أكدت وكالة موديز وهي وكالة تصنيف عالمية، قدرة البنك التجاري على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل (IDR) عند درجة A2/Prime-1 مع توقعات مستقبلية مستقرة، كما أكدت على تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك عند درجة A3/Prime-2” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبحسب التقرير الصادر من موديز، يعكس تصنيف البنك التجاري توقعاتهم بأن تبقى رسملة البنك وسيولته ثابتة في ظل الضغوط المستمرة على جودة الأصول، والمخاطر السلبية الناجمة عن تركيزات الميزانية العمومية للبنك، والاعتماد الكبير على السوق والتمويل الخارجي. ويأتي هذا التصنيف نتيجة إلى القوة التي يتمتع بها البنك والناجمة عن نسبة الربحية العالية والكفاءة القوية، والاحتياطيات المعتدلة لرأس المال، والتي تتجاوز المتطلبات التنظيمية بما فيه الكفاية، ومعدل السيولة الجيد، بالإضافة إلى الاحتمال الكبير لحصول البنك على الدعم من الحكومة القطرية عند الحاجة، صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: إن تثبيت تصنيفنا من قبل موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة يعود إلى سعي البنك التجاري المستمر في تحقيق التزاماته المالية للقطاع المصرفي في قطر، ويؤكد هذا التصنيف الائتماني نشاطنا الاستباقي في إدارة المخاطر، وحضورنا القوي في السوق، والسيولة الكافية التي نتمتع بها؛ وكلها تندرج في تنفيذ خطتنا الإستراتيجية الخمسية. وبالإضافة إلى تصنيف موديز الجديد، يستمتع البنك التجاري حاليًا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى. فقد تمّ تصنيف النظرة المستقبلية طويلة الأجل A- من قبل فيتش مع توقعات إيجابية، وA- من قبل ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

بلغت صادرات القطاع الخاص القطري في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 18.5 مليار ريال، مقابل 26 مليارا خلال نفس الفترة من عام 2022 بتراجع نسبته 28 بالمئة. وقالت غرفة قطر في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته امس، إن صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2023 الجاري حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة بلغت قيمتها حوالي 3.25 مليار ريال قطري، بانخفاض نسبته 47 بالمئة عن قيمتها خلال الربع السابق، والذي بلغت فيه نحو 6.1 مليار ريال، كما شهدت تراجعا بنسبة 65 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت قد بلغت حينها حوالي 9.3 مليار ريال. وأشارت في تقريرها إلى ارتفاع عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري إلى 100 دولة خلال الربع الثالث، مقارنة مع 99 دولة في نفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغ اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 18.5 مليار ريال. ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد تم تصدير القيمة الأكبر من الصادرات خلال الربع الثالث 2023 عبر شهادة النموذج العام بنسبة 65 بالمئة، تلاها نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19 بالمئة، ثم نموذج المنطقة العربية بنسبة 12 بالمئة، وأخيرا نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 5 بالمئة. بينما لم تسجل أي صادرات عبر نموذج الشهادة الزراعية/ الحيوانية، في حين تم إيقاف التصدير عبر نموذج الأفضليات . وبين التقرير تصدر مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوي الأقاليم الاقتصادية خلال الربع الثالث 2023 بنسبة 34.6 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات. تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 27.3بالمئة، ثم ثالثا دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22.6 بالمئة. ورابعا دول المنطقة العربية بنسبة 12.7 بالمئة. وحلت خامسا الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.7 بالمئة. ثم دول إفريقيا (باستثناء دول المنطقة العربية) بنسبة 0.7 بالمئة سادسا. تلتها في المرتبة السابعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.16 بالمئة، ثم دول أوقيانوسيا ثامنا بنسبة 0.15 بالمئة. وأخيرا مجموعة دول أوروبية أخرى تاسعا بنسبة0.07 بالمئة. أما على مستوى الدول، تصدرت هولندا القائمة حيث استقبلت ما نسبته 15.5 بالمئة من القيمة الاجمالية لتلك الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية سلطنة عمان بنسبة 12.9 بالمئة، ثم سنغافورة ثالثا بنسبة 8.9 بالمئة، وحلت الهند رابعا بنسبة 8.6 بالمئة، ثم الإمارات العربية المتحدة خامسا بنسبة 7.4 بالمئة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات، وكيل مركبات كاديلاك عن استدعاء مركبات كاديلاك طراز سي تي 5 سنة الصنع 2021، وذلك لاحتمال عدم اضاءة مصباح الصيانة عند وجود خلل في المحول الحفاز. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيار ات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيدة مامتا مورثي نائبة الرئيس لشؤون التنمية البشرية بالبنك الدولي، وذلك على هامش المشاركة في منتدى الدوحة في نسخته الحادية والعشرين. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، والسبل الكفيلة بتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، اليوم، مع سعادة السيد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2023. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارات المتبادلة، والدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري. وأشاد رئيس مجلس النواب الأردني بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين قطر والأردن، لافتا إلى الرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات بما ينسحب على المجالات التجارية والاقتصادية، مشيرا إلى سعي بلاده لزيادة حجم الاستثمارات القطرية في الأردن. ومن جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالعلاقات الوطيدة بين غرفة قطر وغرفة تجارة الأردن، لافتا إلى أن الطرفين يعملان بشكل حثيث على تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأشار رئيس الغرفة إلى الدور الهام الذي يقوم به مجلس الأعمال القطري الأردني في تعزيز التعاون بين رجال الأعمال من البلدين وفتح الآفاق نحو مزيد من التعاون التجاري والاقتصادي، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموحات، وهنالك رغبة من الجانبين لرفعه إلى مستويات أعلى. كما اجتمع سعادة رئيس غرفة قطر، مع سعادة السيد بختيار سعيدوف، وزير خارجية أوزبكستان، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة. وتم خلال الاجتماع مناقشة علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ومناخ الاستثمار في البلدين وسبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تأسيس مجلس الأعمال القطري الأوزبكي من أجل تقريب المسافات بين رجال الأعمال في البلدين. وقال وزير الخارجية الأوزبكي إن بلاده ترحب بالاستثمارات القطرية، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات لن تكون موجهة إلى السوق الأوزبكي فحسب، بل إلى أسواق المنطقة المحيطة بأوزبكستان. ومن جانبه قال سعادة رئيس الغرفة إن الشركات القطرية مهتمة بالاستثمار في قطاعات السياحة والعقارات والأمن الغذائي. وفي ذات السياق، اجتمع رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد ناريان براكاش سعود وزير الشؤون الخارجية في نيبال، وذلك على هامش منتدى الدوحة اليوم. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون التجاري. وقال وزير الشؤون الخارجية النيبالي، إن بلاده ترغب في جلب الاستثمارات القطرية، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية خصوصا في قطاع الزراعة. من جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالجالية النيبالية في قطر ومساهمة العمال النيباليين في النهضة العمرانية في البلاد.

أكد مسؤولون وخبراء أن مجموعة دول /البريكس/ تشكل فرصة جيدة لخلق تحالفات تجارية واستثمارية لتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عالم متعدد الأقطاب. جاء ذلك في جلسة نقاشية خلال فعاليات /منتدى الدوحة 2023/ بعنوان نفوذ البريكس المتزايد في نظام دولي متعدد الأقطاب، مؤكدين أن مجموعة البريكس تعتبر منصة اقتصادية وتجارية تقوم على المصالح المشتركة في عالم متعدد الأقطاب، كما أن هذا التحالف يتسم بالمرونة في التعاون والتوافق كما يسمح بالتعددية ويسعى إلى المساهمة في بناء عالم أكثر عدلا وإنصافا. وتحتوي مجموعة بريكس (الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا) على كثافة سكانية تقترب من 40 بالمئة من سكان العالم، فضلا عن سيطرتها على أكثر من 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 20 بالمئة من التجارة الدولية، علاوة على أن دولها زاخرة بالموارد الطبيعية كالزراعة في البرازيل، والمعادن في جنوب إفريقيا، والطاقة في روسيا، والتكنولوجيا والصناعة والزراعة في الصين والهند، كما تمتاز دول المجموعة بموقع جغرافي استراتيجي يشكل ملتقى مهما للتعاون فيما يتعلق بسلاسل التوريد والإمدادات. وقال سعادة السيد علي صبري وزير الخارجية بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية إن البريكس تمثل منصة تعاونية وليست تنافسية لتعزيز التجارة والصناعة في عالم أكثر تعددا، مشيرا إلى أن دول المجموعة لديها فرصة كبيرة لتشكل تحالفا يقوم على التوافق والتعاون في عالم متعدد الأقطاب. بدوره شدد سعادة السيد مسغانو آرغا وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، على ضرورة أن تبرز مجموعة البريكس على أنها ليست مناوئة للمنظومة الغربية وإنما هي كتلة جديدة تسعى لأحداث تنمية اقتصادية واستثمارية لتحقيق آمال وتطلعات الشعوب. وأشار إلى أن دول المجموعة تسعى للإصلاح والانصاف الاقتصادي والشمولية السياسية، منوها بأن الكثافة السكانية المرتفعة لهذه الدول تستحق تمثيلا أفضل، كما أنها تستحوذ على قدر معقول من النمو الاقتصادي مما يتطلب المشاركة بعدالة في القرار العالمي. وفي السياق ذاته أكد فيكتور جاو الأستاذ بجامعة سوشو الصينية، أن فكرة دول المجموعة تقوم على عالم متعدد لا يهدد أي دولة وإنما يتيح فرصا جديدة للتعاون، مشيرا إلى أن البريكس تعمل بروح التعاون من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز التقدم والتطورات التكنولوجية، لافتا إلى أن دول المجموعة برهنت على حيويتها بالتوسع وتزايد طلبات الانضمام إليها، مضيفا أتوفع أن تصبح دول المجموعة 25 دولة خلال الفترة المقبلة، مرجحا انضمام دول مثل نيجيريا واندونيسيا وغيرها. وحول التخوفات من هيمنة الصين على دول التكتل، أجاب قائلا ليس هناك خوف من هيمنة الصين على دول المجموعة، لجهة أن تقاربها يقوم على الشراكة وليس الهيمنة، ولا أتوقع أن تسيطر الصين على دول أخرى. ولفت إلى أن دول المجموعة تركز على الاقتصاد كعامل مهم وقوة دافعة وتقوم العلاقات بينها على التوافق وترى أن التباينات والتوافق أمر واقع معزز لها، وتهدف المجموعة إلى تعزيز التنمية وتخطي المشاكل والتحديات، والترابط الاقتصادي والمالي. من جهتها أشارت السيدة إيريكا موينز، رئيسة المجلس الاستشاري لمركز أمريكا اللاتينية أدريان أرشت، إلى أن فكرة مجموعة البريكس تقوم على خلق تحالفات تجارية واستثمارية لتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد بورجي براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك على هامش المشاركة في منتدى الدوحة في نسخته الحادية والعشرين. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، والسبل الكفيلة بتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، على انخفاض بـ 69.28 نقطة، أي بنسبة 0.70 في المئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و778.87 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 83 مليونا و228 ألفا و897 سهما، بقيمة 221 مليونا و377 ألفا و669.662 ريال، نتيجة تنفيذ 8214 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 16 شركة، فيما انخفضت أسعار 28 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 573 مليارا و254 مليونا و180 ألفا و229.440 ريال، مقارنة بـ577 مليارا و391 مليونا و647 ألفا و684.080 ريال، في الجلسة السابقة.

بلغت صادرات القطاع الخاص القطري في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 18.5 مليار ريال، مقابل 26 مليارا خلال نفس الفترة من عام 2022 بتراجع نسبته 28 بالمئة. وقالت غرفة قطر في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته اليوم، إن صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2023 الجاري حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة بلغت قيمتها حوالي 3.25 مليار ريال قطري، بانخفاض نسبته 47 بالمئة عن قيمتها خلال الربع السابق، والذي بلغت فيه نحو 6.1 مليار ريال، كما شهدت تراجعا بنسبة 65 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت قد بلغت حينها حوالي 9.3 مليار ريال. وأشارت في تقريرها إلى ارتفاع عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري إلى 100 دولة خلال الربع الثالث، مقارنة مع 99 دولة في نفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغ اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 18.5 مليار ريال. ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد تم تصدير القيمة الأكبر من الصادرات خلال الربع الثالث 2023 عبر شهادة النموذج العام بنسبة 65 بالمئة، تلاها نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19 بالمئة، ثم نموذج المنطقة العربية بنسبة 12 بالمئة، وأخيرا نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 5 بالمئة. بينما لم تسجل أي صادرات عبر نموذج الشهادة الزراعية/ الحيوانية، في حين تم إيقاف التصدير عبر نموذج الأفضليات. وأشار التقرير إلى انخفاض قيم الصادرات لأغلب المجموعات السلعية العشر (قائمة أهم 10 مجموعات سلعية) وذلك عند مقارنة قيمها خلال الربع الثالث 2023 بالربع السابق، فيما عدا منتجات الألومنيوم التي ارتفعت قيمة الصادرات منها بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالربع السابق، ثم منتجات الحديد التي ارتفعت قيمة الصادرات منها بنسبة 158 بالمئة مقارنة بالسابق، والأسمدة الكيماوية التي بلغت قيمتها حوالي (37.38) مليون ريال مرتفعة بنسبة 0.6 بالمئة. أما بقية المجموعات فجميعها سجلت قيما سالبة مقارنة بالربعين المناظر والسابق، حيث انخفضت قيمة الصادرات من منتجات الوقود بنسبة 54 بالمئة وزيوت الأساس والزيوت الصناعية بنسبة 69 بالمئة والمواد الكيميائية بنسبة 14 بالمئة والبارافين بنسبة 40 بالمئة واللوترين (البولي ايثلين منخفض الكثافة) بنسبة 15بالمئة. واستحوذت هذه المجموعات السلعية العشرة على ما نسبته حوالي 90 بالمئة من القيمة الإجمالية لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث 2023. وبين التقرير تصدر مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوي الأقاليم الاقتصادية خلال الربع الثالث 2023 بنسبة 34.6 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات. تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 27.3بالمئة، ثم ثالثا دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22.6 بالمئة. ورابعا دول المنطقة العربية بنسبة 12.7 بالمئة. وحلت خامسا الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.7 بالمئة. ثم دول إفريقيا (باستثناء دول المنطقة العربية) بنسبة 0.7 بالمئة سادسا. تلتها في المرتبة السابعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.16 بالمئة، ثم دول أوقيانوسيا ثامنا بنسبة 0.15 بالمئة. وأخيرا مجموعة دول أوروبية أخرى تاسعا بنسبة0.07 بالمئة. أما على مستوى الدول، تصدرت هولندا القائمة حيث استقبلت ما نسبته 15.5 بالمئة من القيمة الاجمالية لتلك الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية سلطنة عمان بنسبة 12.9 بالمئة، ثم سنغافورة ثالثا بنسبة 8.9 بالمئة، وحلت الهند رابعا بنسبة 8.6 بالمئة، ثم الإمارات العربية المتحدة خامسا بنسبة 7.4 بالمئة.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، على تراجع بـ0.30 بالمئة ليخسر رصيده 30.02 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 9818 نقطة قياسا بإقفال الخميس الماضي، وبضغط من 6 قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر الانخفاض الذي سجله المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.59 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.40 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.18 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.14 بالمئة، وقطاعي الاتصالات والعقارات بـ 0.04 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع الصناعة بـ 0.19 بالمئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 51.009 مليون ريال وزعت على 23.744 مليون سهم وبتنفيذ 2107 صفقات.

في إطار تعاونهما المستمر لدعم وتعزيز برامج بناء القدرات في مجال إدارة الطاقة، قامت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) وجمعية مهندسي الطاقة (AEE) بتوقيع مذكرة تفاهم خلال فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) وشهد حفل التوقيع بجناح المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في المنطقة الزرقاء - الدكتور يوسف الحر، الرئيس المؤسس للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والسيد بيل كينت، المدير التنفيذي لجمعية مهندسي الطاقة، وبحضور لفيف من القيادات في الجانبين، وبموجب مذكرة التفاهم ستقوم المنظمة الخليجية بدعم الجهود المشتركة مع الجمعية من خلال تقديم دورات جديدة في دولة قطر متخصصة في الاستدامة تتعلق بإدارة الكربون وخفض الانبعاثات، وذلك بصفتها ممثلًا عن جمعية مهندسي الطاقة في قطر.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: على الرغم من ارتفاع أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة، بعد صدور بيانات الحكومة الأمريكية التي دعمت التوقعات بنمو الطلب، إلا أن الخامين القياسيين تراجعا للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية منذ خمس سنوات، وذلك بفعل المخاوف المستمرة من تخمة المعروض. وتحدد سعر التسوية يوم الجمعة الماضي للعقود الآجلة لخام برنت عند 75.84 دولار للبرميل، مرتفعًا 1.79 دولار، ما يعادل 2.4 بالمائة، في حين تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 71.23 دولار، مرتفعًا 1.89 دولار، ما يعادل 2.7 بالمائة. وعلى مدار الأسبوع، خسر الخامان القياسيان 3.8 بالمائة، في علامة على أن العديد من المتداولين يعتقدون أن السوق تعاني من فائض في المعروض. كما ساهمت البيانات الصينية أيضًا في تراجع الأسعار، حيث سجلت واردات الصين من النفط الخام انخفاضًا بنسبة 9 بالمائة في نوفمبر عن العام السابق، مع ارتفاع مستويات المخزون وضعف المؤشرات الاقتصادية وتباطؤ الطلب من مصافي التكرير ما أدى إلى إضعاف الطلب. انخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بشكل طفيف الأسبوع الماضي بسبب استمرار تراجع الإقبال على الإمدادات الفورية من قبل المشترين في شمال شرق آسيا، وتوقعات بضعف الطلب الفوري على الغاز في أوروبا. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر يناير إلى شمال شرق آسيا انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 15.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 15.7 دولار الأسبوع الماضي. ومع احتمال انخفاض درجات الحرارة في شمال شرق الصين، قد تتأثر مخزونات الغاز الطبيعي المسال وترتفع وتيرة المشتريات الفورية الإضافية.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن التطورات الأخيرة في أسواق السلع الأساسية، لا توفر ما يبشر بقوة الاقتصاد الكلي العالمي، رغم قوة قطاع الاستهلاك في الولايات المتحدة، وتسارع أداء الاقتصاد الأمريكي، خلال الربع الثالث من 2023. وقال البنك في تقرير الأسبوعي: إن التصحيح الحاد بأسعار السلع المتأثرة بالعوامل الدورية يشير إلى وجود مزيد من الرياح المعاكسة للنمو، في حين تظهر أسعار المعادن الثمينة إلى ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن. واعتبر التقرير أن حالة عدم اليقين أمر بالغ الأهمية بالنسبة للتوقعات الاقتصادية العالمية، إذ تشير أسعار السلع الأساسية إلى أن المرحلة الأسوأ في النشاط الاقتصادي لم تنته بعد. وأضاف، ظلت أسواق السلع الأساسية تشهد نوبات غير مسبوقة من التقلبات والاختلالات منذ بداية جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 في أوائل عام 2020، وكانت الصدمات التي تعرضت لها هذه الأسواق كبيرة لدرجة أن الأسعار تأرجحت بين الصعود والهبوط في فترة قصيرة نسبيا، خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار إلى أن الصدمة السلبية في الطلب الناتجة عن جائحة كوفيد-19، أدت إلى ضغوط انكماشية، دفعت أسعار السلع الأساسية بسرعة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، مبينا أن مؤشر بلومبرغ للسلع، وهو مؤشر رئيسي للتحركات العامة في أسعار السلع، شهد انخفاضا من يناير إلى أواخر أبريل 2020، بينما أدت سياسات التحفيز غير المسبوقة لاحقا إلى تعاف كبير في الاقتصاد العالمي، مما وفر الدعم لأسعار السلع الأساسية. وأوضح أنه بعد فترة من التعافي الاقتصادي القوي، أدى فائض الطلب العالمي، جنبا إلى جنب مع نقص المعروض والصدمة الناتجة عن النزاع الروسي الأوكراني، إلى دوامة من ارتفاع الأسعار في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، حيث وصلت الأسعار إلى ذروتها خلال الفترة من منتصف العام الماضي حتى نهايته، قبل أن تشهد عملية تصحيح كبيرة. وعزا التقرير السبب وراء ذلك إلى تباطؤ أداء الاقتصاد الصيني، وارتفاع التضخم الذي قلص الدخل الحقيقي، والزيادة غير المتوقعة في إمدادات النفط على خلفية استخدام المخزونات الاستراتيجية. ونبه إلى أن تحركات الأسعار تعتبر مهمة لآفاق الاقتصاد العالمي، حيث توفر تطورات أسعار بعض السلع معلومات عن الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الاتجاهات العامة للمعنويات والتضخم، والتي يمكن أن تكون مؤشرا للتوقعات الكلية في الأشهر المقبلة، وتنحصر في 3 اتجاهات إذ يبدو أولا أن الأسعار غير متوافقة مع سيناريو الهبوط الناعم، أي فكرة إمكانية إعادة معدلات التضخم إلى النسب المستهدفة التي حددتها البنوك المركزية الكبرى من دون التسبب في ركود، بينما في الواقع تشير الأسعار إلى أن حدوث ركود خفيف بالاقتصادات المتقدمة الكبرى أمر لا مفر منه حيث يتضح ذلك في عملية التصحيح الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الأكثر تأثرا بالتقلبات الدورية، كالطاقة والمعادن الأساسية. ثانيا، تشير أسعار المعادن الثمينة إلى ضعف الاقتصاد العالمي، وتقترب أسعار الذهب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومع ذلك، فإن أسعار الفضة، وهي من المدخلات الأساسية للاقتصاد الجديد (صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة)، تعتبر أقل بكثير من المستويات المرتفعة المسجلة مؤخرا، وشهدت انخفاضا ملحوظا في الأشهر الأخيرة، ويظهر هذا الأمر إلى أنه تم تخفيف بعض الضغوط من الاقتصاد الحقيقي، حيث يميل الطلب على الفضة للتأثر بالعوامل الدورية. ثالثا، يشير اقتران قوة أسعار الذهب بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات في الأشهر الأخيرة إلى أن المستثمرين أصبحوا الآن يعتقدون أن عدم اليقين يتزايد وأن الاقتصاد العالمي سيتباطأ بشكل أكبر، في حين يبدو أن الذهب قد انفصل عن اتجاهات التضخم منذ الجائحة، إلا إنه يظل أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، التي يمكن الاحتفاظ بها في أوقات عدم اليقين والتطورات الكلية السلبية. وخلص التقرير إلى أن ارتفاع الطلب على فئات أصول الملاذ الآمن، التي تعتمد على بيئة الاقتصاد الكلي، يميل إلى الارتباط بالانكماش الدوري، وليس بفترات تسارع الأداء الاقتصادي.

أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين بجوائز السحب المتعلق بحساب التوفيرثراء المتوافق مع أحكام الشريعة والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من العملاء ناصر حمد الهاجري ومحمد جاسم المناعي بجوائز نقدية قيمة كل منها 10,000 ريال قطري. كذلك، فاز كل من العملاء عبداللطيف عزاوي، لطيفه سالم البحر، محمد علي العبدالله، فيصل محمد الساده، سعد علي المري، سيد عبداللطيف عبدالعزيز، ري بلتا، مها ياسين ابوحجله، شيخ محمد منورالدين، الجوهره يوسف العلى، رنا خضر الطريني، ليلى خالد الجابر، مريم جوهر المسلماني، بشير عبد الرحمن تامبي، محمد عبدالله المالكي، ميديل بوليستا تان، مصعب أحمد، عمر احمد الحمادي، صديق محمد، نور محمد، اديبه محمد السليطي، نورا عبدالعزيز العبدالملك، راشد خلفان المسلمانى، اميره محمد براهم، منى عبدالله مغاري، محمد عبدالستار بيومي، مشاعل عبدالله الكعبى، عبدالعزيز ابراهيم فخرو، مارلو انريكز، سعود احمد النعمه، رياض احمد الزوين، عبدالرحمن بدر القطان، محمد وفيق غضبان، سارة حسن الاستاذ، الشيخة منيره احمد ال ثاني، ناصر محمد التميمي، عبدالله خليف الحميد، شيخه علي اليافعى، مريم محمد الهتمي، مدغم معيض الاحبابي، عبدالله حسين الصفار، عبدالرحمن لحماري، عائشه مبارك الحمد، ماجيش جون، عائشه خليفة العربيي، محمد احمد دهقان، زيكي جاشي، زاهر أسامة تنير، عبدالله فريد ملائي، راشد الزويدي، عبدالعزيز خالد اليافعى، العنود دشن القحطاني، حمد علي المري، مريم محمد فخرو، بيتر كوكتون، خلود الملا، عزالدين محمد محمد، محمد احمد زيد وفاطمه عبدالله الهيدوس بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال قطري.

وقع الدولي الإسلامي وشركة ماستر كارد على مذكرة تفاهم تقضي بالعمل على إقامة علاقة استراتيجية بين الطرفين في خطوة تستهدف في مرحلة أولى التركيز على تطوير القنوات الرقمية للبنك في مجال عمليات الحوالات والمدفوعات الدولية. ويأتي هذا الحدث في إطار خطة العمل التي ينفذها الدولي الإسلامي في مجال التحول الرقمي، والتي تتناغم مع الاستراتيجية الرقمية التي يتبعها مصرف قطر المركزي في مجال التحول الرقمي الشامل في القطاع المصرفي، كما أن هذه الاتفاقية تخدم هدف توسيع قاعدة العملاء من خلال تطوير خدمات الحوالات الدولية. ووقع على مذكرة التفاهم د.عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي والسيد خالد الجبالي الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجرت مراسم التوقيع في مقر الدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير بحضور أعضاء الإدارة العليا للبنك وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى من شركة ماستر كارد. وصرح د. الشيبي بهذه المناسبة قائلاً: نحن اليوم سعداء للغاية بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه مع شريك عالمي هام وموثوق على غرار ماستر كارد ونود أن نشكرهم على اهتمامهم بتطوير التعاون معنا وتعزيزه على صعيد استراتيجي في الفترة المقبلة. وأكد: بإن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع ماستر كارد هي جزء من انخراط الدولي الإسلامي وتفاعله مع تنفيذ مضامين الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أقرها مصرف قطر المركزي مؤخراً، بكل ما تحمله من مبادئ وعناوين ومحاور

بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق حملة تمويل جديدة للعملاء الجدد والحاليين. وتقدم هذه الحملة باقات تمويل جذابة وأقساطا شهرية أقل لأولئك الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تمويل شخصي أو تمويل سيارات جديد أو تحويل التزاماتهم من بنوك أخرى إلى المصرف. ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى نهاية العام، وتقدم للعملاء الحاليين الذين يبحثون عن تمويل جديد أو يرغبون في تحويل التزاماتهم إلى المصرف معدّل تمويل متناقص مخفض يبدأ من 4.99 %. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من فترة سماح تصل إلى 3 أشهر، مما يوفر لهم المرونة المالية أثناء الظروف غير المتوقعة. وعلاوة على ذلك، سيحصل العملاء على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، وهو ما يؤهلهم لمجموعة من المكافآت والمزايا. وتتضمن الحملة أيضاً اشتراكاً مجانياً في My Book الذي يمكن الوصول إليه من خلال تطبيق جوال المصرف، وهي ميزة فريدة تتيح للعملاء استكشاف مجموعة متنوعة من عروض اشتر واحداً واحصل على الآخر مجاناً في أكثر من 2,000 منفذ يمكن الوصول إليها بشكل فوري عبر تطبيق جوال المصرف. ويمكن للعملاء الجدد الاستمتاع بمزايا محسّنة، بما في ذلك نقاط مكافآت أبشر الحصرية التي يحصلون عليها عند تحويل رواتبهم إلى المصرف، وتمثل قيمة مضافة إلى تجربتهم المصرفية. ومن الجدير بالذكر أن المصرف هو الراعي الذهبي الغيص لاحتفالات اليوم الوطني حيث دعم اللجنة المنظمة كجزء من التزامه تجاه الوطن. وتعكس هذه الشراكة التزام المصرف تجاه المجتمع ودوره المحوري في تعزيز الشعور بالفخر والوحدة في هذه المناسبة الهامة. وقال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: مع اقتراب اليوم الوطني لدولة قطر، أردنا إحياء هذه المناسبة بطريقة فريدة من خلال تقديم عرض خاص لعملائنا. لقد صممنا هذه المبادرة التمويلية لتمكين العملاء الجدد والحاليين، وتوفير فرصة للاستمتاع بمزايا الخدمات المصرفية مع المصرف. ومن خلال الحلول المالية الذكية، نهدف إلى توفير مدخرات كبيرة ومزايا حصرية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر شهد نموا جيداً في عمليات إنشاء المشاريع العقارية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي 2022 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. مؤكدا على أن عوائد المستثمرين في كافة مكونات السوق العقاري سواء الوحدات السكنية أو التجارية حافظت على مستوياتها منذ بداية العام الحالي، فيما شهدت نموا في قطاعي السياحة والشقق الفندقية. وأشار التقرير إلى أن قيمة صفقات التداولات العقارية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر الماضي بلغت أكثر من 16 مليار ريال، مبينا أن الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، شهد ازديادا خلال ذات الفترة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيواصل عمليات إنشاء المشاريع المرتبطة به خلال العام المقبل 2024. متوقعا أن يشهد العام المقبل إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: إن قطاع العقار في قطر سيحقق نمواً في عمليات إنشاء المباني خلال العام المقبل 2024 .

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أمس إطلاق رحلتين أسبوعيا بطائرة إيرباص A320 إلى خليج نيوم في المملكة العربية السعودية من مطار حمد الدولي وهي الوجهة رقم 10 للناقلة في المملكة وشهدت المملكة نموا بنسبة 58 في المائة في أعداد السياح حتى نهاية يوليو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 كما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالميا في عدد السياح الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023. وكانت الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، قد أعلنت مؤخرا عن نمو شبكة وجهاتها في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال استئناف رحلاتها الجوية المباشرة إلى مدينة ينبع. وتشغّل الناقلة رحلتين أسبوعياً، خلال يومي الأربعاء والأحد، إلى مدينة ينبع، لتساهم في إتاحة المزيد من خيارات السفر أمام المسافرين. وتساهم هذه الوجهة في تعزيز التزام الشركة تجاه تقديم أفضل خيارات السفر للمسافرين من المملكة العربية السعودية التي تُعدّ من الأسواق الرئيسية للخطوط الجوية القطرية. كما يساهم استئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مدينة ينبع في تسهيل رحلات العمل والسياحة، الأمر الذي سيعمل على توطيد الروابط الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع كلاً من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، كما يعزز ذلك التزام الناقلة بتقديم تجربة سفر استثنائية للمسافرين من ست قارات لاستكشاف الوجهات الأكثر رواجاً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

تستعد منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول أوابك لإطلاق مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي ينعقد بالدوحة غداً الإثنين على مدار يومين، بمشاركة وفود رسمية من جميع الدول العربية بالإضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين والشخصيات، ونخبة من الباحثين والمختصين بشؤون البترول والطاقة في المؤسسات العربية والدولية ومنها منظمة أوابك وغيرها. ويشارك في النسخة الجديدة من المؤتمر، التي تأتي تحت شعار الطاقة والتعاون العربي، عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين بالطاقة في الدول العربية، وستكون الكلمة الافتتاحية من قبل سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة. ومن المقرر أن يناقش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر عددًا من الملفات المهمة، في مقدّمتها التطورات الدولية في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، بجانب موضوعات تتعلق بالطاقة والبيئة والاستدامة، وفق ما جاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة. ويرأس وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز الجلسة الأولى للمؤتمر، التي ستُعقَد بعنوان التطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، والتي من المقرر أن يتحدث فيها وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، ووزير النفط الليبي محمد عون. وتأتي الجلسة الوزارية الثانية، ضمن فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، بعنوان الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، برئاسة وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، ويتحدث خلالها وزير النفط والبيئة البحريني الدكتور محمد مبارك بن دينه، ووزير النفط الكويتي سعد حمد البراك، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، وأمين عام منظمة منتجي البترول الأفارقة آبو (APOO). في بداية فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، يرأس وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب الجلسة الفنية الأولى بعنوان مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم، الذي يناقش عددًا من الأوراق البحثية، منها النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية والعالم تقدّمها منظمة أوابك، ومستقبل الطاقة النووية في الدول العربية يقدّمها المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية (IAEA) وخلال الجلسة الفنية الثانية، يناقش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر موضوع الصناعات البترولية اللاحقة عربيًا وعالميًا، من خلال عدد من الأوراق البحثية، منها: صناعة تكرير النفط: التحديات والآفاق المستقبلية، وصناعات البتروكيماويات عربيًا وعالميًا ويقدّمها الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات جيبكا الدكتور عبدالوهاب السعدون. وتشمل أوراق اليوم الثاني ورقة بعنوان تطورات صناعة الغاز الطبيعي تقدّمها شركة قطر للطاقة، والهيدروجين ودوره المستقبلي في صناعة الطاقة تقدّمها أوابك.

نوهت وزارة المواصلات أن على قائدي الوسائط البحرية بكافة أنواعها التأكد من توافر شهادة تسجيل سارية، ووجود أرقام واضحة للوسيطة، إلى جانب توفير معدات وأدوات الأمن والسلامة البحرية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة ذلك بحسب منشور للوزارة على صفحتها الرسمية بمنصة ‘كس. الجدير بالذكر توفر وزارة المواصلات مكاتب تسجيل للوسائط البحرية في كل من الخور والرويس، بالإضافة إلى المكتب الرئيسي في مقر الوزارة.