أفصحت بلدنا ش.م.ع.ق (بلدنا) بالأمس عن نتائجها ربع السنوية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 (الربع الأول 2023). وقد اعلنت الشركة ما يلي: • بلغ حجم الإيرادات 254 مليون ريال قطري وهو ما يمثل معدل نمو سنوي 6٪ وأرباحاً صافية قدرها 20 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، مقارنة بإيرادات قدرها 239 مليون ريال قطري وصافي ربح قدره 26 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. • نمو قوي في الإيرادات في كل من قطاع الهوريكا (الفنادق والمطاعم والكافتيريا) وقنوات البيع بالتجزئة مدفوعة بمبادرات الإدارة للاستفادة من تحسن ديناميكيات السوق. • زيادة الحصة السوقية عبر غالبية فئات المنتجات متمثلاً في زيادة حجم المبيعات. • تعظيم الاستفادة من محفظة المنتجات من خلال إدخال منتجات جديدة إلى السوق وشطب المنتجات ذات الأداء المنخفض. حققت بلدنا إيرادات بقيمة 254 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، مقارنة بـ 239 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 6٪. كما حققت بلدنا أرباحاً صافية قدرها 20 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 26 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2022. ولا تزال القيود المفروضة على قدرة بلدنا على زيادة أسعار البيع لتعويض تأثير زيادة التكاليف تؤثر على هوامش أرباح الشركة. تقوم إدارة بلدنا حالياً بإجراء مناقشات نشطة مع السلطات التنظيمية المعنية لتوضيح الآثار السلبية لبيئة الاقتصاد الكلي على هوامش ربحية الشركة. والشركة على ثقة من أن الجهود المبذولة لإيصال الأمر بشكل فعال إلى السلطات المعنية ستؤدي إلى استجابة إيجابية في المستقبل القريب. هذا وقد صرح الرئيس التنفيذي لبلدنا ، مالكوم جوردان “تعمل بلدنا بشكل وثيق مع الجهات الحكومية لتعويض التكاليف المتزايدة المتعلقة بالأعلاف والتعبئة والمواد الخام إلى جانب التمويل والتكاليف الأخرى المتزايدة.، ونواصل التركيز على زيادة المبيعات، وتحسين محفظة منتجاتنا، وزيادة كفاءة التكلفة لتحسين الربحية” تواصل إدارة بلدنا متابعة المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى الاستفادة من تحسن ديناميكيات السوق، والتي يمكن أن تُعزى إلى النمو السكاني، التركيز على تقليل الفاقد في المبيعات، والممارسات الصارمة للتحكم في المصاريف العامة، وتطوير وإدخال منتجات مبتكرة لتحسين محفظة المنتجات الحالية. تهدف هذه الجهود إلى التخفيف من تأثير ارتفاع تكاليف المدخلات على ربحية الشركة. علاوة على ذلك، يسر بلدنا أن تعلن عن بدء العمليات التجارية في مصنعها الجديد لتصنيع الحليب المبخر. تم إطلاق المنتج الأولي «حليب مبخر 170 جرام × 6 عبوات» والذي يستهدف فئة البيع بالتجزئة في السوق. يعد إنشاء هذا المصنع وإطلاق هذا المنتج علامة فارقة في خطط توسع أعمال الشركة في السوق المحلية. وكجزء من استراتيجيتها للتنويع، نجحت بلدنا أيضاً في دمج العمليات التشغيلية مع مصنع إي لايف ديتيرجنتفاكتوري، وهو مصنع قطري لمعالجة المنظفات تم الاستحواذ عليه مؤخراً. سيتم دمج الإيرادات المتوقعة من أعمال ونشاطات هذا المصنع مع نتائج بلدنا اعتباراً من الربع الثاني من عام 2023، حيث تواصل بلدنا استكشاف سبل جديدة لنمو الأعمال. تعتبر الشراكات وفرص التوسع الدولي أساسية لنمو بلدنا على المدى الطويل، وتعمل الشركة باستمرار على تحديد الفرص مع الشركاء المحليين والأجانب ذو الصلة لتوسيع أعمالها الحالية. لا يزال التركيز الاستراتيجي لبلدنا على تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في دولة قطر وخلق قيمة للمساهمين من خلال تقديم منتجات فائقة الجودة، وتوسيع محفظة المنتجات، والتركيز على الكفاءة عبر سلسلة القيمة بأكملها.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة صناعات قطر (شركة مساهمة عامة قطرية ) بنسبة 56.87 بالمئة في الربع الأول من العام 2023 لتبلغ 1.165 مليار ريال، قياسا بـ2.703 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات الشركة المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، تراجعا في العائد على السهم إلى 0.19 ريال كما بلغت ربحية السهم 0.19 ريال قطري في الربع الأول من العام 2023 مقابل ربحية للسهم بلغت 0.45 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. من جهة أخرى، تراجعت الأرباح الصافية لشركة قطر لصناعة الألمنيوم (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 61.34 بالمئة في الربع الأول من العام 2023 لتنزل إلى 92.624 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بـ 239.604 مليون ريال في نفس الفترة من العام 2022 . كما تراجعت ربحية السهم إلى 0.017 ريال قطري في الربع الأول من العام 2023 مقابل 0.043 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه وذلك وفق أرقام صادرة عن الشركة منشورة على موقع بورصة قطر . كما انخفضت الأرباح الصافية لشركة الخليج الدولية للخدمات (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 19.5 بالمئة في الربع الأول من العام 2023 لتتراجع إلى مستوى 90.234 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 112.134 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. كما تراجعت ربحية السهم إلى 0.049 ريال قطري في الربع الأول من العام 2023مقابل ربحية للسهم 0.060 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه وفق بيانات صادرة عن الشركة اليوم. بدورها انخفضت الأرباح الصافية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 24.35 بالمئة لتبلغ 44.990 مليون ريال، مقابل 59.474 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت أرقام الشركة المنشورة على موقع بورصة قطر تراجعا في العائد على السهم إلى 0.051 ريال في الربع الأول من العام 2023مقابل ربحية للسهم 0.068 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما انخفضت الأرباح الصافية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية ) بنسبة 39.34 بالمئة في الربع الأول من العام 2023 لتتراجع إلى مستوى 268.624 مليون ريال، مقابل 442.907 مليون ريال في نفس الفترة من العام الذي سبق. وتشير أرقام الشركة المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، إلى تراجع ربحية السهم إلى 0.021 ريال قطري الربع الأول من العام 2023مقابل ربحية للسهم ناهزت 0.035 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وفي ذات السياق، أعلنت شركة زاد القابضة عن بياناتها المالية المتراجعة بنسبة 2.58 بالمئة في الربع الأول من العام 2023 لتبلغ 41.729 مليون ريال، مقابل 42.835 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق. كما بلغت ربحية السهم 0.15 ريال قطري في للربع الأول من العام 2023مقابل ربحية للسهم 0.16 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وانخفضت الأرباح الصافية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 99.94 بالمئة في الربع الأول من 2023 لتهبط إلى مستوى 269.577 ألف ريال، مقابل 524.636 ألف ريال في نفس الفترة من العام الماضي. كما تراجع العائد على السهم إلى 0.0023 ريال قطري في الربع الأول من العام 2023مقابل ربحية للسهم بلغت 0.0045 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

صعد المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 33.11 نقطة، أي بنسبة 0.31 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و673.01 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 244 مليونا و848 ألفا و373 سهما، بقيمة 534 مليونا، و241 ألفا، و660.731 ريال، نتيجة تنفيذ 14557 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 624 مليارا و702 مليون و765 ألفا و866.990 ريال، مقارنة بـ 622 مليارا و635 مليونا و15 ألفا و485.840 ريال، في الجلسة السابقة.

قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر أبريل الماضي، بنسبة 12.51 بالمئة، لتبلغ 237.095 مليار ريال، مقارنة بـ 210.716 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية الشهر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنحو 25.486 مليار ريال، لتبلغ 178.885 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 16.685 مليار ريال، إلى مستوى 136.389 مليار ريال في أبريل 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. وفي ذات السياق، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية الشهر الماضي بنحو 9.603 مليار ريال إلى 21.378 مليار ريال. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أبريل الماضي بقيمة 131 مليون ريال، مقارنة مع أبريل 2022، ليبلغ مستوى 5.320 مليار ريال. كما تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 689 مليونا إلى مستوى 15.797 مليار ريال بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع أبريل من العام الماضي.

الدوحة في 07 مايو /قنا/ أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور بقيمة 5 مليارات ريال قطري، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة العطاءات المقدمة بلغ 11.75 مليار ريال قطري. وذكر مصرف قطر المركزي، في تغريدة له اليوم على حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع مليار ريال قطري لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.5050 بالمائة، ومليار ريال لأجل شهر بسعر فائدة 5.5625 بالمائة، ومليار ريال قطري لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.6450 بالمائة، ومليار ريال قطري لأجل ستة شهور بسعر فائدة 5.7025 بالمائة، ومليار ريال قطري لأجل تسعة شهور بسعر فائدة 5.7500 بالمائة.

أعلنت وزارة البلدية اليوم، الأحد، عن إغلاق مطعم في مدينة الوكرة، لمدة 10 أيام، وذلك لتداوله أغذية في ظروف غير صحية. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: أصدرت بلدية الوكرة قرارا إداريا بإغلاق مابيلا فيلاس 10 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، على ارتفاع بـ 0.21 بالمئة ليضيف إلى رصيده 22.77 نقطة ويصعد بالتالي إلى 10662 نقطة قياسا بنهاية تعاملات الخميس الماضي. وأرجعت أرقام البورصة الأداء الإيجابي للمؤشر العام إلى قطاع التأمين بـ 4.4 بالمئة والقطاع العقاري بـ 1.27 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.27 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.08 بالمئة، في حين كان الأداء مستقرا لقطاع الاتصالات بـ0.00 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ0.17 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.29 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 115.301 مليون ريال، وزعت على 44.232 مليون سهم، بتنفيذ 3316 صفقة.

أكد سعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة أهمية مشاركة دولة قطر في قمة الاستثمار(SELECT USA) لعام 2023، التي أقيمت في العاصمة الأمريكية، وجاءت المشاركة في إطار الحرص على تعزيز العلاقات وبحث فرص الاستثمار. وعلى هامش القمة شارك الخليفي في أعمال الطاولة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، بحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، وسعادة الشيخة ميس بنت حمد بن محمد آل ثاني المدير العام في مكتب قطر لمجلس الأعمال القطري الأمريكي، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة القطرية ومن بينها وكالة ترويج الاستثمار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة برزان القابضة، وممثلين عن الشركات الأمريكية مثل بوينغ، وموتورولا، وأمازون، وسيتي بنك. وسلط سعادته الضوء خلال مشاركته على المجالات الاستثمارية الواسعة في دولة قطر والفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات الواعدة وخاصة ما بعد كأس العالم، إلى جانب استعراض أبرز القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة والمميزات التي توفرها للمستثمرين. من جهة أخرى عقد سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال سلسلة لقاءات الثنائية على هامش القمة، حيث التقى السيد مارك موري نائب مساعد الممثل التجاري الأمريكي، والسيد ارون فينكاترامان مساعد وزير التجارة للأسواق العالمية، والمدير العام للخدمات التجارية الأمريكية والخارجية والأسواق العالمية، والسيد ديل تارشارسكي نائب المدير العام للخدمات التجارية الأمريكية والخارجية والأسواق العالمية بوزارة الخارجية الأمريكية. جرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات وبحث أوجه التعاون وسبل تعزيزها كما سلط سعادته خلال اللقاءات، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

أكدت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات أن معدلات الاستفسار لاستئجار الوحدات السكنية في مشروع مدينتنا الذي يعد أكبر مشروع عقاري سكني متكامل في قطر بارتفاع مستمر، حيث وصلت نسب إشغال الوحدات السكنية في هذا المشروع الرائد إلى مستويات مرتفعة خلال فترة قصيرة من طرحه في السوق. تجربة سكنية معاصرة يستوعب مشروع مدينتنا الذي طورته مجموعة بروة العقارية نحو 36 ألف شخص ويضم 339 مبنى يحتضن 6780 شقة مؤثثة بالكامل ومزودة بكافة وسائل الراحة والتجهيزات العالمية المستوى لتقدم معايير استثنائية لتجربة سكنية معاصرة ومميزة لا تضاهى، وتتوزع هذه الشقق بين 4740 شقة ذات ثلاث غرف، و2040 شقة ذات غرفتَين. ويحتوي المشروع على 166,481 متراً مربعاً من المساحات الخضراء و714,249 متراً مربعاً ما بين ممرات وأماكن للمشي ومواقف للسيارات، فضلا عن ذلك فإن المشروع مجهز بكافة أعمال البنية التحتية والتي تضم الطرق الداخلية والمحيطة بمواصفات عالمية وكافة إمدادات الطاقة الكهربائية والمحطات الكهربائية، وشبكات مياه الشرب. مدينة ذكية مستدامة كما تم تزويد المشروع بأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية المتعلقة بأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يعزز من مفهوم نموذج المدن الذكية التي تضمن تمتع الفئات المستفيدة ببيئات سكنية مستدامة وفق أرقى المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى ذلك تم استخدام تقنيات حديثة ستسهم في ترشيد استخدام المياه والكهرباء، إلى جانب استخدام المياه المعالجة لري المساحات الخضراء بما يعزز مفهوم الاستدامة في هذا المشروع الرائد. مرافق خدمية متنوعة ويحتوي المشروع على كافة المرافق التي تلبي متطلبات ورغبات المستفيدين من الأسر وتوفر وسائل راحة لهم مثل المساجد، وهايبر ماركت، ومتاجر للبيع بالتجزئة، والملاعب، والأندية الصحية، ومرافق الترفيه، والمباني الخدمية، والمستودعات، وروض للأطفال، وغيرها من المرافق العامة. موقع استراتيجي وما يميز مشروع مدينتنا هو موقعها الاستراتيجي في بلدية الوكرة بمنطقة أم بشر المرتبطة بشبكة طرق حديثة توفر لسكان ومرتادي المشروع سهولة الوصول إليه خلال فترة زمنية قصيرة من عدة مناطق بما يلبي احتياجاتهم. إضافة إلى ذلك فإن قرب مدينتنا من مرافق النقل العامة الحديثة مثل محطة مترو الوكرة ومحطة مترو المنطقة الحرة ومحطة مترو راس بو فنطاس، وعدد من خطوط خدمات الحافلات العامة، سيضيف إليها العديد من الميزات على المستوى السكني والتجاري، بما يتيح خيارات عديدة للتنقل من وإلى المشروع باستخدام هذه الوسائل. إلى جانب ذلك فإن المشروع قريب من قرية بروة التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الخدمات والأنشطة التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة التي ستخدم مدينتنا، فضلا عن قربها من كورنيش الدوحة والمرافق التنموية كمطار حمد الدولي وميناء حمد وعدد من المناطق اللوجستية، بالإضافة إلى قربها من المرافق الترفيهية والخدمية في بلدية الوكرة كالشواطئ والحدائق العامة والأسواق التراثية ومستشفى الوكرة.

عزا بنك قطر الوطني عودة تدفقات رؤوس الأموال العالمية للأسواق الناشئة، إلى التراجع المستمر في التقييم المبالغ فيه لسعر الدولار الأمريكي، ووجود أسس قوية للاقتصاد الكلي في معظم الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فضلا عن احتفاظ المستثمرين المؤسسيين بمراكز صغيرة في أصول الأسواق الناشئة. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أنه فقا لمعهد التمويل الدولي، حدث تحول كبير في التدفقات الواردة من محافظ غير المقيمين للأسواق الناشئة، والتي تمثل استثمارات المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، مشيرا إلى أنه بعد فترة من الأرقام السلبية أو الضعيفة طوال معظم عام 2022، زاد متوسط هذه التدفقات لثلاثة أشهر إلى أكثر من 30 مليار دولار أمريكي. وأضاف أن هذه التدفقات لرؤوس الأموال ساهمت في تحقيق مكاسب كبيرة عبر فئات أصول الأسواق الناشئة، بما في ذلك زيادة بأكثر من 17 بالمائة في إجمالي العائد على الأسهم (مؤشر MSCI للأسواق الناشئة) وزيادة بنسبة 14 بالمائة على عائد السندات (مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة) من المستويات المتدنية الأخيرة. ولفت التقرير إلى أن انحسار المبالغة في تقييم سعر الدولار الأمريكي يوفر رياحا دافعة قوية لأصول الأسواق الناشئة، باعتبار الدولار ملاذا آمنا تقليديا، حيث يرتبط الدولار عكسيا بمعظم الأصول التي تتعلق بـ الإقدام على المخاطر، بما في ذلك أسهم وسندات الأسواق الناشئة، والتي تنطوي على قدر أكبر من المخاطر بالمقارنة مع الأصول المشابهة في الاقتصادات الأكثر استقرارا وتقدما. وأضاف أن قيمة الدولار الأمريكي انخفضت بالفعل بنسبة 5 بالمئة تقريبا مقابل عملات الأسواق الناشئة الرئيسية منذ أواخر العام الماضي. وتوقع التقرير أن تدفع التعديلات الإضافية على الدولار الأمريكي خلال الأرباع القادمة رؤوس الأموال خارج الولايات المتحدة نحو الاقتصادات الأخرى، حيث أن تراجع قيمة الدولار الأمريكي يعد أمرا ملائما للمحافظ المتنوعة العالمية، ومن شأن هذا الوضع أن يكون مفيدا بشكل خاص للاقتصادات المتقدمة التي لديها عملات مقومة بأقل من قيمتها، مثل اليابان وكندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو وأستراليا. وأشار التقرير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يحتفظون في الوقت الحالي بأقل من 10 بالمائة من محافظ الأسهم الخاصة بهم في الأسواق الناشئة، مقابل وزن يبلغ 12 بالمائة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، بينما 34 بالمائة من إجمالي الإيرادات العالمية مستمدة من الأسواق الناشئة، ويمكن لأي تغيير ذي مغزى في سياسات التخصيص أن يؤدي إلى تدفق المزيد من رؤوس الأموال العالمية إلى الأسواق الناشئة. وفيما يتعلق بأسس الاقتصاد الكلي لمعظم الأسواق الناشئة التي تعد أقوى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، أكد التقرير أن العديد من الاقتصادات المتقدمة شهدت اختلالات حادة جراء سياسات التحفيز المفرط في أعقاب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى مشاكل مثل ارتفاع الدين العام والضغوط التضخمية، وكان السبب وراء ذلك هو الحاجة إلى حماية دخل الأسر والشركات من الصدمات السلبية الكبيرة. وأضاف أنه في المقابل، كان لدى معظم بلدان الأسواق الناشئة حيز أقل لاستخدام السياسة الاقتصادية في التكيف مع صدمة الجائحة، علاوة على ذلك، واجهت البنوك المركزية في بلدان الأسواق الناشئة التي لها تاريخ من التضخم المزمن، مثل البرازيل والمكسيك، ضغوطا لتنفيذ زيادات في أسعار الفائدة بشكل استباقي في وقت مبكر من دورة التضخم، وكان هذا النهج الاستباقي حاسما في إبقاء التضخم تحت السيطرة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وخلص بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن بلدان الأسواق الناشئة تتعرض الآن لضغوط أقل لتشديد السياسة النقدية، بل وقد تبدأ في دورات تخفيف مبكر للسياسة النقدية، حيث تكيفت اقتصاداتها إلى حد كبير مع الظروف العالمية الأقل اعتدالا.

حصد البنك التجاري، وهو البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا في قطر، جائزة أفضل مبادرة لخدمة العملاء في قطر لعام 2023 من مجلة إنترناشيونال فاينانس. وتمثل هذه الجائزة إضافة أخرى مميزة إلى مسيرة البنك الناجحة والتي من شأنها إرساء معايير تقديم مبادرات خدمة استثنائية تعزز من تجارب العملاء، مع التركيز على منصات الخدمة الرقمية ومركز اتصال العملاء لتمكين العملاء في المشهد المصرفي الذي يتسم بوتيرة سريعة ونشاط دائم. إن التزام البنك التجاري الراسخ بتقديم تجربة عميل متميزة ينبع من التحول الرقمي الشامل والنهج الذي يرتكز على الأتمتة، ليضع بذلك نفسه في طليعة البنوك الرائدة في الابتكار المصرفي. وهناك العديد من النجاحات البارزة في مبادرة تجربة العملاء التي أطلقها البنك والحائزة على العديد من الجوائز وعلى رأسها الحلول الرقمية المتطورة التي توفر تجربة مصرفية سلسة، وتمكين عملائنا من خلال أحدث الأدوات والخدمات المصممة خصيصًا للمشهد المصرفي المعاصر. وفي هذا السياق، تعمل تجربة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المبسّطة والآمنة من خلال مركز الاتصال على تسهيل عملية التحقق من الهوية من خلال خدمة تكنولوجيا المقياس الصوتي الحيوي، وتوفير خيارات الخدمة الذاتية لتلبية الاحتياجات المصرفية اليومية، إلى جانب الإطلاق المرتقب للخدمات المصرفية المرئية، مما يبرهن بامتياز على تفاني البنك التجاري في تخطّي حدود توقعات العملاء من خلال تقديم حلول تتميز بالراحة والتطور. بالإضافة إلى ذلك، عمل البنك على تعزيز وسائل التواصل مع العملاء، وضمان حصول عملائه على تحديثات واضحة، وآنيّة، وموجزة حول المعاملات المصرفية اليومية، واطلاعهم بشكل مستمر على آخر المستجدات لضمان التواصل الدائم مع جميع الفئات. وتعليقًا على هذه الجائزة، صرحت ليوني ليذبريدج، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع العمليات في البنك التجاري قائلةً: إن آراء وملاحظات العملاء تعد من أقوى الأدوات التي تساعدنا على تحسين خدماتنا والارتقاء بها باستمرار، وهو أمر يبدأ بالاستماع إلى عملائنا وكذلك موظفي خدمة العملاء الذين يتواصلون بشكل مباشر مع عملائنا. وبهذه الجائزة المميزة، يؤكد البنك التجاري على سعيه الثابت نحو تحقيق التميز، وتبني الابتكار والتكنولوجيا لتمكين العملاء ورسم مستقبل الخدمات المصرفية. معًا، نواصل الارتقاء بمعايير تجربة العملاء ونحن نرتقي بمفهوم الخدمات المصرفية في قطر.

عزا بنك قطر الوطني عودة تدفقات رؤوس الأموال العالمية للأسواق الناشئة، إلى التراجع المستمر في التقييم المبالغ فيه لسعر الدولار الأمريكي، ووجود أسس قوية للاقتصاد الكلي في معظم الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فضلا عن احتفاظ المستثمرين المؤسسيين بمراكز صغيرة في أصول الأسواق الناشئة. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أنه فقا لمعهد التمويل الدولي، حدث تحول كبير في التدفقات الواردة من محافظ غير المقيمين للأسواق الناشئة، والتي تمثل استثمارات المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، مشيرا إلى أنه بعد فترة من الأرقام السلبية أو الضعيفة طوال معظم عام 2022، زاد متوسط هذه التدفقات لثلاثة أشهر إلى أكثر من 30 مليار دولار أمريكي. وأضاف أن هذه التدفقات لرؤوس الأموال ساهمت في تحقيق مكاسب كبيرة عبر فئات أصول الأسواق الناشئة، بما في ذلك زيادة بأكثر من 17 بالمئة في إجمالي العائد على الأسهم (مؤشر MSCI للأسواق الناشئة) وزيادة بنسبة 14 بالمئة على عائد السندات (مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة) من المستويات المتدنية الأخيرة. ولفت التقرير إلى أن انحسار المبالغة في تقييم سعر الدولار الأمريكي يوفر رياحا دافعة قوية لأصول الأسواق الناشئة، باعتبار الدولار ملاذا آمنا تقليديا، حيث يرتبط الدولار عكسيا بمعظم الأصول التي تتعلق بـ الإقدام على المخاطر، بما في ذلك أسهم وسندات الأسواق الناشئة، والتي تنطوي على قدر أكبر من المخاطر بالمقارنة مع الأصول المشابهة في الاقتصادات الأكثر استقرارا وتقدما. وأضاف أن قيمة الدولار الأمريكي انخفضت بالفعل بنسبة 5 بالمئة تقريبا مقابل عملات الأسواق الناشئة الرئيسية منذ أواخر العام الماضي. وتوقع التقرير أن تدفع التعديلات الإضافية على الدولار الأمريكي خلال الأرباع القادمة رؤوس الأموال خارج الولايات المتحدة نحو الاقتصادات الأخرى، حيث أن تراجع قيمة الدولار الأمريكي يعد أمرا ملائما للمحافظ المتنوعة العالمية، ومن شأن هذا الوضع أن يكون مفيدا بشكل خاص للاقتصادات المتقدمة التي لديها عملات مقومة بأقل من قيمتها، مثل اليابان وكندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو وأستراليا. وأشار التقرير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يحتفظون في الوقت الحالي بأقل من 10 بالمئة من محافظ الأسهم الخاصة بهم في الأسواق الناشئة، مقابل وزن يبلغ 12 بالمئة في مؤشر /MSCI/ للأسواق الناشئة، بينما 34 بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية مستمدة من الأسواق الناشئة، ويمكن لأي تغيير ذي مغزى في سياسات التخصيص أن يؤدي إلى تدفق المزيد من رؤوس الأموال العالمية إلى الأسواق الناشئة. وفيما يتعلق بأسس الاقتصاد الكلي لمعظم الأسواق الناشئة التي تعد أقوى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، أكد التقرير أن العديد من الاقتصادات المتقدمة شهدت اختلالات حادة جراء سياسات التحفيز المفرط في أعقاب جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى مشاكل مثل ارتفاع الدين العام والضغوط التضخمية، وكان السبب وراء ذلك هو الحاجة إلى حماية دخل الأسر والشركات من الصدمات السلبية الكبيرة. وأضاف أنه في المقابل، كان لدى معظم بلدان الأسواق الناشئة حيز أقل لاستخدام السياسة الاقتصادية في التكيف مع صدمة الجائحة، علاوة على ذلك، واجهت البنوك المركزية في بلدان الأسواق الناشئة التي لها تاريخ من التضخم المزمن، مثل البرازيل والمكسيك، ضغوطا لتنفيذ زيادات في أسعار الفائدة بشكل استباقي في وقت مبكر من دورة التضخم، وكان هذا النهج الاستباقي حاسما في إبقاء التضخم تحت السيطرة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وخلص بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن بلدان الأسواق الناشئة تتعرض الآن لضغوط أقل لتشديد السياسة النقدية، بل وقد تبدأ في دورات تخفيف مبكر للسياسة النقدية، حيث تكيفت اقتصاداتها إلى حد كبير مع الظروف العالمية الأقل اعتدالا.

شهدت أغلب أسواق الخليج المالية صعودا في مؤشراتها الأسبوعية التي اختتمت الخميس الماضي، متجاوزة الخسائر المعتبرة التي عانت منها خلال الفترة الأخيرة، وذلك تزامنا مع زيادة أسعار النفط مجددا بعدما رفع البنك الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وألمح إلى أنه قد يتجه إلى الاستمرار في السير على درب رفع معدلات الفائدة، لإيجاد السيولة اللازمة وتجنيب البنوك الإصابة بعدوى الإفلاس الموجودة في القطاع المصرفي العالمي. وجاءت بورصة قطر في ريادة الأسواق الأكثر نشاطا في المنطقة بعد أن قفز مؤشرها بـ 1.5% في مؤشرات الأسبوع المنتهي الخميس الماضي، تليها بورصة الكويت بـ 0.73 %، متقدمة على مؤشر السوق السعودي «تاسي» الذي زاد بنسبة 0.34% بالغا 11110.40 نقطة، في حين زاد مؤشر سوق دبي المالي بـ 0.36% مع ارتفاع سهم العربية للطيران 3.15%، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.3%. نتائج مخالفة في حين ارتفع مؤشر بورصة البحرين 0.2 %، فيما نزل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.09%، ومن خلال مثل هذه النتائج فإن أداء الأسواق المالية في الخليج للأسبوع المنصرم جاءت مخالفة لغيرها من الأسواق العالمية والأوروبية والأمريكية على وجه الخصوص، وهي التي فقدت أكثر من نصف تريليون دولار في الجلسات الثلاث الماضية. يشار إلى أن الزيادة في أسواق الخليج جاءت خصوصا مع عودة أسعار النفط للصعود بعد خسائرها الحادة خلال الجلستين الماضيتين، مع تقييم المستثمرين لآفاق العرض والطلب وفي ظل تراجع الدولار. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم شهر يوليو بنسبة 0.75% إلى 72.87 دولار للبرميل، وزادت قيمة العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم شهر يونيو، بنسبة 0.55% إلى 68.97 دولار للبرميل.

أنشأت مؤسسة «كناري وارف» إحدى أضخم المؤسسات الاستثمارية القطرية البريطانية في لندن أول كيان بيئي لوجيستي يضم سلسلة من أهم الموردين للمشروعات العقارية التي تعتمد على خفض الانبعاثات الكربونية وتسارع نحو الوصول إلى هدف الصفر الكربوني في مشروعاتها على مستوى بريطانيا، لتكون بذلك أول مؤسسة بريطانية تتبع نهجا جديدا لاقامة شراكة مع جميع المتعاملين في مجال العقارات والبناء لدفع العمل لتحقيق أهداف الحكومة البريطانية للوصول إلى الصفر الكربوني بحلول عام 2030، وتسعى مؤسسة «كناري وارف» لتحقيق خفض بقيمة 40% من الانبعاثات الكربونية خلال السنوات السبع القادمة، وقد وافق ما يقرب من 2.5% من أصحاب أهم مؤسسات التوريد البريطانية التي تتعامل معها مؤسسة «كناري وارف» على الالتزام بالطرق العلمية المتبعة لتوريد مواد البناء صديقة للبيئة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. انضمام أشهر المؤسسات البريطانية ومن بين المؤسسات التي تعاقدت معها مؤسسة «كناري وارف» وانضمت إلى الكيان الجديد مجموعة من أشهر المؤسسات البريطانية العقارية وهي، مؤسسة «بريتش لاندس» العقارية الشهيرة ومؤسسة «بارات» للتطوير العقاري ومؤسسة «المطور التجاري الرئيسي» البريطانية، حيث أجرت المؤسسة «كناري وارف» مجموعة من اللقاءات مع هذه المؤسسات المتعاقدة معها لوضع خطط العمل لتبديل المواد العقارية المستخدمة في المشروعات بأخرى من المواد الصديقة للبيئة لتحقيق الصفر الكربوني، وأكدت مؤسسة «كناري وارف» على أنها خطوة هامة بالنسبة لمؤسسات العقارات وسلسلة مؤسسات توريدات مواد البناء والعقارات للتعاون للوصول إلى الصفر الكربوني. وفي تصريحاته الصحفية ذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة «كناري وارف» «شوبي خان» أن تحقيق المستقبل يأتي عن طريق تحقيق أهدافه من الآن، وفكرة الانتقال إلى تحقيق هدف الصفر الكربوني أمرا لا مفر منه، حيث أن 90% من الاقتصاد العالمي مشمول بالتعهدات لخفض الصفر الكربوني، لكن دون خطط عملية، وبذلك تسعى مؤسسة «كناري وارف» إلى تحويل هذا الهدف إلى واقع ملموس وعمل على الأرض في جميع المشروعات العقارية الاستثمارية التي تقوم بها المؤسسة، وأكد في تصريحاته الصحفية على ضرورة البدء في العمل على تحقيق انخفاض كربوني بنسب واضحة عبر استبدال المواد المستخدمة في العمل إلى مواد صديقة للبيئة والتعاون مع جميع سلاسل التوريد في المشروعات، كما دعا جميع العاملين في قطاع العقارات في بريطانيا للانضمام إلى هذا الكيان البيئي والتعاون لتحقيق الهدف العالمي بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة النصف بحلول عام 2030. خطوة جيدة للوصول إلى الصفر الكربوني وفي تعليقه على الانضمام إلى الكيان البيئي الجديد ذكر «جاريث روبرتس» مدير قطاع الاستدامة في مؤسسة «بريتيش لاند» أن الانضمام إلى هذا الكيان خطوة عملية جيدة للوصول إلى الصفر الكربوني في جميع المشروعات العقارية في بريطانيا، حيث أن المؤسسة قد حققت أول مشروع عقاري محقق الصفر الكربوني 100% وهو مشروع بناية «100 شارع ليفربول» قبل عامين، وأوضح في تعليقه أن تحويل الأفكار إلى واقع عملي لتحقيق هذا الهدف يشمل مواجهة أصعب التحديات من خلال اقامة شراكة مع سلسلة التوريدات لتبديل كافة المواد البنائية المستخدمة في المشروعات العقارية بأخرى صديقة للبيئة ومحققة الصفر الكربوني عبر إيجاد الحلول المبتكرة للتسريع بتحقيق هذا الهدف. بناء مشروعات عقارية صديقة للبيئة وخلال انضمام مؤسسته إلى الكيان البيئي ذكر مدير قطاع التطوير بمؤسسة «بارات» العقارية البريطانية «جون آدمز» أن الشراكة مع مؤسسة «كناري وارف» عبر الانضمام إلى الكيان الجديد يساعد على نقل الصناعة العقارية والاستثمارية إلى تحقيق الصفر الكربوني من خلال مشروعاتها العقارية، وأشار إلى أن هذا القطاع الهام بحاجة إلى الشراكة معا للتوصل إلى سلسلة التوريدات الصديقة للبيئة كي تحقق مشروعات العقارات هدف الصفر الكربوني من خلال خفض الانبعاثات الكربونية في المشروعات التي تقوم بها المؤسسات العقارية، وأضاف في تصريحه أن هذا الكيان البيئي يعتبر المفتاح الجيد لبناء مشروعات عقارية ذات الصفر الكربوني على نطاق واسع. أرقام حقيقية وأظهر أحدث بيان صادر من وكالة الطاقة الدولية أن الانبعاثات الكربونية من المباني كانت الأعلى بنسبة 2% في عام 2021 عما كانت عليه في عام 2019، كما توقعت وكالة العقارات «جي إل إل» البريطانية أن حجم الإيجارات المهتمة بتحقيق الصفر الكربوني في سوق العمل سوف تؤدي إلى انخفاض نسبة الكربون بحلول عام 2031، وحددت مؤسسة «كناري وارف» القطرية البريطانية خطوات لتحقيق هدف الصفر الكربوني عبر الكيان البيئي الجديد وهذه الخطوات تسهل العمل لتحقيقه أولا عقد ورش عمل شاملة ومجانية لتثقيف العاملين في هذا المجال ودعم الانتقال إلى الصفر الكربوني، وثانيا توفير مواد تعليمية وروابط هامة تعد دليل مجاني لتوفير كافة الوسائل التي تساعد على استخدام مواد صديقة للبيئة في عمليات البناء والإنشاءات، وثالثا التواصل بشكل دائم بين الشركات المنضمة للكيان للوصول إلى أحدث الطرق والوسائل المستخدمة في مجال حماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية والتصرف بناء عليها.

تراجع الطلب العالمي على الذهب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مع انخفاض مشتريات المستثمرين ورغم مشتريات البنوك المركزية. وحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر الجمعة، انخفض الطلب العالمي على المعدن الأصفر 13% على أساس سنوي إلى 1081 طناً، وجاء نحو نصف ذلك الطلب من المجوهرات. واشترت البنوك المركزية 228 طناً من الذهب؛ وهو أعلى مستوى يسجل خلال أول ثلاثة أشهر من عام في البيانات التي يعود تاريخها لعام 2000. وبلغ الطلب الصيني على المجوهرات 198 طناً، في أكبر وتيرة فصلية منذ الربع الأول من عام 2015؛ بدعم من إنهاء القيود المرتبطة بالوباء. وأشار التقرير إلى احتمالية نمو الطلب على الاستثمار هذا العام، وأن تظل مشتريات البنوك المركزية قوية، وإن كانت أقل من المستويات المرتفعة المسجلة العام الماضي.

قفز الدولار أمس الجمعة بعدما أظهرت بيانات أن أرباب العمل الأمريكيين وظفوا عددا أكبر من المتوقع في أبريل مع زيادة الأجور أيضا أكثر مما توقع خبراء الاقتصاد. وأضافت الشركات 253 ألف وظيفة مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين بزيادتها 180 ألفا. وزاد متوسط الأجر في الساعة بمعدل سنوي بلغ 4.4 بالمائة متجاوزا التوقعات بارتفاعه 4.2 بالمائة. لكن بيانات مارس جرى تعديلها بالخفض إلى زيادة بواقع 165 ألف وظيفة بدلا من زيادة 236 ألف وظيفة مثلما أُعلن سابقا. وهبط الدولار في سبتمبر من أعلى مستوياته في 20 عاما مع استعداد المستثمرين لاحتمال أن يكون المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بصدد إنهاء دورة التشديد النقدي وبدء خفض أسعار الفائدة إن واصل الاقتصاد في التباطؤ. وصعد مؤشر الدولار لأعلى مستوى في الجلسة عند 101.77. وهبط اليورو إلى 1.0967 دولار. وقفز الدولار إلى 135.13 ين. وزاد الجنيه الإسترليني 0.09 بالمائة إلى 1.2583 دولار.

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بشكل طفيف للمرة الأولى منذ عام، ليسجل 127.2 نقطة في أبريل، مقابل 126.5 نقطة في مارس الماضي. وجاء ارتفاع الأسعار في أبريل نتيجة زيادة أسعار السكر واللحوم والأرز، الذي بدد تأثير الانخفاضات في أسعار الحبوب والألبان والزيوت النباتية. فيما انخفضت أسعار الحبوب 1.7% في أبريل الماضي مقارنة بـالشهر السابق عليه، كما تراجعت الأسعار الدولية للقمح بنسبة 2.3%؛ إذ وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو 2021، بسبب توافر كميات كبيرة مخصصة للتصدير من روسيا وأستراليا. كما تراجع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.3% في أبريل عن مستواه المسجل خلال شهر مارس؛ ما يمثل تراجعاً للشهر الخامس على التوالي، كما قلت أسعار الألبان بنسبة 1.7%.

نشر موقع Le courier du Vietnam تقريرا استدل فيه على قوة العلاقات القطرية الفيتنامية في الفترة الأخيرة، والتركيز الكبير من كلا الجانبين على تطويرها أكثر خلال المرحلة المقبلة، مستدلا في ذلك بتصريحات السيد تران دوك هونغ سفير فيتنام لدى الدوحة، الذي كشف في حوار خص به وكالة الأنباء الفيتنامية أن حجم التبادل التجاري بين قطر والعاصمة هانوي بلغ 500 مليون دولار أمريكي حسب آخر الإحصائيات لنهاية عام 2022 وبداية السنة الحالية، مشيرا إلى طبيعة السلع الأكثر حركة بين الدولتين في مقدمتها الهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات الالكترونية، التي تأتي على رأس قائمة البضائع التي تصدرها فيتنام لقطر. المشاريع القطرية وبخصوص الاستثمارات القطرية في فيتنام قال السيد تران دوك هونغ إن حجم التعاون الاستثماري بين البلدين قد شهد في الفترة نموا واضحا، بفضل العديد من المشاريع الثنائية التي اشتركت فيها مجموعة من الأطراف الممثلة للقطاعين الخاص والحكومي في كلتا الدولتين، مبينا أن استثمار صندوق قطر السيادي في مجموعة Vingroup الفيتنامية الناشطة في مجالات كثيرة أبرزها الرعاية الصحية، يعد أحد أهم المشاريع التي تشهد تواجدا قطريا في فيتنام، معلنا أن حجم استثمار صندوق قطر السيادي في فينجروب بلغ 300 مليون دولار أمريكي، استغل الجزء الأكبر منها في النهوض بالقسم الصيدلاني للمجموعة، التي اتجهت مؤخرا نحو انتاج مختلف اللقاحات، مؤكدا نية العديد من الشركات الفيتنامية دخول الأسواق القطرية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك للعمل في شتى المجالات التي قد تكون أبرزها التكنولوجيا. فرص استثمارية ودعا سفير فيتنام لدى الدوحة الجهات الاستثمارية في الدوحة من منتسبين للقطاع الحكومي أو غيرهم من الخواص إلى العمل على الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق، وبالأخص في قطاعات البنية التحتية والنفط والغاز، بالإضافة إلى تطوير الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء ومشاريع التحول الرقمي، مؤكدا حرص الحكومة الفيتنامية على توفير كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم القادمون من الدوحة والذين يحظون بسمعة طيبة فيما يتعلق بالاستثمار الخارجي. قطاع الطيران وشدد تران دوك هونغ على الدور الكبير الذي لعبته الخطوط الجوية القطرية في تقوية العلاقات بين البلدين، من خلال نجاحها في اطلاق رحلات إلى مختلف مطارات الدولة، وعلى رأسها الخاص بالعاصمة هانوي، كاشفا عن شروع كل من الخطوط الجوية القطرية ونظرائها من المسؤولين على الطيران في فيتنام لدراسة إمكانية استئناف الرحلات من الدوحة باتجاه مطار دا نانغ، التي بدأت عام 2018، لتتوقف بعد عامين من ذلك بسبب الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أهمية رحلات الخطوط الجوية القطرية بالنسبة لعملية النهوض بالسياحة في فيتنام، والسير بها نحو تسجيل أرقام أفضل بكثير من التي تحققها في الوقت الراهن.

تصدرت دولة قطر الدول العربية من حيث توفير الفرص الاقتصادية للمستثمرين والمقيمين. وجاءت قطر في الترتيب الثاني ضمن تقرير المواطنة العالمية 2023 الصادر عن مؤسسة سي أس غلوبال بارتنارز، الذي صنف الدولة في المرتبة الـ 21 عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية في ترتيب الفرص الاقتصادية من أصل 128 دولة. وحلَت قطر بالترتيب السادس بين أكبر 10 دول بالعالم في متوسط دخل الفرد الشهري 3982 دولاراً. وجاء في صدارة ترتيب دول العالم من حيث متوسط الدخل الشهري، سويسرا بـ6096 دولاراً، ثم لوكسمبورغ بـ5015 دولاراً شهرياً، وسنغافورة بـ4989 دولاراً شهرياً. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في الترتيب الرابع بمتوسط دخل شهري 4245 دولاراً، وآيسلندا بـ4007 دولارات شهرياً، وفقاً لموقع الإحصائيات العالمي وورلد ستاتيستيكس. وتأتي هذه البيانات العالمية التي تؤكد قوة الاقتصاد القطري وسط توقعات بمحافظة الاقتصاد الوطني على زخمه خلال السنوات القادمة. وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2.4% في عام 2023، و1.8% في عام 2024. كما توقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم في قطر ليصل إلى 3 % خلال العام الجاري، مقارنة مع متوسط 5% خلال 2022، على أن يستمر في التراجع ليسجل 2.7% في 2024. ورجّح الصندوق أن تحقق قطر فائضاً في الحساب الجاري هذا العام يوازي 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 14.9% في عام 2024.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد زوقي زاده زوقي أمين وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان، خلال زيارة سعادته إلى طاجيكستان حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.