وقّعت فودافون قطر ومركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم لدعم تأسيس الأعمال التجارية في قطر. وستقدم فودافون قطر، بصفتها الشريك الاستراتيجي لمركز قطر للمال، أحدث خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية والتكنولوجية، بما في ذلك خدمات الهاتف الجوال والأرضي، وحلول إنترنت الأشياء والأمن السيبراني للشركات الجديدة والقائمة المسجلة لدى مركز قطر للمال، بحيث تتناول المتطلبات التكنولوجية لموظفي هذه الشركات مع تعزيز المرونة والسلاسة في مكان العمل. وعلّق الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفذي لشركة فودافون قطر، قائلاً: «نحن نعتز بالشراكة مع مركز قطر للمال بهدف تقديم خدمات اتصالات وخدمات رقمية متخصصة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بدعم الشركات في قطر لتوسيع نطاق خدماتها وتطويرها وتحقيق ازدهار أعمالها التجارية، وتعزيز النمو والابتكار في المنطقة. ويمثل توقيع هذه الاتفاقية الجديدة علامة فارقة مهمة للمؤسستين وسوف تسرع جهود الدعم الموجهة للشركات الجديدة والقائمة في قطر.»

ذكرت خدمة أخبار الدخل الثابت آي.إف.آر امس أن مصرف قطر الإسلامي يعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات. وقالت الخدمة إن المصرف عين بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمرين عالميين عقدت امس. وتم تكليف إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، في حين سيقوم كل من بنك إيه.بي.سي وبنك دخان وبيتك كابيتال وإم.يو.إف.جي ومصرف كيو إنفست وكيو.إن.بي كابيتال وشركة إس.إم.بي.سي نيكو والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بدور مديري الدفاتر المشتركين والمديرين المشتركين لإصدار السندات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد باورد سبورتس وكيل دراجات هارلي ديفيدسون عن استدعاء دراجات هارلي ديفيدسون طرازات تورينج/ CVO تورينج سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال احتكاك خط الفرامل الخلفي بأنبوب العادم، مما يؤدي إلى تسرب وفقدان سائل الفرامل

افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة وسعادة المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال بجمهورية مصر العربية، أعمال المنتدى الاستثماري القطري - المصري، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الجانبين، كما يسعى إلى فتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاعين الخاصين القطري والمصري لإقامة مشروعات استثمارية تخدم مصالح البلدين. وشارك في أعمال المنتدى عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والمصرية المتخصصة في مختلف المجالات. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال كلمة بالمنتدى، بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط دولة قطر وجمهورية مصر العربية والتي تستند إلى أسس تاريخية ووشائج متينة، مؤكدا أن هذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة، والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون الثنائي، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة والاستثمار وفق خارطة طريق تحدد الأولويات والأهداف المشتركة، بما يضمن تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهارا للشعبين الشقيقين. وأوضح سعادته أن المنتدى الاستثماري القطري - المصري يمثل منصة هامة لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز التعاون المشترك من خلال إقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية، وتنويع الاستثمارات المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين. وأفاد سعادته بأن دولة قطر نجحت في السنوات الأخيرة في تنويع اقتصادها من خلال دعم القطاعات غير النفطية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي بشكل عام وخاصة الصناعات التحويلية، لدورها المحوري في مسيرة الدولة نحو التحول الاقتصادي، لافتا إلى أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أسهمت في تعزيز مكانة الدولة، وسرعت تحولها إلى مركز تجاري واستثماري رائد في المنطقة. ودعا سعادة وزير التجارة والصناعة رجال الأعمال في جمهورية مصر العربية إلى الاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية من خلال تطوير بيئة الأعمال ورفدها بمنظومة تشريعية تتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 بالمئة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، معربا عن أمله في أن يمثل المنتدى دافعا ومحفزا لرجال الأعمال في البلدين لمواصلة تعزيز التعاون المشترك. وجرى خلال أعمال المنتدى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات المصرية المنتجة والمصدرة، بهدف استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وعلى هامش أعمال المنتدى، شهد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، بلغت ذروة الإنتاج مما طغى على تأثير إشارات إيجابية بخصوص الطلب على الخام من الصين أكبر مستهلك للنفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا إلى 82.13 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا إلى 77.86 دولار. وكانت وكالة الطاقة الدولية انضمت إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) في رفع توقعات نمو الطلب على النفط لهذا العام، على الرغم من توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الدول الكبرى.

صعد مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، بنسبة 1.62 بالمئة، بواقع 162.25 نقطة، ليصل إلى مستوى 10178.90 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 251 مليونا و434 ألفا و603 أسهم، بقيمة 656 مليونا و785 ألفا و570.513 ريال، نتيجة تنفيذ 22171 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 33 شركة، فيما انخفضت أسعار 11 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 596 مليارا و8 ملايين و970 ألفا و482.320 ريال، قياسا بـ586 مليارا و230 مليونا و895 ألفا و927.900 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت شركة أريدُ (Ooredoo) عن عرض بتوفير المكالمات المجانية إلى الأشقاء في فلسطين ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى 30 نوفمبر الجاري. وقالت الشركة عبر حسابها بمنصة إكس: دعماً لأشقائنا في غزة ستكون جميع المكالمات إلى فلسطين (00970) مجانية لغاية 30 نوفمبر 2023، آملين أن نساهم في مساعدتكم على التواصل مع أهلكم وأصدقائكم للوقوف إلى جانبهم في هذهالأوقاتالصعبة.

أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين أن زيارة فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لدولة قطر من الزيارات المهمة بين البلدين الصديقين، والهادفة إلى تعزيز العلاقات على قواعد ثابتة من الشراكة الاستراتيجية المتميزة والثقة المتبادلة والتعاون في جميع المجالات. وقال سعادته في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن زيارة الرئيس الجنوب إفريقي للدوحة ستوفر إطارا ملائما لمزيد من الزخم للتعاون القائم بين البلدين، والذي يشمل العديد من المجالات، في ظل المكانة البارزة التي أضحى يحتلها كل من اقتصادي البلدين، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وأكد حرص قيادة البلدين على استكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري والاقتصادي، وفتح مجالات جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة، في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانيات اقتصادية وتجارية كبيرة من شأنها تحقيق مزيد من المصالح المشتركة والازدهار الاقتصادي في كافة القطاعات. وأوضح رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين أن العلاقة بين قطاعات الأعمال في البلدين قائمة على المنافع المشتركة وفق قاعدة رابح - رابح، مشيرا إلى إمكانية إقامة شراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في جنوب إفريقيا تكون منطلقا لدخول أسواق البلدين الإقليمية. وبين سعادته عمق الشراكة التي تجمع البلدين، معتبرا دولة قطر شريكا تجاريا موثوقا لجنوب إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دولة قطر تصدر إلى جنوب إفريقيا المنتجات المعدنية، وكذلك المواد الكيميائية والبلاستيك واللدائن، في حين أن صادرات جنوب إفريقيا إلى قطر تشمل الكيماويات والآلات والأجهزة الطبية والمركبات والطائرات والسفن ومعدات النقل، إضافة إلى المواد الغذائية من الفواكه والخضراوات. وأكد رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الأعمال في كلا البلدين من أجل إعطاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين الزخم المطلوب، قائلا: نحن في رابطة رجال الأعمال القطريين استقبلنا خلال العامين الأخيرين عددا من الوفود التجارية والوزراء والمسؤولين من جنوب إفريقيا، وذلك في إطار حرص الدولتين على إزالة كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، خاصة أمام القطاع الخاص، وقد قمنا بتوقيع مذكرات تفاهم في هذا الصدد. ولفت رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إلى الاهتمام الملحوظ والانفتاح التي أصبحت تحتله القارة السمراء في الاستراتيجية الخارجية لدولة قطر من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات مع الدول الصديقة وشركات القطاع الخاص. ودعا سعادته المستثمرين في قطر وجنوب إفريقيا إلى رفع نسق الاستثمارات المشتركة، التي تؤسس لقاعدة صلبة للانطلاق نحو الأسواق العالمية، خاصة أن جنوب إفريقيا لها تواجد في جملة من الأسواق على غرار منطقة التبادل الحر الإفريقي، قائلا: لا شيء يمنع بروز مؤسسات مشتركة بين البلدين لها أبعاد عالمية.

سجل مؤشر أسعار المستهلك بالدولة مستوى 108.09 نقطة في أكتوبر الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.08 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2023، وبنسبة 2.52 بالمئة قياسا مع الشهر ذاته من عام 2022. ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم، بأن الارتفاع الشهري للمؤشر في أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر (التغير الشهري)، يعزى إلى ارتفاع ست مجموعات، هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 10.27 بالمئة، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.83 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.25 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.18 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.16 بالمئة، وارتفاع ضئيل في مجموعة الصحة بنسبة 0.08 بالمئة. في المقابل حدث انخفاض في مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.08 بالمئة، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.84 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.67 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.59 بالمئة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ، والتعليم. وعند مقارنة شهر أكتوبر 2023 مع الشهر المماثل له في العام 2022 (التغير السنوي)، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 2.52 بالمئة، وهو ناتج عن الارتفاع في ست مجموعات هي: مجموعة الاتصالات بنسبة 14.5 بالمئة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.18 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 6.72 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.86 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 1.22 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.21 بالمئة. فيما أظهرت الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلة انخفاضا، حيث سجلت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى نسبة 2.41 بالمئة، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.35 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.35 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.22 بالمئة، وحدث انخفاض ضئيل في مجموعة الصحة بنسبة 0.06 بالمئة، بينما لم يحدث اي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 111.50 مسجلا ارتفاعا نسبته 1.48 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق (سبتمبر 2023)، وبنسبة 3.73 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن حملة حصرية مع برنتان الدوحة لأعضاء أوائل QNB، يتم خلالها تقديم مجموعة من المزايا في المتجر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023. سيستفيد أعضاء أوائل QNB من خصم 25% على منتجات محددة من الأزياء بالإضافة إلى خصم 20% في جميع المطاعم في برنتان الدوحة. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن العملاء من ربح نقاط مكافآت Life مضاعفة على مشترياتهم واسترداد نقاط مكافآت Life باستخدام بطاقات QNB Visa مكافآت Life الائتمانية. وتأتي هذه الشراكة لتسليط الضوء على التزام QNB بتزويد عملائه بأفضل المنتجات والامتيازات المرتبطة بأسلوب الحياة عبر شبكة عملياته، وذلك من خلال عقد شراكات مع رواد السوق للارتقاء بعروضه بشكل مستمر بما يناسب أسلوب الحياة الراقي لعملائه. تعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة:QNB «يُعتبر برنامج أوائل QNB في طليعة قطاع الخدمات المصرفية الممتازة من خلال تقديمه منتجات وخدمات فريدة مع مزايا استثنائية مرتبطة بأسلوب حياة عصري». ونعمل دائماً على الحفاظ على المكانة الرائدة لعملائنا المتميزين، كما يحرص فريقنا على أن يشعر عملاؤنا بالتميز ويحصلون على امتيازات ومكافآت وخدمات لا مثيل لها». قال السيد فيكتور آغا، رئيس مجلس إدارة واحة الدوحة: «يلتزم برنتان الدوحة بتقديم مزايا وخصومات حصرية لأعضاء أوائل QNB المميزين. ونحن فخورون جداً بشراكتنا مع برنامج أسلوب الحياة الخاص بأوائل.QNB يهدف برنتان الدوحة وQNB إلى الارتقاء بقطاع التجزئة في قطر من خلال الجمع بين عروض التسوق رفيعة المستوى والخدمات المصرفية الممتازة، ونسعى إلى تصدر السوق ووضع معايير جديدة للتميز». مع مساحة بيع بالتجزئة تبلغ أكثر من 40,000 متر مربع .

اختتمت بالأمس ورشة عمل تثقيفية بالتعاون بين مؤسسة العطية وهيئة المناطق الحرة حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، تحت عنوان «بناء قدرات هيئة المناطق الحرة في مجال ESG»، بهدف الاطلاع على الفرص والتحديات المرتبطة بتنفيذ إستراتيجيات ESG الفعالة للشركات العاملة داخل المنطقة الحرة. وبالرغم من أن مفهوم الـ ESG لم يكتسب زخماً بين المستثمرين والمؤسسات في السنوات التي تلت تقرير الأمم المتحدة، إلا أن مصطلح الـ ESG أصبح الآن أكثر شيوعاً، مدفوعًا بالحاجة الملحة لمعالجة قضايا التغير المناخي. وتعد الاستثمارات وفق المعايير التي حددها إطار عمل الـ ESG، الأسرع نموًا في مجال إدارة الأصول، حيث نمت الأصول التي تعتمد معايير الـ ESG بنسبة 53 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 تريليون دولار في عام 2021، وفقًا للبيانات الواردة من Morningstar. وفي معرض تعليقه على أهمية الورشة، قال سعادة عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة سابقاً، ورئيس مؤسسة العطية: «إن العديد من المستثمرين والمؤسسات المالية باتت تهتم بضرورة مواءمة محافظهم الاستثمارية مع معايير الـ ESG. وعليه فإن تحقق أداء جيد في معايير الـ ESG لا تسهم فقط في تحسين تأثير عمل الشركات على البيئة والمجتمع، ولكنها تصبح في وضع أفضل من حيث استعدادها للتعامل مع المخاطر على المدى الطويل. المناطق الحرة ومن جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة: «يسعدنا استضافة ورشة عمل بناء القدرات للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في هيئة المناطق الحرة في قطر بالتعاون مع مؤسسة العطية، لاسيما وأن الاستثمار في هذا الجانب يتماشى مع إستراتيجية قطر لمواجهة التغيّر المناخي، ويعكس التزامنا المشترك بتبني أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة بيئيًا». وأضاف سعادته: «بفضل التنسيق الثابت مع مؤسسة العطية، نواصل رحلتنا نحو مستقبل يكون فيه السلوك التجاري المسؤول ركيزة جوهرية في كل عملياتنا. كذلك، تعد ورشة العمل هذه حافزاً للتغيير الإيجابي الدائم لجهة الالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتوجيه المؤسسات نحو دمج الممارسات المستدامة في سياقات أخرى».

فازت هيئة قطر للأسواق المالية بتمثيل لجنة أفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو) في فريق الرصد التابع للجنة مذكرة التفاهم متعددة الأطراف (MMOU-Steering Committee ). وبعد منافسة قوية بين هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة القطاع المالي في جنوب أفريقيا، فازت الفاضلة نور الشمالي، رئيس وحدة التعاون الدولي في هيئة قطر للأسواق المالية، بأغلبية أصوات أعضاء لجنة مذكرة التفاهم متعددة الأطراف البالغ عددهم 180 عضوا، وتم إعلان ذلك من خلال الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو)، السيد مارتن مونولي. وقد تم ترشيح دولة قطر لتمثيل لجنة أفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو) في فريق الرصد والمتابعة في لجنة مذكرة التفاهم متعددة الأطراف، وتنافست هيئة قطر للأسواق المالية مع هيئة القطاع المالي في جنوب أفريقيا على منصب فريق الرصد، وترشحت للمنافسة على المنصب، الفاضلة نور الشمالي ممثلة عن هيئة قطر للأسواق المالية، والتي تغلبت بدورها على مرشح هيئة القطاع المالي في جنوب أفريقيا.

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النسخة الثامنة من أسبوع سنغافورة للابتكار والتكنولوجيا سويتش 2023، الذي نظمته مؤسسة Enterprise Singapore في مركز مارينا باي ساندز للمعارض والمؤتمرات في سنغافورة، واستمر ثلاثة أيام. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن مشاركة وفدها الذي ترأسه السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي تأتي نظرا للأهمية المتزايدة بقطاع التكنولوجيا، وسعيا لتعزيزه باستثمارات متنوعة بهدف تنويع الاقتصاد، بما يتماشى مع ركيزة التنمية الاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030. وبينت أن أسبوع سنغافورة للابتكار والتكنولوجيا يعد منصة عالمية رائدة توحد المبتكرين ورجال الأعمال وقادة الصناعة، حيث أتاح هذا الحدث فرصة هامة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسليط الضوء على منظومة ريادة الأعمال والابتكار في دولة قطر، والتعاون مع الشركاء الدوليين الفاعلين في منظومات ريادة الأعمال الدولية، ودعم الشركات الناشئة في ترك بصمة على الساحة العالمية. وتضمنت مشاركة الوزارة عبر حاضنة الأعمال الرقمية، اصطحاب مجموعة مختارة من 11 شركة ناشئة شاركت في المعرض لعرض حلولها المبتكرة، فيما حصلت الشركات الناشئة المختارة على وصول حصري لأنشطة التواصل المتعددة مع المستثمرين والشركات الناشئة الزميلة والشركات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال المحلية في سنغافورة وفي جنوب شرق آسيا، ما أدى إلى إثراء رحلة نموهم برؤى وخبرات قياديين من الصناعات والمجالات المختلفة، علما أنه تم اختيار هذه الشركات الناشئة بناء على اهتمامها بالتوسع واستعدادها للنمو إقليميا وعالميا والانفتاح على المزيد من الأسواق في الداخل والخارج. وفي هذا الإطار، قالت السيدة إيمان الكواري إن مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سويتش 2023 كانت بمثابة دليل على التزامنا بدفع عجلة الابتكار ورعاية روح ريادة الأعمال ودعم نمو شركاتنا الناشئة، كما أن هذا الحدث لم يعزز مكانتنا فحسب، بل سمح لنا أيضا بالتواصل وإظهار قدراتنا ومبادراتنا في مثل هذه المحافل العالمية، معربة عن فخرها بالنجاحات التي تحققت والعلاقات التي أقيمت خلال هذا الحدث الاستثنائي.

عقدت غرفة قطر امس لقاء مع وفد يمثل منتدى الاعمال الكندي القطري، حيث ترأس اللقاء سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة بحضور السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس الادارة، وترأس الوفد الكندي السيد جو ارمسترج نائب رئيس منتدى الأعمال الكندي القطري والسيد ياسر ذويب المدير التنفيذي للمنتدى. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الطرفين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وكندا. وقد أشاد بن طوار بالعلاقات بين قطر وكندا في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي والتجاري، مشيرا الى أهمية تعزيز التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين بما ينعكس إيجابيا على التجارة البينية والتي شهدت نموا ملفتا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 720 مليون ريال، مقابل 620 مليون ريال خلال العام 2021 محققا نموا بنسبة 16%، مما يجعل كندا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. وأكد بن طوار على دعم غرفة قطر للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص في قطر وكندا، والمساهمة في زيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، داعياً أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كندا، كما دعا الشركات الكندية للاستثمار في قطر والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة، والتسهيلات والمحفزات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الأجانب. وقال السيد جو ارمسترج نائب رئيس منتدى الأعمال الكندي القطري ان المنتدى سيكون حاضرا في قمة الويب التي ستنعقد في الدوحة في فبراير القادم مع مجموعة من الشركات الكندية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء للبحث عن شراكات جديدة مع مستثمرين قطريين، لافتا الى ان كندا وخاصة مدينة مونتريال الكندية اصبحت من اكبر الجهات التي تضم اكبر الشركات الكندية والعالمية في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لما توفر من حوافز استثمارية مشجعة وجيدة.

أعلنت مجالس أعمال ماريوت قطر عن عودة فعالية ركوب الدراجات الهوائية من أجل التعليم التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، حيث سيستضيف منتجع وفندق مؤتمرات شيراتون جراند الدوحة هذه الفعالية وسيتم دعم مؤسسة التعليم فوق الجميع عن طريق جمع التبرعات من خلال مبادرة الطريق إلى التوعية – حملة جمع التبرعات السنوية لشركة ماريوت الدولية في المنطقة.. تجتمع فنادق ماريوت في الدوحة تحت مظلة هذه الفعالية الخاصة لدعم مؤسسة التعليم فوق الجميع، وتمكين الأطفال على مستوى العالم من خلال التعليم، حيث تدعو هذه المبادرة المشاركين إلى توحيد الجهود من أجل قضية التعليم في العالم. تجسد مبادرة ركوب الدراجات من أجل التعليم مدى التزام مجالس أعمال ماريوت قطر بإحداث فرق ملموس في حياة الأطفال الأقل حظًا، حيث تعكس مبادرة ركوب الدراجات من أجل التعليم التي تأتي كجزء من مبادرة الطريق إلى التوعية، مدى تفاني شركة ماريوت الدولية في إحداث التأثير الإيجابي في المجتمعات المحلية، والسعي لتوفير مستقبل أفضل للفئات المحتاجة والأقل حظًا. يقدم هذا الحدث الخيري المميز جرعة كبيرة من الأمل ويساهم في إيصال أصوات أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه، حيث ستساند التبرعات المقدمة خلال هذا الحدث في تعزيز جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع، ودعم مهمتها المتمثلة في ضمان توفير التعليم الجيد للأطفال على مستوى العالم.

أعلنت الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار) عن حصول مطار حمد الدولي على تمديد اعتماد شهادة المعهد البريطاني للمعايير، مما يؤكد من جديد على التزام المطار بوضع معايير صناعة تعزز استدامة البيئة. وقد تم منح تمديد شهادة نظام إدارة البيئة الأيزو 14001:2015 بعد إجراء عملية تدقيق شاملة. تحدد شهادة الأيزو 14001:2015 متطلبات نظام إدارة البيئة الذي يمكن للمنشآت الاستفادة منه لتحسين الأداء. ويعد الاحتفاظ بهذا التقدير العالمي شهادةً على أهداف مطار حمد الدولي في مجال الاستدامة البيئية بما يتعلق بإدارة النفايات، وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية، ومكافحة تغير المناخ. وخضع مطار حمد الدولي لعملية تدقيق رقابية تضمنت مراجعة عمليات المطار مع التركيز على المناطق ذات المخاطر البيئية المحتملة العالية، وإجراء مقابلات مع الموظفين، وتقييم الضوابط التشغيلية وامتثال المطار لمتطلبات شهادة نظام إدارة البيئة الأيزو 14001:2015. وبالإضافة إلى شهادة نظام إدارة البيئة الأيزو 14001:2015، حصل مطار حمد الدولي سابقاً على شهادة نظام إدارة الأصول الأيزو 55001:2014 وشهادة نظام إدارة استدامة الأعمال الأيزو 22301:2019 من المعهد البريطاني للمعايير. كما حصل المطار أيضاً على المستوى الثالث من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات الصادر عن مجلس المطارات الدولي. ويسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويقع مطار حمد الدولي ضمن مبنى واحد كبير، حيث يضم تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات التسوق وتناول الطعام ومرافق الترفيه والاسترخاء، وكذلك مجموعة من الأعمال والقطع الفنية رفيعة المستوى التي تعود لنخبة من أبرز الفنانين بالعالم. وقد استطاع مطار حمد الدولي منذ انطلاق أعماله التشغيلية أن يحدث تغييرًا جذريًا في تجربة السفر عبر المطارات وذلك بفضل تميزه التشغيلي وإعطائه الأولوية لسلامة المسافرين والموظفين وراحتهم وأمنهم. ويواصل مطار حمد الدولي تعزيز عملياته التشغيلية عبر الاستعانة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتطورة في المطارات وتطبيق المزيد من إجراءات السلامة المستندة إلى الحلول الذكية، مما يُكسبه دائمًا ثقة المسافرين. وبفضل تميزه والتزامه بتقديم أفضل الخدمات لمسافريه، فاز مطار حمد الدولي بالعديد من الألقاب التي أبرزها أفضل مطار بالعالم في عامي 2021 و2022، وثاني أفضل مطار بالعالم في عام 2023، وأفضل مطار في الفئة من 15 إلى 20 مليون مسافر، وأفضل مطار بالعالم للتسوق في عام 2023 وأنظف مطار في الشرق الأوسط لعام 2023 وأفضل مطار في الشرق الأوسط للسنة التاسعة على التوالي وفقاً لجوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2023.

انطلقت في الدوحة أمس أعمال الندوة الإقليمية تقييم التهديدات وإدارة المخاطر في أمن الطيران، التي تستضيفها الهيئة العامة للطيران المدني على مدار يومين والتي يشارك في تنظيمها كل من المنظمة العربية للطيران المدني والمؤتمر الأوروبي للطيران المدني، ومفوضية الطيران المدني الأفريقية، بحضور 100 مشارك من 46 دولة عربية وأفريقية ومن المنظمات وأصحاب المصلحة في هذه الصناعة. وخلال كلمته الترحيبية التي ألقاها في بداية الندوة أشار السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة، إلى ضرورة تكثيف التعاون من قبل كافة الدول والجهات لبناء منظومة أمن طيران قوية من خلال تعزيز الجهود والقدرات واعتماد أفضل الممارسات لمواجهة التحديات المتعلقة بأمن الطيران المدني. كما أكد على مدى التزام دولة قطر وسعيها لتوحيد الرؤى ودراسة المزيد من آفاق العمل المشترك في مجال أمن الطيران مع كافة المنظمات والهيئات الأخرى، بما يخدم المصلحة المشتركة للجميع، وبما يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والفرص التي ستقود مستقبل قطاع الطيران المدني العالمي نحو الأفضل. وتتناول ندوة تقييم التهديدات وإدارة المخاطر العديد من القضايا التي كان أبرزها، مناقشة أفضل الممارسات وأهم التدابير الفعالة في مجال تقييم التهديدات وإدارة المخاطر في مجال أمن الطيران، وتعزيز قدراته لمواجهة أي نوع من الهجمات والتصدي لها. إلى جانب تبادل المعلومات والأساليب الحديثة في هذا المجال، والعمل على وضع نهج مشترك للتعامل مع أي تهديد والتخفيف من حدته. كما تهدف الندوة إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة التهديدات المتنوعة التي يتعرض لها النظام البيئي للطيران ووضع إجراءات للتقييم المستمر لها. ومن جانب آخر نظمت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة الأرصاد الجوية ورشة عمل بعنوان التعريف بالفرص البحثية في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، على مدار يومين في الدوحة، وذلك بحضور ممثل عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة ممثلين من كل من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة الصحة العامة، وأكاديمية قطر لعلوم الطيران، هذا إلى جانب حضور ممثلين من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتهدف الورشة إلى جمع الباحثين والأكاديميين وصانعي السياسات من مختلف المنظمات والجهات المذكورة، لمناقشة واستكشاف فرص التعاون في المجال البحثي المتعلق بالأرصاد الجوية والمناخ.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 قطاعات في مقدمتها النقل. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.18 % ليصل إلى النقطة 10016.65، فاقداً 18.40 نقطة عن مستوى الإثنين. وأثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها النقل بواقع 0.99 %، بينما ارتفع قطاعا العقارات بـ 1.40 %، والتأمين بـ 1.21 %. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم كيو إن بي تراجعات الأسهم البالغ عددها 19 سهماً بـ1.76 %، بينما ارتفع سعر 28 سهماً على رأسها المستثمرين بـ6.94 %، واستقر سعر سهم واحد. ارتفعت السيولة إلى 639.85 مليون ريال، مقابل 470.31 مليون ريال الإثنين، وزادت أحجام التداول عند 260.83 مليون سهم، مقارنة بـ171.21 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.74 ألف صفقة، مقابل 16.26 ألف صفقة أمس. وجاء الريان المرتفع 3.22 % في مقدمة نشاط التداول مسجلاً تداولات بقيمة 177.68 مليون ريال، وبحجم بلغ 70.94 مليون سهم.

رفعت وكالة الطاقة الدولية امس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات الكبرى تقريبا. وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا إنه على الرغم من أن التخفيضات الطوعية للإمدادات من السعودية وروسيا حتى نهاية العام ستحد من المعروض، مع استمرار تباطؤ نمو الطلب، فإن السوق قد تتحول إلى تسجيل فائض في بداية عام 2024. ومع توقع أن يفقد النمو الاقتصادي والطلب على النفط بشكل عام الزخم في العام المقبل، تلقى الطلب على النفط الدعم هذا العام من قوة عمليات التسليم الأمريكية والطلب القياسي من الصين في سبتمبر.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي في ختام شهر أكتوبر بنحو 4.47 % سنوياً بما يعادل 12.59 مليار ريال، ورغم ذلك وصلت الأصول إلى أدنى مستوى منذ مايو السابق، 5 أشهر. وحسب مسح صادر عن المركزي امس، بلغت أصوله الإجمالي نهاية الشهر الماضي 293.87 مليار ريال، مقارنة بـ281.28 مليار ريال في نهاية شهر أكتوبر 2022. وقياساً بمستوى الأصول في ختام شهر سبتمبر السابق البالغ 299.56 مليار ريال، فقد انخفضت أصول المركزي 1.89 % عند أدنى مستوى منذ مايو 2023 البالغ 282.42 مليار ريال. كشفت بيانات المسح دعم 4 عوامل للنمو السنوي لأصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر أكتوبر 2023، جاء في مقدمتها احتياطي الذهب المرتفع بـ35.81 % عند 23.17 مليار ريال، وتبعه الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية الذي سجل 136.19 مليار ريال، بنمو سنوي 17.78 %. وإلى جانب ذلك، نمت ودائع وحقوق السحب الخاصة في الشهر الماضي بـ3.27 % سنوياً عند 4.74 مليار ريال، وبلغ بند حصة قطر لدى صندوق النقد العربي 330.1 مليون ريال، بزيادة سنوية 2.42 %. وفي المقابل، تراجع بند موجودات أخرى 16.23 % عند 47.63 مليار ريال، وانخفضت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية 10.48 % مسجلة 20.16 مليار ريال. ارتفع احتياطي الذهب شهرياً بـ9.14 %، ونما الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية 3.03 %، كما زادت ودائع وحقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد العربي بنحو 0.21 % لكل منهما، ونمت حصتها في صندوق النقد الدولي 0.22 % شهرياً.