أعلنت شركة هايسنس، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي في قطر، البيت الحديث، عن إطلاق برنامج ضمان ممتد على مجموعة أجهزة التكييف الخاصة بها في قطر، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الموثوقية على المدى الطويل وترسيخ ثقة العملاء. ويشمل الضمان الجديد تغطية لمدة 4 سنوات على وحدات التكييف و5 سنوات على الضواغط (الكمبروسر)، مما يوفّر للعملاء راحة بال إضافية ويعزّز من قيمة خدمات ما بعد البيع. وقد تم الإعلان عن هذا الضمان الممتد في وقت سابق من هذا العام، خلال حدث خاص بالشركاء المحليين، نظّمته هايسنس والبيت الحديث في الدوحة، حيث استعرضت العلامة أبرز ملامح استراتيجيتها وتوجهاتها المستقبلية في السوق المحلي. وفي ظل الظروف المناخية القاسية التي تتميّز بها المنطقة، حيث تتطلب درجات الحرارة المرتفعة تشغيل أنظمة التبريد بشكل مستمر، تصبح الموثوقية والمتانة من أهم العوامل عند اختيار أجهزة التكييف. وقد صُمّمت مجموعة أجهزة التكييف من هايسنس لتقديم أداء ثابت وفعّال في مثل هذه الظروف، مع اعتمادها على تقنيات تبريد متقدمة وأنظمة موفرة للطاقة وميزات ذكية تضمن كفاءة عالية واستهلاكًا أقل للطاقة. ويأتي إطلاق هذا الضمان الممتد ليؤكد ثقة العلامة بجودة منتجاتها وقدرتها على تقديم أداء طويل الأمد، مع منح العملاء مستوى إضافيًا من الطمأنينة في استثماراتهم. وتضم محفظة هايسنس من أجهزة التكييف حلولًا ذكية وصديقة للبيئة، تم تطويرها لتلبية احتياجات المنازل والأعمال العصرية، حيث توفر كفاءة أعلى، وتحسينًا في جودة الهواء، وتجربة استخدام سلسة تدعم الراحة والاستدامة في آنٍ واحد. وفي هذا السياق، صرّح السيد جيسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، قائلاً: تشكل شراكتنا مع البيت الحديث وشبكة شركائنا في قطاع التكييف ركيزة أساسية في استراتيجية هايسنس في قطر. ومن خلال الاستثمار المستمر في الابتكار وتطوير منظومة التوزيع، نؤكد التزامنا بتقديم حلول موثوقة وعالية الأداء تلبي تطلعات العملاء وتدعم النمو المستدام في السوق المحلي. تتوفّر أجهزة التكييف من هايسنس في متاجر العلامة في لاجونا مول وفي شارع آل شافي في منطقة الريان، كما تتوفّر لدى متجر البيت الحديث في مركز المها على طريق سلوى، وفي متاجر فناك في لاجونا مول، ودوحة فستيفال سيتي، وپلاس ڤاندوم، بالإضافة إلى كبرى متاجر الإلكترونيات في مختلف أنحاء قطر.

بالتزامن مع نمو شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية وتسيير رحلات 26 شركة طيران دولية من وإلى الدوحة، تستمر عمليات الطيران بالتوسع مع اقتراب موسم السفر الصيفي، وللحجوزات وجداول الرحلات، يمكن للمسافرين التواصل مباشرة مع شركة الطيران. وتستمر عمليات الرحلات وفقًا للجهات المختصة وبالتنسيق مع شركات الطيران الشريكة. ويرحب مطار حمد الدولي بالمسافرين ويواصل دعم التوسع في جداول الرحلات الجوية وإضافة شركات طيران. وقال مطار حمد على حسابه على منصة اكس «مع إضافة المزيد من الرحلات والاستئناف التدريجي لعمليات شركات الطيران الشريكة تستمر العمليات التشغيلية في المطار بتسهيل حركة المسافرين، مع توفير الخدمات والمرافق الأساسية لتجربة سفر سهلة ومريحة. ويُنصح جميع المسافرين المغادرين من الدوحة بالتوجه إلى المطار فقط في حال وجود حجز مؤكد وساري المفعول.

عقدت في محكمة الاستثمار والتجارة ورشة تعريفية لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام في غرفة قطر ومنتسبي اللجان القطاعية، تناولت التعريف بالمحكمة واختصاصاتها ودورها في خلق بيئة استثمارية مستقرة في دولة قطر، حيث تم تنظيم الورشة بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر. وقد استقبل سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، في مقر المحكمة، السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير المكلف بغرفة قطر، بحضور السيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية، وعدد من مديري الإدارات بالغرفة. وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين غرفة قطر ومحكمة الاستثمار والتجارة، في تعزيز بيئة الاستثمار في دولة قطر. وتناول اللقاء التعريف بأهداف المحكمة التي تشمل المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين بالقضاء وتحسين ثقافة المجتمع القانونية، سرعة الفصل في المنازعات بجودة وكفاءة، إجراءات مرنة لتسوية المنازعات تفي بجميع المعايير الدولية الحديثة، حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. وخلال اللقاء قدم السيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر نبذة عن الدور الذي تقوم به الادارة في فض المنازعات بين الشركات بالطرق الودية، كمرحله من مراحل فض النزاع الاختيارية لمنتسبي الغرفة. وخلال الورشة التعريفية المقدمة من محكمة الاستثمار بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، قام القاضي ناصر بن محمد الهاجري باستعراض دور محكمة الاستثمار والتجارة واختصاصاتها، والدور الذي تقوم به المحكمة في دعم منظومة العدالة الاستثمارية، حيث تعتبر اول محكمة متخصصة في الدولة ومن أوائل المحاكم المتخصصة في المنطقة، وتهدف رفع جودة الفصل في النزاع وادارة زمن التقاضي وتعزيز بيئة الاعمال في الدولة وتبسيط إجراءات التقاضي، لافتا الى ادخال نظام الكتروني متكامل للعمل في لمحكمة. ومن جهتها قدمت السيدة سارة السليطين مدير مكتب ادارة الدعوى، نبذة عن الإدارة وسلسلة الإجراءات والمراحل التي تمر بها الدعوى من بداية القيد بما يضمن إحالة ملف الدعوى مكتمل الى الدائرة المختصة ويعد وسيلة فعالة لتحقيق العدالة الناجزة وتقليل امد التقاضي مع الحفاظ على معايير الجودة وكفاءة الأداء.

أعلنت فودافون قطر عن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد الجزيرة للإعلام، بهدف تقديم برامج تدريبية متخصصة تشمل الدورات والدبلومات الإعلامية والإدارية وفق أحدث المعايير والممارسات المهنية، بما يسهم في تطوير الكفاءات وتعزيز القدرات في مختلف مجالات العمل الإعلامي. وقَّع الاتفاقية كل من السيد عبدالله علي المسند، الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية في فودافون قطر، والسيدة إيمان العامري مديرة معهد الجزيرة للإعلام في معهد الجزيرة للإعلام، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات من الجانبين. تتضمن الاتفاقية تنظيم ندوات ومؤتمرات وورش العمل تدريبية متخصصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطوير برامج تدريبية مخصصة تلبي احتياجات فودافون قطر، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز مهاراتهم الإعلامية والتواصلية. وقالت إيمان العامري مديرة معهد الجزيرة للاعلام: تعكس شراكتنا مع فودافون قطر إيمان معهد الجزيرة للإعلام بأن الاستثمار في الإنسان هو المدخل الأهم لبناء بيئات عمل أكثر مهنية. ومن خلال برامج تدريبية متخصصة في الاتصال وصناعة المحتوى، ننقل خبرتنا إلى قطاعات العمل المختلفة، بما يعزز كفاءة الفرق ويمنحها أدوات تواصل تعبّر عن هوية مؤسساتها وقيمها المهنية بمسؤولية واحترافية. وفي هذا السياق، صرح السيد عبد الهادي السهلي، رئيس علاقات الإعلام والمسؤولية الاجتماعية في فودافون قطر، قائلاً: «تعكس هذه الشراكة التزام فودافون قطر بالاستثمار في الكفاءات البشرية وتعزيز مهارات التواصل عبر مختلف قطاعات العمل. ومن خلال تعاوننا مع معهد الجزيرة للإعلام، نسعى إلى تقديم برامج تدريبية عالية الجودة تسهم في دعم التطور المهني».

وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، اليوم، اتفاقية استثمار مع شركة (EL B&T) الكورية لتقنيات المركبات الكهربائية، لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة /الدقم/ بكلفة استثمارية بلغت حوالي 96.2 مليون ريال عماني (250 مليون دولار أمريكي). وسينفذ المشروع على مرحلتين، على أن تبلغ طاقته الإنتاجية 60 ألف سيارة سنويا و1.6 مليون خلية بطاريات عند اكتمال المرحلة الثانية. ويمثل المشروع مدخلا لتطوير منظومة صناعية متكاملة لقطاع المركبات الكهربائية، من خلال تعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالبطاريات والمكونات الأخرى بما يسهم في استقطاب صناعات مكملة مستقبلا. ويركز المشروع في مرحلته الأولى على تلبية الطلب في السوق المحلية في سلطنة عمان مع التوجه للتوسع التدريجي نحو أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تتضمن خطة الشركة إنشاء محطة للطاقة الخضراء في المنشأة الصناعية بالدقم لتكون المصدر الرئيس لتشغيل العمليات الإنتاجية، مع دراسة تطوير محرك كهربائي خارجي للقوارب السريعة أو قوارب الصيد، بما يدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية في البحار العمانية، كما تبحث الشركة أيضا إنشاء مشروع مشترك لتطوير مفهوم قوارب الصيد بشكل أكبر، مع التوجه نحو تصدير هذه القوارب إلى إندونيسيا والهند وكوريا وأسواق دولية أخرى.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد وليام فورد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتلانتيك، وذلك خلال زيارته للدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 50.75 نقطة، أي بنسبة 0.47 في المئة، ليصل إلى مستوى 10663.50 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 140 مليونا و660 ألفا و114 سهما، بقيمة 300 مليون و562 ألفا و107.343 ريال، عبر تنفيذ 18789 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 637 مليارا و407 ملايين و650 ألفا و121.700 ريال، قياسا بـ 641 مليارا و340 مليونا و954 ألفا و830.740 ريال في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار اليوم، مع السيد وليام فورد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتلانتيك. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

أعلنت شركة /أرامكو/ السعودية، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، مؤكدة أن المرونة والجاهزية التشغيلية أسهمتا في تحقيق أداء قوي خلال هذه الفترة. وأوضحت الشركة أن صافي الدخل المعدل بلغ 126.0 مليار ريال، مقارنة في الربع الأول من العام الماضي الذي بلغ فيه صافي الدخل 99.8 مليار ريال، بينما بلغت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 115.2 مليار ريال، في حين بلغت 118.9 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الماضي. وأشارت إلى أن التدفقات النقدية الحرة بلغت 69.9 مليار ريال، بينما بلغت في الربع الأول من العام الماضي 71.8 مليار ريال، متأثرة بزيادة رأس المال العامل بمقدار 59.1 مليار ريال، مبينة أن نسبة المديونية وصلت 4.8 بالمئة كما في 31 مارس 2026، مقارنة مع 3.8 بالمئة في نهاية عام 2025، مشيرة إلى أن النفقات الرأسمالية بقيمة 45.4 مليار ريال في الربع الأول، التي تدعم أهداف النمو. وأكد مجلس الإدارة عن توزيعات الأرباح الأساسية عن الربع الأول من هذا العام بقيمة 82.1 مليار ريال، بزيادة قدرها 3.5 بالمئة على أساس سنوي، التي سيتم دفعها في الربع الثاني. وأفادت /أرامكو/ السعودية إلى زيادة الضخ عبر خط أنابيب /شرق - غرب/ بشكل كبير ليصل إلى طاقته القصوى البالغة 7.0 ملايين برميل يوميا في الربع الأول، مما يدعم الصادرات عبر الساحل الغربي للمملكة، إضافة إلى توفر طاقة التخزين المحلية والدولية التي هي خيارات إضافية /لأرامكو/ السعودية، وأسهم الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية الحيوية وخطط الطوارئ المُحكمة في دعم استمرارية الأعمال والمساعدة في تخفيف حدة الاضطرابات.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر أبريل الماضي بنسبة 1.90 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 262.026 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، التي بلغت فيها 257.129 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر أبريل 2026 بنسبة 2.23 في المئة، أي بواقع 4.424 مليار ريال، لتصل إلى 202.370 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 19.519 مليار ريال، لتصل إلى 112.142 مليار ريال في أبريل 2026، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وأظهرت البيانات ارتفاعا في مخزون الذهب مع نهاية أبريل 2026 بنحو 16.614 مليار ريال، ليصل إلى 61.332 مليار ريال، مقارنة بشهر أبريل 2025، الذي سجل فيه مستوى بلغ 44.718 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 7.348 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 23.656 مليار ريال بنهاية أبريل 2026. على صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أبريل 2026 بقيمة 19 مليون ريال، مقارنة مع أبريل 2025، ليبلغ مستوى 5.239 مليار ريال.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ---------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44200 9.80300 دينار كويتي 11.76700 12.14000 دولار أسترالي 2.58130 2.73220 دولار كندي 2.63830 2.76570 فرنك سويسري 4.60980 4.81960 يوان صيني 0.50680 0.55080 كرونة دنماركية 0.53870 0.62590 جنيه مصري 0.06060 0.07350 يورو 4.18800 4.44190 جنيه استرليني 4.83880 5.14230 دولار هونج كونج 0.44280 0.49460 روبية هندية 0.03760 0.04020 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02270 0.02400 وون كوريا 000000 0.00300 درهم مغربي 0.39470 0.42980 رينغيت ماليزي 0.87790 0.94890 كرونة نرويجية 0.36580 0.43280 دولار نيوزيلندي 2.13410 2.25910 بيسو فلبيني 0.05550 0.06260 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.36930 0.43530 دولار سنغافوري 2.83640 2.96390 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.25570 1.36780 الليرة التركية 0.07360 0.08760 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21820 0.23940

قفزت عقود خام برنت الآجلة بنسبة وصلت إلى 3 % يوم الجمعة، وذلك عقب تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات جوية في اليوم السابق. غير أن الأسعار قلصت مكاسبها لاحقاً مع تنامي آمال المتعاملين في أن تشهد المواجهات هدنة أطول، بعدما تسببت التوترات في تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وفي ختام التداولات، استقرت عقود برنت عند 101.29 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاملاته عند 95.42 دولار. وعلى الرغم من الارتفاعات المسجلة، فإن العقدين تكبدا خسائر أسبوعية بلغت 6.4 %، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. هذا وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا، بعدما سجلت مكاسب على مدى أسبوعين متتاليين، وذلك في ظل توقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب ضعف الطلب في أسواق شمال شرق آسيا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال المخصص للتسليم في يونيو إلى شمال شرق آسيا نحو 16.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ17.80 دولار في الأسبوع السابق. ورغم أن الطلب الفوري خلال شهري مايو ويونيو لا يُتوقع أن يشهد زخماً قوياً، فإن التقديرات التي تشير إلى صيف أشد حرارة من المعتاد قد تدفع كوريا الجنوبية وتايوان للعودة إلى السوق الفورية لتأمين احتياجاتهما من الإمدادات.

أعلنت أريدُ، شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرائدة في قطر، عن تمديد شراكتها مع مجموعة beIN الإعلامية (beIN). ويضمن هذا التمديد استمرار وصول العملاء في مختلف أنحاء قطر إلى محتوى رياضي وترفيهي عالمي المستوى، بما في ذلك بطولة كأس العالم ™FIFA 2026 المرتقبة. وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية في مقر أريدُ كلٌّ من الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ أريدُ قطر، ومحمد عبدالعزيز السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عدد من كبار ممثلي الشركتين. وبموجب الاتفاقية، سيواصل عملاء هوم+ من أريدُ المشتركين في باقة beIN»قمّة» الاستفادة من إمكانية الوصول إلى 69 قناة، إلى جانب منصات البث عبر الإنترنت التابعة لـ beIN، وهي TOD وbeIN CONNECT، ما يوفّر تجربة مشاهدة سلسة ومتعددة الشاشات عبر مختلف الأجهزة، سواء في المنزل أو أثناء التنقل. كما تتيح هذه الشراكة الوصول إلى شبكة beIN الرياضية الرائدة، beIN SPORTS، الناقل الحصري لأبرز البطولات العالمية والإقليمية في كرة القدم، والتنس، ورياضة المحركات الآلية، وكرة السلة، وغيرها. وإلى جانب بطولة كأس العالم ™FIFA 2026 هذا الصيف، تشمل التغطية كأس أمم آسيا 2027، وكأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027.

مع حلول فصل الصيف، تبرز سواحل دولة قطر كإحدى أبرز الوجهات التي تجمع بين الاسترخاء والترفيه، مقدّمةً للزوار فرصة فريدة لاكتشاف تنوّع التجارب الشاطئية التي تزخر بها الدولة. فعلى امتداد مياه الخليج العربي، تتناغم الشواطئ الهادئة مع شواطئ المدينة النابضة بالحياة، إلى جانب المناظر الصحراوية الساحرة، لتوفّر تجارب متنوعة تناسب مختلف الأذواق والاهتمامات. وسواء كنت تبحث عن قضاء صباح هادئ بجوار المياه، أو نزهة عائلية ممتعة، أو ملاذ شاطئي مليء بالنشاط، فإن كل وجهة تقدم تجربةً فريدة. وتحتضن قطر مجموعة متنوعة من الشواطئ العامة والخاصة التي تلبي مختلف التفضيلات، بدءاً من الشواطئ الطبيعية المفتوحة وصولاً إلى الوجهات الشاطئية المتكاملة المصممة بعناية لتقديم تجارب استثنائية للزوار. والشواطئ هي: شاطئ نامي، شاطئ 974، شاطئ الخليج الغربي، شاطئ سيلين، البحر الداخلي (خور العديد)، شاطئ فويرط، شاطئ المرونة، شاطئ سميسمة، شاطئ زكريت وشاطئ دخان. تعكس هذه الشواطئ مدى تنوع الشريط الساحلي في قطر، حيث تقدم تجارب تتراوح بين الأجواء الطبيعية والوجهات الحضرية المتطورة. وسواء كنت تبحث عن الاسترخاء، أو المغامرة، أو النزهات العائلية، تواصل شواطئ قطر ترسيخ مكانة البلاد كوجهة صيفية جذابة ويسهل الوصول إليها.

نشر موقع « The Observatory of Economic Complexity « تقريرا نوه به بقوة العلاقات الاقتصادية القطرية الصينية خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت في المرحلة الماضية نموا واضحا في حجم المبادلات التجارية، مستدلا في ذلك بآخر البيانات والاحصائيات المعلن عنها من طرف مختلف الجهات في كلا البلدين، كاشفا عن وصول حجم صادرات الدوحة باتجاه بكين لـ 19.6 مليار دولار أمريكي، من بينها نحو 12.2 مليار دولار عبارة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، حيث تعتبر المستورد الأول لمنتجات الطاقة القطرية. واعتبر موقع « The Observatory of Economic Complexity الدوحة شريكا تجاريا مهما بالنسبة لبكين التي بلغت قيمة صادراتها نحو قطر 5.24 مليار دولار أمريكي، ما يرفع حجم التبادل التجاري بين الدوحة وبيكين إلى ما يقارب 25 مليار دولار، كاشفا عن أن الهواتف النقالة تأتي على رأس البضائع الصينية الموجهة إلى قطر، وهي التي قدرت بنحو 745 مليون دولار، وهو ما يبين أهمية السوق القطري بالنسبة للشركات الصينية، لاسيما في السلع التكنولوجية التي تعد الصين واحدا من أكثر البلدان اتقانا وإبداعا فيها بفضل شركاتها الكثيرة في هذا القطاع بالتحديد. وأشار التقرير إلى تنوع الاستثمارات القطرية في الصين عبر جهاز قطر للاستثمار لتشمل قطاعات التكنولوجيا، التمويل، والبنية التحتية، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.9 مليار دولار في الصين وهونغ كونغ. مع تركيز استثماري متزايد على قطاعات الابتكار والخدمات المالية والذكاء الاصطناعي، وهي القطاعات المتماشية مع رؤية صندوق قطر السيادي المتمثلة في اقتناص الفرص، وبالأخص في المجالات المستقبلية.

أعلن بنك دخان أسماء الفائزين في سحب شهر مايو 2026 الخاص بحساب التوفير «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إجراء السحب يوم 04 مايو 2026 بالمقر الرئيسي للبنك، تحت إشراف وبحضور ممثلين عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة السوق بوزارة التجارة والصناعة. في سحب هذا الشهر، فاز طلال أحمد العبيدلي، رامي زياد أبو صلاح بجائزة قدرها 20,000 ريال قطري لكل منهما، بينما فاز العملاء التالية أسماؤهم بجائزة قيمة كل منها 5,000 ريال قطري، وهم: ديسلفا لورنس ديسلفا، أحمد الحواج، أندريا بونفيم، شيخ رزوان أحمد، علي خميس الكواري، مايكل أنجيل بيريز، سعيد جابر الجاسم، جاسم محمد الرميحي، ناصر محمد التميمي، عمر أرسلان، حصة علي مراد، أسمهان بنت حمدان العيسي، خالد إبراهيم التميمي، ربى عبدالكريم عبدالعزيز، بخيتة سالم العبدالله، عبدالعزيز أحمد الحمادي، مشاعل يوسف الإبراهيم، فاي شان، عبدالله عبدالحافظ القحطاني، شريف محمد المسلماني، بانا عامر عرواني، عبدالعزيز محمد القطابري، عايض جعفر القحطاني، شوندا بوركال جوديباس، ليلى إبراهيم العمادي، منى علي اليافعي، سعود نبيل البردويل، يوسف هاشم اليوسف، عبدالقادر عبداالله عامر، عبدالله علي الرميحي، عبدالباري صالح السعدي، يوسف حسن المطوع، سلمى عبدالهادي النعيمي، مروان إبراهيم مهيدات، نوره إبراهيم حسن، علي علي عبدالله، سند صلاح أبوخريبه، ميثا خميس المريخي، عبدالرحمن محمد فخرو، مريم إبراهيم خياط، تميم محمد العبدالله، عبدالله علي الخليفي، سعد مهنا الرميحي، علي أحمد الإبراهيم، مريم محمد الهيدوس، فوزيه إسماعيل معرفيه، إبراهيم طيطوش، خزانه ثابت حسين، أشرف لغماري، جاسم إبراهيم الذياب، حسن سعيدان المعجبه، صالح جابر التميمي، عبدالله محمود خويص، منى بنت خالد الكسوري، حسن علي الملك، سناء محمد أبو حصيره، لانا أحمد النتشة، شمسه عيسى المعاضيد، راهات حسين، البندري محمد المانع.

استقر إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري دون تغير يُذكر على أساس شهري +0.7% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال مارس 2026، ليصل إلى 2,167.0 مليار ريال قطري. استقرت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري على أساس شهري +1.6% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 1.9% على أساس شهري +3.6% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال مارس 2026، مما أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 135% مقابل 138% في فبراير 137% في ديسمبر 2025. بحسب تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 6.5% على أساس شهري +1.8% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال مارس 2026. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفع قطاع الحكومة -يمثل نحو 30% من ودائع القطاع العام- بنسبة 8.7% على أساس شهري -5.4% مقارنة بنهاية عام 2025. كما ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل نحو 55% من ودائع القطاع العام بنسبة 7.2% على أساس شهري -5.3% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين استقرت ودائع المؤسسات شبه الحكومية تمثل نحو 15% من ودائع القطاع العام دون تغيير يُذكر +5.4% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال مارس 2026. سجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% على أساس شهري +4.1% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال مارس 2026. وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.6% على أساس شهري +6.8% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين تراجعت ودائع قطاع الأفراد بنسبة 0.6% على أساس شهري +2.1% مقارنة بنهاية عام 2025، بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% خلال مارس 2026، بما يتماشى مع مستويات يناير وفبراير، مما يعكس وضعًا قويًا من حيث السيولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل مركبات أودي، عن استدعاء مركبات أودي إي ترون، كيو 8 إي ترون سنة الصنع 2024 - 2020، وذلك لأن من المحتمل أن يكون الاتصال بين آلية دواسة الفرامل ومعزز الفرامل غير محكم. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

واشنطن في 9 مايو /قنا/ وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لباكستان بقيمة 1.32 مليار دولار ضمن برنامجي التسهيل الائتماني الممدد والتسهيل الائتماني للصمود والاستدامة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الباكستاني وتعزيز قدرته على مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وأوضح الصندوق، في بيان اليوم، أن باكستان ستحصل على نحو 1.1 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممدد، إضافة إلى نحو 220 مليون دولار ضمن برنامج الصمود والاستدامة المخصص لدعم مشروعات المناخ والقدرة على مواجهة الكوارث. وأضاف أن إجمالي التمويلات المصروفة لباكستان بموجب البرنامجين سيرتفع إلى نحو 4.8 مليار دولار. وأشار الصندوق إلى أن التنفيذ القوي للإصلاحات الاقتصادية من جانب باكستان ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين ظروف التمويل وإعادة بناء الثقة، رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وما نتج عنها من ضغوط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. وأوضح أن احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان ارتفعت إلى 16 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 14.5 مليار دولار في يونيو عام 2025. وأكد الصندوق أن الحرب في الشرق الأوسط فاقمت أزمة الطاقة في باكستان، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال وارتفاع تكاليف الوقود بسبب اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، ما أدى إلى انقطاعات واسعة للكهرباء وزيادات في أسعار الوقود، فضلا عن ضغوط إضافية على المالية العامة واحتياطيات النقد الأجنبي. وشدد الصندوق على أهمية استمرار باكستان في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المالية العامة ورفع الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتعزيز كفاءة قطاع الطاقة، فضلا عن مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالمناخ وإدارة الموارد المائية وتقوية أنظمة الاستجابة للكوارث الطبيعية. وكان الاقتصاد الباكستاني قد تعرض خلال الأشهر الماضية لضغوط متزايدة بفعل ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الطاقة، ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية.

أكد /بنك قطر الوطني QNB/ أن الاقتصاد الأمريكي يواصل إظهار قدر ملحوظ من المرونة في مواجهة البيئة العالمية التي تتسم بتزايد التعقيد وعدم اليقين. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن ذلك يأتي رغم وجود عدد كبير من التحديات، من بينها ارتفاع مستويات عدم اليقين، واستمرار الضغوط التضخمية، ومخاطر بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يضغط على المعنويات والقدرة الشرائية.. مشيرا إلى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة - بما في ذلك الصراع المستمر المرتبط بإيران واستمرار النزاعات التجارية - تؤدي إلى زيادة التقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف أن الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة لا يزال قويا رغم التحديات المتزايدة، متسما بمرونة ملحوظة ومدعوما بأوضاع سوق العمل القوية، والميزانيات العمومية المتينة للأسر، واستمرار توافر الائتمان. وقد سمحت هذه العوامل للاستهلاك بالاستمرار في دفع النشاط الاقتصادي، حتى في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات. ورجح البنك في تقريره الأسبوعي أن تشكل الرياح المعاكسة الناتجة عن ارتفاع مستوى عدم اليقين وتزايد التكاليف اختبارا لمدى قوة الطلب، إلا أن التأثير المشترك لنمو الدخل والثروات وتوافر الائتمان من شأنه أن يستمر في توفير أساس متين لإنفاق الأسر على المدى القريب. وأشار التقرير إلي مواصلة الاقتصاد الأمريكي إظهار قدر ملحوظ من المرونة في مواجهة البيئة العالمية التي تتسم بتزايد التعقيد وعدم اليقين، كما لفت إلى انعكاس ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن مباشرة على أسعار النقل والطاقة والسلع، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف المدخلات للشركات ويقوض القدرة الشرائية الحقيقية للأسر. ومن المرجح أن تؤثر هذه التطورات سلبا على ديناميكيات الاستهلاك خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل بقاء الطلب مدعوما بعوامل أساسية قوية. وأضاف التقرير: إزاء هذه الخلفية، يواصل الاستهلاك - الذي يمثل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة - التوسع بوتيرة معتدلة، ليبقى الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي. وناقش /بنك قطر الوطني QNB/ في التقرير ثلاثة عوامل رئيسية تدعم الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة، أولها أن أسواق العمل قوية بشكل عام، رغم بعض التباطؤ في وتيرة خلق الوظائف. وقد ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى نحو 4.3 بالمئة من مستوياته التاريخية المنخفضة للغاية، لكنه لا يزال ضمن النطاق الذي يعد متوافقا مع اتزان سوق العمل. وبين التقرير أنه وفي الوقت نفسه، يواصل نمو الأجور التفوق على التضخم، فقد ارتفعت الأجور الحقيقية بما بين 1 و 2 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الأخيرة، مما يعزز القوة الشرائية للأسر. كما تشير المؤشرات عالية التواتر إلى استمرار الأداء القوي، مع بقاء الطلبات الأولية لإعانات البطالة منخفضة وفق المعايير التاريخية. ونتيجة لذلك، يظل نمو الاستهلاك يرتكز بثبات على الأسس المرتبطة بالدخل. وأشار البنك عند تناوله للعامل الثاني، إلى أن الميزانيات العمومية للأسر الأمريكية لا تزال تمثل ركيزة أساسية للاستهلاك، مما يعكس ارتفاع تقييمات الأصول. وتستمر الأسر الأمريكية في الاستفادة من مستويات عالية من صافي الثروة، لا سيما من خلال أسواق الأسهم والإسكان، حيث تجاوز صافي ثروة الأسر 180 تريليون دولار أمريكي في الأرباع الأخيرة. ورأى التقرير أن الأرباح القوية للشركات عززت هذه الاتجاهات، مما ساهم في دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية إلى مستويات قياسية وتعزيز ثروة الأسر. بالإضافة إلى ذلك، ظلت أسعار المنازل ثابتة، مما يعكس محدودية العرض واستمرار الطلب. وتولد هذه العوامل تأثيرات إيجابية على الثروة، حيث تشجع الإنفاق خاصة لدى الأسر ذات الدخل المرتفع التي تمتلك حصة كبيرة وغير متكافئة من الأصول المالية. ونتيجة لذلك، تستمر قوة الميزانية العمومية في توفير حماية ضرورية ضد ارتفاع التكاليف، وتدعم ديناميكيات الاستهلاك بشكل عام. أما العامل الثالث فيتمثل، بحسب التقرير، في استمرار توافر الائتمان في دعم الإنفاق الأسري، مما يوفر حماية إضافية للاستهلاك. ولا يزال رصيد الائتمان الاستهلاكي القائم مرتفعا، حيث تجاوز إجمالي الائتمان 5 تريليون دولار أمريكي، بينما تجاوزت أرصدة بطاقات الائتمان تريليون دولار أمريكي في الأرباع الأخيرة. وقد ساعد هذا التوسع في الاقتراض في الحفاظ على الاستهلاك، لا سيما بالنسبة للأسر التي تعاني من قيود على السيولة. وظل تدفق الائتمان نشطا في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك بطاقات الائتمان وقروض السيارات، مما يعكس استمرار الطلب على التمويل. وفي الوقت نفسه، يتيح توافر الائتمان على نطاق واسع للأسر تنظيم استهلاكها على المدى الطويل، حتى مع استمرار ضغوط التكاليف. ونتيجة لذلك، يظل الائتمان قناة رئيسية تدعم قوة واستمرارية الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة.