات الرصد الإشعاعي المستمر والأجهزة الثابتة والمتحركة واليدوية والتكنولوجيات المصاحبة، بالإضافة إلى تصميم إمكانية التوسعة وزيادة عدد شبكات الرصد وتحديثها، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات إشعاعية متكاملة وخرائط، وإعداد دراسة ميدانية شاملة للدولة لتحديد كافة مصادر الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تنفيذ المشروع، سيُخصص تدريب على استخدام جميع الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى كيفية معايرتها ومتابعتها وتقييم النتائج وكتابة التقارير استناداً إلى المعايير الدولية والوطنية. التعاون مع الطاقة الذرية - وماذا عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ لقد أنجزت الوزارة العديد من المشاريع وحققت الكثير من الإنجازات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقد أسفرت تلك الجهود عن إنجاز مشاريع حماية البيئة ومشاريع للأمن الغذائي والمائي، بالإضافة إلى توفير دورات وورش تدريبية في مجال الطوارئ الإشعاعي ضمن 11 مشروعا. وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنشأت وزارة البيئة والتغير المناخي مختبر الإشعاع، والذي يقوم بكافة أنواع الدعم الفني، وذلك لامتلاكه أحدث أجهزة الرصد والتحليل لفحص مستويات الإشعاع لأي عينة بيئية، بالإضافة إلى المختبر الإشعاعي المتنقل الذي يقوم بعمل الرصد الإشعاعي الميداني واسع النطاق للبيئة القطرية، ويساند في حالات التدريب والطوارئ الإشعاعية والنووية. تدوير النفايات والمواد الصلبة - تشكل النفايات أزمة دائمة في كثير من الدول.. كيف يتم التعامل مع هذه القضية على المستوى المحلي في دولة قطر والمستوى الدولي ؟ على المستوى الوطني، ينظم قانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002 آلية التخلص من النفايات الخطرة ونقلها حسب الاشتراطات البيئية ضمن مراكز معالجة النفايات المرخصة من وزارة البيئة والتغير المناخي، كما تضمَّن القانون التشريعات اللازمة لردع المخالفين. ومن الأهداف الرئيسية للوزارة خفض توليد النفايات الخطرة، وزيادة إعادة الاستخدام والتدوير، وذلك من خلال تطوير حزمة التشريعات والإجراءات الحالية وتحديثها ورفع كفاءة تنفيذها على المستوى الوطني.. وتشمل الحزمة ما يلي: * فرض تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ومبادئ الاقتصاد الأخضر على كل نواحي التنمية في المشروعات المستقبلية، والعمل على تحديث خطوط الإنتاج وتزويدها –إن لزم الأمر– بوحدات معالجة واستخلاص وإعادة التدوير. * مراقبة جمع النفايات الخطرة وتداولها ضمن خطة إدارية وإستراتيجية وطنية، وإنفاذ التشريعات واللوائح المتعلقة برفع كفاءة المؤسسات التنفيذية ومنظمات المجتمع. * إجراء مسوح وتوحيد جهود الشراكة والتعاون للتعامل مع المشكلة بين كافة أصحاب المصلحة. * إشراك المجتمع والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومؤسسات الدولة في المشكلات ذات الصلة من خلال البرامج التوعوية والمطويات الترويجية والأدلة الإرشادية إلى حين تحديث التشريعات وتطوير القرارات التنظيمية اللازمة. كما أن دولة قطر تشارك أيضاً في الجهود العالمية للتغلب على مشكلة النفايات، وذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية والتعاون مع الهيئات الدولية المعنية بإدارة النفايات. - ما الجهود المبذولة في مجال إعادة التدوير؟ أيضاً هناك نفايات يصعب تدويرها.. كيف تتعاملون مع مثل تلك النفايات؟ تبذل وزارة البيئة والتغير المناخي جهوداً كبيرة لإدارة النفايات والتعامل معها بطرق صديقة للبيئة، مثل تنفيذ برامج شاملة لإعادة التدوير وتطوير محظرات النفايات، وتستخدم فيها تكنولوجيا متقدمة، إذْ توجد لدى دولة قطر مرافق عدة مثل منشآت إعادة تدوير الزيوت العادمة وحرق نفايات الرعاية الصحية الخطرة وتعقيمها، بالإضافة إلى مرافق للتخلص من النفايات الخطرة. وتشمل تلك المنشآت مرفق دفن آمن فئة 1، ومرفق دفن آمن فئة 2، ومرفق معالجة بيولوجية، ووحدة تصليب وتثبيت، ووحدة معالجة النفايات غير العضوية السائلة، ووحدة معالجة واستصلاح التربات الملوثة بالزيت، بالإضافة إلى برك تبخير ومعادلة كيميائية. وتستوعب تلك المرافق معظم النفايات الخطرة التي تتولد داخل دولة قطر. أما بالنسبة للنفايات الخطرة التي يصعب تدويرها، فيجري التعامل معها بحرص وفقاً للمعايير العالمية. وتُصدَّر تلك النفايات التي لا تتوفر القدرات والإمكانات للتعامل معها إلى الخارج حسب إجراءات اتفاقية بازل الدولية. كما تشجع وزارة البيئة والتغير المناخي المؤسسات والمواطنين على التحلي بالمسؤولية البيئية. - سعادة الوزير...هل من الممكن أن تطلعنا على دور الشراكة مع القطاع الخاص في إعادة تدوير النفايات لا سيما وأنكم قدمتم حوافز لتشجيع القطاع الخاص؟ نعم، بالطبع.. يشمل دور الشراكة مع القطاع الخاص في إعادة تدوير النفايات الخطرة في دولة قطر تعزيز جهود إدارة النفايات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك وضع أهداف ومعايير بيئية لإدارة النفايات وتشجيع الابتكار، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني في عمليات إعادة التدوير. ومن خلال هذه الشراكة، يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وتوفير خدمات وتقنيات جديدة لإعادة تدوير النفايات، وذلك عن طريق العمل المشترك والاستمرارية التي تعزز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية في دولة قطر، وتحد من تأثير النفايات على البيئة والصحة العامة. وفي هذا الإطار، يمكن للشركات الخاصة التعاون مع الوزارة في إنشاء مرافق تدوير النفايات وتشغيلها، وتطوير تقنيات وعمليات متقدمة لفصل واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات، كما يمكن أيضاً للشركات تطوير برامج توعية وتثقيف للجمهور حول أهمية إعادة التدوير والحد من إنتاج النفايات، بالإضافة إلى ذلك يمكن للشركات الخاصة العمل مع الوزارة في تطوير أُطر قانونية وتنظيمية لتعزيز إعادة تدوير النفايات. التلوث البلاستيكي - تُعتبر ظاهرة التلوث البلاستيكي من التحديات التي تواجه العالم.. ما خطط وزارة البيئة والتغير المناخي لمواجهة تلوث البيئة بالمخلفات البلاستيكية؟ تشارك دولة قطر بفاعلية في الاتفاقيات البيئية والمعاهدات الدولية، والتي ينصب تركيزها بشكل أساسي على حماية صحة الإنسان والبيئة. وقد شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي بفريق فني لمتابعة مسارات التفاوض في اجتماعات لجان التفاوض الحكومية الدولية لوضع صكٍّ دولي ملزم قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك البيئة البحرية. واعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في القرار 5/‏14 في دورتها الخامسة، القرار الذي يحمل عنوان القضاء على التلوث بالمواد البلاستيكية نحو صك دولي ملزم قانونياً، بما في ذلك البيئة البحرية. أما على الصعيد الوطني، فقد تعاونت وزارة البيئة والتغير المناخي مع وزارة البلدية للعمل على مبادرة صفر نفايات، والتي تهدف إلى الوصول إلى مستوى متقدم من إدراك المجتمع لأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد، ولتحقيق العديد من الأهداف الرامية إلى تحسين إدارة النفايات، بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع وتحسين جودة الحياة، وتوثيق إجراءات إدارة النفايات الخطرة ونماذجها وفرزها من المصدر، إضافة إلى العديد من البرامج البيئية الأخرى المعنية بالإدارة السليمة. وتهدف الخطة الإستراتيجية لإدارة النفايات في قطر إلى تحقيق نسبة عالية من إعادة التدوير والاستدامة، وتعمل الدولة أيضاً على تعزيز الابتكار في مجال إدارة النفايات وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء للحد من استهلاك الموارد وتلوث البيئة. وفي مجال التوعية والتثقيف، وبالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة، تشارك الوزارة في العديد من الفعاليات التي تكافح التلوث البلاستيكي، وكان آخرها يوم البيئة العالمي، والذي حمل هذا العام شعار الحد من التلوث البلاستيكي، وقد شارك في هذه الاحتفالية أكثر من 150 دولة. ويعكس هذا مدى التزام الدولة بتعزيز قدراتها الوطنية والدولية في التصدي للتحديات العالمية، وتعزيز التعاون والتفاعل بين الدول في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال النفايات البلاستيكية، وذلك لتشجيع وتعزيز التوعية بين الجمهور حول آثار التلوث البلاستيكي، وأيضاً لتشجيع المؤسسات على ضرورة تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وإعادة التدوير وتبني سلوكيات أكثر استدامة. كما تُنفذ الوزارة حملة للتوعية بمشكلة التلوث البلاستيكي وأضراره على البيئة والكائنات الحية، حيث تبرز أهمية توعية أفراد المجتمع المدني في أنهم يشكلون الجزء الأهم في نقطة البداية والتحول للفرز وإعادة التدوير والتقليل من استخدام المواد المنتجة للنفايات، كذلك العمل على زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، وتطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات، وتشجيع الاستثمار في مجال إعادة التدوير، بالإضافة إلى تكثيف الحملات والبرامج التوعوية. البيئة البحرية - ما هي جهود وزارة البيئة في تنمية الحياة البحرية وحماية الطبيعة؟ تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال إدارة الرصد والتفتيش البيئي، على تنفيذ العديد من برامج الرصد الشهرية والنصف سنوية والسنوية لجميع المياه الساحلية والشواطئ البحرية لدولة قطر، وذلك عبر مراقبتها لرصد أي تدهور محتمل للبيئة البحرية الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، تجري مراقبة التركيزات ونسب الملوثات في البيئة البحرية لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها في اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة القطري، وقد نجحت الوزارة في خفض تصريف المخلفات السائلة إلى البيئة البحرية بنسبة 85%، وذلك بهدف حمايتها وخفض الحمل البيئي الناجم عن هذه التصريفات. أما عن جانب المحافظة على التنوع الحيوي الذي تحظى به دولة قطر، فقد نظمت الوزارة خلال الفترة الماضية منتدى إقليمياً للحفاظ على قرش الحوت، وذلك لما تحظى به دولة قطر من وجود أكبر تجمع لتلك الأسماك في مياهها الإقليمية، وقد شهد المنتدى إقبالاً إقليمياً ودولياً كبيراً. - وكيف هو الوضع بالنسبة لجودة المياه الإقليمية القطرية؟ فيما يخص جودة المياه البحرية، فهي ضمن الحدود المسموح بها بموجب المعايير والمؤشرات البيئية للدولة حسب تقارير الرصد العلمية والمخبرية في المواقع ذات الضغط البيئي والصناعي. وتعتبر المؤشرات البيئية في المجمل معتدلة وجيدة، أما في المناطق المفتوحة ومواقع الحساسية البيئية وباقي المناطق البحرية، فإن البيئة البحرية هناك –حسب التقارير المخبرية– نظيفة ومزدهرة، حيث تتميز المياه القطرية بالتنوع البيولوجي للكائنات الحية. من الأمثلة على ذلك قرش الحوت وأبقار البحر، بالإضافة إلى كثرة الكائنات الدقيقة من العوالق النباتية والحيوانية. جوائز عالمية - لو تحدثنا سعادتكم عن أهم طرق حماية البيئة البرية في دولة قطر، خاصة مع ما تشهده الدولة من توسع في المحميات الطبيعية ؟ تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على حماية البيئة من جميع أنواع التلوث، وذلك عن طريق تطبيق القوانين والأنظمة والتشريعات التي أصدرتها الدولة لحماية البيئة المحلية، سواءً البرية أو البحرية، حيث يُجري مفتشو إدارة الحماية البرية على مدار الساعة طوال العام عمليات التفتيش الدائمة في جميع المناطق الدولة لردع المخالفين ومراقبة المناطق الجغرافية في الدولة، للحفاظ على البيئة البرية على وجه الخصوص. كما طور قطاع شؤون الحماية والمحميات الطبيعية برنامجاً لتأهيل البر القطري وإعداد قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة خطة لاعتماد منطقة خور العديد ضمن الإرث الطبيعي في اليونسكو. وعمل القطاع أيضاً على خطة لتأهيل الجزر القطرية وإطلاق عدة مبادرات في مجال التنوع البيولوجي الذي تتميز به دولة قطر، مثل مبادرة تتبع قرش الحوت، ودراسة تجمعات بقر البحر، ومبادرة تعزيز السياحة البيئية. كما حصد موقع محمية الريم للمحيط الحيوي، بوزارة البيئة والتغير المناخي، جائزة أفضل إنجاز خاص في نظم المعلومات الجغرافية في مؤتمر Esri لعام 2023، الذي عُقد بمدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية، متفوقاً على أكثر من 100,000 موقع من جميع أنحاء العالم، حيث تمنح هذه الجائزة لمواقع المستخدمين لتقنية GIS. حيث حقق موقع الريم للمحيط الحيوي، أفضل استخدام علمي لنظم المعلومات الجغرافية، في إعادة تحديد المناطق وصياغة خطة تطوير نموذجي لنظام المعلومات الجغرافية. حماية الغطاء الأخضر - كيف تقوم الوزارة بحماية البيئة البرية والغطاء الأخضر من عمليات الرعي الجائر؟ أصدرنا الفترة الماضية القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2023 م، والخاص بتمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز بالدولة، حيث نصت المادة الأولى على حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل بالقرار الوزاري السابق 188 لسنة 2021، كما ينص القرار في مادته الثانية بحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة، بداية من تاريخ 1 نوفمبر إلى تاريخ 30 أبريل من كل عام في جميع مناطق الدولة لمدة سنتين، يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ الصدور في 3 أغسطس 2023. الحفاظ على الطيور من الصيد - ما آخر تحركات الوزارة للحفاظ على الطيور من عمليات الصيد الجائر؟ بالفعل اتخذت وزارة البيئة والتغير المناخي، القرار رقم (24) لسنة 2023، والخاص بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، وذلك بما يحافظ على الطيور والحيوانات البرية من عمليات الصيد الجائر، والتي تنص مواده على البدء في موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة التالية من 1 سبتمبر وحتى 15 فبراير ولمدة سنتين. كما ألزم القرار من يقوم بعملية الصيد، أن يكون صيد طائر الحباري بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية، وبالأخص الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة)، كذلك عدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية. كما شمل القرار، أن تتم عملية الصيد خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها، ومنع البيع أو الإتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها، ويمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية، وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة، كما يُحظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة في جميع مناطق الدولة طوال العام لمدة سنتين. التثقيف الصحي - فيما يخص التثقيف والوعي بأهمية البيئة الذي يعتبر من أهم القضايا على الصعيد المحلي، هل هناك خطط لدى الوزارة لمضاعفة هذا الوعي بالنسبة لجيل الشباب والطلاب حول كيفية التعامل مع البيئة والبر؟ حقيقة هناك زيادة ملحوظة في نسبة الوعي لدى الجيل الجديد بحكم التوعية والتثقيف والتعليم ووجود برامج ودروس خاصة بالبيئة في مناهج وزارة التربية والتعليم للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى أن بعض الطلاب الذين تحولوا إلى نشطاء بيئيين سيشاركون معنا وسيكونون من ضمن الفريق المتواجد معنا في المؤتمر الدولي، وحقيقة لهم دور كبير في توصيل وجهة نظر الدولة إلى الخارج فيما يتعلق بالبيئة، وقد شاركوا معنا في أكثر من مؤتمر وكانت مشاركة ممتازة للغاية، ونحن نحرص على تشجيعهم. رسالة للمجتمع - رسالة توجهها سعادتكم للجهات الرسمية والخاصة وللأفراد.. أشكركم على هذه المقابلة، والتي تعتبر نوعاً من توصيل الرسائل التوضيحية للجميع، ونشكر جميع الجهات المتعاونة معنا، واللجنة الوطنية المشتركة للبيئة، وبالفعل هناك تعاون والتزام من الجميع، وكل جهة لديها معيار أساسي تعمل على تحقيقه، حيث إنها تحاول تطوير المعدل البيئي ضمن مشاريعها القائمة، وبالنسبة للقطاعات الخاصة لدينا مبادرة التمويل الأخضر والخاصة بالبنوك، وهناك شركات وطنية المعدل البيئي أمر أساسي لديها، فإذا لم يكن لديها تقييم بيئي صحيح تتأثر من حيث المعدل العالمي، ولذلك فإن المحافظة على الدور البيئي مهمة جداً بالنسبة لهذه الجهات.. إننا مع الاستمتاع بالبر والبحر، ولكن يجب تقليل الأنشطة السلبية الناتجة عن بعض الممارسات بما يحافظ على الغطاء النباتي والكائنات الحية.

قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش إن كميات الوقود والمساعدات الطبية التي دخلت القطاع محدودة، خصوصا في شمال غزة. وأضاف البرش للجزيرة أن أولوياتهم تتمثل في إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ولا سيما مثبتات العظام. فيما تداول ناشطون صورا تظهر ازدحاما كبيرا من أهالي القطاع على محطات الوقود للتزود بها في ظل وصول كميات محدودة ضمن المساعدات الإنسانية . ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة المتفق عليها بين الاحتلال والمقاومة في غزة يوم الجمعة الماضية، وتقضي بإدخال المساعدات الإنسانية وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمستلزمات الإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع ولمدة أربعة أيام، مقابل إطلاق 50 محتجزا في غزة، والإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الاحتلال.

مع بدء سريان الهدنة الإنسانية في غزة اليوم الجمعة الساعة السابعة صباحاً بتوقيت القطاع، والتي تم التوصل إليها بوساطة دولة قطر بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، يتطلع الفلسطينيون والعالم إلى التزام الطرفين ببنودها خلال الـ4 أيام المتفق عليها مع أمل بتمديدها إلى فترات أخرى وصولاً إلى تهدئة طويلة الأجل تنهي القصف الغاشم المتواصل الذي تعرض له أهل غزة طيلة 47 يوماً منذ السابع من أكتوبر الماضي. الهدنة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام العربية والعالمية وسط تباين حول حسابات الساعات الأخيرة للطرفين الرئيسيين، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومكاسب كلاً منهما. وفي تقرير حول مكاسب الأطراف وحساباتها بشأن الهدنة، قال موقع الجزيرة نت، إنه يمكن استقراء الوضع الحالي للصراع عن طريق تحليل بنود اتفاق التهدئة، ومقارنتها بمواقف ومصالح الطرفين الرئيسيين وحلفائهما. دوافع القرار بالنسبة لحركة حماس، فقد أوقعت بالاحتلال ضربة عسكرية وسياسية غير مسبوقة بهجومها في السابع من أكتوبر الماضي، وأسرت عدداً كافياً للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ولذلك فمن مصلحتها توقف الهجوم الإسرائيلي على القطاع في أسرع وقت، وقد كان هذا موقفها من البداية. ورغم ذلك، فإن وقف إطلاق النار بشكل دائم في ظل وجود عسكري إسرائيلي داخل القطاع ربما لا يكون من مصلحتها. ومما زاد من حاجة الحركة إلى الهدنة تفاقم معاناة سكان القطاع بفعل العدوان والحصار المشدّد، وتدمير مرافق الحياة المدنية، في ظل عجز عربي وإسلامي عن إحداث ضغط كاف عن ردع الاحتلال عن عدوانه أو حتى كسر الحصار بأي شكل كان. وفي المقابل، فإن الأولوية الإستراتيجية للاحتلال هي إدامة وتركيز الضغط على سكان القطاع وعلى حركة حماس، وتحقيق مكسب إستراتيجي يعوض الاختلال البالغ في الصورة والمكانة الناتج عن عملية طوفان الأقصى. إلا أن قبول الهدنة، أو التهدئة كما سمتها كتائب القسام، عائد إلى دوافع عدة، منها: - تزايد الضغط الدولي المطالب بهدنة إنسانية، الذي بلغ ذروته بدعوة مجلس الأمن منتصف نوفمبر الجاري إلى هدن وممرات إنسانية، وتبلور موقف أمريكي دافع بهذا الاتجاه، متأثر بتزايد الضغوط الشعبية عموماً، وبين قواعد الحزب الديمقراطي خصوصاً، وهو ما يحدث قلقاً لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أثر الحرب على فرص إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية نوفمبر العام المقبل. - تزايد الضغط الداخلي المطالب بتحرير الأسرى لدى المقاومة، والذي توّجته مسيرة كبرى لأهاليهم من تل أبيب إلى القدس. وهذا مسار حرصت المقاومة على تفعيله من خلال مقاطع الفيديو التي نشرتها بخصوص الأسرى، وتصريحاتها بشأن مقتل العشرات منهم بفعل القصف الإسرائيلي على القطاع. - اتضاح العجز عن تحقيق حسم ميداني في شمال القطاع، رغم مرور أكثر من شهر ونصف الشهر من بدء الحرب، وذلك في ظل مقاومة نسبة كبيرة من سكّانه ضغوط الاحتلال الساعية إلى تهجيرهم، وبفعل وتيرة أعمال المقاومة التي تزداد كلما ازداد توغل جيش الاحتلال داخل المناطق المأهولة. آثار الهدنة أما آثار الهدنة على الطرفين، فيمكن تقييمها على النحو التالي: * على صعيد الوضع الإنساني، تلبي الهدنة حاجة ماسّة لسكان القطاع، من خلال توفير الغذاء والماء والعلاج، بعد أن وصلت الحال إلى مجاعة واسعة النطاق، وفقاً لوصف برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى توفير الفرصة لاستخراج جثامين آلاف الشهداء من تحت الأنقاض. وهذه القضايا أساسية لتعزيز صمود سكان القطاع في مواجهة العدوان الإسرائيلي. أما في ملف التهجير، الذي يشكّل إستراتيجية للاحتلال في التعامل مع القطاع في الوقت الحالي، فيتوقع أن يسهم إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع في تمكين الراغبين في البقاء فيه من الصمود لفترة أطول. وفي الوقت ذاته، فإن الهدنة بما نصت عليه من السماح لسكان شمال القطاع بالنزوح إلى جنوبه قد تدفع إلى نزوح جزء ممن بقوا في شمال القطاع، الذين يقدّر عددهم بنحو 800 ألف مواطن، وفقا لجهاز الإحصاء الفلسطيني. أمّا النازحون من الإسرائيليين الذين يقدّر عددهم بنصف مليون، فلا يتوقع لهم العودة في ظل الهدنة، بسبب غياب اليقين بشأن ما سيجري بعدها، وبما ستؤول إليه الحرب. الاشتباك الميداني وفي ملف الاشتباك الميداني، تصب الهدنة بشكل أكبر في مصلحة المقاومة، إذ تقلّل من زخم الهجوم الإسرائيلي، وتدفع قوات الاحتلال إلى اتخاذ وضع دفاعي، بفعل تعذّر الفعل الهجومي عليها. كما تمكّن الهدنة المقاومة من ترميم بعض قدراتها وتعزيز استعداداتها لاستئناف القتال، وهو الأمر الذي تحتاجه أكثر من جيش الاحتلال الذي لديه عمق جغرافي وإمداد لوجستي من خارج أرض المعركة الرئيسية. ويشكّل أثر الهدنة على ديمومة الحرب هاجسا لحكومة الاحتلال التي تخشى من تراجع الدعم الدولي لعدوانها حينما تستأنفه عقب انتهاء الهدنة، إذ سيكون تبريره أصعب، كما أن دافعية الجيش عموماً وقوات الاحتياط خصوصاً لاستئناف القتال ستنخفض خلال فترة الهدنة، وذلك بفعل استمرار الحشد والاستنفار من دون القيام بعمل قتالي. تبادل الأسرى وفي ملف تبادل الأسرى، من المرجح أن كتائب القسام لم تسع إلى أسر غير العسكريين لدى قيامها بعملية طوفان الأقصى، إلا أن من دخلوا من المدنيين الفلسطينيين أو عناصر فصائل أخرى هم من جلبوا هؤلاء معهم، وهو ما ظهر في موقف حركة حماس المبكّر بهذا الشأن، وخصوصاً في ما يتعلق بالأسرى من ذوي الجنسيات غير الإسرائيلية. إلا أنّه مع توسع وتصاعد العدوان الإسرائيلي بدأ موقف الحركة بالتشدّد بشأنهم، وربط الإفراج عن أي منهم بإقرار هدنة والإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين، وربط فئة من يعتبرهم الاحتلال مدنيين، بفئة النساء والأطفال في سجونه، وهو ما أدى إلى معادلة تؤدّي حال اكتمالها إلى تحرير هاتين الفئتين مقابل الأسرى من غير جنود الاحتلال. ويعدّ هذا مكسباً إضافياً للمقاومة إلى جانب إقرار الهدنة، وفي المقابل فسيشكّل مكسباً لحكومة الاحتلال التي ستتخفّف من ضغوط بعض الدول التي تسعى إلى تحرير مواطنيها، كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وهولندا والبرتغال والأرجنتين. كما سيعطيها الأمر صورة نصر جزئي ستسعى إلى تضخيمه إعلامياً. وعلى الصعيد الداخلي الإسرائيلي، فإن الإفراج عن جزء من الأسرى سيلبي مطالب شعبية بهذا الخصوص، إلا أنه أيضاً سيعزّز مساعي بقية الأسرى للإفراج عن ذويهم قبل استئناف العدوان على القطاع، ومن شأن ذلك إثارة احتجاج أهالي الأسرى العسكريين بشأن التمييز بين العسكريين والمدنيين في صفقات التبادل، مما يقلل من تماسك الجبهة الإسرائيلية الداخلية في إسناد الحرب.

كشفت جمعية المعاقين بجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم الاعتراف منذ 7 أكتوبر الماضي بأن 1600جنديا أصبحوا من معاقي الجيش. وتوقعت الجمعية استقبال الآلاف ممن يعانون من صدمة ما بعد القتال في غزة، بحسب ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي. وفقا للخليج الجديد. وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 70 قتيلا خلال العملية البرية في غزة، وإلى 392 منذ 7 أكتوبر الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي تنشر فيه كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقاطع فيديو تظهراستهدافها للقوات الإسرائيلية في محاور التوغل بقطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى. ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 14 ألفا و128 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلا و3 آلاف و920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

أعلنت منصة /إكس/ عن وصول روبوت الدردشة /قروك Grok/ الأسبوع المقبل، إلى جميع مشتركي بريميوم بلس +Premium، وذلك بعد وقت قصير من ظهور لقطات الشاشة التي تظهر روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي الخاص بشركة xAI عبر تطبيق الويب لمنصة التواصل الاجتماعي. وكشفت التعليمات البرمجية في تطبيق منصة التواصل الاجتماعي أن تكامل Grok أصبح قيد التنفيذ. فيما دعت المنصة المستخدمين الذين لم يصبحوا مشتركين في +Premium بعد إلى الترقية، من أجل الوصول إلى روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok. وأصدرت xAI روبوت الدردشة Grok في 4 نوفمبر للمرة الأولى لمجموعة محددة من المختبرين. وتعد شركة xAI بحصول روبوتها للدردشة بالذكاء الاصطناعي على شخصية تميزه عن المنافسين، وأشارت إلى أن Grok يخطط أيضا للإجابة عن الأسئلة المثيرة التي ترفضها أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى. ويتمتع روبوت الدردشة بإمكانية الوصول إلى المعرفة في الوقت الفعلي عبر منصة إكس، وهو ما يعد عنصرا مهما، وقد يؤدي إلى دقة كبيرة بخصوص استجاباته. وقال إيلون ماسك مالك منصة إكس: إن شركة xAI دربت Grok على قاعدة معرفية مشابهة لقاعدة ChatGPT و Llama 2، مع أنه يستفيد من الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات الموجودة عبر إكس، إلى جانب أنه قادر على البحث عبر الويب، من أجل الحصول على معلومات محدثة بخصوص بعض المواضيع. وقد يساعد روبوت الدردشة في زيادة عمليات الاشتراك في +Premium، الذي لم يحقق النجاح الذي كان يأمله ماسك بعد تجديد Twitter Blue.