قال مصرف قطر المركزي إن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لديه بلغت 241.6 مليار ريال قطري في نهاية يوليو الماضي. وأضاف مصرف قطر في بيان نشر عبر موقعه الرسمي وصلت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي نموا لتصل 241.6 مليار ريال قطري في نهاية شهر يوليو، أي بزيادة 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 14.3% على أساس سنوي. وشهد إجمالي الاحتياطات الرسمية لمصر قطر المركزي نموا ليصل إلى 183.1 مليار ريال قطري في نهاية شهر يونيو 2023، أي زيادة بنسبة 0.4%على أساس شهري، وبنسبة 19%علىأساسسنوي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو 2023 مليار و 548 مليون و 821 ألفاً و 347 ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (258) صفقة عقارية خلال الشهر، وبالمقارنة مع شهر يونيو سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 4 في المائة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يوليو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يوليو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 826 مليون و 424 ألفاً و515 ريال ، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 360 مليون و 599 ألفاً و 413 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 146 مليون و 893 ألفاً و 466 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 124 مليون و 88 ألفاً و 180 ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 63 مليون و 799 ألفاً و 203 ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 20 مليون و 690 ألف ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 6 مليون و 326 ألفاً و 570 ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يوليو، وذلك بنسبة 33 في المائة لبلدية الريان، تلتها بلديتا الدوحة والوكرة بنسبة 23 في المائة لكل منهما، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 11 في المائة وأم صلال تداولات بقيمة 6 في المائة والخور والذخيرة 3 في المائة والشمال 1 في المائة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يوليو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 36 في المائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 في المائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المائة ، ثم بلدية الوكرة بنسبة 8 في المائة ، وأم صلال بنسبة 7 في المائة ، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 في المائة ، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة 2 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يوليو بين (588 - 1177) في الدوحة، و(233 - 418) في الوكرة، و (290 - 472) في الريان، و (257 - 432) في أم صلال، و(291 - 574) في الظعاين، و (202 - 339) في الخور والذخيرة، و (150-227) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يوليو، والتي سجلت عدد (6) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (2) عقارات في بلدية الريان، وعدد (1) عقار في كل من بلديتي الوكرة و الظعاين. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يوليو، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (315) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليار و358 مليون و50 ألفاً و731 ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (157) معاملة، أي ما يعادل 49.8 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الظعاين بعدد (111) معاملة، أي ما يعادل 35.2 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الريان بعدد (32) معاملة وهو ما يعادل 10.2 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (9) معاملات ، أي ما يعادل 2.9 في المائة ، ثم بلدية الوكرة بعدد (6) معاملات أي ما يعادل 1.9 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الريان في المقدمة بقيمة بلغت 2 مليار و 427 مليون و22 ألفاً و342 ريال، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة بلغت 25 مليون و 571 ألفاً و 586 ريال. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الريان، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو ، سجلت بلدية الريان (6) معاملات من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الدوحة (3) عقارات مرهونة، وتم تسجيل عقار واحد مرهون في بلدية الظعاين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 78 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يوليو (37) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 70 مليون و959 ألفاً و 96 ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر يوليو 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق، والتملك، والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

ربح مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم 35.00 نقطة وبنسبة 0.33 بالمئة ليرتفع إلى مستوى 10770.63 نقطة مقارنة بنهاية تعاملات الجلسة السابقة. وأشارت أرقام البورصة إلى أن الأداء الإيجابي لجميع القطاعات قاد المؤشر للارتفاع وفي مقدمتها ، قطاع الصناعة بـ 0.82 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.25 بالمئة، وقطاع العقارات بـ 0.24 بالمئة، وقطاع الاتصالات 0.23 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.22 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.21 بالمئة، وقطاع النقل 0.02 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 59.656 مليون ريال وزعت على 30.197.871 سهم، بعدد صفقات بلغ 2335 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم :- العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.97900 ريال عماني 9.39400 9.61300 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.71000 12.06400 دولار استرالي 2.33490 2.45090 دولار كندي 2.68440 2.80940 فرنك سويسري 4.08160 4.26760 يوان صيني 0.47610 0.51760 كرونة دنماركية 0.50170 0.58290 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.89830 4.10750 جنيه استرليني 4.51650 4.75990 دولار هونج كونج 0.44340 0.49540 روبية هندية 0.04300 0.04560 دينار أردني 5.08700 5.20400 ين ياباني 0.02450 0.02590 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.39680 رينغيت ماليزي 0.75070 0.81090 كرونة نرويجية 0.32320 0.38220 دولار نيوزيلندي 2.13980 2.26550 بيسو فلبيني 0.06010 0.06650 روبية باكستانية 0000000 0.01310 كرونة سويدية 0.31470 0.37010 دولار سنغافوري 2.65840 2.77690 دينار تونسي 0000000 1.27560 الليرة التركية 0.12420 0.14790 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20730

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي بعد أن توقعت الوكالة الدولية للطاقة تراجع الإمدادات وبلوغ الطلب العالمي على النفط مستويات قياسية، ما دفع الأسعار إلى الصعود للأسبوع السابع على التوالي. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة بمقدار 41 سنتًا لتستقر عند 86.81 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتًا لتبلغ عند التسوية 83.19 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع كلا المعيارين بنحو 0.5 بالمائة. وتجدر الإشارة أن آخر مرة ارتفع فيها خام برنت لسبعة أسابيع متتالية كان في الفترة بين يناير وفبراير العام الماضي. وقدرت الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يوميًا في شهر يونيو الماضي، وقد يصل إلى معدل أعلى هذا الشهر. في غضون ذلك، مهدت تخفيضات الإنتاج من قبل السعودية وروسيا لانخفاض حاد في مخزونات النفط مع نهاية العام الجاري، وهو ما قالت وكالة الطاقة الدولية إنه قد يدفع أسعار النفط لمزيد من الارتفاع. بينما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.44 مليون برميل يوميا هذا العام، في حين أن آفاق سوق النفط ستظل جيدة خلال النصف الثاني من العام الحالي. ومن ناحية أخرى، ساهمت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في دعم معنويات السوق، ما أثار التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سينهي الزيادات المطردة في أسعار الفائدة. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا الأسبوع الماضي بعد أن أثارت المخاوف من حدوث إضرابات في منشآت الغاز الطبيعي المسال الأسترالية، مما قد يؤدي إلى احتدام المنافسة بين المشترين الآسيويين والأوروبيين. وقدرت مصادر الصناعة متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بـ 11.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومع ذلك، يعتقد العديد من المتعاملين في الأسواق أنه سيتم حل الخلاف قريباً، وفي حال وقعت الإضرابات فعلاً فإنها لن تستمر حتى موسم الشتاء القادم. وفي أوروبا، ظل العرض والطلب في سوق الغاز متوازنًا بشكل جيد، نظرًا لمستويات التخزين المرتفعة للغاية. وكان سعر الغاز على المؤشر الهولندي TTF قد سجل ارتفاعًا بأكثر من 20 بالمائة على أساس أسبوعي، ليصل عند إغلاق التعاملات إلى 11.54 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين بجوائز السحب المتعلق بحساب التوفير ثراء المتوافق مع أحكام الشريعة والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من العملاء جابر علي الكواري وراكيل دي لارا راموس بجوائز نقدية قيمة كل منها 10,000 ريال قطري. كذلك، فاز كل من العملاء تازين تشودري، مليحه حسن هاشم، أحمد عجلان الكواري، إبراهيم جابر التميمي، تميم عبدالله السبيعي، الشيخة وضحى حمد آل ثاني، نجاح ذيبان القحطاني، عبدالوهاب صالح الرشيدي، شهد جاعوني، رنا مصطفى سلمان، أحمد سيد بدوي، محمد عرفان صديق، حمد ناصر السعدي، كمال الدين فقير كالداني، الهنوف مهنا العتيبي، يوسف شعبا فاطمي، منيره عبدالله المسند، الدانه ماجد آل سعد، حسن محمد المحمدي، محمد تالها، محمد فرج الكبيسي، يوسف حسن المناعي، أشرف فوزي قنديل، غادة محمد سالم، محمد عبدالملك، خالد عبدالله الهتمي، ثلاب حمد الهاجري، محمد فندي النعيمي، رضا محمد عيد، محمد صالح العذبة، علي حسن العماري، عادل مطر النعيمي، فيرنا إينايا، آمنه محمد السليطي، ياسين جمعة جول، محمد صلاح الدين منصور، جابر علي البريد، عبدالرحمن جمال الجابر، نعمة الله محمد رازق، دانه طارق الصديقي، خديجة محمد الماس، محمد عبدالله العلي، عبدالله ناصر القحطاني، خالد يوسف الكبيسي، تميم أحمد الكواري، موزه ارحمه الكواري، عماد بن عمامي ابراهيم، أحمد محمد المهندي، محسن علي بني بشير، حسن امام شيخ، حمد ابراهيم المنصوري، لولوه حسن بورشيد، ريهة عبد راشد، جاسم سلطان المهندي، عبدالرحمن ابراهيم العبدالله، منال عبدالله الحداد، هدايه فوزي يوسف، ساره جبر الكبيسي وجميله سعيد سبت بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال قطري. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. ويتيح حساب التوفير ثراء شهرياً فوز 59 عميلا بجائزة نقدية بقيمة 5,000 ريال قطري وعميلين آخرين بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل رابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن ثراء بصفة ربع سنوية عميلين من الفوز بجائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهما فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل رابح، وصولاً إلى الإعلان عن فوز عميل واحد سنوياً بالجائزة النقدية الكبرى والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب ثراء 501 فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,970,000 ريال قطري. يتيح حساب ثراء مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمائة العام الجاري، مع انتعاش جميع الاقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه المحللون. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن النمو العالمي لا يزال صامدا في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة النقدية، والمالية، والجيوسياسية. ويرى التقرير أنه لا مجال لمزيد من المراجعات التصاعدية، لا سيما بعد تعافي الاقتصاد الصيني، وتراجع وتيرة التباطؤ بمنطقة اليورو، ومرونة مستويات الاستهلاك وأسواق العمل بالولايات المتحدة الأمريكية. وقال إن توقعات المستثمرين والمحللين السلبية هيمنت مطلع العام الحالي على أجندة الاقتصاد الكلي العالمي، وجاء ذلك في أعقاب عام 2022، الذي كان صعبا للغاية، عندما كان يتعين على المشاركين في السوق مواجهة الحقائق الصعبة المتمثلة بضعف النشاط الاقتصادي، وارتفاع التضخم، والاستقطاب الجيوسياسي. وأضاف التقرير أن البيئة القاتمة في يناير 2023 أدت إلى ضعف التوقعات الاقتصادية والسوقية لذلك العام، وفي الواقع، أشار إجماع توقعات بلومبرغ وهو أداة ترصد التوقعات العالمية للمحللين، إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا ضئيلا نسبته 2.1 بالمائة في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4 بالمائة، وأقل من نسبة 2.5 بالمائة التي تحدد عادة الركود العالمي. وذكر أن تلك التوقعات كانت متشائمة للغاية، حسبما أوضحه التحليل الاقتصادي السابق، الصادر عن /QNB/ في الأول من يناير الماضي، والذي أكد فيه أنه مع دخولنا العام الجديد، يمكن القول إن قدرا كبيرا من الأحداث السلبية تم فهمها واستيعابها بالفعل، وأدت السلسلة السابقة من عمليات تخفيض التوقعات إلى تشاؤم مبالغ فيه بشأن مدى انخفاض توقعات النمو، لذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.6 بالمائة في 2023. وأوضح التقرير أن الشكوك المثارة حول الركود العالمي الوشيك، في منتصف العام الجاري، كانت مبررة، ورغم التشديد النقدي المستمر، والمشاكل المصرفية بالولايات المتحدة، وضعف القطاع الصناعي عبر القارات، إلا أنه بمرور الوقت، وصل الإجماع إلى نظرة أكثر تفاؤلا، فقد ثبت أن مستويات الاستهلاك وأسواق العمل الأمريكية تتسم بمزيد من المرونة، وحدثت مفاجأة إيجابية في تعافي الاقتصاد الصيني، وخفت وتيرة التباطؤ في منطقة اليورو بفعل فصل الشتاء المعتدل والسياسات المالية الأكثر دعما. وحذر من مغبة الانتقال بالكامل من حالة التشاؤم المفرط إلى الإفراط في التفاؤل مستقبلا، مرجحا أن يصمد النمو العالمي في مواجهة الرياح المعاكسة، وعليه ستبقي توقعات النمو السابقة دون تغيير، وهناك 3 عوامل تدعم هذه النظرة الحذرة للنمو الضعيف والمدعوم لبقية العام هي: أولا، من غير المحتمل أن يستفيد المستهلكون العالميون من نفس النوع من الرياح المواتية التي دعمت الدخل الحقيقي المتاح في النصف الأول من 2023، فقد أدى التصحيح الحاد بأسعار السلع الأساسية، التي انخفضت نحو 30 بالمائة في حوالي عام، إلى تباطؤ كبير في التضخم وتوقعاته، ونتيجة لذلك، تعزز نمو الأجور الحقيقي والدخل المتاح، مما زاد من دعم الاستهلاك على مستوى العالم، ولكن هناك مجال محدود لمزيد من انخفاض الأسعار، حيث وصلت المخزونات العالمية لأدنى مستوياتها القياسية، ونرجح أن يكون نمو الإمداد محدودا، حيث تتطلب الزيادات الإضافية في الإنتاج استثمارات جديدة ليست قيد الإعداد حاليا. ثانيا، يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، ومع مرور الوقت، سيتأثر المزيد من مالكي المنازل بارتفاع كلفة القروض العقارية، وينطبق الأمر على ديون الشركات، في ظل زيادة كلفة الائتمان من خلال ارتفاع أسعار الفائدة، لذا سيقلل الإنفاق الاستثماري الإجمالي من مساهمة نمو القطاع الخاص، ومن ثم، فإن تأثير السياسة النقدية سيتغلغل ببطء بالاقتصاد الحقيقي. ثالثا، بعد فترة من التوسع عقب عملية إعادة الانفتاح المتأخرة التي تلت /الجائحة/، فقد الاقتصاد الصيني زخمه مرة أخرى، لذلك تعتبر الحوافز المالية والنقدية محدودة حتى الآن، وتم تعديلها للحفاظ على المستوى الطبيعي للنشاط، وليس لإنتاج الطفرات الاستثمارية التي كانت جزءا من دورات التيسير الصينية سابقا، وفي هذا الصدد نتوقع حوافز إضافية لبقية العام، مع أننا لا نرى تدابير قوية هذه المرة، وبالتالي، من غير المرجح حدوث مفاجآت نمو إيجابية كبيرة. وخلص التقرير إلى أن النمو العالمي كان أكثر مرونة مما توقعه المحللون والأسواق في وقت سابق من هذا العام، ومع ذلك، فإن فرص المفاجآت الإيجابية أصبحت محدودة الآن بدرجة أكبر مما كانت عليه قبل 6 أشهر، عندما استحوذ التشاؤم المفرط على توقعات المستثمرين والاقتصاديين.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلات مباشرة إلى لوس انجلوس والى مونتريال فى كندا والى جاكرتا فى اندونيسيا فضلا عن تسييرها سبع رحلات أسبوعيا الى ألماتي وقالت الناقلة على حسابها الرسمى على تويتر» لدى مدينة ألماتى فى كازاخستان صلة وطيدة مع التفاح حتى انه يوجد مهرجان سنوى للتفاح فى المدينة.. ومن جانب اخر دعت الناقلة عملاءها الى السفر الى الفلبين لمشاهدة المياه الفيروزية لشلالات قواسان وقالت الناقلة انها تسير اربع رحلات مباشرة أسبوعيا الى سيبو. ودعت الناقلة عملاءها أيضا الى السفر على متنها الى سيدنى فى استراليا عبر رحلات مباشرة للاستمتاع بالمناظر البانورامية للتكوينات الصخرية الشهيرة كما كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها سبع رحلات أسبوعيا الى بكين فى الصين كما أعلنت الناقلة تشغيلها 14 رحلة أسبوعيا الى العاصمة الايرلندية الوجهة التاريخية المليئة بالمناظر الخلابة كما تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها المباشرة من الدوحة الى اوكلاند اعتبارا من مطلع سبتمبر وهى المدينة المعروفة بوفرة الموارد الطبيعية وقد فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة أفضل درجة رجال أعمال فى العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاى تراكس المرموقة والتى أقيمت فى معرض الطيران والفضاء فى فرنسا ضمن فعاليات معرض باريس الجوي 2023. وقد اجمع المسافرون من مختلف أنحاء العالم على اختيار الخطوط الجوية القطرية كأفضل درجة رجال أعمال فى العالم وذلك للمرة العاشرة. ويعد فوز صالة المرجان فى مطار حمد الدولى بجائزة أفضل صالة انتظار لمسافرى درجة رجال أعمال وجائزة أفضل صالة فى العالم لتناول الطعام على درجة رجال الأعمال دليلاً ثابتاً على ريادة الخطوط الجوية القطرية وتقديمها تجربة سفر استثنائية. بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم الخطوط القطرية بلقب أفضل شركة طيران فى الشرق الأوسط للمرة الحادية عشرة فى تاريخها. وكانت شركة الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على العديد من الجوائز، قد فازت بجائزة «أفضل شركة طيران فى العالم 2022» وذلك فى حفل توزيع جوائز سكاى تراكس العالمية 2022. وتواصل الخطوط القطرية تصدر قطاع الطيران حيث فازت بالجائزة الأخيرة للمرة السابعة فى تاريخها فى إنجازٍ غير مسبوق لتضيفها إلى حصيلة جوائزها العالمية كما حصلت أيضاً على جائزة «أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال فى العالم» وجائزة «أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال فى العالم» وجائزة «أفضل شركة طيران فى الشرق الأوسط».

كشفت جريدة «وول ستريت جورنال» عن تفاوض باكستان مع دول منطقة الخليج وفي مقدمتها قطر لجذب استثمارات بمليارات الدولارات، مشيرة في تقرير لها إلى أبرز القطاعات التي من شأنها الاستفادة من هذه المشاريع خلال المرحلة القادمة، واضعة في مقدمتها التعدين والبنية التحتية، بالإضافة إلى الطاقة والزراعة، وأكدت تخصيص الشركات الحكومية الباكستانية جزءا من الصفقات التي تخطط لها إسلام آباد، مع كل من السعودية والإمارات وقطر، التي تتنافس بشكل متزايد على أصول هذا البلد الآسيوي. مناقصة منتظرة وكشفت الجريدة أنه ومن بين العقود الأولى التي من المرجح أن تجذب اهتمام قطر ، الإعلان عن مناقصة هذا الأسبوع، لإدارة خدمات المحطات في مطار إسلام آباد، مشيرة إلى أن الجانب القطري يسعى للحصول على هذه الصفقة، من أجل تعزيز تواجده في باكستان التي تعد واحدة من بين الدول الاسيوية الواعدة بالنسبة لقطر، التي ترمي إلى تحقيق رؤيتها الخاصة بعام 2030، والمبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من العوائد المالية الأخرى، ومن بينها النواتج القادمة من الاستثمارات القطرية في الخارج والموجودة في شتى القطاعات ضمن مختلف قارات العالم. إطلاق مشاريع وأضافت الجريدة أن سعي قطر للاستفادة من هذه المناقصة يرجع في الأساس إلى ما أعلنت عنه الدولة في الفترة الماضية، والتي كشفت عبر قنواتها الرسمية عن رغبتها في استثمار 3 مليارات دولار ، في مجموعة من المجالات الحيوية كالتجارة، والزراعة، بالإضافة إلى الطاقة والنقل بنوعيه البري والجوي، لافتا إلى الخبرة الكبيرة التي تتوفر عليها قطر في مثل هذه المشاريع، مما يؤهلها بكل تأكيد للرفع من مستوى الخدمات التي تتوفر عليها باكستان في القطاعات المذكورة، بالأخص الطاقة والطيران اللذين تملك فيهما قطر شركتي قطر للطاقة، وكذا الخطوط الجوية القطرية، اللذين يعدان من بين الأفضل في تخصصيهما دوليا. استثمارات أخرى وأشارت الجريدة إلى ان المرحلة الحالية تشهد أيضا إجراء السعودية لمحادثات شراء منجم للنحاس يتم تطويره بتكلفة 7 مليارات دولار بواسطة شركة «باريك غولد»، الكندية في غرب باكستان، وفقا لأشخاص مطلعين على المشروع، مستندة في ذلك الى تصريحات السيد مارك بريستوالرئيس التنفيذي للشركة الكندية، مارك بريستو، التي قال فيها ان الشركة لن تمانع شراء صندوق الثروة السيادي السعودي حصة في منجم ريكوديق للتنقيب عن الذهب والنحاس في باكستان. وبينت الجريدة أيضا وجود مفاوضات لإنشاء مصفاة نفط سعودية في باكستان، قد تصل تكلفتها إلى 14 مليار دولار، وصلت إلى مرحلة متقدمة وفقا لإسلام اباد ومسؤولين خليجيين، لافتة إلى أن التوجه إلى هذا النوع من الصفقات في باكستان يشكل تحولا بالنسبة للدول الخليجية، التي ستسعى في الفترة المقبلة إلى التركيز على الاستحواذ على أصول لصالح صناديقها للثروة السيادية، مستغلة في ذلك الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تطرحها باكستان في مختلف قطاعاتها، وذلك بالشكل الذي من شأنه تقديم خدمة إيجابية لكلا الطرفين سواء تعلق ذلك بباكستان الدولة التي ستستقبل هذه المشاريع، أو الطرف الثاني من المستثمرين الأجانب، وفي مقدمتهم قطر التي تتوافر على واحد من أضخم الصناديق السيادية في الوقت الراهن، ما يزيد من حظوظها في الفوز بمختلف المناقصات التي تشارك فيها، وبالأخص تلك المتعلقة بالقطاعات التي تتوافر فيها الخبرة والتجربة اللازمتين.

سجل مؤشر بورصة إسطنبول BIST100، الجمعة الماضي، أعلى إغلاق يومي وأسبوعي على الإطلاق، بواقع 7714.38 نقطة. وأغلق المؤشر تداولات امس محققا مكاسب 3.67 بالمائة، وبزيادة 272.88 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق. وبلغ إجمالي حجم التعاملات 156.2 مليار ليرة بنحو 27 ليرة تركية. وارتفع مؤشر قطاع المصارف 0.72 بالمائة، فيما زاد مؤشر الشركات القابضة 4.48 بالمائة. وكان مؤشر قطاع التأمين الأكثر ربحا بنسبة بلغت 6.64 بالمائة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري يشهد خلال فترة الصيف هدوءا في التعاملات، كونه من أكثر الأسواق حساسية للظروف العامة. وأوضح التقرير أن شركات إدارة الأصول العقارية والمستثمرين العقاريين يقومون خلال فترة الصيف بترتيب أوراقهم من جديد، والتقاط بعض الأنفاس نتيجة التقلبات التي صاحبتهم جراء ازدياد المعروض في بعض المناطق مما ينتج عنه عمليات تصحيحية في قيم التأجير. وبين التقرير رغم الهدوء الذي يصيب القطاع العقاري وانخفاض عمليات البيع والشراء خلال فترة الصيف، إلا أن قيم التأجير تحافظ على مستوياتها في العديد من المناطق مدعومة بالعروض التي يقمها المالك وشركات إدارة الأصول العقارية. وأضاف التقرير: إن معظم الأعمال الخاصة بشركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية خلال فترة الصيف سيكون مقتصراً على إنهاء أعمال قديمة ومراجعة وإتمام الصفقات السابقة، بالإضافة إلى اقتناص الفرص الاستثمارية. وقال تقرير «الأصمخ»: العديد من المستثمرين يرى أن الوقت الحالي فرصة مناسبة للتريث واختيار الفرص الاستثمارية العقارية المناسبة سواء للشراء أو للاستثمار بالتأجير، خصوصا للمشاريع العقارية الاستثمارية. وتوقع التقرير أن الربع الرابع من العام الحالي سيشهد حركة جيدة في عمليات البيع والشراء وخاصة في مناطق حق الانتفاع او التملك الحر لغير القطريين. لافتاً إلى أن أي زيادة ستحصل في مؤشر مبيعات القطاع العقاري ستكون محفزاً كبيراً لنشاط مرتقب للقطاع، وخاصة أن الاقتصاد القطري يعتبر قوياً ومتماسكاً وأن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الآمنة في الاستثمار.

حافظت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك، الخميس الماضي، على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 عند 2.4 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن تقديرات الشهر السابق. وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري، إنها حافظت على توقعات نمو الطلب على النفط في العام الحالي عند 102.01 مليون برميل يوميا، بزيادة 2.4 مليون برميل يوميا عن 2022. وقدرت الوكالة أن يزيد الطلب العالمي ليصل إلى 101.96 مليون برميل يوميا في الربع الثالث، ثم إلى 103.21 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام. وحسب التقرير، تمت مراجعة النمو الاقتصادي العالمي بالزيادة الطفيفة في كل من عامي 2023 و2024 ليقف عند 2.7 بالمائة و2.6 بالمائة على التوالي.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق «FMTECH». وذكر الصندوق - الذي يعد الصندوق السيادي للمملكة- في بيان، أن الشركة الجديدة المتخصصة بتقديم خدمات في إدارة المرافق والطاقة، وإدارة النفايات، والصيانة، وخدمات التنظيف، والأمن، وخدمات تنسيق الحدائق «تهدف إلى تعزيز الاستدامة التنموية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع إدارة المرافق محلياً». وأضاف البيان، أن الشركة الجديدة «ستركز أنشطتها على إدارة المرافق ، بما يسهم في خفض التكاليف، وإطالة العمر الافتراضي للمنشآت لمختلف مشاريع التطوير العقاري بالمملكة».

أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن تعيين QNB للخدمات المالية كمزود سيولة، بالإضافة الى مزود السيولة الحالي للمجموعة. سيبدأ عمل مزود السيولة الجديد بدءاً من غد الاثنين. الجدير بالذكر اعلنت مقدام القابضة أنه سوف يتم البدء ببيع الأسهم غير المكتتب بها عن طريق البورصة ابتداءً من غد ولغاية 27 اغسطس الجاري وذلك وفقاً لتعليمات وتوجيهات الجهات التنظيمية، وذلك استكمالاً لعملية إصدار حقوق الاكتتاب، حيث بلغ عدد الأسهم المكتتب بها 29,357,101 والأسهم غير المكتتب بها 642,899 سهما.

نشر موقع outlook india حوارا مع السيد غوتام أداني رئيس مجلس إدارة مجموعة أداني الهندية للطاقة، أكد فيه احتلال قطر لمكانة مهمة ضمن قائمة أكثر الدول استثمارا في الهند، إن لم نقل أكبرها من حيث قيمة الأصول المالية الموزعة على مختلف المشاريع في العاصمة نيودلهي وغيرها من المدن الهندية الأخرى، وذلك عبر صندوق قطر السيادي وفي العديد من القطاعات الرئيسية على رأسها الطاقة التي تعتبر واحدة من بين أكثر المجالات استقطابا للمشاريع القطرية في المرحلة الأخيرة، من خلال مجموعة من الشركات البارزة في هذا السوق، ومن بينها مجموعة أداني التي عززت شراكتها مع الدوحة التي حصلت على نسبة تتجاوز الإثنين بالمائة من المحفظة التشغيلية لأجيل البالغة 8.3 جيجاوات من الطاقة المتجددة. انعاش القطاع وبين رئيس مجلس إدارة مجموعة أداني في تصريحاته الدور الكبير للاستثمارات القطرية في انعاش قطاع الطاقة في الهند، والوصول به إلى المستويات المطلوبة في المرحلة المقبلة، من خلال الدخول في مشاريع مختلفة، ضاربا المثال باستثمار 500 مليون دولار أمريكي في AGEL ، وهو ما سيعمل من دون أي أدنى شك على زيادة القدرات الهندية في توليد الطاقة، وتقديم 45 جيجاوات بحلول سنة 2030، عن طريق الاستغلال السليم للموارد الطبيعية التي تتوافر عليها الهند، والمساعدة على انتاج الالكترون بأقل تكلفة ممكنة. شريك رئيسي وشدد غوتام أداني على أن العمل المشترك بين قطر والهند سيشكل أحد أهم القواعد التي سيبنى عليها نظام الطاقة في الهند، وذلك بفضل الدمج بين القدرات الطبيعية الهائلة التي تتوفر عليها دولته، والمساعدة على توليد الكهرباء بمختلف الأساليب، بالإضافة إلى الإمكانيات المالية المعتبرة التي تملكها الدوحة وخبرتها اللامتناهية في إدارة قطاعات الطاقة بشتى أنواعها، منتظرا بأن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز قطر لتواجدها في المزيد من المشاريع العاملة في هذا المجال، في العاصمة نيودلهي وغيرها من المدن الهندية الأخرى التي لازالت بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات المشابهة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في أسواق الطاقة.

طالب مصرف قطر المركزي الشركات الراغبة في العمل بمجال تقديم خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين في الدولة، بضرورة التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم من المصرف. وأوضح المصرف، في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي تماشيا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة. وأضاف البيان أن التعليمات الخاصة بمواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين تهدف إلى ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين في الدولة، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على التعليمات من خلال موقعه الإلكتروني للمصرف .

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمئة العام الجاري، مع انتعاش جميع الاقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه المحللون. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن النمو العالمي لا يزال صامدا في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة النقدية، والمالية، والجيوسياسية. ويرى التقرير أنه لا مجال لمزيد من المراجعات التصاعدية، سيما بعد تعافي الاقتصاد الصيني، وتراجع وتيرة التباطؤ بمنطقة اليورو، ومرونة مستويات الاستهلاك وأسواق العمل بالولايات المتحدة الأمريكية. وقال إن توقعات المستثمرين والمحللين السلبية هيمنت مطلع العام الحالي على أجندة الاقتصاد الكلي العالمي، وجاء ذلك في أعقاب عام 2022، الذي كان صعبا للغاية، عندما كان يتعين على المشاركين في السوق مواجهة الحقائق الصعبة المتمثلة بضعف النشاط الاقتصادي، وارتفاع التضخم، والاستقطاب الجيوسياسي. وأضاف التقرير أن البيئة القاتمة في يناير 2023 أدت إلى ضعف التوقعات الاقتصادية والسوقية لذلك العام، وفي الواقع، أشار إجماع توقعات /بلومبرغ/ وهو أداة ترصد التوقعات العالمية للمحللين، إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا ضئيلا نسبته 2.1 بالمئة في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4 بالمئة، وأقل من نسبة 2.5 بالمئة التي تحدد عادة الركود العالمي. وذكر أن تلك التوقعات كانت متشائمة للغاية، حسبما أوضحه التحليل الاقتصادي السابق، الصادر عن /QNB/ في الأول من يناير الماضي، والذي أكد فيه أنه مع دخولنا العام الجديد، يمكن القول إن قدرا كبيرا من الأحداث السلبية تم فهمها واستيعابها بالفعل، وأدت السلسلة السابقة من عمليات تخفيض التوقعات إلى تشاؤم مبالغ فيه بشأن مدى انخفاض توقعات النمو، لذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.6 بالمئة في 2023. وأوضح التقرير أن الشكوك المثارة حول الركود العالمي الوشيك، في منتصف العام الجاري، كانت مبررة، ورغم التشديد النقدي المستمر، والمشاكل المصرفية بالولايات المتحدة، وضعف القطاع الصناعي عبر القارات، إلا أنه بمرور الوقت، وصل الإجماع إلى نظرة أكثر تفاؤلا، فقد ثبت أن مستويات الاستهلاك وأسواق العمل الأمريكية تتسم بمزيد من المرونة، وحدثت مفاجأة إيجابية في تعافي الاقتصاد الصيني، وخفت وتيرة التباطؤ في منطقة اليورو بفعل فصل الشتاء المعتدل والسياسات المالية الأكثر دعما. وحذر من مغبة الانتقال بالكامل من حالة التشاؤم المفرط إلى الإفراط في التفاؤل مستقبلا، مرجحا أن يصمد النمو العالمي في مواجهة الرياح المعاكسة، وعليه ستبقي توقعات النمو السابقة دون تغيير، وهناك 3 عوامل تدعم هذه النظرة الحذرة للنمو الضعيف والمدعوم لبقية العام هي: أولا، من غير المحتمل أن يستفيد المستهلكون العالميون من نفس النوع من الرياح المواتية التي دعمت الدخل الحقيقي المتاح في النصف الأول من 2023، فقد أدى التصحيح الحاد بأسعار السلع الأساسية، التي انخفضت نحو 30 بالمئة في حوالي عام، إلى تباطؤ كبير في التضخم وتوقعاته، ونتيجة لذلك، تعزز نمو الأجور الحقيقي والدخل المتاح، مما زاد من دعم الاستهلاك على مستوى العالم، ولكن هناك مجال محدود لمزيد من انخفاض الأسعار، حيث وصلت المخزونات العالمية لأدنى مستوياتها القياسية، ونرجح أن يكون نمو الإمداد محدودا، حيث تتطلب الزيادات الإضافية في الإنتاج استثمارات جديدة ليست قيد الإعداد حاليا. ثانيا، يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، ومع مرور الوقت، سيتأثر المزيد من مالكي المنازل بارتفاع كلفة القروض العقارية، وينطبق الأمر على ديون الشركات، في ظل زيادة كلفة الائتمان من خلال ارتفاع أسعار الفائدة، لذا سيقلل الإنفاق الاستثماري الإجمالي من مساهمة نمو القطاع الخاص، ومن ثم، فإن تأثير السياسة النقدية سيتغلغل ببطء بالاقتصاد الحقيقي. ثالثا، بعد فترة من التوسع عقب عملية إعادة الانفتاح المتأخرة التي تلت /الجائحة/، فقد الاقتصاد الصيني زخمه مرة أخرى، لذلك تعتبر الحوافز المالية والنقدية محدودة حتى الآن، وتم تعديلها للحفاظ على المستوى الطبيعي للنشاط، وليس لإنتاج الطفرات الاستثمارية التي كانت جزءا من دورات التيسير الصينية سابقا، وفي هذا الصدد نتوقع حوافز إضافية لبقية العام، مع أننا لا نرى تدابير قوية هذه المرة، وبالتالي، من غير المرجح حدوث مفاجآت نمو إيجابية كبيرة. وخلص التقرير إلى أن النمو العالمي كان أكثر مرونة مما توقعه المحللون والأسواق في وقت سابق من هذا العام، ومع ذلك، فإن فرص المفاجآت الإيجابية أصبحت محدودة الآن بدرجة أكبر مما كانت عليه قبل 6 أشهر، عندما استحوذ التشاؤم المفرط على توقعات المستثمرين والاقتصاديين.

أكد العديد من رجال الأعمال في تصريحات لـ «الشرق» أهمية العلاقات التي تربط بين قطر ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» التي احتفلت نهاية الأسبوع الماضي بالذكرى السادسة والخمسين لتأسيسها، مبينين الإيجابيات المترتبة على العمل الثنائي بين الدوحة والرابطة تحت رئاسة جمهورية إندونيسيا، واضعين على رأسها التنوع الاستثماري الذي ترمي الدولة إلى تحقيقه في المرحلة المقبلة، في إطار رؤيتها المستقبلية المبنية على التوزيع المتوازن لمشاريعها في الخارج، مع التركيز على المحاور الواعدة بصورة أكبر، وفي مقدمتها دول جنوب شرق آسيا التي ستشكل أحد المواقع الاقتصادية الأكثر نموا في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك، وأولها حجم سوقها الضخم الذي يزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية باستمرار. في حين قال آخرون إن الشراكة بين قطر وآسيان قد تعد أحد ابرز الأعمدة التي ترتكز عليها الخطط الاقتصادية للدولة، من خلال توافقها مع النهج الذي تسير الدوحة على دربه من حيث التوسع أكثر على المستوى الخارجي، ومن ثم الرفع من قيمة الاستثمارات الخارجية في الدولة، وهو ما يمكن للدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا تحقيقه، عبر إطلاق مشاريع خاصة بهم هنا في الدوحة، وذلك في مختلف القطاعات وبالأخص السياحة والأمن الغذائي الذين بإمكان هذه البلدان المساهمة في الوصول بهما إلى الحدود المرغوبة من حيث الجودة والنوعية، مشيرين إلى تمكن قطر من استقطاب العديد من المستثمرين من هذه الدول، مستندين في ذلك على البيانات الصادرة عن آسيان في الفترة الأخيرة. الرؤية المستقبلية وفي حديثه للشرق شدد الدكتور عبد الله الخاطر على أهمية العمل الثنائي الذي يربط بين قطر ورابطة دول جنوب شرق آسيا بالنسبة لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي يرمي إليها كل طرف، وبالذات قطر التي تبحث عن تحقيق رؤيتها الخاصة بعام 2030، والمبنية على العديد من القواعد وأهمها تنويع الاستثمارات الخارجية ومضاعفتها، خاصة في المناطق التي تعد بالمزيد من النمو في المرحلة المقبلة، في صورة الدول الأعضاء في آسيان، والتي تشكل قريبا واحدا من المواقع الأكثر نشاطا، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها ضخامة السوق، ووفرة المواد الخام بالإضافة إلى الأيدي العاملة. وأضاف الخاطر: التوجه نحو الاستثمار في دول جنوب شرق آسيا لم يقتصر فقط على الجهات الممثلة للقطاع الحكومي، بل تعداه إلى غيره من الأطراف التابعة للخواص، والتي سارت بصورة ملحوظة نحو الأسواق المتواجدة في هذه المنطقة، متوقعا تسجيل العمل المزدوج بين الدوحة ورابطة دول جنوب شرق آسيا المزيد من الأرقام الاستثمارية الإيجابية، بالذات مع انضمام الدوحة إلى معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة العام الماضي، التي أدت إلى حدوث نمو مطرد في العلاقات مع تجسيد مجموعة معتبرة من الصفقات شملت قطاعات الطاقة والمالية والعقارات والاتصالات والأعمال التجارية الزراعية والضيافة والطب، وتوجت بافتتاح مكتب رئيسي لجهاز قطر للاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسنغافورة. سوق واعد من جانبه أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي بقوة العلاقات التي تربط بين قطر ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي نتج عنها نمو واضح في حجم المعاملات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، بالذات المتعلقة منها بقيمة الاستثمارات القطرية في الدولة الأعضاء في آسيان، والتي شهدت ارتفاعا معتبرا في الأعوامن الأخيرة، إذا ما قورنت الأرقام بما كانت عليه في الفترة الماضية، مرجعا اهتمام المستثمرين القطريين من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص بأسواق دول جنوب شرق آسيا إلى سوقها الواعد، والمعتمد على ضخامته من حيث المساحة وعدد المستهلكين، وهو ما يفتح أمام الراغبين في الاستثمار ضخ أموالهم في العديد من القطاعات. وأشار بوهندي إلى أكثر القطاعات التي تستقطب المستثمر القطري في هذه المنطقة، واضعا الطاقة والأمن الغذائي في مقدمتها، بالإضافة إلى السياحة والبنية التحتية والنقل التي تشكل هي الاخرى مجالات بارزة بالإمكان الاستفادة منها لتعزيز التواجد القطري في قارة آسيا، وبالأخص في جزئها الجنوب شرقي، منتظرا أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق المزيد من المشاريع القطرية في دول الآسيان التي تطرح جميع التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين القادمين من الدوحة، ما يحفزهم بكل تأكيد على خوض غمار الاستثمار فيها. قوة استثمارية بدوره رأى رجل الأعمال ناصر الحيدر أن أهمية العلاقات القطرية ورابطة دول جنوب شرق آسيا تشكل واحدة من بين ابرز القواعد التي تبني عليها الدوحة خططها المستقبلية، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة بارزة بين أفضل دول العالم في مختلف القطاعات، مفسرا ذلك بالقول ان رؤية قطر ترتكز على مجموعة من الأعمدة من بينها التوسعة في استثماراتها الخارجية والرفع من قيمة أصول مشاريعها الموجودة في شتى قارات العالم، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمار الأجنبي والدفع بأصحاب المال الخارجيين إلى دخول اسواقنا المحلية وإطلاق مشاريع فيها، وهو ما يمكن لدول «اسيان» المساهمة فيها بصورة جلية، وهي التي تعد قوة استثمارية بضمها لدول كإندونيسيا وسنغافورة قادرة على تقديم الإضافة المرجوة منها في أي من الأسواق التي تتواجد فيها. وشدد الحيدر على نجاح الدوحة في تحقيق هذا الهدف، مستدلا في ذلك على ما كشفت عنه رابطة آسيان في الفترة الأخيرة عبر بياناتها، التي أوضحت فيها زيادة حجم استثمارات الدول الأعضاء فيها في الدوحة، بالذات خلال مرحلة احتضان الدولة لكأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. آفاق رحبة واحتفلت رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أول أمس، بالذكرى السنوية الـ 56 لتأسيسها، تحت رئاسة جمهورية إندونيسيا وتحت شعار: «مسائل الآسيان: بؤرة النمو». وأشارت الرابطة، في بيان لها، إلى أن شعار العام الحالي يتناغم مع آفاق النمو ليس فقط مع الدول المكونة لهذا التجمع الإقليمي، ولكن أيضا مع شركائها الخارجيين الموثوق بهم، مثل دولة قطر، التي انضمت إلى معاهدة الصداقة والتعاون العام الماضي. وشهدت السنوات القليلة الماضية نموا مطردا للعلاقات بين دولة قطر ودول رابطة «آسيان» جسدتها استثمارات قطرية متنوعة شملت قطاعات الطاقة والمالية والعقارات والاتصالات والأعمال التجارية الزراعية والضيافة والطب، وتوجت بافتتاح مكتب رئيسي لجهاز قطر للاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسنغافورة. كما كان لبعض الشركات القطرية البارزة مثل أريدُ ونبراس للطاقة ومجموعة بنك قطر الوطني QNB حضور في إندونيسيا. كما زادت استثمارات الدول الأعضاء في آسيان في دولة قطر بشكل مطرد، مع وجود مشاريع بارزة في قطاعات النفط والغاز والضيافة وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والبناء، والتجزئة. وتعتبر رابطة آسيان منطقة نشطة وحيوية - تضم 661 مليون نسمة، 60 في المائة منهم تحت سن 35 - ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحالي للرابطة حوالي 3 تريليونات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال العقدين المقبلين لتحتل بعدها المركز الرابع بين التجمعات الإقليمية الأكبر من حيث حجم الاقتصاد على المستوى الدولي. وتلعب بعض الدول الأعضاء في آسيان دورا حيويا في دعم جهود الأمن الغذائي في دولة قطر كجزء من رؤيتها الوطنية 2030. يذكر أن الدول الخمس المؤسسة للآسيان هي: إندونيسيا والفلبين، وماليزيا وسنغافورة وتايلاند، وانضمت إليها في وقت لاحق دول أخرى مثل بروناي وفيتنام وميانمار وكمبوديا.

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه يكثف التدقيق في مشاركة البنوك في قطاع الأصول الرقمية، وهي أحدث خطوة من قبل المنظمين الأمريكيين للحد من مشاركة المصارف في العملات المشفرة. وصرح بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه وضع برنامجا لتعزيز الرقابة على الأنشطة التي تنطوي على الأصول الرقمية وتكنولوجيا blockchain ـ سلاسل الكتل ـ من قبل المقرضين الذين يشرف عليهم. وعلى مدار العام الماضي، حذر البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى المقرضين مرارا وتكرارا من المخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة. وسيركز البرنامج أيضا على شراكات البنوك مع الشركات غير المقرضة لتقديم الخدمات للعملاء، وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان «إن الهدف من برنامج الإشراف على الأنشطة الجديدة هو تعزيز فوائد الابتكار المالي مع التعرف على المخاطر ومعالجتها بشكل مناسب لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ». قام بنك الاحتياطي الفيدرالي وشركة تأمين الودائع الفيدرالية ومكتب مراقب العملة في يناير بتفصيل المخاوف بشأن فئة الأصول المتقلبة، وقال المسؤولون إنه من المهم عدم السماح للمخاطر التي لا يمكن السيطرة عليها بالانتقال إلى النظام المصرفي. منذ ذلك الحين، وضع المنظمون الفيدراليون سياسات قال العديد من داعمي التشفير إنها معادية لفئة الأصول. بالإضافة إلى التحذيرات المباشرة المتزايدة، رفضت هيئات الرقابة طلب شركة تشفير لتصبح عضوا في نظام الاحتياطي الفيدرالي. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا يوم الثلاثاء الماضي إن البنوك المعتمدة من الدولة يجب أن تحصل على موافقة البنك المركزي قبل إصدار عملات مستقرة أو عقدها أو التعامل معها لتسهيل المدفوعات، ويمكن أن تؤثر هذه الخطوة على خطط المقرضين في الولايات التي تعتبر أكثر ملاءمة للعملات المشفرة، ولكن لايزال البنك المركزي يشرف عليها. وبموجب الإرشادات الجديدة، يتعين على البنوك المعتمدة من الدولة التي يشرف عليها الاحتياطي الفيدرالي إثبات أن لديها ضمانات مناسبة للتخفيف من المخاطر، بما في ذلك مخاطر السيولة والأمن السيبراني والتمويل غير المشروع. وستحتاج البنوك أيضا إلى إثبات قدرتها على مراقبة هذه المشكلات باستمرار، كان المقرضون يخطرون بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الانخراط في بعض أنشطة العملات المستقرة، وينتظرون حتى يتلقوا «إشعارا كتابيا بعدم الاعتراض الإشرافي قبل المتابعة».

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تباطؤ وتيرة إصدار الصكوك خلال العام الجاري إلى 150 مليار دولار بضغط تزايد المخاطر تزامناً مع انخفاض احتياجات التمويل للمُصدرين في بعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية. وأشار تقرير حديث صادر عن الوكالة تلقي «معلومات مباشر» نسخة منه، إلى أن تراجع الإصدارات يأتي مدفوعاً بـ3 عوامل بينها اعتياد السيولة العالمية ذات التكلفة المرتفعة، وتخفيض جهات الإصدار احتياجات التمويل. وبحسب التقرير، فإن العامل الثالث يتمثل في سيطرة حالة عدم اليقين بشأن التنظيمات، تحديداً لكون الصكوك أكثر تعقيداً وتستغرق وقتاً طويلاً من السندات التقليدية. وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك عام 2022 نحو 155.8 مليار دولار مقابل 170.4 مليار دولار في العام السابق، علماً أن الانخفاضات حدثت افي معظم بلدان التمويل الإسلامي الأساسية. واستثنى من ذلك ماليزيا، التي شهدت نمواً أعلى، وتركيا التي تسعى وراء جميع مصادر التمويل المتاحة وشهدت أرقاماً أعلى بشكل هامشي، بالإضافة إلى انخفاض الإصدار بالعملة الأجنبية. ورجّح تقرير الوكالة أن تُسهم الشركات في أحجام الإصدارات، لا سيما في البلدان التي لديها رؤى أو خطط للتحول الحكومي، مثل المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه لن يكون للأنظمة المصرفية ذات رأس المال الجيد القدرة على تمويل جميع المشاريع. وقالت إن برنامج الاستثمار لرؤية 2030 في المملكة العربية السعودية يواصل دفع متطلبات التمويل في المملكة، في حين تعمل السلطات أيضًا على تعميق الدين المحلي وأسواق الأسهم وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وكانت أسواق الدين السعودية، كغيرها من الأسواق في جميع أنحاء العالم، أقل نشاطاً بسبب عدم اليقين بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، لكننا نتوقع أن تكون اتجاهات الإصدارات طويلة الأجل إيجابية. وأوضحت أن حجم الاستثمارات المتصورة، ولا سيما من قطاع الشركات، يستلزم إصدار سندات كمكمل للقطاع المصرفي ووسيلة لجذب مستثمري الدين الأجانب. ويمثل هذا تغييراً كبيراً للشركات السعودية، حيث يعتمد معظمها حالياً على القطاع المصرفي أو غيره من التمويل الحكومي المباشر وغير المباشر. وترى الوكالة أن هناك استمرارية للزخم من خلال تحول الطاقة وزيادة الوعي بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين المصدرين في دول التمويل الإسلامي الرئيسية. وأصدرت ماليزيا أيضاً صكوكاً بقيمة 1.3 مليار دولار، بما في ذلك شريحة الاستدامة بقيمة 800 مليون دولار، التي تجاوزت الاكتتاب 6.4 مرة، وستُستخدم العائدات في تمويل المشاريع الاجتماعية والخضراء المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. علاوة على ذلك، أصدرت إندونيسيا شريحة خضراء بقيمة 750 مليون دولار كجزء من إصداراتها البالغة 3 مليارات دولار عام 2021، وفي يناير 2022، أصدر البنك الوطني السعودي صكوكاً مستدامة بقيمة 750 مليون دولار. وأكدت الوكالة أن سوق الصكوك متخلفة عن السوق التقليدية عندما يتعلق الأمر بالأتمتة وإصدار الأدوات الرقمية، ما قد يسرّع من النمو ويجعل العملية أكثر جاذبية. وأشارت إلى أن الصكوك الرقمية يمكن أن توفر طريقة أسرع وأوفر للاستفادة من أسواق التمويل الإسلامي بسبب العدد المحدود من الوسطاء المعنيين.