رفعت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2023 من 2.6 إلى 4.2 بالمائة، ولعام 2024 من 2 إلى 3 بالمائة. وبحسب تقرير أصدرته الخميس الماضي بشأن توقعات الاقتصاد الكلي العالمي، توقعت موديز نمو الاقتصاد التركي 4.2 في المائة خلال العام الجاري، و3 في المائة عام 2024. وكانت الوكالة الدولية توقعت في تقريرها الصادر في مايو الماضي، نمو الاقتصاد التركي 2.6 في المائة خلال 2023، و2 في المائة العام القادم.

قالت الخطوط الجوية القطرية إن وجهاتها في القارة الأفريقية شهدت زيادة مقاعد بنسبة 60 ٪ في الربع الثالث مقارنة بعام 2019 مبينة أن الناقلة لديها رحلات ركاب إلى 29 وجهة في أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تمت إضافة أماكن متعددة، بما في ذلك، أكرا وأبوجا ولوندا عام 2020، بالإضافة إلى أبيدرجان وهراري في 2021، وكانو العام الماضي. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت في وقت سابق عن تسيير رحلات إلى كينشاسا وجوبا في العام الحالي، في انتظار التفعيل النهائي لهذين الخطين، وبالذات الخاص بعاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا التي تعد واحدة من أكبر المدن الأفريقية، والتي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة، ما سيعزز بكل تأكيد من تواجد الخطوط القطرية في القارة الأفريقية، التي باتت تأتي اليوم على رأس قائمة أفضل شركات الطيران على المستوى العالمي، في ظل اعتمادها على أحدث الطائرات الموجودة في السوق الدولي، وكذا حرصها اللامتناهي على تقديم أحسن الخدمات للركاب المسافرين على متنها باتجاه مختلف المطارات الدولية، بهدف تمكينهم من الحصول على تجربة سفر استثنائية من الصعب عيشها مع شركات الطيران المنافسة لها.

نشر موقع ttgitalia تقريرا كشف فيه عن مخطط الشركة الإيطالية الرائدة في مجال النقل البحري السياحي Costa Crociere خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد نهاية موسم الاصطياف الذي عمدت خلاله على تنظيم العديد من الرحلات إلى دول غرب البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا من فرنسا مرورا بإسبانيا والبرتغال وصولا إلى المغرب، مؤكدا أن الوجهة في المرحلة المقبلة ستكون منطقة الخليج، بداية من الأول من شهر ديسمبر القادم الذي سيكون شاهدا على رحلة جديدة للشركة تحت مسمى كوستا توسكانا، والتي ستسير من ميناء جنوة محملة بعدد معتبر من السياح العالميين نحو الخليج العربي، حيث من المنتظر أن تتوقف طويلا بميناء الدوحة، الذي سيسبقه العبور من ميناءي دبي وأبوظبي. محطة رئيسية وأكد التقرير أن اختيار الشركة لميناء الدوحة كمحطة رئيسية للتوقف ترجع إلى العديد من الأسباب، أولها المستوى الذي بلغته قطر في هذا القطاع، والذي جعلها واحدة من بين أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، بالنظر إلى قدرتها التامة على تقديم تجربة سياحية فريدة من نوعها، تختلف عن غيرها من التجارب التي قد يحظى بها السائح في الدول الأخرى، بالذات في فصل الشتاء الذي تعيش فيه قطر أجمل أيامها المناخية، مع تراجع درجة الحرارة إلى أقل حدودها ما يمكن الزائر لها، من الاستمتاع بالجلوس في شواطئها والتخييم في صحرائها الخلابة والرائعة. وبين التقرير شروع قطر في جني ثمارها ضمن قطاع السياحة، الذي ركزت عليه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، في إطار حرصها على تحقيق رؤية قطر 2030، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة متقدمة وسط أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وذلك عبر العديد من الأعمدة أهمها التقليل من الاعتماد على مواردنا المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر الدخل القادمة من شتى القطاعات، وعلى رأسها السياحة التي تهدف الدوحة على مستواها إلى استقطاب حوالي 6 ملايين زائر سنويا، خلال السنوات القليلة المقبلة، ما سيكون ممكنا في ظل المجهودات اللامتناهية المبذولة من طرفها في سبيل تحسن الخدمات وجودة هذا القطاع.

أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ /مواني قطر/ ارتفاع شحنات الحاويات المناولة بنحو 19 بالمئة إلى حوالي 119936 حاوية نمطية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك مقارنة بشهر يوليو الماضي. وأظهرت بيانات نشرتها الشركة، اليوم، ارتفاع شحنات مواد البناء والإنشاءات بنسبة 31 بالمئة إلى 46075 طنا، بينما قفزت شحنات المواشي بنسبة 215 بالمئة لتصل إلى 17231 رأس ماشية، وسجلت السيارات والمعدات نموا بنسبة 30 بالمئة إلى 7875 وحدة. وأشارت البيانات إلى أن البضائع العامة والسائبة بلغت 160131 طنا، وبلغ عدد السفن التي استقبلتها /مواني قطر/ خلال الشهر الماضي 249 سفينة.

نشر موقع «biospace» تقريرا تحدث فيه عن نمو الاستثمارات القطرية في الخارج، وتطورها الملحوظ في العديد من المجالات، وبالأخص المرتبطة منها بالقطاع الخاص، الذي نجح ممثلوه في حسم العديد من الصفقات بعيدا عن حدود الدوحة، وبالضبط في أوروبا في بلدان كبريطانيا وألمانيا، دون نسيان تركيا، وهي البلدان التي تعد واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية لصندوق قطر السيادي، الذي استحوذ على العديد من المشاريع في برلين ولندن ككناري وورف، ما لعب دورا كبيرا في تشجيع رجال الأعمال القطر على السير نحو الاستثمار في هذه العواصم، وغيرها من المدن الأخرى التي توفر الجهات المسؤولة فيها كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن دخول مختلف الأسواق فيها. وجهات جديدة وأكد التقرير مرة أخرى على أن التوجه القطري للاستثمار في الخارج، وبالذات في مجال العقارات لا يرتبط فقط بالجهات الحكومية الكبرى كصندوق قطر السيادي، أو مجموعة الديار، بل تجاوزها إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال على اختلاف قدراتهم المالية، والذين عمدوا في الرحلة الماضي إلى إنشاء الفنادق والمجمعات السياحية، بالإضافة إلى الشقق والفلل الفخمة، وذلك على مستوى العديد من البلدان في القارة العجوز، وآخرها البوسنة والجبل الأسود إلى جانب تركيا، وهو الثلاثي الذي تمكن من تعبيد طرق استثمارية جديدة في قطاع العقارات بالنسبة لأصحاب المال من القطريين خلال المرحلة الأخيرة، بالنظر إلى النمو الاقتصادي الذي ميزه في الأعوام القليلة الماضية. إمكانية التوسع وأكد التقرير استمرار رجال الأعمال القطريين في التوسع خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال العمل على تملك المزيد من المشاريع العقارية في الدول المذكورة أو غيرها من البلدان الأخرى كصربيا وكرواتيا وبولندا، الذين يقدمون كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن الاستثمار في شتى المجالات، وعلى رأسها العقارات، ما قد يسهم في جر ممثلي القطاع الخاص في قطر إلى البحث عن اقتناص عن الفرص والاستفادة من الأرباح التي قد تطرحها هذه الأسواق في المستقبل، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز موارد دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير بين العديد من رجال الأعمال حقيقة ما جاء به تقرير «biospace» مشددين على أن دولا كتركيا، بالإضافة إلى البوسنة والجبل الأسود، بات تعد واحدة من بين أفضل الوجهات الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال القطريين في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل قوة الأسواق العقارية في الدول المذكورة، وقدرتها على التجاوب مع المتطلبات الاستثمارية، مقدرين نسبة زيادة المشاريع القطرية الخاصة في قطاع العقارات خارج الدوحة بحوالي 70 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في 2022، متوقعين استحواذ قطر على المزيد من المشاريع العقارية في أوروبا خلال الأعوام المقبلة. في حين دعا القسم الآخر من المستثمرين إلى ضرورة الموازنة بين الاستثمار الخارجي والمحلي، وعدم التركيز على المشاريع الأجنبية فقط، مرجعين ذلك إلى قوة سوق العقارات الداخلي، والذي ما زال لحد الساعة يوفر فرصا مهمة في ظل التطور اللامتناهي الذي يشهده هذا المجال في الدولة، نافين الأقوال التي تروج لتأثر سوق العقارات القطري بعد تنظيم قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مطالبين رجال الأعمال الباحثين عم الاستثمار في الخارج بعدم التسرع والتأكد من الشركات التي يتعاملون معها، وذلك لتفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية التي وقفت في العديد من المرات وراء غش أصحاب المال غير العارفين بهذا القطاع. نمو الاستثمارات وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال محمد العمادي على توجه المستثمرين القطريين من ممثلي القطاع الخاص إلى التوسع الخارجي ضمن قطاع العقارات، من خلال البحث الدائم عم الاستفادة من المشاريع التي يطرحها هذا المجال، في مجموعة من البلدان، وعلى رأسها سلطنة عمان في منطقة الخليج، بالإضافة إلى كل من تركيا والبوسنة والجبل الأسود، والتي استمت في المرحلة الأخيرة باحتضانها للعدد من المشاريع القطرية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها العقارات على اختلاف أنواعها بين الفنادق والمنتجعات بالإضافة إلى الفلل والشقق الفخمة، مرجعا ذلك إلى القوة الاقتصادية التي باتت تتمتع بها هذه الدول، وتخطيطها نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة القادمة، ما يضمن استقرار قطاع العقارات وتوجه نحو تحقيق أرباح أكبر مستقبلا. وقدر العمادي نسبة نمو حجم الاستثمارات القطرية خارجيا في قطاع العقارات بحوالي 70 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في 2022، منتظرا تسجيلها للمزيد من النمو في ظل السعي الدائم من طرف رجال الأعمال القطريين للاستفادة من الفرص الاستثمارية العقارية الموجودة في البلدان المذكورة وغيرها من دول القارة العجوز، التي تقدم التسهيلات اللازمة لأصحاب المال الأجانب، عن طريق تمكينهم من التملك بصورة كاملة أو إعفائهم من بعض الرسوم والضرائب. موازنة المشاريع من جانبه صرح رجل الأعمال خالد بن جبر بن طوار الكواري إن توسع القطاع الخاص في الخارج من خلال الاستحواذ على مختلف المشاريع في مجال العقارات أو غير ذلك، يعتبر واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها قطر رؤيتها لعام 2030، الرامية إلى الجعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، من خلال تقوية اقتصادها عبر تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وهو ما بإمكان مشاريعنا الخارجية المشاركة فيه بشكل جلي بفضل عائداتها المالية، والتي من شأنها تعزيز ناتجنا المحلي، الناتج المحلي. ودعا الكواري إلى ضرورة الموازنة في الاستثمار بين المشاريع في قطر وغيرها المقامة بعيدا عن الدوحة، مفسرا كلامه بالتشديد على أهمية الاستثمار في السوق المحلي للعقارات، والذي ما زال لحد الساعة وفيرا بالفرص التي من شأنها العودة على رجال الأعمال بأرباح معتبرا، مفندا فرضة تضرر السوق الوطني للعقارات بعد نهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، مرجعا ذلك إلى خطط الدولة المستقبلية، والتي ما زالت تعمل على تحقيق المزيد من الأهداف التي تحتاج إلى قطاع عقاري داخلي قوي قادر على توفير كل الخيارات اللازمة أمام الباحثين عن مختلف أنواعه. التحلي بالوعي بدوره صرح رجل الأعمال مصعب الدوسري، بأن التوجه نحو الاستثمار في قطاع العقارات في الخارج يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد المحلي، الذي سيستفيد بكل تأكيد من هذا النشاط عبر تنويع مصادر دخله، إلا أن رجال الأعمال وبالرغم من ذلك يبقون مطالبين بضرورة التعامل مع شراكات ذات ثقة، والحرص على استثماراتهم الأجنبية، من خلال العمل على تفادي التعامل مع سماسرة العقار خارج الدوحة، الذين قد يستغلون غياب الوعي لدى البعض من رجال الأعمال من أجل إيقاعهم في فخ التحايل، واقناعهم بالدخول في مشاريع وهمية لا أساس لها من الصحة، وهو ما يكلفهم خسارة أموال يصعب استرجاعها حتى عبر المحاكم. وأرجع النابت وقوع المستثمرين القطريين في مثل هذه الأخطاء إلى انعدام الوعي لديهم بخطورة الدخول في مثل هذه المشاريع بالدرجة الأولى، وجهلهم بخطورة التوجه نحو هذا النوع من المشاريع الخارجية، ما يجرهم نحو التسرع في اتخاذ القرارات والبحث عن جني الأرباح عبر هذه الاستثمارات التي تبدو في الوهلة الأولى مربحة بالنظر إلى الأسعار التي تعرض بها، إلا أنها في الواقع ملغمة بمجموعة كبيرة من العقبات القانونية التي يصعب تجاوزها إن لم نقل يستحيل، بالنظر إلى عدم معرفة هؤلاء المستثمرين لأي معلومات عن الجهات التي يتعاملون معها بهذا الخصوص، وفي مقدمتها اسم الشركة البائعة أو عنوانها الحقيقي.

تراجعت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنسبة 0.68 بالمائة بنهاية الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس 2023، مقارنة بالأسبوع السابق عليه. ووفقاً للنشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي، سجل رأس المال السوقي للبورصات العربية نحو 4.55 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي. وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال العربية بنهاية الأسبوع المنتهي في 25 من شهر أغسطس 2023 بنحو 10.28 بالمائة، نتيجة انخفاض قيمة التداول في ست بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في ثمان بورصات أخرى. وسجلت بورصات كل من مسقط ودمشق وعمان والعراق وتونس وقطر ارتفاعاً تراوح بين 2.54 و63.92 بالمائة. فيما سجلت بورصات كل من أبوظبي ودبي ومصر والكويت والسعودية والبحرين تراجعاً تراوح بين 23.01 و 6.48 بالمائة. وسجل حجم تداول البورصات العربية ارتفاعاً بنحو 7.66 بالمائة، نتيجة ارتفاعها في 7 بورصات عربية، مقابل تسجيله تراجعاً في 8 بورصات عربية أخرى.

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بلغت نسبته 2.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، قياسا مع الفترة ذاتها من العام 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة، حوالي 170.10 مليار ريال في الربع الأول من 2023، مقارنة بتقديرات الربع الأول المراجعة لعام 2022 البالغة 165.60 مليار ريال، ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الرابع لعام 2022 البالغة 177.02 مليار ريال، كان هناك انخفاض تم تسجيله بنسبة 3.9 بالمئة. وفي السياق ذاته، بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي بالأسعار الجارية حوالي 198.74 مليار ريال، في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بتقديرات الربع الأول التي تم مراجعتها لعام 2022 والبالغة 196.81 مليار ريال بارتفاع بنسبة 1.0 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الرابع لعام 2022 والبالغة 217.58 مليار ريال، كان هنالك انخفاض للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 بالمئة. وبلغت تقديرات القيمة المضافة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الأول من العام الجاري 80.41 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضًا بلغت نسبته 4.5 بالمئة مقارنةً بالتقديرات المراجعة للربع الأول لعام 2022 والتي بلغت 84.17 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الرابع لعام 2022) والتي بلغت 91.25 مليار ريال كان هنالك انخفاض بلغت نسبته 11.9 بالمئة من القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع. فيما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لذات القطاع 64.37 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2023، وعند مقارنتها مع التقديرات للربع المماثل (الربع الأول لعام 2022) والتي بلغت 61.86 مليار ريال، فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 4.1 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الرابع من عام 2022 والتي بلغت 64.18 مليار ريال، فقد تم تسجيل ارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة لهذا القطاع. واشارت البيانات إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الأول من عام 2023، بلغت ما قيمته 118.33 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 5 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول من عام 2022 والتي بلغت قيمتها 112.64 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق الربع (الرابع لعام 2022) والتي بلغت (126.34 ريال، فقد تم تسجيل انخفاضا بنسبة 6.3 بالمئة لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2023 ما قيمته 105.73 مليار ريال، وأظهر بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 1.9 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول من عام 2022، والتي بلغت قيمتها 103.74 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2022) والتي بلغت قيمتها 112.86 مليار ريال، فقد تم تسجيل انخفاض في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 6.3 بالمئة.

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بلغت نسبته 2.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، قياسا مع الفترة ذاتها من العام 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم، بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة، حوالي 170.10 مليار ريال في الربع الأول من 2023، مقارنة بتقديرات الربع الأول المراجعة لعام 2022 البالغة 165.60 مليار ريال، ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الرابع لعام 2022 البالغة 177.02 مليار ريال، كان هناك انخفاض تم تسجيله بنسبة 3.9 بالمئة. وفي السياق ذاته، بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي بالأسعار الجارية حوالي 198.74 مليار ريال، في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بتقديرات الربع الأول التي تم مراجعتها لعام 2022 والبالغة 196.81 مليار ريال بارتفاع بنسبة 1.0 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الرابع لعام 2022 والبالغة 217.58 مليار ريال، كان هنالك انخفاض للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 بالمئة . وبلغت تقديرات القيمة المضافة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الأول من العام الجاري 80.41 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضًا بلغت نسبته 4.5 بالمئة مقارنةً بالتقديرات المراجعة للربع الأول لعام 2022 والتي بلغت 84.17 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الرابع لعام 2022والتي بلغت 91.25 مليار ريال كان هنالك انخفاض بلغت نسبته 11.9 بالمئة من القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع. فيما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لذات القطاع 64.37 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2023، وعند مقارنتها مع التقديرات للربع المماثل (الربع الأول لعام 2022) والتي بلغت 61.86 مليار ريال، فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 4.1 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الرابع من عام 2022 والتي بلغت 64.18 مليار ريال، فقد تم تسجيل ارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة لهذا القطاع. واشارت البيانات إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الأول من عام 2023، بلغت ما قيمته 118.33 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 5 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول من عام 2022 والتي بلغت قيمتها 112.64 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق الربع (الرابع لعام 2022) والتي بلغت (126.34 ريال، فقد تم تسجيل انخفاضا بنسبة 6.3 بالمئة لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2023 ما قيمته 105.73 مليار ريال، وأظهر بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 1.9 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول من عام 2022، والتي بلغت قيمتها 103.74 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2022) والتي بلغت قيمتها 112.86 مليار ريال، فقد تم تسجيل انخفاض في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 6.3 بالمئة.

قامت شركة كيوتيرمنلز بمناولة عدد كبير من الحاويات والبضائع السائبة وبضائع الدحرجة والمواشي خلال شهر أغسطس 2023. وأوضحت الشركة أنها استقبلت 148 سفينة حاملة على متنها 118.204 حاوية نمطية، إضافة إلى 7868 من بضائع الدحرجة، فضلا عن 102.263 طنا من البضائع السائبة. وشركة كيوتير منلز تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها.

افتتحت إدارة مشروع برج شارد أضخم استثمار عقاري قطري في العاصمة البريطانية لندن، الأيقونة الثالثة في المشروع والتي يطلق عليه اسم Shard Place والتي تضم ٢٧ طابقا وتحتوي ١٧٦ وحدة سكنية فاخرة بجانب وحدات بيع تجارية لأشهر العلامات التجارية ومراكز صحية، وسوف تستقبل البناية سكانها الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، ويتوفر لسكان هذه البناية الايقونة مجموعة كبيرة من المميزات أهمها الاستمتاع بأعلى حمام سباحة حيث يوجد في الطابق الـ ١٦، كما يمكن للسكان أن يحصلوا على خدمات فندقية فاخرة، بجانب حرية التجول والاستمتاع بالمساحات المفتوحة الخضراء التي تصل مساحتها إلى ١٣ ألف قدم مربعة يحيط بالبناية الايقونة، وتم تصميم حدائق معلقة مفتوحة شتوية متصلة بالطوابق العلوية والوحدات السكنية. إقبال متميز وشهد السوق البريطاني إقبالا مميزا على شراء وحدات سكنية وتجارية في البناية الأيقونة التي تعتبر ثاني قمة في مشروع برج شارد، وذلك بعد الحملة الترويجية التي أطلقت في بريطانيا وأوروبا للبناية السكنية الأيقونة في المشروع، كي تتصدر المشروعات الاستثمارية الضخمة في السوق العقاري البريطاني، لتكون مكانا فريدا وعلامة فارقة في منطقة لندن بريدج الشهيرة، بجوار أعلى قمة أوروبية وهي برج شارد، وسوف تكون أول بناية تتصل مباشرة بواحدة من أشهر خطوط القطارات وهي محطة لندن بريدج، وتسابقت العديد من المراكز التجارية الدولية في حجز مساحات عرض في الوحدات التجارية في البناية الأيقونة، وتم تجهيز قاعات السينما المقامة في البناية ومراكز التسوق والمراكز الصحية والرياضية لاستقبال قاطني البناية الايقونة.

سجلت البورصة خامس تراجع أسبوعي على التوالي، تزامناً مع تنفيذ مراجعة مؤشر مورجان ستانلي إم إس سي أي للأسهم القطرية بنهاية تداولات امس. اختتم المؤشر العام تعاملات الأسبوع الحالي بالنقطة 10194.74، بتراجع أسبوعي 1.64% يعادل 169.97 نقطة عن مستواه في الأسبوع المنتهي بـ24 أغسطس 2023. يُذكر أن المراجعة المقرر تنفيذها من إغلاق تعاملات امس، تضمنت خروج 3 شركات قطرية من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير وهي: قطر للتأمين، وقطر الوطنية للأسمنت، ومجمع شركات المناعي. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات 602.124 مليار ريال، مقابل 612.313 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بتراجع 1.66% يقدر بـ10.189 مليار ريال. ضغطت قطاعات البورصة البالغ عددها سبع على الأداء الأسبوعي، إذ هبطت بنحو جماعي، في مقدمتها العقارات بـ2.26%، بينما سجل قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية أقل معدل انخفاض أسبوعي بـ0.57%. وخلال الأسبوع تراجع سعر 36 سهماً على رأسها الأسمنت بـ8.62%، بينما ارتفع سعر 12 سهماً في مقدمتها الخليج للخدمات بنحو 11.73%، واستقر سعر 3 أسهم. وتصدر سهم قطر الوطني السيولة بـ327.71 مليون ريال، بينما تصدر قامكو الكميات بواقع 157.05 مليون سهم. وشهدت البورصة تحسناً في التداولات خلال الأسبوع الحالي، إذ سجلت سيولة بقيمة 2.84 مليار ريال، وزعت على 1.05 مليار سهم، بتنفيذ 88.56 ألف صفقة، عن مستوى الأسبوع الماضي.

أكد خبراء اقتصاديون لـ الشرق أهمية الفائض المالي للموازنة خلال الربع الثاني من العام، وضرورة الاستفادة منه لتحفيز الاقتصاد ودعم قطاع الأعمال، مشددين على سلامة الخطط التي تعتمدها الدولة، حيث عملت على توجيه بحسب السياسات المالية المستهدفة، والتي تتمثل في تخفيض الدين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار. وقال الخبراء إن هذا الفائض يشكل قفزة نوعية في الكفاءة المالية التي حققتها الوزارات والمؤسسات في كل القطاعات، وقفزة مؤثرة في مسيرة العمل التنموي لأنها ستعمل على إعطاء قوة دفع لبقية القطاعات نحو الإنتاجية، والعمل على تحريك السوق المالي بالكثير من الاستثمارات محلياً وعالمياً. السياسات المالية وفي حديث لـ الشرق، قال الخبير في قضايا التنمية، المهندس علي عبد الله بهزاد إن الفائض الذي حققته الدولة وقدره 10 مليارات ريال في الربع الثاني من العام الحالي، يعد قفزة نوعية في الكفاءة المالية التي حققتها الوزارات والمؤسسات في كل القطاعات، وقفزة مؤثرة في مسيرة العمل التنموي لأنها ستعمل على إعطاء قوة دفع لبقية القطاعات نحو الإنتاجية، والعمل على تحريك السوق المالي بالكثير من الاستثمارات محلياً وعالمياً. وما يبشر بالخير أنّ القطاع غير النفطي عاد إلى مستوياته الطبيعية بعد نموه بشكل كبير في الربع الرابع من العام 2022 نتيجة الحدث الرياضي الأبرز مونديال قطر 2022 وظهرت الزيادة الكبيرة في قطاع السياحة والخدمات والترفيه. وقال الخبير علي بهزاد إن هذا الفائض سيكون له انعكاس مؤثر على سوق الأوراق المالية لأنه سيعمل على تنشيط حركة التداول، وهو عامل جذب للاستثمارات الخارجية لكون الدولة توفر ملاءات مالية مستقرة وآمنة لأصحاب المبادرات ورؤوس الأموال. وأكد أنّ فائض الموازنة سيبعث الطمأنينة والاستقرار للمتعاملين مع السوق، ويشكل دفعة للربع الأخير من العام الحالي، وبداية متوازنة للعام 2024 وهذا يجنب السوق المحلي التذبذب المالي العالمي ويبعده عن المخاطر. تصاعد ربعي وفي اتصال لـ الشرق مع المحلل الاستثماري السيد رمزي قاسمية، أوضح السيد قاسمية أن فائض الموازنة الذي تحقق للربع الثاني من العام 2023، وقدره 10 مليارات ريال، يأتي نتيجة تجاوز الإيرادات للمصاريف، مع ملاحظة أن الإيرادات النفطية شهدت تراجعا نظرا لتراجع أسعار النفط مما أثر بشكل جوهري على الإيرادات خلال الربع مقارنة بنفس الربع من العام 2022، وهذا التراجع له ما يبرره، يضيف المحلل الاستثماري، نتيجة المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصادات العالمية وخاصة الاقتصاد الصيني من جهة، ومن جهة أخرى تراجعت إيرادات القطاعات غير النفطية بعد النمو القوي وغير المعتاد الذي شهدته كذلك في الفترة السابقة نتيجة لاستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. ويشير المحلل الاستثماري إلى النمو المطرد الذي تشهده القطاعات الاقتصادية بالمجمل من ربع إلى ربع نتيجة لنمو القطاع السياحي، مع الإشارة إلى أهمية هذا الفائض الذي وجهته الدولة عملت على توجيهه بحسب السياسات المالية المستهدفة، والتي تتمثل في تخفيض الدين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار. نمو الإيرادات وفي حديث لـ الشرق أوضح الخبير الاقتصادي السيد يوسف بوحليقة أن دولة قطر سجلت خلال الربع الثاني إيرادات بإجمالي 68.4 مليار ريال بانخفاض ربعي 0.3 %. وبحسب الخبير الاقتصادي تراجعت الإيرادات النفطية في الربع الثاني من العام 30.9 % على أساس سنوي عند 40.3 مليار ريال، وجاء انخفاض إيرادات النفط نتيجة تراجع أسعار الطاقة عالميا، إذ انخفض سعر برميل النفط بنسبة 30.5 % سنوياً، بسبب مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي عالمياً. وبالتالي بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2023 نحو 68.4 مليار ريال ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.3 % مقارنة بالربع السابق. ويشير السيد بوحليقة إلى أن هذا يوضح لنا أن اقتصاد قطر قادر على مسايرة المشاريع الكبرى في الدولة واستمرارية النمو والتنمية الاقتصادية والمالية. القطاع السياحي قال السيد سعيد الهاجري رجل الأعمال إن القطاع السياحي من القطاعات المهمة التي تلعب دورا بارزا في تعزيز الناتج المحلي مبينا أن دولة قطر تتمتع ببنية تحتية راسخة في مجال السياحة بمختلف مكوناتها الأمر الذي يؤهلها أن تقود مسيرة التنمية بكل جدارة واستحقاق مشيرا إلى أن الدوحة بعد مونديال قطر 2022 أضحت مؤهلة تماما لاستقطاب العديد من السياح من مختلف الأسواق السياحية العالمية عبر توفيرها معطيات ضيافة تتسم بالفخامة. وشدد سعيد الهاجري على أهمية تفعيل خطة متكاملة لتسويق وترويج مكونات القطاع السياحي في سائر الأسواق وخاصة الأسواق السياحية الناشئة مع ضرورة التركيز على الأسواق الخليجية التي باتت تشكل رقما مهما على خريطة السياحة المحلية موضحا أن الدوحة تمتلك بنية عصرية متمثلة في مطار حمد الدولي وشركة طيران من فئة الخمس نجوم وهي الخطوط الجوية القطرية فضلا عن سكك حديدية ريل وبالتالي يقع على عاتق قطر للسياحة لعب دور في التعريف بهذا التطور الكبير في سائر المجالات والقطاعات ذات الصلة بالسياحة. وقال سعيد الهاجري: لكي تتواصل مسيرة نمو القطاع السياحي لابد من الاستحواذ على حصة من السياحة العالمية عبر توفير كل متطلباتها وخاصة فيما يتعلق بالإقامة والطيران والجولات السياحية مبينا أن المنافسة أصبحت على أشدها بين المقاصد السياحية العالمية ولذلك ينبغي أن ننزل إلى أرض الواقع إستراتيجيات تسويقية عصرية ومتطورة. الإرث المونديالي قال السيد غانم المهندي رجل أعمال: النمو في القطاع غير النفطي دليل على ما يلعبه القطاع السياحي في تعزيز إجمالي الناتج المحلي وبالتالي ينبغي تحقيق المزيد من الاهتمام بمكونات القطاع السياحي مع ضرورة الحفاظ على الإرث السياحي المتميز الذي حققه مونديال قطر 2022 والسعي نحو تنمية وزيادة فاعليته لاستقطب المزيد من السياح مؤكدا أن دولة قطر بعد كأس العالم 2022 أصبحت قادرة تماما على استقبال التدفق السياحي من كل العالم مشددا على أهمية تبني خطط تسويقية وترويجية مواكبة لمعطيات العصر للتعريف بجودة المنتج السياحي المحلي المتنوع والفريد. وشدد غانم المهندي على ضرورة استغلال مخرجات مونديال قطر 2022 التي أسست بنية تحتية راسخة وقوية جعلت دولة قطر تتصدر الوجهات السياحية العالمية بكل جدارة واستحقاق مع أهمية إقامة عدد من المشروعات السياحية الجديدة لجذب المزيد من السياحة من شتى الأسواق المصدرة للسياحة العالمية مؤكدا أن قطر للسياحة هيأت البنية التحتية للقطاع الخاص لإقامة المشروعات السياحية التي تدعم منظومة السياحة من فنادق ومدن مائية وغيرهما داعيا إلى تنظيم رزنامة فعاليات طوال العام لتحقيق الاستفادة لجميع القطاعات ذات الصلة بالسياحة. مشروعات سياحية قال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للمعارض: لكي تستمر وتيرة النمو في القطاع السياحي لابد من القيام بجملة من التوجهات التسويقية وإنشاء المشروعات التي تدعم مسيرة النمو وتستقطب العديد والعديد من الزوار إلى الدوحة إضافة إلى استقطاب المعارض العالمية لإبراز جودة المنتج المحلي أمام النخبة من مسؤولي السياحة الدولية فضلا عن تفعيل رزنامة فعاليات زاخرة بمعطيات الترفيه مع ضرورة وجود آلية متطورة لانتقاء الفعاليات والبرامج الترفيهية. وشدد جابر المنصوري على أهمية تقديم باقة عروض فندقية تتيح للزوار إقامة متميزة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية التي ينبغي عليها تقديم هي الأخرى عروض تشمل السفر والإقامة والجولات علاوة على تنظيم عدد من الدورات التدريبية لتأهيل المرشدين السياحيين وزيادة عددهم. ودعا جابر المنصوري إلى المزيد من الاستثمارات السياحية والتقاء رجال الأعمال بقطر للسياحة لتبادل الأفكار الاستثمارية وتعريفهم بالفرص الاستثمارية وبدورها في تعزيز مكونات للعمل السياحي.

ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بأكثر من دولارين للبرميل في ختام التعاملات اليوم، بفعل توقعات بأن تخفيض /أوبك بلس/ الإنتاج، سيستمر حتى نهاية العام الجاري. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر دولارين، أو 2.45 بالمئة، إلى 83.63 دولار عند التسوية، بينما أغلقت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر التي ينقضي أجلها اليوم الخميس دولارا، أو 1.16 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 86.86 دولار للبرميل. كما صعد عقد نوفمبر الأكثر نشاطا 1.59 دولار أو ما يعادل 1.02 بالمئة إلى 86.83 دولار.

شاركت دولة قطر في منتدى تتارستان للنفط والغاز والكيميائيات، الذي عقد بمركز المعارض الدولي قازان إكسبو، تحت رعاية فخامة الرئيس رستام مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان. مثل دولة قطر في أعمال المنتدى، سعادة الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية. تشارك في المنتدى أكثر من 180 شركة رائدة من 27 منطقة في روسيا ومن دول أجنبية. ويعد المنتدى منصة فعالة لتوسيع التعاون التجاري بين مؤسسات صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلنت استثمار القابضة، شركة مساهمة عامة قطرية، عن تأسيس شركة تابعة لها ذات مسؤولية محدودة في الأردن. وقالت استثمار القابضة، في بيان، إن شركتها التابعة اليغانسيا لإدارة المرافق قامت بتأسيس شركة مينا لإدارة المرافق في الأردن، وذلك بالشراكة مع شركة الصيانة الكاملة لإدارة المرافق الأردنية. وأوضحت أن تأسيس هذه الشركة يأتي استكمالا لتوسع مشاريع الشركة في الخارج. يذكر أن اليغانسيا لإدارة المرافق كانت قد طورت أساليب عملها في السنوات العشر الأخيرة، لتصبح واحدة من بين شركات إدارة المرافق في المنطقة.

أصدر مصرف قطر المركزي، خلال شهر أغسطس الجاري، أذونات خزينة لآجال أسبوع، وشهر، وثلاثة وستة وتسعة شهور، بقيمة 4 مليارات ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في تغريدة على صفحته بموقع /إكس/، أن إجمالي العطاءات الخاصة بأذونات الخزينة بحلول اليوم بلغت 10.3 مليار ريال، لافتا إلى أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.7550 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل شهر بسعر فائدة 5.8125 بالمئة، ومليار ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.8950 بالمئة، ومليار ريال قطري لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 5.9525 بالمئة، ومليار ريال لأجل تسعة شهور بسعر فائدة 6.0000 بالمئة.

حققت الموازنة العامة لدولة قطر فائضاً مقداره 10 مليارات ريال قطري خلال الربع الثاني من عام 2023 . وقالت وزارة المالية، اليوم الخميس، إن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2023 بلغت 68.4 مليار ريال ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق. كما بلغ إجمالي الإنفاق العام (المصروفات) خلال الربع الثاني من العام 2023 نحو 58.4 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 19.3% مقارنة بالربع السابق. وكشفت الوزارة عن أن المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال الربع الثاني من عام 2023 جاءت بقيمة 39 مليار ريال قطري. فيما ‏بلغ إجمالي الدين العام 343.6 مليار ريال قطري بنهاية الربع الثاني من عام 2023 ويمثل ذلك انخفاضا نسبته 35% مقارنة بالربع السابق. الإيرادات يمثل إجمالي الإيرادات للربع الثاني 30% من إجمالي الموازنة العامة المعتمدة لعام 2023، وتبلغ الإيرادات النفطية 40.3 مليار ريال قطري، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 30.9% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. ويعود سبب انخفاض الإيرادات النفطية بشكل أساسي إلى تراجع أسعار الطاقة عالميا مقارنة بالعام السابق. وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني لعام 2023 نحو 28.2 مليار ريال قطري ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 2.2% مقارنة بذات الربع من العام الماضي. المصروفات يشكل إجمالي الإنفاق العام في الربع الثاني من عام 2023 نسبة 29.3% من إجمالي الموازنة العامة. وارتفعت مصروفات الباب الأول الرواتب والأجور بنسبة 12.2% مقارنة بالربع الماضي. وذلك بسبب زيادة التوظيف في الربع الثاني من عام 2023 بالإضافة الى دفع بعض المستحقات، والمنح السنوية بشكل مقدم تزامنا مع موسم الاجازات. كما ارتفعت مصروفات الباب الثاني المصروفات الجارية بنسبة 14% مقارنة بالربع السابق وذلك بسبب ارتفاع مدفوعات الفوائد على القروض والسندات بالإضافة إلى المصروفات الجارية لبعض مشاريع الدولة مثل مشروع الأمن الغذائي. وارتفعت مصروفات الباب الرابع المصروفات الرأسمالية الكبرى بنسبة 29.1% مقارنة بالربع الماضي بسبب استكمال العديد من مشاريع البنية التحتية. بالإضافة الى الترسيات على مشاريع جديدة بالإضافة إلى صرف مستحقات تعويضات المقاولين الملتزمين بعقود مع الدولة. وتمت الموافقة على عدد من المشاريع خلال الربع الثاني من عام 2023 بقيمة 39 مليار ريال قطري. الدين العام بنهاية يونيو 2023، انخفض إجمالي الدين العام بنسبة 3.5% مقارنة بالربع السابق، حيث بلغ إجمالي الدين العام 343.6 مليار ريال قطري، وكان الانخفاض نتيجة تنفيذ خطة السدادللقروض الداخلية والخارجية. حيث تم سداد إجمالي 12.5 مليار ريال قطري متعلقة بالقروض والسندات الخارجية. الدين المحلي بلغ إجمالي الدين المحلي 160.4 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2023، وهو يمثل 46.7% من إجمالي الدين العام. الدين الخارجي بلغ إجمالي الدين الخارجي 183.2 مليار ريال قطري في نهاية يونيو 2023، وهو يمثل 53.3% من إجمالي الدين العام. نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وبلغ إجمالي الدين العام نسبة 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بنسبة 41.2% في الربع السابق.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 20 إلى 24 أغسطس الجاري، 283 مليونا و957 ألفا و679 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها، 28 مليونا و237 ألفا و639 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والريان والدوحة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال، وفي مناطق لوسيل واللؤلؤة ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس الجاري، قد بلغ 213 مليونا و826 ألفا و383 ريالا.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم الخميس، عن أسعار الوقود في دولة قطر لشهر سبتمبر 2023، للديزل والجازولين 95 (سوبر)، والجازولين 91 (ممتاز). وشهدت الأسعار الجديدة لشهر سبتمبر ثباتاً للأسعار مقارنة بشهر أغسطس الجاري. وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريال، وسعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 2.10 ريال للتر الواحد، وسعر الجازولين 91 (ممتاز) بـ 1.90 ريال للتر الواحد، وهي نفس أسعار أغسطس. وكان شهر أغسطس قد شهد انخفاضاً في سعر الجازولين 91 (ممتاز) من 1.95 في يوليو إلى 1.90.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم :- العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.69900 12.05300 دولار استرالي 2.32990 2.44560 دولار كندي 2.66480 2.78830 فرنك سويسري 4.07460 4.26040 يوان صيني 0.47290 0.51380 كرونة دنماركية 0.50050 0.58150 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.88940 4.09810 جنيه استرليني 4.52470 4.76960 دولار هونج كونج 0.44180 0.49360 روبية هندية 0.04310 0.04570 دينار أردني 5.08700 5.20400 ين ياباني 0.02440 0.02570 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.38660 رينغيت ماليزي 0.74200 0.80180 كرونة نرويجية 0.31830 0.37580 دولار نيوزيلندي 2.13050 2.25680 بيسو فلبيني 0.05990 0.06630 روبية باكستانية 0000000 0.01240 كرونة سويدية 0.31420 0.36960 دولار سنغافوري 2.66210 2.78080 دينار تونسي 0000000 1.26750 الليرة التركية 0.12490 0.14890 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20980