طالب عدد كبير من المواطنين، بضرورة التنوع والتغيير في إقامة فعاليات ومهرجان الربيع، خاصة بعد سنوات طويلة من إقامة مهرجان الربيع في سوق واقف، مؤكدين أن التنوع مطلوب بحيث لا يصيب الرواد والعائلات حالة من الملل، خاصة بعد ازدحام سوق واقف حتى أصبحت مساحته لا تكفي عدد زواره ورواده في مهرجانات الربيع، بسبب ازدياد عدد السكان الذي تشهده قطر يوما بعد الآخر، لذلك لا بد من التفكير في إقامة مهرجان الربيع في أماكن مختلفة أخرى، وأوضح عدد من المواطنين والمهتمين بمجال السياحة، أن الشواطئ تعد عنصرا جميلا وجذابا في إقامة مهرجانات الربيع عليها، واستقطاب المطربين والمطربات وعمل الحفلات الغنائية المختلفة، وإقامة ملاعب للأطفال وتوفير كافة الإمكانيات الخدمية المختلفة على هذه الشواطئ، وأشار البعض إلى أن تغيير أماكن إقامة مهرجانات الربيع تعد من الأمور المهمة التي يجب أن يدرسها مسؤولو هيئة السياحة.وقال البعض إنه رغم حل إشكالية مواقف السيارات في سوق واقف، إلا أن مساحة المكان أصبحت لا تتسع للكم الهائل من العائلات والزوار في مهرجانات الربيع، حيث أصبح ـ خلال هذه الأيام ـ المشي في السوق بقوة الدفع، بسبب الأعداد الهائلة من الزوار، مما يتسبب في عزوف عدد آخر عن الحضور للسوق، ويفسد استمتاع العائلات بالفعاليات والبرامج الموجودة خلال مهرجان الربيع، أما بالنسبة لكتارا فاتفق الجميع على روعة هذا المكان، ولكن الناس في حاجة شديدة وملحة إلى التنوع وتغيير المناظر، والأماكن حتى لا تصاب بالملل من تكرار الأماكن، خاصة وأن مهرجان الربيع منذ انطلاقه وهو بسوق واقف، وجزء منه في الحي الثقافي كتارا مشيرين إلى أن الدولة بها الكثير من الأماكن السياحية المختلفة التي من الممكن الاستمتاع بها، ولكن تحتاج إلى بعض الجهد في التفكير والتنفيذ من قبل مسؤولي السياحة والعمل على تنفيذ خطط إستراتيجية تستوعب أعداد سكان قطر، التي تتزايد بشكل كبير في الأماكن التي تقام بها الفعاليات والمهرجانات المختلفة.أماكن جذابةفي البداية يقول الكاتب الإعلامي سلمان السليطي إن الدوحة تتمتع بالكثير من الأماكن المختلفة والجذابة، والتي يجب استغلالها على الوجه الأمثل في إقامة مهرجانات الربيع، بعد أن أصبحت مساحة سوق واقف لا تتسع للكم الكبير من السكان بقطر، خاصة مع وجود عشرات الكافتيريات، والتي تضع الكراسي في الخارج وتحصل على مساحة كبيرة من الأرض، وبالتالي يشعر الناس بحالة من الضيق نتيجة الزحام والتكدس، موضحا أن السبب في ذلك يرجع إلى ازدياد أعداد الوافدين من العائلات والعزاب، من مختلف دول العالم إلى قطر، فضلا عن أعداد السائحين، لذلك لا بد من التفكير في أماكن بديلة، وهذا يقع على مسؤولية المختصين في هيئة السياحة، لأن هذا الأمر أصبح صعبا للغاية، حتى أن المئات من العائلات ترغب في التوجه إلى سوق واقف، للاستمتاع بالمهرجان إلا أنها تتراجع بسبب كثافة الزوار ورواد المهرجان مع وجود مساحة صغيرة للسوق، وبالتالي يتم حرمانهم من الحضور لذلك لابد من التغيير أو التنوع.ولفت إلى أن قطر تزخر بالعديد من الأماكن السياحية والشواطئ، خاصة مع تحسن طقسها في هذا الوقت، مما يشجع الكثير من العائلات على الخروج والتنزه، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، مشيرا إلى الحي الثقافي "كتارا " والذي يعد من الأماكن الجميلة ولكن طبيعة النفس البشرية ترحب بالتغيير والتنوع، وهذا أمر طبيعي لأنه يكسر حاجز الملل بطبيعة الحال، لذلك فإن وجود أماكن بديلة ومختلفة سوف يسهم بشكل كبير في ازدياد أعداد المحتفلين بمهرجانات سوق واقف، وبالفعاليات والبرامج الترفيهية المختلفة فضلا عن ألعاب الأطفال.زحام وتكدسأما المواطن أمير الباكر فيقول إنه من المعروف أن سوق واقف من الأماكن التراثية المميزة والتي تستقطب آلاف الزوار من العائلات والسياح يوميا، ورغم أن مشكلة مواقف سوق واقف قد تم حلها ومعالجتها عن طريق إنشاء مواقف للسيارات تحت الأرض على أحدث مستوى، إلا أن مشكلة مساحة سوق واقف أصبحت الآن لا تتناسب مع أعداد الزوار والرواد التي تحضر إليه، بل إن حالة الزحام والتكدس المروري والذي يصل في أحيان كثيرة إلى الشوارع والطرق الرئيسية والكورنيش، يتسبب في عزوف بعض الأسر والعائلات عن الذهاب والاستمتاع بالمهرجانات الغنائية والترفيهية التي تقيمها هيئة السياحة هناك، متسائلا لماذا لا يتم استغلال سوق واقف الوكرة في إقامة مهرجانات مماثلة، وخاصة وأنه مكان جديد ويشبه السوق صورة طبق الأصل، فضلا عن أنه يتميز بمكانه على شاطئ البحر. وأضاف: الكثير من العائلات والأسر لا تعرف سوق واقف الوكرة، لذلك فهو يحتاج لتسويقه بشكل اكبر، وإقامة عدد من الفعاليات والمهرجانات وألعاب الأطفال، مع ضرورة وضع العديد من اللافتات الإرشادية والتعريفية على جانبي طريق الوكرة حتى يستدل على المكان بسهولة ويسر، وأشار إلى أنه يجب فتح الأماكن الخارجية والتي تتميز بشواطئها مثل مدينة الخور التي تعتبر مكانا جيدا وممتازا لإقامة الفعاليات بدلا من إقامتها كلها داخل الدوحة، مما يجعل العائلات تشعر بالتغيير والسعادة، خاصة مع وجود مشاهد ومناظر متجددة ومختلفة.توسعة سوق واقفأما المواطن عبدالله العذبة فاقترح بضرورة العمل على توسعة سوق واقف، حيث إن هذا التوسع سوف يكون نتيجة طبيعية لزيادة أعداد رواد السوق، من عائلات وسياح وغيرهم، لذلك فإن وضع الخطط اللازمة لحل هذه الإشكالية، وتحطيم كافة أشكال الملل يحتاج إلى خطط إستراتيجية من قبل مسؤولي هيئة السياحة، وحل إشكالية الطاولات والكراسي التي تضعها الكافتيريات في السوق وتحصل على ثلث المكان تقريبا، وبالتالي يسير زوار السوق في ما يشبه الممر الصغير بقوة الدفع في مشهد يصيب الإنسان بحالة من الإحباط والغضب، ويتخذ القرار بألا يعود مرة أخرى، ويحاول أن يبحث لأسرته عن مكان آخر للذهاب إليه، وهذا بالفعل ما يحدث لدى الكثير من العائلات، لذلك لا بد من إعادة النظر حتى يكون سوق واقف دائما وأبدا محط أنظار وجاذبية للجميع سواء من هم في الداخل من مواطنين ومقيمين، أو للخارج من سياح عرب وأجانب.معلم سياحيويرى الباحث الاجتماعي محمد العمادي، أن سوق واقف معلم سياحي، ومقصد هام للعديد من العائلات القطرية والمقيمة، لأنه يحمل عبق التراث وروح الآباء والأجداد، ويتوافد عليه السياح العرب والأجانب، ويشهد تكدسا وزحاما طوال أيام العام، كما أن المواقف الجديدة شجعت الكثيرين على الذهاب إليه، والاستمتاع بأجوائه وحضور الفعاليات ومهرجانات الربيع، إلا أن تدخين الشيشة والتبغ بمطاعم ومقاهي السوق يعتبر ضارا بصحة الأطفال، ولا يعتبر مكانا مناسبا لاصطحابهم هناك، لافتا إلى أن الدوحة تزخر بالعديد من الأماكن السياحية ولكنها تفتقر للناحية الدعائية والتسويقية بشكل جيد، ويجب على الجهات المختصة إعادة النظر في أماكن إقامة المهرجانات بحيث تتجه للوكرة والخور، وكافة الحدائق والمتنزهات التي تمتلئ بها قطر، وقال إن الإصرار على إقامة معظم الفعاليات والمهرجانات بسوق واقف يمثل ضغطا كبيرا على السوق ويتسبب في خلق حالة من الزحام الشديد، لذلك يجب أن يكون هناك برنامج موزع بشكل جيد على جميع أنحاء الدوحة وخاصة المناطق الخارجية ليدفع بالعائلات إلى الخروج، وتغيير الأجواء والاستمتاع بجمال الشواطئ وغيرها من الأماكن الجديدة التي تحتاج لزيارتها.

التواصل اللا محدود، ذلك التقارب الذي خلقته وسائل التواصل الاجتماعي بما تشمله من مواقع أصبحت منصات إخبارية ومنتديات لتبادل الحوارات، وناديا لتلاقي الأصدقاء الذين جمعتهم تلك الشبكة من جميع أنحاء العالم، فأصبح الفرد يتواصل معهم أسرع من أولئك الذين جمعتهم بهم مبان مشتركة ومسافات قريبة، لكن التكنولوجيا حالت بينهم وذلك التقارب الحقيقي، لتكسر كل الحواجز التقليدية، هذه المواقع بدأت بشكل "افتراضي" لتتحول إلى واقع ملموس لا يستطيع الأفراد التخلي عنه، وبعد أن تحول العالم إلى غرفة صغيرة بسبب تلك الأبعاد المختلفة التي أضفتها هذه الشبكة العنكبوتية، تركت أثرها على جميع مناحي الحياة التعليمية والوظيفية، خلقت من خلالها فرصا كبيرة للتعلم، وأوجدت مسميات وظائف تعتمد على هذه المواقع، كما قللت من تأثير الأدوات التقليدية كالإعلام، والتي كان القائمون عليها يسيطرون على مصادر المعلومات، ليكون منبع الأخبار الوحيد فيغلقها متى شاء ويسمح بخروج بعضها طبقا لما تقتضيه مصالحه، لتنهي مواقع التواصل هذا الاحتكار وتحول المستقبل إلى مشارك ومرسل. الشرق في هذا التحقيق تستعرض توقعات تنامي تأثير تلك المواقع على حياة الفرد وآفاق تأثيرها اللا محدود في اختصار الزمن وإنهاء المعاملات اليومية في لمح البصر. واقع التواصل في هذا الصدد يرى السيد محمد الجفيري، المدرب واستشاري تكنولوجيا المعلومات أن برامج التواصل والتطور التكنولوجي، قللت خصوصية الفرد، الذي أصبح يخفي القليل وينشر الكثير، ويقول إن المجتمع المحيط أصبح أكثر معرفة لخصوصياتنا، فموظف البنك على سبيل المثال يعلم أماكن سفري ووجباتي المفضلة، وجميع مواضع نفقتي، موضحا أن هناك تغييرا واقعا على جميع مسارات حياتنا، فحتى أسلوب معرفتنا للأخبار اليومية بدا أكثر تأثرا بالتكنولوجيا ما جعل الشاب يعزفون عن قراءة الجرائد والكتب الورقية. ويتابع: أتواصل مع عشرين ألف فرد في العالم عبر رسالة "واتساب" يستفيدون من دوراتي، فهي من أسهل وأسرع وأقوى الوسائل، موضحا قوة هذا السلاح في الوصول للعالم وتحقيق التأثير، هذا التغيير شمل حكومات بعض الدول التي بدأ تأثير هذه المواقع بها، وينوه الجفيري بأنه أصبح من المحال أن نعيش دون هذه الوسائل، فكلنا نذكر ما حدث عند إغلاق "واتساب" لأربع ساعات عند شراء شركة فيس بوك له، لتصل التغريدات على موقع التواصل "تويتر" إلى أكثر من ثمانية ملايين تغريدة. * مجالات متنوعة ويتوقع الشاب هيثم البلوشي تنامي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مستقبلا، بسبب تأثيرها المتزايد في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن اهتمامات هذه المواقع ستتعمق في المجالات المتنوعة بشكل أوسع، ما سيزيد من التفاعلية التي ستحول من شكل التواصل المعروف في الوقت الحالي، ويتابع البلوشي: أتوقع أن تتواجد حسابات رسمية للأطباء، للإجابة على الاستشارات الطبية لتوفر خدمات مدفوعة الثمن من خلال تفاعل الأطباء على هذه المواقع وتوجيه النصائح واستقبال الفحوص الطبية لتشخيص الحالات، مضيفا أن هذا التطور سيقلل من المسافات ويختصر الأوقات التي يقضيها الفرد في التنقل لقضاء شؤونه، والسفر لإنهاء المعاملات، ويشير هيثم إلى اندماج مواقع التواصل مع الإذاعات لتقديم الاستشارات الطبية أو المشاركة من خلال وسم "هاشتاج" يتفاعل من خلاله جمهور البرنامج. *اختصار المسافات وتقول الطالبة الجامعية مريم طاهر: أتوقع تطور عملية التسوق لتصبح أكثر سهولة وتختصر الأوقات التي تهدر في اختيار الملابس المناسبة، لافتة إلى خشية البعض من الشراء الملابس من مواقع التسوق الإلكتروني بسبب عدم تجربتها قبل الشراء، وهو ما ستنهيه حسابات المتاجر الإلكترونية على مواقع التواصل، وترى مريم من خلال قراءتها عن "المرآة" لأحد التقنيات المستقبلية التي ستمكن الفرد من تجربة جميع الأزياء إلكترونيا لتوضح له هذه المرآة شكل الأزياء المختلفة ومواءمتها له، من خلال عرض جميع الموديلات في وقت واحد، وهو ما يختصر أوقاتنا وجهودنا، وترى رؤى مصطفى، طالبة جامعية، أن هذا التطور سيغير من أساليب السفر التقليدية، ما سيسهل من التقارب ويختصر تلك الساعات التي يقضيها الفرد في التنقل، لافتة إلى أن كل التطورات التي شهدها العالم لم يكن الفرد يتوقعها قديما، ما يجعلنا نتوقع الانتقال عبر القارات من خلال ضغطة زر في أقل زمن للوصول إلى وجهتنا. صعوبة التنبؤات ويختتم الدكتور لقاء مكي، مساعد مدير التحرير ومشرف أخبار بالجزيرة نت: إن الإعلام الجديد بمختلف أدواته ومنها مواقع التواصل الاجتماعي في تقدم متسارع، ما يجعل التنبؤات بشأن تطورها وتأثيرها والمسار السلوكي الناتج عنها غير دقيق بسبب سرعتها التي تفوق القدرة على التخيل والتوقع، وينوه الدكتور لقاء بأن القضية تكمن في إمكانات التأثير وحدوده، مشيرا إلى آلية هذا التغيير على الصعيد السياسي الذي تتنامى بسببه الثقافة السياسي ما زاد من وعي الأفراد، وفرض على المؤسسات إيجاد أساليب جديدة للتواصل مع شعوبها، وهو ما أدركته جميع الأنظمة في العالم، وجعل مؤسساتها تنشئ حسابات على هذه الأدوات لنشر أفكارها، وفيما يتعلق بالصعيد الاقتصادي، يرى مكي أن زيادة معدل التجارة على الإنترنت ونجاح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج، أزال المتطلبات التقليدية في الحصول على مقر لتسويق المنتجات، وفيما يخص الصعيد الاجتماعي والفكري وتأثير ذلك على الروابط العائلية، يعرب الدكتور لقاء أن الأجيال المُقبلة ستشهد اختفاء عادات تقليدية وظهور ممارسات جديدة مختلفة، أما الإعلام التقليدي فيرى الدكتور لقاء أنه سيشهد انحسارا في التأثير والقدرة على احتكار المشهد، مشيرا إلى أن الظاهرة الاتصالية الجديدة منحت الجمهور العام فرصة ليكون مرسلا للمعلومات، وليس مجرد مستقبل، ما أفقد الإعلام التقليدي القدرة ليكون المصدر الوحيد للمعلومات، وأظهر صحافة المواطن، وهو ما يعني تعدد مصادر الأخبار.

أكد مواطنون ومقيمون ضرورة قيام الجهات المختصة فى الدولة بوضع خطة تطوير تستهدف تحويل المنافذ الجانبية المؤدية إلى المناطق والأحياء السكنية من الطرق الرئيسية إلى إشارات ضوئية. وأشاروا إلى أن تلك المنافذ تقع على شوارع رئيسية وحيوية، وأن تكدسها بالسيارات يؤدي في كثير من الأحيان إلى عرقلة حركة السير على تلك الطرق شديدة الزحام بالأساس، كما أن غياب التركيز أو رعونة البعض عند قطع الطرق السريعة الواقعة على تلك المنافذ للوصول إلى مداخل المناطق والأحياء السكنية، يهدد بوقوع حوادث خطيرة . ولفتوا إلى أن عمليات التطوير التي تشهدها الدولة يجب أن تستهدف أيضاً تحويل تلك المنافذ أو اللفات على الطرق السريعة والطويلة إلى إشارات ضوئية للحد من السلبيات التي تفوق إيجابياتها، مؤكدين أن تحويل المنافذ واللفات إلى إشارات ضوئية صغيرة من شأنه الحد من الزحام الشديد على تلك المنافذ، كما يمنع تسببها في عرقلة حركة السير على الطرق الرئيسية، وفضل البعض السير لمسافات أطول لتلافي ما قد يقع من حوادث نتيجة استخدام هذه المنافذ على منتصف الشوارع والطرق الرئيسية. يقول حسن الحكيم أن المنافذ الجانبية أو اللفات الواقعة على شوارع وطرق رئيسية كتلك المقابلة لشارع صنيع بو حصي بالعزيزية وغيرها، تشهد زحاماً كثيفاً من قبل مستخدميها وخاصة في أوقات الذروة، مشيراً إلى أن تحويل مثل تلك المنافذ المؤدية إلى المناطق والأحياء السكنية من الطرق الرئيسية إلى إشارات ضوئية، أمر في غاية الأهمية وربما يكون سبباً في القضاء على ما تشكله تلك المواقع من إزعاج في بعض الأحيان لمستخدمي الطرق والشوارع الرئيسية، موضحاً أن بعض الراغبين في الدخول إلى تلك المنافذ الجانبية يعرقلون حركة السير على الطرق الرئيسية، ويكون هناك أزمة شبه يومية نتيجة الزحام الشديد الذي قد يمتد ليغلق أو يعرقل حركة السير على مساراً بتلك الطرق والشوارع، إضافة إلى أن قيام البعض بالتوقف فجأة لاستخدام المنافذ دون استخدام إشارات السيارات بمسافة مناسبة، يهدد بوقوع مصادمات خطيرة ومميتة على تلك المنافذ. وينوه الحكيم إلى أن قطع الطريق الموازي للطرق الرئيسية من خلال استخدام المنافذ، يهدد في بعض الأحيان بوقوع حوادث خطيرة، وذلك في حالة عدم التركيز أو رغبة البعض في قطع الطريق المعاكس قبل وصول السيارات المستخدمة لهذا الطريق إليه، موضحاً أن الأمر يحتاح إلى إعادة نظر في كثير من هذه المنافذ واللفات على الطرق والشوارع الرئيسية، منوهاً إلى أن لهذه المنافذ إيجابياتها، حيث إنها تعد منفذاً يؤدي إلى المناطق والأحياء السكنية الواقعة على جانبي الطرق والشوارع الرئيسية، كما أنها تقع في منتصف الطرق والشوارع، وهو ما يسمح بتغيير الوجهة من مسار إلى المسار العكسي دون عناء السير لمسافات طويلة للوصول إلى أقرب إشارة. ويؤكد الحكيم على أن تصرفات وسلوكيات بعض مستخدمي هذه المنافذ هي ما تشكل خطراً جسيماً على الطرق، حيث إن البعض قد يحاول برعونة عبور هذه المنافذ، إما لقطع الطريق الموازي والدخول إلى المناطق والأحياء السكنية، وإما لتغير المسار والسير بالاتجاه المعاكس، وهو ما يشكل خطرا جسيما على مثل هؤلاء وغيرهم من مستخدمي الطرق، الأمر الذي يوجب تحويل تلك المنافذ إلى إشارات ضوئية، توضع عليها كاميرات مراقبة لرصد المخالفين ممن قد يقطعونها ويهددون بوقوع حوادث مميتة على الطرق، مشيراً إلى أن مخاطر وسلبيات تلك المنافذ جعلت سلبيات وجودها تفوق إيجابياتها في ظل رعونة وعدم التزام بعض مستخدميها. ويرى حمد السعدي أن وجود مثل تلك المنافذ الجانبية على الطرق والشوارع الرئيسية مهمة للغاية، إلا أن بعض مستخدميها جعلوا منها تمثل خطراً عليهم وعلى غيرهم من مستخدمي الطرق، مشيراً إلى أن وجود المنافذ ضرورة للتخفيف على سكان المناطق والأحياء السكنية الواقعة على الطرق والشوارع الرئيسية والطويلة، حيث أن عدم وجودها سوف يزيد من الزحام على الإشارات الرئيسية الواقعة على مثل هذه الطرق والشوارع، كما سيؤدي هذا إلى سير سكان تلك الأحياء لمسافات طويلة، موضحاً أهمية الإبقاء على تلك المنافذ مع مراعاة العمل على تطويرها وبحث أوضاع كل منها وأهمية وجوده من عدمه، ووضع خطة لتحويل مثل تلك المنافذ إلى إشارات ضوئية وليكن على وضعها الحالي، منوهاً إلى أن وضع إشارات سوف ينظم حركة السير على هذه المنافذ لربط تلك الإشارات بمختلف الإشارات الأخرى على نفس الطرق، مما سيكون له عظيم الأثر في القضاء على المخاطر التي يمكن حدوثها مع استمرار الوضع الحالي للمنافذ. ويشدد السعدي على أن المئات من سكان الأحياء والمجمعات السكنية الواقعة على الطرق والشوارع الرئيسية والحيوية، يحتاجون إلى وجود تلك المنافذ، إلا أن بعض مستخدميها قد يخرجون مقدمة سياراتهم خارج تلك المنافذ بطريقة كثيراً ما تشكل خطر على مستخدمي المسارات الأخرى، لافتاً إلى أن تحويل المنافذ إلى إشارات سيقضي على مثل تلك السلبية التي وإن لم تشكل خطراً جسيماً فهي على أقل تقدير تؤدي إلى عرقلة حركة السير على الطرق، موضحاً أن الإشارات الضوئية ستجبر الجميع على عدم تخطي الخط الأبيض للإشارة، إضافة إلى أن فتح الإشارة سيكون مرهوناً بإغلاق المسار الواقع على مخرج تلك المنافذ، مؤكداً على وجود أهمية كبيرة للمنافذ، وأن تطويرها سيقضي على أيه سلبيات تنتج عنها حالياً. وفي السياق ذاته، يوضح محمد المناعي ضرورة العمل على تحويل المنافذ الجانبية على الطرق والشوارع الرئيسية إلى إشارات ضوئية، موضحاً أن بعض مستخدميها يفشلون في تقدير المسافة بين مخرج المنفذ على الطريق الرئيسي والسيارات المستخدمة للمسار الذي يرغبون في الخروج عليه أو قطعه، وهو ما يشكل خطرا جسيما ويهدد بوقوع حوادث جسيمة، وربما تصل إلى حد المميتة، لافتاً إلى أن تحويل تلك المنافذ إلى إشارات ضوئية سيحد من مثل تلك الممارسات التي تقع من قبل البعض، إما للرعونة أو نتيجة الفشل في تقدير المسافة، أو هؤلاء المتعجلون الذين يحاولون إخراج مقدمة سياراتهم على المسارات السريعة المستخدمة من مستخدميها في المسار العكسي، مؤكداً أن تحويلها إلى إشارات يحد من الرعونة واعتداء مستخدميها على المسارات الأخرى.

مازالت إشكالية أعمال الحفريات والتوقيت الزمني الطويل، الذي تستغرقه تلك الأعمال مستمرا حتى الآن، في العديد من شوارع الخدمات الموجودة بالدولة، مما أصاب عددا كبيرا من السكان، ورواد هذه الشوارع وأصحاب المحلات التجارية، بحالة من الاستياء والغضب الشديد. و اشتكى العديد من المواطنين والمقيمين من أعمال الحفريات الموجودة في واحد من أهم شوارع الخدمات بمنطقة المطار، والقريب من إشارات شارع المطار التجاري، والذي يطل على الشارع الرئيسي المتجه إلى الوكرة من ناحية، وإلى الكورنيش ووسط المدينة من ناحية أخرى، حيث تكتظ المحلات التجارية المختلفة من مطاعم ومغاسل سيارات ومحلات وكافتيريات ومراكز لصيانة السيارات، والذي يترتب عليه تكدس كثيف وإقبال كبير من قبل أصحاب السيارات، ولكن بسبب أعمال الحفريات التي بدأت منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر ومازلت مستمرة حتى الآن، تحول شارع الخدمات إلى حالة من الفوضى والعشوائية في مواقف السيارات من ناحية، وتعطيل مصالح المحلات التجارية من ناحية أخرى، بالإضافة إلى بعض المشادات والمشاحنات الكلامية، التي تحدث بين قائدي السيارات من أجل الصراع للحصول على موقف للسيارة،. وأوضح البعض أن السبب في ذلك أعمال الحفريات، التي أقيمت في شارع الخدمات، قد استولت على غالبية المواقف، بالإضافة إلى ضيق المساحة الذي تسببت فيها تلك الأعمال وآلات الحفر وغيرها من أدوات المشروع، مشيرين إلى أن سكان المنطقة وروادها وأصحاب المحلات بها يجهلون اسم المشروع، أو مسمى أعمال التطوير التي سوف تقام في هذا الشارع نتيجة عدم وجود لوحة توضح ماهية المشروع، الذي يعمل فيه العمال على حسب المتبع في معظم المشاريع، سواء الإنشائية أو التطويرية. وقد أعرب البعض من المواطنين، الذين يفضلون التوجه إلى المحلات التجارية، ومراكز صيانة السيارات عن غضبهم الشديد، نتيجة التأخر في سرعة إنجاز المشروع المقام في هذا الشارع الحيوي، والذي يعد قياسا لباقي شوارع الخدمات الموجودة في الدوحة، والتي تعاني من نفس الأزمة في تعطيل شوارع الخدمات نتيجة أعمال مشاريع التطوير المتأخرة، سواء كانت تتعلق بالصرف الصحي أو البنية التحتية بشكل عام، لافتين إلى أن أزمة المواقف بسبب أعمال الحفريات التي تدفع أصحاب السيارات إلى الاضطرار للوقوف بشكل مخالف في الشوارع الجانبية والرئيسية الأخرى، مما يعرضهم لوقوعهم تحت طائلة القانون وارتكاب مخالفات مرورية. ورصدت "الشرق" بالصور حال شارع الخدمات، الذي تقلصت مساحته إلى أقل من النصف وتحول إلى أشبة بممر ضيق تمر فيه السيارات، أما باقي أصحاب السيارات الأخرى الذين يرتادون المحلات التجارية، فقاموا بإيقاف سياراتهم فوق الأرصفة، ما يتسبب في زيادة ضيق المساحة بشكل أكبر، مع صعوبة مرور السيارات المارة الأخرى في هذا الممر، وفي النهاية، طالب السكان والمواطنون الجهات المختصة، بسرعة إنجاز المشروع المقام وتحديد وقت زمني له، يعمله المواطنون لأنه يعد ذلك من حقوقهم الواجبة.

بلغ عدد المتقدمين للترشح لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة حتى يوم الإثنين الماضي 113 مرشحاً، بينهم خمس سيدات بزيادة سيدة عن الدورة السابقة التي بلغ عدد المرشحات فيها 4 مقاعد. وتنتهي عملية استقبال طلبات الترشيح لانتخابات المجلس البلدي التي بدأت في 3 مارس الجاري، غداً الأربعاء. وقد ارجعت بعض المواطنات ضعف إقبال المرأة على الترشح لانتخابات مجالس البلدي بأنه يأتي بسبب غياب الدعم والتشجيع إضافة إلى قصر تجربتها في الترشح والانتخاب، مُضيفين أن ترشح خمس نساء حتى الآن للانتخابات البلدية المقبلة يعود لقلة الخبرة لدى المرأة وقصر تجربتها في مثل هذه الاستحقاقات الانتخابية. وقالت مواطنات إن خوض المرأة لانتخابات المجلس البلدي يعتبر خطوة مهمة في حياة المرأة المواطنة التي حظيت بدعم كبير من قبل القيادة الحكيمة، التي حرصت على تعزيز دورها في المجتمع، وإعطائها كافة حقوقها وتوليها أعلى المناصب، الأمر الذي منح المزيد من الثقة، لدى المرأة القطرية ودفعها إلى ترشيح نفسها في انتخابات المجلس البلدي سواء هذه الدورة أو الدورات السابقة. وأكدن أن الإقبال الكبير من المواطنات في عمليات قيد الناخبين وحرص السيدة القطرية على تسجيل بياناتها لكي يكون لها حق التصويت يعكس بالفعل حالة الوعي والإدراك لدى المرأة القطرية، والمسؤولية الاجتماعية التي تحملها على أكتافها، معربات عن أملهن في أن تحظى الدورة الخامسة بفوز أكثر من عنصر نسائي في مقاعد المجلس البلدي. وكشف البعض عن السبب الرئيسي وراء اهتمام المرأة القطرية بانتخابات المجلس البلدي، في أنها تعد من واجبات الوطن الغالي، فضلاً عن الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة من الدولة، حيث إنها تقلدت الكثير من المناصب القيادية المختلفة، ونجحت بالفعل في إثبات جدارتها بشكل كبير، وهذا الأمر الذي دفع البعض إلى الترشح لانتخابات المجلس البلدي. موزة المالكي: يجب دعم وترشيح المرأة لأنها تستحق الفوزولكن على الجانب الآخر ورغم هذه المشاركة، إلا أن البعض يرى أنها ما زالت ضعيفة، وتحتاج إلى زيادة في السنوات القادمة، وارجع البعض السبب في ضعف الترشح لانتخابات البلدي بالنسبة للمرأة، إلى بعض الأفكار القديمة التي ما زالت تسيطر على البعض، بالإضافة إلى عدم ثقة عدد من الرجال في تولي المرأة مثل هذه المناصب، وبالتالي يجب أن تتغير هذه النظرة، خاصة بعد نجاح المرأة القطرية في كافة المجالات المختلفة التي خاضتها. ويرى البعض من السيدات القطريات أن السبب في إحجام البعض من الترشح لانتخابات المجلس البلدي، هو الانشغال بالأسرة والأبناء وبعض الظروف الحياتية، فضلاً عن أن البعض ينظر إلى عضوية البلدي على أنها تعد من الأعمال الشاقة، وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، وبالتالي فإنه عمل يناسب طبيعة الرجل من الدرجة الأولى. دعم وتشجيع في البداية قالت الدكتورة موزة المالكي المعالجة النفسية، إن الدولة لم تقصر في توفير كافة سبل الدعم والتشجيع للمرأة القطرية، وحرص القيادة الحكيمة في دعمها، من خلال العديد من المجالات المختلفة، للحصول على كافة حقوقها وتعزيز دورها في المجتمع باعتبارها عنصراً فعالاً ومؤثراً، الأمر الذي منح المزيد من الثقة لدى السيدة القطرية وهو الأمر الذي دفعها إلى ترشيح نفسها في انتخابات المجلس البلدي سواء هذه الدورة أو الدورات السابقة. وقالت: إننا ما زلنا في حاجة إلى المزيد من العنصر النسائي لكي يقوم بترشيح نفسه في انتخابات المجلس البلدي، مشيرة إلى أن الرجل في بعض الأوقات، قد ينظر إلى المرأة بأنها لا تستطيع تحمل المسؤولية، في مثل هذه المناصب، ولكن تعد هذه الفكرة من الأخطاء الشائعة، لأن المرأة قد أثبتت جدارتها، وفي بعض الأحيان تكون أفضل من الرجل في تحمل المسؤولية والدقة في الأداء من خلال عملها. وأضافت: اعتقد أن المجتمع مازال لا يثق في المرأة، ولن يعطيها أهالي الدائرة الأصوات في الدائرة التي ترشحت فيها المرأة أمام الرجل، لأننا مازلنا نعيش في مجتمع قبلي ذكوري، يفضل الرجل على المرأة، ولا يوجد نساء في أماكن صنع القرار، لذلك يجب على السيدات اتخاذ الخطوة الإيجابية بالذهاب لصندوق الاقتراع، ودعم وترشيح المرأة، لأنها تستحق الفوز. شيخة الجفيري: الإنجاز هو الفيصل والنجاح سيكون للأكفأ والأصلحومن جانبها قالت شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي، إن انتخابات المجلس البلدي لا تقتصر على الرجال فقط، وإنما مفتوحة للجميع، ومن يرى في نفسه القدرة على خدمة أهالي الدوائر المختلفة، فيقوم بترشح نفسه بغض النظر، عما إذا كان رجلاً أو امرأة، لأنه لا يوجد هناك فرق بينهما فإن الاثنين قد اثبتا جدارتهما بشكل كبير في المجلس البلدي، وفي كافة وشتى القطاعات المختلفة بالدولة، وبالتالي لا يجب أن ينظر للمرأة بنظرة تقلل من شأنها في عملها، خاصة أنها قد أثبتت للجميع جدارتها في تولي عدد ليس بقليل من المناصب القيادية، ونجحت فيها بامتياز، لذلك لا يجب أن نضع وجه مقارنة بين الرجل والمرأة في مهام أعمالهم. وأشارت إلى أنه يجب أن يكون هناك وعي مواز من المرأة لوعي الرجل، بأهمية المجلس البلدي ودوره في المجتمع، وخدمة الأهالي، وعلى الجميع تلبية النداء الوطني والقيام بدورهم تجاه الوطن، سواء بالترشيح أو التسجيل والتصويت للناخبين، معربة عن أملها أن يكون للسيدات في هذه الدورة الخامسة دور فعال وقوي، فالنجاح سيكون للأكفأ والأصلح، والعمل هو الفيصل بين الرجل والمرأة، وعضو البلدي بعمله وما نفذه من برنامجه، لذلك يجب على المرأة القطرية الدخول بقوة والمشاركة والمساهمة في إنجاح العرس الديمقراطي، وثقتنا فيها كبيرة. إضافة قوية وأوضحت الدكتورة الصيدلانية والكاتبة الإعلامية زكية مال الله، أن مشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي تعد إضافة قوية للمجلس البلدي، في أداء مهامه ويجب على الجميع في المجتمع القطري، تشجيع هذه التجربة، لخوض المرأة الانتخابات، لأنها سوف تمثل الكثير من المعاني الايجابية في مجتمعنا القطري. وحول عدم اقتناع البعض بترشح المرأة في المجلس البلدي قالت الدكتورة زكية إن العادات والتقاليد مازالت تقف عائقاً أمام ترشح المرأة، فالمجتمع ما زال يرفض عمل المرأة في المهن المختلطة، وهناك الكثير من الأسر التي ترفض التحاق بناتهن بمجال عمل مختلط أو نشاط فيه رجال، وفي المقابل هناك عائلات لا ترى في ذلك مشكلة، لافتة إلى أن اهتمام الدولة المتزايد بالمرأة، ودعمها غيّر النظرة للمرأة على أنها غير قادرة على تحمل المسؤولية، وأن هناك مهناً مقتصرة على الرجال. زكية مال الله: بعض أفراد المجتمع يفضلون الرجل على المرأة.. سهيلة آل حارب: عدد المرشحات قليل ويجب أن تحظى المرأة بأكثر من مقعدواستطردت قائلة: أؤيد ترشيح المرأة وأي مواطن لانتخابات المجلس البلدي، فالمرأة لديها القدرة والعطاء والطموح، ولكن المشكلة تكمن في أن بعض أفراد المجتمع يفضلون الرجل على المرأة، ويعطونه أصواتهم، لذلك لا تفوز بمقعد في البلدي، لذلك هي تحتاج لدعم وتشجيع قوي، وأشعر أن العضوية ليست سهلة على المرأة، فهي تجاهد وتكافح، في العديد من الحوارات والقضايا الشائكة التي تخص المجتمع، ويوجد العديد من المجالات الكثيرة الأفضل للمرأة من وجهه نظري. عدد قليل أما المواطنة سهيلة آل حارب فترى أن عدد السيدات اللاتي ترشحن لانتخابات المجلس البلدي قليل جداً، مقارنة بعدد الرجال، لافتة إلى أن هناك دعماً مادياً ومعنوياً كبيراً من الدولة للمرأة، كما أنه يوجد العديد من الكفاءات والنجاحات للسيدات القطريات اللاتي تولين المناصب الأكاديمية وغيرها من الوظائف الأخرى. وتابعت قائلة: مرشحات هذه الدورة من المجلس البلدي قويات، ويستحققن الدعم والتأييد، فاليوم المرأة القطرية أصبح عندها وعي وإدراك وتشارك في كافة قضايا المجتمع القطري، ولا يقتصر دورها على وظائف معينة، بل تخطت ذلك وأثبتت قدرتها ونجاحها في كافة المناصب، ويجب على أهل الدوائر التي ترشحت فيها السيدات، دعمهم بكل قوة وإعطاء أصواتهم لهن، حيث إن هناك العديد من المشاكل والقضايا المتشعبة والتي تخص الأسرة داخل المجلس البلدي، لذلك لابد من تواجد العنصر النسائي. ولفتت آل حارب إلى أن السيدة شيخة الجفيري تعتبر نموذجاً مشرفاً للمرأة القطرية، المعطاءة والحريصة على قضاء كل ما يعود بالنفع على أهالي دائرتها، مطالبة المجتمع بضرورة إعطاء المرأة الفرصة والحق في النجاح بانتخابات البلدي، لأن الدورة الخامسة لانتخابات البلدي يجب أن تشتمل على أكثر من عنصر نسائي يمثل المرأة والأسرة داخل البلدي.

كشف أحد أعضاء المجلس البلدي عن إشكالية خطيرة أثناء القيام بتوسعة الطرق العامة من قبل هيئة الأشغال العامة (أشغال)، مُشيراً إلى أن إلغاء الطرق والشوارع الخدمية لعمل مشاريع التوسعة للطرق الرئيسية سوف يؤثر بشكل كبير على حركة السيارات وندرة المواقف. ويرى البعض من المواطنين في هذا الشأن أن طرق الخدمات يعتمد عليها نسبة كبيرة من أصحاب السيارات، حيث تصل ذروتها أكبر من الطرق العامة في بعض الأحيان نظراً لحاجة الجمهور إليها، مطالبين بإعادة النظر في هذا الأمر، والعمل على زيادة شوارع الخدمات بدلاً من إلغائها، خاصة إنها تمثل عاملاً مهماً في توفير مواقف للسيارات. توسعة الطرق انتقد العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري عضو المجلس البلدي المركزي عن مدينة خليفة الجنوبية قيام "أشغال" بتنفيذ توسعة عدد من الطرق الرئيسية بالدولة، لإضافة حارات على هذه الطرق لتخفيف الازدحام المروري، مما أدى إلى استغلال طرق الخدمات وإلغائها، موضحاً أن طرق الخدمات تعتبر مهمة جداً بالنسبة للمحلات التجارية والمنازل التي تقع على هذه الطرق، مُتسائلاً: هل أصبحت طرق الخدمات لا قيمة لها بعد أن كانت من أهم الأجزاء في مشاريع الطرق الرئيسية؟ جاسم المالكي: عامل السلامة معدوم لعدم ترك مسافة بين الشارع ورصيف المشاةوقال: قدمت مقترحاً للمجلس البلدي حول إلغاء الشوارع الخدميّة، لافتاً إلى أن شوارع الخدمات تحتوي على شركات ومطاعم وكافتيريات وصالونات ومراكز طبية فضلاً عن العديد من المنازل مما يضطر المواطنين والمقيمين إلى الوقوف بسيارتهم على الطرق الرئيسية، وترك المراجع في مواجهة مع الشارع الرئيسي، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين لخطر الحوادث والدهس، فضلاً عن الزحام والتكدس الذي سوف يحدث خاصة في أوقات المساء. مشاكل كثيرة أما المهندس جاسم المالكي فقال إن لجنة خدمات المجلس البلدي أعدت تقريراً عن المقترح بعد مناقشة المسئولين في إدارة المرور والبلدية وهيئة أشغال والتخطيط العمراني، أوضحت فيه أن ما قيام "أشغال" خلال السنة الماضية بإجراء تعديلات على بعض الشوارع الرئيسية والفرعية في العديد من المناطق بالدولة الهدف منه، إلغاء الدوارات الرئيسية واستبدالها بالتقاطعات والإشارات، وتوسعة الشوارع من خلال استغلال مواقف السيارات الجانبية للحالات الطارئة. وأضاف: ورأت لجنة خدمات البلدي أن التخلص من الدوارات جاء بنتائج جيدة على الرغم من قلق الآخرين من الانتظار لفترة زمنية ليست بالقصيرة، وكذلك توسعة الشوارع التي أتاحت استيعاب العديد من السيارات على الرغم من الاختناق المروري الذي قد يحدث نتيجة اندفاع العديد من السيارات من هذه الشوارع باتجاه شوارع ضيقة أو محدودة المسار. محمد شاهين العتيق: إلغاء المواقف يجبر المراجعين على الوقوف بالطرق الرئيسيةواستطرد: لكن رأت اللجنة رغم هذه الإيجابيات وجود الكثير من المشاكل الكثيرة التي يواجهها رجل المرور والمواطنون والمقيمون في حال حدوث حادث سير في هذه الشوارع ما يتطلب وقوف السيارة المصطدمة إلى جانب الطريق لاستكمال إجراءات التحقيق أو الانتظار لرفعها من الطريق، كذلك وهذا هو الأهم من وجهة نظر اللجنة عامل السلامة في هذه الشوارع أصبح معدوماً خاصة على المارة والمشاة لعدم ترك مسافة بين الشارع ورصيف المشاة، وقد اتخذت هذه الخطوات في ظل إيجاد الحلول لمنع حدوث الاختناق المروري خاصة بالشوارع الرئيسية والمهمة منها، واعتبرت أن إجراء هذه التوسعات في الشوارع تأتي بناءً على الإستراتيجية التي وضعتها هيئة الأشغال العامة في خططها خلال العشر سنوات القادمة ضمن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها. جهود ملموسة ويقول المواطن خالد فخرو إن ما تقوم به هيئة أشغال من جهود ملموسة في توسعة الطرق العامة وإلغاء الدوارات وتحويلها إلى إشارات ضوئية، يعد أمراً طيباً خاصة مع ازدياد عدد السكان، وما يتبعه من ارتفاع كثافة عدد السيارات بشكل كبير ، ولكن في الوقت ذاته يجب الاهتمام بشوارع الخدمات، حيث أنها لا غنى عنها ليس في قطر فقط بل في دول العالم أجمع. وطالب بتنظيم الشوارع الداخلية وتوسعتها بما يتناسب مع كثافة عدد السيارات التي تلجأ إلى طرق الخدمات، مضيفاً: لا شك أن الشوارع الداخلية لها أيضاً مهمة أخرى وهي تسيير حركة المرور في الطرق العامة وذلك حينما يتم تعطل سيارة بشكل مفاجئ على الطريق السريع، أو في حالة وجود تصادم. ولفت أن الدولة الآن تشهد الكثير من مشاريع الطرق العامة ولكنها في الوقت ذاته تحتاج إلى التخطيط الهندسي السليم، وأن تكون مكتملة من كافة الجوانب، حيث تعاني بعض الطرق من قلة الرادارات مما يشجع الآخرين على السير بسرعات جنونية، بالإضافة إلى تخطيط الطرق والأسهم الموجودة في الشوارع حيث تفاجأ السيارات بتداخلها مع بعضها البعض، مما يتسبب في وقوع عدد من حوادث التصادم. تكدس واختناقات مرورية أما المواطن راشد البوعينين فأكد أن الطرق الداخلية في حالة إلغائها سوف تتسبب في تفاقم مشكلة التكدس والاختناقات المرورية، حيث يضطر وقتها أصحاب السيارات إلى الوقوف على جانبي الطريق العام، بشكل مخالف نظراً لحاجتهم إلى شراء أغراض معينة من المحلات التجارية، التي سوف تكون مطلة على الطريق العام بعد إلغاء طريق الخدمات. ورأى أنه من الممكن إلغاء طرق الخدمات التي تفتقر إلى المحلات التجارية، حيث بالإمكان استغلالها في توسعة الشوارع العامة على العكس من الشوارع الداخلية، التي تكتظ بالمطاعم والكافتيريات والمحلات التجارية المختلفة. خالد فخرو: تمثل أهمية كبيرة للجمهور ولا استغناء عنها ونطالب بتوسعتها.. وراشد البوعينين: تساهم في حل مشكلة مواقف السيارات التي أصبحت معاناة حقيقيةواقترح البوعينين أن يتم وضع كاميرات مراقبة في هذه الشوارع لترصد حالات المخالفات ومن ثم فرض العقوبات اللازمة، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك الكثير من أعمال الحفريات الموجودة حالياً في بعض شوارع الخدمات والتي تأخذ الكثير من الوقت لذلك يجب العمل على سرعة انجازها بالشكل المطلوب، مؤكداً أنها تعد من الطرق الحيوية نظراً لمساهمتها في حل مشكلة مواقف السيارات. وتابع قائلاً: من المؤكد أن توسعة الطرق العامة سوف يساعد في تخفيف حدة الازدحام خاصة مع أيام المدارس وأوقات الذروة وخروج الموظفين من وظائفهم، ولكن ليس على حساب الطرق الداخلية، فهناك الكثير من الأراضي الفضاء الموجودة على جانبي الطرق السريعة، والتي يمكن استغلالها في توسعة الطرق السريعة الهامة، والتي تشهد بشكل دائم تكدس في حركة السيارات، مضيفاً أن مشاريع الطرق في الدوحة بشكل عام تشهد تطوراً كبيراً وهذا يتماشى مع الزيادة الكبيرة التي تشهدها الدولة عاماً بعد الأخر من حيث تعداد السكان ولكنها تحتاج إلى التخطيط الصحيح والمدروس.

انتقلت ظاهرة التاكسي الخاص من الرجال إلى السيدات، وهذا ما أكدته عدد كبير من الاعلانات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت فضلا عن بعض اعلانات صحف الاعلانات، عن وجود بعض السائقات للتوصيل سواء من المنازل إلى أماكن الوظائف او العكس بدلا من تاكسي كروة. ويرى البعض ان السبب وراء انتشار ظاهرة التاكسي الخاص في الدوحة يرجع إلى ارتفاع اجرة تاكسي كروة، مما فتح الباب امام الكثيرين للعمل بوظيفة بتاكسي خاص بعد ان وجدها البعض مربحة، وحينما اكتشف العديد انها تدر دخلا ماديا كبيرا، بدأ البعض من السيدات المقيمات من الجنسيات المختلفة من ربات البيوت إلى استغلال سياراتهن الخاصة ورخصة القيادة التي يمتلكونها ليقمن بالعمل بنفس مهنة الرجال وهي سائق على تاكسي خاص للتوصيل. ويشير عدد من المواطنين إلى ان هذا الامر يمثل اشكالية كبيرة سواء بالنسبة للذكور او الاناث الذين يعملون فيه، حيث لا يعلم الزبون اية بيانات شخصية عن صاحب التاكسي الخاص وبالتالي قد ينتج عن هذا الامر ارتكاب عدد من الجرائم فضلا عن عدم الامان ومدى امكانية العاملين في هذا العمل غير المشروع قانونا من القيادة بشكل مناسب ام لا، الامر الذي يتطلب تدخل الجهات المختصة لدراسة هذه الظاهرة خاصة انها اصبحت منتشرة بشكل كبير سواء امام المجمعات التجارية او في الشوارع العامة او امام المطاعم المعروفة او عند المدارس الخاصة او المستقلة حتى اصبح الامر بالفعل منتشرا بشكل كبير. وقد التقت "الشرق" بعدد من السائقين الذين حولوا سياراتهم إلى تاكسي خاص سواء من الجنسيات الآسيوية او العربية اكدوا انهم لجأوا إلى هذه المهنة من اجل الرزق الحلال بعد ان فشلوا في العثور على وظيفة سواء في القطاع الخاص او الحكومي، حيث إن البعض منهم يملك شهادات عليا والبعض الآخر يملك شهادات تعليمية متوسطة واقل من متوسط، وقال البعض منهم إن الزبون يلجأ إلى التاكسي الخاص هروبا من اجرة تاكسي كروة كما ان التاكسي الخاص تتميز سيارته بالحداثة والنظافة من وجهة نظرهم، معترفين ان ما يفعلونه يعد مخالفة قانونية ولكنهم اقدموا على العمل كتاكسي خاص من اجل الرزق، وحول منافسة السيدات لهم قال البعض إن مهنة السيدات في التاكسي الخاص حديثة وهي تقتصر على عدد محدود من المهام مثل توصيل الموظفات او المعلمات من منازلهم إلى وظائفهم والعكس او توصيل الاطفال إلى المدارس واعادتهم مرة اخرى، ولكنهن لا يخرجن بالسيارات إلى الشوارع العامة والعمل طيلة اليوم بالسيارة مثل الرجال، مؤكدين ان السيدات لا يمثلون منافسا لهم في مهنة التاكسي الخاص. ومن ناحية اخرى اعرب عدد من المواطنين عن استيائهم لانتشار هذه الاشكالية، مؤكدين على ضرورة محاربتها لأنها تشوه المنظر العام كما انها تمثل خطورة على المجتمع نظرا لأن صاحب التاكسي الخاص يمثل شخصا مجهول الهوية واشار البعض إلى انه لا بد من تغليظ العقوبات على من يقوم بهذا العمل سواء من الرجال أو السيدات، مؤكدين على ضرورة احترام القانون وعدم مخالفته.

أكد مواطنون أهمية تسريع وتيرة العمل على الدراسة التى تقوم بها الشركة القطرية للتأمين الصحي بشأن اعتماد نظام بصمة العين أو اليد عند تسجيل المنتفعين بالنظام. وأشاروا إلى أهميتها؛ حيث أن تطبيق نظام البصمة لن يضر بمصالح أحد، بل يحافظ على حقوق المنتفعين بنظام التأمين الصحي، كما يحافظ على حقوق الدولة، منوهين بأن مثل هذا الإجراء أصبح ضرورة بعد قيام الشركة في فبراير المنصرم بالكشف عن تسجيل 3 حالات تلاعب لمقدمي الخدمات الصحية، وانتهاء التحقيقات بالكشف عن سوء استخدام فعلية للنظام تم اكتشافها خلال المراجعات اليومية للفواتير من قبل مسؤولي الشركة الوطنية للتأمين الصحي. ولفتوا إلى أن تطبيق مثل هذه الأنظمة يضمن المراقبة الصارمة بما يحافظ على مصالح الجميع ويحقق المصلحة العامة، موضحين أن ضبط حالات تلاعب يبرز أهمية تغليظ العقوبات بدرجات تفوق تلك العقوبات التى ارتكب مزودو الخدمة مخالفتهم فى ضوئها، مؤكدين أن حالات التلاعب قد ارتكبت في ظل وجود أحكام وعقوبات لسوء الاستخدام، إلا أنها على ما يبدو تحتاج إلى التغليظ لتكون رادعاً يضمن عدم تكرار مثل تلك المخالفات التى تتضمن التحايل والغش لتحقيق الأرباح على حساب الدولة. يقول عبدالله بن حسن الراشد إن الكشف عن ضبط 3 حالات تلاعب لمقدمي الخدمات الصحية يؤكد على أهمية وضرورة تفعيل نظام بصمة العين أو اليد أو كليهما عند تسجيل المنتفعين بالنظام، مبينا أن هذا يصب فى المصلحة العامة للجميع، حيث إنه يضمن خضوع المنتفع بذاته لخدمة التأمين الصحي والحصول على حقوقه في هذا الخصوص، كما أنه يحافظ على المال العام للدولة، موضحاً أن تطبيق مثل هذه الأنظمة يضمن المراقبة الصارمة بما يحافظ على مصالح الجميع ويحقق المصلحة العامة، خاصة أن أنظمة التأمين الصحي فى مختلف الدول قد تشهد حالات تحايل وغش وهو ما يبرز أهمية تسريع وتيرة العمل على الدراسة التى تقوم بها الشركة القطرية للتأمين الصحي بشأن اعتماد نظام البصمة في التعاملات. ونوه الراشد بأن ضبط حالات تلاعب من قبل بعض مزودي أو مقدمي خدمة التأمين الصحي، هو أمر يبرز أهمية تغليظ العقوبات بصرامة وبدرجات تفوق تلك العقوبات التى ارتكب مزودو الخدمة مخالفتهم في ضوئها، مشيراً إلى أن حالات التلاعب قد ارتكبت في ظل وجود عقوبات لسوء الاستخدام، إلا أنها على ما يبدو تحتاج إلى التغليظ لتكون رادعاً لمن تسول لهم أنفسهم التلاعب فى هذا القطاع الخدمي بالغ الأهمية، موضحاً أنه يحق إقرار أية وسيلة تضمن حقوق الجميع، منتفعين بالنظام أو حقوق الدولة، مؤكداً أن نظام البصمة من شأنه القضاء على أي تلاعب قد يلحق ضررا بحقوق المنتفعين أو الدولة. وفي ذات السياق يرى علي السعدي أن تطبيق نظام البصمة لا يضر بأحد من المنتفعين، وأن تطبيق مثل هذا النظام أو الأنظمة الرقابية هو أمر يصب فى تحقيق المصلحة العامة، ويضمن القضاء على أية عمليات تلاعب قد تهدر حق المنتفعين أو حق الدولة، مشيراً إلى أنه شخصياً يؤيد إقرار العمل بمثل هذه الأنظمة لما لها من إيجابيات عديدة، ولا ينتج عن استخدامها أو تطبيقها أية سلبيات، منوهاً بأن حالات التلاعب التى كانت قد كشفت عنها الشركة الوطنية للتأمين الصحي، تبرز أهمية تطبيق مثل هذه الأنظمة الكفيلة بالتصدي لأيه محاولات تلاعب في تقديم الخدمة للمنتفعين بالتأمين الصحي. وأكد السعدي أهمية وضرورة العمل على سرعة إنجاز كل ما يتعلق بتطبيق هذا النظام لتعدد إيجابياته، مشيراً إلى أن هناك عقوبات يتم تطبيقها في حال سوء الاستخدام أو التحايل منها على سبيل المثال كما هو معلن عنه، إغلاق المنشأة الصحية المخالفة بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر، وقد تصل العقوبة إلى سحب الترخيص، وغير ذلك من العقوبات التى وضعتها الجهات المختصة لمحاسبة المخالفين، إلا أن هذا لا يمنع تغليظ هذه العقوبات فى حال رأت الجهات المعنية ضرورة هذا، لافتاً الى أن الجهات المختصة في الدولة حريصة على ضبط المخالفين وهو ما أسفرت عنه الرقابة المستمرة من جانبها، مؤكداً أن تطبيق بصمة العين أو اليد سيكون له عظيم الأثر فى تحقيق المصلحة العامة. وكانت الشركة الوطنية للتأمين الصحي قد كشفت فى فبراير المنصرم عن تسجيلها 3 حالات تلاعب لمقدمي الخدمات الصحية، وأنها قامت على إثرها بالتحقيقات اللازمة حولها، وتأكدت من وجود إساءة استخدام فعلية للنظام تم اكتشافها خلال المراجعات اليومية للفواتير، وقد تم رفع تقارير بشأنها، وأن الشركة الوطنية تلتزم بالاستماع لرد مقدمي الخدمة الصحية على الأسئلة الموجهة لهم في حالات ثبوت سوء الاستخدام أو الغش والتحايل، إلى جانب الاستماع مباشرة لأقوال المستفيدين من الخدمة، وإدراج أقوال الطرفين في الملف الذي يرفع للتحقيق، وأن هناك عقوبات يتم تطبيقها في حال سوء الاستخدام أو التحايل تتضمن إغلاق المنشأة الصحية المخالفة بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر، وقد تصل العقوبة إلى سحب الترخيص، وجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي تقوم بإدارة وتشغيل نظام التأمين الصحي الاجتماعي في قطر "صحة"، والذي يوفر تغطية التأمين الصحي الأساسي الإلزامي من خلال شبكة من مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، ويمثل دعامة مهمة في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للصحة في قطر وتحقيق الرؤية الوطنية 2030م، وينبع نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" من أهداف التطور بعيدة المدى التي ترمي إليها كل من الرؤية الوطنية 2030م والإستراتيجية الوطنية للصحة التي تسعى إلى بناء نظام تأمين صحي اجتماعي يهدف إلى الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في الدولة من خلال فعالية وشفافية أكثر. وكان سعادة وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة قد خصص جهة تقوم على حماية الجمهور من الممارسات الصحية التي تكون غير آمنة أو غير أخلاقية أو تلك التي تفتقر إلى الكفاءة، وتهتم بالرقابة على أداء الممارسين الصحيين والتأكد من التزامهم باللوائح المنظمة للعمل بالقطاع الصحي بالدولة، وعليه تم إنشاء قسم الرقابة والشكاوى في عام 2009م، إلا أنه قد تم تغيير اسم القسم إلى "إدارة الكفاءة المهنية" في عام 2013م، وذلك بعد صدور القرار الأميري رقم (7) لسنة 2013م بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية، وتهتم إدارة الكفاءة المهنية بالتحقيق في شكاوى الجمهور على الممارسين الصحيين بالدولة من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذا ملاحظات أو بلاغات الممارسين الصحيين حول الكفاءة المهنية أو اللياقة الصحية أو الالتزام بأخلاقيات وآداب المهنة من قبل زملاء المهنة الآخرين، وتحقق أيضاً في الشكاوى التي ترد من الجهات المختصة والمعنية في المجلس الأعلى للصحة بإصدار التراخيص المهنية سواء للممارسين أو للمنشآت الصحية في الدولة حول ثبوت الممارسة أو المزاولة دون استصدار التراخيص المطلوبة، وتقييم الممارسين صحياً للتأكد من لياقتهم لمزاولة المهن الصحية بالدولة، بالإضافة إلى تقييمهم مهنياً عند الحاجة للتأكد من كفاءتهم المهنية لاستمرارهم في العمل، مخاطبة الجهات المختصة بالمجلس بخصوص تعميم أسماء المدرجين في القائمة السوداء للممنوعين من مزاولة المهن الصحية على دول مجلس التعاون الخليجي والاحتفاظ بملفات كل المدرجين في القائمة السوداء من دولة قطر وكشوف المدرجين في القائمة السوداء من دول مجلس التعاون والإبقاء على تواصل دائم مع جميع الجهات المعنية بإدراج الممارسين الصحيين في القائمة السوداء عربياً وعالمياً للمحافظة على تحديث كشوف المدرجين.

عبَّر عدد من مستخدمي طريق الوكرة- الدوحة عن بالغ استيائهم نتيجة استمرار الاختناقات المرورية على الطريق، خاصة من الوكرة للدوحة، وأشاروا إلى أن الاختناقات المرورية كانت موجودة في السابق، وهذا بعد إنشاء إشارة بروة وقد خفت حدتها بعد إعادة الطريق بشكل مستقيم وإلغاء التحويلة المرورية، إلا أن الاختناقات المرورية عاودت من جديد، بعد افتتاح إشارة سلاح الجو، ليتوقف الطريق في بعض الأحيان من بعد دوار عبد الله عبد الغني حتى إشارة قرية بروة، لتبدأ من جديد من إشارة قرية بروة وحتى إشارة سلاح الجو، لينفرج بعدها الطريق إلى حد ما. وقال المشتكون إنهم في انتظار إيجاد حل جذري ينهي متاعب رواد الطريق، فازدحام هذا الطريق لم يعد مرتبطاً بأوقات الذروة على الإطلاق، فهو يزدحم منذ الصباح الباكر حتى المساء، فمواعيد عمل الموظين لم تعد مرتبطة بأوقات محددة، فبعض الجهات في الدولة أصبحت تعمل على مدار الساعة، وهذا ما يجعلنا لا نرى أي طرق خالية في مختلف مناطق ومدن البلاد.

أكد مواطنون ومقيمون أن إنشاء سوق حراج جديد يعد خطوة على طريق بناء أسواق بمواصفات عالمية تتماشي مع ما تشهده الدولة من تطوير فى شتي المجالات والقطاعات، مشيرين إلى أهمية وضرورة تفعيل القطاع الخاص كشريك رئيسي للقطاع العام، لافتين إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت مناقصة لتطوير سوق الحراج الجديد فى إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما نوهوا إلى أن الأسواق فى الدولة شهدت وسوف تشهد فى السنوات القليلة المقبلة نقلة نوعية فى مواصفاتها لتكون على مستوى عالمي من التميز والابتكار والخدمات والتقسيمات الداخلية بهذه الأسواق، موضحين أن الشراكة بين القطاعين فى الفترة المقبلة سوف يعزز من فكرة بناء أسوقا بمواصفات عالمية بمختلف ربوع قطر، مؤكدين على أن الدولة تبنت مؤخراً العديد من المشاريع المتعلقة بالأسواق الجديدة، منها أسواق الفرجان والأسواق المركزية المتكاملة، وكل هذا يصب فى تحقيق المصلحة العامة، حيث توفير كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين بمختلف المواقع، ويؤدى إلى نقلة نوعية فى قطاع الأسواق ذات المواصفات العالمية. يقول الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي، أن فكرة إنشاء سوق حراج جديد من الأفكار التى تسعى إلى ستحدث نقلة فى شكل ومستوى الخدمات بمثل هذه الأسواق المتخصصة، مشيراً إلى أسواق الحراج يجب أن تكون متكاملة وشاملة، موضحاً أن سوق الحراج بمنطقة نجمة يواجه الكثير من التحديات فى ظل وقوعه فى منطقة حيوية ومحاط بشوارع ضيقة كثيراً ما تشهد زحام مروري بسبب سيارات نقل البضائع واحتياجات الجمهور، منوهاً إلى أن السوق القديم أصبح يشكل علامة مزعجة فى المنطقة بسبب تأثيراته السلبية على المنطقة من حوله، متسائلاً عن مصير السوق القديم؟ متوقعاً أن يكون سوق الحراج الجديد كفيل بإحداث نقلة متكاملة فى مثل هذه الأسواق فى الشكل والمضمون ومجريات العمل والتقسيمات الداخلية التى ستكون على مستوى عالى من التميز والابتكار. *نقلة نوعية وأوضح المسلماني قائلا :" لقد شهدت أسواقنا فى السنوات الأخيرة، وسوف تشهد فى السنوات القليلة المقبلة نقلة نوعية فى المواصفات الخاصة بالبناء والتقسيمات وغيرها من المواصفات والاشتراطات التى تتوافق مع المواصفات العالمية، وقد تلاحظ ذلك فى أسواق الفرجان التى تبنتها الدولة وقامت ببناء العشرات من تلك الأسواق على مستوى عالى من التميز وبالابتكار والمواصفات المتميزة وبأسعار مدعومة"، موضحاً أن مشاريع الأسواق مازالت قائمة وتشهد المزيد من التطوير، حيث وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً عقود لإنشاء أسواق مركزية متكاملة فى مناطق أم صلال والسيلية والوكرة. *المناطق الخارجية ويرى إبراهيم الإبراهيم، عضو المجلس البلدي المركزى السابق ضرورة انتشار أسواق الحراج وغيرها من الأسواق المماثلة والمتخصصة والمتنوعة فى مختلف المناطق والأحياء وخاصة المناطق الخارجية، مشيراً إلى أن سوق الحراج فى منطقة نجمة على سبيل المثال أصبح على مستوي يحتاج إلى تطوير أو بناء أسواق جديدة تكون على المستوي المطلوب، ذلك المستوي الذى يتماشي مع التطورات التى تشهدها الدولة، وسوف تشهدها فى السنوات المقبلة، منوهاً إلى أن خطوة بناء سوق حراج جديد من الخطوات المهمة على طريق بناء أسواق بمواصفات عالمية، متمنياً التوسع فى بناء أسواق تشمل المناطق الخارجية وتخصيص بعضها للمستعمل. *مواصفات عالمية ونوه الإبراهيم إلى أن كل ما تشهده الأسواق من عمليات تطوير وبناء أسواق جديدة تهدف إلى تعزيز فكرة بناء أسواق بمواصفات عالمية، مشيداً بتلك الخطوة التى شهدت بناء العشرات من الأسواق الجديدة، كأسواق الفرجان وغيرها من الأسواق المركزية المتكاملة (تحت الإنشاء)، منوهاً إلى أن التوسع فى بناء أسواق جديدة يجب أن تشمل المناطق الخارجية أيضاً، مطالباً رجال الأعمال والقطاع الخاص بممارسة دوره كشريك رئيسي للقطاع الحكومي، واتخاذ خطوات فعالة نحو إنشاء أسواق متخصصة بالمناطق الخارجية، مع مراعاة تخصيص بعضها للمستعمل كأسواق الحراج المعروفة بأنشطتها الخاصة. *الجديد والقديم ويؤكد سعود السعدي على أن إنشاء سوق حراج جديد فى موقع استراتيجي ومتميز، من شأنه تغيير الصورة التى عليها سوق الحراج القديم، ذلك السوق الذى أصبح يعانى من صداع مستمر، بسبب تأثيرات وجوده فى منطقة مكتظة بالسكان ومستخدمي شوارعها يومياً، موضحاً أن سوق الحراج الجديد سوف يكون وفقاً للمخطط المعلن عنه ذو مستوى عالي جداً من التميز والمواصفات، منوهاً إلى أنه شخصياً لا يعرف مصير السوق القديم، مطالباً بتطويره حال استمراره وبقائه، مع مراعاة تنظيم آليات العمل فى شوارعه المليئة بالعمالة التى تنتشر حول السيارات التى تدخله، لافتاً إلى أن الأسواق الجديدة سوف توفر الخدمات للمواطنين والمقيمين، وأن الهدف من إنشاءها هو توفير كافة الخدمات لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه فى كل موقع. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن طرح مناقصة لتطوير سوق الحراج الجديد، حيث سيتم البدء في استلام مستندات المناقصة يوم الثلاثاء المقبل وحتى الخميس الموافق 26 مارس المقبل، وتأتى طرح المناقصة في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فيما يأتي مشروع سوق الحراج الجديد، الذي يقع في منطقة إستراتيجية، لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين من خلال توفير سوق متكامل من حيث البنية التحتية اللازمة لتوفير احتياجات القاطنين على أرض الدولة، وأن المشروع الجديد سوف يساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاعين التجاري والخاص.

أشاد عدد من المواطنين ببدأ التطبيق الالزامي لـ اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية، في الأول من يوليو في عام 2016، التي تم اعتمادها في الخامس من نوفمبر الماضي، وسيتم تطبيق هذه اللائحة تجريبيًا في الأول من يونيو 2015، وتضم اللائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية 35 مواصفة، حيث أشار المواطنون الى أن هذه المواصفات التي ضمتها اللائحة، من شأنها أن تتلافى جميع العيوب التي كانت موجودة في السابق بالأجهزة الكهربائية، وأثنى المواطنون على "الشارة الخليجية" والتي ستُعد بمثابة جواز مرور لجميع الأجهزة والمعدات الكهربائية لدول مجلس التعاون، حيث سيتم الاتفاق بين المصانع وهيئات التقييس، على أن المصانع التي تنتج مثل هذه الأجهزة لا بد لها أن تمتلك مقومات الصناعة ذات الجودة العالية، كما أبدى المواطنون سعادتهم بما سوف يتم تطبيقه من حملات تفتيشية يومية، بعد التطبيق الالزامي للتحقق من مطابقة الأجهزة المعروضة في السوق، وعدم السماح بدخول أي أجهزة دون الشارة الخليجية، وطالب المواطنون بتقريب المواعيد وسرعة إنجاز تطبيق اللائحة الفنية الخليجية. بداية قال فيصل بوحبل المنصوري ان اعتماد لائحة فنية خليجية للأجهزة الكهربائية، أمر في غاية الضرورة والأهمية، حيث ستضمن هذه اللائحة دخول أجهزة ومعدات كهربائية، بأفضل المواصفات المتبعة في العالم في مجال الصناعة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيصب في المقام الأول في مصلحة المستهلك، الذي يسعى على الدوام لشراء أفضل المنتجات بشكل عام والكهربائية بشكل خاص. تقريب المواعيد وأضاف المنصوري لابد من التعجيل في مواعيد التطبيق التجريبي للائحة، حتى يتم التطبيق الالزامي في أسرع وقت ممكن، وتابع المنصوري أن تطبيق هذه اللائحة من شأنه أن يُنهي العديد من العيوب التي كان يواجهها المستهلكون في الأجهزة الكهربائية، الأمر الذي كان يكبدهم المزيد من المال والجهد والوقت، أما مع اعتماد اللائحة التي تتمتع بـ (الشارة الخليجية) فلن يكون أي عيوب صناعية تُذكر، إذ لن يسمح بدخول أي أجهزة بدونها، وستكون الشارة الخليجية على الأجهزة والمعدات الكهربائية ضمانة حقيقية للمستهلك الخليجي عند شرائه أي سلعة، حيث ان ما سيتم الاتفاق عليه من شروط ولوائح مع المصانع المنتجة لهذه السلع الكهربائية، هو ما سيعم به السوق القطري والخليجي، من منتجات ذات جودة عالية. مسؤولية التجار من جهته أشاد عبد الهادي الدوسري بالتطبيق التجريبي للائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سيتم في الأول من يونيو العام الجاري، وقال الدوسري انه لا داعي للعجلة في التطبيق الالزامي، وهذا حتى يتم تطبيق اللائحة بالشكل الأمثل دون الوقوع في أي ثغرات، يترتب على إثرها سلبيات لتطبيق اللائحة، واعتقد الدوسري أن اللائحة الفنية الخليجية، ستضمن للمستهلك أفضل السلع والمعدات الكهربائية على الإطلاق، حيث ضمت اللائحة 35 مواصفة، الأمر الذي سيدفع المستهلك للنزول للسوق وهو مطمئن، دون المفاضلة بين الأنواع والأسعار المختلفة من الأجهزة والمعدات الكهربائية، ورأى الدوسري أن الفترات الزمنية الموضوعة منذ اعتماد اللائحة في الخامس من نوفمبر الماضي مرورًا بتطبيقها تجريبيًا حتى تطبيقها الزاميًا، ليست بالقصيرة ولكن لا يمكننا أن نحكم عليها بالطويلة، وقال الدوسري من المؤكد أن تنجح هذه اللائحة الخليجية، فجميع المعنيين بدول مجلس التعاون الخليجي، وضعوا امكانياتهم لينجحوا هذه اللائحة، وما يميزها هو الشارة الخليجية التي تعتبر بمثابة جواز مرور للأجهزة المطابقة، وتابع تقع على جميع التجار مسؤولية إنجاح هذه اللائحة، وهذا من خلال الالتزام بالمواصفات الموضوعة والمتفق عليها. حد للتلاعب بدوره رأى عادل الشمري أن اعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية، سيضع حدًا للتلاعب والتحايل، الذي يقوم به بعض التجار، وهذا من خلال استيراد سلع ذات جودة منخفضة ومصنعة من مواد خام رديئة، فبعضها لا يرتقي لأدنى المواصفات والمقاييس، وهذا ليس عيبًا من الدول التي يقومون بالاستيراد منها، وإنما لأنهم يقومون بالتعاقد على استيراد أسوأ وأقل الدرجات، وهذا لزيادة نسب الربح لحجم تجارتهم المتنامي، فإذا قاموا باستيراد أعلى الدرجات من نفس الصناعات التي يستوردونها، فستقل أرباحهم وهذا لأن السلع سترتفع أسعارها، لأنها في الأساس باهظة الثمن لأن جودة صناعتها عالية.

أكد مصدر مسؤول للشرق أن وزارة البيئة تعمل على تنفيذ مشروعا لتحسين تنقية إنتاج المواشي ضمن مشروعات الدولة للأمن الغذائي ، وهو مشروع تطويري سينفذ على مرحلتين الأولى مدتها سنة يتم خلالها توفير قاعدة بيانات حديثة تتضمن كافه المعلومات عن الاعداد والأنواع والإمكانيات الانتاجية والتناسلية ، بالإضافة الي توثيق البصمة الوراثية للقطيع القومي من الاغنام والماعز والأبل والابقار وكذلك معرفة نظم التكاثر ومعوقتها وأنسب التقنيات التي تناسب المربين خلال هذة المرحلة للمحافظة على تطوير الثروة الحيوانية للدولة . واما المرحلة الثانية مدتها 3 سنوات وهدفها تأهيل المربين وإرشادهم بالحزم لإستخدام التقنية المناسبة لهم وذلك لضمان استدامة تربية الحيوان وكذلك التربية الاقتصادية للحيوانات المنتمية للغذاء . حيث يبدأ نشاط هذة المرحلة حسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق بتقيم المرحلة الأولى ووضع برامج إرشادية وتوعوية وتدريبية للمربين المختارين على نظم التربية والتغذية الاقتصادية المثلى ، وكذلك إيجاد مخارج تسويقية وتأسيس حقول إيضاحية في شكل عزب نموذجية توزع على المربين المختارين لتربية سلالات تحددها نتائج المرحلة الأولى .وكما يشمل برنامج تحسين إنتاج المواشي على أنشاء محطة لأبحاث الانتاج الحيواني لإجراء الابحاث عن تغذية الحيوانات على خلطات علفية موزونة من مكونات محلية . وتأتي هذة المشاريع ضمن عملية تطويرية تهدف الي التنمية المستدامة لقطاع الثروة الحيوانية وصولاً للإكتفاء الذاتي من الغذاء ذو الأصل الحيواني .

في حين يخيم الظلام على الشوارع الداخلية، التي تعتمد إنارتها الليلية على كشافات المنازل وإضاءة السيارات المارة، يتم ترك أعمدة إنارة بعض الشوارع الرئيسية مضاءة نهارا، دون التفات إلى جهود الدولة في نشر التوعية لتخفيض الهدر والحد من الإسراف، متمثلة في المؤسسة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) التي تسعى إلى استخدام كافة وسائل توعية الأفراد للحفاظ على الطاقة، وقد رصدت "الشرق" أعمدة إنارة في العديد من المناطق مضاءة نهارا، في منطقة المرخية والريان وأسباير. بعضها تم تركه لساعات الظهيرة، في مخالفة للقوانين التي فرضتها الدولة لترشيد الطاقة على الأفراد، بينما يتم التساهل في إطفاء الإنارات الرئيسية. وتنص المادة (4) من قانون (26) لترشيد الكهرباء بحظر ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة والخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساء.

مع إزدياد عدد المطاعم في السنوات الأخيرة وهوس الناس في الإقبال عليها الأمر الذي ساهم في انتشارها بشكل متزايد، ولم يعد وجود المطاعم ينحصر في الأماكن السياحية والمجمعات التجارية فقط، بل اصبحت المطاعم منتشرة في جميع المناطق السكنية والشوارع التجارية، وان انتشارها يؤكد أن رغبة الناس في تناول الطعام خارج البيت بشكل اصبح يفوق تناول الوجبات في المنزل، وبالرغم من الجهود المثمرة التي تقوم بها وزارة البلدية في مراقبة ومتابعة صلاحية الوجبات والمواد الغذائية المقدمة في المطاعم، إلا أن مشكلة تدني مستوى الأكل في المطاعم تحتاج إلى وقفه. وجود الرقابة ويشكو مواطنون ومقيمون من تدن في مستوى الأكل بالعديد من المطاعم باختلاف انواعها، ويرون ان الرقابة المستمرة من قبل البلدية قد ساهمت في الحد من غش اصحاب المطاعم ومنعتهم من استخدام أي مواد غدائية غير صالحة أو منتهية الصلاحية في طهي الطعام.. ولكن يتساءل المواطنون من المسؤول عن جودة الاكل المطبوخ في المطاعم، فلم يعد اللحم لحما ولا الأرز أرزا كما كان في السابق!! كما عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من اهمال بعض المطاعم في عملية طبخ الأكل ورداءة الوجبات الغذائية فيها، حيث ان بعضهم يقوم باستخدام أنواع متنوعة من الزيوت الضارة التي غالبا ما تكون غير صحية، كما أن الأكل المقدم في بعض المطاعم يخلو من أي قيمة غدائية لخلوه من العناصر الغذائية الأساسية مثل الخضار الطازج والبهارات التي تضفي نوعا من الطعم الجيد والشهية للزبائن. المطاعم الصغيرة تقول المواطنة أم خالد: انتشرت المطاعم في السنوات الأخيرة بشكل كبير بخاصة المطاعم والكافتيريات الصغيرة وللأسف الشديد تجد ان أغلبها يفتقر للنظافة والجودة في الأكل وقد كنا في السابق نذهب لتناول الطعام في بعض المطاعم الكبيرة التي كانت تقدم أفضل أنواع الطعام ولكنها وبعد ان اصبحت مشهورة وزاد اقبال الناس عليها صارت هذه المطاعم لا تهتم بجودة الاكل واصبح اخر همها الزبون! واتذكر انني قبل فترة كنت قد ذهبت برفقة أقاربي الى احد المطاعم الشهيرة وعندما قمت بطلب وجبة "الكبسة بالدجاج" التي نحبها لم أتمكن من إكمالها حيث كان الأرز مطهيا بطريقة سيئة. اما علي خالد البوعينين فيقول: انا ارتاد المطاعم وبشكل يومي تقريبا لانها وللاسف اصبحت عندي انا وكثير من اصحاب مجرد عادة حيث اننا نخرج وبشكل يومي ونتعشى في بعض المطاعم القريبة من منطقتنا ولكن اقولها وبكل صراحة لم تعد تلك المطاعم تعمل جيدا مثلما كانت عليه في السابق وكان اصحاب المطاعم يحرصون على كسب الزبائن وارضائهم، وانما الان تغير الحال حيث زاد عدد السكان وانتشرت الكثير من المطاعم التي تشهد اقبالا كبيرا من الناس فاصبحت هذه المطاعم تقدم وجبات غير صحية ليس بها اي طعم او رائحة. انتشار الظاهرة كما يشير البوعينين الى ان الظاهرة لم تعد تقتصر على المطاعم الكبيرة فقط، انما تعدت ذلك الى الاهمال واصبحت المطاعم الصغيرة ومطاعم الوجبات الخفيفة سيئة جدا، وعلى سبيل المثال لا الحصر نلاحظ ان سندوتش الشاورما وصحن الفول اصبحا في الكثير من المطاعم ليس لهما طعم او مذاق لان الطباخين غير مؤهلين كما ان اصحاب بعض المطاعم وللاسف الشديد ماتت ضمائرهم ولم يعودوا يفكروا إلا في مسألة الربح السريع حتى وان كان ذلك الامر سيؤثر على صحة الناس ويعرضهم لخطر الاصابة بالامراض، وانا ارى ان اغلب المطاعم تقدم وجبات "رديئة" وغير صحية. من جانبه يقول عبدالحميد الجبلي: ان اتجاه الناس لتناول الطعام في المطاعم ليس الهدف منه البحث عن الطعام الشهي والمذاق الاصيل، بل هي ثقافة اصبحت مستشرية في مجتمعاتنا والهدف غالبا هو الرغبة في الخروج وكسر الروتين اليومي، حيث ان المطاعم اصبحت المتنفس الوحيد لجميع افراد الاسرة واصبحت المطاعم بما تحتوي على ديكوارات جميلة ومقاعد مريحة مكانا ممتعا للجلوس بعيدا عن الاجواء المغلقة في المنزل.. وانا ارى ان المشكلة ليست في تناول الطعام في الخارج، المشكلة اننا اصبحنا نأكل طعام سيئا وغير صحي ونترك الاكل الصحي والشهي في المنزل. وجبات سيئة ويواصل الجلبي حديثه قائلا: ان المشكلة تكمن في الوجبات السيئة التي تقدم في المطاعم والتي تساهم في تدهور صحة افراد الاسرة خاصة الاطفال لان الوجبات السريعة غالبا ماتكون مشبعة بالدهون، كما ان لها أضرارا أخرى للصحة العامة، كما أوجه اللوم للسيدات وربات البيوت فهن اللاتي ساهمن في زيادة اقبال افراد الاسرة الى اللجوء للمطاعم لتناول معظم الوجبات اما بتكاسلهن او نتيجة انشغالهن في وظائفهن لان السيدة التي لا تجد وقتا للطبخ تدهب للمطعم وتجلب اي وجبة لسد جوع الزوج والابناء وهي عادة سيئة انصح بتركها وان انحدار مستوى الاكلات في المطاعم ظاهرة خطيرة وقد يسبب كارثة صحية على المجتمع ان لم يتم تداركها. اخصائيو تغذية وفي سياق الموضوع نفسه طالب العديد من الاطباء المختصين في مجال التغدية باهمية ان تمارس المؤسسات الرسمية دورها في رقابة ومتابعة جودة الاكل في المطاعم لانه وبكل اسف شديد اصبح مستوى الاكل في المطاعم منحدرا وسيئا جدا، لذا يجب علينا ان نؤكد ان الرقابة على صلاحية المواد الغدائية ونظافة المطعم مطلوبة وهي من الامور الاساسية، ولكن يجب ان تكون هناك لجنة تقيم طريقة تقديم الطعام وجودته في الطبخ، واما الحديث عن ان الفرد هو المسؤول عما يأكل وان العملية ترجع الى الذوق في اختيار الطعام فهو رأي غير سليم، فالجميع يعلم ان الناس لهم كامل الحرية في اختيار وجباتهم والاكلات التي تناسب أذواقهم، ولكن الامر هنا يتعلق برداءة الأكل وسوء طريقة الطهي في المطاعم.

من منطلق الشعور بأهمية توسيع دائرة التعليم العالي لتخطى المحيط الجامعي وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية وإسهامها في ربط النظريات العلمية وتحويلها إلى سلوك يعالج كثير من المشكلات التي تواجه هذه المجتمعات، ومن أهم هذه النظريات ثقافة التسامح واحترام الآخر وتعزيز القدرة على التواصل بين الشعوب والأعراق بغض النظر عن جنسهم أو لونهم أو دينهم.. أطلق مجموعة من الشباب الجامعي في كلية الدراسات الإسلامية تخصص مقارنة الأديان بجامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مبادرة رائدة في تعزيز هذه القيم من خلال إطلاق نادي ملتقى الأديان. يهدف ملتقى الأديان إلى مد جسور التواصل بين طلاب الدراسات العليا بالجامعة وكافة المهتمين بدراسة علم الأديان في الجامعات والمراكز العلمية المحلية والعالمية لتكوين الوعي والفهم الكامل الذي يؤهلهم لنشر ثقافة التسامح واحترام الآخر وتعزيز قدراتهم على التواصل والحوار. ملتقي المعرفة يقول الدكتور بدران الحسن الأستاذ المشارك في فلسفة الدين ومقارنة الأديان أن نادي ملتقى الأديان، إضافة إلى كونه منتدى يلتقي فيه الطلبة ويتحاورون ويتبادلون الأفكار، فإنه يفتح نافذة مهمة للجامعة على المجتمع، لينتقل بالطالب من مجرد متلقي للمعرفة في الجامعة إلى ممارس للخدمة المجتمعية من خلال تثقيف المجتمع والرفع بمستواه الثقافي في مجالات اختصاص الطلبة. وأضاف أيضاً أن تخصص مقارنة الأديان تخصص نادر في عالمنا العربي، ويكاد قسم مقارنة الأديان في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة يكون الوحيد في العالم العربي، ولهذا فطلبة هذا التخصص تقع عليهم مسئولية كبيرة لتعريف المجتمع بهذا التخصص المهم، الذي أسهم فيه أجدادنا، وينبغي أن نعيد له الاعتبار من جديد. وأكد أنه في الوقت الحالي الذي انفتحت فيه الشعوب على بعضها البعض بفضل الثورة المعلوماتية، لم يعد من الممكن أن تغلق الدول والمجتمعات حدودها على نفسها لحماية أمنها وهويتها ووجودها، بل الطريق السليم هو امتلاك المعرفة وتوسيع دائرتها خارج أسوار مؤسساتها التعليمية لتشمل المجتمع كله. ورأى أن طلبة الجامعات هم المؤهلون لهذا الدور بما يمتلكون من مستوى علمي واطلاع معرفي واسع، فدورهم في خدمة المجتمع يقع بتنظيم ورشات تثقيفية لطلبة المدارس، وممثلي الجاليات، وأعضاء المراكز الثقافية والدعوية والخيرية، وجمعيات المجتمع المدني، ونشر كثير من القيم التي تحتاجها مجتمعاتنا اليوم، مثل التسامح، والتعايش، والحوار، وحماية دور العبادة، والإغاثة الإنسانية، وحماية الأسرة، والطفل، والمرأة ورعاية العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه المبادئ يتفق عليها أصحاب الأديان والملل جميعاً. طلاب ماجستير من جهتها تقول ولاء أحمد يوسف رئيس نادي ملتقى الأديان إن الهدف من إطلاق هذا النادي هو التعريف بعلم الأديان الذي يعتبر من التخصصات الجديدة على مستوى الجامعات في الوطن العربي، ويعتبر أول تخصص في كليات الشريعة الإسلامية على مستوى الشرق الوسط. وأضافت أن النادي منفتح على المجتمع لنقل رسالة هذا العلم الذي يدعوا إلى التعايش واحترام كل الشعوب بغض النظر عن جنسهم أو دينهم، وفق المنظور الإسلامي الذي نستقيه من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال ورش العمل والدورات التي يعقدها الملتقى ومناقشة البحوث والكتب الجديدة في مقارنة الأديان لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية ونشر ثقافة الحوار والتعايش واحترام الآخر لتسود المحبة والسلام والتعايش الذي تنشده كل شعوب العالم. وأشارت إلى أن الملتقى الأول لطلاب مقارنة الأديان عُقد بمبادرة طلابية حازت على إعجاب وتقدير الهيئة التدريسية التي كان لها الدور الكبير في دعم هذا الملتقى، وأضافت أن هناك إقبال كبير على هذا التخصص من قبل الطلاب القطريين مؤكدة أنها أول طالبة قطرية ستتخرج من هذا التخصص في الدفعة المتوقع تخريجها في شهر مايو من العام الجاري. من جانبه يقول محمود عبدالعزيز أحد طلاب دراسة علم الأديان أن هذا التخصص النادر والجديد على مستوى الشرق الأوسط دفعه للقدوم إلى قطر لدراسة هذا العلم الذي سيفتح له آفاق واسعة تجعله ينطلق إلى فكر علمي دقيق مبني على التعايش مع الإنسان بغض النظر عن ديانته. من جهتها تقول إيمان السليطي مسئول الأنشطة والفعاليات بنادي ملتقى الأديان أن الجامعات هي الواجهة الحضارية لأي بلد، مُشيرة إلى أن النادي من خلال رؤيته لتخطي النمط التقليدي لدور الجامعة فقد عقد عدة ورش وندوات مفتوحة لغير الطلاب وكان آخرها ورشة بعنوان كيفية كتابة المقال الأكاديمي شارك فيها عدد من الطلاب والمهتمين بكتابة المقال من صحفيين وإعلاميين وباحثين في الدراسات العليا. ونوّهت إلى أن النادي يسعى مستقبلا لتنظم ندوات ومؤتمرات دولية يحضرها أهل العلم والفكر وقيادات المجتمع وممثلو الإعلام لدعم القيم الإنسانية التي تحتاجها المجتمعات وتسليط الضوء على القيم الإنسانية المشتركة كالتسامح والتراحم والتعايش والحوار، التي هي رسالة ديننا الإسلامي الحنيف. ملتقى الأديان أما حمدي عثمان مسئول العلاقات العامة بنادي ملتقى الأديان فيقول أن الجامعات يجب أن تساهم في إشراك المجتمع والنزول إليه من خلال تسخير الخبرات والمعارف التي اكتسبها الطلاب وذلك من خلال التواصل المستمر وإشراك كل فئات المجتمع وعقد الدورات المفتوحة والندوات المتخصصة لأن ذلك سيعود بالنفع على الجميع فمن خلال هذا التواصل والالتحام بالمجتمع يتم تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى عضو هيئة التدريس وكذلك أفراد المجتمع الذين ستتغير نظرتهم إلى رسالة الجامعة وإحساسهم بقربها منهم ومن احتياجاتهم وفي ذلك أيضاً زيادة وعي للطلبة بدورهم تجاه وطنهم ودور جامعتهم في الخدمة المجتمعية. طلبة الجامعة وأكد كثير من رواد الفكر على مستوى الوطن العربي إننا بحاجة ماسة أن ننشئ جيلاً واعياً نشيطاً يشعر بمسؤوليته تجاه بلده ومجتمعه، هذا الجيل لن يتساقط علينا من السماء! بل علينا أن نؤهله ونحتضنه ونشركه في أعمال ميدانية يصقل بها مهاراته ويخدم مجتمعه، وعندما تتخطى الرسالة الجامعية أسوار الجامعة منطلقة إلى المجتمع ستتغير كثير من المفاهيم الخاطئة في المجتمع، عندما ترى طلبة الجامعة في مشهد يومي يتناثرون في كل أحياء المجتمع فهذا يقيم معرضاً توعوياً وذاك يساعد كبار السن والآخر ينظم حملة التبرع بالدم، وسنصفق طويلاً حينما نرى جامعاتنا تعانق المجتمع وتحتفي به في رحابها في تناغمٍ جميل بين الجامعة والمجتمع.

إنتقد عدد من الجمهور ارتفاع أسعار زيوت السيارات في المحال المختصة في بيعها، وبعض محطات البترول التي توفر خدمة تبديل الزيوت للسيارات، رغم أن أسعارها في الأساس أغلى من المحلات الخارجية التي تقوم ببيعها، موضحين أن بعض زيوت محركات السيارات ارتفعت أسعارها بمبالغ تراوحت بين 5 و 15 ريالا، كما أن الزيادة في ارتفاع الأسعار، لم تغفل بقية أنواع الزيوت من زيوت ناقل السرعة والمكابح وغيرها. وعبر المشتكون عن استيائهم الشديد، نتيجة هذه الزيادة غير المبررة على حد قولهم، فقد أكدوا أنهم ،عند سبب الزيادة الخاصة بالزيوت التي لم يطرأ عليها أي تغيير، وضعوا شماعة ارتفاع الإيجارات ضمن مقدمة حججهم، متسائلين عن سبب تحمل المستهلك رفع أسعار الإيجار لدى مختلف الأنشطة التجارية ؟ فكلما زاد مُلاك العقارات إيجاراتهم على أصحاب المحلات، قام أصحاب المحلات برفع أسعار سلعهم وخدماتهم على المستهلكين، الذين يتحملون أيضًا أعباء مادية أخرى في حياتهم اليومية. كما حمل أصحاب المحلات الشركات المستوردة لتلك الزيوت مسؤولية ارتفاع أسعار الزيوت الخاصة بالسيارات، مشيرين أن الزيادة لم تأت منهم، فلو كانت منهم لتباينت أسعار الزيوت في السوق، إلا أن أغلب أسعار الزيوت ثابتة في المحلات المتخصصة في بيعها حتى بعد الزيادة، مع استثناء محطات البترول التي تقوم ببيع الزيوت لديها لما توفره من خدمة تبديل الزيوت، موضحين أن محطات البترول لها أسعارها الخاصة، وتابع أصحاب المحال للجمهور المستاء، لا يمكن لنا أن نبيع الزيوت بنفس أسعارها، وقد ارتفعت علينا من الشركات المستوردة لها، فضلًا عن رفع أسعار الإيجار بشكل متزايد ومتتابع، والمحال لديها رواتب عمال وشراء معدات ودفع فواتير وغيرها من الأعباء، وأكد المشتكون أن مبررات أصحاب المحال لا يمكن لها أن تقنعهم فالأسعار أصبحت مرتفعة بشكل كبير، وأصبح البعض يقوم بالبحث عن أنواع من الزيوت الأرخص سعرًا، وإن كانت أنواعها أردأ مما اعتادوا شراءها، وأبدى المشتكون تفاجؤهم الشديد من قيام أحد محطات البترول الشهيرة، التي توفر خدمة تبديل الزيوت مع بيعها بإضافة 3 ريالات على سعر الزيت مع التبديل، دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك، هذا رغم بيعهم لبعض زيوت المحركات بزيادة تقرب من الـ 20 ريالا عن المحلات التي تبيعها خارجًا، والأمر كذلك ينطبق على باقي أنواع الزيوت. وبيّن المشتكون أنهم حينما سألوا مشرف العمال عن سبب تلك الزيادة، أجابهم بأن هذا الأمر بيد إدارة محطة البترول، وهم ليسوا إلا موظفين ينفذون ما يُطلب منهم من تعليمات، سواء كانت تلك التعليمات تتعلق بأسعار الخدمات المُقدمة للجمهور، أو تلك التي تتعلق بمستوى الخدمة، وطالب المشتكون الجهات المعنية، النظر بعين الاعتبار نحو أسعار زيوت السيارات، ورصد أسعارها ومقارنتها بأسعار العام الماضي وما قبله، ليثبت لهم أن الزيادة تتزايد بشكل غير طبيعي، كما طالبوهم بالنظر نحو أسعار الزيوت داخل محطات البترول، التي ترتفع بنسب كبيرة جدًا عن أسعارها في الخارج، مطالبيهم بتوحيد الأسعار .

أشاد عدد من رجال الأعمال وأعضاء بالمجلس البلدي، بقرار الجهات المختصة بالتوسع في إنشاء عدد من الأسواق المركزية الخدمية للجمهور، مؤكدين أنها سوف تسهم بشكل كبير في تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية. آثار إيجابية من جانبه رحّب أحمد الشيب عضو المجلس البلدي، بإنشاء أسواق مركزية مختلفة في مناطق الدولة، مشيراً إلى آثاره الايجابية الكبيرة على سكان تلك المناطق، والمناطق المجاورة أيضاً. ورأى أن تلك الأسواق سوف تقضي على جشع التجار، وتشعل المنافسة مع المجمعات التجارية التي تتعمد في الكثير من الأحيان إلى رفع أسعارها على الزبائن، مؤكداً أن صدور مثل هذا القرار يأتي ضمن إستراتيجية الدولة، في منع الاحتكار واستغلال المستهلك وتوفير الحياة الكريمة بالنسبة له، لذلك فمن الضروري العمل على سرعة إنشاء هذه الأسواق طبقاً للمواصفات العالمية. تلبي الاحتياجات اليومية وأشاد رجل الأعمال علي حسن الخلف بفكرة المشروع والتي تخدم عدداً كبيراً من المواطنين والمقيمين، وقاطني جميع المناطق بالدولة، كما أنه سوف يسهل الحياة اليومية لهم، ويلبي احتياجاتهم الأساسية، علاوة على أنه يخفف عليهم أعباء التنقل، لافتاً إلى أن فكرة إنشاء أكثر من سوق مركزي فكرة جيدة تعطي متنفساً وبديلاً عن الأسواق التقليدية التي تنتشر في الفرجان والمجمعات والمحلات التجارية. وطالب بضرورة أن يكون حجم الأسواق ومساحتها كبيرة جداً، بحيث تستوعب عمليات البيع والشراء وتداول الأسعار، لأنه يجلب المنتجات والسلع من المستورد أو مصدرها الأصلي بسعر الجملة، وهناك أسعار ثابتة معروفة لتجار التجزئة وأسعار متغيرة حسب سعر السوق، فكل هذه الحلقات متكاملة. علي الخلف: أتمنى تنفيذها بالشكل المناسب لتكون منفذاً سياحياً وليس تجارياً فقطوأكد أهمية ربط هذه الأسواق بطرق واضحة لسهولة الحركة ووصول كافة الشاحنات والسيارات من الخارج أو من المخازن الموجودة بالدولة، أيضاً يجب أن يكون هناك طرق لسهولة الوصول لأماكن التوزيع لتؤدي عملها، بالإضافة إلى نظام وآلية عمل الأسواق سواء كانت أنظمة حديثة ومتطورة أو العمل بالأسلوب التقليدي المتعارف عليه. وأوضح الخلف أن إنشاء مثل هذه الأسواق سوف يخلق حالة من التقدم والمنافسة في الأسعار وجودة المنتجات للأفضل، فالمنافسة تؤدي للرقي في الخدمة، فضلاً أن انخفاض الأسعار وعرض كميات كافية من المنتجات والسلع بحيث تغطي حاجة المستهلكين، شرط أن يكون هناك رجال أعمال قادرين على تزويدها، هنا فقط تصبح العملية متكاملة على الصعيد الداخلي والخارجي أيضاً. حاجة ملحة وأشاد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي، بفكرة المشروع باعتباره من المشاريع التي تخدم الجميع، قائلاً: الفكرة جيدة ومطلب هام، حيث إنها نبعت من الحاجة الملحة للمجتمع خاصة مع التغيرات الديموغرافية التي تشهدها قطر، فبعض سكان المناطق ذات الكثافة السكانية يجدون صعوبة في الوصول للسوق المركزي، أو في الحصول على حاجاتهم ومتطلباتهم اليومية، ولكن مع إنشاء الأسواق الجديدة سيتم توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية وغيرها من الخدمات العديدة الأخرى، للعديد من مناطق الشمال والجنوب وغرب الدوحة، مما سيقلل ويعالج الاختناقات الموجودة بوسط الدوحة. محمد نور العبيدلي: ستلبي حاجة السكان وتخلق حالة المنافسة في الأسعار وجودة المنتجوأكد أن الدولة والحكومة واعية لكل هذه الأمور والمشكلات وتعمل على حلها، وقد لمسنا ووجدنا العديد من المخططات المدروسة والمشاريع المهمة، والتي تواكب روح العصر وتحافظ على التراث القطري في الوقت ذاته، ولدينا المال لتحقيق مثل هذه المشاريع وغيرها من المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، فالإنجازات لا تأتي بين يوم وليلة، ولكنها تحتاج إلى التخطيط والدراسة المستفيضة والتي تستغرق أحيانا بعض الوقت، وهذا للصالح العام. كما أثنى على فكرة توفير سكن العمال بأماكن الأسواق ووصفها بالخطوة الجيدة والمهمة، حيث إنه من شأنه تقليل نفقات وتكلفة نقل العاملين من أماكن سكنهم من وإلى السوق يوميا، معربا عن أمله في أن تكون أسواق الفرجان على المستوى المطلوب من الخدمات المقدمة، وأن تسهم في تخفيف الضغط، لافتا إلى أن هذه المشاريع خطوات جيدة تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن. أسواق موحدة وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة مناطق، قد وقعتا على عقود إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة، ويأتي مشروع إنشاء الأسواق المركزية المتكاملة ليسهل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك من خلال توفير أسواق موحدة للمواد الغذائية والاستهلاكية كأسواق اللحوم والأسماك والدواجن والخضار بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والخدمات كفروع المصارف والمحلات التجارية، إضافة إلى مبان إدارية للأسواق، ومبان سكنية للعاملين ضمن نطاقه. أحمد الشيب: أتوقع تنفيذ الأسواق بقدر كبير من التطور من حيث الشكل والخدمات المقدمةويسهم مشروع الأسواق المركزية بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تسهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، وتلبية احتياجاتهم اليومية، بالإضافة إلى تخفيف أعباء تنقلاتهم وبالتالي تخفيف الضغط على السوق المركزي الحالي. وجاء مقترح الأسواق المركزية من منطلق تنموي استراتيجي يتماشى مع التغيرات الديمغرافية السريعة في مختلف أنحاء الدولة، من هنا تم اختيار الأراضي الثلاث في مناطق الوكرة والسيلية وام صلال لأهميتها كمساحات تمدد سكاني حالي ومستقبلي، حيث تغطي شمال وغرب وجنوب الدوحة.

انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على المجتمع تتعلق بمطاردة بعض الأفراد الذين ينتمون لجنسيات عربية وآسيوية من العمالة السائبة لملاك البيوت الجديدة فى المناطق والأحياء السكنية، حيث يقف هؤلاء العمال قرب مداخل البيوت الجديدة لعرض خدماتهم الحرفية والمهنية من سباكة وكهرباء ودهانات وزراعة وغيرها على ملاك هذه البيوت أثناء دخولهم أو خروجهم من بيوتهم، الأمر الذى أدى إلى إزعاج ملاك تلك البيوت خاصة من انتقلوا للسكن فى بيوتهم الجديدة مع استكمال بعض الأعمال الخارجية. وتؤدى مثل هذه المواقف إلى حرمان هؤلاء الملاك الجدد من الراحة والسكينة فى ظل تلصص ومراقبة تلك الفئات العمالية لمداخل ومخارج بيوتهم، وهو ما أدى إلى شعور سكان تلك البيوت وأفرادها خاصة من النساء والفتيات بالاستياء الشديد جراء شعورهن بوجود من يراقب مداخل ومخارج بيوتهن، ويقوم هؤلاء العمال بإيقاف ملاك البيوت لعرض خدماتهم بأسعار ربما تكون تنافسية لإقناعهم بالتعامل معهم برغم افتقار أغلبهم للخبرة والطرق السليمة فى التعاملات كتلك التى تحدث عند التعاقد مع الشركات. من جانبهم أوضح مواطنون لـ "الشرق" أن بعض العمال يترقبون عمليات إنشاء البيوت الجديدة فى المناطق والأحياء السكنية، ووصل الأمر إلى قيام بعضهم بمراقبة تلك البيوت خاصة مع انتهاء أعمال الإنشاءات وشروع ملاكها فى إنجاز مراحل التشطيبات، ويطاردون الملاك عند دخولهم أو خروجهم من بيوتهم لإقناعهم بالتعامل معهم، خاصة الملاك الذين قاموا بالانتقال إلى بيوتهم الجديدة دون استكمال بعض التشطيبات الخارجية على سبيل المثال، تلك الأعمال التى لا تحول دون الانتقال للسكن والإقامة داخل تلك البيوت، كما يطاردون الملاك الذين يترددون على بيوتهم لاستكمال الأعمال الأخيرة، وأشار البعض إلى أن هؤلاء العمال يعرضون على الملاك خدماتهم المهنية والحرفية للقيام بأعمال تشطيبات وغيرها من الأعمال، محاولين جذب الملاك للتعامل معهم من خلال عرض أسعار تنافسية مقارنة بالشركات. ونوه البعض إلى أن مثل هؤلاء العمال يحاولون البحث عن عمل ولكن للأسف بإزعاج الآخرين، حيث أن وقوفهم على مداخل البيوت وخاصة التى انتقل إليها ملاكها حديثاُ، أو حتى تلك التى يتردد عليها ملاكها، فى كلتا الحالتين فأن الإزعاج يطارد الملاك، حيث أن العمال يوقفونهم ويعطلونهم لبعض الوقت، كما أن البعض قد يقع ضحية للتعامل معهم، رغم أن غالبيتهم يفتقر للخبرة وللمواصفات وطرق التعاملات السليمة التى تلتزم بها الشركات المتخصصة، موضحين أن هناك الكثير من الشكاوى على مثل تلك العمالة بسبب أخطاء الأعمال أو النصب على الملاك، ونوهوا بأن بعض الملاك قد يقعون ضحايا للأسعار المخفضة لهؤلاء العمال، لافتين إلى أن المشكلة تتعلق بفنيات العمل والضمانات التى يفتقر إليها غالبية هؤلاء العمال، إلا أن عملية مطاردتهم لملاك البيوت قد تسفر عن حصولهم على أعمال، مؤكدين أنه لا مانع من التعامل مع هؤلاء، ولكن لا يصح على هؤلاء العمال مراقبة البيوت وإيقاف ملاكها عند الدخول أو الخروج منها لعرض الخدمات عليهم، خاصة أن مثل هؤلاء العمال لا ينتمون لشركة يمكن مسائلة مالكها عند ظهور أخطاء أو مشكلات أو خلافات مع هؤلاء العمال.

رغم أهمية الطريق الدائري السادس، الذي تم افتتاحه من فترة قريبة فى اختصار المسافات، وربط أجزاء كبيرة من الدوحة بمناطق الصناعية، وأبوهامور ومناطق مختلفة أخرى، إلا انه أصبح في وقت قصير يمثل خطورة شديدة،على حياة الشباب بسبب السرعات الجنونية، وطيش الشباب خاصة، أن الطريق يمتاز بالمسارات الكثيرة والاتساع، حيث يصل الأمر في الكثير من الأحيان الى سير السيارات بسرعة تصل الى ١٦٠ كم في الساعة، مما يمثل أمرا جنونيا، والسبب فى ذلك يرجع الى عدم وجود رادارات بالطريق، وتحديدا بداية من مخرج الوكرة، حتى نهاية الطريق ناحية بو هامور، الأمر الذي يسفر إلى وقوع حوادث مفزعة لا قدر الله وضياع حياة الشباب. وانتقد عدد من المواطنين، عدم وجود رادارات وكاميرات مراقبة على الطريق الجديد ويعتبر من الطرق السريعة، مشيرين إلى انه من المفترض انه لم يتم فتح الطريق إلا بعد تركيب ٥ أو ٦ رادارات، حتى لا نمنح الفرصة للمتهورين القيادة بسرعة جنونية، وأشاروا إلى انه يجب تشديد الرقابة على الطرق السريعة، والعمل على مخالفة المتهورين من أصحاب السيارات الخاصة ومعاقبتهم قبل أن تقع الكارثة، ويكون الضحية شباب في عمر الزهور. وأوضح البعض أن الطريق الدائري السادس، يعد من الطرق الهامة والرئيسية، لذلك وجب مراقبته وسرعة الانتهاء من باقي الأجزاء، التي تمتد إلى طريق الصناعية، حيث ان الطريق فى نهايته مغلق، وهنا تكمن الخطورة،حيث تسير بعض السيارات بسرعة جنونية، وترفض الالتزام باللوائح الإرشادية في تخفيف السرعة، نظرا لغلق الطريق فى نهايته مما يعرض هذه السيارات للانقلاب، ويعرض حياة الآخرين للخطر، مشيرين إلى أن بعض سائقي الشاحنات لا يتقيدون بقوانين وأنظمة المرور الواضحة، حيث أنهم يقودون بسرعات عالية ويتجاوزون السيارات والشاحنات الأخرى، بل يصل الأمر أحيانا إلى قيام قائدي الشاحنات بعمل سباقات بينهم على الطريق، وهو ما قد يسبب الكثير من الحوادث المرورية نتيجة رعونة بعض قائدي المركبات والتجاوز من اليمين، لذلك طالب مستخدمو الطريق، بضرورة تركيب رادارات وكاميرات مراقبة، على الطريق لمواجهة السرعات الزائدة، من الشاحنات وباقي المركبات لتفادي، السرعات الجنونية التي يقوم بها بعض السائقين تجنبا لوقوع الحوادث.

إشتكى مواطن من تصرفات بعض سائقي سيارات الإسعاف، مؤكدا أنهم يلجؤون إلى تشغيل "الرماقات" المقصود بها الجهاز الذي يصدر صوت الإسعاف، في حال مرورهم على زحمة السير بالدوارات وتقاطعات الإشارات، وذلك حتى يتم فتح الطريق لهم بشكل عاجل، وبالتالي يستطيعون تجاوز الزحام دون الانتظار لفترات طويلة. وأكد المواطن أن معظم سائقي الإسعاف يتخذون تلك الطرق، رغم أن سيارات الإسعاف لا يوجد فيها مرضى، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على كافة سائقي الإسعافات، وعدم السماح لهم باستغلال أصوات الإسعاف لتجاوز السيارات وسط الزحام. وقال في شكواه لـ "الشرق" على كافة سائقي الإسعاف الالتزام بالقوانين المرورية وعدم استغلال سيارات الإسعاف للهرب من الزحام المروري، وأن تشغيل الرماق يقتصر فقط في حال وجود حالات خطرة داخل سيارات الإسعاف أو استقبالها حالات طوارئ. ولفت إلى أن القيام باستغلال سيارات الإسعاف للهرب من الزحام المروري تصرف غير مناسب، ويعتبر خدعة لكافة السائقين على الطريق الذين يتصرفون بشكل عاجل لفتح الطريق أمام سيارات الإسعاف، تفاعلا معها وحتى يفسحوا لها الطريق دون أي تأخير، ولكن في الحقيقة تلك السيارات لا تحمل أي مريض معها "على حد قوله"، وما قام به السائقين ما هو إلى طريقة للهرب من الزحام وخشية قضاء أوقات طويلة وسط الاختناقات المرورية على مختلف الطرق التي تمر من خلالها سيارات الإسعاف.