قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن اقتصادات الشرق الأوسط شهدت خلال الأشهر الأخيرة واحدة من أكثر الفترات حساسية منذ سنوات، بعدما أدى الصراع الإيراني، وما تبعه من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، إلى إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والمالي في المنطقة. وبينما نجحت معظم الدول الخليجية حتى الآن في تجنب تداعيات ائتمانية مباشرة واسعة النطاق، ترى الوكالة أن المخاطر لا تزال مرتفعة، وأن استمرار الأزمة أو اتساعها قد يفتحان الباب أمام ضغوط أوسع على الاقتصادات والقطاعات المختلفة خلال الفترة المقبلة. -اضطراب اقتصادي وترى «فيتش» أن التأثيرات لم تقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل امتدت إلى ظروف التمويل والاستثمار والتجارة الإقليمية، خصوصاً مع تعرض بعض البنية التحتية للطاقة في المنطقة لأضرار مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي دفع الأسواق إلى إعادة تسعير المخاطر الجيوسياسية بوتيرة متسارعة. ورغم حدة الأزمة، تشير فيتش إلى أن معظم الدول الخليجية أظهرت حتى الآن درجة ملحوظة من المرونة. فلم تشهد المنطقة تخفيضات سيادية واسعة في التصنيفات الائتمانية، وتلفت الوكالة إلى أن سلطنة عمان تبدو الأكثر تحصيناً نسبياً بين دول الخليج، نظراً إلى أن صادراتها لا تعتمد على المرور عبر مضيق هرمز، مما يسمح لها بالاستفادة من ارتفاع أسعار النفط دون التعرض للقيود اللوجستية ذاتها التي تواجهها دول أخرى. كما استفادت السعودية والإمارات من وجود خطوط أنابيب ومسارات تصدير بديلة خففت من حدة التأثيرات المباشرة للأزمة. -القطاعات المتضررة على مستوى الشركات والقطاعات الاقتصادية، ترى «فيتش» أن شركات الطيران والفنادق والضيافة والعقار والكيماويات تعد الأكثر عرضة للضغوط إذا استمرت الأزمة لفترة أطول. فارتفاع تكاليف الوقود يشكل عبئاً مباشراً على شركات الطيران، في حين تؤثر المخاوف الأمنية وتراجع حركة السفر في نسب الإشغال الفندقي والطلب السياحي، كما أن استمرار حالة عدم اليقين قد يحد من شهية المستثمرين الأجانب تجاه أسواق العقار السكني والتجاري في المنطقة. وتتوقع الوكالة أن تواجه شركات الكيماويات ضغوطاً إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الأولية واضطرابات الإمدادات، فيما قد تتعرض بعض شركات التطوير العقاري لتحديات مرتبطة بتباطؤ الطلب وتأجيل قرارات الاستثمار، رغم أن مستويات السيولة المرتفعة لدى عدد من الشركات الكبرى توفر لها هامش حماية مهماً في المرحلة الحالية. - البنوك والتمويل أما القطاع المصرفي الخليجي فيواجه تحديات مختلفة ترتبط بالسيولة وجودة الأصول. وتشير «فيتش» إلى أن استمرار الحرب لفترة طويلة قد يؤثر في قدرة بعض المقترضين في قطاعات العقار والسياحة والخدمات اللوجستية على الوفاء بالتزاماتهم، ما قد ينعكس على جودة المحافظ الائتمانية للبنوك. كما أن ارتفاع مستويات التوتر الجيوسياسي يؤدي عادة إلى تشدد شروط التمويل وزيادة تكلفة الاقتراض في الأسواق الإقليمية والدولية. ومع ذلك، تؤكد الوكالة أن المصارف الخليجية تدخل الأزمة من موقع قوي نسبياً بفضل مستويات السيولة المرتفعة ووجود ودائع حكومية وشبه حكومية مستقرة، كما أعلنت البنوك المركزية في قطر والإمارات والكويت استعدادها لتوفير الدعم والسيولة عند الحاجة، الأمر الذي يحد من احتمالات حدوث ضغوط مصرفية حادة في المدى القريب. -اختبار طويل ترى «فيتش» أن الحرب الإيرانية تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة اقتصادات الخليج على مواجهة الصدمات الجيوسياسية الكبرى. ورغم أن التصنيفات الائتمانية أظهرت حتى الآن قدراً من الصمود، فإن استمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز أو تجدد التصعيد العسكري قد يغير الصورة بشكل ملموس خلال الأشهر المقبلة. وبينما توفر الإيرادات النفطية المرتفعة دعماً مهماً لبعض الاقتصادات، فإن تأثيرات سلاسل الإمداد والتمويل والاستثمار قد تفرض تحديات أوسع تتجاوز قطاع الطاقة إلى مختلف مفاصل الاقتصاد الخليجي، مما يجعل النصف الثاني من عام 2026 فترة حاسمة لتحديد اتجاهات النمو والاستقرار المالي في المنطقة.

تنطلق يوم /الأربعاء/ المقبل أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، الذي يستمر حتى 6 يونيو المقبل، بمشاركة واسعة من رؤساء الحكومات والمسؤولين الدوليين وقادة الأعمال والخبراء والأكاديميين. وذكرت الجهة المنظمة للمنتدى، في بيان صحفي، أن المنتدى يشهد حضوراً دولياً واسعاً يعكس مكانته كإحدى أبرز المنصات العالمية للحوار الاقتصادي وبناء الشراكات وتعزيز التعاون بين الدول ومجتمعات الأعمال، وذلك تحت شعار الحوار البراغماتي: الطريق إلى مستقبل مستقر. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة وجهها إلى المشاركين والمنظمين وضيوف المنتدى، أن الحوار البراغماتي القائم على المساواة يمثل ضرورة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية الدولية، مشدداً على انفتاح روسيا على التعاون البناء مع شركائها وتعزيز العلاقات الاقتصادية العادلة وطويلة الأمد القائمة على الاحترام المتبادل. وأعرب الرئيس بوتين عن ثقته بأن تسهم المناقشات والفعاليات المدرجة ضمن برنامج المنتدى في التوصل إلى حلول جديدة وفعالة تدعم مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن المنتدى يشكل منصة تجمع سنوياً كبار السياسيين وممثلي مجتمع الأعمال والأوساط الأكاديمية والشخصيات العامة لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد والسياسة على المستويين الروسي والعالمي. من جانبه، قال أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي، والأمين التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى، إن المشاركة الدولية الواسعة تؤكد استمرار مكانة المنتدى كمنصة عالمية رئيسية لبناء الشراكات وتبادل الخبرات واستشراف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي. وأضاف أن المشاركين في المنتدى يجمعهم التزام مشترك بدعم التنمية وتعزيز الروابط الاقتصادية والبحث عن حلول تسهم في تحقيق النمو المستدام وتحسين جودة الحياة، مؤكداً أن المنتدى يواصل تعزيز دوره كمنصة للحوار البنّاء القائم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ويتضمن جدول أعمال المنتدى هذا العام مناقشات موسعة حول الاقتصاد العالمي والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والتنمية المستدامة، إلى جانب قضايا التطوير العمراني وتنمية المدن والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وآليات التمويل الحديثة، بما في ذلك التمويل الإسلامي والشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويُعد منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من أبرز الفعاليات الاقتصادية العالمية، حيث يستقطب سنوياً قادة الدول وصناع القرار ورؤساء الشركات الكبرى لمناقشة القضايا الاقتصادية الدولية والتحديات التنموية وفرص الاستثمار والتعاون.

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري ش.م.ع.ق. أنه بناءً على طلب جهاز قطر للاستثمار، بصفته عضواً معنوياً في مجلس إدارة الشـركة، وبعد موافقة الجهات الرقابية، فقد وافق مجلس الإدارة على استبدال ممثل جهاز قطر للإستثمار في عضوية المجلس. وبحسب البيان المنشور بالموقع الإلكتروني لبورصة قطر، اليوم الأحد، تم تعيين السيد سعد فرحان العتيبي ممثلاً عن جهاز قطر للاستثمار في مجلس الإدارة، وذلك بدلاً من السيد جاسم محمد تلفت.

أعلنت شركة ودام الغذائية، وفقاً لمكتب المحاماة الخارجي، عن الحكم في الدعوى 00947، والصادر من محكمة الإستثمار والتجارة - الدوائر الإستئنافية في الدعوى رقم: 2026/00947 المرفوعة من عميل دولي – من جمهورية (الهند) حيث صدر الحكم بتاريخ 21/05/2026 لصالح شركة ودام الغذائية حسب الآتي: حكمت المحكمة، بحسب البيان المنشور بالموقع الإلكتروني لبورصة قطر: أولاً: في الاستئناف الأصلي: بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً، وألزمت المستأنفين بالمصاريف. ثانياً: في الاستئناف الفرعي: ببطلانه وألزمت المستأنفة بالمصاريف.

أعلنت /أريد قطر/ عن تأسيس أول رابط اتصالات كمي آمن في دولة قطر، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، ووزارة الدفاع، وذلك في إطار إنجاز وطني مشترك. وأكدت /أريد قطر/ في بيان اليوم، أن هذا الإنجاز الأول من نوعه في المنطقة والذي يرسخ مكانة قطر في صدارة الاتصالات الكمية الآمنة، يمثل محطة مهمة في مسيرة الدولة نحو الجيل القادم من الأمن السيبراني. وأضافت أنه من خلال تقنية توزيع المفاتيح الكمية(QKD)، يقدم المشروع رابطا كميا آمنا، ومتكاملا، وجاهزا للتشغيل من طرف إلى طرف، ويقوم بإنتاج مفاتيح التشفير وتوزيعها باستخدام مبادئ ميكانيكا الكم، وعلى خلاف التشفير التقليدي يقدم هذا النهج مستوى جديدا من الأمان؛ ويعمل على اكتشاف أي محاولة لاعتراض الاتصال فور حدوثها. ونفذ المشروع ضمن الشبكة التشغيلية لـ/أريد قطر/، استنادا إلى الأبحاث المتقدمة التي تقودها جامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع شركة /أي دي كوانتيك/، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني الآمن كميا، وذلك لتطوير بيئة لاختبار تقنية لتوزيع المفاتيح الكمية المتوافقة مع البنية التحتية الحالية للاتصالات. وأكد ثاني علي المالكي رئيس الاستراتيجية والتحول الرقمي في /أريد قطر/ أن هذا الإنجاز يعكس قوة التعاون في تطوير الاتصال الآمن والجاهز للمستقبل في دولة قطر، ومن خلال إتاحة نشر تقنيات ميكانيكا الكم الآمنة ضمن الشبكات التشغيلية، سيساهم في دعم تطور قدرات الأمن السيبراني التي ستشكل أسس الجيل القادم من البنية التحتية الرقمية. بدوره، قال محمد الزيدان مدير إدارة الشبكة الفعالة والرئيسيةفي /أريد قطر/ إن المشروع نفذ بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة للألياف الضوئية المظلمة التابعة لشركة /أريد/. وأضاف الزيدان أن الفرق الهندسية نجحت في التحقق من توليد وتوزيع المفاتيح الآمنة عبر مسافات متعددة من وصلات الألياف الضوئية، مما يمثل خطوة مهمة نحو شبكات محمية بأنظمة تشفير غير قابلة للاختراق، معبرا عن فخر الشركة بالإعلان عن النجاح في تنفيذ المشروع بالتعاون مع مركز قطر للحوسبة الكمية بجامعة حمد بن خليفة ووزارة الدفاع لتقنية توزيع المفاتيح الكمية. من جهته، قال الدكتور سيف الكواري مدير مركز قطر للحوسبة الكمية التابع لجامعة حمد بن خليفة، إن التزام المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص يجعل المركز شريكا مثاليا لهذه المبادرة. وأضاف أن التعاون مع /أريد قطر/ ووزارة الدفاع، سرع وتيرة تطوير القدرات الكمية في دولة قطر، وعمل الشركاء لإيجاد تقنيات يمكن تطبيقها محليا وعالميا. من جانبه، قال سعادة اللواء الركن زايد بن أحمد الكواري قائد سلاح الإشارة وتقنية المعلومات الأميري، إن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للتعاون المشترك والرؤية الطموحة نحو بناء بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة، تسهم في دعم الأمن السيبراني وتعزيز المرونة الرقمية لدولة قطر، من خلال تقنيات اتصال آمنة تواكب تطورات العصر وتستبق تحديات المستقبل. ويمثل هذا الإنجاز في ظل التهديدات السيبرانية متزايدة التعقيد، تقدما مهما في تعزيز المرونة الرقمية لدولة قطر، ويعكس هذا الإنجاز قوة التعاون المحلي بين قطاعات الاتصالات، والبحث، والدفاع. وأتاحت /أريد قطر/ نشر التقنية ضمن بيئة اتصالات حيوية، وأبرزت التكامل العملي وجاهزية قدرات الشبكات المحمية كميا، في حين قادت جامعة حمد بن خليفة أعمال التطوير العلمي وتكامل الأنظمة، مما ساهم في تعزيز الخبرات المحلية في التقنيات الكمية، في وقت دعمت وزارة الدفاع هذه المبادرة بصفتها جهة معنية إستراتيجية، تعزز أهمية الاتصالات الآمنة للأولويات الوطنية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 36.60 نقطة، أي بنسبة 0.35 في المئة، ليصل إلى مستوى 10554.96 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 135 مليونا و483 ألفا و290 سهما، بقيمة 388 مليونا و111 ألفا و340.041 ريال، عبر تنفيذ 18364 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، فيما انخفضت أسهم 28 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول، 631 مليارا و525 مليونا و169 ألفا و186.250 ريال، مقارنة بـ633 مليارا و937 مليونا و339 ألفا و844.900 ريال في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار اليوم، مع السيد مارك روان الرئيس التنفيذي لشركة أبولو جلوبال مانجمنت. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

شهدت الأسواق الأمريكية خلال شهر مايو الجاري موجة صعود قوية، دفعت المؤشرات الرئيسية إلى تسجيل مستويات تاريخية جديدة، مدعومة بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي عززت ثقة المستثمرين وأعادت الزخم إلى أسواق الأسهم. وقال الخبير المالي رمزي قاسمية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن مؤشر استاندرد آند بورز 500 سجل مكاسب بلغت نحو 5.7 في المئة خلال الشهر الجاري، كما قفز مؤشر ناسداك، الذي يضم أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية، بنحو 8.5 في المئة، وحقق مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعا يقارب بنسبة 3 في المئة، في أداء يعكس تحسنا ملحوظا في رغبة المخاطرة لدى المستثمرين. ورأى أن العامل الأكثر تأثيرا في هذه المكاسب تمثل في تزايد التوقعات بانتهاء دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة، مع ظهور إشارات متزايدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تفيد بأن أسعار الفائدة بلغت مستوياتها القصوى، وساهم هذا التحول في تعزيز معنويات المستثمرين وتقليص المخاوف المرتبطة باستمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض. كما لعبت بيانات التضخم الأخيرة دورا محوريا في دعم الأسواق، بعدما جاءت قراءات التضخم الأساسية أقل من التوقعات، ما خفف من احتمالات تنفيذ المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وأدى ذلك إلى تحسن واضح في المزاج الاستثماري ودفع المتداولين إلى زيادة تعرضهم للأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها الأسهم. واعتبر قاسمية قطاع التكنولوجيا المحرك الرئيسي لهذه الارتفاعات، خاصة مع الأداء الاستثنائي لما يعرف بمجموعة السبعة العظماء، والتي تضم شركات كبرى مثل إنفيديا ومايكروسوفت وآبل وميتا وأمازون وألفابت وتسلا، حيث استقطبت هذه الشركات اهتمام المستثمرين بفضل نمو أعمالها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية. وأشار إلى مواصلة شركة إنفيديا تصدر المشهد، مستفيدة من الطلب القوي وغير المسبوق على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، كما ساهمت الطفرة العالمية في الاستثمار بالتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز الإيرادات والأرباح المتوقعة للشركة، ما انعكس إيجابا على سعر سهمها وقيمتها السوقية. وأضاف الخبير المالي رمزي قاسمية، في تصريحاته لـقنا، أن أسهم شركة آبل حققت مكاسب قوية قاربت 14 في المئة خلال الفترة ذاتها، بينما سجل سهم مايكروسوفت ارتفاعا بنحو 12 في المئة، مدعوما بالطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية، إضافة إلى الأداء المالي القوي الذي أظهرته الشركة في نتائجها الفصلية. رأى الخبير المالي رمزي قاسمية أن مكاسب قطاع التكنولوجيا لم تكن قائمة على التوقعات فقط، بل استندت إلى نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أظهرت التقارير أن نحو 80 في المئة من الشركات المدرجة أعلنت نتائج أرباح تجاوزت تقديرات المحللين، وهو من أعلى معدلات تجاوز التوقعات منذ الربع الثاني من عام 2021. وقال قاسمية، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن هذه النتائج لم تتفوق على التقديرات بفوارق طفيفة، بل جاءت أعلى بشكل ملحوظ، ما عزز القناعة بأن الارتفاعات الحالية تستند إلى أسس مالية واقتصادية متينة. وأشار إلى أنه من العوامل الأخرى التي دعمت صعود الأسهم الأمريكية تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى ما دون 4.6 في المئة واقترابها من مستوى 4.5 في المئة، مضيفا: انخفاض العوائد عادة إلى زيادة جاذبية الأسهم مقارنة بالأدوات ذات الدخل الثابت، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة توجيه جزء من استثماراتهم نحو أسواق الأسهم سعيا وراء عوائد أعلى. كما ساهم تراجع أسعار النفط خلال الفترة الماضية في تقليل الضغوط على هوامش أرباح الشركات وخفض تكاليف التشغيل والإنتاج، الأمر الذي انعكس إيجابا على توقعات الأرباح المستقبلية للعديد من القطاعات الاقتصادية. من جهة أخرى، لفت قاسمية إلى عودة ملحوظة للمستثمرين الأفراد، مدعومة بتحسن معنويات السوق وارتفاع مستويات الثقة. ويرى مراقبون أن التسهيلات التنظيمية والتطورات المتعلقة بالحسابات الاستثمارية للأفراد قد تشجع على تدفق المزيد من السيولة إلى الأسواق خلال الأشهر المقبلة، ما يعزز مستويات النشاط والتداول. وأضاف أن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم المحرك الرئيسي لارتفاعات السوق الأمريكية، وتشير التقديرات إلى أن الاستثمارات الرأسمالية المرتبطة بهذا القطاع ارتفعت بنحو 130 مليار دولار خلال الفترة الماضية، في ظل سباق عالمي بين الشركات الكبرى لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتوسيع قدراتها التقنية. ولم يغفل الخبير المالي عن تأثير التطورات الجيوسياسية على تحركات الأسواق، حيث ساهمت مؤشرات خفض التصعيد في عدد من الملفات الدولية في تقليص حالة عدم اليقين التي كانت تسيطر على المستثمرين، وهو ما انعكس إيجابا على شهية المخاطرة ودعم استمرار تدفقات الأموال إلى أسواق الأسهم. وتبدو المكاسب التي حققتها الأسواق الأمريكية خلال الشهر الجاري مدفوعة بمزيج من العوامل النقدية والاقتصادية ونتائج الشركات القوية، إلى جانب الطفرة المتواصلة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وفيما لا تزال التحديات قائمة، فإن المعطيات الحالية تشير إلى أن المستثمرين يراهنون على استمرار النمو وتحسن بيئة الأعمال، ما يفسر وصول المؤشرات الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة.

حقق مؤشر بورصة قطر مكاسب بنسبة 0.49 في المئة، في مستهل تعاملات اليوم، ليضيف إلى رصيده 52.10 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10643 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، وبدعم من كل القطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع الاتصالات بنسبة 0.80 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 0.71 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.54 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.47 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.32 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.19 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 82.615 مليون ريال، وزعت على 35.607 مليون سهم وبتنفيذ 4625 صفقة.

أعلنت وزارة التجارة التركية، رفع عدد الدول المستهدفة في استراتيجية التصدير الإلكتروني من 18 إلى 35 دولة، شملت مؤخرا فرنسا وألمانيا ورومانيا. أفاد بذلك رئيس دائرة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة بالوزارة التركية حسن أونال، في تصريح للأناضول. وأوضح أن قطاع التجارة الإلكترونية حقق قفزة ملموسة منذ تأسيس الدائرة عام 2022، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من ملياري دولار إلى 6.4 مليار دولار. وأكد المسؤول التركي أن الأرقام الفعلية تتجاوز ذلك بكثير لولا بعض التحديات في قياس البيانات الإحصائية. وأضاف أن السعودية تدرس التجربة التركية في التجارة الإلكترونية عن كثب باعتبارها النموذج الأنجح عالميا بعد الصين.

سيتم تطبيق التغييرات على مؤشر البورصة لجميع الاسهم التي اعلن عنها سابقاً اعتبارًا من نهاية اليوم الاحد، بحيث تصبح سارية المفعول غداً الاثنين عند افتتاح السوق. ستحل شركة بروة العقارية محل فودافون قطر في حساب مؤشر بورصة قطر. اما مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي: لن يطرأ أي تغيير على مكونات المؤشر. مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم ومؤشرات القطاعات: لن يطرأ أي تغيير على مكونات مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم ومؤشرات القطاعات.

انخفض عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك بنسبة 12.45% على أساس سنوي في ختام شهر أبريل 2026؛ بما يعادل 59.20 مليار ريال، وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. وعلى أساس شهري، تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في قطر خلال أبريل بنسبة 4.11% مقارنةً بمستواه في مارس 2026 البالغ 434.24 مليار ريال. يُشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك يتكون من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية وأدوات الدين الصادرة عنها، مطروحاً منها إجمالي الأصول التي تمتلكها تلك البنوك من تسهيلات نقدية وأموال بالعملات الأجنبية. وتأثر عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك على أساس سنوي جراء ارتفاع المطلوبات الأجنبية بنسبة 7.7% لتصل إلى 824.46 مليار ريال بنهاية أبريل، مقارنةً بـ 765.5 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، فيما ارتفعت بنسبة 1.75% على أساس شهري. وبشأن الأصول الأجنبية للبنوك، فقد ارتفعت بنسبة 40.76 % لتصل إلى 408.06 مليار ريال، مقارنةً بـ 289.9 مليار ريال في أبريل 2025، كما ارتفعت بنسبة 8.51% على أساس شهري. وسجلت إجمالي أصول بنهاية أبريل 2026 بقيمة 2.21 تريليون ريال، مقابل 2.07 تريليون ريال في نهاية شهر أبريل 2025.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من ‌اثنين بالمئة، وسط أنباء عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إنهاء التوتر في الشرق الأوسط. وزاد ‌سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 في المئة ووصل إلى 4586.29 دولار للأوقية بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 15 مايو في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.9 في المئة إلى 4618.40 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 في المئة إلى 76.53 دولار للأوقية وتتجه لتحقيق مكسب شهري. وصعد البلاتين واحدا في المئة إلى 1936.14 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.8 في المئة إلى 1378.30 دولار لكنه انخفض بأكثر من 10 بالمئة خلال الشهر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع التجزئة في دولة قطر يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مدعوماً بالتوسع المستمر في المساحات التجارية وتطوير المشاريع العقارية الحديثة، إلى جانب النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة، ما يعزز مكانة السوق القطري كوجهة جاذبة للاستثمارات والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية. وأوضح التقرير أن إجمالي المعروض من المساحات التجارية القابلة للتأجير في قطر وصل إلى نحو 5.7 مليون متر مربع خلال الربع الأول من عام 2026، منها نحو 2.5 مليون متر مربع ضمن المجمعات التجارية المنظمة، وقرابة 3.2 مليون متر مربع ضمن المساحات التجارية الأخرى، الأمر الذي يعكس حجم التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة. وأضاف التقرير أن السوق واصل استقبال مساحات تجارية جديدة خلال الفترة الماضية، مع استمرار تنفيذ عدد من المشاريع التجارية الواعدة التي ستضيف زخماً إضافياً للقطاع خلال السنوات المقبلة، من بينها مشاريع «الوعب أفينيوز»، و»براحة تاون»، و»قرية قطر أوتلت بجزيرة قطيفان»، و»مول بوابة الشمال»، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز الخيارات التجارية والترفيهية المتاحة للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء. وأشار التقرير إلى أن سوق التجزئة القطري يواصل الاستفادة من النمو المتواصل في القوة الشرائية للسكان، وارتفاع أعداد الزوار والسياح، إلى جانب التوسع في التجارة الإلكترونية، موضحاً أن التقديرات الحديثة تشير إلى بلوغ حجم سوق التجزئة في قطر نحو 70.9 مليار ريال خلال عام 2026، مع توقعات باستمرار النمو خلال السنوات المقبلة مدفوعاً بتطور البنية التحتية وتوسع المشاريع التجارية المتكاملة. وأكد التقرير أن النمو الذي يشهده قطاع عقارات التجزئة يأتي نتيجة مباشرة لاستمرار تنفيذ المشاريع العمرانية الكبرى وتطور شبكات النقل والخدمات العامة، ما يوفر بيئة استثمارية جاذبة تسهم في استقطاب المزيد من العلامات التجارية العالمية وتعزيز التنوع الاقتصادي. وقال التقرير إن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وإطلاق مشاريع تنموية ضخمة في قطاعات الخدمات والنقل والعقار، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء السوق العقاري وساهم في تعزيز دوره كأحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني. وأضاف التقرير أن الآفاق طويلة الأمد للقطاع العقاري في قطر ما تزال قوية، في ظل استمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى، والتي تشكل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وتدعم مختلف القطاعات المرتبطة بالسوق العقاري. كما أوضح تقرير الأصمخ أن المشاريع العمرانية الرائدة التي يجري تطويرها في الدولة، مثل مشيرب، ومدينة لوسيل، ومشروعي اللؤلؤة وجزيرة جيوان، إلى جانب عدد من المشاريع التجارية والسياحية الجديدة، ستسهم في خلق فرص استثمارية واعدة وتعزيز جاذبية السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة.

اظهرت قطر مرونة اقتصادية عالية وقدرة قوية، وفقًا لمؤشر التحول لعام 2026 الصادر عن مؤسسة بيرتلسمان. وتبرز الدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير اقتصاد سوق قوي مع شبكة أمان اجتماعي شاملة. وبحسب التقرير: تُعد قطر، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، استثناءً نادرًا في المنطقة من خلال إدارة اقتصاد سوق متقدم، خاصة على مستوى القوة المالية حيث حقق الاقتصاد القطري أداءً متميزًا باستمرار من خلال مستويات عالية من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الدين العام، والحفاظ على معدل تضخم معتدل. كما تستثمر الدولة مواردها الهائلة من الطاقة بنجاح، محولةً إياها إلى منافع اجتماعية موثوقة وتطوير البنية التحتية لمواطنيها. الجدير بالذكر يُعدّ مؤشر «برتلسمان للتحول» (BTI) أحد أبرز التقارير الدولية التي تصدرها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، حيث يقيّم ويحلل مسارات التنمية، وجودة الديمقراطية، واقتصاد السوق، وكفاءة الحوكمة في نحو 137 دولة نامية وصاعدة.

كشف السيد حمد عمر المناعي الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية - قطر عن استضافة المدينة الإعلامية - قطر بعضًا من أكثر المؤسسات الإعلامية احترامًا في العالم، بما في ذلك CNN، وداو جونز، ويورونيوز، ووكالة الأنباء الألمانية (dpa)، ووكالة أسوشيتد برس (AP)، وiHeartMedia، ومعرض آرت بازل قطر، إلى جانب شركات ناشئة طموحة تُجرّب أشكالًا وتقنيات جديدة. وأضاف الرئيس التنفيذي في لقاء مع مجموعة The Business Year الإعلامية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أنه بالتعاون مع شركاء مثل ONE Championship، قدّمت المدينة الإعلامية - قطر بثًا مباشرًا عالميًا وإنتاجا دوليا ضخما، وحققت المدينة رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالتعاون مع Google Cloud، وبالتعاون مع بلومبيرغ، قدّمت المدينة الإعلامية - قطر خمس دورات من «منتدى قطر الاقتصادي، برعاية بلومبيرغ»، وحصدت تقديرًا واسعًا في هذا المجال. وفي معرض الرد على سؤال حول بناء منظومة إعلامية تنافسية عالميًا في الدوحة، والبنية التحتية التي تدعم نمو الاقتصاد الإبداعي، وطموح المؤسسة لوضع قطر في طليعة صناعة الإعلام العالمية، قال السيد حمد عمر المناعي إن العمل لسنوات في قطاع الاتصالات وأنظمة الاتصالات الوطنية، يعطيك درسًا أساسيًا وهو أن النمو لا يتحقق إلا ببناء أسس متينة. وقد يبدو الإعلام اليوم مبتكرًا ظاهريًا، لكنه في جوهره يعتمد على البنية التحتية: الشبكات، والمنصات، والموثوقية، والأمان، والسرعة. وعندما تكون هذه الأنظمة قوية، يُمكن لكل ما بُني عليها أن يتوسع بثقة، وتنمو الشركات. وفي حالتنا، في دولة قطر، تدعم هذه البنية التحتية أكثر من 350 شركة مرخصة تعمل بثقة. وهذه العقلية النظامية تُشكل منهجية الإدارة في التعامل مع المدينة الإعلامية - قطر. ويضيف السيد المناعي أن دورنا في الإدارة هو تهيئة بيئة تُمكّن شركات الإعلام والمبدعين من التركيز على التقدم والتطور. والمدينة الإعلامية - قطر تحقق ذلك من خلال تنظيم واضح، وبنية تحتية رقمية قوية، وبيئة تشغيل مستقرة. وعندما تكون هذه العناصر سليمة، يتسارع الابتكار ويصبح مستدامًا. كما أن العمل على مبادرات على المستوى الوطني يُعلّمك التفكير خارج نطاق الدورات التقليدية. حيث تأسست مدينة قطر للإعلام عام ٢٠١٩ برؤية طويلة الأمد، تتماشى مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، وتهدف إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية عالميًا. والهدف واضح لها وهو تهيئة الظروف الملائمة لإنتاج وتوسيع نطاق الإعلام المتميز، وبناء الثقة به، من الدوحة إلى العالم أجمع. وفي سؤال للمجموعة حول أهم أولويات المرحلة المقبلة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، وكيف يبدو النجاح بالنسبة للمؤسسة في هذه المرحلة، يقول الرئيس التنفيذي إن المدينة الإعلامية - قطر تدخل مرحلة جديدة من النمو، مع ازدياد حضورها الدولي ومسؤوليتها الواضحة في توجيه مسار تطور الإعلام في المنطقة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وطموحات قطر التنموية طويلة الأمد. ويشير إلى ما يشهده الإعلام من تغيرات متسارعة تفوق قدرة معظم المؤسسات على مواكبتها، مما يُشكّل تحديًا للنماذج التشغيلية والافتراضات القائمة.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% خلال تعاملات الجمعة، لتختتم بذلك أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مطلع أبريل، في وقت يترقب فيه المستثمرون تأكيدات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وفي ختام التداولات، استقرت عقود خام برنت عند 92.05 دولاراً للبرميل، بينما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الجلسة عند 87.36 دولاراً. وعلى مدار الأسبوع، تكبد برنت خسائر بلغت 11.1%، في حين تراجع الخام الأمريكي بنسبة 9.6%. وفي سياق متصل، توصلت الولايات المتحدة وإيران، الخميس، إلى تفاهم مبدئي يقضي بتمديد وقف إطلاق النار وتخفيف القيود المفروضة على حركة الشحن عبر مضيق هرمز. ورغم إشارات الطرفين إلى اقتراب إبرام الاتفاق، فإن تفاصيله ما تزال محل تباين في التصريحات الصادرة عنهما. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. هذا وتراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا خلال الأسبوع الماضي، لكنها حافظت على تداولها ضمن نطاق محدود، وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناجمة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تسوية قريبة للأزمة. وبحسب بيانات السوق، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في يوليو إلى شمال شرق آسيا نحو 18.20 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضاً من 18.80 دولاراً في الأسبوع السابق.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تواصل اقتصادات رابطة آسيان-6 نموها بمعدلات تفوق المتوسط العالمي بكثير، مدعومة بتركيبة سكانية شابة، وارتفاع الاستهلاك المحلي، وتعميق التكامل الإقليمي، وتسارع دورة الاستثمار في التكنولوجيا والقدرات الرقمية. ولفت بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أن أكبر المخاطر التي تهدد هذه التوقعات تكمن في استمرار الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني لفترة طويلة، والذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل دائم، وتآكل ثقة المستهلكين، وتعطيل سلاسل التوريد التي تشكل أساس القاعدة الصناعية لدول رابطة آسيان. ومع ذلك، تظل الأسس الاقتصادية لدول آسيان في عام 2026 قوية نسبيا في بيئة عالمية مليئة بالتحديات. وأوضح التقرير أنه في العقود الأخيرة، كانت منطقة جنوب شرق آسيا الأكثر حيوية على مستوى العالم، فقد حققت أفضل معدلات النمو الاقتصادي. وضمن هذه المنطقة، كانت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من بين أسرع الاقتصادات نموا، حيث وصلت سنغافورة بالفعل إلى مرتبة اقتصاد متقدم. وقال التقرير إنه على الرغم من التحديات التي تكتنف البيئة العالمية، بدأت الاقتصادات الستة الكبرى في رابطة آسيان عام 2026 بأداء قوي. فقد سجلت دول آسيان-6 نموا قويا في عام 2025، متجاوزة التوقعات رغم التحولات الصعبة في سياسات التجارة العالمية. وكان الأداء القوي لاقتصادات آسيان-6 واسع النطاق، حيث سجلت فيتنام نموا استثنائيا بلغ 8 بالمائة في عام 2025، وهو ثاني أعلى معدل نمو سنوي تحققه منذ عام 2011، وكان ذلك مدفوعا بقوة التصنيع والسياحة والصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما نما اقتصاد إندونيسيا بنسبة 5.1 بالمائة، مدعوما بمرونة الطلب المحلي. وحققت ماليزيا نموا بنسبة 5.2 بالمائة بدعم من الاستثمارات الرقمية الكبيرة والزخم القوي لقطاع الصادرات. واستفادت سنغافورة من الاستثمارات العالمية في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومن زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وحافظت الفلبين على نمو قوي، في حين تواجه تايلاند تحديات هيكلية، من بينها ارتفاع مديونية الأسر. وأشار التقرير إلى أن التضخم ظل منخفضا في اقتصادات آسيان-6 خلال عام 2025، حيث بقي دون المتوسط طويل الأجل للمنطقة بفارق ملحوظ، مما حافظ على حيز ملموس للسياسات النقدية والمالية. كما شهدت المنطقة تحولا نحو الطلب داخل الإقليم. وأسهمت التدفقات القوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات الإلكترونيات المتقدمة والمركبات الكهربائية والخدمات الرقمية في الحد بشكل ملموس من تعرض المنطقة للصدمات الخارجية. ويوفر ذلك أساسا متينا في وقت تواجه فيه المنطقة مجموعة أكثر صعوبة من الرياح المعاكسة العالمية. واعتبر بنك قطر الوطني صدمة الطاقة الناجمة عن الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، التحدي الأكثر إلحاحا حيث تمر عبره عادة نحو 20 بالمائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وحوالي 85 بالمائة من إجمالي إمدادات الطاقة في آسيا. وتؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الإنتاج وأسعار المستهلك في مختلف أنحاء المنطقة، بما يرفع معدلات التضخم. ويتمثل العائق الثاني في السياسة التجارية الأمريكية. فقد قلصت المنطقة بشكل هيكلي اعتمادها المباشر على الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انخفضت الصادرات ذات القيمة المضافة المتجهة إلى الولايات المتحدة من حوالي الثلث إلى نحو 20 بالمائة من إجمالي الصادرات، بل واستفادت من تحول مسارات التجارة مع انتقال سلاسل التوريد خارج الصين. ومع ذلك، أضافت التحقيقات الأمريكية في الطاقة الإنتاجية الصناعية الفائضة لدى الشركاء التجاريين، بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مزيدا من عدم اليقين. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على فيتنام وماليزيا، اللتين ينظر إليهما كنقاط عبور محتملة للصادرات الصينية. أما العائق الثالث فيتمثل في تباطؤ الطلب الصيني، الذي يعد سوقا بالغ الأهمية لجزء كبير من الإنتاج الصناعي لرابطة آسيان. وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، نلاحظ اعتدالا واسع النطاق في النمو، حيث يتباطأ نمو اقتصادات جنوب شرق آسيا إلى 4.2 بالمائة في عام 2026، بانخفاض عن 5.0 بالمائة في عام 2025.

تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري المُسجل لصالح 5 دول بمجلس التعاون الخليجي مع اليابان خلال شهر أبريل 2025 بأكثر من 58% سنوياً بما يُعادل 2.94 مليار دولار، وذلك في ظل تأثر حركة الملاحة وسلاسل الإمداد خاصة بمضيق هرمز. وحسب إحصائية اقتصادية، فقد سجلت 5 دول خليجية فائضاً تجارياً لصالحها مع اليابان بـ2.09 مليار دولار، مقارنة بـ5.03 مليار دولار في شهر أبريل 2025. وبلغ الفائض التجاري القطري مع اليابان 29.20 مليون دولار من إجمالي الفائض الخليجي. وبلغت صادرات قطر إلى اليابان في ابريل 2026 ماقيمته 43.14 مليون دولار مقارنة بـ 779.48 مليون دولار في ابريل 2025. فيما بلغ حجم الواردات القطرية في ابريل 2026 ما قيمته 13.94 مليون دولار مقابل 97.22 مليون دولار في ابريل 2026. وتضمنت الإحصائية المستندة إلى بيانات وزارة المالية اليابانية خمس دول وهي: قطر والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عمان، والتي ترتبط بعلاقات اقتصادية مهمة مع اليابان خاصة فيما يتعلق بتصدير النفط والغاز. وشهدت الدول الخمس تراجعاً في قيمة فائضها التجاري مع اليابان بالشهر المنصرم، في مقدمتها الكويت التي حققت نسبة هبوط بلغت 99.95 %، وتتبعها قطر بـ95.72 %، ويليهم الإمارات والسعودية بـ62.81 % و33% على التوالي، ثم سلطنة عمان بـ30.63%. ويأتي تراجع الفائض التجاري لدول الخليج مع اليابان بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة وسلاسل الإمداد وتجارة الطاقة، الأمر الذي انعكس على حركة التبادل التجاري بين الجانبين.

ألمح مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمالات رفع أسعار الفائدة في المستقبل إذا استمرت زيادة التضخم، المرتفع بالفعل، بسبب حرب الشرق الأوسط. وقالت ميشيل باومان نائبة رئيس ​المجلس لشؤون الإشراف، في ‌مؤتمر بأيسلندا الجمعة بحسب وكالة رويترز، إن الحرب والصدمة الناجمة عنها في قطاع الطاقة قد تغيران وجهة نظرها بشأن توقعات أسعار الفائدة. وأضافت لا يزال من المبكر تقييم حجم الآثار الاقتصادية للصراع مع إيران ومدى استمرارها، غير أنه في حالة استمرار الاضطرابات حتى النصف الثاني من العام، فقد نبدأ رؤية آثار أوسع نطاقا على التضخم. ويرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن رفع أسعار الفائدة ضروري لإعادة ضغوط الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية. وتعتقد الأسواق المالية أن الخطوة التالية للمجلس ستكون ​رفع سعر الفائدة القياسي في نهاية المطاف من النطاق الحالي بين 3.50 و3.75 بالمئة. وكان مسؤولو المجلس يتطلعون إلى خفض أسعار الفائدة قبل بدء الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على إيران، وترتبت عليها اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة.