تقارير وحوارات

2100

مواطنون وتربويون: تبعية المدارس للحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح

لضمان جودة التعليم وتلافي سلبيات " المستقلة ".. مواطنون وتربيون:

النابت: القرار داعم للطلاب من خلال توحيد المناهج الدراسية

فخرو: الدولة تسعى إلى أفضلية التعليم وتضعه ضمن أولوياتها

الخليفي: القرار صائب ويصب في مصلحة المسيرة التعليمية

المهندي: نأمل في منح مديري المدارس صلاحيات أوسع

الخلف: مشروع القانون من شأنه ضبط العملية التعليمية والتربوية للأفضل

محمد: هذا التوجه سيحسن المخرجات التعليمية ويرفع المستوى الأكاديمي للطلاب

الخياط: القرار يصب في صالح التعليم بجعل الوزارة رقيبة على المدارس

الرويلي: تولى الوزارة لشؤون المدارس سيحقق ما عجز عن تحقيقه نظام المستقلة

العبد الله: القرار سيقضي على الكثير من السلبيات السابقة

رحب مواطنون وتربويون بقرار مجلس الوزراء الموقر الأخير الذى قضى بتحويل جميع المدارس المستقلة للحكومية وتكون تحت إشراف وزارة التعليم والتعليم العالى التى تضطلع بتنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الإدارى والأكاديمى والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم وتوفير كامل الاعتمادات المالية لها لأداء دورها في تربية وتعليم النشء وتعزيز الإبداع والتميز العلمي.

" تحقيقات الشرق" استطلعت آراء المواطنين ومديري المدارس وأصحاب التراخيص لمعرفة مدى تجاوبهم مع هذا القرار وفيما يلى التفاصيل:

توحيد المناهج الدراسية

في البداية تحدث سعيد سالم النابت صاحب ترخيص ومدير مدرسة الشحانية الاعدادية الثانوية المستقلة قائلاً " دولة قطر دائماً تعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية لكل القائمين بها سواء كان ذلك في المجال التربوى أو الترفيهى أو السياسى وغيره، واهتمام دولة قطر بتحويل المدارس المستقلة لمدارس حكومية تعمل على توفير الاعتمادات المالية لها وتعزيز الابداع والتميز العلمى فهذا بالطبع سيساعد على نمو العملية التعليمية بالدولة وتطوير العقول ".

وأكد النابت أن القرار سيكون داعماً للطلاب من خلال توحيد المناهج الدراسية وبالنسبة للمدرسين من خلال توحيد المعايير والأنظمة.

المستوى الأكاديمي

من جانبه رحب خالد فخرو، بالموافقة على مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية قائلا: الطلاب سوف يستفيدون من القرار خاصة وأنه كانت هناك انتقادات واسعة لنظام المستقلة، ومطالبات عديدة بعودة المدارس الحكومية مرة أخرى، لافتا الى أن الدولة تسعى إلى أفضلية التعليم وتضعه ضمن أولوياتها، وبالتأكيد فان هذا المشروع تم البت فيه، بعد دراسة مستفيضة، وأتوقع أنه سيكون له مردود إيجابى يصب في مصلحة المواطن والأجيال الجديدة.

وأشار فخرو الى أن قرار الغاء المدارس المستقلة واعادة المدارس الحكومية يدل على مدى نجاح المدارس الحكومية، سواء في تحصيل المستوى الاكاديمى لدى الطلاب أو المخرجات التعليمية وغيرها من الأمور التربوية والتوجيهية المختلفة الاخرى، مضيفا أن القرار سوف يتضح بشكل أكبر خلال الفترة القادمة بعد عرض المشروع على مجلس الشورى والإطلاع على مسودة المشروع.

أفضل النتائج

أما الكاتب سلطان محمد، فأشاد بالمشروع، مشيرا إلى أنه كان يوجد الكثير من السلبيات في المدارس المستقلة،بداية من تعيين معلمين ومعلمات ليسوا على قدر عال من الكفاءات المرجوة بما يؤثر على المنظومة التعليمية، وتابع قائلا: أعتقد أن هذا المشروع سيأتى بأفضل النتائج، كما أن قيام الوزارة بإنشاء مدارس حكومية متخصصة في المجالات التعليمية والتربوية، لتعليم ورعاية الطلاب من ذوى صعوبات التعلم أو الإعاقات بما يلائم قدراتهم واستعدادهم، أو من ذوى المواهب والقدرات الخاصة لتنمية مواهبهم وصقلها،تعتبر خطوة جيدة تدل على أن قطر تولى التعليم اهمية خاصة. وأشار الى أن الكثيرين كان يحدوهم امل بعودة المدارس الحكومية، لما لها من إيجابيات كثيرة من حيث المخرجات التعليمية للطلبة.

تجويد الأداء

وأثنى عبد الرحمن الخليفي على قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا المشروع وقال كنا نأمل أن يكون قبل سنوات خاصة في ظل الأصوات التى نادت بضرورة تجويد الأداء بالمدارس المستقلة مؤكدا ان المدارس الحكومية تمتلك قرارها بيدها ويشرف عليها خبراء ومختصون في هذا المجال كما ان مشروع القانون الجديد أتاح لها العديد من الخيارات مثل إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية لقبول الطلاب من سن أربع سنوات وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير، مؤكدا أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ويصب في مصلحة المسيرة التعليمية بالوطن.

اتخاذ القرار

وقال سعد المهندى ان المدارس المستقلة خلال الأربعة أعوام الماضية لم تكن مستقلة بالمعنى الواضح حيث جميع القرارات المتعلقة بالتعيين بيد الوزارة كما أن الإجراءات المتعلقة بسلوك الطلبة نحن كأصحاب مدارس مستقلة لم نكن نستطيع اتخاذ قرار بشأنها إلا بعد العودة إلى الوزارة واخذ موافقتها وهدفنا في المقام الأول كمواطنين أن نجد التعليم في قطر يحتل أعلى المراتب على مستوى المنطقة والوطن العربى والإسلامى وأتمنى من الوزارة أن تمنح جميع مديرى المدارس صلاحيات أوسع من اجل اتخاذ القرار.

ثمار إيجابية

وقال محمد الخلف إن إصدار مشروع قانون بخصوص المدارس الحكومية من شأنه ضبط العملية التعليمية والتربوية للأفضل وستؤدى ثمارها الايجابية مستقبلا كما ان وجود هذا القانون سيقلل من السلبيات التى كانت موجودة سابفا .

الجانب التوجيهي

من جهته رأى جعفر الخياط أن قرار إلغاء المدارس المستقلة، وعودة النظام القديم، بحيث تتولى وزارة التعليم والتعليم العالى تنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الإدارى والأكاديمى والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم، يصب في صالح التعليم، حيث ستكون وزارة التعليم، هى المعنية بمراقبة المدارس، وتطوير ادائها وعملها دون غيرها، وطالب الخياط بأن يتم الاعتماد بشكل أساسي، على الجانب التوجيهي، القادر بشكل كبير على تقييم الوضع الدراسي، ووضع الخطط التصورية للارتقاء بالعملية التعليمية، وشدد الخياط على اهمية عودة التوقيت السابق، حيث كان يبدأ الدوام المدرسى من الساعة السابعة صباحًا حتى الـ 12 مساءً.

كثرة الشكاوى

من ناحيته أكد حمود الرويلى أن القرار جاء في وقته، وهذا نتيجة المشاكل الكثيرة، التى كانت تحوم حول عمل واداء المدارس المستقلة، التى لم تضف جديدا على سير العملية التعليمية، وهذا ما يؤكده الكثير من أولياء الأمور، وأضاف أن إنشاء الدولة للمدارس الحكومية، وتوفير الاعتمادات المالية لأداء دورها، في تربية وتعليم النشء، وتعزيز الإبداع والتميز العلمي، من شأنه أن ينهى العديد من السلبيات الموجودة، كما أن تولى وزارة التعليم والتعليم العالى تنظيم المدارس الحكومية، وتعيين كادرها الإدارى والأكاديمي، والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم، سيحقق ما عجز عن تحقيقه نظام المدارس المستقلة.

استفادة قصوى

من جانبه اكد محمد العبد الله ان استلام الحكومة لملف التعليم ستكون له آثاره الايجابية على ابنائنا الطلاب خاصة وانها ستكون متشددة في عدة مسائل كانت المدارس المستقلة تتغاضى عنها مثل الاهتمام بالحضور والغياب وفرض النظام على كل من يحاول ان يكسر القوانين التى تضعها المدرسة والاهتمام بالكادر التعليمى المؤهل للقيام بدوره في العملية التعليمية خاصة ان الجميع يعلم تماما اهمية التعليم في بناء الشعوب والامم، والآن بامكان الحكومة ان تفرض كافة قوانينها التى تضمن لها استمرارية العملية التعليمية بما يكفل تقدم الابناء وحصولهم على الجرعة التعليمية المناسبة.

وواصل قائلا: الاهتمام بالتعليم اولوية بالنسبة لجميع الدول التى تريد ان تتقدم وتتطور وفي الدول الخارجية تكون الدولة هى المسؤول الاول والاخير عن ايصال التعليم للجميع وتوفر له كل السبل التى تضمن نجاحه من خطط واستيعاب الكوادر الادارية التى تضمن تنفيذ كل السياسات التعليمية وكذلك البحث عن اكفأ المدرسين وتقدم له كل الدورات التأهيلية اللازمة لمباشرة عملهم لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة الخاصة بالتعليم.

استفادة للطلاب

وقال محمد حاكم: انشاء الدولة للمدارس الحكومية، وتوفير الاعتمادات المالية لأداء دورها في تربية وتعليم النشء وتعزيز الإبداع والتميز العلمي، وتولى وزارة التعليم والتعليم العالى لتنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الإدارى والأكاديمى والإشراف عليها وتطويرها، سيسهم بشكل واضح في تطور التعليم والعمل على تقديم كل الوسائل والمعينات المساعدة في ايصال المعلومات الى الطلاب في مختلف المراحل الدراسية وكذلك ستشرف الدولة على تطوير المعلمين ومساعدتهم لاكتساب كافة المهارات اللازمة لاداء دورهم، معربا عن اعتقاده بان القرار جاء بعد دراسة طويلة ومتأنية وسيكون له اثر واضح على الطلاب المستفيدين الحقيقيين من هذا القرار وسيسهم في تلافي كل العيوب التى ظهرت في الفترة الاخيرة.