قامت الهيئة العامة للجمارك بدور حيوي ومهم بمعرض الدوحة العشرين للمجوهرات والساعات الذي يعقد خلال الفترة من 05-11 فبراير الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث قدمت كافة التسهيلات الجمركية للتجار والعارضين لضمان سرعة دخول البضائع إلى المعرض وفق الإجراءات الجمركية المعتمدة. وأكد السيد يوسف متعب النعيمي مساعد مدير إدارة جمارك الشحن الجوي ورئيس فريق عمل معرض الدوحة العشرين للمجوهرات والساعات 2024 أن الجمارك قامت بتشكيل فريق عمل متخصص من أجل تسهيل إجراءات إدخال المعروضات، وذلك منذ بداية وصولها إلى المنافذ الجمركية بنظام «الإدخال المؤقت» والتي تكون معلقة الرسوم الجمركية إلى وقت خروجها مرة أخرى لإعادة تصديرها. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وذلك للتأكد من جودة المجوهرات وعيار الذهب التي سيتم عرضها في المعرض وعدم دخول أي من القطع المقلدة، من خلال جناح خاص بهم داخل صالة العرض. وذكر النعيمي أن الرسوم الجمركية يتم تحصيلها على القطع المباعة فقط عند إغلاق الإيراد اليومي في المعرض، وتخصم المبيعات اليومية من الفاتورة الأصلية في نفس اليوم أو اليوم التالي للبيع، وهذا من شأنه توفير الوقت والجهد على الجمارك والعارضين عند عملية إعادة التصدير لما تبقى من المعروضات. وقال النعيمي أن الجمارك تقدم خدمات التخليص الجمركي من خلال نظام النافذة الموحدة للتخليص الجمركي الالكتروني «النديب»، مما ساعد الشركات القيام بمهام الإدخال المؤقت بسهولة ويسر ومن أي مكان وفي الوقت الذي يناسبهم، مشيراً إلى أن سهولة الإجراءات الجمركية التي يوفرها المعرض دفعت بكبار ممثلي الشركات العالمية إلى المشاركة بالمعرض. منافذ الدخول وذكر أن المنافذ التي تأتي منها المجوهرات والساعات هي مطار حمد الدولي صالة القادمون والشحن الجوي حيث تقوم الجمارك في الشحن الجوي بإنهاء جميع الإجراءات الجمركية بالمنفذ ثم ترسل الطرود بعد ترصيصها إلى مقر الجمارك بالمعرض بموجب تصريح انتقال بضاعة وبرفقة شركات الأمن الخاصة، أما المجوهرات والساعات التي تأتي عبر صالة القادمون فيتم معاينتها في القاعة المخصصة للجمارك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وهى نقطة جمركية يتم تحويل جميع المجوهرات والساعات التي تأتي عبر صالة القادمون إليها مع مستنداتها، وتأتي من خلال طرود مرصصة تحتوي على أصل المستندات «الفاتورة وشهادة المنشأ» وبموجب تصريح انتقال بضاعة وبرفقة شركات الأمن الخاصة ويتم إنهاء جميع الإجراءات الجمركية عليها في القاعة المخصصة للجمارك بقاعة المعارض. وأشار إلى أن عدد الشركات الرسمية المشاركة في المعرض بلغ 75 شركة تتنوع ما بين شركات عالمية وعربية وخليجية، كذلك يتم مشاركة المشغولات القطرية وذلك تحت جناح المصممون القطريون الشباب بعدد 10 جناح. وتوجه النعيمي بالشكر لسعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك على تقديمه كافة الدعم اللازم للمعرض كما توجه بالشكر لكل الإدارات الداعمة للفريق والزملاء من موظفي الجمارك على جهودهم التي بذلوها خلال فترة التحضير للمعرض، مشيراً إلى أن نجاح الجمارك في إحكام السيطرة على ما يدخل أو يخرج من المجوهرات والساعات خلال المعرض يعود إلى التعاون التام الذى لمسه الجميع من العاملين في الفريق الجمركي المكون من عدة إدارات بالهيئة، كما وجه الشكر للجهات الحكومية الشريكة والجهات المتعاونة من القطاع الخاص، وكذلك للعارضين على التزامهم بالإجراءات والضوابط مما سهل مهمة الجمارك خلال فترة المعرض.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: خلال شهر ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق 3.4% في عام 2023 ليصل إلى 1.969 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر السابق بنسبة 2.5% في عام 2023، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق -1.3% في عام 2023 في شهر ديسمبر 2023. وقد ساهم كل من القطاعين العام والخاص في دفع إجمالي القروض الائتمان إلى الأعلى. ومع ارتفاع الودائع في ديسمبر، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 130.6% مقابل 129.7% في نوفمبر 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 1.1% في ديسمبر 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر السابق -1.6% في عام 2023. وشكل القطاع الحكومي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي لنمو القطاع العام مع ارتفاع بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر السابق -8.5% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 65% من قروض القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري -0.2% في عام 2023. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بشكل هامشي للغاية على أساس شهري +23.9% في عام 2023. خلال شهر ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر السابق +4.9% في عام 2023. ولعب قطاع الخدمات الدور الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 32% في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.0% مقارنة بالشهر السابق +12.3% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري +8.6% في عام 2023. وارتفع قطاع الاستهلاك وغيره يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7% على أساس شهري +8.4% في عام 2023. ومع ذلك، انخفض قطاع العقارات يساهم بحوالي 20% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق -7.3% في عام 2023. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق -3.9% في عام 2023 خلال شهر ديسمبر 2023. خلال شهر ديسمبر 2023، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 4.0% على أساس شهري -1.6% في عام 2023 في شهر ديسمبر 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل ~56% من ودائع القطاع العام بنسبة 5.5% على أساس شهري - 1.1% في 2023، في حين ارتفع القطاع الحكومي يمثل ~ 28% من ودائع القطاع العام بنسبة 2.8% على أساس شهري -7.9% في 2023، وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.7% على أساس شهري +9.8% في 2023.

أظهر أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال، تحسنا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال يناير الماضي، مع ارتفاع أحجام الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة، مقارنة بمستوياتها المسجلة في ديسمبر 2023. وأشارت بيانات المؤشر إلى أن أعداد الموظفين استمرت في النمو، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، كما سجلت مؤشرات الأسعار الأربعة انخفاضات، واستمرت سلاسل التوريد بالتحسن، بينما أظهر قطاع الخدمات المالية بوادر تباطؤ مع تسجيل مستويات مستقرة في النشاط التجاري والأعمال الجديدة. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا من 49.8 نقطة في ديسمبر 2023 إلى 50.4 نقطة في يناير 2024، وكانت القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ومن بين المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي، سجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف قراءات أعلى من 50.0 نقطة في الشهر المذكور، مشيرة إلى النمو على أساس شهري. وساهمت هذه القراءات بشكل جزئي في تقليص مواعيد تسليم الموردين، وانخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتحسنت ظروف الطلب في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في الشهر الأول من العام 2024، مستفيدة من متوسط النمو القوي خلال عام 2023، وأفادت الشركات بأن زيادة المبيعات تنسب إلى استقطاب عملاء جدد، وتنفيذ حملات ترويجية، والأسعار التنافسية، والنشاط السياحي المرتبط ببطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر حاليا، فيما ساهم تجدد ارتفاع الطلب في تقديم الشركات القطرية لتوقعات أكثر إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، مقارنة بما كانت عليه في نهاية العام 2023. وترجم التحسن في الأعمال الجديدة الواردة إلى تجدد نمو النشاط التجاري في يناير 2024، ومع ذلك لم يرتق معدل نمو الأعمال الجديدة إلى المتوسط المسجل خلال العام 2023، وهو ما يفسر بشكل جزئي ارتفاع الأعمال غير المنجزة خلال شهر يناير، وارتفعت الأعمال غير المنجزة للمرة الثانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرة إلى بعض الضغوط على القدرات الإنتاجية. واستمرت الشركات القطرية في زيادة معدلات التوظيف، لتمتد بذلك سلسلة الارتفاع الحالية في أعداد الموظفين للشهر الحادي عشر، وانخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى خلال الفترة نفسها، حيث أبلغت الشركات عن وجود مستويات كافية من المخزون لديها، وانخفض مخزون مستلزمات الإنتاج بأعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022، الأمر الذي ساهم في تخفيف الضغوط على سلاسل التوريد بسبب تحسن مواعيد تسليم الموردين للشهر الحادي والعشرين على التوالي. وانخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في يناير 2024 مدفوعا بالأجور وأسعار الشراء، وانخفضت أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، وبمستوى هو الأعلى منذ شهر يونيو 2023. أما شركات الخدمات المالية القطرية فقد سجلت استقرارا في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في يناير 2024، وسجلت مؤشرات النشاط التجاري والطلبات الجديدة المعدلة موسميا في قطاع الخدمات المالية 50.1 نقطة و50.2 نقطة على التوالي، مشيرة إلى عدم تسجيل أي تغيير منذ شهر ديسمبر 2023. وأبقت شركات الخدمات المالية على نظرة متفائلة بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر العاشر على التوالي، ولكن بوتيرة بطيئة، أما من حيث الأسعار فانخفضت الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للمرة الأولى في أربعة أشهر، بينما انخفض معدل تضخم التكلفة في القطاع مجددا. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات للشهر الأول من عام 2024 إلى تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، بعد النمو الاقتصادي القوي في عام 2023، وشهدت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة نموا في شهر يناير 2024 بعد انخفاضها لفترة قصيرة في نهاية عام 2023، كما سجلت الطلبات الجديدة مستويات قوية وكافية لزيادة الأعمال غير المنجزة، وهي المرة الثانية التي تسجل فيها الأعمال غير المنجزة ارتفاعا خلال السنة والنصف الماضية. وأضاف الجيدة: كما أشارت البيانات الأخيرة كذلك إلى تراجع الضغوط على الأسعار، حيث سجلت جميع مؤشرات الأسعار الأربعة (مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، ومؤشر تكاليف الموظفين، ومؤشر أسعار الشراء، ومؤشر أسعار الإنتاج) قراءات أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة. وشكل تحسن توقعات الشركات القطرية للاثني عشر شهرا المقبلة علامة إيجابية أخرى في الدراسة الأخيرة. يذكر أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone، وقد أصبحت هذه المؤشرات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global، من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتغطي الدراسة قطاعات الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على انخفاض بواقع 152.98 نقطة، أي بنسبة 1.52 في المئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و887.51 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 117 مليونا و35 ألفا و553 سهما، بقيمة 397 مليونا و376 ألفا 244.926 ريال، نتيجة تنفيذ 15633 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 4 شركات، فيما انخفضت أسعار 39 شركة أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 575 مليارا و496 مليونا و616 ألفا و699.670 ريال، مقارنة بـ 584 مليارا و872 مليونا و81 ألفا و110.430 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع أمام عملات رئيسية اليوم، مع تراجع رهانات المتعاملين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة بشكل كبير هذا العام في ضوء استمرار متانة الاقتصاد الأمريكي. وهبط اليورو إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر عند 1.07675 دولار.. وسجلت العملة الموحدة 1.0782 دولار في أحدث التعاملات. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.18 بالمئة إلى 1.2610 دولار. وارتفع مؤشر الدولار إلى 104.18 مقابل سلة من العملات ليصل إلى أعلى مستوى له واستقر في أحدث التعاملات عند 104.02 نقطة. وارتفع الين بشكل طفيف في أحدث التعاملات إلى 148.36 للدولار.. وعوض الدولار الأسترالي خسائره وارتفع 0.05 بالمئة إلى 0.65145 دولار أمريكي.. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.14 بالمئة إلى 0.60735 دولار أمريكي من 0.6048 دولار. وانخفض اليوان في التعاملات خارج الصين إلى 7.1999 مقابل الدولار.. بينما هبط اليوان في التعاملات داخل الصين إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين عند 7.2225 مقابل الدولار. وقفزت عوائد سندات الخزانة أيضا بأكثر من أربع نقاط أساس تقريبا إلى 4.4159 بالمئة.. وزادت عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.0656 بالمئة.

كشف سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة عن استقطاب المناطق الحرة 500 شركة حتى الآن، وبقيمة استثمارات بلغت 5 مليارات ريال. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد من غرفة قطر برئاسة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وذلك بحضور الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة وعدد من المسؤولين التنفيذيين في كل من الغرفة والهيئة. كما قام الوفد بزيارة ميدانية إلى منطقة راس بوفنطاس الحرة للاطلاع على المزايا الاستثمارية وفرص الأعمال المتاحة فيها، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الغرفة والهيئة، دعما للاقتصاد الوطني وتشجيعا للقطاع الخاص القطري لإقامة مشروعات في المناطق الحرة. وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص القطري وتقديم التسهيلات اللازمة، لتحفيز المستثمرين. وقال إن للقطاع الخاص القطري دوره المهم في النشاط الاقتصادي للدولة وفي ترجمة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر ( 2024 - 2030)، مشيرا إلى إيمان هيئة المناطق الحرة بحيوية القطاع الخاص والخبرات التي يقدمها. كما عبر عن رغبة الهيئة في الاستفادة من تجربة الشركات القطرية ورجال الأعمال الذين يملكون استثمارات خارج الدولة، للاستثمار أو عقد شراكات مع الشركات العالمية الرائدة في المناطق الحرة وتأسيس أعمال لهم، لنقل خبراتهم إلى قطر دعما لنمو الأعمال وتطويرا للكوادر الناشطة في القطاعات كافة. من جانبه، قال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطرإن رجال الاعمال القطريين يرغبون في التعرف أكثر على المزايا والتسهيلات التي تمنحها هيئة المناطق الحرة للمستثمر المحلي، مؤكدا أن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال على إقامة مشروعات في المناطق الحرة. وأضاف أن الغرفة تقوم بالترويج للمناطق الحرة خلال لقاءاتها مع الوفود التجارية الأجنبية، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطر والإضاءة على الدور الحيوي الذي تؤديه هيئة المناطق الحرة في استقطاب شركات عالمية واستثمارات دولية في قطاعات هامة، وذلك بفضل ما توفره من بنية تحتية على مستوى عالمي، وبيئة عمل جاذبة ومستدامة، وإجراءات تنظيمية سلسة، ومزايا تنافسية فريدة. وأعرب بن طوار عن شكره وتقديره لهيئة المناطق الحرة على استضافتها وفد الغرفة ورجال الأعمال، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الغرفة والهيئة التي وقعت في العام 2022، بهدف تعزيز التعاون الثنائي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة ودعم خطط التنويع الاقتصادي لدولة قطر. وشملت الزيارة عرضا توضيحيا وجولة تعريفية في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، ترأسها السيد حمد بن عبد العزيز المهندي، مدير إدارة التطوير الاستراتيجي والتجاري بهيئة المناطق الحرة، حيث تم شرح المزايا التي توفرها هيئة المناطق الحرة للمستثمرين والخدمات التي تقدمها، من خلال مركز علاقات المستثمر بصفته هيئة تنظيمية مستقلة، تقوم بالإجراءات بالنيابة عن المستثمرين، بما يوفر تجربة سلسة لعملية التأسيس وبدء التشغيل السريع للشركات في إطار قانوني واضح ودعم فني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويعتبر فريق علاقات المستثمر في الهيئة حلقة التواصل مع المستثمر ومع السلطات والمؤسسات الحكومية، حيث ينسق بين الشركات وبين الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بإصدار أي مستندات ضرورية، كما يقدم كل ما يلزم المستثمر من تأشيرات وفتح حسابات مصرفية وخدمات خاصة بالمرافق والتصاريح، وإصدار بطاقات هوية، وتجهيز للمرافق، وتصاريح الأعمال، والدعم الجمركي، والتوسع في الأعمال. الجدير بالذكر أن هيئة المناطق الحرة تركز على جذب استثمارات في قطاعات أعمال رئيسية تعطي الشركات المستثمرة ميزة تنافسية، وتشمل هذه القطاعات: التكنولوجيا الناشئة، الخدمات اللوجستية والتجارة، التصنيع والمنتجات الاستهلاكية، ميناء المرسى والخدمات البحرية، الطيران والدفاع، المواد الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، والعلوم الطبية الحيوية.

قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد ان الفعاليات المتعددة التي تشهدها الدوحة حاليا ساهمت بفعالية في تعزيز معدلات امتلاء القطاع الفندقي ودعم نسب أدائه التشغيلي مبينا ان قطر للسياحة التي تضطلع بدور مهم في تنشيط وازدهار مكونات صناعة السياحة المحلية تلعب دورا رئيسيا في ترسيخ مفاهيم حديثة عن مكونات السياحة والترويج لها في سائر الأسواق المهمة للسياحة والاعمال مؤكدا ان معطيات التسويق والترويج التي تنتهجها قطر للسياحة كان لها الأثر الفاعل في تعزيز تدفق السياح الى الدوحة ومن ثم قدرة القطاع الفندقي بمختلف تصنيفاته القادر على استقبال الزوار من شتى الأسواق السياحية مع توفير كل احتياجاتهم وفق اعلى معايير الخدمة المتطورة. وقال شادي قاسم في حديث لـ الشرق ان فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد من الفنادق التي شهدت معدلات اشغال متميزة واستثنائية منذ بداية العام الحالي مع توفير معايير خدمة فندقية تتسم بالفخامة والرفاهية مؤكدا ان الفندق سوف يواصل مسيرة خدماته الرفيعة والفريدة من خلال طاقم خدمة يتسم بالكفاءة والحرفية التي اكتسبها من خلال عمله في العديد من مؤسسات الضيافة العالمية من ذات الخمس نجوم. وقال شادي قاسم «ان سوق الضيافة المحلية يعتبر حاليا من أسرع الأسواق نموا على الصعيدين الإقليمي والعالمي مشيرا الى ان الجوائز الدولية التي يحصدها القطاع الفندقي دليل على خدماته غير المسبوقة ومكانته المتميزة على صدارة ومقدمة القطاع الفندقي الدولي. وقال « ان فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد يتميز على نظرائه في السوق المحلي بموقعه الاستراتيجي في منطقة السد وبخدماته الاستثنائية وبطاقمه الخدمي الذي يتميز بالكفاءة المهنية وبقدرته على توفير خدمات عالية الجودة لجميع الضيوف مضيفا بالقول ان الفندق يجمع بين الاسترخاء والأناقة، كما يوفر بيئة مثالية للاحتفال بأكثر اللحظات والمناسبات الثمينة في الحياة، ابتداء من أمسيات الافراح المميزة إلى حفلات أعياد الميلاد الممتعة وغيرها من المناسبات المميزة. ويشكل الفندق وجهة مناسبة للاستمتاع بأفضل لحظات الحياة بلمسة من السحر والدفء. وقال شادي قاسم “لقد حقق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد نتائج متميزة خلال العام الماضي 2023 ومن المتوقع ان يتجاوز هذه النتائج خلال العام الجاري 2024 بفضل الخدمات الجديدة سواء المتعلقة بالغرف او بالنادي الصحي او بالمطاعم وقال « يقدم فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد مجموعة من الأماكن والخيارات لإقامة الاحتفالات والمناسبات المتنوعة، ويتمتع كل خيار بسحره الفريد ورونقه الرائع. وباستطاعة فريق عمل الفندق تعديل هذه المساحات وتكييفها لتتناسب مع اهتمامات العملاء مع الحرص على تقديم تجربة شخصية لكل مناسبة من خلال مجموعة من الأفكار الإبداعية والمبتكرة التي تجعل المناسبة لا تُنسى.

تستعد قطر للسياحة لاستضافة فعاليات عالمية المستوى خلال شهر فبراير، بالتزامن مع عودة بعض الفعاليات المفضلة والمرتقبة مثل النسخة الـ 20 من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، ومهرجان قطر الدولي للأغذية، إضافة إلى افتتاح فعاليات تنظم في قطر للمرة الأولى مثل مؤتمر قمة الويب قطر 2024، والذي يعد من أكبر المؤتمرات التقنية في العالم، إلى جانب فعاليات مختلفة أخرى ترضي كافة الأذواق والأعمار. وبهذه المناسبة، قالت الشيخة نور عبد الله آل ثاني، رئيس قسم تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية بالإنابة في قطر للسياحة: «تقدم قطر للسياحة للمقيمين والزوار بعضاً من أكبر الفعاليات المرتقبة خلال شهر فبراير، والتي تعكس تراث قطر وثقافتها، وتوفر للزوار تجارب معاصرة استثنائية. وبفضل المرافق الحديثة، فإن الدولة مستعدة للترحيب بالمزيد من الزوار الدوليين لمشاهدة وتجربة مجموعة متنوعة من الفعاليات». الفعاليات الرئيسية يعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الأكثر ترقباً ومثالاً على الفخامة وجودة التصميم، ويحتفل بنسخته العشرين في عام 2024 والتي يعود فيها إلى مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 5 إلى 11 فبراير، وذلك على مدار 7 أيام للمرة الأولى. ويشارك في المعرض أكثر من 500 علامة تجارية من 10 دول فضلاً عن عودة الجناحين التركي والهندي إضافة إلى الجناح القطري، حيث سيتمكن الزوار من الاطلاع على مجموعة من القطع الحصرية لأرقى العلامات التجارية في هذه الصناعة. ويعود مهرجان قطر الدولي للأغذية في 7 فبراير ويستمر لمدة 11 يوماً في منطقة العائلات في إكسبو، حديقة البدع، حيث يضم المهرجان أكثر من 100 كشك لتقديم مجموعة متنوعة من المأكولات الشهية والمعدة من قبل أشهر الطهاة المحليين والدوليين، والذين سيجتمعون معاً للطهي مباشرة أمام الجمهور وتقديم دروس حية في فن الطهي، وتقديم تجربة «عشاء في السماء»، وغيرها من الفعاليات، حيث من المقرر أن تكون نسخة هذا العام من المهرجان هي الأكبر على الاطلاق. ويقدم نجم الكوميديا الشهير راسل بيترز عرض ستاند أب كوميدي في 17 فبراير، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. كما سيتم استضافة أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في العالم في قطر، وهو مؤتمر قمة الويب قطر 2024، من 26 إلى 29 فبراير. والذي ينظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي سيشكل علامة فارقة في مستقبل سوق التكنولوجيا العالمية. رياضة عالمية تنطلق منافسات رالي قطر الدولي 2024 في الفترة من 1 إلى 3 فبراير. حيث يمكن لعشاق رياضة السيارات متابعة إثارة الراليات التنافسية، ومشاهدة حامل اللقب 13 مرة من قطر البطل ناصر بن صالح العطية، الذي يشارك مجددا في الرالي. كما ستقام بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة 2024 في الفترة من 2 إلى 18 فبراير، بمشاركة 2600 رياضي من أكثر من 190 دولة يتنافسون في رياضات مائية متعددة. وستقام البطولة هذا العام في ثلاثة مواقع هي: قبة أسباير، وميناء الدوحة القديم، ومركز حمد المائي. حيوانات وزراعة يقام مهرجان العسل كجزء من معرض الدوحة إكسبو 2023 في حديقة البدع حتى 10 فبراير. وتعتبر فرصة رائعة للزوار لتجربة أنواع مختلفة من العسل. كما يستضيف معرض الدوحة إكسبو 2023 معرض قطر الزراعي الدولي، في الفترة من 21 إلى 27 فبراير، للتعرف أكثر عن الزراعة. ويستمر مهرجان قطر للإبل 2024 حتى 15 فبراير بميدان لبصير في منطقة الشحانية، لعرض الإبل الذي يمثل لدولة قطر والشعب القطري رمزاً ثقافياً وحضارياً يعبر عن إرثهم. ويعود مهرجان حلال قطر في نسخته الثانية عشرة، وسيقام في الفترة من 20 إلى 25 فبراير في المنطقة الجنوبية من كتارا. ويسلط المهرجان الضوء على حياة البادية القطرية، والتعرف على كيفية تربية الأغنام والتعامل معها. ويقام مهرجان محاصيل 2024 في المنطقة الجنوبية من كتارا في 17 فبراير، لإبراز أهمية المنتجات الزراعية والغذائية المتنوعة في قطر. الأمسيات الغنائية ومن بين الحفلات والأمسيات الغنائية المميزة المقدمة هذا الشهر، حفل غنائي للثلاثي خالد الملا ووليد الجيلاني ونجيد مقبولي في 8 فبراير في U Venue، وحفل غنائي للفنانة نوال الكويتية على مدرج كتارا يوم 9 فبراير، وحفل غنائي للفنانين عبد العزيز الضويحي وعلي عبد الله في 9 فبراير في U Venue، وحفل غنائي للفنان أحمد سعد في 11 فبراير في مدرج كتارا. ويستضيف مسرح عبد العزيز ناصر بسوق واقف عددت من المسرحيات، منها «المسرحية الكوميدية الجار» في الفترة من 1 إلى 3 فبراير، ومسرحية المغامرة الكويتية «الأرانب» في الفترة من 21 إلى 22 فبراير). كما يقام معرض «دوحة التصميم» في الفترة من 24 إلى 28 فبراير في مركز M7 في قلب منطقة مشيرب، حيث يمكن للزوار مشاهدة مختلف العروض الفنية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعود النسخة التاسعة من معرض طيب الحزم في 27 فبراير حتى 9 مارس، حيث يمكن للزوار العثور على كافة أنواع العطور لمختلف المناسبات. الأماكن المفتوحة سوف يقام نور لوسيل في ميدان السعد على بوليفارد لوسيل من 21 فبراير إلى 2 مارس يومياً من الساعة 05:00 مساءً حتى منتصف الليل. سيكون هذا الحدث رائعاً، حيث يمكن للزوار مشاهدة 17 تركيباً ضوئياً تتبع موضوعات تجسد عدة عناصر وهي النار، والماء، والأرض، والهواء، بالإضافة إلى برامج العروض المسرحية.

أعلن بنك دخان، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مسجّلاً اعلى صافي أرباح قدره 1.3 مليار ريال قطري، بنسبة نمو 4٪ مقارنة بنفس الفترة للعام السابق. وفي معرض حديثه عن هذه النتائج المالية المتميّزة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة لبنك دخان: «سعداء جدًا لمواصلة بنك دخان تحقيق نتائج مالية استثنائية خلال العام 2023، ما يقدّم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا ودولة قطر بشكل عام. خلال العام الماضي، حققنا إنجازات كبيرة وعلامات بارزة على مختلف المستويات لعل أهمها الإدراج الناجح لأسهم البنك في بورصة قطر والذي يعتبر بمثابة شهادة على الثقة التي أولاها لنا مساهمونا. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت منظومة أعمالنا مدى قوتها ومرونتها في مواجهة التحديات معزّزة بذلك الاستقرار المالي والأداء الثابت للمجموعة. في بنك دخان، يظل التزامنا بالاستثمار في المستقبل الدافع الأساسي لزيادة قدراتنا وخدماتنا الرقمية للارتقاء بمستوى خدمة العملاء وتسهيل وصولهم للخدمات المصرفية بسهولة أكبر وقتما يريدون. كذلك، نفخر بجهودنا في جانب المسؤولية المجتمعية والخطوات التي قطعناها في رحلتنا تجاه الاستدامة، والتي تتجلى من خلال ما جرى تنفيذه من مبادرات وما أدخلناه من تحسينات على عملياتنا وثقافتنا المؤسسية. تعزز هذه الإنجازات موقفنا للتقدم والظهور كقادة في القطاع المصرفي في قطر. وبينما نمضي قُدمًا نحو المستقبل، نؤكّد التزامنا بتعظيم سبل الاستفادة من مواردنا ونقاط قوتنا الأساسية واستكشاف فرص جديدة للنمو وتوسيع نطاق الابتكار ومنح قيمة إستثنائية لمساهمينا. وفي الوقت ذاته، زيادة حصتنا السوقية الحالية مع التركيز على النمو المستدام.» حققت المجموعة أعلى صافي أرباح على الإطلاق بلغت 1.3 مليار ريال قطري، مسجلة نموًا سنويًا نسبته 4%. مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل الناتج عن الأنشطة التمويلية، ما أدى إلى زيادة إجمالي دخل المجموعة بنسبة 37%. علاوة على ذلك، أدى تحسن المخصصات «نتيجة لفاعلية عملية التحصيل» إلى دعم الربحية الإجمالية للبنك، كما حافظ البنك على هامش صافي ربح مرن على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة طوال العام. بلغ إجمالي موجودات المجموعة 114.4 مليار ريال قطري، والتي تتكون بشكل أساسي من أصول تمويلية بقيمة 77.6 مليار ريال قطري (68% من إجمالي الموجودات)، تليها أوراق مالية استثمارية بقيمة 20.0 مليار ريال قطري (17% من إجمالي الموجودات). يتم تمويل الميزانية العمومية للمجموعة بشكل رئيسي من ودائع العملاء التي بلغت 78.0 مليار ريال قطري في نهاية السنة المالية. وظلَ وضع السيولة لدى المجموعة عند مستويات مرتفعة، حيث بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 98.1%، وتجاوز إجمالي حقوق المساهمين 12.9 مليار ريال قطري، في حين تم الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال عند 17.2% وفقًا لمتطلبات اتفاقية بازل 3، مع تأمين احتياط كافٍ يتجاوز الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي. ومن جانبه، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح سنوية نقدية بنسبة 16% اي ما يعادل 0.16 ريال للسهم وذلك بعد مراجعته الدقيقة للأداء المالي للعام الحالي وتقييم وضع السيولة الحالي والمتوقع آخذًا بعين الاعتبار ظروف الاقتصاد الكلي الحالية والمستقبلية جنبًا إلى جنب مع توقعاته للأنشطة التجارية.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن البيانات المالية السنوية للفتره المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2023حيث بلغ صافي الربح 163,036,992 ريال قطري مقابل صافي الربح 152.131.122 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.34 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2023مقابل ربحية السهم 0.32 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. رفع التوصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 13% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 0.13 ريال قطري للسهم. الجدير بالذكر بدأت التحويلية نشاطها في عام 1990 وأصبحت وخلال فترة قصيرة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتساهم الشركة حالياً في 20 مشروعاً صناعياً جميعها في مرحلة الانتاج في قطاعات صناعية مختلفة تشمل الصناعات البتروكيمياوية والكيماوية ومواد البناء والمواد الغذائية بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي هي في مرحلة التأسيس. وفي سعيها لتحقيق سياستها الاستثمارية، ترحب الشركة بالمستثمرين ومالكي التكنولوجيا للمساهمة في مشاريع مشتركة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أعلنت قطر للطاقة توقيع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد المكثفات مع شركة ميتسوي لتجارة الطاقة سنغافورة المحدودة، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة ميتسوي المحدودة، التي تعمل في قطاع الطاقة والتجارة العامة، ويقع مقرها في اليابان. وبموجب الاتفاقية سيتم تزويد ميتسوي بما يصل إلى أحد عشر مليون برميل من المكثفات سنويا اعتباراً من شهر ابريل 2024. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: «يسعدنا توقيع اتفاقية البيع طويلة الأمد هذه مع أحد شركائنا اليابانيين الاستراتيجيين لنعزز بذلك علاقاتنا المستمرة منذ عقود مع شركة ميتسوي. تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين شركتينا وتحقيق النمو وإضافة القيمة لكلا الطرفين» وتسلط هذه الاتفاقية الضوء على استراتيجية قطر للطاقة الهادفة إلى بناء علاقات تجارية وتعاون استراتيجي طويل الأمد، وتسمح شروطها بزيادة كميات المكثفات مع البدء بتصدير كميات إضافية من المكثفات من دولة قطر عند بدء تشغيل مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي. وتتمتع قطر للطاقة وشركة ميتسوي بشراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة في قطر.

ارتفع إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى دولة قطر 31.9 بالمئة خلال شهر ديسمبر الماضي إلى حوالي 519 ألف زائر قياسا بشهر نوفمبر 2023، بينما انخفض سنويا بمقدار 15.4 بالمئة مقارنة بديسمبر 2022. وأفاد العدد الجديد من نشرة «قطر إحصاءات شهرية» التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء، بأن أكثر عدد الزوار قادمون من دول مجلس التعاون بنسبة 33 بالمئة، أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلا 52 بالمئة من إجمالي عدد الزوار. وأوضحت بيانات النشرة أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر ديسمبر 2023 بلغ 3390 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 57.9 بالمئة، وسنويا بنسبة قدرها 25.6 بالمئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 794 خلال شهر ديسمبر الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 1.9 بالمئة، بينما سجلت انخفاضا سنويا قدره 19.9 بالمئة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 94 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 5 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 12 حالة وفاة تعادل 1 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 723 مليار ريال خلال شهر ديسمبر الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 1.1 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 986 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2023 مسجلة بذلك انخفاضا سنويا بلغت نسبته 1.3 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2022، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 999 مليار ريال. وفي السياق ذاته أظهرت البيانات خلال ذات الشهر ارتفاع إجمالي الودائع والائتمان بنسبة بلغت 0.5 بالمئة و1.1 بالمئة على التوالي مقارنة بشهر نوفمبر 2023. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2443 مولودا خلال شهر ديسمبر 2023، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضا بنسبة 6.8 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 236 حالة وفاة مسجلة انخفاضا بنسبة 2.9 بالمئة عن شهر نوفمبر 2023. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 76 مليون ريال في ديسمبر 2023 لعدد 14136 مستفيدا، مسجلا انخفاضا شهريا قدره 1.1 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهد انخفاضا شهريا بلغ 0.1 بالمئة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وكشفت البيانات عن ارتفاع إجمالي عدد وقيم العقارات المباعة بمعدل شهري قدره 2.5 بالمئة و4.2 بالمئة على التوالي مقارنة بشهر نوفمبر 2023. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عددها 627 رخصة خلال شهر ديسمبر 2023، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 16.2 بالمئة، وارتفاعا سنويا قدره 19.0 بالمئة. وتعد نشرة (قطر، إحصاءات شهرية) سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري، وتسلط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة.

شهدت عُمان ارتفاعاً في حجم إنتاجها الشهري من وقود السيارات خلال ديسمبر الماضي، بنسبة 15.33 بالمائة؛ مدفوعاً بزيادة حجم إنتاج الوقود الممتاز، على أساس شهري. وأظهرت بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تراجع حجم إنتاج وقود السيارات العادي 91 خلال الشهر، بنسبة 14.28 بالمائة، على أساس شهري، إلى 971.6 ألف برميل، وتراجعت مبيعاته 0.56 بالمائة إلى 1.243 مليون برميل. واستمر حجم صادرات عُمان من وقود السيارات العادي 91، عند الصفر للشهر الرابع على التوالي. وارتفع حجم إنتاج وقود السيارات الممتاز 95 خلال الشهر بنسبة 793.74 بالمائة، على أساس شهري، إلى 385.2 ألف برميل.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.09% ليصل إلى النقطة 10040.49، فاقداً 8.87 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بواقع 1.28%، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات بـ 0.65%، والبنوك والخدمات المالية بـ 0.08%. تراجعت السيولة إلى 281.31 مليون ريال، مقابل 423.63 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 103.8 مليون سهم، مقارنة بـ143.1 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.31 ألف صفقة، مقابل 14.31 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم سهم «ودام» تراجعات الأسهم البالغ عددها 35 سهماً بـ2.7%، بينما ارتفع سعر 10 أسهم على رأسها «كيو إل إم» بـ6.97%. وجاء سهم «الريان» المتراجع 0.52% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 19.85 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم « بنك دخان» بـ 48.49 مليون ريال متراجعاً 0.36%.

تقع صالة حديقة المرجان التابعة للخطوط الجوية القطرية في التوسعة الشمالية الجديدة للمطار، وتطل على حديقة البستان بالمطار. تصل إلى المركز الرئيسي لمدينة الدوحة بالقرب من صالة المرجان الجنوبية الأصلية، فيجب عليك اتباع اللافتات الخاصة بالبوابات C وD وE. يمكنك المشي أو ركوب القطار لمحطة واحدة. المنطقة الشمالية بها منطقة مركزية رئيسية بها منحوتة بالسقف، وستجد لافتات للصالة بجانب اللافتات المؤدية إلى بوابات C. الصالة مفتوحة لركاب درجة الأعمال والدرجة الأولى باستثناء ركاب درجة الأعمال في الخطوط الجوية القطرية الذين قاموا بترقية درجة سفرهم. لا يمكنك الدخول إلى صالة المرجان ذات فئة النخبة في Oneworld، ولكن هناك صالات أخرى متوفرة للمسافرين الدائمين. بحسب موقع turningleftforless. الصالة مفتوحة 24 ساعة يوميا، سبعة أيام في الأسبوع. توجد منطقة جلوس مريحة، بما في ذلك المقاعد على طول الجانب المفتوح من الصالة المطلة على Orchard. يمكنك سماع صوت المياه. وقال الموقع إن هذه الصالة مذهلة من جميع النواحي بما فيها التهوية إلى جانب التنظيم المتقن والشعور بالراحة والاسترخاء، كما أن هناك خيارات متعددة من الطعام.

حصلت الشركة الكهروميكانيكية «QEMC» على عقد الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة «MEP» لمشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 800.75 ميجاوات في قطر. ويؤكد العقد الذي تبلغ مدته 9 أشهر، والذي منحته شركة Samsung C&T، على التزام QEMC بتقديم حلول هندسية رفيعة المستوى، خاصة في مبادرات الطاقة الشمسية واسعة النطاق. يعكس هذا الإنجاز تفاني الشركة في تجاوز توقعات العملاء، بناءً على نجاحها في عقد الهندسة والمشتريات والبناء «EPC» لمشروع الطاقة الشمسية للمدن الصناعية التابع لشركة قطر للطاقة «IC Solar» في عام 2022، والذي يتضمن بناء محطتين كبيرتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية، في مدينة مسيعيد الصناعية ومدينة رأس لفان الصناعية بإجمالي 875 ميجاوات. ومن المتوقع أن يبدأ مشروع IC Solar إنتاج الكهرباء بحلول نهاية عام 2024، بحسب موقع solarquarter.

سيعزز المشروع الضخم لتوسيع قدرة إنتاج الغاز في حقل الشمال إنتاج قطر بنسبة 63 بالمائة تقريبًا ويسمح لها باستعادة تاج تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، وفقًا لتقرير رسمي. وقال التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» ومقرها الكويت، إن قطر، التي تسيطر على ثالث أكبر احتياطيات من الغاز في العالم بعد روسيا وإيران، صدرت 79.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023. وذكر التقرير أن الصادرات العام الماضي كانت أقل من مبيعات الغاز الطبيعي المسال القياسية البالغة 80.1 مليون طن في عام 2022، عندما تصدرت قطر قائمة مصدري الغاز في العالم. وقال التقرير: «كانت قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في عام 2023 بعد الولايات المتحدة وأستراليا... ولكن بعد الانتهاء من مشروع حقل الشمال في السنوات القليلة المقبلة، ستصبح قطر مرة أخرى أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم حيث سيرتفع الإنتاج السنوي من حوالي 77 مليون طن إلى مستوى قياسي يبلغ 126 مليون طن في 2027”. وأظهر التقرير أن انخفاض مبيعات قطر من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023 إلى جانب انخفاض صادرات الدول العربية الأخرى أدى إلى انخفاض إجمالي الصادرات العربية من الغاز الطبيعي المسال بنحو 1.5 في المائة إلى 112.4 مليون طن في عام 2023 من حوالي 114.3 مليون طن في عام 2022. الجدير بالذكر جاءت المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي التي تم تدشينها مطلع أكتوبر الماضي، في حين ستعمل المرحلة الثانية في حقل الشمال الجنوبي على زيادة الطاقة الإنتاجية من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027. وتمهيدا لتنفيذ عمليات التوسعة، أبرمت «قطر للطاقة» في يونيو الماضي شراكة مع كل من «توتال إنرجيز» وشل و»كونوكو فيليبس» و»إكسون مييل»، أتبعتها باتفاقات أخرى في أكتوبر من العام نفسه مع كل من شركة «توتال إنرجيز» وشل و»كونوكو فيليبس» لتوسعة حقل الشمال الجنوبي. وتم تعزيز تلك الاتفاقات في العام الجاري بشراكة مع مؤسسة الصين للبتروكيميائيات «سينوبك» ومؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» كشريكين إضافيين في توسعة حقل الشمال الشرقي.

أعلنت شركة ناقلات، أن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» قد قامت بترقية التصنيف الائتماني لشركة ناقلات وديونها الرئيسية إلى درجة «Aa3» من درجة «A1»، والديون الثانوية إلى درجة «A1» من درجة «A2» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصنيفات الائتمانية القوية التي منحتها وكالة التصنيف الائتماني الدولي تتماشى مع ترقية التصنيف الائتماني لدولة قطر.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز ناقلات، شركة مساهمة عامة قطرية أن وكالة التصنيف الائتماني موديز قد قامت بترقية التصنيف الائتماني لشركة ناقلات إنك وديونها الرئيسية إلى درجة Aa3 من درجة A1، والديون الثانوية إلى درجة A1 من درجة A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت الشركة في بيان، نشر اليوم، على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، أن التصنيف الممنوح من قبل الوكالة يتماشى مع ترقية التصنيف الائتماني لدولة قطر، ويأتي استنادا إلى مراجعة موديز للأداء المالي والتشغيلي الحالي والمستقبلي لـ ناقلات إنك. يذكر أن ناقلات إنك هي شركة قطرية بحرية تابعة لشركة قطر لنقل الغاز ناقلات، وتعتبر الشركة حلقة الوصل الأساسية ضمن سلسلة عمليات تزويد الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر، وأسطولها البحري المخصص لنقل الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، ويضم 54 ناقلة.

أعلنت /قطر للطاقة/ توقيع اتفاقية طويلة الأمد، لتوريد المكثفات مع شركة /ميتسوي/ لتجارة الطاقة -سنغافورة- المحدودة، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة /ميتسوي/ المحدودة، التي تعمل في قطاع الطاقة والتجارة العامة، ويقع مقرها في اليابان. وبموجب الاتفاقية سيتم تزويد /ميتسوي/ بما يصل إلى 11 مليون برميل من المكثفات سنويا، اعتبارا من شهر إبريل 2024. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: يسعدنا توقيع اتفاقية البيع طويلة الأمد هذه مع أحد شركائنا اليابانيين الاستراتيجيين، لنعزز بذلك علاقاتنا المستمرة منذ عقود مع شركة /ميتسوي/. وأضاف سعادته: تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين شركتينا، وتحقيق النمو وإضافة القيمة لكلا الطرفين. وتسلط هذه الاتفاقية الضوء على استراتيجية قطر للطاقة، الهادفة إلى بناء علاقات تجارية وتعاون استراتيجي طويل الأمد، وتسمح شروطها بزيادة كميات المكثفات مع البدء بتصدير كميات إضافية من المكثفات من دولة قطر، عند بدء تشغيل مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي. وتتمتع /قطر للطاقة/ وشركة /ميتسوي/ بشراكة استراتيجية طويلة الأمد، من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة في قطر.