سجلت أسعار النفط استقرارا في تعاملات اليوم، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة وسط ارتفاع للدولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 90.77 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا إلى 89.16 دولار للبرميل، فيما انخفضت الأسعار بما يزيد على واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وكانت أسعار الدولار قد ارتفعت أمس /الإثنين/ إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن تجنبت الحكومة الأمريكية الإغلاق الجزئي. وعززت بيانات اقتصادية أمريكية، توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول أو حتى رفعها مرة أخرى. ويجعل ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب قوة الدولار، النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه.

دعا سعادة السيد أليبيك زهاماووف نائب وزير الطاقة بجمهورية كازاخستان رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الكازاخيين لتعزيز تعاونهما الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين. جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها بمنتدى الأعمال القطري - الكازاخستاني، الذي نظمته السفارة الكازاخية لدى الدولة، اليوم، بالدوحة، تحت شعار الشراكة والاستثمار. وقال سعادته: إن المنتدى يوفر فرصة قيمة لبحث آفاق الشراكة والتعاون في التجارة والاستثمار، لا سيما وأن كلا البلدين لديهما إمكانات هائلة، واهتمام واضح بالتنمية المستدامة، والتطور التكنولوجي. من جهته، أكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مسؤولية القطاع الخاص القطري ونظيره الكازاخي في تنشيط التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري. وأشار إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بكازاخستان، باعتبارها وجهة استثمارية مميزة في آسيا الوسطى توفر فرصا مجدية، وتتركز الاستثمارات القطرية هناك في قطاعات البنية التحتية، والغاز، والزراعة، والتعدين. وأوضح أن الغرفة تمهد الطريق أمام المستثمرين القطريين لاستكشاف الشراكات المتاحة مع نظرائهم الكازاخيين، داعيا الشركات الكازاخية إلى تعزيز تعاونها مع نظيراتها القطرية، وإنشاء شراكات واستثمارات ومشروعات مشتركة في قطر، والاستفادة من البنية التحتية والمناخ الاستثماري الجاذب. وكانت غرفة قطر قد شاركت اليوم في أعمال المنتدى، الذي حضره سعادة السيد أبزال ابديلكريموف نائب وزير الاقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان، وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد أرمان إيساغالييف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، وأصحاب الأعمال من الجانبين. وتم خلال المنتدى التأكيد على أهمية تفعيل التبادل التجاري والاستثماري، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة بالبلدين، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال القطريين والكازاخيين. وشهد المنتدى عروضا تقديمية تناولت الفرص المتاحة في كلا البلدين، والمحفزات والتسهيلات الاستثمارية المقدمة.

اجتمع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم، مع الدكتور نصر الدين العبيد المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة /أكساد/، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، التي عقدت بالدوحة. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي ومركز /أكساد/، لا سيما المتعلقة بالتحديات المناخية التي تواجه المنطقة العربية.

تراجعت أسعار عقود الذهب الفورية في التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 8 أشهر، بسبب قوة الدولار الأمريكي. واستمرت عمليات بيع الذهب مسجلًا أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022 في الجلسة الأخيرة، بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، ونشر بيانات أظهرت قوة الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% أو 11 دولارًا إلى 1817 دولارا للأوقية (الأونصة)، وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجّلا أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى1833.40دولارا.

اجتمع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم، مع البروفيسور إبراهيم آدم أحمد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بالدوحة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة، في مقدمتها سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة.

وصف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة مشروع توسعة حقل الشمال بالفريد و الرائد، مؤكدا أنه يمثل قفزة نحو تعزيز ريادة دولة قطر في مجال الطاقة. وقال سعادته في كلمته خلال حفل وضع حجر أساس المشروع ، اليوم، إن التوسعة تعكس الأهداف المتمثلة بالاستثمار الأمثل لثروات قطر الطبيعية، والتزامها بتزويد العالم بمصدر أنظف للطاقة، وعلى مدى عقود. وسيرفع مشروع توسعة حقل الشمال الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026. ويشتمل المشروع على ستة خطوط إنتاج عملاقة تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منها ثمانية ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، أربعة منها في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، واثنان في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي. وستساهم هذه التوسعة الكبيرة بإضافة 48 مليون طن سنويا إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية. وأضاف سعادة الوزير: على الصعيد المحلي، سيكون لهذا المشروع تأثيرات قريبة وبعيدة المدى تنعكس على جميع قطاعات الاقتصاد القطري وسيعزز إيرادات الدولة بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذه التوسعة تأتي في فترة حاسمة، حيث يحتل الغاز الطبيعي موقعا محوريا في مزيج الطاقة في عالم يعاني من التقلبات الجيوسياسية ويحتاج بشدة إلى مصادر للطاقة النظيفة تتماشى مع الأهداف البيئية العالمية. وتابع سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة: لا شك أن هذه الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي تحتل أهمية بالغة كونها ستلعب دورا بارزا في تعزيز أمن الطاقة، وفي دعم انتقال عملي وواقعي إلى طاقة منخفضة الكربون، وضمان الوصول العادل إلى طاقة أنظف من أجل نمو مستدام ومستقبل أفضل للجميع. يذكر أن شركاء قطر للطاقة في هذا المشروع هم كل من /توتال إنرجيز، وشل، وكونوكو فيليبس، وإكسون موبيل، وإيني، وسينوبك، وسي.إن.بي.سي/ والتي ستلعب مساهماتها دورا محوريا في ضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنتاج غاز طبيعي مسال هو الأفضل من حيث الأمان والموثوقية والبصمة الكربونية على مستوى العالم. وبالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، سينتج المشروع ستة آلاف وخمسمائة طن يوميا من غاز الإيثان يتم استخدامها كمادة أولية في الصناعات البتروكيماوية المحلية. كما سينتج المشروع ما يقارب مائتي ألف برميل يوميا من غاز البترول المسال (البروبان والبيوتان)، وحوالي 450 ألف برميل يوميا من المكثفات، إلى جانب كميات كبيرة من غاز الهيليوم والكبريت النقي.

نظمت بورصة قطر، اليوم، فعالية قرع الجرس، بهدف نشر الثقافة المالية. وتأتي الفعالية تلبية لدعوة اتحاد البورصات العالمية /WFE/، للمشاركة في الأسبوع العالمي للمستثمر، الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال /IOSCO/. وشارك في مراسم قرع الجرس ممثلو الجهات المالية والاستثمارية من مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهي جهات شريكة لبورصة قطر في مجال التوعية الاستثمارية، وتطوير السوق المحلية. وتحرص البورصة على التوعية الاستثمارية للمجتمع المحلي بهدف تطوير السوق القطرية، وزيادة تنافسيتها، وتعزيز تنوعها الاقتصادي، كما تحرص على تعزيز الثقافة المالية لكافة شرائح المجتمع، خصوصا الشباب، سيما وأن هذا الهدف يشكل محورا مهما من محاور استراتيجيتها، ويساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، ويدعم المرتكزات البشرية تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة. يذكر أن بورصة قطر قامت بتعزيز الثقافة الاستثمارية والاقتصادية لآلاف الطلبة، وتعمل على إحداث تغيير إيجابي على هذا الصعيد، كما قامت منذ 2013 بتوفير برامج تعليمية لنحو 10 آلاف شخص من المؤسسات التعليمية والجامعات والكليات داخل الدولة، إلى جانب المستثمرين، والمحللين، ومندوبي الصحافة الاقتصادية.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إمكانية المستفيدين الحاليين من برنامج /الضمانات/ الوطني، طلب نقل تسهيلاتهم الائتمانية من بنوكهم الحالية إلى محفظته التمويلية، وذلك بهدف تحفيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الخاص، والمساهمة في تنمية وتطوير قطاع الأعمال، وكذلك دعم الشركات القطرية. وسيتيح البنك للمستفيدين الحاليين من البرنامج -الذي أطلق في عام 2020 للتصدي لجائحة كورونا/كوفيد - 19/ فرصة إعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الممنوحة لهم من قبل البنوك الشريكة، ونقلها لمحفظته، بشروط وأحكام ميسرة ومرنة للسداد، وذلك لضمان استمرارية أعمالهم، وتحسين تدفقاتهم المالية. وسيتمكن المستفيدون الحاليون من تقديم طلب النقل إلى بنوكهم الحالية، حسب الشروط المعلن عنها، اعتبارًا من 10 أكتوبر الجاري، حتّى تاريخ إغلاق نافذة التقديم، في 10 فبراير المقبل، حيث ستتم خلال هذه الفترة عملية النقل، وإنشاء حساباتهم الجديدة في بنك قطر للتنمية، الذي سيمنحهم خطة سداد، تصل لـ5 سنوات، تشمل فترة سماح تصل لمدة سنة، وبمعدل ربح نسبته واحد بالمئة. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي للبنك :إن غايتنا من إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية الخاصة بالبرنامج بشكل ميسر هي في الأساس لدعم القطاع الخاص، وتنمية أعماله، وتعزيز الاستدامة المالية للشركات العاملة من خلال منحهم خيار النقل إلى محفظة بنك قطر للتنمية، وتأتي لتأكيد الدعم المستمر للقطاع ورواد الأعمال، وتترجم ما توليه دولة قطر من اهتمام ومتابعة حثيثة لتنمية الاقتصاد الوطني، وضمان استدامته. وشكر السويدي كافة البنوك الشريكة، التي ساهمت في هذا البرنامج، منذ إطلاقه خلال فترة الجائحة. يذكر أن بنك قطر للتنمية قد عمل على تطوير وتحديث برنامج /الضمانات/ الوطني عدة مرات منذ تأسيسه، آخذاً بعين الاعتبار احتياجات القطاع الخاص المتغيرة وطبيعة التغير المستمر للمشهد الاقتصادي الوطني والعالمي، وقد أثبت البرنامج نجاحه بتقديم خدماته لأكثر من 4 آلاف و200 شركة، حيث بلغ إجمالي قيمة الضمانات المصدرة 3 مليارات و600 مليون ريال. ودعا البنك الراغبين بمعرفة المزيد عن آلية تقديم طلب الانضمام لمحفظة بنك قطر للتنمية، وآلية نقل التسهيلات المالية، التواصل مع الخط الساخن المخصص لبرنامج الضمانات الوطني 44300000 متبوعاً برقم التحويلة (1)، أو زيارة موقع البنك الإلكتروني.

أكد مختصون في قطاع النفط والغاز المكانة التي تحظى بها دولة قطر في صناعة الغاز العالمية والدور الذي تلعبه في إمداد الأسواق العالمية بالغاز، وأنه من المنتظر أن يتعزز في الفترة القادمة مع انطلاق مشروع توسعة حقل الشمال. ولفتوا في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن مشروع توسعة حقل الشمال يأتي استجابة لحاجة الأسواق من الغاز خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة واستعمال الغاز كوقود للمرحلة الانتقالية باعتباره من مصادر الطاقة النظيفة. وفي هذا السياق قال السيد ناصر جهام الكواري الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة قطر للكيماويات وشركة قطر للإضافات البترولية، وحاليا رئيس مجلس الإدارة لشركة كورانفو للاستشارات في تصريح لـ/قنا/ إن انطلاق دولة قطر في مشروع توسعة ضخمة لحقل الشمال، أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، يمثل خطوة حاسمة في نمو دولة قطر الاقتصادي الاستراتيجي ويعزز دورها الحيوي في سوق الغاز الطبيعي المسال (LNG) على مستوى العالم. وأضاف الكواري: بمرور مشروع توسعة حقل الشمال إلى مرحلة وضع حجر الأساس تكون صناعة الطاقة في قطر دخلت تطورا تاريخيا مهما حيث تهدف المرحلة الأولى إلى تصعيد الإنتاج السنوي من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن، والمرحلة اللاحقة إلى تحقيق رقم ملحوظ يبلغ 126 مليون طن سنويا، لتكون صناعة الغاز القطرية وضعت معايير وسقفا جديدا في مجال إنتاج الغاز الطبيعي. وأردف أنه من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة الكبيرة في الإنتاج في تعزيز التنويع الاقتصادي والمرونة في دولة قطر بشكل كبير، مؤكدا موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. وتابع سيدفع مشروع التوسعة هذا الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، وسيخلق فرصا للوظائف، وسيعزز التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح الكواري أن أثر هذا المشروع التوسعي يتجاوز حدود قطر، ومن المتوقع أن يساهم بشكل كبير في استقرار ومرونة أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، في ظل المشهد المتغير لقطاع الطاقة، مشيرا إلى أن الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال تضمن إمدادات موثوقة وموسعة لتلبية الطلب المتزايد، خاصة في الأسواق الناشئة. وتعيد هذه المبادرة تأكيد التزام دولة قطر بتعزيز الأمن في مجال الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم. وبين مدى التزام المشروع بضوابط الاستدامة واحترام البيئة، قائلا: يحدد مشروع توسعة حقل الشمال التزاما ملحوظا بالاستدامة البيئية من خلال اعتماد تكنولوجيا وممارسات متطورة جدا لتقليل البصمة الكربونية، متماشيا مع الرؤية الوطنية لقطر 2030 والالتزامات البيئية الدولية. وأكد الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة قطر للكيماويات وشركة قطر للإضافات البترولية، وحاليا رئيس مجلس الإدارة لشركة كورانفو للاستشارات، على الأهمية الاستراتيجية لمشروع توسعة حقل الشمال كحجر الزاوية في تحقيق الهيكل الاقتصادي الطموح للوطن وتعزيز البنية التحتية العالمية للطاقة. وتجسد هذه المساعي الرؤية التقدمية لقطر، وتعزز الاقتصاد المرن، كما أنها تعزز الاستدامة في مجال الطاقة النظيفة العالمية، مضيفا: ومما لا شك فيه هو توجه دولة قطر بالشكر إلى جميع الشركاء العالميين الرئيسيين المشاركين في مشروع توسعة حقل الشمال، مؤكدة نهجها التعاوني نحو تقديم الأهداف في مجال الطاقة النظيفة للوطن والعالم. بدوره أبرز السيد فهد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية وعضو مجلس إدارة /قطر للطاقة/ السابق في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ الدور الريادي الذي تلعبه دولة قطر في صناعة الغاز العالمية، مشيرا إلى الأهمية المتزايدة للغاز مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على المنتج بوصفه أحد المصادر النظيفة للطاقة خاصة مع مرحلة الانتقال التي تشهدها العديد من الأسواق منها القارة الآسيوية للتخفيض من مستويات الانحباس الحراري. وقال مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية وعضو مجلس إدارة /قطر للطاقة/ السابق إن السوق الآسيوية لديها تقاليد كبيرة في التعامل مع قطر على اعتبارها من أكبر الموردين للغاز القطري خاصة اليابان وكوريا الجنوبية والهند، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعزيزا أكثر لهذه العلاقة مع توقع إبرام عدة اتفاقيات لتزويد دول هذه القارة بالغاز، بالإضافة إلى باقي الأسواق خاصة في أوروبا وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط مع توجه العديد من الدول لبناء محطات لاستقبال الغاز. ولفت إلى أن تاريخ قطاع الطاقة الطويل في قطر أثبت أن الدولة شريك موثوق به أمدت الأسواق بمختلف المنتجات بالرغم من المتغيرات التي شهدتها الأسواق والمتغيرات الجيوسياسية إقليميا ودوليا، معتمدة في ذلك على إدارتها لسلسلة متكاملة في صناعة الغاز تبدأ من الإنتاج وصولا إلى إعادة التسييل بعد نقله عبر أسطولها من الناقلات الذي يعد الأضخم في العالم. ونوه المهندي في ختام تصريحه لـ/قنا/ بقدرة قطر على تلبية حاجات العملاء من الغاز بالكميات المطلوبة في مختلف دول العالم لتوافر أسطولها من ناقلات الغاز على جميع الأحجام.

بدأت ملامح مشروع توسعة حقل الشمال للغاز تتجسد على أرض الواقع مع وضع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، اليوم، حجر أساسه ليكون قطاع الطاقة في الدولة قد دخل طورا آخر من تاريخه الطويل، وتوج مرحلة بدأت مع الإعلان عن رفع حجم إنتاج دولة قطر من الغاز من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن في العام 2026 كمرحلة أولى، وإلى 126 مليون طن في العام 2027. ففي سبتمبر 2018، أعلنت /قطر للطاقة/ زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع يضاف إلى خطوط الإنتاج الثلاثة التي أعلن عنها في يوليو عام 2017، لتدخل الخطوط الجديدة طور إنتاج في العام 2026. وتقدر طاقة خط إنتاج الغاز المسال الواحد بنحو 8 ملايين طن في السنة، ومن ثم فإن الطاقة الإجمالية لخطوط الإنتاج التي ستنشأ تقدر بـ 32 مليون طن. مرحلة أولى تلتها مرحلة ثانية كشف عنها في العام 2019 لزيادة الإنتاج من 110 ملايين طن إلى 126 مليون طن تدخل طور الإنتاج في العام 2027، وذلك من خلال خطي إنتاج جديدين بطاقة 16 مليون طن، لتبلغ طاقة الإنتاج الجديدة نحو 48 مليون طن في السنة. وينقسم مشروع توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم بقطر إلى جزأين رئيسين شرقي وجنوبي، على أن يكتمل بناء المشروع بشقيه، ويبدأ الإنتاج بكامل طاقته الجديدة بحلول عام 2027. ويعد حقل غاز الشمال أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومتر مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. وتعتزم دولة قطر وفق ما تقدم من أرقام زيادة سعتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بما يفوق 63 بالمائة، لتبلغ 126 مليون طن سنويا في النصف الثاني من العقد الحالي، وذلك من خلال تطوير شرق حقل الشمال، المقرر أن يدخل طور الإنتاج في عام 2026، وجنوب حقل الشمال الذي سيكون جاهزا لتسليم أول شحنة في عام 2027. يذكر أن شركات /توتال إنرجيز/ و/إكسون موبيل وكونوكو فيليبس/ الأمريكيتين و/إيني/ الإيطالية وشركة /شل/ وشركة /سينوبك/ الصينية قد فازت في وقت سابق بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي بالشراكة مع /قطر للطاقة/، حيث تبلغ إجمالي تكلفة استثماراته نحو 28.75 مليار دولار، كما فازت/ توتال إنرجيز/ وشركتا /شل/ و/كونوكو فيليبس/ بعقود تطوير حقل الشمال الجنوبي بالشراكة مع /قطر للطاقة/. وتؤكد وكالة الطاقة الدولية IEA أن الحقل يحتوي على ما يقدر بـ 51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 50 مليار برميل (7.9 مليار متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي. ويعد رفع قطر لحجم إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إنجازا مهما نحو ضمان المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في المستقبل لتلبية الطلب العالمي المتزايد، فالبشر بحاجة إلى الطاقة لذلك فإنه يجب النظر إلى الغاز كنوع الوقود المستهدف وليس فقط كوقود انتقالي، وفق أحد التصريحات لسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. كما شدد سعادته على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جدية من جانب بعض البلدان المستهلكة لإنشاء محطات استقبال للغاز الطبيعي المسال، وسلط الضوء على ضرورة بذل جهود إضافية لتطوير البنية التحتية داخل البلدان المستهلكة لتحسين الوصول إلى هذا الوقود الأنظف بيئيا. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة: إن صناعة الغاز الطبيعي المسال صناعة مكلفة، وتتطلب القدرة على اتخاذ قرارات للاستثمار، وتتطلب التزاما ماليا على المدى البعيد من قبل الدول المستهلكة لتأمين عقود وإمدادات طويلة الأجل. ويعد مشروع توسعة حقل الشمال أحد أكبر استثمارات صناعة الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى كونه أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، وأكثرها تنافسية، كما أن المشروع يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني لقطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشروع أثر كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية. ويحتوي المشروع على عدد من المكونات البيئية التي تدعم التزام دولة قطر القوي بتحقيق أعلى المعايير البيئية، وبتقديم حلول موثوقة في عملية التحول إلى طاقة منخفضة الكربون. ويعتبر نظام تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون أحد أهم العناصر البيئية للمشروع، حيث يشكل جزءا من الإنشاءات المتكاملة لتجميع غاز ثاني أكسيد الكربون وحقنه في /راس لفان/، والتي ستصبح عند تشغيلها بالكامل الأكبر من نوعها في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وأحد أكبر المرافق من نوعها التي تم تطويرها على الإطلاق في أي مكان بالعالم. بالإضافة إلى مرافق تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون، سيتضمن المشروع عددا من المزايا البيئية الإيجابية والفريدة، منها: توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء الوطنية في قطر، حيث تسعى /قطر للطاقة/ إلى تأمين هذه الاحتياجات من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، الذي تبلغ طاقته 800 ميغاوات، بالإضافة إلى حوالي 800 ميغاوات أخرى من محطة الطاقة الشمسية، التي ستقوم /قطر للطاقة/ بإنشائها قريبا ضمن خطة محفظتها من مشاريع الطاقة الشمسية، التي تستهدف الوصول إلى ما يربو على 4000 ميغاوات قبل عام 2030، ويحتوي المشروع على منظومة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، وهو ما سيقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون. وسيعمل المشروع على توفير 10.7 مليون متر مكعب من المياه سنويا من خلال تدوير وإعادة استعمال 75 بالمائة من مياه الصرف الصناعي. وسيتم تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 40 في المائة من خلال تطبيق تقنية دراي لو إن أو إكس Dry Low NOx المحسنة.

ربح مؤشر بورصة قطر 10.61 نقطة في مستهل تعاملات اليوم، وبنسبة نمو 0.10 بالمائة، ليرتفع إلى مستوى 10267 نقطة مقارنة بإغلاق تعاملات أمس. وأرجعت أرقام البورصة الارتفاع المسجل للمؤشر العام إلى نمو قطاع التأمين بـ0.90 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.38 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.22 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.20 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.04 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.43 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.13 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 74.328 مليون ريال، وزعت على 32.969 مليون سهم، بتنفيذ 2427 صفقة.

صعد الدولار مجددا اليوم، دافعا الين للانخفاض أكثر، مما يحفز السلطات اليابانية على التدخل، وسط بيانات اقتصادية قوية بالولايات المتحدة. وارتفع مؤشر الدولار نحو 0.5 بالمئة إلى 107.06، ووصل في مرحلة ما إلى 107.12، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022. وتلقى الدولار دعما من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما عززت البيانات الاقتصادية القوية توقعات إبقاء الفائدة مرتفعة لوقت أطول. وسجل الين في أحدث تداولات 149.80 مقابل الدولار، ليظل قريبا من أدنى مستوى خلال الليل البالغ 149.88. وهبط اليورو إلى 1.0462 دولار في التعاملات الصباحية الآسيوية، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر من العام الماضي، بعد أن أظهر مسح لمؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو أمس الإثنين أن الطلب واصل الانكماش بوتيرة نادرا ما تم تجاوزها منذ جمع البيانات لأول مرة في عام 1997. وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.20790 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 16 مارس الماضي. وحافظ الدولار الأسترالي على استقراره تقريبا قبيل صدور قرار الفائدة من البنك المركزي الأسترالي في وقت لاحق اليوم.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم : العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.46500 9.82600 دينار كويتي 11.64600 11.99800 دولار استرالي 2.27960 2.39280 دولار كندي 2.63480 2.75750 فرنك سويسري 3.89640 4.07390 يوان صيني 0.47200 0.51300 كرونة دنماركية 0.47940 0.55700 جنيه مصري 0.10330 0.12520 يورو 3.72780 3.92850 جنيه استرليني 4.29600 4.52850 دولار هونج كونج 0.44270 0.49460 روبية هندية 0.04280 0.04540 دينار أردني 5.08700 5.20400 ين ياباني 0.02370 0.02510 وون كوريا 0000000 0.00320 درهم مغربي 0000000 0.37870 رينغيت ماليزي 0.72880 0.78720 كرونة نرويجية 0.31030 0.36610 دولار نيوزيلندي 2.11840 2.24280 بيسو فلبيني 0.05980 0.06610 روبية باكستانية 0000000 0.01310 كرونة سويدية 0.30780 0.36200 دولار سنغافوري 2.61600 2.73180 دينار تونسي 0000000 1.24050 الليرة التركية 0.12120 0.14460 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20380

تستعد هيئة تنظيم الاتصالات لعدة فعالياتٍ دوليةٍ كبرى تستضيفها دولة قطر في مواقع متعددة خلال الفترة من أكتوبر الحالي وحتى مارس المقبل. تتضمن الفعاليات الدولية المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الدوحة، وسباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى – قطر للفورمولا 1، وجائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى 2023 للدراجات النارية (MotoGP)، وبطولة كأس آسيا 2023، وبطولة العالم للألعاب المائية 2024. ولضمان سير الفعاليات بسلاسة، تواصلت هيئة تنظيم الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية والجهات المحلية المستضيفة لهذه الفعاليات لتنسيق مختلف الأمور المتعلقة بنطاق عمل الهيئة مثل: تخصيص الطيف الترددي وترخيصه ومراقبته، وترخيص المعدات التقنية والتخليص الجمركي لها، وذلك حتى تتمكن الهيئة من وضع خطة تلبي متطلبات الطيف الترددي لاستخدامه في أغراض البث والإعلام. ومن الأمور الأخرى أيضاً الخدمات المتعلقة بالفعاليات، والتطبيقات الراديوية المختلفة، بالإضافة إلى خدمات الاتصالات اللاسلكية.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية تدشين مهرجان الذكرى السنوية لمكافأة عملائها بالعديد من الجوائز القيّمة من خلال عدد من السحوبات الإلكترونية، بالإضافة إلى تمكين جميع المستهلكين من الوصول إلى باقة من العروض الترويجية المميّزة والخصومات والهدايا المذهلة، وذلك في كل فروعها المنتشرة بمختلف مناطق الدولة خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 25 أكتوبر 2023. خلال حفل أُقيم بفرع الميرة لعبيب 1، قام السيّد جاسم علي آل سرور، مدير الشؤون الإدارية بالشركة، بإلقاء الكلمة الافتتاحية معلنًا الانطلاق الرسمي للمهرجان، بحضور عضو المجلس البلدي السيّد حمد خالد الكبيسي وعدد من مسؤولي الميرة، إلى جانب عدد من العملاء والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. على مدار 4 أسابيع، يمنح مهرجان الذكرى السنوية فرصا حصرية لعملاء مكافآت ميرة للدخول في السحوبات الأسبوعية تلقائياً والفوز بجوائز قيّمة تتنوّع بين 10 أجهزة آيفون 15 برو 256 جيجابايت، و10 ساعات أبل ألترا 2، و40 قسيمة إقامة كاملة لمدة ليلتين في منتجع هيلتون شاطئ سلوى لشخصين بالغين وطفلين دون سن 12 عامًا شاملة الوجبات ودخول الحديقة المائية، و440 قسيمة شرائية من الميرة بقيمة 500 ريال قطري لكل منها مقابل كل 50 ريالا قطريا يتم إنفاقها خلال التسوّق بأي من فروع الميرة أو عبر الميرة أونلاين almeera.online وبذلك يصل إجمالي عدد الفائزين في الحملة إلى 500 فائز. وبهذه المناسبة، قال السيّد جاسم علي آل سرور، مدير الشؤون الإدارية بشركة الميرة: يسعدنا أن نحتفل بذكرى الميرة السنوية بمكافأة عملائنا الكرام ببعض الجوائز القيّمة لدعمهم المستمر وثقتهم الكبيرة في خدماتنا واختيارهم الميرة كوجهة مفضّلة للتسوّق في قطر، فنحن لا نعتبرهم مجرد متسوقين فحسب، بل شركاء فاعلين في نجاحنا على مر السنين. وكشركة وطنية رائدة في مجال البيع بالتجزئة، سعينا منذ اليوم الأول إلى تقديم أفضل المنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية للغاية، والعمل على تعزيز رفاهية أبناء المجتمع القطري عن طريق زيادة تنوّع المنتجات المعروضة بفروعنا، وتحسين تجربة التسوّق بصفة مستمرة بفروعنا من أجل مواكبة احتياجات العملاء المتغيّرة باستمرار وزيادة معدل رضاهم تجسيدًا لشعارنا الأكثر تميّزًا وقربًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء الميرة المشاركة في العديد من المسابقات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقدم 1000 ريال قطري على شكل نقاط مكآفات ميرة لأربعة فائزين يوميًا، بالإضافة إلى فعالية لف العجلة واربح، والتي ستقام في أفرع مختارة أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة 5 إلى 7 مساءً طوال فترة الحملة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 6 قطاعات يتقدمها قطاع التأمين، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.40% ليصل إلى النقطة 10257.09، رابحاً 40.94 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 2.40%، بينما تراجع قطاع الاتصالات وحيداً بـ1.19%. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدم سهم «قطر للتأمين» الارتفاعات بـ 4.07%، بينما جاء «بيمة» على رأس التراجعات بـ3.72%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 458.41 مليون ريال، مقابل 415.12 مليون ريال الأحد، بينما انخفضت أحجام التداول عند 175.12 مليون سهم، مقارنة 198.30 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.29 ألف صفقة. وتصدر سهم «قامكو» المتراجع 0.13% نشاط الكميات بحجم بلغ 33.90 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «الخليج الدولية» بقيمة 52.48 مليون ريال.

أطلقت إماكس متجرها الجديد للإلكترونيات المتميزة في الطابق الأول في سيتي سنتر مول الأسبوع الماضي. إماكس هي شركة بيع بالتجزئة إلكترونية تحت مظلة مجموعة لاندمارك. تمتلك إماكس أكبر تشكيلة من الأجهزة الإلكترونية مع أكثر من 800 علامة تجارية و100000 منتج تحت سقف واحد. تقدم إماكس مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل التصوير الفوتوغرافي، وتكنولوجيا المعلومات، والهواتف المحمولة والاتصالات، والإكسسوارات، والصوت والرؤية، والأجهزة المنزلية، والصحة واللياقة البدنية، والألعاب، والهدايا، والعناية الشخصية، وإلكترونيات السيارات والملاحة، والحلول المنزلية، ومشغلات MP3 والمحمولة، والموسيقى. ومقاطع الفيديو. تدير إماكس حاليًا 3 متاجر كاملة في قطر و3 أكشاك في مراكز التسوق الرائدة.

أعلنت معلوماتية، الشركة الرائدة في مجال التمكين الرقمي وخدمات الأمن السيبراني في قطر، عن إطلاق حملتها التوعوية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، تحت شعار «أمانك السيبراني.. أمان أُمتنا». حيثُ يُخصص العالم شهر أكتوبر لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني من خلال مُشاركة أفضل الممارسات والخبرات التي بدورها تُسهِم في الحصول على بيئات رقمية أمنة ومُستقرة. تهدُّف حملة معلوماتية إلى تسليط الضوء على أهمية الجهود الجماعية التي يُقدمها الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء للمُساهمة في الحصول على بنية تحتية رقمية آمنة. حيث تعمل الحملة بالأساس على رفع مستوى الوعي بين الأفراد ودعوتهم لاتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني، مما ينعكس ذلك إيجابًا في توحيد جميع أصحاب المصلحة نحو الهدف المُشترك المُتمثل في ضمان مُستقبل رقمي آمن ومُزدهر لدولة قطر. إن حملة أمانك السيبراني.. أمان أُمتنا... لا تقتصر فقط على حماية البيانات الشخصية للأفراد، بل يتعلّق الأمر بتعزيز الأمن السيبراني لمُستقبل الأمة بالكامل من خلال الدور الحيوي الذي يلعبه الأفراد لتحقيق ذلك الهدف. ستعقد معلوماتية طِوال شهر أكتوبر سلسلة من الأنشطة حول الأمن السيبراني وستشارك العديد من التدابير الاستباقية حول الأمن السيبراني عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والتي تم تصميمها لتمكين الأفراد وتعزيز أمانهم السيبراني. تدعو معلوماتية الجميع للتفاعل مع الممارسات السيبرانية الاستباقية الموصّى بها والقيام بدورهم بشكلٍ جماعي بهدف بناء أمة أكثر أمانًا ووعيًا سيبرانيًا. مما يُمكّن ذلك الجميع تحويل شعار الحملة إلى أمرٍ واقعي وملموس.

تفعيلا لدورها كشريك مصرفي استراتيجي لمعرض إكسبو 2023 الدوحة قطر™، شاركت مجموعة QNB بتصميم فني وعصري خاص بالبنك يُعدّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط تحت مسمى «أيقونة QNB» استخدمت في تصميمه تقنيات صديقة للبيئة، وإضاءة LED تعمل على توفير الطاقة عبر تخزين الطاقة الشمسية، حرصًا على إظهار دور الابتكار التكنولوجي في تحقيق التنمية المستدامة واستعراض حلول الطاقة البديلة. تبرز «أيقونة QNB”، أهم المعلومات عن مجموعة QNB بخمس لغات عالمية هي العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والتركية، تمثل رحلة المجموعة منذ تأسيسها عام 1964 ورؤيتها المستقبلية، وتشير إلى وجودها وشبكة أعمالها في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. وتتكون الأيقونة التي يبلغ ارتفاعها 4 أمتار وقطرها 3.5 متر، من 4 أعمدة ذهبية تعلوها قطعة ذهبية دائرية تعمل بالطاقة الشمسية، إيمانا من البنك بأهمية الطاقة المتجددة، والتي من خلالها تنعكس اللغات الخمس لتبرز أهم انجازات مجموعة QNB عبر الانعكاس الضوئي. يمكن للزوار مسح رمز الاستجابة السريعة QR عبر هواتفهم الذكية لمعرفة تفاصيل إضافية عن العمل الفني. تعكس المجموعة من خلال هذا العمل مبادئها في تقديم تجربة ابتكارية باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، تماشيًا مع أهم ركائزها الرئيسية للمسؤولية الاجتماعية التي تتمثل بالمساهمة في بناء مجتمع أفضل، وطموحها لتطبيق الاستدامة البيئية. وفي هذا السياق، أكدت السيدة هبة التميمي نائب رئيس تنفيذي أول الاتصالات في مجموعة QNB، على حرص المجموعة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تسلّط الضوء على ممارسات قطاعات الدولة في مجال الاستدامة، موضحة أن التصميم الذي تشارك فيه المجموعة هو انعكاس لبيئة العمل التي نعمل بها ونتطلع إليها وصولًا إلى الهدف المنشود. وأضافت «قطعت المجموعة شوطًا كبيرًا في تفعيل المبادرات التي تحقق الاستدامة على الصعيدين الداخلي والخارجي للمجموعة». ومن المتوقع أن يحظى التصميم باهتمام الحضور لأنه يُعدّ عملًا فنيًا مبتكرًا ومميزًا، وذا طابع خاص كونه يجسّد العلامة التجارية للبنك، وهو أحد أبرز مشاركات QNB خلال الحدث الذي سيستمر لستة أشهر.

تسلمت الخطوط الجوية القطرية طائرتين جديدتين من طراز بوينج 787-9 دريملاينر في يوم واحد الأسبوع الماضي وأصبح لدى الناقلة الآن 13 طائرة نشطة من طراز 787-9، مع أكثر من 15 طائرة أخرى لم يتم تسليمها بعد. تتميز طائرات الخطوط الجوية القطرية من طراز 787-9 بدرجة رجال الأعمال مع إمكانية الوصول المباشر إلى الممر وأسرة مسطحة بالكامل. وأكدت الخطوط الجوية القطرية استلامها الطائرتين من طراز بوينج 787-9 دريملاينر من مصنع بوينغ إيفريت في باين فيلد وقالت الخطوط القطرية «إن استثمارها في هذا النوع من الطائرات يسلط الضوء على التزامها بالاستدامة».