أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن إطلاق البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والتي تهدف إلى تيسير إجراءات طرح وإدراج الأوراق المالية، وتوفير مزايا عديدة للشركات المرتبطة بسوق المال. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس، أن تقديم المعاملات عبر النافذة الواحدة، سيكون متاحا اعتبارا من أمس الثلاثاء، من خلال بوابة إلكترونية خاصة تم استحداثها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة قطر للأسواق المالية. وستمثل النافذة الواحدة التي كان سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، قد أعلن عن تشكيل لجنة خاصة بها أوائل شهر يوليو الماضي، ستمثل نقلة نوعية من شأنها أن تحقق أقصى درجات التسهيل والتيسير على الشركات التي يرتبط نشاطها بالأسواق المالية في الدولة، حيث سيكون لها انعكاسات كبيرة في تبسيط الإجراءات بشكل ملحوظ على تلك الشركات من خلال اقتصار تعاملها مع جهة واحدة فقط بدلا من التعامل مع الجهات المختصة الأخرى بشكل منفصل والتي تشمل هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبورصة قطر وشركة إيداع. كما توفر النافذة الواحدة، مزايا أخرى عديدة لتلك الشركات، تتعلق بتسهيل وتيسير الإجراءات المتعلقة بطرح الأوراق المالية طرحا عاما، أو الإدراج في بورصة قطر، أو في حال دخولها بأي عمليات استحواذ أو اندماج. وتعد «النافذة الواحدة لسوق رأس المال»، مبادرة نوعية لهيئة قطر للأسواق المالية، يتم من خلالها استحداث آلية جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية المعنية التي تتعامل معها الشركات المصدرة الراغبة بالإدراج، أو طرح أوراق مالية طرحا عاما في أي من الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، لما لذلك من أثر كبير في منع ازدواجية المستندات والبيانات المطلوبة من كل جهة من الجهات المعنية، وتوفير قائمة موحدة للمستندات والبيانات المطلوبة من الشركات في كل حالة من حالات تعاملها في الأسواق المالية القطرية. ويأتي إطلاق «النافذة الواحدة لسوق رأس المال» في ظل التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال في الدولة، وبما يواكب المتغيرات العالمية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، واحتياجاته على المستوى المحلي، إضافة إلى تعزيز جهود هيئة قطر للأسواق المالية المتواصلة في تحسين آليات العمل بالسوق تحقيقا لتطلعاتها الهادفة إلى النهوض بالخدمات المالية المقدمة للمستثمرين، والجهات المصدرة للأوراق المالية الراغبة في الإدراج. وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية كل ما في وسعها من أجل الارتقاء بسوق رأس المال القطري وتطوير خدماته المالية، وحماية استثمارات المتعاملين فيه، والعمل على إزالة كافة العقبات التي يمكن أن تواجههم، وتعظيم العائد من تعاملاتهم في سوق رأس المال بالدولة، بحيث يكون سوقا تنافسيا جاذبا للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

نشر موقع «Asian investor» تقريرا أكد فيه استعداد قطر لقيادة استثمارات السيارات الكهربائية والبيع بالتجزئة في الهند خلال المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك على تصريحات السيد عبد الله الكواري رئيس استثمارات منطقة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق قطر السيادي، والتي أكد خلالها حرص الدوحة الكبير على المساهمة في المشاريع المتعلقة بالابتكار في أي قطاع كانت، وبالأخص في السيارات الكهربائية، والذي تبحث فيه قطر عن الاستثمار بشكل ضخم في المرحلة القادمة، باعتباره أحد المجالات المستقبلية، التي من المنتظر أن تبنى عليها صناعة المركبات، في ظل سعي العالم للوصول إلى إنتاج وسائل نقل عصرية تتماشى والمتطلبات البيئية والمناخية التي يأمل العالم في تحقيقها خلال الأعوام القادمة. السوق الهندي وكشف الكواري أن الهند ستكون السوق التالي للاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة بعد الصين، وذلك بالنظر إلى التحول الذي من المنتظر أن تشهده هذه الدولة في القطاع الطاقوي بالذات، وبالأخص في صناعة واستخدام السيارات الكهربائية، وهوما يتوافق مع رؤية قطر المستقبلية الهادفة إلى توزيع مصادر الدخل، وعبر التوزيع السليم للاستثمارات من حيث المكان والتخصص، ما سيعزز بكل تأكيد من توفير نواتج مالية جديدة تعزز الاقتصاد الوطني، بعيدا عن الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى الأسباب التي دفعت الدوحة إلى التوجه نحو الهند من أجل الاستثمار في قطاع الطاقة، وأولها التوقعات بنمو سوق السيارات الكهربائية داخلها بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى حدود 49 % بين عامي 2022 و2030، وفقًا للمسح الاقتصادي الهندي 2023 الصادر عن وزارة المالية الهندية. البيع بالتجزئة وأضاف الكواري إلى قطاع السيارات الكهربائية أسواق البيع بالتجزئة، والتي تشكل هي الأخرى واحدا من بين أبرز الأهداف الاستثمارية للدوحة في العاصمة دلهي وغيرها من المدن الهندية الأخرى، التي يسعى فيها صندوق قطر السيادي إلى إطلاق المزيد من المشاريع المتعلقة به، وذلك عن طريق الاستثمار بشكل مباشر أو إيجاد شريك محلي قادر على توفير الأمان الاستثماري اللازم لصندوق قطر السيادي الساعي دائما نحو اقتناص الفرص الاستثمارية المميزة، ومن بينها الحصول على حصة معتبرة في شركة «SK On Co» مقابل 908.7 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى استثمار مليار دولار في «Reliance Retail Ventures».

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات ميني عن استدعاء مركبات ميني طرازات جون كوبر وركس F57، كوبر F55، كوبر F56، كوبر S ALL4 F60، كوبر S F55، كوبر S F56، كوبر S F57 سنة الصنع 2023 .

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين، مع انخفاض الدولار من أعلى مستوى له في ستة أشهر قبل بدء اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم. واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1933.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ الخامس من سبتمبر، كما ارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1955 دولارا للأوقية. وحوم الدولار دون أعلى مستوى في ستة أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين من الخارج مع ترقب قرارات بنك إنجلترا وبنك اليابان بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.31 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 938.97 دولار. وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1248.60 دولار.

صعد المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم بواقع 46.66 نقطة، أي بنسبة 0.45 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10318.66 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 178 مليونا و591 ألفا و16 سهما، بقيمة 435 مليونا و79 ألفا و214.114 ريال، نتيجة تنفيذ 16112 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 33 شركة، بينما انخفضت أسعار 14 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 604 مليارات و707 ملايين و67 ألفا و710.830 ريال، مقابل 601 مليار و535 مليونا و925 ألفا و852.150 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيد سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة UBS Group AG ورئيس المجلس التنفيذي لـ UBS AG السويسرية ، وذلك خلال زيارته للاتحاد السويسري. وجرى خلال الاجتماع، مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بالمصالح المشتركة، وتحديداً التعاون في المجالين المالي والاقتصادي للبلدين، وسبل تنميته.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن إطلاق البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والتي تهدف إلى تيسير إجراءات طرح وإدراج الأوراق المالية، وتوفير مزايا عديدة للشركات المرتبطة بسوق المال. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أن تقديم المعاملات عبر النافذة الواحدة، سيكون متاحا اعتبارا من الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، من خلال بوابة إلكترونية خاصة تم استحداثها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة قطر للأسواق المالية. وستمثل النافذة الواحدة التي كان سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، قد أعلن عن تشكيل لجنة خاصة بها أوائل شهر يوليو الماضي، ستمثل نقلة نوعية من شأنها أن تحقق أقصى درجات التسهيل والتيسير على الشركات التي يرتبط نشاطها بالأسواق المالية في الدولة، حيث سيكون لها انعكاسات كبيرة في تبسيط الإجراءات بشكل ملحوظ على تلك الشركات من خلال اقتصار تعاملها مع جهة واحدة فقط بدلا من التعامل مع الجهات المختصة الأخرى بشكل منفصل والتي تشمل هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبورصة قطر وشركة إيداع. كما توفر النافذة الواحدة، مزايا أخرى عديدة لتلك الشركات، تتعلق بتسهيل وتيسير الإجراءات المتعلقة بطرح الأوراق المالية طرحا عاما، أو الإدراج في بورصة قطر، أو في حال دخولها بأي عمليات استحواذ أو اندماج، بحسب الموقع الإلكتروني لهيئة قطر للأسواق المالية. وتعد النافذة الواحدة لسوق رأس المال، مبادرة نوعية لهيئة قطر للأسواق المالية، يتم من خلالها استحداث آلية جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية المعنية التي تتعامل معها الشركات المصدرة الراغبة بالإدراج، أو طرح أوراق مالية طرحا عاما في أي من الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، لما لذلك من أثر كبير في منع ازدواجية المستندات والبيانات المطلوبة من كل جهة من الجهات المعنية، وتوفير قائمة موحدة للمستندات والبيانات المطلوبة من الشركات في كل حالة من حالات تعاملها في الأسواق المالية القطرية. ويأتي إطلاق النافذة الواحدة لسوق رأس المال في ظل التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال في الدولة، وبما يواكب المتغيرات العالمية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، واحتياجاته على المستوى المحلي، إضافة إلى تعزيز جهود هيئة قطر للأسواق المالية المتواصلة في تحسين آليات العمل بالسوق تحقيقا لتطلعاتها الهادفة إلى النهوض بالخدمات المالية المقدمة للمستثمرين، والجهات المصدرة للأوراق المالية الراغبة في الإدراج. وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية كل ما في وسعها من أجل الارتقاء بسوق رأس المال القطري وتطوير خدماته المالية، وحماية استثمارات المتعاملين فيه، والعمل على إزالة كافة العقبات التي يمكن أن تواجههم، وتعظيم العائد من تعاملاتهم في سوق رأس المال بالدولة، بحيث يكون سوقا تنافسيا جاذبا للاستثمارات الوطنية والأجنبية. وتتكون لجنة النافذة الواحدة لسوق رأس المال من (11) عضواً، بمن فيهم رئيس اللجنة ونائبه، منهم 5 أعضاء يمثلون هيئة قطر للأسواق المالية من بينهم الرئيس، و4 أعضاء يمثلون بورصة قطر أحدهم نائبا للرئيس، وعضو يمثل وزارة التجارة والصناعة، وعضو يمثل شركة إيداع. ويمثل أعضاء اللجنة، الجهات المعنية التي تتعامل معها الشركات سواء عند الإدراج أو طرح الأوراق المالية طرحا عاما، أو عند الدخول في عمليات استحواذ أو اندماج في الأسواق المالية القطرية. وستتولى اللجنة عملية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الموافقات اللازمة لأي معاملة وفقا للتشريعات القانونية ذات الصلة، ولها أن تطلب من هيئة قطر للأسواق المالية توقيع مذكرات تفاهم مع تلك الجهات إن استدعى الأمر، لتحديد أطر العلاقة وبيان المسؤوليات وتسهيل تبادل المعلومات والمستندات والحصول على الموافقات اللازمةلإنجازمهامها.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 106.2 نقطة في شهر يوليو الماضي، مرتفعا بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه ، بينما ارتفع بنسبة 1.6 بالمائة قياسا مع الشهر ذاته من عام 2022. ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 2.2 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.8 بالمائة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2022) يلاحظ ارتفاعا في هذا القطاع بنسبة 2.1 بالمائة. وأكدت البيانات أن قطاع الصناعة التحويلية سجل ارتفاعا قدره 1.4 بالمائة في شهر يوليو الماضي عن شهر يونيو الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.5 بالمائة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 4.1 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.9 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.3 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1 بالمائة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.3 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3 بالمائة. أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة فلم يحدث بها أي تغير يذكر. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بالشهر المناظر (يوليو 2022)، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج للمجموعات التالية: مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمائة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.1 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 5.9 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.1 بالمائة. بينما كان ارتفاع الإنتاج في صناعة المشروبات بنسبة 5.2 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.9 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.9 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.1 بالمائة. بدوره سجل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، ارتفاعا في الإنتاج بين يوليو ويونيو من هذا العام بنسبة 13.1 بالمائة، وعند المقارنة مع (يوليو 2022) كان الارتفاع بنسبة 4.3 بالمائة. وفي السياق ذاته سجل قطاع إمدادات المياه، عند مقارنة يوليو 2023 مع شهر يونيو الذي سبقه، ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 0.4 بالمائة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2022) كان الارتفاع بنسبة 0.7 بالمائة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية،اليوم ، مع السيد توماس جيه جوردان، محافظ البنك الوطني السويسري، وذلك خلال زيارته للاتحاد السويسري. وناقش الجانبان خلال الاجتماع، مجموعة متنوعة من الموضوعات الأساسية التي تخدم المصالح المشتركة ، لاسيما التعاون في المجالين المالي والاقتصادي للبلدين ،وسبل تطويره .

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز الإنماء الاجتماعي «نماء» ورشة عمل بعنوان « إدارة المخاطر لرواد الأعمال»، وذلك خلال الفترة من 10- 13 سبتمبر، بحضور عدد من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار سعي الوزارة لتطوير وتثقيف رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مفاهيم إدارة المخاطر لديهم، وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة في المجالات التجارية، من أجل تأسيس مشاريع ناجحة، فضلاً عن الوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجههم والعمل على تذليلها ووضع الحلول المناسبة لها. تناولت ورشة العمل، مفهوم وتعريف إدارة المخاطر ودورها في تحسين عملية صنع القرار، وفوائد إدارة المخاطر وعلاقتها بالحوكمة والضمان والاستدامة، كما تم تسليط الضوء على أنواع التعرض للمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها المنشأة عادة، ومفاهيم المخاطر الإيجابية والسلبية. وعلى صعيد متصل تطرقت ورشة العمل إلى التعريف بمبادئ وإطار عملية إدارة المخاطر، وعمليات تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها ورصدها، بالإضافة إلى أهمية الثقافة والتواصل لإدارة المخاطر. إلى جانب ذلك تناولت الورشة عدة محاور تركزت على تزويد المشاركين بكيفيّة تقييم نضج المخاطر في المؤسسة وأين يمكن إجراء التحسينات، والتعرّف على كيفية تقييم المخاطر بشكل فعال واختيار الإجراءات والضوابط المناسبة باستخدام الأدوات الرئيسية مثل سجلات وروابط ومصفوفة المخاطر، فضلا عن التعرّف على طرق معالجة هذه المخاطر وفقا لأفضل المعايير الدولية والممارسات المعمول بها في هذا المجال، وآلية تقييم قدرة المؤسسة ومدى تحملها للمخاطر.

زارت الشركة المتحدة للتنمية، وهي إحدى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، مدينة مومباي في الهند لأول مرة، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية للمشاركة في أبرز المحافل الدولية المعنية بالتسويق العقاري واستعراض فرصها الاستثمارية المتميزة في الأسواق الواعدة ومن بينها الهند. وخاضت الشركة المتحدة للتنمية التجربة بالشراكة مع البنك التجاري الذي يقدم قروضا عقارية جذابة للمستثمرين الأجانب لفترة تصل إلى 20 عاماً وبتنسيق من قبل نايت فرانك، المؤسسة المرموقة للاستشارات العقارية في الهند وقطر، وذلك في فندق فور سيزونز في مومباي. إن التآزر بين قطر والهند متجذر في الروابط التاريخية والقيم المشتركة بين الدولتين، مما يعزز بيئة مواتية للاستثمار. وتؤكد هذه الزيارة التزام الشركة المتحدة للتنمية بالتواصل العالمي، مع التركيز على إمكانات السوق الهندية في تحقيق عوائد مجزية في قطاع العقارات المزدهر في قطر، وتحديداً في جزيرتيَ اللؤلؤة وجيوان. وانضم إلى الزيارة لمومباي، كبار المسؤولين في الشركة المتحدة للتنمية الذين تواصلوا مع مجموعة من المستثمرين الواعدين ومديري الثروات والمروجين العقاريين حيث قدموا رؤى قيّمة حول المناخ الاستثماري في قطر بالإضافة إلى الفوائد والعوائد الاستثمارية التنافسية، لا سيما في جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان. لذا، وفّر الحدث منصة ممتازة للتواصل وولّد اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين الهنود. واشتملت النقاط الرئيسية التي تمحورت حولها الزيارة، على موقع قطر الاستراتيجي في الشرق الأوسط، واقتصادها المتنوع والمتين، والتزامها بتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك، سلط الحدث الضوء على سياسات قطر الداعمة للأعمال، وسمعتها كوجهة آمنة ومناسبة للعائلات، تتميز بعدم احتساب ضريبة على الدخل، ذلك إلى جانب العلاقات التاريخية بين قطر والهند، مما يعزز الثقة في الشراكات الاستثمارية. وعليه، اكتسب المستثمرون في الهند معرفة عميقة حول سوق العقارات المزدهر في قطر وإمكانية الحصول على الإقامة القطرية بمزايا جذابة، من خلال الاستثمار في مشاريع الشركة المتحدة للتنمية التي تعتبر أحد أبرز المطورين العقاريين في البلاد. وفي هذا الإطار، قدم البنك التجاري خيارات استثمارية مختلفة وحزم قروض عقارية متاحة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين. إن الشركة المتحدة للتنمية متفائلة بالآفاق الواعدة التي خلقتها هذه الزيارة والشراكة مع البنك التجاري، حيث ستواصل سعيها إلى تنمية الفرص الاستثمارية المجدية بما يتوافق مع رسالتها في تقديم مشاريع عقارية متميزة في قطر، تلبي احتياجات وتوقعات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

عقدت رابطة فنادق قطر اجتماعا موسعا مع سعادة السيد سعد الخرجي نائب رئيس قطر للسياحة ووفد من قطر للسياحة، وذلك بهدف بحث أوضاع القطاع الفندقي والسياحي ولتعزيز التعاون بين الرابطة وقطر للسياحة بما يخدم نمو وازدهار القطاع الفندقي وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة فنادق قطر. وقد شارك بالاجتماع وبحضور السيد عمر بن حسن الفردان ، النائب الثاني لرئيس الرابطة والشيخ حمد بن محمد بن فهد آل ثاني، أمين عام الرابطة، والسادة الأعضاء المؤسسين الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، السيد ناصر سليمان الحيدر، السيد ناصر مطر الكواري، الرئيس التنفيذي – كتارا للضيافة، والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الأعمال القطريين، بالإضافة الى السيد طارق السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – أرتيك ، السيد شادي سليمان، مدير عام أول – فندق فورسيزونز الدوحة، السيد مارك مطر، مدير عام العقارات المتعددة - سانت ريجيس وسانت ريجيس جزيرة المرسى العربية، اللؤلؤة، السيد وسيم دعجة، المدير العام - فندق دبليو الدوحة، السيد سيريل معوض، مدير عام العقارات المتعددة – ماريوت ماركيز، السيد صبري عزديني، مدير الفندق – فنادق إزدان، السيدة سينيد أو رايلي – هينيل، مدير عام – فندق قبيلة الخليج الغربي، السيد مدحت النوبي، الرئيس التنفيذي - ريتاج للفنادق والضيافة، السيد ساثيسكومار ساثانانثان، مدير عام – مجموعة فنادق لافيلا، السيد كريم طياش، مدير عام – مجموعة العمليات المحلية – أرتيك، السيد إسلام يسري، المدير الإقليمي - ريتاج للفنادق والضيافة الفنادق القطرية وأشاد الخرجي في بداية الاجتماع بالدور الكبير الذي لعبته الفنادق القطرية في نجاح كأس العالم الأخيرة، وكذلك الدور الكبير الذي قامت به الدولة سواء من خلال توفير البنية التحتية أو الخدمات والفعاليات المصاحبة لإنجاح اكبر حدث رياضي في الكون، مؤكدا على ضرورة استثمار هذا النجاح لمواصلة تعزيز دور قطاع السياحة ومساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني، كما أطلق سعادته خارطة عمل وأجندة خاصة حول الفعاليات والأحداث السياحية القادمة للربع الأخير من السنة الحالية ولكامل عام 2024 حيث سيتم الاعلان عنها في اجتماع موسع يشمل كل المتداخلين في قطاع الفندقة والسياحة . وتقدمت رابطة فنادق قطر بخالص التهاني والتبريكات على الثقة التي أولاها حضرة صاحب السمو الشيخ‏ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، للسيد سعد الخرجي كنائب رئيس لقطر للسياحة، آملة أن يكون هذا المنصب بداية لتعاون مثمر وبناء بين الجهتين لتطوير القطاع الفندقي والسياحي من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية بين شركات القطاع الخاص وقطر للسياحة بما يخدم الاقتصاد الوطني. تعاون مثمر وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة فنادق قطر أن حكومتنا الرشيدة تحرص على حل مشاكل القطاع الخاص وتقديم الدعم الكامل له ليكون شريكا حقيقيا في التنمية الاقتصادية للبلاد، والقطاع السياحي ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تخلق النمو وأهميتها كبيرة في رؤية قطر 2030، داعيا الى ضرورة التعاون لتذليل بعض العقبات بما يخدم مصلحة السياحة القطرية. واكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على الشراكة الحقيقية بين رابطة فنادق قطر وقطر للسياحة وأن الاجتماع الاول مبشر بكل خير وبناء وسيلحقه اجتماعات أخرى مكثفة ستمكن من وضع القطاع السياحي والفندقي على السكة الصحيحة وتساهم في تطوير القطاع، مشيرا الى ضرورة توحيد جهة الاتصال مع قطر للسياحة لتسهيل عمل الفنادق بما يستجيب لتطلعات السائح. شراكة فاعلة من جانبه، بين السيد سعد الخرجي نائب رئيس قطر للسياحة أن الاجتماع مع رابطة فنادق قطر هو اللبنة الاولى لبحث سبل تطوير القطاع، مشيرا استعداد قطر للسياحة للتعاون مع مختلف الجهات والوزارات الحكومية لفض أي عقبات وتذليلها شريطة وجود التزام وشراكة حقيقية بين الفنادق القطرية وقطر للسياحة. وتم التطرق خلال الاجتماع الى أغلب العراقيل التي تواجه القطاع السياحي والفندقي حاليا والتي تم الاجابة عليها من قبل سعادة السيد سعد الخرجي نائب رئيس قطر للسياحة بكل شفافية وتم الاتفاق على تواصل الاجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين ومدراء الفنادق خلال الفترة القادمة. وثمن السيد عمر الفردان النائب الثاني لرئيس رابطة فنادق قطر نتائج الاجتماع، مشيرا الى أن الفنادق القطرية أدت دور مميز خلال كأس العالم 2022 وهو ما يؤكد أهمية قطاع السياحة في رؤية قطر 2030 ، و بين الفردان أنه بالعمل المشترك بين القطاع الخاص و قطر للسياحة سيتم الوصول الى كل أهداف استراتيجية قطر للسياحة خاصة و أن البنية التحتية في قطر جاهزة و الخطوط القطرية الجوية تقوم بعمل كبير والدولة قامت باستثمارات ضخمة من أجل ترويج قطر اقليميا وعالميا. من جانبه، قال سعادة الشيخ حمد محمد بن فهد ال ثاني الامين العام لرابطة فنادق قطر أن السياحة قطاع مهم في قطر وأثبت قدرته على استضافة كبرى التظاهرات العالمية وخاصة خلال كأس العالم الاخيرة، مؤكدا ان العمل المكثف مع قطر للسياحة خلال الفترة المقبلة ووضع استراتيجية واضحة للعمل سيساهم بشكل كبير في الوصول الى الاهداف المرجوة في استراتيجية قطر للسياحة خلال السنوات القادمة. وأضاف الشيخ حمد أن رابطة فنادق قطر على استعداد لتقديم كل المقترحات التي تفيد صناعة السياحة والفندقة في قطر والعمل سويا مع قطر للسياحة خلال الفترة القادمة بما يخدم نمو وتطور القطاع. من جانبه، أكد السيد ناصر مطر الكواري الرئيس التنفيذي لكتارا للضيافة أن قطر أولت اهتماما كبيرا بصناعة السياحة والفندقة ،وهو ما يجعل هذا القطاع واعد في المستقبل وبإمكانه المساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني في الجلسات النقاشية التي أُقيمت على هامش مؤتمر ومعرض «نقل مستدام وإرث للأجيال» الذي نظمته وزارة المواصلات على مدى يومين في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وخلال الجلسة النقاشية الخامسة التي انعقدت في اليوم الثاني من المؤتمر تحت عنوان «منظومة الطيران المدني.. نمو متسارع ودور فاعل في التنمية» استعرض عدد من الخبراء والمسؤولين في كل من الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية القطرية وأكاديمية قطر لعلوم الطيران، الجهود الكبيرة التي بذلتها منظومة قطاع الطيران المدني، ودورها الرائد في تعزيز موقع دولة قطر عالمياً في قطاع صناعة الطيران. وحضر الجلسة السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني وعدد كبير من مسؤولي وموظفي الهيئة. وخلال هذه الجلسة التي أدارها السيد صالح النصف رئيس قسم النظم الإدارية الشاملة بالوكالة في إدارة الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، قدم السيد محمد الأصمخ مستشار المراقبة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني عرضاً تقديمياً، تناول فيه أهم ما توصلت إليه إدارة الملاحة الجوية في الهيئة من إنجازات مهمة وتاريخية، تمثل أبرزها في إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ. كما أشار إلى الدور الهام لهذا الإنجاز في تعزيز السلامة الجوية وتحسين كفاءة عمليات الطيران في المنطقة كلها، بالإضافة إلى دعم وتطوير عمليات النقل الجوي الآمن والمستدام. كما نوه السيد الأصمخ إلى الدور الكبير لمركز قطر للمراقبة الجوية في عملية تطوير وتحديث منظومة صناعة الطيران في دولة قطر. وتناول بالحديث جهاز المحاكاة الذي يحتويه المركز والذي يتميز بقدرة محاكاة عالية ودقة في المراقبة الجوية. وأشار أيضاً إلى أهمية تدشين راداري المدى البعيد ومتوسط المدى كجزء من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الرئيسية الخاصة بإقليم الدوحة لمعلومات الطيران والإمكانيات والمميزات الخاصة بهما ودورهما في تعزيز مراقبة الحركة الجوية في الأجواء القطرية. وفي ختام العرض التقديمي قدم السيد الأصمخ شرحاً سريعاً لأهم الأجهزة الحديثة التي اعتمدتها الملاحة الجوية مؤخراً ومن أبرزها البرج الافتراضي وجهاز إدارة تدفق الحركة الجوية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اختتمت وزارة المواصلات فعاليات مؤتمر ومعرض وزارة المواصلات «نقل مستدام وإرث للأجيال»، والذي استمرت فعالياته لمدة يومين في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وكرم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات خلال اليوم الختامي من الفعالية، كافة الرعاة الرسميين للحدث. وشهد اليوم الثاني استكمال الجلسات النقاشية، وتحدث في الجلسة الرابعة التي تحمل عنوان «النقل البحري وتعزيز التنمية الاقتصادية»، مسؤولون من وزارة المواصلات، وشركة مواني قطر، ومجموعة كيوتيرمنلز استعرضوا خلالها تطورات النقل البحري وقدرات ميناءي حمد والرويس ودورهما الإستراتيجي في سلاسل الإمداد والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن استعراض التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة في عمل الموانئ.

دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في ميناء الدوحة أمس مركبين بحريين يعدان الأحدث في أسطول مواني قطر، جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الختامي لمؤتمر ومعرض وزارة المواصلات «نقل مستدام وإرث للأجيال»، الذي يأتي تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. ويعد مركب (الجرولة) متعدد الاستخدامات الذي يحتوي على معدات مكافحة التلوث الزيتي ومزود بنظام لتنظيف المخلّفات من على سطح البحر، ويتم استخدامه في تنظيف أحواض كل من ميناء حمد، وميناء الدوحة، وميناء الرويس بأفضل الطرق الصديقة للبيئة. ويبلغ طول المركب 12.6 متر مع غاطس يصل عمقه إلى متر، ويحتوي على خزان لتجميع الزيوت المنسكبة تصل قدرته الاستيعابية إلى 25 ألف لتر مما يمكنه من تجميع مخلفات الزيوت على رقعة 200 متر. فيما يستخدم مركب (الصملة) الذي يبلغ طوله 32.7 متر في صيانة المساعدات الملاحية من عوامات ومنارات تنتشر على طول السواحل والممرات المائية في قطر، بالإضافة إلى صيانة الموانئ التجارية والسياحية، مما يساهم في ضمان حركة آمنة وفعالة لكافة أنواع السفن في المياه القطرية. يعكس تدشين هذين المركبين التزام وزارة المواصلات بحماية البيئة البحرية وأمن وسلامة الملاحة البحرية في الدولة بما يدعم تحقيق أهداف الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي والمعاهدات الدولية والإقليمية في هذا الجانب. حضر التدشين سعادة السيد سعد بن علي الخرجي نائب رئيس قطر للسياحة، والعميد الدكتور عبد الهادي محمد زابن الدوسري رئيس اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية، وعدد من مسؤولي شركة مواني قطر.

اختتمت البورصة تعاملات أمس مرتفعة، بدعم 5 قطاعات. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.18% ليصل إلى النقطة 10272، رابحاً 18.51 نقطة عن مستوى الأحد. تلقت الجلسة دعماً جراء ارتفاع 5 قطاعات في مقدمتها التأمين بواقع 2.45%، بينما تراجع قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.86%، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.18%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 27 سهماً على رأسها «مسيعيد» بـ4.81%، بينما تراجع سعر 19 سهماً في صدارتها بنك دخان بـ8.05%، واستقر سعر 5 أسهم. تراجعت التداولات امس، إذ وصلت السيولة إلى 488.94 مليون ريال، مقابل 519.35 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 199.84 مليون سهم، مقارنة بـ211.36 مليون سهم في الجلسة السابق، مع تنفيذ 17.66 ألف صفقة. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم «مسيعيد» الكميات بـ40.31 مليون سهم، بينما تصدر «الخليج الدولية» المرتفع 0.50% السيولة بقيمة 75.59 مليون ريال.

نظمت جي دبليو سي حملتها السنوية للتبرع بالدم الخميس الماضي، كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية للشركات. تنظم جي دبليو سي هذه الحملات السنوية للتبرع بالدم لدعم المجتمع القطري وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية بين موظفيها. وتم إجراء الحملة في المركز اللوجستي للشركة بالمنطقة الحرة برأس بوفنطاس، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية. اجتذبت الحملة العديد من المتبرعين الذين جاءوا طوعا لدعم المجتمع وتقدير هبة الحياة. وأعرب رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في جي دبليو سي، عن تقديره للمتبرعين وموظفي مؤسسة حمد الطبية، قائلاً: تعتبر حملة التبرع بالدم مبادرة رئيسية ضمن سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة في جي دبليو سي وإحدى الطرق التي من خلالها نقوم بخدمة المجتمع.»

تتواصل التحضيرات لإقامة معرض صنع في قطر بنسخته الـتاسعة، بمشاركة واسعة من قبل عدد كبير من الشركات والمصانع القطرية الرائدة، حيث يقام المعرض تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ومن المتوقع أن يشارك فيه حوالي 450 شركة ومصنعا قطريا في ست قطاعات صناعية. وقد شهد المعرض اقبالا واسعا من قبل الشركات الصناعية الراغبة في المشاركة في المعرض ولتعريف بصناعاتها ومنتجاتها، حيث تم حتى الان حجز ما يقارب 85٪ من المساحة الكلية للمعرض والبالغة 30 الف متر مربع. وقد ترأس السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر اجتماع اللجنة الفنية لـ معرض صنع في قطر 2023 والذي عقد أمس الاثنين بمقر الغرفة، للوقوف على اخر المستجدات على صعيد تنظيم المعرض، حيث تركزت النقاشات خلال الاجتماع حول التحضيرات الخاصة بالمعرض والفعاليات المصاحبة. وفي تصريحات صحفية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة العليا لمعرض صنع في قطر، أن التجهيزات الخاصة بإقامة المعرض في نسخته التاسعة تجري على قدم وساق، منوهاً بأن المعرض سوف يجمع أهم الصناعات الوطنية والمنتجات القطرية تحت سقف واحد، ويهدف إلى تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية. وأشار سعادته الى انه سيتم التركيز في نسخة هذا العام من المعرض على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية الى القطاع الصناعي القطري، منوها بأن الفعاليات المصاحبة للمعرض سوف تتيح الفرصة لرجال الاعمال والمستثمرين الأجانب للتعرف على القطاع الصناعي في قطر والفرص الاستثمارية المتاحة، كما تتيح الفرصة لعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين القطريين ونظرائهم الأجانب وفتح المجال نحو عقد الصفقات وإقامة تحالفات وشراكات في القطاع الصناعي. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني الى ان مساحة المعرض البالغة 30 ألف متر مربع قد شارفت على الاكتمال، حيث تم حتى الان تسجيل مشاركة 355 شركة صناعية في المعرض، من بينها 92 مصنعا جديدا تشارك للمرة الأولى. وأشار سعادته إلى أن الغرفة ترحب بكافة الشركات والمصانع العاملة بالدولة للمشاركة في المعرض وعرض منتجاتها وخدماتها امام مجتمع الاعمال القطري والزوار، داعيا الشركات إلى التسجيل لحجز مساحة في المعرض، منوها بأن المعرض يهدف إلى الترويج للمنتج القطري وتعزيز تطور الصناعة القطرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

نشر موقع eturbonews تقريرا أكد فيه على الدور الذي تلعبه قطر في التأسيس السليم لقطاعي السياحة الحلال وريادة الأعمال في قارة أفريقيا التي تتوفر على العديد من الإمكانيات في هذين المجالين بالذات، ولا تحتاج سوى إلى أطراف تملك الخبرة اللازمة في إدارتهما والدفع بهما إلى الأمام، وهو ما تتسم به قطر التي نجحت في ظرف قصير من النهوض بجميع قطاعاتها، بما فيها السياحة التي باتت اليوم تعد واحدة من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها الدوحة رؤيتها المستقبلية، والرامية إلى التنويع في مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، التي تعتبر المصدر الأساسي للدخل القومي في قطر، مشيرا إلى نجاحها التام في استغلال هذه الموارد المالية للنهوض بالنشاطات بالمجالات البعيد عن الطاقة. وأشار التقرير إلى الدور الكبير الذي ستلعبه قطر في تحسين واقع قطاع السياحة في القارة السمراء خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال إطلاقها للعديد من المشاريع المندرجة في هذا القطاع، من بينها مجموعة من الفنادق الفخمة التي تم افتتاحها أو الاستحواذ عليها في الساحل العاج، والسنغال، بالإضافة إلى الكاميرون وغانا، التي ستحتضن الإثنين معرض انتر توريزم الذي سيشهد مشاركة الكثير من الأطراف الراغبة على عرض الشراكات المثمرة في هذا المجال، حسب ما كشف عنه السيد إيمانويل تريكو الرئيس التنفيذي لمعرض إنتر توريزم إكسبو أكرا ، والذي شدد على أيضا خلال تصريحاته على أهمية المشاركة القطرية في هذا المعرض، واصفا إياها بالمحرك الرئيسي للقطاع السياحي في أفريقيا، بالنظر إلى التجربة اللامتناهية التي تتوفر عليها في هذا المجال، والتي اكتسبتها بفضل اطلاقها للعديد من البرامج واحتضانها للعديد من الفعاليات الكبرى، آخرها النسخة الثانية والعشرون من فعاليات كأس العالم لكرة القدم، و التي استقبلتها الدولة لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية نهاية العام الماضي. اهتمام قطري وشدد التقرير في الأخير على الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لقطاع السياحة الحلال وريادة الأعمال في قارة أفريقيا، من خلال تصريحات سعادة السيد حامد محمد السويدي سفير الدولة لدى غانا، و الذي بين دعم قطر الكامل للمعرض الذي سيشكل مستقبلا واحدا من بين أهم الركائز التي سيتم الاعتماد عليها في عمليتي النهوض وتقييم القطاع السياحي في القارة السمراء، مشيرا إلى ترحيب قطر بالعمل على توقيع مذكرة تفاهم فورية بخصوص هذا المعرض، بهدف تأكيد نقاط العمل والنتائج التي تعزز التعاون القطري الأفريقي في قطاعي السياحة وريادة الأعمال، متوقعا إقبال قطر على إطلاق المزيد من مشاريع الضيافة في أفريقيا خلال الفترة القادمة، بالأخص مع خصوبة تربة الاستثمار الخاصة بهذا المجال في القارة التي تتوفر على هامش تطور رهيب في كل المجالات.

أفصحت شركة أعمال، عن مزيد من المعلومات بما يخص عملية بيع قطعة أرض في دحل الحمام والتي تم الافصاح عنها يوم 13 سبتمبر الجاري. وبحسب القوائم المالية المراجعة من قبل المدقق الخارجي كي بي أم جي للستة أشهر الأولي من العام، والتي استندت على تقييم المقيم المستقل للسعر العادل للأرض، وذلك لغرض اتمام والإعلان عن النتائج المالية النصف سنوية 2023، فقد بلغت القيمة العادلة للأرض 100 مليون ريال