أكد مختصون في قطاع النفط والغاز المكانة التي تحظى بها دولة قطر في صناعة الغاز العالمية والدور الذي تلعبه في إمداد الأسواق العالمية بالغاز، وأنه من المنتظر أن يتعزز في الفترة القادمة مع انطلاق مشروع توسعة حقل الشمال. ولفتوا في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن مشروع توسعة حقل الشمال يأتي استجابة لحاجة الأسواق من الغاز خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة واستعمال الغاز كوقود للمرحلة الانتقالية باعتباره من مصادر الطاقة النظيفة. وفي هذا السياق قال السيد ناصر جهام الكواري الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة قطر للكيماويات وشركة قطر للإضافات البترولية، وحاليا رئيس مجلس الإدارة لشركة كورانفو للاستشارات في تصريح لـ/قنا/ إن انطلاق دولة قطر في مشروع توسعة ضخمة لحقل الشمال، أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، يمثل خطوة حاسمة في نمو دولة قطر الاقتصادي الاستراتيجي ويعزز دورها الحيوي في سوق الغاز الطبيعي المسال (LNG) على مستوى العالم. وأضاف الكواري: بمرور مشروع توسعة حقل الشمال إلى مرحلة وضع حجر الأساس تكون صناعة الطاقة في قطر دخلت تطورا تاريخيا مهما حيث تهدف المرحلة الأولى إلى تصعيد الإنتاج السنوي من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن، والمرحلة اللاحقة إلى تحقيق رقم ملحوظ يبلغ 126 مليون طن سنويا، لتكون صناعة الغاز القطرية وضعت معايير وسقفا جديدا في مجال إنتاج الغاز الطبيعي. وأردف أنه من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة الكبيرة في الإنتاج في تعزيز التنويع الاقتصادي والمرونة في دولة قطر بشكل كبير، مؤكدا موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. وتابع سيدفع مشروع التوسعة هذا الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، وسيخلق فرصا للوظائف، وسيعزز التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح الكواري أن أثر هذا المشروع التوسعي يتجاوز حدود قطر، ومن المتوقع أن يساهم بشكل كبير في استقرار ومرونة أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، في ظل المشهد المتغير لقطاع الطاقة، مشيرا إلى أن الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال تضمن إمدادات موثوقة وموسعة لتلبية الطلب المتزايد، خاصة في الأسواق الناشئة. وتعيد هذه المبادرة تأكيد التزام دولة قطر بتعزيز الأمن في مجال الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم. وبين مدى التزام المشروع بضوابط الاستدامة واحترام البيئة، قائلا: يحدد مشروع توسعة حقل الشمال التزاما ملحوظا بالاستدامة البيئية من خلال اعتماد تكنولوجيا وممارسات متطورة جدا لتقليل البصمة الكربونية، متماشيا مع الرؤية الوطنية لقطر 2030 والالتزامات البيئية الدولية. وأكد الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة قطر للكيماويات وشركة قطر للإضافات البترولية، وحاليا رئيس مجلس الإدارة لشركة كورانفو للاستشارات، على الأهمية الاستراتيجية لمشروع توسعة حقل الشمال كحجر الزاوية في تحقيق الهيكل الاقتصادي الطموح للوطن وتعزيز البنية التحتية العالمية للطاقة. وتجسد هذه المساعي الرؤية التقدمية لقطر، وتعزز الاقتصاد المرن، كما أنها تعزز الاستدامة في مجال الطاقة النظيفة العالمية، مضيفا: ومما لا شك فيه هو توجه دولة قطر بالشكر إلى جميع الشركاء العالميين الرئيسيين المشاركين في مشروع توسعة حقل الشمال، مؤكدة نهجها التعاوني نحو تقديم الأهداف في مجال الطاقة النظيفة للوطن والعالم. بدوره أبرز السيد فهد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية وعضو مجلس إدارة /قطر للطاقة/ السابق في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ الدور الريادي الذي تلعبه دولة قطر في صناعة الغاز العالمية، مشيرا إلى الأهمية المتزايدة للغاز مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على المنتج بوصفه أحد المصادر النظيفة للطاقة خاصة مع مرحلة الانتقال التي تشهدها العديد من الأسواق منها القارة الآسيوية للتخفيض من مستويات الانحباس الحراري. وقال مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية وعضو مجلس إدارة /قطر للطاقة/ السابق إن السوق الآسيوية لديها تقاليد كبيرة في التعامل مع قطر على اعتبارها من أكبر الموردين للغاز القطري خاصة اليابان وكوريا الجنوبية والهند، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعزيزا أكثر لهذه العلاقة مع توقع إبرام عدة اتفاقيات لتزويد دول هذه القارة بالغاز، بالإضافة إلى باقي الأسواق خاصة في أوروبا وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط مع توجه العديد من الدول لبناء محطات لاستقبال الغاز. ولفت إلى أن تاريخ قطاع الطاقة الطويل في قطر أثبت أن الدولة شريك موثوق به أمدت الأسواق بمختلف المنتجات بالرغم من المتغيرات التي شهدتها الأسواق والمتغيرات الجيوسياسية إقليميا ودوليا، معتمدة في ذلك على إدارتها لسلسلة متكاملة في صناعة الغاز تبدأ من الإنتاج وصولا إلى إعادة التسييل بعد نقله عبر أسطولها من الناقلات الذي يعد الأضخم في العالم. ونوه المهندي في ختام تصريحه لـ/قنا/ بقدرة قطر على تلبية حاجات العملاء من الغاز بالكميات المطلوبة في مختلف دول العالم لتوافر أسطولها من ناقلات الغاز على جميع الأحجام.

بدأت ملامح مشروع توسعة حقل الشمال للغاز تتجسد على أرض الواقع مع وضع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، اليوم، حجر أساسه ليكون قطاع الطاقة في الدولة قد دخل طورا آخر من تاريخه الطويل، وتوج مرحلة بدأت مع الإعلان عن رفع حجم إنتاج دولة قطر من الغاز من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن في العام 2026 كمرحلة أولى، وإلى 126 مليون طن في العام 2027. ففي سبتمبر 2018، أعلنت /قطر للطاقة/ زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع يضاف إلى خطوط الإنتاج الثلاثة التي أعلن عنها في يوليو عام 2017، لتدخل الخطوط الجديدة طور إنتاج في العام 2026. وتقدر طاقة خط إنتاج الغاز المسال الواحد بنحو 8 ملايين طن في السنة، ومن ثم فإن الطاقة الإجمالية لخطوط الإنتاج التي ستنشأ تقدر بـ 32 مليون طن. مرحلة أولى تلتها مرحلة ثانية كشف عنها في العام 2019 لزيادة الإنتاج من 110 ملايين طن إلى 126 مليون طن تدخل طور الإنتاج في العام 2027، وذلك من خلال خطي إنتاج جديدين بطاقة 16 مليون طن، لتبلغ طاقة الإنتاج الجديدة نحو 48 مليون طن في السنة. وينقسم مشروع توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم بقطر إلى جزأين رئيسين شرقي وجنوبي، على أن يكتمل بناء المشروع بشقيه، ويبدأ الإنتاج بكامل طاقته الجديدة بحلول عام 2027. ويعد حقل غاز الشمال أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومتر مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. وتعتزم دولة قطر وفق ما تقدم من أرقام زيادة سعتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بما يفوق 63 بالمائة، لتبلغ 126 مليون طن سنويا في النصف الثاني من العقد الحالي، وذلك من خلال تطوير شرق حقل الشمال، المقرر أن يدخل طور الإنتاج في عام 2026، وجنوب حقل الشمال الذي سيكون جاهزا لتسليم أول شحنة في عام 2027. يذكر أن شركات /توتال إنرجيز/ و/إكسون موبيل وكونوكو فيليبس/ الأمريكيتين و/إيني/ الإيطالية وشركة /شل/ وشركة /سينوبك/ الصينية قد فازت في وقت سابق بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي بالشراكة مع /قطر للطاقة/، حيث تبلغ إجمالي تكلفة استثماراته نحو 28.75 مليار دولار، كما فازت/ توتال إنرجيز/ وشركتا /شل/ و/كونوكو فيليبس/ بعقود تطوير حقل الشمال الجنوبي بالشراكة مع /قطر للطاقة/. وتؤكد وكالة الطاقة الدولية IEA أن الحقل يحتوي على ما يقدر بـ 51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 50 مليار برميل (7.9 مليار متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي. ويعد رفع قطر لحجم إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إنجازا مهما نحو ضمان المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في المستقبل لتلبية الطلب العالمي المتزايد، فالبشر بحاجة إلى الطاقة لذلك فإنه يجب النظر إلى الغاز كنوع الوقود المستهدف وليس فقط كوقود انتقالي، وفق أحد التصريحات لسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. كما شدد سعادته على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جدية من جانب بعض البلدان المستهلكة لإنشاء محطات استقبال للغاز الطبيعي المسال، وسلط الضوء على ضرورة بذل جهود إضافية لتطوير البنية التحتية داخل البلدان المستهلكة لتحسين الوصول إلى هذا الوقود الأنظف بيئيا. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة: إن صناعة الغاز الطبيعي المسال صناعة مكلفة، وتتطلب القدرة على اتخاذ قرارات للاستثمار، وتتطلب التزاما ماليا على المدى البعيد من قبل الدول المستهلكة لتأمين عقود وإمدادات طويلة الأجل. ويعد مشروع توسعة حقل الشمال أحد أكبر استثمارات صناعة الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى كونه أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، وأكثرها تنافسية، كما أن المشروع يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني لقطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشروع أثر كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية. ويحتوي المشروع على عدد من المكونات البيئية التي تدعم التزام دولة قطر القوي بتحقيق أعلى المعايير البيئية، وبتقديم حلول موثوقة في عملية التحول إلى طاقة منخفضة الكربون. ويعتبر نظام تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون أحد أهم العناصر البيئية للمشروع، حيث يشكل جزءا من الإنشاءات المتكاملة لتجميع غاز ثاني أكسيد الكربون وحقنه في /راس لفان/، والتي ستصبح عند تشغيلها بالكامل الأكبر من نوعها في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وأحد أكبر المرافق من نوعها التي تم تطويرها على الإطلاق في أي مكان بالعالم. بالإضافة إلى مرافق تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون، سيتضمن المشروع عددا من المزايا البيئية الإيجابية والفريدة، منها: توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء الوطنية في قطر، حيث تسعى /قطر للطاقة/ إلى تأمين هذه الاحتياجات من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، الذي تبلغ طاقته 800 ميغاوات، بالإضافة إلى حوالي 800 ميغاوات أخرى من محطة الطاقة الشمسية، التي ستقوم /قطر للطاقة/ بإنشائها قريبا ضمن خطة محفظتها من مشاريع الطاقة الشمسية، التي تستهدف الوصول إلى ما يربو على 4000 ميغاوات قبل عام 2030، ويحتوي المشروع على منظومة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، وهو ما سيقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون. وسيعمل المشروع على توفير 10.7 مليون متر مكعب من المياه سنويا من خلال تدوير وإعادة استعمال 75 بالمائة من مياه الصرف الصناعي. وسيتم تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 40 في المائة من خلال تطبيق تقنية دراي لو إن أو إكس Dry Low NOx المحسنة.

ربح مؤشر بورصة قطر 10.61 نقطة في مستهل تعاملات اليوم، وبنسبة نمو 0.10 بالمائة، ليرتفع إلى مستوى 10267 نقطة مقارنة بإغلاق تعاملات أمس. وأرجعت أرقام البورصة الارتفاع المسجل للمؤشر العام إلى نمو قطاع التأمين بـ0.90 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.38 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.22 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.20 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.04 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.43 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.13 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 74.328 مليون ريال، وزعت على 32.969 مليون سهم، بتنفيذ 2427 صفقة.

صعد الدولار مجددا اليوم، دافعا الين للانخفاض أكثر، مما يحفز السلطات اليابانية على التدخل، وسط بيانات اقتصادية قوية بالولايات المتحدة. وارتفع مؤشر الدولار نحو 0.5 بالمئة إلى 107.06، ووصل في مرحلة ما إلى 107.12، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022. وتلقى الدولار دعما من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما عززت البيانات الاقتصادية القوية توقعات إبقاء الفائدة مرتفعة لوقت أطول. وسجل الين في أحدث تداولات 149.80 مقابل الدولار، ليظل قريبا من أدنى مستوى خلال الليل البالغ 149.88. وهبط اليورو إلى 1.0462 دولار في التعاملات الصباحية الآسيوية، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر من العام الماضي، بعد أن أظهر مسح لمؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو أمس الإثنين أن الطلب واصل الانكماش بوتيرة نادرا ما تم تجاوزها منذ جمع البيانات لأول مرة في عام 1997. وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.20790 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 16 مارس الماضي. وحافظ الدولار الأسترالي على استقراره تقريبا قبيل صدور قرار الفائدة من البنك المركزي الأسترالي في وقت لاحق اليوم.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم : العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.46500 9.82600 دينار كويتي 11.64600 11.99800 دولار استرالي 2.27960 2.39280 دولار كندي 2.63480 2.75750 فرنك سويسري 3.89640 4.07390 يوان صيني 0.47200 0.51300 كرونة دنماركية 0.47940 0.55700 جنيه مصري 0.10330 0.12520 يورو 3.72780 3.92850 جنيه استرليني 4.29600 4.52850 دولار هونج كونج 0.44270 0.49460 روبية هندية 0.04280 0.04540 دينار أردني 5.08700 5.20400 ين ياباني 0.02370 0.02510 وون كوريا 0000000 0.00320 درهم مغربي 0000000 0.37870 رينغيت ماليزي 0.72880 0.78720 كرونة نرويجية 0.31030 0.36610 دولار نيوزيلندي 2.11840 2.24280 بيسو فلبيني 0.05980 0.06610 روبية باكستانية 0000000 0.01310 كرونة سويدية 0.30780 0.36200 دولار سنغافوري 2.61600 2.73180 دينار تونسي 0000000 1.24050 الليرة التركية 0.12120 0.14460 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20380

تستعد هيئة تنظيم الاتصالات لعدة فعالياتٍ دوليةٍ كبرى تستضيفها دولة قطر في مواقع متعددة خلال الفترة من أكتوبر الحالي وحتى مارس المقبل. تتضمن الفعاليات الدولية المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الدوحة، وسباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى – قطر للفورمولا 1، وجائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى 2023 للدراجات النارية (MotoGP)، وبطولة كأس آسيا 2023، وبطولة العالم للألعاب المائية 2024. ولضمان سير الفعاليات بسلاسة، تواصلت هيئة تنظيم الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية والجهات المحلية المستضيفة لهذه الفعاليات لتنسيق مختلف الأمور المتعلقة بنطاق عمل الهيئة مثل: تخصيص الطيف الترددي وترخيصه ومراقبته، وترخيص المعدات التقنية والتخليص الجمركي لها، وذلك حتى تتمكن الهيئة من وضع خطة تلبي متطلبات الطيف الترددي لاستخدامه في أغراض البث والإعلام. ومن الأمور الأخرى أيضاً الخدمات المتعلقة بالفعاليات، والتطبيقات الراديوية المختلفة، بالإضافة إلى خدمات الاتصالات اللاسلكية.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية تدشين مهرجان الذكرى السنوية لمكافأة عملائها بالعديد من الجوائز القيّمة من خلال عدد من السحوبات الإلكترونية، بالإضافة إلى تمكين جميع المستهلكين من الوصول إلى باقة من العروض الترويجية المميّزة والخصومات والهدايا المذهلة، وذلك في كل فروعها المنتشرة بمختلف مناطق الدولة خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 25 أكتوبر 2023. خلال حفل أُقيم بفرع الميرة لعبيب 1، قام السيّد جاسم علي آل سرور، مدير الشؤون الإدارية بالشركة، بإلقاء الكلمة الافتتاحية معلنًا الانطلاق الرسمي للمهرجان، بحضور عضو المجلس البلدي السيّد حمد خالد الكبيسي وعدد من مسؤولي الميرة، إلى جانب عدد من العملاء والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. على مدار 4 أسابيع، يمنح مهرجان الذكرى السنوية فرصا حصرية لعملاء مكافآت ميرة للدخول في السحوبات الأسبوعية تلقائياً والفوز بجوائز قيّمة تتنوّع بين 10 أجهزة آيفون 15 برو 256 جيجابايت، و10 ساعات أبل ألترا 2، و40 قسيمة إقامة كاملة لمدة ليلتين في منتجع هيلتون شاطئ سلوى لشخصين بالغين وطفلين دون سن 12 عامًا شاملة الوجبات ودخول الحديقة المائية، و440 قسيمة شرائية من الميرة بقيمة 500 ريال قطري لكل منها مقابل كل 50 ريالا قطريا يتم إنفاقها خلال التسوّق بأي من فروع الميرة أو عبر الميرة أونلاين almeera.online وبذلك يصل إجمالي عدد الفائزين في الحملة إلى 500 فائز. وبهذه المناسبة، قال السيّد جاسم علي آل سرور، مدير الشؤون الإدارية بشركة الميرة: يسعدنا أن نحتفل بذكرى الميرة السنوية بمكافأة عملائنا الكرام ببعض الجوائز القيّمة لدعمهم المستمر وثقتهم الكبيرة في خدماتنا واختيارهم الميرة كوجهة مفضّلة للتسوّق في قطر، فنحن لا نعتبرهم مجرد متسوقين فحسب، بل شركاء فاعلين في نجاحنا على مر السنين. وكشركة وطنية رائدة في مجال البيع بالتجزئة، سعينا منذ اليوم الأول إلى تقديم أفضل المنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية للغاية، والعمل على تعزيز رفاهية أبناء المجتمع القطري عن طريق زيادة تنوّع المنتجات المعروضة بفروعنا، وتحسين تجربة التسوّق بصفة مستمرة بفروعنا من أجل مواكبة احتياجات العملاء المتغيّرة باستمرار وزيادة معدل رضاهم تجسيدًا لشعارنا الأكثر تميّزًا وقربًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء الميرة المشاركة في العديد من المسابقات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقدم 1000 ريال قطري على شكل نقاط مكآفات ميرة لأربعة فائزين يوميًا، بالإضافة إلى فعالية لف العجلة واربح، والتي ستقام في أفرع مختارة أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة 5 إلى 7 مساءً طوال فترة الحملة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 6 قطاعات يتقدمها قطاع التأمين، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.40% ليصل إلى النقطة 10257.09، رابحاً 40.94 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 2.40%، بينما تراجع قطاع الاتصالات وحيداً بـ1.19%. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدم سهم «قطر للتأمين» الارتفاعات بـ 4.07%، بينما جاء «بيمة» على رأس التراجعات بـ3.72%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 458.41 مليون ريال، مقابل 415.12 مليون ريال الأحد، بينما انخفضت أحجام التداول عند 175.12 مليون سهم، مقارنة 198.30 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.29 ألف صفقة. وتصدر سهم «قامكو» المتراجع 0.13% نشاط الكميات بحجم بلغ 33.90 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «الخليج الدولية» بقيمة 52.48 مليون ريال.

أطلقت إماكس متجرها الجديد للإلكترونيات المتميزة في الطابق الأول في سيتي سنتر مول الأسبوع الماضي. إماكس هي شركة بيع بالتجزئة إلكترونية تحت مظلة مجموعة لاندمارك. تمتلك إماكس أكبر تشكيلة من الأجهزة الإلكترونية مع أكثر من 800 علامة تجارية و100000 منتج تحت سقف واحد. تقدم إماكس مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل التصوير الفوتوغرافي، وتكنولوجيا المعلومات، والهواتف المحمولة والاتصالات، والإكسسوارات، والصوت والرؤية، والأجهزة المنزلية، والصحة واللياقة البدنية، والألعاب، والهدايا، والعناية الشخصية، وإلكترونيات السيارات والملاحة، والحلول المنزلية، ومشغلات MP3 والمحمولة، والموسيقى. ومقاطع الفيديو. تدير إماكس حاليًا 3 متاجر كاملة في قطر و3 أكشاك في مراكز التسوق الرائدة.

أعلنت معلوماتية، الشركة الرائدة في مجال التمكين الرقمي وخدمات الأمن السيبراني في قطر، عن إطلاق حملتها التوعوية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، تحت شعار «أمانك السيبراني.. أمان أُمتنا». حيثُ يُخصص العالم شهر أكتوبر لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني من خلال مُشاركة أفضل الممارسات والخبرات التي بدورها تُسهِم في الحصول على بيئات رقمية أمنة ومُستقرة. تهدُّف حملة معلوماتية إلى تسليط الضوء على أهمية الجهود الجماعية التي يُقدمها الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء للمُساهمة في الحصول على بنية تحتية رقمية آمنة. حيث تعمل الحملة بالأساس على رفع مستوى الوعي بين الأفراد ودعوتهم لاتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني، مما ينعكس ذلك إيجابًا في توحيد جميع أصحاب المصلحة نحو الهدف المُشترك المُتمثل في ضمان مُستقبل رقمي آمن ومُزدهر لدولة قطر. إن حملة أمانك السيبراني.. أمان أُمتنا... لا تقتصر فقط على حماية البيانات الشخصية للأفراد، بل يتعلّق الأمر بتعزيز الأمن السيبراني لمُستقبل الأمة بالكامل من خلال الدور الحيوي الذي يلعبه الأفراد لتحقيق ذلك الهدف. ستعقد معلوماتية طِوال شهر أكتوبر سلسلة من الأنشطة حول الأمن السيبراني وستشارك العديد من التدابير الاستباقية حول الأمن السيبراني عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والتي تم تصميمها لتمكين الأفراد وتعزيز أمانهم السيبراني. تدعو معلوماتية الجميع للتفاعل مع الممارسات السيبرانية الاستباقية الموصّى بها والقيام بدورهم بشكلٍ جماعي بهدف بناء أمة أكثر أمانًا ووعيًا سيبرانيًا. مما يُمكّن ذلك الجميع تحويل شعار الحملة إلى أمرٍ واقعي وملموس.

تفعيلا لدورها كشريك مصرفي استراتيجي لمعرض إكسبو 2023 الدوحة قطر™، شاركت مجموعة QNB بتصميم فني وعصري خاص بالبنك يُعدّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط تحت مسمى «أيقونة QNB» استخدمت في تصميمه تقنيات صديقة للبيئة، وإضاءة LED تعمل على توفير الطاقة عبر تخزين الطاقة الشمسية، حرصًا على إظهار دور الابتكار التكنولوجي في تحقيق التنمية المستدامة واستعراض حلول الطاقة البديلة. تبرز «أيقونة QNB”، أهم المعلومات عن مجموعة QNB بخمس لغات عالمية هي العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والتركية، تمثل رحلة المجموعة منذ تأسيسها عام 1964 ورؤيتها المستقبلية، وتشير إلى وجودها وشبكة أعمالها في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. وتتكون الأيقونة التي يبلغ ارتفاعها 4 أمتار وقطرها 3.5 متر، من 4 أعمدة ذهبية تعلوها قطعة ذهبية دائرية تعمل بالطاقة الشمسية، إيمانا من البنك بأهمية الطاقة المتجددة، والتي من خلالها تنعكس اللغات الخمس لتبرز أهم انجازات مجموعة QNB عبر الانعكاس الضوئي. يمكن للزوار مسح رمز الاستجابة السريعة QR عبر هواتفهم الذكية لمعرفة تفاصيل إضافية عن العمل الفني. تعكس المجموعة من خلال هذا العمل مبادئها في تقديم تجربة ابتكارية باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، تماشيًا مع أهم ركائزها الرئيسية للمسؤولية الاجتماعية التي تتمثل بالمساهمة في بناء مجتمع أفضل، وطموحها لتطبيق الاستدامة البيئية. وفي هذا السياق، أكدت السيدة هبة التميمي نائب رئيس تنفيذي أول الاتصالات في مجموعة QNB، على حرص المجموعة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تسلّط الضوء على ممارسات قطاعات الدولة في مجال الاستدامة، موضحة أن التصميم الذي تشارك فيه المجموعة هو انعكاس لبيئة العمل التي نعمل بها ونتطلع إليها وصولًا إلى الهدف المنشود. وأضافت «قطعت المجموعة شوطًا كبيرًا في تفعيل المبادرات التي تحقق الاستدامة على الصعيدين الداخلي والخارجي للمجموعة». ومن المتوقع أن يحظى التصميم باهتمام الحضور لأنه يُعدّ عملًا فنيًا مبتكرًا ومميزًا، وذا طابع خاص كونه يجسّد العلامة التجارية للبنك، وهو أحد أبرز مشاركات QNB خلال الحدث الذي سيستمر لستة أشهر.

تسلمت الخطوط الجوية القطرية طائرتين جديدتين من طراز بوينج 787-9 دريملاينر في يوم واحد الأسبوع الماضي وأصبح لدى الناقلة الآن 13 طائرة نشطة من طراز 787-9، مع أكثر من 15 طائرة أخرى لم يتم تسليمها بعد. تتميز طائرات الخطوط الجوية القطرية من طراز 787-9 بدرجة رجال الأعمال مع إمكانية الوصول المباشر إلى الممر وأسرة مسطحة بالكامل. وأكدت الخطوط الجوية القطرية استلامها الطائرتين من طراز بوينج 787-9 دريملاينر من مصنع بوينغ إيفريت في باين فيلد وقالت الخطوط القطرية «إن استثمارها في هذا النوع من الطائرات يسلط الضوء على التزامها بالاستدامة».

قالت وزارة الطاقة اللبنانية في بيان أمس إن ائتلافا من توتال إنرجيز الفرنسة وإيني الإيطالية وقطر للطاقة تقدم «بطلبي اشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين الثامنة والعاشرة في المياه البحرية اللبنانية». وأضاف البيان «الشركات التي يتكون منها الائتلاف مقدم الطلبين هي أصحاب حق بترولي في الرقعتين الرابعة والتاسعة في المياه البحرية اللبنانية». الجدير بالذكر ان قطر للطاقة بدأت في وقت سابق أولى خطواتها الاستكشافية في لبنان، من خلال الاستحواذ على حصة 30 % في منطقتي الاستكشاف رقم 4 و9، حيث تقع المنطقة رقم 9 على مسافة 80 كم قبالة السواحل الجنوبية للبنان. وتنتج قطر للطاقة 450 ألف برميل يومياً، فيما تستهدف إنتاج 500 ألف برميل يومياً من الاستكشافات الخارجية في عام 2030.

استعرض ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2024، الذي اختتم أعماله امس، مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 76.2 مليار ريال، تعتزم تنفيذها هيئة الأشغال العامة أشغال، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، والقطاع الصحي بالدولة ممثلا في وزارة الصحة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ونوفر، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وقد تنوعت المناقصات التي تتضمنها خطة المشتريات الحكومية للعام 2024 بين مشاريع بنية تحتية ومشاريع أخرى مختلفة، إضافة إلى تقديم خدمات وتوريد أصناف وأعمال مقاولات. وفي هذا السياق، قالت السيدة نوف القاشوطي مدير المشتريات والمناقصات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: إن 297 مناقصة تخطط الوزارة لطرحها العام المقبل، تبلغ قيمتها الإجمالية 1.3 مليار ريال، وتوقعت خلال استعراضها في اليوم الأخير للملتقى لخطة مشتريات الوزارة لعام 2024، أن يتم طرح 204 من هذه المناقصات خلال الربع الأول، و41 منها في الربع الثاني، و34 في الربع الثالث، و18 مناقصة في الربع الرابع. أما قطاعيا، فأوضحت القاشوطي أن 182 من هذه المناقصات هي لتقديم خدمات بقيمة 1.1 مليار ريال، و45 لتوريد أصناف، وتقديم خدمات بقيمة 173 مليون ريال، و69 مناقصة لتوريد أصناف بنحو 39 مليون ريال، ومشروع واحد للمقاولات بقيمة 1.5 مليون ريال. وذكرت أن 96 بالمائة من إجمالي التعاقدات السارية للوزارة يتم إبرامها مع شركات محلية، وأن 18 بالمائة من هذه النسبة هي تعاقدات لتوريد أصناف وتقديم خدمات و53 بالمائة من هذه التعاقدات لتقديم خدمات، و29 بالمائة من هذه النسبة لتوريد أصناف. من جهته، استعرض المهندس معاذ محمد كرم الله من إدارة الشؤون المالية بوزارة البلدية، خلال عرض قدمه، مشاريع الوزارة المتوقع طرحها في عام 2024، فقال إنها تبلغ 145 مناقصة عامة، وسلط الضوء على بعض من شراكاتها التي تمت خلال السنوات الأخيرة مع القطاع الخاص وأنشطتها وبرامجها. وقال: إن وزارة البلدية هي وزارة خدمية تتصل اتصالا مباشرا مع الجمهور لتنمية جوانب عديدة من متطلبات حياته اليومية، وتساهم من خلال الإدارات والبلديات والمراكز التابعة لها في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى وضع الدولة ضمن مصاف الدول المتقدمة القائمة على ركائز التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وذكر أن وزارة البلدية تسعى كذلك لتحقيق الخطة العمرانية الشاملة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير إدارة الأصول لتحقيق الاستخدام الأمثل لأملاك الدولة، بالإضافة إلى تطوير الأماكن العامة وتجميل المدن، وتسعى كذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين من خلال تنمية الخدمات العامة والخدمات البلدية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المجمعة. وكان السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، قد قال خلال اليوم الافتتاحي للملتقى بخصوص الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024: من المتوقع طرح أكثر من 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف أيزك الدولي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي عن استدعاء مركبات هيونداي طراز توسان سنة الصنع 2023، وذلك لأنه قد تواجه بعض السيارات خللا اثناء تشغيل النوافذ الكهربائية الخلفية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة .

قال سعادة الدكتور عمر بولاط، وزير التجارة بالجمهورية التركية: إن دولة قطر سجلت نجاحات كبيرة ومهمة خلال السنوات الماضية، وأصبحت لاعبا مهما في الساحة الدولية، واستطاعت تنظيم بطولات وأحداث عالمية كبرى بكل كفاءة واقتدار، منوها بتنظيم دولة قطر لمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، وحرصها على تقديم نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي. وأشار الدكتور بولاط خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة الذي انطلقت أعماله اليوم، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى حوالي 8.1 مليار ريال خلال العام الماضي، حيث تعمل أكثر من 720 شركة تركية في قطر، مقابل 120 شركة قطرية تعمل في تركيا بمجالات متعددة. وأعرب وزير التجارة التركي عن تهنئته لدولة قطر قيادة وشعبا باستضافة معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، والذي يشارك فيه أكثر من 150 رجل أعمال تركي، إلى جانب مجموعة من المثقفين والمتخصصين من خلال جناح الجمهورية التركية بالمعرض، وذلك لاستعراض التجربة التركية في الزراعة والحفاظ على البيئة والاستدامة. وأكد الدكتور بولاط، خلال المؤتمر الصحفي، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين تركيا وقطر بمختلف الميادين، مبينا أن الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، تسهم في زيادة حجم التعاون بين البلدين بشتى المجالات. وأشار إلى أن تركيا بدأت مشاركتها في إكسبو منذ العام 1851، وشاركت في هذه المعارض 37 مرة، فيما استضافت تركيا المعرض لأول مرة في إكسبو 2016 أنطاليا، لافتا إلى أهمية الإكسبو في تعزيز التوعية بأهمية البيئة والاستدامة، وتبادل المعرفة والابتكارات بمختلف التقنيات الزراعية المتقدمة والممارسات المستدامة في الزراعة والبستنة. وقال وزير التجارة التركي: إن معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، والذي يحمل شعار (صحراء خضراء.. بيئة أفضل) يجسد معاني ودلالات مهمة، حيث يعاني العالم اليوم من الجفاف والتغير المناخي الذي يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، ما يؤكد الحاجة لرفع مستوى الوعي العالمي في القضايا البيئية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية نحو البيئة والمحافظة عليها. وأوضح أن الجناح التركي في المعرض، سيقدم حلولا متعددة في مشاريع الطاقة المتجددة وحماية البيئة، كما سيستعرض مشروع صفر نفايات، الذي تقوم برعايته عقيلة فخامة الرئيس التركي، إلى جانب عرض نماذج متعددة من الزراعة في تركيا، وأساليب تحقيق الاكتفاء الذاتي، معربا عن أمله في زيارة أكبر عدد من زوار المعرض للجناح التركي. وفي سياق ذي صلة، أشار الدكتور عمر بولاط إلى أن اتفاقية الشراكة التجارية بين البلدين ستدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري، وذلك بعد تصديق قيادتي البلدين عليها، لافتا إلى أهمية هذه الاتفاقية في الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مبينا أن قيمة الاستثمار القطري في تركيا بلغت نحو 10 مليارات دولار، ما يؤكد ثقة المستثمرين القطريين بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية في تركيا. وأعرب وزير التجارة التركي، خلال المؤتمر الصحفي، عن امتنانه لدولة قطر، على تضامنها الكبير مع الشعب التركي نتيجة الزلزال المدمر الذي وقع في فبراير الماضي، حيث فقد 51 ألف شخص حياتهم خلاله، وتعرضت 11 محافظة إلى الخراب والدمار، إذ أسهم الموقف القطري في التخفيف من التداعيات الإنسانية التي خلفها الزلزال. وأشار إلى أن تركيا استطاعت أن ترفع دخلها القومي أربعة أضعاف خلال الـ 20 سنة الماضية، حيث تبلغ صادراتها السنوية نحو 254 مليار دولار، فيما تبلغ صادراتها من الخدمات والأموال حوالي 355 مليار دولار.

قالت وزارة الطاقة اللبنانية في بيان اليوم الاثنين إن ائتلافا من قطر للطاقة وتوتال إنرجيز الفرنسة وإيني الإيطالية تقدم بطلبي اشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين الثامنة والعاشرة في المياه البحرية اللبنانية. وأضاف البيان الذي نقلته وكالة رويترز الشركات التي يتكون منها الائتلاف مقدم الطلبين هي أصحاب حق بترولي في الرقعتين الرابعة والتاسعة في المياه البحريةاللبنانية.

أبرمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، اليوم، عقد شراكة مع أريد، سيتم بموجبه إنشاء البنية التحتية لعدادات المياه الذكية، وتنفيذ الخدمات المرتبطة بها، بقيمة 75 مليونا و584 ألفا و400 ريال، وذلك لمدة 10 سنوات. ووقع العقد من جانب كهرماء سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة، ومن جانب أريد سعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ أريد قطر. ومن خلال هذه الشراكة، سيتم توفير شبكة اتصالات متكاملة للعدادات التي تشرف عليها المؤسسة، حيث ستزود هذه الشبكة كهرماء بالبيانات المتعلقة بالفوترة، وتحسين شبكات المياه، وتحصيل الفاقد، وغيرها من المعلومات المهمة على مستوى الإدارة والتحكم. وتأتي هذه العدادات ضمن خطة المؤسسة للارتقاء بالبنية التحتية لشبكة المياه بمختلف مناطق الدولة، وتحويلها إلى شبكة ذكية تواكب التطورات التقنية في هذا القطاع على مستوى العالم، كما تأتي استكمالا لسلسة خطوات سابقة قامت بها كهرماء بهدف دعم بنية قطاع المياه، بما يضمن تحسين عمليات التوزيع من المصدر إلى المشترك بكافة مراحلها، ضمن كافة القطاعات السكنية، والصناعية، والتجارية، وغيرها. وعقب التوقيع، عبر سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري عن ثقته بالنتائج الإيجابية التي ستعطيها هذه الشراكة، وما ستوفره من آفاق لتطوير منظومة المياه بدولة قطر، وفق خطة المؤسسة الاستراتيجية الرامية إلى تحديث شبكة المياه والنهوض بالمرافق والخدمات المتعلقة بها، للوصول إلى تحقيق هدف إنشاء المدن الذكية، التي تطمح إليها الدولة، وترتقي لتطلعات المجتمع القطري. وقال سعادته: يتمثل هدف المؤسسة الاستراتيجي بإنشاء قطاع مياه حديث ومتكامل، لذلك بدأنا منذ سنوات بالتوجه نحو توظيف واستغلال أكثر التقنيات تطورا بمجال مراقبة الشبكة وإدارتها، مما يمكننا من إدارة موارد المائية بطرق أكثر استدامة وكفاءة وموثوقية، سواء على صعيد التوزيع الشامل في كافة مناطق الدولة، أو على صعيد التعامل السريع والمباشر مع أي حوادث قد تؤثر على عملية الإمداد. وأكد الكواري الانتهاء من مشروع عدادات الكهرباء الذكية، حيث تقوم كهرماء حاليا باستكمال المراحل النهائية، بعدها سيكون استبدال جميع العدادات على مستوى البلاد. وأوضح أن كهرماء قامت ولأول مرة بإدخال عدادات كهربائية مسبقة الدفع، وبالتالي يستطيع من لديه 100 أمبير أو أقل أن يختار الخدمة، والآن بصدد استبدال عدادات المياه بالشراكة مع أريد، ويتوقع أن تتم العملية خلال 6 أشهر. وأشار رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء إلى أنه سيتم من خلال هذه الشراكة التحكم بمركز العمليات وفي العدادات عن بعد. وعن توجه المؤسسة لتوقيع عقود مماثلة مع شركات خارجية، أشاد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة، بالشركات الوطنية وكفاءتها وقدرتها على القيام بمشاريع مماثلة، قائلا: لا نحتاج لشركات من خارج قطر للقيام بهذه المشروعات، فشركاتنا المحلية قادرة على تنفيذها، وأثبتت كفاءتها مسبقا. من جانبه، أعرب سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ أريد قطر، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية قائلا: يمثل هذا اليوم خطوة مهمة في مسيرتنا المتواصلة لتسخير التكنولوجيا لصالح الارتقاء ببلدنا. وأوضح أن تحالف أريد مع كهرماء يؤكد التزامها بتوفير خدمات اتصالات ذات مستوى عالمي، إلى جانب لعب دور محوري في تطوير البنية التحتية لدولة قطر. بدورها، أكدت المهندسة أمل راشد المنصوري، مدير إدارة نظم المعلومات في كهرماء، ورئيس لجنة برامج مشاريع العدادات الذكية للكهرباء والماء، أهمية التعاون مع أريد بهذا الخصوص، حيث يعد بناء وسيسهم بتعزيز قدرة المؤسسة على التحكم بشبكة اتصالات المياه. وقالت: بعد النجاح الكبير الذي حققته كهرماء على صعيد الشبكة الكهربائية الذكية، والاستعاضة عن العدادات التقليدية بعدادات رقمية قادرة على إعطاء قراءات دقيقة ولحظية في كافة أجزاء الشبكة، نتطلع الآن لمتابعة تطوير منظومة توزيع المياه، بهدف تقديم أفضل خدمات في قطاعي الكهرباء والمياه، بحسب معايير المؤسسة، والتي تواكب أفضل المعايير العالمية. يذكر أن كهرماء كانت قد بدأت ببناء منظومة العدادات الذكية وتأمين الشبكة اللازمة لعملها، منذ 3 سنوات، ويعتبر المشروع نقلة نوعية في عملية التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يتم من خلالها استخدام أحداث التقنيات والأجهزة المتطورة لربط أنظمة التحكم الذكي، ونظام الفوترة والرصد والقراءة الفورية عن بعد، للوصول إلى مستويات عالية من الإدارة المتقدمة لمنظومة المياه والشبكة الكهربائية.

تم تكريم البنك التجاري، البنك الرائد في الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، في سلطنة عمان لمساهماته المتميزة والبارزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ما يضعه في مكانة متفردة بين المؤسسات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. جاء هذا التكريم خلال الاجتماع التاسع عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع التاسع لوكلاء وزارات شؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. وجرى خلال هذه الاجتماعات تكريم الشركات المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف وأصحاب المشاريع الصغيرة الناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تكريم الموظفين الأكفاء في قطاع الخدمة المدنية. تناول الاجتماع الذي حضره سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل في دولة قطر، مختلف القضايا المشتركة المتعلقة بالقوى العاملة، بهدف تعزيز التعاون الخليجي المشترك في هذا الصدد. وقد مثّل البنك التجاري خلال هذه الاجتماعات كل من الشيخ جاسم آل ثاني، مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة الموارد البشرية، وعبد العزيز الجهرمي، رئيس إدارة عمليات الموارد البشرية، ومحمد الحمادي، رئيس وحدة تطوير المواهب الوطنية لدى البنك. تعليقًا على هذه المناسبة، صرح جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلًا: إن تطوير الكفاءات الوطنية يمثل أولوية بالنسبة للبنك التجاري خاصة من ناحية بناء فريق مدرب تدريبًا جيدًا وعالي الأداء وتشجيع الابتكار والنمو وغرسهما في نفوس موظفينا القطريين. وقد أطلق البنك التجاري مبادرات فعالة تساعد على اكتساب الكفاءات القطرية والاحتفاظ بها بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، صرح الشيخ جاسم آل ثاني، مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة الموارد البشرية في البنك التجاري، قائلًا: انطلاقًا من إيماننا بثقافة الأداء، وضع البنك التجاري استراتيجيته للتقطير بهدف إعداد قادة المستقبل وتطوير المواطنين ليندمجوا مع استراتيجيات المؤسسة وأهدافها. وهذا التكريم ما هو إلا دليل على السلوك الذي نقدمه من خلال التعاون والالتزام من جانب الإدارة العليا ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وفرق التقطير والقادة والأفراد على حد سواء. إننا نشعر بالفخر والتواضع لحصولنا على هذا التكريم وملتزمون بتقديم المزيد في طريقنا نحو التقطير. وقد علق محمد الحمادي، رئيس وحدة تطوير المواهب الوطنية لدى البنك، على هذا الإنجاز قائلًا: إنه لشعور رائع أن يتم تكريمنا على مستوى دول الخليج، في ظل هذا التمثيل الرفيع لكبار المسؤولين من جميع الدول المجاورة. إننا في البنك التجاري نؤمن إيمانًا راسخًا بالتوطين كنظام، وبالتالي فإننا نركز على النسبة المئوية للمواطنين من القوة العاملة، ولكن الأهم هو جودة المواطنين، ففي النهاية جودة الموظفين هي التي ستؤثر على العمل وتؤدي إلى هيكلة السوق. لقد كان العام الماضي عامًا استثنائيًا حقق فيه فريق تطوير المواهب الوطنية بالبنك التجاري نجاحًا باهرًا على كافة الأصعدة، فقد نجحنا في استقطاب موظفين من ذوي الكفاءات العالية، ووفرنا العديد من فرص التطوير، وطورنا الحياة المهنية لأصحاب الأداء المميز كما طرحنا برنامجًا رائعًا للاحتفاظ بالموظفين. ومع دخولنا عام 2024، لا تزال استراتيجية البنك تتمحور حول رعاية نمو ونجاح مواطنينا. النجاح ليس النهاية، بل هو مسار نسلكه في رحلة البنك التجاري نحو الريادة

وقعت غرفة قطر والشركة القطرية للصناعات التحويلية عقد رعاية «معرض صنع في قطر2023» تكون بموجبه الشركة راعياً ماسياً للمعرض الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقع عقد الشراكة كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، والسيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بمقر الغرفة. ويُعقد معرض صنع في قطر في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن شكره لشركة التحويلية على دعمها للمعرض، والذي يعكس اهتمامها بدعم الصناعة الوطنية. وأشاد الشرقي بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركة في السوق القطري وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام باعتبارها أحد أكبر الشركات الصناعية الرائدة في قطر. ونوه إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، وأن يلقي الضوء على ابرز الصناعات والمنتجات القطرية مما يسهم في زيادة الترويج لها وتقليل الاعتماد على الاستيراد. من جانبه، قال السيد عبد الرحمن الأنصاري إن الشركة القطرية للصناعات التحويلية تحرص على تقديم الدعم للمعرض في كل دوراته سواء الداخلية أو الخارجية، مشيراً إلى أن المعرض قد ساهم بنجاح في تعزيز المنتج الوطني في السوق المحلي والترويج للصناعات والمنتجات القطرية خارجياً. وأوضح الانصاري أن المعرض سوف يتيح فرصة كبيرة لتعزيز الشراكات والتحالفات والصفقات بين الشركات القطرية بما يعود بالفائدة على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، كما أنه يضم معظم الصناعات القائمة في السوق المحلي، مما يوفر فرصة للمستثمرين والصناعيين لحصر الصناعات غير المتوافرة في السوق القطري وبحث إمكانية الدخول فيها، وبالتالي إضافة صناعات جديدة في الدولة.