قالت الهيئة العامة للطيران المدني أن البيانات المالية أظهرت ارتفاع قيمة أصول مجموعة الخطوط الجوية القطرية بواقع 1.26 مليار ريال على أساس سنوي إلى 151.85 مليار ريال في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 مقارنة مع مستوى بلغ 150.59 مليار ريال في السنة المالية السابقة. ومن ناحية أخرى حققت الشركة القطرية لخدمات الطيران وهي شركة المناولة الأرضية التابعة للخطوط الجوية القطرية نسبة كفاءة 99.31 % من حيث الأداء والالتزام بالمواعيد خلال السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس 2023. فيما تقدم الشركة خدماتها لأكثر من 35 مليون مسافر. وتتعامل القطرية لخدمات الطيران مع أكثر من 57 مليون قطعة من الحقائب والأمتعة سنويا وحققت معدلا منخفضا من حيث خطأ المناولة بنسبة 0.72 لكل ألف مسافر كما تمكنت الشركة من إصدار أكثر من 166.000 وثيقة تحميل بنجاح. وبفضل كل هذا العمل الجاد والالتزام حققت الشركة أفضل أداء لها مقدمة لعملائها تجربة سفر لا تضاهي. وتتعامل القطرية لخدمات الطيران مع أكثر من 2.1 مليون طن من البضائع ســـــنويا مع معـــدل نمو سنوي بنسبة 2 % كما حافظ فريق عمل الشركة عند رصيف التحميل على كفاءة العمليات لـ2600 من معدات الدعم الأرضي المزودة بمحرك و5800 من المعدات الأرضية غير المزودة بمحرك - بحسب ما جاء على موقع الهيئة العامة للطيران المدني. وكانت مجموعة الخطوط الجوية القطرية قد حققت أرباحاً صافية بلغت 4.4 مليار ريال قطري (1.21 مليار دولار أمريكي) خلال العام المالي 23/2022. وارتفع إجمالي العائدات إلى 76.3 مليار ريال قطري (21.0 مليار دولار أمريكي) بزيادة بلغت 45 بالمئة مقارنة بالعام المالي 23/2022. كما ارتفعت عائدات المسافرين بنسبة 100 بالمئة خلال العام الماضي وذلك نتيجة زيادة السعة بنسبة 31 بالمئة مسجلة بذلك عوائد أعلى بنسبة 9 بالمئة وزيادة معدل إشغال المقاعد بنسبة 80 بالمئة - وكلاهما يعد الأعلى في تاريخ الناقلة القطرية - مما أدى إلى نمو وزيادة حصتها السوقية. كما نقلت الخطوط الجوية القطرية أكثر من 31.7 مليون مسافر، بزيادة بلغت 71 بالمئة مقارنة بالعامالماليالماضي.

زادت الأرباح الصافية لشركة الملاحة القطرية (شركة مساهمة عامة قطرية) هامشيا في النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 1.1 بالمئة، وتصل إلى 648 مليون ريال، مقابل 641 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت أرقام صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم تحقيق ربحية للسهم بلغت 0.57 ريال قطري في النصف الأول من 2023، مقابل ربحية للسهم بـ 0.56 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. على صعيد آخر، هبطت الأرباح الصافية لشركة بلدنا (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 11.13 في النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 42.297 مليون، مقابل 47.596 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. كما تراجعت ربحية السهم إلى 0.022 ريال قطري في النصف الأول من العام الجاري، مقابل ربحية للسهم بـ 0.025 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وفق ما كشفت عنه بيانات للشركة نشرت اليوم على موقع بورصة قطر.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة لتواصل ‏تحقيق المكاسب للأسبوع السادس على التوالي بعدما قررت السعودية وروسيا ‏خفض الإمدادات حتى نهاية الشهر المقبل، مما زاد من مخاوف نقص المعروض.‏ وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار، أي ما يعادل 1.3%، لتسجل عند ‏التسوية 86.24 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‏‏1.27 دولار، أو 1.6%، ليسجل عند التسوية 82.82 دولار للبرميل.‏ وحقق الخامان القياسيان يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ منتصف أبريل نيسان.‏ وقالت السعودية إنها ستمدد خفضاً طوعيا لإنتاجها من النفط ‏بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر، وأبقت الخيارات مفتوحة أمام ‏تمديد آخر. وقررت روسيا أيضا خفض صادراتها من النفط 300 ألف برميل يوميا ‏الشهر المقبل.‏ وعلى صعيد الطلب، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم ‏الجمعة، بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، التي تضم منظمة ‏البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، إن الاستهلاك العالمي للنفط قد ينمو ‏‏2.4 مليون برميل يوميا هذا العام.‏ ولم يسفر اجتماع اللجنة عن أي تغييرات في سياسة الإنتاج. في حين أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في البلاد قد انخفض بواقع 17 مليون برميل الأسبوع الماضي، حيث زادت كل من الصادرات واستخدام مصافي النفط من خام النفط في خضم موسم السفر الصيفي. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي قليلاً الأسبوع الماضي، حيث ظل الطلب في منطقة آسيا ضعيفاً. وقدر مصدرون في الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لشهر سبتمبر للتسليم إلى شمال شرق آسيا بلغ 10.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضًا من 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع السابق. وقال محللون بأن الطلب الآسيوي يمر حاليًا بمرحلة فتور على أفضل تقدير. ومن حيث المبدأ فإن معظم اللاعبين الكبار لديهم مخزون جيد. وقد يعاني واحد أو اثنان من مزودي خدمات الطاقة من نقص بسبب موجة الحر المستمرة، مما قد يؤدي إلى تقلص قصير الأجل. ويعاني أجزاء من شمال آسيا من موجات الحر في الأسابيع الأخيرة، حيث رفعت كوريا الجنوبية تحذير الطقس الحار إلى أعلى مستوى لها للمرة الأولى في أربع سنوات حيث شهدت أجزاء من البلاد درجات حرارة تجاوزت 38 درجة مئوية. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار العقود الهولندية القياسية الأسبوع الماضي إلى 9.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في حين ظل التركيز على الطلب حتى بدايات الشتاء، لا سيما مع سعي البائعين إلى تخزين الغاز في الخزانات العائمة مع الإبحار البطيء للاستفادة مما يسمى بمصطلح كونتانجو (Contango)، حيث يكون سعر العقود الآجلة للسلع أعلى من سعر السوق الفوري. في الوقت ذاته، يبحث المشترون عن شحنات في أواخر الشهر يمكن تخزينها في الخزانات ثم تسييل الغاز منها وبيعها في المراكز الهابطة في وقت لاحق من فصل الشتاء.

كشف بنك دخان عن الخمسة الفائزين في السحب الأول من حملة الإنفاق باستخدام البطاقات الائتمانية التي يكافئ من خلالها عملاءه الأوفياء بمكافآت إجمالية تصل إلى 2,000,000 نقطة مكافآت DAwards. جاء الإعلان عن الفائزين بعد إجراء السحب في مقر البنك وتحت إشراف وحضور ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. الفائزون في هذا السحب هم: أحمد أنور, نورة الحمادي, جاسم العبيدلي, فينكاتا كومار بيلاي, ومحمد عارف وهبي, حيث حصل كلٌ منهم على جائزة قدرها 100,000 نقطة مكافآت DAwards. خلال الحملة الممتدة على مدار 3 أشهر اعتبارًا من 25 يونيو حتى 25 سبتمبر 2023، هناك فرصًا مميّزة أمام عملاء بنك دخان حاملي البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك وماستركارد وVisa للمشاركة في سحوبات شهرية عند التسوّق محليًا أو دوليًا والدفع باستخدام بطاقاتهم الائتمانية والفوز بواحدة من 10 جوائز قيمة كل منها 100,000 نقطة مكافآت Dawards، هذا بجانب السحب على الجائزة الكبرى التي تُقدر بـ 1,000,000 نقطة مكافآت DAwards. واستكمالاً للحملة، سيتضمن السحب الثاني المقرّر في 30 أغسطس مكافأة 5 فائزين آخرين بـ 100,000 نقطة مكافآت DAwards لكل منهم، بينما جائزة المليون 1,000,000 نقطة مكافآت DAwards لاتزال بانتظار فائز وحيد خلال السحب الثالث الذي سيُجرى في 3 أكتوبر 2023. يبقى الإشارة إلى أنه بإمكان عملاء بنك دخان استبدال نقاط DAwards في حجز تذاكر الطيران لدى أكثر من 900 شركة طيران حول العالم، وإتمام حجوزات الفنادق بأكثر من 400,000 فندق حول العالم، واستئجار السيارات من 150,000 شريك في العالم، والحصول على قسائم شراء إلكترونية من العديد من المتاجر العالمية، وقسائم إلكترونية لأنفسهم أو لأحبائهم في تشكيلة واسعة من أرقى منافذ البيع بالتجزئة محليًا، أو استخدامها عبر نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية وبرنامج نجوم وبرنامج شكرا.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة خلال العام 2023، وأن يواصل سياسات التشديد النقدي لكبح التضخم. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه من السابق لأوانه إعلان الفيدرالي الأمريكي الانتصار في معركته ضد ارتفاع التضخم، رغم الجولات الجريئة لرفع أسعار الفائدة حتى الآن، والمكاسب الكبيرة على صعيد اعتدال مستويات التضخم. ورجح التقرير أن تساهم قيود الطاقة الإنتاجية والرياح المعاكسة المرتبطة بالسلع وتسارع أداء الاقتصاد الأمريكي في تغيير اتجاه التضخم على المدى القصير أو المتوسط. وقال: ظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسعى إلى عكس نهجه طويل الأمد المتمثل في تطبيق سياسة نقدية ميسرة للغاية منذ مارس 2022، عندما أجبره الارتفاع الكاسح في معدلات التضخم على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، وشكل ذلك بداية واحدة من أكبر دورات التشديد النقدي المفاجئة في تاريخ الولايات المتحدة. ولفت التقرير إلى أنه بعد توقف قصير الأمد في جولات رفع أسعار الفائدة في أعقاب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في آخر اجتماع له أواخر الشهر الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس، وتعد هذه الزيادة الحادية عشرة حتى الآن في هذه الدورة، بما في ذلك الزيادات الكبيرة بواقع 75 نقطة أساس في النصف الثاني من 2022، إذ بلغت قيمة هذه الزيادات 525 نقطة أساس ليستقر سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية عند 5.25-5.5 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 عاما. وأشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي ظل يعدل وتيرة دورة التشديد منذ ديسمبر 2022، مع زيادات أكثر اعتدالا بأسعار الفائدة، ورغم التوقف المؤقت في يونيو الماضي، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة، ولا يزال هناك نقاش حول ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي مستعدا لتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة، أو التوقف لفترة أطول عن زيادتها أو حتى تغيير سياسة أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا في مطلع 2024. وذكر التقرير أن بيانات التضخم الأخيرة جاءت أدنى مما كان متوقعا، مما يشير إلى تحول سريع باتجاه النسبة الرسمية المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والتي تبلغ 2 بالمائة نتيجة تغيير أسعار الفائدة، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي ذروته عند 9.1 بالمائة في يونيو 2022، قبل أن يتراجع إلى 3 بالمائة. وتطرق التقرير إلى توقعات الأسواق بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة رفع الأسعار وأن عملية تخفيض أسعار الفائدة ينبغي أن تبدأ في الربع الأول من عام 2024 وأن تستمر على مدار العام، لكن جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، كان أكثر حذرا، معتبرا أن القرارات المستقبلية يجب أن تعتمد أكثر على «البيانات». ورغم التقدم السريع في خفض التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية، توقع التقرير الأسبوعي أن يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى التشديد وسط حالة من عدم اليقين، وذلك لـ3 أسباب، أولا، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يعاني بشكل كبير من فرط النشاط، إذ يشير معدل استخدام الطاقة الإنتاجية، الذي يتم قياسه مع الأخذ في الاعتبار حالة سوق العمل بالإضافة إلى تراخي القطاع الصناعي، إلى أن قيود الطاقة الإنتاجية لا تزال قائمة، أي يوجد حاليا طلب أعلى على العمالة مقارنة بعدد العاملين المتاحين، في حين أن النشاط الصناعي يتجاوز اتجاهه طويل الأجل. ورأى التقرير أن هذه الظروف قد تؤدي إلى زيادات سريعة في الأسعار في حالة تعافي أسعار السلع أو تسارع الاستهلاك المحلي، وعليه من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أو التوقف عن رفعها لفترة طويلة جدا إلى أن يتراجع سوق العمل بشكل أكبر وتزداد الطاقة الفائضة بالقطاع الصناعي، مما يوفر حاجزا للاقتصاد لامتصاص الصدمات دون التعرض لمخاطر تسارع التضخم. وفيما يتعلق بالسبب الثاني، رجح البنك أن تؤدي الرياح الدافعة الناتجة عن أسعار السلع الأساسية إلى السيطرة على التضخم خلال الأشهر المقبلة، بعد انخفاضها بنسبة 22 بالمئة من ذروتها في مايو 2022، حيث بدأت أسعار السلع الأساسية تستقر ويتوقع أن تتعافى أكثر، سيما مع انخفاض المخزونات وتراجع دورة التصنيع العالمية، وعليه يمكن أن يساهم التصعيد المحتمل للنزاع الروسي- الأوكراني في مزيد من الارتفاع في أسعار السلع، بما في ذلك الطاقة والحبوب، وبالتالي زيادة قيود الطاقة الإنتاجية، مما يؤدي إلى تسارع التضخم.

منح مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جوائز نقدية بقيمة 8.5 مليون ريال لأكثر من 550 فائزا في النسخة السادسة من سحب حساب مسك، والتي تستمر حتى نوفمبر 2023. ويسعى المصرف من خلاله إلى تعزيز الممارسات المالية المفيدة وتشجيع العملاء على عادات الادخار الإيجابية. ومن المقرر الإعلان عن المليونير القادم لهذه النسخة في أغسطس 2023. اكتسب حساب مسك، وهو برنامج ادخار مبتكر يقدمه المصرف، نجاحاً كبيراً بين العملاء وذلك نظراً لميزاته الفريدة. ويبلغ مجموع الجوائز 14,200,000 ريال قطري، وتكافئ هذه المبادرة أكثر من 800 فائز طوال عام 2023، بما في ذلك أربعة عملاء سيفوزون بالجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال قطري لكل فائز. وتعكس الجوائز المتنوعة المقدمة من خلال حساب مسك التزام المصرف بإرضاء العملاء وتوفير المزيد من التمكين المالي لهم. ويربح فائز سعيد الحظ مليون ريال قطري كل ثلاثة أشهر، في حين يحصل 15 فائزاً على 10,000 ريال قطري أسبوعياً. وبالإضافة إلى ذلك، يحصل أربعة فائزين محظوظين على جائزة شهرية قدرها 50,000 ألف ريال قطري. منذ إطلاق النسخة السادسة من حساب مسك، احتفل المصرف بفوز العديد من أصحاب الحسابات، حيث مُنح 525 فائزاً أسبوعياً جوائز بقيمة 5,250,000 ريال قطري، بينما حصل 28 فائزاً شهرياً على جوائز بقيمة 1,400,000 ريال قطري. وعلاوة على ذلك، حصل فائزان محظوظان على جوائز مذهلة بقيمة مليون ريال لكل منهما، وبهذا وصل إجمالي الفائزين الذين تم الإعلان عنهم حتى الآن إلى أكثر من 500 فائز. وقال السيد د. أناند مدير مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: «نتقدم بخالص التهاني لجميع الفائزين في هذه النسخة. وتقدم هذه النسخة من سحب حساب مسك جوائز إضافية أسبوعياً وشهرياً وكل ثلاثة أشهر، بهدف تشجيع العملاء على التوفير. ولا يعد إصدار هذا العام من حساب مسك مجرد برنامج ادخار بسيط، إنه مصمم لدعم العملاء وتمكينهم من تحقيق أهدافهم المالية، وتعزيز ثقافة موجهة نحو الادخار. نحن متحمسون لمكافأة المزيد من العملاء في الأشهر المقبلة». يمكن للعملاء الجدد والحاليين فتح حساب مسك بطريقة سهلة عبر تطبيق جوال المصرف أو في أي فرع من فروع المصرف. وعند فتح الحساب، سيحصل العملاء على بطاقة خصم، كما سيكون بإمكانهم طلب الحصول على بطاقة ائتمانية مجانية للسنة الأولى مقابل رصيدهم في حساب مسك، فضلاً عن عائدات مجزية على مدخراتهم، وفرص متواصلة للفوز بجوائز نقدية. ويتعين على العملاء الاحتفاظ برصيد شهري قيمته 10,000 ريال قطري كحد أدنى للدخول في السحوبات الأسبوعية. وللتأهل لفرصة الدخول في السحب على الجائزة الكبرى، يجب على العميل فتح الحساب قبل ثلاثة أشهر من السحب، والاحتفاظ بحد أدنى 10,000 ريال قطري خلال تلك الشهور. كما أن كل 10,000 ريال قطري إضافية تمنح العميل فرصة إضافية للدخول في السحب.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر. مشيرا إلى أن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي الريان في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو وترام خاص بالمدينة التعليمية التي تسهل الوصول إلى كافة المرافق الخدمية. وأضاف التقرير: إن مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت خطوات متقدمة في أعمال تطوير عدد مشاريع البنية التحتية وتشمل حزم أعمال شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. بالإضافة إلى ذلك تمتد المشاريع المعنية بتطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 أمتار مربعة. وقال التقرير: إلى جانب ذلك يوجد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,950,368.3 متراً مربعاً. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828,300 متر مربع. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت أشواطا متقدمة جدا في تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر المناصير وأنهت أعمالا كبيرة منها بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2,560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,386,219.6 متر مربع . كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 متراً مربعاً. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3,716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7,984,370 متراً مربعاً. وأوضح التقرير أن من ضمن المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وأزغوى ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,039,346.8 متراً مربعاً. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر وخاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.

تتميز السلسلة المطورة حديثًا من المركبة الرياضية المتعددة المهام مرسيدس-بنز GLC SUV بالتصميم والتكنولوجيا الحديثة والأداء الرياضي والكفاءة، بالإضافة إلى الراحة وسلاسة الحركة. سواء على الطرق العادية أو على الطرق الوعرة، فإن GLC تتفوق على أي تضاريس كما أن التوجيه الخلفي الجديد يجعلها أكثر مرونة وديناميكية. بكل ميزاتها ومعداتها، تدافع GLC الجديدة عن مركزها الأعلى في فئات سيارات الركاب مرسيدس بنز: لقد كانت السيارة الأكثر مبيعًا لأكثر من عامين. تتوافر المركبة لدى شركة ناصر بن خالد للسيارات، الوكيل العام المعتمد لمرسيدس-بنز في قطر، في صالة عرضها على طريق سلوى. الأداء تأتي مرسيدس-بنز GLC الجديدة بنسختين ومحركين مختلفين. تعمل GLC 200 4MATIC بمحرك بسعة 1,999 سي سي بقوة 150 كيلو واط (204 حصاناً) ويولد عزم دوران يبلغ 320 نيوتن في المتر كحد أقصى. ويؤمّن هذا المحرك انتقال المركبة من سرعة صفر إلى سرعة 100 كلم في الساعة في خلال 7,8 ثانية. تأتي GLC 300 4MATIC بمحرك بسعة 1,999 سي سي بقوة 190 كيلو واط (258 حصاناً) يولد عزم دوران يبلغ 400 نيوتن في المتر كحد أقصى. تنطلق هذه المركبة من حالة الثبات إلى سرعة 100 كلم في الساعة في غضون 6,2 ثانية. التصميم الخارجي تُعرف سيارة GLC الجديدة من مرسيدس-بنز مباشرة بأنها من عائلة المركبات الرياضية المتعددة المهام من العلامة التجارية الرائدة. تضفي خطوط التصميم والتجهيزات المختلفة على السيارة طابعها الخاص. تتميز المركبة بفتحة سقف بانورامية متحركة. مع فتحة السقف البانورامية المتحركة الاختيارية، ستشعر بشعور مثير بالحرية وتستمتع بأجواء مشرقة وممتعة في المقصورة الداخلية. وعند النظر إليها من الخارج، تترك فتحة السقف الكبيرة المتحركة انطباعًا بصريًّا فريدًا، حيث تعطي المظهر الخارجي إشراقة وخصوصية. تتميز المصابيح الخلفية الجديدة المكونة من قسمين بتصميم إضاءة LED ثلاثي الأبعاد عالي الجودة. ويتيح التصميم العملي المكون من قسمين فتح الباب الخلفي بدرجة أوسع، بالإضافة إلى الحصول على فتحة أكبر لصندوق الأمتعة. وفي الوقت نفسه، فإن تصميم الإضاءة الحديث النحيف ينقل المزيد من الديناميكية حتى أثناء توقف السيارة. يوفر الجمع بين التعليق الهوائي لنظام AIRMATIC وتوجيه المحور الخلفي مزيدًا من الراحة والرشاقة بشكلٍ ملحوظ. ويتسم نظام التعليق الهوائي بالديناميكية أو الراحة حسب اختيارك، في حين يتيح توجيه المحور الخلفي تحكمًا ثابتًا للغاية أو رشيق الدوران في مساحة أصغر، اعتمادًا على السرعة. عتبات ركوب مصنوعة من الألومنيوم ومزودة بحشوات مطاطية تعزز عتبات الركوب ذات التصميم الاختياري الحديث المغطى بالألومنيوم طابع سيارات GLC ذات الأداء الرياضي. حيث يتم تركيبها على ارتفاع الحواف الجانبية لتسهيل عملية الركوب. وتتميز عتبات الركوب بتصميم رياضي أنيق، حيث تأتي بشكل أضيق في منطقة الأبواب الأمامية وتصبح أوسع باتجاه الخلف. تتميز سيارة GLC الجديدة بجاذبيتها من جميع النواحي. ولكن من الناحية الجانبية، يضفي الجمع بين التصميم الرياضي وتفاصيل السيارات الرياضية متعددة الأغراض عليها مظهرًا لافتًا بشكلٍ خاص. ويرجع الفضل في ذلك بدرجة كبيرة إلى مجموعة العجلات المعدنية الخفيفة ذات الأبعاد الكبيرة والمسحوبة نحو الخارج والتي تأتي بمقاسات تتراوح من 45.7 سم (18 بوصة) إلى 50.8 سم (20 بوصة). تبرز الواجهة الأمامية الطابع الرياضي للسيارة من خلال شبكة الرادياتير المحاطة بالكروم والفتحات الرأسية، بالإضافة إلى المصابيح الأمامية المتجاورة التي تعزز الهوية القوية. إن نجمة مرسيدس الوسطية هي بالطبع واحدة من العناصر المألوفة لتصميم الواجهة الأمامية المذهل. التصميم الداخلي الرياضي والمحسّن يُرسي التصميم الداخلي لسيارة GLC المعايير من جديد. سواء مع الشاشة الوسطية المائلة نحو السائق أو عجلة القيادة الرياضية متعددة الوظائف أو الزخرفات عالية الجودة، تضمن المواد عالية الجودة مستوى عاليا من الراحة التي يمكنك الشعور بها في كل رحلة. تحتوي عجلة القيادة الرياضية متعددة الوظائف والمكسوة بجلد النابا على قسم سفلي مسطح ومنطقة قبضة منقوشة بعمق، وهي متطلبات أساسية ممتازة للحصول على أسلوب قيادة رياضي. يُعد جلد النابا الناعم عالي الجودة تجربة راقية في حد ذاته. يمكن استخدام لوحات التحكم التي تعمل باللمس لتشغيل أهم وظائف السيارة دون الحاجة إلى رفع يديك عن عجلة القيادة. تعتمد السيارة على نظام الوسائط المتعددة MBUX مع شاشة وسطية مائلة نحو السائق وتعمل باللمس. والواجهة الرقمية بينك وبين السيارة،يمكنك من خلالها التحكم في العديد من الوظائف المهمة للسيارة - بسهولة ويُسر. كما تأتي سيارة GLC الجديدة مزودة بصندوق أمتعة يعمل بوظيفة EASY-PACK بشكل قياسي. ويتميز بكونه فسيحا وعمليا ومجهزا على مستوى عالٍ. وأصبحت سيارة GLC الجديدة أكثر راحة مع حزمة Boot Comfort Package بشكلٍ قياسي.

انخفضت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بضغط تراجع 6 قطاعات، اختتم المؤشر العام تعاملات الأسبوع الماضي بالنقطة 10798.98، بانخفاض أسبوعي 0.88 % يعادل 95.61 نقطة عن مستواه في الأسبوع المنتهي بـ27 يوليو الماضي. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس 637.421 مليار ريال، مقابل 639.344 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بتراجع 0.30 % يقدر بـ1.923 مليار ريال.

يستعد قطاع الاتصالات في قطر للاستفادة من قوة إنترنت الأشياء لتعزيز خدماته، وتحسين تجربة العملاء، ودفع النمو. يتعمق هذا التحليل في كيفية قيام إنترنت الأشياء بإطلاق العنان لإمكاناتها لقطاع الاتصالات في الدوحة. حيث يخطو القطاع بالفعل خطوات واسعة في تسخير قوة إنترنت الأشياء. على سبيل المثال، أطلقت Ooredoo، منصة إنترنت الأشياء التي تمكن الشركات من إدارة أجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بهم بكفاءة. هذه المنصة لا تعزز الكفاءة التشغيلية فحسب، بل وتفتح أيضًا مصادر دخل جديدة للشركات. واضاف موقع fagenwasanni: علاوة على ذلك، أدى التزام الحكومة القطرية بالتحول الرقمي ورؤيتها لتصبح مدينة ذكية إلى زيادة اعتماد إنترنت الأشياء في قطاع الاتصالات. تهدف مبادرات الحكومة مثل برنامج قطر الذكية «تسمو» إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية مثل إنترنت الأشياء لتحسين نوعية الحياة وتعزيز التنويع الاقتصادي. ومع ذلك، فإن دمج إنترنت الأشياء في قطاع الاتصالات لا يخلو من التحديات. أحد التحديات الرئيسية هو أمن البيانات. مع وجود كمية هائلة من البيانات التي يتم تبادلها بين الأجهزة، هناك خطر متزايد من انتهاكات البيانات. لذلك، تحتاج شركات الاتصالات إلى الاستثمار في تدابير أمنية قوية لحماية البيانات الحساسة. على الرغم من التحديات، فإن إمكانات إنترنت الأشياء في قطاع الاتصالات في قطر هائلة. وفقًا لتقرير صادر عن GSMA، من المتوقع أن يصل عدد اتصالات إنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 470 مليونًا بحلول عام 2025. وهذا يمثل فرصة كبيرة لقطاع الاتصالات في قطر للاستفادة من هذا السوق المتنامي. واشار موقع fagenwasanni، إلى أن إنترنت الأشياء يوفر عددًا كبيرًا من الفرص لشركات الاتصالات لتنويع خدماتها، وتعزيز تجربة العملاء، ودفع النمو. ومع ذلك، لتسخير إمكانات إنترنت الأشياء بالكامل، تحتاج شركات الاتصالات إلى مواجهة تحديات أمن البيانات والافتقار إلى التقييس. من خلال الاستراتيجيات الصحيحة والدعم الحكومي، يمكن لقطاع الاتصالات في قطر أن يصبح بالفعل رائدًا عالميًا في إنترنت الأشياء.

طالب مصرف قطر المركزي الشركات الراغبة في العمل بنظام اشتر الآن وادفع لاحقا بضرورة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من المصرف. وأوضح المصرف، في بيان له اليوم، أنه سيتم فتح باب استقبال طلبات الترخيص في شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي. يأتي ذلك بهدف ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات اشتر الآن وادفع لاحقا في الدولة، وتماشيا مع استراتيجية القطاع المالي وسعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي بالدولة.

أعلنت الحكومة الأرجنتينية الجمعة أنها ستستخدم قرضا من قطر بقيمة 775 مليون دولار لسداد جزء من ديونها لصندوق النقد الدولي، بانتظار موافقة الصندوق على صرف دفعة من قرض لبوينوس ايرس بقيمة 7,5 مليار دولار. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر بوزارة الاقتصاد الارجنتينية إن العملية تسمح لقطر بإقراض الأرجنتين من حقوق السحب الخاصة بما يعادل 775 مليون دولار. وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إنها المرة الأولى في التاريخ التي تجري فيها قطر عملية ائتمانية مع الأرجنتين، مضيفا أن ذلك يتيح للدولة الأمريكية الجنوبية دفع دين مستحق عليها دون استخدام احتياطاتها. وتسعى الأرجنتين لحلول مبتكرة من أجل احترام تعهداتها وفي الوقت نفسه تجنب استنزاف جديد لاحتياطاتها المتدنية من العملات الاجنبية. وتم الجمعة تطبيق القرض القطري لسداد فائدة مستحقة على الارجنتين. وبعد ذلك ستسدد بوينوس آيرس القرض من خلال تمويل تتوقع الأرجنتين الحصول عليه من صندوق النقد الدولي بمجرد مصادقة مجلسه التنفيذي منتصف أغسطس على المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاقه مع الارجنتين. وحصلت الأرجنتين على قرض بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في ظل حكومة ماوريسيو ماكري، لكن مع تولي ألبرتو فرنانديز الرئاسة نهاية عام 2019، قام بالتفاوض لإعادة جدولة القرض ليصل الى اتفاق بقيمة 44 مليار دولار بداية عام 2022. والاثنين الماضي، سددت الأرجنتين لصندوق النقد الدولي ديونا مستحقة بقيمة 2,7 مليار دولار باليوان الصين، وذلك من خلال تبادل عملات مع الصين إضافة إلى قرض قصير الأجل بقيمة مليار دولار من مؤسسة تنمية الأنديز.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة خلال العام 2023، وأن يواصل سياسات التشديد النقدي لكبح التضخم. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه من السابق لأوانه إعلان الفيدرالي الأمريكي الانتصار في معركته ضد ارتفاع التضخم، رغم الجولات الجريئة لرفع أسعار الفائدة حتى الآن، والمكاسب الكبيرة على صعيد اعتدال مستويات التضخم. ورجح التقرير أن تساهم قيود الطاقة الإنتاجية والرياح المعاكسة المرتبطة بالسلع وتسارع أداء الاقتصاد الأمريكي في تغيير اتجاه التضخم على المدى القصير أو المتوسط. وقال: ظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسعى إلى عكس نهجه طويل الأمد المتمثل في تطبيق سياسة نقدية ميسرة للغاية منذ مارس 2022، عندما أجبره الارتفاع الكاسح في معدلات التضخم على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، وشكل ذلك بداية واحدة من أكبر دورات التشديد النقدي المفاجئة في تاريخ الولايات المتحدة. ولفت التقرير إلى أنه بعد توقف قصير الأمد في جولات رفع أسعار الفائدة في أعقاب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو الماضي، قرر /الاحتياطي الفيدرالي/ رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في آخر اجتماع له أواخر الشهر الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس، وتعد هذه الزيادة الحادية عشرة حتى الآن في هذه الدورة، بما في ذلك الزيادات الكبيرة بواقع 75 نقطة أساس في النصف الثاني من 2022، إذ بلغت قيمة هذه الزيادات 525 نقطة أساس ليستقر سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية عند 5.25-5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 عاما. وأشار إلى أن /الفيدرالي الأمريكي/ ظل يعدل وتيرة دورة التشديد منذ ديسمبر 2022، مع زيادات أكثر اعتدالا بأسعار الفائدة، ورغم التوقف المؤقت في يونيو الماضي، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة، ولا يزال هناك نقاش حول ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي مستعدا لتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة، أو التوقف لفترة أطول عن زيادتها أو حتى تغيير سياسة أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا في مطلع 2024. وذكر التقرير أن بيانات التضخم الأخيرة جاءت أدنى مما كان متوقعا، مما يشير إلى تحول سريع باتجاه النسبة الرسمية المستهدفة من قبل /الاحتياطي الفيدرالي/ والتي تبلغ 2 بالمئة نتيجة تغيير أسعار الفائدة، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي ذروته عند 9.1 بالمئة في يونيو 2022، قبل أن يتراجع إلى 3 بالمئة. وتطرق التقرير إلى توقعات الأسواق بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة رفع الأسعار وأن عملية تخفيض أسعار الفائدة ينبغي أن تبدأ في الربع الأول من عام 2024 وأن تستمر على مدار العام، لكن جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، كان أكثر حذرا، معتبرا أن القرارات المستقبلية يجب أن تعتمد أكثر على البيانات. ورغم التقدم السريع في خفض التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية، توقع التقرير الأسبوعي أن يميل /الاحتياطي الفيدرالي/ إلى التشديد وسط حالة من عدم اليقين، وذلك لـ3 أسباب، أولا، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يعاني بشكل كبير من فرط النشاط، إذ يشير معدل استخدام الطاقة الإنتاجية، الذي يتم قياسه مع الأخذ في الاعتبار حالة سوق العمل بالإضافة إلى تراخي القطاع الصناعي، إلى أن قيود الطاقة الإنتاجية لا تزال قائمة، أي يوجد حاليا طلب أعلى على العمالة مقارنة بعدد العاملين المتاحين، في حين أن النشاط الصناعي يتجاوز اتجاهه طويل الأجل. ورأى التقرير أن هذه الظروف قد تؤدي إلى زيادات سريعة في الأسعار في حالة تعافي أسعار السلع أو تسارع الاستهلاك المحلي، وعليه من غير المرجح أن يخفض /الاحتياطي الفيدرالي/ أسعار الفائدة أو التوقف عن رفعها لفترة طويلة جدا إلى أن يتراجع سوق العمل بشكل أكبر وتزداد الطاقة الفائضة بالقطاع الصناعي، مما يوفر حاجزا للاقتصاد لامتصاص الصدمات دون التعرض لمخاطر تسارع التضخم. وفيما يتعلق بالسبب الثاني، رجح البنك أن تؤدي الرياح الدافعة الناتجة عن أسعار السلع الأساسية إلى السيطرة على التضخم خلال الأشهر المقبلة، بعد انخفاضها بنسبة 22 بالمئة من ذروتها في مايو 2022، حيث بدأت أسعار السلع الأساسية تستقر ويتوقع أن تتعافى أكثر، سيما مع انخفاض المخزونات وتراجع دورة التصنيع العالمية، وعليه يمكن أن يساهم التصعيد المحتمل للنزاع الروسي- الأوكراني في مزيد من الارتفاع في أسعار السلع، بما في ذلك الطاقة والحبوب، وبالتالي زيادة قيود الطاقة الإنتاجية، مما يؤدي إلى تسارع التضخم. من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي أثبت أنه أكثر مرونة مما كان يتوقع في السابق، ومن شأن أي مفاجآت إيجابية أخرى في النمو أن تضع حدا أدنى للتضخم، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4 بالمئة في الربع الثاني، وهو أعلى بكثير من معظم تقديرات النمو، كما ارتفع مؤشر النشاط عالي التردد الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، مما يشير إلى أن زخم النمو ظل قويا مع اقتراب الربع الثالث، ويتضح ذلك في تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن البنك، والذي يشير إلى نمو قوي بنسبة 3.5 بالمئة هذا الربع. وخلص التقرير إلى أنه من المرجح أن تضيف هذه القوة الأساسية مزيدا من الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لكي يميل إلى التشديد، نظرا لحاجته إلى الحفاظ على التضخم عند النسبة المستهدفة البالغة 2 بالمئة.

قال الخبير الاقتصادي ورئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق د باتريك مارديني، إن قطر قدمت نموذجا عالميا في استثمار ثروات النفط والغاز، واضاف الخبير الاقتصادي أن الاقتداء بالتجربة القطرية يضمن حسن استثمار العوائد النفطية في لبنان فيما تلوح في الأفق بشائر إيجابية مع بدء التنقيب عن النفط في جنوب لبنان من قبل تحالف يضم توتال قطر انرجي وايني الإيطالية في الأسبوع الثالث من أغسطس. وحول نشاط الاستثمارات القطرية في لبنان والأوضاع الاقتصادية اللبنانية عموما، حاورت الشرق الخبير الاقتصادي د. باتريك مارديني رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الذي أشاد بمواقف قطر ودعمها للبنان، مؤكدا ان مشاركة قطر في تحالف التنقيب عن الغاز تعزز ثقة المستثمرين باقتصاد لبنان، داعيا الى الاقتضاء بالتجربة القطرية لادارة عوائد الثروة النفطية والغازية المرتقبة. الأزمات المالية والاقتصادية كيف تنظر الى الازمة الاقتصادية الراهنة وكيفية الخروج منها؟ الازمة الاقتصادية في لبنان أزمة معقدة وتشمل عدة اجزاء، الجزء الأول: أزمة انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع الدولار والتضخم هذا نسميه الازمة النقدية وهذه الازمة النقدية سببت فقر شريحة كبيرة بسبب انهيار سعر صرف الليرة. الجزء الثاني: الأزمة المالية او أزمة الدين العام لأن الحكومة اللبنانية تخلفت عن سداد ديونها هذا جزء كبير من الأزمة لأن الحكومة اللبنانية عندها موازنة فيها عجز دائم ولا تستطيع سداد هذا الدين مما سبب ازمة كبيرة. الجزء الثالث من الأزمة هي أزمة مصرفية وهي أن المودعين اللبنانيين اودعوا اموالهم في المصارف وهذه الاموال اودعتها المصارف اللبنانية عند مصرف لبنان ولم تعد موجودة لأن مصرف لبنان أقرض الجزء الاكبر منها للدولة اللبنانية وعلى سعر صرف ثابت. ونزيد على هذا الأزمات أزمة هيكلة بقطاع الكهرباء، لبنان لا يستطيع تأمين كهرباء أربع وعشرين ساعة، لدينا مشكلة انترنت لبنان لا يستطيع ان يعطي انترنت سريعا وبكلفة متدنية، لدينا ازمة تلوث مياه وتقنين، يعني عندنا ازمات قطاعية يجب حلها لذلك اقول هي ازمة مركبة ومعقدة تتوزع الى خمس ازمات، والخروج منها يكون بمعالجة كل شق على حدة. حلول ومقترحات ما مرتكزات الحل للازمة الاقتصادية والمالية في لبنان؟ مفتاح حل الازمة الاقتصادية في لبنان يبدأ بضبط السياسة النقدية، يعني وقف تمويل الحكومة اللبنانية من قبل المصرف المركزي ووقف تمويل المصرف المركزي للحكومة اللبنانية، والفصل بين السياسة النقدية والسياسة المالية. ولتحقيق هذا الأمر بشكل جدي يجب تعديل القوانين لمنع المصرف المركزي تسليف الحكومة بشكل صارم وانشاء مجلس نقد currency نحن برأينا انشاء مجلس النقد يضع ضوابط صارمة على عمل السلطة النقدية ويمنعها من تمويل الحكومة اللبنانية هذا هو الاساس. بالشق النقدي يجب وقف طباعة الليرة ووقف تمويل المصرف المركزي الى الحكومة وفيما يتعلق بمالية الدولة يجب على الحكومة عدم الانفاق أكثر من إيراداتها حتى تستطيع ان تعود وتؤمن خدمة الدين العام. وفيما يتعلق بالأزمات القطاعية التي تحتاج لإعادة هيكلة مثل الكهرباء والاتصالات يجب تفكيك احتكار الدولة لقطاع الكهرباء والسماح لمنتجين مستقلين بتقديم الخدمات ويجب تفكيك احتكار الدولة لقطاع الانترنت. اما موضوع الازمة المصرفية فالحل يتطلب فتح القطاع المصرفي للمنافسة والسماح لمصارف جديدة بدخول السوق من اجل اعادة انعاش لبنان ومن اجل قدرة المصارف الجديدة ان تمول العجلة الاقتصادية لأننا اذا نريد الانتظار حتى نعالج ازمة المصارف الحالية قبل ان نعيد اطلاق العجلة الاقتصادية. يجب تحرير القطاع المصرفي والسماح لمن يشاء من المصارف العربية والاجنبية وحتى المصارف المحلية الجديدة بالدخول الى هذا القطاع. الفراغ في مصرف لبنان كيف تنظر إلى خروج حاكم مصرف لبنان وانعكاسه على الوضع المالي وهل تعيين حاكم جديد قادر على إدارة الوضع النقدي؟ نتوقع انهيارا بسعر صرف الليرة عاجلا أم اجلا خلال الأشهر أو الأسابيع القادمة. الانهيار قادم لا محالة بسبب استمرار المصرف المركزي بتمويل النفقات العامة وتمويلها يتم عبر طباعة الليرة ما يؤدي الى انهيار بسعر صرف الليرة أو يمولها بالدولار عن طريق ما تبقى من الاحتياطي ما يكبر الفجوة المصرفية وبالتالي في الحالتين تمويل المصرف المركزي للحكومة هو لب المشكلة اذا مولها بالليرة يكون سبب انهيارها واذا مولها بالدولار يهدر اموال المودعين. لذلك أي حاكم جديد لمصرف لبنان يجب ان يتوقف عن تمويل الحكومة لذلك نحن مع تحصين المصرف المركزي عن طريق قوانين تمنع المصرف المركزي من اقراض الحكومة بشكل صارم وليس بالشكل الموجود به حاليا ونقترح الحاكم الجديد ان يتبع سياسة مجلس النقد وهذا برأينا يعيد الثقة بالليرة اللبنانية. لكن المشكلة ان ينتقل الفراغ الى هذا المركز وفي حال لم يتم تعيين حاكم جديد واستقال نواب الحاكم تتحول إدارة مصرف لبنان الى تصريف اعمال كحال الحكومة. مصير الودائع في المصارف ما مصير الودائع.. هل تبخرت مع تفاقم الازمة الاقتصادية؟ كان الحديث منذ حوالي سنة انه سيتم اعادة الودائع الى حد سقف المئة الف دولار وكل ما هو فوق هذا المبلغ الودائع سوف تتحول إما الى اسهم بالمصارف او صندوق استرداد ودائع يعملون عليه. لكن مع ذوبان احتياطي العملات الاجنبية بالمصرف المركزي فإنني اعتقد ان الاموال التي ستعاد الى المودعين لن تصل الى المئة الف دولار وستكون اقل بكثير وبالتالي الاولوية يجب ان تكون لوقف هدر الاحتياطي بالعملات الاجنبية ولتوقف الهدر على المصرف المركزي وقف التدخل في سوق القطع يعني وقف ان يبيع دولارا ويشتري ليرة لبنانية مثل ما يفعل حاليا على منصة صيرفة وارى انه يجب سن قانون يحمي ما تبقى من اموال المودعين وانا بتقديري يجب العمل على اعادة تكوين الاحتياطي وليس هدر ما تبقى منه. التنقيب عن النفط مع اقتراب موعد التنقيب عن النفط والغاز بعد أسابيع قليلة هل تتوقع انفراجا في الازمة الاقتصادية؟ من المؤكد ان استخراج الثروة النفطية والغازية يحدث تحولا اقتصاديا جذريا لكن التدهور الاقتصادي الكبير يجعل فجوة كبيرة بين الالتزامات المترتب سدادها وبين الإنتاج، فالفجوة المالية تقارب ثمانين مليار دولار يعني لبنان اهدر ثمانين مليار دولار اموال مودعين. التحدي الكبير هو في حسن إدارة الثروة النفطية فإما ان نقتدي بتجربة دول الخليج التي حولت الثروة النفطية الى نهضة تنموية شاملة وإما ان نقتدي بالنموذج الفنزويلي حيث الفساد المستشر، مما زاد البلاد فقرا وبؤسا رغم وجود ثروة نفطية هائلة. نحن في لبنان علينا ان نتعلم من تجربة دول الخليج وخصوصا التجربة القطرية التي قدمت نموذجا مثاليا في استثمار الثروات النفطية والغازية واعتمدت خططا استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار صنفت افضل وجهات الاستثمار في الشرق الأوسط مما عزز قيام اقتصاد متماسك ومزدهر. الاستثمارات القطرية كيف تنظر الى مشاركة قطر في تحالف التنقيب عن النفط في لبنان؟ من المؤكد ان قطر كانت سباقة في دعم لبنان بمختلف الظروف والمواقف ولم تتأخر عن مساعدة لبنان وشعبه بدون تمييز بين فريق واخر. وكان ابرز مجالات هذا الدعم حرصها على المشاركة في تحالف التنقيب عن النفط والثروة الغازية في بحر لبنان. وهذا الأمر يعزز ثقة المستثمرين بمستقبل لبنان. ان قطر تعمل لمساعدة لبنان ودعمه بشتى الطرق وهذا من ارقى انواع التعاون والتعاضد خصوصا ان قطر مستعدة للاستثمار في جميع القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطاقة الشمسية ونحن كخبراء اقتصاديين نجد أي مشروع استثماري تديره قطر في لبنان سيكون لفائدة الاقتصاد اللبناني وفائدة اللبنانيين عموما وحبذا لو تتوسع الاستثمارات القطرية لتشمل قطاعات المصارف والانترنت والطيران. لقد حققت قطر إنجازات عالمية في إدارة القطاعات الحيوية ولذلك وجود قطر في أي قطاع استثماري في لبنان يعتبر بمثابة ضمانة وحوافز لجذب المستثمرين.

كشف باتريس كين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس عن مشروع لإطلاق شركة عالمية متكاملة للأمن السيبراني، وقال كين ان الاستحواذ على شركة إيمبرفا يعد علامة فارقة في استراتيجية تاليس للأمن السيبراني. ومن خلال هذا الاستحواذ، فإننا ننتهز فرصة فريدة لتسريع تطوير قدراتنا في مجال الأمن السيبراني واتخاذ خطوة مهمة في طموحنا نحو بناء جهة عاملة عالمية متكاملة للأمن السيبراني على مستوى عالمي، توفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات. لدينا احترام كبير لعروض إيمبرفا المبتكرة في مجل التطبيق وأمن البيانات، وتشترك كل من إيمبرفا وتاليس في نفس الرؤية ونفس الحمض النووي. ويسعدنا دخول المرحلة التالية من نمونا معاً. ونتطلع إلى الترحيب بإيمبرفا في تاليس لتعزيز حلول الأمن السيبراني لدينا، ومساعدة العملاء على مواجهة أهم تحديات الأمن الرقمي. وصرحت بام مورفي، الرئيسة التنفيذية لشركة إيمبرففا، قائلة: يمثل إعلان اليوم فصلاً جديدًا مثيراً لإيمبرفا، وهو فصل سيدعم مهمتنا لمساعدة المؤسسات على حماية البيانات، وتوفير حماية أفضل وقيمة إستراتيجية لعملائنا وشركائنا، وخلق المزيد من الفرص لأعضاء فريقنا. نحن معجبون برؤية تاليس وثقافتها، ونعتقد أنه يمكننا معاً تقديم ابتكار وكفاءة أكبر للمنتجات من خلال الحلول الأكثر تطوراً، مع المساعدة في تبسيط أكبر التحديات الأمنية التي تواجه المؤسسات اليوم مثل حماية الهويات الرقمية والتطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات والبيانات في أي بيئة وأي قطاع. وإيمبرفا هي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني تساعد المؤسسات على حماية التطبيقات المهمة وواجهات برمجة التطبيقات والبيانات، في أي مكان وعلى نطاق واسع وبأعلى عائد على الاستثمار. من خلال نهج متكامل يجمع بين تكنولوجيا الحافة وأمن التطبيقات وأمن البيانات، تحمي إيمبرفا الشركات في مختلف مراحل رحلاتها الرقمية. خبراء الأمن السيبراني Threat Research في إيمبرفا ومجتمعنا الاستخباري العالمي يُمكن إيمبرفا من استباق التهديدات ودمج أحدث خبرات الأمن والخصوصية والامتثال في حلولنا بسلاسة. وتعد شركة توما برافو واحدة من أكبر مستثمري البرمجيات في العالم، حيث تمتلك أكثر من 127 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة اعتباراً من 31 مارس 2023. من خلال استراتيجيات الأسهم الخاصة، واستراتيجيات النمو والائتمان، تستثمر الشركة في الشركات المبتكرة الموجهة نحو النمو والعاملة في قطاعي البرمجيات والتكنولوجيا. بالاستفادة من خبرة توما برافو الكبيرة في القطاع وقدراتها الإستراتيجية والتشغيلية، تتعاون الشركة مع الشركات التي تستثمر فيها لتنفيذ أفضل الممارسات التشغيلية ودفع مبادرات النمو. على مدار العشرين عاماً الماضية، استحوذت الشركة أو استثمرت في أكثر من 440 شركة تمثل أكثر من 250 مليار دولار أمريكي بالقيمة المؤسسية. للشركة مكاتب في شيكاغو ولندن وميامي ونيويورك وسان فرانسيسكو.

تصدرت بورصة قطر الأداء الأسبوعي للأسواق العربية بنسبة نمو حققه المؤشر العام قدره 4.29 %. وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من شهر يوليو 2023 ارتفاعاً بنحو 0.42 في المائة، ما يعادل 2.06 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 489.33 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في الواحد والعشرين من شهر يوليو 2023. في هذا الصدد، شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من شهر يوليو 2023، مستفيدة من بدء إعلان الشركات المدرجة في عدد من البورصات عن نتائج أعمالها نصف السنوية التي جاءت إيجابية في معظمها خاصة في قطاع البنوك. وشهدت بورصة قطر أفضل أداء شهرياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في شهر يوليو 2023، إذ ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 8.8 في المائة خلال الشهر بدعم من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل الشركات لأرباح قوية. وجاءت المكاسب بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع هذا العام. من جهة أخرى، شهد مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم مكاسب بنسبة 8.4 في المائة خلال الشهر مما يشير إلى تزايد اقبال المستثمرين على كافة قطاعات السوق. وباحتساب المكاسب التي تحققت في يوليو 2023، بلغ معدل نمو مؤشر بورصة قطر منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه 2.6 في المائة، بينما سجل مؤشر قطر لجميع الأسهم نمواً بنسبة أعلى بلغت 6.7 في المائة بنهاية يوليو 2023. كما عكس الأداء القطاعي المكاسب القوية التي سجلتها كافة القطاعات والتي أنهت تداولات الشهر في المنطقة الخضراء. فمن حيث الأداء الشهري للمؤشرات القطاعية، جاء مؤشر قطاع الصناعة في الصدارة بتسجيله لمكاسب بنسبة 11.7 في المائة، تبعه كل من مؤشري قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع العقارات بمكاسب بلغت نسبتها 10.1 في المائة و8.4 في المائة، على التوالي. وتعزى مكاسب مؤشر قطاع الصناعة بصفة رئيسية للأداء الجيد لسهم شركة صناعات قطر الذي ارتفع بنسبة 18.7 في المائة، تبعه سهم شركة الخليج الدولية للخدمات بنمو بلغت نسبته 14.0 في المائة. من جانب آخر، كان أداء معظم مكونات مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ايجابياً، إذ ارتفع سعر سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 19.4 في المائة، تبعه سهم بنك الدوحة بمكاسب شهرية بنسبة 12.4 في المائة. وعلى صعيد قطاع العقارات، ارتفع سعر سهم شركة مزايا للتطوير العقاري بنسبة 11.6 في المائة خلال الشهر. وفي ذات الإطار، عزز ارتفاع مستوى نشاط الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي تحسن أداء عدد من البورصات العربية. تماشى الارتفاع المسجل في عدد من البورصات العربية مع الارتفاعات المسجلة في الأسواق المالية العالمية، وعدد من البورصات الناشئة، حيث سجلت الأسواق المالية الأمريكية تحسناً في الأسبوع الماضي بسبب تعزيز ثقة المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، بعد إعلان نتائج ‏أعمال شركات قطاع التقنية، وصدور بيانات اقتصادية أسهمت في تعزيز أداء الأسواق. في هذا الإطار تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى مؤشرات الأداء، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 5.65 في المائة. كما شهدت بورصة قطر ارتفاعاً بنسبة 4.29 في المائة. كذلك سجلت بورصات كل من الدار البيضاء والعراق وأبوظبي ودبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.27 و2.25 في المائة. فيما شهدت بورصات كل من البحرين والسعودية وتونس تحسناً بأقل من واحد في المائة.

على إثر انسحاب الكرملين من اتفاقية تصدير الحبوب والأسمدة عن طريق البحر من أوكرانيا توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا، انخفضت صادرات المواد الغذائية الأوكرانية الحيوية التي غذت 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، ودخلت بلدان عديدة حالة طوارئ غذائية، وبدا واضحا أن الأعمال الإنسانية مرتبطة بالمصالح العسكرية والاقتصادية والسياسية بحسب تقرير نشرته الجزيرة نت. المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث حذر من حدوث مجاعة، مشيرا إلى أن 362 مليون شخص في 69 دولة يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية. وفي قلب هذه الأزمة الإنسانية العديد من البلدان العربية؛ إذ سترتفع فاتورة الحبوب والمواد الغذائية في الجزائر والمغرب، وستتفاقم أزمة الخبز في مصر وتونس، كما سيتأثر السودان الذي يشهد اقتتالا داخليا يؤثر على الإنتاج المحلي، واليمن الذي يعاني من أزمة غذاء، والمشترك هو الحديث المتواتر عن الحاجة لتنويع مصادر الحبوب.

قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة الكويت خلال عام 2022 بنسبة 79.02% لتصل عند أعلى مستوى منذ 2014؛ بدعم من صادراتها النفطية - تلقت دعماً جراء ارتفاع أسعار النفط - التي بلغت 28.78 مليار دينار بنحو 93.76 مليار دولار وهي أعلى قيمة في 9 سنوات منذ عام 2013. سجلت دولة الكويت، في العام الماضي، فائضاً في الميزان التجاري بقيمة 19.66 مليار دينار بنحو 64.05 مليار دولار، مقابل 10.98 مليار دينار بنحو 35.77 مليار دولار فائض تجارتها في عام 2021، بحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء.

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط مسقط 30 تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع نسبته 0.07 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4783.36 نقطة، رابحًا 3.34 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.11 بالمائة، إلى 23.912 مليار ريال، مقابل 23.876 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 36.72 مليون ريال. وجاء ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع مع ارتفاع مؤشرات القطاعين الصناعة والمالي خلال الأسبوع، وصعد الأول بنسبة 0.96 بالمائة، وارتفع المالي 0.62 بالمائة، وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.38 بالمائة.

أعلن بنك لشا عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2023، وذلك في 9 اغسطس، كما اعلن البنك عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية النصف سنوية 2023، وذلك يوم 13/08/2023 01:30 مساءً، بتوقيت الدوحة. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أن بنك لِشا حقق خلال الثلاثة اشهر الاول من العام صافي ربح منسوب إلى المساهمين بقيمة 22.1 مليون ريال، أي ما يعادل زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وشهد الربع الأول من عام 2023 نمواً في دخل الرسوم وتوزيع الأرباح بنسبة 26٪، بزيادة من 18.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق إلى 23.6 مليون ريال.