ارتفع الدولار الأمريكي من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، اليوم، غير أنه لا يزال يتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري خلال عام، في وقت يتطلع فيه المستثمرون إلى انتهاء دورة التشديد النقدي الأمريكية بشأن مكافحة التضخم. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، ارتفاعا بمقدار 0.35 بالمئة ليصل إلى 103.18 نقطة من 102.46 نقطة سجلها أمس الأربعاء، وكانت أدنى مستوى له منذ 11 أغسطس الماضي. ولا يزال المؤشر منخفضا بنحو 3.3 بالمئة في نوفمبر، مع زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024. وانخفض اليورو 0.43 بالمئة أمام الدولار إلى 1.0921 دولار، بعد أن ارتفع أمس الأربعاء لأعلى مستوى منذ أغسطس الماضي عند 1.1017 دولار، كما صعد الين اليوم، 0.07 بالمئة ليصل إلى 147.085 مقابل الدولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0.25 بالمئة إلى 1.2664 دولار في أحدث التعاملات.

أقامت رابطة رجال الأعمال القطريين عشاء عمل على شرف عدد من الوزراء والمسؤولين البرازيليين المرافقين لفخامة الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا داسيلفا بمناسبة زيارته البلاد، حيث بحث الاجتماع فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين قطر والبرازيل. وناقش الاجتماع، الذي حضره سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار ، وسعادة السيد رودريغو باشيرو رئيس المجلس الوطني ، سعادة السيد روي كوستا رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، سعادة السيد فرناندو حداد ووزير المالية ، سعادة السيد سيلفيو كوستا فيلهو ووزير الموانئ والمطارات ، سعادة السيد كارلوس فافورو ووزير الزراعة ، وسعاة السيد الكسندر سيلفيارا ووزير الطاقة، وسعادة السيد سيلسو لويز نونيز أموريم كبير مستشاري رئيس الجمهورية، السيد كارلوس دوارتي ، ووكيل الوزارة لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، السيد الويسيو ميركادالنتي ورئيس البنك الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية (BNDES) ، السيد جورجي ناي فيانا ماسيدو نيفيس الرئيس التنفيذي رئيس الوكالة البرازيلية لتنمية الصادرات والاستثمار – APEX، السيد جين بول بريتس الرئيس التنفيذي لشركة (Petrobras) ، السيد فرناندو لويس ليموس إجريجا، رئيس المراسم في رئاسة الجمهورية ، السيد أودو أراجو فاليرو نائب كبير المستشارين الخاصين للرئيس، وبحضور سعادة السيد/ أحمد بن محمد الشيباني سفير دولة قطر في جمهورية البرازيل الاتحادية وسعادة السيد مارسيلو دانتاس، السفير البرازيلي في دولة قطر وذلك لبحث سُبل تنمية الاستثمارات النوعية للشركات الكبرى، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كِلا البلدين. وحضر من رابطة رجال الأعمال القطريين كل من سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس الرابطة ، سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني، عضو مجلس الإدارة ، السيد سعود المانع، عضو مجلس الادارة ، وكما حضر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والسادة أعضاء الرابطة: السيد خالد المناعي ، السيد ناصر سليمان حيدر، السيد أشرف أبو عيسى، السيد محمد معتز الخياط، السيد نبيل أبو عيسى ، السيد محمد ألطاف ، السيد يوسف آل محمود، السيد إحسان الخيمي، والسيد هاكان أوزدمير بالإضافة إلى السيدة سارة عبدالله نائب مدير عام الرابطة. كما حضر من غرفة قطر للتجارة والصناعة الدكتور/ خالد بن كليفيخ الهاجري، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والشيخ عبدالرحمن بن حسن عبدالله آل ثاني. علاقات مميزة استعرض سعاد الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله ال ثاني وزير التجارة والصناعة خلال ترحيبه بالوفد البرازيلي أوجُه الشراكة الاستثمارية في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة وصناعة الأغذية والخدمات المالية والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والعقارات وسُبل تعزيزها وفرص زيادة استثمارات الشركات القطرية والبرازيلية في كِلا البلدين. نمو التجارة البينية من جانبه، أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين على أهمية التعاون بين قطر والبرازيل حيث يزيد حجم التجارة البينية عن مليار دولار مع وجود نحو 28 شركة برازيلية تعمل في قطر بالتعاون مع المستثمرين القطريين، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين نظرا للفرص الكبيرة المتاحة حاليا خاصة في قطر. من جانبه شدد سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل عضو مجلس ادارة الرابطة خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في تقديم الدعم والمميزات للمستثمرين لتنمية الاستثمارات بين البلدين التركيز على الاقتصاد وركز اللقاء على قوة ومتانة العلاقات التي تربط دولة قطر والبرازيل على كافة المستويات خاصة الاقتصادية والتجارية، خاصة وأن هناك الكثير من المنتجات البرازيلية في السوق القطري والتي تتميز بالجودة العالية. وتربط البرازيل وقطر علاقات مميزة على كافة المستويات وخاصة التجارة والاقتصاد، وتعتبر قطر وجهة استثمارية جاذبة وهي ثالث دولة في حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي. وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا لا سيما فيما يخص المواد الغذائية والزراعية والدواجن واللحوم وغيرها من المنتجات الهامة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الجاري، 349 مليونا و180 ألفا و526 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 56 مليونا و457 ألفا و582 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات سكنية وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل والدفنة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، قد بلغ 281 مليون ريال خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر الجاري.

حمد الهاجري : معرض صنع في قطر حدث يجسّد روح الابتكار وريادة الأعمال في وطننا. أسامة علي : تطبيق سنونو يقدم العديد من الخدمات التي تنفرد بها منصتنا. وليد الشرشني : سنونو تهتم بتحفيز المشاريع المحلية ومن جانب آخر تهتم بجودة المنتجات التي تقدمها هذه المشاريع. شيماء القرني : خدمة من الوطن تقدم خدمات الدعم اللوجستي والتسويق للأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة. أعلنت سنونو، الشركة القطرية الأسرع نموًا، عن رعايتها لمعرض صنع في قطر الذي تنظمه غرفة قطر ،تبرز هذه الرعاية التزام الشركة بعرض جذورها القطرية ودعم الاقتصاد المحلي خلال مشاركتها المتميزة في معرض صنع في قطر، الذي يشتهر بتسليط الضوء على المنتجات والخدمات المتنوعة والمبتكرة من قطر. ويوفر المعرض منصة مثالية لـ سنونو لإظهار التزامها بتعزيز المواهب المحلية والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني. كحل تكنولوجي محلي الصنع، لتتفاعل سنونو مع حدث يحتفي بالابتكار والفطرة القطرية. ومن خلال مشاركتها في معرض صنع في قطر، تهدف سنونو إلى إبراز الدور المحوري للتكنولوجيا في دفع الاقتصاد المحلي وتعزيز روح ريادة الأعمال داخل قطر، من خلال المشاركة في هذا الحدث رفيع المستوى، تسعى الشركة إلى تعزيز التزامها الجذوريبرخاء وتطوير قطر. بالإضافة إلى عرض آخر التطورات في خدمات التوصيل التكنولوجية الخاصة بها، تعتزم سنونو استغلال هذه الفرصة للتواصل مع المجتمع المحلي، وتأكيد أهمية دعم الأعمال القطرية، وتعزيز المبادرات التعاونية التي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني. وتتطلع سنونو بشغف إلى معرض صُنع في قطر كفرصة لعرض التزامها بتقدم قطر اقتصاديًا وتأكيد مكانتها كمساهم فخور في المشهد التكنولوجي والتجاري المزدهر للدولة. مشروع جامعي تحقق على أرض الواقع وعلى هامش افتتاح المعرض صرح السيد حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لسنونو كشركة قطرية تأسست عام 2018 وتعمل في قطر، يشرفنا دعم والمشاركة في معرض صنع في قطر الذي تنظمه غرفة قطر، حدث يجسّد روح الابتكار وريادة الأعمال في وطننا. رعايتنا لهذا الحدث تُبرز التفاني الذي لا يتزعزع تجاه التقدم الاقتصادي في قطر ودعمنا الراسخ للمشاريع المحلية. نتطلع إلى استخدام هذه المنصة لإبراز الدور المحوري للتكنولوجيا في دفع اقتصاد قطر قدُمًا، وللتواصل مع رواد مبادرة صُنع في قطر. وأضاف قائلا منذ تأسيسها ضمت سنونو اكبر عدد من خريجي الجامعات الموجودة في قطر في مجالات البرمجة ،إدارة المنتجات ،التصميم الفكري والتسويق وتحدث الهاجري عن الفكرة وراء إطلاق سنونو فقال سنونو كانت في الأصل مشروع جامعي في جامعة إتش إي سي باريس قطر وهي تحت مظلة قطر فونديشن لبناء التطبيق الفائق والذي يقدم خدمات متعددة مجتمعه تقدمها تطبيقات أخرى مثل أمازون وأوبر وغيرها خدمات نقدمها في تطبيق سنونو وهي أكثر عدد من الخدمات تقدمها منصة موحدة في الشرق الأوسط. وأكد الهاجري على نجاح الشركة في السوق منذ إنشائها فقال تضم منصة سنونو اكثر من 8000 مشروع وعلامة تعمل من خلالها ويعمل بها أكثر من 150 مهندسا كما أننا استقطبنا 66 اكثر من 62% منهم كانوا يعملون في مشاريع مليارية من خارج الدولة وهذا له قيمه إضافية للاقتصاد الرقمي او الاقتصاد المبني على المعرفة في دولة قطر . وتحدث الهاجري عن خطط الشركة الطموحة في الفترة المقبلة فقال هذا العام نأمل أن نكون شركة مليارية بأكثر من 20 ضعفا من أي شركة تقنية تعمل في قطر وما زلنا نطمح للمزيد ولدينا مشوار طويل لنواصل نجاحنا حيث إننا لدينا بنية تحتية كاملة للتوصيل حتى من خارج منصتنا ونأمل في تطوير خدماتنا لنصل إلى البطاقات البنكية ودفاتر الشيكات من البنوك إلى العملاء خلال دقائق ،وطبعا الفكرة كلها قائمة على تحقيق راحة العملاء والوصول بجودة الخدمات إلى مستويات جديدة مما سيزيد الرغبة الشرائية . وأضاف ولتطوير خدمات منصتنا أنشانا علامات جديدة تحت مظلة سنونو مثل سنونو مارت وهو أكبر سوبرماركت رقمي وعلامة Prime المتخصصة في توصيل الطعام الفاخر وعلامة Snoopharma وهي أول منصة توفر التواصل مع الصيدلي بشكل مباشر وتوصيل الأدوية وعلامة من الوطن والتي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التنمية الإجتماعية. واختتم الهاجري حديثه قائلا كم إنه لدينا خطط حثيثة للتوسع في منطقة الخليج لتقديم خدماتنا الرائدة في كل دول الخليج والتي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل لنشارك أشقاءنا في دول الخليج قصة نجاحنا. تطبيق طموح من جانبه علق أسامة علي مدير المنتجات في سنونو على أداء التطبيق في قطر فقال تطبيق سنونو تطبيق طموح نطمح من خلاله تقديم كل الخدمات الممكنة للعملاء والذي بدأ بتقديم خدماته في توصيل الطعام وتوسعت بعد ذلك لتوصيل البقالة والأدوية والإلكترونيات وغيرها من الخدمات التي تنفرد بها منصة تطبيق سنونو الآن. وأضاف فريق سنونو لديه الخبرة المطلوبة لتطوير التطبيق على منصتي آبل وأندرويد حيث تم تخصيص فرق عمل منفصلة لكل منصة لتطوير التطبيق بما يلائم كل منصة. وتحدث علي عن ديناميكية العمل في سنونو فقال تمتاز شركة سنونو بديناميكية في العمل تساعدها على تحقيق أهدافها وتمتاز بالتحكم والسرعة تساعد على تنفيذ الخواص الجديدة للتطبيق ،فعند قيامنا بإنشاء خدمة أو خاصية جديدة يكون هناك فريق جاهز للعمل على تنفيذ هذه الوظيفة والوصول بها للعميل دون مشاكل والتغلب على هذه المشاكل لو ظهرت ، ومثال على ذلك خدمة المندوب السريع عندما قمنا بتطويرها قمنا باستخدام فريق تقني كامل بالإضافة الى فريقي العمليات وخدمة العملاء. دعم المشاريع المحلية من ناحية أخرى أكد وليد الشرشني تنفيذي استقطاب الأعمال على معايير شركة سنونو للعمل مع المشاريع المختلفة فقال أقوم بالتركيز في الشركة على متابعة قسمي الطعام والمشروبات عن طريق متابعة المشاريع المحلية بشكل يومي لاستهدافها للعمل مع سنونو لأننا كشركة قطرية نقوم بدعم المشاريع القطرية من تطوير أعمالها وتسويقها بشكل ملائم . وأضاف سنونو تهتم في البداية بتحفيز المشاريع المحلية ومن جانب آخر تهتم بجودة المنتجات التي تقدمها هذه المشاريع حيث أننا نتعامل معهم كشريك نجاح عن طريق تحسين جودة المشاريع المنضوية تحت منصتنا. من الوطن تحدثت شيماء القرني مدير تطوير الأعمال عن مشروع من الوطن كأحد مشاريع الشركة الهامة فقالت تهتم سنونو بشكل كبير بالعديد من المشاريع والتي من شأنها إضافة خدمات جديدة لمنصتها الرقمية و مثال على ذلك خدمة من الوطن والتي أطلقتها سنونو بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية تحت رعاية سعادة الوزيرة مريم المسند في دعم كبير للأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة بتقديم الدعم لهم من ناحية التخزين والبيع والتسويق ،حيث تقوم سنونو بتوفير عناء التسويق والبيع عن أصحاب هذه المشاريع بحكم أن هذه المشاريع يقوم بتنفيذها العديد من الموظفات والأمهات ولهذا قامت سنونو بتسهيل إدارة المشروع عليهم بتوفير منصة لتخزين وتسويق منتجاتهم بأسعار رمزية. وأضافت ونهدف الآن إلى دعم دائم للمنتجات المحلية وخصوصا في الفترة الأخيرة التي زاد فيها الإقبال على العلامات والشركات المحلية . وتحدثت القرني عن المسؤولية المجتمعية لــسنونو فقالت تقوم سنونو بتقديم العديد من الأنشطة التي تندرج تحت الخدمة المجتمعية حيث نقوم بتنظيم وتقديم العديد من ورش العمل والندوات في المدارس والجامعات لنشر الوعي حول مستقبل الاستثمار في الأطفال

أكد عدد من رجال الأعمال في تصريحات لـ الشرق على هامش مشاركتهم في فعالية النسخة التاسعة من معرض صنع في قطر الفوائد الكبيرة التي سيعود بها هذا الملتقى الذي من شأنه إبراز دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر دخله في إطار رؤية قطر لعام 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وإيجاد موارد مالية جديدة نابعة عن شتى الجهات، بالإضافة إلى إبراز التحول الذي تشهده الصناعة في قطر، والتي اتجهت إلى الرقمنة بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، في إطار السير إلى بناء ما يعرف باقتصاد المعرفة، مؤكدين على أن المعرض يشكل منصة مميزة لإبراز المنتجات المحلية القادرة من خلالها على منافسة السلع المستوردة، سواء تعلق ذلك بالنوعية والجودة العالية أو حتى الأسعار. قال السيد مبارك راشد السحوتي رئيس العلاقات التجارية والتواصل في شركة حصاد الغذائية إن المشاركة الكبيرة من طرف الشركات في النسخة التاسعة من معرض صنع في قطر جاءت لتعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعة عل اختلاف أنواعه على المستوى المحلي، لافتا إلى أهمية المعرض بالنسبة للتعريف بالمنتجات المحلية، وتوفير كافة الخيارات للأفراد والشركات كل على حسب حاجته، مبينا إيلاء شركة حصاد لاهتمام كبير بمثل هذه المعارض لإبراز دور القطاع الخاص في تحقيق حاجيات السوق المحلي، وإبراز استثمارات حصاد المحلية التي لها علاقة بدعم الأمن الغذائي في الدوحة، معتبرا المعرض فرصة حقيقة لعرض منتجات حصاد والعمل على عقد تعاقدات جديدة مع مختلف العملاء الممثلين للجهات الحكومية و الخاصة، وهو ما يؤكد الفوائد الكثيرة لهذا التجمع الذي من شأنه توطيد العلاقات بين المنتجين في قطر، والدفع بهم نحو بناء شراكات قوية من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني والسير به نحو تحقيق أفضل النتائج المتماشية مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى جعل قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في مختلف المجالات. وأكد السحوتي سعي شركة حصاد الدائم نحو تعزيز الأمن الغذائي في الدولة، حيث يتم العمل حاليا بالتنسيق مع وزارة البلدية على مشروع المدخلات الخاصة بالمزارع القطرية، حيث تعمل حصاد على تنفيذ خطة الدولة فيما يتعلق بدعم المزارعين، عبر توزيع المدخلات لهم من بذور وأسمدة وخدمة أخرى للمزارعين، إلى جانب التركيز على المزيد من المبادرات الأخرى، التي من شأنها المساهمة في إنجاح الخطط المستقبلية للدولة، والمبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد بشكل كبير على المنتجات المحلية. محطة مهمة من جهتها بينت السيدة سارة آل محمود صاحب مشروع الشركة الناشئة كولورانت العاملة على الجمع بين المطابع والمصممين في مكان واحد، والشريك لمجموعة دار الشرق أن النسخة التاسعة من معرض صنع في قطر تشكل محطة مهمة جدا بالنسبة للشركات الرامية إلى تعزيز تواجدها في السوق، في صورة شركة كولورانت المدعمة من طرف بنك قطر للتنمية والحاصلة على جائزة الفكرة الوطنية. وكشفت أن شركة كولورانت تعمل على تنفيذ طلبات العملاء وتزويدهم بالمنتجات الباحثين عنها عن طريق التعاون مع العديد من المطابع الوطنية، على رأسها تلك التابعة لمجوعة دار الشرق، التي تعتبر أحد أبرز الجهات العاملة في هذا القطاع على المستوى المحلي، في ظل استنادها على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وإدارتها عبر طاقم محترف من الموظفين قادر على تجسيد كل الأفكار والتصاميم على أرض الواقع بدقة عالية وبجودة لا متناهية. عصر الرقمنة من جانبه قال حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، إن تواجد سنونو في هذا المعرض جاء للبرهنة على أن الصناعة القطرية تجاوزت المجالات التقليدية وبلغت محطة الصناعات العصرية و صناعة التقنية، وهو ما تعمل عليه الشركة في هذه النسخة التاسعة التي ترمي بواسطتها إلى تعليم الجيل القادم طريقة بناء المشاريع الرقمية في المرحلة المقبلة، إلى جانب العمل على عقد اتفاقيات مع المصنعين القطريين وتمكينهم من الاستفادة من البنية اللوجيستية القوية التي تتمتع بها سنونو، زد إلى ذلك العمل على تحفيز جميع المواطنين والمقيمين في قطر على التوجه نحو الصناعات الوطنية، التي تعد السبيل الوحيد لدولة قطر لتحقيق التحول الاقتصادي القائم على التنوع. وكشف الهاجري أن الشركة ستعمل في المرحلة المقبلة على التوجه نحو السوق العالمي من خلال تشغيل منصة التجارة الإلكترونية العالمية التي تتوفر عليها المنصة، وذلك انطلاقا من الربع الثاني من العام المقبل، وهو ما سيدعم بكل تأكيد تصدير المنتجات القطرية إلى الخارج، والوصول بها إلى جميع الأسواق الدولية. إبراز المنتجات بدوره صرح السيد خالد طامي الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة قطول لزيوت التشحيم أن الشركة تتطلع من خلال هذه النسخة من صنع في قطر لحضور واسع من مختلف فئات المجتمع، مما يعزز اندماجها فيه، كما ستتاح لها فرص كبيرة للالتقاء بالعملاء، بغرض تقديم أحدث التطورات التقنية لمنتجاتها، مضيفا بأن المعرض يعد فرصة ممتازة للترويج للمنتجات القطرية ودعمها على الساحتين المحلية والعالمية، ويُعَدُّ دافعًا لدعم الابتكار والريادة، وهو جهد مهم لجعل المنتجات القطرية حاضرة بقوة على الصعيدين المحلي والدولي. وأكد الهاجري أن قطر تعمل بدأب على تقديم منتجات تلبي توقعات العملاء وتحقق معايير الجودة العالية، مما يجعلها قادرة على المنافسة بقوة في جميع البيئات المختلفة. وتحرص الشركة بشكل أساسي على تبني سياسة تسويقية جادة، حيث تختار الكفاءات المناسبة للتوسُّع بسرعة نحو الأسواق المستهدفة. وتعد تجربة العديد من هذه الأسواق لشراء زيوت تشحيم مصنوعة في قطر تجربة جديدًة نسبياً، وهو ما يلزم الشركة بتقديم زيوت ذات جودة عالية وكفاءة لا تقل عن أي منتج عالمي. وأوضح الهاجري: «نحن في قطول على تواصل مباشر مع عدة جهات حكومية لتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق المحلية وحمايتها من المنتجات المستوردة التي لا تلتزم بالمعايير العالمية، والتي تتنافس دون الأخذ بعين الاعتبار الجودة أو المعايير المطلوبة»، وأضاف: «هناك جهود من قبل غرفة التجارة والصناعة ووزارة التجارة والصناعة لدعم تنافسية المنتجات المحلية وتخصيص حصص داخل السوق لها. وهو ما سار عليه السيد خالد فرحان مشرف أول قسم التأمينات العامة في مجموعة الدوحة للتأمين بأن هذا الملتقى بات مناسبة لا يمكن للشركات المحلية تفويتها، بالنظر إلى دوره الكبير في إبراز جودة المنتجات المحلية، وقدرة الشركات الوطنية على تقديم نفس الخدمات والمنتجات التي تطرحها كبرى الشركات الدولية الناشطة في هذا المجال داخل الدوحة، وهو الحال ذاته مع الدوحة للتأمين التي تشارك في المعرض للرفع من مستوى الوعي بقطاع التأمين، والحرص على استقطاب المزيد من العملاء نحو الشركة في الفترة المقبلة، عن طريق إظهار جودة الخدمات التي تطرحها. وأشار فرحان إلى الفوائد الكبيرة التي تعود بها مثل هذه المعارض على سوق البناء في قطر من خلال ما تقدمه من خدمات، وفي مقدمتها وضع الزوار في أحسن الظروف من أجل الوصول إلى كل ما يحتاجونه في مختلف القطاعات، وذلك من خلال الاستناد على أحدث التقنيات المستعملة، داعيا القائمين على المعرض إلى العمل على تطويره أكثر في المرحلة المقبلة، والسير به نحو ما أفضل وأكبر في الفترة المقبلة، بعد تمكنه من تحقيق نجاحات كبيرة في النسخ الماضية.

في ظل عملها على تكريس تواجدها في السوق المحلي على اختلاف تخصصاته شاركت مجموعة دار الشرق الراعي الإعلامي لهذا المعرض في فعاليات النسخة التاسعة لصنع في قطر، وبهذه المناسبة قال السيد حسن دكرور المدير التنفيذي لمطابع الوراق الخاصة بمجموعة دار الشرق، إن هذا المعرض يعتبر منصة مميزة بالنسبة للمجموعة، التي تسعى إلى الاستفادة من جميع مميزاته، والاقتراب أكثر من العملاء والزبائن خلال أيامه الثلاثة، وتعريفهم على نشاطات المجموعة على اختلافها. وكشف دكرور أن مشاركة مطابع الوراق في النسخة التاسعة من صنع في قطر، جاءت لطرح منتجاتها الجديدة الخاصة بالاستدامة والصديقة للبيئة، والتي تأتي اليوم على رأس الطلبات على المستوى الدولي، في إطار سعي العالم نحو الحفاظ على المناخ، وهو ما يمكن لمطابع الوراق المشاركة فيه، عن طريق طرح منتجات مميزة في هذا الجانب بالذات، كفيلة بالحفاظ على سلامة البيئة، ذاكرا بعض هذه المنتجات ومن بينها الصناديق والمحافظ الورقية، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى مثل الكتب، إلا أن الهدف الأكبر يبقى عرض قدرات دار الشرق في تقديم منتجات وسلع مستدامة. ونوه دكرور بالإقبال المعتبر الذي شهده جناح دار الشرق في هذه النسخة من المعرض، من طرف العديد من الأفراد الممثلين لمختلف الجهات الخاصة والحكومية، والذين أبدوا إعجابهم التام بما تقدمه مطابع الوراق من منتجات عالية الجودة، تؤسس وفق آخر التقنيات المستعملة اليوم في هذا المجال على المستوى الدولي وليس الإقليمي وفقط، وهو ما يتماشى بكل تأكيد مع رغبات المجموعة التي دخلت المعرض بطموح توسعة دائرة عملائها والوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، خاصة وأنها تملك كل الإمكانيات اللازمة للتعامل مع الطلبات المتزايدة في سوقنا المحلي، داعيا الزوار إلى الاقتراب من جناح دار الشرق في هذا المعرض للاستفادة مما تقدمه مجموعة دار الشرق في شتى القطاعات، والقادرة بواسطتها على مساعدة الشركات على التواجد في الأسواق المحلية، من خلال أجنحتها الإعلامية والدعائية، المستندة على كفاءات مميزة باستطاعتها تقديم الإضافة المرجوة منها من طرف العملاء. وبهذه المناسبة أكد مدير شركة المحبرة المنضوية تحت لواء مجموعة دار الشرق أن معرض صنع في قطر في نسخته التاسعة يشكل فرصة مهمة بالنسبة للشركة لعرض خدماتها على الزوار في إطار عملها على التوسع أكثر في السوق، من خلال الاعتماد على طاقمها المحترف القادر على تقديم خدمة عالية الجودة في مجال الدعاية والإعلان، انطلاقا من الهوية البصرية الخاصة بالمباني والمتاجر وغيرها، بالإضافة إلى المطبوعات القماشية كالأعلام والملبوسات، والهدايا، لافتا إلى دور هذا المعرض في توضيح قدرات مجموعة دار الشرق الهائلة في مجال الطباعة الذي اختصت فيه منذ سنوات طويلة، تمكنت خلالها من صنع اسم لا يشق له غبار في السوق المحلي.

تشهد النسخة التاسعة من معرض صنع في قطر مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة بإدارة التمكين الأسري، والذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويُعد معرض صنع في قطر في نسخته التاسعة من أهم المعارض التي تقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي يؤكد على حرصه الدائم لدعم وتمكين المشاريع الوطنية منذ البداية الأولى لانطلاقها وحتى ازدهارها،. كما تتميز هذه النسخة بانضمام العديد من مشاريع السوق المحلي، وتواجد الكثير من شركات القطاع الخاص، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي بالمنتجات القطرية والتي تعزز مبدأ تشجيع المشاريع الإنتاجية الوطنية لتخرج من حدودها وتصل إلى أسواق خارجية وعالمية عبر إبرام الصفقات والشراكات من خارج وداخل دولة قطر. تهدف المشاركة إلى عرض مبادرة الوزارة في دعم أصحاب المشاريع المنزلية ونقلهم إلى مرحلة رواد الأعمال، وذلك من خلال مشاركة 6 مشاريع انتاجية رائدة تتمثل في صناعة السيوف وانتاج العطور وصناعة الهدايا من الفخار وصناعة القهوة والملابس، إضافة إلى الرسم على الجلد. وتتنوع هذه المشاريع لتلبي رغبات المستفيد المحلي من أبناء الوطن، والذي بدوره يعمل على تشجيع الإنتاج الوطني وتحفيز الطاقة الإنتاجية المحلية بين الأسر القطرية المنتجة مما يساهم في تعزيز دور الأسرة والمرأة في المجال الاقتصادي ومساهمتهم في الإنتاج وازدهار القاعدة الإنتاجية. وفي كلمة لها، صرَحت السيدة فاطمة النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الوزارة بدورها تعبد الطرق لهذه المشاريع الإنتاجية الوطنية كي تنطلق نحو تقديم خدماتها وسلعها إلى الجمهور المحلي عبر توفير منافذ لهم تمكنهم من عرض منتجاتهم. كما يعد هذا المعرض فرصة قوية لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا، ليصبحوا فيما بعد قادرين على دعم استراتيجية التنمية المستدامة، وتعميق المنتج الوطني في السوق المحلي، إضافة إلى دعم وتنمية المشاريع الإنتاجية من خلال التدريب، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وتسليحهم بالمهارات التي تمكنهم من المنافسة في السوق. وفي هذا الصدد، تأتي مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تأكيدا على حرصها الدائم والدؤوب لدعم أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن»، وهذا ضمن إطار العمل على تحقيق رؤيتها وخططها الاستراتيجية وبالتواصل مع المؤسسات والجهات المعنية بالأسرة وتمكين المرأة اقتصادياً وتشجيعهم للاعتماد على النفس وتطوير وتنفيذ مشروعاتهم. وتكثف الوزارة جهودها من خلال عقد دورات تدريبية وورش تعريفية عن الصناعة الوطنية وكيفية تطويرها والازدهار بها. كما تسعى إلى توفير الخدمات اللازمة لترويج منتجاتهم، وليس هذا فحسب، بل إنها تعمل بجد لتوفر منصات ومعارض ومنافذ تمكنهم من عرض صناعتهم للجمهور وتسويقها وربطها بالجهات الحكومية وشبه الحكومية، والتي يمكن أن تستثمر تلك الجهود في تطوير مشاريعهم المحلية للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل الدولة.

بخصوص انطلاق فعاليات النسخة التاسعة من معرض صنع في قطر قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية المنظمة لمعرض صنع في قطر 2023 إن معرض صنع في قطر جاء ليعكس التطور الذي تحققه الشركات والمصانع القطرية عاما بعد عام. معربا عن شكره وتقديره لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة على افتتاحه المعرض. وأضاف الشرقي أن المعرض يضم مجموعة كبيرة من الشركات والمصانع القطرية التي حققت نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الدعم الكبير من جانب القيادة الرشيدة والبنية التحتية المتطورة التي شيدتها الدولة إلى جانب التشريعات والقوانين الرائدة التي سهلت تأسيس المصانع ووفرت الكثير من المحفزات والتسهيلات للمستثمرين في القطاع الصناعي، حيث يعكس المعرض التطور الذي يحققه القطاع الصناعي عاما بعد عام. معرفة المنتجات ودعا مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية المنظمة للمعرض كافة الشركات في الدولة وأصحاب الأعمال إلى زيارة النسخة الحالية للاطلاع على أبرز ما أنتجته الصناعة القطرية في ستة قطاعات تشمل البتروكيماويات، وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات إضافة إلى صناعات متنوعة أخرى، مع إمكانية الاستفادة من الحلقات النقاشية التي سيشهدها المعرض والندوات الحوارية التي ستسلط الضوء على العديد من الموضوعات التي تقدمها عدد من الجهات الهامة مثل قطر للطاقة وبنك قطر للتنمية والخطوط الجوية القطرية وهيئة المناطق الحرة وجامعة قطر وكتارا للضيافة وبورصة قطر ووكالة ترويج الاستثمار وغيرها، ذاكرا بأن المعرض يتيح كذلك الفرصة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب للتعرف على القطاع الصناعي في قطر والفرص الاستثمارية المتاحة.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح أمس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة فعاليات معرض صنع في قطر في نسخته التاسعة، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، بالإضافة إلى السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة والسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني، والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة رفقة حشد كبير من أصحاب الأعمال القطريين والمهتمين بالصناعة. وينظم المعرض في نسخته التاسعة غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبدعم من عدد من الشركات الراعية، بمشاركة أكثر من 450 من المصانع والشركات الصناعية مختلفة التخصصات، وعقب افتتاح المعرض قام سعادة وزير التجارة والصناعة وسعادة وزير المالية وسعادة رئيس الغرفة بجولة في المعرض، اطلعوا خلالها على ما تعرضه الشركات القطرية المشاركة في المعرض من صناعات متنوعة، كما شهدوا تدشين مصنع جزاز للعبوات الزجاجية التابع للشركة القطرية للصناعات التحويلية. اهتمام حكومي وبهذه المناسبة أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر عن خالص الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على رعايته الكريمة للمعرض، مؤكدا أن رعاية حضرة صاحب السمو للمعرض في كل دوراته تعتبر دليلا واضحا على اهتمام سموه بالصناعة القطرية وبدورها في التنمية التي تشهدها الدولة، شاكرا سعادة وزير التجارة والصناعة لافتتاحه المعرض، مثمنا دور الوزارة في التعاون مع الغرفة في تنظيم المعرض وفي دعم الصناعة القطرية بشكل عام واهتمامها بحل كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص من أجل تسهيل قيامه بدوره المأمول في التنمية الشاملة للبلاد. ترويج المنتجات وبين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني المشاركة الكبيرة في نسخة هذا العام، حيث وصل عدد العارضين إلى 450 شركة ومصنعا قطريا حرصوا على المشاركة لعرض منتجاتهم وخدماتهم أمام مجتمع الأعمال والزوار، موضحا أن المشاركة الواسعة في المعرض تعكس اهتمام الشركات المحلية بالترويج لمنتجاتها في السوق المحلي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لافتا إلى تنوع الصناعات المشاركة في المعرض حيث تشمل مختلف القطاعات كالبتروكيماويات، وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات إضافة إلى صناعات متنوعة أخرى. تعزيز الصناعات وأشار رئيس غرفة قطر إلى أن المعرض يتيح الفرصة للزوار للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في القطاع الصناعي، والتواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، والاطلاع على قصص نجاح الشركات الصناعية في الدولة، وقدرتها على تطوير أعمالها وتعزيز تنافسيتها، وإبراز قدرة القطاع الصناعي على الابتكار وتطوير منتجاته وتعزيز المنافسة بين الشركات المحلية، مشددا على أن الهدف من المعرض يبقى تعزيز الصناعة القطرية ودعم جهود الدولة نحو التنمية الصناعية، والترويج للصناعة والمنتجات القطرية محليًا ودوليًا، وتشجيع استخدام المنتجات القطرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم جهود الدولة في دعم الصناعة، وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية. مستقبل الصناعة وشهد اليوم الأول من المؤتمر جلسة حوارية تحت إدارة الدكتور سالم محمد الحلبدي أستاذ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، وتحدث خلالها كل من السيد عبد الرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصناعة، السيد يوسف أحمد العمادي مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، السيد حمد عبد العزيز المهندي مدير تطوير الأعمال بهيئة المناطق الحرة، د. حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال ببنك قطر للتنمية، المهندس مشعل محمد الشيخ مدير إدارة الجودة بهيئة المواصفات والتقييس، والسيد حمد راشد النعيمي مدير إدارة علاقات المستثمرين بوكالة ترويج الاستثمار. وفي مداخلته خلال الجلسة التي أقيمت تحت عنوان مستقبل الصناعة في قطر دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إلى تنظيم ندوة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ومنها قطر للطاقة من أجل طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البتروكيماويات والمشاريع التي عليها دراسات جدوى مبدئية لتسهيل دخول القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي. وفي بداية الندوة قال السيد يوسف أحمد العمادي مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة إن قطاع الصناعات التحويلية نما بنسبة 3.7 % وتجاوزت نسبة مساهمته في الناتج المحلي 8 %، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الثالثة للصناعات التحويلية راعت الإنجازات والأهداف ومؤشرات الأداء، منوها بأنها ركزت على صناعات مثل المعادن وخاصة الألومنيوم والأدوية والصناعات الغذائية والبلاستيك والبتروكيماويات، لافتا إلى أهداف الإستراتيجية التي تركز على زيادة القيمة المضافة للصناعات التحويلية وزيادة مساهمة الصناعات الهيدروكربونية من 37 مليار ريال عام 2021 إلى 64 مليار بحلول 2030. دور الغرفة من جانبه، قال السيد عبد الرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصناعة خلال مداخلته بأن اللجنة قد تمت إعادة تشكيلها لتغطي كافة الصناعات بالدولة، منوها بأن الغرفة حاضرة في الإستراتيجيات الصناعية بالدولة وتعمل على تقييمها، منوها بأنه يجب إشراك القطاع الخاص في الصناعات البتروكيماوية، خاصة وأن المنتج القطري يشهد له بالكفاءة والجودة عالمياً حيث إن قطر تصدر الألومنيوم للمغرب والجزائر وأمريكا واليابان وغيرهم، مطالبا بوجود دراسات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص من جانب الشركات الكبرى لطرحها على القطاع الخاص. معرفة التحديات من جانبه، قدم السيد مبارك الهتمي، رئيس قسم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، مداخلة قال فيها إن القطاع الخاص يتطلب معرفة التحديات التي تواجهه بحيث يتم توفير حلول للشركات للتغلب على هذه التحديات، مشيرا إلى أن البنك يوفر حلولا للرقمنة والتكنولوجيا للشركات التي ترغب في تطوير نفسها، بالإضافة إلى حلول التمويل الأخضر لتقليل تكاليف الطاقة المستخدمة في الإنتاج، مشيرا إلى مبادرة المصنع النموذجي والذي تم من خلاله تدريب 30 شركة. وعن دور هيئة المواصفات والتقييس، قال المهندس مشعل محمد الشيخ إنها تقوم بدعم الصناعة الوطنية من خلال المواصفات، والمختبرات والتحقق من مطابقة المواصفات، وقال إن الهيئة وفرت 21 ألف مواصفة قياسية وتم اعتماد 3000 مواصفة، كم تم اعتماد 1600 لائحة وطنية اشتراطات إلزامية على الصناع، مشيرا أنه وخلال العام الماضي قم تم إصدار 372 شهادة مطابقة، وحصل 25 منتجا على علامة الجودة وخمسة مصانع على علامة الجودة الوطنية.

بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، أعلنت الميرة إطلاق مبادرة أسبوع المنتج الوطني تحت شعار معاً لندعم المنتج الوطني خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 6 ديسمبر من العام الجاري، كما أعلنت استمرارية دعم المنتجات الوطنية خلال حملة اليوم الوطني تحت شعار أحب قطر والذي يتضمن هدايا مذهلة لأعضاء مكافآت ميرة عند التسوّق بأي من فروع الشركة المنتشرة بمختلف مناطق الدولة أو عبر الميرة أونلاين (almeera.online)، حتى 3 يناير 2024. بهدف مواصلة دعم المنتجات الوطنية والمزارع المحلية، تم تدشين المبادرة رسميًا في فرع الميرة بروضة الحمامة، وذلك بحضور السيّد يوسف علي العبيدان الرئيس التنفيذي لشركة الميرة، وسعادة السيّد صالح ماجد الخليفي. وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، السيّد راشد مشلش الخيارين، مدير بلدية الظعاين، والسيد سيف جاسم الكواري، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان في بنك قطر للتنمية، والسيّد صالح جاسم الكواري، مدير إدارة الشؤون العامة ببلدية الظعاين، ومجموعة من المديرين ولفيف من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلي وسائل الإعلام. وتتيح هذه المبادرة لعملاء مكافآت ميرة فرصة رائعة للفوز بجوائز قيّمة منها 100 سبيكة ذهب و100 قسيمة شرائية من الميرة بقيمة 500 ريال قطري لكل منها، و50 تليفزيون سامسونج 65 بوصة، ليصل بذلك إجمالي عدد الفائزين إلى 250 فائزا. هذا بجانب مجموعة متنوّعة من العروض والخصومات الرائعة على المنتجات الوطنية والمنتجة محليًا. وانسجامًا مع جوهر المبادرة، سوف تتزيّن فروع الميرة بديكورات خاصة مرتبطة باليوم الوطني للدولة والمنتجات المحلية. سيتم دخول عملاء مكافآت ميرة في السحب الإلكتروني تلقائيًا بمجرد إتمام عملية الشراء، كما سيكون أمامهم فرصة جديدة للمشاركة في السحب مع كل 50 ريالا قطريا يقومون بإنفاقها خلال التسوّق، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بعد إجراء السحب الإلكتروني يوم 4 يناير 2024 تحت إشراف وبحضور ممثلين عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، صرّح السيّد يوسف علي العبيدان، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة: سعداء للغاية بإطلاق مبادرة أسبوع المنتج الوطني وحملة اليوم الوطني لدعم المنتجات الوطنية ومكافأة عملائنا الأوفياء بباقة من الجوائز المتميّزة عبر تجربة تسوّق ممتعة ومجزية بشكل أكبر. وحيث أننا نضع عملاءنا على رأس أولوياتنا، تهدف هذه المبادرة أيضًا إلى تسهيل وصولهم إلى تشكيلة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، فضلاً عن توسيع نطاق الدعم الذي تقدّمه الميرة للمزارع المحلية ليشمل مشاريع الأسر المنتجة. تسلّط هذه المبادرة الضوء على سعينا الدائم لنظل في طليعة الشركات الداعمة للمزارع المحلية والمنتجات الوطنية، بل إننا نفخر بمنحها منصة تسويقية تنطلق منها نحو السوق المحلي كي تواصل النمو وتعزّز جودة منتجاتها ومكانتها في السوق بقوة. كذلك، تعتبر هذه المبادرة بمثابة امتداد للتعاون الوثيق مع الجهات المعنيّة بهذا الشأن وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية للاستفادة من مواردنا وشبكة فروعنا الأكبر بالدولة لدعم المنتجات الوطنية، ودفع عجلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي بما يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

ينطلق يوم الإثنين المقبل بفندق موندريان لوسيل المؤتمر الأول حول المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر والذي تنظمه دار الشرق ويفتتحه السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر وبمشاركة متحدثين وخبراء من وزارات وأساتذة جامعات من داخل قطر وخارجها. وفي هذا الصدد صرح الأستاذ جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة الشرق، خلال مقابلة تلفزيونية أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة سنوية لجمع أصحاب المصلحة لمناقشة مراكز قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. وقال لتلفزيون قطر أمس إن التحدي ليس هو الحصول على مراكز متقدمة ولكن كيفية الاستمرار والتقدم في هذه المراكز. يشارك بالمؤتمر نحو ثمانية متحدثين في جلستين حواريتين، ففي الجلسة الأولى تشارك الدكتورة بثينة حسن الأنصاري خبيرة التخطيط الإستراتيجي ومؤلفة كتاب (قوة الدولة – المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر) والدكتور سامر أبو رمان الأستاذ بجامعة برنستون بالولايات المتحدة وهو متعاون أيضا في كتابة تقرير مؤشر بيئة العمل الخيري الذي تصدره جامعة إنديانا بولس وقد أسهم أبو رمان في تحرير الفصل الخاص بدول الخليج قطر، كما يشارك في الجلسة الدكتور جلال القناص الأستاذ المشارك بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر وعنوان الجلسة هو (نظرة عن كثب على المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر). أما الجلسة الثانية والأهم هي تلك التي تشارك فيها ثلاث وزارات بعنوان (مراكز قطر في المؤشرات الاقتصادية) حيث يستعرض فيها كل من السيد عبدالله فوزي خميس مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة الدور الهام الذي تقوم به الوزارة في رصد وتغذية المؤسسات الدولية بالمعلومات الخاصة بدولة قطر في المؤشرات الاقتصادية. كما يشارك في الجلسة أيضا السيد صالح سعيد المري مدير إدارة تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات في الجلسة مستعرضا مراكز قطر في مجال البنية التحتية والمواصلات وطارحا لعدد من التوصيات التي تساهم في المحافظة على مراكز دولة قطر. أما من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتساهم في الجلسة الأستاذة عائشة جاسم الكواري منسق مشاريع ثانٍ بمعلومات هامة عن المراكز المتقدمة لدولة قطر في هذا المجال. تقدم مستحق إلى ذلك تعتبر دولة قطر متقدمة في أربعة مؤشرات دولية هامة هي مؤشر التنافسية الاقتصادية ومؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر الشفافية ومدركات الفساد ومؤشر السلام والأمن العالمي. مؤشر التنافسية العالمية جاءت قطر ضمن العشرين دولة الأوائل في المؤشر وحلت في المرتبة ١٢ لعام ٢٠٢٣ متقدمة بستة مراكز حيث كانت في المرتبة ١٨ لعام ٢٠٢٢ من بين ٦٤ دولة متقدمة شملها التقرير. ويشير التقرير الذي يصدره سنويا معهد التنمية الإدارية العالمي ومقره سويسرا إلى أن البلدان التي تدمج التركيز على البنية التحتية والمهارات والبحث والتطوير ضمن سياستها الاقتصادية، وتدعم أفراد المجتمع من المتخلفين عن الركب هي أكثر نجاحا مقارنة بتلك التي تركز فقط على عوامل النمو التقليدية. وقد شملت المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كلا من: محور الأداء الاقتصادي بالمرتبة الخامسة عالميا، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة الرابعة، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة الثانية عشرة، كما تقدم ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية فاحتلت المرتبة الثالثة والثلاثين. وحسب التقرير فإن التقدم الإيجابي الذي أحرزته الدولة جاء نتيجة عدد من العوامل منها تدني معدل البطالة، ومعدلات النمو السكاني المتنامي، ومستويات ضريبة الدخل المنخفض ومعدل ضريبة الاستهلاك، والأمن السيبراني التي احتلت فيها دولة قطر المرتبة الأولى عالمياً. وهذا التقرير هو (الخامس عشر) الذي تشارك به دولة قطرعلى التوالي. مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد احتلت قطر المرتبة الثانية عربيا في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2022، بحصولها على 58 نقطة على المؤشر، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية خليجيا وعربيا. وتعتبر هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحتل فيها دولة قطر المرتبة الثانية خليجياً وعربياً، في تجسيد لفعالية الخطوات التي اتخذتها الدولة في إطار سعيها لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد. وحسب خبراء فإن دولة قطر يجب أن تفخر بما تم إنجازه في السنوات الماضية من مكافحة الفساد والحرص على تعزيز النزاهة والشفافية في الدولة حيث صدر قانون الحساب الاقتصادي الموحد وهو قانون أسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية كما تم تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق التجريم لصور الفساد المستحدثة. كما يمكن رصد تطورات هامة يمكن إجمالها فيما يلي: إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011 بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، والانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإطلاق جائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في سنة 2016 لمكافحة الفساد، هذه الجائزة تعتبر الأولى من نوعها في مجال مكافحة الفساد على مستوى العالم، وتهدف هذه الجائزة إلى ترسيخ قيم العدالة وإرساء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كافة المستويات، فضلاً عن زيادة التوعية بأهمية التصدي للفساد، وإعداد مسودة الإستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2022 – 2026) بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص. مؤشر الحرية الاقتصادية حلّت دولة قطر هذا العام في المركز الثاني عربياً، و36 عالميًا، حيث جمّعت 68.6 نقطة على المؤشر من أصل 100 وعالميًا وهذا المؤشر تقرير سنوي يصدر عن مؤسسة “هيريتيج“ في الولايات المتحدة ويتناول بعين الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في 184 دولة حول العالم. وتعتبر نسخة 2023 هي النسخة الـ 29 حيث يقيس مؤشر الحرية الاقتصادية تأثير الحرية والأسواق الحرة حول العالم، ويؤكد العلاقة الإيجابية الهائلة بين الحرية الاقتصادية والتقدم. ويقيس المؤشر الحرية الاقتصادية بناءً على 12 عاملاً كميًا ونوعيًا، مجمعة في أربع فئات أو ركائز عريضة ومنها: سيادة القانون (حقوق الملكية، نزاهة الحكومة، فعالية القضاء)، وحجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية)، والكفاءة التنظيمية (حرية العمل، الحرية النقدية)، والأسواق المفتوحة (حرية التجارة، حرية الاستثمار، الحرية المالية). ويمكن القول إن سنغافورة على النطاق العالمي، تأتي دائما في المركز الأول بمجموع بلغ هذا العام 83.9 نقطة، لتتبعها سويسرا عند 83.8 نقطة. مؤشر السلام العالمي تصدرت دولة قطر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي في أستراليا، فيما حلت بالمرتبة 21 عالميا من بين 163 دولة شملها المؤشر. حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا في محور الدول الأكثر أمنا وسلاما مجتمعيا مما يجعلها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر أمانا في العالم. ويعتمد تقرير مؤشر السلام العالمي على 23 مؤشرا كميا ونوعيا، منها مستوى الأمن والأمان في المجتمع، والصراع المحلي والعالمي، ومعدل جرائم العنف، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات الأخرى منها الشؤون الداخلية والخارجية للدول والوفيات الناجمة عن الصراعات الداخلية والخارجية، وصادرات الأسلحة والإرهاب، وعدم الاستقرار السياسي وعدد السجناء.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات مع سعادة السيد بودي كاريا سومادي وزير النقل في جمهورية إندونيسيا، وسعادة السيد بنجبيران داتو شمهاري مصطفى وزير النقل والاتصالات المعلوماتية في سلطنة بروناي دار السلام، كل على حدة. وذلك على هامش مشاركة سعادته في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العمومية العادية للمنظمة البحرية الدولية (IMO) المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر وهذين البلدين في مجالات النقل والمواصلات، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها وخاصة في خدمات أنشطة النقل البحري والموانئ، وأحدث مستجدات التكنولوجيا المرتبطة في حماية البيئة البحرية.

سجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، نموا بنسبة 1 % على أساس سنوي، مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي، بعد أن حقق ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الأول. فيما حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أكتوبر الماضي، فائضا مقداره 19 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 6.1 مليار ريال أي ما نسبته 24.2 بالمئة مقارنة ببيانات شهر أكتوبر من العام السابق 2022، وتراجعا مقداره 0.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 4.2 بالمئة مقارنة مع شهر سبتمبر عام 2023. وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، بأن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 29.1 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 23.5 بالمئة، مقارنة ببيانات شهر أكتوبر عام 2022، وبتراجع نسبته 0.7 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر عام 2023. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر عام 2023، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال، بانخفاض نسبته 22.1 بالمئة مقارنة ببيانات شهر أكتوبر عام 2022، وبارتفاع نسبته 6.9 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر عام 2023. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت حوالي 170.09 مليار ريال، في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بتقديرات الربع ذاته من العام الماضي في حدود 168.47 مليار ريال.

حقّق مركز قطر للمعلومات الائتمانية جائزة THE BIZZ AWARDS التي تمنح من قبل الاتحاد العالمي للأعمال للمؤسسات الرائدة في مجال الأعمال والإدارة والابتكار، حيث استلمت الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية أمس الجائزة من الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للأعمال السيد خيسوس موران.

ارتفع الدولار اليوم، بعدما انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر على أمل أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريبا. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات، أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس عند 102.46. ثم قلص بعض خسائره وارتفع في أحدث التداولات 0.12 بالمئة إلى 102.73. والدولار في طريقه للانخفاض 3.7 بالمئة في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض شهري له في غضون عام. وبدوره تجاوز اليورو لفترة وجيزة 1.10 دولار للمرة الأولى منذ أغسطس أمس الثلاثاء لكنه قلص مكاسبه مستقرا عند 1.0991 دولار. وتمسك الين الياباني، شديد التأثر بعوائد السندات الأمريكية، بمكاسبه الأخيرة، ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار عند 147.37 ين بعد أن انخفض في وقت سابق لأدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 146.68 ين. وأنهى اليوان الصيني التداولات المحلية عند 7.1246 للدولار، في أقوى إغلاق منذ 16 يونيو الماضي.

تشارك وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة بإدارة التمكين الأسري، في معرض صنع في قطر بنسخته التاسعة، الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري إلى الثاني من ديسمبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتأتي مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تأكيدا على حرصها الدائم والدؤوب لدعم أصحاب المشاريع الإنتاجية، وضمن عملها على تحقيق رؤيتها وخططها الاستراتيجية وبالتواصل مع المؤسسات والجهات المعنية بالأسرة وتمكين المرأة اقتصاديا وتشجيعهم للاعتماد على النفس وتطوير وتنفيذ مشروعاتهم. وقالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمة بالمناسبة، إن المعرض يعد فرصة قوية لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا ليصبحوا فيما بعد قادرين على دعم استراتيجية التنمية المستدامة، وتعميق المنتج الوطني في السوق المحلية، إضافة لدعم وتنمية المشاريع الإنتاجية من خلال التدريب، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وتسليحهم بالمهارات التي تمكنهم من المنافسة في السوق، لافتة إلى أن الوزارة تعبد الطرق لهذه المشاريع الإنتاجية الوطنية كي تنطلق نحو تقديم خدماتها وسلعها إلى الجمهور المحلي عبر توفير منافذ لهم تمكنهم من عرض منتجاتهم. وتهدف مشاركة الوزارة إلى عرض مبادراتها في دعم أصحاب المشاريع المنزلية ونقلهم إلى مرحلة رواد الأعمال، وذلك من خلال مشاركة 6 مشاريع إنتاجية رائدة تتمثل في صناعة السيوف وإنتاج العطور وصناعة الهدايا من الفخار وصناعة القهوة والملابس، إضافة إلى الرسم على الجلد. وتتنوع هذه المشاريع لتلبي رغبات المستفيد المحلي من أبناء الوطن، والذي بدوره يعمل على تشجيع الإنتاج الوطني وتحفيز الطاقة الإنتاجية المحلية بين الأسر القطرية المنتجة مما يساهم في تعزيز دور الأسرة والمرأة في المجال الاقتصادي ومساهمتهم في الإنتاج وازدهار القاعدة الإنتاجية. كما تسعى الوزارة إلى توفير الخدمات اللازمة لترويج منتجاتهم، فضلا عن سعيها المستمر لتوفير منصات ومعارض ومنافذ تمكنهم من عرض صناعتهم للجمهور وتسويقها وربطها بالجهات الحكومية وشبه الحكومية، والتي يمكن أن تستثمر تلك الجهود في تطوير مشاريعهم المحلية للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل الدولة. وتتميز هذه النسخة بانضمام العديد من مشاريع السوق المحلية، وتواجد الكثير من شركات القطاع الخاص، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بالمنتجات القطرية والتي تعزز مبدأ تشجيع المشاريع الإنتاجية الوطنية لتخرج من حدودها وتصل إلى أسواق خارجية وعالمية عبر إبرام الصفقات والشراكات من خارج وداخل دولة قطر.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إلى تسهيل دخول القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البتروكيماويات، وعقد ندوة بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها قطر للطاقة، من أجل طرح الفرص والمشروعات المعد حولها دراسات جدوى مبدئية، وذلك لتسهيل عملية الدخول في هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية، التي نظمتها الغرفة على هامش فعاليات معرض /صنع في قطر/، وأدارها الدكتور سالم محمد الحلبدي، أستاذ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، وتحدث خلالها كل من السيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصناعة، والسيد يوسف أحمد العمادي مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، وحمد عبدالعزيز المهندي مدير تطوير الأعمال بهيئة المناطق الحرة، والدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان ببنك قطر للتنمية، والمهندس مشعل محمد الشيخ مدير إدارة الجودة بهيئة المواصفات والتقييس، والسيد حمد راشد النعيمي مدير إدارة علاقات المستثمرين بوكالة ترويج الاستثمار. وفي بداية الندوة تطرق السيد يوسف أحمد العمادي إلى الاستراتيجية الثالثة للصناعات التحويلية من 2023 - 2030، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية نما بنسبة 3.7 بالمئة، وتجاوزت نسبة مساهمته في الناتج المحلي 8 بالمئة. وقال العمادي إن الاستراتيجية راعت الإنجازات والأهداف ومؤشرات الأداء، منوها بأنها ركزت على صناعات الألمنيوم، والأدوية، والغذائية، والبلاستيك، والبتروكيماويات. وعن أهدافها قال إنها تركز على رفع القيمة المضافة للصناعات التحويلية، وزيادة مساهمة الصناعات الهيدروكربونية من 37 مليار ريال في 2021 إلى 64 مليار بحلول 2030. من جانبه، أشار السيد عبدالرحمن الأنصاري إلى أن اللجنة قد تم إعادة تشكيلها لتغطي كافة الصناعات بالدولة، منوها بأن الغرفة حاضرة في الاستراتيجيات الصناعية، وتعمل على تقييمها. وأكد الأنصاري ضرورة إشراك القطاع الخاص في الصناعات البتروكيماوية، خاصة وأن المنتج القطري يشهد له بالكفاءة والجودة عالميا، حيث تصدر قطر الألمنيوم للمغرب، والجزائر، وأمريكا، واليابان، وغيرها، مطالبا بوضع دراسات جدوى اقتصادية من قبل الشركات الكبرى لطرحها على القطاع الخاص. من جانبه تحدث حمد عبدالعزيز المهندي، عن أهمية الاستثمار في المناطق الحرة والفرص الاستثمارية التي تطرحها، في حين شدد مبارك الهتمي، رئيس قسم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، على أهمية معرفة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، من أجل العمل على توفير حلول للتغلب على هذه التحديات. ولفت الهتمي إلى أن البنك يوفر حلول الرقمنة والتكنولوجيا للشركات الراغبة في تطوير عملياتها، إضافة إلى حلول التمويل الأخضر لتقليل تكاليف الطاقة المستخدمة في الإنتاج، مشيرا إلى مبادرة المصنع النموذجي، والذي تم من خلاله تدريب 30 شركة. وعن دور هيئة المواصفات والتقييس، أكد المهندس مشعل محمد الشيخ، دعم الهيئة للصناعة الوطنية من خلال التحقق من مطابقتها للمواصفات، حيث وفرت 21 ألف مواصفة قياسية، إلى جانب اعتماد 3000 مواصفة، و1600 لائحة وطنية للاشتراطات الإلزامية. ولفت إلى أن الالتزام بالمواصفات القطرية معناه الالتزام بالمواصفات الدولية، منوها بأن المختبرات التابعة للهيئة تعمل وفق معايير دولية تخدم الصناعة الوطنية، وأن هناك 36 مختبرا معتمدا في عدة مجالات، قادرة على خدمة المصانع الوطنية بشكل مباشر. وأشار إلى إصدار 372 شهادة مطابقة، العام الماضي، حيث حصل 25 منتجا على علامة الجودة، و5 مصانع على علامة الجودة الوطنية، داعيا المصنعين للحصول على علامة الجودة الوطنية، وهي اختيارية توضع على المنتج، وتؤكد مطابقته للمواصفات القطرية. وذكر بأن هناك دراسة يجري العمل عليها لدراسة البنية التحتية للمصانع الوطنية والصعوبات التي تواجهها، سيتم استكمالها خلال أيام معرض /صنع في قطر/، كون غالبية المصانع تشارك فيه.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اليوم، فعاليات /معرض صنع في قطر/ في نسخته التاسعة. حضر افتتاح المعرض الذي انطلق بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين. وتنظم غرفة قطر المعرض بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ليتواصل لأربعة أيام بمشاركة أكثر من 450 من المصانع والشركات الصناعية. وعقب افتتاح المعرض قام سعادة وزير التجارة والصناعة وسعادة وزير المالية وسعادة رئيس الغرفة بجولة في المعرض، اطلعوا خلالها على ما تعرضه الشركات القطرية المشاركة في المعرض من صناعات متنوعة. كما شهدوا أثناء الجولة تدشين مصنع جزاز للعبوات الزجاجية التابع للشركة القطرية للصناعات التحويلية. ويختص المصنع الجديد بإنتاج العبوات الزجاجية المستخدمة في تعبئة المياه والمشروبات الغازية ومنتجات الألبان والمواد الغذائية المختلفة. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر عن خالص الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على رعايته الكريمة للمعرض، لافتا إلى أن الرعاية الكريمة للمعرض في كل دوراته تعتبر دليلا واضحا على اهتمام سموه بالصناعة القطرية وبدورها في التنمية التي تشهدها الدولة. ولفت رئيس غرفة قطر إلى المشاركة الكبيرة التي شهدها المعرض من جانب الشركات والمصانع القطرية، حيث وصل عدد العارضين أكثر من 450 شركة ومصنعا قطريا حرصت على المشاركة لعرض منتجاتها وخدماتها أمام مجتمع الأعمال والزوار، موضحا أن المشاركة الواسعة في المعرض تعكس اهتمام الشركات المحلية بالترويج لمنتجاتها في السوق المحلية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأشار إلى تنوع الصناعات المشاركة في المعرض، حيث تشمل مختلف القطاعات كالبتروكيماويات، وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات، إضافة إلى صناعات متنوعة أخرى، لافتا إلى أن المعرض يتيح الفرصة للزوار للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في القطاع الصناعي، والتواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، والاطلاع على قصص نجاح الشركات الصناعية في الدولة، وقدرتها على تطوير أعمالها وتعزيز تنافسيتها، وإبراز قدرة القطاع الصناعي على الابتكار وتطوير منتجاته وتعزيز المنافسة بين الشركات المحلية. وأوضح أن المعرض يهدف إلى تعزيز الصناعة القطرية ودعم جهود الدولة نحو التنمية الصناعية، والترويج للصناعة والمنتجات القطرية محليا ودوليا، وتشجيع استخدام المنتجات القطرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم جهود الدولة في دعم الصناعة، وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية. ودعا رئيس غرفة قطر أصحاب الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالصناعة والشركات إلى زيارة المعرض للتعرف على أبرز المنتجات القطرية والالتقاء بالمصنعين القطريين والتعرف على ما تحتاجه الشركات المحلية، مؤكدا أن المعرض فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الشركات والمصنعين والدخول في شراكات وتحالفات تجارية وصناعية تفيد في النهاية الاقتصاد القطري. من جهته، قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية المنظمة لمعرض صنع في قطر 2023 إن المعرض، يعكس التطور الذي تحققه الشركات والمصانع القطرية عاما بعد عاما. وأوضح أنه سيتم على هامش المعرض إقامة حلقات نقاشية وندوات حوارية تركز على الصناعة وعدد من الموضوعات الأخرى تقدمها عدد من الجهات الهامة مثل /قطر للطاقة/ وبنك قطر للتنمية والخطوط الجوية القطرية وهيئة المناطق الحرة وجامعة قطر وكتارا للضيافة وبورصة قطر ووكالة ترويج للاستثمار وغيرها. وذكر أنه سيتم خلال المعرض عقد لقاءات أعمال B2B بين أصحاب ورؤساء الشركات الصناعية المشاركة في المعرض وبين رجال الأعمال والمستثمرين من زوار المعرض، منوها بأن المعرض يتيح كذلك الفرصة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب للتعرف على القطاع الصناعي في قطر والفرص الاستثمارية المتاحة، وعقد لقاءات ثنائية على هامش المعرض لمناقشة سبل التعاون وعقد الصفقات وإقامة تحالفات وشراكات في القطاع الصناعي.

أغلق مؤشر بورصة قطر، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.15 بالمئة، بواقع 15.40 نقطة، لينزل إلى مستوى 9991.81 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم تداول 113 مليونا و18 ألفا و932 سهما، بقيمة 364 مليونا و181 ألفا و203.391 ريال، نتيجة تنفيذ 13 ألفا و856 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، بينما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 585 مليارا و411 مليونا و835 ألفا و437.530 ريال، مقارنة بـ585 مليارا و490 مليونا و808 آلاف و480.850 ريال، في الجلسة السابقة.

سجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، خلال الربع الثاني من العام الجاري، نموا بنسبة واحد بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي، بعد أن حقق ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الأول. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت حوالي 170.09 مليار ريال، في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بتقديرات الربع ذاته من العام الماضي في حدود 168.47 مليار ريال. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي بالأسعار الجارية حوالي 186.37 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بتقديرات المراجعة للربع الأول من العام الجاري البالغة 196.15 مليار ريال. وبلغت تقديرات القيمة المضافة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الثاني من العام الجاري 73.04 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضا بلغت نسبته 25.5 بالمئة مقارنة بالتقديرات المراجعة للربع الثاني لعام 2022 والتي بلغت 98.09 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الأول لعام 2023) والتي بلغت 80.41 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته 9.2 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لذات القطاع 65.37 مليار ريال خلال الربع الثاني، وعند مقارنتها مع التقديرات للربع المماثل لعام 2022 البالغة 63.88 مليار ريال، فإن نشاط التعدين سجل ارتفاعا بنسبة 2.3 بالمئة، وبنسبة 1.6 بالمئة مقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 64.37 مليار ريال. وأشارت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر ناهزت، في الربع الثاني من هذا العام، 113.33 مليار ريال، بانخفاض 3.9 بالمئة مقارنة بالتقديرات ذات الربع من العام الماضي التي كانت في حدود 117.94 مليار ريال، وبـ2.1 بالمئة مقارنة مع تقديرات الربع الأول من 2023 التي بلغت 115.75 مليار ريال. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2023 ما قيمته 104.72 مليار ريال، بارتفاع نسبته 0.1 بالمئة، مقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثاني من العام الماضي التي بلغت قيمتها 104.59 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 0.1 بالمئة مقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2023) والتي بلغت قيمتها 104.82 مليار ريال.