قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بشكل كبير في الربع الثاني من العام الحالي إثر الارتفاع الحاد في أسعار الوقود على وقع الحرب في الشرق الأوسط، وفقا لما أعلنته الخميس وكالة الطاقة الدولية. وأشار تقرير جديد للوكالة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت بنسبة 35% في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى، محققة أرقاما قياسية في 50 دولة. ومما جاء في التقرير «على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها سوق السيارات في العالم، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية ارتفاعا كبيرا خلال الربع الثاني من هذا العام، بعدما أعادت أزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب في الشرق الأوسط تقلبات أسعار الوقود إلى صدارة الاهتمام». وكانت أسعار النفط الخام ارتفعت من نحو 60 دولارا للبرميل بداية العام إلى ما يقارب 120 دولارا بعد إغلاق إيران مضيق هرمز، قبل أن تنزل دون 90 دولارا في الوقت الحالي. وجعل الارتفاع الحاد في أسعار النفط والنقص في الإمدادات من أمن الطاقة أولوية قصوى، في وقت تستحوذ فيه المركبات البرية على نحو نصف الاستهلاك العالمي للنفط. وأضافت الوكالة «تحظى السيارات الكهربائية اليوم باهتمام كبير باعتبارها جزءا من الاستجابات السياسية المحتملة، كونها توفر فرصة للدول المستوردة للنفط لتعزيز أمن الطاقة من جهة، وتوفر الحماية للمستهلكين والشركات من تقلبات الأسعار من جهة أخرى». إعفاءات ضريبية وأشارت إلى أن عددا من الدول في جنوب شرق آسيا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط وتضررت بشدة من الأزمة، أقرت إعفاءات ضريبية مؤقتة لتشجيع شراء السيارات الكهربائية. وتوقعت الوكالة أن تنمو مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 10% هذا العام، لتشكل 29% من إجمالي مبيعات السيارات. في المقابل، من المتوقع أن تشهد سوق السيارات العالمية ككل تراجعا خلال عام 2026. وكانت مبيعات السيارات الكهربائية قد انخفضت بشكل حاد في الربع الأول من العام، بسبب تراجع الطلب بشكل رئيسي في الصين والولايات المتحدة. ففي الولايات المتحدة، أدى إلغاء الدعم الحكومي إلى إضعاف المبيعات، بينما حدّ تباطؤ الاقتصاد الصيني من إقبال المستهلكين، لا سيما مع تقليص الحكومة برامج الدعم. وتُعد الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم. وسجلت أوروبا أكبر نمو في مبيعات السيارات الكهربائية خلال النصف الأول من العام، بعدما ارتفعت النسبة بأكثر من 30%، بحسب تقرير الوكالة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 23 يوليو الجاري 748 مليونا و483 ألفا و214 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 56 مليونا و995 ألفا و573 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوعين إلى 805.478 ملايين ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني تجارية ومبنى مكاتب تجارية وعمارة إدارية ومحلات تجارية ومحطات بترول ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة ولقطيفية والخرايج وغار ثعيلب والوكير. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، قد بلغ أكثر من 565 مليون ريال خلال الفترة من 28 يونيو الماضي إلى الثاني من يوليو الجاري.

شهد مصرف قطر المركزي، امس، استحقاق إصدار أذون خزينة بقيمة 50 مليون ريال. وحسب البيانات المنشورة على «المركزي»؛ فإن أجل الإصدار كان يبلغ 273 يوماً؛ إذ تم إصداره في 30 أكتوبر 2025، بمعدل عائد 3.77%. يُشار إلى أن «المركزي» لم يُصدر منذ مطلع العام الحالي أي إصدارات أذون خزينة؛ لذا فإن قيمتها في تناقص مستمر. ووصل الرصيد القائم منها حتى الآن – يشمل الإصدار المستحق امس – 150 مليون ريال، فيما يبلغ الرصيد القائم دون استحقاق اليوم 100 مليون ريال فقط موزع بواقع 50 مليون ريال لكل إصدار. وتعرف أذون الخزينة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزينة للتأثير في حجم المعروض النقدي، والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

اختتمت قطر للسياحة سلسلة الورش التدريبية الخاصة بجائزة قطر للسياحة 2026، والتي هدفت إلى دعم المتقدمين من خلال تزويدهم بالإرشادات اللازمة حول كيفية إنشاء الملف التعريفي، ومتطلبات التسجيل، ومعايير التقديم، وأفضل الممارسات لاستكمال طلبات المشاركة. وتستمر فترة التقديم للجائزة حتى 16 سبتمبر 2026. وكانت قطر للسياحة قد أطلقت رسمياً النسخة الرابعة من «جائزة قطر للسياحة» خلال مؤتمر صحفي أعلنت خلاله عن فتح باب التقديم، ودعت الشركات والمؤسسات والمهنيين العاملين في قطاعي السياحة والضيافة لتقديم طلبات ترشحهم للجائزة. وتُعد «جائزة قطر للسياحة» مبادرة أطلقتها «قطر للسياحة» بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة بهدف تكريم الأفراد والشركات في قطاعي السياحة والضيافة في قطر، تقديراً لمساهماتهم الاستثنائية في تقديم خدمات متميزة. ومنذ انطلاقها في عام 2023، شهدت الجائزة نمواً ملحوظاً في حجمها وتأثيرها، مما يعكس التطور المستمر والتنافسية المتزايدة التي يشهدها القطاع السياحي في قطر. واليوم، يمثل هذا البرنامج منصة رائدة للاحتفاء بالتميز، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التحسين المستمر في جميع أنحاء القطاع. وفي نسخة هذا العام، وسّعت «قطر للسياحة» نطاق الجائزة لترحب بمشاركة شريحة أوسع من الشركات والأفراد في القطاع السياحي. ومن بين الإضافات الجديدة «جائزة أفضل مدونة فيديو سياحي عن قطر لهذا العام»، والتي تندرج تحت فئة «البصمة الرقمية»، وذلك تقديراً للتأثير المتنامي لصناع المحتوى ورواة القصص الرقمية في إبراز التجارب السياحية في قطر، وتشكيل الصورة الذهنية للوجهة لدى الجماهير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. ولقد أصبحت جائزة قطر للسياحة منصة هامة لتكريم الأفراد والمؤسسات الذين يساهمون في تقديم تجارب سياحية استثنائية في جميع أنحاء قطر. ومنذ انطلاقها، واصلت الجائزة تطورها وتوسعها عاماً بعد عام، مما يعكس نمو القطاع السياحي في قطر وتزايد تنافسيته. ومن خلال الشراكة المستمرة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، تؤكد قطر للسياحة التزامها الراسخ بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمصداقية والتميز، مع الاستمرار في تشجيع الابتكار والتطوير المستمر في كافة أنحاء القطاع.

شهد سباق Qatar Nassau Stakes من الفئة الأولى ضمن مهرجان قطر جودوود المقدم من Visit Qatar مشاركة مميزة ضمّت أفضل المُهرات، حيث جمع بين الخيول الأكبر سنًا ذات الخبرة، والخيول الواعدة من الفئة العمرية ثلاث سنوات التي أظهرت تطورًا سريعًا، وذلك لمسافة ميل وربع. وقد جاء السباق على قدر التوقعات، حيث تنافست هذه النخبة من الخيول الموهوبة بقوة على الفوز في واحد من أكثر السباقات ترقبًا في المهرجان. وقد احتضن مضمار جودوود مواجهة جمعت بين النخبة من خيول الثلاث سنوات الصاعدة والفائزين السابقين بسباقات الفئة الأولى، مما أكد على المكانة المرموقة لهذا السباق ضمن رزنامة المهرجان. وقد فاز بالسباق دايموند نيكليس، بقيادة الفارس رايان مور، وتحت إشراف المدرب إيدان أوبراين. وقد قام السيد عبدالهادي المري، مدير شراكات أول في Visit Qatar، بتتويج الفائز، وذلك بحضور ضيف الشرف السيد جاسم المحمود، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في Visit Qatar. وتتواصل الأجواء الحماسية في مهرجان قطر جودوود المقدم من Visit Qatar، مع استمرار عدد من السباقات المهمة المنتظرة، ومن أبرزها سباق King George Qatar Stakes، وسباق Qatar Lillie Langtry Stakes في اليوم الأخير. ويعكس ربط اسم Visit Qatar الحصري بالحدث التزامها بدعم سباقات الخيل على أعلى مستوى، كما يعزز من مكانة دولة قطر على خارطة السياحة العالمية. -انتهى- للاستفسارات الإعلامية يرجى الاتصال بـالمكتب الإعلامي لقطر للسياحة: +974 4499 7882 | +974 3392 4466 |[email protected] نبذة عن Visit Qatar تعد Visit Qatar، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. تستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين. تعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة. الموقع الالكتروني: www.visitqatar.com نبذة عن مهرجان قطر جودوود 2026 المقدم من Visit Qatar يعد مهرجان قطر جودوود 2026 مقدمًا من Visit Qatar أحد أبرز المحطات التي لا خلاف عليها في موسم سباقات الخيل المستوية البريطانية. ويُمثل هذا المهرجان العالمي الشهير، الذي يمتد على مدار خمسة أيام، حدثاً رياضياً واجتماعياً لا مثيل له؛ حيث يجمع بين الأناقة الفريدة، السباقات الحماسية الرائعة، وتجارب الضيافة الاستثنائية التي تجعل من حضوره تجربة لا تُفوَّت. ينطلق مهرجان قطر جودوود 2026 مقدمًا من Visit Qatarمن يوم الثلاثاء 28 يوليو وحتى السبت 1 أغسطس. ويتصدر برنامج هذا الأسبوع ثلاث سباقات رئيسية من الفئة الأولى، وهي: سباق Al Shaqab Goodwood Cup Stake (لمسافة ميلين) بجائزة تبلغ 500,000 جنيه إسترليني. وسباق Visit Qatar Sussex Stakes (لمسافة ميل واحد) بجائزة تبلغ 1.2 مليون جنيه إسترليني. وسباق the Qatar Nassau Stakes لمسافة ميل وربع تقريباً بجائزة تبلغ 600,000 جنيه إسترليني. الموقع الالكتروني: www.Goodwood.com

ارتفعت أسعار الذهب، ‌اليوم، مدعومة بتراجع الدولار والتضخم. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4109.94 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل 1.9 بالمئة إلى 4108.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 58.52 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1641.78 دولار، وصعد البلاديوم 3.8 بالمئة إلى 1294.50 دولار.

حذرت بورصة قطر الجمهور من وجود حسابات ورسائل إلكترونية مزيفة تدعي تمثيلها أو رئيسها التنفيذي أو إدارتها أو موظفيها، وتطلب استثمارات، أو تحويل أموال، أو بيانات شخصية، أو مالية. وأكدت في رسالة تنبيه بموقعها الإلكتروني، أنها لا تطلب استثمارات، ولا تضمن عوائد، ولا تطلب تحويل أموال أو بيانات شخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي من التطبيقات مثل: الواتساب أو الرسائل الخاصة، أو الحسابات الشخصية، أو البريد الإلكتروني، منبهة إلى ضرورة عدم الرد على هذه الرسائل أو الضغط على أي روابط أو تحويل أموال أو مشاركة أي معلومات. وشددت على أهمية التحقق فقط من خلال القنوات الرسمية لبورصة قطر، والإبلاغ عن أي تواصل مشبوه إلى الجهات المختصة أو اتخاذ الاجراء مثل حظر الحساب ورفع تقرير احتيال. وأضافت بورصة قطر أنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية لإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه أي إساءة استخدام لإسمها أو شعارها أو مسؤوليها أو هويتها، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر تنشأ عن التعامل مع هذه الحسابات أو الرسائل الإحتيالية أو الغير مصرح بها.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الرقمية المشتركة من خلال الربط الإلكتروني بين نظام /النديب/ للتخليص الجمركي الإلكتروني ومنصة /ضريبة/ لإدارة المعاملات الضريبية. وأوضح بيان صادر عن الهيئة العامة للجمارك اليوم، أن الخدمات الرقمية المشتركة تضم 11 خدمة، في خطوة تعكس مستوى التكامل المؤسسي بين الجانبين، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التحول الرقمي والتميز في الخدمات الحكومية. ولفت البيان إلى أن الحزمة الجديدة للخدمات المشتركة توفر توحيد الإجراءات المتبادلة بين القطاعين الجمركي والضريبي، وتعزيز انسيابية العمليات التشغيلية، وتشمل التسجيل، والإقرارات الضريبية، ونقل السلع، وإجراءات الضريبة الانتقائية، وتقوم على تبادل آلي وآمن للبيانات بين الهيئتين يقلل الاعتماد على الإدخال اليدوي، ويحد من ازدواجية البيانات، ويرفع دقتها وموثوقيتها. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ،خلال كلمته في اللقاء الذي عقده الجانبين، أن الحزمة الجديدة تمثل ثمرة تعاون مؤسسي بين الهيئتين، وتجسد التوجه نحو بناء منظومة حكومية رقمية مترابطة تسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز جودة ودقة البيانات، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار وترفع مستويات الامتثال والشفافية، بما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال. من جانبه، ثمن سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب التعاون القائم مع الهيئة العامة للجمارك في مجال التكامل المؤسسي، مؤكدا أنه يجسد مبدأ ترابط الخدمات الحكومية، ويسهم في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الدولة ورفع جودة البيانات بما يدعم التخطيط وحوكمة المخاطر. وأضاف أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز التنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، بما يحقق خدمات أكثر كفاءة وفاعلية. وقد شهد اللقاء المشترك استعراض تفاصيل الخدمات الجديدة وآليات عملها، وأكد الجانبان مواصلة تنفيذ المبادرات الرقمية والمشروعات التكاملية التي تعزز الشراكة بينهما، وتسهم في بناء حكومة رقمية تقدم خدمات استباقية قائمة على التكامل المؤسسي وجودة البيانات.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 86.22 نقطة، ما يعادل نسبة 0.86 في المئة، ليبلغ مستوى 9920.69 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 135 مليونا و534 ألفا و138 سهما، بقيمة 368 مليونا و939 ألفا و517.494 ريال، عبر تنفيذ 21213 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسهم 36 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 مليار و182 مليونا و157 ألفا و83.606 ريال، مقارنة بـ 600 مليار و677 مليونا و725 ألفا و452.204 ريال، في الجلسة السابقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 1.11 في المئة، ليفقد رصيده 111.79 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، لينخفض إلى مستوى 9920 نقطة بضغط من 5 قطاعات. في المقابل صعد قطاعا النقل والبنوك والخدمات المالية. وقال المحلل المالي مبارك التميمي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤشر العام لبورصة قطر ظل منذ عدة شهور يمضي في مسار عرضي مائل للنزول، مشيراً إلى أن السوق افتتح تداولات الأسبوع الجاري عند مستوى 10032 نقطة وختمه عند 9920 نقطة، مرجحاً بلوغه مستوى 9727 نقطة خلال الفترة المقبلة وهي مناطق شرائية جيدة للمستثمرين، حيث تخلق فرصا للمتعاملين في السوق تمكنهم من جني عوائد أفضل في المستقبل. وأظهرت أرقام بورصة قطر خلال الأسبوع الحالي تسجيل قطاع الاتصالات أكبر الخسائر بأداء سلبي بلغ 6.08 بالمئة، وتلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.80 بالمئة، ثم التأمين 2.23 بالمئة، وقطاع العقارات بنسبة 1.40 بالمئة، والخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.36 بالمئة. فيما سجل قطاعا النقل والبنوك والخدمات المالية ارتفاعا بنسبة 0.43 بالمئة، و0.03 بالمئة على التوالي. وأشار المحلل المالي إلى أنه رغم استمرار تقييم المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية للحرب بالمنطقة التي مضي عليها 5 أشهر وما تركته من تداعيات على الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية، فإن النتائج الإيجابية لبعض الشركات للأرباح الفصلية للنصف الأول من العام الجاري عززت ثقة المستثمرين، كما أن تثبيت أسعار الفائدة يعتبر عاملا جيدا للأسواق يعزز من جاذبيتها. وشهد السوق خلال الأسبوع الماضي حجم تداولات بلغ 654 مليونا و832 ألفا و195 سهما، بقيمة تجاوزت 1.563 مليار ريال وبعدد صفقات بلغ 126679 صفقة في جميع القطاعات. يشار إلى أن مصرف قطر المركزي، قرر تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر، مشيراً في منشور له أمس، إلى الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع QCBDR عند نسبة 3.85 في المئة، وسعر فائدة الإقراض من المصرف QCBLR عند نسبة 4.35 في المئة، كما أبقى مصرف قطر المركزي سعر إعادة الشراء QCB Repo Rate عند نسبة 4.10 في المئة.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.13 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4059.42000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4053.77050دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 1.10 في المئة، ليبلغ 57.57300 دولار للأوقية، مقارنة بـ 58.21500 دولار في بداية الأسبوع. كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.62 في المئة، ليصل إلى 1607.57000 دولار للأوقية، صعودا من 1597.54000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

استعاد الدولار توازنه خلال التعاملات الآسيوية ‌اليوم، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌على سعر الفائدة دون تغيير، وأبقى رئيس مجلس الاحتياطي كيفن وورش الأسواق في حالة ‌ترقب بشأن كيفية تسوية الخلافات داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر الدولار، الذي ‌يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 0.1 بالمئة إلى 100.93 نقطة. وفي أسواق العملات، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المئة إلى 1.3347 دولار، قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة، كما انخفض اليورو بنسبة 0.1 في المئة إلى 1.1453 دولار. في المقابل، استقر الدولار الأسترالي عند 0.6953 مقابل الدولار الأمريكي، في حين ارتفع الدولار النيوزلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5809 دولار أمريكي، واستقر الين عند 163.465 مقابل الدولار.

تخلت أسعار النفط اليوم عن ‌بعض مكاسبها، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار ‌أو 1.42 بالمئة إلى 89.45 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أو 0.66 بالمئة إلى 83.90 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات أولية أن 39 سفينة شحن سلع أولية عبرت مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر منذ يومين، وهو أعلى رقم منذ 19 يوليو، في حين لم تعبر سوى بضع سفن عبر مضيق هرمز.

ارتفعت أسعار الذهب ‌اليوم في الوقت الذي تقيّم ‌فيه الأسواق تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي /البنك المركزي/ الأمريكي كيفن وورش بشأن مكافحة التضخم، بعد أن أبقى البنك ‌المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأحدث بشأن السياسة النقدية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4080.38 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.1 بالمئة إلى 4078 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 58.20 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1616.84 دولار، وصعد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1270.50 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.70300 12.07500 دولار أسترالي 2.47590 2.62250 دولار كندي 2.56750 2.69210 فرنك سويسري 4.38890 4.58960 يوان صيني 0.50980 0.55410 كرونة دنماركية 0.52320 0.60790 جنيه مصري 0.06300 0.07640 يورو 4.06860 4.31640 جنيه استرليني 4.73690 5.03410 دولار هونج كونج 0.44200 0.49370 روبية هندية 0.03720 0.03970 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02170 0.02300 /يتبع/

أعلنت شركة إنماء القابضة عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لاستكمال فترة العضوية الحالية المعتمدين من هيئة قطر للأسواق المالية وهم على النحو الآتي: السيدة مي عيسى مبارك عيسى الكبيسي (مستقل)، السيدة هميان محمد سلطان عبدالله الكواري (مستقل)، السيد عبد الهادي راشد ال سيف الخيارين (مستقل)، والسيد بدر أحمد إبراهيم صديقي العمادي (مستقل). وستنتخب الجمعية العمومية العادية الثانية التي ستنعقد يوم 10 أغسطس 2026 عضوا واحدا مستقلا من المرشحين أعلاه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أظهرت القوائم المالية ارتفاع أرباح الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بالنصف الأول من العام الحالي 14.23% سنوياً. وحسب بيان لبورصة قطر، امس، فقد بلغت أرباح الشركة بالستة أشهر الأولى من عام 2026 نحو 85.08 مليون ريال، مقابل 74.48 مليون ريال صافي ربح النصف الأول من عام 2025. كما بلغت ربحية السهم 0.097 ريال في النصف الأول المنتهي بـ ‏30 يونيو 2026، مقابل ربحية السهم 0.085 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ارتفعت أرباح «العامة للتأمين» بنسبة 28.6% في الربع الأول من عام 2026 عند 63.85 مليون ريال قطري، مقارنةً بـ49.64 مليون ريال. الجدير بالذكر الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين هي شركة مساهمة عامة قطرية رائدة في مجال خدمات التأمين، تأسست عام 1979 ومُدرجة في بورصة قطر. توفر خدمات تأمين السيارات، المنازل، والسفر.

أعلنت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026. بلغت اشتراكات التكافل المعترف بها خلال الفترة 325.2 مليون ريال، بزيادة قدرها 26.8% مقارنةً بـ 256.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2025، وقد جاء هذا النمو بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع الاشتراكات في قطاعي المركبات والحريق والحوادث العامة. حيث ارتفعت اشتراكات قطاع المركبات إلى 90.9 مليون ريال مقارنةً بـ 62.0 مليون ريال قطري في العام السابق، وارتفعت اشتراكات قطاع الحريق والحوادث العامة إلى 89.0 مليون ريال مقارنةً بـ 67.9 مليون ريال. كما أسهم قطاع التكافل والصحة في النمو، حيث ارتفعت اشتراكاته إلى 136.3 مليون ريال مقارنةً بـ 119.3 مليون ريال، فيما ارتفعت اشتراكات قطاع البحري والطيران إلى 9.1 مليون ريال مقارنةً بـ 7.3 مليون ريال. وبلغ هامش إجمالي التكافل خلال الفترة 5.4 مليون ريال، مقارنةً بـ 20.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2025، نتيجة ارتفاع تكاليف التكافل المعترف بها، يعزى إلى الزيادة في المطالبات، ضمن قطاعي الحريق والحوادث العامة والمركبات. وقد قابل ذلك جزئياً تحسن في نتائج إعادة التكافل مع محافظة قطاعي التكافل والصحة والبحري والطيران على ربحيتهما. وارتفع صافي دخل الاستثمارات بنسبة %28.1% ليصل إلى 30.0 مليون ريال قطري مقارنةً بـ 23.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2025، منها 19.4 مليون ريال تعود لحملة الوثائق و10.5 مليون ريال لحملة الأسهم. ويعكس هذا الارتفاع زيادة الدخل المتحقق من المحفظة الاستثمارية القائمة على الصكوك لدى الشركة ، وذلك على مستوى كل من أموال حملة الوثائق وأموال حملة الأسهم. كما ارتفع صافي أرباح حملة الأسهم بنسبة 16.2% ليصل إلى 61.5 مليون ريال، مقارنةً بـ 53.0 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2025. ويعكس هذا الارتفاع زيادة دخل أجر الوكالة الذي نما بالتوازي مع توسّع محفظة التكافل، إلى جانب تحسن نتائج الاستثمارات. كما ارتفعت ربحية السهم لتصل إلى 0.308 ريال، مقارنةً بـ 0.265 ريال. وكما في 30 يونيو 2026، بلغت الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة 1,034.7 مليون ريال، مقارنةً بـ 892.1 مليون ريال كما في 30 يونيو 2025. وارتفعت حقوق حملة الأسهم إلى 626.0 مليون ريال، مدعومة بالأرباح المدورة. وتحافظ الشركة على ميزانية عمومية خالية من الديون. وبلغت نسبة الملاءة المالية 337% كما في 31 ديسمبر 2025، متجاوزة المتطلبات التنظيمية المعمول بها. - ارتفاع عوائد الاستثمار وفي تعليقه على النتائج صرّح السيد ناصر راشد المسند الرئيس التنفيذي لشركة بيمه قائلًا: حققت بيمه نمواً متيناً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت اشتراكات التكافل المعترف بها بنسبة 26.8% على أساس سنوي وارتفع صافي أرباح حملة الأسهم بنسبة 16.2% على أساس سنوي ليصل إلى 61.5 مليون ريال قطري. وقد شمل النمو مختلف قطاعاتنا، فيما أسهم دخل أجر الوكالة وارتفاع عوائد الاستثمار في دعم الربحية. ويظل المركز الرأسمالي للشركة أعلى من المتطلبات التنظيمية بمستوى مريح، ونواصل تركيزنا على تنمية أعمال التكافل بصورة منضبطة، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح حملة الوثائق وحملة الأسهم».

أعلنت شركة ميزة، المزود الرائد لخدمات مراكز البيانات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر، عن حصولها على تمويل مرابحة إضافي بقيمة 1.6 مليار ريال قطري من بنك دخان، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة، وتعزز الشراكة التمويلية الاستراتيجية القائمة بين الطرفين. وسيدعم هذا التمويل الإضافي المرحلة القادمة من استراتيجية ميزة لرفع سعة مراكز البيانات، بما في ذلك مواصلة تطوير مراكز البيانات الجديدة ضمن محفظتها، بما يشمل مراكز M-Vault 6 وM-Vault 7 وM-Vault 8. ومن المتوقع أن تضيف هذه المراكز الجديدة مجتمعةً حوالي 44 ميجاواط من السعة الإضافية، بما يمثل نقلة نوعية في حجم البنية التحتية الرقمية للشركة حيث سترتفع السعة الإجمالية الحالية لمراكز البيانات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف أو ما يزيد عن 60 ميجاواط. وقد نُفّذ التمويل وفق مبادئ المرابحة الإسلامية وبشروط وأحكام عامة مماثلة لتمويل الشركة القائم، مما يعكس ثقة بنك دخان برؤية ميزة وكفاءتها التشغيلية واستراتيجيتها للنمو المستدام. وقال السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة: “يمثل حصولنا على هذا التمويل الإضافي من بنك دخان محطة استراتيجية كبرى في مسيرة ميزة، إذ يزودنا بالقوة المالية والمرونة اللازمة لتمويل المرحلة التالية من خطتنا الطموحة لبناء وتوسعة مراكز البيانات. تأتي هذه المشاريع في إطار خطة توسعية تهدف إلى رفع إجمالي سعة مراكز البيانات لدى ميزة إلى أكثر من 60 ميجاواط”. وقال السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان بالوكالة: “يسعدنا مواصلة دعم خطط التوسع الاستراتيجي لشركة ميزة، والتي تتماشى مع طموح دولة قطر لأن تصبح رائدة إقليميًا في البنية التحتية الرقمية والابتكار التكنولوجي. وبصفتنا مؤسسة مالية رائدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، نلتزم في بنك دخان بتمكين نمو الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في قطر”.

أعلن بنك قطر للتنمية عن توسيع نطاق حزم برامج الدعم المقدمة للقطاع الخاص في دولة قطر لتشمل قطاعات إضافية، بما يعزز مرونة الأعمال ويواكب احتياجات القطاع الخاص. وأوضح البنك عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قيامه بتوسيع نطاق برنامج الدعم اللوجستي للواردات، وهو عبارة عن منحة مالية تُقدّم لدعم عمليات الاستيراد والخدمات اللوجستية للمصانع الوطنية؛ بهدف تعويض ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، حيث أصبح البرنامج يشمل كافة المصانع الوطنية العاملة في مختلف القطاعات، بعد أن كان الدعم مقتصرا على المصانع العاملة في القطاعين الغذائي والصحّي والصناعات المكملة لها. وفي السياق ذاته، أعلن البنك عن توسيع نطاق برنامج تمويل مخزون المواد الخام، ليشمل كافة المصانع الوطنية العاملة في مختلف القطاعات، بعد أن كان مقتصرا على المصانع العاملة في القطاعين الغذائي والصحي، حيث يقدّم البنك من خلال هذا البرنامج تمويلا مباشرا بهدف دعم الجاهزية التشغيلية للمصانع، لتعزيز مخزون المواد الخام وضمان استمرارية الإنتاج. كما أعلن بنك قطر للتنمية عن توسيع نطاق برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل، ليشمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات