تدفع التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وفي مقدمتها التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، المستثمرين مجددا إلى الذهب باعتباره ملاذا آمنا وأداة للتحوط من حالة عدم اليقين. فقد أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن إجمالي الطلب في النصف الأول من عام 2026 حقق نموا بنسبة 2% ليصل إلى 2522 طنا، بقيمة مالية بلغت نحو 380 مليار دولار رغم استقرار الطلب العالمي في الربع الثاني عند 1269 طنا. وأسهمت البنوك المركزية بشكل مباشر في إسناد الأسواق عبر إضافة 289 طنا لاحتياطاتها في النصف الأول، بزيادة بلغت 62% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما كشف مجلس الذهب العالمي عن نية 45% من البنوك المركزية زيادة حيازاتها الذهبية خلال 12 شهرا المقبلة. ورغم تراجع الاستثمار في صناديق الذهب والسبائك لمستوى 262 طنا بسبب انحسار الزخم بالأشهر الماضية، يتوقع المجلس أن يعود القطاع الاستثماري لقيادة نمو الطلب ليصل إلى 966 طنا خلال النصف الثاني من عام 2026. ويتجه الذهب نحو تسجيل أول مكاسب شهرية له منذ 5 أشهر بنسبة تتجاوز 1%، ليتداول في الأسعار الفورية فوق مستويات 4050 دولارا للأوقية، رغم بقائه منخفضا بنحو 10% مقارنة ببداية عام 2026.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري يمر خلال الفترة الحالية بمرحلة من الترقب المعتاد المصاحب لموسم الصيف، حيث تتراجع وتيرة الصفقات مقارنة ببقية أشهر العام، في ظل توجه العديد من المستثمرين والجهات العاملة في القطاع إلى مراجعة خططهم التشغيلية والاستثمارية استعدادًا للمرحلة المقبلة. وأوضح التقرير أن هذه الفترة تشهد نشاطًا أكبر في الجوانب التنظيمية والإدارية، بما في ذلك تقييم المحافظ العقارية، ودراسة مؤشرات العرض والطلب، ومراجعة الخطط التسويقية، بما يساهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتحسين الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق. ولفت التقرير إلى أن السوق الإيجاري يواصل تسجيل مستويات مستقرة في عدد من المناطق، مدعومًا بحزم من المزايا والعروض التي تطرحها الشركات المالكة ومديرو الأصول العقارية، بهدف المحافظة على معدلات الإشغال واستقطاب شرائح جديدة من المستأجرين. وبيّن التقرير أن العديد من المستثمرين يفضلون استغلال هذه المرحلة لإجراء دراسات أكثر عمقًا للفرص المتاحة، خاصة في المشاريع العقارية التي تتمتع بأساسيات قوية وعوائد استثمارية مستقرة، سواء لأغراض التملك أو الاستثمار طويل الأجل. وتوقع التقرير أن تستعيد السوق العقارية نشاطها تدريجيًا مع اقتراب نهاية العام، مدفوعة بزيادة الطلب على الوحدات العقارية في مناطق التملك الحر وحق الانتفاع، إلى جانب استمرار العوامل الاقتصادية الداعمة لجاذبية السوق المحلية.

أبرز بنك قطر الوطني QNB ملامح التحول المرتقب في نهج السياسة النقدية الأمريكية بعد تولي كيفن وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، مرجحا أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة تقييم للتوازن بين التوجيه الاستشرافي ومرونة صناع القرار في إدارة السياسة النقدية، بما ينسجم مع التحديات الاقتصادية المتزايدة. وذكر البنك في تقريره الأسبوعي أن السياسة النقدية الأمريكية شهدت تحولات خلال العقدين الماضيين، لا سيما انتقالها من الاعتماد بدرجة كبيرة على السلطة التقديرية إلى تبني قدر أكبر من الشفافية والتواصل مع الأسواق، خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية. ولفت إلى أن وفاة آلان غرينسبان الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أعادت إلى الواجهة النقاش حول تطور عملية صنع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بمدى التوجيه الذي ينبغي أن يقدمه البنك المركزي للأسواق بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. وأشار إلى أن الشفافية والتوجيه الاستشرافي يسهمان في الحد من حالة عدم اليقين وتعزيز كفاءة الأسواق، غير أن الاعتماد عليهما قد يقلل في الوقت ذاته من مرونة صناع القرار في التعامل مع الصدمات المفاجئة. وبين التقرير أن الفترة التي ترأس خلالها غرينسبان الاحتياطي الفيدرالي بين 1987 و2006 اتسمت بدرجة كبيرة من السلطة التقديرية ومحدودية التواصل بشأن توجهات السياسة النقدية انطلاقا من قناعة بأن البيئة الاقتصادية غير المؤكدة تتطلب مرونة عالية، تتيح لصانعي السياسات الاستجابة للمتغيرات دون التقيد بالتزامات مسبقة قد تصبح غير ملائمة في حال تغير المعطيات الاقتصادية. وأضاف أن الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2009، شكلت نقطة تحول رئيسية في أسلوب إدارة السياسة النقدية، فمع خفض أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر، أصبح من الضروري التأثير في توقعات الأسواق عبر تواصل أكثر وضوحاً بشأن المسار المستقبلي للفائدة والآفاق الاقتصادية. ورأى التقرير أن الظروف الاقتصادية الحالية تعزز أهمية المرونة في إدارة السياسة النقدية، خصوصا في ظل تعدد مصادر عدم اليقين وتسارع المتغيرات الاقتصادية والمالية. وأشار إلى أن مراجعة ممارسات التواصل وإطار السياسة النقدية في عهد كيفن وارش قد تمهد لنهج أقل اعتمادا على التوجيهات المسبقة، وأكثر قدرة على الاستجابة للصدمات والمستجدات.

في إطار رؤيته الاستراتيجية لتأهيل جيل جديد من القادة في المجالين المالي والاستثماري، نظّم بنك دخان برنامج «Next-Gen 26» وهو تجربة تعليمية متكاملة امتدت على مدار أسبوعين بين الدوحة وجنيف، بهدف تزويد أبناء كبار عملاء الخدمات المصرفية الخاصة بالمعارف والخبرات اللازمة للتعامل مع قطاع مالي مليء بالتحديات، ومواصلة مسيرة إدارة ثروات عائلاتهم وتنميتها عبر الأجيال. وتجمع إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات الحائزة على جوائز في بنك دخان بين المعرفة العميقة بالسوق المحلية والخبرات الدولية، مستندةً إلى خبرة تراكمية تتجاوز 70 عاماً في الأسواق، لتقديم حلول مصممة خصيصًا ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء وعائلاتهم. وقد حظيت خبرة الإدارة مؤخرًا بتقدير مجلة «غلوبال فاينانس»، التي منحت بنك دخان لقب «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في العالم» للعام الثالث على التوالي. جمع البرنامج بين التثقيف المالي، والتعلّم العملي، والانفتاح على الخبرات الدولية، بهدف تعزيز فهم المشاركين لتخطيط الثروات، وإدارة الاستثمارات، والحوكمة العائلية، والنقل المسؤول للثروات عبر الأجيال. وقد نُفّذ البرنامج بالتعاون مع بنك “Lombard Odier & Co. Ltd” السويسري الخاص. وخلال المرحلة التي أُقيمت في الدوحة بمقر بنك دخان في لوسيل، تناول المشاركون مجموعة من الموضوعات، شملت نقل الثروات والتخطيط لها، والمعرفة المالية، والاقتصاد الكلي، ومفاهيم المخاطر والعوائد، وفئات الأصول التقليدية والبديلة، والمنتجات المهيكلة، وإدارة الاستثمارات، وبناء المحافظ الاستثمارية، وتقييم الأداء. وجمعت الجلسات بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية لبناء المحافظ الاستثمارية ودراسة سيناريوهات واقعية. كما اطّلع المشاركون عن كثب على أعمال بنك دخان من خلال عروض تقديمية قدّمتها فرق إدارة الثروات، والخدمات المصرفية للشركات، والخزينة، والاستراتيجية والتسويق، والاستثمارات، تلتها جولة تعريفية في المقر الرئيسي للبنك. أما مرحلة جنيف، فقد أتاحت للمشاركين منظورًا دوليًّا من خلال جلسات قدّمها خبراء Lombard Odier، تناولت الحلول والمنتجات الاستثمارية، وعوامل الاقتصاد الكلي المؤثرة في أداء الأسواق، والإدارة التقديرية للمحافظ الاستثمارية، والتفويضات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والاستثمارات البديلة، والسلع، والعملات الأجنبية، والأصول الخاصة، والتخطيط للثروات، وحوكمة العائلات. كما حضر المشاركون ورشة عمل متخصصة حول بناء المحافظ الاستثمارية، إلى جانب سلسلة مختارة من الأنشطة الثقافية والتجارب العملية المصممة لدعم الأهداف التعليمية للبرنامج. وشملت هذه الأنشطة جولة في مقر Lombard Odier، بالإضافة إلى زيارتين إلى Pascoët في كاروج وVacheron Constantin، ما أتاح للمشاركين التعرّف عن قرب على مسيرتين مختلفتين في عالم الأعمال: الأولى تتمثل في الحفاظ على إرث عائلي يمتد لقرون وإدارته عبر الأجيال، والثانية في تأسيس مشروع حديث يقوده مؤسسه من البداية حتى تطويره. وتعليقًا على البرنامج، قال السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان بالوكالة: «إن إعداد الجيل القادم من عملائنا يتطلب أكثر من مجرد تطوير المعرفة الفنية؛ فهو يستدعي أيضًا امتلاك رؤية شاملة، وحُسن التقدير، وفهمًا عميقًا للمسؤوليات المرتبطة بإدارة الثروات والحفاظ عليها. ومن خلال برنامج «»Next-Gen 26، حرصنا على تزويد المشاركين بمعرفة مالية عملية، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من خبرات دولية، وتعزيز إدراكهم لأهمية اتخاذ قرارات مسؤولة وطويلة الأجل. ونحن فخورون بما حققوه، ونؤكد التزامنا بمواصلة دعم إعداد قادة المستقبل القادرين على الإسهام بصورة فاعلة في خدمة عائلاتهم ومجتمعاتهم ودعم مسيرة التقدم المستمرة في دولة قطر.» ومن خلال برنامج «Next-Gen 26»، جدّد بنك دخان التزامه ببناء علاقات مستدامة مع عملاء الخدمات المصرفية الخاصة تتجاوز نطاق الخدمات المالية التقليدية. كما تعكس المبادرة حرص البنك على دعم تنمية جيل من الشباب القطري الواعي والمسؤول والمستعد للمستقبل، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا بشكل طفيف هذا الأسبوع، لكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، بعدما أدى الهجوم على منشآت الغاز المصرية إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن مسارات الشحن في الشرق الأوسط. وبلغ متوسط سعر شحنات الغاز الطبيعي المسال المقرر تسليمها إلى شمال شرق آسيا خلال سبتمبر 21.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع 22.00 دولار في الأسبوع السابق. وأشار محللون إلى أن معظم المشترين يعتمدون حالياً على الإمدادات الأمريكية كبديل، في ظل غياب أي زيادة ملموسة في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. ورغم تراجع جزء من الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار، فإن محدودية المعروض لا تزال توفر دعماً للأسعار. أغلقت أسعار النفط على ارتفاع تجاوز دولاراً واحداً للبرميل يوم الجمعة، منهيةً شهر يوليو بأكبر مكاسب شهرية منذ مارس، وسط تصاعد المخاوف بشأن تدفقات النفط الخام العالمية بعد تقارير أفادت بأن بعض ناقلات النفط اضطرت إلى العودة من مضيق هرمز. وخلال يوليو، ارتفع خام برنت بنسبة 24 %، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 21 %. وعند التسوية، أغلق خام برنت عند 90.12 دولار للبرميل، بينما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تداولاته عند 84.67 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، تراجع خام برنت بنسبة 6.9 %، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.2 %، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

عززت «الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي» عملياتها في المملكة المتحدة من خلال إطلاق رحلات شحن موسمية إضافية بطائرات «بوينغ 777» إلى مطار لندن هيثرو، مما يوفر سعة شحن أكبر بين المملكة المتحدة ومركز عمليات الشركة في الدوحة والأسواق العالمية الرئيسية. وقد خصصت أكبر شركة شحن جوي دولي في العالم رحلات الشحن الإضافية هذه خلال شهر يوليو لتشمل مسارات: الدوحة - لندن هيثرو - باريس - الدوحة، والدوحة - لندن هيثرو - ميلانو - الدوحة، وذلك في إطار توسع أوسع لشبكة الشحن العالمية التابعة لها.وتوفر هذه الخطوة سعة شحن إضافية من وإلى المملكة المتحدة في ظل استمرار الطلب على خدمات الشحن الجوي الموثوقة، كما تعزز الربط اللاحق عبر أوروبا من خلال مدينتي باريس وميلانو. ويُعد التوسع في مطار هيثرو جزءاً من برنامج أوسع لتحسين الشبكة يغطي أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط. وإلى جانب الخدمات الإضافية في المملكة المتحدة، زادت «الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي» السعة المتاحة إلى دالاس وبروكسل وطوكيو، مع زيادة وتيرة الرحلات إلى دكا وعنتيبي؛ حيث توفر هذه المسارات الأخيرة الآن سعة شحن تزيد عن 300 طن و216 طناً في كل اتجاه أسبوعياً، على التوالي. وبالنسبة للمصدرين والمستوردين في المملكة المتحدة، تتيح السعة الإضافية في مطار هيثرو وصولاً أفضل إلى الشبكة العالمية الواسعة لـ «الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي» عبر مركزها في الدوحة، مما يوفر خيارات محسّنة لنقل الشحنات عالية القيمة، وتلك التي تتطلب سرعة في النقل، والشحنات المتخصصة. كما وسعت الشركة سعة الشحن المتاحة في عنابر طائرات الركاب من خلال استئناف خدمات نقل الركاب إلى عدة وجهات خلال شهر يوليو، بما في ذلك الدار البيضاء وكوالالمبور وهلسنكي. وتساهم رحلات الركاب الإضافية هذه في زيادة سعة الشحن عبر الأسواق الدولية الرئيسية، لتتكامل بذلك مع شبكة طائرات الشحن المخصصة. ومن خلال مركز عملياتها في مطار حمد الدولي بالدوحة، تواصل «الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي» ترسيخ مكانتها كحلقة وصل رئيسية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. وقد صُممت زيادات السعة الأخيرة لدعم الطلب المتزايد من العملاء، مع تعزيز سلاسل التوريد العالمية وروابط التجارة الدولية. وتؤكد خدمات الشحن الإضافية بطائرات «بوينغ 777» إلى مطار هيثرو الأهمية المستمرة للمملكة المتحدة ضمن الشبكة العالمية لـ «الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي»، كما تمنح الشركات مرونة وسعة أكبر في ظل استمرار نمو الطلب العالمي على الشحن الجوي.

انخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.11% بما يعادل 111.790 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 9920.69، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 23 يوليو 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، تراجعت أسعار 38 شركة مقابل ارتفاع 15 شركة واستقر شركة دون تغير. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 594.18 مليار ريال، مقابل 601.9 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 1.28%. وشهد الأسبوع تراجع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ6.08% إلى مستوى 2307.77 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بـ2.8% عند مستوى 3942.11 نقطة، وسجل قطاع التأمين انخفاضاً بـ2.23% عند 2655.42 نقطة. كما انخفض قطاع العقارات بـ1.4% عن مستوى 1404.7 نقطة، وتلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ0.36% عن مستوى 7941.37 نقطة. وفي المقابل، ارتفع قطاعا النقل والبنوك والخدمات المالية بـ0.43% و0.03% على التوالي وعند مستويات 5172.91 و 4966.64 نقطة على الترتيب. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.56 مليار ريال، وزعت على 654.83 مليون سهم، بتنفيذ 126.68 ألف صفقة. وشهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم «مزايا» في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم بتداولات بلغت 77.28 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 160.78 مليون ريال.

أعلن مجمع شركات المناعي أن مجلس الإدارة سيجتمع 12/08/2026 وذلك لمناقشة وإجازة البيانات المالية نصف السنوية للشركة عن العام الحالي. هذا وأعلنت الشركة أن المؤتمر الهاتفي الذي يعقب نشر البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2026 سيكون بتاريخ الخميس 13 أغسطس في تمام الساعة الثالثة عصراً. ولمن يرغب في المشاركة في هذا المؤتمر الهاتفي، يمكنه تسجيل اسمه عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى: [email protected]

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إطلاق خدمة التسجيل الخاصة بالضريبة الدنيا العالمية والمحلية /الركيزة الثانية/ من خلال منصة /ضريبة/، في خطوة تعكس التزام دولة قطر بتطوير منظومتها الضريبية بما يواكب أحدث الأطر والمعايير الدولية، وذلكابتداء من يوم غد الأحد. ودعت الهيئة، في بيان اليوم، الشركات متعددة الجنسيات الخاضعة لنطاق تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية إلى استكمال تسجيلها الأولي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الهيئة عن تفعيل الخدمة في منصة /ضريبة/. وأوضح البيان أن خدمة التسجيل للضريبة الدنيا العالمية والمحلية، التي طورتها الهيئة العامة للضرائب، تهدف إلى تسهيل تسجيل الشركات متعددة الجنسيات المشمولة عبر آلية مركزية وسهلة الاستخدام، تتيح تقديم البيانات الأساسية وتحديد الكيان الرئيسي النهائي والكيانات المحلية الخاضعة للركيزة الثانية. وفي حال وجود أكثر من كيان داخل دولة قطر، يُعيَّن أحدها نقطة اتصال رئيسية. ويأتي هذا التطور بعد تطبيق القانون رقم (22) لسنة 2024، الذي حدد الإطار التشريعي للضريبة الدنيا العالمية والمحلية (الركيزة الثانية) في قطر. ويشكل ذلك جزءا من تبني دولة قطر للركيزة الثانية من الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يفرض معدلا عالميا أدنى للضريبة الفعلية بنسبة 15 بالمئة على مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية الموحدة أو يتجاوز 750 مليون يورو في سنتين على الأقل من السنوات الأربع السابقة للسنة محل الاختبار. ولفت البيان إلى أن هذه المبادرة تؤكد التزام دولة قطر بالشفافية والعدالة وحماية القاعدة الضريبية الوطنية، مع تعزيز مكانتها كدولة موثوقة وتنافسية.

أعلن الطيران العُماني أن عدداً من رحلاته يشهد تأخيراً نتيجة ظروف تشغيلية استثنائية، إلى جانب القيود المؤقتة المفروضة على بعض المسارات الجوية، ما أثّر في حركة الطائرات ومواعيد بعض الرحلات ضمن شبكة الناقلة. وأوضح، في بيان، أن فرقه تواصل العمل على مدار الساعة لاحتواء آثار هذه الظروف، وضمان استمرارية العمليات وانسياب حركة الرحلات، وإعادة الجدول التشغيلي إلى انتظامه في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن المسافرين المتأثرين بتغييرات مواعيد الرحلات سيتلقون إشعارات عبر تطبيق واتساب أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، شريطة إدراج بيانات التواصل الصحيحة في الحجوزات. وأضاف أنه قد يتم، عند الحاجة، تحويل حجوزات بعض المسافرين إلى رحلات تشغلها شركات طيران أخرى، متى ما توفرت الخيارات المناسبة، للحد من تأثير هذه الظروف. ودعا الطيران العُماني ضيوفه إلى التأكد من صحة بيانات التواصل الخاصة بهم، والتحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني للناقلة قبل التوجه إلى المطار. وأعربت الشركة عن أسفها للمسافرين المتأثرين بما قد يسببه التأخير من إرباك في ترتيبات سفرهم، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهودها للحد من آثاره، ومثمّنة صبرهم وتفهمهم.

ارتفع إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط بنسبة 10.6 بالمئة حتى نهاية يونيو الماضي، ليبلغ 198 مليونا و13 ألفا و700 برميل، مقارنة بـ179 مليونا و45 ألفا و300 برميل خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وأظهرت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع متوسط سعر النفط بنسبة 9.4 بالمئة ليبلغ 80.9 دولار أمريكي للبرميل حتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ74 دولارا خلال الفترة المماثلة من عام 2025. أما على صعيد الإنتاج، فقد سجل متوسط الإنتاج اليومي من النفط نموا بنسبة 10.6 بالمئة، ليبلغ مليونا و94 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو، مقارنة بـ989 ألفا و200 برميل يوميا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وفي جانب الصادرات، ارتفعت صادرات النفط العماني بنسبة 2.4 بالمائة، لتبلغ 155 مليونا و217 ألفا و700 برميل حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 151 مليونا و602 ألف و800 برميل خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

استأنف المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط صعوده خلال الأسبوع الماضي، مرتفعا بنحو 160 نقطة ليغلق عند 7277 نقطة، بدعم من إقبال المستثمرين الأفراد على الشراء وارتفاع مشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية والخليجية. وسجلت المؤشرات القطاعية ارتفاعا جماعيا، إذ صعد مؤشر القطاع المالي 257 نقطة، ومؤشر قطاع الصناعة بأكثر من 100 نقطة، ومؤشر قطاع الخدمات 49 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الشرعي إلى 578 نقطة بمكاسب بلغت 6 نقاط. وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار أسهم 45 شركة خلال الأسبوع، مقابل تراجع أسهم 25 شركة، مدفوعة بالنتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري التي أظهرت تحسن أداء الشركات المدرجة. وبدورها، سجلت قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي صعودا بنسبة 40 بالمائة متجاوزة 255 مليون ريال عماني مقابل نحو 182.7 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه. كما زاد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 15.8 بالمائة من 39 ألف صفقة إلى ما يزيد على 46 ألف صفقة. وارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية تداولات الخميس إلى 37 مليارا و582.6 مليون ريال عماني، محققة مكاسب أسبوعية بلغت 412 مليون ريال عماني.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 1.41 دولار ليبلغ 85.28 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة، مقابل 86.69 دولار أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.07 دولار لتبلغ 90.12 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.09 دولار لتبلغ 84.67 دولار.

أبرز بنك قطر الوطني/QNB/ ملامح التحول المرتقب في نهج السياسة النقدية الأمريكية بعد تولي كيفن وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، مرجحا أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة تقييم للتوازن بين التوجيه الاستشرافي ومرونة صناع القرار في إدارة السياسة النقدية، بما ينسجم مع التحديات الاقتصادية المتزايدة. وذكر البنك في تقريره الأسبوعي أن السياسة النقدية الأمريكية شهدت تحولات خلال العقدين الماضيين، لا سيما انتقالها من الاعتماد بدرجة كبيرة على السلطة التقديرية إلى تبني قدر أكبر من الشفافية والتواصل مع الأسواق، خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية. ولفت إلى أن وفاة آلان غرينسبان الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أعادت إلى الواجهة النقاش حول تطور عملية صنع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بمدى التوجيه الذي ينبغي أن يقدمه البنك المركزي للأسواق بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. وأشار إلى أن الشفافية والتوجيه الاستشرافي يسهمان في الحد من حالة عدم اليقين وتعزيز كفاءة الأسواق، غير أن الاعتماد عليهما قد يقلل في الوقت ذاته من مرونة صناع القرار في التعامل مع الصدمات المفاجئة. وبين التقرير أن الفترة التي ترأس خلالها غرينسبان الاحتياطي الفيدرالي بين 1987 و2006 اتسمت بدرجة كبيرة من السلطة التقديرية ومحدودية التواصل بشأن توجهات السياسة النقدية انطلاقا من قناعة بأن البيئة الاقتصادية غير المؤكدة تتطلب مرونة عالية، تتيح لصانعي السياسات الاستجابة للمتغيرات دون التقيد بالتزامات مسبقة قد تصبح غير ملائمة في حال تغير المعطيات الاقتصادية. وأضاف أن الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2009، شكلت نقطة تحول رئيسية في أسلوب إدارة السياسة النقدية، فمع خفض أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر، أصبح من الضروري التأثير في توقعات الأسواق عبر تواصل أكثر وضوحاً بشأن المسار المستقبلي للفائدة والآفاق الاقتصادية. وتابع أنه من هنا، برز التوجيه الاستشرافي كأداة مهمة لخفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل ودعم النشاط الاقتصادي، حتى في ظل محدودية القدرة على خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ونوه التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي واجه خلال العقود الأخيرة سلسلة من الصدمات الكبرى، شملت فقاعة الإنترنت، والأزمة المالية العالمية، وجائحة كوفيد-19، وتصاعد التوترات التجارية والرسوم الجمركية، إلى جانب الصراعات الجيوسياسية، الأمر الذي عزز أهمية التواصل مع الأسواق باعتباره أداة مكملة للسياسة النقدية التقليدية. ولفت في هذا السياق إلى أن البيئة الاقتصادية الراهنة تختلف عن مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية إذ يواجه صانعو السياسات اليوم تحديات أكثر تعقيدا، من بينها تكرار صدمات العرض، وارتفاع مستويات عدم اليقين الجيوسياسي، وتصاعد النزاعات التجارية، إلى جانب التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ورأى التقرير أن الظروف الاقتصادية الحالية تعزز أهمية المرونة في إدارة السياسة النقدية، خصوصا في ظل تعدد مصادر عدم اليقين وتسارع المتغيرات الاقتصادية والمالية. وأشار إلى أن مراجعة ممارسات التواصل وإطار السياسة النقدية في عهد كيفن وارش قد تمهد لنهج أقل اعتمادا على التوجيهات المسبقة، وأكثر قدرة على الاستجابة للصدمات والمستجدات. وأوضح أن تطور استراتيجية التواصل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعكس تغير طبيعة التحديات الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة والعالم، فبينما كان التوجيه الاستشرافي مناسبا لمرحلة اتسمت بضعف الطلب وانخفاض التضخم، فإن المرحلة الحالية قد تتطلب قدرا أكبر من المرونة والاستجابة السريعة للصدمات. وبين أنه في عهد كيفن وارش، يظل الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية مرتبطا بقدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق التوازن بين وضوح الرسائل للأسواق والحفاظ على هامش كافٍ للتحرك عند تغير الظروف الاقتصادية. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التحدي الرئيسي أمام الاحتياطي الفيدرالي سيكون تحقيق التوازن بين الشفافية التي تمنح الأسواق قدرا من الوضوح، والمرونة التي تتيح لصانعي القرار التحرك سريعا في مواجهة الصدمات، لافتا إلى أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرتبطة بشكل أساسي بمسار التضخم والنمو الاقتصادي والأوضاع المالية العالمية.

ارتفع معدل التضخم في فرنسا إلى 2.1 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر يوليو 2026، مقارنة بـ1.8 بالمئة في يونيو، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والخدمات، ولا سيما الغاز والمنتجات النفطية. وأوضح المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية إنسي، في بيانات صادرة اليوم، أن أسعار الطاقة سجلت زيادة سنوية بلغت 12.4 بالمئة خلال يوليو، في ظل تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، إلى جانب ارتفاع أسعار خدمات الإقامة والاتصالات. وأضاف المعهد أن وتيرة تراجع أسعار السلع المصنعة تباطأت مقارنة بالشهر السابق، فيما واصلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعها بالوتيرة نفسها المسجلة في يونيو، لتبلغ 0.9 بالمئة على أساس سنوي. كما ارتفع مؤشر الأسعار المنسق، المعتمد للمقارنة بين دول منطقة اليورو، إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي خلال يوليو، مقابل 2.0 بالمئة في يونيو.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2026، أسعار الوقود في الدولة (الديزل، والجازولين 95 سوبر والجازولين 91 ممتاز) لشهر أغسطس المقبل. وجاءت أسعار الوقود في قطر لأغسطس 2026 كالتالي: لتر الديزل بـ 2.05 ريال، والجازولين 95 (سوبر) بـ2.10 ريال، والجازولين 91 (ممتاز) بـ2.00 ريال. وكانت أسعار الوقود في قطر خلال الأشهر الثلاثة الماضية كالتالي: أسعار الوقود فييوليو: لتر الديزل بـ 2.05 ريال، والجازولين 95 (سوبر) بـ2.10 ريال، والجازولين 91 (ممتاز) بـ2.05 ريال. أسعار الوقود في يونيو: لتر الديزل بـ 2.05 ريال، والجازولين 95 (سوبر) بـ2.10 ريال، والجازولين 91 (ممتاز) بـ2.00 ريال . أسعار الوقود في مايو: لتر الديزل بـ 2.05 ريال، والجازولين 95 (سوبر) بـ2.10 ريال، والجازولين 91 (ممتاز) بـ1.90 ريال.

تراجعت أسعار النفط اليوم، وسط ترقب الأسواق لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.03 دولار أو 1.2 بالمئة لتصل إلى 88 دولارا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.50 دولار أو 1.8 بالمئة ليصل إلى 82.09 دولار للبرميل. وعلى أساس شهري، يتوقع أن يحقق الخامان مكاسب تقارب 20 بالمئة، رغم تراجعهما اليوم.

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في المعاملات الفورية بالأسواق الآسيوية اليوم، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق وتقييمهم مؤشرات التضخم ومسار أسعار الفائدة. وانخفض الذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4096.29 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.1 بالمئة. في المقابل، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4094.10 دولار. وعلى أساس شهري، يتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب تزيد عن 2.2 بالمئة. وبالنسبة للمعادن الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 58.98 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين بنسبة 1.3 بالمئة إلى 1638.97 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1301.94 دولار.

تأجيل إلزامية تقديم شهادة القيمة المحلية حتى بداية 2027 إرجاء ربط السقوف بالحدود المالية لاستيفاء الشروط بلغ عدد الشركات المصنفة والمؤهلة لترسية مناقصات الجهات الحكومية وفقا لوزارة المالية 4.644 شركة، ونوه الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة التابع للوزارة أنه يشترط على الشركـات الراغبة في المشاركة بالمناقصات الحكومية أن تكون الشركة مصنفة. كما نوه الموقع إلى أنه تم تأجيل ربط السقوف المالية للمناقصات بالحدود المالية للشركة لقطاع الموردين ومقدمي الخدمات لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات لاستيفاء متطلبات التصنيف المطور، وسيتم الإعلان على الموقع حين تطبيقها، كما أعلنت وزارة المالية تأجيل إلزامية تقديم شهادة القيمة المحلية كشرط للمشاركة في المناقصات الحكومية حتى بداية عام 2027، وعليه سيتم إشعار بالموعد المحدد كما تشجع الوزارة ببدء إجراءات الحصول على شهادة القيمة المحلية ويمكن الوصول للمعلومات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة. ولتشجيع الفرص التجارية لتوسيع نطاق الأعمال مع الحكومة، نوه موقع وزارة المالية إلى أنه يمكن الاطلاع على جميع مناقصات الجهات الحكومية في كافة مراحلها، من الإعلان عنها حتى ترسية العطاءات. كما يمكن شراء المستندات وتقديم العطاءات إلكترونيًا. وسبق أن أعلنت وزارة المالية أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية، حققت خلال الربع الأول من عام 2026، قيمة إجمالية قدرها 8.6 مليار ريال قطري. وذكرت الوزارة أن 6.3 مليار ريال من هذه المناقصات أرسيت على شركات محلية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 59 %، في حين تم ترسية 2.3 مليار ريال على شركات أجنبية ما يمثل ارتفاعا بنسبة 53 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن قطاعات الصحة، والبلدية والبيئة، والثقافة والرياضة، والطاقة، تصدرت مؤشر أداء القطاعات خلال الربع الأول من عام 2026. وفي إطار دعم المنتج الوطني، أعلنت الوزارة كذلك في بيانات سابقة عن إطلاق قائمة إلزامية تضم أكثر من 1000 منتج وطني ستعطى لها الأولوية في الشراء الحكومي، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وعن إدراج رمز تعريفي في شهادات تصنيف المصانع الوطنية، يمنحها أفضلية بنسبة 10% في المناقصات، وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1987، مبينا أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز حضور المنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية، وتحقيق نتائج ملموسة في دعم الصناعة المحلية.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2026حيث بلغ صافي الربح 31,125,134 ريالا مقابل صافي ربح 61,823,249 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.065 ريال في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2026 مقابل ربحية السهم 0.130 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.