رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

تقارير وحوارات الشرق
مدير قناة "الريان": برامج جديدة لمواكبة احتفالات اليوم الوطني.. ولا مجال للمنافسة

مباشرة من أستوديو درب الساعي.. برنامج "قصيد" جديد القناة.. وأستوديو في سوق واقف لنقل فرحة الناس القناة هادفة.. ومقياسنا البساطة في الشكل والمحتوى ستكون هناك تغطية لخيمة الفريج في بث مشترك بين القناة وتلفزيون قطر تسجل قناة الريان الفضائية حضوراً لافتاً في فعاليات درب الساعي الذي يتزين هذه الأيام بأجمل الحلل، حيث تعمّ أجواء الفرحة، وتتجدد مشاعر الولاء والعرفان للوطن. وحرصا منها على نقل الصورة، وتغطية الحدث من موقعه، جندت قناة الريان جميع مذيعيها والعاملين بها، وقامت منذ وقت مبكر بتهيئة جميع الظروف للقيام برسالتها على أكمل وجه. في هذا الإطار التقت (الشرق) السيد مبارك ناصر العوامي، مدير عام قناة الريان الفضائية، الذي كان موجودا في أستوديو القناة بدرب الساعي، مشرفًا ومتابعًا، ومشاركًا أيضا في صنع الحدث من خارج أسوار المكتب. فكان الحوار التالي: *ما هي أبرز البرامج التي سيتابعها جمهور قناة الريان في احتفالات البلاد باليوم الوطني؟ ** استعدت قناة الريان مبكرا مثل كل عام لتغطية فعاليات اليوم الوطني. حيث بدأ التخطيط منذ انتهاء احتفالات العام الماضي، وكان العمل على تقديم الجديد وإظهار إمكانيات التطوير والحمد لله، كان التخطيط جيدا في انتظار نتيجة جيدة. على مستوى البرامج هناك برنامج صباحي يومي مباشر من (9 إلى 11 صباحا) يقدمه مجموعة من المذيعات في ربط مباشر مع عدد من المراسلين والمراسلات، وسيغطي كافة أنحاء الدولة سواء في درب الساعي أو في المدارس أو الهيئات والمؤسسات والشارع القطري. إضافة إلى برنامج مسائي يقدمه مجموعة من المذيعين ويرتبط مع مجموعة كبيرة من المراسلين سواء في درب الساعي أو خارجه. وسيغطي فرحة الوطن وجهود الجهات المشاركة في اليوم الوطني. والجديد هذا العام هو الأستوديو الذي أقمناها في سوق واقف والذي سيرتبط مع الأستوديو في درب الساعي، وسيغطي فرحة الناس باليوم الوطني واستعدادات السوق لهذه المناسبة بما أنه الوجهة السياحية الأولى في قطر. ومن البرامج الجديدة هذا العام برنامج تفاعلي للشعراء بعنوان "قصيد" والذي سيلتقي يوميا مع أحد الشعراء الكبار في قطر، وسيستقبل اتصالات الشعراء للتعبير عن فرحتهم من خلال قصائدهم الوطنية باعتبارهم جزءا من الوطن ومن فرحته. برنامج "يا قطر" وهو برنامج تفاعلي يومي سيقدمه مجموعة من المذيعين. وتقوم فكرة البرنامج على مسابقات في مواقع التواصل الاجتماعي، وستكون هناك جوائز للفائزين, وسيستقبل البرنامج اتصالات المشاركين والمهنئين للتعبير عن مشاعرهم وفرحتهم في اليوم الوطني. *كيف تقيمون تفاعل المشاهدين مع ما يقدم من برامج على قناة الريان الفضائية؟ **منذ انطلاق قناة الريان الأولى كانت قريبة لقلب المشاهد الذي أحب بساطتها، وقربها منه، ونحرص دائما على أن نكون موجودين في المحافل، وفي الشارع، وبين الناس لأنهم جزء لا يتجزأ منا، ونحن جزء لا نتجزأ منهم. فالمقياس بالنسبة إلينا هو البساطة في الطرح وفي الشكل والمضمون، والقناة هادفة ومنوعة ومحافظة أيضا، لذلك يقبل عليها المشاهدون، ونتقبل ملاحظاتهم، ونسعد دائما بتواصلهم وباستمرارية التفاعل معهم لأنهم كما قلت جزء منا. *هل هناك منافسة بينكم وبين تلفزيون قطر في مثل هذه المناسبات الوطنية التي تحاول كل وسيلة إعلامية أن تبرز بشكل أفضل؟ **لا مجال للمنافسة، وأقولها صادقا إننا نكمل التلفزيون والتلفزيون يكملنا، ففي العديد من المحافل يغطي تلفزيون قطر الفعاليات ويعطينا البث والعكس صحيح. نحن لا نتطلع للتغطيات الحصرية أو تلك التي تتميز بها قناة عن قناة أخرى، والحمد لله، هذا التكامل أعطى الإعلام القطري قوة وروحا تكاملية، والدليل على ذلك أننا قدمنا برامج مشتركة في العديد في العديد من المناسبات، وفي هذه المناسبة ستكون هناك تغطية لخيمة الفريج وهي مسابقات المدارس، في بث مشترك بين قناة الريان وتلفزيون قطر.

4476

| 10 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
هيئة الرقابة الإدارية.. جهد متواصل لمكافحة الفساد

تهدف هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتقوم الهيئة بدور فعال لإيفاء التزامات دولة قطر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . وخلال العام الجاري كان للهيئة العديد من المشاركات في المحافل الدولية بهدف التعرف على أهم التطورات الدولية وأفضل الممارسات في مجال تعزيز النزاهة في الخدمة المدنية وتعزيز العلاقة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامجها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا . كما تهدف مشاركات الهيئة على الصعيد الدولي إلى تعزيز مكانة دولة قطر كدولة داعمة لجهود النزاهة والشفافية في الشرق الأوسط، والتواصل مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة.. وفي هذا الإطار تم تحديث قاعدة بيانات الأمم المتحدة المتعلقة بتحديد الجهود الوطنية المعنية بالوقاية من الفساد ، وقد حصلت دولة قطر على المرتبة 22 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد من بين 168 دولة. وعلى الصعيدين العربي والخليجي، تقوم الهيئة بدور فعال في تبادل الخبرات والالتزام بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.. وقد أنجزت الهيئة على هذا الصعيد مشاركات في عدد من الاجتماعات ذات الصلة بنشاط الهيئة، وأسفر نشاط دولة قطر في محيطها العربي والخليجي عن إعداد قرار انضمام مجلس التعاون لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كمنظمة إقليمية.. ووضع مقترحات وتوصيات لتنفيذ برامج توعوية مشتركة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون. كما ساهمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في تقديم مقترحات لتحفيز وتفعيل العمل التطوعي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، ووضع رؤية شاملة بشأن إعداد نظام أو قانون استرشادي لحماية المال العام بدول المجلس . وشاركت الهيئة على الصعيد ذاته في وضع مرئيات بشأن آلية للتفتيش على موظفي هيئات وأجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول الخليج العربية.. وشاركت في الوقت ذاته بمشروع دراسة من أجل تنفيذ مؤشر خليجي للشفافية والنزاهة. وقد حصلت دولة قطر على المركز الأول عربياً في مكافحة الفساد الإداري الصادر عن تقرير تنافسية الاقتصاديات العربية لعام 2016 لصندوق النقد العربي كما حصلت على المرتبة الأولى عربياً في مؤشر مدركات الفساد للعام 2015. وعلى الصعيد الوطني لدولة قطر تقوم هيئة الرقابة الادارية والشفافية بدورٍ هام كمنسق أساسي لتعزيز التواصل بين الجهات المعنية ، وقد أنجزت الهيئة على هذا الصعيد العديد من الأنشطة منها : أولاً : تشكيل الفريق الوطني الخاص بالتنسيق لمتابعة تنفيذ دولة قطر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفقاً لتوجيه مجلس الوزراء ممثلًا فيه جميع الجهات والسلطات الوطنية ذات الصلة . ثانياً: تحليل التقرير الذي تقدمت به دولة قطر في الدورة الأولى لآلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتشخيص الفجوات التي تحتاج إلى معالجة، ووضع مقترحات لها وتشكيل فرق عمل وطنية فرعية تابعة للفريق الوطني لاقتراح التدخلات المطلوبة من أجل تنفيذ التوصيات التي ظهرت في تقرير المراجعة. ثالثاً: البدء في إعداد مسودات عدد من القوانين ذات الصلة بتعزيز النزاهة والشفافية والرقابة من الفساد لعلاج الفجوات التشريعية التي ظهرت في تقرير المراجعة الأول ، والاستعداد لدورة المراجعة الثانية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتغطي تلك التشريعات موضوعات تضارب المصالح وشفافية تداول المعلومات واسترداد الموجودات والتعاون القانوني، ومدونة السلوك الوظيفي في الوظيفة العامة وإقرار الذمة المالية. وتقوم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بإعداد تقييم ذاتي لتنفيذ اتفاقيات دولة قطر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد استعدادا ً للدورة الثانية من آلية الاستعراض التي ستبدأ هذا العام وتركز على فصلين ( الإجراءات الوقائية) و( استرداد الموجودات ). كما تباشر الهيئة إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية بدولة قطر والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة، إضافة إلى إعداد إطار وطني لتقييم النزاهة والشفافية في المؤسسات الوطنية وفقاً لمتطلبات أفضل المعايير والممارسات الدولية . وتعمل الهيئة على إعداد دراسة تحليلية وتشخيصية للمؤشرات الفرعية لمدركات الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية، وباقي المؤشرات الدولية ذات الصلة وتشخيص الجوانب التي تحتاج إلى تدخلات مباشرة من قبل الهيئة ووضع خطة لتنفيذ التدخلات المطلوبة بهدف تحسين ترتيب دولة قطر في تلك المؤشرات. كما تنسق هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لوضع آلية تعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع خطة لتنفيذ حملات توعوية لتعزيز النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2602

| 08 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
السفير الصيني: قطر حققت إنجازات هائلة في جميع المجالات

أكد سعادة السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية في الدوحة ،"أن دولة قطر في ظل قيادتها الحكيمة وبجهود شعبها المتواصلة حققت قفزة كبيرة وإنجازات هائلة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وأصبحت واحدة من أكثر دول العالم استقرارا وأمنا وتطورا". وقال سعادة السفير الصيني، بمناسبة اليوم الوطني، "إننا نسجل إعجابا وتقديرا كبيرين لكل ما تشهده قطر وواثقون من أنها قادرة على أن تحقق المزيد في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية القطرية 2017-2022". وأعرب عن تقديره لدور دولة قطر الكبير في المجال السياسي والدبلوماسي والعلاقات الخارجية، ومواقفها الإيجابية وعملها المستمر في السعي وراء الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا وجهودها في تعزيز الحوار والوساطة وفض المنازعات والإسهام في العمل الإنساني حول العالم. ورفع سعادة السفير الصيني أسمى آيات التهاني والتبريكات نيابة عن القيادة والحكومة الصينية والشعب الصيني، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والحكومة القطرية والشعب القطري بمناسبة حلول اليوم الوطني لدولة قطر. وأضاف أن جمهورية الصين ودولة قطر تربطهما علاقات متينة من الصداقة والمودة والتعاون في المجالات كافة.. مشددا على أن هذه العلاقات قائمة على الثقة السياسية والاحترام المتبادل مما يجعلها في تطور مستمر وسريع خاصة في السنوات الأخيرة وبعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الصين وإقامة علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ونوه سعادة السيد لي تشن إلى وجود رغبة مشتركة قوية لدى البلدين في زيادة التعاون في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات. وأشار إلى أن العام الثقافي الصين – قطر 2016 حقق نجاحا كبيرا وعزز روابط الصداقة والتعارف بين الشعبين، مؤكدا أن دولة قطر شريك استراتيجي للصين وشريك هام في بناء مبادرة الحزام وطريق الحرير. وأوضح أنه في ظل الرعاية والاهتمام من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيواصل البلدان الصين وقطر الطريق نحو تعزيز الثقة والتعاون والاستفادة المتبادلة اقتصاديا وثقافيا وتحقيق التنمية المشتركة بما يرجع بالخير على الشعبين الصديقين.

496

| 08 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
متاحف قطر.. إنجازات ومشاريع فنية وثقافية مهمة

حققت هيئة متاحف قطر العديد من الإنجازات والمشاريع الفنية والثقافية المهمة خلال العام الجاري على صعيد الأنشطة وتنظيم المعارض والمهرجانات والعروض والبرامج التعليمية والتبادلات الثقافية بما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة ثقافية في العالم . وفي مقدمة الإنجازات التي حققتها متاحف قطر، إدراج مشروع موقع" الزبارة" الأثري ضمن حملة منظمة" اليونسكو" لمشاريع التراث العالمي 2016 "معاً لأجل التراث" . وعلى صعيد التبادل الثقافي أطلقت متاحف قطر فعاليات برنامج التبادل الثقافي السنوي:" قطر – الصين 2016" في 27 يناير من العام الجاري بمتحف الفن الإسلامي، حيث يحتفي هذا العام بالعلاقات الثقافية بين دولة قطر والصين وهو ما أسهم بشكل لافت في ربط الثقافات بين البلدين وتعزيز التفاهم المشترك بينهما. وشمل البرنامج تنظيم المعارض والمهرجانات والعروض والبرامج التعليمية والتبادلات الثقافية التي تهدف لإبراز الجوانب الفريدة التي تتميّز بها كل دولة والاهتمامات المشتركة للشعبين . وفي هذا الصدد، تم تنظيم معرض " ماذا عن الفن " خلال الفترة من 14 مارس إلى 16 يوليو من العام الجاري، في جاليري الرواق بجوار متحف الفن الإسلامي. وضم المعرض أعمالا لـ "15" فنانا صينيا معاصرا ،وأشرف على تقييمها الفنان الصينيّ المرموق دوليًا تساي جوه تشانغ المقيم بنيويورك. وشكل معرض "حرائر من طريق الحرير –فن الحرير الصيني " الذي أقيم في جاليري متاحف قطر بكتارا، نقطة مضيئة، بإبرازه براعة الصينيين في استخدام الحرير في الفنون والأزياء على مر آلاف السنين ، كما يقدم لمحات عن طريق الحرير الذي كان يمثل يوما جسرا للتبادل الثقافي والاقتصادي بين الشرق والغرب، فيما يقدم معرض:" كنوز من الصين"، ( 116 ) قطعة فنية يرجع تاريخها للفترة الممتدة بين العصر الحجري الحديث وحتى حكم سلالة تشينغ، وهي مدة تقدر بنحو ما يزيد عن "5" آلاف عام من تاريخ الصين . وقدمت متاحف قطر معرض " محمد علي .. تحية إلى أسطورة " تكريما لروح البطل العالمي في الملاكمة محمد علي حيث ضم المعرض مختارات فريدة لمتعلقات من مسيرته في عالم الملاكمة، ترجع تحديدا للفترة من عام 1960إلى "1987"، وهي الأعوام الثمانية عشر الأولى من رحلة امتدت إلى "21" عاما من النزال في حلبات الملاكمة حول العالم . وعلى صعيد المعارض الفنية نظم المتحف العربي للفن الحديث العديد من المعارض القيمة، التي تلقي الضوء على تجارب عربية وعالمية فقد استضاف معرض "أحمر/ أحمر" للفنانة آسلي تشاوُشولو ، ومعرض " أنا الصرخة أية حنجرة تعزفني ؟ ،ضياء العزاوي : معرض استعادي (من 1963 وحتى الغد)"، يضم "546" عملا فنيا أبدعها الفنان على مدار "50" عاما ، فيما احتضن مقر" مطافئ.. مبنى الفنانين" المعرض الفني الدولي المتنقل "شؤون منزلية" بشراكة مع جامعة فيرجينيا كومونولث في قطر، والفنانين المقيمين ، وكذلك معرض " الإقامة الفنية " حيث تم عرض أعمال ومشاريع جديدة تم إبداعها من قبل الفنانين خلال فترة إقامتهم، في "مطافئ: مقر الفنانين". وعلى صعيد إنجازات متاحف قطر العالمية فقد قدمت مجموعة من المعارض المتميزة منها معرض " عجائب الخلق : أساطير الحيوانات في الفن الإسلامي" بمتحف الآغا خان بمدينة تورنتو الكندية ، ومعرض "نظرة على العالم حولك: أعمال فنية معاصرة من متاحف قطر" في مدريد بجاليري " سالا دي آرتي" بمؤسسة سانتاندر، وضم المعرض عددًا من الأعمال الفنية المختارة الخاصة بمتاحف قطر احتفاء بالفن الحديث والمعاصر في محاولة لتسليط الضوء على منظور العالم العربي تجاه المشهد الفني العالمي، وبلغ إجمالي القطع الفنية المعروضة "160" قطعة جميعها متعلق بالعالم العربي. ويواصل معرض: "اللؤلؤ: جواهر من البحر" الذي تجول في أكثر من دولة وأكثر من قارة نجاحاته واستقطابه جمهورا من كافة الأجناس، حيث حلّ هذا العام ضيفا على الصين بمتحفها الوطني. ليعود بعد نجاحه منقطع النظير خلال الأعوام الثقافية السابقة قطر اليابان، وقطر المملكة المتحدة ،وقطر البرازيل، وقطر تركيا. ويتميز المعرض، بمحتويات من اللؤلؤ التي تجمع ما بين التاريخ والأسطورة والمعاني التي يجسدها اللؤلؤ في دولة قطر والعالم بأسره. ويضم هذا المعرض أكثر من 100 قطعة متنوعة من المجوهرات المنتمية لمنطقة الخليج وأوروبا وآسيا، ويعكس تركيز متاحف قطر على الفنون والإبداع والتراث ويتماشى مع رؤية متاحف قطر الرامية إلى عرض المقتنيات خارج حدود المتاحف، والانتقال بها إلى وجهات ثقافية أخرى حول العالم، حيث يعد هذا المعرض من أبرز الأنشطة على قائمة برنامج العام الثقافي "قطر-الصين". و استمرارا لما حققته قطر من إشعاع ثقافي وفني دولي، استضافت الدوحة، النسخة الثانية من المؤتمر الدولي "الإبداع الفني لأجل الغد" الذي تنظمه صحيفة نيويورك تايمز برعاية متاحف قطر في الفترة من 12 إلى 16 مارس من هذا العام بحضور العديد من الشخصيات البارزة في مجالات الفنون وجمع المقتنيات الفنية ومدراء المتاحف والمعارض الفنية، مما عكس دور متاحف قطر كجهة وطنية للوصل بين الحضارات وتشجيع التبادل الثقافي ورعاية الموهوبين والمبدعين . وفي مجال الآثار والتراث، أحرزت متاحف قطر تقدماً ملحوظاً في الحفاظ على التراث في دولة قطر من خلال تقدير وإيلاء الأهمية لتقاليد الماضي والاحتفاء بها. وفي ذات الوقت احتضان المستقبل واستشرافه. ومن أهم أعمال هيئة متاحف قطر في الحفاظ على التراث المعماري القطري، وإعادة تأهيله تمهيداً لاستثماره واستخدامه الاستخدام الأمثل بما يضمن استدامة القيمة التراثية للمبنى. وأبرز ما يمكن الإشارة إليه في هذا السياق، هو عملية إعادة الترميم الناجحة وإحياء المجد السابق للقصر القديم للشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني،هذا القصر القديم الذي استغرقت عملية ترميمه ثلاث سنوات، يتوسط مبنى متحف قطر الوطني الجديد. وسيكون هذا القصر معرضا مركزيا داخل المتحف عند افتتاحه، وسيكون فضاء لتثقيف الزوار حول ماض وتاريخ قطر وتحديث المجتمع القطري . كما قامت متاحف قطر بإعادة تأهيل المباني التاريخية بأنواعها مثل المساجد، والقلاع، والقصور، والبيوت، والأسواق وغيرها في جميع أنحاء البلاد، منها برج برزان، ومسجد زكريت، ومسجد الخليفات، ومسجد بو ظلوف،ومسجد الرويس، ومسجد بن عبيد، ومسجد فويرط، ومركز شرطة الرويس، وبيت الإمام بزكريت ليكون مركزا للزوار بمنطقة زكريت، بالإضافة إلى ترميم واجهات قلعة الزبارة. كما أن العمل جار على ترميم وإعادة تأهيل بيت الخليفي، وترميم بيت الزمان، والصيانة المستمرة والترميم الطارئ لمدينة الزبارة الأثرية. ويقوم فريق الآثار والترميم بالتنقيب على البنى التراثية في جميع أنحاء دولة قطر والحفاظ عليها .. ومن أبرز مشاريع التنقيب التي قامت بها متاحف قطر هي: مشروع مسح أثري جنوب قطر في منطقة ( العسيلة / روضة أثليم) وذلك بالتعاون مع مركز البحث الألماني، حيث تضمنت عمليات المسح والتنقيب والتي تم من خلالها العثور على أدوات حجرية في عدة مواقع دلت على الاستيطان البشري في موقع العسيلة، وكذلك تسجيل العديد من المستوطنات المؤقتة في موقع روضة أثليم، بالإضافة إلى مشروع المسح والتنقيب في شمال قطر (قرية فويرط) بالتعاون مع جامعة لندن UCL والذي شمل عمليات المسح والتنقيب في قرية فويرط تم على إثره اكتشاف عدة وحدات بنائية ولقى أثرية لها دلالات جغرافية ومؤشرات تاريخية للاستيطان البشري في تلك المنطقة، ثم مشروع المسح والتنقيب في شمال قطر(أم الماء) بالتعاون مع جامعة لندن UCL، حيث تم اكتشاف العديد من المستوطنات المؤقتة واللقى الأثرية التي تدل على أهمية الموقع خلال الحقب الزمنية. كما قام فريق محلي بالتنقيب في مناطق مختلفة من دولة قطر أدى الى العثور على هياكل عظمية في منطقة (ليشا) و(حلوان) بشمال قطر يعود تاريخها الى ما قبل الإسلام . ومن الإنجازات التي حققتها متاحف قطر على الصعيد الدولي، إدراج مشروع موقع الزبارة الأثري ضمن حملة اليونسكو لمشاريع التراث العالمي 2016 "معاً لأجل التراث" . وتعتبر مشاريع التراث العالمي، مبادرة ضمن إطار برنامج تعليم التراث العالمي لليونسكو. ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي وتعزيز مشاركة الشباب، على المستويين المحلي والعالمي، ودمج مهارات التدريب العملي مع التقنيات الأساسية للصيانة والحفظ الوقائي .

3313

| 08 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
قطر للأسواق المالية.. جهود كبيرة لضمان استقرار الأسواق المالية

بذلت هيئة قطر للأسواق المالية خلال العام الحالي جهودا كبيرة للمحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن استقرار الأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها. ويأتي اليوم الوطني هذا العام، وقد حققت هيئة قطر للأسواق المالية عددا من الإنجازات، ففي مجال الأنظمة والتشريعات القانونية طبقت نظام بيع حقوق الاكتتاب لأول مرة خلال هذا العام، حيث تلقت طلبي إدراج، وطلبي بيع حقوق اكتتاب لشركتين مساهمتين مدرجتين في بورصة قطر، وتم تداول مليونين و900 ألف ريال من حقوق الاكتتاب بعد موافقة الهيئة على إدراجها وبيعها في البورصة. وعدلت الهيئة بعض أحكام الاستحواذ والاندماج، مما يتيح لها إعفاء بعض الجهات جزئيا أو كليا من متطلبات أحكام هذا النظام، مراعاة للمصلحة العامة أو وفقا لما تقتضيه مصلحة السوق وحماية المستثمرين. وأصدرت الهيئة قواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار العقارية، وذلك تمهيدا لإدراج عدد من الصناديق العقارية في بورصة قطر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تنوع الأدوات الاستثمارية في سوق رأس المال القطري. كما تمت إعادة إصدار معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية العاملة في بورصة قطر، مما يكفل مركزا ماليا قويا لهذه الشركات، إلى جانب تعديل بعض أحكام نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية، بما يسهل إجراءات إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه السوق، كما اعتمدت الهيئة الإشعار الخاص بقواعد التداول بالهامش الصادر عن بورصة قطر. وفي مجال طلبات الطرح العام أو الاكتتاب أو الإدراج أو الاستحواذ تلقت هيئة قطر للأسواق المالية، ثلاثة طلبات إدراج أسهم، وطلبا واحدا للطرح والإدراج، بينما تلقت 33 طلب إدراج أذونات خزينة وثمانية طلبات إدراج سندات دين حكومي. كما تابعت الهيئة 11 طلب استحواذ مباشر وغير مباشر، من بينها طلبات محلية ودولية وإقليمية، للتحقق من مدى التزام الشركات بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة بهذا الشأن. وفي مجال التقارير تلقت الهيئة 43 تقريرا حكوميا صادرا عن الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر، فيما عملت على تقييم تلك التقارير بناء على مدى التزام أو عدم التزام الشركات بأحكام مواد نظام حكومة الشركات، حيث تبين من خلال هذا التقييم التزام نسبة 90.6 بالمائة من تلك الشركات بتلك الأحكام، بينما لم تلتزم بها نسبة 8.9 بالمائة، وأظهرت نسبة 0.5 بالمائة من الشركات عدم الانطباق بمواد نظام الحكومة. وتلقت الهيئة 129 تقريرا ماليا (ربع سنوي) صادرا عن الشركات المساهمة في البورصة، بالإضافة إلى 43 قائمة مالية سنوية عن عام 2015، وذلك وفقا لسياسات الإفصاح التي أعدتها الهيئة في هذا الشأن. وفيما يتعلق بلجان هيئة قطر للأسواق المالية، فقد أحيل إلى لجنة التحقيق 19 قضية، تم النظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحسب نتائج التحقيقات، بينما تختص لجنة المحاسبة بالنظر في مخالفات أحكام قانون الهيئة ولوائحه ونظمه، ونظرت اللجنة خلال العام 2015 - 2016، في 12 مخالفة محالة إليها، بالإضافة إلى تظلم واحد صادر عن إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. وتختص لجنة التظلمات بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة، وهي اللجنة التي أنشئت بموجب المادة (37) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وهي لجنة مستقلة شكلت بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاتها، واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، وتم تعديل القرار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2016. وبحثت اللجنة خلال العام الماضي 12 تظلما وطلبا لوقف التنفيذ من خلال عقد ثماني جلسات يسبق كلا منها اجتماع مغلق للمداولة بشأن ما تبت فيه من تظلمات. وفي مجال الخدمات الإلكترونية وفي إطار توجه الدولة نحو تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية 2020، أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية مجموعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة إلى المتعاملين من المستثمرين، سواء كانوا أفرادا أو شركات، وذلك على بوابة الحكومة الإلكترونية، وتشمل خدمات متعلقة بالأوراق المالية المدرجة ببورصة قطر، وأخرى إلكترونية خاصة بشركات الخدمات المالية وخدمات تعنى بالشركات. وباشرت الهيئة العمل بالخدمة الإلكترونية لترقيم الأوراق المالية، حيث أصدرت 43 رقما دوليا (ISIN) و43 إصدارا لورقة مالية (CFI) وتشمل (أسهم حقوق اكتتاب، وأذونات خزينة، وسندات دين حكومية). وفي إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، تم انضمام الهيئة إلى الشبكة الحكومية وربطها إلكترونيا مع وزارة المالية. وفي مجال التراخيص تم منح ترخيص لشركات جديدة بمزاولة أنشطة الخدمات المالية، بينما تم منح ترخيص لـ 3 مستشاري إدراج في سوق الشركات الناشئة، وتسجيل 7 شركات في جدول المدققين الخارجيين و7 مكاتب تقييم في جدول المقيمين الماليين بالهيئة، إلى جانب الموافقة على اعتماد شركة واحدة كوكيل وسيط لشركة خدمات مالية مرخصة. وفي مجال التعاون المحلي والإقليمي والدولي، وقعت هيئة قطر للأسواق المالية، مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، بهدف توحيد الجهود بين إدارات الموارد البشرية في الهيئتين لتطوير الموظفين القطريين في قطاع الخدمات المالية، وتعزيز تنمية المهارات والتعليم في سبيل التطوير المهني. كما أبرمت الهيئة مذكرات تفاهم مع نظيراتها من هيئات أسواق رأس المال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومذكرة تفاهم مشتركة بغرض تعزيز مجالات التعاون ودعم الصلات والروابط بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية. ووقعت هيئة قطر للأسواق المالية ، والهيئة الرقابية للقطاع المالي في لوكسمبورغ مذكرة تفاهم، تهدف إلى توطيد أطر التعاون وتوسيع قاعدة تبادل الخبرات في مجال الإشراف والرقابة على الأسواق المالية. وتدخل كل هذه الجهود في إطار عمل هيئة قطر للأسواق المالية على تنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها، إلى جانب تنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته، فضلا عن مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها. وتحرص الهيئة على تطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية، ويحول دون تعارض المصالح أو استغلال المعلومات الداخلية، في الوقت الذي تنشط فيه لمكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية، وتسعى إلى دعم الصلات والروابط، وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما يساعد على تطوير الأسواق المالية القطرية، فضلا عن إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها. وتحقيقا للتوجه الاستراتيجي الذي تتبعه هيئة قطر للأسواق المالية بإنشاء وتطوير نظام رقابي وإشرافي متكامل ومتناسق، ترتكز خطتها الاستراتيجية على أهداف رئيسية تتمثل في الارتقاء إلى الأسواق المالية الحديثة، وتحسين إمكانية الدخول إلى السوق، وتحسين وصول السوق إلى شركات الاستثمار والمنتجات. كما تركز الخطة الاستراتيجية للهيئة على إنشاء نظام رقابي وإشرافي فعال في السوق، ووضع وتنفيذ نظام تنظيمي فعال لتوفير خدمات أسواق رأس المال، وتسهيل تكوين رأس المال في الأسواق الأولية والثانوية، فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية القطرية، وتحسين أطر التعاون الدولي، وتعزيز التعليم المالي للمستثمرين، إلى جانب التحول إلى جهة تنظيمية للأسواق المالية العالمية كنموذج يحتذى به.

826

| 08 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
"أشغال".. مشروعات عملاقة وإنجازات عديدة

حققت هيئة الأشغال العامة "أشغال" خلال العام الحالي مجموعة عديدة من الإنجازات، من خلال مشروعات عملاقة تهدف الى خدمة المواطنين ودعم الخطط التنموية الطموحة في البلاد. ففي مجال الطرق السريعة، تنفذ الهيئة حالياً عشرة مشاريع بتكلفة تقدر بأكثر من 48 مليار ريال قطري، من أبرزها مشروع المحور الشرقي-الغربي، حيث تم إنجاز أكثر من 65 بالمائة من أعماله شملت افتتاح امتداد شارع نجمة أمام الحركة المرورية، إضافة إلى جسر شارع نجمة الجديد ضمن أعمال المحور الشرقي وذلك في يونيو 2016 . أما مشروع طريق دخان – المرحلة الوسطى، فقد وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى أكثر من 92 بالمائة شملت افتتاح 3.3 كيلومتر من الطريق في أغسطس الماضي . كما افتتحت أشغال في أغسطس الماضي طريق الشيحانية - لعطورية أمام الحركة المرورية، وذلك ضمن مشروع تطوير طريق الشيحانية لعطورية لجملية.. ويعد الطريق الجديد أطول المشروعات التي تم افتتاحها ضمن برنامج الطرق السريعة هذا العام، حيث يمتد لمسافة 13 كيلومترا بداية من طريق دخان السريع مروراً بمضمار سباق الهجن بمدينة الشيحانية وصولاً حتى منطقة لعطورية. وضمن أعمال مشروع طريق لوسيل السريع، قامت هيئة الأشغال العامة بفتح مسارين في كل اتجاه على جسر القناة الشمالية للحركة المرورية في نوفمبر 2016، بعد اكتمال أولى مراحل إنشائه. أما مشروع تطوير طريق الشمال فقد افتتحت أشغال تقاطعين أمام الحركة المرورية هما تقاطع أم صلال محمد الذي افتتح في نوفمبر الماضي ، ويعتبر هذا التقاطع بمثابة حلقة وصل بين المناطق المحلية المجاورة على جانبي التقاطع شرق وغرب طريق الشمال ،ويتألف من مستويين منفصلين، ليشمل جسراً واحداً مكوناً من مسارين إلى ثلاثة مسارات وإشارتين ضوئيتين. كما يحتوي الجسر على أربعة مخارج، تم افتتاح اثنين منها في الناحية الشمالية للجسر بينما جار الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمخرجين الآخرين في الناحية الجنوبية. والتقاطع الثاني هو تقاطع إزغوى الذي افتتحته أشغال للمرور في أكتوبر الماضي . كذلك افتتحت أشغال جسرين على طريق الشمال، الأول يقع عند تقاطع إزغوى وافتتح في يونيو الماضي للقادمين إلى طريق الشمال باتجاه الدوحة، وأما الجسر الثاني فهو الجسر الرابط بين طريق لحويلة وطريق الشمال وافتتح في أكتوبر الماضي . وضمن نفس المشروع تم افتتاح نفقي الصخامة وأم العمد، وكذلك الطريق الخدمي في منطقة أم صلال في الجانب الغربي من طريق الشمال، والطريق الخدمي الرابط بين تقاطع المزروعة وتقاطع الصخامة شمالاً، ذلك إضافة إلى افتتاح طريق الخور – الشمال أمام حركة المرور في الاتجاهين. وضمن أعمال مشروع امتداد شارع روضة الخيل، افتتحت "أشغال" الجسر الممتد من الطريق الدائري السادس لطريق مسيمير في يوليو الماضي والذي يعد أطول جسر في قطر إلى الآن ويبلغ طوله حوالي كيلومترين اثنين. ويعتبر الجسر امتداداً للطريق الدائري السادس ويوفر وصولاً مباشراً إلى منطقة بوهامور والمعمورة وطريق سلوى، كما افتتحت "أشغال" ثلاثة طرق خلفية ثنائية الاتجاه بجوار المنطقة الصناعية، وتحديداً خلف "بروة الشارع التجاري" ضمن نفس المشروع . وبالنسبة لمشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات فقد بدأت الهيئة بتنفيذ الأعمال الإنشائية لبناء أربعة جسور وذلك كجزء من المرحلة الأولى من المشروع. يشمل المشروع بمراحله الأربع إنشاء طريق بطول حوالي 200 كيلومتر يصل شمال قطر بجنوبها ممتداً من مسيعيد إلى الخور ويضم 22 تقاطعاً متعدد المستويات. وقد بلغت نسبة إنجاز الأعمال في العقود الأربعة للمشروع حوالي 40 بالمائة .. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في الربع الثاني من عام 2018 . أما بالنسبة لمشاريع الطرق والبنية التحتية للمناطق، تقوم "أشغال" حالياً بتنفيذ حوالي 21 مشروعاً في مناطق متفرقة من دولة قطر من أهمها ثلاث حزم من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة والتي من المتوقع أن تكتمل في الربع الأخير من عام 2019، الحزمة الثالثة من مشروع تطوير طريق روضة راشد والذي من المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2018، والحزمتان الأولى والثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران والذي من المتوقع أن يكتمل في الربع الأول من عام 2018. هذا إضافة إلى 14 مشروعا قيد الإنجاز حالياً من المتوقع اكتمالها في 2017، وثمانية مشاريع أخرى من المتوقع اكتمالها بين 2018 و 2019. وشهد عام 2016 اكتمال 10 من مشاريع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية منها الشارع التجاري في الخور، وتطوير مناطق لقطيفية، وأبا صليل، وجنوب الوكير، وروضة راشد، ومناطق الدوحة الداخلية، ومنطقتي الوجبة والريان. كما اكتملت حوالي 10 مشاريع تطوير طرق محلية في مناطق مختلفة من الدولة منها الطريق المؤدي إلى محطة المعالجة في الكرعانة، وكذلك الطريق المؤدي إلى محطة المعالجة في أم بركة، إضافة إلى تحويل العديد من الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية منها تقاطع الدفاع المدني وثلاثة تقاطعات على شارع الخفجي، وتطوير الشوارع المحيطة بمعسكر لخويا بالدحيل. كما يجري العمل في 11 مشروعا آخر منها تطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة، وأعمال تحسين الطرق في منطقة الريان. ومن بين أهم مشاريع الصرف التي أحرزت هيئة الأشغال العامة تقدماً في تنفيذها، مشروع نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية، والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 97 بالمائة . وقد انتهت الهيئة من تنفيذ أعمال حفر الأنفاق الفرعية المتصلة بنفق الصرف الرئيسي في المشروع. ويهدف المشروع إلى استيعاب المياه الجوفية ومياه الأمطار، مما يساعد على خفض منسوب المياه السطحية وبالتالي خفض تكلفة الضخ والتخلص من المياه الجوفية في مشاريع التشييد في الدولة، بالإضافة إلى المحافظة على أساسات المباني وتقليل ظاهرة هبوط الأرض بسبب الأمطار. ويبلغ طول نفق الصرف الرئيسي حوالي 10 كيلومترات على عمق حوالي 30 متراً تحت سطح الأرض، بالإضافة إلى تسعة أنفاق فرعية بإجمالي طول حوالي كيلومترين اثنين، كما يرتبط هذا النفق الرئيسي بشبكة الصرف الحالية في المناطق التي سيمر فيها. ومن المتوقع اكتمال المشروع نهاية العام الجاري. كما بلغت نسبة إنجاز أعمال محطة معالجة شمال الدوحة 97 بالمائة و 99 بالمائة لمحطة المعالجة في الشمال والذخيرة، مع قرب اكتمال أعمال مشروع تحويل مسار شبكات الصرف بدءا من شارع الجزيرة في منطقة بن محمود وصولاً إلى تقاطع المها على شارع مجلس التعاون، والتي بلغت 98 بالمائة . وتقوم الهيئة بتنفيذ 22 مشروع صرف أهمها مشروع توسعة محطة معالجة غرب الدوحة الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 49 بالمائة ، ومحطة معالجة جنوب الدوحة التي اكتملت تقريباً، ومشروع تصميم وإنشاء وصيانة محطة معالجة الشمال التي بلغت نسبة إنجازه 46 بالمائة ،ومن المتوقع اكتماله في الربع الأول من عام 2017. والعديد من مشاريع توصيل المنازل بشبكة الصرف الصحي في العديد من المناطق المختلفة. وفيما يخص مشاريع المباني، سلمت "أشغال" 21 مدرسة وروضة أطفال للعام الدراسي 2016 / 2017، إضافة إلى تسليم مبنى بنك الموارد الوراثية لتحسين نسل الإبل ومجمع مباني النظافة العامة بالمنطقة الصناعية بالدوحة، بالإضافة إلى إنجاز 80 بالمائة من مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية. كما انتهت هيئة الأشغال العامة من تنفيذ مشروع مستشفيات مدينة حمد بن خليفة الطبية ومشروع بناء وتجهيز مبنى غرف العمليات الجراحية الجديد التابع لمستشفى حمد العام ومركز الأمراض الانتقالية. كما أن هناك ستة مراكز في مراحل إعداد عقودها الإنشائية، وتضم مركز الوكرة، ومركز المشاف، ومركز أم السنيم ومركز الخور ومركز الشمال، إضافة إلى مركز السد الصحي، ومراكز أخرى في مرحلة (إعداد) المناقصة وعقود التصميم، تضم مركز أم غويلينة ومركز الهلال ومركز بني هاجر. كما يتوقع الانتهاء من مشروع رأس مطبخ، ومركز نوفر ومركز المحاكاة في الربع الأول من عام 2017. وتقوم الهيئة حالياً بالعمل على تنفيذ أربعة مراكز صحية أخرى في معيذر، والوجبة، والجامعة، والوعب. وسلمت الهيئة في يونيو 2016 مجموعة مبان تضم 22 مسجداً وجامعاً ومركزاً لتحفيظ القرآن. كما تقوم الهيئة بتنفيذ مشاريع صيانة الطرق، كتعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس لتأمين سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول أو الخروج من المدارس، وذلك لأكثر من 380 مدرسة في الدولة. وقد تم في إطار هذا البرنامج الانتهاء من الأعمال للطرق المحيطة بـ 63 مدرسة في مناطق متفرقة، كما تم تنفيذ بعض حلول السلامة المرورية المؤقتة في مواقع 33 مدرسة أخرى ريثما يتم تنفيذ الحلول الدائمة وتطويرها بالكامل. كما أكملت "أشغال" مشروع "المسح الميداني لأصول وعناصر الشوارع في قطر" وفي إطار المشروع، نجحت الهيئة في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لأكثر من 18 ألفا و400 كلم من مسارات الطرق، والتي اشتملت على أكثر من 800 ألف أصل، وما يقرب من 17 ألف كيلومتر من الأصول الطولية (من حواجز الطرق وغيرها) وما يزيد على 67 كيلومتراً مربعاً من الرصف السطحي . وقد بدأت إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف بتنفيذ نظام من شأنه أن يمكن الإدارة من مراقبة شبكات الصرف الصحي والمياه السطحية بشكل مباشر ودائم، وبالتالي تعزيز إجراءات الصيانة الوقائية والاستباقية وتقليل حوادث فيضان مياه الصرف أو المياه السطحية. ويتألف هذا النظام التكنولوجي الحديث من أنظمة مراقبة لشبكات المياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الصحي، وقد تم البدء بتنفيذ هذا النظام في مارس 2016، ومن المتوقع أن ينتهي تنفيذه في الربع الأول من عام 2019 . وأتمت "أشغال" تنفيذ خطة التأهب لموسم الأمطار والتي تقوم بتنفيذها شؤون قطاع الأصول سنوياً، وشملت هذه الخطة تطوير مركز إدارة العمليات لإدارة واحتواء حالات الطوارئ، وإجراء تدريبات المحاكاة لفريق العمل للتدريب على التعامل مع حالات الطوارئ، وزيادة قدرة مراكز الاتصال وخدمة العملاء للاستجابة لحالات الطوارئ على مدى 24 ساعة في اليوم، بالإضافة إلى تجهيز معدات متكاملة من المضخات والمولدات الكهربائية والتأكد من صلاحيتها وجهوزيتها، وتوزيعها في الأماكن المتوقع تجمع الأمطار فيها لتسريع الاستجابة. كما شملت الخطة تنفيذ أعمال الصيانة والتأكد من فعالية مرافق تصريف مياه الأمطار، والذي يتم من خلالها تنظيف أكثر من 45 ألف فتحة لتصريف مياه الأمطار دورياً، كما تم تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية والتنظيف لمحطات الضخ الخاصة بالأنفاق وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على مستوى المعدات الميكانيكية والكهربائية، وفتحات تصريف مياه الأمطار والتمديدات المتصلة بها، وتوزيع مولدات الكهرباء الاحتياطية على محطات الضخ الرئيسية. وتحرص هيئة الأشغال العامة "أشغال" على اتباع أعلى معايير الجودة والاستدامة في مشاريعها ،وفي هذا الإطار حصلت في نوفمبر على جائزتي الاستدامة العمرانية لعام 2016 في فئتي المنشآت الصحية والتعليمية من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "GORD".

808

| 08 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
مواطنون وتربويون: تبعية المدارس للحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح

لضمان جودة التعليم وتلافي سلبيات " المستقلة ".. مواطنون وتربيون: النابت: القرار داعم للطلاب من خلال توحيد المناهج الدراسية فخرو: الدولة تسعى إلى أفضلية التعليم وتضعه ضمن أولوياتها الخليفي: القرار صائب ويصب في مصلحة المسيرة التعليمية المهندي: نأمل في منح مديري المدارس صلاحيات أوسع الخلف: مشروع القانون من شأنه ضبط العملية التعليمية والتربوية للأفضل محمد: هذا التوجه سيحسن المخرجات التعليمية ويرفع المستوى الأكاديمي للطلاب الخياط: القرار يصب في صالح التعليم بجعل الوزارة رقيبة على المدارس الرويلي: تولى الوزارة لشؤون المدارس سيحقق ما عجز عن تحقيقه نظام المستقلة العبد الله: القرار سيقضي على الكثير من السلبيات السابقة رحب مواطنون وتربويون بقرار مجلس الوزراء الموقر الأخير الذى قضى بتحويل جميع المدارس المستقلة للحكومية وتكون تحت إشراف وزارة التعليم والتعليم العالى التى تضطلع بتنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الإدارى والأكاديمى والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم وتوفير كامل الاعتمادات المالية لها لأداء دورها في تربية وتعليم النشء وتعزيز الإبداع والتميز العلمي. " تحقيقات الشرق" استطلعت آراء المواطنين ومديري المدارس وأصحاب التراخيص لمعرفة مدى تجاوبهم مع هذا القرار وفيما يلى التفاصيل: توحيد المناهج الدراسية في البداية تحدث سعيد سالم النابت صاحب ترخيص ومدير مدرسة الشحانية الاعدادية الثانوية المستقلة قائلاً " دولة قطر دائماً تعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية لكل القائمين بها سواء كان ذلك في المجال التربوى أو الترفيهى أو السياسى وغيره، واهتمام دولة قطر بتحويل المدارس المستقلة لمدارس حكومية تعمل على توفير الاعتمادات المالية لها وتعزيز الابداع والتميز العلمى فهذا بالطبع سيساعد على نمو العملية التعليمية بالدولة وتطوير العقول ". وأكد النابت أن القرار سيكون داعماً للطلاب من خلال توحيد المناهج الدراسية وبالنسبة للمدرسين من خلال توحيد المعايير والأنظمة. المستوى الأكاديمي من جانبه رحب خالد فخرو، بالموافقة على مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية قائلا: الطلاب سوف يستفيدون من القرار خاصة وأنه كانت هناك انتقادات واسعة لنظام المستقلة، ومطالبات عديدة بعودة المدارس الحكومية مرة أخرى، لافتا الى أن الدولة تسعى إلى أفضلية التعليم وتضعه ضمن أولوياتها، وبالتأكيد فان هذا المشروع تم البت فيه، بعد دراسة مستفيضة، وأتوقع أنه سيكون له مردود إيجابى يصب في مصلحة المواطن والأجيال الجديدة. وأشار فخرو الى أن قرار الغاء المدارس المستقلة واعادة المدارس الحكومية يدل على مدى نجاح المدارس الحكومية، سواء في تحصيل المستوى الاكاديمى لدى الطلاب أو المخرجات التعليمية وغيرها من الأمور التربوية والتوجيهية المختلفة الاخرى، مضيفا أن القرار سوف يتضح بشكل أكبر خلال الفترة القادمة بعد عرض المشروع على مجلس الشورى والإطلاع على مسودة المشروع. أفضل النتائج أما الكاتب سلطان محمد، فأشاد بالمشروع، مشيرا إلى أنه كان يوجد الكثير من السلبيات في المدارس المستقلة،بداية من تعيين معلمين ومعلمات ليسوا على قدر عال من الكفاءات المرجوة بما يؤثر على المنظومة التعليمية، وتابع قائلا: أعتقد أن هذا المشروع سيأتى بأفضل النتائج، كما أن قيام الوزارة بإنشاء مدارس حكومية متخصصة في المجالات التعليمية والتربوية، لتعليم ورعاية الطلاب من ذوى صعوبات التعلم أو الإعاقات بما يلائم قدراتهم واستعدادهم، أو من ذوى المواهب والقدرات الخاصة لتنمية مواهبهم وصقلها،تعتبر خطوة جيدة تدل على أن قطر تولى التعليم اهمية خاصة. وأشار الى أن الكثيرين كان يحدوهم امل بعودة المدارس الحكومية، لما لها من إيجابيات كثيرة من حيث المخرجات التعليمية للطلبة. تجويد الأداء وأثنى عبد الرحمن الخليفي على قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا المشروع وقال كنا نأمل أن يكون قبل سنوات خاصة في ظل الأصوات التى نادت بضرورة تجويد الأداء بالمدارس المستقلة مؤكدا ان المدارس الحكومية تمتلك قرارها بيدها ويشرف عليها خبراء ومختصون في هذا المجال كما ان مشروع القانون الجديد أتاح لها العديد من الخيارات مثل إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية لقبول الطلاب من سن أربع سنوات وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير، مؤكدا أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ويصب في مصلحة المسيرة التعليمية بالوطن. اتخاذ القرار وقال سعد المهندى ان المدارس المستقلة خلال الأربعة أعوام الماضية لم تكن مستقلة بالمعنى الواضح حيث جميع القرارات المتعلقة بالتعيين بيد الوزارة كما أن الإجراءات المتعلقة بسلوك الطلبة نحن كأصحاب مدارس مستقلة لم نكن نستطيع اتخاذ قرار بشأنها إلا بعد العودة إلى الوزارة واخذ موافقتها وهدفنا في المقام الأول كمواطنين أن نجد التعليم في قطر يحتل أعلى المراتب على مستوى المنطقة والوطن العربى والإسلامى وأتمنى من الوزارة أن تمنح جميع مديرى المدارس صلاحيات أوسع من اجل اتخاذ القرار. ثمار إيجابية وقال محمد الخلف إن إصدار مشروع قانون بخصوص المدارس الحكومية من شأنه ضبط العملية التعليمية والتربوية للأفضل وستؤدى ثمارها الايجابية مستقبلا كما ان وجود هذا القانون سيقلل من السلبيات التى كانت موجودة سابفا . الجانب التوجيهي من جهته رأى جعفر الخياط أن قرار إلغاء المدارس المستقلة، وعودة النظام القديم، بحيث تتولى وزارة التعليم والتعليم العالى تنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الإدارى والأكاديمى والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم، يصب في صالح التعليم، حيث ستكون وزارة التعليم، هى المعنية بمراقبة المدارس، وتطوير ادائها وعملها دون غيرها، وطالب الخياط بأن يتم الاعتماد بشكل أساسي، على الجانب التوجيهي، القادر بشكل كبير على تقييم الوضع الدراسي، ووضع الخطط التصورية للارتقاء بالعملية التعليمية، وشدد الخياط على اهمية عودة التوقيت السابق، حيث كان يبدأ الدوام المدرسى من الساعة السابعة صباحًا حتى الـ 12 مساءً. كثرة الشكاوى من ناحيته أكد حمود الرويلى أن القرار جاء في وقته، وهذا نتيجة المشاكل الكثيرة، التى كانت تحوم حول عمل واداء المدارس المستقلة، التى لم تضف جديدا على سير العملية التعليمية، وهذا ما يؤكده الكثير من أولياء الأمور، وأضاف أن إنشاء الدولة للمدارس الحكومية، وتوفير الاعتمادات المالية لأداء دورها، في تربية وتعليم النشء، وتعزيز الإبداع والتميز العلمي، من شأنه أن ينهى العديد من السلبيات الموجودة، كما أن تولى وزارة التعليم والتعليم العالى تنظيم المدارس الحكومية، وتعيين كادرها الإدارى والأكاديمي، والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم، سيحقق ما عجز عن تحقيقه نظام المدارس المستقلة. استفادة قصوى من جانبه اكد محمد العبد الله ان استلام الحكومة لملف التعليم ستكون له آثاره الايجابية على ابنائنا الطلاب خاصة وانها ستكون متشددة في عدة مسائل كانت المدارس المستقلة تتغاضى عنها مثل الاهتمام بالحضور والغياب وفرض النظام على كل من يحاول ان يكسر القوانين التى تضعها المدرسة والاهتمام بالكادر التعليمى المؤهل للقيام بدوره في العملية التعليمية خاصة ان الجميع يعلم تماما اهمية التعليم في بناء الشعوب والامم، والآن بامكان الحكومة ان تفرض كافة قوانينها التى تضمن لها استمرارية العملية التعليمية بما يكفل تقدم الابناء وحصولهم على الجرعة التعليمية المناسبة. وواصل قائلا: الاهتمام بالتعليم اولوية بالنسبة لجميع الدول التى تريد ان تتقدم وتتطور وفي الدول الخارجية تكون الدولة هى المسؤول الاول والاخير عن ايصال التعليم للجميع وتوفر له كل السبل التى تضمن نجاحه من خطط واستيعاب الكوادر الادارية التى تضمن تنفيذ كل السياسات التعليمية وكذلك البحث عن اكفأ المدرسين وتقدم له كل الدورات التأهيلية اللازمة لمباشرة عملهم لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة الخاصة بالتعليم. استفادة للطلاب وقال محمد حاكم: انشاء الدولة للمدارس الحكومية، وتوفير الاعتمادات المالية لأداء دورها في تربية وتعليم النشء وتعزيز الإبداع والتميز العلمي، وتولى وزارة التعليم والتعليم العالى لتنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الإدارى والأكاديمى والإشراف عليها وتطويرها، سيسهم بشكل واضح في تطور التعليم والعمل على تقديم كل الوسائل والمعينات المساعدة في ايصال المعلومات الى الطلاب في مختلف المراحل الدراسية وكذلك ستشرف الدولة على تطوير المعلمين ومساعدتهم لاكتساب كافة المهارات اللازمة لاداء دورهم، معربا عن اعتقاده بان القرار جاء بعد دراسة طويلة ومتأنية وسيكون له اثر واضح على الطلاب المستفيدين الحقيقيين من هذا القرار وسيسهم في تلافي كل العيوب التى ظهرت في الفترة الاخيرة.

2274

| 07 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
طلاب بجامعة قطر يطلقون حملة لإعادة الإعتبار لتخصص "سياسات وتخطيط"

طالب عدد من طلاب وطالبات جامعة قطر تخصص سياسات وتخطيط التابع لقسم الشؤون الدولية بضرورة توفير الوظائف لهذا التخصص الذي يواكب رؤية قطر 2030، هذا وقد قام الطلبة بنشر "هاشتاج" خاص عبر موقع "تويتر"؛ مما لفت انتباه بعض المسؤولين وقاموا بنشر التغريدة في مواقعهم. وناشد الطلاب المسؤولين الذين اهتموا بقضيتهم التعرف على أبرز التحديات التي تواجه الطلاب في هذا التخصص، وخاصة بعد رفضهم في سوق العمل بحجة أن التخصص غير متداول. رغم اهتمامه بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة، ناهيك عن الخطط التطويرية للمؤسسات العامة وسياسة الدولة. ولهذا ناشدوا بضرورة تعريف تخصص سياسات التخطيط والتنمية للجهات الحكومية في الدولة واعتماده بسوق العمل. وقالت أميرة الأحبابي، إن هناك قلة في التخصصات المطروحة في سوق الوظائف المحلي، حيث ينحصر طالب السياسات والتخطيط في الوظائف الإدارية والاجتماعية والبيئية، مطالبين بضرورة زيادة عدد التخصصات في هذا المجال. بينما قام عدد من الطلبة بإرسال عدة رسائل للمسؤولين بجامعة قطر؛ وذلك لتوفير عدد من المختصين للقيام بإرشاد الطلبة الجدد للتخصصات المتوافرة بسوق الوظائف والتي تتناسب مع هذا التخصص، وذلك لأن أغلب خريجي تخصص سياسات وتخطيط لم يجدوا وظائف مناسبة والمؤسسات المعنية لا تلم بالتخصص ومحتوياته. ولهذا طالبوا بإنشاء وظائف جديدة بالسوق المحلي أو الاستغناء عن التخصص كلياً بالجامعة.

2793

| 07 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
حمولة الشاحنات الزائدة سبب رئيسي في هبوط الشوارع

استمرار عدم تقيد الشاحنات بالحمولة القانونية، فضلاً عن استمرار دخولها للشوارع الداخلية، هو أحد أكثر أسباب تعرض الشوارع للهبوط الأرضي، إلى جانب أن بعض شركات المقاولات قد لا تلتزم بالمعايير الموضوعة لرصف الشوارع، الأمر الذي يقلل من العمر الافتراضي للشوارع، ويؤدي إلى تلفها بشكل أسرع، وتتكلف الدولة أموالاً طائلة، في إعادة رصف تلك الشوارع وإعادتها إلى ما كانت عليه، ويمكن ملاحظة ذلك في العديد من الشوارع العامة والداخلية، مما يتطلب تشديد الرقابة على الشاحنات، والتأكد من أنها لا تتجاوز الحد الأقصى من حمولتها، فضلاً عن اختبار مشاريع الشوارع والطرق قبل استلامها، وتدشينها رسميا.

892

| 07 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
الغنوشي لـ"الشرق": دعم صاحب السمو لتونس رسالة ضمان دولي

قال الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية إن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قدمت للعالم أفضل النماذج للتعاون العربي-العربي. وأكد الغنوشي في حوار مع "الشرق" أن قطر تظل القاطرة التي تجر وراءها الأطراف المانحة في مختلف جهات العالم والتي استشعرت الأمان بمبادرة قطر إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة وقروض مع تونس. وأضاف زعيم حركة النهضة أن الدعم المتواصل لدولة قطر لشقيقتها تونس أكبر دليل على حرص القيادة القطرية السامية على الوقوف إلى جانب التجربة التونسية الحديثة في الديمقراطية، مهما كان لون الفريق الحكومي الذي انتخبه الشعب التونسي، بما يعني أن دولة قطر إنما هدفها إسناد الشعب لا السلطة أو حزب بعينه. وقال الغنوشي :" اعتقد إن المؤتمر الدولي للإستثمار الذي احتضنته تونس يحق أن نصفه كما وصفه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي بالحدث التاريخي لأنه أعاد إبراز تونس الثورة على اعتبار أنها بلد مشع وجاذب تونس ما قبل المؤتمر ليست تونس ما بعد المؤتمر، حيث أبرز المؤتمر الدولي للإستثمار الذي نظمته تونس بدعم سخي من دولة قطر ان تونس بلد مستقر يستحق ان ينال ثقة العالم فيه وقد شرفنا بالحضور ممثلون عن ثلث دول العالم تقريبا ومؤسساته الإقتصادية الكبرى وشركاته". وأشار الغنوشي إلى أن ذلك دليل واضح أخر على الأهمية التي توليها دولة قطر وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لتونس ولتجربتها الديمقراطية ولأهمية نجاح هذه التجربة ، فقطر لم تنفك يوما عن مد يد المساعدة للشعب التونسي. وأوضح أن مبادرة سمو الأمير تميم لصالح دعم الإقتصاد التونسي ليست الأولى من نوعها فمبادرات قطر تجاه تونس بما في ذلك مراحل ما قبل الثورة . كما اتخذت مساندة قطر لتونس أشكالا مختلفة فكانت وديعة مليار دولار التي أكرمت بها قطر تونس غداة قيام الثورة وتم وضعها في البنك المركزي التونسي. ثم جاءت المبادرة السامية لدولة قطر تتويجا في الحقيقة لما قبلها من مبادرات وحركات كريمة تستهدف الشعب التونسي بمختلف فئاته. وشدد الغنوشي أن حضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شخصيا أعمال هذا المؤتمر الذي كان سموه أول مشجع لتنظيمه، شكل دفعا قويا شجع بقية الأطراف العربية والأجنبية على تغيير النظرة المتأرجحة لتونس وعلى الحضور إلى تونس والمشاركة في المؤتمر وطرح مشاريع استثمارية . وأوضح أن ذلك يعد حقيقة رسالة ضمان دولي لتونس، باعتبار ان الإقتصاد القطري اليوم يتصدر طليعة اقتصاديات العالم النامي، فإعطاء هذه الثقة الكبيرة لتونس هو نوع من التزكية والضمان القطري لها وتشجيع المؤسسات الدولية والحكومات كي تستثمر في تونس . وتابع بقوله :"لا شك إذن أن دولة قطر بقيادة سمو الأمير تميم كان لها إسهام في هذا التوجه الجديد وفي عودة بقية الدولة الخليجية إلى تونس، حيث لمسنا تجديدا للخليج العربي لثقة دولة ومؤسساته الكبرى في تونس. ومن ذلك أن هذا الحضور الخليجي الكبير في المؤتمر فيه تجديد لثقة هذه الدول في تجربة تونس ما بعد الثورة وإقرار بنجاحها". ونبه الغنوشي إلى ان ما تقدمه قطر الشقيقة من دعم بمليار و 250 مليون دولارا وضع في الخزينة العامة للدولة، وليس في خزينة طرف سياسي ما، فالدولة التونسية لها علاقات مع الدولة القطرية وهي علاقات تدار من خلال مؤسسات البلدين ولا تمر إطلاقا عبر اي حزب سياسي. ونحن نحترم مؤسسات دولتنا ولا نقبل اي تدخل في شؤون الدولة من اجل دعم اي حزب، فالدولة تتعامل مع العالم ونحن حتى من خلال زياراتنا الى دول العالم كنا ننشط في إطار الدبلوماسية الشعبية التي تسير على خطى الدبلوماسية الرسمية ولكنها لا تختلف عن خياراتها بل انها تعاضد جهودها وتدعمها فقط، ولذلك فليست لدينا علاقة مع اي دولة لها مشاكل مع تونس . وقال إن علاقاتنا الجيدة مع كافة الدول التي لديها علاقات جيدة مع الدولة التونسية، ودولة قطر في مقدمة الدول التي لديها علاقات مميزة وممتازة مع الدولة التونسية.

497

| 07 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
"بوابة الشرق" تنشر نص البيان الختامي للقمة الخليجية بالبحرين

اختتمت، اليوم الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة أعمال القمة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتنشر "بوابة الشرق"، البيان الختامي عن الدورة، فيما يلي نصه.. "تلبية لدعوة كـــريمة من حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، ملك مملـكة البحرين، حفظه الله ورعاه، عقد المجلس الأعـلى دورته السابعة والثلاثين في مملكة البحرين، بتاريخ 7-8 ربيع الأول 1438هـ الموافق 6-7 ديسمبر 2016م، برئاسة حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، ملك ممــلـكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو : حضرة صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكـتـوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الـوزراء حاكم دبي بالإمارات العربيـة المتحــدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مـلـك الـمملكـة العـربـيـة السعودية صاحب السمــو السيد فــهــد بن محــــمـــود آل ســـعيــــد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان حضرة صاحب السمو الـشيــخ تــمـيـم بن حـمــد آل ثــانـــي أمــيــــــر دولـــــــــة قـــــــطــــــــر حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصـــــباح أميــــــــــر دولــــــة الــــكـويــــت وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1. هنأ المجلس الأعـلى حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدراً ما ورد في كلمته الافتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات. 2. عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسته للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. 3. هنأ المجلس الأعلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله بمناسبة منح جلالته جائزة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، تقديراً لرؤية جلالته في المجالات التنموية التي ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين، ونجاح النموذج البحريني في ريادة الأعمال، وتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية. 4. أعرب المجلس الأعلى عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. مستذكراً جهوده في قيام مجلس التعاون ومواقفه الداعمة لمسيرة التعاون المشترك وتعزيزها في كافة المجالات، داعياً الله القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. 5. ثمن المجلس الأعلى ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، من خطوات وأولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، تواكب قراره الذي جاء من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك. مؤكداً حاجة دول المجلس إلى تكتل اقتصادي يضعها ضمن أكبر اقتصاديات العالم، ويعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ويؤكد مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي. 6. أشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الذي عُقد بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة رئيسة الوزراء بالمملكة المتحدة السيدة تيريزا ماي يومي 6 و 7 ديسمبر 2016 بمملكة البحرين، وتم خلاله بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والإعلان عن الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، التي تعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين الجانبين وتحدد أطر التعاون بينهما، بهدف تعزيز علاقات أوثق في جميع المجالات. 7. تابع المجلس الأعلى بقلق بالغ واستنكار شديد ما قامت به ميلشيات الحوثي وصالح من استهداف لمكة المكرمة بصاروخ باليستي، وأدان المجلس هذا الاعتداء الغاشم الذي لم يراعي حرمة هذا البلد وقدسيته، معتبراً ذلك تحدياً لمشاعر الأمة الإسلامية كافة واستفزازاً لمشاعرها، ويؤدي إلى الإخلال بأمن العالم الإسلامي، ومؤكداً أن هذا العمل الإرهابي ومن يقف وراءه أو يدعمه يعد شريكاً في الاعتداء وطرفاً في زرع الفتنة الطائفية وداعماً للإرهاب. وشدد المجلس الأعلى على أن هذا الاعتداء الخطير يؤكد رفض ميلشيات الحوثي وصالح لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة والمساعي المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. وأشاد المجلس الأعلى بما أبدته الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية من استنكار ورفض لهذا العمل الإرهابي الخطير. وأكد المجلس وقوفه التام والكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأماكن المقدسة وأمنها وحدودها، مشيدين بما تقوم به قوات التحالف العربي من الوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الخطيرة. 8. هنأ المجلس الأعلى المملكة العربية السعودية بإعادة انتخابها للمرة الرابعة عضواً في مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات (2017 – 2019)، مؤكداً أن هذا الانتخاب تجسيد لما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مكانة دولية مميزة، وما حققته على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما تبذله من جهود تجاه القضايا العادلة في العالم. 9. هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس الأمريكي المنتخب السيد دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأكد المجلس تطلع الدول الأعضاء إلى تعزيز العلاقات التاريخية والإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وعبر المجلس عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق بالتقدم والازدهار بقيادة فخامته. 10. تابع المجلس الأعلى بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية العراقية في الدوحة. ويؤكد المجلس أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب، وفي هذا الشأن تعرب دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر، ودعمها في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، ويحمل المجلس الأعلى الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم. 11. هنأ المجلس الأعلى السيد انطونيو غوتيريس، بمناسبة اختياره أميناً عاماً للأمم المتحدة، مؤكداً أن تجربته الكبيرة وحنكته السياسية يؤهلانه للاضطلاع بمهامه الجديدة على أكمل وجه. معرباً عن دعم دول المجلس لمنظمة الأمم المتحدة لما تبذله من جهود ومساع بما يعود على العالم بالأمن والاستقرار. كما أعرب المجلس الأعلى عن شكره وتقديره للسيد بان كي مون على ما بذله من جهود مخلصة خلال توليه مهام الأمين العام للأمم المتحدة. واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي: تعزيز العمل المشترك: 12. أعرب المجلس الأعلى عن تقديره لما تم انجازه بشأن متابعة نتائج لقائهم التشاوري السادس عشر، 31 مايو 2016، و ما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن و الاستقرار في المنطقة. 13. تدارس المجلس الأعلى سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36) المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 2015م. 14. اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. 15. أكد المجلس الأعلى أهمية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخطة التحول الوطني ومثيلاتها بدول المجلس، مشيداً بما تضمنته من نظرة مستقبلية في توظيف مكانة المملكة وطاقاتها وإمكانياتها وثرواتها، لتحقيق مستقبل أفضل للمملكة وشعبها، مؤكداً أن هذه الرؤية والخطة تسهمان في دعم مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتحقيق التكامل المنشود في جميع المجالات. 16. أشاد المجلس الأعلى بتوقيع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين ، انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر، مؤكداً أن إنشاء هذا المجلس يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء ،ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها. الشئون الاقتصادية والتنموية: 17. استعرض مقام المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون ، وأكد على ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة. 18. اطلع مقام المجلس الأعلى على توصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية في المجالين الاقتصادي والتنموي، واعتمد ما يلي: ‌أ) الموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بدول المجلس. ‌ب) نظراً لأهمية مشروع ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون ، والذي سيحقق (بمشيئة الله) تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية ، وافق المجلس الأعلى على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس ، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة. ‌ج) وافق المجلس الأعلى على قانون (نظام ) مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون بوصفه قانوناً (نظاماً) إلزامياً. ‌د) أكد المجلس الأعلى على أهمية التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وقرر إحالته إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لوضع الآلية اللازمة لاستكمال تنفيذه في موعده المحدد تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين. ‌ه) بارك المجلس الأعلى مبادرة الأمانة العامة في الاستعانة بنخبة من شباب وشابات دول المجلس كمستشارين للأمانة العامة في قضايا واهتمامات الشباب، وأكد على أهمية استمرار الأمانة العامة في تنظيم فعاليات شبابية ضمن أيام مجلس التعاون السنوية. ‌و) التوجيه بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس، والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون. 19. استعرض المجلس الأعلى التقارير المرفوعة بشأن مسيرة التكامل المشترك، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تعميق مجالات التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول المجلس في المجالات التالية:- ‌أ) سير العمل في المجلس النقدي الخليجي. ‌ب) سكة حديد دول مجلس التعاون. ‌ج) السوق الخليجية المشتركة. ‌د) الربط المائي والإستراتيجية الشاملة للمياه. ‌ه) تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم. ‌و) الخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية). العمل العسكري المشترك: 20. اطلع المجلس الأعلى على ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في الرياض خلال شهر نوفمبر 2016م بشأن مجالات العمل العسكري المشترك ، وصادق عليها، مؤكداً على تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية. 21. عبّر المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره للإنجازات التي تمت في نطاق تحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس بهدف بناء شراكة إستراتيجية قوية، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، و الخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة ، ووجه بأهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، وبتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة. التنسيق والتعاون الأمني: 22. أشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج العربي (1))، لدول مجلس التعاون الذي استضافته مملكة البحرين (نوفمبر 2016م)، وتحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. مؤكداً ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخاً لدعائم الأمن وردع لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة. 23. صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (35) الذي عقد في المملكة العربية السعودية (29 نوفمبر 2016م)، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني. مكافحة الإرهاب: 24. أكد المجلس الأعلى على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. 25. أدان المجلس الأعلى بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك، بالقرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة، معتبراً أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة. معرباً عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها و من يقف وراءها. 26. أشاد المجلس الأعلى بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين. 27. أكد المجلس الأعلى مجدداً على قرار دول المجلس باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة. 28. رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي الذي عقد في قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 20 يوليو 2016م، والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لداعش والأهداف الإستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار داعش خارج العراق وسوريا، مجدداً استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي بكافة الوسائل في سوريا و العراق وغيرها من الجبهات ، و الالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال. وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها. الشؤون القانونية والتشريعية : 29. عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل اليه الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية (الشورى، النواب، الوطني، الأمة) في دول مجلس التعاون، الذي عقد في مملكة البحرين (نوفمبر 2016 م) مقدرا الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك. 30. أعرب المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستنكاره لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الارهاب) "جاستا" والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية. وعبر المجلس عن الأمل بأن يتم اعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، اضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية. الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى: 31. اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي: • دراسة إعداد إستراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون. • دراسة إنتاجية المواطن الخليجي – محدداتها وسبل زيادتها. • دراسة تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية. وقرر إحالتها للجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية: - شبكات التواصل الاجتماعي: الأهمية والمحاذير. - دور المرأة في التنمية الشاملة في مجلس التعاون. - أطر ومجالات التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وأفريقيا. الحوارات الإستراتيجية والمفاوضات: 32. أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه للجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الوزاري والأمانة العامة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض . كما أعرب عن ارتياحه لما تحقق من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. ترسيخا لعلاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع دول المجلس مع البلدين الشقيقين. 33. بارك المجلس الأعلى استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية ، واطلع على سير العمل في الجولات التفاوضية. الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي: 34. عبر المجلس الأعلى عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة. 35. أكد المجلس الأعلى دعمه للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والاسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. 36. شدد المجلس الأعلى على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. 37. أكد المجلس الأعلى على عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، مشدداً على أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها. ورحب بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أكد على أن وضع الجولان لم يتغير. وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية. 38. أكد المجلس الأعلى دعم انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في كافة المحافل الإقليمية والدولية. 39. رحب المجلس الأعلى بنتائج تصويت المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)في باريس بتاريخ 18 أكتوبر 2016م، بشأن القرار التاريخي الذي نص على عدم وجود ارتباط ديني يهودي بالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثاً إسلاميا خالصاً. وشدد المجلس الأعلى على أن القرار جاء معبراً عن الحق الفلسطيني العربي الراسخ المدعم بالقانون والقرارات الشرعية الدولية في القدس والمقدسات والحرم القدسي الشريف، والمجسد للحقيقة المدعمة بشواهد وآثار التاريخ والحضارة العريقة. مؤكداً بطلان الادعاءات والافتراءات الإسرائيلية، ورفض السياسات والممارسات الاسرائيلية الهادفة إلى طمس الحقائق وتزويرها. 40. رحب المجلس الأعلى بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته (31) المنعقدة في جنيف في 25 مارس 2016م لقرارات إيجابية بشأن فلسطين، وأكد أن هذه خطوة هامة في ملف مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال. الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة: 41. جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على ما يلي: أ‌. دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة. ب‌. اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ج‌. دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. العلاقات مع إيران: 42. أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباَ عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها. وطالب المجلس إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة و استقلال دول المجلس، وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. 43. أكد المجلس الأعلى ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها مليشيات حزب الله ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها. 44. أكد المجلس الأعلى على ما تضمنته الرسالة التي وجهتها الإمارات العربية المتحدة إلى رئيس الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة، الموقعة من عشر دول عربية، رداً على الادعاءات الباطلة والافتراءات المزيفة التي تقدم بها مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، وقد عبرت الرسالة عن القلق إزاء استمرار إيران في إتباع سياسات توسعية ومواصلتها القيام بدور سلبي في المنطقة، وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية. 45. استنكر المجلس الأعلى محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم، وأعرب المجلس الأعلى عن أسفه لعدم توقيع وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، محملاً الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج العام الماضي. وعبر المجلس عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله والشعب السعودي من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر، منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين. 46. أعرب المجلس الأعلى عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة، ومن ضمنها مملكة البحرين، وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. البرنامج النووي الإيراني: 47. أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة بهذا الشأن، وعلى الأخص ما يلي: أ‌. ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامجها النووي، مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. ب‌. ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، وعبر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. ج‌. ضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية. ســـــــوريا: 48. أكد المجلس الأعلى على موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية. 49. أعرب المجلس الأعلى عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الانسان في ختام دورته 33 (سبتمبر2016م)، في جنيف، الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والميلشيات التابعة له. 50. رحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض بتاريخ 10 أكتوبر 2016م، لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا ولا سيما حلب في تحد سافر للقانون الدولي والانساني. 51. عبر المجلس الأعلى عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب، والحصار المفروض عليها، والذي أودى بحياة اعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، و يتنافى مع اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية. ويدعو المجلس الأعلى مجلس الأمن إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق. 52. أعرب المجلس الأعلى عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان مؤتمر جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن. 53. عبر المجلس الأعلى عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف، وأعرب عن أمله أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في فيينا بتاريخ 17 مايو 2016م من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الانسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناءً على بيان جنيف (1) 2012م. 54. أكد المجلس الأعلى على الرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 يونيو 2016م نيابة عن دول المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، والتي عبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سوريا، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل. وشدد المجلس الأعلى على أن هذه الرسالة تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سوريا والمآسي الانسانية للشعب السوري الشقيق. وأكد المجلس التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014م) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل. 55. أكد المجلس الأعلى مجدداً على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والافراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الاعدام. 56. أعرب المجلس الأعلى عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري والتي ترمي إلى احداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، مطالباً الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات، داعياُ إلى بحث السبل الكفيلة والملائمة لعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، والذين نزحوا قسراً بفعل الأعمال القتالية. 57. أكد المجلس الأعلى أن الدول الأعضاء من أوائل الدول التي تسهم ولا تزال في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية أو تلك التي تعمل داخل الأراضي السورية، أو من خلال مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري. 58. أدان المجلس الأعلى استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118/ 2013م ، داعيا الى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق الشعب السوري الشقيق، معربا عن تقديره للجهود والتحقيقات التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وما توصلت اليه من نتائج تدين النظام السوري. 59. أكد المجلس الأعلى أن سفك الدماء المتواصل في سوريا والحالة الإنسانية المتفاقمة، خاصةً في مدينة حلب، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، تستدعي عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بغرض تقديم توصيات وفقا لمسؤولية الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين ، وقرار الجمعية العامة المعنون "الاتحاد من اجل السلام". وأكد دعمه للجهود المبذولة من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية تركيا الداعية لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الحالة في سوريا. اليمن: 60. أكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). 61. عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره باستضافة دولة الكويت لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي بدأت بتاريخ 21 أبريل وانتهت في 7 أغسطس 2016م ، و ما أبداه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال لقائه حفظه الله مع الوفود اليمنية المشاركة في المشاورات، من حرص على تهيئة كل الظروف لإنجاح تلك المشاورات، مشيداً بما وفرته دولة الكويت من تسهيلات وإمكانات ودعم لتيسير عقدها. كما أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها كافة دول المجلس لدعم انجاح المشاورات . 62. أكد المجلس الأعلى على أن تشكيل حكومة انقاذ وطني وما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي. 63. أعرب المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي يستند للمرجعيات لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ورحب المجلس بالبيانات المشتركة للاجتماع الرباعي ، لبحث الوضع في اليمن والذي عبر عن التأييد لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن خارطة الطريق بخطواتها الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع في اليمن، ودعوة كافة الاطراف اليمنية للعمل بجدية بهذا الخصوص وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن 2216. 64. وأكد المجلس الأعلى دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وأتباع علي عبدالله صالح. 65. أشاد المجلس بالمواقف الإيجابية والبناءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدمه خلال المشاورات في دولة الكويت من مبادرات بهدف إنجاحها، والدفع بالعملية السياسية، واستعادة الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي لليمن، ودعا المجلس كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه الشقيق على أية مكاسب أخرى، والعمل المكثف نحو إيجاد حل مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، يضمن لليمن استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه الذي يقاسي من أوضاع إنسانية واقتصادية خطيرة. 66. وشدد المجلس على أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية من خلال عملية إعادة الأمل، منوهاَ بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس، مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي يضطلع به مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس للجمهورية اليمنية، وكذلك المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء لمساعدة الشعب اليمني الشقيق ، داعياَ المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني. 67. اطلع المجلس الأعلى على الجهود التي تقوم بها الامانة العامة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الشرعية والبنك الدولي والأمم المتحدة في اطار التحضير و الإعداد للمؤتمر الدولي لإعادة اعمار اليمن، و ذلك في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في الدورة (36) ،التي عقدت في 9 - 10 ديسمبر 2015م، بشأن الدعوة إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود. 68. رحب المجلس الأعلى بما جاء في التقرير الأول بتاريخ 15 أغسطس 2016م للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن المشكلة بقرار جمهوري من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي استبعدت استخدام التحالف العربي أسلحة محرمة دولياً. ودعت اللجنة مليشيات الحوثي وصالح إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية المتعلقة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، ووقف عمليات تفجير المنازل والتعذيب والإخفاء القسري للمدنيين، والمبادرة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين. وأكد المجلس الأعلى على ضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع اللجنة وتقديم الدعم لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها. العراق: 69. جدد المجلس الأعلى حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ورفضه للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق. 70. عبر المجلس الأعلى عن دعمه لحكومة العراق في عملية تحرير الموصل مما يسمى تنظيم داعش الارهابي، مؤكداً أن عملية تحرير المناطق من سيطرة التنظيم يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش، معبراً عن إدانته للجرائم التي ترتكب على أساس طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة، ومؤكداً مسؤولية الحكومة العراقية في ضرورة تأمين سلامة المدنيين وتأمين عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم. ، ويأمل المجلس أن تتوج عمليات تحرير الموصل بحل سياسي شامل وطني دون تدخلات خارجية، بتوافق جميع القوى السياسية العراقية، لتعزيز الامن والاستقرار في العراق، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014، تحقيقاً للمطالب المشروعة لكافة مكونات الشعب العراقي الشقيق. 71. أكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه وفق مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار

413

| 07 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
المسلماني: شبابنا اختصروا على أنفسهم أميالاً طويلة في درب الإحترافية

علي المسلماني روى سطور اللامستحيل في قصته وكشف عن توقعاته.. المرأة ستقود القاطرة الإعلامية لحلم المونديال كنت التقط لنفسي صوراً على خلفية ملعب مكسو بالجليد وكأني مراسل حلم الظهور على الشاشة ليس صعباً إذا كنت تريد شيئاً اذهب وانتزعه روى المذيع القطري علي المسلماني، مقدم الأخبار الرياضية على شاشة الجزيرة، قصته مع حلم الظهور على الشاشة، قائلا إنه منذ صغره وهو يلتقط لنفسه صوراً على خلفية ملعب مكسواً بالجليد، ليعايش أحلامه التي كانت تتطلع أن يصبح مراسلاً رياضياً. وأشار المسلماني إلى أن هذا العالم لا يوجد به ما يسمى المستحيل، الإنسان هو من وضع أمامه المتاريس التي تصده عن تحقيق غاياته، كاشفاً أنه بدأ دون أي مقومات، "فقط كان الحلم هو ما يدفعني" على حد وصفه. حضور نسائي ضخم وأشاد علي المسلماني بالحضور النسائي الكبير الذي تغلب على أعداد الشباب، والدور المؤثر الذي باتت تلعبه الفتاة القطرية في مجال الإعلام..والإعلام الرياضي خصوصاً. ورداً على سؤال عن مدى تقبل الثقافة الشرقية لتحليلات المرأة الرياضية والتعليق والتقديم الإخباري بهذا المجال؟ أكد أن هذه الصورة النمطية صارت غير متعارف عليها الأن، بعد أن أثبتن عدم معرفة المستحيل لعنوانهن، فالأمر الان خرج من دائرة العيب. وتوقع المسلماني تولي المرأة لمناصب قيادية إعلامية خلال مونديال كأس العالم 2022، وأعرب عن غامر سعادته بالصورة المتألقة والثقافة الكروية والرياضية الواسعة، التي ظهرت بها الطالبات بجامعة قطر خلال إقامة ورشة التحرير والتقديم الرياضي. البداية قريبة وقال أن بداية أعضاء نادي الإعلام قوية جداً، وهناك ثمة تطوراً ملحوظاً في أداء الإعلام القطري بظهور الوجوه الشابة، وشبابنا الآن اختصروا على أنفسهم أميالاً واسعة بسبب انتهازهم الفرص في وقت مبكر من حياتهم المهنية، وهذا ما لم نفعله نحن. وأضاف أن هذا الجيل الإعلامي سوف يقدم مستوى الجاهزية المطلوب قبل انطلاقة المونديال القطري 2022. ويجدر التذكير بأنه يفصلنا عن كأس العالم المنتظر إقامته في قطر، 6 سنوات من الأن.

2316

| 06 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
بالفيديو ..أمير الكويت يستذكر دور الأمير الأب في تأسيس مسيرة مجلس التعاون

ترحم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على فقيد قطر صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية للقمة الـ37 لدول مجلس التعاون الخليجي، في البحرين مساء اليوم.وقال سموه في كلمته : "أريد في بداية كلمتي ان اتوجه الى الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الأمير الأب لدولة قطر الشقيقة بواسع رحمته وعظيم غفرانه مستذكرا دوره البارز في تأسيس مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورعايته لتلك المسيرة". الجدير بالذكر أن سمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني تولى مقاليد الحكم في البلاد في 22 فبراير من عام 1972 . وخلال فترة حكمه ما بين عامي 1972 و1995، استطاع ببصيرته النافذة وبعزم الرجال المخلصين في قطر، أن ينقل الدولة إلى مصاف الدول القوية ذات القرار المستقل الطامحة نحو مستقبل أفضل. كما وضع المغفور له دعائم دولة قطر وذلك بتأسيس لبنات النظام الدستوري والإداري. انتقل فقيد الوطن المغفور له بإذن الله سمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الى الرفيق الأعلى يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر 2016 عن عمر يناهز 84 عاماً.

608

| 06 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
مطالبات بحملات توعوية للحد من الغش التجاري

لا ينكر احد الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة لفرض سيطرتها التامة على جميع الأسواق للحد من المخالفات المتعددة والتي تضر بالمستهلك والسوق القطري بشكل عام وفي مقدمتها ظاهرة الغش في الأدوات الكهربائية باعتبار أن هذه الظاهرة وتكرارها في أكثر من منزل تتسبب في خسائر فادحة وحرائق قد تودي إلى الوفاة بسبب رداءة الأنواع المستخدمة في الأجهزة الكهربائية. وركزت الحملات المكثفة التي تقوم بها الإدارة على عمل فحص شامل للأجهزة والأدوات الكهربائية واكتشاف المقلدة منها والتي تعتبر هي السبب الرئيسي في معظم الحوادث والكوارث التي تقع في الكثير من المنازل والمواقع الأخرى . الأمر لا يتوقف على الأدوات الكهربائية فقط بل هناك الكثير من السلع التي بحاجة إلى مراقبة دقيقة من اجل احتواء المشاكل الكثيرة التي تسببها للكبار والصغار ومما لا شك فيه أن الجميع بحاجة إلى حملات توعوية على مدار السنة وليس حملات تقام لفترة محددة ثم تتوقف وهذه مسئولية مشتركة بين إدارة حماية المستهلك الجهات الأخرى ذات العلاقة حتى نصل إلى أعلى درجة من الوعي للمخاطر الكثيرة التي تحيط بنا.

401

| 06 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
شكاوى من أصحاب المزارع لقلة مواقع المنتجين

اعترض أصحاب المزارع المنتجة على منحهم 6 محال تجارية بالسوق المركزي بمدينة ام صلال وقالوا إن عدد المزارع المنتجة بالدولة تجاوز ال 300 مزرعة وعدد المحال التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة لا يشكل اي خطوة ايجابية في سبيل توفير الخضروات من المزرعة مباشرة. واكد السيد ناصر علي خميس الكواري رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية المزارعين القطريين ل"الشرق" ان السوق المركزي بالمنطقة كان مخصصا للمزروعة بحيث يكون سوقا مكيفا يعمل على مدار الساعة إلا أن الوزارة قامت بتغير النشاط ليكون سوقا تتوافر فيه العديد من السلع الغذائية الأخرى . من جانبه طالب السيد حمد البريدي عضو البلدي وزارة الاقتصاد والتجارة منح أولوية الحصول على محال تجارية بالسوق المركزي بمدينة أم صلال لأهالي الدائرة من الذين لديهم الرغبة بممارسة النشاطات التجارية المختلفة بالسوق وقال في حال عدم اكتمال العدد المطلوب تستطيع الوزارة فتح الباب أمام المواطنين من المناطق المجاورة للاستفادة من الخدمات المختلفة التي يقدمها هذا السوق الذي تم تنفيذه على مواصفات عالية ويقع في مكان استراتيجي ويشكل استفادة كبيرة للمناطق المحيطة به من خلال توفير احتياجاتهم الضرورية مؤكدا إن هذا السوق يشكل جانبا هاما من رؤية قطر الوطنية 2030 . هذا وعلمت "تحقيقات الشرق" إن اليوم الأول لتقديم الطلبات عبر مبنى الوزارة والموقع الالكتروني كان جيدا وأكثر الطلبات تركزت في الحصول على محال بيع الأسماك والتي يبلغ عددها "10" كما حظيت محلات بيع اللحوم بإقبال كبير باعتبار إن الفرصة متاحة لاختيار 10 أشخاص لعدد 10 محال تجارية وهذه هي المحال التي سوف تشتد فيها المنافسة بين المتقدمين . وهناك فرص أخرى للحصول على محال تجارية لممارسة بعض الأنشطة إلا إن الإقبال عليها حتى ألان مازال ضعيفا . ودعت الوزارة جميع الذين سيقع عليهم الاختيار الالتزام بالشروط التي تحافظ على استمرارية وإنجاح الأسواق عبر التزامهم بلائحة عمل السوق والالتزام بتوفير المنتجات بشكل دائم وبأسعار تنافسية وعدم التأجير من الباطن، والالتزام بأوقات العمل وبالنظافة العامة والزي الموحد .

426

| 06 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
بلدية الدوحة تعيد بناء جدار مقبرة المطار

في استجابة سريعة لما نشرته " تحقيقات الشرق" بشأن انهيار جزء من مقبرة المطار بسبب الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي قام قسم الصيانة ببلدية الدوحة ببدء العمل في إعادة الجدار المنهار من المقبرة والتي ظلت مكشوفة لمدة اسبوع تقريبا حيث اعتبر البعض أن وضعها بهذه الطريقة يعد انتهاكا لحرمة الأموات وكان سكان المنطقة قد ناشدوا عبر "الشرق" مدير بلدية الدوحة إصدار توجيهاته للجهة المعنية من أجل الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء السور من جديد.

2425

| 06 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
ذوى الإحتياجات الخاصة يعانون من محدودية خيارات الترفيه

الحدائق العامة غير مجهزة بالكامل لإستقبال هذه الفئة العون: يفترض تزويد الحدائق بالرفاهيات التي تضمن حقوق جميع فئات المجتمعمحمد: إقترح إنشاء قسم خاص بذوي الإحتياجات بكل حديقة بمواصفات تناسبهمالعنيزي: فصل هذه الفئة عن بقية الأطفال ستعزلهم عن المجتمعسمير: لابد من توظيف أشخاص مؤهلين للعناية بألاطفال ذوي الاعاقةعبد الكريم: هذه الفئة لم تأخذ حقها حتى الآن بالشكل المناسبذوى الإحتياجات الخاصة فى مجتمعنا يجدون الإهتمام والرعاية من قبل مؤسسات الدولة المختلفة كما تحفظ حقوقهم فى تصاميم المبانى والحدائق العامة بحيث يستطيعون التحرك بسهولة كما تحفظ حقوقهم فى المواقف العامة، وفى الوظائف الحكومية. ناشطون فى وسائل التواصل الإجتماعى إنتقدوا عدم الإهتمام بفئة الأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة واقترح البعض بانشاء حدائق خاصة بهؤلاء الفئة فى حين رأى البعض الآخر ان دمجهم فى المجتمع أفضل من تكريس عزلتهم . يفترض تزويد الحدائق بالرفاهيات لكل فئات المجتمع وفى الاثناء وجدت منظمة الصحة العالمية أن نسبة الرعاية والتأهيل فى صفوف ذوى الإحتياجات الخاصة على مستوى العالم لا تتعدى 5% فضلاً عن النقص الشديد في البرامج والخدمات التدريبية والعلاجية التي لا تتجاوز نسبتها ال 2% من مجموع الأطفال المعاقين . "تحقيقات الشرق" إستطلعت آراء بعض الناس فى المعاملة التى يجدها الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة فى المجتمع وفيمايلى الحصيلة : تزويد الحدائق بالألعاب في البداية تحدث سند العون قائلاً: "ذوي الإحتياجات الخاصة بحاجة لدعم المجتمع لهم عن طريق توفير الخدمات الترفيهية وإدماجهم مع باقي الفئات بالمجتمع، ففكرة إنشاء حديقة مخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة لن تلقى قبولاً من قبلهم ، وذلك لأنها ستشعرهم بالنقص وعدم الثقة بالنفس وخصوصاً أنه تم فصلهم عن بقية الأطفال. أما إذا تم دمجهم مع كل فئات المجتمع والتعامل معهم بشكل طبيعي يضمن حقوقهم سيتيح لذوي الاحتياجات الخاصة التعامل بثقة أكبر مع الآخرين " . وأضاف العون بأنه يجب على الجهات المسئولة توفير الأموال التي ستدفع على تلك الحديقة ومن ثم تزويد بقية الحدائق والمنتزهات بالرفاهيات التي تضمن لتلك الفئة حقوقهم ، وذلك من خلال الألعاب والمتنزهات والمطاعم وغيره . يجب مراعاة ذوي الإحتياجات في التصميمات الهندسية للشوارع والحدائق والمباني قسم خاص "خالد محمد" اتفق مع العون في فكرة تزويد الحدائق بالألعاب والمطاعم التي تخص فئة ذوي الإحتياجات الخاصة بدون فصلهم عن المجتمع ، حيث انه اقترح بأن يكون هناك قسم خاص بهم في كل حديقة يتم توفير كل المتعلقات التي يلجأون إليها بمدارس التأهيل، ويردف قائلاً: " هناك عدد من الأسر تعاني يومياً من نقص الخدمات التي تقدم لهذه الفئة فيضطرون للذهاب للأماكن التي توفر الخدمات الترفيهية لهم ، وذلك بسبب عدم وجود حدائق كافية لذوي الاحتياجات تمنحهم ثقتهم بأنفسهم باعتبار انهم لايختلفون عن بقية الأطفال " . تنمية المرافق فكرة فصل ذوي الإحتياجات الخاصة عن المجتمع أيضاً لم تلقى قبولاً من قبل المواطن " أحمد العنيزي " حيث أكد بأن قرار فصل هذه الفئة عن بقية الأطفال سيزيد إحساس الأطفال بالاختلاف ونبذهم من المجتمع ، أما الاعتراف بهم في كل مكان سيمنع الخجل والحياء الذين يواجهه البعض منهم . ويضيف العنيزي قائلاً " يجب على الدولة أن تعمل على تنمية المرافق والمنتزهات من خلال تشجيع الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة باللعب مع باقي الأطفال ومحادثتهم وعدم خلق هذا الحاجز المتواجد ببعض الأماكن ، فكل ما نشهده الآن هو توفير مواقف للسيارات لذوي الإعاقة بغض النظر عن توفير كافة الرفاهيات التي يتمتع بها الطفل العادي " . توفير متخصصين أما على الصعيد النسائي تحدثت مروة سمير قائلة " لابد وأن يكون هناك فكر واعي لدى الأطفال بكيفية التعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة ، وذلك من خلال توعيتهم عن طريق المدارس والأهل ، أما بخصوص الجانب الترفيهي فيعتبر أكبر داعم لهذه الفئة ، من خلال دمج الطفل العادي مع طفل ذوي الاحتياجات و التعرف على ميولهم لاكتساب ثقة بأنفسهم " . الحدائق العامة غير مجهزة لإستقبال ذوي الإحتياجات الخاصة كما اقترحت بأن تعمل الدولة على توفير أشخاص مؤهلين بكل حديقة تنحصر وظيفتهم في التعامل مع أطفال ذوي الاحتياجات ورعايتهم ، وذلك ليطمئن الأهل على أولادهم في الحدائق العامة . حملات توعوية "أسماء عبد الكريم" أم لطفلتين تؤيد بشدة إدماج أطفالها مع ذوي الإحتياجات الخاصة والاستماع لمشاكلهم ، فهي تعتقد بأن هذه الفئة لم تأخذ حقها حتى الآن بالشكل المناسب وذلك من خلال عدم توفير مراكز تأهيلية كافية لدعمهم بشكل دائم ، وتردف قائلة " لم يلفت انتباهي ذات يوم حضور هذه الفئة للحدائق بشكل مستمر بل من النادر جداً أن تراهم وذلك بسبب عدم وجود ألعاب ترفيهية للأطفال ومتنزهات مناسبة للكبار ، فيضطر الطفل للابتعاد عن كل ما يسبب له الإحراج أو يجعله يشعر بالنقص ، فإذا تم دعم هذه الفئة بوجود حملات توعوية بخروجهم للمرافق مع توفير خدمات ترفيهية لهم " . رأي الأطفال من جانبها أكدت الطفلة كنزي أيمن واختها سلمى أيمن بأنهم يفتقدون لوجود ذوي الاحتياجات الخاصة فى الألعاب الملحقة بالحدائق العامة وليست لديهم أي مشكلة في الاندماج معهم والتعرف عليهم ومساعدتهم ، حيث أيدوا فكرة تدشين بعض الألعاب التي تخص ذوي الاحتياجات بكل حديقة لتجمع بين كل الأطفال بدون تفرقة بينهم ، والتعرف على حياتهم وأبرز اهتماماتهم ومساعدتهم في مواطن النقص لديهم .

11729

| 06 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
" طلاب المنازل " يعانون الإهمال والتهميش

في الوقت الذي بدأت فيه العملية التعليمية بمواكبة العصر وتطوير المناهج بشكل كبير ، كانت هناك فئة من الطلاب تعاني من الإهمال بسبب عدم الإهتمام بها بشكل كبير ألا وهي فئة " طلاب المنازل " الذين يحضرون للإمتحانات حباً في الدراسة تاركين ورائهم أسر بأكملها ووظيفة بحاجة لمن يقوم بمتطلباتها ، ولكن في الوقت ذاته يفاجأون بمنعهم من مقابلة المعلمين والإستفسار عن الحصص الدراسية أو حتى الإستفسار عن صعوبة المناهج وغيره ، فلقد حرمت تلك الفئة من الإهتمام الكافي مما دفعهم للصراخ على مواقع التواصل الإجتماعي منادين بحقوقهم الطبيعية مثل أي طالب مدرسي . فلماذا لا نقف وقفة احترام وإجلال لهؤلاء الطلبة ومساعدتهم على تذليل أي صعوبة بالمناهج الدراسية أو حتى في مشوارهم التعليمي حيث يؤثر ذلك على وعيهم الثقافي الذي سينعكس على المجتمع . ألا ينبغي على المسئولين إعادة النظر في بعض التعاميم التي تحرم هؤلاء الطلبة من تحقيق تطلعاتهم .

660

| 04 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
سفير قطر بالسعودية: زيارة الملك سلمان للدوحة ترسّخ لعلاقات الأخوة مع المملكة

وصف سعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى الدوحة غداً، ولقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بأنها "ترسيخ للعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة القوية والمتينة بين البلدين الشقيقين". وقال سعادة سفير الدولة لدى المملكة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا): "إن لقاء سمو الأمير وأخيه جلالة العاهل السعودي تفتح آفاقاً واسعة للعمل المشترك والتعاون في كافة المجالات، وتؤكد على المزيد من الترابط والتلاحم بين دول مجلس التعاون الخليجي". وأشار سعادته إلى أن العام الجاري شهد لقاءات عدة جمعت حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وأخيه الملك سلمان، إضافة إلى لقاءات سموه بأصحاب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني إلى أن الزيارات المتبادلة بين الأشقاء تكون فرصة لتعزيز علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى أنها مناسبة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف سعادته أن العلاقات بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية بلغت في المرحلة الراهنة مستوى مُتميـزا في جميع المجالات وعلى المستويات كافة السياسية والاقتصادية، ولم تقتصر هذه العلاقات على الجانب الرسمي بين الحكومتين والمسؤولين في البلدين بل تعدتها إلى المستوى الشعبي حيث إن هناك العديد من الفعاليات التي جمعت بين رجال الأعمال في البلدين، إضافة إلى تزايد عدد الزائرين من الأشقاء السعوديين لدولة قطر، حيث أصبحت الدوحة والمدن القطرية الأخرى مقصدا للسياحة السعودية العائلية. وأوضح أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدوحة والرياض تضرب نموذجاً في التكامل والمصالح المشتركة بين البلدين، مُعرباً عن سعادته بنجاح أعمال معرض (صنع في قطر 2016) والذي نظمته غرفة قطر لأول مرة في المملكة العربية السعودية على هامش منتدى الأعمال القطري السعودي. وأكد سعادته على تطابق السياسات والمواقف القطرية السعودية في كافة قضايا المنطقة العربية من سوريا والعراق واليمن وليبيا إلى قضايا مكافحة الإرهاب الذي بات يهدد المنطقة في صور وأشكالٍ متعددة. وقال السفير القطري لدى المملكة العربية السعودية: "إن القضية الفلسطينية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية في القدس وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية كانت ولا تزال على رأس أولويات الدبلوماسية القطرية والسعودية في المحافل الدولية كافة". وشدد سعادته على الدور الجليل الذي تقدمه دولة قطر في إطار التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن ضمن عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" إلى جانب الأشقاء من الدول العربية والإسلامية والخليجية المشاركة في التحالف إيماناً منها بصون الحقوق المشروعة في اليمن وصد أي محاولات خبيثة للعبث بأمن المملكة العربية السعودية الذي هو أمن الخليج والمنطقة برمتها.. وكذلك المشاركة القطرية الفاعلة في مناورات "رعد الشمال" بحفر الباطن، وحرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى شخصيا على حضور ختام فعالياتها للتأكيد على دور قطر إلى جانب أشقائها من الدول العربية والإسلامية في تعزيز الأمن والسلم بالمنطقة.

6131

| 04 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
قطر والسعودية.. روابط تاريخية وتنسيق مستمر

تأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية لدولة قطر والتي تبدأ يوم غدٍ، الإثنين، في إطار حرص خادم الحرمين وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على دفع العلاقات الممتازة بين البلدين إلى آفاق أكبر لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. وتعد العلاقات القطرية – السعودية نموذجاً يحتذى في التعاون والتكامل بين دولتين شقيقتين تجمعهما روابط التاريخ بقدر ما تتجذر بينهما أواصر المحبة والإخاء، وتتمتع العلاقات بين البلدين الشقيقين بالتنسيق الدائم والمستمر في معظم القضايا التي تهم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو المنطقة العربية وبصفة خاصة الوضع في سوريا واليمن والقضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل دولي للملف الليبي يقوم على احترام قرارات الأمم المتحدة. العلاقات القطرية – السعودية نموذج يحتذى في التعاون والتكامل بين دولتين شقيقتين تجمعهما روابط التاريخ بقدر ما تتجذر بينهما أواصر المحبة والإخاءوتعد هذه الزيارة التاريخية امتداداً لعدة لقاءات جمعت القائدين خلال العام الجاري سواء تلك اللقاءات الودية أو على هامش المشاركة في المحافل الخليجية أو في زيارات خاصة هذا بخلاف الاتصالات والرسائل الدائمة والمستمرة والتي تعكس بجلاء عمق العلاقات بين البلدين. فقد عكست زيارة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة إلى الدوحة لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، مدى الود بين الأشقاء ثم كانت زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى الرياض لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود لتبرهن على قوة ومتانة تلك العلاقة المميزة. كما شهد هذا العام لقاء وتواصلاً مستمراً بين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين في مناسبات رسمية عدة منها لقاؤهما بمناسبة مشاركة سمو الأمير في ختام مناورات "رعد الشمال" بمدينة حفر الباطن في شهر مارس الماضي تلبية لدعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين. ثم لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والملك سلمان بن عبدالعزيز بالرياض في اجتماع قمة قادة دول مجلس التعاون مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في شهر أبريل من هذا العام، وكذلك لقاؤهما بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري السادس عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة جدة في شهر مايو الماضي، ولقاء الزعيمين الشقيقين في شهر أغسطس الماضي بمقر إقامة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة طنجة بالمملكة المغربية الشقيقة. تأسيس مجلس التنسيق القطري - السعودي المشترك عام 2008 خطوة نحو تفعيل التعاون القائم بين البلدين وتطويره كما كانت لقاءات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وإخوانه أصحاب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تأكيداً على التواصل المستمر بين القيادات في البلدين. وفي إطار تأكيد المصير الواحد للبلدين الشقيقين شاركت دولة قطر في "عاصفة الحزم" ضمن قوات التحالف العربي لإنفاذ الشرعية في اليمن ضد الانقلاب الحوثي دعماً لوحدة الصف الخليجي والعربي وتأكيداً على أن ما يهدد المملكة العربية السعودية هو تهديد لدولة قطر. كما حرصت قطر كذلك على المشاركة في فعاليات التمرين العسكري "رعد الشمال" بمنطقة حفر الباطن والذي شاركت فيه 20 دولة عربية وإسلامية وصديقة، إضافة إلى قوات "درع الجزيرة"، الذي يعد الأكبر من حيث عدد الدول المشاركة فيه بهدف ترسيخ مفاهيم قوة الردع العربية الإسلامية في وجه أية محاولات استفزازية. وكان تأسيس مجلس التنسيق القطري - السعودي المشترك عام 2008 خطوة نحو تفعيل التعاون القائم بين البلدين وتطويره ليحقق ما تصبو إليه القيادة في البلدين الشقيقين والاتفاق على تنسيق كامل في مختلف المجالات بين البلدين، وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى التي تقتضيها مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وقطر عام 2015م ما قيمته حوالي 7 مليارات ريال منها 1.8 مليار ريال لصالح دولة قطر، و5.1 مليار ريال لصالح المملكةويعد المجلس في الوقت ذاته تعزيزا لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء أهداف المجلس المتمثلة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوب دول المجلس في مختلف المجالات. وقد عقد المجلس أربع دورات بدأت في الرياض وكان آخرها في الدوحة عام 2013 نوقشت خلاله سبل تطوير التعاون في تسعة مجالات ما بين الجانب العسكري والأمني مروراً بالجوانب الاقتصادية والتجارية والزراعية وصولا إلى الشق الثقافي والإعلامي. وترجمة لمعاني التكامل بين الدوحة والرياض قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية إن الجهات المختصة في قطر والسعودية ستقوم بتنفيذ توجيهات قيادات البلدين فيما يتعلق بالتنسيق المستمر بينهما لتنفيذ المشاريع المشتركة من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية السعودية 2030 على حد السواء. جاء هذا عقب المباحثات التي جرت بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال زيارته للبلاد في شهر مايو الماضي، حيث تناولت تلك الزيارة العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها. تشير الأرقام إلى أن قطر هي الوجهة السياحية المفضلة للعائلات من المملكة فقد استقبلت قطر 2.18 مليون زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016وتنعكس العلاقات المتينة بين قطر والمملكة العربية السعودية على مجمل العلاقات الشعبية والاقتصادية بين البلدين، وتشير الأرقام إلى أن قطر هي الوجهة السياحية المفضلة للعائلات من المملكة فقد استقبلت قطر 2.18 مليون زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، منها أكثر من مليون زائر من دول مجلس التعاون الخليجي وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الأسواق المصدرة للسياحة إلى دولة قطر حيث بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من المملكة العربية السعودية إلى قطر أكثر من 740 ألف زائر بين شهري يناير وسبتمبر 2016، ما يمثل زيادة قدرها 8% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وقطر عام 2015م ما قيمته حوالي 7 مليارات ريال منها 1.8 مليار ريال لصالح دولة قطر، و5.1 مليار ريال لصالح المملكة، كما تنشط الشركات والاستثمارات بين البلدين حيث تعمل (315) شركة بملكية كاملة للجانب السعودي بالسوق القطري، إضافة إلى (303) شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال السعودي والقطري برأس مال مشترك يبلغ (1.252) مليار ريال وتعمل هذه الشركات في مجالات عدة كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات، الذهب والمجوهرات، النقليات والخدمات، الأدوات الطبية، الاستثمار والتطوير العقاري، الخرسانة الجاهزة والمواد الغذائية والمطاعم وغيرها. وبفضل هذا النشاط اختارت غرفة قطر مدينة الرياض كأول محطة خارجية لمعرض "صنع في قطر" في شهر نوفمبر الماضي بمشاركة أكثر من 200 شركة صناعية قطرية وذلك نظرًا للعلاقة المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتهما الرشيدة، وما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة وأهمية مميزة سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي. كما تتفق كل من الدوحة والرياض على ضرورة استعادة التوازن لأسعار النفط العالمية، وتتشارك قطر والسعودية الجهود داخل دول منظمة أوبك وخارجها من أجل الوصول إلى سعر عادل لبرميل النفط ينعش الاقتصاد الدولي ويحقق المكاسب للدول المنتجة والمصدرة وقد استضافت الدوحة جولات المفاوضات الدولية حول أسعار النفط ونسقت المواقف مع المملكة العربية السعودية لتحقيق الزخم لجهود الدوحة في هذا الملف الهام.

1344

| 04 ديسمبر 2016