اقتصاد محلي

114

ضمان: قطر الثانية عربياً بمؤشر الاستثمار 2025

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان التجارة «ضمان» عن استقرار متوسط الترتيب العربي عند المركز 102 عالمياً في مؤشرها المجمع لمكونات مناخ الاستثمار لعام 2025. مما يعكس استمرار الفجوة عن المتوسط العالمي بنحو 23 مركزاً، وذلك على الرغم من تسجيل 13 دولة عربية تحسناً في ترتيبها ضمن المؤشر. وفي تقريرها السنوي الحادي والأربعين لمناخ الاستثمار لعام 2026، الذي أطلقته أمس من مقرها في دولة الكويت، كشفت المنظمة عن حلول قطر في مقدمة الترتيب عربياً، حيث جاءت في المرتبة الثانية عربياً والـ 38 عالمياً. وأوصت المؤسسة بتبني برامج متكاملة ومرنة لتعزيز البيئة الاستثمارية العربية.

وتركز هذه التوصيات على أربعة مجالات رئيسية هي: السياسية والأمنية، والمؤسسية والتشريعية والإجرائية، والاقتصادية، وعناصر الإنتاج؛ خاصة بعد تراجع تكلفة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية بمعدل 9 % لتصل إلى 112 مليار دولار عام 2025 تأثراً بالأحداث الجيوسياسية. أما فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية وفق تقديرات الأونكتاد فقد تراجعت بمعدل 10 % لتبلغ 119.3 مليار دولار عام 2025، مع استمرار تركزها بنسبة تجاوزت 80 % في 3 دول عربية بنسبة 80 % هي الإمارات بقيمة 48.2 مليار دولار وبنسبة 40.4 %، والسعودية بقيمة 32.6 مليار دولار وبنسبة 27%، ومصر بقيمة 15.4 مليار دولار وبنسبة 13%، وذلك بالتزامن مع تراجع حصة المنطقة إلى 7.3% من الإجمالي العالمي و13.3 % من إجمالي الدول النامية.

وعلى صعيد البيئة المؤسسية والتشريعية والإجرائية، أوصى التقرير بتحديث وتبسيط القوانين المرتبطة بالاستثمار والأعمال لمواكبة المستجدات بشفافية، مع رقمنة وميكنة الإجراءات واختصار مدتها، مع ضرورة تعزيز نظم الحوكمة والجودة والرقابة، وتطوير منظومة العدالة وإنفاذ القانون لحماية المستثمرين وحقوقهم عبر تشريعات محلية، واتفاقيات دولية، وخدمات تحكيم متطورة، بالإضافة إلى توفير تأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية من جهات متخصصة في مقدمتها مؤسسة ضمان.

وفيما يتعلق بالبيئة الاقتصادية، شددت المؤسسة على أهمية تبني سياسات لكبح التضخم وتعزيز استقرار العملة، وإصلاح المنظومتين الضريبية والجمركية، وتطوير البنية التحتية واللوجستية. كما دعت إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز مشاركته، وتنويع الأنشطة الاقتصادية عبر تقديم مزايا وحوافز إضافية للقطاعات المستهدفة.

اقرأ أيضاً

ضمان الاستثمار: الدوحة الأكثر جاذبية لاستثمارات الكهرباء والطاقة

17 % ارتفاع عمليات تأمين الاستثمار عربياً

ضمان الاستثمار: استقرار التصنيف السيادي لدولة قطر في 2023

أخبار ذات صلة

انخفاض سعر الذهب بالسوق القطرية 2.72 في المئة الأسبوع الجاري

مؤشر بورصة قطر ينخفض في بداية التعاملات