أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، زيادة زخم النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر خلال مايو 2023، حيث تسارعت معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية منذ أبريل 2023 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة السادسة في سبعة أشهر من 54.4 نقطة في أبريل إلى 55.6 نقطة في مايو 2023، مشيرا إلى تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ يوليو 2022. وكانت القراءة الأخيرة للمؤشر أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، والبالغ 52.3 نقطة. ويعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة في مايو 2023، كما كان لمؤشري التوظيف ومخزون المشتريات أثر إيجابي على القراءة الأخيرة للمؤشر. وارتفعت الأعمال الجديدة بأسرع معدل لها في عشرة أشهر في مايو 2023. وأفادت الشركات القطرية بأن أسباب الارتفاع تعود لتوقيع عقود جديدة مع عملاء حاليين وجدد، وتقديم منتجات جديدة، وتحسن الطلب على السياحة.. وكان ارتفاع الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية إحدى نقاط القوة في النتائج الأخيرة التي سجلها المؤشر. وشهد النشاط التجاري الكلي ارتفاعا في مايو 2023، لتمتد بذلك سلسلة ارتفاع مؤشر الإنتاج إلى الشهر السادس والثلاثين على التوالي، وهو معدل نمو مؤشر الإنتاج الأعلى في 2023 حتى الآن وأعلى من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات تقريبا.. باستثناء التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر في يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتحسنت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للاثني عشر شهرا المقبلة في مايو 2023. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي في مايو للمرة الأولى في ثلاثة أشهر إلى 59.2 نقطة مع ارتفاع مستوى الثقة في قطاعات الخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة والإنشاءات. وارتفع معدل التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة لأعلى مستوى له منذ يوليو 2022، مما ساعد في تقليص حجم الأعمال غير المنجزة في مايو 2023. وتحسن مستوى الطلب على مستلزمات الإنتاج ولكن سلاسل التوريد تأقلمت بصورة جيدة بسبب تقليص مواعيد تسليم الموردين مجددا. أشارت بيانات شهر مايو 2023 إلى نمو قوي لدى شركات الخدمات المالية في قطر، حيث ارتفعت معدلات نمو مؤشري الأعمال الجديدة والنشاط التجاري الكلي منذ أبريل 2023 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وسجلت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية نموا، لتستمر بذلك سلسلة النمو الحالية إلى ثلاث سنوات. كما كان معدل النمو الذي حققته الأعمال الجديدة الأعلى منذ أغسطس 2022 وأعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات الخدمات المالية للشهر الثالث والعشرين على التوالي وبأعلى معدل له في ثلاثة أشهر. وفي الوقت نفسه، تحسنت توقعات شركات الخدمات المالية للنشاط التجاري وكثفت أنشطة التوظيف. وأشارت بيانات مايو 2023 إلى تحسن هوامش أرباح شركات الخدمات المالية مع رفع أسعار خدماتها ولكن أسعار مستلزمات الإنتاج بقيت ثابتة بالمتوسط. وعلق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على ذلك بقوله، حافظت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر على مسار نمو تصاعدي في مايو 2023 مع ارتفاع تدفق الأعمال الجديدة بفضل تحسن الطلب على السياحة والخدمات المالية. وكان لمؤشر الإنتاج (59.6 نقطة) ومؤشر الطلبات الجديدة (60.1 نقطة) مساهمة إيجابية في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر عند 55.6 نقطة، وهو أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة.

أعلنت سلسة متاجر دايسو اليابان عن افتتاح فرعها الثاني عشر في إزدان مول الغرافة بمشاركة ممثلي شركة إزدان مول وقيادات متاجر دايسو في قطر، في خطوة من شأنها أن تعزز نطاق الخدمات التي يقدمها إزدان مول لجمهوره. وقد جاء هذا الافتتاح بعد النجاح المتميز الذي حققه دايسو في إزدان مول الوكرة خاصة وأنه يوفر المنتجات والبضائع التي تلائم مختلف شرائح الجمهور؛ حيث يأتي الفرع الجديد في الطابق الأرضي بإزدان مول الغرافة الذي يشكل وجهة رائعة للتسوق العائلي والترفيهي. وفي بيان صحفي وصفت شركة إزدان مول هذا الافتتاح بالخطوة الإيجابية التي تساهم في تعزيز الإقبال على إزدان مول الغرافة بعد إضافة واحد من أهم المتاجر التي تحظى بشهرة واسعة، وقد حظي افتتاحه منذ اليوم الأول في إزدان مول الوكرة بنجاح فريد؛ مما شجع على افتتاح الفرع الثاني في إزدان مول الغرافة لتقديم خدماته لسكان منطقة الغرافة في واحد من أهم المولات التجارية في قطر. جدير بالذكر أن دايسو يمتلك 12 فرعًا في قطر، ويوفر مجموعة متنوعة تتجاوز 80 ألفا من منتجات نمط الحياة والهدايا المبتكرة، مع تقديم أكثر من 900 منتج جديد للعملاء كل شهر، بأسعار تنافسية في تجربة تستقطب الجمهور.

أعلنت سفاري هايبر ماركت عن الفائز بالسحب الرابع من عرض سفاري الترويجي العملاق الفوز بـ 5 سيارات نيسان باترول الترويجية. وفاز السيد إبراهيم حنيف (رقم الكوبون: 5027502)، بسيارة نيسان باترول 2022. وقد تم تقديم الجائزة من قبل ممثلي ادارة سفاري في حفل أقيم في سفاري مول أبو هامور في 3 يونيو. يجدر بالذكر أن السحب الخامس لهذا العرض سيقام في 16 يوليو في سفاري هايبر ماركت - منفذ قرية بروة.

كجزء من التزامها بالحفاظ على البيئة وضمان العيش المستدام للأجيال القادمة، احتفلت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بيوم البيئة العالمي لهذا العام مع التأكيد على مواصلة العمل وفق برنامجها للمسؤولية الاجتماعية الهادف إلى تعزيز الممارسات المستدامة في عملياتها اليومية لحماية البيئة. وتماشيًا مع أهدافها ورؤيتها التقدمية، تعمل الميرة على الاستفادة من هذه المناسبة في تحفيز المستهلكين وأفراد المجتمع القطري بكل أطيافه لدعم المبادرات البيئية المبتكرة، ونشر الوعي بأهمية الاستدامة في تهيئة مستقبل أفضل للجميع. يحتفل العالم باليوم العالمي للبيئة في 5 يونيو من كل عام، كحدث يهدف إلى زيادة الوعي البيئي لدى الشعوب وتشجيع العمل الجماعي من أجل حماية البيئة، حيث يحظى بدعم كبير من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية والشركات والهيئات الحكومية. كذلك، يمثل هذا اليوم مناسبة أساسية للأمم المتحدة للتواصل من أجل حماية البيئة. في إطار جهودها للحفاظ على البيئة، أطلقت الميرة عدة حملات ومبادرات لرفع وعي المجتمع بأهمية الاستدامة البيئية وأفضل الممارسات انسجامًا مع برنامج المسؤولية الاجتماعية الخاص بها وركائز رؤية قطر الوطنية 2030 للمساهمة في حماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة. وفي هذا الإطار، سعت الميرة لإشراك كافة فئات وشرائح المجتمع في هذه الجهود للحدّ من كميات النفايات ولعب دور فعّال في حماية البيئة عبر إطلاق العديد من مشاريع إعادة التدوير، منها قيام الشركة مؤخرًا بتدشين أول محطة مخصصة لإعادة تدوير الإلكترونيات وتقليل تأثيرها الضار على البيئة. أضف إلى ذلك أن الميرة تشجّع عملاءها على استخدام أكياس التسوّق القابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة فقط، وتوفّر في فروعها آلات لإعادة تدوير القوارير البلاستيكية والعلب المعدنية والبطاريات المستهلكة، والمخلفات الورقية. وتحفيزًا لعملائها، منحت الميرة خمسة أضعاف نقاط المكافآت لأعضاء برنامج مكافآت ميرة خلال اليوم العالمي للبيئة، عند قيامهم بإعادة تدوير القوارير البلاستيكية والعلب المعدنية بآلات إعادة التدوير الموجودة في فروعها المنتشرة بالدولة. حتى هذه اللحظة، ساهمت الميرة مع عملائها في إعادة تدوير أكثر من 45.5 مليون قارورة بلاستيكية وعلبة معدنية، وقدّمت مكافآت تصل إلى 97 مليون نقطة لأعضاء برنامج مكافآت ميرة على شكل نقاط إضافية تقديراً ودعماً لجهودهم القيّمة. وعلى الجانب الآخر، أتاحت الميرة لعملائها استخدام أكياس التسوّق القابلة لإعادة الاستخدام من الميرة لدخول السحب الإلكتروني والفوز بنقاط مكافآت ميرة بقيمة 500 ريال قطري.

في إطار الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للبيئة والذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، أقامت شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) بالتعاون مع وزارة البلدية، فعالية لغرس مجموعة من الأشجار، وذلك ضمن مبادرتها (اغرس شجرة) التي دشنتها في عام 2021، حيث تقوم الشركة بموجبها بزراعة شجرة عن كل مليون رحلة يقوم بها الركاب على متن مترو الدوحة حتى العام 2030. وخلال الفعالية التي أقيمت في حديقة الغرافة المكيفة، قام عدد من مسؤولي شركة الرّيل وإدارة الحدائق في وزارة البلدية، بالمشاركة في غرس 91 شجرة تمثل 91 مليون رحلة ركاب تم القيام بها على متن مترو الدوحة منذ يونيو 2021. وكانت شركة الرّيل قد قامت خلال احتفالية يوم البيئة العالمي لعام 2021 بغرس 28 شجرة مثلت 28 مليون رحلة ركاب على متن المترو منذ انطلاقة خدماته في مايو من العام 2019. بهذه المناسبة، قال السيد عجلان عيد العنزي، رئيس قطاع الاستراتيجيات وتطوير الأعمال في شركة الرّيل: عامًا تلو الآخر يتجدد احتفالنا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، ومعها يتجدد أيضًا التزامنا بدعم وتنفيذ المبادرات المستدامة التي من شأنها تعزيز الوعي بقضايا البيئة. حتى العام 2030 نحن ملتزمون بتنفيذ مبادرة (اغرس شجرة) التي تعكس حرصنا وتمسكنا بالحفاظ على بيئتنا وتحسينها، فضلًا عن كونها تمثل جزءًا من رؤيتنا الهادفة إلى توفير وسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدامها. وأضاف: نحن سعداء بالتعاون مع وزارة البلدية لتنظيم هذه الفعالية، وغرس 91 شجرة في حديقة الغرافة المكيفة، وهي تمثل عدد رحلات الركاب التي تم القيام بها على مترو الدوحة منذ يونيو 2021. إن هذه الأشجار إلى جانب أهميتها بالنسبة للنظام البيئي، ستكون شاهدًا حيًا على التزامنا الدائم في شركة الرّيل بالحفاظ على البيئة ودعم خطط حمايتها وكذلك مبادرات التشجير الرامية إلى تعزيز جهود الاستدامة البيئية في قطر.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن مشاركته في اكتتاب شركة ميزة، الرائدة في خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة وخدمات مراكز البيانات في دولة قطر، من 6 إلى 19 يونيو 2023. لتسهيل عملية الاكتتاب، قام المصرف بتحديث تطبيق الجوال الخاص به، لمنح العملاء فرصة المشاركة الالكترونية في أي اكتتاب. وتتيح عملية الاكتتاب الإلكتروني للعملاء المسجلين مسبقاً الاشتراك في عمليات الاكتتاب عن أنفسهم، وبالنيابة عن أبنائهم تحت سن 18 عاماً، خلال دقائق معدودة، ودون عناء أو حاجة إلى أي معاملات ورقية، أو زيارة أحد فروع المصرف. ويمكن للعملاء غير المسجلين التسجيل بسهولة عبر تطبيق جوال المصرف. كما يمكن للعملاء الإشتراك في الاكتتاب عن طريق زيارة أحد فروع المصرف المخصصة للاكتتاب والمنتشرة في جميع أنحاء البلاد، مع تخصيص مراكز للسيدات ولعملاء التميّز بالإضافة إلى فرع خاص للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل فروع المصرف المشاركة في الاكتتاب: فرع طريق سلوى، الغرافة (كيو مول)، الخور، السد، الوكرة، وفرع الشركات في شارع حمد الكبير. وعلى عملاء المصرف القطريين الراغبين في زيارة الفرع للمشاركة في الاكتتاب، تعبئة نموذج طلب الاكتتاب وإظهار بطاقة شخصية قطرية سارية لمقدّم الطلب مع صورة طبق الأصل. وفي حال كان التقدم بالطلب بالنيابة عن قاصر، يجب على مقدّم الطلب توفير شهادة الميلاد الأصلية أو جواز سفر القاصر، وبطاقة شخصية قطرية لمقدم الطلب، ووثيقة تثبت أن مقدم الطلب هو الوالد أو الوصي القانوني للقاصر مع صورة طبق الأصل. ستفتح فروع المصرف المشاركة في الاكتتاب، من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 1:00 ظهراً، باستثناء فرع الغرافة (كيو مول)، الذي سيفتح من السبت إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 2:30 ظهراً وفي الفترة المسائية من الساعة 3:30 عصراً إلى الساعة 9:00 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 4:00 عصراً إلى 9:00 مساءً. يجب على الشركات الراغبة في المشاركة في الاكتتاب، توفير نموذج الاكتتاب موقع من قبل الشخص المفوض بالتوقيع، السجل التجاري للكيان الرئيسي ساري الصلاحية (أصل + نسخة واضحة) والبطاقة الشخصية القطرية للمفوض /المفوضين بالتوقيع (أصل + نسخة واضحة). سيفتح فرع الشركات من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 1:00 ظهراً ومن الأحد إلى الأربعاء، في الفترة المسائية، من الساعة 5:30 مساءً إلى الساعة 7:30 مساءً.

أكد السيد فهد بوهندي، مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة الأخيرة لتحقيق نقلة نوعية في مجال الأمن الغذائي. وقال السيد بوهندي في حوار خاص مع الشرق إن مصنع الأرز الأوتوماتيكي تمكن من إطلاق خطوط إنتاج جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية من المخبوزات وتلبية السوق المحلي من مختلف هذه المنتجات التي يتجاوز عددها اليوم 70 صنفا من الممكن زيادتها حسب الطلب. كما تم رفع طاقة المصنع الإنتاجية إلى 50 طنا في اليوم لتلبية احتياجات المستهلكين من الخبز، وثمن السيد بوهندي خطط الدولة الاستباقية لمواجهة التأثيرات العالمية للأزمات الخارجية، والتي جنبت المجتمع أي تأثيرات لهذه الأزمات. وفيما يلي نص الحوار: عرف البلد تطورات اقتصادية مهمة خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع استضافة كأس العالم، وقطاع الصناعات يعتبر المستفيد الأبرز من هذه التطورات، كيف تقيمون قطاع الصناعات الغذائية باعتباركم أبرز المستثمرين فيه خاصة بعد كأس العالم 2022 ؟ كأس العالم شكلت نقلة نوعية للقطاع الخاص القطري، لاسيما في قطاع المواد الغذائية، حيث كان من المتوقع أن تتم استضافة أعداد ضخمة من الجماهير على اختلاف الفئات خلال كأس العالم ما بين الضيوف واللاعبين والمشجعين وعمال المنشآت، وقد شهدت هذه الفترة فتح منشآت جديدة ذات علامات تجارية عالمية أدت إلى رفع التنافس في السوق المحلي لكسب رضا العملاء سواء مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة أو مراكز صحية أو منشآت سياحية مثل الفنادق وقطاع الضيافة عموما. كيف تعاملتم مع حجم الطلب بعد كأس العالم؟ مع وصول بعض المنشآت العالمية ذات العلامات التجارية المرموقة ارتفعت حدة التنافس، وأجبرت المنشآت المحلية على رفع مستواها الإنتاجي سواء من حيث الجودة أو من حيث حجم الإنتاج وكذلك مراعاة الأسعار، ولذلك كان من الطبيعي أن تقوم مصانع الأرز الأوتوماتيكي بإعداد خطة تشغيلية وإنتاجية ذات كفاءة عالية لمواكبة المتغيرات الجديدة من جهة، ولتلبية الطلب المتنامي على المنتجات الغذائية والاستهلاكية من جهة أخرى، ولذا تم إطلاق خطوط إنتاج جديدة ذات جودة عالمية بالتنسيق مع بعض الشركات العالمية وتم تشغيلها بالمصنع، مع مراعاة إعادة هيكلة الكادر البشري، ورفع حجم الإنتاجية، والعمل على تقليل الكلفة، بحيث لا نتعرض لأي مخاطر خلال عملية الإنتاج ونعمل على تجنب الخسائر. هل قمتم بشراكات مع هذه الشركات ذات العلامات التجارية العالمية؟ طبعا نحن نتكلم عن شركات ذات مكانة عالمية وباع طويل في التصنيع والإنتاج ودراسات السوق، ونحن كنا من بين من أقام شراكات محلية مع هذه الشركات الكبيرة، لتوطين خبراتها القوية والاستفادة منها ولنكون ندا لهذه العلامات التجارية حتى لا تؤثر في حصة مصنعنا بالسوق المحلي. بالنظر إلى تقديركم لاحتياجات القطاع الخاص من الصناعات الغذائية خاصة بقطاع المخابز تماشيا مع التقديرات المتوقعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، هل السوق في حالة اكتفاء حاليا أم أنه بحاجة إلى المزيد من المصانع؟ نحن لنا رؤية فيما يخص السوق المحلي، فقد قمنا بدراسة احتياجات السوق من مختلف المواد الغذائية، وقمنا بتزويد جميع الشركات المحلية العاملة بالقطاع، وكذا سلاسل الهايبرماركت، وهذه المنشآت ذات العلامات التجارية المعروفة تستهلك منتجاتنا الغذائية، وهذا دليل على مدى رضا العملاء عن جودة منتجاتنا كما أنه يعكس الدور الكبير لمصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية في تلبية احتياجات السوق المحلي من المخبوزات والمنتجات الغذائية الأخرى. لو نظرنا إلى حجم الصناعات من المخابز ومشتقاتها بالسوق المحلي، كم تبلغ الطاقة الإنتاجية بهذا القطاع حاليا؟ نحن في مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية نقوم بتلبية مختلف احتياجات السوق من تصنيع منتجات المخبوزات إلى تصنيع بعض المنتجات طويلة الأمد، وتقليل كمية الاستيراد من الخارج، كما أبرمنا عقودا مع كبار المطابخ التي تورد لأعداد كبيرة من المستهلكين، كما توجد لدينا أفرع لتوريد منتجات المخابر للهايبرماركت والسوبرماركت، ولذلك نحن نغطي طلب مختلف القطاعات سواء بالأحجام الضخمة للمطابخ الكبيرة، أو بالأحجام التجارية للسوبرماركت والهايبرماركت. ومصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية يمتلك اسطول سيارات لتوريد هذه المنتجات إلى جميع أنحاء الدولة. وفي الوقت الحالي ننتج أكثر من 50 طنا يوميا باستخدام مختلف أنواع الدقيق، سواء منه المدعوم من الدولة، أو المستورد من أوكرانيا عن طريق تركيا. بالحديث عن الدقيق المستورد، هل تأثرتم بالأزمة الأوكرانية وما ترتب عليها من تعقيدات لاسيما على صعيد تصدير القمح؟ طبعا تأثرنا بهذه الأزمة ولكن تعاملنا معها بإيجابية ولم يشعر المستهلك بذلك أبدا وحافظنا على مستويات الأسعار المعتادة كما هي في السوق. فمثلا زاد سعر الدقيق المستورد 100 % بعد الأزمة الأوكرانية. بالنظر إلى هذه الطاقة الإنتاجية الكبيرة، ما الأصناف التي ينتجها مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية ؟ مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية ينتج حاليا أكثر من 70 منتجا بالسوق المحلي حسب الطلب، وهناك منتجات يتم طرحها حسب العقود الخاصة للمطابخ لتوفيرها لمختلف فئات المستوردين كالفنادق أو الشركات الكبيرة التي تغذي أعدادا كبيرة من المستهلكين، كما توجد منتجات خاصة بمنافذ البيع الأخرى المعتادة، والمنتج يكون حسب الطلب، فكل منتج له وزن حسب التعاقد بين المصنع والمستورد، ويوجد بكل نوع ستة أو سبعة أحجام، كما تتفاوت هذه الأحجام من أحجام صغيرة إلى أحجام كبيرة. أطلقتم مؤخرا مصنعا جديدا ضمن خطتكم التوسعية لدعم جهود الاكتفاء الذاتي بالدولة وخطط الأمن الغذائي المحلي، ما رؤيتكم من إطلاق هذا المصنع؟ نحن ارتأينا فتح منشأة جديدة حاصلة على شهادات عالمية ذات جودة عالية لرفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأرز الأوتوماتيكية، كما يتماشى هذا التوجه مع برنامج عمل طبقناه مع شركة عالمية تمتلك سلسلة عالمية لإنتاج نوعيات معينة لهذه السلسلة في قطر ومن ثم تصديرها لأفرع الشركة في باقي دول العالم. وهذا المصنع يمتلك شهادة GFSI وشهادة الآيزو كذلك ولدى المصنع عقود كبيرة بفضل الله مع شركات مطابخ متعددة. والمصنع الجديد يغطي جميع احتياجات العملاء ويفتح باب التصدير للمنتجات القطرية للسوق العالمي. بناء على ما لمسناه من جهد كبير تقومون به لدعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ما طبيعة الدعم أو التعاون الذي تجدونه لدى الشركات المعنية بتنمية القطاع الصناعي المحلي كالغرفة مثلا وبنك قطر للتنمية؟ غرفة قطر تقوم بدور كبير لرفع إنتاجية مختلف القطاعات الاقتصادية وحل المشاكل والمعوقات التي تواجهها، وفي هذا الصدد تمد الغرفة هذه القطاعات باستشارات قانونية مجانية، كما تقوم بحل أي معوقات تواجه القطاعات الانتاجية مع الجهات الأخرى سواء حكومية أو خاصة أو شبه خاصة، من خلال طرح هذه المشاكل على الجهات المختصة وتصل بها أحيانا إلى الجهات العليا، وهو ما يثمر في المحصلة عن حل هذه المعوقات. وبالتالي فالغرفة تقوم بدور كبير لحل مشاكل المصانع المحلية وبشكل مجاني وبتعاون كبير. كما لا ننسى دور بنك قطر للتنمية في تطوير الصناعات المحلية منذ إنشائه واستلامه من طرف كفاءات قطرية ممتازة ساهمت في تطوير القطاعات والصناعات المحلية ودعمها وتحفيزها لتطوير منتجاتها ودعمها بخطوط انتاج جديدة وتقديم خدمات مجانية وقروض ميسرة والاستشارات للبدء في أي مشروع صناعي يخدم الاقتصاد الوطني، ولا ننسى دور هذا البنك خلال السنوات العشر الأخيرة وهو الدور الملحوظ في المناطق الصناعية، وأنا أحث من يفكر في عمل أي نشاط صناعي أن يكون بداية مع بنك قطر للتنمية واستشاريي بنك قطر للتنمية. من خلال خبرتكم في القطاع الغذائي، هل تعتقدون أن ما قطعناه في مجال الأمن الغذائي يكفي لأن نقول إننا حققنا إنجازا كبيرا، أم أننا لا نزال بحاجة إلى المزيد؟ الدولة لديها رؤية استراتيجية ومهمة لتغطية أي تأثير قد ينتج عن الاضطرابات العالمية، ونحن كدولة نعيش في بيئة عالمية تشوبها توترات واسعة، إلا أن رؤية الدولة واستراتيجيتها المدروسة لم يشعر معها أي مواطن أو مقيم بأي تأثير خارجي فيما يخص منتجات السوق المحلي، وقد رأينا هزات كبيرة تجاوزناها دون أن نشعر بحجم مخاطرها أو تحدياتها، ومن خلال أذرع الدولة كالتجارة والغرفة ومعالجتها الاستباقية للأزمات تحول دون أن نشعر بأي تأثيرات أو صدمات خارجية. نقطة مهمة أشرتم إليها واشدتم بنجاحها في حديثنا الجانبي، ألا وهي تجربة المنتجات الغذائية المنزلية وضرورة دعم الأسرة المنتجة والسيدات الرائدات في هذا النشاط الاقتصادي المهم، ما وجهة نظركم بهذا الشأن؟ لاحظنا مؤخرا بروز منتجات غذائية قطرية تنتجها سيدات وبنات قطريات لديهن أفكار رائدة لو تم دعمها بشكل أكبر يمكنها منافسة منتجات عالمية. واليوم لدينا منتجات محلية من سيدات ارتأين الجلوس في المنزل وتربية أبنائهن وإنتاج سلع ومنتجات في منتهى الجودة والتنافسية وأنا أتمنى دعمها وتطوير قدراتها بشكل أكبر. ويلاحظ أن هذه الشريحة بدأت تتوسع وتستقطب المزيد من السيدات بدل العمل الحكومي، ولذلك ندعو الجهات المعنية مثل التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية لتبني مثل هذه الأعمال وتشجيعها من خلال التسويق وإقامة الدورات التخصصية للسيدات اللواتي يمتهن هذه المهنة، وتوفير الاستشارات المجانية التي يتم توفيرها لرواد الأعمال، وتوفير الخبرات الصناعية لهذه الأعمال لتطويرها وإنتاج منتجات بصلاحيات طويلة الأجل، والوصول بهذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، امس، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس القادم، بواقع 3.25 دولار للبرميل. وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس القادم، تراجع إلى 76.51 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 73.26 دولار. وعالمياً، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يوليو القادم، بنسبة 2.34 بالمائة، ليصل إلى 73.42 دولار للبرميل، رابحًا 1.68 دولار للبرميل. وارتفع سعر خام برنت تسليم أغسطس، بنسبة 2.21 بالمائة ليصل إلى مستوى 77.81 دولار للبرميل، بمكاسب 1.68 دولار للبرميل عن مستواه السابق.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 6 قطاعات يتقدمها التأمين. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.36% ليصل إلى النقطة 10434.78، رابحاً 37.77 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها التأمين بواقع 3.01%، بينما تراجع قطاع الصناعة وحيداً بـ 0.14%. وتقدم سهم دلالة الارتفاعات بـ9.96%، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس التراجعات بـ3.42.% وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 576.91 مليون ريال، مقابل 469.54 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 206.89 مليون سهم، مقارنة بـ 187.36 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.32 صفقة.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال امس عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق مديرين اثنين في شركة هورايزن كريسنت ويلث، لارتكابهما مخالفات ضد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 المطبقة في المركز. وسبق لهيئة التنظيم أن اتخذت في عام 2019 إجراء تأديبياً بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المرخصة بإدارة الصناديق الاستئمانية، والمصنفة من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وقد أصدرت هيئة التنظيم قراراً بفرض غرامة مالية بقيمة 30,000,000 ريال قطري بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لعام 2005 وأنظمة الخدمات المالية بالمركز. وبعد اتخاذ الإجراءات المذكورة، باشرت هيئة التنظيم التحقيق في الدور الذي أداه مديرو الشركة في هذه المخالفات. وخلصت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أيضاً بحق شخصين اثنين ينتميان إلى هيئة الشركة الإدارية لفشلهما في ضمان المتطلبات التشغيلية اللازمة في إدارة الشركة. فأصدرت هيئة التنظيم قراراً بفرض غرامة مالية قدرها 728,000 ريال قطري (200,000 دولار أمريكي)، على السيد باتريك باريسويل، مسؤول كبير موكل بمهام تنفيذية في الشركة، وغرامة قدرها 1,092,606 ريال قطري (300,000 دولار أمريكي) على السيد جان-مارك مانتغاني، الذي كان أيضاً يتولى مهام مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الشركة. كما أصدرت هيئة التنظيم منعاً لأجل غير مسمى بمزاولة أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال. ويذكر أن الشخصين المعنيين استأنفا القرار الصادر عن هيئة التنظيم بفرض الغرامة المالية والمنع عن مزاولة الأعمال في المركز. وأيدت محكمة التنظيم بمركز قطر للمال القرارين المذكورين وردت الطعون.

قالت وزارة المالية الروسية امس إن إيرادات الميزانية الاتحادية من قطاع النفط والغاز، شريان الحياة لاقتصادها، تراجعت 36 بالمئة تقريبا في مايو أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي و12 بالمئة عن أبريل نيسان، نتيجة لانخفاض ضريبة النفط القائمة على الأرباح. ومن المرجح أن يؤدي انخفاض الدخل من النفط، وهو مصدر ضخم لإيرادات الميزانية، إلى تفاقم عجز الميزانية المرتفع بالفعل بينما تواصل روسيا ما تسميه عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وسجلت روسيا عجزا قدره 3.4 تريليون روبل في الأشهر الأربعة الأولى من العام

شدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، على أهمية الجولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أربع دول من منطقة آسيا الوسطى، والتي يستهلها بأوزبكستان ثم قيرغيزيا وكازاخستان وطاجيكستان، وذلك في إطار تعزيز توجه الدولة نحو تطوير العلاقات مع هذه البلدان. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الجولة ستسهم بكل تأكيد في زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع هذه الدول، بما يخدم المصالح المشتركة معها. وأكد أن هذه الجولة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تعكس حرص ونجاح سياسة دولة قطر في الانفتاح نحو دول العالم كافة، وبناء علاقات إيجابية في جميع المجالات، في إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، والتي بلا شك عززت مكانتها الدولية على الصعيد الاقتصادي كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن للقطاع الخاص القطري دورا رائدا في تعزيز علاقات التعاون التجاري مع دول آسيا الوسطى، مؤكدا حرص غرفة قطر وتشجيعها رجال الأعمال والمستثمرين القطريين على تعزيز التعاون مع نظرائهم في تلك الدول، واستكشاف آفاق وفرص الاستثمار المتاحة فيها، وإنشاء تحالفات استثمارية وشراكات تجارية مع رجال الأعمال في هذه الدول، بما يعود بالفائدة إلى اقتصاد كلا الجانبين. كما أوضح أن غرفة قطر تستضيف العديد من اللقاءات مع الوفود التجارية من دول آسيا الوسطى، التي تبحث تعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها في هذه الدول، وتناقش مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين. وأشاد سعادته بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان في مختلف المجالات، خصوصا على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى أوزبكستان سوف تعزز هذه العلاقات، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية، مما ينعكس إيجابا على التبادل التجاري والاستثماري، وعلاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين. وأشار إلى أن افتتاح سفارة دولة قطر في طشقند في أوائل شهر مايو 2023 سوف يسهم في مزيد من تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وقال سعادته: إن القطاع الخاص القطري يتطلع إلى تعزيز التعاون مع نظيره في أوزبكستان، وإنشاء شراكات وتحالفات تجارية واقتصادية بين الشركات القطرية والأوزبكية، مما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين، منوها بدور القطاع الخاص في كلا البلدين في تطوير العلاقات الثنائية، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري. وبين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى وتطلعات الشعبين الصديقين، لكنه أكد على اهتمام وحرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها في أوزبكستان، داعيا الشركات من الجانبين إلى الاستفادة من العلاقات المتطورة بين البلدين في إنشاء تحالفات اقتصادية وشراكات حقيقية تفيد اقتصادي البلدين. وفي ختام تصريحه لـ قنا، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وجود رغبة كبيرة من جانب رجال الأعمال القطريين في تعزيز التعاون مع نظرائهم بأوزبكستان، وإقامة شراكات واستثمارات سواء في قطر أو في أوزبكستان.

أكد السيد دافرون وهابوف، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جمهورية أوزبكستان، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى بلاده، تعد فرصة كبيرة لإقامة شراكات تجارية بين أوزبكستان وقطر، وخطوة مهمة لإطلاق مشاريع الاستثمار التي تعود بالنفع على البلدين. واعتبر السيد وهابوف، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العلاقات الوطيدة التي تجمع القيادتين في كلا البلدين، والتي تتوج حاليا بزيارة سمو أمير البلاد المفدى، ستشكل دفعة قوية وحافزا مهما لتشجيع غرفتي التجارة والصناعة في أوزبكستان وقطر على اتخاذ إجراءات فعلية لعقد شراكات تجارية قوية تعكس إمكانيات الدولتين. وشدد على أن زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى بلاده ستشجع -بلا شك- رجال الأعمال في كلا البلدين على الانخراط في حوار جدي وفعال لإقامة مشاريع تجارية، حيث إن غرفتي التجارة والصناعة في أوزبكستان وقطر تربطهما علاقة منذ العام 2010، ولكن لا توجد خطوات ملموسة لتفعيل هذه العلاقة. وأضاف أنه من خلال زيارة سمو الأمير المفدى لبلاده ستكون هناك محادثات مهمة لتفعيل العلاقات التجارية بين رجال الأعمال في كلا البلدين، وسيتم التباحث في كافة المجالات التي يمكن التعاون فيها بين غرفتي أوزبكستان وقطر، خاصة في مجالات: الزراعة، والطاقة، والصناعة، وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى التي تهم الطرفين مثل التكنولوجيا. وأوضح السيد وهابوف أن أوزبكستان بلد منفتح على الأعمال والتجارة، ويهم رجال الأعمال فيه الدخول في شراكات تجارية مع الجانب القطري، خاصة في مجال الزراعة، التي تعتبر أوزبكستان غنية بها، وفي المقابل فإن قطر معروفة بمجال الإنشاءات، خاصة في القطاع البنية التحتية والعقارات. وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة وصناعة جمهورية أوزبكستان إلى أن زيارة سمو الأمير المفدى تشكل فرصة لجلوس رجال الأعمال من كلا البلدين لمناقشة كل الأمور المتعلقة بتطوير سبل التجارة بين أوزبكستان وقطر، وتعريف رجال الأعمال القطريين بالتسهيلات التي تتيحها حكومة طشقند للمستثمرين ورواد الأعمال. واستعرض في هذا الإطار جملة التسهيلات التي تقدمها بلاده للمستثمرين الأجانب لتشجيع التجارة وإقامة المشاريع الصناعية، ومنها: الإعفاء الضريبي، والتسهيلات في الكهرباء والماء، ومنح الأراضي والتسهيلات في التصدير والاستيراد، وغيرها من الحوافز الحكومية لجذب الاستثمارات ورجال الأعمال. ولفت رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان إلى أن الغرفة تعمل على الاستفادة من زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لعقد جلسة مشاورات بين رجال الأعمال الأوزبكيين ونظرائهم من قطر، تركز في المرحلة الأولى على استكشاف فرص التبادل التجاري بين البلدين، ومجالات العمل المشتركة، ثم الانخراط في محادثات جدية ومكثفة لخلق شراكة تجارية استراتيجية. وأكد على أن مجالات العمل المشتركة بين الطرفين تعد واعدة جدا، خاصة مع الانفتاح الذي يشهده البلدان على السوق العالمي، وتقديمهما فرصا استثمارية وتجارية ثرية، ولها مستقبل كبير. وتحدث السيد وهابوف عن تعاون غرفة التجارة والصناعة بجمهورية أوزبكستان مع نظيرتها في قطر، حيث وقع الطرفان على مذكرة تفاهم بالدوحة في نوفمبر من العام 2010. وقال: إن المستقبل القريب يجب التركيز فيه على التوسع في تصدير المنتجات المحلية الأوزبكية، حيث اقترح زيادة تصدير الفواكه والخضراوات الأوزبكية الطازجة والمجففة والمنتجات الغذائية إلى قطر، بما في ذلك إنشاء الأسس القانونية بين سلطات التصديق والترخيص. وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة وصناعة جمهورية أوزبكستان في ختام تصريحه لـ/قنا/ إلى الخبرة الكبيرة التي تكتسبها قطر في صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات والصناعات الكيماوية، حيث اقترح إنشاء مشاريع مشتركة بمشاركة رؤوس أموال الشركات القطرية، لا سيما في مجال معالجة النفط والغاز.

وصف سعادة الدكتور بهرام علاييف نائب وزير الخارجية بجمهورية أوزبكستان، دولة قطر بأنها شريك موثوق في المنطقة، تجمعها ببلاده علاقات وطيدة ومتميزة وقواسم مشتركة، تمتد إلى العادات والتقاليد النابعة من مبادئ الإسلام الحنيف. وأعلن سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن بلاده ستفتتح قريبا سفارة لها في الدوحة على غرار الخطوة التي قامت بها قطر بافتتاحها سفارة لها في طشقند، ما يعكس المدى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين في السنوات الأخيرة، قائلا إن مسألة فتح سفارة أوزبكستان في قطر تحظى بأهمية كبيرة حاليا، ونحن نخطط في القريب العاجل لافتتاحها، حيث سيكون لسفارتي البلدين دور كبير في إحداث قفزة نوعية في العلاقات. وأوضح سعادته أن العلاقات بين أوزبكستان وقطر تطورت خلال السنوات الأخيرة في جميع المجالات، ونما التعاون بشكل ملحوظ وذلك بفضل الإرادة السياسية لقيادتي البلدين، والعلاقات الوثيقة التي تربطهما، مشددا على أن العلاقات الثنائية أخذت خلال السنوات الست الأخيرة تتطور بشكل ملحوظ، وهناك حوار سياسي مستمر وبصدد التطور، وآخر شهادة على ذلك انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين في طشقند في السابع من مايو الماضي، بالإضافة إلى تبادل الزيارات المستمر بين المسؤولين القطريين والأوزباكستانيين. ورحب سعادة نائب وزير الخارجية بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى بلاده، واصفا إياها بأنها خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وغيرها من القطاعات التي تهم الجانبين. وقال سعادة الدكتور بهرام علاييف بحرص كبير من فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان، وسمو أمير دولة قطر، هناك اهتمام كبير جدا حاليا بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لافتا إلى ما تتمتع به أوزبكستان من فرص استثمارية كبرى، وفي المقابل لدى دولة قطر إمكانيات استثمارية ضخمة، ويمكن الاستفادة من العلاقات الوطيدة لتطوير تعاون كبير بين الجانبين في مجالات شتى. وأشار سعادته إلى أن زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى بلاده تحظى بأهمية كبيرة، وستكون فرصة للتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية الضخمة في العديد من المجالات، حيث قامت المؤسسات المعنية في كلا البلدين بالتحضير والإعداد لاتفاقيات مهمة، تشمل الاقتصاد والتجارة وغيرها من مجالات التعاون الواعدة الأخرى، معربا عن ثقته بأن المستقبل سيشهد تعاونا كبيرا بين البلدين، وذلك لعدة اعتبارات أهمها وجود الرغبة السياسية لدى قيادتي الدولتين، إلى جانب أن قطر وأوزبكستان تجمعهما علاقات ثقافية وعادات وتقاليد متشابهة ومتقاربة، وهو ما يمهد الطريق إلى الارتقاء بذلك التعاون بشكل أكبر. وأوضح نائب وزير الخارجية بجمهورية أوزبكستان أن دولة قطر، وبفضل السياسة الحكيمة الرشيدة لحضرة صاحب سمو أمير البلاد المفدى، تعد من الدول المهمة في منطقة الخليج العربي، ولها دور كبير وبارز في تحسن العلاقات في المنطقة، كما تلعب دورا حيويا في العالم العربي والشرق الأوسط، وتساهم في تنمية اقتصاديات العديد من الدول، إلى جانب دورها في حل الأزمات الإقليمية والدولية عبر جهود الوساطة التي تبذلها، لافتا إلى أن دور قطر يتشابه أيضا مع دور أوزبكستان التي تعتبر دولة محورية في منطقة آسيا الوسطى، حيث أقامت منذ 2016 علاقات متينة تتميز بحسن الجوار مع الدول المحيطة بها، وذلك انطلاقا من أولويات سياستها الخارجية بتوجيهات من فخامة رئيس البلاد. وتحدث سعادة الدكتور بهرام علاييف عن التعاون بين بلاده ودولة قطر في المحيط الإقليمي، مؤكدا أن لدى البلدين مواقف متقاربة تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، حيث يتعاون الجانبان منذ ست سنوات تقريبا في الأزمة الأفغانية وإعادة السلام والاستقرار في أفغانستان، معربا، في هذا الصدد، عن التقدير للدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لمساعدة الشعب الأفغاني، وتقديم المساعدات الإغاثية وتمويل المشاريع التنموية في أفغانستان، مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق بين قطر وأوزبكستان في الملف الأفغاني، ووصفه بأنه تعاون بناء ومفتوح. كما أكد سعادته رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع دولة قطر في إطار المنظمات الدولية، سواء في الأمم المتحدة، أو منظمة التعاون الإسلامي، أو في منظمة شنغهاي للتعاون، قائلا إنه خلال ترؤس بلاده لمنظمة شنغهاي للتعاون في 2022، أصبحت دولة قطر شريكا في الحوار بالمنظمة، مشيرا إلى أن تعاون أوزبكستان مع قطر يشمل جميع المجالات الدولية الأخرى، وسيتواصل التنسيق والتشاور بينهما. كما تطرق سعادة نائب وزير الخارجية بجمهورية أوزبكستان، إلى التشابه الكبير بين بلاده وقطر من ناحية الأعمال الإنشائية الضخمة، والبنية التحتية التي يتم تنفيذها، مبديا إعجابه بالتطور الهائل الذي حققته قطر في هذا المجال، قائلا في هذا السياق إن أوزبكستان تسير على خطا قطر في إنجاز المشاريع الكبيرة، والتي تشمل حاليا كل مناطق بلاده الـ 14، ومن هذا المنطلق فإن هناك تقاربا كبيرا في مجال البناء والتشييد بين قطر وأوزبكستان. كما أشار سعادته إلى أن بلاده شهدت الكثير من التغييرات والإصلاحات منذ تولي فخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان الرئاسة في 2016، حيث قبل ذلك كان هناك الكثير من القضايا التي تراكمت بين دول المنطقة في آسيا الوسطى، مثل مسائل النقل والمياه والحدود، لافتا إلى أنه بعد تولي فخامة الرئيس ميرضيائيف السلطة في 2016 تم حل جميع المشاكل مع دول الجوار، وتجري حاليا عملية تكامل واندماج بشكل سريع، وتم فتح الحدود مع جميع دول المنطقة، والانتهاء من مسائل رسم الحدود مع الكثير من دول المنطقة. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أعرب سعادة الدكتور بهرام علاييف نائب وزير الخارجية بجمهورية أوزبكستان، عن إعجابه الشديد بدولة قطر حيث عمل سابقا سفيرا غير مقيم بها، مشيرا إلى احتضان الدوحة في أكتوبر 2022 أسبوعا ثقافيا أوزبكيا بتنظيم من مؤسسة الحي الثقافي كتارا، بينما يتم العمل حاليا على خطط لتنفيذ أسبوع ثقافي قطري في أوزبكستان. كما نوه سعادته إلى التعاون في مجال العلوم بين البلدين، حيث وقع مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان على مذكرة تفاهم مع مكتبة قطر الوطنية لتبادل المخطوطات والمنشورات والكتب، في حين يتم العمل حاليا على تفعيل وتطوير التعاون في المجال التعليمي والعلمي، مثلما يتم إعداد اتفاقيات بين جامعات أوزبكية وقطرية للتوقيع عليها.

اعتبر سعادة السيد حكيموف عابد أرزيكولوفيتش، نائب مستشار فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومدير مركز الأبحاث الاقتصادية والإصلاحات، النهضة الكبيرة التي حققتها دولة قطر على مدى العشرين سنة الأخيرة نجاحا ضخما يجعلها تتبوأ مركزا رياديا في المنطقة. وقال سعادة السيد أرزيكولوفيتش في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن دولة قطر استطاعت بفضل الإرادة السياسية تحقيق الكثير من الإنجازات على مدى السنوات الأخيرة، ما يجعلها نموذجا يحتذى به في النجاح والتميز. ووصف المسؤول الأوزبكي زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أوزبكستان بالمحطة المهمة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي من شأنها أن تفتح أبواب تعاون جديدة في شتى المجالات، خاصة في مجال الطاقة والزراعة. وقال: إن دولة قطر تتمتع بخبرة كبيرة في مجالي النفط والغاز، وفي المقابل تمتلك أوزبكستان إمكانيات كبيرة في القطاع الزراعي، ما يجعل هذين المجالين مهمين في التعاون المقبل بين البلدين، وفرصة لتوسيع التبادل التجاري فيهما. وأشار إلى أن الروابط الثقافية والدينية تعتبر عاملا مهما لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يسهم ذلك في تقريب وجهات النظر، والتعامل على أساس أخوي يراعي المصالح المشتركة لكلا الطرفين. وأعرب المسؤول الأوزبكي عن أمله في أن ترتقي العلاقات الاقتصادية بين أوزبكستان وقطر لمستوى العلاقات السياسية، معتبرا زيارة سمو أمير البلاد المفدى فرصة لكافة المعنيين في القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذه الزيارة لتقوية التعاون التجاري والاقتصادي، والبحث عن الفرص الواعدة في الاستثمار والمشاريع المشتركة. ودعا، في هذا الإطار، إلى إطلاق منتدى اقتصادي بين البلدين، ورأى في هذه الخطوة فرصة لجلوس المهتمين بقطاع الأعمال إلى طاولة واحدة، ومناقشة كل الفرص الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وحث القطاع الخاص في كلا البلدين على اقتناص الفرصة والاستفادة من تميز العلاقات بين أوزبكستان وقطر لأخذ زمام المبادرة والدخول في مفاوضات جدية من أجل عقد شراكات اقتصادية واعدة تعود بالفائدة على كلا الطرفين. وشدد على أن فتح رحلات مباشرة بين البلدين مهم جدا في الفترة المقبلة، ما يسهم في دفع المستثمرين من كلا البلدين إلى الاستثمار في مشروعات جديدة لها علاقة بالطاقة والمياه والتكنولوجيا الحديثة، ورأى أن هذه القطاعات تحظى بأهمية بالغة لدى بلاده. وأشار سعادة السيد حكيموف عابد أرزيكولوفيتش إلى أن بلاده ومن خلال موقعها في مركز آسيا الوسطى لها نفاذ كبير إلى السوق الآسيوية، وهو أمر محفز لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين، حيث يمكن لقطر النفاذ والانفتاح على أسواق جديدة في آسيا. وذكر أن حجم التبادل التجاري بين أوزبكستان ودولة قطر بلغ 4.82 مليون دولار في عام 2022، منها 4.32 مليون دولار واردات من قطر إلى أوزبكستان، تشمل المنتجات البترولية والمحروقات. وأوضح أن أوزبكستان تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي في تطوير صناعة النفط والغاز لتوسيع استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات. ولفت إلى أنه بالنظر إلى نمو استهلاك الهيدروكربونات من المخطط استثمار حوالي 9.8 مليار دولار في هذه الصناعة خلال 2019 - 2030، بما في ذلك 3.5 مليار دولار للتنقيب، و6.3 مليار دولار لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وهو ما يشكل فرصة للمستثمرين القطريين للانضمام إلى اقتصاد أوزبكستان المزدهر. كما أشار المسؤول الأوزبكي إلى احتمالات جذب رأس المال القطري للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية في أوزبكستان، وهو أحد المجالات الرئيسية ذات الأولوية لتطوير قدرات التوليد في مجالات مثل: محطات الطاقة الحرارية، والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة، مع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وبين أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديث الإنتاج الصناعي والمعالجة العميقة للمنتجات الزراعية، وتحديث البنية التحتية في أوزبكستان بمشاركة الشركات القطرية الرائدة والمؤسسات المالية من شأنه أن يزيد المنافع المتبادلة، ويعزز التعاون بين البلدين. ونوه نائب مستشار فخامة رئيس أوزبكستان، في ختام تصريحه لـ/قنا/، بالدور الرائد الذي تلعبه دولة قطر في المنطقة، وكذلك بقوة اقتصادها، والعمل على تنويع مصادر الدخل الوطني، واعتمادها سياسة استخدام الموارد بحكمة، والاستثمار في البنية التحتية، وبناء اقتصاد متنوع، كما أشاد بالنهج الذي تتبعه قطر في تطوير رأس المال البشري، مع اتباع استراتيجية تنموية مميزة، مما جعل سياسة قطر تحظى باحترام الدول الأخرى بما في ذلك أوزبكستان.

قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن قطاع صناعة الطيران لن يستطيع تحقيق هدفه بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050. واعتبر الباكر، في تصريح لـCNN في الاجتماع العام السنوي لاتحاد النقل الجوي الدولي، أن الأهداف الخاصة بالانبعاثات التي وضعتها صناعة الطيران المدني تدريبا على العلاقات العامة، موضحاً: ما نحاول فعله هو تدريب على العلاقات العامة عبر القول إن الأمر سيحدث، وسنقوم به، وسننجزه، لكن في الواقع لن يتم إنجازه، وأردف: وستستخدم الحكومات هذا لملء جيوبها من خلال فرض الرسوم. وأضاف الباكر لـ CNN: دعنا لا نخدع أنفسنا .. لن نصل حتى إلى الأهداف التي وضعناها لعام 2030، أؤكد لك ذلك، نظرا لعدم وجود مواد خام كافية للحصول على الحجم المطلوب من وقود الطيران المستدام. وكان الاتحاد تعهد بتعزيز استخدام وقود الطيران المستدام بحلول عام 2030، بهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050. وفي وقت سابق الإثنين، كشف المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، ويلي والش، عن سلسلة خطط طريق لتصل هذه الصناعة إلى هدفها المرجو، قائلا إنهم أظهروا مسارا واضحا للجهود التي يبذلها هذا القطاع من أجل تقليل انبعاثات الكربون. لكن الباكر رأى أن هذه الأهداف ليست واقعية، بسبب حجم الوقود الجوي المستدام الذي يُنتج حاليا، وقال إن صناعة الطيران في حالة إنكار لوتيرة التقدم المنجز بالفعل. وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: أنا لا أقول إنه لا يمكن القيام بذلك، لكن الصناعة لا تزال بعيدة عن الوصول إلى ذلكبحلول2050.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم، عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق مديرين اثنين في شركة هورايزن كريسنت ويلث، ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC HCW) لارتكابهما مخالفات ضد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 المطبقة في المركز. وسبق للهيئة أن اتخذت في العام 2019 إجراء تأديبيا بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المرخصة بإدارة الصناديق الاستئمانية، والمصنفة من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وقد أصدرت هيئة التنظيم قرارا بفرض غرامة مالية بقيمة 30 مليون ريال قطري بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لعام 2005 وأنظمة الخدمات المالية بالمركز، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وبعد اتخاذ الإجراءات المذكورة، باشرت هيئة التنظيم التحقيق في الدور الذي أداه مديرو الشركة في هذه المخالفات. وخلصت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أيضا بحق شخصين اثنين ينتميان إلى هيئة الشركة الإدارية لفشلهما في ضمان المتطلبات التشغيلية اللازمة في إدارة الشركة، فأصدرت هيئة التنظيم قرارا بفرض غرامة مالية قدرها 728 ألف ريال قطري (200 ألف دولار أمريكي)، على السيد باتريك باريسويل مسؤول كبير موكل بمهام تنفيذية في الشركة، وغرامة قدرها 1,092,606 ريالات قطرية (300 ألف دولار أمريكي) على السيد جان-مارك مانتغاني، الذي كان أيضا يتولى مهام مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الشركة. كما أصدرت الهيئة منعا لأجل غير مسمى بمزاولتهما أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال. وتأتي الإجراءات المتخذة من قبل هيئة التنظيم بحق السيدين باريسويل ومانتغاني لتكون رادعا لمثل هذه الممارسات، ولتؤكد على واجب تطبيق المعايير المفروضة على الشركات المرخصة وإدارتها العليا، بهدف ضمان الامتثال الفعال لقواعد الهيئة، ومنها القواعد التي تتطلب من الشركات وجود أنظمة وضوابط فعالة لمكافحة التمويل غير المشروع. يذكر أن الشخصين المعنيين استأنفا القرار الصادر عن هيئة التنظيم بفرض الغرامة المالية والمنع عن مزاولة الأعمال في المركز. وأيدت محكمة التنظيم بمركز قطر للمال القرارين المذكورين وردت الطعون. وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا رقابيا مستقلا تأسس في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتتولى الهيئة الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك الهيئة مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة، وتمارس أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز الماليةالعالمية.

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، زيادة زخم النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر خلال مايو 2023، حيث تسارعت معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية منذ أبريل 2023 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة السادسة في سبعة أشهر من 54.4 نقطة في أبريل إلى 55.6 نقطة في مايو 2023، مشيرا إلى تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ يوليو 2022. وكانت القراءة الأخيرة للمؤشر أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، والبالغ 52.3 نقطة. ويعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة في مايو 2023، كما كان لمؤشري التوظيف ومخزون المشتريات أثر إيجابي على القراءة الأخيرة للمؤشر. وارتفعت الأعمال الجديدة بأسرع معدل لها في عشرة أشهر في مايو 2023. وأفادت الشركات القطرية بأن أسباب الارتفاع تعود لتوقيع عقود جديدة مع عملاء حاليين وجدد، وتقديم منتجات جديدة، وتحسن الطلب على السياحة.. وكان ارتفاع الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية إحدى نقاط القوة في النتائج الأخيرة التي سجلها المؤشر. وشهد النشاط التجاري الكلي ارتفاعا في مايو 2023، لتمتد بذلك سلسلة ارتفاع مؤشر الإنتاج إلى الشهر السادس والثلاثين على التوالي، وهو معدل نمو مؤشر الإنتاج الأعلى في 2023 حتى الآن وأعلى من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات تقريبا.. باستثناء التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر في يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتحسنت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للإثني عشر شهرا المقبلة في مايو 2023. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي في مايو للمرة الأولى في ثلاثة أشهر إلى 59.2 نقطة مع ارتفاع مستوى الثقة في قطاعات الخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة والإنشاءات. وارتفع معدل التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة لأعلى مستوى له منذ يوليو 2022، مما ساعد في تقليص حجم الأعمال غير المنجزة في مايو 2023. وتحسن مستوى الطلب على مستلزمات الإنتاج ولكن سلاسل التوريد تأقلمت بصورة جيدة بسبب تقليص مواعيد تسليم الموردين مجددا. وأشارت بيانات شهر مايو 2023 إلى ارتفاع الضغوط على التكاليف غير المرتبطة بالموظفين وارتفاع متوسط أسعار الشراء بأسرع معدل منذ يونيو 2021. وارتفعت تكاليف الموظفين بدرجة طفيفة وبأدنى معدل لها في السلسلة الحالية التي امتدت لأربعة أشهر. وارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أحد عشر شهرا. وفي المقابل، لم تتغير أسعار بيع السلع والخدمات بشكل كبير منذ أبريل 2023. كما أشارت بيانات شهر مايو 2023 إلى نمو قوي لدى شركات الخدمات المالية في قطر، حيث ارتفعت معدلات نمو مؤشري الأعمال الجديدة والنشاط التجاري الكلي منذ أبريل 2023 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة. وسجلت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية نموا، لتستمر بذلك سلسلة النمو الحالية إلى ثلاث سنوات. كما كان معدل النمو الذي حققته الأعمال الجديدة الأعلى منذ أغسطس 2022 وأعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات الخدمات المالية للشهر الثالث والعشرين على التوالي وبأعلى معدل له في ثلاثة أشهر. وفي الوقت نفسه، تحسنت توقعات شركات الخدمات المالية للنشاط التجاري وكثفت أنشطة التوظيف. وأشارت بيانات مايو 2023 إلى تحسن هوامش أرباح شركات الخدمات المالية مع رفع أسعار خدماتها ولكن أسعار مستلزمات الإنتاج بقيت ثابتة بالمتوسط. وعلق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على ذلك بقوله، حافظت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر على مسار نمو تصاعدي في مايو 2023 مع ارتفاع تدفق الأعمال الجديدة بفضل تحسن الطلب على السياحة والخدمات المالية. وكان لمؤشر الإنتاج (59.6 نقطة) ومؤشر الطلبات الجديدة (60.1 نقطة) مساهمة إيجابية في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر عند 55.6 نقطة، وهو أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة. وتجاوز أداء قطاع الخدمات المالية باقي مكونات اقتصاد القطاع الخاص مجددا مع تسجيل مؤشراته الرئيسية للنشاط التجاري والأعمال الجديدة 61.4 نقطة و61.8 نقطة على التوالي. كذلك، رفعت الشركات المالية أسعار خدماتها بالمقارنة مع تغيير طفيف في أسعار سلع وخدمات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى أن ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج انعكس على أسعار الخدمات، مع ارتفاع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أعلى مستوياته منذ عامين تقريبا. ورغم ذلك، تمكنت سلاسل التوريد من التعامل مع ارتفاع الطلب وتحسنت مواعيد تسليم الموردين لمستلزمات الإنتاج بشكل أكبر خلال مايو 2023. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. يتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. وتغطي الدراسة القطاعات التالية: الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات. القراءة الرئيسية هي مؤشر مديري المشتريات (PMI).. مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (%30)، الإنتاج (%25)، التوظيف (%20)، مواعيد تسليم الموردين (%15) ومخزون المشتريات (%10). عند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين /التضخم/ في تركيا خلال مايو الماضي، ليصل إلى 39.59 بالمئة.. بالمقارنة مع 43.68 بالمئة خلال أبريل الماضي. وأعلنت هيئة الإحصاء التركية أن المعدل السنوي البالغ 39.59 بالمئة على أساس سنوي هو أدنى رقم خلال 17 شهرا الماضية. وذكرت أنه بالنظر إلى متوسط الأشهر الـ 12 من العام 2022، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 63.72 بالمئة، وكذلك أسعار المنتجين المحليين 95.8 بالمئة. ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 37.77 نقطة، أي بنسبة 0.36 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف 434.78 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 206 ملايين و531 ألفا و714 سهما، بقيمة 576 مليونا و387 ألفا و9.954 ريال نتيجة تنفيذ 22282 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 617 مليارا و266 مليونا و990 ألفا و834.550 ريال، مقابل 616 مليارا و140 مليونا و738 ألفا و608.260 ريال، في الجلسة السابقة.