أعلن مصرف قطر الإسلامي /المصرف/ (شركة مساهمة عامة قطرية) إصدار صكوك لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بمعدل ربح 5.581%، وهو ما يعادل هامش ائتماني يبلغ 115 نقطة أساس فوق معدل الخزانة الأمريكية. وأعاد المصرف بكفاءة افتتاح الأسواق العالمية للشركات القطرية حيث أصبح أول بنك في قطر يصدر صكوكا بالدولار الأمريكي منذ يوليو 2021. ولاقت عملية الإصدار طلبا قويا، حيث تجاوز حجم الطلبات 3.3 مليار دولار من أكثر من 160 مستثمرا إقليميا ودوليا، فيما وصل الطلب على الاكتتاب في صكوك المصرف ما يعادل 6.6 ضعف ما كان مخطط له والذي يعتبر أعلى طلب لصكوك ذات أولوية منذ يونيو 2020. ووصف السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، عودة المصرف إلى الأسواق المالية العالمية بالناجحة، الأمر الذي يؤكد على ثقة المستثمرين الدوليين والإقليميين في استراتيجية أعمال المصرف ومتانته الائتمانية، كما يعكس هذا الإصدار اهتمام المستثمرين الكبيرة في السوق القطري. وقال نحن فخورون بكوننا أول بنك قطري يدخل سوق الإصدارات بالدولار الأمريكي بعد أكثر من عامين و ساعد الطلب الاستثنائي من المستثمرين على تحقيق فائض في الاكتتاب ومكننا ذلك من تسعير الإصدار بكفاءة عالية. ويتمتع المصرف بتصنيف A1 من وكالة موديز و A- من وكالة فيتش، وقد تم تنفيذ هذا الإصدار ضمن برنامج المصرف لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات دولار أمريكي. وسيتم إدراج هذا الإصدار في بورصة يورونكست دبلن Euronext Dublin. وتم تعيين إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، في حين قام كل من بنك إيه.بي.سي وبنك دخان وبيتك كابيتال وإم.يو.إف.جي وكيو إنفست وQNB كابيتال وشركة إس.إم.بي.سي نيكو والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بدور مديري السجلات والمديرين المشتركين للإصدار.

نشر موقع «euro news» الناطق باللغة الانجليزية تقريرا سلط فيه الضوء على التطور الذي يشهده المنتج الوطني خلال الفترة الأخيرة، وهو الذي تمكن من فرض نفسه كلاعب رئيسي في تغطية حاجيات السوق الوطني في مختلف البضائع في الأعوام القليلة الماضية، والتي اتسمت بإدراك المنتجين المحليين لأهمية الاستثمار في الداخل، والتوجه نحو طرح شتى أنواع السلع بأياد وطنية، ومن ثم التوجه نحو التصدير في إطار المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مصادر الدخل وتقوية الاقتصاد بواسطتها، ما يسمح لها باحتلال مكانة بارزة في جميع المجالات عالميا، وليس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب. وتساءل التقرير عن قدرة المنتجات المحلية على تكرار ذات السيناريو، وإثبات تواجدها في الأسواق الخارجية من حيث الجودة وكذا الأسعار، التي قد تعد العائق الأول الذي قد يواجه أي مصنع في طريقه للتصدير، سواء في قطر أو غيرها من الدول الأخرى، في ظل بحث المستهلك في جميع بلدان العالم عن أفضل المنتجات من جهة النوعية وأقلها سعرا، وهي الخاصية التي قد ترتبط ببعض المنتجات المصنعة في قطر، والتي لا يمكن الاختلاف على حالتها المميزة، بقدر ما يجب الحديث عن قيمتها التي يجب أن تنخفض إلى حدود أقل من أجل تسهيل مهمتها في التوسع في الأسواق المجاورة للدوحة، ومن ثم الانتشار في قارة آسيا. تطوير الصادرات وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير نوه العديد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع المحلية بجودة المنتج الوطني، والذي نجح خلال المرحلة الماضية في القفز لمستويات جدا عالية لا يمكن مقارنتها مع ما كانت عليه الأوضاع في السنوات الأخيرة، من حيث النوعية التي بات من خلالها قادرا على منافسة السلع القادمة من الخارج، أو حتى الكم الذي أصبح باستطاعتنا اليوم الاعتماد عليه في تغطية نسب معتبرة من حاجياتنا الداخلية، ومن ثم تصدير الفائض منه إلى الأسواق المجاورة لنا كسلطنة عمان والكويت والعراق، بالإضافة إلى مصر التي تعد واحدة من بين أبرز وجهات السلع المحلية. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من النمو الذي اتسم به الإنتاج الوطني في الأعوام الماضية، وسير العديد من المصانع نخو التصدير في إطار عملها على المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى العمل أكثر من أجل دعم الصادرات القطرية في المرحلة المقبلة، وتمكينها من التوسع على المستوى الدولي، وذلك من خلال التخطيط لتقليل تكاليف انتاجها ووضعها عند الخطوط التي تجعلها متساوية مع منافسيها من حيث قيمة البيع، وهو ما لم يكن القيام به إلا بواسطة تقنين إيجارات المساحات الإنتاجية ودعم المصنعين المحليين بقطع أراض لتشييد مصانعهم الخاصة. نوعية المنتج وفي حديثه لـ «الشرق» أكد صالح العذبة مالك مصنع راك للمنظفات، النمو اللامتناهي الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من تحسين قدراتها في نوعية البضائع، وحتى كميات الإنتاج، ما جعلها اليوم قادرة على تغطية نسب معتبرة من حاجيات الأسواق المحلية على اختلاف تخصصاتها، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي ركزت فيها على لعب دورها كاملا في تمويل أسواق التجزئة في الدولة بما ترعب فيه، حرصا منها على المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتج الوطني. وتابع العذبة بالقول إن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، والحرص الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم عوامل بناء الاقتصاد القطري المستقبلي، والذي سيقوم أساسا على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن الوصول به بفضل العائدات المالية الخاصة بصادرات المصانع المحلية، التي من شأنها تعزيز سلاسل توريد الاقتصاد الوطني، والسير به نحو تسجيل أرقام أفضل خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى شروع العديد من المصانع القطرية في التصدير نحو العديد من الوجهات، بما فيها مصنع راك الخاص به، والذي وقع مؤخرا مجموعة من اتفاقيات التوريد نحو مصر، التي تعتبر وجهة رئيسية للمصانع القطرية، بالنظر إلى مميزات أسواقها العديدة. ارتفاع التكلفة من جانبه أشاد جاسم عبد الله العبيدلي مدير عام شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة في جميع الجوانب، وعلى رأسها المتعلقة بالجودة التي بلغت فيها السلع المحلية خلال المرحلة الأخيرة مستويات جدا عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاعتماد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، الأمر الذي أعطى السلع المحلية القدرة على التوسع في الأسواق الوطنية وتغطية نسب معتبرة من حاجيات المستهلكين في الدوحة. وبين العبيدلي أن الكلام عن تنافسية المنتج المحلي على المستوى المحلي يعتبر أمرا ممكنا، في ظل الدعم الذي تلقاه المنتجات الوطنية في مختلف المراكز التجارية، إلا أن الحديث عن ذات المعطيات في الأسواق الخارجية يعد معقدا، بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، في مقدمتها ارتفاع تكلفة الإنتاج، والتي تجعل من إيجاد مكان للسلع المحلية في الأسواق المجاورة، أو حتى غيرها الموجودة في باقي دول العالم أمرا صعبا، مع توفر البلدان الأخرى على سلع مشابهة وبأسعار أقل، وهي العقبة التي يجب العمل على تذليلها من طرف الجهات المختصة في الفترة المقبلة، مع التركيز على زيادة الدعم الموجه نحو المصانع الوطنية، من أجل تمكينها من تغطية مصاريفها على الأقل في سنواتها الأولى. الحلول المقترحة وهو ما سار عليه فوزي الشمري صاحب مصنع الأمين للمنسوجات اليدوية، والذي اعتبر أن أهم العقبات التي تواجه المصانع المحلية في طريقها للتصدير، يبقى ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بغيرها المسجلة في باقي الدول، وبالأخص بلدان شرق آسيا، مطالبا الجهات المسؤولة عن القطاعين التجاري والصناعي في قطر بالعمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على رفع قدراتها الانتاجية وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، مؤكدا أهمية التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تمكن المصانع المحلية من الوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي. واقترح الشمري مجموعة من الحلول الكفيلة بتقليل تكلفة انتاج السلع المحلية، ومن بينها ضرورة التأسيس لقانون يسقف قيمة إيجارات المصانع، والتي وصلت كغيرها من العقارات في الدولة إلى مستويات غير مسبوقة، أدت بشكل مباشر إلى تصفية العديد من المشاريع، بينما أثقلت كاهل الاستثمارات المتبقية بمصاريف من الممكن التخلص منها، مؤكدا على الدور المهم الذي ستؤديه هذه في الخطوة في تطوير عمليات الإنتاج الوطنية، وزيادة حجم الصادرات بالشكل الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وإخراجه بالصورة المطلوبة بالنسبة لقطر المستقبلية، الهادفة إلى احتلال مكانة متقدمة في جميع المجالات، وتسجيل النمو اللازم في شتى القطاعات بما فيها الصادرات بعيدا عن الغاز الطبيعي المسال.

سجّلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء، بدعم من 6 قطاعات علي رأسها العقارات. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.45% بما يعادل 244.25 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10221.48، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 9 نوفمبر 2023. ودعم البورصة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 4.63%، بينما تراجع قطاع النقل بـ1.60% وحيداً. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس 597.58 مليار ريال، مقابل 585.32 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بزيادة 2.10%. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.65 مليار ريال، وزعت على 1.02 مليون سهم، بتنفيذ 89.53 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 39 سهماً في مقدمتها «ميزة» بـ10.07%، بينما تراجع سعر 9 أسهم على رأسها «الدوحة للتأمين» بواقع 2.02%، واستقر سعر سهمين. وتصدر سهم «مصرف الريان» نشاط التداول علي كافة المستويات بحجم بلغ 223.72 مليون سهم، وسيولة بقيمة 556.36 مليون ريال قطري. وفي حديث لـ الشرق، توقع الخبير المالي يوسف بوحليقة أن يتواصل الأداء الإيجابي لمؤشر بورصة قطر خلال الفترة القادمة مدعوما بجملة من العوامل التي وصفها بالموضوعية، ومنها اقتراب نهاية السنة والتي تتزامن مع الإعلان عن النتائج السنوية للشركات المدرجة، بالإضافة إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية التي استقرت عند نسبة 4 بالمائة، والتي استبعد بعدها أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري. وأشار إلى أن ثبات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر السابق سيعزز من توقعات المتابعين بعدم توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة، وبالتالي التخفيض من سرعة النشاط الاقتصادي والإضرار بالطلب على النفط الخام، بما يؤشر إلى تواصل التأثير الإيجابي على أداء أسواق المال في المنطقة ومن بينها السوق القطرية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل مركبات ميتسوبيشي عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز اوتلاندر 2.5 سنة الصنع 2023، وذلك لعدم ظهور اللغة العربية على شاشه المعلومات. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MOCI_QATAR.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تحسن الميزانية السيادية لدولة قطر، مدعومة في ذلك بثلاثة عوامل هي ارتفاع أسعار النفط، وضبط أوضاع المالية العامة، والنشاط غير الهيدروكربوني القوي، مرجحة استمرار هذا التحسن حتى عام 2026، وهي الفترة التي يتناولها التقرير. وقالت الوكالة إن ارتفاع أسعار النفط والانضباط المالي النسبي أدى إلى قيام قطر بسداد بعض ديونها الحكومية، مع توقعات تحسن إجمالي رصيد صافي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل متواضع بعد أن ضعف بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2015. ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن بعض الدول الخليجية، بما فيها قطر، تمتلك أصولاً سائلة خارجية كبيرة متاحة لتلبية احتياجاتها التمويلية، ودعم اقتصاداتها في مواجهة العوامل الخارجية. وتوقعت الوكالة تراجع متوسط عجز حكومات دول الخليج إلى 11 مليار دولار ​​خلال الفترة من 2023 إلى 2026؛ بما يُشكل 0.5% من متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي للدول في تلك الفترة، من متوسط قدرة 24 مليار دولار بالفترة من 2019 إلى 2022، يُمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقدرت الوكالة تسجيل حكومات الخليج عجزاً بـ37 مليار دولار بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل فائض مالي بقيمة 104 مليارات دولار في 2022؛ وذلك لتوقع الوكالة انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل مقابل 100 دولار في العام السابق. وقدرت الوكالة أن تُسجل دول المجلس ما متوسطه 660 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية، العامة والخاصة، والتي تستحق سنوياً خلال الفترة 2023-2025، مقابل مستواها البالغ 250 مليار دولار في 2013. وبينت «ستاندرد آند بورز» أن الأنظمة المصرفية في المنطقة تساهم بنسبة 70% في المتوسط في هذا التمديد للديون الخارجية، مدفوعة برصيدها المرتفع من الديون الخارجية قصيرة الأجل تعاقدياً بما في ذلك الودائع.

أعلن مترو الدوحة أنّه اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023. سيتم تشغيل مسار خدمات «مترولينك» الجديد M138 من محطة مترو مشيرب لخدمة سوق واقف والكورنيش وشارع البنوك. وتأتي هذه الخطوة بعد تشغيل خدمات مترولينك 17 أكتوبر الماضي على ثلاثة مسارات جديدة هي: M106 وM107 من محطة الخليج الغربي إلى منطقتَي عنيزة ولجبيلات، وM314 من محطة جوعان إلى منطقتَي النصر والمرقاب الجديد.

نحرص على تعزيز التعاون الإستراتيجي مع مختلف دول العالم ندعم جهود الوصول لاقتصاد عالمي مستدام أطلقنا مبادرات عدة في مجالات مختلفة للاستفادة من تطورات التكنولوجيا نتابع بحزن وألم ما يتعرض له أشقاؤنا في قطاع غزة أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر أطلقت العديد من المبادرات ضمن رؤيتها الوطنية 2030 للاستفادة من التطورات الكبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا لخلق مستقبل افضل، مشيرا إلى أن الدولة شهدت على مدى العقدين الماضيين تطورا لافتا في البنية التحتية ونموا كبيرا في مختلف الصناعات مما مكنها من أن تصبح من اقوى الاقتصادات في العالم. وقال سعادته في كلمة أمام قمة منتدى البوسفور الدولي التي انطلقت امس بمدينة اسطنبول تحت شعار «استشراف القرن المقبل: التحديات والفرص الواعدة» بمشاركة دولية واسعة من القادة والخبراء، ان عقد هذه القمة يأتي في ظل تطورات استثنائية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق وما تحمله هذه التطورات من تداعيات خطيرة على امن واستقرار المنطقة والعالم، حيث نتابع بحزن وألم ما يتعرض له أشقاؤنا في قطاع غزة، وهنا نؤكد على موقف دولة قطر الثابت من ادانة كافة أشكال استهداف المدنيين واهمية العمل الجاد لتحقيق السلام العادل والدائم وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة. وأضاف سعادته أن هذه القمة تعقد في وقت يواجه العالم تحديات مختلفة أثرت بشكل كبير على اداء الاقتصاد العالمي، ومن ابرزها ازمة الامن الغذائي وظاهرة التغير المناخي وغيرها من التحديات، وهو ما يحتم تكثيف التعاون وابتكار مبادرات تساهم في تسهيل وزيادة حجم التجارة بين دولنا والارتقاء بمستوى الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، ومواجهة التحديات الشاملة والمستدامة وتلبية تطلعات شعوبنا في الامن والاستقرار والازدهار والرخاء. تكريس التعاون الدولي وأشار إلى أن مشاركة قطر في أعمال قمة البوسفور الرابعة عشرة تترجم حرصها على تكريس التعاون الاستراتيجي المتكامل مع مختلف دول العالم ودعم جهود الوصول لاقتصاد عالمي مستدام من خلال العمل على اقامة شراكات عالمية جديدة وترسيخ مبدأ التعاون الدولي المتعدد الأطراف. وأوضح وزير التجارة والصناعة في كلمته أن قطر ركزت على بناء بنية تحتية متطورة للألياف الضوئية والهواتف المحمولة واستكملتها بإنشاء مناطق مخصصة لمراكز البيانات داخل الدولة بالشراكة مع عدد من الشركات العملاقة في صناعة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وجوجل، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتسريع جهود تحقيق التحول الرقمي من خلال الاستثمار بشكل كبير في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي، حيث تم انشاء العديد من مراكز البحث في هذه المجالات بالتعاون مع جامعات دولية ومؤسسات تكنولوجية رائدة، إضافة إلى أن الدولة تقوم بنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف تبسيط العمليات التجارية وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة ودفع القطاعات الاقتصادية المحورية داخل الدولة نحو مزيد من التقدم. ونوه سعادته بالكيانات المتخصصة التي أنشأتها قطر لتنسيق وتوجيه المساعي التنموية المتعددة بشكل فعال لضمان التوافق مع الاهداف الشاملة للدولة، ومن بين ابرزها برنامج «تسمو» الذي جاء استجابة رقمية لرؤية قطر 2030 حيث يعمل على تحفيز منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، كما تم انشاء مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والذي أوكلت له مهمة صياغة استراتيجية وطنية خاصة لتحسين انشطة البحث والتطوير والابتكار. مبادرات في مختلف المجالات واضاف: وتماشيا مع رؤية الحكومة لجعل دولة قطر مركزا للابتكار الرقمي تم طرح العديد من المبادرات في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز التطور التكنولوجي وزيادة مساهمته في النمو والاستدامة ومن ضمن هذه المبادرات مركز قطر للتكنولوجيا المالية الذي أنشأه بنك قطر للتنمية، حيث تشكل هذه المنصة مجتمعا حيويا من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية وخبراء الصناعة والمنظمين والمستثمرين لتطوير هذه التقنيات، واستكمالا لهذه الجهود أطلق مصرف قطر المركزي الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية لتعزيز تطوير التكنولوجيا المالية في قطر، ومن بين هذه المبادرات مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال، وهو منصة مبتكرة مخصصة لتحفيز الابتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية لوضع قطر في مقدمة الابتكار الرقمي. واشار سعادته إلى انه نظرا لما يمثله امن المعلومات الالكترونية والامن السيبراني من تحديات على المستوى العالمي فقد اولت دولة قطر اهتماما كبيرا بهذا الجانب، حيث أنشأت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتي تتمثل مهمتها في تطوير وتنفيذ استراتيجية الدولة الشاملة للأمن السيبراني ولحماية بيانات الأفراد والشركات. وتابع: اما على الصعيد العالمي تلتزم قطر بالمعايير الدولية وتواصل جهودها في تعزيز التعاون العالمي وذلك باعتبارها عضوا نشطا في المنتدى العالمي للأمن السيبراني.

كشف مستثمرون ورجال أعمال لـ الشرق عن ارتفاع الطلب على المنتجات المحلية بنحو 30 % بعد إطلاق حملة المقاطعة الشعبية لبعض المنتجات الأجنبية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي جراء عدوانه الغاشم على قطاع غزة، وقال رجال الأعمال إن المنتج الوطني يوفر البديل التنافسي لهذه المنتجات التي لم تراعِ البعد الإنساني للمجتمعات، في حين أصبح سلاح المقاطعة قويا ومؤثرا وتستخدمه الدول الغربية بقوة نظرا لتأثيراته السريعة على الاقتصاد. وارتفع الطلب على المنتجات المحلية بمختلف أنواعها بما في ذلك منتجات المطاعم، والمنتجات الغذائية والزراعية التي شهدت إطلاق مشاريع جديدة تدعم وتعزز التوسع بالإنتاج المحلي والذي أصبح يلبي الاحتياجات الاستهلاكية بالسوق المحلي على نطاق واسع. قال د. خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة فيتكو القابضة إن مصنع فيتكو للمنظفات انفرد في تلبية احتياجات الأسواق المحلية من المعقمات والمنظفات خلال جائحة كورونا، وكشف عن طرح منتجات جديدة من المعقمات والمنظفات أبرزها معقمات غير كحولية معطرة بروائح جيدة وهي غير ضارة ولا تسبب الحساسية، وبأحجام مختلفة تناسب جميع الفئات، وأسعارها في متناول الجميع. وقال في حديثه لـ إن المنتج الوطني قطع أشواطا كبيرة في تثبيت مكانه في السوق وهو الآن ينافس بقوة سواء من حيث جودة المنتج أو من حيث الأسعار التنافسية. وما يهمنا في هذه المرحلة هو أن تدعم نقاط البيع هذا المنتج بدل محاربته ونحن نعرف أن هناك قوانين لحماية المنتج المحلي ونحن نطالب وزارة التجارة والغرفة بتطبيق هذه القوانين. وهذه القوانين تؤكد أنه لابد من تحديد مساحة للمنتج الوطني، لذلك نرجو من نقاط البيع أن تفتح المجال للمنتج الوطني وتعطيه نفس المساحة المتاحة للمنتج المستورد ونترك الخيار للعميل وهو في النهاية من سيختار وسيحكم. كما يجب منع وضع رسوم غير قانونية على المنتج الوطني، لأن القانون يسمح لها بطلب هذه الرسوم من المنتجات الأجنبية فقط. وكشف الدكتور خالد البوعينين، عن البدء بتشغيل خط إنتاج ضخم بمصنع الشركة قادر على إنتاج نحو 200 طن يوميا. وقال إن خط الإنتاج الجديد القادر على إنتاج 12 عبوة من كل صنف من جميع الأصناف التي ينتجها المصنع بسعة 5 لترات، خلال نصف دقيقة، يضاف إلى خطوط الإنتاج السابقة مما يؤكد أن مصنع فيتكو أصبح مصدرا من مصادر المواد الأولية المحلية القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي بصناعة المنظفات والمعقمات. وأوضح أن خط الإنتاج الجديد يوفر ثلاثة أضعاف الإنتاج السابق. المنتج المحلي يغطي السوق بأسعار مناسبة كشف رجل الأعمال، ورئيس مجموعة أورجانيك التي تستثمر بقطاع المطاعم وسلاسل توريد الغذاء، السيد علي أحمد بوهندي، أن الفترة الحالية شهدت ارتفاعا في معدلات الإقبال على طلبات المطاعم والكافيهات التي تقدم المنتج المحلي بنسبة تبلغ 30 %. وأوضح السيد بوهندي أن هذا الارتفاع يرجع لعدة اعتبارات منها الموقف الذي اتخذه المستهلكون الغيورون على قيمهم الأخلاقية والحضارية برفض تأييد منتجات يؤيد ملاكها الفظائع والمجازر غير الأخلاقية، ولكون المنتج المحلي كذلك يقدم منتجات على قدر عال من الجودة والتنافسية تؤهله لأن يوفر البديل، سواء من حيث العلامات التجارية المميزة وكذلك الجودة والأسعار التي تناسب الجميع. وفي حديثه لـ الشرق قال السيد علي بوهندي إنه لدى مجموعة أورجانيك حاليا 16 فرعا من فروع سلسلة العلامة التجارية سولت في قطر، ونحن حاليا مستعدون لتدشين ماركة جديدة، وقد أثبتنا وجودنا ومكانتنا التجارية، وخطتنا التوسعية حاليا تركز على السوق المحلي والخليجي إلى جانب تواجدنا كذلك في السوق الأوروبي. ولدينا حاليا ماركة جديدة اسمها «فور آي»، وهي علامة تجارية أوروبية وقد دشنا هذه الماركة في دول الخليج انطلاقا من المملكة العربية السعودية، وإجراءات إطلاقها أصبحت جاهزة من خلال فرع لنا في الرياض. وهذه الماركات تلبي الفئات المتوسطة والعادية، عكس السولت الذي يستهدف الفئات المتوسطة وأصحاب الدخل المرتفع. وأوضح السيد بوهندي أن قطاع الغذاء في قطر مقبل على المزيد من النمو والتوسع في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي، وما تحرص عليه قيادتنا الرشيدة من توفير الوسائل الداعمة والمحفزة لهذا النمو، حيث يتوقع أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من المشاريع الناجحة واستقطاب المزيد من الزوار للدولة من خلال ما تشهده من أنشطة وفعاليات كبرى، وكل هذا يشجع صناعاتنا الغذائية على التوسع في منتجاتها ووجود منتج وطني بديل قادر على توفير احتياجات المستهلك ورغباته وبما ينسجم مع قناعاته وتوجهاته. تدشين ماركة «فور آي» الجديدة.. علي بوهندي: قال السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، إن مراعاة مشاعر المستهلكين ينبغي أن تكون جزءا من الرؤية الإستراتيجية للشركات، لأن هذا المستهلك يساهم في رسم وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات، فالشركات والمصانع جزء من المجتمع وتساهم في تلبية احتياجاته ضمن منظومة من القيم الأخلاقية والحضارية التي تمثل عقدا غير مكتوب بين الشركة والمستهلك. وأضاف السيد العذبة أن مقاطعة بعض المنتجات التي لا تنسجم سياستها التجارية والترويجية مع قيمنا الحضارية والإنسانية يجب أن يفهم في هذا السياق، مضيفا أن سياسة المقاطعة يعرف الغرب تأثيرها جيدا ولذلك هي أول خطوة يقوم بها تجاه من لا تنسجم توجهاتهم مع توجهاته. وقال العذبة إن مصنع راك ينتج اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. مضيفا أن المصنع لديه طاقة إنتاجية تتسع لتوفير 3200 طن سنويا في المتوسط للاستهلاك المحلي فقط، مشيراً إلى أن المصنع يدعم مختلف قطاعات النظافة والضيافة في الدولة من خلال توفير عقود للفنادق وللشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة تضمن منتجاً ذا جودة عالية وبأسعار تنافسية. تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات.. صالح العذبة: قال السيد أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة صدارة القابضة إن المجموعة أكملت إطلاق أربعة مشاريع غذائية وزراعية تواكب تضاعف حجم الطلب على الغذاء والمنتجات الغذائية خلال الفترات السابقة والتي شهدت إقامة المونديال، كما أن ما ينتجه القائمون على هذا القطاع من المواد الاستهلاكية يسهم بدرجة كبيرة في تلبية احتياجات السوق الاستهلاكية سواء من اللحوم أو الخضراوات أو الفواكه والألبان ومشتقاتها. وأضاف الخلف أن الإقبال على المنتج المحلي ينيغي أن يكون توجها عاما وليس مرتبطا بظروف طارئة، إلا أن ما تشهده المنطقة من عدوان غاشم، وما أعلنت عنه بعض الشركات العالمية من وقوفها العلني مع هذا العدوان يتطلب موقفا من المستهلك الذي ينبغي أن يعبر عن موقف تضامني، وفي الغرب نجد هذا الموقف لدافع الضرائب الذي يتخذ دائما مواقف تتماشى مع توجهاته العامة، ولدينا أصبح هناك وعي كذلك بضرورة التعاطي مع المتغيرات العالمية. وعن المشاريع الحيوية التي بدأ العمل عليها من طرف صدارة القابضة، أوضح الخلف أنه تم إطلاق مشاريع حيوية، منها مشروع الروبيان ومشروع السمك البلطي، وهذه المشاريع بدأت الإنتاج. ومن بين هذه المشاريع مشروع الكافيار ولحم سمكة الحفش عالي الجودة، ومشروع لإنتاج الروبيان في المياه العذبة باستخدام نظام تقنية البيوفلوك وبطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 280 طنا، ومشروع لإنتاج الخضار والأسماك بنظام الأكوابونيك ومن هذه المشاريع مشروع السمك البلطي، والمشروع الرابع لإنتاج الخس والورقيات باستخدام الإضاءة الاصطناعية – الأكوابونيك، ويقدر عدد الأرفف الزراعية لهذا المنتج بستة أرفف على مساحة 1200 متر مربع، والمشروع الخامس يتعلق بإنتاج بيض المائدة وهو أول مشروع تسعى من خلاله المجموعة إلى إنتاج البيض العضوي، وهو أول مشروع من نوعه في الدولة بطاقة إنتاجية تصل إلى 180 مليون بيضة في السنة، ويجري العمل على مضاعفة هذا الإنتاج. وعن الأصناف الجديدة التي باتت تدعم السوق المحلي، تم تطوير إنتاج العسل بالمزرعة لتبلغ الطاقة الإنتاجية 8 أطنان، كما طورت الشركة بالتعاون مع الخبرات الأسترالية الحاوية العضوية لإدارة المخلفات الزراعية مثل الأوراق والأغصان و مخلفات الفطر لصناعة سماد وتربة زراعية عضويين. كما تعمل الشركة على إكثار أشجار الزينة والبستنة المستخدمة في المناظر الطبيعية وأشجار الفاكهة.

بلغت قيمة فائض تجارة دولة قطر مع اليابان لصالح الأولى في أكتوبر الماضي 97.53 مليار ين بنحو 646.68 مليون دولار، مقابل 108.78 مليار ين 721.27 مليون دولار في أكتوبر 2022؛ وذلك حسب التقرير الشهري الصادر امس عن وزارة المالية اليابانية. وضغط على الفائض تراجع الصادرات القطرية إلى اليابان في أكتوبر الماضي 12.8% عند 110.86 مليار ين بنحو 735.06 مليون دولار، مقارنة بـ127.18 مليار ين بنحو 843.27 مليون دولار في الشهر ذاته من عام 2022. يشار إلى أن السوق القطري استقبل واردات من اليابان في الشهر الماضي بقيمة 13.33 مليار ين بنحو 88.39 مليون دولار، بتراجع 27.6% عن مستواها البالغ 18.39 مليار ين بنحو 121.94 مليون دولار في أكتوبر من العام السابق. وكشف التقرير الشهري أن الشرق الأوسط سجل فائضاً تجارياً مع اليابان في أكتوبر السابق بقيمة 842.51 مليار ين بنحو 5.58 مليار دولار بتراجع 24.9% قياساً بمستواه في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 1.12 تريليون ين بنحو 7.43 مليار دولار. وأثر على فائض الشرق الأوسط، تراجع صادراته إلى اليابان في الشهر الماضي سنوياً بـ 16% عند 1.18 تريليون ين بنحو 7.82 مليار دولار، مع نمو وارداته من اليابان 18.8% إلى 339.46 مليار ين بنحو 2.25 مليار دولار.

كشفت بيانات غلوبال داتا العالمية عن استحواذ عقود الغاز القطرية على حصة الأغلبية من عقود الطاقة العالمية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023. ووفقاً لقناة CNBC، تصدر العقد البالغ قيمته 14.2 مليار ريال بين قطر للطاقة وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة لبناء 17 ناقلة جديدة للغاز الطبيعي المسال، قائمة أبرز العقود في قطاع الطاقة العالمي خلال الربع الثالث من 2023، والذي شهد تراجعاً في قيمة عقود تطوير قطاع النفط والغاز عالمياً بنسبة 26% على أساس فصلي إلى نحو 42.6 مليار دولار. وكانت قطر للطاقة وقعت اتفاقية شراكة مع مؤسسة الصين للبتروكيماويات سينوبك تحصل بموجبها الأخيرة على حصة %5 من إنتاج مشروع حقل الشمال الجنوبي من الغاز الطبيعي المسال. فيما أرست شركة نفط الشمال في وقت سابق من الشهر الجاري عقود الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب لأربع حزم رئيسية الخاصة بالمرحلة الثالثة لتطوير حقل الشاهين والبالغة تكلفتها التقديرية 6 مليارات دولار بغرض زيادة الإنتاج بواقع 40 ألفبرميليومياً ح سب تقريرقناة CNBC.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري، 326 مليونا و787 ألفا و874 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 104ملايين و307 آلاف و818 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، قد بلغ 925 مليون ريال خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الجاري.

سجل الدولار اليوم، ارتفاعا وحافظ على قوته بعد أن شهد بعض التقلبات خلال اليومين الماضيين، في ظل بيانات اقتصادية حديثة تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينتظر وقتا أطول قبل خفض أسعار الفائدة. وهبط الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر، وسط تراجع في الأسهم الإقليمية. كما ارتفعت العملة الأمريكية إلى 1.08395 دولار لليورو، و1.2395 دولار مقابل الجنيه الإسترليني، بينما استقرت إلى حد بعيد عند 151.33 ين، بعد تعافيها أمس الأربعاء، من أكبر تراجعات أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال عام. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل العملات المنافسة، 0.14 بالمئة إلى 104.47. وتقدم 0.31 بالمئة أمس الأربعاء بعد انخفاضه 1.51 بالمئة في اليوم السابق. وفي المقابل هبط الدولار الأسترالي 0.45 بالمئة إلى 0.6480 دولار أمريكي، وانخفض نظيره النيوزيلندي 0.62 بالمئة إلى 0.59855 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتوقعات بأن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد وصل إلى نهاية دورته للتشديد النقدي، إلا أن ارتفاع الدولار حد من المكاسب. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1961.81 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1964.60 دولار. وعززت مؤشرات على تباطؤ التضخم رهانات المستثمرين على أن المركزي الأمريكي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.36 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 890.95 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1022.93 دولار للأوقية.

أعلنت مجموعة /QNB/ اليوم، عن الانتهاء بنجاح من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي. وقال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، إن إعادة تمويل هذا القرض جذب اهتماما كبيرا من البنوك العالمية، مما ساعد في زيادة توسيع قاعدة مستثمري البنك. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب المبلغ المستهدف بشكل كبير بسعر إجمالي تنافسي مما يعكس مكانة QNB كجهة إصدار ذات جودة عالية. وأضاف أن إعادة تمويل القرض يأتي تأكيدا لنجاح استراتيجية المجموعة التي تهدف لأن يصبح البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. وحظي قرض التجمع البنكي غير المضمون لأجل ثلاث سنوات بدعم القطاع المصرفي إقليميا ودوليا، مع زيادة جوهرية في حجم الاكتتاب. وشارك في ترتيب قرض التجمع البنكي كل من شركة الأنشطة المحددة لبنك أوف أمريكا أوروبا، وبنك باركليز بي إل سي، وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز، وبنك ميزوهو المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك SMBC إنترناشيونال (كمدراء الإصدار المفوضين). وتم تكليف بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود كمنسق للجدولة، وبنك SMBC إنترناشيونال كمنسق للتوثيق، وبنك ميزوهو كمنسق مشترك ووكيل التسهيلات.

أضاف مؤشر بورصة قطر إلى رصيده 20.17 نقطة بداية تعاملات اليوم، أي بنسبة زيادة بلغت 0.20 بالمئة ليصعد إلى مستوى 10199 نقطة مقارنة بإقفال أمس. وأرجعت أرقام صادرة عن بورصة قطر الأداء الإيجابي للمؤشر العام إلى القطاع العقاري الذي زاد بـ1.55 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.48 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.35 بالمئة، في حين استقر أداء القطاع الصناعي عند 0.00 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ0.02 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.14 بالمئة وقطاع النقل بـ0.19 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 135.208 مليون ريال وزعت على 57.575 مليون ريال بتنفيذ 3945 صفقة.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الانتهاء بنجاح من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي. وبهذا الخصوص، قال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «جذب إعادة تمويل هذا القرض اهتماما كبيرا من بنوك عالمية مما ساعد في زيادة توسيع قاعدة مستثمري البنك. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب المبلغ المستهدف بشكل كبير بسعر إجمالي تنافسي مما يعكس مكانة QNB كجهة إصدار ذات جودة عالية. ويأتي هذا تأكيدا لنجاح استراتيجيتنا التي تهدف لأن نصبح البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، ولنؤسس لعلاقات مصرفية ناجحة «. وقد حظي قرض التجمع البنكي غير المضمون لأجل ثلاث سنوات بدعم القطاع المصرفي إقليميا ودوليا، مع زيادة جوهرية في حجم الاكتتاب. وشارك في ترتيب قرض التجمع البنكي كل من شركة الأنشطة المحددة لبنك أوف أمريكا أوروبا، وبنك باركليز بي إل سي، وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز، وبنك ميزوهو المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك SMBC إنترناشيونال (كمديري الإصدار المفوضين). وقد تم تكليف بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود كمنسق للجدولة، وبنك SMBC إنترناشيونال كمنسق للتوثيق، وبنك ميزوهو كمنسق مشترك ووكيل التسهيلات. تتواجد مجموعة QNB، من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 30,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,800 جهاز.

استضاف الدولي الإسلامي يوماً مهنياً لعدد من طلاب برنامج الماجستير في التمويل الإسلامي لكلية الدراسات الإسلامية، بجامعة حمد بن خليفة وذلك انطلاقاً من مسؤولية البنك الاجتماعية، وحرصه على دعم التعليم، والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي ذات السمعة المرموقة كجامعة حمد بن خليفة. دعم الأنشطة الأكاديمية وحرص د. عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي على اللقاء بالطلبة وبالدكتور مصطفى ديسلي، الأستاذ المشارك ومنسق برنامج التمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية المشرف على الطلبة، حيث رحب بهم وأكد بأن البنك يولي أهمية استثنائية للمشاركة في دعم التعليم والأنشطة الأكاديمية لاسيما تلك التي تربط الجامعات بسوق العمل وهو ما يقدم قيمة مضافة حقيقية لمختلف القطاعات الاقتصادية. وأشاد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: «بالدور البارز التي تؤديه كلية الدراسات الإسلامية وجامعة حمد بن خليفة بشكل عام، حيث تقدم مبادرات وبرامج تعليمية جامعية وعليا ذات مستوى متقدم، ووفق معايير عالمية يمكن تلمسها من خلال السمعة العطرة التي نلاحظها في مختلف الأوساط الأكاديمية والمؤسسات التعليمية المحلية والخارجية». وقدم د. الشيبي خلال لقائه الترحيبي بالطلبة لمحة تاريخية عن الصيرفة الإسلامية وظروف نشأتها حتى الوقت الراهن التي تشهد فيه ازدهاراً كبيراً في دول كثيرة وفي مقدمتها دولة قطر، التي تتعزز فيها مواقع الصيرفة الإسلامية بشكل مستمر حتى وصلت فيه إلى مستوى الريادة إقليمياً وعالمياً. وأكد الرئيس التنفيذي خلال اللقاء الذي رافقه خلاله السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي والسيد علي حمد المسيفري رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية: «أن الصيرفة الإسلامية ذات آفاق مفتوحة على الابتكار والإبداع، فهي متجددة تواكب التطورات المصرفية العالمية، وأيضاً الثورة التكنولوجية والرقمية التي تمنحنا مرونة استثنائية نحرص على الاستفادة منها إلى الدرجة القصوى». وأشار إلى: «أن اللقاء مع طلبة من برنامج الماجستير في التمويل الإسلامي في جامعة قطرية مرموقة له وقع خاص ويشير إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح فيما يخص تطوير أدوات عملنا العلمية والأكاديمية والمهنية، حيث يعتبر التكامل بين أطراف معادلة التقدم ذات أهمية كبيرة يسعدنا أن ندعمها وأن نكون جزءاً منها». وإذ أعرب د. الشيبي في ختام لقائه مع الطلبة عن أمنياته بالنجاح لهم في مسيرتهم الأكاديمية والعملية أكد: «أن الدولي الإسلامي سيواصل دعم التعليم ومبادراته المختلفة سواء عبر مساندة المبادرات والفعاليات والأنشطة المشتركة والأيام المهنية والبرامج التدريبية كما أنه لن يدخر جهداً لتعزيز التعاون الحثيث مع مختلف المؤسسات الجامعية والتعليمية بهدف تعزيز تجربة الصيرفة الإسلامية وتطويرها». وفي إطار فعاليات اليوم المهني قام الطلبة بجولة في عدد من إدارات وأقسام البنك واستمعوا إلى شرح من المسؤولين التنفيذيين حول العمليات المصرفية الإسلامية وتفاصيل الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة.

نشر موقع « lessentiel « الناطق باللغة الفرنسية تقريرا سلط فيه الضوء على واقع قطاع ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركزا بشكل كبير على دول مجلس التعاون ومن بينها قطر، التي شهدت حسب آخر الأرقام المعلن عنها من طرف الجهات المسؤولة عن المجال في الدوحة نموا في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ارتفعت أعدادها بشكل جلي في فترة احتضان البلاد لفعاليات النسخة الثانية والعشرين والتراجع بعد ذلك بسبب الإغلاقات التي طالت مجموعة معتبرة من المشاريع، والتي عجزت عن تجاوز عامها الأول منذ الاطلاق بما هو مطلوب وبالمداخيل اللازمة لتغطية تكاليف ممارسة هذا النوع من النشاطات على اختلافها بين التجارية والخدمية. وتساءل التقرير عن الأسباب التي تدفع بنسبة معتبرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر إلى التصفية في أشهرها الأولى، وعدم التمكن من تحقيق النتائج المخطط لها، مقسما إياها إلى جزءين رئيسيين يرتبط أولهما بعوامل مرتبطة برواد الأعمال في حد ذاتهم، قد تتمثل في سوء إعداد دراسات الجدوى، وأخرى تخص معطيات خارجية كقيمة الإيجارات أو الرسوم المرتفعة، مشيرا إلى أهمية هذا القطاع في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في جميع القطاعات، بالذات في الجانب الاقتصادي الذي يتم العمل على تعزيزه عبر تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. الأسباب الرئيسية وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير « lessentiel « أكد عدد من رواد الأعمال حقيقة العجز الذي يصيب العديد من المشاريع الناشئة في أول سنة تمر على إطلاقها، وذلك بالنظر إلى مجموعة من الأسباب التي تؤدي بشكل مباشر إلى الإغلاق الذي لا يتوافق ورؤية الدولة المستقبلية، المبنية في الأساس على تنويع قنوات الدخل للاقتصاد الوطني، بالصورة التي تقل من تبعيته لصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، واضعين في مقدمتها ارتفاع قيمة الإيجارت في قطر، والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة، تفرض على المستثمر تحمل تكاليف إضافية من الممكن تجنبها، مضيفين إليها الرسوم الرسمية المتعلقة بإطلاق الاستثمارات، داعين الجهات المختصة إلى ضرورة مراجعة هذه الرسوم، والعمل على إيجاد حل لأسعار الإيجارات المبالغ فيها. في حين رأى البعض الآخر منهم أن قيمة الإيجارات لا تعد السبب الوحيد لعدم نجاح المشاريع، بل يضاف إليها التشابه في النشاطات المقامة، والتوجه نحو تقديم خدمات واحدة، الأمر الذي أدى إلى وجود نوع من عدم التوازن في السوق المحلي، من خلال زيادة للمعروضات لتتجاوز حجم الطلب، ناهيك عن غياب الرؤية الواضحة من طرف رواد هذا المجال، الذين قد يتجهون في بعض الأحيان إلى تأسيس المشاريع دون التخطيط الجيد لها، بالأخص من حيث المرحلة التي تلي الافتتاح الرسمي، من حيث المرونة اللازمة وإدارة المخاطر والأزمات، مطالبين الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال إلى معرفة أبجديات هذا القطاع والحصول على التكوين السليم قبل الشروع في ممارسة ريادة الأعمال. التقليد الاستثماري في حديثه لـ الشرق قال مصعب الدوسري إن عمليات التصفيات التي تطال مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عامها الأول، هي نتاج للعديد من العوامل المؤدية إلى ذلك، وعلى رأسها التقليد الاستثماري وسوء اختيار النشاط السليم، عن طريق السير نحو نفس الاستثمارات، والتي تطلق في بعض الأحيان في نفس الأماكن، ما أضر بوضعية السوق المحلي ورفع من حجم المعروضات إلى مستويات تفوق حتى طلبات السوق المحلي، الأمر الذي جر نسبة معتبرة من المشاريع الناشئة إلى التصفية وهي في أشهرها الأولى، بالنظر إلى عجز حتى عن تغطية تكاليفها اليومية، بسبب قلة المداخيل وعدم تماشيها مع التكاليف اليومية للمشروع. وتابع الدوسري بدعوة صغار المستثمرين إلى تفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء، والعمل على تنويع الإستثمارات وتفادي التركيز على نفس الأنشطة وذات المناطق التجارية، التي لا يجب أن تحمل عددا كبيرا من الاستثمارات المتشابهة، مبينا ثقته الكاملة في رواد الأعمال القطريين القادرين على استيعاب الدروس والعمل على الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات في أسواقنا المحلية، مع الاعتماد على قدراتهم الإبداعية لوضعها أمام المستهلك بالشكل الذي يرغب هو فيه، ما سيضمن للدولة مواصلة السير على منوال رؤيتها لعام 2030، الهادفة إلى تفعيل دور المشاريع الناشئة في تعزيز ؤالداخلي. الدراسة السليمة من جانبه صرح عادل اليافعي أن أحد أبرز الركائز التي تبنى عليها الاستثمارات الناجحة في وقتنا الحالي هي دراسة الجدوى السليمة والتعرف التام على جميع تفاصيل السوق المحلي قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، وهو ما قد فشلت فيه العديد من المشاريع التي تم تصفيتها في عامها الأول، والتي لم تغط جميع الجوانب اللازمة في عمليتها الاستثمارية، بالذات تلك المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات، والتي تتيح لهم التعامل بشكل سليم مع العقبات التي قد تواجههم، بالذات في الأشهر التي تصاحب اطلاق المشروع، لاسيما من حيث التمويل لتغطية التكاليف بما فيها قيمة الإيجارات الخاصة بمساحات النشاط الممارس، وكذا رواتب الموظفين. وأضاف اليافعي أن أبرز ما يجب أن يهتم به المستثمر في رؤيته قبل إطلاق المشروع، هو الرؤية المستقبلية له وعدم الاكتفاء بافتتاحه وفقط، بل يجب توجيه الأنظار إلى المرحلة التي تلي ذلك، والتي يجب العمل فيها على طرق التعامل مع الأزمات التي قد تواجهه في البدايات، سواء من حيث فرض المشروع في السوق المحلي المليء بالمشاريع المتشابهة، أو حتى من جانب التسويق وأساليب الوصول بالمنتجات إلى مختلف المستهلكين في الدولة، مع التركيز على الشق الإبداعي الذي يصنع الفارق بينهم وغيرهم من المستثمرين الآخرين. تكاليف مضاعفة من ناحيته صرح أحمد الجاسم أن ارتفاع تكاليف الاستثمار مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق يعد أيضا من بين أهم المعضلات التي تواجه رواد الأعمال في الوقت الراهن بالذات مع زيادة قيمة الإيجارات وبلوغها مستويات غير مسبوقة، بالإضافة على تحميلهم مجموعة من الرسوم التي تثقل كاهلهم، بالذات في خطواتهم الأولى في هذا القطاع، داعيا الجهات المسؤولة إلى العمل على حل هذه المشاكل عن طريق تسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أوحتى سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر المحلات على حسب مساحاتها وموقعها. وأضاف الجاسم إلى ذلك مراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في قطر، وهي التي من الممكن النزول بها إلى حدود أقل من تلك الموجودة حاليا، ما سيشجع صغار المستتثمرين على الاستمرار في هذا المجال، عبر الحرص على الحفاظ على مشاريعهم الحالية، ومن ثم التخطيط لتوسعتها والخروج بها من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر.

أعلنت بورصة قطر، عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات مورغان ستانلي «إم إس سي آي» الصادرة في نوفمبر الحالي، والتي لم تشهد أي تغير على مستوى أسهم الشركات القطرية المدرجة وأوضحت البورصة أن نتائج المراجعة سوف يتم تطبيقها اعتبارا من إغلاق يوم 30 نوفمبر الحالي ويضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي تصدره «مورغان ستانلي»، أسواقا من 23 دولة تمثل 10 بالمئة من القيمة السوقية للأسواق العالمية. ويخضع مؤشر مورغان ستانلي لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام، وكذلك مراجعة ربع سنوية في شهري فبراير وأغسطس. هذا وأغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع 5 قطاعات،،بعد إعلان مراجعة مؤشر مورغان ستانلي. ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.62% ليصل إلى النقطة 10178.90، رابحاً 162.25 نقطة عن مستوى جلسة الثلاثاء الماضي.

أعلن نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية إبرامه لاتفاقية شراكة مع العلامة التجارية الشهيرة للمتاجر الكبرى «مونوبري» في قطر في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة التسوق اليومية لأعضائه. فبفضل منصة برنامج الولاء التي تخصص عروضاً عديدة لبطاقات الدفع المرتبطة بحسابات نادي الامتياز، يمكن للأعضاء الآن كسب وإنفاق نقاط أفيوس عند تسوقهم من أي متجر من متاجر «مونوبري» السبعة ومتاجر «مونوب» الثلاثة في قطر . كما يمكن للأعضاء إنفاق نقاط أفيوس للاستفادة من مجموعة كبيرة من المزايا، والتي تشمل حجز رحلات المكافأة وترقيات درجة السفر، والإقامات الفندقية، واستئجار السيارات، أو الاستمتاع بالتسوق وبتناول الطعام في السوق الحرّة القطرية وفي المطاعم والمقاهي وفي أكثر من 600 منفذ مشارك في المنصة. من جانبه قال السيّد تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: «يلتزم نادي الامتياز بتطوير برنامج الولاء الخاص به، وذلك من خلال إيجاد شركاء نشترك معهم في أهدافنا المتمثلة بتوفير تجارب مميزة لجميع أعضاء النادي. كما يتيح لنا التعاون مع علامة تجارية مشهورة مثل «مونوبري» تقديم مزايا قيمة لأعضائنا من خلال منحهم المزيد من الفرص لجمع وإنفاق نقاط أفيوس».