اعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية، الذي سيعقد بمبنى البنك الرئيسي بشارع حمد الكبير مع إمكانية مشاركة المساهمين عن طريق الاتصال المرئي الكترونيا باستخدام برنامج زووم وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانونية سيتم عقد الاجتماع الثاني الاحتياطي يوم الأربعاء الموافق 10 مايو المقبل، في نفس التوقيت والمكان وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه: أولا- النظر في توصية مجلس الإدارة لرفع سقف برنامج إصدار صكوك للبنك والمعتمدة سابقا بالجمعية العامة العادية بتاريخ 14/ 3 / 2023 ليصبح 2 مليار دولار بدلا من مليار دولار. على أن يتم الإصدار وبأحجام مختلفة بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته. ثانيا- انتخاب عضوين إضافيين لمجلس الإدارة من المساهمين لاستكمال الفترة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 13 / 3 / 2026 ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة 11 عضوا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تنفذ حاليا عدداً من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة، وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة أكثر من 15 ألف قطعة أرض، منها نحو ألفي قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة. وأوضح التقرير أنه تم اكتمال الأعمال الرئيسية لخدمة ما يقارب من 2300 قسيمة لأراضي المواطنين في المناطق الشمالية وشمال الناصرية، التي تندرج ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها (أشغال) بكافة مناطق الدولة. وأضاف التقرير: إن مشاريع المناطق الشمالية التي تم انتهاء الأعمال فيها، تشتمل على عدد من الحزم في مشروع العب ولعبيب التي تخدم نحو 700 قسيمة، بالإضافة إلى حزمتين من مشروع الخريطيات وإزغوى وتخدم ما يقارب من 600 قسيمة، فيما تم في مشروع شمال الناصرية، انتهاء الأعمال الرئيسية للحزمة الثانية لخدمة نحو ألف قسيمة. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: إن الدولة ارست العديد من المشروعات ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية، وأضاف: إن هذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية. مبيناً أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أوضح التقرير أن هذه المشاريع ساهمت بربط العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى ربط المناطق ببعضها البعض، كما ساهمت هذه المشاريع في تعمير المناطق المحاذية لهذه الطرق وخلق مناطق سكنية جديدة.

ارتفعت القاعدة النقدية في قطر خلال شهر مارس آذار الماضي بنسبة 4.2 % على أساس شهري إلى نحو 108.3 مليارات ريال. ودعم النمو الشهري للنقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي الشهر الماضي ارتفاع ودائع السوق النقدي القطري بنسبة 24.6% وصولاً إلى نحو 29.3 مليار ريال، مقابل تراجع الاحتياطي الالزامي بنسبة 1.1% إلى 52.2 مليار ريال، وانخفاض فائض الأرصدة الاحتياطية إلى أدنى مستوى عند 3.9 مليارات ريال، وهبوط النقد المُصدر بنسبة 2.4% إلى 22.9 مليار ريال. وفي بيانات الموجودات المقابلة والمساوية لإجمالي النقود الاحتياطية، أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي الشهر الماضي ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية بشكل هامشي إلى نحو 172.8 مليار ريال، مقابل تراجع عجز صافي الموجودات المحلية بنسبة 6% إلى 64.5 مليار ريال بدعم من تراجع صافي المطالبات على الحكومة إلى نحو 979 مليون ريال.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 4.01 بالمئة في مارس الماضي على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من العام 2022، ليصل 105.55 نقطة، بينما انخفض على أساس شهري بنسبة 0.20 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق (فبراير 2023). ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار ثماني مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.63 بالمئة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.65 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.90 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 2.61 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 2.50 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.25 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.62 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.06 بالمئة. وبالنسبة للانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.34 بالمئة، تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 4.84 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.30 بالمئة، بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع شهر فبراير 2023، أفادت البيانات بارتفاع في خمس مجموعات، أبرزها، مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.56 بالمئة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.44 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.09 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.75 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.53 بالمئة. في المقابل، حدث انخفاض في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.90 بالمئة، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 1.58 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.08 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.22 بالمئة، في حين لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ والصحة والاتصالات. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.42مسجلا انخفاضا أقرب إلى الثبات نسبته 0.02 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق (فبراير 2023)، وارتفاعا بنسبة 2.93 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.

تشهد مختلف الأسواق، قبل اسبوع من عيد الفطر المبارك، انتعاشاً كبيراً، نظراً لإقبال المستهلكين على محلات الحلويات والمكسرات لشراء فوالة العيد، وكذلك الإقبال على محلات تفصيل الملابس، وغيرها، حيث تسعى الأسواق إلى توفير كافة احتياجات المستهلكين لاستقبال العيد بأسعار تنافسية. ويحرص المستهلكون في هذا التوقيت على شراء أنواع مختلفة من المكسرات والحلويات، والتي تزين البيوت والمجالس، ومنها الرهش والشوكولاتة والملبن والنوجا، وتكثف محلات الحلويات والمكسرات استعداداتها لمواكبة الانتعاش في حركة البيع والشراء، ولتجهيز الطلبيات الخاصة، وبأسعار متفاوتة لتتناسب مع كافة شرائح المجتمع. كما اكتظت المجمعات التجارية بالعائلات، حيث شهدت معظم المجمعات التجارية حركة نشطة من روادها، وحرص الكثير من العائلات على زيارتها للتعرف على العروض التي طرحتها المحلات التجارية المختلفة، وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنافسوا بشكل كبير خلال أواخر الشهر الكريم من أجل الشراء.

أعلنت شركة قطر للسيارات، الموزع المعتمد لميتسوبيشي موتورز في قطر، عن عرضها الخاص بشهر رمضان الكريم على مجموعة واسعة من سيارات ميتسوبيشي والتي تشمل مونتيرو سبورت أكسباندر، وآوتلاندر. ومن المقرر أن يسري العرض لغاية 30 أبريل ويوفر العديد من المزايا منها إمكانية تبديل السيارة القديمة بأخرى جديدة، تأمين شامل لمدة عام، وتسجيل مجاني لمدة عام، بالإضافة إلى تظليل مجاني من زيبارت. ويمكن الحصول على واحدة من هذه المركبات المميزة عبر تمويل داخلي بنسبة فائدة خاصة عن طريق شركة ناصر بن خالد للخدمات المالية طبقا للشروط والأحكام. مواعيد الزيارة تتوفر جميع سيارات ميتسوبيشي لدى شركة قطر للسيارات، والوكيل المعتمد لميتسوبيشي موتورز في قطر، وذلك في صالتي عرضها على طريق سلوى وفي الخور، ويمكن للعملاء زيارة صالة العرض على طريق سلوى وفي الخور في شهر رمضان من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية بعد الظهر ومن الساعة الثامنة مساءً لغاية منتصف الليل، وفي أيام الجمعة من الثامنة مساءً لغاية منتصف الليل.

أكد السيد إريك شو، رئيس مجلس إدارة هواوي أن الشركة تواصل تنمية أعمالها على الرغم من التحديات التي تواجهها وبذلنا جهوداً كبيرة من أجل مواصلة الأعمال وتوفير الخدمات لعملائنا وتحقيق الأرباح - للحفاظ على ثبات الإيرادات من أجل توفير الأسس المتينة لتنمية أعمالنا في المستقبل. مواصلة العمل وأضاف في تصريحات على هامش إطلاق مجموعة هواوي تقريرها السنوي لعام 2022: يجب أن نبذل المزيد من الجهود في عام 2023 لمواصلة الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة، لا سيما مع تواصل التحديات التي واجهت عمليات هواوي على مدار العام الماضي والتي فرضتها الظروف الصعبة والمتغيرات التي لا تتعلق بالسوق، والتي واصلنا تنمية أعمالنا رغمها. وأكد قائلًا: نحن عازمون على مواصلة العمل على دفع عجلة التقدم وتحسين إمكانات الشركة وتعزيز قدراتها. وسنواصل أيضاً تحسين بيئة الأعمال وإدارة المخاطر بكفاءة من أجل توفير الأسس المتينة لتحقيق الازدهار في المستقبل. ستركز مبادراتنا الاستراتيجية في العام الحالي والمستقبل على فتح آفاق جديدة للنمو وتعزيز ثبات الأعمال والارتقاء بقدراتنا التنافسية المميزة وتحقيق النجاح من خلال تعزيز الجودة ومواصلة الأعمال وتحسين القدرات التنافسية للمنتجات. ونشرت الشركة تقريرها السنوي لعام 2022 الذي كشف عن أن الشركة حافظت على ثبات عملياتها على مدار العام الماضي، وتحقيق إيرادات وصلت إلى 92.37 مليار دولار أمريكي، وصافي أرباح 5.12 مليار دولار أمريكي. أبرز النجاحات وتتطرقت السيدة سابرينا مينغ، المدير المالي لهواوي خلال العرض التقديمي في المؤتمر الصحفي للتقرير السنوي لعام 2022 إلى أبرز نجاحات وإنجازات الشركة في العام الماضي قائلة: حققت أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات نمواً متواصلاً في عام 2022 وبلغت إيراداتها 354 مليار يوان. ونواصل نشر البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات النظيفة والسلسة والذكية من أجل مساعدة الشركات على تحقيق التحول الرقمي. حققت مجموعة أعمال هواوي كونسيومر لأجهزة المستهلكين إيرادات بلغت 214.5 مليار يوان، ونواصل تطوير النظام الإيكولوجي لنظام التشغيل HarmonyOS. تشهد أعمال الحوسبة السحابية نمواً متسارعاً، حيث حققت إيرادات بلغت 45.3 مليار يوان في عام 2022. وتم نشر خدمات Huawei Cloud في 29 منطقة وأصبحت الخيار المفضل للعملاء في قطاعات مثل الخدمات المالية والتصنيع من أجل الانتقال إلى الحوسبة السحابية. أعمال الطاقة كما حققت وحدة أعمال الطاقة الرقمية إيرادات بلغت 50.8 مليار يوان، مما ساهم في تمكين الشركات والعملاء في جميع أنحاء العالم من تحقيق التحول إلى التنمية النظيفة ومنخفضة الكربون في وقت قصير. وفرت حلول السيارات الذكية من هواوي مكونات آلية مبتكرة. وأطلق موظفو حلول السيارات الذكية العديد من الحلول الذكية للسيارات بالاعتماد على قدرات تقنية المعلومات والاتصالات وخبرتنا الكبيرة. يجب على الشركات الاعتماد على التكامل بين الأجهزة والحوسبة الطرفية والشبكات والحوسبة السحابية من أجل تحقيق التحول الرقمي. وتسهم Huawei Cloud في تحقيق التحول الرقمي بالاعتماد على خبرة هواوي الكبيرة في تقنية المعلومات والاتصالات ونهج كل شيء كخدمة. نوفر التقنيات والوسائل والخبرة الكبيرة في التحول الرقمي لجميع أنحاء العالم من خلال منصة Huawei Cloud. توفر Huawei Cloud خدماتها لـ78 منطقة توافر في 29 منطقة وتوفر الخدمات لعملائنا في أكثر من 170 بلداً ومنطقة. وتهدف Huawei Cloud إلى جذب أكثر من 1 مليون شريك و10 مليون مطور و10 ملايين عميل من المؤسسات في المستقبل. ونعمل بجد لتوفير الأسس المتينة للمنصات السحابية من أجل تمكين المؤسسات من تحقيق التحول الرقمي. قمنا بتأسيس فرق متكاملة تركز على قطاعات محددة لمساعدة الشركات على تحقيق التحول الرقمي، مما يوفر لنا فهماً أكبر لاحتياجات الشركات في السيناريوهات على أرض الواقع. وتتعاون الفرق المتخصصة في قطاعات مثل التعدين والخدمات الحكومية العامة والطاقة الكهربائية والخدمات المالية والنقل (المطارات والسكك الحديدية والممرات المائية والموانئ) مع العملاء على تمكين التحول الرقي والذكي. حققت الخدمات والحلول التي وفرناها نتائج قوية.

يبلغ الحجم الإجمالي للسندات بالريال القطري المطروحة للاكتتاب الخاص من طرف البنك التجاري ومدتها ثلاث سنوات 429 مليون ريال قطري، وبسعر فائدة اسمية يبلغ 5.85٪ سنويًا تدفع كل 6 أشهر، وهي متاحة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين. السند مدرج في بورصة يورونكست دبلن، وحاصل على تصنيف A- من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ومقبول لدى يوروكلير إس إيه، وهي واحدة من اثنين من أمناء الحفظ العالميين. وقد عمل بنك HSBC كمدير رئيسي للسندات، حيث قدّم الدعم لفريق الاستثمار لهيكلة الصفقة والتواصل مع المستثمرين. وبهذه المناسبة، صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلًا: إن هدفنا يكمن في تطوير منتجات للاستثمار في دولة قطر، والبنك التجاري هو أول بنك قطري يصدر سندات دولية بالريال القطري لدعم تطوير سوق رأس المال للدين بالريال القطري وتعزيز القطاع المالي في قطر. من جانبه، أضاف الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر، عبد الحكيم مصطفوي: بهذه العملية الأولى من نوعها يدعم HSBC خطط قطر لتعميق وتوسيع أسواق رأس المال في البلاد من خلال توسيع نطاق الأصول والأدوات المالية المتاحة للمستثمرين العالميين. وبصفتنا بنكًا رائدًا في أسواق رأس المال للديون في المنطقة، يسعدنا أن نكون شركاء مع البنك التجاري في هذه الصفقة التاريخية. إنه دليل واضح آخر على طموحنا في أن نكون الشريك المالي الدولي المفضل لجميع عملائنا. ومع استمرار البنك التجاري في الابتكار والريادة، فإنه لا يزال ملتزمًا بدفع عجلة تطوير سوق رأس المال المحلي وترسيخ مكانة الريال القطري كعملة موثوقة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

أشاد رجال أعمال ومستثمرون بما تضمنه اللقاء الشامل الذي أجراه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع تلفزيون قطر، من رؤية متكاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية وخطط كبيرة وطموحة للانفتاح بشتى المجالات التجارية والاستثمارية بما يعزز ويشجع النمو الاقتصادي المحلي وآفاقه المستقبلية. وثمن رجال الأعمال الجهود التي أعلن عنها معالي رئيس مجلس الوزراء للاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني والكشف عن خطط محفزة لقطاعات معينة مثل قطاع السياحة والضيافة لمواصلة نموه بعد المونديال كمكون رئيسي من مكونات الاقتصاد الوطني، وكذا إطلاق خطة التنمية الثالثة والأخيرة لتحقيق رؤية قطر 2030 التي ستشكل مرحلة تحول بخصوص تنويع مصادر الدخل، كما ستتضمن خططا طموحة تستهدف الوصول إلى هدف أفضل مما نحن فيه اليوم. إرادة جادة لإدارة موارد الدولة بكفاءة وإنتاجية.. الشيخ منصور بن جاسم: رؤية متكاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية أكد سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني رجل الأعمال والدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية، أهمية اللقاء الشامل الذي أجراه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع تلفزيون قطر، والذي تضمن رؤية متكاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية وتعزيز مكانة الدولة الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وقال سعادة الشيخ منصور بن جاسم إن معالي رئيس الوزراء كشف عن إرادة جادة لإدارة موارد الدولة وتحقيق أكبر كفاءة وإنتاجية من هذه الموارد، مشيرا إلى ما نبه إليه معاليه من أن جزءا من مهام الحكومة هو تقديم الخدمات للمواطن والمقيم والمستثمرين أو السائحين، والتي من المفروض أن تحقق عوائد للدولة وتعظيما للموارد، مؤكدا أن المبادرات الاقتصادية ستتوالى تباعا بحيث يكون هناك تحفيز للمواطن لإيجاد فرص في القطاع الخاص، وفرص استثمارية لبناء اقتصاد أكثر حيوية. وأوضح الشيخ منصور بن جاسم أن مقابلة معالي رئيس الوزراء تؤكد أن إنجازات الاقتصاد القطري ستتواصل وستنعكس في عدد من التقارير الدولية التي توضح صدارة قطر لهذه المؤشرات، إذ جاءت دولة قطر مثلا في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2021 2022 في المركز الـ14 عالميًا في مجال نشاط ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة، والأولى عالميًا في النشاط الريادي لدى الموظفين، كما نالت دولة قطر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط والتاسع عالميًا في مؤشر بيئة ريادة الأعمال المحلية، كما جاءت في مراتب متقدمة في مؤشرات النظرة المجتمعية لأصحاب الأعمال وذلك وفقًا لآخر إصدارات التقرير العالمي لريادة الأعمال. وعبر الشيخ منصور بن جاسم عن سعادته بأن تكون للقطاعات الاقتصادية التي يديرها دور في دعم خطط التنويع الاقتصادي الوطني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مدارس كينغز كوليد - الدوحة، تعتبر احد الاستثمارات الناجحة بقطاع التعليم وتقدم إسهاما إيجابيا في نمو الاقتصاد الوطني والمساعي الوطنية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي يعتبر قطاع التعليم إحدى ركائزها الأساسية. واشار إلى أن دعم العملية التعليمية في هذا الظرف يعتبر واجبا وطنيا يتجاوز النظرة الاستثمارية، خاصة وأن دولة قطر تسعى إلى أن يكون للمستثمر دور مركزي في تطوير قطاع التعليم، وأن إنشاء مدارس خاصة ومؤسسات تعليم عال جديدة وذات خدمة متميزة لا زال من أهم أولويات الدولة للحفاظ على مبدأ التنافسية والتنوع. وأضاف أن محفزات الاستثمار تم تعزيزها بمنظومة قانونية مرنة، ولذلك توجد العديد من الفوائد والمزايا التي تشجع وتحفز على الاستثمار في التعليم من حيث الحصول على قطعة أرض لبناء المدرسة بأسعار تفضيلية، إضافة إلى إعفاءات ضريبية وجمركية مهمة، والتمتع بمختلف أنواع الدعم والمساندة المالية والاستشارية عند تأسيس المشروع، كما تستثمر الدولة في البنية التحتية التكنولوجية بما يعزز الريادة والابتكار في كيفية إدارة المدارس والتواصل مع مختلف الجهات المعنية بالاستثمار في قطاع التعليم. معاليه سلمها لـ 50 شركة من بينها مصنع راك.. صالح العذبة: جوائز التميز محفز للشركات الصغيرة والمتوسطة أشاد السيد صالح راشد العذبة، رئيس مجلس إدارة مصنع راك للمنظفات، بما تضمنه اللقاء الشامل الذي أجراه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع تلفزيون قطر، وبما تضمنه من رؤية شاملة وما استعرضه من خطط كبيرة وطموحة للانفتاح بالاقتصاد والسياحة والتطوير في شتى المجالات التنموية. وقال السيد صالح العذبة في حديث لـ الشرق إن معالي رئيس مجلس الوزراء يبذل جهودا كبيرة لدعم وتطوير مقدرات القطاع الخاص، وقد اتضح ذلك من مبادرته بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة برعاية معاليه لجوائز التميز التي تفضل بتقديمها مؤخرا لنحو 50 شركة ومن بين هذه الشركات مصنع راك للمنظفات الذي استلم جائزة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة 2022 من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بحضور وزير المالية ووزير التجارة والصناعة. وتم تنظيم هذا الحدث المرموق بشكل جيد للغاية من قبل QDB (بنك قطر للتنمية) والجائزة - أفضل 50 شركة صغيرة ومتوسطة قطرية لعام 2022 مشجعة للغاية لنا ولجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وبهذه المناسبة تقدم السيد صالح العذبة بالشكر لبنك قطر للتنمية على جهودهم الداعمة للقطاع الخاص لاسيما من فئة هذه الشركات، وأخذ زمام المبادرة لتكريم هذه الشركات وتحفيزها لمواصلة الأداء على مستوى عال. مشيرا إلى سعي حكومتنا الدائم لدعم القطاع الخاص والمساعدة في الوصول لمستويات تنافسية لمنظومة ريادة الأعمال من خلال توجهاتها المختلفة، لافتًا إلى دور الدولة في تنافسية المنتج القطري ودعم ومساعدة الصادرات وذلك بفتح أبواب الأسواق العالمية أمام منتجاتنا الوطنية وتمكين الشركات الناشئة واستكشاف آفاق الاستدامة وتعزيز المكانة الاقتصادية للشركات والمصانع المحلية. ونوه العذبه إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة مكون هام للقطاع الخاص القطري، حيث تمثل أكثر من 90 % من منشآت القطاع الخاص وتعد مصدرا كبيرا للتوظيف، فضلا عن دورها في تعزيز مجال الابتكار والإبداع في أنشطة الأعمال، واضاف أن المبادرات والبرامج التي قدمتها الدولة لهذه الفئة ومن بينها مبادرات بنك قطر للتنمية بالتعاون مع الجهات المعنية قد ساهمت في تعزيز فرص نمو هذه المنشآت. لتواصل دورها كمكون رئيسي للاقتصاد الوطني.. منصور القصابي: الدعم الحكومي عزز مكانة قطاعاتنا الاقتصادية ثمن المهندس منصور القصابي، مالك ومؤسس مصنع الأكريليك، وهو أول مصنع محلي متخصص في إنتاج بدائل الزجاج محليا، ما تضمنته المقابلة الشاملة التي أجراها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع تلفزيون قطر، قائلا إنها أبرزت المكانة الاقتصادية لقطاعات الصناعة والضيافة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال المهندس القصابي إن الدعم الحكومي عزز مكانة قطاعاتنا الاقتصادية لتواصل دورها كمكون رئيسي للاقتصاد الوطني وهذا الدعم لا تزال بعض القطاعات بحاجة إليه مثل قطاع الضيافة الذي شهد قفزة كبيرة مع استضافة مونديال قطر 2022 وهنا نشيد، يضيف المهندس القصابي، بما ألمح إليه معالي رئيس الوزراء من خطة مستقبلية لمراعاة هذا القطاع حيث قال معاليه إن ما تحقق بعد كأس العالم في قطر من نمو اقتصادي، وفي قطاع السياحة أمر لم يكن ليحدث لولا تنظيم حدث كبير بهذا الحجم، وعلى سبيل المثال نجد أن أول شهرين من العام الجاري، قام ما يقرب من 730 ألف سائح بزيارة دولة قطر، وهو عدد كان يمكن أن تحققه قطر في عام كامل في السابق، ولكنه تحقق بعد كأس العالم في شهرين فقط، وشهر مارس كذلك شهد زيادة في العدد، موضحا أن هذا الأمر هو من الركائز الرئيسية لخطة عملنا في المرحلة المقبلة. وهذه الخطة المستقبلية ضرورية فعلا لمواصلة قطاع الضيافة دوره الحيوي في الدورة الاقتصادية حيث إن هناك عشرات المشاريع التي تم إطلاقها باستثمارات تصل إلى ملايين الريالات ومسألة تنشيطها وتفعيلها أمر ضروري وحيوي. كما أنه مهم لدولة قطر التي ضربت مثالًا جيدًا، كما أشار إلى ذلك معاليه، وسابقة للبطولات المقبلة لتحذو هذا الحذو، فهناك عناصر كثيرة تتحقق في مسألة تثبيت العلامة لدولة قطر كعلامة مميزة، وهو أمر له عوائد اقتصادية، وفي المجال السياحي، وهو أمر يمكن البناء عليه، وتعظيم الاستفادة منه بأكبر شكل ممكن. وأوضح المهندس القصابي أن رواد ورائدات الأعمال في القطاع الخاص استطاعوا أن يقدموا مثالًا في التميز والإتقان في أعمالهم بمختلف القطاعات خلال بطولة كأس العالم مما مكن من الظهور بشكل مبهر أمام العالم، بما في ذلك دور بنك قطر للتنمية والشركات الصغيرة والمتوسطة الذين ساهموا في صناعة هذا الإنجاز سواء في البنى التحتية أو التقنية أو غيرهما من المجالات.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، أول أمس الخميس، استقرار الناتج القومي المحلي في بريطانيا خلال شهر فبراير الماضي. وأوضح المكتب، أن الزيادة في نشاط قطاع الإنشاءات خلال شهر فبراير غطت على الفاقد من جراء إضرابات نقابات عمال القطاع العام التي توالت خلال الأشهر الماضية، وفقا لوكالة أنباء السعودية واس. على صعيد متصل، قال وزير المالية البريطاني جيرمي هنت، في تعليقه على البيانات: إن الاقتصاد البريطاني حقق معدلات أفضل من التوقعات السابقة بتسجيل نمو بنسبة 0.1 بالمائة خلال فبراير، متجاوزاً بذلك مخاطر الوصول إلى حالة الركود.

أعلنت الحكومة المغربية، نمو السياحة الوافدة إلى البلاد 17 بالمائة في الربع الأول من 2023، مقارنة بالفترة المقابلة من 2019، مسجلة 2.9 مليون سائح، وقالت وزارة السياحة في بيان إن القطاع السياحي في المغرب سجل أرقاما استثنائية في نهاية الربع الأول من العام الجاري. وذكرت أن الربع الأول شهد استقبال 2.9 مليون سائح عبر المعابر الحدودية، بزيادة 416 ألف سائح، أو 17 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وترجع الزيادة في عدد السياحة الوافدة إلى انتعاش العديد من الأسواق السياحية الكبرى، خاصة إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وأمريكا.

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية أمس الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى فى عام، بصدد تكبد خامس خسارة أسبوعية على التوالي، بسبب الاحتمالات القوية حول النهاية الوشيكة لدورة رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة، العديد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة، عن مبيعات التجزئة خلال مارس، وعن ثقة المستهلكين خلال أبريل، وعن توقعات التضخم الأمريكي لمدة خمس سنوات.

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الجمعة لتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مقابل انخفاض الدولار مع صدور بيانات اقتصادية رفعت رهانات الاقتراب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وهو ما دفع الأسهم للصعود مجددًا. وخلال تعاملات الأمس اتجهت أسعار الذهب لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي تقترب من 2 %، وزادت أسعار المعدن الأصفر في تلك الساعة من تعاملات أمس بنسبة 0.2 %، إلى 2044.09 دولار للأوقية لتواصل بذلك الصعود بالقرب من أعلى مستوى في عام والذي بلغته الخميس الماضي.

سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية حمراء، بضغط انخفاض 4 قطاعات وعلى رأسها الخدمات والسلع الاستهلاكية، وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.44 % بما يعادل 252.42 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10090.01، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 6 أبريل الحالي، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 587.67 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 688.35 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 68.84 ألف صفقة. وشهد الأسبوع تراجع 4 قطاعات يتقدمها الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 4.05 %، وتذيل قائمة الانخفاضات قطاع الصناعة بـ 0.92 %، بينما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها التأمين بـ 1.24 %.

نشر موقع المنتدى الاقتصادي العالمي WORLD ECONOMIC FORUM تقريرا كشف فيه عن سعي صندوق قطر السيادي إلى تعزيز نهجه الاستثماري في أوروبا خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال استهداف المشاريع الناشئة في القارة العجوز، والعمل على تطويرها والوصول بها إلى أعلى المستويات، مع التركيز على الشركات العاملة في المجالات الواعدة بشكل أكبر، وفي مقدمتها الطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الأمن الغذائي، مؤكدا قدرة جهاز قطر للاستثمار على تحقيق هذه الأهداف بالاعتماد على الخبرة اللامتناهية التي يتوفر عليها من حيث الاستثمار الخارجي، الذي يعد فيه أحد اللاعبين الرئيسيين على المستوى العالمي وليس الإقليمي فقط. أسباب التوجه وسلط التقرير الضوء على الأسباب التي تقف وراء سعي صندوق قطر السيادي نحو الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف الأسواق الناشئة في أوروبا، بعد النجاح الذي حققه في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والذين استفادوا خلال افترة الماضية من استثمارات ضخمة أطلقتها الدوحة على أرضهما، مؤكدا على أن التسهيلات الكبيرة التي تقدمها دول القارة العجوز، وتركيزها الكبير على النهوض بقطاع ريادة الأعمال وعلى رأسها ألمانيا وبريطانيا اللذان قاما بالعديد من التغييرات من أجل تنمية ريادة الأعمال، معتبرا هذين العاملين أساس تغيير نظرة الدوحة لهذا المجال في أوروبا، وعزمها على التوسع فيها بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة، ما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع مشاريعها الخارجية، وتوزيعها على جميع قارات العالم. أحدث الاستثمارات وشدد التقرير على شروع قطر ومنذ مدة في تبني هذه الرؤية والتوجه نحو إطلاق المزيد من الاستثمارات المهتمة بقطاع الشركات النائشة في أوروبا، ضاربا المثال بأحدث الاستثمارات القطرية في أوروبا، وعلى رأسها الاستثمار في شركة Innovafeed الفرنسية الناشطة في معالجة مشكلة الأمن الغذائي، والتي تم اختيارها ضمن La French Tech NEXT 40 تقديرا لريادتها في مجال التكنولوجيا العميقة والابتكار في فرنسا، بالإضافة إلى Infarm الناشئة للزراعة العمودية، المتصدرة لتقنيات الزراعة، زد إليها شركة Celonis العاملة في مجال التعدين، دون نسيان الاستثمار في مفاعلات رولز رويس.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، محققة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بعدما توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي إلى مستوى قياسي جديد هذا العام، بدعم من تعافي الاستهلاك في الصين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا، أي بنسبة 0.3 بالمئة، عند التسوية، ليصل إلى مستوى 86.31 دولار للبرميل، فيما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 82.52 دولار للبرميل، مرتفعة 36 سنتا، أي بنسبة 0.4 بالمئة. وسجل الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي في ظل تهدئة المخاوف من الأزمة المصرفية التي وقعت الشهر الماضي، والقرار المفاجئ بزيادة خفض الإنتاج الذي اتخذه الأسبوع الماضي تحالف /أوبك بلس/. وحذرت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري الذي أصدرته اليوم، من أن تخفيضات الإنتاج الكبيرة التي أعلنتها الدول المنتجة في تحالف /أوبك بلس/، المؤلف من منظمة البلدان المصدرة للبترول /أوبك/ ومنتجين آخرين بقيادة روسيا، قد تزيد من نقص المعروض النفطي، وتضر بالمستهلكين. وتوقعت الوكالة ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار مليوني برميل يوميا في عام 2023، إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يوميا، مدفوعا في أغلبه بقوة استهلاك الصين بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة /كوفيد - 19/، مشيرة إلى أن الطلب على وقود الطائرات يمثل 57 بالمئة، من زيادة الطلب عام 2023. وذكرت الوكالة أنها تتوقع انخفاضا في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام، لافتة إلى تسجيل زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يوميا من خارج /أوبك بلس/ بدءا من مارس الماضي، مقابل 1.4 مليون برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.

يبلغ الحجم الإجمالي للسندات بالريال القطري المطروحة للاكتتاب الخاص ومدتها ثلاث سنوات 429 مليون ريالًا قطريًا، وبسعر فائدة اسمية يبلغ 5.85٪ سنويًا تدفع كل 6 أشهر، وهي متاحة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين. السند مدرج في بورصة يورونكست دبلن، وحاصل على تصنيف A- من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ومقبول لدى يوروكلير إس إيه، وهي واحدة من اثنين من أمناء الحفظ العالميين. وقد عمل بنك HSBC كمدير رئيسي للسندات، حيث قدّم الدعم لفريق الاستثمار لهيكلة الصفقة والتواصل مع المستثمرين. وبهذه المناسبة، صرّح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلًا: إن هدفنا يكمن في تطوير منتجات للاستثمار في دولة قطر، والبنك التجاري هو أول بنك قطري يصدر سندات دولية بالريال القطري لدعم تطوير سوق رأس المال للدين بالريال القطري وتعزيز القطاع المالي في قطر. من جانبه، أضاف الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر، عبد الحكيم مصطفوي: بهذه العملية الأولى من نوعها يدعم HSBC خطط قطر لتعميق وتوسيع أسواق رأس المال في البلاد من خلال توسيع نطاق الأصول والأدوات المالية المتاحة للمستثمرين العالميين. وبصفتنا بنكًا رائدًا في أسواق رأس المال للديون في المنطقة، يسعدنا أن نكون شركاء مع البنك التجاري في هذه الصفقة التاريخية. إنه دليل واضح آخر على طموحنا في أن نكون الشريك المالي الدولي المفضل لجميع عملائنا. ومع استمرار البنك التجاري في الابتكار والريادة، فإنه لا يزال ملتزمًا بدفع عجلة تطوير سوق رأس المال المحلي وترسيخ مكانة الريال القطري كعملة موثوقة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

نجح /البنك التجاري/ في إصدار أول سندات دولية بالريال القطري، حيث يبلغ الحجم الإجمالي للسندات المطروحة للاكتتاب الخاص ومدتها ثلاث سنوات 429 مليون ريالا قطريا، وبسعر فائدة اسمية يبلغ 5.85 في المائة سنويا تدفع كل 6 أشهر، وهي متاحة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين. وقال جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري إن الهدف يكمن في تطوير منتجات للاستثمار في دولة قطر، والبنك التجاري هو أول بنك قطري يصدر سندات دولية بالريال القطري لدعم تطوير سوق رأس المال للدين بالريال القطري وتعزيز القطاع المالي في قطر. يذكر أن السند مدرج في بورصة يورونكست دبلن، وحاصل على تصنيف A - من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ومقبول لدى يوروكلير إس إيه، وهي واحدة من اثنين من أمناء الحفظ العالميين. وقد عمل بنك HSBC كمدير رئيسي للسندات، حيث قدّم الدعم لفريق الاستثمار لهيكلة الصفقة والتواصل مع المستثمرين.

أعلنت شركة «فيزا»، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، والمسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V)، امس عن إطلاق حلول «فيزا إيكو بنفيتس» في قطر بالتعاون مع شركة التكنولوجيا المالية وشريك «فيزا» «إيكوليتيك» التي تتخذ من برلين مقراً لها، وذلك من خلال حلها «الاستدامة كخدمة®». وستتيح «فيزا إيكو بنفيتس» لمصدري بطاقات «فيزا» إضافة حلول تركز على الاستدامة إلى منتجاتها الحالية من بطاقات «فيزا» الائتمانية والخصم المباشر، بما يُمكّن حاملي البطاقات من فهم تأثير إنفاقهم على البيئة، فضلاً عن تشجيع الاستهلاك والسلوكيات المستدامة.وتؤكد «فيزا» مجدداً من خلال هذا العرض الجديد التزامها بتعزيز وتمكين التجارة المستدامة والعمل المناخي في قطاع المدفوعات، ودعم أهداف عملائها لتلبية الطلب المتزايد من حاملي البطاقات على المنتجات المستدامة الهادفة. وبهذه المناسبة، قال أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول ورئيس الشراكات والابتكار والحلول الرقمية في شركة «فيزا» في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «فيما ترتفع مخاوف المستهلكين إزاء الاستدامة، توفر ’فيزا إيكو بنفيتس‘ للمؤسسات المالية أداة لمساعدة عملائها على فهم تأثير إنفاقهم على البيئة بشكل أفضل، وتسهيل تغيير السلوك اليومي، وتقديم مساهمات إيجابية للعمل المناخي». تمتاز حلول «فيزا إيكو بنفيتس» بأنها تضم الأدوات التالية: حاسبة البصمة الكربونية، وهي حلول حسابية خاصة تحول تفاصيل المعاملات إلى تقدير البصمة الكربونية لإنفاق حاملي البطاقات. مكافآت موسعة لحاملي البطاقات تقديراً للسلوكيات المستدامة على النحو الذي يقرره البنك الذي يتعاملون معه. الوصول إلى المشاريع البيئية التي تساعد العملاء على تحقيق أهداف الحياد المناخي من خلال التبرعات الخيرية وأرصدة الكربون. التوعية والتثقيف الشخصي للعملاء في شكل أجزاء صغيرة من المحتوى تتضمن توصيات حول كيفية العيش واتباع نمط حياة أكثر استدامة. برنامج مواد البطاقة المستدامة والتسويق المحدد للمنتجات بهدف التوعية بالبيئة.

أعلنت شاومي عن الإصدار المرتقب لسلسلة ريدمي نوت 12 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. تمت إقامة حفل الإطلاق في فندق W في دبي كجزء من التزام شاومي بجلب منتجات مبتكرة إلى المنطقة. وقد حضر أكثر من 200 مشارك من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بمن في ذلك صانعو المحتوى ومحررون فنيون ووسائل الإعلام والوكلاء المعتمدون ليشهدوا الكشف عن الهواتف الذكية الجديدة. تضم التشكيلة الشهيرة خمسة أجهزة مثيرة: Redmi Note 12 Pro + 5G و Redmi Note 12 Pro 5G و Redmi Note 12 Pro 4G و Redmi Note 12S و Redmi Note 12. كان روني وانغ، المدير العام لشركة شاومي لمنطقة الشرق الأوسط، سعيدًا بالإعلان عن حصول شاومي على المركز الثاني في سوق الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط لعام 2022. علاوة على ذلك، حققت شاومي أيضًا تقدمًا كبيرًا من خلال صعودها إلى 72 مركزًا في تصنيفات Fortune Global 500 في عام 2022 وهي الآن تحتل المركز 266. لقد تقدمت في أكثر من 200 مركز في أربع سنوات، مما يجعلها شركة التكنولوجيا الصينية الأسرع نموًا. تقدم سلسلة ريدمي نوت 12 مرة أخرى تحسينات ملحوظة على الميزات التي تهم عشاقها كثيرًا، وذلك بناءً على النجاح المذهل لسلسلة ريدمي نوت 11. تشمل هذه التحديثات نظام الكاميرا، وعمر البطارية، وسرعة الشحن، والتصميم سهل الاستخدام، وكلها متوافرة بقيمة استثنائية. ومع الإطلاق العالمي لسلسلة ريدمي نوت 12، تُظهر شاومي مرة أخرى التزامها بجعل ميزات الهواتف الذكية المتطورة في متناول المزيد من الأشخاص في العالم. قال أشرف ن. ك.، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة انترتك ذ.م.م، الموزع الرسمي لشركة شاومي في قطر، إن سلسلة ريدمي نوت 12 ستمثل مجموعة الهواتف الذكية المتطورة في شرائح الهواتف الذكية متوسطة المدى في قطر وستتميز في السوق عن جميع الهواتف الذكية متوسطة المدى المنافسة الأخرى نظرًا لميزاتها الرائدة التي تم توفيرها في الهواتف الذكية متوسطة المدى بأسعار في متناول الجميع. سلسلة ريدمي نوت 12 متوفرة الآن في قطر ويمكن للعملاء شرائها من معارض شاومي وأي من تجار التجزئة للهواتف النقالة في قطر.