وقعت قطر للطاقة، اليوم، عقدين للمشاركة بالإنتاج في المنطقتين البحريتين 64 و65 الواقعتين قبالة سواحل جمهورية سورينام، وذلك في أعقاب فوزها بحقوق الاستكشاف في هاتين المنطقتين في جولة العطاءات التي تمت في يونيو 2023. وبموجب العقدين، تمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 30 % من حقوق استكشاف المنطقة 64، بينما تمتلك كل من /توتال إنرجيز/ المشغل نسبة 40 %، وشركة /بتروناس/ نسبة 30 %. كما تمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ نسبتها 40 % من حقوق استكشاف المنطقة 65، بينما تمتلك شركة /شل/ المشغل نسبة 60 %. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن توقيع عقدي المشاركة بالإنتاج في المنطقتين البحريتين 64 و65، سيعززان رقعة التواجد في الأحواض الواعدة في سورينام، معربا عن سعادته بالعمل مع شركاء قطر للطاقة، /توتال إنرجيز/ و/بتروناس/ و/شل/، في هذه المناطق، ومتطلعا إلى تحقيق نتائج جيدة لصالح جميع الأطراف. وتوجه سعادته بالشكر للسلطات السورينامية ولشركة /ستاتسولي/ السورينامية على التزامهما وتعاونهما الذي ساهم في توقيع هاتين الاتفاقيتين. تجدر الإشارة إلى أن المنطقتين البحريتين 64 و65 تقعان على بعد يتراوح بين 200 و250 كيلومترا عن سواحل سورينام في مياه تتراوح أعماقها بين1300 و1700 متر.

أعلن البنك المركزي الصيني اليوم عن ضخ سيولة نقدية في سوق المال مجددا من خلال عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 50 مليار يوان (حوالي 7.05 مليار دولار أمريكي) وبسعر فائدة 1.8 بالمائة، لأجل سبعة أيام، للحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي. وأوضح البنك في بيان له أنه تم أيضا ضخ ما مجموعه 1.45 تريليون يوان في السوق من خلال عمليات الإقراض متوسط الأجل التي ستصل مواعيد استحقاقها إلى عام واحد، وبسعر فائدة 2.5 في المائة. وتهدف العمليات المذكورة إلى التحوط من تأثير العوامل قصيرة الأجل مثل مدفوعات إصدار السندات الحكومية، وتوفير قاعدة نقدية متوسطة وطويلة الأجل للسوق، بحسب البنك المركزي. وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

قامت استثمار القابضة ش.م.ع.ق، بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في جمهورية أوزبكستان وذلك من خلال شركتها التابعة اليغانسيا للرعاية الصحية ذ.م.م. بهدف إنشاء مرفق صحي متعدد التخصصات في جمهورية أوزبكستان. ذلك وقد وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس محمد بن بدرالسادة، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة وسعادة السيد عليم أومونوف، نائب وزير الصحة الأوزباكستاني خلال اجتماع عقد في مقر استثمار القابضة في الدوحة، كما حضر الاجتماع معالي السيد لزيز كدراتوف وزيرالاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان وفريق الإدارة التنفيذية لشركة إستثمار القابضة، إلى جانب وفد عالي المستوى من الجمهورية الأوزباكستانية. تنص مذكرة التفاهم على خطط لإنشاء مرفق صحي ذات مستوى عالمي متعدد التخصصات بسعة 300 سريرًا في جمهورية أوزبكستان، وسوف يضم المرفق الطبي أحدث المعدات الطبية المبتكرة والمتقدمة حيث سيشكل خطوة هامة نحو تقدم خدمات الرعاية الصحية في جمهورية أوزبكستان . بالإضافة إلى ذلك، قام الطرفين بمناقشة فرص التعاون الثنائي المتبادل والشراكات المستقبلية المحتملة وذلك على هامش حفل توقيع الاتفاقية. وتعليقًا على هذه الشراكة، قال المهندس محمد بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة استثمار القابضة: يمثل توقيع هذه المذكرة التزامنا باستراتيجية استثمار القابضة التي تهدف إلى التوسع على المستوى الدولي تحقيقاً لنمو القيمة الاستثمارية للمساهمي ولتقديم خدمات رعاية صحية استثنائية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم. والجدير بالذكر أن استثمار القابضة هي احدى الشركات الرائدة في مجال تقديم مختلف خدمات الرعاية الصحية وهي تمتلك وتشغل عدة مستشفيات بالشراكة مع أهم المؤسسات العالمية الرائدة في مجالها. كما تضم استثمار القابضة من خلال شركتها التابعة اليغانسيا للرعاية الصحية ذ.م.م. طاقم طبي يتضمن متخصصين عالميين واستشاريين في مجال الرعاية الصحية يقدمون مجموعة شاملة من الخدمات الطبية المتخصصة، بالإضافة على أحدث المعدات الطبية المبتكرة والمتقدمة.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن تلقيها عرض شراء مشروط مقدّم من قبل جهاز قطر للاستثمار «QIA «بتاريخ 11 ديسمبر الجاري، وذلك لشراء 40 % من الحصة المملوكة للشركة في الشركة القطرية لتبريد المناطق «قطر كوول» بمبلغ وقدره 800 مليون ريال قطري. بحسب خبر نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر تمتلك «قطر كوول» أربع محطات تبريد عاملة، واحدة لخدمة جزيرة اللؤلؤة-قطر والثلاث الباقية لمنطقة الخليج الغربي.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر نوفمبر 2023 بنحو 4.32 % سنوياً بما يعادل 12.40 مليار ريال. سجلت أصول «المركزي» في الشهر الماضي 299.25 مليار ريال قياساً بمستواها في نوفمبر 2022 البالغ 286.85 مليار ريال، حسب مسح صادر عن «المركزي» امس. وقياساً بمستواها في شهر أكتوبر 2023 البالغ 293.87 مليار ريال زادت أصول «المركزي» بنحو 1.83%. ومنذ بداية عام 2023، ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنحو 3.38% أو 3.78 مليار ريال؛ إذ كانت تبلغ في نهاية 2022 نحو 289.47 مليار ريال. وكشفت البيان أن أصول «المركزي» تلقت دعماً من 5 عوامل لنموها السنوي، في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ 23.74 مليار ريال بنمو 26.41% عن مستواه في نوفمبر 2022 البالغ 18.78 مليار ريال، مع نموه شهرياً بـ2.46%. وإلى جانب ذلك، ارتفعت أرصدة «المركزي» لدى البنوك الأجنبية في نوفمبر السابق بـ16.03% عند 20.27 مليار ريال، مقابل مستواها في العام المنصرم البالغ 17.47 مليار ريال، مع زيادتها شهرياً 0.55%. وسجلت استثمارات «المركزي» في سندات وأذون الخزانة الأجنبية بالشهر السابق 136.65 مليار ريال، بنمو 9.62% عن قيمتها البالغة 124.66 مليار ريال في نوفمبر 2022، مع نمو شهري 0.34%. وبشأن بند ودائع وحقوق السحب الخاصة فقد بلغت في نوفمبر 2023 نحو 4.81 مليار ريال، بزيادة 2.12% قياساً بمستواها في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 4.71 مليار ريال، كما سجلت زيادة 1.48% على أساس شهري. وأوضح المسح أن حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي ارتفعت في الشهر السابق 1.42% إلى 334.9 مليون ريال، مقابل 330.2 مليون ريال في نوفمبر 2022، مع نمو شهري 1.45%. على الجانب الآخر، تراجع بند حصة قطر دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي سنوياً بـ6.52% عند 454.4 مليون ريال، وهبط بند موجودات أخرى 6.66% مسجلاً 51.57 مليار ريال، وبلغت قيمة أرصدة لدى البنوك المحلية 61.43 مليار ريال، بتراجع 5.72%.

أقامت وزارة التجارة والصناعة حفل تكريم للشركات الداعمة لحملة المنتج القطري 2023، والشركات الأخرى المشاركة ضمن منصة 1000 فرصة، وذلك في مقر الوزارة الكائن بمدينة لوسيل. ويأتي حفل التكريم في إطار حرص الوزارة على دعم القطاع الخاص وتحفيزه على مساندة جهود الدولة في سبيل دعم المنتج القطري والترويج له، وتعزيز إنتاجية الصناعات الوطنية في مختلف المجالات. وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، أن حملة دعم المنتج القطري التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالتعاون مع كبرى منافذ البيع في الدولة، تترجم إيمان الوزارة بالدور الذي من شأنه أن يؤديه المنتج القطري في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر وتعزيز قدرة اقتصادها الوطني على مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية والتي من شأنها أن تؤثر على الأسواق المحلية. وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على إرساء خطط عمل لدراسة سبل توسيع نطاق دعم المنتج الوطني ليشمل العديد من القطاعات، لافتًا إلى أنه تم في هذا الصدد، تم رفع نسبة الأفضلية للمنتجات القطرية في المصانع الدوائية لتكون 30% بدلاً من النسبة الحالية المقدرة بـ 10%. وعلى صعيد مبادرة 1000 فرصة التي أطلقتها الوزارة في العام 2022، أفاد أنه تم توقيع عقود بأكثر من 1.7 مليار ريال قطري حتى شهر نوفمبر الماضي، والتي فرتها ثماني شركات عالمية، مضيفًا أنه يتم العمل حاليا في إطار المنصة، على التعاون مع شركات جديدة بما يسهم في تعزيز نجاح هذه المبادرة ودعم القطاع الخاص. هذا وتم خلال الفعالية تكريم عدد من الشركات الداعمة لحملة المنتج القطري، والشركات المساهمة ضمن منصة 1000 فرصة. تجدر الإشارة إلى وزارة التجارة والصناعة أطلقت مؤخرًا حملة دعم المنتج القطري تحت شعار معاً لندعم المنتج القطري.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي القوي لإدارة المنتجات الاستراتيجية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف هذه المبادرة التحويلية إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال تزويدها بالمعرفة والخبرة اللازمة لتحقيق النجاح في سوق اليوم الذي يشهد منافسة شديدة. عُقدت الجلسات التدريبية في الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر 2023. وعلى مدار خمسة أيام من التدريب العملي المكثف، انخرط المشاركون في تجربة تعليمية تحويلية. وقد تم تصميم هذه البرامج بدقة لتزويدهم بالمهارات الأساسية والرؤى الإستراتيجية اللازمة لتحقيق التميز في منتجاتهم وخدماتهم. وقد غطت نطاقًا شاملاً، بدءًا من المراحل الأساسية للابتكار التي يمهد فيها التفكير التصميمي وتقييم المفهوم الطريق. وتحدث خلال الحدث كل من السيد محمد خميس السليطي، المؤسس والمدير العام لشركة «وقته»، والسيد عمر عاشور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إي بتلر». وتضمن البرنامج تفاصيل إدارة المنتج، وذلك من خلال بناء دراسة الجدوى، وبناء عروض القيمة، والشؤون المالية والتسعير، وتحديد متطلبات المنتج. وقد اكتسب المشاركون الخبرة في تخطيط إطلاق المنتج والرسائل الخاصة بالإطلاق، وتلى ذلك اكتساب فهم شامل لإدارة دورة حياة المنتج، بما في ذلك تحليل الربح والخسارة، والتخطيط المستمر للمنتج، واستراتيجية إيقاف المنتج واستبداله. طوال هذه الرحلة المفيدة، طور المشاركون عقلية استراتيجية من خلال أبحاث السوق، والتحليل التنافسي، والاتجاهات الكبرى، ورسم خرائط الطريق. بهذه المناسبة، قال السيد فرج جاسم عبد الله، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إن إطلاق النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي لإدارة المنتجات الإستراتيجية بمثابة شهادة على التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. على مدى خمسة أيام تحويلية، انطلق المشاركون في رحلة لصقل المهارات الأساسية بدءًا من التفكير التصميمي وحتى إدارة دورة حياة المنتج، بالإضافة إلى تجهيزهم للنجاح في السوق التنافسية اليوم. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في دعم الكيانات الكبيرة والصغيرة، من خلال البرامج المبتكرة، مما يعزز دورنا كمحفزين للنمو والتميز في المشهد الديناميكي للبحوث والتطوير والابتكار في قطر». من جانبه، أكد السيد محمد العمادي، المدير الأول لإدارة الاستثمار في بنك قطر للتنمية، على الدور المحوري للتعاون، قائلاً: من خلال الجمع بين خبرة مقهى الابتكار في ريادة الأعمال والتزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار الثابت نحو تعزيز البحث والتطوير، يُعد هذا التعاون بمثابة نقطة تحول بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. ويفخر بنك قطر للتنمية بكونه جزءًا من هذه المبادرة التحويلية، حيث نساهم بمواردنا لتمكين الشركات المحلية بالمعرفة والأدوات التي تحتاجها للتغلب على تحديات الأعمال. ومن خلال شراكات استراتيجية كهذه، نهدف إلى تعزيز الابتكار، ودفع النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة قطر كمركز لنجاح ريادة الأعمال. يواصل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار دعم الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البرامج وورش العمل المبتكرة، مثل برنامج قطر للابتكار المفتوح وورشة التفكير وغيرها.

استضافت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني امس الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية لبرنامج إجراءات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 10 دول هي السعودية والكويت والإمارات والعراق واليمن ومصر و الأردن ولبنان وليبيا وإيران. وتناول الاجتماع مناقشة مستقبل واستدامة برنامج إجراءات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى خطة العمل لعام 2024 المقرر تخصيصها لتناسب الاحتياجات المتطورة للدول الأعضاء فيما يتعلق بالتدريب و المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة PBN وPANS-OPS. ويأتي ذلك في إطار تحقيق الالتزام بشأن تنفيذ الملاحة الجوية القائمة على الأداء، وتنفيذ المتطلبات الإقليمية، والامتثال إلى الشروط التي حددتها منظمة «إيكاو» في هذا المجال. وفي إطار التحضير لهذا الاجتماع، نظمت الهيئة العامة للطيران المدني ورشة عمل تصميم المجال الجوي على أساس الملاحة القائمة على الأداء PBN Airspace Design Workshop، كما استضافت الاجتماع الثامن للمجموعة الفرعية للملاحة القائمة على الأداء (PBN SG/8)، وذلك في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2023.

أعلن سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، نجاح دولة قطر في استضافة أكثر من 3 ملايين سائح، من مختلف الجنسيات، خلال العام الجاري 2023، مما يؤكد أن قطر أصبحت وجهة سياحية متميزة، لاسيما وأنها تمتلك سجلا حافلا في استضافة وتنظيم الفعاليات، والبطولات العالمية الكبرى. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة (26) للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي عقدت في الدوحة اليوم. ونوه سعادته باستضافة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ونجاح دولة قطر في تنظيمها بشكل غير مسبوق، حيث يشكل ذلك تجربة ثرية، يمكن الاستفادة منها على المستوى العربي لتنمية القطاع السياحي. ولفت سعادته إلى ما قامت به دولة قطر هذا العام من تنظيم واستضافة لأحداث دولية بارزة، منها معرض جنيف الدولي للسيارات 2023، الذي أقيم للمرة الأولى خارج سويسرا، وبطولة كأس العالم للتزلج الشراعي، ومعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، والذي يعتبر أول معرض دولي للبستنة يقام في قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تستعد الدولة لاستضافة العديد من الفعاليات أهمها بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، ومؤتمر قمة الويب الذي سيقام على مدار السنوات الخمس القادمة في قطر. وأكد سعادة رئيس قطر للسياحة أن دولة قطر تحت قيادتها الرشيدة لا تألو جهدا في تطوير البيئة التشريعية، وتعزيز البنية التحتية، وتيسير الإجراءات الإدارية، واتخاذ التدابير المعززة لأداء القطاع السياحي، والانفتاح على العالم مع التزامنا بهويتنا وقيمنا ومبادئنا. وكشف سعادته عن وجود فرص استثمارية متاحة في القطاع السياحي أمام المستثمرين ورواد الأعمال القطريين والأجانب، مضيفا حيث ندرك أهمية القيمة المضافة للقطاع في إطار حركة الاقتصادات الوطنية ودفع التنمية بالدول العربية، الأمر الذي يوجب الاستفادة من الفرص والإمكانات، التي تتمتع بها دولنا سعيا للارتقاء بالقطاع ومجالاته المتنوعة. وأشار إلى أن صناعة السياحة شكلت خلال العقود الثلاثة الماضية أحد أهم مقومات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في العديد من دول العالم، كما يظل تعزيز القطاع السياحي رهينا بوضع الاستراتيجيات الطموحة التي تضع القطاع السياحي في الأولوية، مشيرا إلى أن صناعة السياحة تحظى باهتمام كبير ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها الوطنية، إدراكا لأهمية وقدرة القطاع السياحي على القيام بدور هام في تحقيق دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف سعادته : إننا نجتمع اليوم وقلوبنا تدمي مع إخواننا في فلسطين المحتلة الذين يواجهون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم على مرأى ومسمع من العالم في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة الشرائع الدينية والمواثيق الدولية. ونوه سعادته إلى أن الثراء الطبيعي للسياحية العربية يفرض على صناع السياحة بذل المزيد من الجهود لتفعيل البرامج والأنشطة والفعاليات المشتركة والترويج لها على نطاق واسع سعيا لتنمية القطاع السياحي ودعمه في الدول العربية، مؤكدا أن السياحة لا يمكنها أن تنمو بكامل قدراتها وإمكاناتها إلا إذا تضافرت الجهود بين جميع الأطراف والقطاعات ذات الصلة في الدول وتعزيز العمل المشترك بين الدول في هذا المجال من خلال مضاعفة الاستثمارات العربية وتيسير الإجراءات وتعزيز البيئة التشريعية وتبادل الخبرات في هذا الشأن. وقدم سعادته التهنئة لمملكة البحرين الشقيقة على اختيار مدينة المنامة عاصمة للسياحة الخليجية للعام 2024، متمنيا لهم التوفيق في جهودهم الرامية في القطاع السياحي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد لزيز كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر الجاري، 419 مليونا و390 ألفا و33 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 46 مليونا و577 ألفا و586 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى تجاريا وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 610 ملايين ريال خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الماضي.

نظمت وزارة التجارة والصناعة حفل تكريم للشركات الداعمة لحملة المنتج القطري 2023، والشركات الأخرى المشاركة ضمن منصة 1000 فرصة، وذلك في مقر الوزارة الكائن بمدينة لوسيل. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حفل التكريم يأتي في إطار حرصها على دعم القطاع الخاص وتحفيزه على مساندة جهود الدولة في سبيل دعم المنتج القطري والترويج له، وتعزيز إنتاجية الصناعات الوطنية في مختلف المجالات. وأكد سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، أن حملة دعم المنتج القطري التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالتعاون مع كبرى منافذ البيع في الدولة، تترجم إيمان الوزارة بالدور الذي يؤديه المنتج القطري في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر وتعزيز قدرة اقتصادها الوطني على مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية والتي من شأنها أن تؤثر على الأسواق المحلية. وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على إرساء خطط عمل لدراسة سبل توسيع نطاق دعم المنتج الوطني ليشمل العديد من القطاعات، لافتا إلى أنه تم في هذا الصدد، تم رفع نسبة الأفضلية للمنتجات القطرية في المصانع الدوائية لتكون 30 بالمئة بدلا من النسبة الحالية المقدرة بـ10بالمئة. وعلى صعيد مبادرة 1000 فرصة التي أطلقتها الوزارة في العام 2022، أفاد بأنه تم توقيع عقود بأكثر من 1.7 مليار ريال حتى شهر نوفمبر الماضي، والتي وفرتها ثماني شركات عالمية، مضيفا أنه يتم العمل حاليا في إطار المنصة، على التعاون مع شركات جديدة بما يسهم في تعزيز نجاح هذه المبادرة ودعم القطاع الخاص. هذا وتم خلال الفعالية تكريم عدد من الشركات الداعمة لحملة المنتج القطري، والشركات المساهمة ضمن منصة 1000 فرصة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت مؤخرا حملة دعم المنتج القطري تحت شعار معا لندعم المنتج القطري. وتشهد المبادرة مشاركة عدد من المجمعات التجارية والاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى بالدولة، وذلك من خلال عرض المنتجات القطرية بشكل بارز، ووضع ملصقات في الأقسام الخاصة بها، كما تشارك في المبادرة مجموعة من الشركات المحلية العاملة في مجال خدمات توصيل الطلبات التي بادرت بتخصيص فئة على تطبيقاتها بهدف تعريف العملاء بالمنتجات القطرية والترويج لها. وتعد منصة 1000 فرصة، أداة هامة تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على أهم الفرص والمشاريع الاستثمارية التي تقدمها كبرى الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد لزيز كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، وذلك خلال زيارته للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، على ارتفاع بواقع 187.61 نقطة، أي بنسبة 1.93 في المئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و927.72 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 311 مليونا و375 ألفا و780 سهما، بقيمة مليار و176 مليونا و446 ألفا و927.332 ريال، نتيجة تنفيذ 23771 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 38 شركة، فيما انخفضت أسعار 10 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 578 مليارا و321 مليونا و765 ألفا و14.730 ريال، قياسا بـ568 مليارا و112 مليونا و717 ألفا و577.600 ريال، في الجلسة السابقة.

دشن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، اليوم الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة للأعوام 2023 ــ 2027، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، والدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إضافة إلى قيادات الهيئة ومديري الإدارات. وقال الدكتور البنعلي، إن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والتي تشتمل على مجالات الاستقرار المالي والاستدامة، واستقرار النظام المالي، والمرونة الاقتصادية، إضافة إلى الاستراتيجية الثالثة لتنظيم القطاع المالي في قطر، والتي تشتمل على الأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بالحوكمة والرقابة التنظيمية، التمويل الإسلامي، والتحديث في المجالات الرقمية وتبني التكنولوجيات المتطورة، وقياس الاستدامة المؤسسية من خلال الأطر البينية والاجتماعية وإطار الحوكمة، واستقطاب المواهب والكفاءات. وأضاف الدكتور البنعلي أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، أخذت بعين الاعتبار كذلك، قانون هيئة قطر للأسواق المالية ورؤيتها ورسالتها، وتطلعات قطر الاستراتيجية التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة معيارية للمقاربة مع الخطط الاستراتيجية لدى الجهات التنظيمية للأسواق الرأسمالية الأخرى، ومراجعة ما هو معتمد لدى منظمي سوق رأس المال العالمي، ومراجعة قطاع CM في قطر وخطة العمل التنفيذية لأغراض مشاريع التطوير الرأسمالي، ومراجعة استراتيجية التكنولوجيا المالية المعتمدة لدى مصرف قطر المركزي، ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) وملاحظات مجموعة العمل المالي (فاتف) لعام 2023 بخصوص قطر. ومن خلال تبني الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تحقيق التحول المنشود في قطاع سوق رأس المال القطري، حيث تهدف الرؤية المستقبلية المتعلقة بسوق رأس المال ضمن الخطة، إلى تحقيق إطار عمل تنظيمي محسن ومتوائم مع المعايير الدولية الرائدة، ويشمل ذلك تطبيق قواعد تنظيمية صارمة لضمان حماية المستثمرين، وشفافية السوق، وحوكمة الشركات، وتحقيق بنية تحتية للأسواق الرأسمالية مبنية على أحدث التكنولوجيات في المجال، وتشمل منصات التداول الإلكترونية، ومرافق الحوسبة السحابية، وضمان إمكانية الوصول إلى البيانات بكفاءة، إضافة إلى الارتقاء بسوق رأس المال من مرتبة سوق ناشئة إلى سوق متقدمة. وأشار الدكتور البنعلي إلى أن رؤية هيئة قطر للأسواق المالية وفقا للاستراتيجية الجديدة، تتمثل في الارتقاء بسوق رأس المال القطري لتصنيف متقدم، وهو ما يمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، موضحا أن مهمة الهيئة وفقا للاستراتيجية كذلك، تشمل أيضا تطوير وتنظيم أسواق مالية تتسم بالعدالة والشفافية لضمان حماية المشاركين فيها، مبنية على معايير تشريعية وممارسات استدامة عالية المستوى من خلال تعزيز البنية التحتية التكنولوجية ورأسمال بشري ذي كفاءات متنوعة، ورفع مستوى وعي المشاركين في السوق. أما بشأن الأهداف الاستراتيجية للهيئة، فتشمل ستة أهداف هي: سن التشريعات المرنة لاستيعاب التغيرات المستقبلية، تطوير أسواق رأسمالية قابلة للاستدامة، تسريع تبني المستجدات التكنولوجية والرقمية، التأكيد على أهمية الوعي المالي والمشاركة في السوق، تعزيز التعاون المحلي والدولي، واستقطاب المواهب وبناء القدرات. وتحدث الدكتور البنعلي عن تفاصيل هذه الأهداف من حيث المبادرات المتعلقة بكل منها، مبينا أن الهدف الاستراتيجي الأول يشمل مبادرات تحديد التغييرات القانونية والتنظيمية التي أدخلتها الدولة لدعم سوق رأس المال مثل قانون هيئة قطر للأسواق المالية، وقانون مصرف قطر المركزي، وتنفيذ نظام الحوكمة لشركات الخدمات المالية، والشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الثانية، والصناديق المدرجة والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتطوير إطار عمل لأسواق الدخل الثابت وإدارة الأصول والتمويل الإسلامي المتعلق بسوق رأس المال، ووضع لوائح تستهدف الأصول الخضراء، ومبادرة تطوير معايير الملاءة المالية. كما تشمل مبادرات الهدف الأول، تحديث قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بفتح الحسابات، والأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والحد من المخاطر الناشئة عن كل ذلك، ووضع اللوائح المنظمة لسوق الشركات الخاصة وإصدارها، وتحديث القواعد التي تحكم عمل المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للكيانات المدرجة والكيانات الخاضعة للتدقيق، وتعزيز قواعد السلوك للعاملين في قطاع التداول (الأفراد المرخصين وموظفي الشركات المدرجة)، وتطوير معايير التقييم المالي والبحث ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق والأوراق المالية للعام 2022، إضافة إلى تطوير الإطار القانوني/ التنظيمي للأصول الرقمية والعقود الذكية. وأشار الدكتور البنعلي إلى أن الهدف الاستراتيجي الثاني، يشمل مبادرات إعادة تصميم الهوية المؤسسية لهيئة قطر للأسواق المالية لتعكس الاستراتيجية والأسواق المستدامة، وتطوير مقر رئيسي جديد صديق للبيئة لهيئة قطر للأسواق المالية، وتحسين نموذج الإشراف القائم على تقييم المخاطر، وإنشاء صندوق للتأمين ضد المخاطر وفقا للمادة 53 من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية. وقال الدكتور البنعلي إن مبادرات الهدف الاستراتيجي الثالث، تتمثل في تطوير استراتيجية التحول الرقمي وتنفيذها، واعتماد نموذج مركز قطر للمال فيما يخص السوق الرقمية/ الافتراضية (استراتيجية القطاع المالي الثالثة) والنظر في تطبيقه مستقبلا، والنظر في الاستشارات الروبوتية لإدارة الأصول، ودعم إنشاء سوق الشركات الخاصة وتطويرها بشكل مبتكر. وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي الرابع، أوضح الدكتور البنعلي أن مبادرات هذا الهدف تشمل، نشر الوعي والثقافة المالية وتنظيم ندوات دولية متخصصة للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية وللمهتمين، وتقديم الأوراق البحثية، وتقديم أساسيات الاستثمار وحماية المستثمر لطلاب المدارس والجامعات في الفعاليات المالية الدولية، وتنظيم برامج عن أهمية الاستثمار في سوق السندات، وتعزيز المعرفة في التمويل الإسلامي وإدارة الأصول والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وإدخال مفاهيم المنتجات والخدمات الرقمية/ الافتراضية، وزيادة مبادرات الشمول المالي. أما مبادرات الهدف الاستراتيجي الخامس، فتشمل وفقا للدكتور البنعلي، إقامة تحالفات استراتيجية والتعاون مع الجهات التنظيمية المحلية والكيانات الحكومية المحلية الأخرى، وتفعيل قنوات التعاون الدولي من خلال مذكرات التفاهم والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وزيادة التنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، ورفع مستوى المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات واستضافتها، وبدء عملية الانضمام لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف المحسنة (EMMoU) لدى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) كجهة مخولة بالتوقيع، والدخول في مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع مراكز دولية معروفة للتكنولوجيا المالية ومراكز دولية معروفة لإدارة الأصول، وإنشاء مكتبة مصادر وأبحاث دولية. وتابع الدكتور البنعلي قوله، إن مبادرات الهدف الاستراتيجي السادس، تشمل دعم خطة التقطير والاستثمار فيها (التوظيف واستقطاب المواهب) والحفاظ على نسبة مقبولة لدوران الموظفين، وتطوير البرامج الهادفة إلى إدخال أحدث التكنولوجيات الرقمية في أسرع وقت لصالح السكان المحليين، واعتماد البرامج المخصصة لتنمية المهارات القيادية وتنفيذها، وتطوير إطار العمل الخاص بإدارة الأداء وهيكل الأجور والمكافآت لدى هيئة قطر للأسواق المالية وتحسينهما. وتتضمن الخطة الاستراتيجية لهيئة قطر للأسواق المالية، مجموعة مبادرات للتحول الرقمي من أهمها إعادة بناء الموقع الإلكتروني للهيئة وتجديده، واستحداث شبكة انترنت داخلية في الهيئة، وإغناء بوابة التعلم الإلكتروني، وإنشاء إطار عمل لحوكمة نظم المعلومات، وإنشاء مجلس استشاري لتوجيه مبادرات التغيير، وإنشاء نظام لإدارة المشاريع ونظام للتفتيش وآخر لتتبع المعلومات من الداخل، والانتقال إلى الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في وسائل التواصل الاجتماعي للإفصاح، ووضع استراتيجية تنظيمية للتكنولوجيا وإعداد الإرشادات الخاصة بها، وتطبيق إطار العمل الوطني للأمن السيبراني في دولة قطر.

انخفض الدولار اليوم بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة، وأشار إلى أن عام 2024 سيشهد خفضا لتكاليف الاقتراض. وعلى إثر ذلك ، قفز كل من اليورو والين الياباني، في حين سيعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، كما سيصدر بنك اليابان قراره الأسبوع المقبل. ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات إلى 102.87 في أحدث التداولات بعد انخفاضه إلى 102.77 في وقت سابق. واستقر اليورو بشكل عام عند 1.0882 دولار بعد ارتفاعه أمس، وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1.2623 دولار. أما الين فارتفع بشكل ملحوظ لحوالي 142.80 ين للدولار بعد تراجع العملة الأمريكية.

أعلن مصرف قطر المركزي أنه بمناسبة اليوم الوطني للدولة، فقد تقرر أن تبدأ العطلة يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023 وتنتهي يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 على أن تعاود جميع المؤسسات المالية فتح أبوابها أمام الجمهور يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023. وفقا لحسابه عبر منصة اكس. وكان الديوان الأميري قد أعلن أنه بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني للدولة في يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر، فإن عطلة اليوم الوطني للدولة تبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 / 12 / 2023 وتنتهي يوم الإثنين الموافق 18 / 12 / 2023، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الثلاثاء الموافق 19 / 12 / 2023، بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

أعلن دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الأولى للتسوق والمطاعم والترفيه في قطر، عن إطلاق ذا فيلاج، التوسع الخارجي الجديد للمول، يوم 14 ديسمبر. تماشيًا مع شعار العلامة التجارية هنا مكاني، هذا خياري، تعد ذا فيلاج الوجهة المثلى للعائلات، للاسترخاء والترفيه وقضاء أروع الأوقات. يمهد هذا التوسع إلى مرحلة جديدة في عالم الترفيه، ويشجع على تعزيز الروابط الاجتماعية من خلال استضافة مجموعة من الأنشطة والفعاليات. كما تقدم ذا فيلاج، المساحة الترفيهية الجديدة، مجموعة من الأنشطة التي تناسب الزوار من جميع الأعمار، مما يجعلها الخيار الأمثل للعائلات والمتسوقين. واحتفالًا بالافتتاح الكبير، ستبدأ ذا فيلاج بعرض نجوم مدغشقر في الغابة، من 14 ديسمبر حتى 23 ديسمبر. سيأسر العرض الحي الضيوف، حيث يضم جميع نجوم شخصيات مدغشقر المفضلة، مثل أليكس ومارتي وغلوريا وغيرهم. يجمع العرض بين الموسيقى والرقص، بالإضافة إلى فرص التقاط الصور التذكارية، مما يوفر تجربة رائعة لجميع أفراد الأسرة، يوميًا من 2 ظهرًا حتى 10 مساءً. كما ستتاح الفرصة أمام الزوار للقاء شخصيات نجوم مدغشقر بعد كل عرض. وعلاوة على ذلك، ستستضيف ذا فيلاج منطاد الهواء الساخن، في الفترة من 19 إلى 30 ديسمبر، بدءًا من 5 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع. سيستمتع الزوار بهذه التجربة المميزة، بالإضافة إلى خاصية الإضاءة الليلية، التي تعزز تجربتهم وتخلق أجواءً مثالية لالتقاط الصور ومشاركتها على الإنستغرام.

حصد البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، جائزتين مرموقتين خلال منتدى ماستركارد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تم انعقاده في دبي. فقد حاز البنك على جائزة أسرع جهة لإصدار البطاقات المصرفية في قطر وجائزة أفضل محفظة بطاقات ماستركارد وورلد إيليت في المنطقة الشرقية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان البنك التجاري هو البنك الوحيد في قطر الذي حصل على هذا التقدير والتميز، الأمر الذي لا تنحصر دلالاته فقط على التأثير المتنامي للبنك التجاري في قطاع البطاقات المصرفية وحلول الدفع في الشرق الأوسط، بل يؤكد أيضا على مكانة البنك كجهة رائدة في إصدار البطاقات المصرفية في قطر والمنطقة. وبهذه المناسبة، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري قائلًا: يواصل البنك التجاري تمهيد الطريق أمام حلول الدفع المبتكرة للبطاقات المصرفية ليس في قطر فحسب، بل وفي الشرق الأوسط. لقد بدأنا قبل عامين رحلة تهدف لجعل بطاقات البنك التجاري الخيار الأول للعملاء، واليوم عززنا مكانتنا كأسرع جهة لإصدار البطاقات المصرفية في قطر. ولا نزال نعمل على التوسع في السوق وتنمية محفظة بطاقاتنا، لترقية تجربة حاملي بطاقة ماستركارد وورلد إيليت ذات الإصدار الحصري. إن الفوز بجائزتين في منتدى ماستركارد للأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤكد على مكانتنا كجهة رائدة في إصدار البطاقات المصرفية ويسلط الضوء أيضًا على تفاعلنا المتزايد مع عملائنا لزيادة الاستخدام والإنفاق. من جانبه صرح الدكتور سودهير ناير، مساعد مدير عام أول ورئيس قسم البطاقات والمدفوعات في البنك التجاري، قائلًا: نحن فخورون للغاية بحصولنا على جائزة ماستركارد كأسرع جهة لإصدار البطاقات المصرفية في قطر، إلى جانب حصولنا على جائزة أعلى معدل إنفاق لبطاقة ماستركارد وورلد إيليت ذات الإصدار الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد هذه الجوائز دليلًا على التزامنا بجعل البنك التجاري الجهة الرائدة في إصدار البطاقات المصرفية في قطر، مع الحفاظ على مكانتنا في السوق كأفضل محفظة بطاقات أصحاب الأعمال ذوي الثروات العالية. إن حلولنا المصرفية تجمع بين الابتكار والمزايا الاستثنائية التي تمنح البنك التجاري ميزة تنافسية في السوق. وهذه الجوائز ليست سوى البداية في سعي البنك التجاري المستمر ليصبح الشريك المالي الأكثر ابتكاراً في قطر والمنطقة. وعلق إردم شاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت قائلاً: يأتي العميل في طليعة أولويات كل من ماستركارد والبنك التجاري. ويعد الإنجاز الذي حققه البنك في منتدى ماستركارد للأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهادة على التزامه بتقديم الحلول الأكثر ابتكاراً وسعيه المستمر نحو التميز. يسرنا أن نقدم الدعم للبنك التجاري في رحلته نحو تحقيق نجاح بمستوى عالمي من خلال توفير حلول دفع مبتكرة ومدعومة بأحدث التقنيات.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 5.41% على أساس سنوي. وأوضح مصرف قطر المركزي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس امس، قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع بلغت في الشهر الماضي 7.21 مليار ريال، مقابل 6.84 مليار ريال في نوفمبر 2022. ولفت المركزي إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في نوفمبر السابق 69.128 جهازاً، مقارنة بـ63.821 جهاز في الشهر ذاته من عام 2022. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر السابق 31.6 مليون عملية، مقابل مستواها في نوفمبر 2022 البالغ 30.01 مليون عملية. وبلغت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر المنصرم 3.11 مليار ريال، قياساً بمستواها في نوفمبر من العام السابق البالغ 2.82 مليار ريال. وبين المركزي أن عدد البطاقات الفعالة بلغ في شهر نوفمبر الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.45 مليون بطاقة، و673.56 ألف بطاقة ائتمان، و729.11 ألف بطاقة مسبقة الدفع. الجدير بالذكر أن مصرف قطر المركزي كشف في وقت سابق عن ارتفاع ونمو حجم وقيمة عمليات الدفع الإلكتروني وعدد أجهزة نقاط البيع في الدولة. وأكد المركزي أن مبادرات مصرف قطر المركزي بتخفيض الرسوم على عمليات الدفع الإلكتروني ورسوم تركيب وتفعيل أجهزة نقاط البيع ساهمت في نمو حجم وقيمة عمليات الدفع الإلكتروني وعدد أجهزة نقاط البيع في الدولة. بلغت نسبة النمو السنوية في عدد أجهزة نقاط البيع 29% منذ تاريخ إصدار مصرف قطر المركزي قراره بتخفيض الرسوم وبلغ عددها 66,775 جهازا حتى يونيو 2023 مقابل 51,874 جهازا حتى يونيو 2022. وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن البدء في تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، ويوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمة التحويلات الفورية بين الحسابات. خدمة العنوان الموحد لإجراء عمليات الدفع من خلال الهاتف، الرقم الشخصي، أو رقم الحساب. خدمة النظام المركزي للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال. خدمة دفع الفواتير إلكترونياً، خدمات إدارة التفويضات والخصم المباشر. كما يوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمات الائتمان اشتر الآن وادفع لاحقا. وتوفير نظام دفع مستقبلي قابل للتطوير، وقادر على دعم النمو السكاني في دولة قطر وزيادة عدد المعاملات لمدة 10 سنوات المقبلة. وإمكانية التشغيل البيني لتوفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع سواء كانت بين حساب بنكي أو محفظة إلكترونية. وتوفير خدمات الدفع والحوالات الفورية على مدار 24 ساعة.