اطلع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على المخططات الأولية والمرتسمات الكلية لمشروع بناء مجمع سياحي كبير وسط بغداد، تقدمت به شركة استثمار القابضة القطرية المختصة بالتطوير العقاري والاستثمار في الوجهات السياحية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية. وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي أن الحكومة جادة بكل أجهزتها في العمل على جعل العراق بيئة استثمارية مثالية. ونوهت الوكالة بأن مجلس الوزراء العراقي كان قد أقرّ في جلسته الماضية التي عقدها في الأول من شهر أغسطس، المضي في المشروع الذي سيضم بناء فندق هو الأحدث في العاصمة بغداد، وسلسلة مطاعم عالمية وقاعات رئاسية للمناسبات الرسمية المحلية والدولية، إلى جانب عدد من الوحدات السكنية العمودية، بتصاميم مستوحاة من تأريخ وحضارة بلاد الرافدين، وعلى مساحة 19 دونماً، على أن يُفتتح قبل العام 2025 وكان السيد رامز الخياط نائب رئيس مجموعة استثمار القابضة قد تناول في حوار سابق مع الشرق الاستثمارات الخارجية كاشفا عن توقيع 3 مذكرات تعاون مع العراق بقيمة 7 مليارات دولار تشمل بناء مدن حديثة ومجمعات سكنية وفنادق وإدارة مستشفيات وخدمات رعاية صحية على ان تنفذ في غضون خمس سنوات. وأشار الخياط خلال الحوار إلى أن أحدى المذكرات الثلات قد وضعت أطر التعاون على تطوير الفنادق والمنتجعات من فئة خمس نجوم في مواقع مميزة في العراق لدعم التنمية الاقتصادية ودفع عجلة السياحة الداخلية والخارجية في العراق علما بأن هذه الاستثمارات ستساهم في تلبية جزء من العجز في السوق السياحي العراقي والمقدر بعشرة آلاف غرفة فندقية.

تواصل الخطوط الجوية القطرية توفير العروض على أسعار التذاكر للمسافرين على الدرجة السياحية على رحلاتها خلال الفترة المقبلة إلى عدد من الوجهات العربية والأجنبية. وتظهر أحدث العروض على تذاكر رحلات الطيران من الدوحة، بحسب الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية، أسعاراً متفاوتة حسب الوجهة تبدأ من 890 ريالاً للسفر خلال فترات محددة، موضحة في الشروط والأحكام أن الأسعار هي الأقل لبعض المسارات خلال الستة أشهر القادمة، وأنه يتم تحديث الأسعار يومياً، وهناك شروط محددة للسعر، يُرجى مراجعتها وقت الحجز. ميلانو.. 3820 ريالاً قطرياً باريس.. 3200 ريال قطري لندن (LHR).. 3590 ريالاً قطرياً روما.. 4220 ريالاً قطرياً تبيليسي.. 2590 ريالاً قطرياً ليون.. 3500 ريال قطري تولوز.. 3100 ريال قطري زيوريخ.. 4120 ريالاً قطرياً برشلونة.. 4000 ريال قطري مدريد.. 3810 ريالات قطرية أمستردام.. 3980 ريالاً قطرياً أثينا.. 3110 ريالات قطرية فيينا.. 3830 ريالاً قطرياً المدينة المنورة.. 1540 ريالاً قطرياً الرياض.. 970 ريالاً قطرياً جدة.. 970 ريالاً قطرياً الدمّام.. 1990 ريالاً قطرياً القاهرة.. 1110 ريالات قطرية الإسكندرية.. 1600 ريال قطري الكويت.. 940 ريالاً قطرياً دبي.. 960 ريالاً قطرياً أبو ظبي.. 890 ريالاً قطرياً الشارقة.. 930 ريالاً قطرياً مسقط.. 1260 ريالاً قطرياً صلالة.. 1710 ريالات قطرية مراكش.. 3560 ريالاً قطرياً الدار البيضاء.. 3600 ريال قطري الجزائر.. 1900 ريال قطري تونس.. 3580 ريالاً قطرياً بيروت.. 2050 ريالاً قطرياً عمّان.. 1920 ريالاً قطرياً البحرين.. 1100 ريال قطري بغداد.. 3240 ريالاً قطرياً البصرة.. 3090 ريالاً قطرياً كاتماندو.. 1080 ريالاً قطرياً المالديف.. 3990 ريالاً قطرياً لشبونة.. 4040 ريالاً قطرياً دلهي.. 1970 ريالاً قطرياً فرانكفورت.. 3330 ريالاً قطرياً إسلام أباد.. 950 ريالاً قطرياً اسطنبول.. 2390 ريالاً قطرياً اسطنبول-صبيحة.. 1400 ريال قطري إزمير.. 2910 ريالات قطرية مومباي.. 1810 ريالات قطرية أديس أبابا.. 1810 ريالات قطرية جاكرتا.. 3830 ريالاً قطرياً سانت بطرسبرغ.. 8490 ريالاً قطرياً بكين.. 7010 ريالات قطرية تشونغتشينغ.. 6030 ريالاً قطرياً سان فرانسيسكو.. 5800 ريال قطري واشنطن.. 5430 ريالاً قطرياً نيويورك.. 5340 ريالاً قطرياً مونتريال.. 5350 ريالاً قطرياً طوكيو (NRT).. 6660 ريالاً قطرياً سنغافورة.. 3690 ريالاً قطرياً للمزيد من التفاصيل والوجهات وأسعار التذاكر للدرجتين السياحية ورجال الأعمال: https://www.qatarairways.com/ar/offers.html

ارتفع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية، اليوم الإثنين، متجاوزاً خسائر سجلها يوم الجمعة الماضي بعد تقرير متباين عن الوظائف الأمريكية رأى مستثمرون أنه مبالغ فيه بالنظر إلى أن الاقتصاد لا يزال صامداً رغم شح فرص العمل، فيما تراجعت أسعار الذهب. وتلقى الدولار دعماً من تصريحات رسمية صدرت عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي أيدت رفعاً إضافياً لأسعار الفائدة، بحسب رويترز، التي أشارت إلى انخفاض اليورو 0.2% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0995 دولار. وأضافت أن الدولار ارتفع مقابل العملة اليابانية 0.2% إلى 142.06 ين، كما ارتفع بالنسبة نفسها أمام العملة السويسرية إلى 0.8748 فرنك سويسري. وشهد مؤشر الدولار تغيراً طفيفاً ليسجل 102.08 نقطة، بعد أن سجل أدنى مستوى يوم الجمعة في أعقاب تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي جاء دون التوقعات. ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس، إذ تشير التوقعات إلى أن التضخم الأساسي سيرتفع 4.7% على أساس سنوي في يوليو. ومن المقرر أيضا صدور تقرير التضخم الصيني لشهر يوليو يوم الأربعاء، فيما يتوقع متعاملون مزيداً من المؤشرات على تباطؤ التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وحوم اليوان الصيني بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين اليوم وخسر 0.1% في التداولات بالخارج ليصل إلى 7.196 يوان للدولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% مقابل الدولار إلى 1.277 دولار. وفي سياق آخر، انخفضت أسعار الذهب اليوم بعدما أشارت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال وجود حاجة لرفع أسعار الفائدة مرات أخرى للسيطرة على التضخم. وبحلول الساعة 1356 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1935.39 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1970.60 دولار للأوقية. وقالت بومان، بحسب رويترز، إنها أيدت الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة لأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية. ورغم أن الذهب يعتبر أداة تحوط من التضخم، يزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته. وذكرت رويترز أن التركيز سينصب هذا الأسبوع على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الخميس والتي قد تعطي ملمحاً عن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي من السياسية النقدية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 23.32 دولار للأوقية، كما تراجع البلاتين 0.4% إلى 918.37 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 0.7% إلى 1247.81 دولار للأوقية.

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على تراجع بـ17.280 نقطة، أي بنسبة 0.16 في المئة، ليصل إلى مستوى 10803.54 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 110 ملايين و134 ألفا و875 سهما، بقيمة 334 مليونا و588 ألفا و4.572 ريال، نتيجة تنفيذ 14597 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، فيما حافظت 8 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 635 مليارا و25 مليونا و164 ألفا و753.110 ريال، قياسا بـ636 مليارا و629 مليونا و686 ألفا و63.290 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفعت أرباح شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة قطرية عامة)، بنسبة 12 بالمئة في النصف الأول من العام 2023، حيث بلغ صافي الربح 769 مليون ريال ارتفاعا من 685 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2022. وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن العائد على السهم خلال النصف الأول من 2023 بلغ 0.70 ريال، مقارنة بـ0.62 ريال لذات الفترة من عام 2022. وأشار البيان إلى اعتماد مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية في اجتماع عقد اليوم، برئاسة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، لتلك النتائج المالية. وأوضح أن الشركة حققت إيرادات بقيمة 1,380 مليون ريال للنصف الأول من 2023، مقارنة بـ1,200 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2022، بارتفاع بلغ 15 بالمئة . يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تأسست عام 1990 بغرض امتلاك وإدارة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وبيع منتجاتها، وتعد من أوائل شركات القطاع الخاص في المنطقة التي تعمل في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وبلغ رأس مال الشركة عند التأسيس مليار ريال، وهي شركة مدرجة ببورصة قطر.

قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر يوليو الماضي، بنسبة 14.3 بالمئة، لتبلغ 241.572 مليار ريال، مقارنة بـ 211.325 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2022. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية يوليو الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2022، بنحو 29.229 مليار ريال، لتبلغ 183.119 مليار ريال، مدفوعة بصعود أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 24.464 مليار ريال، إلى مستوى 137.606 مليار ريال في يوليو 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. في السياق ذاته، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية يوليو الماضي بنحو 7.191 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2022 إلى 22.131 مليار ريال. كما صعد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يوليو الماضي بقيمة 120 مليون ريال، مقارنة مع يوليو 2022، ليبلغ مستوى 5.313 مليار ريال. في المقابل انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 2.545 مليار ريال، إلى مستوى 18.067 مليار ريال بنهاية يوليو هذا العام، مقارنة مع مايو من العام الماضي.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم .. العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.72200 12.07700 دولار استرالي 2.36750 2.48231 دولار كندي 2.69750 2.82310 فرنك سويسري 4.09050 4.27690 يوان صيني 0.47930 0.52080 كرونة دنماركية 0.50400 0.58550 جنيه مصري 0.10380 0.12590 يورو 3.91540 4.12550 جنيه استرليني 4.53110 4.77490 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600 روبية هندية 0.04300 0.04560 دينار أردني 5.08700 5.20400 ين ياباني 0.02500 0.02640 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.40060 رينغيت ماليزي 0.75600 0.81670 كرونة نرويجية 0.33280 0.39300 دولار نيوزيلندي 2.18130 2.31060 بيسو فلبيني 0.06110 0.06760 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.32170 0.37840 دولار سنغافوري 2.68180 2.80130 دينار تونسي 0000000 1.28620 الليرة التركية 0.12370 0.14720 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21240

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد بيانات أظهرت نموا أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثرت سلبا على الدولار والعائد على سندات الخزانة ليتراجعا عن مستويات مرتفعة بلغاها في الآونة الأخيرة. ويترقب المستثمرون اختبارا للتضخم هذا الأسبوع قد يؤثر على مسار رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1942.33 دولار للأوقية (الأونصة)، أعلى بقليل عن أدنى مستوى بلغه في ثلاثة أسابيع سجله في الجلسة السابقة .. بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1977.20 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.57 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 923.75 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1262.31 دولار للأوقية.

أفصحت بلدنا ش.م.ع.ق (بلدنا) بالأمس عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023، والتي تغطي فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023. فيما يلي أبرز مؤشرات الأداء: •خلال النصف الأول 2023، حققت الشركة معدل نمو في الإيرادات بلغ 7%، بإجمالي إيرادات 517 مليون ريال قطري. كما شهدت الفترة انخفاضاً هامشياً في صافي الأرباح مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 42 مليون ريال قطري • شهد الربع الثاني 2023 نمواً في الإيرادات بنسبة 7% بإجمالي إيرادات 262 مليون ريال قطري مقارنة بـ 245 مليون ريال قطري في الربع الثاني 2022، وفي نفس الوقت شهد صافي الربح نمواً بنسبة 3% ليصل إلى 22 مليون ريال قطري. • نمو قوي في كل من قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي وقنوات البيع بالتجزئة، مما عزز نمو الإيرادات. • زيادة الحصة السوقية عبر معظم فئات المنتجات • يعود سبب الانخفاض في صافي الربح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بشكل رئيسي إلى الزيادة السنوية في أسعار المواد الخام وتكاليف التمويل نتيجة ارتفاع معدلات التضخم. التطلع قدماً نجحت الشركة في الحصول على حصة أكبر في السوق عبر معظم فئات منتجاتها، وهو ما يؤكد قدرة بلدنا على تقديم منتجات عالية الجودة والتزامها بمواصلة تعزيز الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي لدولة قطر. تماشياً مع الجهود المستمرة التي تبذلها بلدنا لرفع مستوى كفائتها على صعيد جميع أعمال الشركة، تعمل بلدنا حالياً على خفض محتمل في تكلفة التمويل والتي في حال اكتمالها بنجاح من المتوقع أن يكون لها تأثير ايجابي على هوامش الربحية وصافي الربح في النصف الثاني من عام 2023. انطلاقًا من الالتزام بتعزيز الكفاءة التشغيلية والتحكم الصارم في التكاليف العامة، تستكشف إدارة بلدنا فرصاً جديدة لنمو الأعمال، بما في ذلك التوسعات والشراكات الدولية المحتملة. وكجزء من هذه المبادرة الإستراتيجية، تمتلك بلدنا الآن حصة 15٪ في شركة جهينة للصناعات الغذائية – جمهورية مصر العربية. وفي خضم التحديات الحالية، تواصل بلدنا التأكيد على تركيزها الأساسي المتمثل في تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في دولة قطر. لا تزال الشركة حازمة في التزامها تجاه مساهميها، وتسعى جاهدة لخلق قيمة من خلال تقديم المنتجات المتميزة، وتوسيع نطاق منتجاتها، والتأكيد على الكفاءة في جميع جوانب سلسلة القيمة الخاصة بها. للحصول على البيانات المالية الكاملة، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.baladna.com/investor-relations أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني [email protected]

أصدرت شركة دولفين للطاقة المحدودة امس تقريرها الرابع عشر للاستدامة، والذي يغطي كافة عمليات وأنشطة الشركة خلال العام 2022. وتم إعداد التقرير وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) والإرشادات العامة التطوعية لإعداد التقارير الصادرة عن الرابطة الدولية لصناعة النفط والغاز للشؤون البيئية والاجتماعية (IPIECA). كما يتماشى أداء الشركة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتعليقاً على التفاصيل الواردة في التقرير، قال السيد عبيد عبد الله الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة: شهدنا في عام 2022 أداءً قوياً في كافة المحاور الاستراتيجية الخمسة التي يضمها إطار الاستدامة لدينا، وهذا من واقع إنجازنا لـ 95% من التزاماتنا المرتبطة بمجال الاستدامة. كما تمكنا من تطوير وتعزيز مسؤولياتنا البيئية والاقتصادية والمجتمعية وتحسين متطلبات الاستدامة الضرورية لدينا لنوفي بتوقعات كافة الجهات المعنية بأعمالنا. وأضاف السيد عبيد: إننا نواصل العمل على تعزيز ريادتنا والحفاظ على معاييرنا للاستدامة، لكي نسهم بشكل فعال في التغلب على التحديات التي تواجهنا جميعاً. بالإضافة إلى ذلك، اتخذنا خطوات هامة نحو تضمين القيم البيئية والاجتماعية، إضافة لقيم الحوكمة في أعمالنا، وذلك لإتمامنا أول مرحلة من المراحل الثلاث لخطتنا الخاصة برحلة الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.وفي خطوة مثلت دعماً قوياً للعمليات التشغيلية للشركة، حصلت دولفين للطاقة على شهادة الجودة العالمية ايزو 9001، وسجلت انخفاضاً بنسبة 52% في معدل الوقت المهدر في الحوادث وانخفاضاً بنسبة 35% في إجمالي نسبة الإصابات المسجلة، بينما لم يتم تسجيل أي انقطاع طارئ للإمدادات. وتمثلت أبرز الإنجازات البيئية للشركة في تحقيق انخفاض بنسبة 1.2% في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وبنسبة 81% في تنفيس الغاز و69% في انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت. إضافة لذلك، سجلت الشركة انخفاضاً بنسبة 14.7% في استهلاك المياه وبنسبة 1.7% في الاستهلاك المباشر للطاقة، فيما لم يتم تسجيل أي حالات تسرب. وعلى حرصنا الدائم للاستدامة البيئية، ارتفع الانفاق البيئي لدولفين للطاقة بنسبة 13% في عام 2022. وكشفت الشركة النقاب عن خريطة طريق لإزالة الكربون تستند على برنامج تم إطلاقه عام 2012. وتأتي خريطة الطريق مدعومة بإطار قوي للحوكمة والمساءلة ويشتمل على السياسات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن، وبانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. هناك خمسة جوانب رئيسية توجه التزامات دولفين للطاقة خلال العقود القادمة وما بعدها. وفي هذا الصدد، أشار السيد علي الرحبي، المدير العام لشركة دولفين للطاقة المحدودة في دولة قطر، إلى أن الخارطة الجديدة تدعم الخطط الوطنية والدولية للمناخ مضيفاً بالقول: سواء كنا نركز على تشكيل ونشر ثقافة الكربون المنخفض أو وضع أهداف لخفض الانبعاثات أو تطوير منهجية الانبعاثات الكربونية المنخفضة في المشاريع الجديدة أو تبني تقنيات جديدة أو التواصل مع الجهات المعنية بأعمالنا، فإن خارطة الطريق الجديدة لإزالة الكربون ستدعم الخطط الوطنية للمناخ في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وكذلك الأهداف العالمية للمناخ. وفي مجال التوطين، سجلت شركة دولفين للطاقة نسبة 72% لتوطين الوظائف في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونسبة 30.1% لتوطين الوظائف في دولة قطر. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الإناث وسط الموظفين الجدد بنسبة 12%، وارتفع عدد النساء في المناصب الإدارية بنسبة 67%. كما ارتفعت نسبة الاسهامات المجتمعية إلى 2%، بينما تم إنفاق 217 مليون دولار أمريكي على موردين محليين.

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، بداية إيجابية للنصف الثاني من عام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما ظلت توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وأشارت تلك البيانات إلى استمرار الأعمال غير المنجزة في الانخفاض بوتيرة أقل مما كانت عليه في النصف الأول من العام الحالي، بينما تراجعت الضغوط التضخمية على الأسعار. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. الطلبات الجديدة ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا طفيفا من 53.8 نقطة في يونيو إلى 54.0 نقطة في يوليو 2023، مشيرا إلى تحسن جديد في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر في النصف الأول من عام 2023 البالغ 52.5 نقطة وأعلى بكثير من اتجاه المؤشر على المدى الطويل، والبالغ 52.3 نقطة. وشهدت الطلبات الجديدة ارتفاعا كبيرا في يوليو 2023، ولكن معدل نمو الطلبات الجديدة انخفض مجددا منذ مايو 2023 ومع ذلك ظل من أسرع المعدلات التي سجلت خلال السنة الماضية. وظل معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية مرتفعا بشكل ملحوظ. النشاط التجاري وسجل النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر نموا جديدا في يوليو 2023. واستمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل في يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وارتفع معدل نمو النشاط التجاري منذ يونيو 2023 وكان ثاني أعلى المعدلات المسجلة في عام 2023 حتى الآن. وظلت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، ويرتبط ارتفاع حجم الأعمال المتوقعة بتطبيق استراتيجيات مبيعات جديدة وتعيين موظفين جدد وتعزيز النشاط في قطاع السياحة وطرح منتجات جديدة. وقدمت معظم الشركات في مختلف القطاعات توقعات إيجابية للنشاط التجاري، لا سيما قطاع الخدمات يليه قطاع إنتاج السلع. وأشارت بيانات يوليو 2023 إلى زيادة أخرى في التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر وبمعدل هو الأسرع منذ يوليو 2022، وذلك بهدف تقليص أعباء العمل والأعمال غير المنجزة التي انخفضت للشهر الثاني عشر على التوالي. واستمرت سلاسل التوريد ومواعيد تسليم الموردين في التحسن بشكل قياسي للشهر الخامس عشر على التوالي. وارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة، ما يشير إلى الإدارة المثلى لمستويات المخزون بواسطة الشركات القطرية خلال يوليو. وتراجعت ضغوط التضخم المتعلقة بالأسعار في يوليو، حيث انخفض مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج منذ يونيو 2023 بمستوى يشير إلى معدل تضخم هامشي. وفي الوقت ذاته، انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، بوتيرة طفيفة. الخدمات المالية أما قطاع الخدمات المالية بقطر فاستمر في النمو بشكل ملحوظ في بداية النصف الثاني من العام 2023. وظل معدل نمو الأعمال الجديدة حادا، ما أدى إلى ارتفاع قوي في النشاط الكلي، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل منذ يونيو 2023 وارتفعت أعداد موظفي شركات الخدمات المالية بأعلى معدل لها في أكثر من سنة. وارتفعت الأعمال الجديدة بثاني أسرع معدل لها خلال عام تقريبا وأعلى بكثير من اتجاه المؤشر على المدى الطويل. وارتفع النشاط التجاري الكلي في قطاع الخدمات المالية للشهر الخامس والعشرين على التوالي وبمعدل قوي نسبيا. وتحسنت توقعات النشاط التجاري منذ يونيو 2023 ورفعت شركات الخدمات المالية أعداد موظفيها بأعلى معدل في أربعة عشر شهرا. وأشارت بيانات يوليو 2023 إلى ارتفاع رسوم الخدمات المالية في قطر بعد انخفاضها في يونيو 2023. وارتفعت الضغوط الإجمالية على التكاليف بدرجة طفيفة. مؤشر التوظيف وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر إلى مواصلة نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة مع بداية النصف الثاني من العام 2023. وكانت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات قد سجلت 54.0 نقطة، وهي أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ارتفع النشاط التجاري الكلي والطلب بشكل حاد في يوليو 2023. كذلك، رفعت الشركات القطرية أعداد موظفيها حيث أشار التراجع البطيء في الأعمال غير المنجزة إلى عودة الضغوط على القدرات الإنتاجية للشركات القطرية. وأضاف الجيدة استمر قطاع الخدمات المالية في دعم النشاط التجاري لاقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية للإنتاج والأعمال الجديدة مجددا في يوليو. كذلك، سجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. وكانت هناك ضغوط طفيفة على تكاليف مستلزمات الإنتاج في يوليو، مما ساعد الشركات القطرية في تخفيض أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي. ومن شأن انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج مجددا في أغسطس 2023 أن يسجل السلسلة الأطول للانخفاض في أربع سنوات تقريبا. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. يتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي.

أكد رجال أعمال أهمية نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، والذي أظهرت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما أن توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وقال رجال الأعمال في أحاديثهم لـ الشرق إن القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة اليوم إلى توفير التمويل وتيسير القروض البنكية بشروط ميسرة بعد الارتفاع الذي شهدته اسعار الفائدة مؤخرا. وأشادوا بقرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي والقروض، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية وإطلاق المشاريع المتعثرة. المشاريع المتوسطة وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال منصور بن سلطان المنصور، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعة الدوائية، إن المتتبع لحركة القطاع الخاص مؤخرا سيلحظ نشاطا مهما يعكس الحالة الصحية للاقتصاد، حيث أوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن فائض الميزان التجاري للدولة سجل 17.4 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023، بينما استمرت شركات الخدمات المالية في قطر في تسجيل نمو ملحوظ في منتصف سنة 2023، وارتفع معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية في يونيو 2023، مما أدى إلى ارتفاع سريع آخر في النشاط الكلي، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، كما كثفت الشركات أنشطتها الشرائية. ونوه المنصور إلى أهمية القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي، بناء على توجيهات الدولة، حيث تقرر إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى القروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء، وعلى القروض الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة، وذلك في ضوء الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة عالميا، وقال المنصور إن هذا القرار سيعطي دفعا قويا للسوق كان الجميع بحاجة إليه خاصة في أوساط رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين وجدوا أنفسهم أمام صعود صاروخي لأسعار الفائدة أصبح مصدر تهديد حقيقي لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وقال منصور المنصور إن البيئة الاقتصادية بحاجة لقرارات تحفيزية للإسهام بشكل فعال في الترويج لبيئة الاستثمار القطرية على نطاق واسع عالميا، وما تتضمنه من أنشطة ذات مردود وعائد مجز، سواء كان في مجال التصنيع، أو في مجال البنى التحتية، أو الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية، وغيرها من القطاعات الحيوية. نمو الشركات وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد حسن الحكيم أهمية توفير البيئة الاقتصادية المحفزة لنمو شركات القطاع الخاص ما يعزز خطط التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، والتي أظهرت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023 للقطاع الخاص، تمثل مؤشرا إيجابيا لتوقعات النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. وقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تنمية المنتج الوطني وتعزيز الصادرات القطرية نحو الخارج سيساهمان دون شك في مجهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع يقل فيه الاعتماد على النفط والغاز كمكون أساسي للاقتصاد، كما سيسمح لمجالات ذات قيمة مضافة تعزز من صلابة الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد. وأوضح الحكيم أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية كان له دور مهم في رفع عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات القابلة للتصدير، كما أنه من الضروري زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام ورفع تنافسيتها وأن تطلع على التجارب الدولية وأن تكون قادرة على المنافسة على مستويات إقليمية وعالمية. واشار الحكيم إلى أهمية دور الجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة والغرفة في الشركات الصغيرة ودعم تطورها إلى أن تصبح شركات متوسطة، ومن ثم شركات كبيرة، حيث تعزز هذه الدورة الاقتصادية معدلات النمو، وتضيف قيمة اقتصادية للناتج المحلي الاجمالي، وهذا الدعم أولى من غيره لصالح الشركات الصغيرة ورواد الأعمال لبناء قاعدة اقتصادية محلية قادرة على المنافسة. وقال الحكيم إن القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي بناء على توجيهات الدولة قرار صائب لأن هناك العديد من الشركات التي تحتاج للدعم حتى تستطيع الحركة والنمو من خلال التمويل والإقراض الميسر. ويضيف السيد حسن الحكيم لهذه الأسباب من المهم الاهتمام بتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مشاركتها في ديناميكية الاقتصاد وحركيته وصولا بها إلى التصدير والتنافس. القطاع الخاص وفي حديثه لـ الشرق أوضح الدكتور عبد الله المنصوري أهمية زيادة زخم النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر خلال هذه الفترة، منوها إلى أهمية ما اشارت إليه دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال من استمرار النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في منتصف العام ۲۰۲۳. وقال الدكتور المنصوري إن هذه الدراسة تتفق مع ما توصلت إليه دراسات اقتصادية متخصصة وموثوقة منها تقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC العالمية قالت فيه إن موازنة دولة قطر لعام 2023 تتجه لتحقيق فائض تقديري يوازي 16 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما تسجل قطر متوسطا بالفوائض المالية يبلغ 11 % خلال الفترة بين 2024 وحتى عام 2027. ويوضح الدكتور عبد الله أن هذه الأرقام تعني حصول نمو متسارع في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، كما تؤكد كذلك أهمية الارتفاع الذي تشهده أسعار الطاقة في دعم الموازنة العامة ومن ثم دعم القطاعات الانتاجية. وأضاف الدكتور عبد الله أن هذه المالية ينبغي الاستفادة منها في دعم المشاريع العامة بما فيها مشاريع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عمليات الإقراض حتى تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من دعم أعمالها وتتجاوز العقبات التي يمكن أن تعترضها في مجال التسيير والنفقات والإيجارات ونحو ذلك. آفاق واعدة وفي حديثه لـ الشرق أوضح الدكتور محمد مبارك السليطي أن الاقتصاد القطري يتمتع بآفاق واعدة تجعله بيئة حاضنة لأعمال الشركات غير المرتبطة بالقطاع النفطي، وهو ما يجعل القطاع الخاص القطري متميزا في أدائه مقارنة بنظرائه في الدول الأخرى. وقال الدكتور السليطي ان التصنيفات الائتمانية السيادية القوية للاقتصاد القطري فضلا عن الاحتياطيات المالية السيادية المتراكمة تشكل داعما قويا لقطاع الأعمال المحلي، كما أن مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز توفر بيئة داعمة لنمو شركات القطاع الخاص المرتبط بقطاع الطاقة، وكذلك القطاعات ذات الصلة مثل قطاع المقاولات وقطاع الصناعات التحويلية. وأكد الدكتور السليطي أهمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر قاطرة النمو في الاقتصادات المتقدمة، لافتا الى ان وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر تدعم هذا القطاع وتحفز رجال الاعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في مختلف الصناعات التي تغطي احتياجات السوق المحلي. كما أن القطاعات الحكومية مهتمة كل في مجال اختصاصه بتعزيز الصناعة الوطنية ومساعدة المستثمرين الصناعيين في إيجاد منافذ لتسويق منتجاتهم ليس فقط في السوق المحلي وانما في الخارج أيضا، وذلك من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض التي تستهدف الترويج للصناعة القطرية ودعم الصادرات الصناعية للقطاع الخاص. وأشار الدكتور السليطي الى نمو قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.6%، حيث يبلغ عدد المصانع العاملة بنهاية العام الماضي 835 مصنعا مقابل 814 مصنعا في نهاية عام 2021، ما يعني دخول 21 مصنعا جديدة للتشغيل في عام 2022، بالإضافة الى وجود نحو 430 منشأة صناعية جديدة مرخصة ولم تدخل مرحلة التشغيل حتى الآن، لافتا إلى أن هذه البيانات تؤكد ما ورد في التقارير الأخيرة التي تشير إلى نمو شركات القطاع الخاص وأحدثها التقرير الصادر عن مركز قطر للمال والذي أشار إلى بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما ظلت توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية.

أطلقت سنتربوينت حملة مميزة للاحتفال بموسم العودة إلى المدارس فى هذا الصيف. حيث تتيح للعملاء الذين يتسوقون فوق 300 ريال قطري بفرصة الفوز بـ 20 طقم طاولة دراسة بقيمة 3000 ريال قطري لكل منها فقط في الأصمخ مول وبروة بلازا مول وذلك من خلال التسجيل الإلكتروني السهل، حيث يسجل العملاء الذين يتسوقون فوق 300 ريال قطري تلقائيًا في السحب الإلكتروني بين 26 يوليو و 2 سبتمبر 2023. يجدر بالذكر أنه سيتم الإعلان عن الفائزين في 4 سبتمبر 2023 من خلال الرسائل النصية القصيرة والمكالمات ووسائل التواصل الاجتماعي على الأصمخ صفحة مول Instagram و Facebook.

نظمت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات، حملة للتبرع بالدم في مشاريع مساكن السيلية، وقرية بروة، وبروة البراحة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية. تهدف الحملة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام إلى المساهمة في إثراء بنك الدم بالمخزون المطلوب من وحدات الدم لضمان توفرها عند الحاجة إليها، ويأتي ذلك انطلاقا من التزام شركة وصيف الدائم في دعم المسؤولية المجتمعية والتأكيد على دورها الفاعل في خدمة المجتمع وتنمية الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم. ساهمت الحملة في توعية العائلات الساكنة في مشروعي مساكن السيلية وقرية بروة، بالإضافة إلى توعية العمال القاطنين في مشروع بروة البراحة، بأهمية التبرع بالدم وتشجيعهم على دعم مثل هذا العمل الإنساني، وحظيت الحملة باستجابة واسعة، وشارك بها عدد كبير من القاطنين، بإشراف فريق طبي من مؤسسة حمد الطبية داخل وحدة التبرع بالدم المتنقلة والمجهزة بأحدث المعدات كما عملت «وصيف» خلال الحملة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لطاقم مؤسسة حمد الطبية، ووزعت الإرشادات والتعليمات على المتبرعين إلى جانب الأطعمة المخصصة لحالات التبرع بالدم. وبهذه المناسبة تتقدم شركة وصيف بالشكر إلى مركز التبرع بالدم في مؤسسة حمد الطبية لمساهمته الرئيسية في إنجاح هذا الحدث، والذي يعد جزء من التزام الشركة بتحفيز روح المسؤولية بين أوساط كوادرها والمستفيدين من مشاريعها، بالإضافة إلى تشجيعهم على المشاركة الفعّالة في الأعمال الإنسانية لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

أعلنت شركة دوحتنا للتوزيع المبتكر عن توفر هاتفي سامسونج الجديدين القابلين للطي Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5، وذلك من خلال الطلب المسبق للعملاء في جميع أنحاء دولة قطر حتى 10 أغسطس 2023. توفر الأجهزة القابلة للطي الجديدة تجارب فريدة من نوعها مع تصميمات أنيقة ومدمجة وخيارات تخصيص لا حصر لها وأداء قوي. بدءاً من إنشاء المحتوى على نافذة Flex الجديدة في Galaxy Z Flip5 إلى تعدد المهام السلس على Galaxy Z Fold5، تلبي هاتين السلسلتين من أجهزة Galaxy القابلة للطي الاحتياجات المميزة لمستخدمي اليوم وتتجاوزها. بالإضافة إلى بطارية محسنة تعمل بأحدث معالج. تعمل سلسلة هواتف سامسونج Galaxy Z على تحويل ما هو ممكن باستخدام هاتف ذكي سواء كان مفتوح أو مغلق. وفي حديثه خلال الفعالية، شارك مدير العمليات في شركة دوحتنا للتوزيع المبتكر، السيد/ أزهر بكش، التزام الشركة بإطلاق أحدث التقنيات والحلول لعملائها. وقد صرح بقوله: «لقد مكننا تعاوننا طويل الأمد مع سامسونج للإلكترونيات من تقديم مجموعة مبتكرة وشيقة من المنتجات في دولة قطر. ونحن فخورون بارتباطنا بسامسونج، ويسعدنا إطلاق هواتف سامسونج Galaxy Z Fold وGalaxy Flip5 وسلسلة Tab S9 وسلسلة ساعات سامسونج Galaxy Watch6 الجديدة في دولة قطر». وقال السيد/ فادي أبو الشامات، رئيس قسم تجربة الهاتف المحمول في سامسونج الخليج للإلكترونيات: «يثبت أحدث هاتفي سامسونج Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5 التزامنا بتلبية احتياجات عملائنا من خلال التكنولوجيا المبتكرة. ويسعدنا أن نتعاون مع شركة دوحتنا للتوزيع المبتكر التابعة لمجموعة علي بن علي في هذه الرحلة، حيث ندفع مهمتنا المتمثلة في جعل أجهزة سامسونج في متناول جمهور أوسع في جميع أنحاء دولة قطر. كل يوم، يختار المزيد من الناس الأجهزة القابلة للطي لأنها توفر تجربة فريدة من نوعها، وبالتالي، نحن واثقون من الاستجابة الهائلة من عملائنا في دولة قطر». كذلك صرح مدير المبيعات في شركة دوحتنا للتوزيع المبتكر، السيد/ ديباك جايارام، «يسعدنا أن نقدم أحدث أعجوبة الهاتف المحمول من سامسونج Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5! يمثل هذان الجهازان المتطوران اندماجًا سلسا للتكنولوجيا والتصميم، مما يعد بتجربة مستخدم لا مثيل لها. نحن متحمسون لمشاهدة الاستجابة المذهلة من عملائنا والتأثير الذي سيحدثه هذين الجهازين على الصناعة». يتيح Galaxy Z Flip5 للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بألوان مثيرة بما في ذلك اللون الأخضر النعناعي والأسود الجرافيتي والكريمي واللافندر، بالإضافة إلى مجموعة من الملحقات بما في ذلك حافظة Clear Gadget الشفافة، وحافظة Flap الجلدية الصديقة للبيئة، والحافظة السيليكون سهلة الحمل مع حلقة لخلق مظهر أكثر تخصيصًا. سيتوفر هاتف Galaxy Z Flip5 بسعتي تخزين 256 جيجابايت، و512 جيجابايت. يتوفر هاتف Galaxy Z Fold5 باللون الأزرق الجليدي والأسود فانتوم والكريمي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الحافظات التي توفر التطبيق العملي والأناقة بما في ذلك حافظة قلمSlim S Pen، وحافظة Clear Gadget الشفافة، والحافظة الجلدية الصديقة للبيئة، وحافظة قائمة مع حزام. سيتوفر هاتف Galaxy Z Fold5 بسعات تخزين 1 تيرابايت، و256 جيجابايت، و512 جيجابايت.

أعلنت أريدُ، المزود الرائد لحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، عن إطلاق حل جديد يتيح لعملائها من الشركات إدارة النفايات بطريقة ذكية ومنخفضة الكلفة ومستدامة. ويستند حل الإدارة الذكية للنفايات للشركات من أريدُ إلى تكنولوجيا إنترنت الأشياء، ويوفر طريقة شاملة لمراقبة إدارة النفايات والتحكم بإجراءاتها، وذلك بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل النفقات. ويشتمل الحل على أجهزة استشعار يتم تركيبها على كل صندوق نفايات، ما يتيح التتبع الآني للإجراءات المتعلقة بالنفايات ومن ضمنها مستويات امتلاء صناديق النفايات وحركتها وميلانها، إلى جانب تقديم إنذارات الكشف عن الحرائق. وتسمح لوحة التحكم الموحدة والمبسطة بمراقبة وتحسين مسارات جمع النفايات ما يسهم في تقليل النفقات التشغيلية. وتستخدم أجهزة الاستشعار ذاتية الطاقة، والمزودة ببطاريات تمتد لفترات طويلة، تقنية ربط الأجهزة وفق النطاق الترددي الضيق اللاسلكي لإنترنت الأشياء وذلك على شبكة أريدُ فائقة السرعة. وبهذا الصدد، قال ثاني المالكي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر: إننا ملتزمون استراتيجياً بدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وجهود دولة قطر لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ومن ضمنها التحول الرقمي الشامل. ويمكننا من خلال شراكاتنا المتعددة مع المزودين الرائدين عالمياً للتكنولوجيا توفير حلول مبتكرة لعملائنا، وتطوير تجربتهم، وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في السوق بمجالات إنترنت الأشياء والتحول الرقمي. وتشمل الخصائص المتعددة لهذا الحل المبتكر التتبع الفوري لمستويات امتلاء صناديق النفايات، وتقديم إنذارات متعلقة بالحريق ونقل صناديق النفايات وميلانها، وتقارير وتحليلات بيانات مفصلة، وتوفير لوحة معلومات موحدة ومبسطة يمكن من خلالها إدارة النفايات. كما يتيح الحل للعملاء القدرة على تحسين مسارات جمع النفايات، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات، وإجراء أعمال صيانة وقائية ومسبقة، وتقليل الأنشطة اليدوية والتدخل البشري، وتعزيز مستويات الأمن والسلامة، وتحسين استخدام المصادر. ويتم تقديم الحل في باقتين، أساسية ومتقدمة، تتيحان للعملاء اختيار الخصائص التي تناسب احتياجاتهم ومتطلبات أعمالهم. وتشمل الباقة الأساسية خاصية تحديد مستويات امتلاء صناديق النفايات القياسية التي يقل عرضها عن أربعة أمتار، وتقديم إنذارات الكشف عن الحريق والحركة والميلان. أما الباقة المتقدمة فتشتمل على خاصية تحديد مستويات امتلاء صناديق النفايات التي يصل عرضها إلى 15 متراً، إلى جانب تقديم مخططات مصورة ثلاثية الأبعاد لمستويات امتلاء صناديق النفايات ومعدلات الحماية الأعلى.

أعلنت ثلاث شركات كبرى للطاقة، عزمها استئناف أنشطتها الاستكشافية في ليبيا، بعد أن أوقفت عملها بالبلاد عام 2011. جاء ذلك وفق بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، نشرته عبر موقعها الإلكتروني. وقالت النفط الليبية إنها تسلمت إخطارا رسميا من شركتي إيني الإيطالية وبريتش بيتروليوم البريطانية بشأن رفع حالة القوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف والالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لهما بمنطقتي حوض غدامس A-B (جنوب غرب)، والقطعة البحرية C (شمال طرابلس). وأكدت المؤسسة أيضا تسلمها إخطارا رسميا مماثلا من شركة سوناطراك الجزائرية برفعها للقوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها 065 و96/95 بمنطقة حوض غدامس.

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة الماضي بعد أن أدى تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أضعف قليلا من المتوقع إلى انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة مما سمح ببعض الانتعاش للسبائك التي ما زالت تتجه نحو تسجيل أسوأ أسبوع في ستة أسابيع. وقالت وزارة العمل في تقرير الوظائف الذي يحظى بمراقبة عن كثب، إن الوظائف غير الزراعية زادت 187 ألف وظيفة الشهر الماضي.

شهدت الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في عُمان، نمواً في إجمالي إيراداتها خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بنسبة 32 بالمائة؛ ليصل إلى 110.031 مليون ريال، مقارنة بنحو 83.359 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الماضي. وأظهرت إحصاءات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، كذلك زيادة إجمالي عدد النزلاء بتلك الفنادق خلال النصف الأول من العام، بنسبة 27.43 بالمائة، إلى 943.068 ألف نزيل، مقارنة بنحو 740.05 ألف نزيل في النصف الأول من العام الماضي، وبواقع 203.02 ألف نزيل.

ارتفعت البورصة لتختتم تعاملات امس في المنطقة الخضراء، بدعم قطاعي البضائع والبنوك والخدمات المالية. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.20% ليصل إلى النقطة 10820.82، رابحاً 21.84 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم الجلسة ارتفاع قطاع البضائع والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.47% و0.31% على التوالي، بينما تراجعت 5 قطاعات على رأسها النقل بنحو 1.19%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 21 سهماً في مقدمتها بلدنا بـ2.97%، بينما تراجع سعر 27 سهماً على رأسها العامة بواقع 6.77%، واستقر سعر 3 أسهم. تراجعت التداولات امس، إذ بلغت السيولة 248.18 مليون ريال، مقابل 392.68 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 115 مليون سهم، مقارنة بـ123.46 مليون سهم في الجلسة السابقة، ونفذ بجلسة امس 8.75 ألف صفقة، مقابل 16.57 ألف صفقة الخميس. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم قامكو المستقر عند 2.50 ريال الكميات بـ21.52 مليون سهم، بينما تصدر بلدنا السيولة بـ30.77 مليون ريال.