أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الجاري على ارتفاع بـ0.42 بالمئة، رابحا 42.90 نقطة، ليصل إلى مستوى 10237.64 نقطة، قياسا بالأسبوع الماضي، مدفوعا بتحسن أسعار النفط التي قفزت إلى أكثر من 90 دولارا للبرميل. وأكد وليد الفقهاء، محلل مالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن أداء المؤشر العام لبورصة قطر خلال هذا الأسبوع شهد ضغوطا في أول 3 جلسات لينخفض إلى مستويات دون 10 آلاف نقطة، فيما ارتد السوق صعودا خلال آخر جلستين ليغلق مرتفعا عند 10237.64 نقطة، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط التي صعدت بدعم من تمديد الخفض الطوعي للإنتاج لدولتي المملكة العربية السعودية وروسيا بواقع 1.3 مليون برميل. وسجلت أسعار النفط ارتفاعا عند التسوية، اليوم، متراجعة عن انخفاضاتها المبكرة في بداية التعاملات، مع توقعات بسحب المزيد من مخزونات النفط الخام الأمريكية بعد تمديد السعودية وروسيا للخفض الطوعي لإمداداتهما، وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 56 سنتا، مسجلة 90.60 دولارا للبرميل. يشار إلى أن السعودية أعلنت أول أمس /الثلاثاء/ عن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي، لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر المقبل، كما أعلنت روسيا هي الأخرى عن تمديدها الخفض الطوعي لصادراتها من النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري. ولفت المحلل المالي إلى أن المؤشر العام شهد خلال هذا الأسبوع نشاطا مضاربيا على بعض الأسهم أبرزها السلام والطبية ودلالة وغيرها، فضلا عن نشاط استثماري للمحافظ المحلية والأجنبية التي استفادت من عمليات التصحيح التي شهدها المؤشر في أول جلسات الأسبوع. وشهد الأسبوع الجاري تحسنا في مستويات السيولة، إذ سجلت قيمة التداولات خلال هذا الأسبوع مستوى 2.543 مليار ريال، بمتوسط بلغ نحو 508 ملايين ريال للجلسة، فيما سجلت أحجام التداولات خلال الأسبوع الجاري، مليارا و23 مليونا و885 ألفا و578 سهما، بتنفيذ 96601 صفقة في جميع القطاعات. فيما ارتفعت الرسملة السوقية للبورصة من 602.124 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي إلى 602.983 مليار ريال خلال الأسبوع الجاري. ويترقب المتعاملون في البورصة خلال الأسبوع المقبل تنفيذ مراجعة مؤشر /فوتسي راسل/ للأسواق الناشئة والتي شهدت إدخال وإخراج وإعادة تصنيف لبعض الشركات، كما تترقب الأسواق المالية اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) خلال يومي 20 و21 سبتمبر 2023 لمراجعة أسعار الفائدة.

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة شراكة استراتيجية مع شركة /سنونو/ لدعم المشاريع الإنتاجية من الوطن، وتوفير بيئة خصبة لها من أجل تعزيز استدامتها الاقتصادية وتمكينها من التكيف مع اتجاهات السوق المتغيرة، وذلك بحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. وتهدف الاتفاقية، التي دشنتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة بإدارة التمكين الأسري خلال حفل أقيم اليوم، إلى إضافة مشروع من الوطن إلى متجر /سنونو/، التطبيق القطري الرائد في مجال التوصيل، لإتاحة الفرصة لحصول المشاريع المنزلية المحلية على الوصول إلى تطبيق توصيل سهل وشائع الاستخدام، بهدف توسعة نطاقها وزيادة رؤيتها بين العملاء المحتملين. وبهذه المناسبة، أوضحت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن هذا التعاون يأتي بمشاركة أكثر من 50 مشروعا مع الاستمرار بزيادة المشاركات، من أجل النهوض بالمشاريع الإنتاجية الوطنية إلى أعلى مستويات التسويق الإلكتروني الحديث، لتواكب الشركات الأخرى في تسويق إنتاجها، وتصبح رائدة أعمال وجزءا فعالا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر، تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة 2030 التي وضعت من بين أهدافها الأساسية العمل على إشراك الجهات ذات العلاقة. وثمنت سعادتها الجهات التي دعمت المشروع ووفرت الموارد المختلفة لتطوير الفكرة ممثلة بـ(صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية ومركز /نماء/ وشركة /سنونو/)، معربة عن أملها بتحقيق العديد من الأهداف المستقبلية والتقدم في برامج التمكين الاقتصادي لأصحاب المشاريع. إلى ذلك، أكد السيد حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة /سنونو/، أنه سيتم العمل على خلق فرص لازدهار المشاريع الإنتاجية الوطنية ونجاحها وخاصة في ظل وجود التكنولوجيا والتطور التقني الفائق، بحيث تكون /سنونو/ أكبر منصة للمشاريع الإنتاجية الوطنية، كاشفا عن استقبال (1200) مشروع إنتاجي وطني في العام المقبل ليسهم ذلك بازدهار الاقتصاد المحلي من خلال إمداده بمبلغ سنوي يقدر بنحو (480) مليون ريال قطري من المشاريع الإنتاجية من الوطن فقط، فضلا عن زيادة فرص التوظيف والتي تقدر بحوالي 1500 فرصة عمل جديدة للمجتمع المحلي. وأعرب الهاجري عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من أجل دعم وتمكين المشاريع الإنتاجية من الوطن وتعزيز التزامنا كشركة محلية تجاه المجتمع القطري. وفي ذات الإطار، أشادت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري، بدور الشركاء الذين ساهموا في دعم هذا المشروع من خلال توفير الموارد المختلفة، مشيدة بدور الشركاء الذين كانوا ركيزة مهمة ودعما لوجستيا لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تمويل المشاريع وتقديم الدعم المادي لهم من خلال توفير الموارد والمعدات أو تقديم الدعم المعنوي لهم من خلال تبادل الخبرات ومشاركتها في تخطيط وتنفيذ المشاريع. جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية ستسهل على مستخدمي تطبيق /سنونو/ اكتشاف ودعم المشاريع المنزلية المحلية مثل الطهاة المحليين والأطعمة المحلية والحرف اليدوية، ما يعزز الشعور بالمجتمع ويشجع على نمو وازدهار الاقتصاد القطري وتعزيز روح ريادة الأعمال ومن خلال استغلال خبرة وموارد الطرفين. وستساهم شركة /سنونو/ في دعم المشاريع الإنتاجية من الوطن عبر الترويج لها في تطبيقها، علاوة على صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية الذي ساهم في تقديم دعم مادي للترويج لمنتجات أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية، بجانب مركز الإنماء الاجتماعي /نماء/ الذي سيكون داعما أساسيا لمشاريع من الوطن من خلال تقديم البرامج التطويرية التي تستهدف أصحاب المشاريع الإنتاجية. ويهدف هذا التعاون إلى توفير تجربة سلسة للأعمال المنزلية المحلية، مما يتيح لها التركيز على ما تجيده بشكل أفضل، وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة. ومن جانب آخر، تخطط وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وشركة /سنونو/ لتقديم برامج تدريبية ودعم متخصصة لتزويد هذه الأعمال بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في السوق الرقمية، لا سيما أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة حيوية خصبة للمشاريع الإنتاجية الوطنية في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتمكين هذه المشاريع من التكيف مع اتجاهات السوق المتغيرة. كما يبرز هذا التعاون المثمر الرؤية المشتركة لكلا المؤسستين في دعم رواد الأعمال المحليين والمساهمة في نمو وازدهار الاقتصاد المحلي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس 2023، مليارا و11 مليونا و404 آلاف و475 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (297) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر يوليو 2023 سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أغسطس وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والظعاين، والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أغسطس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 290 مليونا و95 ألفا و9 ريالات، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 266 مليونا و921 ألفا و713 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 191 مليونا و689 ألفا و444 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 114 مليونا و170 ألفا و148 ريالا، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بقيمة 92 مليونا و549 ألفا و211 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 32 مليونا و701 ألف ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 22 مليونا و329 ألفا و335 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 948 ألفا و615 ألف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والوكرة والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس، وذلك بنسبة (27 بالمائة) لبلدية الريان، تلتها بلديتا الوكرة بنسبة (25 بالمائة)، والدوحة بنسبة (20 بالمائة)، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة (10 بالمائة) وسجلت الظعاين تداولات بقيمة (9 بالمائة) والشمال (6 بالمائة) والخور والذخيرة (3 بالمائة) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أغسطس لعدد العقارات المباعة كانت بلدية الريان بنسبة (30 بالمائة)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (19 بالمائة)، ثم بلدية الوكرة بنسبة (14 بالمائة)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (13 بالمائة)، والظعاين بنسبة (12 بالمائة)، ثم بلدية الخور والذخيرة والشمال بنسبة (6 بالمائة) لكل منهما، من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أغسطس بين (466 - 709) ريالات في الدوحة، و(248 - 508) في الوكرة، و (264 - 410) في الريان، و(235 - 439) في أم صلال، و(267 - 437) في الظعاين، و(187 - 273) في الخور والذخيرة، و(139 - 374) في الشمال، وفي الشيحانية بلغ (116). وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر أغسطس، منها (7) عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في كل من بلديات الوكرة والريان وأم صلال. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أغسطس، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (85) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و384 مليونا و334 ألفا و894 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(38) معاملة، أي ما يعادل (44.7 بالمائة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلديتا الظعاين وأم صلال بـ(10) معاملات، أي ما يعادل (11.8 بالمائة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل منهما، ثم بلدية الوكرة بـ(6) معاملات وهو ما يعادل (7.1 بالمائة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بمعاملتين اثنتين، أي ما يعادل (2.4 بالمائة) من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و709 ملايين و612 ألفا و393 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة وبلغت 11 مليونا و297 ألف ريال. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية كانت نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس، سجلت بلدية الدوحة (6) معاملات من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلديتا الريان وأم صلال عقارين مرهونين لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (85 بالمائة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر أغسطس ارتفاعا مقارنة مع شهر يوليو، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (230) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 364 مليونا و670 ألفا و838 ريالا. وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر أغسطس 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق، والتملك والانتفاع.. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 96.97 نقطة، أي بنسبة 0.96 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10237.64 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 218 مليونا و811 ألفا و974 سهما، بقيمة 553 مليونا و938 ألفا و606.740 ريال، نتيجة تنفيذ 19943 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 602 مليار و983 مليونا و235 ألفا و231.720 ريال، مقابل 597 مليارا و643 مليونا و139 ألفا و913.730 ريال، في الجلسة السابقة.

انطلقت المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة «اليفانت اند كاسل» الذي تملكه شركة «الديار» بالشراكة مع شركة «ديلانسي» البريطانية، في شرق العاصمة البريطانية لندن، حيث بدأت أعمال الإنشاء في مركز التسوق القديم والمنطقة المحيطة بمحطة القطارات، لبناء مجموعة من البنايات السكنية التي تضم ٢٦٧ وحدة سكنية اقتصادية ومراكز تسوق حديثة ومساحات عامة إلى جانب إنشاء مبنى جامعي تابع لكلية لندن للاتصالات يضم ٢٤٤ وحدة سكنية لطلاب الجامعة، بجانب مجموعة متميزة لمراكز تجارية ومساحات للترفيه، وسوف يتم الانتهاء من هذه المرحلة الثانية في عام ٢٠٢٧، كي يكون هذا المشروع واحدا من أضخم مشروعات التطوير العقاري في منطقة شرق لندن، حيث تعدت قيمة الاستثمارات العقارية في هذا المشروع 3 مليارات جنيه إسترليني. موافقة لإتمام المرحلة الثانية وقد حصلت شركة «الديار» العقارية على موافقة جماعية من قبل مجلس بلدية «ساوثوارك» لإتمام عملية الإنشاء في منطقة «اليفانت اند كاسل»، لبناء حرم جامعي مكون من ٢٤ طابقا، يضم ٢٤٤ وحدة سكنية للطلاب، ووضع التصميمات الهندسية للمبنى الجديد مؤسسة «ماكرينور لافينجتون» المعمارية الهندسية البريطانية، وبجانب مبنى السكن للطلاب سوف يتم إنشاء مركز متكامل تجاري يحوي أهم العلامات التجارية، والمحال التجارية، وسوف تصل مساحة المركز التجاري إلى ٦٧ ألف متر مربع. ووصف المتحدث باسم قطاع التخطيط في مجلس بلدية «ساوثوارك» المرحلة الثانية في المشروع بأنها مرحلة متكاملة تهدف إلى اكتمال المنطقة لتكون المنطقة الصديقة للبيئة من حيث استخدام جميع مصادر الطاقة المتجددة في عملية البناء، ومن ناحيته ذكر ديفيد كامبيل المدير التنفيذي في شركة «الومني» العقارية البريطانية أن الحصول على موافقة من قبل مجلس بلدية «ساوثوارك» لبدء المرحلة الثانية من هذا المشروع يؤكد أن هذه المرحلة تسهم في تطوير المنطقة بأحدث وسائل البناء والتشييد الصديقة للبيئة والتي تخدم خطط الأعمال الإنشائية في العاصمة لندن. إزالة مركز التسوق القديم وتجولت «الشرق» في منطقة المشروع للتعرف على طبيعة هذه المرحلة الجديدة من المشروع، حيث تغيرت ملامح المنطقة القديمة المحيطة بمحطة القطارات، حيث تمت إزالة مركز التسوق القديم، كما ظهرت الرافعات الضخمة التي أزالت كافة الأبنية القديمة، وبدأت في وضع الأعمدة الخرسانية الضخمة لإنشاء بناية سكنية متكاملة ومراكز تجارية حديثة، كما قامت إدارة المشاريع في المنطقة بإقامة حواجز حول منطقة المرحلة الثانية في المشروع، وبدأت الأعمال الإنشائية تسير على قدم وساق لاستكمال المرحلة الثانية في المشروع، حيث تقوم إدارة المشروع بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروع مستخدمة المواد الصديقة للبيئة في جميع مراحل الإنشاء والبناء.

أكدت أريدُ شركة الاتصالات الرائدة في قطر، التزامها بتبادل المعرفة والمشاركة المجتمعية من خلال استضافتها مؤخرا لطلاب من برنامج الماجستير التنفيذي الدولي في الدراسات المهنية الخاص بإدارة الطوارئ والكوارث بجامعة جورجتاون قطر. وحظي الطلاب بفرصة فريدة لزيارة مركز عمليات الخدمات التابع لـ أريدُ والاطلاع على التطبيق العملي لبروتوكولات التعافي من الكوارث. وخلال زيارتهم للمركز، أتيحت للطلاب فرصة حصرية لمشاهدة تطبيق عملي للمعرفة التي اكتسبوها في تخصصهم أثناء الدراسة في الجامعة. وقدم كل من غونتر أوتندورفر، رئيس التكنولوجيا والبنية التحتية في أريدُ، ومسؤولو مركز عمليات الخدمات معلومات وإرشادات قيمة للطلبة خلال الزيارة، مع شرح مفصل حول بروتوكولات التعافي من الكوارث. وبهذا الصدد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في أريدُ قطر: ندرك في أريدُ أهمية وقوة التعليم العملي والخبرات العملية. لذا فقد أتاحت هذه الزيارة للطلاب رؤية التطبيقات العملية للمعلومات النظرية التي يدرسونها في المرحلة الجامعية.

في لقاء جمع عدداً من كبار صناع القرار والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة، تم مناقشة الفرص والتحديات لاستخدام الهيدروجين كوقود نظيف، وذلك ضمن أحدث لقاءات المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين الذي عقدته مؤسسة العطية تحت عنوان تكنولوجيا الهيدروجين من التخطيط إلى التنفيذ. وشارك في اللقاء الذي عقد امس، كل من ديفيد هارت، الشريك في Environmental Resources Management؛ غانغان بوروال، رئيس شراكات السوق الدولية لحلول الكربون في جنرال الكتريك GE Vernova؛ جو سيفرت، الرئيس التنفيذي لشركة Vertex Hydrogen Limited؛ ومهند السويدان، كبير محللي الشرق الأوسط وإفريقيا في Energy Security Analysis Inc. وناقش الخبراء المشاركون الكيفية التي يتم من خلالها خفض الانبعاثات الناجمة عن الصناعات الثقيلة مثل النقل والصلب والكيماويات، من خلال استخدام الهيدروجين النظيف. وأعرب المشاركون عن تفاؤلهم بشأن مستقبل الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي للماء، حيث يتم فيه فصل الهيدروجين عن الأوكسجين باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. ويُعد إنتاج الهيدروجين الأخضر أحد مصادر الطاقة التي بدأت دول منطقة الشرق الأوسط بالاستثمار فيها بشكل كبير. كما ناقش المشاركون في اللقاء استخدام الأمونيا الزرقاء التي يتم إنتاجها من الغاز الطبيعي، ويتم التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناجم عن عملية الإنتاج. وتعتبر الأمونيا الزرقاء أحد افضل خيارات الوقود منخفض الانبعاثات والتي يُمكن استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية. وأشار الحاضرون أن قطر ستصبح الدولة الرائدة في مجال إنتاج الامونيا الزرقاء. حيث وقعت كل من شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) في أغسطس من عام 2022، اتفاقية لبناء مشروع الأمونيا-7. ويُعد المشروع أول وأكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم بطاقة إنتاج تبلغ 1.2 مليون طن سنوياً، وسيدخل المشروع طور الإنتاج في الربع الأول من عام 2026. وبموجب بنود الاتفاقية الموقعة، ستقوم شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة ببناء مرافق التقاط وتخزين الكربون بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، وانتاج أكثر من 35 ميغاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في محطة الطاقة الشمسية التي يتم إنشاؤها حالياً في مدينة مسيعيد الصناعية. ونوه سعادة عبدالله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة والصناعة السابق خلال اللقاء، أن الاستثمار في الهيدروجين يمكن أن يساعد في معالجة العديد من تحديات الطاقة الحرجة. واضاف سعادته قائلاً إن الهيدروجين يستحق الاهتمام الكامل من قادة الصناعة لما له من دور هام في مزيج الطاقة العالمي خلال العقود القادمة. علاوة على ذلك، فإن منطقة الخليج تتمتع بمصادر هائلة من الطاقة المتجددة وخُصوصاً الطاقة الشمسية، ما يُمكنها أن تصبح مُنتجًا ومُصدرًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر.

تشارك هيئة قطر للأسواق المالية بفاعلية في برنامج خليجي مشترك للتوعية الاستثمارية تحت اسم «ملم»، والذي أطلقته الجهات والهيئات المنظمة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020. وقد أعلن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي «مُلم» مؤخرا، عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة «المستثمر الذكي الخليجي» التي أقرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى دول المجلس، بمجموع جوائز تصل قيمتها إلى أكثر من مليون ريال سعودي، وذلك مقارنة بـ 275 ألف ريال قيمة الجائزة في نسختها الأولى. وبالتزامن مع الجهات المنظمة لأسواق المالي الخليجية، أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية، حملة توعوية للتعريف بالجائزة وتسليط الضوء على أهميتها والدور المتوقع منها في مجال نشر الثقافة المالية والاستثمارية. وقالت السيدة مريم الهيدوس، رئيس قسم الاتصال بالوكالة في إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة قطر للأسواق المالية، إن إطلاق الحملة الإعلامية المواكبة لجائزة «المستثمر الذكي الخليجي» بنسختها الثانية، يأتي في ظل الأهمية الكبيرة التي توليها هيئة قطر للأسواق المالية للتوعية في الأسواق المالية بهدف تنمية مستوى المهارة والمعرفة لدى المستثمرين وحمايتهم وتمكينهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم في المكان والزمان المناسبين، بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتنميته في سوق مالية آمنة وبيئة استثمارية جاذبة، يكون لها دور كبير في دعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني. وتهدف جائزة «المستثمر الذكي الخليجي» إلى تحفيز مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لإنتاج محتوى توعوي يسهم في نشر الثقافة الاستثمارية، والتوعية بأهمية الادخار والاستثمار، ورفع درجة الوعي المالي الذي من شأنه أن يعزز قدرة الأفراد على التخطيط السليم للمستقبل وتحقيق الأهداف المالية عن طريق اتخاذ القرارات المالية الصحيحة التي تحقق الاستقرار المالي، كما تهدف الجائزة إلى رفع مستوى الثقافة المالية وتعميق الوعي الاستثماري لدى مختلف شرائح المجتمعات الخليجية من مواطنين ومقيمين، عن طريق اكتساب المهارات اللازمة والطرق المختلفة التي تساعد في توضيح كيفية استخدام الموارد المالية بأكثر الأساليب فعالية، وبأعلى مستويات النجاح الممكنة، فضلا عن مساهمتها المتوقعة في تعزيز التواصل الفاعل بين الجهات المنظمة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي والمهتمين بأنشطة الأوراق المالية الحاليين والمستقبليين. مسارات الجائزة وأوضحت السيدة الهيدوس أن مسارات الجائزة تتناول: الرسم والكتابة والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، فيما تشمل المواضيع التي تغطيها الجائزة: التوفير، التخطيط المالي، العادات المالية السليمة، الإنفاق السليم، الادخار، المصطلحات المالية، المصروف، التبذير والإسراف، المال والعملات، الاستثمار، الاحتيال المالي، حماية أموالك واستثماراتك، والحصالة. وأضافت الهيدوس أن فئات المتقدمين للجائزة، تنقسم إلى ثلاث فئات تشمل الأفراد، طلبة الجامعات، وطلبة المدارس، منوهة بأن برنامج الجائزة قد رفع عدد الفائزين في النسخة الثانية ليصل إلى 36 فائزاً، وهو ما يعادل أربعة أضعاف عدد الفائزين في النسخة الأولى. ودعت الهيدوس، الموهوبين وكل من يجد في نفسه المقدرة على الإبداع والابتكار من المواطنين والمقيمين، إلى المشاركة الفاعلة في الجائزة، من أجل عرض أفكارهم وإبداعاتهم، متمنية للجميع التوفيق. وأوضحت أن عملية تلقي المشاركات، قد بدأت بالفعل اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، على أن تستمر حتى نوفمبر المقبل. وسيكون بإمكان المتقدمين للجائزة، رفع مشاركاتهم من خلال الصفحة الإلكترونية المخصصة لها في موقع برنامج «ملم» (www.MulimGCC.org)، كما يمكنهم التواصل مع مسؤولي البرنامج لأي استفسار، والاطلاع على محتوى الحملة بشكل مفصّل، عن طريق الموقع الإلكتروني ذاته، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستغرام (@MulimGCC). وسيتم تشكيل لجنة خاصة للإشراف على الجائزة وتقييم المشاركات، تضم عدداً من أصحاب الخبرات في دول مجلس التعاون الخليجي.

تشارك دولة قطر بصفتها ضيف الشرف، في أعمال النسخة الثالثة والعشرين من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT 2023)، والذي يُعقد تحت شعار: الانفتاح والتكامل: المفتاح الرئيسي لتحقيق تنمية عالية الجودة، وذلك خلال الفترة من 8 – 11 سبتمبر الجاري في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية. ويشارك ضمن جناح دولة قطر عدد من الجهات المختلفة والتي تشمل وزارة التجارة والصناعة ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، وهيئة المناطق الحرة - قطر، ومركز قطر للمال، وشركة الديار القطرية. وتأتي مشاركة دولة قطر في المعرض بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، هذا إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية. تجدر الإشارة إلى أن معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة يقام في شهر سبتمبر من كل عام بمدينة شيامن، وهو يعد من أكبر الفعاليات لجذب الاستثمار من جميع أنحاء العالم، وبدورها ستشهد نسخة العام الحالي من المعرض، تنظيم سلسلة من الندوات والعروض التقديمية والجلسات التفاعلية، والتي سيتم من خلالها تسليط الضوء على عدد من القضايا والمحاور الرئيسية بما في ذلك جذب الاستثمار الأجنبي واستراتيجيات الوصول إلى العالمية والتبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية والمتعددة الأطراق، والتنمية المستدامة، والتصنيع الذكي، والاقتصاد الرقمي، ومبادرة الحزام والطريق وغيرها.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر؛ بدعم من 5 قطاعات يتقدمها قطاع النقل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.74 % ليصل إلى النقطة 10140.67، رابحاً 74.36 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها النقل بواقع 2.43 %، بينما تراجع قطاعا الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بواقع 1.35 % للأول و1.35 % للثاني. وتقدّم سهم قطر وعمان الارتفاعات بـ6.50 %، بينما جاء أوريدو على رأس التراجعات بـ1.58 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 606.311 مليون ريال، مقابل 530.17 مليون ريال أول أمس، كما ارتفعت أحجام التداول عند 256.46 مليون سهم، مقارنة بـ 235.71 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 24.75 ألف صفقة.

استقبل سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، سعادة اللواء الركن حمد بن أحمد النعيمي رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية، والدكتور سعيد صباح الكواري عميد عمادة الشؤون الأكاديمية بأكاديمية الخدمة الوطنية. وخلال الاجتماع الذي عُقد بين الجانبين وحضره مساعدو رئيس الهيئة وعدد من مدراء الإدارات بالهيئة، تم بحث سبل التعاون بين الجهتين ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تستضيف مجموعة بورصة لندن LSEG، بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية القطرية QFIU، القمة الـ 15 للهيئات التنظيمية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدوحة، 4 أكتوبر المقبل. تسعى دولة قطر باستمرار إلى إجراء إصلاحات إستراتيجية وتنظيمية لتعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالاتساق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. وتماشياً مع هذا الالتزام، ستتناول القمة العديد من الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك الجرائم المالية القائمة على التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والرقابة التنظيمية حول الغسل الأخضر الغسل البيئي، واسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأثير التكنولوجيا المالية FinTech في مكافحة الجريمة المالية، وإمكانيات التتبع السريع لمواجهة الجرائم الإلكترونية. وبهذه المناسبة، شدّد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، على ضرورة العمل الجماعي وأهمية الأساليب المبتكرة لمكافحة الجريمة المالية العالمية بشكل فعّال، مشيرا إلى أن التعاون المتزايد بين القطاعين العام والخاص واضح، حيث إن المنظمات باتت تدرك أهمية العمل المشترك. ومن خلال التعاون وتبادل الخبرات، تهدف القمة إلى تعزيز التطورات التنظيمية، وثقافة الامتثال، والمساهمة في ضمان سلامة واستقرار القطاع المالي في دولة قطر وخارجها. من جهته، سلّط السيد نديم نجار، المدير العام لمجموعة بورصة لندن LSEG في وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الضوء على الاستثمار المتزايد في وظائف الامتثال والاعتماد على التكنولوجيا التنظيمية من قبل المؤسسات التي تتخذ من دولة قطر مقراً لها. وأضاف: نحن ملتزمون بتطوير هذا النهج مع ارتفاع تكاليف الامتثال نظرا لتسارع القواعد التنظيمية. على الرغم من أهمية المهارات التكنولوجية، إلا أن وظيفة الامتثال الناجحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتطلب تدريبًا يعزز ثقافة الامتثال المناسبة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل مركبات بولاريس عن استدعاء مركبات بولاريس طراز آر- زد – آراكسبي 4 1000 سنة الصنع 2021، وذلك لاحتمال وجود خلل في القابض الرئيسي (الكلتش) مما قد يتسبب في تفتت أجزائه وتطايرها

استقبل دولة السيد حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، في مقر إقامته، اليوم، سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون بين الجانبين.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد ريتشارد غنود الرئيس التنفيذي في غولدمان ساكس العالمي (إنترناشيونال) والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال، مذكرة تفاهم مع معهد لندن للصيرفة والتمويل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف التنسيق وتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين على صعيد التعليم والتدريب والتطوير المهني في قطاع الخدمات المالية والمصرفية. واتفق الطرفان بموجب المذكرة على تعزيز التعاون في سبيل تقديم البرامج المعنية بالتعليم المهني والبرامج الوطنية والبرامج المتخصصة التي من شأنها تلبية احتياجات المجتمع واحتياجات المؤسسات المعنية بالخدمات المالية في دولة قطر، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين بحسب ما تقتضيه الحاجة، وتحديد واستكشاف أية مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك يمكن تعزيز وتعميق الشراكة فيها بما يعود بالنفع على كلا الطرفين. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد ماجد عبدالعزيز الخليفي مدير التدريب المهني والتطوير في أكاديمية قطر للمال والأعمال، والسيد كريم رفاعي الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للصيرفة والتمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال مدير التدريب المهني والتطوير في أكاديمية قطر للمال والأعمال، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجية الأكاديمية الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون وبناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية مع مختلف المعاهد والمؤسسات المرموقة، والتي من شأنها الإسهام في تنمية وتطوير قدرات الكفاءات القطرية العاملة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية متخصصة وشهادات مهنية ذات جودة عالية، بما يتسق مع احتياجات هذا القطاع. وأضاف أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم تعزيز التعاون بين الطرفين عبر الاستفادة من خبرات وقدرات وإمكانات معهد لندن للصيرفة والتمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال التدريب والتطوير المهني، وتوظيفها بالشكل الأمثل بما من شأنه خدمة أهداف الأكاديمية ورؤيتها وتعزيز القدرات المهنية لمنتسبيها. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للصيرفة والتمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: نحن متحمسون لهذا التعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال عبر توقيع مذكرة التفاهم، حيث تتمثل أهدافنا المشتركة في الترويج لبرامج مختارة من معهد لندن للصيرفة والتمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتصميم برامج حسب الطلب للقطاع المالي بدولة قطر، إلى جانب تقديم البرامج الوطنية التي تركز على الجمهور وتبادل الخبرات، كما أن هذه الشراكة تؤكد التزامنا بتعزيز التميز في التعليم ومجال الخدمات المالية. وقد تأسست أكاديمية قطر للمال والأعمال في العام 2009، وهي أكاديمية متخصصة في تقديم برامج التدريب والتطوير المهني للقطاع المالي في دولة قطر. وتختص الأكاديمية بتقديم أربعة أنواع من البرامج، وهي برامج الشهادات المهنية وبرامج التنمية الوطنية، والبرامج المصممة حسب الطلب، والبرامج الأكاديمية بالتعاون مع جامعة نورثمبريا .. أما معهد لندن للصيرفة والتمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيُعد مؤسسة مهنية ذات تراث عريق في تقديم وتوفير برامج التعليم في القطاع المالي حول العالم.

دعا دولة السيد حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده، التي تزخر بالعديد من الفرص في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال استقبال دولته في مقر إقامته، اليوم، وفدا من غرفة قطر، ضم السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ورجال أعمال قطريين، حيث جرى استعراض مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، ودور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات المتبادلة. وأكد رئيس الوزراء الصومالي حرص حكومته على جذب الاستثمارات القطرية في مجالات الطاقة، والبنية التحية، والتكنولوجيا المالية، وتقديم التسهيلات لها سعيا لجذب المستثمرين القطريين، في ظل تحسن الظروف الأمنية، التي جعلت الصومال مهيأ للعملية التنموية والاستثمار. وأشار دولته إلى العلاقات التاريخية والقوية بين البلدين، حيث تعتبر قطر أحد الشركاء المهمين لبلاده، وتنفذ فيها مشروعات تنموية حيوية كالطرق، إلى جانب مشروعات إنسانية تستفيد منها آلاف الأسر الصومالية. وأشاد السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر بالعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين. وقال: هناك رغبة لدى رجال الأعمال القطريين في دراسة المناخ الاستثماري الصومالي والفرص المتاحة، لافتا إلى التجارب الاستثمارية السابقة لبعضهم بهذا البلد، والتي نأمل أن تتزايد مستقبلا. من جهته، قال السيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة: تعتبر الصومال وإفريقيا عموما سوقا جاذبة، وتزخر بالفرص الاستثمارية المتنوعة، والجانب القطري مهتم بالتعرف على مزايا الاستثمار في الصومال. بدوره، شدد السيد عبدالرحمن بن عبدالجليل آل عبدالغني عضو مجلس إدارة الغرفة على أهمية أن تكون هناك دراسات متكاملة عن الفرص المتاحة بالصومال، حتى يتمكن رجال الأعمال من الاطلاع عليها، ومن ثم دراسة الاستثمار فيها. أما السيد شاهين المهندي عضو مجلس إدارة الغرفة فقد أكد على أهمية الزيارات المتبادلة في تقريب المسافات بين رجال أعمال البلدين، وضرورة التعريف بشكل أكبر بالمناخ الاستثماري الصومالي، مع تسهيل إجراءات الاستثمار فيه.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن إطلاق حملة توعية بجائزة المستثمر الذكي الخليجي، تصل قيمتها إلى أكثر من مليون ريال، وذلك بهدف تنمية مستوى المهارة والمعرفة لدى المستثمرين وحمايتهم وتمكينهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم، إضافة إلى اكتساب المهارات اللازمة لتعزيز كيفية استخدام الموارد المالية بأكثر الأساليب فعالية. وأفاد بيان للهيئة اليوم، أنها ظلت تشارك بفاعلية في برنامج خليجي مشترك للتوعية الاستثمارية تحت اسم /مُلم/، والذي أطلقته الجهات والهيئات المنظمة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020. وأضافت، منذ ذلك الوقت، تساهم الهيئة في إنجاح البرنامج بكافة مراحله، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، ونشر التوعية بأساسيات الاستثمار في أسواق المال وطرق الاحتيال والمخاطر، والتأكيد على ضرورة انتهاج استراتيجيات تساعد في تقليل تلك المخاطر، والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم التعاملات في الأسواق المالية، بما يؤدي إلى زيادة معايير الكفاءة والسلامة في تلك الأسواق. وقد أعلن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي مُلم مؤخرا، عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة المستثمر الذكي الخليجي التي أقرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى دول المجلس، بمجموع جوائز تصل قيمتها إلى أكثر من مليون ريال سعودي، مقارنة بـ275 ألف ريال قيمة الجائزة في نسختها الأولى. وبالتزامن مع الجهات المنظمة لأسواق المال الخليجية، أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية، حملة توعوية للتعريف بالجائزة وتسليط الضوء على أهميتها والدور المتوقع منها في مجال نشر الثقافة المالية والاستثمارية. وفي هذا السياق قالت السيدة مريم الهيدوس، رئيس قسم الاتصال بالوكالة في إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة قطر للأسواق المالية، إن إطلاق الحملة الإعلامية المواكبة لجائزة المستثمر الذكي الخليجي بنسختها الثانية، يأتي في ظل الأهمية الكبيرة التي توليها هيئة قطر للأسواق المالية للتوعية في الأسواق المالية بهدف تنمية مستوى المهارة والمعرفة لدى المستثمرين وحمايتهم وتمكينهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم في المكان والزمان المناسبين، بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتنميته في سوق مالية آمنة وبيئة استثمارية جاذبة، يكون لها دور كبير في دعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني. وتهدف جائزة المستثمر الذكي الخليجي إلى تحفيز مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لإنتاج محتوى توعوي يسهم في نشر الثقافة الاستثمارية، والتوعية بأهمية الادخار والاستثمار، ورفع درجة الوعي المالي الذي من شأنه أن يعزز قدرة الأفراد على التخطيط السليم للمستقبل وتحقيق الأهداف المالية عن طريق اتخاذ القرارات المالية الصحيحة التي تحقق الاستقرار المالي، كما تهدف الجائزة إلى رفع مستوى الثقافة المالية وتعميق الوعي الاستثماري لدى مختلف شرائح المجتمعات الخليجية من مواطنين ومقيمين، عن طريق اكتساب المهارات اللازمة والطرق المختلفة التي تساعد في توضيح كيفية استخدام الموارد المالية بأكثر الأساليب فعالية، وبأعلى مستويات النجاح الممكنة، فضلا عن مساهمتها المتوقعة في تعزيز التواصل الفاعل بين الجهات المنظمة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي والمهتمين بأنشطة الأوراق المالية الحاليين والمستقبليين. وأوضحت الهيدوس أن مسارات الجائزة تتناول: الرسم والكتابة والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، فيما تشمل المواضيع التي تغطيها الجائزة: التوفير، التخطيط المالي، العادات المالية السليمة، الإنفاق السليم، الادخار، المصطلحات المالية، المصروف، التبذير والإسراف، المال والعملات، الاستثمار، الاحتيال المالي، حماية أموالك واستثماراتك، والحصالة. وأشارت إلى أن فئات المتقدمين للجائزة، تنقسم إلى ثلاث فئات تشمل الأفراد، طلبة الجامعات، وطلبة المدارس، منوهة بأن برنامج الجائزة قد رفع عدد الفائزين في النسخة الثانية ليصل إلى 36 فائزا، وهو ما يعادل أربعة أضعاف عدد الفائزين في النسخة الأولى. ودعت الموهوبين وكل من يجد في نفسه المقدرة على الإبداع والابتكار من المواطنين والمقيمين، إلى المشاركة الفاعلة في الجائزة، من أجل عرض أفكارهم وإبداعاتهم، مشيرة إلى أن عملية تلقي المشاركات، قد بدأت بالفعل اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، على أن تستمر حتى نوفمبر المقبل، وسيتم تشكيل لجنة خاصة للإشراف على الجائزة وتقييم المشاركات، تضم عددا من أصحاب الخبرات في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيكون بإمكان المتقدمين للجائزة، رفع مشاركاتهم من خلال الصفحة الإلكترونية المخصصة لها في موقع برنامج مُلم، كما يمكنهم التواصل مع مسؤولي البرنامج عن طريق الموقع الإلكتروني ذاته، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 74.36 نقطة، أي بنسبة 0.74 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10140.67 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 255 مليونا و798 ألفا و321 سهما، بقيمة 604 ملايين و674 ألفا و796.192 ريال، نتيجة تنفيذ 24613 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسعار 9 شركات أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 597 مليارا و643 مليونا و139 ألفا و913.730 ريال، قياسا بـ593 مليارا و678 مليونا و546 ألفا و686.910 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفع سعر الذهب من أدنى مستوى له في أسبوع اليوم، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتخلي الدولار عن أعلى مستويات بلغها الجلسة السابقة، غير أن التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة حدت من مكاسب السبائك. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1927.59 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 29 أغسطس في وقت سابق من الجلسة.. ومحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خسائرها السابقة لتستقر عند 1952.90 دولار. ونزل الدولار الأمريكي 0.2 بالمئة بعد أن بلغ أعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا أمس الثلاثاء.. في حين انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع، مع تأثر الأسواق بإشارات تتعلق برفع أسعار الفائدة. وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.56 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 923.79 دولار.. بينما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1217.21 دولار.