فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم :- العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.67800 12.03100 دولار استرالي 2.29180 2.40560 دولار كندي 2.64430 2.76680 فرنك سويسري 4.02700 4.21050 يوان صيني 0.47140 0.51230 كرونة دنماركية 0.49180 0.57140 جنيه مصري 0.10330 0.12520 يورو 3.82280 4.02790 جنيه استرليني 4.47170 4.71370 دولار هونج كونج 0.44210 0.49380 روبية هندية 0.04290 0.04550 دينار أردني 5.08700 5.20400 ين ياباني 0.02410 0.02550 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.38500 رينغيت ماليزي 0.73720 0.79630 كرونة نرويجية 0.31470 0.37150 دولار نيوزيلندي 2.10410 2.22770 بيسو فلبيني 0.05970 0.06610 روبية باكستانية 0000000 0.01230 كرونة سويدية 0.30710 0.36130 دولار سنغافوري 2.64000 2.75770 دينار تونسي 0000000 1.25820 الليرة التركية 0.12450 0.14840 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20470

قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية: في شهر يوليو 2023، انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 2.0 % مقارنة بالشهر السابق إلى 1.868 تريليون ريال قطري بانخفاض بنسبة 1.9 % في عام 2023. وفي شهر يوليو 2023، انخفض إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 0.9 % مقارنة بالشهر السابق بانخفاض بنسبة 0.9 % في عام 2023 وانخفضت الودائع بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق -7.1 % في عام 2023 وقد دفع كل من القطاعين العام والخاص إجمالي الائتمان إلى الهبوط. ومع انخفاض الودائع بنسبة 2.9 % في يوليو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 134.1 % مقابل 131.5 % في يونيو 2023. انخفض إجمالي القروض بنسبة 0.9 % في يوليو 2023. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.9 % مقارنة بالشهر السابق -3.8 % في عام 2023. وانخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 27.7 % مقارنة بالشهر السابق -0.2 % في عام 2023 في حين انخفض القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 28 % من قروض القطاع العام بنسبة 2.9 % على أساس شهري -14.1 % في عام 2023. وفي المقابل، ارتفع سجل القروض لقطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 67 % من قروض القطاع العام بنسبة 1.3 % مقارنة بالشهر السابق +1.0 % في عام 2023. في يوليو 2023، تراجعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.5 % مقارنة بالشهر السابق +0.4 % في عام 2023. وكانت قطاعات التجارة العامة والعقارات والخدمات هي السبب الرئيسي وراء تراجع قروض القطاع الخاص. تراجع قطاع التجارة العامة الذي يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.0 % على أساس شهري +1.0 % في عام 2023، في حين تراجع قطاع العقارات يساهم بحوالي 22 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.3 % على أساس شهري -3.1 % في عام 2023. وتراجع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.6 % على أساس شهري +1.1 % في 2023. ومع ذلك، ارتفع قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى ويساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.7 % على أساس شهري +3.2 % في يوليو 2023. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.0 % على أساس شهري -1.9 %، خلال شهر يوليو 2023. ودائع القطاع العام انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 7.1 % على أساس شهري -13.4 % لشهر يوليو 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، فإن القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 25 % من ودائع القطاع العام قد أدى بشكل رئيسي إلى تراجع القطاع العام الذي انخفض بنسبة 15.5 % على أساس شهري -27.2 % في عام 2023. في المقابل، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 58 % من ودائع القطاع العام بنسبة 5.1 % على أساس شهري -10.1 % في عام 2023. ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.0 % على أساس شهري 3.3 % في يوليو 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2 % على أساس شهري -2.6 % في يوليو 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، تراجع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.1 % على أساس شهري -9.0 % في عام 2023، بينما انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.3 % على أساس شهري +3.8 % خلال شهر يوليو 2023. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5 % على أساس شهري -6.6 % في يوليو 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.8 % في يوليو 2023، وهي مماثلة لما كانت عليه في يونيو 2023. انخفضت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول بنسبة 30.7 % في يوليو 2023، مقارنة بـ 31.1 % في يونيو 2023.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، إلى استمرار نمو القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بوتيرة قوية في شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية خلاله مقارنة بشهر يوليو 2023. وأظهرت تلك البيانات أن توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة ظلت إيجابية. وتمكنت الشركات القطرية من تقليص الأعمال غير المنجزة وخفضت أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي. وسجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضا طفيفا من 54.0 نقطة في شهر يوليو إلى 53.9 نقطة في شهر أغسطس، مشيرا إلى مزيد من التحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، وظلت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر خلال النصف الأول من العام 2023 والبالغ 52.5 نقطة وأعلى من مستوى الاتجاه الذي سجله المؤشر على المدى الطويل منذ العام 2017 والبالغ 52.3 نقطة. وشهدت الطلبات الجديدة ارتفاعا كبيرا في أغسطس 2023، إلا أن معدل نمو هذا المؤشر انخفض عن المعدل القياسي الذي سجله في مايو 2023، ولكنه ظل أعلى كثيرا من متوسط الدراسة على المدى الطويل. النشاط التجاري وسجلت قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية ارتفاعا ملحوظا في الطلبات الجديدة خلال شهر أغسطس 2023. وسجل النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر نموا جديدا في أغسطس 2023. واستمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل في شهر يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وكان معدل النمو الأخير في مؤشر الإنتاج ثالث أعلى معدل مسجل في 2023 حتى الآن. وظلت التوقعات المتعلقة بشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية في شهر أغسطس. وقدمت معظم القطاعات الفرعية توقعات إيجابية بشأن نشاطها التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، لا سيما قطاع الصناعات التحويلية تبعه قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة. وارتفع معدل التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للشهر السادس على التوالي في أغسطس، ما يمثل ثاني أطول سلسلة نمو في استحداث الوظائف في تاريخ الدراسة. وارتفعت أعداد الموظفين بشكل ملحوظ في قطاع الخدمات. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على هذا الأداء، إن مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر حافظ على مستويات ثابتة خلال الأشهر الستة الأخيرة بفضل النمو الاقتصادي القوي. ومنذ مارس 2023، شهدت القراءة الرئيسية للمؤشر تغيرات طفيفة تراوحت من 53.8 نقطة إلى 55.6 نقطة وهي أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة.

تبرز ساعة Perpetual Moon 38 Mintnight في تمثيل جمالي أكثر اخضراراً وشاعرية. بعد وضع القمر والفضاء في صميم أيقوناتها، تغيّر دار Arnold & Son منظورها هذه المرّة. فتطرح هذه الساعة النسائية الجديدة ذات التعقيدات رؤيةً انطلاقاً من كوكب الأرض. ماس، عرق لؤلؤ وبلّورات الروتينيوم: هذه هي مكوّنات هذا الإصدار الجديد من مجموعة مُفعمة بالأناقة. « Mintnight »، ليلة باللون الأخضر النعناعي، أخضر فيروزي، أزرق شرشيري وأزرق سماوي. يزين تدرّج بطيء من ألوان عرق اللؤلؤ هذا الإصدار المحدود المكوَّن من 18 قطعة. ويُضاف إلى البريق الصدفي لعرق اللؤلؤ تألق الروتينيوم الذي يمثل القمر، ومقدمة الميناء ورونق الماس الذي يزيّن إطار هذه الساعة الشاعرية وأجزائها الناتئة الجانبية ومؤشراتها. منذ ظهورها، كان الارتقاء مُحتّماً لساعةPerpetual Moon 38. تتميّز هذه المجموعة عن مجموعة Perpetual Moon 41.5، التي هي أكبر حجماً وأكثر رجالية في الخلفية، يبقى نهج الجودة الثابت الذي تبتكر به Arnold & Son أنظمة حركاتها والعناصر التي تكوّنها. الألوان البيضاء والخضراء بقطر 38 ملم وسماكة 10.44 ملم، تتكوّن علبة Perpetual Moon 38 Mintnight من كتلة من الذهب الأبيض. ويأتي إطار الساعة وأجزاؤها الناتئة الجانبية الأربعة وتاجها مزيّناً بـ80 ماسة بقطع مستدير. إضافة إلى الماسات الـ22 التي تزيّن المشبك، يصل وزنها الإجمالي إلى 2.57 قيراط. يعلن هذا الترصيع عن الثراء الزخرفي الذي زيّنت به Arnold & Son هذه الساعة ذات التعقيدات الدقيقة. خلف تموّج من بلّورات الروتينيوم، تتوالى شلة من التلال ذات اللون الأزرق والأخضر النعناعي والفيروزي في منظور متراجع. فوق هذا المشهد، تمتلئ سماء مرصّعة بالنجوم المرسومة باليَد بقمرٍ عملاق. ويضيء القمر السماءَ بسطحه المصنوع من بلورات الروتينيوم. لقد أصبح استخدام هذه المادة النادرة توقيعاً مميزاً لـدار Arnold & Son التي تستمدّ منه الرونق والنور والملمس. واختتاماً لهذه اللوحة الرائعة، تشير خمس ماسات بقطع ماركيز إلى الساعات.

أطلقت الخطوط الجوية القطرية وبالتعاون مع دانة الفردان، الملحنة الرسمية للخطوط الجوية القطرية، معزوفة موسيقية جديدة بعنوان The Ascent وأصبحت متوفرة على متن رحلات الناقلة القطرية عبر نظام أوريكس ون الترفيهي. وترمز هذه المقطوعة لبدايات جديدة عقب بطولة كأس العالم ولرحلات مليئة بالمغامرات مع واحدة من أفضل شركات الطيران في العالم. وتساهم المعزوفة الموسيقية، التي قُدمت بالتعاون مع أوركسترا قطر الفلهارمونية، في نشر جو تغمره الراحة والسكينة على متن الرحلات الجوية بالإضافة إلى تقديم تجربة سفر مميزة حتى وصولهم إلى وجهتهم. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت عن شراكتها مع الفنانة القطرية المتميزة دانة الفردان في سنة 2016 لتأليف الموسيقى الخاصة بالناقلة الوطنية لدولة قطر على متن رحلاتها الجوية وعبر نظام أوريكس ون الترفيهي. وسرعان ما أصبحت معزوفات دانة الفردان مرادفاً لهوية الناقلة لما تمثله من حداثة ورقي. وتعد المعزوفة الجديدة The Ascent جزءا من ثلاثية موسيقية تضمنت الاغنيتين السابقتين The Awakening وThe Dawn. واعتمدت دانة على مزج الموسيقى العربية مع الموسيقى الكلاسيكية لتكوين إيقاع مميز باستخدام آلات موسيقية متنوعة مثل البيانو والكمان والفيولا والتشيلو فضلاً عن الآلات العربية مثل الناي (آلة موسيقية هوائية) والربابة (آلة وترية عربية مقوسة) مما أدى إلى إنشاء مقطوعات موسيقية مذهلة. ومن جانبه، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: الموسيقى لغة عالمية، وقد اخترنا في الخطوط الجوية القطرية مقطوعة موسيقية مميزة لتعرض على متن رحلاتنا الجوية من أجل الارتقاء بتجربة المسافرين. يسعدنا التعاون مع الفنانة دانة الفردان التي نجحت في عرض ثقافتنا القطرية من خلال الحداثة والرقي في الفن. كما أصبحت موسيقاها على متن رحلاتنا الجوية مرتبطة بشكل مباشر بالسفر والثقافة والرفاهية. إنه لمن دواعي سروري أن يتم الترحيب بالمسافرين على متن الطائرة على إيقاعات سيمفونية مميزة للفنانة الفردان. وقالت الفنانة دانة الفردان، الملحنة الرسمية لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسعدني أن أعلن أن الالبوم الموسيقي الكامل سيصبح متوفراً على جميع منصات البث اعتباراً من 10 سبتمبر 2023. ويتضمن الالبوم معزوفات الخطوط الجوية القطرية الثلاثة: The Awakening وThe DawnوThe Ascent. وأضافت الفردان قائلة: تمثل الثلاثية الموسيقية للخطوط الجوية القطرية التطور في تجاربنا المشتركة على مدى السنوات الـ6 الماضية، حيث إنها تعكس الروح التي تسعى إلى الاستكشاف عبر السفر والارتقاء دوماً في مجالات المعرفة. أود، كملحنة قطرية، أن ألتقط الأصوات التقليدية من بلدي وأستكشف الفروق الدقيقة في الآلات العربية المختلفة. كما أسعى دوماً للحفاظ على التراث والثقافة الموسيقية خلال عملية تأليف ايقاعات ومعزوفات جديدة.

كشفت قطر للسياحة النقاب عن رحلة بصرية جديدة ومبتكرة هي قطر: بعيون الصقر، والتي تقدم من خلالها مشاهد خلابة هي الأولى من نوعها لأجمل الإطلالات الساحرة التي تحتفي بمعالم قطر وجمالها الطبيعي، وذلك من منظور الطائر الوطني الذي يحظى بتقدير كبير في البلاد وهو الصقر. ونظراً لكون هذه الرحلة هي الأولى من نوعها، فسوف يحظى المشاهدون بفرصة الاستمتاع بإطلالات ومشاهد ساحرة لمجموعة متنوعة من معالم قطر فيما ينطلقون في رحلة بصرية رائعة بصحبة هذا الطائر العريق في قطر. وبهذه المناسبة، قال السيد بيرثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة: لقد اخترنا منظور عيون الصقر حتى نتيح للمشاهدين الحصول على إطلالات تتسم بالأصالة والعمق خلال استكشافهم لمعالم قطر. ويأخذنا الصقر الذي يمثل رمزاً للقدرة على التحمل والشجاعة عبر مغامرة فريدة يُحلِّق خلالها فوق مشاهد الجمال الطبيعي والمواقع التاريخية والمعالم والمنشآت العصرية التي تُشكل معاً المشهد العام لعروض الضيافة التي تذخر بها قطر. وبينما يجوب الصقر دروب السماء بسلاسة تامة، سوف يُحلق بالمشاهدين فوق مجموعة من أبرز المشاهد المذهلة في قطر. بداية من الكثبان الرملية بلونها الذهبي الساحر في قلب الصحراء العربية وصولاً إلى الأبراج الشاهقة المتلألئة التي تزين أفق الدوحة، سوف يستمتع المشاهدون برؤية ذلك المزيج المتناغم الذي يجمع بين الأصالة والحداثة والذي لا يوجد إلا في عاصمة السياحة العربية لهذا العام. ويمثل الصقر الطائر الوطني في قطر، حتى أصبح يمثل مكوناً حيوياً ضمن تراث قطر وثقافتها الغنية. وقد اعتاد الإنسان أن يقتني الصقور ويربيها في الصحراء منذ أكثر من 5 آلاف عام. كما تشتهر الصقور بقدراتها المذهلة على التحليق والطيران، حيث يمكنها الوصول إلى ارتفاعات كبيرة تصل إلى نحو 3 آلاف قدم (بما يعادل 914 متراً تقريباً) فيما تقطع مسافات كبيرة تتجاوز 300 كيلومتر في اليوم الواحد. ويمكن للمشاهدين الاستمتاع بالرحلة البصرية من هذا المنظور الاستثنائي عبر قناة زوروا قطر الخاصة بقطر للسياحة على الموقع الشهير يوتيوب. تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة. وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي. وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

أعلنت شركة أعمال نيتها لبدء التفاوض على بيع قطعة أرض تمتلكها الشركة، وفق بيان لبورصة قطر امس. وأشارت أعمال إلى أن الأرض تقع في منطقة دحل الحمام وتبلغ مساحتها 21.7 ألف متر، إذ تنوي الشركة الاستفادة من عائد عملية البيع للاستثمار في فرص أكثر جدوى. وبينت أن الطرف ذو صلة المهتم بالشراء تمثل في شركة الفيصل القابضة، وتقدمت للبدء في المفاوضات لشراء العقار من أعمال

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط من 6 قطاعات يتقدمها قطاع النقل. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.64% ليصل إلى النقطة 10066.31، خاسراً 65.01 نقطة عن مستوى الاثنين. وضغط علي أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها النقل بواقع 2.02%، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بواقع 0.0.32%. وتقدّم سهم السلام الارتفاعات بـ3.91%، بينما جاء بنك الدوحة على رأس التراجعات بـ3.77%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 530.17 مليون ريال، مقابل445.81 مليون ريال الاثنين، كما ارتفعت أحجام التداول عند 235.71 مليون سهم، مقارنة بـ 149.41 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.09 ألف صفقة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو 218i, X2 sDrive20i سنة الصنع 2023، وذلك لانه قد يتم عرض ضوء عطل المحرك بسبب وجود تسرب في مجرى شحن الهواء مما يؤدي إلى فقدان قوة المحرك.

نشر موقع moneycontrol تقريرا كشف فيه عن استثمار صندوق قطر السيادي لـ 150 مليون دولار في شركة IndoSpace الناشطة في تطوير المناطق الصناعية و اللوجيستية، وذلك خلال المرحلة الثانية من الجولة التمويلية التي تقودها الشركة بهدف جمع حوالي 243 مليون دولار، في إطار العمل على توسعة عملها و كسب ثقة أكبر عدد ممكن من العملاء في الهند، ومن ثم الخروج نحو باقي البلدان الآسيوية، مؤكدا أهمية الأموال القطرية بالنسبة للشركة، وقدرتها على نقل كل هذه المخططات التطويرية من الورق إلى أرض الواقع، والسير بهذه الشركة نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، بالذات مع ضخامة السوق الهندي وتوفره على العديد من الفرص فيما يتعلق بالصناعة اللوجيستية. وأكد التقرير على أن اختيار جهاز قطر للاستثمار لشركة IndoSpace و العمل على المشاركة في جولتها التمويلية الثانية لم يأت من العدم بل يرجع في الأساس إلى العديد من المعطيات، أولها النتائج الإيجابية المعتبرة التي سجلتها الشركة في النصف الأول من العام الحالي، وتمكنها من الرفع من نسبة أرباحها إلى حوالي 50 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الفترة ذاتها من السنة الماضية، بالإضافة المعرفة القطرية الجيدة بخصائص السوق الهندي، وفي مقدمتها وفرة العملاء والمستهلكين، والتي كثيرا ما تجعل من مشاريع العاصمة دلهي وغيرها من المدن الأخرى أولوية بالنسبة للدوحة، التي سبق لها الدخول في شراكات في العديد من الاستثمارات الهندية. وبين التقرير أن تركيز قطر على الاستثمار في الهند يرجع في الأساس إلى إيمانها الدائم بقدرة الهند على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على المستوى الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى عملها الدائم من أجل تحقيق رؤيتها لعام 2030، والهادفة إلى الجعل من الدوحة واحدة من بين أفضل عواصم العالم في مختلف المجالات، وتعزيز مصادر الدخل الخارجية مقابل التقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بحوالي اثنين بالمئة بعدما أعلنت السعودية وروسيا تمديدا جديدا لتخفيضات الإنتاج والصادرات الطوعية، ليمتد أجل الخفض البالغ 1.3 مليون برميل يوميا إجمالا لثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر المقبل 1.44 دولار، بما يعادل 1.6 بالمئة، إلى 90.44 دولار للبرميل، متجاوزة مستوى التسعين دولارا للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر المقبل 1.85 دولار، أو حوالي اثنين بالمئة، إلى 87.4 دولار للبرميل. وفي وقت سابق اليوم، قررت السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الماضي، لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023، فيما أعلنت روسيا أيضا عن تمديدها الخفض الطوعي لصادراتها من النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري. يشار إلى أن الدول الأعضاء في تحالف /أوبك +/ قد وافقت، في الخامس من أكتوبر 2022، على خفض الإنتاج بشكل جماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من نوفمبر من العام ذاته وحتى نهاية 2023. ويضم تحالف /أوبك +/ 23 دولة، بما فيها الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/، إلى جانب 10 دول منتجة أخرى من بينها روسيا.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، إلى استمرار نمو القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بوتيرة قوية في شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية خلاله مقارنة بشهر يوليو 2023. وأظهرت تلك البيانات أن توقعات النشاط للاثني شر شهرا المقبلة ظلت إيجابية. وتمكنت الشركات القطرية من تقليص الأعمال غير المنجزة وخفضت أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وسجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضا طفيفا من 54.0 نقطة في شهر يوليو إلى 53.9 نقطة في شهر أغسطس، مشيرا إلى مزيد من التحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، وظلت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر خلال النصف الأول من العام 2023 والبالغ 52.5 نقطة وأعلى من مستوى الاتجاه الذي سجله المؤشر على المدى الطويل منذ العام 2017 والبالغ 52.3 نقطة. وشهدت الطلبات الجديدة ارتفاعا كبيرا في أغسطس 2023، إلا أن معدل نمو هذا المؤشر انخفض عن المعدل القياسي الذي سجله في مايو 2023، ولكنه ظل أعلى كثيرا من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وسجلت قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية ارتفاعا ملحوظا في الطلبات الجديدة خلال شهر أغسطس 2023. وسجل النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر نموا جديدا في أغسطس 2023. واستمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل في شهر يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وكان معدل النمو الأخير في مؤشر الإنتاج ثالث أعلى معدل مسجل في 2023 حتى الآن. وظلت التوقعات المتعلقة بشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية في شهر أغسطس. وقدمت معظم القطاعات الفرعية توقعات إيجابية بشأن نشاطها التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، لا سيما قطاع الصناعات التحويلية تبعه قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة. وارتفع معدل التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للشهر السادس على التوالي في أغسطس، ما يمثل ثاني أطول سلسلة نمو في استحداث الوظائف في تاريخ الدراسة. وارتفعت أعداد الموظفين بشكل ملحوظ في قطاع الخدمات. كما ارتفعت الأنشطة الشرائية للشهر السادس على التوالي في شهر أغسطس. ورغم ارتفاع مستوى الطلب على مستلزمات الإنتاج، استمرت سلاسل التوريد بالتحسن مع انخفاض متوسط المواعيد اللازمة للتسليم للشهر السادس عشر على التوالي. وارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة مجددا، مشيرا إلى أن الشركات القطرية تمكنت من إدارة مستويات مخزونها بكفاءة وكانت الضغوط الناتجة عن التكاليف في شهر أغسطس متسقة بشكل كبير مع متوسط الدراسة على المدى الطويل رغم ارتفاع تكاليف الموظفين لأعلى مستوى لها منذ شهر فبراير 2023. وفي الوقت ذاته، انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، وإن كانت بوتيرة معتدلة. كما ارتفع الطلب في قطاع الخدمات المالية في أغسطس 2023، حيث ارتفعت أحجام الأعمال الجديدة في شركات الخدمات المالية بأسرع وتيرة لها منذ أغسطس 2022. وقررت شركات الخدمات المالية رفع عدد موظفيها بمعدل هو الأسرع في عامين تقريبا في ضوء ارتفاع الطلب، وسجل مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية أعلى مستوى له في اثنين وعشرين شهرا بواقع 54.0 نقطة. وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات الخدمات المالية بمعدل ملحوظ متسق مع متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات ونصف وظلت توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وأشارت بيانات أغسطس 2023 إلى انخفاض رسوم شركات الخدمات المالية في قطر، وهو ثاني تخفيض للرسوم في ثلاثة أشهر، في حين ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على هذا الأداء، حافظ مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر على مستويات ثابتة خلال الأشهر الستة الأخيرة بفضل النمو الاقتصادي القوي. ومنذ مارس 2023، شهدت القراءة الرئيسية للمؤشر تغيرات طفيفة تراوحت من 53.8 نقطة إلى 55.6 نقطة وهي أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة. وارتفعت جميع مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية في أغسطس، بينما استمر حجم الأعمال غير المنجزة بالانخفاض بسبب تحسن القدرات الإنتاجية للشركات القطرية. وشهدت قطاعات الخدمات والبيع بالتجزئة نموا ملحوظا مؤخرا، ولكن بيانات شهر أغسطس أشارت إلى تسجيل أعلى نمو في قطاع الصناعات التحويلية. وفي الوقت ذاته، تفوق قطاع الخدمات المالية على باقي القطاعات الاقتصادية حيث ارتفعت الطلبات الجديدة في شركات الخدمات المالية بأسرع وتيرة لها خلال العام. وأدى ذلك إلى الارتفاع الأكثر حدة في أنشطة التوظيف في شركات الخدمات المالية منذ شهر أكتوبر 2021. يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال، وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. وتغطي الدراسة القطاعات التالية: الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات. ويتم جمع الردود على الاستبيان في النصف الثاني من كل شهر ويشير إلى اتجاه التغيير مقارنة بالشهر السابق، يتم حساب مؤشر انتشار لكل متغير من متغيرات الاستبيان. والقراءة الرئيسية هي مؤشر مديري المشتريات (PMI), مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (30 بالمئة)، الإنتاج (25 بالمئة)، التوظيف (20 بالمئة)، مواعيد تسليم الموردين (15بالمئة) ومخزون المشتريات (10بالمئة).

أكد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية الدور البارز للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، في تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي ، خاصة فيما يتعلق بالمجال النقدي والمصرفي ، الذي سيسهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس. جاء ذلك خلال مشاركة البديوي في الاجتماع الـ81 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، اليوم بمدينة صلالة في سلطنة عمان، برئاسة السيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس المحافظين في سلطنة عمان (رئيس الدورة الحالية)، وبمشاركة أعضاء لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون. وأشار الأمين العام خلال كلمته إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في لقاءاتهم السابقة، وآخرها كان لقاؤهم التشاوري الثامن عشر الذي عقد في مدينة جدة في شهر يوليو الماضي، قاموا بالتركيز على الجوانب الاقتصادية، واستكمال الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولا للوحدة الاقتصادية عام 2025، لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس. ونوه إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من الموضوعات، منها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس، وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون، وكذلك التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس والمبادرات التكاملية، ومناقشة تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآخر التطورات النقدية والمالية بدول المجلس، التي ستسهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس، وتعزز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية.

تسببت المخاوف بشأن مؤشرات النمو العالمي في ارتفاع الدولار اليوم، مما دفع اليورو إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر ، وكذلك تراجع الدولار الأسترالي بأكثر من واحد بالمئة بعد بيانات مخيبة للآمال في الصين وعن تثبيت بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة. وارتفع الدولار بوجه عام، حيث صعد 0.47 بالمئة إلى 7.3096 مقابل اليوان المتداول خارج الصين، وزاد بنفس القدر تقريبا في الأسواق الداخلية. وزاد الدولار 0.56 بالمئة إلى 1.3669 أمام الدولار الكندي ليسجل أعلى مستوياته منذ أواخر مارس الماضي، فيما ارتفع 0.85 بالمئة إلى 11.10 مقابل الكرونة السويدية ليصل إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022. وهبط اليورو 0.45 بالمئة إلى 1.0747 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.6 بالمئة إلى 1.2555 دولار لتسجل العملتان أدنى مستوياتهما منذ منتصف يونيو الماضي، بعد بيانات عن ضعف النشاط في الصين وأوروبا أدت إلى العزوف عن المخاطرة في فئات الأصول. وكان الدولار الأسترالي المنكشف على الصين الأكثر تأثرا، حيث تراجع 1.46 بالمئة إلى 0.6372 دولار، بفعل تحديث بنك الاحتياطي الأسترالي الأخير لسياسته أيضا. وترك البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة عند 4.1 بالمئة للشهر الثالث على التوالي، رغم أنه ترك الباب مفتوحا أمام عمليات رفع أخرى في المستقبل. وانخفض الين إلى أدنى مستوى له في أسبوع واحد تقريبا، حيث سجل سعر الدولار 146.95 ين .

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 65.01 نقطة، أي بنسبة 0.64 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10066.31 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 234 مليونا و751 ألفا و416 سهما، بقيمة 528 مليونا و42 ألفا و132.401 ريال، نتيجة تنفيذ 18910 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 40 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 593 مليارا و678 مليونا و546 ألفا و686.910 ريال، مقابل 598 مليارا و187 مليونا و865 ألفا و434.050 ريال، في الجلسة السابقة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الـ81 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الـ60 لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، اللذين عقدا اليوم في مدينة صلالة بسلطنة عمان. ومثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وأفاد مصرف قطر المركزي في تغريدة له على منصة /إكس/ تويتر سابقا أنه جرى خلال الاجتماعين مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على قائمة جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

تراجع مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم 40.57 نقطة، أي بنسبة 0.40 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و90.75 نقطة، قياسا بإقفال تعاملات يوم أمس. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى تراجع الأداء لنحو (6) قطاعات، وفي مقدمتها قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي تراجع بنسبة 0.74 بالمئة، والعقارات 0.36 بالمئة، والصناعات 0.34 بالمئة، والتأمين 0.30 بالمئة، فيما سجل قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية تراجعا بلغت نسبته 0.25 بالمئة، وأخيرا قطاع النقل بنسبة 0.06 بالمئة. في المقابل كان أداء قطاع الاتصالات إيجابيا، مسجلا ارتفاعا قدره 0.71 بالمئة. وسجلت بورصة قطر بحدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 82 مليونا و252 ألفا و427.529 ريال، وزعت على 30 مليونا و128 ألفا و699 سهما، بواقع 3 آلاف و201 صفقة.

انتقد العديد من رجال الاعمال واقع قطاع الاتصالات في قطر خلال الفترة الأخيرة، و الذي لازال على حد أقوالهم بعيدا عن المستويات المطلوبة، بغض النظر عن معدلات النمو التي حققها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي لازالت بحاجة إلى تحقيق نسب أكبر خلال المرحلة المقبلة، إذا ما أرادت شركات الاتصالات المحلية لعب دورها بالكامل في تشجيع الاستثمار، وكسب ثقة المزيد من العملاء في المرحلة القادمة، مؤكدين أن مجال الاتصالات في قطر لازال ينقصه مجموعة من المعايير من أجل مواكبة التطور الحاصل في الاسواق العالمية، مفسرين ذلك بالإشارة إلى المحاور التي يجب العمل عليها بشكل أكثر في الفترة القادمة، ومن أهمها التغطية الكاملة للتراب الوطني بنفس جودة خدمات الاتصالات، وعدم التركيز على الدوحة وفقط، بالإضافة إلى التأكد من واقعية سرعات التدفق المعلن عنها، والتي لا تبلغ في العديد من الأحيان ما تم الإفصاح عنه من طرف شركات الاتصالات. في حين شدد البعض الآخر منهم على أن أكثر ما يعاب أيضا على شركات الاتصالات في قطر خلال الفترة الحالية، هو حجب بعض التطبيقات المرتبطة بتسهيل عمليات التواصل و التصعيب في عملية الاستفادة منها، وذلك بهدف جر العملاء نحو الاعتماد على الاتصالات الدولية ودفع فواتير أكبر، مطالبين الجهات المسؤولة على هذا القطاع إعادة مراجعة الأسعار المعمول بها حاليا، و النزول بها إلى أقل المستويات الممكنة، وهي التي تعتبر اليوم الأغلى بين دول المنطقة التي تقل قيمة الاشتراكات فيها بثلاث أضعاف عن قيمتها في الدوحة. مواكبة الأسواق وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال حمد الهاجري مؤسس شركة سنونو التجارية بأنه لا يمكن لأي أحد إنكار التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات في قطر خلال المرحلة الأخيرة، و الذي بات يعتمد في تسييره على أحدث الآليات والابتكارات بشكل واضح، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى بأن هذا المجال لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، من طرف العملاء العاديين وبالذات من طرف الشركات المشاريع التي تؤمن بأن قطاع الاتصالات يعد العمود الرئيسي لنجاحها وبلوغ جميع الأهداف التي تطمح إليها في الانتشار وكسب أكبر ثقة ممكنة من طرف الزبائن. وفسر الهاجري بالقول بأن الخدمات المقدمة في مجال الاتصالات الدوحة لا تواكب الخدمات العالمية، مستدلا في ذلك على العديد من المعايير، و في مقدمتها عدم توافق سرعات الانترنت المعلن عنها من طرف الشركات مع سرعات التدفق الواقعية، و التي يستفيد منها العملاء والشركات، بالإضافة إلى حجب تطبيقات الاتصالات المعروفة و التي لسنا بحاجة لذكر أسمائها، وذلك بغرض دفع العملاء إلى التوجه نحو إجراء اتصالات دولية ودفع فواتير كبيرة، وهو ما يمكن التقليل منه عبر مجموعة معتبرة من التطبيقات التي تتيح لنا الاتصال بجودة عالية من خلال الانترنت فقط، مبينا افتقاد السوق المحلي لعروض حقيقية تدعم المشاريع والشركات تنافس معتدل بدوره قال رجل الأعمال ناصر أحمد الخلف إن الحديث عن قطاع الاتصالات في قطر يستدعي الحديث عن شقين رئيسيين هما الخدمات بالإضافة إلى الأسعار المحددة من شركات الاتصالات، مؤكدا على أن التنافس الوحيد الواقع بين شركات الاتصالات في قطر يتعلق بالخدمات، حيث يسعى كل طرف إلى تقديم أفضل ما لديه في هذا الجانب الذي يرتبط كثيرا بوضوح الاتصالات وقوتها، بالإضافة إلى سرعات تدفق الانترنت، في حين تغيب التنافسية السعرية. ووضح الخلف كلامه بالإشارة إلى أن قلة عدد الشركات الناشطة في هذا المجال يحتم عليها التركيز على الخدمات دون الأسعار، بالنظر إلى ضمانها لحصة معينة في السوق بغض النظر عن الأسعار التي تقررها لخدماتها، داعيا الشركات المسؤولة عن هذا القطاع بالدولة، إلى الاهتمام بهذه الناحية أيضا، والعمل على خلق منافسة إيجابية فيما يتعلق بقيمة العروض المقدمة من كل طرف. الالتزام بالعروض من جانبه بين المهندس عبد الله اليافعي أحد أهم العيوب التي يعاني منها قطاع الاتصالات في قطر، وهو عدم التزام شركات الاتصالات في الدولة بالعروض المقدمة من طرفها، شارحا ذلك بالقول بأن هذه الشركات تقدم عروض اشتراك تضمن الحصول على الانترنت داخل قطر وخارجها، ما يمكن العميل من الاعتماد على الشريحة القطرية الخاصة به حتى في حالات السفر، إلا أنه يصطدم في بعض الأحيان بعدم صحة هذه العروض أثناء تواجده بعيدا عن الدوحة، يا إما بالغياب الكلي لخدمات استقبال المكالمات والانترنت، أو ثقل تدفق سرعات الانترنت.وطالب اليافعي شركات الاتصالات بالتعامل بشفافية أكبر مع عملائها، وتعريفهم بأدق التفاصيل المتعلقة بالعروض والاشتراكات المقبلين عليها، ما يعزز الثقة بين الشركة والعميل ويدفعه نحو تقوية علاقاته بها من خلال الرفع حتى في قيمة الشراكات التي تربطه بها. تعميم الخدمات و صرح الدكتور حمد الكواري بأن تطوير قطاع الانترنت في قطر لازال بحاجة إلى المزيد من العمل من أجل الوصول به إلى المستوى المطلوب من طرف السوق المحلي، مؤكدا أن أهم ما يجب العمل عليه في الفترة المقبلة من طرف الشركات العاملة في هذا القطاع هو تعميم شبكة الاتصالات و طرح بنفس الجودة في جميع أرجاء الدولة، و عدم التركيز على الدوحة و فقط. وكشف الكواري بأن هنالك بعض المناطق المتواجدة شمال الدوحة بحاجة إلى دعم شبكاتها، لضمان التغطية السليمة لخدمات الاتصالات، لأنها اليوم تعد مفتاح التطور في أي قطاع، والجميع يعتمد عليها في إنجاح أي مشروع، داعيا الجهات المسؤولة عن شركات الاتصالات في الدوحة، إلى مواصلة العمل من أجل الوصول مستويات أفضل، والحرص على تحديث التقنيات المستخدمة بين الفترة والأخرى، بالنظر إلى الديناميكية والحركية الكبيرة التي تتسم بها الأسواق العالمية في هذا القطاع. قيمة الفواتير من ناحيتها قالت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان بأن توسعة شبكة الاتصالات في الدولة والوصول بها إلى جميع مدن الدولة، لا يعد النقطة الوحيدة التي يجب العمل على تحسينها أكثر خلال المرحلة المقبلة إذا ما أردنا النهوض بهذا القطاع أكثر، مضيفة إليها مجموعة أخرى من النقاط التي يجب إعادة دراستها في المرحلة المقبلة من أجل التماشي مع متطلبات السوق المحلي في هذا القطاع، وعلى رأسها أسعار العروض المطروحة من طرف الشركات الناشطة في هذا المجال، والتي يتوجب عليها العمل على النزول بقيمة الفواتير المفروضة. وتابعت الجسيمان بالتأكيد على أن قيمة الفواتير في قطر أعلى بكثير من تلك المقدمة في الأسواق القريبة منا، والتي كثيرا ما تقدم من طرف نفس الشركات العاملة هنا في قطر دون الإشارة إلى إسمها، وهو ما يستدعي إعادة فتح هذا الملف والسهر على تكييفه وفق مستوى العملاء في الدولة من مواطنين و مقيمين عاديين، أو حتى الشركات التي تدفع فواتير معتبرة شهريا من أجل اتصالاتها، ما قد يؤثر حتى على استقرارها واستمراريتها في السوق.

أعلنت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق أحدث حملاتها التوعوية بعنوان «ثقة في كل خطوة»، والتي تسعى من خلالها الشركة إلى تحفيز الثقة في مختلف مناحي الحياة لدى جميع مكونات المجتمع في قطر. يأتي إطلاق حملة المحتوى الجديدة من قطر للتأمين بالتزامن مع موسم العودة من السفر والعودة إلى المدارس، حيث تسعى الشركة من خلال هذه الحملة إلى مواكبة عودة جميع أطياف المجتمع في قطر لنمط الحياة اليومية بعد فترة إجازات الصيف، ومنحهم دفعة معنوية جديدة من شأنها أن تكسبهم ثقة أكبر في خطواتهم المقبلة، وفي التعامل مع متطلبات الموسم الجديد في البيت، والعمل، والمدرسة، وعلى الطريق. وتتلخص فكرة حملة «ثقة في كل خطوة» في إتاحة محتوى توعوي متجدد عبر منصات شركة قطر للتأمين، ومن خلال الإعلانات في المساحات الخارجية، وبالتعاون مع عدد من قادة الرأي والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث يتضمن محتوى الحملة قصصاً ملهمة، وتجارب شخصية تحفيزية، فضلاً عن نصائح وإرشادات تشمل مقاطع فيديو، وبودكاست، ومقالات، ودلائل إرشادية وغيرها من أنواع المحتوى المفيد. وسيبقى محتوى الحملة متاحاً للجميع حتى 1 أكتوبر 2023، بحيث يمكن الاطلاع عليه من خلال التسجيل عبر منصة qic.digital والتوصل لرابط خاص يتيح لكل مستخدم الوصول للمحتوى واستلام إشعارات فورية عند إضافة أي محتوى جديد على المنصة. ولإشراك الجميع في تحقيق الأهداف التوعوية للحملة، تتيح قطر للتأمين لكل أفراد المجتمع ولصناع المحتوى الموهوبين فرصة مشاركة تجاربهم وقصصهم مع الآخرين باستخدام وسم #ثقة_في_كل_خطوة، حيث سيتم اختيار أكثر المشاركات تميّزاً ونشرها عبر قنوات التواصل الخاصة بقطر للتأمين. وتعليقاً على إطلاق الحملة الجديدة، قال السيد أحمد الجربوعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة قطر للتأمين: «يعتبر السعي نحو عيش حياة هادئة ببال مرتاح أحد أهم ما يطمح كل شخص لبلوغه، كما أن مساعدة الجميع في تحقيق هذه الغاية هي أحد أهم ما تقدمه شركة قطر للتأمين على مدى ستة عقود. لقد قمنا بتصميم حملتنا التوعوية الجديدة بكل عناية، وذلك بهدف تحفيز مختلف مكونات المجتمع في قطر على تعزيز ثقتهم في كل خطوة يقومون بها، ودعمهم في اكتساب فهم جديد لإمكانياتهم في الحياة من خلال رفع منسوب الثقة لديهم.

شارك سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، في افتتاح مؤتمر استدامة الصناعة البحرية، الذي انطلقت فعالياته أمس بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور عددٍ من أصحاب السعادة والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين الممثلين عن دول العالم المختلفة، ورؤساء الشركات العالمية الكُبرى في مجال الصناعة البحرية. وعقب الافتتاح قام سعادة وزير المواصلات برفقة معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي وعدد من أصحاب السعادة الوزراء المشاركين في المؤتمر، بجولة في المعرض المصاحب اطلعوا خلالها على التقنيات الحديثة في مجال الصناعة البحرية التي تستعرضها الجهات والشركات العالمية المشاركة في المعرض. يشكل المؤتمر منصة مثالية لرسم ملامح مستقبل الاستدامة في الصناعة البحرية العالمية، بالإضافة إلى تبني آفاق جديدة من الفرص الاستثمارية والتشاركية على مستوى العالم تتوافق مع تطلعات نمو وتطوّر القطاع البحري ومواجهة تحدياته البيئية، واستقطب المؤتمر نحو 2000 مشارك من أكثر من 170 دولة حول العالم.