توقع الخبير العسكري اللواء فايز الدويري سيناريوهات الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بعد انتهاء مرحلة الهدنة التي استمرت 7 أيام، مؤكداً أن الاحتلال يخطط لتوسيع الحرب. يذكر أن الاحتلال يواصل عدوانه لليوم الثاني بعد انتهاء هدنة دامت أسبوعاً، وشنت طائراته غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، وارتكبت مجزرة جديدة في مخيم جباليا (شمال) أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني. وقال الدويري -في التحليل العسكري على قناة الجزيرة- إن العملية العسكرية الإسرائيلية خلال هذه المرحلة ستكون أوسع نطاقاً من السابق وأعنف، وسيفرط جيش الاحتلال في استخدام القوة ضد قطاع غزة. وأضاف أن قوات الاحتلال التي فصلت الجزء الشمالي من قطاع غزة عن الجزءين الأوسط والجنوبي، تسعى الآن إلى فصل الجزء الأوسط، مؤكداً أن منطقة الوسط بما فيها مخيم النصيرات والبريج ودير البلح ستفصلها، وهي تلقائياً فصلت عن الشمال. كما أن خان يونس ستفصل عن رفح، وسيكون الهجوم الإسرائيلي -بحسب الدويري- من الشرق بـ3 اتجاهات رئيسية، اتجاه في المنطقة الشمالية واتجاه في دير البلح لفصل البريج والنصيرات، واتجاه آخر يفصل خان يونس عن رفح. وكشف الخبير العسكري عن تفاصيل تتعلق بتحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث قال إنه يركز في الوقت الحالي على منطقة خان يونس، وستأتي التحركات الأرضية من شرق منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وتوقع الدويري أن الاحتلال سيتجنب سيناريو مدينة غزة التي تكبد فيها خسائر، وستتحرك قواته في المسافات البينية ما بين المدن والبلدات لاختراق سريع، وستتجنب الدخول في المناطق المدنية ذات الكثافة العالية مثل خان يونس ودير البلح ومخيم البريج والنصيرات وستعمل على تطويقها ومنع الدخول والخروج مع الاستمرار في القصف وطلب المغادرة. ومن جهة أخرى، أشار الدويري إلى أن هناك ضوءاً أخضر أمريكياً أعطى إسرائيل إطاراً زمنياً محدداً، وقد يكون منحه أسابيع أو أقل من شهر، حيث قال الأمريكيون لحليفهم: افعل ما تشاء لتصل إلى الهدف والغاية.

سيطر لاعبو إنجلترا على قائمة أغلى 10 لاعبين قيمة سوقية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2023-2024. استعرضت صحيفة ماركا الإسبانية قائمة اللاعبين التي يتصدرها النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي، ولاعبا ريال مدريد الإسباني، وهما الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيرو، بينما جاء بيدري لاعب برشلونة في المركز العاشر. ووفق تحديثات موقع ترانسفير ماركت الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم، فإن القيمة السوقية لهالاند ومبابي في دوري الأبطال بلغت 180 مليون يورو لكل منهما، بحسب موقع الجزيرة نت. ووصلت قيمة بيلينغهام وفيينسيوس إلى 150 مليون يورو، بفارق 30 مليون يورو عن النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي والإنجليزي بوكايو ساكا لاعب وسط أرسنال الإنجليزي. وهذه قائمة أعلى 10 لاعبين قيمة في دوري الأبطال: 10- الإسباني بيدري (برشلونة الإسباني): 100 مليون يورو. 9- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ الألماني): 110 ملايين يورو. 8- الإنجليزي فيل فودن (مانشستر سيتي الإنجليزي): 110 ملايين يورو. 7- الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ الألماني): 110 ملايين يورو. 6- النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي الإيطالي): 120 مليون يورو. 5- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال الإنجليزي): 120 مليون يورو. 4- البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني): 150 مليون يورو. 3- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني): 150 مليون يورو. 2- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي): 180 مليون يورو. 1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي): 180 مليون يورو.

أعلنت شركة جوجلعن تحديث تطبيق خدمة التخزين السحابي /درايف/ لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، ليتيح للمستخدمين إمكانية مسح المستندات ضوئيا بعد طول انتظار. ووفقا للشركة، يمكن استخدام الميزة الجديدة من خلال زر الكاميرا العائم في واجهة التطبيق، حيث يفتح تطبيق الكاميرا الذي يحدد حافات المستند، ويعمل على إجراء المحاذاة على نحو صحيح، ويزيل كل الوهج والإمالة لإتمام عملية المسح الضوئي بسرعة ودقة. ويمكن إجراء مسح لصفحات متعددة في المرة الواحدة، مع إمكانية قص الصور بعد المسح عند الحاجة إلى ذلك، ويستطيع التطبيق عرض اقتراحات للعناوين ذات الصلة بناء على التعلم الآلي. وأكدت الشركة أن ميزة التسمية الآلية ستكون متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط. وأشارت إلى أنها كانت توفر ميزة مسح المستندات والأوراق في تطبيق /درايف/ في التطبيق المخصص لأجهزة أندرويد منذ نحو عقد من الزمن، إلا أنها كانت ليست متوفرة في هواتف آيفون وأجهزة آيباد. وكانت جوجل قد أعادت تصميم الصفحة الرئيسية لتطبيق /درايف/ في نظامي أندرويد و iOS مع واجهة مستخدم جديدة تتيح الوصول بنحو أسرع إلى الملفات. جدير بالذكر أن شركة /جوجل/ تحقق حاليا في التقارير التي تشير إلى وجود مشكلة تسبب اختفاء الملفات المخزنة في /درايف/ من حسابات بعض مستخدمي تطبيق الحاسوب بشكل غامض.

أكد سعادة السيد آرمين ساركيسيان سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة أن هناك حرصا مشتركا بين البلدين لتطوير التعاون في عدد من المجالات ويتم العمل على بحث ودراسة الفرص الممكنة لمزيد من التوسع في العلاقات الثنائية وتعميق التعاون المشترك بين أرمينيا وقطر. وقال سعادته في حوار مع الشرق إن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المشترك هو عقد الاجتماعات الدورية المقبلة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين في العاصمة يريفان، ويتم العمل حاليا للاتفاق على التواريخ وهو ما يهدف الى تقارب أكبر بين البلدين من أجل بناء علاقات اقتصادية واستثمارية تتماشى مع طموحات وإمكانيات البلدين. وقال سعادته: «آمل كثيرا أن يلبي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الدعوة الرسمية التي وجهت لسموه لزيارة جمهورية أرمينيا في عام 2024، وستكون هذه الزيارة تاريخية لوضع أسس جديدة لعلاقات أقوى وستمنح حيوية وجودة متجددة للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين». أشار سفير جمهورية أرمينيا إلى وجود إمكانات كبيرة وغير مستغلة لتطوير وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين قطر وأرمينيا خاصة في مجموعة من القطاعات الواعدة على غرار تصدير منتجات اللحوم الأرمنية والفواكه المجففة والعسل والمياه إلى قطر، موضحا أن هناك بالفعل خطوات عملية في هذا الاتجاه ولقاءات بين رجال الأعمال من البلدين لبحث إمكانية بيع المنتجات الأرمنية في السوق القطرية على أسس منتظمة وبشكل دائم، وذلك من خلال إنشاء شركة أرمنية قطرية. وفيما يلي تفاصيل الحوار: أوضح سفير جمهورية أرمينيا أن تطوير العلاقات الثنائية له طبيعة متعددة القطاعات والتخصصات، مبنية على مناقشة، اطلاق وتنفيذ المشاريع المتنوعة. منذ أكتوبر عام 2023، تعمل سفارة دولة قطر المقيمة في أرمينيا على بحث ودراسة الفرص الممكنة لمزيد من التوسع في العلاقات الثنائية وتعميق التعاون المشترك بين أرمينيا وقطر. وقال سعادته: «إن إنشاء سفارة مقيمة يوضح بالفعل المستوى العالي للعلاقات السياسية الثنائية.. كما أننا نتعاون بنشاط في إطار المنظمات الدولية، من خلال دعمنا لترشيحات بعضنا البعض. ومن بين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المشترك أيضا مسألة عقد المرحلة الدورية المقبلة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين في العاصمة يريفان، ويتم العمل حاليا للاتفاق على التواريخ». الوساطة من أجل السلام وحول ما يحدث في قطاع غزة أوضح السفير الأرميني: إننا نتابع بقلق العمليات العسكرية الجارية في غزة ونشعر بالألم بسبب الخسائر البشرية. وفي هذا الصدد، أود أن أعرب عن تعازينا ومواساتنا لأسر الضحايا وأقاربهم وأصدقائهم.. ونحن على قناعة بأن مفتاح حل جميع أنواع المشاكل يكمن في مجال استخدام الأدوات الدبلوماسية، على أساس اعتماد المسار التفاوضي السلمي. وتابع سعادته: «نحن بالطبع نتابع جهود الوساطة القطرية، والعمل السياسي والدبلوماسي الهائل الذي تقوم به السلطات في هذا الاتجاه، ونقدر الجهود المبذولة في اتجاه تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة أو حل القضايا الإنسانية. وفي هذا الصدد، نرحب بتطبيق واستخدام الأدوات السلمية والمتحضرة باعتبارها الوسيلة الرئيسية لإنهاء العنف وتحقيق وقف إطلاق النار. كما نولي أهمية كبيرة للمؤتمرات الدولية التي تنظم في الدوحة، والتي تشكل منصة دولية للاجتماعات الدولية، وبالتالي للمناقشات والحوارات. قد تم تشكيل قالب وشكل جديد لإجراء المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية أرمينيا وقطر مما يعطي زخما وجودة جديدة لتعميق وتوسيع العلاقات السياسية الثنائية. وتجدر الإشارة إلى أن أرمينيا وقطر في الواقع، لديهما مقاربات ونظرة مشتركة من حيث التنمية، التطوير والمستقبل، أركانها الأساسية السلام والتعليم. تعاون اقتصادي لفت السفير آرمين ساركيسيان إلى أن حجم التجارة وتبادل البضائع بين أرمينيا وقطر صغير جدًا، على الرغم من وجود إمكانات كبيرة وغير مستغلة لتطوير وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية. وحرصا على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في شهر مارس من العام الجاري، شاركت للمرة الثانية حوالي 22 شركة أرمينية في المعرض الزراعي الدولي الذي أقيم في الدوحة، حيث وقعت اتفاقيات تعاون مع شركاء قطريين في قطاعات واعدة على غرار تصدير منتجات اللحوم الأرمنية والفواكه المجففة والعسل والمياه إلى قطر، وهناك بالفعل خطوات عملية في هذا الاتجاه، مبرزا سعادته: «أن أحد العوامل الرئيسية التي تعيق التصدير هو تكاليف وسائل النقل الباهظة. ويجب أن أذكر هنا أنه خلال زيارة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، بالاضافة لمناقشة مجموعة من القضايا الأخرى تم التطرق ايضا بنطاق واسع الى المشاكل المتعلقة بمراجعة أسعار النقل الجوي والبحري، وكذلك إمكانية استخدام الطرق البحرية المختلفة.. نتوقع نهجًا بناء وأكثر واقعية تجاه هذه القضايا من قبل شركائنا القطريين، وخاصة الخطوط الجوية القطرية للمساهمة في تعزيز وتشجيع العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية». وعن مجالات التعاون الاقتصادي المطروحة لتطوير التعاون أكد السفير ساركيسيان أن وفدا من رجال الأعمال الأرمن قاموا بزيارة دولة قطر مؤخراً، حيث ناقش الوفد عددا من القضايا العملية، من بينها إمكانيات تأسيس استثمارات أرمينية في قطر خاصة، حيث تم التطرق بشكل رئيسي إلى بحث إمكانية بيع المنتجات الأرمنية في السوق القطرية على أسس منتظمة وبشكل دائم، وذلك من خلال إنشاء شركة أرمنية- قطرية. وذكر أن وفد رجال الأعمال الأرمن عقد اجتماعات في غرفة قطر ومع رجال أعمال قطريين حيث تبادلوا الأفكار بشأن مساهمة الاستثمارات القطرية في برامج التنمية الاقتصادية في أرمينيا. وتم اعتبار قطاعي السياحة والعقارات من الأولويات. وأشار ساركيسيان الى أن أرمينيا تتمتع باقتصاد مفتوح وتنافسي إلى حد ما على أساس المعايير الأوروبية. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الظروف المتساوية ومناخ الاستثمار المطروح بالفعل مواتية ومناسبة تمامًا للقيام بالأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية. زيارات متبادلة وشدد سعادة السيد آرمين ساركيسيان سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة أنه في الآونة الأخيرة، سجل مستوى الزيارات المتبادلة للوفود رفيعة المستوى بين أرمينيا وقطر تطوراً ملحوظا» إلى حد كبير. وقال: «أستطيع أن أذكر أنه منذ يناير 2023 وحتى الآن، قام رئيس جمهورية أرمينيا ورئيس البرلمان في أرمينيا ورئيس مكتب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا بزيارة قطر بصيغ ثنائية ومتعددة الأطراف لمناقشة الآفاق المستقبلية لتطوير العلاقات الثنائية بين أرمينيا وقطر مع الجانب القطري وهذا مؤشر جيد للغاية يبرز استعداد الجانب الأرمني بلا شك لتعميق التعاون المتبادل المنفعة مع قطر. وآمل كثيرا أن يلبي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الدعوة الرسمية المرسلة إلى سموه لزيارة جمهورية أرمينيا عام 2024، وستكون هذه الزيارة فرصة تاريخية تضع أسسا جديدة وتمنح دفعة حيوية ومتجددة للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

أصدرت السيدة مها الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تعميماً إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية، يفيد بإلغاء المظاهر الاحتفالية أثناء الأنشطة المدرسية الخاصة باليوم الوطني. وأكدت الرويلي خلال التعميم أن اليوم الوطني هذا العام يتزامن مع جهود الدولة الحثيثة في دعم ونصرة القضية الفلسطينية العادلة، وتماشيا مع هذه الجهود المباركة؛ فإنَّنا نحثُ المدارس على استثمار مناسبة اليوم الوطني للدولة في غرس وتعزيز قيم الانتماء وحبّ الوطن لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة، من خلال إقامة الأنشطة المدرسية والمشروعات الهادفة التي تُبرز مواهبهم في التعبير عن مشاعرهم الوطنية، دون المظاهر الاحتفالية كتشغيل الأغاني وأداء العرضة، أو اللوحات الاستعراضية، وعلى مدى شهر ديسمبر. وحدد التعميم مجموعة من الأنشطة والمشروعات يُسمح بتنفيذها بالمدارس في إطار فعاليات اليوم الوطني، مثل النشاط الإذاعي الصباحي، والتعبير الإنشائي، والرسم والمعارض الفنية التصميم الفني والتكنولوجي، والتصوير، والنشاط البحثي، وإعداد المنشورات، بالإضافة إلى تزيين المبنى المدرسي بأعلام دولة قطر. التعريف بالقضية الفلسطينية وتعليقاً على القرار، قال الأستاذ خميس المهندي مدير مدرسة أم القرى الابتدائية للبنين، إن المدرسة سوف تلتزم بالقرار الصادرة عن الوزارة، وستقوم بتفعيل الأنشطة المحدد للطلبة خلال الاسبوع المقبل، وقبل الاختبارات، مشيداً بمنع مظاهر الاحتفال باليوم الوطني، دعماً لأهلنا في غزة، وهو الأمر الذي يساهم في تعريف الطلبة بالقضية الفلسطينية، وزيادة التعاطف مع إخوانهم الفلسطينيين. كما أكد الأستاذ حسن عجران البوعينين، أن مدرسة الهداية سوف تنظم للطلاب عددا من الأنشطة المتعلقة باليوم الوطني خلال الاسبوع المقبل، مع الالتزام بمنع مظاهر الاحتفال، دعماً لإخواننا في غزة، لافتاً إلى أن فعاليات اليوم الوطني لدولة قطر تتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين التعرف على ما تتميز به قطر، وتقدير تاريخها وثقافتها الفريدة، إذ يوحّد هذا اليوم الجهود الوطنية، ويعزز أهداف مدرستنا في تنمية الشعور بالهوية الوطنية بين كافة شرائح المجتمع. تعزيز العلم القطري أما الأستاذ فهد الدرهم مدير مدرسة محمد بن عبدالعزيز الثانوية، فأكد أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية مركزية لدى دولة قطر والأمتين العربية والإسلامية، مشيرا في هذا السياق إلى الالتزام بقرار الوزارة بإلغاء المظاهر الاحتفالية تضامنا مع أهلنا في قطاع غزة، ولفت الدرهم إلى أن برنامج فعاليات البوم الوطني سوف يتضمن قصائد شعرية في حب الوطن يلقيها الطلاب الموهوبون في عد القصيد، كما سيتضمن فقرات عن تعزيز العلم القطري ونبذة من تاريخ قطر ورموزها، ومجموعة من الألعاب التفاعلية، وأجنحة ترفيهية وتعليمية، وعروضا أكاديمية تروي قصة قطر في الماضي. لافتاً إلى أن اليوم الوطني لدولة قطر، يشكل فرصة لتقدير ما حققناه معًا على المستوى الوطني، ومصدر لإلهام طلابنا للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومزيد من الازدهار والتقدّم لدولة قطر. وأشار الأستاذ فضل اليافعي مدير مدرسة السيلية، إلى أن الأحداث الدامية والدمار الشامل الذي يتعرض له قطاع غزة وعدد من مدن الضفة الغربية يتطلب وحدة الصف العربي والإسلامي، مشيرا إلى أن موقف قطر ظل ثابتا حيال القضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، موضحا أن الفعاليات بالمدرسة سوف تتركز على إحياء تراث الآباء والأجداد وغرس قيم الفخر والاعتزاز والشجاعة في نفوس الطلاب، وتعزيز روح الانتماء وحب الوطن، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لإبراز المواهب القطرية في فن الإلقاء، والحفاظ على المورث الثقافي، وغرس حب الشعر، واكتشاف الخطباء الواعدين من بين طلاب المدارس، وتشجيع هذه المواهب وإبرازها وتنميتها حتى يتقنوا هذا الفن ويعتبر من أبرز الفنون الأدبية.

تتطلع دولة قطر لتمتين علاقاتها مع الدول المؤثرة عالميا شرقا وغربا، ومنها جمهورية البرازيل الاتحادية أبرز دول قارة أمريكا الجنوبية، التي ينتظر أن تفتح زيارة رئيسها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي وصل الدوحة بالأمس، فصلا جديدا في مسيرة العلاقات الممتدة منذ قرابة الـ50 عاما، في ظل تحديات سياسية واقتصادية، وآمال بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وقد تم الإعلان عن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1974، وفي عام 1997 تم افتتاح سفارة دولة قطر في العاصمة برازيليا، ثم تبادلت البرازيل التمثيل الدبلوماسي مع قطر عام 2005 عندما افتتح وزير خارجيتها آنذاك سفارة بلاده رسميا في الدوحة. وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية، شهدت العاصمة برازيليا عقد الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين الدولتين في الرابع والعشرين من أكتوبر عام 2023، حيث ترأس الجانب القطري سعاد الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب البرازيلي سعادة السيدة ماريا لورا دا روشا الوزيرة التنفيذية في وزارة الخارجية البرازيلية، بحضور سفير دولة قطر أحمد بن محمد الشيباني، حيث تناولت المشاورات العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها. وكانت آخر زيارة لرئيس برازيلي قد تمت في 17 نوفمبر 2021 بدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث قام فخامة الرئيس السابق لجمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونارو، بزيارة رسمية، تم خلالها الاتفاق على دراسة سبل رفع الشراكة الاقتصادية إلى مستوى يليق بازدهار اقتصاد الدولتين، كما جددا عزمهما على مواصلة المفاوضات بشأن اتفاقية التعاون وتسهيل الاستثمارات واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. وأشاد الرئيس بولسونارو، الذي تتزامن زيارته الدوحة مع احتفال قطر باليوم الوطني للدولة، بالتطور الملحوظ الذي حققته البلاد في العقود الخمسة الماضية. كما توجه حضرة صاحب السمو بالتهنئة لجمهورية البرازيل رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة مرور 200 عام على استقلالها، في العام 2022. وإدراكا منهما لأهمية قطاع النقل والإمدادات بالنسبة لسلاسل الإمداد العالمية وللتنمية الاقتصادية لكلا البلدين، اتفق الطرفان على دراسة إمكانيات التعاون الثنائي في هذا المجال، بما في ذلك المفاوضات من أجل التوصل لإبرام اتفاق بشأن النقل البحري، كما أكدا عزمهما على بناء شراكة في مجال المنتجات الدفاعية تشمل الجوانب التجارية والبحث والتطوير. وبشأن الدور الهام لقطاع العلوم والتكنولوجيا والابتكار في زيادة القدرة التنافسية لاقتصاداتهما الوطنية، شددت القيادتان على العزم على استكشاف أوجه التكامل بين بلديهما في القطاع المذكور أعلاه، واتفقا على بدء المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية تعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وقد بنيت أولى الأساسات للعلاقات المتينة بين الدولتين خلال زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى البرازيل في يناير 2010، فقد تم فيها توقيع اتفاقية على إنشاء لجنة التعاون الحكومي المشتركة بين البلدين، واتفاقية للمشاورات السياسية الثنائية بين وزارتي الخارجية، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، ومذكرات تفاهم بين شركة قطر القابضة وكل من المصرف الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق الضمان لموظفي مصرف البرازيل، وشركة /فالي/ للمناجم، واتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الدخول، واتفاقية في مجال النقل الجوي، وآخرها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناتج عن النقل الجوي الدولي، وصادقت دولة قطر عليها في 12 / 7 / 2010. واتفق البلدان أيضا خلال زيارة الرئيس لولا دا سيلفا إلى الدوحة في مايو 2010 على مذكرة لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين غرفة تجارة قطر والغرفة التجارية العربية البرازيلية، واتفاقية للتعاون الرياضي بينها مذكرة تفاهم بين اللجنة الأولمبية القطرية واللجنة الأولمبية البرازيلية، واتفاقية للتعاون السياحي، واتفاقية تعاون إخباري مشترك بين وكالة الأنباء القطرية (قنا) والوكالة البرازيلية للاتصالات (EBC)، واتفاقية للتعاون الثقافي بينها مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية لدولة قطر والمكتبة العربية - الأمريكية الجنوبية (Bibliaspa). وفي أكتوبر 2019 زار فخامة الرئيس السابق جايير بولسونارو دولة قطر، حيث التقى في الديوان الأميري حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وتوافقت الزيارة مع الذكرى الـ45 للعلاقات بين البلدين، حيث شهدت التوقيع على اتفاقية خدمات جوية ثنائية، والإعفاء المشترك من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات العادية، ومذكرات تفاهم للتعاون في مجال الصحة، والتعاون في الأحداث الدولية الكبرى، والتدريب الدبلوماسي، والمسائل الدفاعية بين وزارتي الدفاع في البلدين. كما حضر الرئيس بولسونارو اجتماعا ضم رواد الأعمال القطريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة الجديدة التي توفرت من خلال الإصلاحات الاقتصادية في البرازيل، أو من خلال الخطط التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك في مجالات البنية التحتية والمواصلات والطاقة والأعمال الزراعية والدفاع والابتكار، واتفق الطرفان على بدء المفاوضات حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. وتأكيدا على عمق العلاقات الثنائية، تشير غرفة تجارة قطر إلى ارتفاع حجم التجارة البينية بين البلدين من 2.1 مليار ريال عام 2020 إلى 3.8 مليار ريال في 2021، بما يؤكد قوة ومتانة العلاقات التي تربط البلدين على كافة المستويات خاصة الاقتصادية والتجارية، لا سيما في ظل وجود الكثير من المنتجات البرازيلية في السوق القطرية. وتشارك دولة قطر في عدد من الأنشطة الاقتصادية في البرازيل ضمن المعارض والمنتديات العربية، على غرار معرض أباس (202 APAS) بمدينة /ساو باولو/ الذي تنظمه غرفة التجارة العربية البرازيلية، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الذي عقد في شهر يوليو 2022 بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين، وغيرهم من الفاعلين الاقتصاديين العرب المهتمين بهذا التعاون. وتعد البرازيل أكبر دولة في قارة أمريكا الجنوبية مع مساحة يابسة تمتد على 8.54 مليون كم، وتعداد سكاني يزيد عن 204 ملايين نسمة، وكانت تحتل المركز السابع على الاقتصاد العالمي عام 2014 مع ناتج محلي إجمالي بلغ 2.346 ترليون دولار أمريكي وفقاً لأرقام البنك الدولي، وهي بطبيعة الحال قوة زراعية وصناعية كبيرة، وأقوى اقتصاد في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وهي رابع أكبر بلد في العالم من حيث الإنتاج الزراعي، كما أنها منتج رئيسي للبن وقصب السكر والحمضيات، وثاني أكبر منتج لفول الصويا ولحوم البقر والدواجن.

** إعادة النظر في رسوم التخييم بالمناطق البرية قريباً ** قطر دأبت على المشاركة في جميع دورات المؤتمر الدولي للتغير المناخي ** إستراتيجية الاستدامة تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة و91 مشروعاً ** انتهاء المرحلة الأولى من أول مشروع لإدارة الكربون في قطر كشف سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، النقاب عن دراسة لإعادة النظر في رسوم التخييم في المناطق البرية بالمحميات المفتوحة قريبا،مشيرا إلى أنهم حاليا في طور تحديث بعض القوانين، خاصة وأن بعضها قديم ولم تغط كافة جوانب الأنشطة البيئية، حيث قدمت اللجنة الوطنية المسودة الأولى، ومن المتوقع خلال العام القادم اعتماد قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية. وأشار سعادته، في حوار شامل مع الشرق، إلى أنهم حالياً بصدد وضع إستراتيجية قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي، وذلك ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2030، والتي ستتضمن 5 مجالات عمل تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة تشمل بالمجمل 91 مشروعاً إستراتيجياً. وتحدث عن مشاركة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (COP 28) الذي سيعقد في دولة الإمارات، والتي ستتضمن الإعلان عن عدد من المشاريع والمبادرات المهمة، منوها بأنه سيتم الإعلان عن مبادرة التمويل الأخضر وهو عبارة عن مبادرة تبنتها بعض البنوك بما فيها مصرف قطر المركزي، بحيث سيكون هناك تمويل أخضر للمشاريع البيئية في الدولة والتي لها علاقة بالقطاع البيئي، وسوف تكون نسبة الفوائد تشجيعية للغاية لهذه المشاريع. وبين سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أنه سيتم الإعلان رسميا عن انتهاء المرحلة الأولى لأول مشروع لإدارة الكربون على المستوى الوطني في قطر، كما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية وهي عبارة عن برنامج يتحكم في مصادر الكربون وتحديدها وعملية إدارة مخزون الكربون بشكل عام في دولة قطر في المشاريع المحلية، مؤكدا أن كمية الانبعاثات الغازية التي تنتج في دولة قطر ضئيلة جداً ولا تتجاوز 0.02% من كامل الانبعاثات الغازية في العالم وهي نسبة لا تذكر. وأكد انه سيتم الإعلان عن استضافة مؤتمر للمناخ لقرش الحوت والتوقيع على الخطوط الأولية لتعاون دولة قطر في استضافة مكتب إقليمي لإدارة قرش الحوت سيكون مقره بالدوحة، لافتا إلى أهمية المحميات المغلقة في حياة النباتات والحيوانات بها، إذ يتم عمل مشاريع مشروع إكثار الأرانب البرية، الذي يهدف لزيادة إعدادها وتوزيعها على كل المناطق في الدولة. وأعلن سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، عن دراسة عمل برامج خاصة لزيارة الجمهور للمحميات للاطلاع على جهود وزارة البيئة والاستمتاع بالروض، منوها إلى تطوير برنامج لتأهيل البر القطري وإعداد قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة خطة لاعتماد منطقة خور العديد ضمن الإرث الطبيعي في اليونسكو. ولفت إلى أن دولة قطر تعتزم خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة بنسبة 25%، وذلك بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي تشمل 36 مبادرة لتخفيف تلك الغازات، بالإضافة إلى 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ. كما ذكر سعادته أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق أهدافها على أرض الواقع، من خلال خفض الملوثات الهوائية، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وبين سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن الأهداف الرئيسية للوزارة تشمل خفض توليد النفايات الخطرة، وزيادة إعادة الاستخدام والتدوير، وذلك من خلال تطوير حزمة التشريعات والإجراءات الحالية وتحديثها ورفع كفاءة تنفيذها على المستوى الوطني، مؤكداً أن وزارة البيئة والتغير المناخي تبذل جهوداً كبيرة لإدارة النفايات بطرق صديقة للبيئة، تشمل تنفيذ برامج شاملة لإعادة التدوير وتطوير محظرات النفايات، مستخدمة في ذلك تكنولوجيا متقدمة. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. - قبل عامين توجهت قطر إلى إنشاء وزارة متخصصة في البيئة والتغير المناخي، ويحسب لها أنها من بين الدول القليلة على الصعيد العربي التي تبنت هذا الاتجاه.. هل بالفعل نحن بحاجة لوزارة متخصصة في البيئة والتغير المناخي في هذه المرحلة؟ في البداية، نشكركم في جريدة الشرق على هذه المقابلة واختيار الوقت المناسب لها بالتزامن مع مشاركة دولة قطر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة. البيئة كانت موجود قبل أكثر من 24 سنة حيث أنشئت في البداية كمجلس، ثم أصبحت وزارة البيئة، وتم مؤخراً إضافة التغير المناخي لمواكبة مستجدات التغير المناخي خلال السنوات الماضية وما صاحبه من تأثير على المناخ وحياة الإنسان والتغيرات التي حدثت خلال الـ 15 سنة الماضية والتي كانت جداً ملموسة. وزارة البيئة هي جهاز ينظم جميع الأنشطة الموجودة في الدولة بما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية بشكل خاص، والتأكد من أنها تمارس المعايير البيئية المطلوبة من قبلها، بما يخدم الاستدامة وتقليل التلوث باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تراعي الاستدامة، واستخدام أفضل الوسائل لتقليل النفايات الناتجة عن الأنشطة البشرية والاقتصادية. ملامح الخطة الوطنية الإستراتيجية - وما هي أهم ملامح الخطة الوطنية الإستراتيجية الثالثة، خاصة أن توجه الدولة وأحد مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 ما يتعلق بالبيئة والاهتمام بها؟ فيما يخص الخطة الوطنية الإستراتيجية الثالثة، راعينا أنها تغطي كل الجوانب المتعلقة بالتلوث البيئي والتنوع الحيوي والتغير المناخي، وما يميز الخطة الوطنية هي أنها حظيت بمشاركة من الجميع، فهي ليست خطة وزارة البيئة، بل هي خطة وطنية معنية بكل الجهات في الدولة حسب نطاق العمل المطلوب منها، ويتم تقييم نسبة الإنجاز في نهاية كل عام، فعلى سبيل المثال، تم إنجاز جزء كبير من مشاريع البنية التحية والتحول الكهربائي والتحول للاستدامة بالإضافة إلى مشروع المترو، وهذه المشاريع ساهمت بشكل كبير في خفض كمية الانبعاثات الكربونية وبالتالي حققت أهدافها، وهناك مشاريع مشتركة مع مختلف الجهات في الدولة للوصول إلى نسبة مطلوبة في خفض كمية الانبعاثات الغازية. التعاون مع القطاع الخاص - وماذا عن مشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود الوطنية؟ القطاع الخاص متعاون للغاية، وأتمنى أن يكون له دور كبير في إستراتيجية الوزارة، لأننا نعتمد عليه، وهناك العديد من الشركات والهيئات والبنوك وغيرها لها أنشطة بيئية على مستوى الدولة، ومن ضمن الموضوعات التي سنطرحها على القطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر (COP28) في دبي، هو التمويل الأخضر وهو عبارة عن مبادرة تبنتها بعض البنوك بما فيها مصرف قطر المركزي، بحيث سيكون هناك تمويل أخضر للمشاريع البيئية في الدولة والتي لها علاقة بالقطاع البيئي. المشاركة في مؤتمر كوب 28 - بذكر المشاركة في مؤتمر (COP 28).. ما أهمية مشاركة دولة قطر في مثل هذه الفعاليات والقمم الدولية؟ حقيقة، هذا الاجتماع العالمي السنوي حول التغير المناخي تحول من مجرد اجتماع فني إلى محفل عالمي خاص بالبيئة، حيث يشارك فيه القادة والوزارات والخبراء وكل المنظمات البيئية التابعة للأمم المتحدة، كما أن دولة قطر حرصت على المشاركة فيه خلال السنوات الماضية، وكان لنا مشاركة ممتازة في مؤتمر باريس عام 2015 بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتم التوافق على اتفاقية باريس وهي الإطار البيئي التي يفترض أن تلتزم به كل دول العالم، وبالتالي يعتبر المؤتمر فرصة لجميع دول العالم لإبراز مجهوداتها في هذا المجال. متابعة تحقيق الجهود العالمية - هل تعتبر المشاركة الدولية الواسعة في هذا المحفل العالمي دليلاً على الوعي بأهمية جهود الاهتمام بالمناخ والسعي نحو إيجاد قواعد ملزمة للدول حتى لا يكون هناك إضرار بما نشهده من تغير كبير في المناخ؟ إن الهدف الرئيسي لاتفاقية باريس من المهم أن يكون لجميع الدول خطة زمنية لتحقيق هدف معين لتخفيض نسبة الغازات الدفيئة التي تنتجها هذه الدولة، ونحن في دولة قطر أعلنا في عام 2019 عن جهود لتخفض الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وتقريبا كل دول العالم أعلنت عن النسبة التي هي الهدف الرئيسي والتي من المفترض أن تصل لها بعد فترة زمنية، والهدف من هذه الاجتماعات متابعة تحقيق هذه الأهداف ونسبة إنجازها من قبل الدول. وحقيقة كمية الانبعاثات الغازية التي تنتج في دولة قطر ضئيلة جداً ونحن في قطر على ثقة بأننا سنحقق النسبة المطلوبة حتى قبل عام 2030 بإذن الله. مشاركة الطلاب والمجتمع المدني - ما هي أبرز المشاريع أو النماذج القطرية التي سوف تعرضونها في مؤتمر (COP28)؟ تتضمن مشاركة قطر في المؤتمر الدولي وجود معرض مصاحب يبرز كل مجهودات الدولة في مجال البيئة وتخفيض الغازات الدفيئة، إضافة إلى مشاركة متنوعة جداً للقطاع الخاص والجهات شبه الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والطلاب، ونحن نحرص على مشاركة بعض الموظفين في الوزارة لاكتساب الخبرة في هذا المجال. كما ستكون هناك أكثر من فعالية، وسيتم الإعلان رسميا عن انتهاء المرحلة الأولى لأول مشروع لإدارة الكربون على المستوى الوطني في قطر، وفي نفس الوقت سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية وهي عبارة عن برنامج يتحكم في مصادر الكربون وتحديدها وعملية إدارة مخزون الكربون بشكل عام في دولة قطر في المشاريع المحلية. كما سيتم الإعلان عن مجموعة من الاتفاقيات من ضمنها اتفاقية انضمام دولة قطر إلى معاهدة حماية أبقار البحر وإدارتها، حيث يوجد في قطر ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، وهذا يوفر الفرصة للدولة للاستفادة من المعاهدة في تبادل الخبرات والتجارب والبيانات، والحمد لله دولة قطر لها سبق في هذا المجال ولها فيه دراسات منذ فترة التسعينات، مما يؤهلنا للعب دور كبير في هذه الاتفاقية، كما سيتم الإعلان عن استضافة مؤتمر للمناخ لقرش الحوت والتوقيع على الخطوط الأولية لتعاون دولة قطر في استضافة مكتب إقليمي لإدارة قرش الحوت، ومن المعروف أن قطر أيضا لديها أكبر تجمعات لقرش الحوت على مستوى العالم، وهذا المكتب سيكون مقره بالدوحة، وسيخدم إدارة قرش الحوت في كل المنطقة من الخليج العربي إلى المحيط الهندي بمشاركة الدول الأعضاء. أفضل البيئات البحرية - أين موقع قطر من برامج وخطط الحفاظ على البيئة سواء كانت البحرية أو البرية مقارنة بدول الجوار ؟ هدفنا الحفاظ على البيئة، وفيما يخص البيئة البحرية، فإن عندنا أفضل البيئات البحرية، ونحاول الحفاظ عليها من خلال تقليل الأنشطة الصناعية أو الحفر، لتقليل نسبة الإضرار بالبيئة، كما نحاول أن نزيد من تكاثر الشعاب المرجانية، وتقليل نسبة النشاط البشري مثل الصيد. وبالنسبة للنشاط البري لدينا 30 % من أراضي الدولة عبارة عن محميات طبيعية، كما أننا نحاول أن يكون التركيز في وزارة البيئة خلال المرحلة القادمة على أن تكون هناك برامج لنحول هذه المحميات المغلقة إلى مزارات للجمهور بما لا يتعارض على الاشتراطات البيئية، وأن ننفذ فيها برامج لإكثار النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، وبالتالي يؤثر على التوازن البيئي بالدولة. المحميات مفتوحة للجمهور - ومتى نتوقع أن تكون تلك المحميات مفتوحة أمام الجمهور؟ لدينا بعض المحميات مفتوحة بالفعل أمام الجمهور، مثل الريم ومحمية سيلين، والعديد، ونحن مجرد أننا نتحكم في الأنشطة الموجودة هناك، مثل منع الصيد، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى الحفاظ على الحياة الفطرية، وهناك محميات أخرى مغلقة للحفاظ على حياة النباتات والحيوانات بها، ويتم بها عمل مشاريع مثل مشروع إكثار الأرانب البرية، فالهدف ليس الإنتاج في محمية واحدة بل توزيع الإنتاج على كل المناطق في الدولة، ولذلك فإننا ندرس حاليا عمل برامج خاصة لزيارة الجمهور للمحميات للاطلاع على جهود وزارة البيئة والاستمتاع بالروض. التعديات على الروض - هناك سلوكيات تتكرر في مثل هذه الأشهر أبرزها التعدي على الروض.. فما هو دور الوزارة للحد من هذه السلوكيات التي من شأنها أن تضر بالبيئة؟ رسالة وزارة البيئة ليست المخالفة، ودائما ما نؤكد على المفتشين البيئيين بأن هدفنا ليس المخالفة لكن منع المخالفة من البداية، ونحن نحاول أن نوصل رسالة إلى جميع رواد البر بأن يستمتعوا بالبر دون المساس بالروض والإضرار بها، والالتزام بعدم دخول السيارات للأماكن غير المسموح بها مثل الروض، ولذلك نعمل على الاستمرار في الوعي وتثقيف المجتمع بصفة مستمرة، مع تحرير مخالفات رادعة ضد المخالفين الذين لديهم إصرار على المخالفة. وقد لاحظنا أن زيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع قد ساهم في انخفاض أعداد المخالفات، إذ أن نشر المخالفات هو نوع من التوعية والتثقيف، وبالفعل رواد البر أصبحوا أكثر محافظة على الروض، ويستخدمون المسارات الخاصة ويحاولون الابتعاد عن الوديان والمناطق التي بها غطاء نباتي. رسوم التخييم الشتوي - فيما يتعلق بالتخييم الشتوي.. بعض المخيمين يتساءلون عن سبب فرض رسوم عليهم؟ هناك قانون ينظم عملية استغلال أملاك الدولة بشكل مؤقت أو دائم نظير رسوم محددة، وحالياً نضع تصورا أفضل لزيادة المخيمات البرية في المحميات البرية، وهناك دراسة لإعادة النظر في رسوم التخييم في المناطق البرية بالمحميات المفتوحة قريبا. جهود الوزارة في تدوير النفايات - حدثنا عن جهود الوزارة فيما يتعلق بإعادة تدوير النفايات باعتبارها واحدة من القضايا التي تحظى باهتمام كبير على الصعيد المحلي.. ما هي الأشواط التي قطعتها الوزارة على هذا الصعيد ؟ نحن في وزارة البيئة لدينا دور واختصاص، حسب الإستراتيجية، يتعلق بالنفايات الخطرة، سواء كيميائية أو الملوثات بأنواعها والمواد المشعة، وتقريبا هناك دور رئيسي من وزارة البيئة، للتخلص منها بطريقة آمنة دون وقوع آثار سلبية على البيئة. أما الملوثات الأخرى فإن دورنا الإشراف والتأكد من قيام الجهات المسؤولة عن النفايات البلدية والصناعية وغير الخطرة، بتطبيق المعايير الصحية خلال عملية تجميعها والتخلص منها بطريقة آمنة والاستفادة منها بإعادة التدوير، ولدينا أيضا الرخص التي تسهل عملية الحصول على هذه المواد لإعادة استخدامها مرة أخرى. القضايا البيئية - كيف تنظرون إلى جهود وزارات وقطاعات الدولة فيما يتعلق بالقضايا البيئية مثل التغير المناخي والطاقة والصرف الصحي..وأين موقع قطر بين دول الإقليم على هذا الصعيد؟ هناك جهود كبيرة وتعاون بين الجهات المعنية في الدولة، وهناك مشاريع مهمة نفذت، وهناك مراحل قادمة لتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والوصول للاستدامة البيئية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهذا أمر ملاحظ في جميع مشاريع الدولة، حيث تم تطبيق هذه المعايير في كل مشاريع القطاع الخاص أو العام. وتوجد مشاريع مثل مشروع الطاقة الشمسية في محطة الخرسعة والتي تنتج 800 ميغاوات كمرحلة أولى، كما أن استخدام مواد صديقة للبيئة أمر مكلف جدا مقارنة باستخدام مواد غير صديقة للبيئة، ومن المؤكد خلال المرحلة القادمة سنرى تأثيرا كبيرا لهذه المشاريع المهمة على أرض الواقع. تخفيض الانبعاثات الكربونية - أعلنت دولة قطر عن التزامها خلال عام 2019 بتخفيض نسبة 25٪ من الغازات قبل 2030.. إلى أين وصل هذا الالتزام ؟ قدمنا طلبا، بحيث يتم مع نهاية عام 2024 مراجعة هذه النسبة بشكل كبير بالتعاون مع جميع جهات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، لمعرفة أين وصلنا، وسيتم تقديم تقرير رسمي للمسؤولين عن المناخ بالأمم المتحدة حول النسبة التي تم تحقيقها، وفي نفس الوقت ما هي النسبة التي نطمح لتحقيقها خلال الفترة القادمة. - سابقا كانت هناك أحاديث عن أن بعض المصانع في قطر لديها انبعاثات كربونية عالية.. إلى أي مدى أصبحت المصانع تتوافق مع المتطلبات العالمية؟ المصانع التي أنشئت سابقا خلال فترة السبعينيات، كانت معايير البيئة لديها قليلة جدا، حتى يتم توفيق أوضاعها يتطلب تقليل نسبة انبعاث الغازات، ولكن المصانع الحديثة بداية من فترة التسعينيات تطورت بشكل كبير، واستخدمت وسائل تكنولوجية حديثة لتقليل الانبعاثات. ونحن كوزارة البيئة لدينا شبكة رصد لجودة الهواء منتشرة في كل أنحاء الدولة في البر والبحر للتأكد من جودة الهواء، وهناك تعاون مستمر مع كل الجهات التي لها علاقة بمصدر هذه الغازات. التغير المناخي - سعادة الوزير.. لو تحدثنا عن إستراتيجية الوزارة بشأن التغير المناخي؟ يُعدّ التغير المناخي من أهم أولويات الوزارة، وهو إحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030، والتي أطلقتها الوزارة في العام 2021 لتدشين مرحلة جديدة من جهود دولة قطر في مواجهة ظاهرة التغير المناخي. اشتملت الإستراتيجية على هدف طموح ومميز وهو: تخفيض 25% من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وذلك بحلول عام 2030.كما أن الإستراتيجية شملت 36 مبادرة لتخفيف تلك الغازات في قطاعات النفط والغاز، والطاقة والمياه، والمواصلات، بالإضافة إلى القطاع الصناعي والبناء وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. كما تضمنت الإستراتيجية 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، تشمل قطاعات مختلفة أهمها قطاع التعليم والبحث العلمي. التغيرات المناخية - ما مدى تأثر البيئة القطرية بالتغيرات المناخية العالمية؟ تُعتبر دولة قطر من أقل الدول تأثيراً بالتغير المناخي على مستوى العالم، وذلك بفضل سياستها الرشيدة في استخدام أفضل وسائل الإنتاج الصديقة للبيئة، كذلك التزاماتها بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بهذا المجال، ومن خلال التزام دولة قطر بالمساهمة في العمل الأممي الساعي لتخفيض الانبعاثات الكربونية، فإننا حالياً بصدد وضع إستراتيجية قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي، وذلك ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2030، والتي ستتضمن 5 مجالات عمل تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة تشمل بالمجمل 91 مشروعاً إستراتيجياً. المبادرات والمشاريع - ما أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة في مجال حماية التنوع الحيوي في دولة قطر؟ أطلقنا في وزارة البيئة والتغير المناخي العديد من المبادرات التي تساهم في حماية التنوع الحيوي بالبيئة المحلية، مثل مشروع حماية السلاحف البحرية، ودراسة تأثيرات حظر الرعي، ومشروع تأهيل البر القطري، ومشروع مكافحة أشجار الغويف الضارة، ومشروع مكافحة طائر المينا الغازي، بالإضافة إلى مشروع إكثار الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض. كما ساهمت جهود الوزارة في التوسع بإنشاء محميات أشجار القرم المانجروف، التي تعتبر الحزام الأخضر للدولة، والتي ازدادت مساحاتها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ ارتفعت من 9 كيلومترات لتصل إلى 14 كيلومتراً. فقد نجحت الوزارة في استزراع نبات القرم في أربع مناطق، على السواحل الشمالية والشرقية، كما تُعتبر محمية خور العديد من أكبر المحميات البحرية بمساحة بلغت 540 كيلومتراً مربعاً. بالإضافة إلى ذلك، خُصِّص أكثر من 27% من مساحة الدولة البرية لإنشاء محميات طبيعية، بإجمالي 12 محمية طبيعية بيئية برية. السلاحف البحرية - وما آخر المستجدات حول جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في الاهتمام بالسلاحف البحرية؟ وهل نجحت تلك الجهود؟ تولي وزارة البيئة والتغير المناخي اهتماماً كبيراً بمشروع حماية وإكثار السلاحف البحرية، انطلاقاً من سعيها لحماية التنوع الحيوي في البيئة القطرية. وقد نجحت جهود حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، وذلك من خلال تخصيص شاطئ فويرط وإغلاقه بشكل كامل ليصبح منطقة لتعشيش السلاحف، مما ساهم في ازدياد أعدادها بشكل كبير مع ارتفاع عدد صغارها كل عام. كما أسفرت جهود فريق عمل الوزارة خلال الأعوام الماضية عن إطلاق أكثر من 40 ألفا من صغار السلاحف إلى البحر من شاطئ فويرط، وعلاج 20 سلحفاة وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية في مياه البحر، وتنظيف السلاحف وإزالة القواقع عنها ووضع أرقام عليها وأخذ عينات منها لإجراء تحليل الحمض النووي (DNA). المواد المشعة المستوردة - بما أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بدورها في المحافظة على البيئة ضد جميع أنواع التلوث.. فما الجهود التي تبذلها الوزارة في الرقابة على المواد المشعة المستوردة والتي تدخل في العديد من الصناعات المحلية؟ لقد أنشأت الوزارة الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية، وهي شبكة تعمل على مدار الساعة لرصد أي ارتفاع في مستويات الإشعاع في الجو والبر والبحر في جميع مناطق الدولة. ويهدف هذا المشروع إلى تنفيذ عمليات رصد مستمرة للإشعاعات في البيئة القطرية من دون توقف، وذلك لرسم الخرائط الإشعاعية ومراقبة مستويات الإشعاع وإصدار التقارير اللازمة. وقد أنشئت وصُممت هذه الشبكة من قبل كوادر قطرية ومختصين في مجال الهندسة النووية.ويمتلك المشروع تكنولوجيا هي الأولى من نوعها في المنطقة، سواءً من حيث نوعية الكواشف الإشعاعية أو تكنولوجيا الاتصال، وستواصل الوزارة تعزيز برامج الرصد الإشعاعي للبيئة القطرية ومواكبة المعاير الدولية لتكون دولة قطر رائدة في مجال الرصد الإشعاعي. كما أنشأت الوزارة مشروع الشبكة الوطنية لمراقبة الإشعاع غير المؤين، وذلك بهدف مراقبة جميع الأنشطة المتعلقة بالإشعاع المؤين وغير المؤين. وتواكب هذه الشبكة، والتي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة والمعايير الدولية. ويهدف المشروع أيضاً إلى تقييم التشريعات الحالية ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية في مجال الإشعاعات غير المؤينة، ودراسة أفضل ممارسات الدول المتقدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد خطط تطويرها وتنفيذها. ويساهم المشروع في إعداد دراسة ميدانية للدولة لتحديد الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه، وعمل مسوح وقياسات إشعاعية واسعة النطاق، بالإضافة إلى إنشاء النظام الوطني لمراقبة الإشعاع غير المؤين، وبناء القدرات البشرية والفنية اللازمة لهذا المجال، ورسم الخرائط الإشعاعية لدولة قطر، فضلاً عن إعداد خطط تعريفية للجمهور والعاملين. ويتكون المشروع من ثلاث مراحل. تتضمن المرحلة الأولى إجراء تقييم للتشريعات الوطنية الخاصة بالإشعاع غير المؤين واقتراح تعديلها بما يناسب المعايير الدولية، وإعداد برامج التوعية للجمهور والعاملين على الاستخدامات، والمخاطر، والوقاية، وغيرها. أما المرحلة الثانية، فتشمل تحديد المناطق الحساسة في الدولة –مثل المناطق السكنية المكتظة بالسكان– وتصميم شبكات الرصد الإشعاعي المستمر والأجهزة الثابتة والمتحركة واليدوية والتكنولوجيات المصاحبة، بالإضافة إلى تصميم إمكانية التوسعة وزيادة عدد شبكات الرصد وتحديثها، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات إشعاعية متكاملة وخرائط، وإعداد دراسة ميدانية شاملة للدولة لتحديد كافة مصادر الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تنفيذ المشروع، سيُخصص تدريب على استخدام جميع الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى كيفية معايرتها ومتابعتها وتقييم النتائج وكتابة التقارير استناداً إلى المعايير الدولية والوطنية. التعاون مع الطاقة الذرية - وماذا عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ لقد أنجزت الوزارة العديد من المشاريع وحققت الكثير من الإنجازات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقد أسفرت تلك الجهود عن إنجاز مشاريع حماية البيئة ومشاريع للأمن الغذائي والمائي، بالإضافة إلى توفير دورات وورش تدريبية في مجال الطوارئ الإشعاعي ضمن 11 مشروعا. وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنشأت وزارة البيئة والتغير المناخي مختبر الإشعاع، والذي يقوم بكافة أنواع الدعم الفني، وذلك لامتلاكه أحدث أجهزة الرصد والتحليل لفحص مستويات الإشعاع لأي عينة بيئية، بالإضافة إلى المختبر الإشعاعي المتنقل الذي يقوم بعمل الرصد الإشعاعي الميداني واسع النطاق للبيئة القطرية، ويساند في حالات التدريب والطوارئ الإشعاعية والنووية. تدوير النفايات والمواد الصلبة - تشكل النفايات أزمة دائمة في كثير من الدول.. كيف يتم التعامل مع هذه القضية على المستوى المحلي في دولة قطر والمستوى الدولي ؟ على المستوى الوطني، ينظم قانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002 آلية التخلص من النفايات الخطرة ونقلها حسب الاشتراطات البيئية ضمن مراكز معالجة النفايات المرخصة من وزارة البيئة والتغير المناخي، كما تضمَّن القانون التشريعات اللازمة لردع المخالفين. ومن الأهداف الرئيسية للوزارة خفض توليد النفايات الخطرة، وزيادة إعادة الاستخدام والتدوير، وذلك من خلال تطوير حزمة التشريعات والإجراءات الحالية وتحديثها ورفع كفاءة تنفيذها على المستوى الوطني.. وتشمل الحزمة ما يلي: * فرض تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ومبادئ الاقتصاد الأخضر على كل نواحي التنمية في المشروعات المستقبلية، والعمل على تحديث خطوط الإنتاج وتزويدها –إن لزم الأمر– بوحدات معالجة واستخلاص وإعادة التدوير. * مراقبة جمع النفايات الخطرة وتداولها ضمن خطة إدارية وإستراتيجية وطنية، وإنفاذ التشريعات واللوائح المتعلقة برفع كفاءة المؤسسات التنفيذية ومنظمات المجتمع. * إجراء مسوح وتوحيد جهود الشراكة والتعاون للتعامل مع المشكلة بين كافة أصحاب المصلحة. * إشراك المجتمع والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومؤسسات الدولة في المشكلات ذات الصلة من خلال البرامج التوعوية والمطويات الترويجية والأدلة الإرشادية إلى حين تحديث التشريعات وتطوير القرارات التنظيمية اللازمة. كما أن دولة قطر تشارك أيضاً في الجهود العالمية للتغلب على مشكلة النفايات، وذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية والتعاون مع الهيئات الدولية المعنية بإدارة النفايات. - ما الجهود المبذولة في مجال إعادة التدوير؟ أيضاً هناك نفايات يصعب تدويرها.. كيف تتعاملون مع مثل تلك النفايات؟ تبذل وزارة البيئة والتغير المناخي جهوداً كبيرة لإدارة النفايات والتعامل معها بطرق صديقة للبيئة، مثل تنفيذ برامج شاملة لإعادة التدوير وتطوير محظرات النفايات، وتستخدم فيها تكنولوجيا متقدمة، إذْ توجد لدى دولة قطر مرافق عدة مثل منشآت إعادة تدوير الزيوت العادمة وحرق نفايات الرعاية الصحية الخطرة وتعقيمها، بالإضافة إلى مرافق للتخلص من النفايات الخطرة. وتشمل تلك المنشآت مرفق دفن آمن فئة 1، ومرفق دفن آمن فئة 2، ومرفق معالجة بيولوجية، ووحدة تصليب وتثبيت، ووحدة معالجة النفايات غير العضوية السائلة، ووحدة معالجة واستصلاح التربات الملوثة بالزيت، بالإضافة إلى برك تبخير ومعادلة كيميائية. وتستوعب تلك المرافق معظم النفايات الخطرة التي تتولد داخل دولة قطر. أما بالنسبة للنفايات الخطرة التي يصعب تدويرها، فيجري التعامل معها بحرص وفقاً للمعايير العالمية. وتُصدَّر تلك النفايات التي لا تتوفر القدرات والإمكانات للتعامل معها إلى الخارج حسب إجراءات اتفاقية بازل الدولية. كما تشجع وزارة البيئة والتغير المناخي المؤسسات والمواطنين على التحلي بالمسؤولية البيئية. - سعادة الوزير...هل من الممكن أن تطلعنا على دور الشراكة مع القطاع الخاص في إعادة تدوير النفايات لا سيما وأنكم قدمتم حوافز لتشجيع القطاع الخاص؟ نعم، بالطبع.. يشمل دور الشراكة مع القطاع الخاص في إعادة تدوير النفايات الخطرة في دولة قطر تعزيز جهود إدارة النفايات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك وضع أهداف ومعايير بيئية لإدارة النفايات وتشجيع الابتكار، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني في عمليات إعادة التدوير. ومن خلال هذه الشراكة، يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وتوفير خدمات وتقنيات جديدة لإعادة تدوير النفايات، وذلك عن طريق العمل المشترك والاستمرارية التي تعزز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية في دولة قطر، وتحد من تأثير النفايات على البيئة والصحة العامة. وفي هذا الإطار، يمكن للشركات الخاصة التعاون مع الوزارة في إنشاء مرافق تدوير النفايات وتشغيلها، وتطوير تقنيات وعمليات متقدمة لفصل واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات، كما يمكن أيضاً للشركات تطوير برامج توعية وتثقيف للجمهور حول أهمية إعادة التدوير والحد من إنتاج النفايات، بالإضافة إلى ذلك يمكن للشركات الخاصة العمل مع الوزارة في تطوير أُطر قانونية وتنظيمية لتعزيز إعادة تدوير النفايات. التلوث البلاستيكي - تُعتبر ظاهرة التلوث البلاستيكي من التحديات التي تواجه العالم.. ما خطط وزارة البيئة والتغير المناخي لمواجهة تلوث البيئة بالمخلفات البلاستيكية؟ تشارك دولة قطر بفاعلية في الاتفاقيات البيئية والمعاهدات الدولية، والتي ينصب تركيزها بشكل أساسي على حماية صحة الإنسان والبيئة. وقد شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي بفريق فني لمتابعة مسارات التفاوض في اجتماعات لجان التفاوض الحكومية الدولية لوضع صكٍّ دولي ملزم قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك البيئة البحرية. واعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في القرار 5/‏14 في دورتها الخامسة، القرار الذي يحمل عنوان القضاء على التلوث بالمواد البلاستيكية نحو صك دولي ملزم قانونياً، بما في ذلك البيئة البحرية. أما على الصعيد الوطني، فقد تعاونت وزارة البيئة والتغير المناخي مع وزارة البلدية للعمل على مبادرة صفر نفايات، والتي تهدف إلى الوصول إلى مستوى متقدم من إدراك المجتمع لأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد، ولتحقيق العديد من الأهداف الرامية إلى تحسين إدارة النفايات، بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع وتحسين جودة الحياة، وتوثيق إجراءات إدارة النفايات الخطرة ونماذجها وفرزها من المصدر، إضافة إلى العديد من البرامج البيئية الأخرى المعنية بالإدارة السليمة. وتهدف الخطة الإستراتيجية لإدارة النفايات في قطر إلى تحقيق نسبة عالية من إعادة التدوير والاستدامة، وتعمل الدولة أيضاً على تعزيز الابتكار في مجال إدارة النفايات وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء للحد من استهلاك الموارد وتلوث البيئة. وفي مجال التوعية والتثقيف، وبالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة، تشارك الوزارة في العديد من الفعاليات التي تكافح التلوث البلاستيكي، وكان آخرها يوم البيئة العالمي، والذي حمل هذا العام شعار الحد من التلوث البلاستيكي، وقد شارك في هذه الاحتفالية أكثر من 150 دولة. ويعكس هذا مدى التزام الدولة بتعزيز قدراتها الوطنية والدولية في التصدي للتحديات العالمية، وتعزيز التعاون والتفاعل بين الدول في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال النفايات البلاستيكية، وذلك لتشجيع وتعزيز التوعية بين الجمهور حول آثار التلوث البلاستيكي، وأيضاً لتشجيع المؤسسات على ضرورة تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وإعادة التدوير وتبني سلوكيات أكثر استدامة. كما تُنفذ الوزارة حملة للتوعية بمشكلة التلوث البلاستيكي وأضراره على البيئة والكائنات الحية، حيث تبرز أهمية توعية أفراد المجتمع المدني في أنهم يشكلون الجزء الأهم في نقطة البداية والتحول للفرز وإعادة التدوير والتقليل من استخدام المواد المنتجة للنفايات، كذلك العمل على زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، وتطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات، وتشجيع الاستثمار في مجال إعادة التدوير، بالإضافة إلى تكثيف الحملات والبرامج التوعوية. البيئة البحرية - ما هي جهود وزارة البيئة في تنمية الحياة البحرية وحماية الطبيعة؟ تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال إدارة الرصد والتفتيش البيئي، على تنفيذ العديد من برامج الرصد الشهرية والنصف سنوية والسنوية لجميع المياه الساحلية والشواطئ البحرية لدولة قطر، وذلك عبر مراقبتها لرصد أي تدهور محتمل للبيئة البحرية الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، تجري مراقبة التركيزات ونسب الملوثات في البيئة البحرية لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها في اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة القطري، وقد نجحت الوزارة في خفض تصريف المخلفات السائلة إلى البيئة البحرية بنسبة 85%، وذلك بهدف حمايتها وخفض الحمل البيئي الناجم عن هذه التصريفات. أما عن جانب المحافظة على التنوع الحيوي الذي تحظى به دولة قطر، فقد نظمت الوزارة خلال الفترة الماضية منتدى إقليمياً للحفاظ على قرش الحوت، وذلك لما تحظى به دولة قطر من وجود أكبر تجمع لتلك الأسماك في مياهها الإقليمية، وقد شهد المنتدى إقبالاً إقليمياً ودولياً كبيراً. - وكيف هو الوضع بالنسبة لجودة المياه الإقليمية القطرية؟ فيما يخص جودة المياه البحرية، فهي ضمن الحدود المسموح بها بموجب المعايير والمؤشرات البيئية للدولة حسب تقارير الرصد العلمية والمخبرية في المواقع ذات الضغط البيئي والصناعي. وتعتبر المؤشرات البيئية في المجمل معتدلة وجيدة، أما في المناطق المفتوحة ومواقع الحساسية البيئية وباقي المناطق البحرية، فإن البيئة البحرية هناك –حسب التقارير المخبرية– نظيفة ومزدهرة، حيث تتميز المياه القطرية بالتنوع البيولوجي للكائنات الحية. من الأمثلة على ذلك قرش الحوت وأبقار البحر، بالإضافة إلى كثرة الكائنات الدقيقة من العوالق النباتية والحيوانية. جوائز عالمية - لو تحدثنا سعادتكم عن أهم طرق حماية البيئة البرية في دولة قطر، خاصة مع ما تشهده الدولة من توسع في المحميات الطبيعية ؟ تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على حماية البيئة من جميع أنواع التلوث، وذلك عن طريق تطبيق القوانين والأنظمة والتشريعات التي أصدرتها الدولة لحماية البيئة المحلية، سواءً البرية أو البحرية، حيث يُجري مفتشو إدارة الحماية البرية على مدار الساعة طوال العام عمليات التفتيش الدائمة في جميع المناطق الدولة لردع المخالفين ومراقبة المناطق الجغرافية في الدولة، للحفاظ على البيئة البرية على وجه الخصوص. كما طور قطاع شؤون الحماية والمحميات الطبيعية برنامجاً لتأهيل البر القطري وإعداد قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة خطة لاعتماد منطقة خور العديد ضمن الإرث الطبيعي في اليونسكو. وعمل القطاع أيضاً على خطة لتأهيل الجزر القطرية وإطلاق عدة مبادرات في مجال التنوع البيولوجي الذي تتميز به دولة قطر، مثل مبادرة تتبع قرش الحوت، ودراسة تجمعات بقر البحر، ومبادرة تعزيز السياحة البيئية. كما حصد موقع محمية الريم للمحيط الحيوي، بوزارة البيئة والتغير المناخي، جائزة أفضل إنجاز خاص في نظم المعلومات الجغرافية في مؤتمر Esri لعام 2023، الذي عُقد بمدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية، متفوقاً على أكثر من 100,000 موقع من جميع أنحاء العالم، حيث تمنح هذه الجائزة لمواقع المستخدمين لتقنية GIS. حيث حقق موقع الريم للمحيط الحيوي، أفضل استخدام علمي لنظم المعلومات الجغرافية، في إعادة تحديد المناطق وصياغة خطة تطوير نموذجي لنظام المعلومات الجغرافية. حماية الغطاء الأخضر - كيف تقوم الوزارة بحماية البيئة البرية والغطاء الأخضر من عمليات الرعي الجائر؟ أصدرنا الفترة الماضية القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2023 م، والخاص بتمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز بالدولة، حيث نصت المادة الأولى على حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل بالقرار الوزاري السابق 188 لسنة 2021، كما ينص القرار في مادته الثانية بحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة، بداية من تاريخ 1 نوفمبر إلى تاريخ 30 أبريل من كل عام في جميع مناطق الدولة لمدة سنتين، يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ الصدور في 3 أغسطس 2023. الحفاظ على الطيور من الصيد - ما آخر تحركات الوزارة للحفاظ على الطيور من عمليات الصيد الجائر؟ بالفعل اتخذت وزارة البيئة والتغير المناخي، القرار رقم (24) لسنة 2023، والخاص بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، وذلك بما يحافظ على الطيور والحيوانات البرية من عمليات الصيد الجائر، والتي تنص مواده على البدء في موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة التالية من 1 سبتمبر وحتى 15 فبراير ولمدة سنتين. كما ألزم القرار من يقوم بعملية الصيد، أن يكون صيد طائر الحباري بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية، وبالأخص الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة)، كذلك عدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية. كما شمل القرار، أن تتم عملية الصيد خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها، ومنع البيع أو الإتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها، ويمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية، وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة، كما يُحظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة في جميع مناطق الدولة طوال العام لمدة سنتين. التثقيف الصحي - فيما يخص التثقيف والوعي بأهمية البيئة الذي يعتبر من أهم القضايا على الصعيد المحلي، هل هناك خطط لدى الوزارة لمضاعفة هذا الوعي بالنسبة لجيل الشباب والطلاب حول كيفية التعامل مع البيئة والبر؟ حقيقة هناك زيادة ملحوظة في نسبة الوعي لدى الجيل الجديد بحكم التوعية والتثقيف والتعليم ووجود برامج ودروس خاصة بالبيئة في مناهج وزارة التربية والتعليم للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى أن بعض الطلاب الذين تحولوا إلى نشطاء بيئيين سيشاركون معنا وسيكونون من ضمن الفريق المتواجد معنا في المؤتمر الدولي، وحقيقة لهم دور كبير في توصيل وجهة نظر الدولة إلى الخارج فيما يتعلق بالبيئة، وقد شاركوا معنا في أكثر من مؤتمر وكانت مشاركة ممتازة للغاية، ونحن نحرص على تشجيعهم. رسالة للمجتمع - رسالة توجهها سعادتكم للجهات الرسمية والخاصة وللأفراد.. أشكركم على هذه المقابلة، والتي تعتبر نوعاً من توصيل الرسائل التوضيحية للجميع، ونشكر جميع الجهات المتعاونة معنا، واللجنة الوطنية المشتركة للبيئة، وبالفعل هناك تعاون والتزام من الجميع، وكل جهة لديها معيار أساسي تعمل على تحقيقه، حيث إنها تحاول تطوير المعدل البيئي ضمن مشاريعها القائمة، وبالنسبة للقطاعات الخاصة لدينا مبادرة التمويل الأخضر والخاصة بالبنوك، وهناك شركات وطنية المعدل البيئي أمر أساسي لديها، فإذا لم يكن لديها تقييم بيئي صحيح تتأثر من حيث المعدل العالمي، ولذلك فإن المحافظة على الدور البيئي مهمة جداً بالنسبة لهذه الجهات.. إننا مع الاستمتاع بالبر والبحر، ولكن يجب تقليل الأنشطة السلبية الناتجة عن بعض الممارسات بما يحافظ على الغطاء النباتي والكائنات الحية.

قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش إن كميات الوقود والمساعدات الطبية التي دخلت القطاع محدودة، خصوصا في شمال غزة. وأضاف البرش للجزيرة أن أولوياتهم تتمثل في إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ولا سيما مثبتات العظام. فيما تداول ناشطون صورا تظهر ازدحاما كبيرا من أهالي القطاع على محطات الوقود للتزود بها في ظل وصول كميات محدودة ضمن المساعدات الإنسانية . ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة المتفق عليها بين الاحتلال والمقاومة في غزة يوم الجمعة الماضية، وتقضي بإدخال المساعدات الإنسانية وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمستلزمات الإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع ولمدة أربعة أيام، مقابل إطلاق 50 محتجزا في غزة، والإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الاحتلال.

مع بدء سريان الهدنة الإنسانية في غزة اليوم الجمعة الساعة السابعة صباحاً بتوقيت القطاع، والتي تم التوصل إليها بوساطة دولة قطر بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، يتطلع الفلسطينيون والعالم إلى التزام الطرفين ببنودها خلال الـ4 أيام المتفق عليها مع أمل بتمديدها إلى فترات أخرى وصولاً إلى تهدئة طويلة الأجل تنهي القصف الغاشم المتواصل الذي تعرض له أهل غزة طيلة 47 يوماً منذ السابع من أكتوبر الماضي. الهدنة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام العربية والعالمية وسط تباين حول حسابات الساعات الأخيرة للطرفين الرئيسيين، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومكاسب كلاً منهما. وفي تقرير حول مكاسب الأطراف وحساباتها بشأن الهدنة، قال موقع الجزيرة نت، إنه يمكن استقراء الوضع الحالي للصراع عن طريق تحليل بنود اتفاق التهدئة، ومقارنتها بمواقف ومصالح الطرفين الرئيسيين وحلفائهما. دوافع القرار بالنسبة لحركة حماس، فقد أوقعت بالاحتلال ضربة عسكرية وسياسية غير مسبوقة بهجومها في السابع من أكتوبر الماضي، وأسرت عدداً كافياً للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ولذلك فمن مصلحتها توقف الهجوم الإسرائيلي على القطاع في أسرع وقت، وقد كان هذا موقفها من البداية. ورغم ذلك، فإن وقف إطلاق النار بشكل دائم في ظل وجود عسكري إسرائيلي داخل القطاع ربما لا يكون من مصلحتها. ومما زاد من حاجة الحركة إلى الهدنة تفاقم معاناة سكان القطاع بفعل العدوان والحصار المشدّد، وتدمير مرافق الحياة المدنية، في ظل عجز عربي وإسلامي عن إحداث ضغط كاف عن ردع الاحتلال عن عدوانه أو حتى كسر الحصار بأي شكل كان. وفي المقابل، فإن الأولوية الإستراتيجية للاحتلال هي إدامة وتركيز الضغط على سكان القطاع وعلى حركة حماس، وتحقيق مكسب إستراتيجي يعوض الاختلال البالغ في الصورة والمكانة الناتج عن عملية طوفان الأقصى. إلا أن قبول الهدنة، أو التهدئة كما سمتها كتائب القسام، عائد إلى دوافع عدة، منها: - تزايد الضغط الدولي المطالب بهدنة إنسانية، الذي بلغ ذروته بدعوة مجلس الأمن منتصف نوفمبر الجاري إلى هدن وممرات إنسانية، وتبلور موقف أمريكي دافع بهذا الاتجاه، متأثر بتزايد الضغوط الشعبية عموماً، وبين قواعد الحزب الديمقراطي خصوصاً، وهو ما يحدث قلقاً لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أثر الحرب على فرص إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية نوفمبر العام المقبل. - تزايد الضغط الداخلي المطالب بتحرير الأسرى لدى المقاومة، والذي توّجته مسيرة كبرى لأهاليهم من تل أبيب إلى القدس. وهذا مسار حرصت المقاومة على تفعيله من خلال مقاطع الفيديو التي نشرتها بخصوص الأسرى، وتصريحاتها بشأن مقتل العشرات منهم بفعل القصف الإسرائيلي على القطاع. - اتضاح العجز عن تحقيق حسم ميداني في شمال القطاع، رغم مرور أكثر من شهر ونصف الشهر من بدء الحرب، وذلك في ظل مقاومة نسبة كبيرة من سكّانه ضغوط الاحتلال الساعية إلى تهجيرهم، وبفعل وتيرة أعمال المقاومة التي تزداد كلما ازداد توغل جيش الاحتلال داخل المناطق المأهولة. آثار الهدنة أما آثار الهدنة على الطرفين، فيمكن تقييمها على النحو التالي: * على صعيد الوضع الإنساني، تلبي الهدنة حاجة ماسّة لسكان القطاع، من خلال توفير الغذاء والماء والعلاج، بعد أن وصلت الحال إلى مجاعة واسعة النطاق، وفقاً لوصف برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى توفير الفرصة لاستخراج جثامين آلاف الشهداء من تحت الأنقاض. وهذه القضايا أساسية لتعزيز صمود سكان القطاع في مواجهة العدوان الإسرائيلي. أما في ملف التهجير، الذي يشكّل إستراتيجية للاحتلال في التعامل مع القطاع في الوقت الحالي، فيتوقع أن يسهم إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع في تمكين الراغبين في البقاء فيه من الصمود لفترة أطول. وفي الوقت ذاته، فإن الهدنة بما نصت عليه من السماح لسكان شمال القطاع بالنزوح إلى جنوبه قد تدفع إلى نزوح جزء ممن بقوا في شمال القطاع، الذين يقدّر عددهم بنحو 800 ألف مواطن، وفقا لجهاز الإحصاء الفلسطيني. أمّا النازحون من الإسرائيليين الذين يقدّر عددهم بنصف مليون، فلا يتوقع لهم العودة في ظل الهدنة، بسبب غياب اليقين بشأن ما سيجري بعدها، وبما ستؤول إليه الحرب. الاشتباك الميداني وفي ملف الاشتباك الميداني، تصب الهدنة بشكل أكبر في مصلحة المقاومة، إذ تقلّل من زخم الهجوم الإسرائيلي، وتدفع قوات الاحتلال إلى اتخاذ وضع دفاعي، بفعل تعذّر الفعل الهجومي عليها. كما تمكّن الهدنة المقاومة من ترميم بعض قدراتها وتعزيز استعداداتها لاستئناف القتال، وهو الأمر الذي تحتاجه أكثر من جيش الاحتلال الذي لديه عمق جغرافي وإمداد لوجستي من خارج أرض المعركة الرئيسية. ويشكّل أثر الهدنة على ديمومة الحرب هاجسا لحكومة الاحتلال التي تخشى من تراجع الدعم الدولي لعدوانها حينما تستأنفه عقب انتهاء الهدنة، إذ سيكون تبريره أصعب، كما أن دافعية الجيش عموماً وقوات الاحتياط خصوصاً لاستئناف القتال ستنخفض خلال فترة الهدنة، وذلك بفعل استمرار الحشد والاستنفار من دون القيام بعمل قتالي. تبادل الأسرى وفي ملف تبادل الأسرى، من المرجح أن كتائب القسام لم تسع إلى أسر غير العسكريين لدى قيامها بعملية طوفان الأقصى، إلا أن من دخلوا من المدنيين الفلسطينيين أو عناصر فصائل أخرى هم من جلبوا هؤلاء معهم، وهو ما ظهر في موقف حركة حماس المبكّر بهذا الشأن، وخصوصاً في ما يتعلق بالأسرى من ذوي الجنسيات غير الإسرائيلية. إلا أنّه مع توسع وتصاعد العدوان الإسرائيلي بدأ موقف الحركة بالتشدّد بشأنهم، وربط الإفراج عن أي منهم بإقرار هدنة والإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين، وربط فئة من يعتبرهم الاحتلال مدنيين، بفئة النساء والأطفال في سجونه، وهو ما أدى إلى معادلة تؤدّي حال اكتمالها إلى تحرير هاتين الفئتين مقابل الأسرى من غير جنود الاحتلال. ويعدّ هذا مكسباً إضافياً للمقاومة إلى جانب إقرار الهدنة، وفي المقابل فسيشكّل مكسباً لحكومة الاحتلال التي ستتخفّف من ضغوط بعض الدول التي تسعى إلى تحرير مواطنيها، كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وهولندا والبرتغال والأرجنتين. كما سيعطيها الأمر صورة نصر جزئي ستسعى إلى تضخيمه إعلامياً. وعلى الصعيد الداخلي الإسرائيلي، فإن الإفراج عن جزء من الأسرى سيلبي مطالب شعبية بهذا الخصوص، إلا أنه أيضاً سيعزّز مساعي بقية الأسرى للإفراج عن ذويهم قبل استئناف العدوان على القطاع، ومن شأن ذلك إثارة احتجاج أهالي الأسرى العسكريين بشأن التمييز بين العسكريين والمدنيين في صفقات التبادل، مما يقلل من تماسك الجبهة الإسرائيلية الداخلية في إسناد الحرب.

كشفت جمعية المعاقين بجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم الاعتراف منذ 7 أكتوبر الماضي بأن 1600جنديا أصبحوا من معاقي الجيش. وتوقعت الجمعية استقبال الآلاف ممن يعانون من صدمة ما بعد القتال في غزة، بحسب ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي. وفقا للخليج الجديد. وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 70 قتيلا خلال العملية البرية في غزة، وإلى 392 منذ 7 أكتوبر الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي تنشر فيه كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقاطع فيديو تظهراستهدافها للقوات الإسرائيلية في محاور التوغل بقطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى. ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 14 ألفا و128 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلا و3 آلاف و920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

أعلنت منصة /إكس/ عن وصول روبوت الدردشة /قروك Grok/ الأسبوع المقبل، إلى جميع مشتركي بريميوم بلس +Premium، وذلك بعد وقت قصير من ظهور لقطات الشاشة التي تظهر روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي الخاص بشركة xAI عبر تطبيق الويب لمنصة التواصل الاجتماعي. وكشفت التعليمات البرمجية في تطبيق منصة التواصل الاجتماعي أن تكامل Grok أصبح قيد التنفيذ. فيما دعت المنصة المستخدمين الذين لم يصبحوا مشتركين في +Premium بعد إلى الترقية، من أجل الوصول إلى روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok. وأصدرت xAI روبوت الدردشة Grok في 4 نوفمبر للمرة الأولى لمجموعة محددة من المختبرين. وتعد شركة xAI بحصول روبوتها للدردشة بالذكاء الاصطناعي على شخصية تميزه عن المنافسين، وأشارت إلى أن Grok يخطط أيضا للإجابة عن الأسئلة المثيرة التي ترفضها أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى. ويتمتع روبوت الدردشة بإمكانية الوصول إلى المعرفة في الوقت الفعلي عبر منصة إكس، وهو ما يعد عنصرا مهما، وقد يؤدي إلى دقة كبيرة بخصوص استجاباته. وقال إيلون ماسك مالك منصة إكس: إن شركة xAI دربت Grok على قاعدة معرفية مشابهة لقاعدة ChatGPT و Llama 2، مع أنه يستفيد من الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات الموجودة عبر إكس، إلى جانب أنه قادر على البحث عبر الويب، من أجل الحصول على معلومات محدثة بخصوص بعض المواضيع. وقد يساعد روبوت الدردشة في زيادة عمليات الاشتراك في +Premium، الذي لم يحقق النجاح الذي كان يأمله ماسك بعد تجديد Twitter Blue.

تخطط شركة /آبل/ للتخلي عن خاصية التعرف على بصمات الأصابع (Touch ID) مستقبلا في هواتف آيفون. وتبيع آبل حاليا الجيل الثالث من آيفون /SE/، كإصدار آيفون الوحيد الذي يحمل تلك الخاصية، مما يشير إلى أن آبل ليس لديها أي خطط لإعادة خاصية (Touch ID) كوسيلة للتحقق من الهوية في هواتف آيفون في المستقبل القريب. وأوضحت /آبل/ أن معظم المعدات المستخدمة في الأصل لتصنيع الشرائح المطلوبة في هواتف آيفون التي تضم خاصية تعرف بصمات الأصابع (Touch ID) قد توقف تشغيلها نهائيا. وتنوي آبل الاستمرار في الاعتماد على خاصية تعرف الوجه (Face ID) في هواتف آيفون 16 العام المقبل، كما تنوي التحول إلى الخاصية نفسها في الجيل الرابع من هاتف آيفون /SE/. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن آبل تعمل حاليا على إضافة حساس لبصمات الأصابع تحت الشاشة، وأن تلك خاصية قد تكون جاهزة للاستخدام بحلول عام 2026. ومن ناحية أخرى، تبحث الشركة إمكانية إخفاء نظام تعرف الوجه (Face ID) تحت الشاشة أيضا، وذلك لطرح هاتف آيفون بشاشة كاملة مستقبلا. وتعتمد الكثير من الهواتف المنافسة العاملة بنظام التشغيل أندرويد على مستشعر للبصمات، يكون أحيانا مدمجا في زر تشغيل الشاشة، وفي أحيان أخرى يكون مدمجا في الشاشة، وهي آلية على درجة عالية من الدقة والسرعة أيضا.

مثل الإعلان، اليوم، عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة، ثمرة لجهود حثيثة بذلتها دولة قطر، وعلى أعلى المستويات، بالتنسيق مع كافة الشركاء، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي. وعلى مدى الأسابيع الماضية، لم تتوقف الجهود والمساعي السياسية والدبلوماسية لدولة قطر لحظة واحدة، حتى توجت هذه الجهود بالتوصل فجر اليوم لهدنة إنسانية مدتها أربعة أيام قابلة للتمديد. وكان الهدف الأول لدولة قطر هو السعي للوقف الفوري لإطلاق النار وخفض التصعيد وحماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى بهدف حقن الدماء وتجنيب المنطقة الانزلاق في دائرة عنف أوسع تدفع ثمنها شعوب المنطقة التي أنهكتها الحروب والصراعات. وفي سياق هذه الجهود شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول ورؤساء الوفود، في قمة القاهرة للسلام، التي عقدت في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة. كما قام سمو الأمير المفدى بجولة شملت ثلاث دول عربية هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، حيث بحث سموه مع أشقائه قادة الدول الثلاث، تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة وجهود وقف العدوان على غزة وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل عاجل، وما من شأنه دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شارك سمو أمير البلاد المفدى، مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي رؤساء الدول ورؤساء الوفود، في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عقدت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الحادي عشر من نوفمبر الجاري، وألقى سمو الأمير المفدى كلمة أشار سموه فيها إلى أن القمة تنعقد وأشقاؤنا الفلسطينيون في قطاع غزة يمرون بما لا طاقة للبشر على تحمله من فظائع آلة الحرب الإسرائيلية. وأكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أن دولة قطر ثابتة في موقفها التاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، وأنها مستمرة مع شركائها في المنطقة والمجتمع الدولي في تقديم العون الإنساني والعمل على سرعة وصوله إلى محتاجيه مع التعنت الإسرائيلي المستمر في إعاقته، وتطالب في هذا الصدد بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات للمتضررين والمنكوبين دون أي عوائق أو شروط، وترفض رفضا قاطعا استخدام التعسف في إتاحة المساعدات الإنسانية والتهديد بقصفها كوسيلة للضغط والابتزاز السياسي، وتشدد على ضرورة وصول هذه المساعدات لكافة أنحاء قطاع غزة. وتحولت الدوحة خلال الأسابيع الستة الماضية إلى خلية اتصالات لا تهدأ ولا تنام، حيث زارها العديد من كبار المسؤولين والوزراء من مختلف دول العالم. وفي هذا السياق، استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في الثالث عشر من أكتوبر الماضي بقصر لوسيل، سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وجرى خلال المقابلة، مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتداعيات الوضع الإنساني هناك. وأكد سمو الأمير، خلال المقابلة، على أهمية بذل الجهود في خفض التصعيد، وفتح الممرات الآمنة في قطاع غزة للإغاثة والجهود الإنسانية، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا، كما أكد سموه على موقف دولة قطر الثابت حول إدانة استهداف المدنيين. وكانت التطورات المتلاحقة في قطاع غزة وتداعيات الوضع الإنساني هناك حاضرة لدى استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري ، في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، دولة السيد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، وفي مباحثات سمو أمير البلاد المفدى، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، خلال اللقاء الذي عقد بقصر لوسيل في الأول من نوفمبر الجاري، والذي تم خلاله أيضا التشاور وتبادل الآراء حول دفع الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية بشكل جذري ونهائي، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الصدد أكد سموه على موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، وإدانتها لكافة الانتهاكات للشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته التي تقوض الوصول إلى حل عادل للقضية. من جانبه أعرب جلالة ملك الأردن عن شكره وتقديره لسمو الأمير على دعمه المستمر للقضية الفلسطينية والقضايا العربية العادلة. كما كانت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، حاضرة في جلسة المباحثات التي عقدها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بالديوان الأميري في الخامس عشر من نوفمبر الجاري. وفي إطار الجهود السياسية لدولة قطر لنصرة القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن المدنيين في قطاع غزة ، استقبل سمو الأمير المفدى بمكتبه في الديوان الأميري كل على حدة وفي أيام مختلفة، العديد من كبار المسؤولين الذين زاروا الدوحة ومن بينهم سعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، وسعادة الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي نقل لسموه رسالة شفوية من فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتعلق بعدد من القضايا الإقليمية والدولية لا سيما ما يتصل بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وشارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة الأردنية عمان في الرابع من نوفمبر الجاري، في سياق الجهود الهادفة للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسببه من كارثة إنسانية، كما شارك معاليه في اليوم ذاته، وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن ومصر وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماع، مع سعادة السيد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، عقد، في العاصمة الأردنية عمان. وجرى خلال الاجتماع، بحث جميع تداعيات وسبل إنهاء التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها، والتأكيد على الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل لقطاع غزة. كما شاركت دولة قطر في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عقدت بالقاهرة في الحادي عشر من أكتوبر الماضي للتشاور والتنسيق حول سبل وقف التصعيد والعدوان على قطاع غزة. وترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وفد دولة قطر في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، في السابع عشر من أكتوبر الماضي وذلك لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. ولم تنقطع الاتصالات الهاتفية بل تكررت وتعددت بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزراء الخارجية في العديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، كما استقبل معاليه عددا منهم ممن زاروا دولة قطر خلال الفترة الماضية، حيث زار الدوحة سعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وسعادة السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي الذي أثنى على الجهود التي تبذلها دولة قطر إقليميا ودوليا في هذه الأزمة. وجرى خلال هذه الاتصالات والاجتماعات، استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن قلق دولة قطر العميق إزاء تصاعد العنف بين الجانبين، مشددا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. كما أكد معاليه على ضرورة تضافر الجهود من أجل التهدئة وخفض التصعيد، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات. وأكد معاليه على ضرورة تواصل دخول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف. وفي الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي ، تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وسبل خفض التصعيد، وتوجه وزير الخارجية الأمريكي، خلال الاتصال، بالشكر لدولة قطر على جهودها في تأمين إطلاق سراح مواطنتين أمريكيتين من قطاع غزة. وهكذا ظلت الاتصالات والمشاورات والمساعي القطرية سلسلة لا تنقطع منذ اليوم الأول ولا تزال مستمرة على أعلى المستويات مع مختلف المسؤولين في المنطقة والعالم من أجل التنسيق حيال التطورات الخطيرة في قطاع غزة، وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية حيالها، ولم تترك الدوحة مناسبة إلا وعبرت فيها وبقوة عن موقفها الثابت حيال القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام تتمثل في الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية في إطار المبادرة العربية وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع التشديد على أن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية سيكون دائما مرافقا لغياب السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يفرض التزامات وواجبات على الأسرة الدولية لتجسيد الحل العادل وتحويله إلى واقع.

أشاد عدد من الخبراء والمحللين بجهود دولة قطر المميزة ووساطتها الناجحة التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد. وأكدوا، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذا التوصل لهذا الاتفاق يمثل نجاحا جديدا لدولة قطر ودبلوماسيتها في حل الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية، حيث باتت دولة قطر من أهم الفاعلين في تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وعبر التفاوض على المستويين الإقليمي والدولي. كما أشادوا بالتنسيق بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الذي أفضى للتوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية، مشددين على ضرورة إلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه. وفي هذ السياق، ثمن الدكتور أحمد محمد غيث الكواري، مستشار وخبير العلاقات القانونية والدولية، الجهود الدبلوماسية والسياسية التي ظلت دولة قطر تبذلها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، لأجل وقف نزيف الدم الفلسطيني، مشيرا إلى أن اتفاق الهدنة الذي أعلنت الدوحة عن التوصل إليه، يؤكد حرص قطر على خفض التصعيد وحماية المدنيين في قطاع غزة وحقن دمائهم والوقوف إلى جانبهم. ونوه الدكتور الكواري إلى أن الحراك الدبلوماسي المكثف، وتوافد العديد من زعماء وقادة العالم وكبار المسؤولين إلى الدوحة منذ بدء العدوان على غزة، يظهر بجلاء مكانة دولة قطر، وأنها قد أصبحت وسيطا دوليا موثوقا به في حل وتسوية الأزمات بالطرق السلمية والسياسية.. مؤكدا أن دولة قطر تولي القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية. وأضاف: دولة قطر سعت منذ بدء هذه الأزمة، بكل جهد، للعمل على وقف الحرب وضمان عدم توسعها وإطالة أمدها، لما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة تعم المنطقة ككل. وقال الدكتور الكواري، إن ما حققته قطر من نجاح، من خلال هذه الوساطة بالتنسيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، يعد أيضا تفعيلا لقرارات القمة العربية الإسلامية التي استضافتها الرياض مؤخرا. من جهته أشاد الدكتور محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية، بالجهود التي قامت بها دولة قطر وأفضت إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا ليس النجاح الأول للوساطة القطرية ولن يكون الأخير، مشيرا إلى أن لدى دولة قطر باعا طويلا في حل النزاعات في مختلف مناطق العالم عن طريق الدبلوماسية والوساطة. ونوه الدكتور المسفر إلى أن قطر ظلت على تواصل منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، عبر الاتصالات الشخصية والطرق الدبلوماسية، مع الأطراف المعنية مثل مصر والولايات المتحدة الأمريكية وحركة المقاومة الإسلامية /حماس/ وتبذل الكثير من الجهود التي تكللت بالنجاح.. مشددا على ضرورة التزام الجانب الإسرائيلي بما تم الاتفاق عليه. ومن جانبه، أكد السيد جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة /الشرق/ القطرية أن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية تستمر أربعة أيام قابلة للتمديد في قطاع غزة، يمثل نجاحا جديدا للسياسة القطرية ودبلوماسيتها النشطة والعقلانية، وللنهج القطري القويم. وقال إن هذه الهدنة التي جرى الإعلان عنها، تأتي في وقت بالغ الأهمية بعد انعدام كل وسائل الحياة في القطاع من مياه وكهرباء وغذاء ودواء وغير ذلك، وإنها تسهم في عودة الحياة من جديد لسكان قطاع غزة. وأوضح الحرمي أن قطر استطاعت أن تنتصر للجوانب الإنسانية وتتوصل إلى هدنة قابلة للتمديد، قد تكون البداية لوقف العدوان نهائيا، وهي بهذا الإنجاز تؤكد للعالم من جديد قدرتها وخبرتها في إدارة الأزمات بحكمة وعقلانية وتوازن، مستدلا على ذلك بالإشادات الواسعة الصادرة عن مختلف دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية التي تشهد بمصداقية دولة قطر أمام المجتمع الدولي. وتابع : قطر انبرت ومنذ اللحظات الأولى للعدوان، للدفاع عن غزة وعن الشعب الفلسطيني، وقد تكللت جهودها بالنجاح والإعلان عن اتفاق الهدنة.. مشيرا إلى أن الاتفاق سيكون بمثابة جس نبض بين /حماس/ والكيان الإسرائيلي. وقال: إذا سارت الأمور بشكل طبيعي يمكن تمديد هذه الهدنة ووقف القتال والإفراج عن المزيد من الأسرى وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية والوقود. وأرجع رئيس تحرير جريدة /الشرق/ النجاح في التوصل للاتفاق المذكور إلى مصداقية قطر وعلاقاتها الممتدة والواسعة مع جميع الأطراف وإخلاصها في جهودها، وبأنها لا تحمل أي أجندات خاصة من وراء ذلك، وإنما تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار للجميع. كما أشاد بالتنسيق بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والذي أفضى إلى الضغط على إسرائيل والوصول لهذا الإنجاز. من جهته ثمن الدكتور عبدالله بوعبود أستاذ كرسي دولة قطر لدراسات المنطقة الإسلامية في جامعة /واسيدا/ اليابانية، جهود دولة قطر اللافتة ودورها المميز في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حرب غزة. وأشار الدكتور بوعبود إلى أن هذا الاتفاق الذي رحب به العالم، قد توج الجهود القطرية بالتنسيق مع الشركاء، لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ويعد في الوقت نفسه مزيدا من الدعم القطري القوي للقضية الفلسطينية. وشدد على أن الدبلوماسية القطرية واصلت من خلال التوصل لهذا الاتفاق إنجازاتها التي هي محل إشادة الجميع، ونجحت في حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، وهو ما من شأنه أن يساعد في إيجاد طرق أخرى لحل الأزمة بعيدا عن الحرب والدمار. وأعرب عن ثقته باستمرار الجهود القطرية على طريق حوار ومفاوضات تفضي لإنهاء الأزمة على أساس حل الدولتين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بهذا الخصوص. بدوره، أشاد السيد صادق محمد العماري مدير المركز القطري للصحافة، بالجهود التي بذلتها دولة قطر وأفضت للتوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة، الذي يشن عليه الكيان الإسرائيلي حربا مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وشدد على أن هذا الجهد القطري الفعال والمثمر بتنسيق بين كل من الدوحة والقاهرة وواشنطن، ليس بجديد على دولة قطر، ويأتي في إطار مبادراتها الهامة التي ما فتئت تضطلع بها لتكريس السلام والاستقرار العالمي، وضمن جهودها المتواصلة للتهدئة في بؤر الصراع والتوتر حول العالم. وأعرب العماري عن أمله أن تسهم هذه الهدنة في تخفيف الأعباء الإنسانية عن المواطنين الفلسطينيين في القطاع، وإدخال الغذاء والدواء والوقود وغيرها من ضروريات الحياة إلى قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 17 عاما، وأن تكون بداية لإحلال سلام عادل ودائم في المنطقة، يكفل الحرية والحياة الكريمة للشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة والقطاع.

توالت ردود الأفعال المرحبة بالتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، كما توالت الإشادات الدولية بجهود دولة قطر ووساطتها المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية. وأعربت دول وهيئات عن امتنانها للدبلوماسية القطرية التي عملت بلا كلل، مع مختلف الشركاء، للتوصل إلى اتفاق الهدنة، معربة عن أملها في تسهم الهدنة في وقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا. وفي هذا السياق، رحب فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه حول الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، معربا عن امتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لقيادتهما الحاسمة وشراكتهما التي ساهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق. وأكد الرئيس الأمريكي أن اتفاق اليوم هو شهادة على الدبلوماسية الدؤوبة، وعزم العديد من الأطراف للتوصل إلى هذا الاتفاق. بدورها، رحبت روسيا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، مشيدة بجهود دولة قطر الخاصة والرامية إلى التنفيذ العملي ودعوة المجتمع الدولي إلى وقف التصعيد. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية في تصريح لها: ترحب موسكو بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس بشأن هدنة إنسانية لمدة 4 أيام، وهذا هو بالضبط ما تدعو إليه روسيا منذ بداية تصعيد الصراع. كما رحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بنجاح الوساطة في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، مؤكدا استمرار جهود بلاده المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجهود القطرية والمصرية المبذولة في تحقيق الهدنة في قطاع غزة، وجدد الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية وما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته. كما رحبت فرنسا بالجهود القطرية التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة. وأشادت كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية بجهود قطر خصوصا التي أدت دور الوسيط للتوصل إلى الاتفاق، وبعمل الولايات المتحدة، معربة عن أملها في أن تؤدي هذه الهدنة إلى وقف إطلاق النار.. كما أعربت عن أمل بلادها بأن يكون الفرنسيون بين الأسرى الذين سيفرج عنهم في إطار اتفاق الهدنة الإنسانية. وشددت وزيرة الخارجية الفرنسية أنه ينبغي لإسرائيل أن تقوم بكل ما في وسعها لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الضحايا المدنيين. بدورها، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يعد خطوة مهمة، وسيساعد على معالجة الأزمة الإنسانية في غزة وطمأنة أسر الرهائن. وفي نفس السياق، رحبت بلجيكا بالاتفاق كونه سيسمح بإدخال المساعدات للقطاع المتضرر من الحرب لأكثر من شهر ونصف الشهر، وسيحرر النساء والأطفال، آملة أن تتبعه خطوات أخرى امتثالا للقانون الدولي. ومن جهتها، رحبت جامعة الدول العربية رحبت بنجاح الوساطة القطرية، وأكدت ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية. وأعربت الجامعة العربية، في بيان، عن تطلعها إلى أن تفضي الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العدوان الإسرائيلي.. مجددة التأكيد على أن الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد لدوامات العنف المتكررة في الشرق الأوسط، وأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة لا يمثل طريقا لتحقيق الأمن بل يزيد من احتمالات العنف في المستقبل. كما رحب انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس بوساطة قطر ودعم من مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام إن الاتفاق خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ولكنه شدد على ضرورة فعل المزيد، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستحشد كل قدراتها لدعم تطبيق الاتفاق وتعظيم أثره الإيجابي على الوضع الإنساني في غزة. وفي بروكسل، قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن المفوضية ستبذل جهودها لاستخدام الهدنة المرتقب تطبيقها من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، منوهة إلى أنها ممتنة جدا للذين عملوا بكل جهد من أجل التوصل لهذا الاتفاق عبر الطرق والقنوات الدبلوماسية. ترحيب واسع باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإشادة دولية بجهود قطر .. إضافة أولى وأخيرة وثمنت سلطنة عمان الوساطة المشتركة التي قامت بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية لتحقيق الهدنة، معربة عن أملها في أن تفضي الهدنة التي تم التوصل إليها إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف مبادرات حقيقية وعادلة لتحقيق السلام العادل والشامل. كما رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان الاتفاق على هدنة في قطاع غزة، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، خصوصا للفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق. وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على الجهود التي قامت بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذا الاتفاق، آملة أن يمهد الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة. وأكدت الإمارات على ضرورة العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتة إلى أنها ستعمل لمضاعفة كافة الجهود اللازمة لدعم ومساعدة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة. كما أشادت المملكة الأردنية بالجهود التي تم بذلها للتوصل إلى الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة على أهمية أن تكون هذه الهدنة خطوة تفضي إلى وقف كامل للحرب على قطاع غزة، وأن تسهم في وقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا. وشددت على أهمية ضمان مساهمة الاتفاق في تأمين وصول المساعدات الإنسانية الكافية لجميع مناطق القطاع، وبما يلبي جميع الاحتياجات ويحقق الاستقرار ويضمن بقاء أهالي غزة في أماكن سكناهم. وفي بيروت، رحبت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان بالجهود الحثيثة القطرية والأمريكية وكل من ساندهما من الدول بالوصول إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل الأسرى، وأعربت عن أملها أن يتبع ذلك حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية من خلال قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط. كما أكدت على أهمية هذه الهدنة كمدخل للوصول إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والدخول الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء والدواء، تمهيدا لعودة المهجرين قسرا من سكان وبقائهم في أرضهم. وأعلنت دولة قطر، اليوم، نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة، وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق. وأضاف البيان كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية. وأكدت دولة قطر استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وثمنت في هذا الصدد الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود الوساطة وصولا إلى هذا الاتفاق.

أعلنت دولة قطر اليوم عن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية. وبحسب بيان وزارة الخارجية: 1 - سيتم الإعلان عن توقيت بدء الهدنة خلال 24 ساعة، وتستمر لـ4 أيام قابلة للتمديد 2 - يشمل الاتفاق تبادل 50 أسيراً من النساء المدنيات والأطفال في غزة في المرحلة الأولى 3 - إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية 4 - زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق 5 - تسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، بالاتفاق التي تم التوصل إليه حول الهدنة الإنسانية في غزة، وتأمين إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة. وأعرب، في بيان نشره البيت الأبيض، عن امتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لقيادتهما الحاسمة وشراكتهما التي ساهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، معرباً عن سعادته أيضاً لأنه سيتم لم شمل بعض المحتجزين مع عائلاتهم بمجرد تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). وأشاد الأردن بالجهود التي بذلتها قطر بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أفضت للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة. ورحبت روسيا اليوم، بالاتفاق، حيث أشادت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية في تصريح لها بجهود دولة قطر الخاصة الرامية إلى التنفيذ العملي ودعوة المجتمع الدولي إلى وقف التصعيد. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 14 ألفاً و128 شهيداً، وأكثر من 33 ألف جريح. وأوضحت مصادر محلية، بحسب وكالة الأنباء القطرية، أن الشهداء بينهم أكثر من 5840 طفلاً و3920 امرأة، كما بلغ عدد المفقودين أكثر من 6800 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة بالشوارع والطرقات ويمنع الاحتلال الوصول إليهم، منهم ما يزيد على 4500 طفل وامرأة.

نوهت بوابة حكومة قطر الإلكترونية بالخدمات التي تقدمها منصة هيّا أو تطبيقها للراغبين في زيارة قطر. وقالت عبر حسابها حكومي بمنصة إكس أمس الإثنين إنه يمكن لزوار قطر استخدام منصة هيّا أو تطبيق هيّا بسهولة للتقديم على التأشيرة السياحية. وأوضحت عبر إنفوجراف أن أنواع السمات (التأشيرات) تشمل: سمة زيارة سياحية: للسائحين من أي جنسية. الرسوم: 100 ريال قطري. * سمة زيارة لمقيم في دول مجلس التعاون الخليجي: للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بغض النظر عن مهنهم. الرسوم: 100 ريال قطري. * سمة عن طريق إخطار السفر الإلكتروني: لحاملي التأشيرات أو الإقامات في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا أو دول الشنغن. الرسوم: 100 ريال قطري. * سمة مرافق لمواطن من دول مجلس التعاون الخليجي: لمن يرافقون مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أثناء السفر. الرسوم: 100 ريال قطري. * هيّا معي: للمشجعين الدوليين حاملي بطاقة هيّا المعتمدة خلال كأس العالم فيفا قطر 2022، ويمكن لكل مشجع دولي دعوة ثلاثة من الأهل أو الأصدقاء باستخدام رموز الدعوة المجانية لزيارة قطر. وذكّر حكومي بأنه يجب: التأكد من وجود حساب مسجل لك في هيّا قبل التقديم على أي نوع سمة وللتفاصيل حول كيفية التقديم على كل سمة والمستندات المطلوبة، يرجى الاطّلاع على الإرشادات المتاحة على منصة هيّا.

أعلنت شركات أمريكية مثل Delta وUnited Airlines، الأسبوع الماضي، أنها ستمدد تجميد الرحلات الجوية إلى إسرائيل، رغم خطة سابقة لإعادتها هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرته صحيفة Calcalist الإسرائيلية، 20 نوفمبر 2023. وأعلنت شركة United Airlines أنَّ الرحلات الجوية لن تعود إلا بعد الإعلان أنَّ الأوضاع آمنة، كما أعلنت شركتا Delta وUnited Airlines استمرارهما في إلغاء الرحلات إلى إسرائيل ومراقبة الوضع الأمني. أما شركة Delta فقد ذكرت على موقعها الإلكتروني، بعدما خططت في الأصل لإعادة تسيير رحلاتها بانتظام، في 15 نوفمبر/: قلوبنا مع كل من تأثر بالقرار، ويعمل فريقنا على إيجاد بدائل آمنة للعملاء. وعلى غرار الشركات الأمريكية لم تُعِد العديد من شركات الطيران الأوروبية رحلاتها إلى إسرائيل حتى الآن، وقد صرَّحت بأنها تراقب الوضع في البلاد. ففي شركة Lufthansa الألمانية، على سبيل المثال، مددوا إلغاء الرحلات حتى 14 ديسمبر. ووفقاً لما ذكرته الشركة: نأسف لأنه كان علينا اتخاذ هذا القرار. ونواصل بالطبع مراقبة الوضع الأمني في إسرائيل والاتصال الوثيق مع السلطات. كما اتخذت الخطوط الجوية الفرنسية نفس القرار وأوقفت رحلاتها حتى 17 ديسمبر/كانون الأول. وقالت الشركة: إنَّ سلامة العملاء والموظفين هي أولويتنا القصوى، نحن نراقب باستمرار الوضع الجيوسياسي في المناطق التي نخدمها لضمان أعلى مستوى من سلامة الطيران. وتُظهِر بيانات هيئة المطارات، التي نشرتها صحيفة Calcalist الإسرائيلية قبل نحو أسبوع، أنَّ الحرب أدت إلى انخفاض حاد بنسبة 41% في عدد ركاب الرحلات الدولية المارة عبر إسرائيل، في أكتوبر ، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.

أكدت منظمة الصحة العالمية على عدم وجود أي دليل على استخدام مستشفى الشفاء بقطاع غزة، كمقر عسكري من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وفجر الأربعاء الماضي، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة. وقال مسؤول حالات الطوارئ لدى المنظمة في غزة روب هولدن خلال مؤتمر صحفي في نيويورك كان تركيزنا الرئيسي على المرضى والأطباء، ركزنا على إخراج المرضى من المستشفى، ولم نر سوى المدنيين، موضحاً، بحسب موقع الجزيرة نت، أن مستشفى الشفاء كبير جداً، مضيفاً: لم نذهب إلى هناك للبحث أو دراسة أي شيء آخر. لقد ذهبنا إلى هناك فقط لدعم المرضى الذين كانوا معرضين لخطر خسارة أرواحهم، وكان واجبنا إخراجهم بأمان. وأشار هولدن إلى أنهم لم يلتقوا أحداً بشأن أي قضية أخرى، وقال لم نر أي دليل، مبيناً أن فرق الصحة العالمية تخطط للتوجه إلى مستشفى الشفاء مرة أخرى، حيث ما زال هناك مرضى حياتهم مهددة. بدوره، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ مايك راين -في المؤتمر الصحفي ذاته- إن وضع نظام الرعاية الصحية الأولية في غزة مروع، وإن الوضع في شمال غزة أسوأ بكثير مما نتخيل، لافتاً إلى صعوبة الوصول إلى أرقام دقيقة في ما يتعلق بالضحايا والإصابات، مشيراً إلى أنه رغم أننا لا نعرف الأعداد الدقيقة، فإننا نعلم أنها لا تزال في ارتفاع، ونعتقد أنها أعلى بكثير من الأرقام التي أبلغ عنها مسؤولو الصحة المحليون. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت -السبت الماضي- أنها قادت مهمة إلى مستشفى الشفاء، الذي سيطرت عليه قوات الاحتلال، وأخرجت منه الأطباء والمرضى والنازحين، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى.

أكد المحامي الفرنسي وخبير القانون الدولي جيل دوفير الذي يقود مبادرة تضم 300 إلى 400 محام من جميع أنحاء العالم لمقاضاة إسرائيل دولياً على جرائمها المستمرة في غزة، أن التعريف الدقيق للإبادة الجماعية تحقق تماماً في العدوان العسكري على القطاع، سواء تعلق الأمر بالحصار وانعدام الغذاء ومنع الوقود، أو كان متعلقاً بالإبادة عن طريق القصف والتهجير. بخصوص ما يُتداول من أن المحكمة لا تستطيع أن تفعل شيئاً لإسرائيل، لأنها لم تصادق على القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، أوضح دوفير (وهو محام معتمد لدى الجنائية الدولية) في حوار مع الجزيرة أن هذه أيضًا دعاية غير صحيحة، لأن المحكمة في قرار مهم صدر في فبراير قالت إن فلسطين دولة، ودولة ذات اختصاص سيادي على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وإن تفويض الاختصاص للمحكمة صحيح. لذلك عندما تكون هناك جريمة على الأرض الفلسطينية، يكون هناك اختصاص للمحكمة، أياً كان الطرف الآخر، سواء أكان إسرائيل أم دولة أخرى، لافتاً إلى أن هذا ليس هو الموضوع، المهم هو عنصر الجريمة على أرض الواقع. وأشار إلى أن المبادرة التي يقودها تطالب بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مضيفاً أن هذه المبادرة تأتي من المجتمع المدني، قائلاً: وبعد أن رأينا ما يحدث، فإننا نفهم أن الأمر لا يتعلق فقط بالعدوان العسكري، إنها ليست مجرد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بل هي إبادة جماعية واقعية بلا خيار نظري أو فلسفي. ونحن نرى أن التعريف الدقيق للإبادة الجماعية متحقق في الاتفاقية الدولية وفي السوابق القضائية والمرجعية كما في حالتي سربرنيتسا والروهينغا. واعتبر أن الوضع المتعلق بفلسطين تتوافر فيه جميع معايير السوابق القضائية المتعلقة بالإبادة الجماعية، ومن ذلك النوع الأول منها الذي يتعلق بإبادة السكان. وهو مثال لإبادة اليهود في عهد هتلر، لكنها في فلسطين من نوع آخر، فهي إبادة متعلقة بتدمير مجموعة اجتماعية. وعن حيثيات رفع الدعوى، قال دوفير إن المرجعيات متوفرة، مؤكداً أنها ليست مجرد رأيه الشخصي، ولكنها حقيقة القانون، إن القاضي يقول إن المعتدي قطَع الكهرباء، ومنَع بعد ذلك الطعام وجوّع الناس، وهاجم بيوت المدنيين والمدنيين أنفسهم، وهناك أيضا تهجير السكان، مشدداً على أن كل هذه الأفعال تشير إلى نية خالصة لتدمير المجموعة العرقية، وبتجرد من الإنسانية، ومع كلام لا إنسانية فيه، يقول الاحتلال عن الفلسطينيين إنهم حيوانات وليسوا بشراً. خطة العمل وعن خطة العمل التي تتبعها المبادرة، يبيّن المحامي الفرنسي أنه بعد أن تحققت معايير الإبادة الجماعية عن طريق إبادة القوميات، فقد تحقق لدينا المفهوم القانوني لعملنا، ومن ثم نبدأ كتابة الشكوى ونرسلها إلى بعض المتعاونين معنا ولدينا اتصالاتنا، ثم نستغل تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي وجهود الناشطين. ولدينا الكثير والكثير من النتائج المرضية. وأضاف أن الجميع حول العالم مهتم بهذه القضية، لأننا لا نستطيع أن نقبل أن نرى أمام أعيننا كل يوم قتل الشعب الفلسطيني، وتدمير المجتمع ولا شيء يمكن القيام به، لذلك علينا أن نذهب إلى العدالة. ويلخص قائد المبادرة الخطوات العملية لتحركهم بأن الفعل الأول كان الشهادة، فنحن لسنا من الضحايا، ولكننا نراهم، وهذا يدفعنا إلى التوجه إلى القضاء، والآن نبدأ الفعل الثاني، وهو العمل من أجل الضحايا، ونتلقى توكيلات من الفلسطينيين في غزة، وهذا هو الوضع القانوني الذي يعد إبادة جماعية. والحديث إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية ليس مبالغة، لأن ضحايا غزة هم الذين يتحدثون إلى المدعي العام. لذلك، بدأنا بالحديث عن المستشفيات، ولدينا أيضًا أوضاع العائلات. ويجب أن نقول إن كل حالة في غزة ستكون لديها شكوى دقيقة وواضحة أمام المدعي العام. لا يمكن حجب الحقيقة وفي رسالة قوية للمجتمع الدولي، خاطب المحامي بلده فرنسا وكل بلد في العالم والزعماء السياسيين قائلاً: لا يمكنكم قول إنه لم يحدث شيء في فلسطين، لأننا -بصفتنا محامين مهنيين- نوضح لكم أن هذه حالة إبادة جماعية، ومن ثم فهذه مسؤوليتكم لأنها جريمة مكتملة الأركان، عندما تكون لدينا هجمات على المستشفيات، وهجمات على سيارات الإسعاف، وهجمات على المدنيين، وهجمات على الأطفال، والهدف تدمير المجتمع الفلسطيني، فعليكم أن تبتعدوا وألا تدعموا نتنياهو. واستدرك على ذلك بأن حق الحكومة أيضًا أن تقول عليك أن تختار معسكرك: إما معسكر الإبادة الجماعية، أو العمل القانوني. لكن لا يمكنك أن تدلي كل يوم بخطاب منمق عن القانون الدولي وحقوق الإنسان وترضى بألا تقوم بأي شيء، بل تدعم الهجوم الإسرائيلي.