في محاولة لتعزيز الأداء البيئي للفعاليات واللقاءات العالمية، قامت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» بالإعلان رسميًا عن تعميق تعاونها الاستراتيجي مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، حيث أبرمت مذكرة تفاهم جديدة معها خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف «COP28» المنعقدة حاليا في دبي، وتركز المذكرة على التطوير والصيانة والتشغيل المستمر لمنصة تقييم استدامة الفعاليات (GET) التي أطلقتها الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة(UNEP) والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير في عام 2021. وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والسيدة/ إينا بارفانوفا مديرة الاتصالات والمشاركة في الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبناء على الاتفاق الذي أرسته مذكرة التفاهم الموقعة في 24 أكتوبر 2018، فإن هذا التعاون المتجدد - الذي سيكون ساري المفعول حتى 31 ديسمبر 2026 – يهدف إلى تعزيز البحث والتطوير المستمرين لضمان نجاح أداء منصة تقييم استدامة الفعاليات (GET)، والعمل على ترسيخ مجالات الاستدامة البيئية للفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات، وذلك بمعالجة تأثيرها المناخي من خلال تدابير التخفيف وكذلك تعويض انبعاثات غازات الدفيئة التي لا يمكن تجنبها، عبر المساهمات المناخية التي تم التحقق منها وتمويل المبادرات المؤثرة في العمل المناخي. هذا وأعلنت «جورد»، عن إطلاق مركز جديد للامتياز في العمل المناخي (CACE) بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ. ويندرج إطلاق المركز في إطار المبادرات الجديدة الخاصة بالأسواق الكربونية التي أعلن عنها المجلس العالمي للبصمة الكربونية من أجل دعم الطموحات العالمية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن. يقدم مركز الامتياز في العمل المناخي حزمة شاملة من الحلول الفعالة لدعم الحكومات والقطاع الخاص في الجهود الرامية إلى تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يساهم في تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويقدم الإطار المعتمد من قبل المركز المساعدة الفنية للدول لدخول أسواق الكربون، إلى جانب تسهيل عملية تخفيض الانبعاثات وإلغائها، وتأمين التمويل المناخي، وضمان العائدات الاستثمارية للمستثمرين، واستحداث المشاريع الجديدة. وعلق الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية: «إذا أردنا أن نعطي فرصة للعالم ليحقق الازدهار وسط حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية السائدة، فمن الضروري أن نجد السبل المبتكرة، والفعالة، والمناسبة لتحفيز الاستثمار والتمويل المطلوبين للمساهمات المحددة وطنياً وخطط التنمية الوطنية. نحن بحاجة لتحفيز الاستثمار في أنشطة التخفيض، ولا شك أنه بإمكان التمويل الخاص أن يؤدي دوراً حيوياً على هذا الصعيد. وسيساهم مركز الامتياز في العمل المناخي في تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما سيساعد على تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية باريس ويشجع على بناء منظومة بيئية تعزز التحول الاقتصادي وتسرع وتيرة الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.»

تصدر مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، قائمة أكثر البنوك كفاءة على الصعيد العالمي، حيث حقق متوسط نسبة تكلفة إلى الدخل بلغ 17.4%، وذلك وفقاً لتصنيف ذا آشيان بانكر تاب غلوبال لأكبر وأقوى 1,000 بنك في العالم لعام 2023، للبنوك التي تتعدى إجمالي الموجودات 20 مليار دولا أميركي، الصادر عن تاب إنسايتس - الذراع البحثية لمجلة ذا آشيان بانكر. ويسلط هذا الأداء الاستثنائي للمصرف الضوء على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي القطري ويضعه في المرتبة الأولى على قائمة البنوك الأكثر كفاءة في العالم. وقد تفوق القطاع المصرفي القطري، معززاً بأقل نسبة تكلفة إلى الدخل التي حققها المصرف، على نظرائها العالميين، حيث حققت متوسط معدل تكلفة إلى الدخل 21.5%. وساعدت هذه النسبة المتميزة في تصدر القطاع المصرفي القطري قائمة الأكثر كفاءة على الصعيد العالمي، وقد أتى المصرف في المقدمة مما يعزز مكانته باعتباره مؤسسة رائدة عالمياً في مجال الكفاءة المصرفية. ووفقاً لمجلة ذا آشيان بانكر، شهد القطاع المصرفي العالمي متوسط نسبة تكلفة إلى الدخل بلغ 51,8 % بين 1,000 من أكبر بنوك العالم في عام 2022، وكانت البنوك القطرية في الطليعة، بما في ذلك المصرف، حيث حقق أدنى معدل نسبة تكلفة إلى الدخل. وحققت منطقة الشرق الأوسط أدنى نسبة تكلفة إلى الدخل في المتوسط المرجح للعائدات بنسبة 37%، مما يؤكد الالتزام الراسخ بالكفاءة وخفض التكاليف في جميع أنحاء المنطقة. ويرجع الفضل لهذا الأداء المتميز للمصرف إلى الاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا، والخدمات الرقمية منخفضة التكلفة، وشبكة الفروع ذات الكفاءة العالية والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المجتمع القطري. وأعلن المصرف عن تحقيق نمو بنسبة 6.5% في الدخل التشغيلي إلى جانب زيادة بنسبة 2.5% في النفقات التشغيلية، وهو ما يعكس الانخفاض الملحوظ في معدل نسبة التكلفة إلى الدخل من 18.1% في عام 2021 إلى 17.4% في عام 2022، وهو المعدل الأدنى في القطاع المصرفي القطري والعالمي. وقد أسهمت جهود المصرف لتحسين الكفاءة مدعومة بإجراءات صارمة لإدارة التكاليف في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: إن التزام المصرف بالتميز التشغيلي والابتكار قادنا إلى تصدر تصنيف الكفاءة المصرفية على مستوى العالم. إن سعينا للاستفادة من التكنولوجيا، وجهودنا في تحسين التكاليف، وإعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء قد ساعدنا على وضع معيار جديد للتميز في الصناعة. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لتفاني والتزام فريق المصرف، ودعم مجلس الإدارة وثقة عملائنا الكرام.

في لقاء جمع عدداً من كبار صناع القرار والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة، تم مناقشة اتجاهات الطاقة خلال العام الحالي والقادم، وذلك ضمن أحدث لقاءات المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين الذي عقدته مؤسسة العطية تحت عنوان مآلات مشهد الطاقة للعام الحالي وبلورة مستقبل العمل المناخي للعام القادم. وشارك في اللقاء الذي عقد في السادس من ديسمبر في الدوحة كل من البروفيسور بول ستيفنز، الأستاذ الفخري في جامعة دندي وزميل معهد اقتصاديات الطاقة في اليابان (IEEJ)؛ والبروفيسور غراهام ويل، أستاذ اقتصاديات الطاقة في جامعة الرور في بوخوم؛ والسيد آلان جيلدر، نائب رئيس قسم التكرير والكيماويات وأسواق النفط في وود مكنزي؛ والسيد روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة؛ والسيد كريس جنتل، كبير مستشاري الشراكات والمشاريع الجديدة في مجلس الطاقة العالمي. وشكل ما يسمى معضلة الطاقة الثلاثية التي شهدها عام 2023، والتوقعات لعام 2024 أساساً للحوار بين الخبراء وصناع القرار خلال اللقاء. وتتألف المعضلة الثلاثية من ثلاث ركائز: الاستدامة التي تنطوي على إزالة الكربون من الطاقة؛ والأمن الذي يسعى إلى ضمان إمدادات الطاقة؛ وخفض تكلفة الطاقة على المستهلكين. وتعتبر معضلة الطاقة الثلاثية إطار عمل لصناع سياسات الطاقة لتحقيق التوازن بينها. ومن ناحية الاستدامة، تحدث الضيوف حول ضرورة مساءلة الشركات بمدى التزامهم بالإرشادات البيئية والاجتماعية والحوكمةEnvironmental, Social, and Governance (ESG). كما نوقش أيضًا تأثير التوترات السياسية في العالم، وما نجم عنها من تعطل لسلاسل التوريد، والتحديات الذي تواجهه الدول الأوروبية لخفض الاعتماد على الغاز الروسي، وزيادة الإمدادات وتجنب انقطاعها، وإعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والحفاظ عليها. وقد ساهم ضعف سلاسل التوريد في تضخم تكلفة المشاريع، بينما عمدت البنوك المركزية الى رفع أسعار الفائدة، ما أثر بشكل سلبي على اقتصاديات المشاريع. ومع ذلك، فهناك دلائل تشير إلى أن معدلات التضخم ربما قد استقرت، مع انخفاض متوقع يصل إلى 6.6 بالمئة في عام 2023 و4.3 بالمئة في عام 2024، على الرغم من أنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. وناقش الضيوف أيضًا التأثيرات المستمرة وغير المباشرة لجائحة كوفيد-19 على المستوى العالمي، في ظل التزام الصين بإستراتيجية القضاء على فيروس كورونا، وإجراءات الاغلاق والضوابط الصارمة التي صاحبتها، ما عرقل عمليات الإنتاج والتصنيع، وتأخير إجراءات الشحن البحري خلال عام 2023. فقد كان الاستيراد من الشركات الصينية أحد أهم مخاطر سلاسل التوريد في عام 2023، وفقًا لتقرير المخاطر السنوي الصادر عن شركة Everstream. وجاء في التقرير أن مخاطر التأخير وإلغاء عمليات شحن البضائع المستوردة من الصين قد بلغ 90 بالمئة، مع الإشارة إلى احتمال حدوث اضطرابات محلية بسبب فيروس كوفيد-19 في البلاد. وفي معرض حديثه خلال اجتماع المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين، قال سعادة عبدالله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة والصناعة السابق في دولة قطر: أشكر الخبراء والمشاركين على طرح هذه القضية الحيوية التي ما فتئت تؤرق قطاع الطاقة عامة. وأردف سعادته قائلاً نجد أنفسنا أمام مفترق طرق، حيث تؤكد الأحداث التي شهدناها في عام 2023 أن معضلة الطاقة الثلاثية تفرض علينا البحث عن مستقبل مستدام للطاقة، مع ضمان إمدادات آمنة للطاقة، وقدرة المستهلكين على تحمل التكاليف.

شاركت قطر للسياحة في المعرض الدولي لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) على رأس وفدٍ ضم 14 شريكاً، والذي انعقد بالفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر في المدينة الإسبانية برشلونة. ضم المعرض لهذا العام أكثر من 15 ألف متخصص في إدارة وتنظيم الفعاليات من أكثر من 100 دولة حول العالم. قامت قطر للسياحة بعرض أحدث ما لديها من عروض متنوعة خاصة بمجال الفعاليات السياحية وفعاليات الأعمال من خلال العروض التقديمية، وعقد الاجتماعات الهادفة بمشاركة خبراء مختصين بتنظيم الفعاليات والحوافز، ومنسقي المؤتمرات، والجمعيات الدولية، ووسائل الإعلام. وقد ضم جناح قطر للسياحة هذا العام ممثلين عن أبرز وأفخم الفنادق في قطر، وشركات إدارة الوجهات السياحية، ومنظمي الرحلات السياحية، ومنسقي المؤتمرات والمعارض. قاموا جميعهم بتقديم باقة من العروض المتاحة لاستضافة الاجتماعات وفعاليات الأعمال في قطر. ويعد المعرض الدولي لسياحة الحوافز ورحلات الأعمال والاجتماعات حدثاً عالمياً رائداً في مجاله ويُعقد سنوياً في برشلونة.

تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.73% ليصل إلى النقطة 9872.10، خاسراً 72.81 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وتباينت التداولات امس، إذ ارتفعت السيولة عند 360.83 مليون ريال مقابل 339.83 مليون ريال، بينما تراجعت الكميات عند 109.63 مليون سهم، مقارنة بـ113.04 مليون سهم في الجلسة السابقة، وزاد عدد الصفقات عند 13.87 ألف صفقة، مقارنة بـ13.16 ألف صفقة. ضغط على المؤشر تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.94%، بينما ارتفع قطاع التأمين 0.29%، واستقر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية. وعلى مستوى الأسهم، فقد تراجع سعر 36 سهماً على رأسها الرعاية بـ1.70%، بينما ارتفع سعر 11 سهماً في مقدمتها العامة بـ8.43%، واستقر سعر 4 أسهم. تقدم سهم الريان المتراجع 1.51% نشاط الكميات بـ16.54 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 57.66 مليون ريال بانخفاض 1.27%.

أظهر استطلاع أجرته ««رويترز» أن أسعار العقارات في معظم الأسواق العالمية الرئيسية سترتفع خلال العامين المقبلين، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلا مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، إذ يطغى الطلب القوي وشح المعروض على ارتفاع أسعار الفائدة. وتحدت أسعار المنازل في شتى أنحاء العالم المتقدم آراء المحللين، إذ توقعوا في بداية العام أن تسجل الأسعار انخفاضات في خانة العشرات عن الذرى التي بلغتها خلال جائحة «كوفيد - 19»، ومن المتوقع أن تستمر زيادة الأسعار بالعام المقبل وعام 2025، فإن ارتفاع معدلات الرهن العقاري ونقص المعروض من المنازل ذات الأسعار المعقولة سيحدان من الارتفاع الحاد للأسعار. وأظهر أحدث استطلاع لـ «رويترز» الذي شمل أكثر من 100 محلل استراتيجي لأسواق الإسكان في الفترة بين 15 نوفمبر و4 ديسمبر 2023، أن أسعار العقارات سترتفع في 5 من 8 أسواق رئيسية للعقارات شملها الاستطلاع في العام المقبل وفي جميعها في عام 2025.

وقعت قطر ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني امس مذكرة تفاهم واتفاقية في مجال النقل والخدمات الجوية مع جمهورية روندا وجمهورية غواتيمالا. تم توقيع مذكرة تفاهم مع سلطات الطيران الرواندية تسمح لشركات الطيران المعينة من قبل البلدين بالدخول في اتفاقيات التعاون التجاري المشترك. وإلى جانب ذلك، وقعت الطيران المدني اتفاقية الخدمات الجوية لفتح الأجواء بكامل حقوق النقل بين دولة قطر وجمهورية غواتيمالا. وتنص هذه الاتفاقية على السماح لمؤسسات النقل الجوي المعنية من قبل الطرفين بتسيير رحلات ركاب وشحن غير محددة أو مقيدة. يأتي ذلك عقب عقد مباحثات ثنائية، خلال اجتماعات مؤتمر مفاوضات النقل الجوي إيكان 2023، المقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

في إطار جهود واستراتيجيات الهيئة العامة للضرائب للتحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات وجودتها، وطرح خدمات رقمية مُتطورة تُشكل رابطاً بين الهيئة والمكلفين على مدار الساعة، دشنت الهيئة العامة للضرائب تطبيق ضريبة في الهيئة العامة للضرائب بحضور السيد محمد حسن المالكي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة وعدد من مسؤولي الهيئة. استهلّ التدشين بكلمة ألقاها سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب رحّب فيها بالحضور وأكد فيها أن تدشين تطبيق ضريبة يشكل خطوةً مهمة وترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وحرص سموه على دعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة، وتأسيس مجتمع رقمي يشارك أفراده في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وتعليقاً على تدشين تطبيق ضريبة، أضاف سعادته إن التطبيق الجديد يعزز جهود الهيئة العامة للضرائب الرامية إلى تطوير منظومة العمل الضريبي من خلال خدمات رقمية متطورة تسهم في إدارة العمليات الضريبية بشكل إلكتروني يتسم بالسرعة والدقة والشفافية وتُمكن المستخدمين من متابعة طلباتهم بشكل مباشر، وإيجاد قنوات عبر النظام للتواصل والاستفسار مع الإدارات المعنية بالهيئة. ويستهدف التطبيق الجديد تيسير وصول جمهور المكلفين إلى المعلومات المتاحة عبر بوابة ضريبة وإتاحة العديد من خدماتها بكل يسر وسهولة لمستخدمي الأجهزة الذكية بنظام آي أو إس أو أندرويد. يتميز التطبيق بواجهة متطورة وتصميم يراعي السرعة وسهولة الاستخدام ووضوح إجراءات الاستفادة من الخدمات الشاملة التي يقدمها وأهمها، خدمة تقديم الإقرار الضريبي المبسط للشركات التي تنطبق عليها الشروط، وخدمة السداد، وخدمة طلب استرداد السلع الانتقائية التالفة أو المفقودة، وخدمة طلب استرداد البضائع الانتقائية الوسيطة والتي تمكن المكلف من إدارة هذا النوع من الطلبات. كما يتيح التطبيق خدمة الإخطار بتصدير أو إعادة تصدير أو استلام سلع انتقائية، وخدمة طلب التقسيط، وخدمة طلب استرداد المبالغ المحصلة دون وجه حق، وخدمة طلب الإعفاءات من الجزاءات المالية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب شهادة إقامة ضريبية. كما صرّح السيد غانم بن خليفة العطية – مساعد رئيس الهيئة للشؤون الضريبية أن تطبيق ضريبة سيمثل نقلة نوعية لمستخدمي بوابة ضريبة الإلكترونية من حيث الكفاءة والسلاسة وإمكانية الوصول الشامل عبر مختلف المنصات الرقمية، التقليدية والذكية على السواء، كما حث مستخدمي التطبيق على الاستفادة من الخدمات التي يقدمها ومشاركة مقترحاتهم وتعليقاتهم معتبراً أنها ستشكل حجر الأساس في التطوير المستقبلي من أجل الوصول بتلك الخدمات لأرقى معايير الكفاءة وسهولة الاستخدام. قال السيد حسن جاسم السيد – رئيس لجنة الإشراف العام على منصة ضريبة: يمثل تطبيق ضريبة أحدث مساهمات الهيئة العامة للضرائب في تعزيز جهود الدولة نحو الرقمنة وتحقيق التحول الرقمي الشامل في مختلف ‏القطاعات وترجمته إلى مبادرات ومشاريع تعزز استخدام التقنيات الرقمية وتطبيقاتها في ‏المجالات المتنوعة تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية. من جانبه أكد السيد ناصر علي الحجي، مساعد مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للضرائب، أنه تم تطوير تطبيق 'ضريبة' لمواكبة التطورات الحديثة وتلبية احتياجات المكلفين وتطلعاتهم في إطار تشاركي يرتقي بخدماتنا لتصبح مرادفة للتميز والسلاسة والرقمنة المدروسة. يمكن تحميل التطبيق على الأجهزة الذكية من خلال متجر آبل ستور لأجهزة آيفون وجوجل بلاي لأجهزة أندرويد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن وفورد عن استدعاء مركبات لينكولن طرازات افياتور، نافيجتور سنة الصنع 2018- 2022. ومركبات فورد طراز برونكو سنة الصنع 2021، وذلك في المركبات المتضررة، احتمال وجود خلل بشكل متقطع يؤدي إلى أن تظهر رؤية الكاميرا الخلفية باللون الأزرق، أو أن تظهر صورة كاملة باللون الأزرق أو الأسود على شاشة المزامنة عندما تكون السيارة في وضع الرجوع إلى الخلف.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن بدء رحلاتها رسمياً إلى مدنية ينبع، ثامن وجهة ضمن شبكة وجهاتها المتنامية في المملكة العربية السعودية. وكانت الناقل الوطني قد باشرت تشغيل رحلاتها إلى العلا في أكتوبر الماضي، ومن المقرر في 14 ديسمبر الجاري تشغيل رحلاتها إلى مدينة تبوك. وستساهم هذه الرحلات المباشرة الجديدة في إتاحة المزيد من خيارات السفر لتمكن المسافرين من استكشاف التراث الثقافي الغني بالمناظر الطبيعية في المملكة العربية السعودية.

أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2024. وتضمنت الميزانية إيرادات متوقعة تبلغ تريليون و172 مليار ريال، ومصروفات تريليون و251 مليار ريال فيما قدر العجز بـ 79 مليار ريال سعودي. وأكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوها بأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية وأضاف أن المملكة تعمل على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخليا وخارجيا بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي. وأشار إلى عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تركز على 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020م، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030م. كما أكد استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلا.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، مع سعادة الدكتور عمر سيف وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية باكستان الإسلامية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض سبل التعاون في مجال جذب الاستثمار وتبادل الخبرات بين البلدين، وتسليط الضوء على المزايا الاستثمارية التي توفرها المناطق الحرة في قطر مدعومة بالبنية التحتية المتطورة في الدولة.

أطلقت الهيئة العامة للضرائب تطبيق /ضريبة/ في إطار جهودها واستراتيجياتها للتحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات وجودتها، وطرح خدمات رقمية متطورة تشكل رابطا بينها والمكلفين على مدار الساعة. وبهذا الخصوص، أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، أن إطلاق تطبيق ضريبة يشكل خطوة مهمة وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على دعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة، وتأسيس مجتمع رقمي يشارك أفراده في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، معتبرا أن التطبيق الجديد سيعزز جهود الهيئة العامة للضرائب الرامية إلى تطوير منظومة العمل الضريبي من خلال خدمات رقمية متطورة تسهم في إدارة العمليات الضريبية بشكل إلكتروني يتسم بالسرعة والدقة والشفافية، وتمكن المستخدمين من متابعة طلباتهم بشكل مباشر، وإيجاد قنوات عبر النظام للتواصل والاستفسار مع الإدارات المعنية بالهيئة. ويستهدف التطبيق الجديد تيسير وصول جمهور المكلفين إلى المعلومات المتاحة عبر بوابة ضريبة، وإتاحة العديد من خدماتها بكل يسر وسهولة لمستخدمي الأجهزة الذكية بنظام (آي أو إس) أو (أندرويد)، كما يتميز بواجهة متطورة، وتصميم يراعي السرعة وسهولة الاستخدام ووضوح إجراءات الاستفادة من الخدمات الشاملة التي يقدمها وأهمها خدمة تقديم الإقرار الضريبي المبسط للشركات التي تنطبق عليها الشروط، وخدمة السداد، وخدمة طلب استرداد السلع الانتقائية التالفة أو المفقودة، وخدمة طلب استرداد البضائع الانتقائية الوسيطة والتي تمكن المكلف من إدارة هذا النوع من الطلبات. كما يتيح التطبيق خدمة الإخطار بتصدير أو إعادة تصدير أو استلام سلع انتقائية، وخدمة طلب التقسيط، وخدمة طلب استرداد المبالغ المحصلة دون وجه حق، وخدمة طلب الإعفاءات من الجزاءات المالية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب شهادة إقامة ضريبية. وتخلل الإطلاق عرض تفاعلي لاطلاع الحضور عن قرب على التطبيق وخصائصه واستعراض أهم خدماته، حيث يمثل تطبيق ضريبة امتدادا لبوابة ضريبة الإلكترونية (dhareeba.gov.qa) والتي تربط بين الهيئة العامة للضرائب وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة وبين المكلفين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، على انخفاض بـ72.81 نقطة، أي بنسبة 0.73 في المئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و872.10 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 109 ملايين و327 ألفا و741 سهما، بقيمة 360 مليونا و515 ألفا و313.406 ريال، نتيجة تنفيذ 13827 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 8 شركات، فيما انخفضت أسعار 37 شركة أخرى، بينما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 577 مليارا و275 مليونا و400 ألف و727.140 ريال، مقارنة بـ581 مليارا و866 مليونا و597 ألفا و925.710 ريال في الجلسة السابقة.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكومسيك/، التي عقدت برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في مدينة إسطنبول مؤخرا. وأفادت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، بأن مشاركة دولة قطر في اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري تأتي في إطار التزامها بالتعاون المستمر وتوطيد العلاقات الثنائية مع كافة الدول الأعضاء في المنظمة. وقد ألقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، كلمة عن المجموعة العربية في الجلسة الافتتاحية خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، أشاد فيها بجهود الجمهورية التركية للارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك وتنفيذ استراتيجية الكومسيك وبرنامج العمل العشري (2016- 2025)، لافتا إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تطورات جيو استراتيجية أثرت بشكل كبير على أداء الاقتصاد العالمي، تتطلب من الأمة الإسلامية المزيد من التعاضد وتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري تحت مظلة /الكومسيك/ بهدف الارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك، وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالمنظمة. كما أعرب عن تطلعه إلى أن يسهم هذا الاجتماع في إطلاق مبادرات وبناء فهم مشترك يمكن من المشاركة الفاعلة من جميع الدول الأعضاء بإدراج خطة العمل العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى رفع حصة التجارة البينية وصولا إلى نسبة 25 بالمئة بحلول عام 2025. وفي سياق الحديث عن السياسات الاقتصادية لدولة قطر، أكد سعادته أن قطر نجحت من خلال استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ سنوات وفق رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما مكنها من أن تصبح واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم. وجرى خلال أعمال الدورة مناقشة تقرير تنفيذ استراتيجية /الكومسيك/، واستعراض البرنامج التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي للفترة (2016 / 2025 )، حيث قامت الأمانة العامة برفع تقرير عن التقدم المحرز والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025: البرنامج التنفيذي. كما بحث الاجتماع التطورات الاقتصادية العالمية، مع الإشارة بوجه خاص إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات من بينها تعميق التعاون المالي بين الدول الأعضاء، وتحسين النقل والاتصالات، والعمل على تطوير قطاع السياحة، وزيادة الإنتاج الزراعي واستمرارية الحفاظ على الأمن الغذائي، والتعاون في مجال التحول الرقمي، هذا بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تحسين قدرة التجارة الإلكترونية بين دول العالم الإسلامي. إلى جانب ذلك، ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، هذا وتناول رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك بحث سبل تحسين دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وفي هذا الصدد قدمت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة تقريرها حول التطورات الأخيرة لاجتماعات القطاع الخاص. يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكومسيك/، التي تأسست عام 1981، تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي.

اتفق كل من أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الصيني وانغ يي، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم، على ضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلينكن جدد التأكيد على ضرورة أن تعمل كل الأطراف على تجنب توسع النزاع. كما شدد الجانبان، بحسب الخارجية الأمريكية على أهمية البناء على التقدم المحرز في القضايا الرئيسية خلال القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، الشهر الماضي في كاليفورنيا. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الصينية، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني واتفقا على إبقاء الاتصالات. وأكدت بكين أن الوزير الصيني، وانغ يي، شدد على أن الأولوية المطلقة هي وقف إطلاق النار ووضع حد للحرب في أقرب وقت ممكن. وقال وانغ: إن في مفترق طرق بين الحرب والسلام، يتعين على الدول الكبرى على وجه الخصوص أن تلتزم بالإنصاف والعدالة، وتتمسك بالموضوعية والحياد، وتتحلى بالرزانة والعقلانية، وتبذل جهدا شاملا لتهدئة الوضع، وتعمل على الحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية أكبر. وأضاف أن أي حل للأزمة الراهنة في غزة يجب ألا يحيد عن حل الدولتين، وأي ترتيب يتعلق بمستقبل فلسطين يجب أن يعكس إرادة الشعب الفلسطيني. كما شدد وزير الخارجية الصيني خلال الاتصال، إن تعزيز علاقات قوية ومستقرة ومستدامة بين الصين والولايات المتحدة أمر مهم.

أعلنت غرفة قطر اليوم، عن إعادة تشكيل لجنة التجارة والبحوث، وذلك خلال اجتماعها الأول بمقر الغرفة الذي استعرضت فيه رؤية اللجنة، وأهدافها الاستراتيجية ومسارات وآلية عملها. كما تم خلال الاجتماع الذي ترأسه السيد محمد بن مهدي بن عجيان الأحبابي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، التركيز على الاهتمام بالتعرف على الرؤية المستقبلية للقطاع التجاري والذي يعد القطاع الرئيسي والأهم في القطاع الخاص، والسعي نحو تطويره. وبحثت لجنة التجارة والبحوث أهمية التواصل المستمر بين اللجنة وعدد من الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الخاص، وأشارت إلى أنه سيتم تنسيق زيارات لعدد من الجهات ذات الاختصاص خلال الفترة المقبلة. كما تمت مناقشة أهم المعوقات التي تواجه القطاع التجاري، وتم الاتفاق على إعداد استبيان من إدارة اللجان ومجالس الأعمال للتعرف على أهم المعوقات وسبل تطوير القطاع التجاري خلال الفترة المقبلة ومناقشتها خلال الاجتماعات القادمة. جدير بالذكر أن لجنة التجارة والبحوث تقوم بالعديد من المهام أبرزها التنسيق مع أجهزة غرفة قطر والقطاع الحكومي لتذليل الصعوبات وحل المعوقات، وتزويد القطاع الخاص بالمعلومات والبيانات التجارية والاقتصادية، والمساهمة في دراسة سوق العمل القطري في مجال التجارة، وجمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ على أنشطة قطاع التجارة.

خسر مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم، 20.13 نقطة أي بنسبة 0.20 بالمئة، ليتراجع إلى مستوى 9924 نقطة قياسا بإغلاق أمس وبضغط من أربعة قطاعات. وعزت الأرقام الصادرة عن بورصة قطر تراجع المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاعي الصناعة والاتصالات بـ0.49 بالمئة لكل منهما، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.16 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.15 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا للقطاع العقاري بـ0.35 بالمئة والنقل بـ0.17 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.02 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 64.698 مليون ريال، وزعت على 23.921 مليون سهم وبتنفيذ 2429 صفقة.

سجلت أسعار الذهب اليوم، ارتفاعا في ظل توقعات بانتهاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2023.39 دولار للأوقية (الأونصة).. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.2 بالمئة إلى 2041 دولارا. وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمس /الثلاثاء/، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 24.24 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.31 دولار. وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 940.14 دولار للأوقية، ويحوم بالقرب من أدنى مستوى له منذ خمس سنوات.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم .. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.46500 9.82600 دينار كويتي 11.66500 12.01800 دولار استرالي 2.36900 2.48670 دولار كندي 2.65890 2.78210 فرنك سويسري 4.09090 4.27790 يوان صيني 0.48150 0.52330 كرونة دنماركية 0.49460 0.57460 جنيه مصري 0.10380 0.12590 يورو 3.84450 4.05190 جنيه استرليني 4.48560 4.72840 دولار هونج كونج 0.44360 0.49560 روبية هندية 0.04270 0.04530 دينار أردني 5.07800 5.19500 ين ياباني 0.02410 0.02550 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.38790 رينغيت ماليزي 0.73690 0.79590 كرونة نرويجية 0.30920 0.36500 دولار نيوزيلندي 2.20560 2.33520 بيسو فلبيني 0.06150 0.06800 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.32530 0.38260 دولار سنغافوري 2.68180 2.80200 دينار تونسي 0000000 1.25350 الليرة التركية 0.11530 0.13750 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20740