انتقد مواطنون من سكان منطقة المطار الفوضى العارمة والتجاوزات الواضحة، ومخالفة للقوانين، داخل معظم الأحياء السكنية التابعة لها، وتتمثل في تحويل بعض المجمعات السكنية إلى مدارس خاصة، وهو ما يتسبب في ازدحام مروري يعرقل حركة السير على طول الطرق المارة من أمام تلك المدارس والمؤدية إليها، لافتين إلى أن طلاب هذه المدارس يقطعون الطريق بشكل خطير يهدد حياتهم، فضلا عن أن بعض أولياء الأمور يضطرون إلى إنزال أبنائهم على الشارع الرئيسي ومن ثم يقطعون الطريق باتجاه المدرسة تجنبا للمرور بزحمة السير التي تبدأ منذ الصباح الباكر، حيث توافد أولياء الأمور لإنزال أبنائهم الطلاب، وتتكرر بعد الظهر، أي بعد انتهاء اليوم الدراسي أيضا. وأكدوا أن منطقة المطار تشهد تجاوزات واضحة في بعض الأحياء السكنية، حيث تقسيم المنازل وسكن أكثر من عائلة مع بعضها في ذات المنزل، ما يزيد من الضغط على كافة الخدمات مثل الكهرباء والمياه، وكذلك مواقف السيارات أمام هذه المنازل، وعلى الشوارع التي أصبحت مزدحمة نتيجة تلك التقسيمات التي زادت من الكثافة السكانية. وأوضحوا أن بعض أصحاب المنازل قاموا بتوسعة منازلهم وتقسيمها بطرق مخالفة ودون الحصول على تراخيص من البلدية، والهدف من هذه التقسيمات الحصول على أكبر معدلات ربحية بعد تأجير المنازل. ومن أبز المشاكل التي يعانيها سكان منطق المطار، تحويل بعض المجمعات السكنية الواقعة في الأحياء السكنية وعلى الطرق الداخلية إلى مدارس خاصة، ما ينتج عنه زحام وشلل مروري دائم وطيلة أيام الأسبوع خلال توافد الطلاب إلى تلك المدارس وخروجهم منها، حيث تجمع مئات السيارات والعديد من الباصات على الطرق أمام تلك المدارس، وهو ما ينتج عنه إغلاق كلي للطرق الداخلية، ولا يستطيع أي من سكان المنطقة المرور من خلال تلك الطرق، حتى وإن كانت المؤدية إلى منزله. وأوضحوا أن بعض أولياء أمور الطلاب يضطرون لتنزيلهم على الشارع الرئيسي تجنبا للمرور من خلال الطرق أمام المدرسة؛ لأن مجرد الدخول إلى تلك الطرق يجعلهم يقضون أوقات طويلة للخروج من الزحام المروري عليها. وأكدوا استمرار قطع الطلاب للطرق باتجاه المدرسة أو سيارات أولياء الأمور ينذر بوقوع حوادث خطيرة عليهم؛ لأنهم يمرون من أمام السيارات، متمنين من الجهات المعنية إلغاء تراخيص كافة المدارس الواقعة وسط المناطق والأحياء السكنية والعمل على نقلها إلى خارج المناطق أو اختيار الأماكن المناسبة لها. وأشاروا إلى أن العديد من المنازل في منطقة المطار تحولت إلى مخازن للشركات الكبرى، وهو ما يعتبر تجاوزا واضحا للقوانين التي تمنع وجود المخازن وسط المناطق والأحياء السكنية المكتظة، مبينين أن بعض السكان تقع بالقرب من منازلهم مباشرة بل وملاصقة لها مخازن للشركات تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، مشددين على أهمية تدخل الجهات المختصة لعمل اللازم ومنع وجود مخازن الشركات وسط المناطق السكنية، بل والعمل على نقلها من مواقعها الحالية، ومخالفة ومعاقبة كل من يتهاون بهذا الأمر الخطير، موضحين أن أسباب توافد الشركات إلى المناطق السكنية واستئجار منازل ومن ثم تحويلها إلى مخازن يعود إلى الهرب من ارتفاع إيجارات المخازن في المنطقة الصناعية وندرتها أيضا، مطالبين منع أصحاب تلك المنازل من تأجيرها للشركات التي سرعان ما تحولها إلى مخازن لها. وقالوا: من المشاكل الأخرى التي يعاني منها سكان منطقة المطار تحويل الأراضي الخلاء إلى مواقف للباصات والشاحنات وسيارات الشركات أيضا، ما يعتبر تعد واضح على أملاك الغير، وحتى إن كانت تلك السيارات المختلفة تابعة ملاك الأراضي لا يجوز أن يتم إيقافها بصورة دائمة على الأراضي الفضاء داخل الأحياء السكنية في منطقة المطار، لأن وجود الأعداد الكبيرة من الشاحنات والباصات والسيارات في المنطقة يشوه المنظر العام لها، بل ويتسبب في خلق زحام مروري دائم على الطرق الداخلية في المنطقة خلال تحرك تلك السيارات من مواقعها ومن ثم عودتها إليها مرة أخرى.

رغم أن شارع الزبارة أحد الشوارع الرئيسية الحيوية الموازية لطريق سلوى الذى يربط أبو هامور بمنطقتي عين خالد والصناعية قد شهد عمليات تطوير وتحديث لم يمر عليها 3 شهور، فان جزءا من الشارع تعرض لهبوط مفاجئ وتحديداً أمام المسجد الواقع على يمين المسار المستخدم فى اتجاه دوار الزبارة من إشارات السوق المركزي، وهو ما يهدد بوقوع حوادث جسيمة نتيجة هذا الهبوط الذى قد يؤدى إلى اختلال عجلة القيادة فى يد من يتفاجأون بهذا الهبوط، الأمر الذى يتوجب معه تدخل الجهات المختصة لمعالجة الهبوط بالرغم من عدم مرور فترة طويلة على عمليات التطوير، وهو ما يطرح تساؤلا مهما كيف حدث هذا بشارع تم تطويره قبل 3 شهور فقط؟كانت أعمال التطوير قد بدأت بشارع الزبارة فى ديسمبر المنصرم، وقد شملت توسعات وإعادة رصف وغيرها من الأعمال، وذلك بعد أن أصبحت حالة الطريق مزرية إلى حد ما، ويعد شارع الزبارة هو أحد أهم الشوارع الحيوية المستخدمة من قبل آلاف السيارات يومياً، نظراً لحيوية موقعه الموازى لطريق سلوى، وربطه للكثير من المناطق منها على سبيل المثال مناطق (المعمورة، أبو هامور،عين خالد، الصناعية) ويؤدى إلى العديد من الطرق للكثير من الوجهات الأخرى، وقد عبر مستخدمو الطريق عن سعادتهم جراء أعمال التطوير والتوسعة للشارع، إلا أن ما تعرض له الطريق من هبوط مفاجئ جعل مستخدميه يبدون استياءهم جراء هذا الهبوط على طريق تم تحديثه مؤخراً.

انتقد عدد من المواطنين والمقيمين قيام بعض الأشخاص بتحويل الأراضي الفضاء الموجودة بالأحياء السكنية لمواقف عشوائية للشاحنات والسيارات المهملة مؤكدين أن هناك أضرارا كثيرة يتعرض لها سكان هذه المناطق بسبب هذه الظاهرة حيث إن تحول هذه الأراضي إلى مكبات للقمامة يؤثر على الصحة العامة بسبب تلوث البيئة الذي تسببه لتصبح مصدرا للتلوث والأمراض. كما اشتكى عدد من المواطنين من استغلال العمال لتلك الأراضي في تخزين الأشياء الخاصة بهم أو تحويلها لورش خاصة بشكل غير رسمي، "الشرق" استطلعت آراء المواطنين حول هذه المشكلة وكيف يمكن القضاء عليها. في البداية قال فتحي أحميدة أستاذ بكلية التربية بجامعة قطر إن هذا الموضوع أصبح يحدث حتى في الأماكن الراقية في الدفنة، حيث إنني شاهدت في الدفنة بعضا من الأراضي المجهزة للبناء وتوقفت لظرف ما وللأسف تحولت بعد فترة لمكبات قمامة ومواقف عشوائية للشاحنات، بسبب ندرة المواقف بالمنطقة، هذه الظاهرة أصبحت واضحة في بعض الأماكن، وإذا لم نجد حلاً قريباً لهذا الموضوع أو وضع مخالفات رادعة سنشهد زخماً من المواقف العشوائية التي ستشوه المنظر الحضاري لدولة قطر، كما إنني واجهت الموضوع بشكل شخصي حيث إنه تجمعت القمامة بشكل كبير في موقف من مواقف السيارات وأصبح هذا المكان يشكل خطراً كبيراً على الصحة . حملات توعوية وأضاف إنني أحث السلطات على معاقبة المخالفين بقانون رادع يمنع كل مواطن من إلقاء القمامة بالأراضي الفضاء، وأكد أحميدة أن ثقافة كل مواطن تنعكس على تصرفه الشخصي ومهما ردعنا المخالفين بقوانين صارمة سنظل نواجه تلك المشكلة لأنها ثقافة تحدث من بعض المواطنين، لذا أحث الجهة المسؤولة بالعمل على حملات توعوية بالشوارع والمدارس والجامعات وجهات العمل تمكنهم من التقليل من هذه الظاهرة، مثل الحملات التوعوية التي قامت بها عن "لا تبصق " بالشوارع والحدائق والمتنزهات، وبما أن الإعلام له دور كبير في المجتمع ويؤثر على الرأي العام فإننى أطالب القنوات الفضائية والصحف توعية الناس بعدم رمي مخلفاتها في الأراضي الفضاء وخصوصاً إذا كانت برامج خاصة للأطفال، لترسيخ تلك الثقافة فيهم منذ الصغر . مناهج تعليمية وأكدت مي حبيب مرشدة أكاديمية بجامعة قطر أن تلك الظاهرة تسبب تشوه المنظر العام للأماكن التي تسعى الدولة جاهدة للحفاظ عليها، وبالنسبة للأراضي الفضاء طالما أنها لم تستغل بطريقة صحيحة ستظل عرضة لمكبات القمامة، كما إنني أقترح وضع لوحات في تلك الأراضي مكتوب عليها المخالفات التي ستفرض على المواطن الذي سيستخدم تلك الأرض بشكل خاطئ، وذلك لأن أغلب المواطنين يجهل تلك المواطنين، واتفقت مي مع أحميدة في كون رمي القمامة بتلك الأراضي ينعكس عن الثقافة التي تربى عليها الشخص ببلده لذا يجب أن نضع مناهج تعليمية للأطفال منذ صغرهم بتجنب تلك الصغائر التي تنعكس على صورة البلد. مستودعات للقمامة وأردف عبدالله فارح كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر قائلا إن هناك أراضي بالدفنة تحولت لمستودعات للقمامة ومواقف للشاحنات، مع العلم بأن هذه المساحات تابعة لبعض الشركات والوزارات ولكن لم يتم استخدامها بشكل جيد، وللأسف هذا ما لاحظته من تواجدي بإحدى الشركات بالطابق العاشر من خلال رؤيتي لذلك المنظر المشوه الذي يحيط بالشركة، مشيرا إلى أن دولة قطر تعمل جاهدة لتحسين صورتها وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن ومن ضمنها الحفاظ على صحته، وما يحدث في تلك المناطق يؤدي لجلب الأمراض والذباب والبعوض الذي يؤذي السكان، مؤكدا أيضاً أن الغرامة المفروضة بشأن رمي المخلفات في الأراضي الفضاء وهي 5000 ريال قطري قليلة جداً ويجب أن نقوم برفعها لنردع المخالفين بطريقة صارمة، كما أن تلك الأراضي أو المساحات التي تحيط بالمساكن تحولت لمخازن لأغراض المنازل أو رمي أثاث البيت القديم أو التخلص من الأجهزة الكهربائية . ضعف الرقابة وأشارت هيا التميمي أن البلديات ربما تتهاون في تحرير مخالفات النظافة، وأن الرقابة أصبحت ضعيفة على تلك الأراضي الواسعة ربما لأنها تعتبر ملكاً لشخصيات مهمة، وعبرت التميمي عن استيائها من هذا الموضوع وتؤكد أنها تعاني من هذه المشكلة حيث تواجهها كل يوم، حيث يوجد أمام سكنهم الخاص مساحة واسعة يستغلها السكان ممن يعيشون حولها برمي الأشياء القديمة من أثاث منزلهم وهذا الموضوع شوه المنظر العام للمنطقة التي أعيش فيها، وتكلمنا معهم أكثر من مرة بعدم فعل ذلك ولكن دون فائدة، لذلك نطالب بتشديد الرقابة في كل مناطق الدولة وخاصة المناطق النائية عن الدوحة لأن الكثير من السكان يعلمون بأن الرقابة ضعيفة في تلك الأماكن ويستغلون ذلك في تحويل تلك الأماكن لمخازن لهم. وزارة البلدية وقالت الدكتورة بتول خليفة أستاذة الصحة النفسية بجامعة قطر إن الخطأ يقع على عاتق وزارة البلدية لأنها لم تقم بدورها على أكمل وجه، وأكبر مثال على ذلك البيوت والفلل المقسمة لتصبح أحياء سكن شعبية يسكنها العمال بتلك المساحات الواسعة للأراضي التي يستغلها هؤلاء العمال لتصبح مخازن وورشا صناعية لهم، وذكرت خليفة أنها رأت ذلك الموضوع بأكثر من مكان وخاصة الأراضي التي تحولت لمواقف خاصة للشاحنات وسكن للعمال، أعتقد أن الحل البديل لهذا الموضوع هو أن يتم استخدام تلك الأراضي بأشياء تعود بالنفع على الدولة وبنفس الوقت توظف العمال الذين يبحثون عن عمل، كما أنه يجب استغلال أرض من تلك الأراضي لتصبح موقفا للشاحنات بدلاً من أن تختار مكاناً وسط الأحياء السكنية تزعج العمال فيه، وهذا سيعود بالنفع على الأشخاص من الناحية الصحية والناحية الجمالية أيضاً . تقسيم الفلل وأكدت خليفة أن البلدية تسن قوانين ممتازة وأكثر من رائعة ولكن المشكلة تكمن في أنها غير مفعلة ولا تستخدم بشكل دائم، وأكبر مثال على ذلك في الأراضي التي تعطيها الحكومة للمواطنين لكي يستخدموها بشكل ينفعهم أو ليقوموا عليها فللا خاصة بهم أو شركات، حيث قام البعض منهم بتأجير تلك الأماكن لشخص معين وهذا الشخص استغل المنطقة الواسعة من الأرض لبناء فلل سكنية، حيث يقوم بتقسيمها من الداخل لأكثر من شقة ويقوم بتأجيرها للأشخاص، سواء كانوا عمالا عزابا أو عائلات فكل هذا لا يهمه ولكن كل ما يهمه هو العائد المادي، ونفاجأ بعد ذلك باستخدام المساحة التابعة للفيلا بأغراض شخصية، ووضع المستلزمات الشخصية من أجهزة وأثاث وعفش حتى القمامة يتم وضعها أمام الفيلا، وهذا يؤثر على المستوى الصحي لأطفالنا لأنه يجلب الحشرات والبعوض، وأحياناً تتأخر البلدية عن تنظيف تلك الأماكن فتؤثر على الناحية الجمالية للمكان ويصبح مستودعاً للقمامة، لذا نطالب بأقرب وقت ممكن الاهتمام من قبل وزارة البلدية بهذا الموضوع، وتطبيق القوانين غير المفعلة لهذا الموضوع، ونريد حلاً سريعاً لموضوع استخدام الناس للأراضي الواسعة في بناء فيلا وتأجيرها لأكثر من شخص .

أعرب عدد من سكان منطقة الناصرية، عن انزعاجهم بسبب مخلفات المشاريع، وأعمال الحفر وأكوام التراب والرمال، التي تنتشر على جانبي الطرق والشوارع الداخلية وبجوار الفيلات والمنازل الخاصة بالعائلات، وذلك بسبب عدم إنهاء بعض مشاريع البنية التحية والصرف الصحي التي أقيمت مؤخرا في المنطقة بالطريقة الصحيحة. و فوجئ السكان بترك أكوام الحفر والتراب والرمل والمخلفات على حالها، بالرغم من الانتهاء من المشروع منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مما تسبب في تشويه المنظر العام بالكامل، وتلويث البيئة وانبعاث روائح الغبار والأتربة الكثيفة وسط الأحياء السكنية وتحويل المكان إلي منطقة عشوائية. وقال سكان الناصرية إن السبب في ذلك هم المقاولون القائمون على تنفيذ المشاريع، الذين تقاعسوا عن رفع مخلفات البناء، ونقلها إلي الأماكن المعنية بها، حفاظا على البيئة والمنظر العام للمنطقة، حيث إننا نعاني من عدة أشهر جراء هذه الحفريات التي تركت بعد ردمها مكشوفة دون أن تتم سفلتتها، مما أتلف إطارات كثير من السيارات، بالإضافة إلى عدم الاهتمام ببقايا بعض الأدوات المستخدمة من مواسير وخرسانة وغيرها من المخلفات الأخرى التي تزعجنا. وقال البعض من السكان إن المنطقة تعتبر من المناطق الهامة التي يقطنها الكثير من العوائل القطرية، لذلك لابد من الاهتمام بها والحفاظ على المظهر العام، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لها، مشيرين أن مخلفات بعض المشاريع التي تم تنفيذها مؤخرا تترك لشهور طويلة حتى يتم إزالتها، مما أدى إلى ظهور مشاهد غريبة ومسيئة بالمنطقة، حيث يمتلئ المكان بتلك القاذورات التي تهدد صحة الإنسان، وتؤثر بالضرر على البيئة في الوقت نفسه، وأضاف السكان لقد أصبحنا نعاني كثيراً من هذه الحفريات المزعجة والعشوائية في تنفيذها، فضلاً عن بقائها عدة أشهر، وما يصاحب ذلك من الإهمال وعدم الاهتمام بتسوية الإسفلت بمستوى الشوارع، مما يؤدي إلى عدم توازن سير السيارة في الشوارع والطرقات. وطالب السكان الجهات المختصة، بضرورة رفع جميع المخلفات الناتجة عن عمليات الحفر الخاصة بالمشاريع، وفرض الغرامات اللازمة والعقوبات المنصوص عليها على المقاولين المنفذين، وعلى الجهات المعنية و المسئولة عن المشروع أن تتابع بدقة مدى رفع وإزالة تلك المخلفات العشوائية، وإعادة رصف الشوارع والطرق وإصلاحها من جديد.

في واقعة تعد الأولى من نوعها في السوق العقاري ، قامت شركة "تنوين ريزيدنس" برفع إيجارات الوحدات السكنية بنسبة 45% ، بشكل مفاجئ أي بما يعادل زيادة قدرها 3150 ريال قطري ، على كل وحدة سكنية دون سابق إنذار ، الأمر الذي يعد مخالفا لسياسات واستراتيجيات الدولة ، في ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء بشتى أنواعه في كافة المجالات ، حيث تفاجأ سكان وقاطني الوحدات السكنية بقرار الزيادة دون سابق إنذار ، مما أصابهم بحالة من الغضب والذهول ، نتيجة هذا الارتفاع الجنوني ، والذي سوف يؤثر بالضرر على مئات العائلات والآسر المقيمة . وقال عدد كبير من السكان أن الزيادة المفاجئة مبالغ فيها بشكل كبير ، مقارنة بأسعار السوق العقاري ، فضلا عن إنها تقع خارج الدوحة ، مما يعني انه ليس هناك ما يبرر هذا السعر مقارنة بالبعد المكاني عن الدوحة ، حيث أن السكان يقطعون مسافة كبيرة للذهاب إلي أعمالهم ووظائفهم في الدوحة ، لافتين أن قرار الزيادة سوف يفتح الباب أمام المتلاعبين والمستغلين ، والكثير من الملاك لرفع أسعار الإيجارات في الدولة. وأوضح البعض من السكان أن الشقة المفروشة ذات الغرفتين ارتفع سعرها إلي 10400 بعد أن كانت ب 7250 ، وال 3 غرف إلي 1150 ألف ، وذلك بزيادة قدرها 3150 ريال ، معتبرين أنها زيادة غير منطقة ، ولم تحدث في تاريخ السوق العقاري في الدوحة ، مشيرين أن هذه الزيادة تنطبق على الشقق المفروشة والمجاورة لمدينة بروة التي تقع في منطقة محيط منطقة بوهامور مشيرين إلي عدد من الوحدات السكنية الغير مفروشة بالمنطقة ، قد ارتفعت إيجاراتها بنسبة 10 % ، وهي النسبة المتعارف عليها ، بالإضافة إلي أن الشركة أبلغت السكان قبلها بوقت كاف ولم ترغم أحدا على البقاء. وقال بعض السكان لـ " الشرق " : أنه فور إبلاغنا برفع أسعار الإيجارات المفاجئ ،على كافة الوحدات السكنية المفروشة ، توجهنا إلي الإدارة لكي نستفسر عن أسباب هذه الزيادة المفاجئة ، وأنها لا تتناسب مع الدخل المادي للعائلات القاطنة في المدينة ، خاصة أن الزيادة أكثر من 3000 ريال لكل وحدة سكنية ، وهذا غير منطقي حيث تعتبر قيمة الإيجار مرتفعة للغاية ، مقارنة بأسعار سوق الإيجارات في الدوحة ، إلا أننا فوجئنا برد فعلهم قائلين لنا " لديها قائمة انتظار طويلة ومن يرفض هذا الارتفاع فليرحل ويترك العقار " ، وأضاف السكان أن رد إدارة الشركة كان مفاجئا وصادما للغاية ، مؤكدين أن خروجهم من المدينة السكنية في الوقت الحالي ، سوف يكون صعبا بسبب استقرار أبنائهم في المدارس الموجودة داخل المدينة ، مما يتسبب في إرباك الأسرة ككل. وأعرب السكان عن رفضهم أسلوب وطريقة إجبارهم على دفع مبالغ كبيرة جدا ، مقارنة بباقي المناطق الموجودة في وسط الدوحة ، أو الاضطرار إلى الرحيل في وسط عام دراسي ، مطالبين بضرورة إعادة النظر في قيمة الزيادة المطلوبة ، بحيث تكون مناسبة ، وتتماشي مع أسعار السوق العقاري بالدولة ، كما طالبوا بالتقييم العادل للوحدات السكنية من الجهات المختصة أو الشركة المسئولة . رد الشركة وفي اتصال الشركة اوضحت انه بخصوص شكوى المستأجرين عن زيادة الإيجارات المفاجئة للوحدات السكنية في مساكنها فى منطقة ابو هامور أن الإيجارات السابقة للوحدات السكنية تتراوح مابين 7,000 و 9,000 ريال قطرى شهرياُ ، غير شاملة لرسوم وتكاليف خدمات التكييف المركزي، وتسخين المياه، والغاز.ورسوم إستهلاك الكهرباء و الماء ( كهرماء).و زيادة الايجارات الحالية تشمل الإيجار الشهرى للوحدات السكنية.و رسوم وتكاليف خدمات التكييف المركزي، وتسخين المياه، والغاز التى قدرت بمعدل يتراوح مابين 750 الى 1,000 ريال قطرى شهريا.و رسوم إستهلاك الكهرباء و الماء ( كهرماء). ورسوم إدارية . هذا بالاضافة لما تقدمة الشركة من خدمات إضافية مثل: خدمات الصيانة بجودة عالية للوحدات السكنية و متعلقاتها و تنظيف الممرات التابعة لها.الإضافة لصيانة المناطق المشتركة.وتوفير صالات رياضية وو جود رجال الامن على مدار الساعة.ووجود فريق عمل خاص لخدمات العملاء داخل المجمع السكنى.و مركز الاتصال .و خط ساخن لحالات الطوارئ على مدار الساعة.

تعاني منطقة أم عبيرية -والتي تعتبر من أكثر المناطق التي شهدت كثافة سكانية ملحوظة في الفترة الأخيرة- من غياب كثير من الخدمات الأساسية، ومن أبرز هذه الخدمات التي تفتقر إليها المنطقة وتشكل معاناة مستمرة للسكان ندرة المساجد في بعض الأحياء المكتظة بالسكان وخاصة المساجد الكبيرة التي تكفي لاستيعاب المصلين يوم الجمعة، مما يدفعهم للذهاب إلى بعض المناطق المجاورة لأداء الصلاة في مساجد مزدحمة لا تكاد تكفي روادها من المصلين مما يضطر أغلب المصلين إلى الصلاة خارج المسجد تحت أشعة الشمس، يقول أحد المواطنين إن الحي الذي نعيش فيه لا يوجد به مسجد نؤدي الصلاة فيه مما يحتم على السكان الذهاب إلى حي آخر مستخدمين السيارات للوصول إلى هذه المساجد وهو ما يشكل جهداً ومشقة كبيرة خاصة على كبار السن، وأضاف قائلاً إن المنطقة شهدت نهضة عمرانية كبيرة واستقطبت الكثير من العائلات للسكن فيها فلابد من مراعاة حاجة المنطقة من المساجد التي تكفي لاستيعاب السكان ومراعاة توزيعها على الأحياء حسب الكثافة السكانية، وقد أبدى كثير من السكان انزعاجهم من تأخر بناء مساجد تكفي حاجة المنطقة، مشيرين إلى أن المساجد الموجودة صغيرة جداً بحيث لا تقام فيها صلاة الجمعة، وشدد السكان على ضرورة الإسراع في بناء مساجد كبيرة لتجنيبهم مشقة الذهاب إلى مناطق أخرى مطالبين الجهة المعنية متمثلة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالتدخل السريع والمتابعة الجادة لحل هذه المشكلة وخاصة مع اقتراب دخول فصل الصيف لتجنيب الناس مشقة الصلاة خارج المساجد.

أثبت كثير من الدراسات النفسية ومن أهمها فريقٌ بحثي يتبع إحدى الجامعات الأمريكية أنَّ قضاءَ وقتٍ سعيدٍ مع الأهل والأصدقاء، يُقلِّل من خطر الموت المبكر بنسبة 50%،. وصرَّح أعضاء الفريق بأن العَلاقات الاجتماعية القوية مفيدة لصحة الفرد، حيث إن ضعف العَلاقات الاجتماعية يُوازي في خطورته على الصحة تدخين 15 سيجارة في اليوم، وإن تراجع الحياة الاجتماعية يُعادل معاناة إدمان المشروبات الكحولية، وتأتي أهميةُ العَلاقات الاجتماعية في أنها تزيد في صحة الإنسان أفضل من اللقاحات التي تمنع الإصابة بالمرض؛ ذلك أن الإنسان خُلِق كي يعيش مع غيره، وإن عزلته عن الناس تسبب له أمراضا نفسية وصحية. وتشكل العادات والتقاليد الجسر الذي يربط بين الأجيال المختلفة في أي مجتمع، مما يضمن استمرار هويته، ومن أهم هذه العادات الأصيلة في المجتمع القطري والخليجي هي الاجتماع في المجالس وكذلك الزيارات الأسرية المستمرة في كل المناسبات. ولكن مع الانتشار الكبير لكثير من تطبيقات الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي مثل (وتس آبwhtsapp / – فيسبوك / facebook – تويتر/ twitter ) أصبح الناس صغارا وكبارا في أي مجلس يجلسونه سواء كان عائليا داخل البيت أو أي مناسبة عامة ترى الكل منشغل بهاتفه المحمول يتنقل بين هذه التطبيقات يتواصل مع الشخص البعيد ويترك القريب الذي بجانبه بالمجلس مما قد يسبب الحرج لبعض الضيوف في حالة تجاهله من الموجودين لانشغالهم بهذه التطبيقات، مما يتنافى مع العادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع من حسن الاستقبال والترحيب. "الشرق" حاولت أن تقف على هذه القضية عن قرب وتستطلع رأي شريحة من شرائح المجتمع لتنقل وجهات النظر حول هذه الظاهرة : في البداية يقول علوي حسين للأسف الشديد أن التجمعات في المجالس العامة وفي البيوت من قبل أفراد العائلة أصبحت مجالس صامتة فالكل منشغل بالتواصل مع الآخرين في عالمهم الافتراضي متجاهلين من حولهم في عالمهم الحقيقي.وهو ما أثر سلبا على الكثير من العلاقات الاجتماعية وشتت الكثير من البيوت نتيجة الانشغال المفرط بهذه العوالم الافتراضية ’ وأضاف قائلاً بالرغم من الدور الكبير الذي تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي في تقوية الروابط كذلك تقريب البعيد وتسريع الحصول على المعلومة، لكن يجب أن يكون الانشغال بهذه الوسائل الاتصالية في أوقات محددة ومن المعيب أن تتم في المجلس وقت حضور الضيوف وخاصة كبار السن . من جهته ذكر عبدالله القحطاني قائلاً: أعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في تقوية الروابط الاجتماعية فعملت على تقريب المسافات واختصارها وسهلت التواصل خصوصا في زمن كثرت فيه الانشغالات والارتباطات ولكن من وجهة نظري الشخصية فإن التواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لا يغني عن التواصل الحقيقي بين أفراد المجتمع الواحد فالتواصل الحقيقي عبر الزيارات واللقاءات المباشرة من شأنه تقوية العلاقات الأسرية والمحافظة على القيم والعادات الأصيلة في المجتمع . مفهوم التواصل وبدوره يقول الشيخ فيصل العشاري - الباحث الشرعي والاستشاري الأسري في موقع إسلام ويب ومستشارك الخاص- إن وسائل التواصل الاجتماعي أحدثت طفرة تواصلية كبيرة وينبغي النظر إليها من ناحية إيجابية ومعالجة جوانب القصور والسلبية فيها، وأردف قائلاً: صحيح أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تحقق مفهوم التواصل بمعناه التام ولكنها تحققه بمعناه الواسع حيث يمكن التواصل مع الأقارب والأصدقاء الذين يبعدون عنك آلاف الأميال بصفة دورية ومستمرة فهي أحدثت تواصلاً في جانب وقطيعة في جانب آخر . وأضاف قائلاً: نحتاج إلى الترشيد والموازنة في استخدام هذه الوسائل وذلك بتحديد نوعية التواصل والهامش الزمني المخصص لها بحيث لا تكون على حساب إهدار العادات والتقاليد الأصيلة وذلك من خلال اللقاءات الأسرية المبنية على الزيارات واللقاءات المباشرة التي تضمن بقاء التلاحم المجتمعي الذي تربى عليه الآباء والأجداد. أما علي الكربي فقد أفاد بأن جميع الذين يركنون إلى وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة للتواصل مع الآخرين لا تتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح لصلة الرحم، لأن الزيارة تتطلب أسساً ومعايير عدة، أهمها السلام باليد، وبشاشة الوجه، والسؤال والابتسامة، وتبادل الهدايا مع الجيران والأقارب، ونحو ذلك من السلوكيات التي لا توفرها وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة اليوم . وذكر أنه في كثير من المناسبات تبدو الزيارات بين الأقارب والأصدقاء أقل نسبياً من السنوات الماضية، نتيجة الاكتفاء بالتهنئة عبر وسائل التواصل الحديثة، وعلى سبيل المثال، فقد انتشر أخيراً في بعض تطبيقات الهواتف الذكية ثقافة المجموعات أو القروبات الصغيرة للموظفين في العمل، أو الأصدقاء في الجامعة، أو حتى أفراد العائلة.. فيكتفي الشخص بالتهنئة أو السؤال عن الأصدقاء بشكل جماعي تاركاً التواصل الفردي الذي من شأنه تقوية الروابط الأسرية والأخوية . هموم الأسرة يقول أحد الشباب إن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت أفراد أسرته في معزل عن بعضهم، فهناك من الأبناء من يحتفظ بالكثير من المواضيع التي يرغب في الحديث فيها مع أهله، لكن انشغالهم يجعله يبحث عمن يتقاسم معه همومه خارج الأسرة، فإذا تعرض ابن لموقف معين يمكن أن يجد من يواسيه على الواتس آب مثلاً أو على الفيس بوك وغيرها من الوسائل الأخرى، لكن على أرض الواقع غير الافتراضي تقل هذه العواطف، ولن تجد من يتجه نحوك أو يطرق بابك ويواسيك فعلياً، وأكد قائلاً: لقد أصبحنا في عزلة كاملة، ونعاني غربة داخلية، وأصبحنا نعيش جفاف المشاعر والأحاسيس، حيث أصبحت مجالس الأسرة صورية، بحيث تكون الأجساد حاضرة والأرواح غائبة نتيجة انشغال الجميع بهواتفهم الذكية واستقبال وإرسال الرسائل. وذكرت إحدى الفتيات أن أفراد الأسرة أصبحوا متفرقين بسبب هذه الوسائل، بحيث أصبحت البنت ترسل لأمها رسالة لتطلب منها شيئا تحتاج إليه لانشغال الأم بهاتفها المحمول، وأضافت أن الكل يجلس في زاوية من زوايا البيت غارقاً في عالمه الافتراضي، فقد كانت الشكوى تتعلق في البداية بانشغال الأبناء بهذه الوسائل، واليوم تغير الحال، بحيث أصبح الأبناء يشكون من انشغال الآباء بهذه المشكلة! وتضيف أيضا أنه أصبح كل شخص غريباً عن الآخر داخل البيت الواحد، وانشغلت الأم عن أبنائها، وكذا الزوج عن زوجته، وكل في اتجاه، كما افتقدنا الجانب القيمي في علاقاتنا مع بعضنا، ففي السابق كانت الأم ناقلة للقيم والعادات الأصيلة، أما اليوم ومع الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي أصبح هناك فراغ عاطفي وقيمي! مفيدة للصحة وقد طالب العديد من الآباء والمربين المدارس ووسائل الإعلام الرسمية والمحاضن التربوية بالقيام بحملات توعية للشباب لتعريفهم بأضرار وسائل التواصل الاجتماعي وحثهم على التواصل المباشر مع الأهل والأصدقاء لما لهذا السلوك من فوائد تعود عليهم في تقوية الشخصية وتعلم طرق الحوار واكتساب العادات والتقاليد الأصيلة وخاصة عند مجالسة كبار السن. مع تأكيدهم أن هذه الوسائل قد أسهمت في التواصل بشكل أو بآخر مع الأهل والأصدقاء الذين تبعدنا عنهم الحدود والمسافات، ولكن يجب أن تكون هذه الوسائل مكملة للتواصل الطبيعي الذي حثنا عليه ديننا الإسلامي وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة التي تحافظ على هوية مجتمعاتنا .

أكد سفر مبارك آل شافي، مدير مركز معالجة النفايات ومشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء أول محطة ترحيل تعمل بتقنية الفصل الأوتوماتيكي بشكل كامل، ولا تدخل يدوياً فيها، وأن تلك المحطة التى تقام قرب مدينة الخور ستتميز بمواصفات عالمية، وأنها ستشكل علامة فارقة في الحداثة والتطوير في المنطقة، وأنه يتوقع الانتهاء من إنشائها والبدء في تشغيلها قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل. وأشار إلى أن الوزارة تعكف على العمل بالعديد من الخطط المستقبلية التي ستحدث نقلة نوعية أفضل في مركز معالجة النفايات الحالي، حيث توجد خطة للقيام بتوسعات بالمركز لاستيعاب كميات أكبر من تلك التي يستوعبها المركز حالياً والتي تقدر بنحو 2300 طن يومياً، وذلك ليستوعب المركز أكبر كم من النفايات في ظل الزيادة المطردة للنفايات؛ نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها الدولة في ظل الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة الوافدة. وأشار مدير مركز معالجة النفايات لـ "الشرق" إلى أن عملية التوسعات بمركز معالجة النفايات ستؤدي إلى زيادة قدرة المركز الاستيعابية من 2300 طن يومياً إلى ما يقرب من 5500 طن من النفايات، موضحاً أن الوزارة لديها أيضاً خطة طموح تستهدف العمل على إنشاء مراكز لمعالجة النفايات بعدة مناطق في الدولة بما يحقق رؤية قطر 2030م، ويجعل الدولة تسير نحو التقدم في هذا المجال، كما فعلت مع إنشاء مركز معالجة النفايات الحالي، وهو أحد أهم المراكز المتكاملة بالشرق الأوسط إن لم يكن أفضلها، منوهاً بأن الوزارة تخلصت في الفترة الماضية من حوالي مليونين من الإطارات، وذلك من خلال 15 شركة تعاقدت معها الوزارة، وقد قامت هذه الشركات بتقطيع الإطارات وتصديرها، لافتاً إلى أن تلك الشركات تمارس عملها بالمواقع المخصصة لذلك في منطقتي أم الأفاعي وتعمل فيها 11 شركة، وروضة راشد وتعمل فيها 4 شركات. النفايات الإنشائية وأوضح آل شافي أن الفرصة مازالت قائمة لانضمام شركات أخرى للعمل جنباً إلى جنب مع الوزارة وتحقيق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن الوزارة ترحب بكافة الشركات المحلية الراغبة في المشاركة بهذا العمل وفي كل أنواع النفايات، منوهاً بأن الوزارة كانت قد وقعت عقداً مع شركة محلية للتعامل مع 24 ألف سيارة مهملة في مستودعات الوزارة، وأن الشركة المحلية تقوم بتقطيع السيارات يومياً وإرسال حديدها إلى مصنع الحديد والصلب لإعادة تدويرها والاستفادة منها، كما قامت الوزارة بإبرام تعاقد مع شركة محلية أخرى بالقطاع الخاص للتعامل مع النفايات الإنشائية، وأن تلك الشركة تمكنت من معالجة ما يقرب من نصف مليون من هذه النفايات الإنشائية حتى الآن، مؤكداً أن الوزارة حريصة على تحقيق معالجة عالية جداً لإعادة استخدام النفايات الإنشائية لتكون بديلاً عن الركام الطبيعي الذي يؤدي في الأساس إلى استنزاف التربة بما يضر بالبيئة. نظرة موضوعية وجدية ولفت مدير مركز معالجة النفايات إلى أن المركز ينتج 30 ميجاوات يومياً من الكهرباء، وأن 6 ميجاوات منها تعمل على تشغيل المركز ذاتياً، في حين تعود الـ 24 ميجاوات إلى الشبكة الحكومية، إضافة إلى إنتاج نوعين من السماد العضوي (ناعم وخشن)، وأن التعامل مع معالجة النفايات يسير على أعلى قدر من المهنية والحرفية في التشغيل بمعرفة شركة من كبرى الشركات السنغافورية المتخصصة في هذا المجال المهم، منوهاً بأن ما يتراوح ما بين 5 و8 % فقط من النفايات هي النسبة التي قد لا تتم الاستفادة منها، بينما تتم الاستفادة من النسبة المتبقية من النفايات التي تدخل إلى المركز يومياً، موضحاً أن الدولة تنظر إلى معالجة وإعادة تدوير النفايات بشكل موضوعي ونظرة بالغة الأهمية وجدية، وأن قطر تفوقت والحمد لله في هذا المجال وكل المجالات بفضل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة (حفظها الله ورعاها). تفان فى العمل ونوه مدير مركز معالجة النفايات بوجود 4 محطات ترحيل مخلفات في الدولة في مناطق (مسيمير، أم الأفاعي، الصناعية، العوينة قرب دخان)، وأن كافة المحطات تؤدي دورها على الوجه الأكمل في معالجة وإعادة تدوير النفايات، وأن جميع العاملين والمشغلين يتفانون في العمل من أجل تحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل نحو الوصول إلى أفضل طرق المعالجة للنفايات، وخاصة الصلبة منها، منوهاً بأن مركز معالجة النفايات يعمل بخطوات وآليات عمل تضمن الاستفادة الكاملة من المخلفات والنفايات، وأن المركز يعتمد في عمله على أحدث النظم وما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة التي تستهدف العمل بأحدث الطرق في فرز النفايات وإعادة تدويرها، كما يضم المركز مصنعا للسماد ومحرقة ومدفنا صحيا يتوافق مع أعلى المعايير المتقدمة في العالم. شركة (كيبل سيجرز) كانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد وقعت في أكتوبر 2006 م عقدا مع شركة (كيبل سيجرز) السنغافورية، بعد أن رست عليها مناقصة عالمية لإنشاء وتنفيذ مركز معالجة النفايات و4 محطات ترحيل المخلفات، وقد تم التنفيذ على مرحلتين، الأولى تضمنت تصميم وإنشاء بناء المركز بشكل متكامل وإنشاء محطات الترحيل، أما المرحلة الثانية فقد شملت عملية التشغيل والصيانة لمدة 20 سنة للشركة السنغافورية التي رست عليها المناقصة، وقد تكلفت مرحلتا الإنشاء والتشغيل ما يقرب من 3.9 مليار ريال، حيث تكلفت المرحلة الأولى مليارين تقريباً، فى حين تكلفت المرحلة الثانية من المشروع مليارا و900 ألف ريال. وقد بدأت عملية التشغيل بمركز معالجة النفايات في أكتوبر 2011م، كما بدأت عملية نقل المخلفات المنزلية الصلبة من محطات الترحيل إلى المركز، وتعتبر شركة (كيبل سيجرز) السنغافورية من ضمن أفضل 5 شركات فى العالم ولها سمعتها العالمية في هذا المجال، ولديها فرق من العاملين المؤهلين والمحترفين في التشغيل، وقد عاد المركز قبل عدة أشهر إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعد أن كانت تتحمل مسؤوليته وزارة البيئة.

أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من الاختناقات المرورية التي واجهتهم عند توجههم لتوصيل بناتهم إلى المدارس وفوجئوا بازدحام مروري على مدخل مدرسة النهضة الابتدائية المستقلة للبنات الواقعة بأم صلال محمد وذلك بسبب الحفريات والحواجز الموجودة على جزء كبير من المدرسة وخاصة على بوابة الخروج التابعة للمدرسة مما تسبب في صعوبة دخول الطالبات إلى المدرسة في الوقت المناسب وسبب لهم أيضا تأخيرا عن أعمالهم وأحدث إرباكا لحركة السير وكاد أن يتسبب في كثير من الحوادث لولا عناية الله . وأشاروا إلى أن معدات الحفر الموجودة عند مدخل المدرسة قد تهدد حياة الطالبات عند الخروج والدخول إلى المدرسة حيث أن العمل يتم خلال الفترة التي تتواجد فيها الطالبات بالدارسة مشيرين إلى انه يجب أن تكون الأعمال بعد خروج الطالبات من المدرسة أولا لان العمل يتسبب في إزعاج للطالبات وكذلك حتى لا يكون مصدر خطر عليهن أثناء خروجهن من المدرسة. وطالبوا الشركة المسؤولة عن هذه الحفريات بالعمل بعد انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة أو في وقت الإجازة الأسبوعية حتى يتسنى لهم توصيل بناتهم إلى المدرسة في الوقت المناسب وبشكل آمن.

انتقد مواطن قيام بعض السائقين من تعرض زجاج سياراتهم للكسر بتركيب مواد أخرى مثل الكرتون والنايلون بدلا من الزجاج، وهو ما يتسبب في حجب الرؤية أمام هؤلاء السائقين من رؤية السيارات خلفهم، لافتا إلى أن مثل تلك الأمور ربما تكون سببا في وقوع حوادث مرورية، خاصة أن السائقين في حال انتقالهم من مسار لآخر لا يستطيعون رؤية السيارات الأخرى . وطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة على تلك السيارات وإلزام السائقين بتركيب زجاج وعدم استخدام الكرتون أو النايلون بدلا من الزجاج، وأكد أن السبب الذي يدفع البعض لاستخدام الكرتون والنايلون بدلا من الزجاج الهروب من دفع قيمة الزجاج، ويستغلون أن الأوراق القانونية لسياراتهم سارية المفعول، ما يجعلهم يتأخرون في تركيب الزجاج حتى موعد تجديد أوراق السيارة القانونية.

رغم مرور أكثر من 75 يوماً تقريباً على تحذير "الشرق" من انتشار المخلفات وإطارات السيارات بالقرب من مجمع العزب فى الخور، فان عدم تفاعل الجهات المختصة مع الأمر كان الواقع الأليم "حسب وصف أحد المواطنين"، وهو ما أدى فى النهاية إلى احتراق مجموعة من إطارات السيارات بموقع المخلفات، الأمر الذى تسبب فى سحابة سوداء غطت سماء المنطقة، إضافة إلى انتشار الروائح الكريهة بموقع احتراق الإطارات، ولولا تدخل رجال الشرطة والدفاع المدني لامتدت النيران إلى باقي المخلفات بالموقع.يقول المواطن محمد سلطان المناعي: فى بداية ديسمبر من العام الماضي طالبنا عبر"الشرق" بضرورة قيام الجهات المختصة برفع المخلفات المنتشرة فى منطقة البر الواقعة تحديداً بين شركة الدواجن ومجمع عزب الخور، وأوضحنا أن تصرفات بعض المربين في مجمع العزب بتخلصهم من مخلفاتهم بإلقائها فى المناطق الفضاء بالقرب من المجمع، وهو ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة وتشويه مناطق البر التى تتعرض نتيجة مثل هذه الأفعال والسلوكيات الخاطئة للاعتداءات.* التصدي لمصادر التشويهوأوضح المناعي أن عدم قيام الجهات المختصة بالتدخل فور النشر ورفع المخلفات وتحقيق مطلبنا فى تنظيف المنطقة من مخلفات الأغنام وإطارات السيارات وغيرها من المخلفات، أدى فى النهاية إلى تعرض مجموعة كبيرة من المخلفات المهملة إلى الاحتراق، ووجود سحابة سوداء فوق سماء المنطقة، هذا إلى جانب انتشار الروائح الكريهة الناتجة عن احتراق إطارات السيارات، منوهاً إلى أن المخالفات ترتكب من قبل بعض المربين فى هذا الموقع وغيرهم، حيث يلقون بمخلفات الأغنام وغيرها، لافتاً إلى أن بعض الشاحنات قد تستغل وجود مثل هذه المخلفات وتقوم هى الأخرى بإلقاء حمولاتها من المخلفات بنفس الموقع أو غيره من المواقع، مؤكداً أهمية التصدي والقضاء على كل مصادر التشويه التى تتعرض لها مناطق البر والروض، والحرص على رفع كافة المخلفات بالموقع قرب مجمع عزب الخور.* تغليظ العقوبات والغراماتكانت "الشرق" قد نشرت فى الثالث من ديسمبر المنصرم عن انتشار المخلفات بالقرب من مجمع عزب الخور، وأوضح المواطن المناعي أن قيام البعض بإلقاء المخلفات فى أكياس بالأراضي الفضاء قرب المجمع، أصبح ظاهرة ويتوجب مواجهتها بكل قوة وصرامة، نظراً لمخاطرها المتعددة وتسببها فى تشويه الموقع، إلا أن الجهات المختصة لم تتدخل لرفع هذه المخلفات، وهو ما أدى بالنهاية إلى احتراق إطارات السيارات، ونوه المناعي إلى أن إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة كانت قد قامت مؤخراً بوضع لافتة عملاقة تتضمن احتياطات الأمن والسلامة المقترحة للعزب، وقد جاء بأول بنودها التأكيد على ضرورة المحافظة على النظافة العامة للعزب وحظائر الحيوانات، مع الحرص على التخلص من المخلفات أولاً بأول والقيام بإلقائها فى الأماكن المخصصة لها، وذلك فى محاولة لحث العاملين بالعزب على التخلص من الأغنام النافقة أو مخلفات التربية وغيرها فى الأماكن المخصصة لذلك، إلا أن الواقع يؤكد عدم تفاعل البعض مع الجهات المختصة وهو ما يوجب تغليظ العقوبات والغرامات بحق المخالفين لردعهم.

مازالت الانتقادات تلاحق الباصات المدرسية وخاصة تلك التي تعمل في بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات، حيث اعتماد هذه المدارس على باصات صغيرة ومتواضعة، يفتقر أغلبها إلى أبسط المواصفات الدولية التي تحرص على اشتراطات الأمن والسلامة. ويرى أولياء أمور طلاب المدارس المستقلة أن أبناءهم أوفر حظاً من غيرهم، وذلك لاعتماد مدارسهم على باصات كروة وهي باصات مؤهلة إلى قدر كبير جداً مقارنة بغيرها من الباصات المدرسية التى تعتمد عليها بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات، بينما وصل الأمر بأولياء أمور طلاب بعض المدارس الخاصة إلى أنهم أصبحوا يخشون على حياة أبنائهم بسبب غياب توافر باصات مؤهلة في مدارسهم، وهو ما يجبر مثل هؤلاء من أولياء الأمور على الاستعانة بسيارات خاصة لنقل أبنائهم من وإلى المدرسة. وانتقد الجميع المسافات الطويلة التى تقطعها الباصات والفترة الزمنية التي كثيراً ما تعرض أبناءهم لقضاء ما يعادل ثلث الوقت الذي يقضونه في اليوم الدراسي في رحلتي الذهاب والإياب من وإلى المدرسة، ويرى البعض أن افتقار بعض الباصات لاشتراطات السلامة يهدد حياة الطلاب، وأنه يتوجب الحرص على توافر كافة اشتراطات السلامة في الباصات، وتوافر سائقين مؤهلين ولديهم الخبرة بالمناطق والأحياء في الدولة، في حين يرى البعض الآخر أن الباصات وسائقيها يحتاجون أيضاً إلى منحهم المزيد من الامتيازات على الطرق كتلك التى يحصل عليها نظراؤهم منلاالسائقين والباصات المدرسية في بعض دول أوروبا وأمريكا. "الشرق" تستعرض قدراً كبيراً من المعلومات حول المعايير الدولية المتبعة في أوروبا وأمريكا للحفاظ على الطلاب، واكتشفت العديد من الأمور المهمة، منها على سبيل المثال لا الحصر: احتكار الباصات المدرسية اللون الأصفر في كثير من البلدان حول العالم، مع مراعاة وضع اللافتات المميزة على واجهة المقدمة والخلف، إضافة إلى الحرص على وضع كاميرات تصوير فيديو ومسجلات صوتية لمراقبة سلوكيات الطلاب والسائق داخل الباص، لتتوافر كافة الحقائق عند وقوع حوادث لا قدر الله ومحاسبة المسؤول عن وقوع هذه الحوادث، ومنع تشغيل الباصات المدرسية في أية استخدامات أخرى إلا بعد توقفها نهائياً عن العمل بالمدارس، * أنظمة الحماية والمراقبة يقول عبدالله الراشد إن كافة الأنظمة الأوروبية والدولية والدول الكبرى تشدد دوماً على ضرورة تمييز الباصات المدرسية وخاصة باللون الأصفر، وتتوافر فيها كافة أنظمة الحماية والمراقبة بالفيديو والصوت لركاب الباصات من الطلاب والسائقين، وذلك لتتسنى معرفة الحقائق في حال وقوع حادث تصادم لا قدر الله، ومحاسبة المسؤول عن هذا الحادث، مشيراً إلى أن من أهم الاشتراطات الواجب توافرها فى الباصات المدرسية، توفير كافة وسائل المراقبة للسائق لتتسنى له مراقبة الطلاب وخاصة أثناء عملية إنزالهم من الحافلة وركوبهم إياها، منوهاً بأن غالبية الباصات المدرسية التابعة للمدارس الخاصة ومدارس الجاليات تفتقر للاشتراطات التى تعتمدها الدول الكبرى والمتقدمة وغيرها. * ثلث الوقت ونوه الراشد بأن بعض الباصات المدرسية تتكدس بالطلاب، وهي باصات صغيرة الحجم ولا تتوافر فيها أبسط اشتراطات السلامة، مشيراً إلى أن هناك مواصفات خاصة بسلالم الباص، وتصميم أبوابه، وأرضياته التى يتوجب أن تكون ضد التزحلق ولو كانت مبللة، كما يحظر جلوس أحد الطلاب بجوار السائق وغيرها من الاشتراطات التى تفتقر إليها الكثير من الباصات وخاصة تلك التى تعتمد عليها بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات، لافتاً إلى أن الطلاب يقضون في الباص ثلث ما يقضونه في اليوم الدراسي داخل المدرسة، ويواجهون أزمة التأخير في الذهاب والإياب بسبب كثرة الطلاب وتفرق مواقع إقامتهم بين العديد من المناطق، مؤكداً أن تمييز الباصات باللون واعتماد أعلى المواصفات الدولية يضمن سلامة الطلاب. * توحيد اللون وفي ذات السياق يؤكد محمد المناعي أن تعدد المناطق في ظل زحام الطرق، كل هذا يؤدي إلى تأخير الطلاب في رحلة الذهاب من وإلى المدرسة، مشيراً إلى أنه يتوجب على المجلس الأعلى للتعليم توحيد لون باصات المدارس بكل أحجامها، لتكون مميزة بلون موحد في الدولة، إضافة إلى إلزام كافة المدارس بمختلف تنوعها (مستقلة وخاصة وجاليات)، منوهاً بأن توحيد اللون وحجم السيارة مع توافر كافة اشتراطات السلامة، مع مراعاة وضع قواعد مرورية صارمة للسير قرب الحافلات المدرسية، وإلزام مستخدمي الطرق بالابتعاد مسافة لا تقل عن 30 مترا من الباص المدرسي أثناء قيامه بإنزال الطلاب أو صعودهم، كما هو متبع فى دول أوروبا وأمريكا، ستؤدى إلى منع وقوع الحوادث، وارتكاب المدارس أو السائقين لتجاوزات من شأنها تعريض سلامة الطلاب للخطر، مؤكداً أن المدارس المستقلة الأوفر حظاً بالباصات المدرسية المؤهلة المتعاقد معها من قبل المجلس الأعلى للتعليم وشركة مواصلات كروة. * الباصات والكاميرات ويرى سامح صابر أن الباصات المدرسية تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للطلاب وأولياء أمورهم، مشيراً إلى أن 90% من أولياء الأمور يعتمدون على باصات المدرسة لنقل أبنائهم من وإلى المدرسة، منوهاً بأن باصات كروة مؤهلة فعلياً إلى قدر كبير جداً ربما يواكب أحدث ما يتم تطبيقه في باصات المدارس بالدول المتقدمة، إلا أن بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات قد تعتمد على باصات صغيرة ربما يفتقر أغلبها إلى أبسط اشتراطات السلامة، وهو ما يحتاج إلى وضع قوانين ملزمة لجميع المدارس باستخدام باصات بمواصفات معينة، ويفضل أن تكون ذات لون معين.

يشهد مخرج طريق سلوى الواقع قبل مطلع جسر مدماك باتجاه إشارات رمادا، تجاوزات خطيرة تهدد بوقوع حوادث مميتة يومياً، حيث يتسبب بعض المخالفين والمستهترين بتطبيق قواعد وتعليمات المرور فى إغلاق مسار كامل يؤدى إلى مطلع جسر مدماك، وذلك فى محاولة من المخالفين لتجاوز مستخدمي المخرج عبر المسار المخصص لذلك. إضافة إلى قيام البعض الآخر بالسير على الخطوط البيضاء الممنوع السير عليها سواء تلك الواقعة على يمين المسار المؤدى للمخرج، أو تلك الواقعة على يسار المسار على طريق سلوى، وهو ما يهدد بوقوع حوادث خطيرة قد تصل إلى درجة المميتة، إضافة إلى ما تسببه هذه التجاوزات من عرقلة لحركة السير تؤدى فى أوقات الذروة إلى التسبب في اختناقات مرورية على مطلع الجسر. يقول المواطن حمد السعدي إن مخرج جسر مدماك على طريق سلوى من المخارج التي تتكدس عليها أعداد كبيرة جداً من السيارات، خاصة فى أوقات الذروة، مشيراً إلى أن البعض يخالف قواعد وتعليمات المرور على هذا المخرج، حيث يحاول البعض تجاوز من يسيرون بالمسار المخصص للخروج من على طريق سلوى من المخرج الواقع على مطلع جسر مدماك باتجاه إشارات رمادا، منوهاً إلى أن سيارات من يرغبون فى تجاوز من هم أمامهم بالمخرج، تؤدى إلى إغلاق مسار كامل على مطلع الجسر، مما يؤدى إلى عرقلة حركة السير على أقل تقدير، لافتاً إلى أن مثل هذه التجاوزات قد تؤدى إلى وقوع مصادمات خطيرة على مطلع الجسر بطريق سريع. خطر الموت والإصابة وأوضح السعدي أن البعض الآخر من المخالفين الذين يحاولون تجاوز من يستخدمون المسار الطبيعي على المخرج، يتجاوزون من اليمين، عبر السير على الخطوط البيضاء الممنوع السير عليها، فيما يحاول آخرون السير على نفس الخطوط البيضاء ولكن من جهة اليسار على مسار المخرج، وهو ما يؤكد أهمية وضرورة ردع مثل هؤلاء المخالفين، منوهاً إلى أن مثل هذه المخالفات من شأنها التسبب فى حوادث خطيرة، قد تصل مخاطرها إلى تعرض أحد الأبرياء للموت أو للإصابة على أقل تقدير، وإن لم يكن هذا أو ذاك فيكفى أن هذه المخالفات والتجاوزات تؤدى إلى عرقلة حركة السير على مخرج جسر مدماك على هذا الطريق الحيوي. ردع المخالفين ويؤكد طارق الموزي أن بعض المخالفين يرتكبون تجاوزاتهم على جانبي المسار المخصص للمخرج من على طريق سلوى، مشيراً إلى ان محاولة البعض تجاوز السيارات المستخدمة للمسار المخصص للمخرج، يؤدى إلى تكدس السيارات على المخرج، ويصبح هناك ثلاثة صفوف من السيارات على المخرج بالرغم من أنه يفترض استخدامه من سيارة واحدة على مسار واحد، منوهاً إلى أن مثل هذا التكدس يؤدى إلى عرقلة حركة السير على المخرج، وخاصة فى أوقات الذروة، موضحاً أن ردع المخالفين ووضع حواجز على الخطوط البيضاء وخاصة تلك الواقعة على يسار مسار المخرج، سوف يؤدى إلى عودة الانسيابية المرورية إلى المخرج بدلاً من التكدس والزحام والاختناقات عليه فى أوقات الذروة، مطالباً جميع مستخدمي المخرج بضرورة الالتزام واحترام قواعد وتعليمات المرور وعدم التسبب فى عرقلة حركة السير نتيجة ارتكاب البعض للتجاوزات.

تعاني منطقة أم قرين والجريان الواقعة على طريق الشمال بالقرب من الخور، من نقص كبير في كافة الخدمات والمرافق، حيث تتواجد أطنان وأكوام من الأتربة والحفريات حول المنازل والمدارس والشوارع. كما تفتقر إلى أعمدة إنارة الطرق، مما يجعل المنطقة تتحول إلى الظلام الدامس ليلا، بالإضافة إلى عدم وجود اللوحات التعريفية الخاصة بالشوارع الداخلية، مما يضطر الأشخاص، إلى بذل الكثير من الجهد للوصول إلى الشارع أو العنوان المراد، فضلاً عن عدد من السلبيات المختلفة الأخرى. في جولة لـ الشرق بمنطقة أم قرين والجريان، رصدنا نقص الخدمات حيث غياب الأسواق والمحلات التجارية مختلفة الأنشطة، ويعتمد السكان في الوقت الحالي على بعض المحلات القليلة لشراء كافة حاجياتهم التي في كثير من الأحيان لا تتوافر فيها؛ مما يجعلهم يذهبون إلى المناطق البعيدة وقطع مسافات طويلة لشرائها، كما أن هذه المنطقة التي يسكنها عدد كبير من المواطنين ويوجد بها العديد من المدارس، مازال يسودها الظلام الدامس خلال الليل بسبب غياب أعمدة الإنارة عن معظم شوارعها الداخلية. وأشار عدد من السكان إلى بناء الفيلات السكنية الجديدة، وعقب الانتهاء من المشروع يتم ترك المخلفات هنا وهناك، حتى يمتلئ المكان بتلك القاذورات التي تهدد صحة الإنسان، وتعمل على جلب الحشرات والزواحف، وغيرها من السلبيات المختلفة الأخرى، حتى أصبحت المنطقة تنتشر بها بقايا ومخلفات البناء، فضلا عن أعمال الحفر، مما يسفر عنه تشويه المنظر العام والحضاري للمنطقة، وانبعاث روائح الغبار والأتربة الكثيفة التي قد تصل إلى أطنان، وسط الأحياء السكنية، كما أنها تحيط بالمدارس التي تتواجد بالمنطقة، مما يؤثر بالسلب على الأطفال، ويمثل خطورة في الوقت نفسه على صحتهم، لافتين أن المنطقة أيضا تفتقر إلى وجود اللافتات التعريفية بأسماء الشوارع الداخلية، مما يتسبب في صعوبة وصول المواطن أو المقيم، إلى العنوان أو المكان المقصود، بالإضافة إلى انتشار بعض الحفريات بالشوارع، التي تحتاج إلى صيانتها وإعادة تأهليها وتمهيدها أو رصفها من جديد. وأعربوا عن أملهم أن تحظى منطقتهم باهتمام الجهات المسئولة والعمل على تطويرها وإصلاح شوارعها، كما طالب عدد من المواطنين بضرورة توفير كافة الخدمات، بهذه المنطقة المهمة ورفع كافة الإشغالات المخالفة، من أتربة أو مخلفات بناء، ومخاطبة أصحاب الفيلات السكنية التي يتم بناؤها، بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال المفتوحة بالمنطقة، والقيام بإزالة كافة أنواع المخلفات التي يتسببون بها فور الانتهاء من أعمال البناء، أو مخالفتهم في حالة عدم اتباع القوانين والقواعد اللازمة، حتى تستعيد المنطقة رونقها وجمالها، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها بالشكل السليم من أجل صحة العائلات والأطفال، وكل من يعيش في المنطقة. وشددوا على أهمية إنشاء محلات سوبر ماركت صغيرة، وتوفير ماكينات للصراف الآلي في المنطقة تخدم السكان، بالإضافة إلى تزويد كافة الشوارع بأعمدة إنارة، ولوحات إرشادية بأسماء وأرقام الشوارع حتى يسهل الاستدلال على العناوين في سهولة ويسر.

اشتكى عدد من أولياء الأمور من استمرار حرمان أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين من الذهاب لمعهد النور بسبب تعطل الباص الخاص لنقلهم من وإلى المعهد. لافتين إلى أن الباص تعرض لعطل مفاجئ منذ تاريخ 8 من الشهر الجاري، وما زال متعطلا حتى الآن وما زال أيضا الطلاب متغيبين عن معهد النور، وهو ما يؤثر عليهم بالسلب. وقالوا تم تخصيص باص للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين الذين يتنقلون عبر كراسي متحركة منذ شهر أكتوبر من العام المنصرم، ووجد الطلاب راحة كاملة في هذا الباص بدلا من الباصات الأخرى العادية، ومع بدء الفصل الدراسي الثاني في الثامن من شهر فبراير تعرض الباص لعطل ومنذ ذلك التاريخ يتغيب الطلاب عن المعهد بسبب عدم إصلاح الباص. وأكدوا أنهم تحدثوا مرارا وتكرارا مع مسؤولة الباصات وكان الرد "ماذا يعني لو غاب الأطفال أسبوع أو أكثر ما هي المشكلة في ذلك" على حد قولهم، واتجهوا بعد هذا الرد للتحدث مع إدارة المعهد ومحاولة إصلاح الباصات بأسرع وقت ممكن حتى يعود الطلاب إلى المعهد ويستفيدوا من خدماته بدلا من استمرار تغيبهم لعدة أسابيع متواصلة، ولكن دون جدوى، حيث إن المشكلة مازالت مستمرة حتى اليوم رغم التحدث مع مسؤولة الباصات وإدارة المعهد. وتساءلوا إلى متى يستمر غياب الطلاب مع استمرار عطل الباص الذي لم يتم إصلاحه حتى الآن؟، وما هو ذنب الطلاب الذين حرموا من حصص وخدمات المعهد التي يستفيدون منها كثيرا؟. واقترحوا أن يتم توفير باصات بديلة للطلاب بدلا من تغيبهم عن المعهد حتى يتم إصلاح العطل في ذلك الباص المخصص لهم، لافتين إلى أن الأعطال المفاجئة في مثل تلك الباصات يجب التعامل معها بجدية والعمل على إصلاحها بأسرع ما يمكن وعدم التهاون في هذا الأمر. وطالبوا المجلس الأعلى للتعليم الاهتمام بهذه الفئة من الطلاب الذين لا حول لهم ولا قوة، ويعتمدون كليا على معهد النور الذي يخضعون فيه للعلاج الطبيعي والوظيفي وباقي الحصص الأخرى التي يستفيدون منها كثيرا، ولكن مع استمرار تغيبهم يؤثر عليهم ذلك بشكل كبير. ولفتوا إلى أنهم طلبوا من المعهد توفير باصات بديلة للطلاب ولم يوافقوا على تلك المطالب بل طلب المعهد من كافة أولياء الأمور أن يقوموا بجلب أبنائهم إلى المعهد وأخذهم منه بعد انتهاء الدوام، علما بان انتهاء دوام الطلاب في معهد النور يكون الساعة 11 صباحا وفي هذا الوقت لا يستطيع أولياء الأمور الملتزمون في أعمال أخرى الخروج من أعمالهم بشكل يومي لأخذ أبنائهم، فضلا عن أن المسافة بعيدة من مقار أعمالهم حتى معهد النور الواقع في منطقة لوسيل. وأكدوا على أن مشكلة غياب الطلاب مستمرة منذ سنوات حيث انه في حال غياب سائق الباص أو حتى عاملة الباصات يغيب على أثر ذلك الطلاب أيضا بسبب عدم مرور الباصات لأخذ الطلاب، والسؤال هنا ما هو ذنب الطلاب عند غياب سائق الباص او حتى عاملة الباص ألا يوجد سائقون وعاملات أخريات؟.

عملية نصب وقعت فيها الكثير من الأسر حيث استغلت سيدة مقيمة من جنسية عربية مواقع التسويق العقاري لعرض فيلا للإيجار من الباطن لتقوم بتقسيمها وتأجيرها للعديد من الأسر، الذين وجدوا في هذا البيت ضالتهم، بسبب سعرها المغري بالمقارنة بأسعار العقارات الجنونية. المتهمة حصلت على مبالغ الإيجار مقدما دون أن تمكن المستأجرين من الفيلا وعندما تقدموا ببلاغ للشرطة فوجئ الجميع بأنها غادرت الدوحة هاربة إلى موطنها. "الشرق" التقت بعدد من الأسر التي تعرضت للنصب ولمعرفة خفايا عملية النصب التي لا زال ضحاياها يتعرفون على ملابساتها.. تبدأ الواقعة كما يحكيها السيد خالد إمام أحد المستأجرين الذين أوقعهم القدر ضحايا الجشع، ويقول إمام: كنت أبحث مع عائلتي على بيت مناسب وعندما وضعت إعلانا على أحد مواقع البيع والشراء، رد على الفور أحد الأشخاص وأخبرني برقم تلك السيدة وما لبثنا أن ذهبنا أنا وزوجتي لرؤية هذه الفيلا، وتابع: ادَّعت المقيمة العربية أنها استأجرتها من مواطن غادر البلاد ليدرس لمدة ست سنوات، وأضافت أنها تريد الانتقال إلى الغرافة بسبب ظروف عملها، وقد عرفتنا بعائلتها الصغيرة، مما زاد طمأنتنا، وأخبرتنا أنها قسَّمت الفيلا بين عائلات فقط، بعكس ما اكتشفنا فيما بعد، وأشار السيد خالد إلى سعر إيجار الفيلا الذي عرضته عليهم، 500 ريال فقط، ولكنها اشترطت الدفع مقدما بالإضافة إلى مبلغ إضافي، 300 ريال، لتقوم بأعمال التجديد والصيانة قبل السكن. وتابعت المُؤجرة حيلتها عندما أخبرتهم أن زوجها مسافر للصين ليقوم بشراء مستلزمات شركته، ولتظهر الإجراءات بشكل رسمي، كتبت إليهم إيصالات باسم شركة زوجها وبالأختام الرسمية بالمبالغ التي دفعها، ويستطرد إمام: لتزيد من الضمانات أعطتني صورة بطاقة زوجها، واتفقنا على موعد التسليم يوم 31 يناير، في حين كان موعد تسليم منزلي القديم في نفس اليوم، وادعاء لسخائها ومحاولتها مساعدتنا وفّرت لنا مخزنا لنقل أثاثنا قبل موعد الانتقال تقديرا لظروف تسليم المنزل القديم، في حين ادَّعت أنها لم تنته من أعمال تجديد الجزء الخاص بنا في الفيلا، ومن ثم ذهبنا لنقل أثاث منزلنا ولكننا لم نجد عمالا، وحينما تساءلنا كان مبررها أنه موعد الراحة لهم، في حين ملأت المكان بالمعدات التي تعقد بها حيلتها، ليكتشفوا في صباح اليوم التالي بداية خيط عملية النصب، حيث إنهم ذهبوا في اليوم المقرر لاستلام المنزل ولكنهم لم يجدوها كما كان متفقا عليه، خاصة وأنهم تلقوا مكالمة في الواحدة صباحا بعد منتصف الليل للتأكيد على موعد الاستلام، ولكنهم اكتشفوا فور وصولهم أن الأبواب مغلقة،. ومن ثم تتابع المستأجرين الذين علموا فيما بعد أنها نصبت عليهم وأخذت عشرات الآلاف منهم، وعند تقديمهم بلاغ في الشرطة علمنا أنه تم إلغاء إقامة زوجها بسبب تعدد حالات النصب وقد أقام تلك الشركة الوهمية التي أنشئت بالفعل ولكنها لا تمارس أي نشاط، فهي مظلة لعمليات نصبهما، حيث استغلتها لاستئجار 10 فلل أخرى، كما أنها جلبت عمالة لا زالت في قطر وسيتم ترحيلهم بسبب عدم حصولهم على الإقامة، بدورها قامت الشرطة عن طريق رقم هاتفها بالتوصل إلى اسمها ومعلومات عن زوجها وأنها غادرت قطر فور إجراء المكالمة الأخيرة يوم 30 يناير وقد قام ابن اختها بتوصيلها للمطار، في حين ادّعى في استجواب الشرطة أنه على خلاف معها ولا يعلم عنها شيئا. ويروي محمد، مستأجر لنفس الفيلا وأحد الضحايا الذين تم النصب عليهم ماحدث معه في نفس الواقعة، حيث عرفه أحد الأشخاص بالمُؤجرة، التي قدمت له جميع الضمانات من خلال الوصل الذي استلمه نظير 12000 ريال، ويقول محمد رغم معرفتي بالإجراءات القانونية جيدا، إلا أن الضمانات التي قدمتها بالإضافة إلى سعر البيت المميز بالمقارنة مع العقارات المرتفعة بشكل مبالغ فيه دفعني إلى دفع هذا المبلغ مقدما، وحذر محمد من خلال تجربته السيئة من التعامل مع الوسطاء وقال: أرى أن الأفضل التعامل مع المكاتب العقارية، مضيفا أن استئجار منزل بسعر مناسب أصبح حلما بعيد المنال. بدوره يعزي السيد محمد ناصر فضالة، محامي، وقائع النصب إلى الإيجار من الباطن الذي يعد أحد الأسباب في تسهيل عمليات الاحتيال على المُستأجرين، وينوه إلى ضرورة الإيجار من المالك مباشرةً دون اللجوء إلى الوسطاء لضمان الحصول على حقوقه، وتفادي التعرض للاستغلال، وعن أبرز القضايا التي تُنظر في المحكمة في هذا الشأن، يقول فضالة إن أسبابها ترجع إلى الخلاف بين المالك والمُستأجر بسبب عدم التزام أحدهما بشروط العقد المتفق عليه كرفض المالك تسليم الشيكات أو إخلال المُستأجر بفترة تأجير العقار، مشيرا إلى استغلال بعض الملاك لفترة نقص العقارات ورفع أسعار الإيجارات سابقا، ويضيف أن أكثر القضايا يقوم المالك برفعها ضد المُستأجر بسبب التأخر في الدفع وترك العقار قبل انتهاء المدة المتفق عليها، لافتا إلى أن مثل هذه القضايا تنتهي في خلال ثلاثة أشهر، مشيرا إلى وجود أربع دوائر لمحكمة الإيجارات مما يسهل على أصحاب القضايا، وينصح الفضالة بتوثيق العقد في وزارة البلدية لضمان حقوقه، مؤكدا على أهمية التعامل مع المالك، ومحذرا من التعامل مع الوسطاء الذين يدَّعون عملهم في مكاتب عقارية وهمية.

أخطر مركز الشفلح دفعة جديدة من موظفيها بإنهاء خدماتهم اعتبارا من نهاية شهر يناير المنصرم، الدفعة الجديدة يبلغ عددها 17 موظفا بينهم مواطنين، وقد أوقفت بموجب هذا القرار مرتباتهم دون إنذار مسبق. وقد عبّر موظفو الشفلح عن استيائهم من الظلم الواقع عليهم جراء إنهاء خدماتهم دون إبداء أسباب واضحة، مشيرين إلى أن المؤسسة تختلق أسبابا غير واضحة لإنهاء خدمات موظفيها دون تمييز الأكفاء منهم، متجاهلة سنوات الخبرة الطويلة التي تصل لـ 14 عاما لبعض الموظفات اللاتي تم الاستغناء عنهن. وأوضحوا لـ "الشرق" أنه في حين تم الاستغناء عن بعض الموظفين سابقا بحجة عدم استكمال أوراق التوظيف، غاب هذا المبرر بسبب وجود الشهادة لدى الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم مؤخرا، مؤكدين وجود موظفين بدون هذه الشهادة لا زالوا مستمرين على رأس عملهم، مطالبين بفتح تحقيق بخصوص إنهاء الخدمات، وقد نفت الموظفات اللاتي تم "تفنيشهن" سابقا عودتهن جميعا حسبما أشار المدير، وقد أوضحت إحدى الموظفات لـ "الشرق" أنها فوجئت بوقف صرف مرتبها بعد عودتها من أجازة منتصف العام يوم الأحد الماضي الثامن من فبراير، وعندما تساءلت عن السبب، تم تسليم ورقة إخطار بإنهاء خدمتها، وقالت الموظفة: تم إخبارنا بأن هذا القرار بناءً على تعليمات جهات عليا، مضيفة أن المؤسسة لا تُقدر جهود موظفيها، وبدلا من منحنا شهادات تقدير، تم إنهاء خدماتنا، ولافتة إلى فصل الكثير من الموظفين بينهم عاملين وسائقين دون إبداء أسباب. "تفنيش" 13 موظفاً وكانت مؤسسة الشفلح قد أنهت خدمة 13 موظفا في شهر سبتمبر العام الماضي بحجة عدم استكمال الاوراق الوظيفية المطلوبة لهؤلاء الموظفين واستخراج شهادة حسن سيرة وسلوك التي لم يتقدموا بها مع أوراق التوظيف، بالرغم من أن بعضهم يعمل منذ العام 1999، إلا أنهم أوضحوا أن خبراتهم الطويلة ومناصبهم داخل المؤسسة لم تشفع لهم لإعطائهم مهلة لإنهاء "شهادة حسن السيرة والسلوك".

طالب سكان منطقة "أم عبيرية" الجهات المختصة التدخل لنقل كافة مساكن العزاب إلى المناطق الاخرى التي خصصت لهم، لافتين إلى أن انتشار العزاب في المنطقة بات يمثل أزمة حقيقية لا تخلو منها أي منطقة في البلاد، مشيرين إلى ان انتشار العزاب بشكل يومي في المنطقة يزعج السكان، بل انهم اصبحوا مقيدين لا يستطيعون الخروج من منازلهم بسبب تجول العزاب في كل وقت داخل المنطقة وبالقرب من منازلهم، فضلا عن تشكيلهم مجموعات وتجمعات على الشوارع الداخلية. وقالوا برغم ان هناك قوانين صارمة تمنع وجود وسكن العزاب بين العائلات إلا أن الوضع يختلف تماما على أرض الواقع في منطقة أم عبيرية التي يسكنها عدد كبير من المواطنين منذ سنوات. وبينوا ان بعض عزاب وعمال بعض الشركات توافدوا للسكن في المنطقة منذ عدة سنوات ومازالوا مستمرين على ذلك حتى الآن، ورغم المطالبات المستمرة من الجهات المعنية للتدخل وسرعة نقل العزاب ومنع تواجد عمال الشركات او توافدهم للسكن في المنطقة إلا ان تلك المطالب لم تنفذ حتى الآن. وأكدوا ان السكان أصبحوا لا يستطيعون الخروج من منازلهم خشية تعرضها للسرقة أو الاقتحام من قبل العزاب، كما أن تجمعهم أيضا أمام المحلات والمجمعات التجارية في المناطق الاخرى القريبة يجعل السكان خاصة العائلات لا يستطيعون الدخول إلى تلك المحال لشراء حاجياتهم اليومية.

عادت ظاهرة التسول لتطفو على السطح من جديد، في عدد من المناطق المختلفة بالدوحة، خاصة امام أماكن تجمعات العائلات ومواقف السيارات، وأمام المجمعات التجارية، حيث أعرب الكثير من المواطنين والعائلات عن استيائهم الشديد من عودة مشكلة التسول بعد أن كانت قد اختفت، خلال الفترة الماضية بفضل جهود الجهات المختصة، التي تقوم بعمل حملات موسعة للقبض على المتسولين، من حين لآخر، الأمر الذي يقضي على هذه الظاهرة، لأنها تنتهي فترة من الوقت ثم بمجرد توقف الملاحقات، ينتشر المتسولون مرة أخرى. وقالوا إن التسول مظهر غير حضاري يضر بالصورة الحضارية لدولتنا الغالية قطر، ويمثل خطرا على المجتمع، وتعد من الظواهر السلبية الخطيرة، لافتين الى أن هناك عدة أسباب رئيسية وراء ظهور حالات التسول، التي يجب مكافحتها قبل أن تتحول إلى ظاهرة، وفي مقدمتها العمالة الوافدة العاطلة، عن العمل التي تحضر إلى البلاد على كفالة بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة دون عمل، مما يضطر هؤلاء إلى البحث عن المكسب السريع، بأي طريقة من أجل العيش والإنفاق دون التفكير في مدى خطورة تلك الظاهرة على المجتمع، بالإضافة إلى سبب اخر وهو تفاعل البعض من المواطنين والعائلات، وتعاطفهم مع تلك الحالات ومنحهم بعض المبالغ المالية، مما يسفر في النهاية عن انتشار تلك الحالات في الكثير من المناطق المختلفة بالدوح. وذكر البعض أن أهم التجمعات لحالات التسول تكون داخل مواقف السيارات الملحقة بالمجمعات التجارية الشهيرة أو الحدائق العامة وأمام المساجد، مما يتوجب معه تكثيف العمليات التفتيشية على هذه الحالات، من اجل رصدها وضبطها ومن ثم محاربتها ومعالجتها والقضاء عليها بالشكل المطلوب. ومن المعروف أن الشعب القطري سباق لفعل الخيرات، ولكن في هذه الحالة يجب على جميع العائلات، التعاون مع الجهات المختصة، لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك من خلال الامتناع عن التجاوب مع المتسول وإعطائه المال، لأن هذا المال سوف يشجعهم على التسول بصورة أكبر، حتى يصبح التسول مهنة لهم، لذلك يجب على جميع المواطنين والمقيمين الامتناع عن إعطاء المتسول أي مبالغ مالية، حيث ان العبء الأكبر في محاربة ظاهرة التسول يقع على عاتق المجتمع، وذلك لأن هذه الظاهرة تنتشر بتجاوب وتعاون المجتمع معها، وتختفي بكف المجتمع عن إعطاء هؤلاء المتسولين المال. وطالب البعض بضرورة مكافحة ظاهرة التسول التي أصبحت أحد أنواع النصب والاحتيال، ويجب أن يضع المسؤولون بالدولة خططاً وبرامج محددة، للقضاء على هذه الظاهرة، كما يجب تشديد الرقابة حول المجمعات التجارية والمساجد والأسواق للحد من ظاهرة التسول التي انتشرت، فلابد من تشديد الرقابة والحملات التوعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسولين لتحقيق الردع المطلوب.

اشتكى سكان منطقة الشحانية من الزحام المروري اليومي على مدخل المنطقة الرئيسي، مشيرين إلى ان تجمع السيارات وراء بعضها يمتد لمسافات طويلة ويعرقل حركة السير خاصة في أوقات الذروة, مطالبين الجهات المعنية انشاء مداخل متعددة للمنطقة لتقليل الضغط على المدخل الحالي الذي يعتبر الوحيد من جهة الدوار، واكدوا أن استمرار استخدام الشاحنات للمدخل من اسباب خلق الزحام. وأضافوا برغم أن رجال الامن يقومون بعملهم على أكمل وجه في تنظيم الحركة المرورية إلا ان الزحمة تستمر حتى اوقات طويلة بشكل يومي. وقالوا ان المدخل والمخرج من جهة محطة الوقود باتجاه طريق الشحانية مخصص للشاحنات حيث انه يؤدي إلى بعض المزارع التي يسكن بها عمال الشركات، وبعض سكان الشحانية الذين يرغبون بالخروج من المنطقة باتجاه الدوحة كونه يربط بشكل مباشر مع طريق الشحانية الرئيسي، ولكن السكان الراغبين بالدخول إلى منطقة الشحانية لا يستطيعون ان يستخدموا ذات المدخل بسبب بعده عن دوار المنطقة وفي هذه الحالة يكون المدخل الرئيسي من جهة الدوار أقرب عليهم بدلا من العودة لذاك المدخل.