أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية امس بياناً بشأن تفاصيل آلية البيع على المكشوف المغطى التي تقرر تطبيقها في بورصة قطر. وأوضحت في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي اكس، أن البيع على المكشوف المغطى، هو نشاط يقصد به قيام أي من المصرح لهم صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل ببيع أوراق مالية مقترضة، أو تم الدخول في ترتيبات اقتراضها. وتابعت الهيئة أنه تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة بتاريخ التسوية، وهي حالياً 3 أيام بعد البيع، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى السوق. وبينت الهيئة المتطلبات اللازمة لتنفيذ عملية البيع على المكشوف المغطى، وهي: ابرام اتفاقية، وجود حساب خاص، اقتراض الورقة المالية، ايداع ضمان نقدي 35 %، البيع بسعر محدد اعلى من آخر صفقة منفذة، الاوراق المالية المحددة، الى جانب الافصاح اليومي على موقع البورصة. وبالنسبة لخصائص تلك العملية: توفير ادوات استثمارية متنوعة للمستثمرين، زيادة احجام التداول ومعدلات السيولة، وزيادة انشطة شركات الخدمات المالية، واستفادة اصحاب الارصدة الراكدة من الاوراق المالية غير المتداولة والحصول على عائد مالي من خلال اقراض السهم الى جانب تفادي مستويات المخاطر العالية.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط من 3 قطاعات يتقدمها قطاع البنوك والخدمات المصرفية. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.09% ليصل إلى النقطة 10185.99، خاسراً 8.75 نقطة عن مستوى الخميس. وضغط علي أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المصرفية بواقع 0.36%، بينما ارتفع 4 قطاعات يأتي في مقدمتهم العقارات والاتصالات بـ 0.56% و0.42% على التوالي. وتقدّم سهم صندوق المؤشر الارتفاعات بـ9.31%، بينما جاء ميزة على رأس التراجعات بـ 3.78%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 418.30 مليون ريال، مقابل 1.04 مليار ريال الخميس، كما تراجعت أحجام التداول عند 168.67 مليون سهم، مقارنة بـ 287.37 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.70 ألف صفقة. نشاط الوسيط من جهة أخرى حازت شركتا كيو إن بي للخدمات المالية والمجموعة للأوراق المالية على النصيب الأكبر بممارسة نشاط الوسيط في بورصة قطر خلال شهر أغسطس 2023. وحسب الإحصائية الصادرة عن البورصة، فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية.

نشر موقع oilprice تقريرا تناول فيه واقع الاقتصاد القطري في المرحلة الحالية، والتي تلت احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا على أن الركود الذي تعيشه الأسواق المحلية وتراجع مستويات نمو الناتج المحلي إلى 2.7 % بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، والذي بلغت فيه نسبة التطور 3.9 %، واصفا ذلك بالمنطقي بالنظر إلى العديد من المعطيات التي أدت بشكل مباشر إلى تسجيل مثل هذه النتائج الأقل إيجابية مع التي سبقتها في فترة الاستعداد للمونديال واستقباله، ومن بينها انخفاض عدد المشاريع الدائرة في شتى المجالات، وعلى رأسها العقارات بالإضافة إلى الاستثمار الصناعي. وشدد التقرير على وقتية الانكماش الاقتصادي الذي تعيشه قطر في الوقت الراهن، وهو الذي من المنتظر أن يبدأ في الانقشاع بداية من نهاية العام، التي من المنتظر أن تتراجع فيها نسب التضخم في قطر إلى حدود 3 %، بفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة على هذا القطاع المالي، وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي الذي يسهر بشكل دائم على السير السليم لجميع الخطط والاستراتيجيات المالية المساعدة في ذلك، متوقعا عودة الناتج المحلي إلى الارتفاع في ذات الفترة، إلى أن يصل لذروته عامي 2026 و 2027، اللذان سيشهدان على شروع الدوحة في الاستفادة من توسعة حقل الشمال بشقيه الجنوبي والشرقي، مقدرا وصول نسب نمو الناتج المحلي للدولة خلال هذه المرحلة بحوالي 5 %، ما من شأنه الإسهام والتسريع في بلوغ قطر لرؤيتها الخاصة بعام 2030، والتي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتضان مكانة مهمة بين أفضل عواصم العالم في جميع المجالات، ما انطلقت في تحقيقه مؤخرا من خلال تسجيلها لمعدلات نمو كبيرة جدا في العديد من القطاعات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن عن استدعاء مركبات لينكولن طراز افياتور سنة الصنع 2021 - 2023، وذلك لانه في بعض المركبات المتأثرة احتمال وجود خلل في وحدة البرمجيات الخاصة بشاشة المقصورة الداخلية للمركبة

حصد البنك التجاري، البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا في قطر، جائزة البنك الأكثر ابتكارًا لعام 2023 من مجلة وورلد فاينانس لمساهمته الاستثنائية في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط. منحت جوائز وورلد فاينانس المصرفية تكريمًا لأداء البنوك المتميزة في جميع أنحاء العالم لعام 2023، تقديرًا لأولئك الذين يقودون الابتكار والتغيير في عالمنا سريع التطور. لقد رسّخ البنك التجاري مكانه كرائد للابتكار في القطاع المالي في قطر، وقام بتغيير معاييره من خلال خدماته المصرفية وحلوله المالية المتطورة. وتُعَد جائزة البنك الأكثر ابتكارًا في الشرق الأوسط شهادة على الجهود المتفانية والعقول المبدعة التي تدفع البنك التجاري إلى النجاح وتمكّن العملاء عبر تجارب مصرفية سلسة ومتطورة. وتعليقًا على هذه الجائزة، صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلاً: هذه الجائزة هي شهادة على التزامنا الراسخ بتقديم الحلول الأكثر ابتكارًا والتي تتمحور حول العملاء، باستخدام أحدث التقنيات لتعزيز تجربة العملاء والارتقاء بها إلى مستوى عالمي. وانطلاقًا من التزامه باستمرارية تطوير تجربة العملاء المصرفية، يبقى البنك التجاري مكرّساً جهوده لتوفير أحدث التقنيات والخدمات المصرفية الأكثر سلاسة لعملائه.

أوضحت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم الأحد تفاصيل آلية البيع على المكشوف المغطى التي تقرر تطبيقها في بورصة قطر. وقالت الهيئة في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي ْx تويتر سابقا، إن البيع على المكشوف المغطى، هو نشاط يقصد به قيام أي من المصرح لهم (صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل) ببيع أوراق مالية مقترضة، أو تم الدخول في ترتيبات اقتراضها. وأضافت الهيئة أنه تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة بتاريخ التسوية، وهي حالياً 3 أيام بعد البيع، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى السوق. وبينت الهيئة خصائص البيع على المكشوف المغطي وهي: توفير أدوات استثمارية متنوعة للمستثمرين بالسوق زيادة أحجام التداول ومعدلات السيولة وبالسوق زيادة أنشطة شركات الخدمات المالية استفادة أصحاب الأرصدة الراكدة من الأوراق المالية غير المتداولة والحصول على عائد مالي من خلال اقراض الأسهم مستوياتمخاطرةعالية

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 8.75 نقطة، أي بنسبة 0.09 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10185.99 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 167 مليونا و998 ألفا و143 سهما، بقيمة 416 مليونا و879 ألفا و677.806 ريال، نتيجة تنفيذ 14553 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 601 مليار و532 مليونا و962 ألفا و612.090 ريال قياسا بـ602 مليار و124 مليونا و426 ألفا و217.420 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. عن تعيين المهندس محمد بدر السادة رئيساً تنفيذياً للشركة وهو يعد من الكفاءات والكوادر القطرية المعروفة في عدة مجالات ومنها النفط والغاز والاستثمارات والاتصالات، حيث يتميز بالجمع ما بين الخبرة الواسعة في إدارة وقيادة المؤسسات والشركات والأعمال المحلية والعالمية مما يؤهله لقيادة استثمار القابضة في هذه المرحلة التوسعية الهامة للشركة. وقد رحب مجلس إدارة استثمار القابضة بتولي المهندس محمد بدر السادة الرئاسة التنفيذية للمساهمة في تحقيق رؤية الشركة الاستراتيجية التي تهدف إلى التوسع في الأعمال في قطر والخارج على ضوء المشاريع الجديدة للشركة في عدة مجالات، بالإضافة إلى تحقيق أفضل العوائد وزيادة القيمة للمساهمين. كما يأتي تعيين المهندس محمد بدر السادة استناداً إلى خبرته الطويلة والعميقة التي يتميز بها، والتي ستمكنه من المساهمة في تطوير الشركة. وقبيل انضمامه إلى استثمار القابضة، شغل السادة عدد من المناصب الرفيعة في شركة فودافون قطر ومنها منصب الرئيس التنفيذي للعمليات وقبل ذلك رئيس تطوير الأعمال، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، بالإضافة إلى توليه عدد من المناصب القيادية خلال فترة عمله لدى جهاز قطر للاستثمار. والجدير بالذكر أن المهندس محمد بدر السادة حاصل على شهادة الهندسة من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد بدأ حياته العملية كمهندس في إحدى أكبر شركات الغاز في قطر، حيث شارك في تطوير مشروع دولفين للطاقة من خلال إقامته في اليابان لمدة عامين.كما يشغل السادة حاليًا عدد من المناصب القيادية منها رئيس مجلس إدارة شركة ودام الغذائية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا للصناعات الغذائية وعضو مجلس إدارة بنك قطر للتنمية وعضو مجلس إدارة شركة الحصن للاستثمار.

وافقت شركة الكهرباء والماء القطرية على زيادة نسبة تملك المستثمرين غير القطريين إلى 100 بالمئة من رأس المال – حسب وكالة رويترز. وكان مجلس الوزراء، قد وافق خلال شهر المايو الماضي، على اقتراح زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال شركة الكهرباء والماء القطرية. وبموجب هذا القرار يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل حتى (100%) من رأس مال شركة الكهرباء والماء القطرية، وهي شركة مساهمة عامة قطريةمدرجةبالبورصة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثالث والأربعين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، حيث يمثل الربع الرابع لسنة 2022 الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. وأفاد الجهاز في بيان له اليوم، بأن هذا التقرير العملي يهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. ويتألف المنشور من ثلاثة أجزاء: يقدم الجزء الأول، مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الدولية الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على سلاسل بيانات (ربعية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشرا اقتصاديا. ويقدم الجزء الثاني، تحليلا للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الرابع لسنة 2022 مع الربع المقابل في سنة 2021، وكذلك الربع السابق (الربع الثالث 2022). بينما يحوي الجزء الثالث، مقالا بعنوان تقديرات سكان منتصف العام في دولة قطر. تناول المقال وبصورة مبسطة أهمية هذه التقديرات ومنهجية إعدادها، كما استعرض مجالات استخداماتها المتعددة ومصادر بياناتها.

صعد مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم 71.13 نقطة، أي بنسبة 0.70 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و265.87 نقطة، قياسا بإقفال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي. وعزت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى تحسن أداء القطاعات السبعة، وفي مقدمتها قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 1.14 بالمئة، وقطاع الصناعة 1.02 بالمئة، والعقارات 0.86 بالمئة، والاتصالات 0.84 بالمئة، والبنوك والخدمات المالية 0.52 بالمئة، بينما سجل قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية ارتفاعا بلغت نسبته 0.37 بالمئة، وأخيرا قطاع النقل 0.34 بالمئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 98 مليونا و424 ألفا و178.435 ريالا، وزعت على 39 مليونا و156 ألفا و493 سهما، بواقع 3 آلاف و233 صفقة.

- يهدفُ التطبيق إلى تسهيل الوصول لعملاء الجزيرة للتمويل تمويل بحلول رقمية - عامر الجابري : إطلاق التطبيق ضمن إطار جهود الجزيرة للتمويل «تمويل» الرامية إلى التحول الرقمي لتقديم خدمات التمويل - التطبيق يتيح تقديم طلبات الحصول على التمويل وطلبات تقديم كافة الخدمات أعلنت الجزيرة للتمويل «تمويل» عن إطلاق تطبيق خدمة الجوال المصرفي، وهي منصة مصممة لتسهيل إجراءات العملاء. ويمنح التطبيق لعملاء الجزيرة للتمويل «الأفراد» القدرة على إدارة حساباتهم ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمنتجات التمويلية المختلفة إلى جانب تقديم طلب الحصول على التمويل إلكترونياً. ويمثل إطلاق التطبيق علامة فارقة أخرى في سجل إنجازات الجزيرة للتمويل «تمويل» في عملية التحول الرقمي، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الجزيرة للتمويل «تمويل» المتمثل في تقديم أفضل الحلول لتلبية احتياجات العملاء بجودة عالية وتلبية طلبات العملاء بشكل سريع ومهني. وقد تم تصميم التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام؛ تتيح للمستخدمين التسجيل وتقديم طلبات الحصول على التمويل، حيث توفر الوقت والجهد على العملاء في عدم الحاجة إلى زيارة الفروع. فمن خلال التطبيق، سيتمكن كل عميل من الحصول على التمويل بخطوات بسيطة. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم التطبيق بعرض المنتجات التمويلية للعملاء وتوضيح كافة الشروط والأحكام. وفي هذا السياق، أعرب السيد عامر محمد الجابري الرئيس التنفيذي عن سعادته بنجاح إطلاق التطبيق باعتباره علامة فارقة جديدة للمساعي المتواصلة لتوفير منصة رقمية تقدم الأدوات والخدمات التمويلية لعملاء الجزيرة للتمويل «تمويل». وأضاف قائلاً:»نحن سعداء بإطلاق منصة متكاملة، وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهودنا الرامية إلى تحسين تجربة العملاء. وقد ألهمنا ذلك للبحث عن طرق أكثر لمساعدة عملائنا من خلال تقديم معلومات وحلول أسرع تناسب كل منهم حسب متطلباته. كما إن المنصة ستساعدنا في تعزيز مكانتنا كشريك جدير بالثقة. وإننا فخورون بإطلاق هذه الخدمة المتميزة . الجدير بالذكر أن الجزيرة للتمويل «تمويل» حرصت على تزويد التطبيق بمجموعة من المميزات الهادفة إلى تشجيع العملاء على استخدام التطبيق. كما يتميز التطبيق بأفضل أنظمة الأمان الرائدة. وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق الجوال للجزيرة للتمويل «تمويل» مُتاح للاستخدام على الأجهزة التي تعمل بنظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس. رؤية الجزيرة للتمويل «تمويل» تعزز يوماً بعد يوم التزامها بتحقيق أهداف رؤية قطر 2030 بوضع استراتيجيات تلائم المناخات الاقتصادية الحالية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم :- العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.39900 9.60700 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.67700 12.0300 دولار استرالي 2.31840 2.43280 دولار كندي 2.65360 2.77720 فرنك سويسري 4.04060 4.22480 يوان صيني 0.47460 0.51590 كرونة دنماركية 0.49380 0.57370 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.83740 4.04330 جنيه استرليني 4.47880 4.72010 دولار هونج كونج 0.44180 0.49360 روبية هندية 0.04310 0.04570 دينار أردني 5.08700 5.20400 ين ياباني 0.02430 0.02570 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.38380 رينغيت ماليزي 0.74090 0.80040 كرونة نرويجية 0.31660 0.37360 دولار نيوزيلندي 2.12660 2.25150 بيسو فلبيني 0.06020 0.06650 روبية باكستانية 0000000 0.01240 كرونة سويدية 0.30880 0.36320 دولار سنغافوري 2.65400 2.77280 دينار تونسي 0000000 1.26750 الليرة التركية 0.12460 0.14910 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20830

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز المشاريع في الدولة، حيث تمت الموافقة خلال الربع الثاني من العام الحالي على عدد من المشاريع بقيمة 3.9 مليار ريال. وأوضح التقرير أن حجم إنفاق موازنة الدولة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ نحو 58.4 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 19.3 % مقارنة بالربع السابق، كما سجل حجم المصروفات الرأسمالية الكبرى للدولة ارتفاعاً بنسبة 29.1 % على أساس ربعي، ويُعزى هذا الارتفاع لاستكمال العديد من مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الترسية على مشاريع جديدة. وبين التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق باستمرار تطوير البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي، بالإضافة إلى العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني والتي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. مبيناً أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه التقارير الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء يواصل نموه.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من نصف عام، مدعومة بتوقعات بتراجع الإمدادات. ومن المتوقع أن تمدد السعودية الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى أكتوبر القادم، مما يطيل أمد تراجع الإمدادات التي أقرتها منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك بلس، بهدف تعزيز استقرار الأسعار. وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك يوم الخميس الماضي إن روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، اتفقت بالفعل مع شركاء أوبك بلس على خفض صادرات النفط الشهر المقبل. وارتفع سعر خام برنت 1.66 دولار، أي ما نسبته 1.9 بالمائة، ليصل إلى 88.55 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.39 دولار، أي ما يعادل 1.7 بالمائة تقريبًا، ليصل إلى 85.55 دولار. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت بنحو 4.8 بالمائة، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط بنحو 7.2 بالمائة. أسعار الغاز المسال استقرت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، على الرغم من تزايد التوقعات بشأن تنفيذ إضرابات عمالية في منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا. وظل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا عند سعر 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. ولم يظهر المشترون الآسيويون اهتماما يذكر بشراء شحنات بديلة، في ظل ارتفاع مستوى المخزونات بشكل كبير في دول شمال شرق آسيا مع بدء تراجع الطلب جراء الانخفاض الموسمي في درجات الحرارة في معظم أنحاء المنطقة. وقد تواجه منشأتان رئيسيتان لإنتاج الغاز الطبيعي المسال تديرهما شركة شيفرون توقفًا يوميًا عن العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات الأسبوع المقبل بعد أن هددت النقابات العمالية باتخاذ إجراءات للضغط على شركة شيفرون لرفع الأجور وتحسين ظروف العمل. وفي هذه الأثناء قال المتعاملون الأوروبيون إن توقعات الإضرابات قد تم أخذها بالاعتبار، وأن ارتفاع مستويات مخزون الغاز في أوروبا وآسيا كان السبب الرئيسي للحيلولة دون مزيد من ارتفاع الأسعار

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB: ارتفع اليورو بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي منذ سبتمبر 2022، عندما وصل إلى أدنى مستوى له على خلفية المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة في فصل الشتاء بفعل الصراع الروسي الأوكراني. وكان هذا الارتفاع مدعوماً بفصل الشتاء الذي كان معتدلاً نسبياً، والانخفاض الأقل من المتوقع في إمدادات الطاقة، والدعم المالي الطارئ للشركات والأسر. ومع ذلك، فإن أداء الاقتصاد الأمريكي الأكثر مرونة والآخذ في التسارع يشير إلى أن الدولار الأمريكي بدأ يكتسب بعض القوة في الآونة الأخيرة. لذلك، بدأت عملة منطقة اليورو تشهد بعض الضعف بعد مرور عام على بدء ارتفاعها، فقد انخفضت بنسبة 2.7 % من الذروة التي بلغتها في يونيو 2023. ماذا يمكن أن نتوقع من اليورو في المستقبل؟ وجهة النظر السائدة في السوق هي أن اليورو ينبغي أن يحظى بدعم جيد من التعديل الطبيعي في التقييم المبالغ فيه للدولار الأمريكي وقيام البنك المركزي الأوروبي باتخاذ موقف أكثر تشدداً بشأن سياسة أسعار الفائدة بالمقارنة مع نظيريه في الولايات المتحدة أو اليابان. في الواقع، تتوقع الأسواق حالياً ارتفاعاً بنسبة 1.8 % في قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي على مدى الـ 12 شهراً القادمة ليصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.12. ولكن، من وجهة نظرنا، نتوقع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي على المدى القصير، وهو ما قد يعيد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.05 خلال الأشهر الستة المقبلة، قبل أن يستقر عند نطاق يتراوح بين 1.07 و1.09 في الفترة من الربع الثاني إلى الربع الثالث من عام 2024. وهناك ثلاث حجج تدعم وجهة نظرنا، مع الأخذ في الاعتبار أنه على المدى القصير أو في الأفق الدوري، ستكون تحركات العملات الأجنبية محكومة بالتغيرات في توقعات النمو والفروق في أسعار الفائدة الحقيقية، فضلاً عن العلاوات المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية. أولاً، تشير موجة من البيانات الاقتصادية السلبية المفاجئة في منطقة اليورو مقابل المفاجآت الإيجابية في الولايات المتحدة إلى أن التوقعات الخاصة بفروق النمو بين الاقتصادين ستتغير بشكل كبير لصالح الولايات المتحدة. وينعكس هذا من خلال فجوة واسعة في مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية. في الولايات المتحدة، تشير تقديرات النمو عالية التواتر إلى توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 % على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف معظم تقديرات اتجاه النمو. وفي المقابل، يشير نفس النوع من المؤشرات إلى انكماش في منطقة اليورو لنفس الفترة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تتسع فجوة النمو أكثر خلال الأشهر القليلة المقبلة. ثانياً، من المرجح أن تؤدي حالة التضخم المفرط في الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد معدل تضخم أعلى من المستوى المستهدف إلى جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر تشدداً مما تتوقعه السوق حالياً. وعلى نحو هام، فإن الزخم الاقتصادي الإيجابي في الولايات المتحدة من المقرر أن يكتسب المزيد من القوة حيث تشير أيضاً المؤشرات التطلعية، مثل نسبة الطلبات الجديدة إلى المخزون الخاصة بمؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع (PMI) إلى تعافي قطاع التصنيع الأمريكي الضعيف حالياً. وهذا من شأنه أن يدعم الاقتصاد الذي يستفيد بالفعل من انخفاض معدلات البطالة، وسرعة نمو الأجور، وقوة الاستهلاك الأسري، ومرونة نشاط الخدمات. في المقابل، قد يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى التحول إلى موقف أكثر تيسيراً في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في توقعات أسعار الفائدة لصالح الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع العوائد الأمريكية من شأنه أن يجذب المزيد من رؤوس الأموال الأوروبية نحو الولايات المتحدة. ثالثاً، من المرجح أن ترتفع المخاطر الجيوسياسية (الصراع الروسي الأوكراني) خلال الأشهر الستة المقبلة قبل الشتاء الأوروبي ودورة ما قبل الانتخابات الأمريكية، مما سيؤدي إلى تفضيل الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن. ويمكن أن تجتمع مجموعة كبيرة من المخاطر السياسية والجيوسياسية وغيرها من المخاطر الثانوية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مما يزيد علاوة المخاطر ويدعم في نفس الوقت الطلب على الدولار الأمريكي. بشكل عام، نتوقع أن ترتفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو على المدى القصير، مع فقدان عملة منطقة اليورو لمزيد من المكاسب المسجلة خلال الأشهر الـ 12 الماضية. ومن المتوقع أن يكون هذا الأمر مدفوعاً باتساع فجوة النمو بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، واتساع الفوارق في أسعار الفائدة، وزيادة الاتجاهات الجيوسياسية السلبية.

كشف بنك دخان عن الخمسة الفائزين في السحب الثاني من حملة الإنفاق باستخدام البطاقات الائتمانية والتي يكافئ من خلالها عملاءه الأوفياء بمكافآت إجمالية تصل إلى 2,000,000 نقطة مكافآت DAwards. جاء الإعلان عن الفائزين بعد إجراء السحب في مقر البنك وتحت إشراف وحضور ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. الفائزون في هذا السحب هم: بيادر يوسف كافود، مارلون لافورتيزا، حسام محمد خليل، الشيخة العنود عبدالرحمن آل ثاني، وسلوى إسماعيل العمادي، حيث حصل كلٌ منهم على جائزة قدرها 100,000 نقطة مكافآت DAwards. خلال الحملة الممتدة على مدار 3 أشهر اعتبارًا من 25 يونيو حتى 25 سبتمبر 2023، هناك فرص مميّزة أمام عملاء بنك دخان حاملي البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك وماستركارد وVisa للمشاركة في سحوبات شهرية عند التسوّق محليًا أو دوليًا والدفع باستخدام بطاقاتهم الائتمانية والفوز بواحدة من 10 جوائز قيمة كل منها 100,000 نقطة مكافآت Dawards، هذا بجانب السحب على الجائزة الكبرى التي تُقدر بـ 1,000,000 نقطة مكافآت DAwards. واستكمالاً للحملة، جائزة المليون 1,000,000 نقطة مكافآت DAwards لا تزال بانتظار فائز وحيد خلال السحب الثالث الذي سيُجرى في 3 أكتوبر 2023. يبقى الإشارة إلى أنه بإمكان عملاء بنك دخان استبدال نقاط DAwards في حجز تذاكر الطيران لدى أكثر من 900 شركة طيران حول العالم، وإتمام حجوزات الفنادق بأكثر من 400,000 فندق حول العالم، واستئجار السيارات من 150,000 شريك في العالم.

حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على تكريم جديد تقديراً لجهوده في تطوير قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في قطر والمنطقة، حيث حصد ثماني جوائز تتويجاً لابتكاراته الرقمية التي تلبي احتياجات العملاء، في النسخة الرابعة والعشرين من جوائز غلوبال فاينانس لأفضل بنك رقمي للأفراد. تشمل الجوائز التي حصل عليها المصرف: أفضل بنك رقمي للأفراد، أفضل تصميم لتجربة المستخدم في قطر والشرق الأوسط، وأفضل ابتكار وتحول رقمي في قطر، أفضل عروض للمنتجات رقمياً في قطر، أفضل إدارة لأمن المعلومات ومكافحة الاحتيال في قطر، والأفضل في التسويق والخدمات على وسائل التواصل الاجتماعي في قطر، وأفضل بنك رقمي إسلامي في قطر. ويعكس هذا التكريم التزام المصرف بتقديم خدمات وتجارب رقمية متطورة لعملائه. لقد بدأ المصرف عصراً جديداً من الخدمات المصرفية الرقمية، حيث تمكن من نقل العديد من العمليات التشغيلية المصرفية من الأنظمة التقليدية إلى الأنظمة الرقمية بالكامل بكل سلاسة، وهو ما ساعده على تحقيق رؤيته لتحسين تجربة العملاء بكفاءة وبطريقة مبتكرة. وتأتي هذه الجوائز تتويجاً لعام مميز في الخدمات المصرفية الرقمية، وتقديراً لالتزامه بالحلول الرقمية المبتكرة التي تركز على العملاء. ويعود الفضل في الحصول على هذه الجوائز إلى تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز، والذي يضم أكثر من 150 خدمة. وقد شهد التطبيق إعادة تصميم جذرية كانت الأولوية فيها لتجربة المستخدم وسهولة استخدام الخدمات، مما جعله القناة المصرفية المفضلة للعملاء. ويعد التطبيق منصة رقمية شاملة تلبي مختلف احتياجات العملاء المصرفية. وأدى التزام المصرف بالتحديث المتواصل لتطبيق الجوال بما يتناسب مع المعايير الدولية إلى إدخال تحسينات كثيرة، وهو ما أتاح للعملاء مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عبر الجوال. وتم دمج نظام قوي لمنع الاحتيال في التطبيق لمزيد من الأمان والاطمئنان حول خصوصية البيانات وأمانها. ويضمن هذا الدمج تجربة مصرفية آمنة للعملاء لتنفيذ معاملاتهم المصرفية بثقة وأمان. وعلاوة على ذلك أدى التزام المصرف بأمن المعلومات إلى توفير حماية قوية لبيانات العملاء وخصوصيتهم. كما ساعد استخدام المصرف لمنصات التواصل الاجتماعي إلى تعزيز التفاعل والتواصل مع العملاء لزيادة الوعي بالخدمات والمنتجات الرقمية، وأيضاً تواجد قوي للمصرف على المواقع الإلكترونية. وجاءت جائزة أفضل بنك إسلامي رقمي في قطر لتعزيز مكان المصرف باعتباره مؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في قطاع التمويل الإسلامي. ويبرز هذا الإنجاز قدرة المصرف على دمج مبادئ التمويل الإسلامي مع الحلول الرقمية المتطورة كما يعكس تفانيه في تقديم تجارب مصرفية سلسة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يسعدنا أن نحظى بتقدير مجلة غلوبال فاينانس، والذي يمثل شهادة على الجهود التي يبذلها المصرف في سبيل تحقيق أولوياته الإستراتيجية بكفاءة. ويضع هذا التكريم على عاتقنا مسؤولية أكبر للحفاظ على مستوى التميز الذي حققناه، ونسعى جاهدين لتحقيق المزيد. نواصل تخصيص الموارد اللازمة لتعزيز قدرة تطوير خدماتنا الرقمية، بهدف تطوير تجربة العملاء وتوسيع مجموعة الحلول الرقمية لدينا. وأضاف: إن بنيتنا التحتية الحديثة وخبرتنا ساعدانا على تقديم خدمات تنافسية على المستويات المحلية والإقليمية. وفي الوقت الحالي، جميع الخدمات الرقمية متاحة للعملاء من خلال قنواتنا بما في ذلك الحصول على التمويل أو بطاقة ائتمان أو فتح حساب جديد. ويعتبر تطبيق جوال المصرف مثالاً بارزاً على تطورنا الرقمي، وهو ما يعزز مكانتنا باعتبارنا مؤسسة رائدة في هذا المجال. لقد غيرت منتجاتنا المبتكرة حلول الدفع في قطر بشكل كبير.

قال بنك أوف نيويورك ميلون في مذكرة إنه يستبعد أن يفقد الدولار مكانته باعتباره عملة الاحتياطيات العالمية في أي وقت قريب، حتى في الوقت الذي يشي فيه توسع مجموعة بريكس للدول النامية بتحد جديد لهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي. ودعا قادة المجموعة - التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - كلا من إيران والأرجنتين والسعودية والإمارات وإثيوبيا ومصر للانضمام إليها في قمة عقدت الأسبوع الماضي بجوهانسبرغ. وأشار البنك في تقرير نشر الجمعة الماضي إلى أن أحد أهداف بريكس هو إيجاد بديل للدولار. وقال إن انضمام إيران والإمارات ومصر والسعودية سيجعل المجموعة في شكلها الجديد ذات ثقل في قطاع صادرات الطاقة، وخاصة النفط، مما يشير إلى ظهور سلة سلع أولية مدعومة بالذهب والنفط من خلال المجموعة الجديدة.

هبطت بورصة قطر خلال أغسطس الماضي، بأكبر وتيرة تراجع منذ ديسمبر 2022، مسجلة خسائر سوقية بقيمة 39.879 مليار ريال. تراجع المؤشر العام للبورصة خلال الشهر الماضي بنسبة 7.01 % ليغلق التعاملات عند النقطة 10194.74، فاقداً 768.21 نقطة عن مستواه بختام شهر يوليو 2023. وسجلت البورصة قيمة سوقية بنهاية تعاملات الخميس الماضي 602.124 مليار ريال، مقابل 642.003 مليار ريال في ختام الشهر السابق، بتقلص شهري يقدر بـ39.879 مليار ريال. وشهدت البورصة تراجع 6 قطاعات في مقدمتها النقل بنسبة 10.49 %، ويليه البنوك والخدمات المالية بـ8.25 %، ثم العقارات بـ7.72 %، والاتصالات بنسبة 5.28 %، ويتبعهم الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ4.20 %، ثم الصناعة بـ3.92 %، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ2.13 % خلال الشهر. وعلى مستوى الأسهم، فقد تراجع 40 سهماً على رأسها المناعي بـ12.08 %، بينما ارتفع سعر 10 أسهم في مقدمتها الخليج الدولية بـ27.05 %، واستقر سعر ميزة وحيداً لأنه أُدرج الأسبوع السابق. وسجلت البورصة تداولات في الشهر الماضي بقيمة 9.87 مليار ريال، وزعت على 3.69 مليار سهم، بتنفيذ 372.56 ألف صفقة.