ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً في سلطنة عُمان بنهاية نوفمبر 2023 بنسبة قدرها 11.7 بالمائة ليصل إلى حوالي 7.2 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 17.2 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت وكالة الأنباء العمانية امس، أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان سجلت ارتفاعا بنسبة 11.7 بالمائة ليبلغ حوالي 5.9 مليار ريال. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية في السلطنة زيادة بنسبة 10.9 بالمائة لتبلغ بنهاية نوفمبر 2023 نحو 5.4 مليار ريال.

ارتفعت البورصة عند إغلاق تعاملات امس؛ بدعم نمو 4 قطاعات في مقدمتها النقل. صعد المؤشر العام بنسبة 0.84% ليصل إلى النقطة 10044.29، رابحاً 83.59 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات في مقدمتها النقل بنحو 9.54%، بينما تراجع 3 قطاعات علي رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.83% وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 341.16 مليون ريال، مقابل 454.05 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 98.5 مليون سهم، مقارنة 146.01 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.84 ألف صفقة مقابل 17.54 ألف صفقة الخميس الماضي. وعلى مستوى الأسهم، ارتفع سعر 22 سهماً على رأسها «ناقلات» بنحو 10%، بعد اختيارها لتكون المالك والمشغل لما يصل إلى 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، بينما تراجع سعر 28 سهماً في مقدمتها «العامة» بواقع 9.71%، واستقر سعر 3 أسهم. وتقدم سهم «الريان» نشاط الكميات بـ9.34 مليون سهم، بينما تصدر «صناعات قطر» السيولة بقيمة 54.33 مليون ريال، مرتفعاً 2.23%، تزامناً مع إعلان الشركة عن تراجع أرباحها بنسبة 46% لتبلغ 4.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل 8.8 مليار ريال في عام 2022.

قفزت أرباح شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام خلال عام 2023 بنسبة 57.55 % على أساس سنوي، مع توصية بتوزيع نقدي. سجلت الشركة ربحاً في العام المنصرم بقيمة 4.38 مليون ريال، مقابل 2.78 مليون ريال ربح عام 2022؛ وذلك وفق بيان لبورصة قطر. كما بلغت ربحية السهم 0.070 ريال في العام المنتهي بـ‏31 ديسمبر/كانون الأول 2023، مقابل ربحية السهم 0.044 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7 % عن عام 2023 من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 دراهم لكل سهم. وكانت «قطر للسينما» قد سجلت أرباحاً في التسعة أشهر الأولى من 2023 بقيمة 4.05 مليون ريال، مقابل أرباحٍ بنحو 2.31 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه وبزيادة تبلغ 75.40 %.

بعد إطلاقه للمحفظة التمويلية المخصصة لبرنامج الضمانات الوطني، بنك قطر للتنمية يعلن عن تمديد الفترة المحددة للتقدم بطلبات النقل إلى المحفظة حتى 9 مايو المقبل، للتأكيد على الوصول إلى أكبر عدد من العملاء الراغبين بالاستفادة من ميزات المحفظة التمويلية، المصممة لإعادة تمويل المتبقى من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء من قبل البنوك الشريكة، حيث يوفر بنك قطر للتنمية شروطاً وأحكاماً ميسرة ومرنة للسداد لضمان استمرارية أعمالهم وتحسين تدفقاتهم المالية. وقد استقبل البنك 1100 طلب انتقال للمحفظة التمويلية منذ إطلاقها في أكتوبر من العام الفائت 2023 وقد بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية لطلبات النقل لما يزيد عن 650 مليون ريال قطري. أطلق بنك قطر للتنمية هذه المحفظة التمويلية بهدف دعم شركات القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة المالية فيها، وتأتي هذه الإضافة على برنامج الضمانات الوطني لتأكيد الدعم المستمر للقطاع الخاص ورواد الأعمال وما توليه الدولة من اهتمام ومتابعة حثيثة لتنمية الاقتصاد الوطني وضمان استدامته. حيث تتيح المحفظة التمويلية لجميع المستفيدين الحاليين من برنامج الضمانات الوطني، إمكانية نقل المتبقي من أصل تسهيلاتهم الائتمانية في البنوك الشريكة إلى محفظة بنك قطر للتنمية وذلك حسب الشروط المعلن عنها، والذي يمنح بدوره خطة سداد جديدة وبنسب ربح تبدأ من 1%، تصل فيها فترة السداد إلى 5 سنوات تشمل فترة سماح تصل لمدة سنة. لمعرفة المزيد عن آلية تقديم طلب الانضمام لمحفظة بنك قطر للتنمية وآلية نقل التسهيلات المالية، يرجى التواصل مع الخط الساخن المخصص لبرنامج الضمانات الوطني 44300000 متبوعاً برقم التحويلة (١).

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل دراجات هوندا عن استدعاء دراجات هوندا سي أر أف 1100 سنة الصنع 2022 - 2023، وذلك لأنه قد لا يعمل نظام التسارع بالشكل الصحيح بسبب برنامج وحدة التحكم في المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أكدت تقارير وشركات عقارية ومطورون على قوة القطاع العقاري في قطر، وقدرته على مواصلة نموه ودعمه للاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة البلاد كمركز أعمال إقليمي، وإحداث انطلاقة جديدة نحو المستقبل في ضوء رؤية قطر 2030. تفيد منصة موردور إنتلجنس في تقرير لها بأن حجم سوق العقارات التجارية في قطر بلغ 15.62 مليار دولار عام 2023، وسط توقعات بأن يصل إلى 22.5 مليارا بحلول 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.6%.. وبحسب المصدر ذاته بلغ حجم القطاع السكني 4.3 مليار دولار في العام 2023 ومن المتوقع أن يسجل القطاع نموا مركبا يزيد عن 6.2% خلال الفترة 2024-2029. أما تقرير شركة الأصمخ فأشار إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية شهدت البلاد افتتاح 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية المتمثلة في المجمعات والشوارع التجارية، موضحا أن حجم الاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية قدم دعما رئيسيا ومهما للقطاع العقاري. وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 1.5 مليار ريال، في وقت تسعى قطر للوصول بحجم التداول إلى 100 مليار ريال (27.4 مليار دولار) سنويا. ويرى الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة كيت العقارية عبد الرحمن النجار أن استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع يعد من العوامل الرئيسية التي تقود نمو القطاع العقاري، مشيرا إلى عزم عديد من المؤسسات الحكومية تنفيذ مشاريع خلال العام الجاري تفوق قيمتها 70 مليار ريال، بحسب الجزيرة نت. وقال النجار إن تلك المشاريع وغيرها تقوم -إلى جانب تطوير القطاع العقاري- بجذب الاستثمارات الأجنبية. من جهته قال الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني إن القطاع العقاري يحتل المرتبة الثانية بعد النفط في دعم الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن القطاع العقاري يحقق عوائد جيدة للمستثمرين، ويمكنهم من تحقيق أرباح وعوائد جيدة دون مخاطر، وفق رأيه. بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة آي كلاود للتجارة والمقاولات محمد النعيمي إن المشاريع التي تنفذها قطر –التزاما برؤيتها بعيدة المدى لعام 2030- توفر فرصا لانتعاش سوق العقارات في البلاد. وتوقع النعيمي أن يفوق حجم سوق البناء في البلاد خلال العام الحالي 57 مليار دولار، أما المحلل المالي تامر حسن فاعتبر أن الأداء الجيد للشركات العقارية المدرجة بالبورصة المحلية يعكس قوة القطاع العقاري في قطر. وتضم بورصة قطر حاليا 4 شركات تعمل في القطاع العقاري، وسط حرص من جانب البورصة على استقطاب وإدراج المزيد من الشركات العقارية الجديدة. وقد بلغت قيمة تداولات الشركات العقارية المدرجة في البورصة القطرية خلال العام المنصرم أكثر من 8.4ملياراتريال.

أعلن بنك قطر للتنمية استقبال 1100 طلب انتقال لمحفظته التمويلية، المخصصة لبرنامج الضمانات الوطني، منذ إطلاقها في أكتوبر 2023 حتى الآن، حيث تجاوزت قيمة التسهيلات الائتمانية لطلبات النقل الـ 650 مليون ريال، معلنا في السياق ذاته تمديد فترة تقديم الطلبات لغاية التاسع من مايو 2024. وقال البنك في بيان اليوم، إن التمديد يهدف إلى الوصول لأكبر قدر ممكن من المستفيدين الحاليين من برنامج الضمانات الوطني، الراغبين بالاستفادة من ميزات المحفظة التمويلية، المصممة لإعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم من قبل البنوك الشريكة، وفق شروط ميسرة ومرنة للسداد لضمان استمرارية أعمالهم، وتحسين تدفقاتهم المالية. وكان بنك قطر للتنمية قد أطلق هذه المحفظة بهدف دعم شركات القطاع الخاص، وتعزيز الاستدامة المالية فيها، وتأتي هذه الإضافة على برنامج الضمانات الوطني لتأكيد الدعم المستمر للقطاع الخاص ورواد الأعمال وما توليه الدولة من اهتمام ومتابعة حثيثة لتنمية الاقتصاد الوطني وضمان استدامته. وتتيح المحفظة التمويلية لجميع المستفيدين الحاليين من برنامج الضمانات الوطني، إمكانية نقل تسهيلاتهم الائتمانية في البنوك الشريكة إلى محفظة بنك قطر للتنمية، وذلك حسب خطة سداد جديدة، تصل مدتها إلى 5 سنوات، تشمل فترة سماح لمدة سنة، وبنسب ربح تبدأ من واحد بالمئة. ودعا البنك الراغبين في معرفة المزيد عن هذه المحفظة، وآلية تقديم طلب الانضمام ونقل التسهيلات المالية، إلى التواصل عبر الخط الساخن المخصص لبرنامج الضمانات الوطني على هاتف رقم 44300000 متبوعا برقم التحويلة 1. يذكر أن المحفظة التمويلية جاءت بهدف تحفيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الخاص، والمساهمة في تنمية وتطوير قطاع الأعمال، ودعم الشركات القطرية.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على ارتفاع بواقع 83.59 نقطة، أي بنسبة 0.84 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و44.29 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 98 مليونا و270 ألفا و220 سهما، بقيمة 340 مليونا و800 ألف 378.988 ريال، نتيجة تنفيذ 11813 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 580 مليارا و335 مليونا و613 ألفا و680.410 ريال، مقابل 576 مليارا و973 مليونا و946 ألفا و253.730 ريال، في الجلسة السابقة.

أطلقت غرفة قطر اليوم، فعاليات الدورة الـ 31 لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين، والتي تستمر لمدة شهر. ويهدف البرنامج الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يستهدف النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. ويتناول البرنامج الذي يحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك عددا من الموضوعات منها الاتفاقيات الدولية التفضيلية، الإجراءات الجمركية، التعرفة الجمركية وفق النظام المنسق، أحكام وقواعد المنشأ، قانون الجمارك، بالإضافة إلى برنامج النديب للمخلصين. يذكر أن برنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين الذي أنطلق عام 2015، استطاع أن يؤهل عددا كبيرا من المندوبين والمخلصين الجمركيين حتى الآن، حيث يحصل المتدرب عقب استكمال البرنامج على شهادة موثقة من غرفة قطر، تؤهله للاختبار النهائي الذي تعقده الهيئة العامة للجمارك. وتعقد غرفة قطر برنامج المخلصين والمندوبين الجمركيين بصورة دورية، لما يمثله من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، ولمساهمته في تأهيل المخلصين الجمركيين، وإعدادهم لسوق العمل، ومن ثم تسهيل وتسريع إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ.

ناقشت غرفة قطر تطوير العلاقات التجارية مع أستراليا وأهم القطاعات التي يمكن للقطاع الخاص في البلدين التعاون فيها، كما بحث الطرفان إمكانية توقيع اتفاقية تعاون بين غرفتي قطر وأستراليا لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والزيارات، والتنسيق لعقد لقاءات أعمال مشتركة. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع السيد ليال قورمان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أستراليا، والذي تم خلاله بحث التعاون بين الغرفتين واستعراض المناخ الاستثماري في قطر وأستراليا. وقال بن طوار: إن هنالك اهتماما كبيرا من جانب القطاع الخاص القطري بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في أستراليا، وعلى تعزيز التعاون وإقامة شراكات ومشروعات في أستراليا، وأن الوقت ملائم لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، مشيرا إلى أن دولة قطر تمتلك مقومات استثمارية جاذبة كالبنية التحتية والموانئ وقوانين الاستثمار الأجنبي، ونحن نشجع أصحاب الأعمال الأستراليين على الاستثمار في قطر. وأوضح أن غرفة قطر على استعداد لمعاونة المستثمرين الأستراليين الراغبين في الدخول للسوق القطري. من جهته قال السيد ليال قورمان، إن زيارته تستهدف التنسيق مع غرفة قطر لزيادة التعاون بين الغرفتين بما يخدم مجتمع الأعمال في البلدين، وبالتالي زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر وأستراليا، مشيرا إلى أن البلدين لديهما استثمارات مشتركة ناجحة وأن هناك مجالات عديدة يمكن التعاون فيها كالأمن الغذائي والمقاولات والتعليم والتكنولوجية الزراعية وغيرها. وقال قورمان، إن رجال الأعمال في أستراليا حريصون على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين غرفة قطر والغرفة الأسترالية العربية، وإقامة ندوات ولقاءات لرجال الأعمال من البلدين من أجل التعريف بفرص الاستثمار وبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة.

ربح مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملاته اليوم 157.59 نقطة أي بنسبة 1.58 بالمئة، ليصل إلى مستوى الـ 10118 نقطة مقارنة بآخر إقفال وبدعم من جميع القطاعات. وأظهرت أرقام صادرة عن بورصة قطر أداء إيجابيا لجميع القطاعات وكان الأكثر ارتفاعا قطاع النقل بـ 9.62 بالمئة، يليه قطاع الصناعة بـ 1.58 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.94 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.64 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 0.42 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.23 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 0.08 بالمئة. وسجلت البورصة في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 97.636 مليون ريال وزعت على 29.794 مليون سهم وبتنفيذ 3163 صفقة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وازغوى. مشيرا إلى أن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي (الريان) في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو وترام خاص بالمدينة التعليمية التي تسهل الوصول الى كافة المرافق الخدمية. وأضاف التقرير: أن مشاريع البنية التحتية المتعلقة في الطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيساهم بدعم الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت خطوات متقدمة في أعمال تطوير عدد مشاريع البنية التحتية وتشمل حزم أعمال شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. بالإضافة إلى ذلك تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 أمتار مربعة.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن اللجنة المشتركة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والتجاري ستكون إضافة قيّمة في مسيرة التعاون بين البلدين، وسيكون لها دور بارز في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره التركي، بما يصب في فائدة تطوير التجارة البينية وتبادل الاستثمارات في كلا البلدين. وخلال مداخلته في اجتماع اللجنة في دورتها الأولى التي عقدت في إسطنبول برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وسعادة الدكتور عمر بولات وزير التجارة بالجمهورية التركية، استعرض سعادة رئيس الغرفة نتائج منتدى الأعمال القطري التركي والذي سبق اجتماع اللجنة، بمشاركة كبيرة من جانب الشركات القطرية والتركية، لافتا إلى أن المنتدى حقق نجاحا كبيرا واستعرض آفاق التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري والتركي، وركز على تعزيز التعاون المشترك والمجالات والفرص المتاحة للتعاون بين قطاعات الأعمال في كلا الجانبين، وشهد مباحثات بناءة واجتماعات ثنائية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين والأتراك. ومن جهة أخرى، اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد رفعت حصارجكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية التركية، وحضر الاجتماع الذي عقد بفندق شنغريلا في إسطنبول، السيد محمد بن أحمد العبيدلي والسيد عبد الله بن محمد العمادي عضوا مجلس إدارة الغرفة. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف التركية، وتطوير التعاون بين القطاع الخاص القطري والتركي وحث رجال الأعمال من البلدين على إقامة المزيد من التحالفات التجارية والمشروعات المشتركة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أهمية مواصلة اللقاءات والزيارات المتبادلة والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون المشترك، بما ينعكس إيجابيا على زيادة التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، لافتا إلى تميز العلاقة التي تجمع بين غرفة قطر واتحاد الغرف والبورصات في تركيا. ومن جانبه أشاد السيد رفعت حصارجكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، بالعلاقات المتميزة بين اتحاد الغرف التركية وغرفة قطر والتي تستمد قوتها من قوة العلاقات الوطيدة بين قطر وتركيا، مؤكدا وجود رغبة مشتركة في تطوير التعاون بين قطاعات الأعمال القطرية والتركية وتعزيز العلاقات الثنائية ونقلها إلى مستويات أعلى. لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال وقد عقدت على هامش منتدى الأعمال القطري التركي، لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال القطريين والأتراك، وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بالحضور المتميز لرجال الأعمال القطريين للمنتدى ومشاركتهم في اللقاءات الثنائية، مما يؤكد حرص أصحاب الأعمال القطريين على تطوير علاقات التعاون مع الجانب التركي. وقد تناولت اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال القطريين والأتراك بحث إمكانية إقامة تحالفات تجارية ومشروعات مشتركة بين الجانبين، وتم خلالها مناقشة بعض التفاهمات المبدئية لإقامة مشروعات مشتركة في قطر وتركيا، وزيادة حركة التبادل التجاري بين الطرفين. وقال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن اللقاءات الثنائية كشفت عن رغبة حقيقية لدى رجال الأعمال من البلدين لتعزيز التعاون وتنشيط التجارة البينية، لافتا إلى حرص الجانبين على تعزيز التعاون التجاري وإقامة مشروعات مشتركة سواء في قطر أو تركيا وتعزيز حركة الصادرات والواردات بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وقال السيد عبد الله بن محمد العمادي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال القطريين والأتراك شهدت مشاركة واسعة من قبل الشركات القطرية والتركية، وناقشت مختلف الجوانب المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك ومناقشة فرص الشراكة الممكنة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال رجل الأعمال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن منتدى الأعمال القطري التركي يعتبر فرصة مهمة لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين مشيرا إلى أنه أتيحت له الفرصة خلال المنتدى لعقد لقاءات ثنائية مع عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الشركات التركية تم خلالها مناقشة إمكانية إقامة تحالفات تجارية في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة المتجددة والقانون والسيارات وغيرها. وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن هنالك رغبة أكيدة لدى أصحاب الأعمال القطريين والأتراك لتعزيز الشراكة بين الجانبين والمساهمة في زيادة معدلات التجارة البينية، لافتا إلى أنه ناقش خلال لقاءاته الثنائية مع رجال الأعمال الأتراك أهمية تقديم حوافز وتسهيلات لتعزيز الاستثمارات المتبادلة. ومن جهته قال رجل الأعمال السيد هاني الحمد إن اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال من البلدين كانت مثمرة .

أعلن فندق ماندارين أورينتال، الدوحة عن استمرار حصوله على التقدير في جوائز دليل فوربس للسفر لعام 2024، حيث حصل على تصنيف الخمس نجوم لكل من الفندق والمنتجع الصحي للعامين الخامس والثالث على التوالي. وتؤكد هذه الجائزة مكانة الفندق المتميزة باعتباره الفندق الوحيد في قطر الذي حصل على تصنيف الخمس نجوم المزدوج على مدى السنوات الثلاث الماضية. يقع فندق ماندارين أورينتال، الدوحة في قلب المركز الثقافي والاجتماعي في الدوحة، وهو دليل على المزيج المتناغم بين التقاليد الشرقية الغنية والأناقة المعاصرة. يطل الفندق على ساحة براحة مشيرب النابضة بالحياة، ويوفر الوصول إلى أرقى متاجر التجزئة والمطاعم والترفيه والتجارب الثقافية في المدينة. يعد المنتجع الصحي في فندق ماندارين أورينتال، الدوحة بمثابة ملاذ هادئ للعافية الشاملة، ويمتد على مساحة 3030 مترًا مربعًا ويضم وسائل راحة حصرية، بما في ذلك أجنحة كبار الشخصيات والأزواج. ويقدم خدمات مخصصة مستمدة من الطب الصيني التقليدي وفلسفة توازن العناصر، مما يعزز رحلة عافية متجانسة. قال المدير العام توماس كينسبيرجر: «إن الحصول على جوائز الخمس نجوم من دليل فوربس للسفر مرة أخرى يعد شرفًا كبيرًا لنا في فندق ماندارين أورينتال، الدوحة.

توقع بنك قطر الوطني QNB عودة تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة، وأن تنشأ في هذه الأسواق بيئة مواتية وملائمة لجذب عوائد الأصول، التي من المرجح أن تعود هي الأخرى لطبيعتها. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه بعد فترة تميزت بتقلب التدفقات، وضعف أداء السوق، فإنه من المرجح أن يقدم النمو النسبي وأسعار الفائدة، ظروفا أكثر ملاءمة للأسواق الناشئة.. مبينا أن الأسواق الناشئة عانت، على مدى العامين الماضيين، من تقلبات كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال، بسبب عدم استقرار الأوضاع النقدية، وعدم اليقين الجيوسياسي، وتراجع الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين العالميين، حيث تحولت تدفقات محافظ غير المقيمين، والتي تمثل استثمارات الأجانب في الأصول العامة المحلية (الأسهم والسندات المدرجة)، إلى معدلات سلبية مرتين في السنوات الأخيرة، حدث ذلك خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2022، ومن أغسطس إلى أكتوبر 2023، عندما كانت الضغوط في أعلى مستوياتها. وأشار إلى أن الرياح المعاكسة في أوقات الضغط كانت تشمل قوة الدولار، وارتفاع وتصاعد أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، والركود الحاد في قطاع التصنيع العالمي، ونتيجة لذلك، شكل تدفق الأموال إلى الخارج بيئة مليئة بالتحديات لأصول الأسواق الناشئة، التي ظل أداؤها أقل من العائدات القياسية في الاقتصادات المتقدمة. ولفت التقرير إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي يضم الأسهم الكبيرة والمتوسطة من 24 ولاية قضائية رئيسية في الأسواق الناشئة، بما في ذلك بعض الاقتصادات الأكثر ديناميكية في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا، انخفض بنحو 26 في المائة، منذ مطلع 2021، في المقابل، ارتفع مؤشر S&P 500 للشركات الرائدة المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 30 في المائة. وتوقع البنك في تقريره تغير هذا الأداء الضعيف أو يشهد تحسنا جزئيا، مع عودة الرغبة في المخاطرة واستئناف تدفقات الأموال، بفضل عاملين رئيسيين، هما التحول في الأداء النسبي للاقتصاد الكلي، والتغير التدريجي لفروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الناشئة الكبرى. كما توقع التقرير تراجع التميز النسبي للنمو بالولايات المتحدة، حيث أدت موجة المفاجآت الاقتصادية السلبية بمعظم الأسواق الناشئة، خلال الأعوام القليلة الماضية، مقابل المفاجآت الإيجابية بالولايات المتحدة إلى عدة جولات من المراجعات في توقعات النمو النسبي لصالح الولايات المتحدة، وأدى ذلك إلى توجيه رؤوس الأموال العالمية نحو الولايات المتحدة، مما أفضى إلى سحب المزيد من السيولة من أماكن أخرى، ولكن هذه الديناميكية بدأت تتغير. ونوه إلى أن الفجوة الواسعة لصالح الولايات المتحدة في مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية تقلصت بأواخر 2023، مما يشير إلى أن فترة مراجعات النمو لصالح الولايات المتحدة ستنتهي.

تحتفل مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، هذا العام بمرور 60 عاماً على تأسيسها في عام 1964 كأول وأعرق مؤسسة مالية ومصرفية في دولة قطر. وتأتي هذه الذكرى تتويجاً لمسيرة متواصلة من النجاح تحولت خلالها المجموعة من بنك محلي إلى واحدة من أكبر المؤسسات المالية في المنطقة وأكثرها ربحية يعمل فيها أكثر من 29.000 موظف وتقدم خدماتها لأكثر من 20 مليون عميل في أهم عواصم المال والأعمال حول العالم. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «إن الاحتفال بمرور ستين عاماً على تأسيس مجموعة QNB هو فرصة للتأمل في حصاد ستة عقود من الزمن لعب خلالها البنك دوراً رئيسياً في دعم مسيرة النمو والنهضة الشاملة لدولة قطر في ظل القيادة الرشيدة وتعزيزاً لمكانة قطر على الساحة الدولية. وعلى مدى هذا التاريخ الحافل، نفخر بنجاح المجموعة في ترسيخ هويتها كعلامة مصرفية عالمية ومؤسسة مالية رائدة في قطر والمنطقة. لقد أثمر التزامنا وعملنا المتواصل إرثاً دائماً من المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة وإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها، تنفيذاً لاستراتيجيتنا الطموحة التي تستهدف دعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون بما يدعم تحقيق أهدافنا للاستدامة ويتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وباستشراف المستقبل، تتطلع مجموعة QNB لبدء فصل جديد من النجاح، مع المضي قدما في التوسع والاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الرئيسية، دعماً لرؤيتنا بأن نصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا». شريك في النهضة الوطنية انطلاقاً من دوره كأحد أبرز المؤسسات المالية الداعمة للدولة، يواصل QNB جهوده في دعم التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة في كافة المشاريع والمبادرات الوطنية لدفع عجلة التنمية على المدى الطويل. وتنفيذاً لتلك الأهداف، تحرص المجموعة على مواءمة أهدافها الاستراتيجية مع رؤية قطر الوطنية كما أخذت على عاتقها مسؤولية دعم الجهود الرامية لبناء اقتصاد الابتكار والمعرفة تنفيذاً لاستراتيجية التنمية الوطنية وتماشياً مع استراتيجيتها الخاصة بالاستدامة. ويعود ذلك الدور إلى عام 1966، حيث لعب QNB دوراً هاماً في تمويل بناء مطار الدوحة الدولي. وهو يستمر اليوم بأداء ذلك الدور الريادي في تمويل مشاريع البنى التحتية الضخمة منها مطار حمد الدولي. كما تولى البنك أيضاً تمويل عدد من المنشآت الصناعية والمشاريع التوسعية منها مشروع حقل غاز الشمال ومشاريع الغاز في راس لفان لاستخراج الغاز الطبيعي المسال، بما يدعم مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز عالميا. كما قام بتمويل مشاريع بناء عدد من الأبراج الأيقونية منها برج شارد في لندن وتطوير الأبراج التي يقع فيها مقرّ مركز قطر للمال، إلى جانب مؤسسات تعليمية عالمية مثل مدينة قطر التعليمية، فضلاً عن كبرى المنشآت الصحية والمشاريع السكنية والتجارية. وخطت مجموعة QNB خطوة هامة في الجهود التي بذلتها الدولة نحو نجاح استضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2006، واستضافتها الناجحة لبطولة العالم لألعاب القوى لعام 2019، بالإضافة إلى الدور البارز الذي لعبته المجموعة من خلال مشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا والبنك القطري الرسمي للبطولة. تعود رحلة البنك التوسعية إلى العام 1976 حيث قام بافتتاح أول فرع دولي له في لندن قبل افتتاح فرع باريس بعد عامين. وفي عام 2005، باشرت المجموعة تنفيذ خطة توسع دولية طموحة.

يستعد جناح المصممين القطريين الذي أضحى مكوناً رئيسياً ضمن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، للكشف عن التصاميم الإبداعية والبراعة الاستثنائية التي تقدمها عشرة مواهب واعدة من المصممين القطريين. ويقدم الجناح بمعروضاته الحصرية مجموعات من القطع المميزة التي تجسد جوهر الفلسفة والأساليب الفريدة التي ينتهجها كل مصمم في صنعته وإبداعه. ويجمع الجناح الذي جاء ظهوره الأول في النسخة الـ14 من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في عام 2017، المواهب القطرية جنباً إلى جنب مع كبرى العلامات الرائدة في عالم المجوهرات والساعات في قطر والعالم. وقد أصبح الجناح الذي بدأ في أول الأمر كمبادرة لتشجيع «المصممين القطريين»، منصة رائدة تجمع المصممين المحليين معاً وتستهدف الارتقاء بأعمالهم وتطويرها. واعتادت معروضات الجناح خلال مشاركاته جذب رواد المعرض واستقطاب اهتمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية. كما يوفر للمصممين المشاركين من خلاله الفرصة لإطلاع جمهور المعرض على رؤيتهم التي تكمن وراء علاماتهم التجارية الصاعدة في عالم المجوهرات. مثل: مجوهرات الغلا، ومجوهرات «دي تروف»، ومجوهرات «غند» ومجوهرات «H»، جناح كلثم، ومجوهرات مداد، ومجوهرات نوف، ومجوهرات «ثمين»، ومجوهرات «تريفوجليو»، ومجوهرات «DW»، ومجوهرات Hessa Jewels . الجدير بالذكر عاد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هذا العام بنسخته الـ20، حيث يحتفي المعرض الذي تنظمه قطر للسياحة بمرور عشرين عاماً على انطلاقته الأولى فيما تتواصل فعالياته على مدى 7 أيام بدءاً من 5 فبراير في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويستقطب معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في كل عام أكثر من 500 علامة تجارية تنتمي للعديد من بلدان العالم. ونظراً لكونه معرض المجوهرات الأكبر في قطر والمعرض الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، فقد أصبح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الوجهة التي تحدد مفهوم الأناقة ومعنى الفخامة في جميع أرجاء المنطقة. يقدم المعرض مجموعة فاخرة من أرقى المجوهرات والساعات في العالم، وذلك للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه. ومن بين القطع الشهيرة المعروضة هذا العام، يوجد زوج من الماس المستدير اللامع، وهو الأكبر في العالم، وقيمته تقدر بحوالي 100 مليون دولار أمريكي، وحجم كل ماسة يتجاوز 100 قيراط. ويتميز هذا الزوج بحجمه ونقاوته وجودته العالية.

أكدت د. إيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة، إنه منذ أن وقعت شركة قطر للطاقة وشركة إكسيليريت إنرجي الأمريكية اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى بنغلاديش، في اتفاقية بموجبها شركة إكسيليريت بشراء ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، يتم تسليمها إلى وحدات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية في بنغلاديش لمدة خمسة عشر عاما تبدأ في يناير 2026، وفي ظل العديد من التطورات في البحر الأحمر، فإن مزيد من أطروحات الشراكة المهمة بين قطر وأمريكا فيما يتعلق بإستراتيجية قطر الناجحة في السوق الأمريكية؛ حيث تتزايد شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية بشكل متزايد موطنا لها في آسيا، حسبما تشير تقارير إلى أن شركة قطر للطاقة تقدم الآن شحنات فورية من الغاز الطبيعي المسال يتم تسليمها على ظهر السفينة (FOB) لجذب المشترين الآسيويين بشكل أفضل، وفقًا لما ذكرته لورا بيج، كبيرة محللي شركة كيبلر والتي أكدت على أن قطر تضخ مزيدا من شحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية إلى الأسواق الآسيوية أو عبر آسيا، وبيع شحنات مباشرة إلى المستهلكين، حيث أظهرت بيانات كبلر أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال زادت إلى 7.6 مليون طن في يناير من 7.1 مليون طن في ديسمبر، مع زيادة بنسبة 5% إلى آسيا في يناير مقارنة بالشهر السابق، واستوردت أوروبا وتركيا 10 شحنات قطرية منذ بداية العام، محملة بحوالي 0.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال. ترجيحات الخبراء وتابعت د. إيرنا سلاف في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن أوروبا بكل تأكيد كانت تعتمد على الموردين الرئيسيين مثل قطر والولايات المتحدة وسط الجهود الرامية إلى تجنب الغاز من روسيا بعد غزو البلاد لأوكرانيا في عام 2022، وفي الوقت الحالي، تمتلك أوروبا مخزوناً كافياً من الغاز الطبيعي ــ أقل قليلاً من 70% من طاقتها ــ حتى تتمكن من اجتياز فصل الشتاء بشكل مريح، والذي كان أكثر اعتدالاً من المعتاد، وأي ضغط في العرض سيعتمد على أي تسارع غير متوقع للطلب على الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، ويرى الخبراء إن قطر عموماً في كثير من الأحيان ترسل شحنات زائدة إلى أوروبا من فائض التصدير لديها وهذا الفائض يعتمد في كثير من الأحيان على الكمية التي يطلبها المشترون الآسيويون. حلول قطرية واختتمت د. إيرنا سلاف تصريحاتها قائلة: إن قطر لديها بكل تأكيد إمدادات عبر عقود طويلة الأمد إلى أوروبا وتواجه التحديات الجارية ما يرتبط بتكلفة الشحن وغيرها من الجوانب الإضافية، ولكن الدوحة عموماً تمتلك العديد من الخيارات تفي بها بالتزاماتها طويلة المدى حيث إن ليس لديها تعقيدات فيما يتعلق بالإنتاج ولكن فقط بمرحلية التصدير، وتمتلك الدوحة سفناً عملاقة تستطيع أن تنقل كمية أكبر من الغاز الطبيعي المسال مرة واحدة إلى أوروبا حتى عبر رحلة انتقال أكثر وقتاً ولكنها ستكون أقل تكلفة، والأمر نفسه يرتبط بمزيد من التشاورات القطرية - الأمريكية الحيوية فيما يتعلق بالاحتياجات الأوروبية، لاسيما أن أي نقص في المعروض يؤثر مباشرة في هامش الأسعار ومعادلاته المرتبطة بالتضخم الضاغط اقتصادياً على أعباء الحكومات الأوروبية، ولكن في الوقت نفسه ربما ما تقوم به الدوحة بمزيد من المراهنة على الأسواق الآسيوية وتوريد عقود إضافية جديدة مع بنغلادش ومن قبل الهند ومن قبلها الصين في صفقات تاريخية، هي إستراتيجية تضمن استدامة عقود طويلة المدى آمنة في شروطها وفي تفاصيلها، ولا ترتبط بتحولات السوق الأوروبية العديدة شديدة التأثر بالأحداث الدولية والإقليمية.

تعمل الخطوط الجوية القطرية على زيادة عدد رحلاتها بين الدوحة وبوسطن إلى 10 رحلات أسبوعيا، وهي أعلى وتيرة على الإطلاق. منذ أن بدأ المسار في مارس 2016 وستدخل الزيادة حيز التنفيذ في منتصف مايو. وتلعب جيت بلو، الشريك بالرمز دورا بالغ الأهمية في المساعدة على تلبية خدمات الخطوط الجوية القطرية في بوسطن. وستستخدم جميع الرحلات الأسبوعية الـ 10 طائرة إيرباص A350-900 ذات الدرجتين والتي تتسع لـ 283 مقعدا. هناك 36 مقعدا في درجة رجال الأعمال و247 مقعدا في الدرجة السياحية. وقد نقلت الخطوط الجوية القطرية العام الماضي أكثر من 189,100 مسافر من بوسطن. وتستمر الخطوط الجوية القطرية الحائزة العديد من الجوائز العالمية بسلسلة انجازاتها التي تجلت في حصولها على جائزة «أفضل درجة أعمال في العالم 2023» خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2023 وذلك للمرة العاشرة في تاريخها. كما حصلت أيضاً على جائزة «أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط» وجائزة «أفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمال» وجائزة «أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم» وذلك خلال معرض باريس الجوي 2023. وقد فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة «أفضل شركة طيران في العالم» لسبع مرات ويعد ذلك إنجاز غير مسبوق. وتسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلاتها حالياً إلى 170 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الذي اختير مؤخرا كـ»أفضل مطار في الشرق الأوسط». وكان قد حصد جائزة «أفضل مطار في العالم» لعامين على التوالي من شركة سكاي تراكس العالمية.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2023حيث بلغ صافي الربح 1,335,981 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 1,244,097 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.0115 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2023 مقابل ربحية السهم 0.0107 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. حيث اوصى مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح. بحسب بيان نشره موقع البورصة .