أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي إم دبليو عن استدعاء مركبات بي إم دبليو طراز أي 5 ام 60 اكس درايف سيدان، 520 آي سيدان سنة الصنع 2023، وذلك نظرا لوجود خلل في وحدة التحكم، من المحتمل أن يفتح الباب الخلفي أو يغلق دون طلب أمر من المستخدم، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

انخفضت أسعار النفط بنحو ثلاثة دولارات للبرميل اليوم، إذ بددت مخاوف متعلقة بتحديات الاقتصاد الكلي إثر تعهد السعودية وروسيا مواصلة خفض إنتاج النفط الخام حتى نهاية 2023. وهوت العقود الآجلة لخام برنت 3.30 دولار، أو 3.63 بالمئة، إلى 87.62 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.29، أو 3.69 بالمئة، إلى 89.18 دولار للبرميل. وجرى خلال الجلسة تداول خام برنت عند أدنى مستوياته منذ الأول من سبتمبر، إذ بلغ أدنى مستوى خلال اليوم 87.55 دولار للبرميل. وكان أدنى مستوى لخام غرب تكساس الوسيط خلال اليوم، والبالغ 85.86 دولار للبرميل، هو أدنى مستوياته منذ الخامس من سبتمبر. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق، اليوم، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بواقع 2.2 مليون برميل إلى 414.1 مليون برميل خلال الأسبوع السابق المنتهي في 29 سبتمبر، لكن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت لأول مرة منذ ثمانية أسابيع.

أعلنت /أريد/، اليوم، الفوز بثلاث جوائز من جوائز الأعمال الدولية لعام 2023 في فئات الشركات وخدمة العملاء والموارد البشرية. وذكرت الشركة أنها حصلت على جائزة ستيفي الذهبية، لشركة العام عن فئة شركات الاتصالات الكبرى، وجائزة ستيفي الذهبية لأفضل إدارة للموارد البشرية لهذا العام لشركتها العاملة في إندونيسيا /Indosat Ooredoo Hutchison/، كما حصلت المجموعة على جائزة ثقة العملاء وأصحاب العلاقة والموظفين، ما أسهم في فوزها بجائزة الشركة المفضلة لدى العملاء في قطاع الاتصالات. وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة: يشكل حصولنا على جائزتي ستيفي الذهبية والشركة المفضلة لدى العملاء، تجسيدا متميزا لالتزامنا الثابت بالتميز، ويسلط هذا التكريم الضوء على الثقة الكبيرة التي يضعها عملاؤنا وشركاؤنا العالميون في أريد، وتزيد إصرارنا وعزمنا على مواصلة تحديد معايير جديدة في القطاع بما يحفزنا أكثر على متابعة تقديم خدمات استثنائية، وتطوير تجربة عملائنا على النحو الذي يريده الجمهور الواسع الذي نقوم بخدمته. وأضاف: يحظى الاستثمار في طواقم عملنا بالأهمية ذاتها التي يحظى بها التزامنا بتطوير تجربة عملائنا، وهو ما أهلنا للفوز بالجائزة الذهبية عن فئة الموارد البشرية، ونحن فخورون بالتكريم، ونشكر لجنة التحكيم على ثقتها في المجموعة وفي أعمالنا، ونتطلع لمواصلة جهودنا والحصول على المزيد من الجوائز مستقبلا. وتعد جوائز الأعمال الدولية برنامج عالميا، ويكرم الأداء المتميز والمساهمات الإيجابية للأفراد والمؤسسات في مختلف مجالات الأعمال والقطاعات حول العالم، وتم خلال 2023 استلام مشاركات الترشح من مؤسسات في 61 دولة. وتمت مراجعة المشاركات وتقييمها من قبل لجنة مكونة من 230 مسؤولا تنفيذيا للأعمال في جميع أنحاء العالم، مقسمين إلى 11 لجنة تحكيم عبر الفئات المختلفة. وحصلت المؤسسات الفائزة بجائزة ستيفي الذهبية على أعلى الدرجات في كل فئة من الجوائز، تقديرا لإنجازاتها سواء في مجال الأعمال بشكل عام، أو في فئة محددة. يذكر أن مجموعة أريد وصلت إلى الأدوار النهائية لجائزة ستيفي للسيدات بقطاع الأعمال عن إنجازات الموارد البشرية، وستعلن نتائجها في نوفمبر المقبل.

اجتمع سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، مع سعادة المهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة الأردني، وذلك على هامش فعاليات معرض /إكسبو 2023 الدوحة للبستنة/. جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، أن قطر حققت أعلى درجات الامتثال في مجال مكافحة الجرائم المالية من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) FATF. ولفت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش افتتاح النسخة الخامسة عشرة من قمة الهيئات التنظيمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى حرص دولة قطر على مواصلة المسيرة لتكون رائدة في مجال مكافحة الجرائم المالية لحماية أمنها واقتصادها ومجتمعها، ومشاركة المجتمع الدولي في جهود مكافحة هذه الجريمة. وحضر افتتاح النسخة الخامسة عشرة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي واللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن، وعدد من الفاعلين في القطاع المالي. وعلى صعيد آخر، أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، في كلمته أمام المشاركين في القمة، التزام دولة قطر باستراتيجيات وطنية رامية لمكافحة الجريمة المالية، وببرامج وخطط عمل معدة من قبل المنظمات الدولية، وقال: بما أننا لا نزال في العام نفسه، الذي انتهت فيه مجموعة العمل المالي (فاتف) من تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر، فإنه يسعدني أن أستغل هذه الفرصة لتذكير الجميع بما حققناه من نجاحات فعلية تمت الإشارة لها بالبنان. وقال: إن دولة قطر حققت نجاحا باهرا على المستوى الفني وعلى مستوى الفاعلية، وذلك يعكس التزام الجهات المعنية التام بالنهج الذي حددته لذاتها، بتحقيق الامتثال بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلباتها، ونحن فخورون بما حققناه جميعا خلال عملية التقييم، إلا أنه من المهم اعتبار أن الأهداف المستدامة لمكافحة الجريمة، لا بد أن تتسم بالمرونة التي تتجاوب وتتأقلم مع المخاطر المستمرة، وهو ما يطلق عليه المنهج القائم على المخاطر، والذي يشكل مرجعا مهما في توجيه الجهود والموارد. وبين أن القمة تعد حدثا بارزا ومهما على مستوى المنطقة، ومنتدى لتبادل الخبرات والحوار بين الجهات التنظيمية، والخبراء في الجرائم المالية والمختصين في مجال المخاطر والالتزام من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، مضيفا: أود بداية أن أشيد بدعم سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، وقبل كل شيء، برؤيته الاستراتيجية في تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر. وأشار إلى أن دعم مثل هذه المبادرات -أي تنظيم المؤتمر- ليس لمجرد زيادة عدد الأنشطة التوعوية والفعاليات التدريبية واللقاءات بين الخبراء والمختصين، وإنما لتبادل الخبرات والممارسات الفعلية في الهياكل التنظيمية للقطاعات المختلفة، والتي تتيح لها تقييم نماذج العمل، وإدخال الإصلاحات اللازمة التي تمت تجربتها مسبقا، خاصة أن أنشطة الجريمة المالية تستوجب أن يتم اتخاذ إجراءات مكافحتها، في أوقات حاسمة وسريعة. وتابع: نحن ندرك جميعا أن اقتصاد بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقوم على إنتاج وتصدير النفط، ويسبب التقلب المستمر لأسعاره، والتقدم التكنولوجي السريع، وتوجهات العولمة السائدة، ورغبة الحكومات لتكون محاور استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، تطلعا للاستدامة، فإنه يتحتم علينا إيجاد خوارزمية رقابية تنظيمية وسياسية، تواجه المخاطر الصاعدة، وتحقق التوازن المنشود بين إيجاد البيئة الاقتصادية التنظيمية الفعالة، وحرية التجارة وحركة المال. ويتناول المؤتمر في جلساته العديد من المواضيع المهمة التي تتمثل في الجريمة المالية القائمة على التجارة، والتعرف على الغسل الأخضر أو ما يسمى بالغسل البيني، والتكنولوجيا المالية (FinTech) وأثرها في مكافحة الجريمة المالية، بالإضافة إلى مكافحة التمويل غير المشروع للجرائم الإلكترونية، وتعزيز استرداد الأصول، وغيرها، الأمر الذي من شأنه تعزيز تبادل الخبرات في هذه المجالات واستخلاص الدروس المستفادة. وقال: إن الهدف من هذا المؤتمر إيجاد بيئة تنظيمية قائمة على أسس المعرفة والتنمية والشفافية، وتوفير مناخ مناسب للحوار بشأن النموذج الرقابي الذي تقدمه الجهات المعنية في الدول، والنموذج التنفيذي له، والذي تمارسه المؤسسات في القطاع الخاص، مما يتيح لنا الوصول إلى أفضل النتائج.. التي سنستخدمها في دعم الجهود الحكومية، وإيجاد السبل الفعالة الكفيلة بمكافحة الجريمة المالية، ودعم عملية التطور التنظيمي، والنمو الاقتصادي بشكل عام. وبين أن التحديات التي تشهدها دول المنطقة تقتضي توخي الحذر، وزيادة التنسيق في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مجال مكافحة الجريمة المالية. من جانبه، أكد اللورد نيكولاس ليونز، عمدة الحي المالي لمدينة لندن، على عمق العلاقات بين لندن والدوحة بوصفهما مركزين ماليين مهمين، مشيرا إلى أن الخدمات المالية تمثل نحو 12 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لبلاده .. مشيرا إلى أهمية التنظيم باعتباره حجر الزاوية في الاستقرار المالي، حيث يمنع الإفراط في المخاطرة، ويضمن قدرة المؤسسات المالية على تجاوز فترات الركود الاقتصادي، وقال: إن التنظيم هو حارس سلامة السوق، حيث يضمن عمل الأسواق بنزاهة وشفافية ومصداقية، ويعزز الثقة وبالتالي يحفز النمو على المدى الطويل. ولفت إلى أن الابتكارات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، وتقنية البلوك شين وغيرها تطرح تحديات جديدة وكبيرة. وأوضح أن الامتثال لمكافحة غسيل الأموال يشكل تكلفة عالية على الأعمال التجارية، وتشير التقديرات إلى أن غسيل الأموال يكلف العالم ما بين 2 و5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، حيث تختلف الأساليب التنظيمية لمكافحة غسل الأموال على مستوى العالم، وغالبا ما تفتقر إلى الشفافية والكفاءة، وكان الافتقار إلى الشفافية والملكية المفيدة يمثل تحديا خاصا مع عدم وجود سجل عالمي أو إرشادات واضحة لسهولة الوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي. وأضاف أن مشروع قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية والشفافية في المملكة المتحدة يهدف إلى منع المجرمين المنظمين والمحتالين من استخدام الشركات لإساءة استخدام الاقتصاد المفتوح. ودعا عمدة الحي المالي إلى الانتباه إلى المنتجات الاستثمارية التي يتم التسويق لها على أنها خضراء في إطار ما يسمى بالغسيل الأخضر، فبعض المنظمات تقدم ادعاءات مبالغ فيها أو مضللة حول بيانات اعتماد منتجاتها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مما يضر بمصداقية السوق الأوسع، مشيرا إلى تعرض بعض وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) مؤخرا لانتقادات بسبب افتقارها إلى دقة البيانات. بدوره، أوضح سيد نديم نجار، المدير العام لمجموعة بورصة لندن LSEG في وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة به، هي التحدي الذي يتطلب نهجا متزايد التعقيد من كل من الهيئات التنظيمية والشركات. وقال: إن غسيل الأموال، وهي الممارسة التي ابتليت بها أنظمتنا المالية لعقود من الزمن، تواجه الآن الذكاء الاصطناعي، فلقد أصبح الذكاء الاصطناعي أداة أساسية، تعمل على تعزيز التقنيات التقليدية وتساعدنا في سعينا لتحقيق العدالة. وأشار إلى أن الانهيار الأخير في أسعار العملات المشفرة، والذي أدى إلى محو أكثر من تريليوني دولار من قيمة الأصول، يعد بمثابة تذكير صارخ بالحاجة إلى رقابة تنظيمية يقظة، كما أدى ذلك إلى الانهيار المؤسف للعديد من مشاريع العملات المشفرة وصناديق الاستثمار، مما دفع إلى التدقيق في الأصول الرقمية عن كثب. وأكد على ضرورة تعزيز الوسائل كآلية دفاع ضد الجرائم المالية القائمة على التجارة، مشيرا إلى الحاجة لتحصين الدفاعات ضد التهديدات التي تشكلها الجرائم المالية القائمة على التجارة.. داعيا إلى تكثيف اليقظة التنظيمية بشأن الغسيل الأخضر، حيث يتطلب الاقتصاد الأخضر رقابة يقظة لمكافحة الغسيل الأخضر، وضمان عدم تقويض أهدافنا البيئية بسبب الممارسات الخادعة. وأشارت زوليسيلي خانيلي، الرئيس السابق لمجموعة إجمونت لوحدات المعلومات المالية، إلى أن الامتثال أمر ضروري لمنع تسلل الجريمة إلى الأنظمة المالية، وحماية نزاهة المؤسسات، ودعم التحقيقات المدفوعة بالمعلومات والملاحقات واستعادة الأصول. وأوضحت أن تنفيذ المنهج القائم على المخاطر لا يزال في مراحله الأولى في كثير من البلدان.. مؤكدة على ضرورة تنفيذ أفضل التدابير الوقائية من قبل القطاع الخاص. كما شددت على أن استعادة الأصول تظل تحديا، حيث تستعيد الدول فقط جزءا صغيرا من عائداتها الفعلية، وتحدثت حول العواقب غير المقصودة لزيادة التنظيم، بما في ذلك تقليص المجال المدني تحت غطاء الامتثال.. داعية إلى إطار أكثر اتساقا في العدالة الجنائية، وشجعت على الشراكات في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعلومات. من جانبه، أكد عبد الله الفضلي، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الالتزام في البنك التجاري، على الاستثمار المتزايد في وظائف الالتزام والتقنيات التنظيمية من قبل المؤسسات التي تتخذ من قطر مقرا لها من أجل برامج مستدامة لمكافحة الجرائم المالية. وقال: إن برنامج الالتزام الناجح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتطلب تدريبات وتطويرات مناسبة (قائمة على الاحتياجات) لتعزيز ثقافة الالتزام المستدامة.

اختتم البنك التجاري، البنك الرائد في الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، بنجاح مشاركته كشريك الابتكار في القمة الخامسة عشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي استضافتها مجموعة بورصة لندن بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية القطرية في 4 أكتوبر 2023 في الدوحة، قطر. ????البنك التجاري: شريك الابتكار في القمة الخامسة عشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ????للتفاصيل ⬇️https://t.co/V8ffvm0GS9 pic.twitter.com/34Xton2qKq — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 4, 2023 وقد وفرت هذه القمة، التي ركزت على تعزيز الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، منبرًا مميزاً للبنك التجاري لإظهار التزامه الراسخ بالابتكار وتفانيه الشديد في النهوض بالقطاع المالي. بهذه المناسبة، صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلًا: إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون جزءًا من القمة الخامسة عشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كشريك للابتكار، فنحن في البنك التجاري ندرك أهمية التعاون الفعال مع الهيئات التنظيمية وزملائنا في القطاع المصرفي لدعم الفعاليات التي تستفيد من التكنولوجيا الرقمية وتعزز الابتكار في القطاع المالي. وقد كان من أبرز أحداث هذه الفعالية مشاركةالدكتور ليونيليذبريدج، رئيس قطاع العمليات في البنك التجاري كمتحدث في جلسة بعنوان التكنولوجيا المالية وأثرها في مكافحة الجرائم المالية. طرحت هذه الجلسة رؤى ثمينة حول مدى المساعدة التي تقدمها التكنولوجيا المالية لمستوى قدرة البنوك على مكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تناولت القمة العديد من المواضيع الهامة، وعلى رأسها الجرائم المالية القائمة على التجارة، والرقابة التنظيمية بشأن الغسل الأخضر، وتعزيز استرداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقدرات التتبع السريع لمكافحة الجرائم الإلكترونية. إلى جانب ذلك، سلط هذا الحدث الضوء على الحاجة إلى تبني نهج متطور من قبل الهيئات التنظيمية والشركات، مع التركيز بشكل خاص على دور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأتمتة العمليات الروبوتية في استكمال التقنيات التقليدية. من جانبه، أكد عبدالله الفضلي، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الالتزام في البنك التجاري، على الاستثمار المتزايد في وظائف الالتزام والتقنيات التنظيمية من قبل المؤسسات التي تتخذ من قطر مقرًا لها من أجل برامج مستدامة لمكافحة الجرائم المالية. وقال: إن برنامج الالتزام الناجح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتطلب تدريبات وتطويرات مناسبة (قائمة على الاحتياجات) لتعزيز ثقافة الالتزام المستدامة. وأضاف قائلًا: تأتي مشاركتنا في هذه القمة تأكيدًا على التزامنا بالبقاء في طليعة هذا القطاع، وذلك باستخدام أحدث التقنيات لمكافحة الجرائم المالية، عن طريق المراقبة في الوقت الفعلي، وتحليل البيانات السلوكية، وتعزيز المصادقة، والتعرف على الخطط، والتحليلات التنبؤية لمكافحة الجرائم المالية. ونتيجةً لذلك، نساهم في نزاهة واستقرار المشهد المالي في قطر. إن البنك التجاري يواصل التزامه بالمشاركة الفعالة في الفعاليات والمبادرات التي تعزز الابتكار والتعاون والتقدم التنظيمي في الصناعة المالية، ويتطلع البنك إلى مواصلة دعمه لمثل هذه المساعي الحيوية.

أطلق صندوق قطر للتنمية، اليوم، قمة الصندوق للاستدامة، بالتعاون مع /قطر الخيرية/، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، وبرنامج الأغذية العالمي، وذلك في مركز مؤتمرات معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. وتناولت القمة أهمية دمج هدف التنمية المستدامة رقم 8، والمتعلق بالتمكين الاقتصادي في مشاريع التنمية، التي تركز على الأمنين الغذائي والمائي وتغير المناخ، وعلى الدور الحاسم للنمو الاقتصادي المستدام في التغلب على هذه التحديات، وتأثيرها على الأجيال القادمة. وحضر إطلاق القمة سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية ، والسيد سلطان العسيري نائب المدير العام للمشاريع التنموية بالصندوق، والسيدة لورين لانديس مدير مكتب المشاريع في كينيا، وممثلو /قطر الخيرية/ والمعهد العالمي للنمو الأخضر. وألقى السيد العسيري كلمة قال فيها: إن الارتقاء بالأداء يعني العمل معا وحشد الجهود، ولا يمكن لأحد أن يفعله بمفرده، ومسايرة لذلك أطلقت القمة، بالشراكة مع شركائنا الاستراتيجيين، وبرنامج الأغذية العالمي، وقطر الخيرية، والمعهد العالمي للنمو الأخضر. وأضاف نائب المدير العام للمشاريع التنموية لدى الصندوق: نجتمع مع خبراء وممارسين ورواد الفكر من مختلف القطاعات لتحفيز النقاشات، وتعزيز تبادل المعرفة، وتشجيع التعاون حول النهج الابتكاري والحلول التحولية. واستشهد بمقولة لأمين عام الأمم المتحدة مفادها أن أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد قائمة من الأهداف، بل إنها تحمل آمال وأحلام وحقوق وتوقعات الناس في كل مكان. وتعتبر القمة نقطة انطلاق نحو مستقبل مستدام أفضل للجميع، وهي بمثابة مساحة مفتوحة لاقتراح إمكانيات جديدة، وحلول مبتكرة، لمعالجة التحديات العالمية الملحة. وقدم خلالها متحدثون وخبراء خطبا رئيسية وشاركوا في مناقشاتها التفاعلية، حيث شجعت القمة على تبادل المعرفة، وتعزيز التعاون، والإلهام بأساليب جديدة وابتكارية، لتحقيق مستقبل قوي وآمن، مع التركيز على مسألة عدم الاستقرار في مجالي الغذاء والمياه، في ظل تحديات المناخ، ورفع مستوى المجتمعات الزراعية من خلال استغلال الخبرة والتزام أصحاب المصلحة.

سجلت تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، نموا بنسبة 9.8 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2022. وذكر عاملون بمنافذ تحويل الأموال وتبادل العملات في بنوك تجارية وشركات صرافة بالسوق القطري، أن قيمة تحويلات العمالة الأردنية في قطر منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي تناهز 355 مليون ريال (97.5 مليون دولار)، وذلك استنادا إلى البيانات الشهرية المجمعة لحركة التحويلات المالية. وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الثلاثاء، إن قيمة هذه التحويلات حققت نموا جيدا إذا ما قورنت بتحويلات الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت قيمتها نحو 320 مليون ريال (87.9 مليون دولار).

تابعت وسائل الإعلام العربية والعالمية باهتمام كبير خبر وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال في مدينة رأس لفان الصناعية أمس /الثلاثاء/، مبرزة في هذا الصدد ما قاله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/: وضعنا اليوم حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال الذي يندرج ضمن استراتيجيتنا نحو تعزيز مكانة قطر كمنتج عالمي للغاز الطبيعي المسال. وذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أن دولة قطر وضعت حجر الأساس لمشروع توسيع الإنتاج في أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، لتنطلق بذلك أعمال البناء في محطة تصدير على الساحل الشمالي الشرقي للدولة الخليجية الصغيرة. ولفتت الوكالة إلى أنه من خلال توسعة الحقل، تخطط قطر لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60 بالمئة إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز بعد التوسعة في عام 2026، مشيرة إلى تصريح رئيس شركة /توتال إنرجي/ الفرنسية باتريك بويان للصحفيين، والتي قال فيها إن توسيع حقل الشمال كان مشروعا ضخما، ويأتي مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال من أوروبا.. نحتاج إلى مزيد من الإمدادات.. ولا تزال السوق تحتاج إلى مزيد من الإمدادات.. هذا المشروع كبير سيضيف حجم إنتاج كبير إلى السوق. بدروها أوردت وكالة الأنباء الألمانية /د ب أ/ الخبر في تقرير بعنوان /أمير قطر يضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل غاز الشمال/، وذكرت ، وضع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حجر الأساس لمشروع توسعة حقل غاز الشمال في مدينة رأس لفان الصناعية.. وسيرفع المشروع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026، مما سيعزز صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. وأضاف التقرير أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أكد أن مشروع توسعة حقل الشمال يعزز مكانة قطر كمنتج عالمي للغاز الطبيعي المسال، ويعزز دورها الرائد في تلبية الحاجة للطاقة في السوق العالمي. وتحت عنوان /أمير قطر يضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال لإنتاج الغاز/، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال في مدينة رأس لفان الصناعية ما يساهم في تعزيز صدارة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. ونقلت بدورها ما قاله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن المشروع عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/، مشيرة إلى أن مشروع توسعة حقل الشمال سيرفع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026. من جانبها، نشرت صحيفة /الرأي/ الكويتية خبر مشروع التوسعة في تقرير بعنوان /وضعت حجر الأساس لتوسعة حقل الشمال.. قطر تزيد إنتاجها من الغاز 60 في المئة بحلول 2026/، مشيرة إلى أنه مع الانتهاء من مشروع توسعة حقل الشمال، فإن إمدادات الغاز المسال من قطر ستشكل ما يصل إلى 40 في المئة من المعروض العالمي. ونقلت الصحيفة عن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة قوله إن المشروع قفزة لتعزيز ريادة بلادنا في مجال الطاقة، وانعكاس لهدفنا المتمثل في الاستثمار الأمثل لمواردنا الطبيعية. كما نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية خبر التوسعة في تقرير بعنوان /قطر تضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال للغاز/، مشيرة إلى أن قطر وضعت حجر الأساس لمشروع توسيع الإنتاج في أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، لتطلق بذلك أعمال البناء في محطة تصدير على الساحل الشمالي الشرقي للبلاد. وأورد التقرير ما قاله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/، عن المشروع حيث قال سموه: وضعنا حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال الذي يندرج ضمن استراتيجيتنا نحو تعزيز مكانة قطر بصفتها منتجا عالميا للغاز الطبيعي المسال. من جهة أخرى ذكر تقرير لـ/منصة الطاقة/، التي تبث من الولايات المتحدة، أن قطر أطلقت أعمال توسعة حقل الشمال، أكبر مشروع للغاز المسال في العالم، ضمن خطتها الإستراتيجية للمحافظة على مكانتها قي قائمة أكبر مصدري الغاز في العالم. وفي تقرير بعنوان /قطر تطلق توسعة حقل الشمال أكبر مشروع للغاز المسال في العالم/، ذكرت المنصة أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال في مدينة رأس لفان الصناعية، والذي يهدف لرفع طاقة الدوحة الإنتاجية من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026، كما أوردت تأكيدات سموه بأن مشروع توسعة حقل الشمال يعزز مكانة قطر بصفتها منتجا عالميا للغاز الطبيعي المسال، ويعزز دورها الرائد في تلبية الحاجة للطاقة في السوق العالمي.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات وظائف أمريكية قوية أبقت على توقعات بالمزيد من التشديد النقدي. وهبطت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1819 دولارا للأوقية (الأونصة) ، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1835.50 دولار. وانخفضت الأسعار للجلسة السابعة على التوالي أمس /الثلاثاء/ لتلامس أدنى مستوى منذ مارس عند 1813.90 دولار بسبب ارتفاع الدولار مدعوما بالبيانات التي أظهرت زيادة غير متوقعة في فرص العمل بالولايات المتحدة في أغسطس . وبدورها ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاما، مما قلل الطلب على المعدن النفيس . كما ضغط ارتفاع الدولار على المعادن النفيسة الأخرى المسعرة بالعملة الأمريكية، إذ تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 21.03 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ منتصف مارس في الجلسة السابقة. وانخفض البلاتين أيضا 0.9 بالمئة إلى 863.48 دولار، وهو أدنى مستوى في عام، وكذلك تراجع البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1163.55 دولار ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر 2018.

تراجع مؤشر بورصة قطر بداية تعاملاته اليوم 45.78 نقطة وبنسبة 0.45 بالمئة، لينخفض إلى مستوى 10227 نقطة مقارنة بإغلاق تعاملات أمس. وعزت أرقام البورصة الانخفاض المسجل للمؤشر العام إلى الأداء السلبي لجميع القطاعات ماعدا قطاع الاتصالات الذي سجل نموا بنسبة 0.26 بالمئة، وكان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ0.87 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.65 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.45 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.43 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.28 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.22 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 68.909 مليون ريال، وزعت على 25.648 مليون سهم، بتنفيذ 2335 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم : العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40000 9.60500 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.46500 9.82600 دينار كويتي 11.65100 12.00300 دولار استرالي 2.26310 2.37540 دولار كندي 2.63100 2.75290 فرنك سويسري 3.88030 4.05710 يوان صيني 0.47200 0.51300 كرونة دنماركية 0.47900 0.55650 جنيه مصري 0.10330 0.12520 يورو 3.72490 3.92470 جنيه استرليني 4.29140 4.52210 دولار هونج كونج 0.44270 0.49450 روبية هندية 0.04280 0.04540 دينار أردني 5.08700 5.20400 ين ياباني 0.02380 0.02520 وون كوريا 0000000 0.00320 درهم مغربي 0000000 0.37900 رينغيت ماليزي 0.72720 0.78550 كرونة نرويجية 0.31710 0.36260 دولار نيوزيلندي 2.10480 2.22770 بيسو فلبيني 0.05990 0.06630 روبية باكستانية 0000000 0.01320 كرونة سويدية 0.30670 0.36070 دولار سنغافوري 2.61410 2.73060 دينار تونسي 0000000 1.22440 الليرة التركية 0.12120 0.14450 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20270

كشفت الخطوط الجوية القطرية عبر حسابها الرسمي على منصة اكس «تويتر» سابقا عن مساهمة 55 موظفا من منتسبي مركز الشفلح في كادر موظفي الناقلة ومشاركتهم الفاعلة في نجاح مسيرة عملياتها التشغيلية، وأكدت الخطوط الجوية القطرية تدريب العديد من منتسبي مركز الشفلح ضمن سعيها المستمر لتقديم الدعم والمساندة لمنتسبي المركز ودمجهم بشكل فعال لتنمية المجتمع وفقا لرؤية قطر 2023 وأعربت الناقلة عن تهانيها لخريجي منتسبي مركز الشفلح لعام 2023 متمنية لهم دوام النجاح والتقدم.

أصبح شاطئ الخليج الغربي، وهو وجهة سياحية رائدة تابعة لقطر للسياحة، أول شاطئ في الدوحة ينشئ منحدراً لتعزيز سهولة الوصول لدى الأفراد من متحدي الإعاقة الحركية، حيث يتيح المنحدر، الذي صُمم بالتعاون مع خبراء بمجال الحركة، للأفراد الذين يستخدمون الكراسي المتحركة سهولة التنقل عبر الأرض الرملية والوصول إلى الواجهة البحرية للشاطئ. وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة الشمول في شاطئ الخليج الغربي: كسر الحواجز واحتضان الجميع التي أطلقها شاطئ الخليج الغربي بهدف توفير بيئة مشجعة وشاملة لجميع الزوار عبر إزالة الحواجز المادية التي تحد من إمكانية الوصول. وتعزز إضافة منحدر الوصول من إمكانية الاستمتاع بالأجواء الشاطئية استمتاعاً كاملاً من قبل هؤلاء الأفراد بغض النظر عن قدراتهم البدنية. وبهذه المناسبة، قالت السيدة عائشة الملا، رئيس قسم سياسات الاستثمار السياحي في قطر للسياحة: نحن في قطر للسياحة ملتزمون بتطوير وتنفيذ السياسات التي تضمن لنا تلبية أعلى معايير الخدمة والجودة في جميع عروضنا السياحية. ولذلك نحن فخورون بأن شاطئ الخليج الغربي الخاص بنا هو الأول في قطر الذي ينفذ مبادرات تلبي احتياجات الأفراد من مُتَحدي الإعاقة الحركية، بما يتماشى مع رؤيتنا الهادفة لجعل قطاع السياحة في قطر آمناً وممتعاً ومتاحاً للجميع. ومن جانبها، قالت السيدة أيدانا سابارباييفا، مدير مشروع في شاطئ الخليج الغربي: لقد سعى شاطئ الخليج الغربي دائماً إلى إنشاء مساحة شاملة يشعر فيها الجميع بأنه موضع ترحيب وبأنه بإمكانهم الاستمتاع بوقتهم بالكامل على الشاطئ. ويسعدنا أن نصبح أول شاطئ بالدوحة ينشئ منحدراً لسهولة الوصول، بما يتيح للأفراد الذين يواجهون تحديات في الحركة إمكانية الوصول بسهولة إلى الشاطئ وعيش هذه التجربة الجميلة. وهذه خطوة مهمة نحو مجتمع أكثر شمولاً، ونأمل أن تلهم المزيد من المنشآت الأخرى. بالإضافة إلى منحدر سهولة الوصول، يقوم شاطئ الخليج الغربي بإدخال مجموعة من التحسينات، التي تشمل توفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات ودورات مياه مزودة بمرافق إمكانية الوصول، وفريق من الأفراد المدربين الجاهزين لتقديم المساعدة للأفراد من ذوي الإعاقة. وتسعى قطر للسياحة جاهدة كي تصبح إحدى أولى المؤسسات في قطر التي تحصل على شهادة أيزو ISO 21902:2021، والتي تمثل اعترافاً دولياً بأفضل الممارسات التي يتم تنفيذها لتعزيز السياحة الميسرة. ولتحقيق ذلك، تشارك قطر للسياحة في جوانب مختلفة بما في ذلك تطوير السياسات، وصياغة الاستراتيجيات وتعزيز البنية التحتية وتحسين المنتجات والخدمات بما يضمن استمتاع الأشخاص من جميع الأعمار والقدرات بالعروض السياحية التي توفرها البلاد. وفي إطار احتفائه بهذا الحدث المهم، يدعو شاطئ الخليج الغربي أفراد المجتمع لزيارته من أجل تجربة منحدر سهولة الوصول الذي تم تنفيذه مؤخراً والاستمتاع بأجواء الشاطئ الهادئة. وسواء اختار الزوار الاسترخاء على الشاطئ، أو السباحة في المياه الصافية أو مجرد الاستلقاء تحت أشعة الشمس، يمكنهم الآن القيام بذلك وهم مطمئنون لأن شاطئ الخليج الغربي ملتزم بكسر الحواجز واستضافة الجميع.

أعلنت شركة استثمار القابضة توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة لجمهورية أوزبكستان، وذلك من خلال شركتها التابعة اليغانسيا للرعاية الصحية. وحسب بيان للبورصة امس، تستهدف مذكرة التفاهم دراسة استثمارات جديدة في مجالات القطاع الصحي وسبل التعاون المشترك في مجالات المهارات الصحية والسياحة الطبية. قام كل من محمد بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة استثمار القابضة وعليم أومونوف، نائب وزير الصحة الأوزبكستاني بتوقيع مذكرة التفاهم. وحضر توقيع الاتفاقية الذي تم في مقر الشركة في الدوحة نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة رامز الخياط، والفريق التنفيذي للشركة ووفد وزارة الصحة الأوزبكستاني.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال، إلى نمو قوي ومستقر في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي. وأظهرت هذه البيانات عودة مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة إلى الارتفاع، فيما زاد مؤشر التوظيف بمعدل هو الأسرع منذ شهر يونيو 2022، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، فيما ظلت الضغوط الناتجة عن التكاليف معتدلة، بينما ارتفعت أسعار بيع السلع والخدمات للمرة الأولى في خمسة أشهر. مشيرا إلى مزيد من التحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، سجل مؤشر مديري المشتريات قراءات متقاربة تراوحت بين 53.7 و55.6 نقطة منذ شهر مارس 2023، مشيرا إلى النمو الاقتصادي المستقر والقوي.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: في شهر أغسطس 2023، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.3% مقارنةً بالشهر السابق انخفاض بنسبة 1.6% في عام 2023 ليصل إلى 1.874 تريليون ريال قطري. في شهر أغسطس 2023، ارتفع إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق انخفض بنسبة 0.7% في عام 2023 وانخفضت الودائع بشكل هامشي. ودفع القطاع الخاص إجمالي الائتمان إلى الارتفاع. ومع انخفاض الودائع بشكل هامشي في أغسطس، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 134.4% مقابل 134.1% في يوليو 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 0.2% في أغسطس 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4% مقارنةً بالشهر السابق +0.8% في عام 2023 في أغسطس 2023. وشكل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لزيادة قروض القطاع الخاص. وارتفع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30% في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.6% مقارنةً بالشهر السابق +3.8% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8%.

حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أغسطس الماضي فائضا مقداره 21.4 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا بواقع 14.9 مليار ريال أي ما نسبته 41.1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، وارتفاعا بقيمة 1.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 8.7 بالمائة مقارنة مع يوليو 2023. وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء امس، بأن إجمالي الصادرات القطرية بلغت 31.4 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 32.9 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس 2022، وبارتفاع نسبته 8.0 بالمائة مقارنة بشهر يوليو عام 2023. ومن جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال بانخفاض نسبته 4.8 بالمائة قياسا بشهر أغسطس 2022، وبارتفاع نسبته 6.6 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2023. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 7.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 23.9 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.5 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس 2023 بقيمة 1.8 مليار ريال قطري تقريبا وبنسبة 17.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 13.5 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 8.5 بالمائة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم نمو 3 قطاعات يتقدمها قطاع النقل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.16 % ليصل إلى النقطة 10273.28، رابحاً 16.19 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم أداء الجلسة نمو 3 قطاعات يتقدمها النقل بـ 1.66%، بينما تراجع 4 قطاعات يتقدمها قطاع التأمين بـ0.71%.

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد جومانغارين سيريك نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية كازاخستان، أعمال الدورة السادسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة المنعقدة بالعاصمة الدوحة. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال أعمال اجتماع اللجنة بعمق ومتانة أواصر الصداقة التاريخية والاحترام المتبادل والتعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان. وأكد سعادته حرص دولة قطر على تطوير آليات التعاون المثمر واستشراف آفاق جديدة للتعاون تمكن من استغلال الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن هذا الاجتماع يمثل فرصة مهمة لمتابعة ما تم إنجازه منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة المشتركة في 2020، ويعكس الحرص المتبادل للجانبين على مواصلة الجهود لتعزيز العمل المشترك بين البلدين. ونوه سعادته بالفرص الاستثمارية التي توفرها دولة قطر للمستثمرين، مثمنا الدور المهم الذي تؤديه الشركات الكازاخستانية في دعم الاقتصاد الوطني، داعيا بهذا الصدد المستثمرين والشركات الكازاخستانية لاستكشاف الفرص المتاحة، والاستفادة منها لإرساء شراكات استثمارية تستمد قوتها ونجاحها من الرؤى والأهداف المشتركة للبلدين. وتم خلال أعمال الدورة السادسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة، استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار والبناء والبنية التحتية والزراعة والنقل البحري والطيران المدني والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما نحو التعاون التجاري والاستثماري والصناعي، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.