تحتفل مؤسسة العطية بتكريم الفائزين بجائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة، وذلك مساء الأربعاء 11 أكتوبر في فندق شيراتون الدوحة. وسيرعى حفل تقديم جائزة العطية للعام الحالي شركتا إكسون موبيل وشركة نفط الشمال. وتعتبر جائزة العطية واحدةً من أبرز وارفع الجوائز العالمية في قطاع الطاقة والتي ستسلم للفائزين تقديراً لمُنجزاتهم العُمرية. ويحضر الاحتفالية كوكبة من الضيوف المرموقين من أصحاب الرؤى والقادة السابقين والحاليين لقطاع الطاقة، ونخبة من الأوساط الأكاديمية، والحكومية، والدبلوماسية. وتشمل جائزة العطية الفئات التالية: صناعة الطاقة في دولة قطر، الغاز الطبيعي، وتعليم قادة المستقبل في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، وسياسات الطاقة والدبلوماسية الدولية، وصحافة الطاقة. وتضم قائمة الفائزين السابقين بهذه الجائزة نخبة من الشخصيات المرموقة، مثل السيد ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل سابقاً؛ والسير مارك مودي - ستيوارت، الرئيس السابق لشركة شل؛ ومعالي علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السابق في المملكة العربية السعودية، والسيد كريستوف دي مارجيري، الرئيس التنفيذي السابق لشركة توتال، والسيد فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية الطاقة.

ارتفع عدد سكان دولة قطر بنهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 2.96 % على أساس شهري، متجاوزاً مستوى 3 ملايين نسمة للمرة الثالثة. وحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة امس، بلغ عدد سكان قطر في نهاية الشهر الماضي 3.057 مليون نسمة، مقابل 2.969 مليون نسمة في أغسطس الماضي. يُذكر أن عدد سكان قطر لم يتجاوز الـ3 ملايين نسمة سوى 3 مرات فقط بحسب بيانات التخطيط، آخرها في الشهر الماضي، وتجاوز ذلك الرقم أول مرة في مارس السابق إذ بلغ 3.005 مليون نسمة، ووصل في مايو الماضي 3.002 مليون نسمة. وعلى أساس سنوي، نما عدد سكان قطر قياساً بمستواه في سبتمبر 2022 البالغ 2.985 مليون نسمة بنحو 2.41 %. وتُمثل تلك البيانات عدد الأفراد من الأعمار كافة قطريون – غير قطريين داخل حدود دولة قطر يوم 30 سبتمبر 2023، ولا تشمل القطريين خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان، وغير القطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان.

كشفت شركة هيكساوير تكنولوجيز Hexaware Technologies ومجموعة البلاغ عن مشروع مشترك يهدف إلى إعادة تعريف مشهد التحول الرقمي في قطر. ويجمع هذا التعاون بين براعة هيكساوير الرقمية العالمية ورؤية مجموعة البلاغ العميقة الخاصة بكل قطاع، مما ينشئ منصة قوية للتطورات التكنولوجية المتقدمة في المنطقة. تم تصميم هذا التحالف المشترك بشكل استراتيجي لتحسين نفقات تكنولوجيا المعلومات للشركات القطرية وتسريع انتقالها السلس إلى خادم السحابة (أي كلاود) ورفع مستوى تفاعلاتها مع المستخدمين النهائيين والموردين والموظفين من خلال حلول التكنولوجيا المتطورة. وانطلاقًا من مزيج من الخبرة العميقة والتفاني الثابت والرؤية المستقبلية، يهدف هذا المشروع إلى توجيه الشركات القطرية نحو مستقبل متقدم رقمياً. إن شركة هيكساوير Hexaware، بفضل رصيدها الواسع من القدرات الرقمية، وشبكة التوصيل العالمية، وبراعة الأتمتة، وحلول التكنولوجيا الثورية، مستعدة لتحفيز التغيير التحويلي في قطر. وهذا ينشأ من توافق Hexaware السلس مع الخبرة الصناعية العميقة لمجموعة البلاغ في قطاعات البناء والصناعة والطب والمختبرات والنفط والغاز.

عزّز دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الأولى للتسوق والمطاعم والترفيه في قطر، دوره الرقمي في دعم الاستدامة، احتفالًا باليوم العالمي للتوعية بالفاقد والـمُهدَر من الأغذية يوم 29 سبتمبر. واستخدم المول منصاته الرقمية في توطيد علاقته بالمستأجرين والمجتمع ككل، وإبراز أهمية الممارسات البيئية الواعية. ولم تسلط هذه المبادرة الرقمية الضوء على الجهود العالمية في مواجهة قضية هدر الطعام فحسب، بل شملت أيضًا الدور الذي يقوم به المول في تحفيز مستأجريه على إدارة النفايات بشكل مسؤول. ومن خلال استخدام قوة المنصات الرقمية، قام المول بدعوة المجتمع المحلي للانضمام إليه في مبادراته المستدامة، وزيادة الوعي بالمسؤولية المشتركة. وقد علّق روبرت هال، المدير العام لدوحة فستيفال سيتي، قائلًا: «يلتزم دوحة فستيفال سيتي بمعايير الاستدامة البيئية، وتمثل حملتنا الرقمية دليلًا على ذلك، فقد قمنا بتصميمها لتشجيع شركائنا ومجتمعنا على اتباع ممارسات صديقة للبيئة في التخلص من النفايات».

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط من 4 قطاعات يتقدمها التأمين. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.35 % ليصل إلى النقطة 10216.15، خاسراً 35.80 نقطة، عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. وضغط على أداء الجلسة تراجع 4 قطاعات، يتقدمها التأمين بـ 4.84 %، فيما ارتفعت 3 قطاعات يتقدمها النقل بـ0.66 %. ومن بين 50 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 22 سهماً في مقدمتها سهم «الدوحة» بـ6.80 % وبشأن التداولات تراجعت السيولة إلى 415.12 مليون ريال، مقابل 565.40 مليون ريال في الجلسة السابقة، فيما ارتفعت أحجام التداول عند 198.30 مليون سهم، مقارنةً بــ183.89 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.74 ألف صفقة. وتقدم سهم «قامكو» المرتفع 2.60 % نشاط الكميات بواقع 69.55 مليون سهم، والسيولة بـ98.96 مليون ريال.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 0.49 % على أساس سنوي. بلغت أصول المصارف الإسلامية بختام أغسطس الماضي 541.99 مليار ريال، مقابل 539.36 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2022، وذلك حسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. شكلت أصول المصاريف الإسلامية 28.73 %، من إجمالي أصول البنوك العاملة في قطر البالغة في نهاية أغسطس الماضي 1.887 تريليون ريال. ودعم أصول المصارف الإسلامية سنوياً، زيادة الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في أغسطس السابق بنحو 1.01% عند 493.84 مليار ريال، مقابل 488.92 مليار ريال في ذات الشهر من العام السابق. وبلغت قيمة الأصول الأجنبية للمصارف الإسلامية 30.12 مليار ريال، مقارنة بـ29.51 مليار ريال في أغسطس 2022، بنمو 2.07 %. وكشفت الإحصائية النقدية الصادرة عن المركزي أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في أغسطس 2023 نحو 18.03 مليار ريال، متراجعة 13.89 % عن مستواها في الشهر المناظر من العام السابق البالغ 20.94 مليار ريال. بلغت قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية خلال الشهر السابق 302.97 مليار ريال، لتشكل 32.66% من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر نهاية أغسطس 2023 البالغة 927.74 مليار ريال. وأظهرت النشرة النقدية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال أغسطس الماضي بلغت 383.09 مليار ريال، لتمثل 30.55% من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1.25 تريليون ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي عن منح مجموعة بنك قطر الوطني QNB ترخيصاً لتأسيس صندوق بنك قطر الوطني المتداول لمؤشر أم إس سي آي وبورصة قطر للشركات العشرين المستدامة. وأوضح المركزي في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن ذلك يأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها لتعزيز الأسواق المالية القطرية وتطويرها.

بدأ مصرف قطر المركزي، اليوم، في استقبال طلبات ترخيص مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين على أن يتواصل قبول طلبات الترخيص حتى 2 ديسمبر القادم وذلك تماشيا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية، فقد بدأ بشكل رسمي استقبال طلبات ترخيص مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين. ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال ذلك إلى تنظيم مقدمي خدمة مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين في الدولة، بما يحقق إطارا تنظيميا ملائما لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة من أجل تطوير وتحسين الحلول الذكية لهذه الخدمة التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. وستوفر مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين المرونة الكاملة للعملاء عند اختيار وثيقة التأمين واتخاذ أفضل القرارات قبل شراء المنتجات التأمينية، من خلال مقارنة منتجات التأمين المختلفة، من حيث المميزات والأسعار في أسرع وقت، وبما يوفر الوقت والجهد في البحث عن الخيارات المناسبة. كما أن مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين تساهم في تعزيز مبدأ الشفافية من خلال وصول العملاء إلى معلومات غير متحيزة تمكنهم من اختيار منتجات تأمينية تتماشى مع احتياجاتهم. وأكد مصرف قطر المركزي الحرص على تقديم المبادرات الفاعلة والقيمة التي تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لشركات التكنولوجية لتشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية في دولة قطر. ونوه بأنه يمكن للراغبين في توفير هذه الخدمة تقديم طلباتهم للحصول على الترخيص عبر الرابط الإلكتروني ( sandbox.qcb.gov.qa)، كما يمكنهم الحصول على مزيد من الاستفسارات عبر التواصل عن طريق البريد الإلكتروني ( [email protected]).

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 0.35 بالمئة، وبواقع 35.80 نقطة، ليصل إلى مستوى 10216.15 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 197 مليونا و873 ألفا و105 أسهم، بقيمة 414 مليونا و15 ألفا و450.687 ريال، نتيجة تنفيذ 11 ألفا و656 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 601 مليار و147 مليونا و139 ألفا و799.470 ريال، مقارنة بـ 603 مليارات و952 مليونا و503 آلاف و673.950 ريال، في الجلسة السابقة.

وقعت غرفة قطر اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان، وقع الاتفاقية من الجانب القطري السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، ومن الجانب الأوزبكي السيد دافرون فاخابوف رئيس غرفة أوزبكستان. وجاء توقيع الاتفاقية في ختام الاجتماع الذي عقده بن طوار مع فاخابوف في مقر الغرفة اليوم، والذي بحث خلاله سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الغرفتين، وانعكاس ذلك على التعاون بين القطاع الخاص القطري والأوزبكي. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز معدلات التبادل التجاري، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، فضلا عن استعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا البلدين، وتعزيز التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من أوزبكستان. وأشار بن طوار إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في أوزبكستان، ورغبة أصحاب الأعمال القطريين بالاستثمار فيها، لافتا إلى أن أوزبكستان تعتبر وجهة استثمارية مميزة. من جانبه، أشاد السيد دافرون فاخابوف رئيس غرفة أوزبكستان بعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، لافتا إلى أن غرفة أوزبكستان ترغب في تطوير التعاون مع غرفة قطر بما يعزز العلاقات التجارية بين البلدين.

اعتبر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، ألمانيا أحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي إلى 6.8 مليار ريال، مقابل 6.4 مليار خلال العام 2020. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد اقتصادي ألماني تقدمه سعادة الدكتور بيتر رامزاور الوزير الاتحادي السابق ورئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية. ولفت رئيس غرفة قطر إلى وجود عدد من الشركات الألمانية تعمل في السوق القطري في قطاعات متنوعة، وتسهم في النهضة التي تشهدها قطر وتوفر للسوق القطري منتجات بمستوى عال من الجودة، سواء برأس مال ألماني 100 في المئة أو من خلال شراكة مع شريك قطري، بالإضافة لوجود الكثير من الاستثمارات القطرية في ألمانيا في قطاعات عدة. وأكد سعادته على ترحيب غرفة قطر وتشجيعها للتعاون بين القطاع الخاص القطري والألماني في كافة القطاعات، لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تتميز فيها ألمانيا بميزة خاصة وبتكنولوجيا متقدمة، كما دعا الشركات الألمانية إلى التعاون مع الشركات القطرية في إنشاء تحالفات وشراكات فاعلة في ظل الفرص الاستثمارية الجاذبة التي توفرها قطر، وفي ظل توفر بنية تحتية متميزة وقوانين استثمار رائدة، والعديد من المحفزات والتسهيلات الاستثمارية. من جهته، قال سعادة الدكتور بيتر رامزاور: إن العلاقات بين قطر وألمانيا تشهد تطورا، وحجم التبادل التجاري في نمو متزايد، مشيرا إلى رغبة عدد من الشركات الألمانية في الدخول لأسواق المنطقة من خلال الاستثمار في قطر. وأشار إلى أن الوفود التجارية الألمانية لقطر قد زادت وتيرتها في الفترة الماضية، ما يعكس اهتمام القطاع الخاص الألماني بالتعرف على الفرص الاستثمارية في قطر، والدخول في تحالفات مع الشركات القطرية في مجالات متنوعة، بجانب القطاعات التي تشهد تعاونا كالطاقة والتصنيع. وأشاد رامزاور بالتطور الذي شهدته دولة قطر، سواء على مستوى البنية التحتية أو التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار، موضحا أن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ستعمل بالتعاون والتنسيق مع غرفة قطر على تمهيد الطريق أمام المستثمرين من البلدين لإقامة مشروعات مشتركة، مستعرضا عددا من الاستثمارات والشراكات الناجحة بين البلدين الصديقين. وخلال اللقاء قدمت وكالة ترويج الاستثمار عرضا تقديميا حول إقامة الأعمال في قطر، والخدمات التي تقدمها الوكالة للمستثمرين، وأبرز القطاعات للاستثمار في قطر، كما قدم الجانب الألماني عرضا عن الفرص الاستثمارية في ألمانيا.

يقدم معرض السيارات الكلاسيكية تشكيلة واسعة من السيارات الكلاسيكية النادرة والقديمة ذات القيمة التاريخية التي تستقطب عشاق السيارات وهواة اقتنائها، بداية من السيارات الأميرية وحتى السيارة البابوية لبابا الفاتيكان. ويأتي المعرض في إطار النسخة الافتتاحية من معرض جنيف الدولي للسيارات قطر، ليضفي طابعاً جمالياً وتاريخياً على تجربة زوار المعرض الدولي المقرر إقامته في القاعات الكبرى لمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ومن المقرر أن يقام معرض جنيف الدولي للسيارات قطر خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023، فيما يفتح أبوابه أمام الجمهور بداية من 7 أكتوبر. وسوف يتضمن معرض السيارات الكلاسيكية العديد من السيارات التاريخية وكذلك تلك التي تتميز بطرازات غريبة واستثنائية، بما في ذلك السيارات الفائزة بجوائز أفضل العروض في معرض كونكورس دي إليجانس الرائد. كما يسلط المعرض الضوء على السيارات التي يعود تسلسل الملكية فيها إلى قطريين. وبهذه المناسبة، قالت الشيخة حصة آل ثاني، رئيس قسم التسويق والتخطيط في قطر للسياحة: إن معرض السيارات الكلاسيكية المرموق يجمع بين النسيج الغني لتراث السيارات العالمي والتراث القطري، ويعد من أبرز الفعاليات التي تنظم خلال معرض جنيف الدولي للسيارات قطر. كما يجسد هذا المعرض الخاص معاني الريادة التي يتميز بها معرض جنيف الدولي للسيارات قطر والذي سيتم افتتاحه قريباً، كما اننا نرحب بكافة المقيمين والزوار لاستكشاف السيارات الفاخرة المعروضة والاصدارات الجديدة التي سيتم الكشف عنها خلال هذا المعرض الأكثر شهرة في عالم السيارات. وقال السيد ساندرو ميسكيتا، الرئيس التنفيذي لمعرض جنيف الدولي للسيارات: أدعو الجميع لزيارة مهرجان التميز الأشهر في عالم السيارات والذي يتواصل على مدى 10 أيام ويشهد التدشين الأول للعديد من السيارات والكشف عن طرازات جديدة عالمياً من قبل أشهر العلامات التجارية العالمية، وكذلك تجارب القيادة في حلبات السباق ومغامرات القيادة في أصعب التضاريس وسط الصحراء، وغير ذلك الكثير.

وقع معهد المدققين الداخليين في قطر وشركة بروتيفيتي قطر، مذكرة تفاهم تهدف إلى النهوض بمهنة التدقيق الداخلي في دولة قطر، وتحدد اﻻلتزام المتبادل بتعزيز مهنة التدقيق الداخلي في قطر من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك برامج التدريب والتطوير والبحوث وفعاليات تبادل المعرفة. وبموجب مذكرة التفاهم، سيقدم معهد المدققين الداخليين في قطروبروتيفيتي فرص التدريب والتطوير للمهنيين في مجال التدقيق الداخلي والنشاطات ذات العلاقة، لتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح المهني. ويشمل ذلك عددا من المبادرات بما في ذلك التوعية والتدريب والمؤتمرات باﻹضافة إلى تقديم التوجيه بشأن أفضل الممارسات العالمية والتشريعات في دولة قطر. وتعليقا على مذكرة التفاهم، قال السيد عادل محمد الهاشمي، رئيس معهد المدققين الداخليين في قطر: يسعدنا أن نتعاون مع بروتيفيتي لتعزيز مهنة التدقيق الداخلي في قطر. وسيوفر هذا التعاون فرصا قيمة للمهنيين لتعزيز مهاراتهم ومعارفهم، مما يعود بالنفع ويشكل قيمة مضافه للوزارات والمؤسسات والقطاعات المختلفة التي يعملون بها. وأضاف السيد نافيد خان، المدير العام لشركة بروتيفيتي: نحن ملتزمون بدعم تطوير مهنة التدقيق الداخلي في قطر، وتؤكد مذكرة التفاهم هذه التزامنا المستمر بهذا الهدف الهام. ونحن نتطلع إلى العمل عن كثب مع معهد المدققين الداخليين في قطر لتوفير فرص تدريب وتطوير هادفة للمهنيين. ومن أولى المبادرات التي تم اتخاذها بموجب هذه اﻻتفاقية مؤتمر بعنوان قضايا التدقيق الداخلي المستجدة في الحوكمة والهندسة والتكنولوجيا، والذي تم عقده في فندق ذا ند الدوحة في 26 سبتمبر الماضي. حيث انطلقت فعاليات مؤتمر قضايا التدقيق الداخلي المستجدة في الحوكمة والهندسة والتكنولوجيا، وجمع هذا الحدث الرائد خبراء ومحترفين من مختلف قطاعات الدولة في مجاﻻت الحوكمة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات. يهدف المؤتمر إلى تعزيز فهم أعمق ﻷهمية التدقيق الداخلي كأداة أساسية لتحسين إدارة المؤسسات وضمان شفافية واستدامة العمليات. يتناول المؤتمر مجموعة متنوعة من المواضيع المهمة ذات الصلة بالحوكمة والهندسة والتكنولوجيا، وهنا جانب من المواضيع التي تم مناقشتها وتقديم عروض من واقع خبرة عملية من مجموعة مميزة من الخبراء ومديري التدقيق الداخلي المحاضرين في المؤتمر: حوكمة الشركات ودور التدقيق الداخلي. والتدقيق الداخلي من منظور هندسي. الثورة الرقمية في التدقيق الداخلي. والتكنولوجيا في عالم التدقيق الداخلي، تحديات أم فرص. ودور التدقيق الداخلي في قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة.

أكد السيد صالح الهارون الخبير في شؤون الطيران أن تصميم مطار حمد الدولي تم وفق المعايير الصديقة للبيئة مشيرا الى ان إدارة المطار بذلت جهودا مقدرة في سبيل توفير معطيات بيئية بعيدة عن التلوث من خلال التعاون الاستراتيجي مع جملة من المؤسسات الدولية لتدوير المخلفات والنفايات كمبادرة تحول دون الاضرار بالمواصفات البيئية وقال لقد تم الإعلان مؤخرا ان جميع المركبات سوف تتحول الى كهربائية بحلول العام 2050 الامر الذي يعزز الجهود لخلق طاقة نظيفة صديقة للبيئة وقال صالح الهارون في حديث لتلفزيون قطر بمناسبة قرب انطلاق المؤتمر الثالث للبيئة الذي تنظمه الايكاو في نوفمبر المقبل والذي تشارك فيه الهيئة العامة للطيران المدني والتي لها دور فعال واهتمامات كثيرة في هذا المجال تماشيا مع رؤية قطر 2030 ان التزام دولة قطر باستخدام الطاقة النظيفة قطع شوطا كبيرا موضحا ان استخدام الطاقة النظيفة من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير وهو من الركائز الأربعة الاولى لرؤية قطر 2030. مشيرا في هذا السياق الى ان الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية كانت من أوائل شركات الطيران العالمية في استخدام الطاقة النظيفة من خلال تشغيل اول طائرة من مطار جاتويك بالعاصمة البريطانية لندن الى مطار الدوحة وكانت طائرة كبيرة الحجم من طراز ايرباص A340 وقد استغرقت الرحلة 6 ساعات وتم خلالها استخدام مشتقات من الغاز الطبيعي وبتلك الرحلة تكون الخطوط الجوية القطرية اولى الشركات الشرق أوسطية الامر الذي يثبت اهتمام الناقل الوطني بهذا الموضوع الحيوي والمهم مضيفا ان الخطوط القطرية خلقت أيضا برامج تطوعية كثيرة في هذا المجال ليس للشركة فحسب انما امتد للخارج لمساعدة بعض الدول للتخلص من التلوث البيئي والاعتماد على معايير صديقة للبيئة لافتا الى ان الخطوط الجوية القطرية تمتلك منظومة طائرات هي الاحدث على مستوى العالم مضيفا ان نسبة التلوث البيئي بالسيارات مقارنة بالطائرات لا تشكل اكثر من 3% مشيرا الى ان اخر الإحصاءات تشير الى ان شركات الطيران العالمية نقلت في العام 2019 اكثر من 4.5 بليون مسافر وقد خلفت هذه الرحلات اكثر من 950 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون متوقعا ان تزيد هذه معدلات رحلات الطيران في العام 2050 الي اكثر من ثلاثة مرات الامر الذي يزيد ايضا من مخلفات الرحلات ولذلك فان هناك اهتمام كبير من دول العالم بهذا الموضوع وبخصوص ما توصل اليه من نتائج عالمية على صعيد الوقود البديل للطائرات قال صالح الهارون لقد تم التطرق الى هذا الموضوع المهم عندما حضرت اول مؤتمر بهذا الخصوص منذ عام 1985 في الولايات المتحدة الامريكية وكان الجميع على علم بالتغيرات المناخية والتلوث البيئي وكيف يؤدي الى الارتفاع المفرط في درجات الحرارة وحرائق الغابات وتحميض المحيطات إضافة الى الاحتباس الحراري الذي أضحى من أوائل الاجندة العالمية في مجالات البيئة المختلفة. وقال صالح الهارون “ان صناعة الطائرات منذ العام 1960 مقارنة بصناعة الطائرات الحديثة استطاعت توفير ما يقارب 80% من ثاني أكسيد الكربون وفضلا عن الكربون والكبريت ومازالت شركات الطيران والمطارات يحاولون إيجاد حلول كثيرة عبر استخدام الطاقة النظيفة. وقال هناك 30 مطارا وشركة طيران على الصعيد العالمي انخرطت في استخدام الهيدروجين كوقود بديل إضافة الى الوقود الحيوي الذي يتم استخراجه من النباتات والطحالب ومن السكر ومواد اخرى وهناك أيضا بحث لوقود بديل مستدام اخر وقد قامت الخطوط الجوية القطرية بشراء ما يقارب 3 الاف طن متري من الوقود البديل من خلال صفقة كبيرة مع شركة شل العملاقة وهناك توقيع عقد مع إحدى الشركات الامريكية. وفيما يتعلق بكلفة الوقود البديل قال الوقود البديل يمكن ان يكون سعره مرتفعا أربعة او خمسة أكثر من الوقود التقليدي او الكوروسين واتوقع في السنوات القادمة أي بعد 20 الى 30 سنة ان تنخفض الأسعار نظرا لتطبيق معايير ومواصفات تكنولوجية بخصوص الوقود البديل وقال انا متأكد عن طريق الاستخدامات التقنية المتطورة وعبر الدراسات والبحوث العالمية المتقدمة سوف نصل إلى مستوى معقول من الأسعار. وردا على سؤال حول التوجه الى استخدام الطاقة البديلة هل هذا يعني بالضرورة هيكلة الطائرات وآليات عملها قال صالح الهارون هناك ما يقارب 80 شركة طيران على مستوى العالم تعمل على الاستثمار في تقنية وتكنولوجيا الطائرات الكهربائية وهي صغيرة وموجودة بالفعل و تتسع ما بين 19 الى 20 راكبا اما بالنسبة للطائرات الضخمة فيصعب رؤيتها خاصة التي تطير على المدى البعيد، كما تعمل شركة ناسا على صنع دعامات للأجنحة لدفع الطائرات دون استخدام وقود إضافي وحرق ثاني أكسيد الكربون، أما فيما يتعلق بالمحركات لاستهلاك وقود الهيدروجين او الوقود البديل فما زالت في ضوء الدراسات والاكتشافات.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: انخفضت اسعار النفط بنسبة واحد بالمائة يوم الجمعة بسبب المخاوف الاقتصادية وعمليات جني الأرباح، لكنها ارتفعت نحو 30 بالمائة خلال الربع الثالث في ظل تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك بلس. وبلغ سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام برنت 95.31 دولار للبرميل، بارتفاع بلغ نحو 2 بالمائة على المستوى الاسبوعي. فيما بلغ سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.97 دولار للبرميل، مرتفعا نحو 1 بالمائة خلال الاسبوع. ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من عتبة الـ 100 دولار للبرميل، قام العديد من المستثمرين بجني الأرباح نظراً لاستمرار المخاوف من أداء الاقتصاد العالمي. وفي سياق متصل، شهد نشاط النفط والغاز في ثلاث ولايات أمريكية منتجة للطاقة نمواً في ظل القفزة الأخيرة في الأسعار، حيث بلغ إنتاج الخام الأمريكي أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2019، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الامريكية، في حين قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، إن عدد منصات النفط الأمريكية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار خمسة ليصل إلى 502 في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2022. ومن ناحية أخرى، ستعقد اللجنة الوزارية لأوبك بلس اجتماعا في 4 أكتوبر، مع تراجع احتمالات قيام المملكة العربية السعودية بخفض المزيد من إمداداتها من النفط. لكن ستظل تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها أوبك بلس تهيمن على أسواق النفط خلال الفترة المتبقية من هذا العام. أسعار الغاز المسالارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثالث على التوالي، ليسجل ارتفاعا بمقدار دولار واحد، حيث وصل الى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، وسط زيادة الطلب الآسيوي والمخاوف بشأن تراجع العرض في أوروبا. وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا إلى 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وتحولت المخاوف نحو المخاطر السياسية الروسية بعد أن أوقفت صادراتها من البنزين والديزل، حيث تتزايد المخاوف من أن يمتد ذلك ليشمل سلعاً أخرى. ومن ناحية أخرى، تشهد السوق الاسيوية مزيدا من أنشطة المناقصات، ما يزيد من الضغوط التصاعدية على الأسعار، في حين قد يعود المشترون اليابانيون الى السوق قريبًا. وقالت وزارة الصناعة اليابانية إن مخزونات الغاز الطبيعي المسال من قبل مرافق الكهرباء الرئيسية قد ترتفع مع اقتراب موسم ذروة الطلب في فصل الشتاء، بعد ان انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2021. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أسابيع مطلع الأسبوع الماضي بعد تمديد عمليات الصيانة في النرويج، لكنها ما لبثت أن تراجعت لاحقًا بعد انتهاء الصيانة. وأغلق سعر الغاز على مؤشر TTF الهولندي التعاملات الأسبوعية بانخفاض بلغ 4 بالمائة.

أعلن مجلس إدارة بنك الدوحة عن تعيين الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة، معلنًا بذلك بداية فصل جديد في مسيرة البنك. جاء الإعلان الرسمي عن هذا التعيين بعد موافقة مجلس الإدارة وحصول بنك الدوحة على جميع الموافقات اللازمة من السادة مصرف قطر المركزي. يتسلّم الشيخ عبد الرحمن بن فهد منصبه الجديد مرتكزا الى 15 عاما من الخبرة في القطاع المصرفي القطري تولى خلالها مسؤولية إدارة وتطوير محافظ متنوعة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، فضلاً عن العلاقات الدولية والحكومية، كما تقلّد مناصب قيادية عليا في كل من بنك دخان وبنك قطر الدولي الإسلامي. يحمل سعادة الشيخ عبد الرحمن درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة نورثمبريا بالمملكة المتحدة. وقال سعادة الشيخ فهد محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة: يسرنا أن نرحّب بالشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة في خطوة تعكس التزامنا بضمّ أفضل الكوادر إلى الفريق الإداري بالبنك، والانطلاق في مسيرة تحوّل هادفة ترتقي إلى توقعات العملاء والمساهمين على حد سواء. ونحن على ثقة بأن بنك الدوحة سيواصل النمو تحت قيادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد لتأدية دوره الاستراتيجي على مستوى القطاع المصرفي في دولة قطر. من جانبه، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد: يشرفني تولي قيادة بنك الدوحة، المؤسسة المصرفية ذات الإرث الكبير في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في دولة قطر. وأودّ التأكيد على أنني أتطلع للتعاون مع الزملاء في فريق عمل البنك لتحديد آفاق جديدة للنمو، وتقديم خدمات وحلول مصرفية مبتكرة لعملائنا، والالتزام بأعلى معايير التميّز في توفير الخدمات المصرفية، مع البقاء على عملائنا في صلب كل ما ننجزه على مدار الساعة. أتمسّك من خلال منصبي الجديد بدفع عجلة نمو البنك والمساهمة بشكل فعّال في عملية التنمية المالية والاقتصادية في قطر. منذ تأسيسه في عام 1979 ، يقدّم بنك الدوحة لقاعدة عملائه المتنامية باستمرار محفظة متنوّعة من الخدمات المصرفية على الصعيدين المحلي والدولي تتركّز في أربع مجموعات رئيسية هي: مجموعة الخدمات المصرفية التجارية، مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، مجموعة الخدمات المصرفية الدولية، ومجموعة الخزينة والاستثمار.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في المشاريع التنموية. وأضاف: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية، حيث تعكس التقارير العالمية أن دولة قطر تحتل مراتب متقدمة على صعيد المنطقة بحجم المشاريع خلال العام 2023، موضحا أن هذا الإنفاق سيواصل مسيرته حيث توضح تقارير رسمية أن الدولة ستطرح مشاريع بقيمة 59 مليار ريال خلال العام المقبل 2024، وتشمل تطوير الأراضي القائمة والجديدة وتوصيل وتحسين الطرق، ومشاريع الصرف الصحي والمصبات البحرية، وصيانة شبكات الطرق والصرف الصحي وتجميل الطرق والأماكن العامة، والطرق السريعة والمباني العامة والمشتريات العامة التشغيلية. وبين التقرير أن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وقال التقرير: إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر عزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهاراً. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في العام الحالي والعام المقبل، بالإضافة إلى تطوير منافذ قطاع النقل من خلال مشاريع التوسعة في الموانئ التجارية ومطار حمد الدولي. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: كما أن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديدة ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف وماستركارد عن الفائز بالجائزة الكبرى في حملة الصيف من 25 يونيو إلى 9 سبتمبر 2023، والتي أتاحت لحاملي بطاقات ماستركارد من المصرف فرصة الفوز بجوائز نقدية، بما في ذلك الجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف ريال قطري. وعلى مدار 11 أسبوعاً، حصل 20 فائزاً على جوائز نقدية بإجمالي 200 ألف ريال قطري، كما حصل 20 فائزاً من الذين تأهلوا لدخول السحب بإنفاقهم 500 ريال قطري على الأقل، على جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 10 آلاف ريال قطري لكل منهم. وقد أجري السحب عبر عملية إلكترونية تحت إشراف مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة. وقد تم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف ريال قطري، السيد إبراهيم خالد آل محمود. يلتزم المصرف بتقديم عروض مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه، وقد أكدت هذه الحملة حرصه على مكافأة عملائه والتعبير عن امتنانه لثقتهم، بالإضافة إلى منحهم مزايا استثنائية. وأعرب السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، عن سعادته بإنجازات الحملة، قائلاً: لطالما كان التعبير عن تقديرنا لولاء عملائنا على رأس أولوياتنا. ويتجلى هذا في عرضنا الأخير، الذي يؤكد التزام المصرف بتعزيز تجارب العملاء. ومن خلال شراكتنا مع ماستركارد، نوفر لعملائنا مزايا إضافية عند استخدام بطاقات الائتمان والخصم من ماستركارد. كما سنواصل تقديم خدمات رائعة وفرص حصرية لعملائنا في المستقبل. ومن جانبه قال السيد إردم شاكار، مدير ماستر كارد في قطر والكويت: يتشارك كل من ماستركارد والمصرف الاهتمام بمكافأة العملاء بعروض فريدة وهدايا قيّمة. ونتقدم بخالص التهنئة للفائزين الجدد في حملتنا. يعزز هذا الإنجاز جهودنا المشتركة مع المصرف لتوفير مكافآت فريدة لحاملي بطاقاتنا. كما نتطلع إلى توفير المزيد من الفرص في المستقبل. ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع المصرف، نهدف إلى توفير أفضل العروض لحاملي بطاقاتنا، وتسهيل مدفوعاتهم اليومية، وزيادة الأمن، وتحقيق أقصى استفادة من تجاربهم.

أعلنت أريد، رائدة الاتصالات في قطر، عن تقديم حلول رقمية متطورة لمعرض إكسبو الدوحة 2023، الذي يفتح أبوابه للزوار من كل أنحاء العالم. وبتسخير شبكتها ذات المستوى العالمي المدعومة بالدفعة المكونة من 61 قطاعًا لاسلكيًا خارجيًا و 23 قطاعًا داخليًا للراديو منتشرة عبر المناطق الرئيسية في إكسبو 2023 الدوحة، إلى جانب أحدث الحلول للخط الأحمر ومحطات المترو، تستعد الشركة لتوفير خدمات استثنائية على مستوى الاتصالات والتكنولوجيا، بما يعكس شعار المعرض المتمثل في الابتكار والاستدامة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ أريدُ قطر: لطالما تمحور اهتمامنا في أريدُ حول تعزيز الابتكار لضمان مكانتنا الريادية على مستوى التطور التكنولوجي. ويأتي دعمنا لمعرض إكسبو الدوحة 2023 بهدف استعراض خدماتنا المتطورة والتأكيد على رؤية قطر الرامية إلى إرساء مستقبل مستدام تلعب فيه الاتصالات دوراً محورياً، ولذلك يسعدنا الانضمام إلى هذه الفعالية العالمية لتقديم تجارب رقمية لا تضاهى من شأنها الربط بين مختلف الثقافات والمجتمعات ويأتي التعاون بين أريدُ ومعرض إكسبو الدوحة 2023 لضمان توفير أفضل الخدمات في مجال الاتصالات والتواصل الرقمي، حيث تستعين الشركة بأحدث تقنيات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت لتأمين وسائل اتصال بدون انقطاع، وبالتالي توفير بيئة مثالية للتواصل بين العارضين وممثلي الشركات العالمية والحضور. كما توفر الشركة تجربة رقمية متطورة وسهلة الاستخدام، حيث يمكن للعارضين الاستفادة من سرعة الإنترنت الهائلة التي تبلغ 10 غيغابت في الثانية أو خدمات الإنترنت العالمية البالغة 2 غيغابت في الثانية والمخصصة للمساحات العامة. وتضمن تقنية الربط المحلي اللاسلكي والاتصال المزدوج اللاسلكي من أريدُ توفير حلولٍ رائعة للاتصال داخل المباني، لا سيما في ظل اتساع مساحة المعرض وضرورة توفير خدمات اتصال بدون انقطاع، ما يتيح فرص التواصل الرقمي لجميع الزوار والعارضين في جميع أنحاء المعرض.

في أواخر العام الماضي، كانت منطقة اليورو تواجه رياحاً معاكسة كبيرة نتيجة لسلسلة من الصدمات السلبية الحادة والواسعة. وبالإضافة إلى الاضطرابات التي خلفتها جائحة كوفيد، واجهت المنطقة التداعيات الجيوسياسية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني، ومعدلات التضخم المرتفعة والآخذة في التصاعد، واحتمالات حدوث أزمة طاقة وشيكة خلال فصل الشتاء. ومع ذلك، وفي ظل هذه الخلفية المتشائمة، أثبت اقتصاد منطقة اليورو مرونته بشكل غير متوقع. وقد ظل مؤشر المفاجآت الاقتصادية، الذي يقارن إصدارات البيانات بالتوقعات، داخل النطاق الإيجابي خلال بداية العام. وهذا يشير إلى أن الأداء الاقتصادي تجاوز التوقعات، حيث تمكن من تجنب الانكماش المتوقع على نطاق واسع في الناتج المحلي الإجمالي. ولكن، بدأت سلسلة من الصدمات السلبية تؤثر تدريجياً على الاقتصاد بعد الربع الأول. وأصبح التدهور واضحاً في قطاع التصنيع في بداية الأمر، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI)، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يرصد اتجاه النشاط الاقتصادي، أن قطاع التصنيع قد انكمش بالفعل في النصف الثاني من عام 2022، واستمر هذا الاتجاه السلبي في التزايد بشدة طوال العام مع تراجع التعافي في الصين وامتلاء المخزونات العالمية. وقد ظل قطاع الخدمات، الذي يمثل حوالي 70% من الاقتصاد، يدعم الأداء الاقتصادي، لكنه دخل النطاق السلبي في نهاية الأمر في أغسطس على خلفية الرياح المعاكسة المستمرة المرتبطة بتشديد الأوضاع المالية وانخفاض الدخل الحقيقي. أولاً، من المتوقع أن تظل الأوضاع المالية مشددة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة وعملية تطبيع الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي. ولمكافحة التضخم، قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بواقع 425 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك الرجوع عن تدابير توسيع ميزانيته العمومية التي تم تنفيذها خلال الجائحة، وهو ما سيزيد من عدم توافر الائتمان. وبالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الائتمان بالنسبة للأسر والشركات، أصبح الائتمان أقل توافراً نظراً لمعايير الإقراض المشددة المطبقة من قبل البنوك. ونتيجة لذلك، فإن الائتمان، وبعد تعديله وفقاً للتضخم، قد تقلص بالفعل بنسبة 4% على أساس سنوي. ولا يزال ضيق أسواق العمل، والتعافي المستمر في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم في قطاع الخدمات، يغذي الضغوط التضخمية. هذا يدعو البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على أوضاع نقدية أكثر صرامة لفترة أطول من الزمن، الأمر الذي سيستمر في التأثير على النمو الاقتصادي. ثانياً، أصبحت التجارة العالمية تمثل رياحاً معاكسة لمنطقة اليورو مع استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن تنمو أحجام التجارة العالمية بنسبة 1.7% في عام 2023، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بمتوسط 2.5% في فترة الخمس سنوات السابقة لجائحة كوفيد-19 (2015-2019). وقد بدأ هذا الأمر يؤثر بالفعل على اقتصاد منطقة اليورو، وخاصة في البلدان الأكثر توجهاً نحو الصناعة. وخلال النصف الأول من العام، أدت التطورات في قطاع الصادرات إلى مساهمة سلبية في النمو بنسبة 0.3% في منطقة اليورو، وسوف تستمر التجارة في تقييد النمو خلال الفترة المتبقية من العام. ومن المرجح أن يؤدي التباطؤ الحاد في النمو في الصين إلى تضخيم هذه المشاكل، وخاصة بالنسبة للبلدان التي لديها روابط قوية مع هذا الاقتصاد الآسيوي، مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا. ثالثاً، تواجه منطقة اليورو تحديات كبيرة مرتبطة بضعف قطاع الطاقة والاعتماد الكبير على واردات النفط والغاز. ويتجلى هذا الضعف بشكل أكثر وضوحاً في قطاع الصناعة، حيث أصبحت القاعدة الصناعية في ألمانيا عُرضة بشكل خاص لنقص محتمل في الغاز. وتوجد حالياً بدائل محدودة على المدى القصير لواردات الطاقة الروسية في منطقة اليورو. ويؤثر هذا سلباً على إجمالي تكوين رأس المال الثابت في أوروبا. وفي المستقبل المنظور، سوف يستمر الضعف في مجال الطاقة في التأثير على قرارات الاستثمار. بشكل عام، نتوقع نمواً اقتصادياً ضعيفاً في منطقة اليورو في المستقبل نظراً لتشديد الأوضاع المالية وضعف الطلب الخارجي واستمرار ضعف قطاع الطاقة. ونتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 0.6% هذا العام، وأن يظل في حالة من الركود في عام 2024.