قال بنك آلبن كابيتال المتخصص في تقديم الاستشارات المالية والاستثمارية لكبار المنتجين وصناع القرار في المجالات الاقتصادية إن دولة قطر سجلت أعلى زيادة (15.6٪ بمعدل نمو سنوي مركب) في إنتاج الغذاء المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2016، مدفوعة في ذلك بخطط الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. وأوضح البنك أنه بعد الانتهاء من الاستراتيجية الخمسية الأولى للغذاء (2018-2023)، تعكف دولة قطر حاليا على صياغة «استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي» الجديدة (2023-2030) التي تهدف إلى تحسين الاكتفاء الذاتي والاحتياطيات الاستراتيجية وتعزيز التجارة الدولية في مجال الغذاء. وبحسب البنك فقد نما إجمالي إنتاج الغذاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.1% منذ عام 2016 ليصل إلى 16.4 مليون طن في عام 2021. وعززت قطر قدرتها على إنتاج الغذاء مع تطوير روابط تجارية بديلة لإمداداتها الغذائية. وقالت ألبن كابيتال في تقريرها عن «صناعة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي» إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت تدابير مختلفة لتحسين إنتاج الغذاء، مع ضمان الأمن الغذائي لتجنب النقص. كما زادت المنطقة، التي اعتمدت تاريخيا على تحلية مياه البحر وطبقات المياه الجوفية لتلبية احتياجاتها من المياه، من تركيزها على إنشاء محطات إضافية لتحلية المياه مع تعزيز الاستثمارات في تقنيات توفير المياه لإنتاج الغذاء. وبالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في زراعة الأراضي، قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بإدخال إصلاحات سياسية بشكل استباقي مع إقامة تعاون دولي لاحتواء الواردات وضمان إمدادات ثابتة من الغذاء من خلال المنتجات المزروعة محليا. وحسب الدراسة فقد أصبح قطاع الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر اعتمادا على نفسه خلال العقد الماضي، مدفوعا إلى حد كبير بالجهود المختلفة التي بذلتها الحكومات لزيادة إنتاج الغذاء المحلي، والحد من هدر الغذاء، ودعم البحث والتطوير، وتبسيط الخدمات اللوجستية. وتضيف الدراسة انه من المتوقع أن ينمو استهلاك الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.8% ليصل إلى 56.2 مليون طن بحلول عام 2027 مقارنة بنحو 49 مليون طن في عام 2022. ومن المرجح أن يكون هذا النمو مدفوعا بالزيادة في عدد السكان، وارتفاع دخل الفرد بسبب زيادة الاستقرار الاقتصادي، وانتعاش الأنشطة السياحية.

أعلن مجلس إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة القادمة للفترة من 2024 إلى 2026 وذلك اعتبارا من 17/12/2023 وحتى الساعة 02:00 مساءً 31/12/2023. بحسب ما نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر سجلت شركة قطر وعمان خسائر قدرها 1.6 مليون ريال (0.51 درهم/ للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2023.

تواصل الخطوط الجوية القطرية عروضها على تذاكر الطيران للدرجة السياحية ورجال الأعمال والدرجة الأولى بـأسعار استثنائية. وتقدم القطرية عرض فرصة لفترة محدودة للسفر إلى أجمل المدن في العالم، مشيرة عبر موقعها الإلكتروني إلى أسعار استثنائية على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى، و100% أفيوس مكافأة على جميع درجات السفر و50% كيوبوينتس مكافأة على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، عند الحجز بحلول 20 ديسمبر 2023 للسفر حتى 31 مارس 2024. وأضافت: سجّل اشتراكك الآن أو قبل موعد السفر بـ 24 ساعة على الأقل، لتصبح مؤهلاً لعرض مكافآت أفيوس أو كيوبوينتس. الشروط والأحكام الخاصة بعرض مكافأة أفيوس/ الكيوبوينتس: هذا العرض ينطبق فقط على الأعضاء الرئيسيين المقيمين في قطر وفقاً لحساب العضوية. - فترة الحجز: 11 ديسمبر 2023 - 20 ديسمبر 2023 - فترة السفر: 11 ديسمبر 2023 – 31 مارس 2024 - لكي يكون الأعضاء مؤهلين للحصول على مكافأة أفيوس والكيوبوينتس، عليهم القيام بما يلي: - قم بالتسجيل في هذا العرض قبل السفر عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب العضوية الخاص بهم على موقع qatarairways.com أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية للهاتف المحمول واختيار هذا العرض من قائمة عروضي قبل 24 ساعة على الأقل من موعد المغادرة. - تأكد من ادراج رقم نادي الامتياز الخاص بهم عند الحجز أو تسجيل الوصول حتى يتم إضافة نقاط أفيوس تلقائيًا بعد السفر. - إذا لم يكن المسافر عضوًا في نادي الامتياز، فيمكنه الانضمام إلى qatarairways.com أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية للهاتف المحمول وتحديث الحجز برقم عضويته للحصول على مكافأة أفيوس والكيوبوينتس. - أي مكافآت أخرى, الأفيوس المضافة من العائلة, الأفيوس الإضافية وفقا لفئة العضوية و الكيوبوينتس لن يتم إحتسابها فى مكافاة العرض. - سيربح الأعضاء مكافأة الأفيوس والكيوبوينتس بناءً على الأفيوس والكيوبوينتس الأساسية المضافة على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية خلال فترة العرض. - يتم احتساب نقاط أفيوس والكيوبوينتس الإضافية بناءً على تاريخ الحجز وتاريخ الرحلة والمقصورة والسعر الذي تم شراؤه خلال فترة العرض. - ينطبق العرض فقط على الرحلات التي يتم تسويقها وإدارتها من قبل الخطوط الجوية القطرية. - في حالة تداخل الحملات، سيحصل الأعضاء على أعلى عملة مكافأة. - يجوز للأعضاء استخدام هذا العرض أكثر من مرة خلال فترة العرض. - لا ينطبق العرض على التذاكر الصادرة قبل تاريخ بدء فترة الحجز وبعد تاريخ انتهاء فترة الحجز. - التذاكر الحالية الصادرة قبل فترة حجز العرض، والتي أعيد إصدارها خلال فترة العرض لن تكون مؤهلة للحصول على المكافأة الترويجية. - في حالة وجود أي استفسارات بخصوص هذا العرض، يرجى ذكر رمز العرض: 2311QA075 عند الاتصال بمركز خدمة الأعضاء أو مركز الاتصال.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح الباب الترشح للمنافسة على فئات جائزة قطر للأعمال الرقمية لعام 2023 بنسختها السابعة. ودعت الوزارة جميع الشركات العاملة في مجال الصناعة الرقمية في قطر والمبتكرين الرقميين، للمشاركة في فئات الجائزة من خلال تقديم طلباتهم عبر الرابط https://qdba.mcit.gov.qa/ar حتى موعد أقصاه 11 يناير 2024. وتضم الجائزة 10 فئات هي: أفضل مزود خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذا العام، وأفضل تطبيق للهواتف الذكية، وأفضل حل سحابي لهذا العام، وأفضل شركة ناشئة رقمية، وأفضل حل ذكي، وأفضل مبادرة للتحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأفضل حل في مجال التجارة الإلكترونية، وأفضل إنجاز في مجال الذكاء الاصطناعي، وأفضل استخدام لتحليلات البيانات الضخمة، وأفضل مزود للأنظمة المتكاملة. وقالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الجائزة تمثل منصة رئيسية لتكريم الشركات التي تساهم في تطوير الصناعة الرقمية في قطر، كما تأتي انطلاقا من مسؤولية الوزارة في توفير الدعم اللازم للمؤسسات والشركات المحلية، لتعزز قدرتها على التطور والمنافسة العالمية. وأضافت المنصوري بأن الشركات المحلية والمبتكرين المحليين يمثلان عنصرين حيويين في نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن جائزة قطر للأعمال الرقمية في سبيل تحقيق هذا الهدف، حيث تشدد الوزارة على أهمية استخدام التكنولوجيا كوسيلة لتطوير الاقتصاد الرقمي، مما يعكس التزامها بدعم الابتكار وتحفيز التقدم في قطاع التكنولوجيا والاتصالات. وتأتي الجائزة التي تستهدف جميع الشركات العاملة في قطاع الصناعة الرقمية في دولة قطر، في إطار التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكريم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطر لإسهاماتها المتميزة في تطوير الصناعة الرقمية، فضلا عن تشجيع الشركات الرقمية على تطوير مهاراتها وتعزيز قدراتها ورفع معايير جودة خدماتها للمنافسة إقليميا ودوليا. جدير بالذكر، أن أعمال التقييم لترشيحات الجائزة، تشرف عليها لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين البارزين في مجال الصناعة الرقمية، وذلك طبقا للمعايير المحددة لكل فئة من فئات الجائزة.

تشير المؤشرات والأرقام الاقتصادية إلى أن المقاومة الفلسطينية ستدخل إسرائيل عام 2024 بخسائر اقتصادية غير مسبوقة لدولة الاحتلال مع توقعات بارتفاع الدين وزيادة تكاليف التأمين على ديون إسرائيل وانخفاض الاستثمارات الأجنبية. ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ72 وفشل الاحتلال، حتى كتابة هذه السطور، في حسم المعركة ضد المقاومة الفلسطينية، يواصل اقتصاد إسرائيل مؤشر الهبوط بسرعة كبيرة دون توقف، في وقت خفّض بنك إسرائيل المركزي توقعاته للنمو للعام المقبل 2024، مشيراً إلى مستوى عال من عدم اليقين بشأن مدة ونطاق الحرب، فضلاً عن عدم وجود قرارات حكومية مناسبة لتمويل التداعيات الاقتصادية الناجمة عنها. ورصد موقع الجزيرة نت في تقرير له اليوم الأحد أبرز مؤشرات وأرقام تراجع الاقتصاد الإسرائيلي خلال الشهرين الماضيين وقادم شهور العام المقبل 2024. وتوقّع البنك المركزي الإسرائيلي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% في 2024، وهذا أقل من توقعاته السابقة بنمو يصل إلى 2.8% في العام القادم. ووخفّضت وزارة المالية الإسرائيلية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية توقعاتهما بشأن النمو في الأسابيع الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه الحرب ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 53 مليار دولار، حسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرا. وتشير توقعات البنك إلى أن تكاليف الميزانية الخاصة للحرب (النفقات بالإضافة إلى خسارة الدخل) ستصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم 2024، بينما من المنتظر أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 66% في نهاية 2024، حسب ما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في تقرير لها مؤخراً. ارتفاع تكلفة الاقتراض اقترضت إسرائيل حتى الآن أكثر من 8 مليارات دولار منذ بداية الحرب مع غزة، مما أدى إلى تضخم العجز في الميزانية إلى 6 مليارات دولار، وشمل ذلك 5.1 مليار دولار جمعتها إسرائيل عبر 3 إصدارات لسندات جديدة، و6 زيادات للسندات الحالية المقوّمة بالدولار واليورو، كما جمعت إسرائيل أكثر من مليار دولار من مؤسسات أميركية اشترت السندات الإسرائيلية. وباتت إسرائيل تدفع فائدة تتراوح ما بين 6.25% و 6.5% على السندات المستحقة خلال 4 و8 سنوات على التوالي، وهذا أعلى بكثير من عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية، التي تراوحت بين 4.5% و4.7% عند إصدار السندات، وهو ما يضيف أعباء إضافية على الخزينة الإسرائيلية المنهكة. وتعدّ سندات إسرائيل جزءا من شركة تطوير الوساطة لإسرائيل، ويقع مقرها في مدينة نيويورك الأميركية، وقد أسسها في 1951 رئيس الوزراء السابق ديفيد بن غوريون. وانخفضت الأصول الإسرائيلية، بما في ذلك العملة المحلية والسندات الدولارية، بشكل كبير منذ بدء الحرب، وسط خشية المتعاملين من أن تمتد الحرب إلى دول أخرى في المنطقة، وأن تؤثر في اقتصاد إسرائيل، في وقت يتوقع جيه بي مورغان تشيس آند أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال بنسبة 11% على أساس سنوي. ديون إسرائيل ارتفعت تكاليف التأمين على ديون إسرائيل ضد التخلف عن السداد بشكل صاروخي، حيث تضاعفت من أقل من 60 نقطة في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول، إلى 120 نقطة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز. وتنقل صحيفة فايننشال تايمز عن خبراء قولهم لا تزال الأسواق تضع فوائد عالية للغاية على ديون إسرائيل الدولية، وتشعر الأسواق بالقلق بشأن كيفية تأثير الحرب في نمو إسرائيل ومستويات الدين العام، والتصنيفات السيادية اللاحقة مع استمرار الحرب ودخولها شهرها الثالث من غير أفق واضح لنهايتها. ونادرا ما واجهت إسرائيل صعوبات في العثور على مشترين لديونها في الماضي، ولكن الحال اختلف بعد عدوانها على غزة مع تدهور الآفاق الاقتصادية التي تواجهها، وقال بنك جيه بي مورغان مؤخرا، إنه يتوقع أن تسجل إسرائيل عجزا في الميزانية بنسبة 4.5% العام المقبل 2024، وارتفاعا من توقعات سابقة بلغت 2.9%. وأضاف البنك أن ذلك قد يرفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 63% بحلول نهاية العام المقبل، مقارنة مع 57.4% قبل الحرب. انخفاض الاستثمارات الأجنبية تلقي الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بظلالها على مستقبل تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو إسرائيل، وشهد هذا النوع من الاستثمارات انخفاضاً كبيراً في الربع الأول من 2023 إلى نحو 2.6 مليار دولار، حسب تقرير وزارة المالية، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 60% مقارنة بالمعدلات الربع السنوية في 2020 و2022.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر مع رؤساء 6 وفود من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للغرفة الإسلامية. فقد اجتمع سعادته مع كل من السيد عبده إدريس رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، والسيد خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الأردن، والسيد حسين سلحوارزي رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، والسيد محمد موسييف رئيس اتحاد أصحاب العمل في أذربيجان، والسيدة أولييف كيغونغو رئيس غرفة أوغندا، والسيد إبراهيم جاني نائب رئيس اتحاد الغرف النيجيرية. وجرى خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون بين غرفة قطر وكل من هذه الغرف التجارية، والسبل الكفيلة بتعزيز علاقات القطاع الخاص القطري مع نظرائه في هذه الدول، بما يعزز من التبادل التجاري، والسعي إلى تنشيط الاستثمارات المتبادلة وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة. وأكد سعادة رئيس غرفة قطر خلال الاجتماعات حرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون مع كافة الغرف التجارية في الدول الإسلامية، انطلاقا من إيمانها بضرورة العمل الجاد نحو زيادة معدلات التجارة البينية الإسلامية والتي ما تزال دون مستوى الطموحات.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 89 صفقة عقارية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري، وبلغت قيمتها 466 مليون ريال، وهو ما يشكل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 24% بقيم الصفقات، وبنحو 34% انخفاضا بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة كيت العقارية في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، أنه على الرغم من أن أكبر صفقة خلال الأسبوع جاءت عبر صفقة لأرض فضاء في مشيرب، إلا أن العقارات المكتملة مازالت تسيطر على جانب كبير من عدد وقيم الصفقات المنفذة، كما يستمر نشاط صفقات العمائر السكنية التي تركزت خلال هذا الأسبوع بمنطقة أم غويلينة ببلدية الدوحة، بينما تواصل منطقة اللؤلؤة في السيطرة على الجانب الأكبر من قيم وأعداد صفقات الوحدات السكنية. الأراضي الفضاء وبالعودة إلى تحليل صفقات الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري، فقد بلغت قيمة صفقات الأراضي الفضاء نحو 240.1 مليون ريال عبر تنفيذ 27 صفقة، وتركزت في بلديات الوكرة وأم صلال والدوحة، حيث شهدت بلدية الوكرة تنفيذ 6 صفقات للأراضي الفضاء بقيمة 12.5 مليون ريال، وتنوعت أسعار البيع في مناطق بلدية الوكرة ما بين 276 ريالا للقدم في الوكرة، و183 ريالا للقدم في الوكير، وسجل مستوى 233 ريالا للقدم في المشاف. كما شهدت بلدية أم صلال 6 صفقات للأراضي الفضاء بقيمة 14.9 مليون ريال، وبسعر بيع بلغ 310 ريالات للقدم في الخريطيات، و215 ريالا للقدم في وادي المزروعة، وبلغ 190 ريالا للقدم في أم صلال علي. أما بلدية الدوحة فقد شهدت 5 صفقات للأراضي الفضاء، وبلغ سعر البيع 345 ريالا في المطار و429 ريالا للقدم في عنيزة، و344 ريالا للقدم في لقطيفية، بينما سجلت منطقة مشيرب سعر بلغ 1500 ريال لقطعة ارض تبلغ مساحتها 9913 مترا مربعا وبقيمة إجمالية بلغت 160 مليون ريال، حيث يصنف استخدام قطعة الأرض على أنها لعمائر أو مجمعات سكنية وهي أعلى صفقة منفذة خلال الأسبوع من حيث القيمة. صفقات المساكن بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 144.7 مليون ريال عبر تنفيذ 35 صفقة، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 10 صفقات في بلدية الدوحة بقيمة 48.2 مليون ريال، وأيضا شهدت بلدية الريان تنفيذ 9 صفقات بقيمة 29 مليون ريال، كما شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 6 صفقات بقيمة 26.6 مليون ريال، بالإضافة على 5 صفقات في أم صلال بقيمة 21.2 مليون ريال، وأيضا صفقتين في بلدية الوكرة بقيمة 4.3 مليون ريال، وكذلك صفقتان في الخور والذخيرة بقيمة 5.1 مليون ريال، بالإضافة على صفقة واحدة في الشمال بقيمة 10.3 مليون ريال.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم صعود 3 قطاعات وعلى رأسها الصناعة. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.81% بما يعادل 79.57 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 9927.72، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 7 ديسمبر. وتأثرت تعاملات الأسبوع بترقب المتعاملين قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي جاء تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الحالي البالغ 5.50%، خلال اجتماعه الأربعاء، وتلاه قرار مصرف قطر المركزي، بالإبقاء على أسعار الفائدة التي تتعلق بالإقراض والإيداع وسعر إعادة الشراء دون تغيير. وشهد الأسبوع نمو 3 قطاعات تقدمها الصناعة بـ 1.94% ، بينما تراجعت 4 قطاعات يتقدمها الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 1.45%. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 578.32 مليار ريال، مقابل 577.39 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 0.16%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.59 مليار ريال، وزعت على 753.76 مليون سهم، بتنفيذ 76.68 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 32 سهماً على رأسها الضمان للتأمين بـ9.58%، بينما انخفض 17 سهماً في مقدمتها القطرية للتأمين بـ9.93%. وتصدر سهم مصرف الريان نشاط الكميات بحجم بلغ 90.72 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بـ 491.22 مليون ريال.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر 2023، والمحسوب على سنة الأساس الجديدة 2018، حيث يعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي قطاع التعدين واستغلال المحاجر وبلغت أهميته النسبية 82.46 %، وقطاع الصناعة التحويلية وأهميته النسبية 15.85 %، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وأهميته النسبية 1.16 %، وقطاع إمدادات الماء وبلغت أهميته النسبية 0.53 % ويعتبر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مؤشرا كميا قصير المدى يقيس التغيرات في حجم الإنتاج في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 93.1 نقطة في شهر أكتوبر من عام 2023، منخفضاً بنسبة 9.3 % مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2023)، بينما انخفض بنسبة 6.0 % مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2022، التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2023)، إلى انخفاض الرقم بنسبة 11.1 %، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.9 %. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2022) يلاحظ انخفاض في هذا القطاع بنسبة 7.1 %، يعزى هذا إلى انخفاض الرقم القياسي لمجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض بنسبة 3.6 % لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. الصناعة التحويلية: يلاحظ ارتفاع قدره 0.1 % في شهر أكتوبر 2023 عن الشهر السابق (سبتمبر 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.3 %، تلتها مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.2 %، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.8 %. أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.0 %، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 1.5 %، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.2 %، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.8 %، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.7 %. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.5 % عن الشهر المناظر (أكتوبر 2022).

يقع فندق دبل تري من هيلتون الدوحة في قلب منطقة السد النابضة، ويجمع هذا الفندق بين الاسترخاء والأناقة، كما يوفر بيئة مثالية للاحتفال بأكثر اللحظات والمناسبات الثمينة في الحياة، ابتداء من أمسيات الحنّاء المميزة إلى حفلات أعياد الميلاد الممتعة وغيرها من المناسبات المميزة. ويشكل هذا الفندق وجهة مناسبة للاستمتاع بأفضل لحظات حياتك بلمسة من السحر والدفء لأوقاتكم الخاصة. تتميز منطقة السد بأجوائها الحيوية التي تضفي إحساساً خاصاً على الاحتفالات والمناسبات. وتنعكس الطاقة الإيجابية التي تتمتع بها هذه المنطقة وسحرها الفريد على الأجواء العامة للمناسبات التي يستضيفها الفندق. فسواء كان الزوار يحتفلون بأعياد ميلادهم تحت سماء الليل الرائعة في المساحة الواقعة بمحاذاة حوض السباحة أو يتمتعون بأمسية عشاء للاحتفال بذكرى خاصة مع إطلالة خلابة على الأبراج الشاهقة المتلألئة التي تزين أفق الدوحة، فإن روح منطقة السد النابضة بالحياة تضيف لمسة من السحر والأناقة إلى جميع مناسباتكم الخاصة. يقدم الفندق مجموعة من الأماكن والخيارات لإقامة حفلاتكم ومناسباتكم المتنوعة، ويتمتع كل خيار بسحره الفريد ورونقه الرائع. وباستطاعتنا تعديل هذه المساحات وتكييفها لتتناسب مع اهتماماتكم وتفضيلاكم مع الحرص على تقديم تجربة شخصية لكل مناسبة من خلال مجموعة من الأفكار الإبداعية والمبتكرة التي تجعل حفلتكم لا تُنسى. وتتميز منطقة حوض السباحة الخارجية بأجوائها الممتعة والهادئة وهي مكان مناسب لإقامة المناسبات بجو من الألفة والاسترخاء تحت سماء الليل المرصعة بالنجوم. تتميز مرافقنا المتنوعة بخدمات تناسب جميع الاحتياجات وتجمع بين الأناقة والألفة الممزوجة بأصالة وحفاوة الضيافة لإضفاء لمسة متميزة على جميع المناسبات التي نستضيفها وتقديم تجربة لا تنسى للجميع. في فندق دبل تري من هيلتون الدوحة، السدّ لدينا قناعة راسخة بأن لكل مناسبة طابعها الخاص والفريد. يتعاون فريق تنسيق الحفلات والمناسبات لدينا بشكل وثيق مع العملاء لتطبيق أفكارهم ورؤاهم على أرض الواقع، وتصميم جميع التفاصيل بدقة تعكس الأسلوب الخاص والمفضل لكل عميل. ابتداء من حفلات الخطوبة الراقية إلى حفلات التخرج المميزة، يحرص فريقنا على تصميم كل مناسبة وإضافة الكثير من التألق عليها في أجواء تليق بالذين يحتفلون بها. يقدم فندق دبل تري من هيلتون الدوحة، السدّ أيضاً مجموعة متنوعة ورائعة من قوائم الطعام الشهية التي تلبي الاحتياجات الفريدة للمناسبات التي نستضيفها. ويتخصص الطهاة لدينا في إعداد قوائم طعام تلبي مجموعة واسعة من الأذواق والتفضيلات، من الأطباق المحلية التقليدية إلى المأكولات العالمية الذواقة. يتم إعداد الأطباق من مكونات طازجة وبعناية قصوى. ويوفر الفندق المرونة في اختيار قوائم الطعام، لضمان تقديم تجربة استثنائية في وجبات الطعام لا تقل أناقة عن المناسبة نفسها. وانطلاقاً من الاهتمام الخاص الذي نوليه لكل مناسبة نستضيفها، يحرص فندق دبل تري من هيلتون الدوحة، السدّ على تلبية الاحتياجات الإضافية لكل مناسبة بحسب الطلب، ويشمل ذلك خدمات التصوير والترفيه والديكور من خلال شبكة المصورين المحترفين والفنانين ومصممي الديكور الذين نتعاقد معهم في المنطقة. وتساعدنا هذه الشراكات على مساعدة الضيوف في تنسيق مناسباتهم، وضمان تجربة متكاملة وسلسة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم المحددة.. نرحب أيضاً بضيوفنا المسافرين من أماكن بعيدة للاستمتاع بغرفنا المجهزة بعناية لتوفير أجواء الهدوء والاسترخاء دون عناء.

قام طيران فيستارا، وهو اتحاد بين مجموعة تاتا الهندية والطيران السنغافوري، بتدشين أربع رحلات أسبوعية مباشرة بين مومباي والدوحة. انطلقت الرحلة الافتتاحية من فيستارا على متن طائرة من طراز A321 نيو من مطار شاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي في مومباي، ركزت فيستارا على توسيع تواجدها في المنطقة في ظل الطلب المتزايد على السفر بين الهند والشرق الأوسط، وتسيّر الشركة رحلاتها المباشرة إلى خمس وجهات في المنطقة، وهي أبو ظبي والدمام ودبي وجدة ومسقط. وبهذا الصدد، صرح السيد فينود كانان، المدير التجاري في فيستارا: بناءً على الاستجابة الرائعة لفيستارا في الشرق الأوسط، نحن على ثقة بأن تدشين الرحلات إلى الدوحة سيزيد من تعزيز بصمتنا في المنطقة. تعتبر الدوحة - محطة أساسية للاقتصاد في المنطقة ومركزا للعديد من المقيمين من الهند، وهي الوجهة الخمسون لفيستارا والسادسة في الشرق الأوسط. نحن متحمسون لجلب أفضل شركة طيران في الهند وجنوب آسيا إلى الدوحة من خلال تشغيل الخط المباشر من وإلى مومباي. ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن فيستارا الذي يُحظى بجمهور كبير والخطوط الحائزة على جوائز عالمية يشكلان عاملين أساسيين لتلبية متطلبات السوق واحتياجات العملاء. وعلَّقت السيدة سوجاتا سوري، نائب رئيس الاستراتيجية والتطوير التجاري في مطار حمد الدولي، قائلة: يسرنا إطلاق فيستارا رحلاتها من مطار حمد الدولي الذي سيربط الدوحة بمومباي - وهو تعاون استراتيجي يعزز التزام مطار حمد الدولي بتوسيع شبكة الربط العالمية وتوفير خدمات تلبي احتياجات المسافرين. وبما أن الدوحة أصبحت الوجهة الخمسين لفيستارا، يعد هذا التعاون علامة فارقة ويمثل التزامًا مشتركًا بالتميز، ويؤكد على التزامنا بتسهيل الرحلات السلسة للمسافرين حول العالم. تعد فيستارا الأعلى تصنيفًا في الهند على مواقع سكاي تراكس وتريب أدفيزور، وقد حازت على العديد من الجوائز كأفضل شركة طيران إلى جانب الإشادة بنظافة المقصورة ودعم معايير السلامة العالية. حلّت فيستارا، وهي شركة الطيران الهندية الوحيدة التي ظهرت ضمن أفضل 20 شركة طيران في العالم، في المرتبة الـ 16 كأفضل خطوط طيران في العالم، بينما تم الاعتراف بها أيضًا على أنها أفضل شركة طيران في الهند وجنوب آسيا للمرة الثالثة على التوالي، وأفضل خدمة لموظفي شركة الطيران في الهند وجنوب آسيا للعام الخامس على التوالي، وأفضل طاقم طيران في الهند وجنوب آسيا للمرة الثالثة على التوالي، وأفضل شركة طيران في درجة رجال الأعمال في الهند وجنوب آسيا للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الخطوط الجوية العالمية لعام 2023 من سكاي تراكس. يسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويقع مطار حمد الدولي ضمن مبنى واحد كبير، حيث يضم تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات التسوق وتناول الطعام ومرافق الترفيه والاسترخاء، وكذلك مجموعة من الأعمال والقطع الفنية رفيعة المستوى التي تعود لنخبة من أبرز الفنانين بالعالم. وقد استطاع مطار حمد الدولي منذ انطلاق أعماله التشغيلية أن يحدث تغييرًا جذريًا في تجربة السفر عبر المطارات وذلك بفضل تميزه التشغيلي وإعطائه الأولوية لسلامة المسافرين والموظفين وراحتهم وأمنهم. ويواصل مطار حمد الدولي تعزيز عملياته التشغيلية عبر الاستعانة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتطورة في المطارات وتطبيق المزيد من إجراءات السلامة المستندة إلى الحلول الذكية، مما يُكسبه دائمًا ثقة المسافرين.

حاز منتجع فويرط الشاطئي ومنتجع رأس بروق التابعان لمجموعة الخطوط الجوية القطرية على تقدير المنظمة الخليجية للبحث والتطوير التي تشرف على تطوير وتنفيذ نظام تقييم الاستدامة العالمي وتأتي هذه الإشادة تقديراً لتحقيق المنتجعين لمعايير الاستدامة الدقيقة. ونال منتجع فويرط الشاطئي، الذي يعد وجهة عالمية المستوى للتزلج الشراعي في شمال قطر، شهادة (GSAS) للتصميم والبناء من فئة الـ3 نجوم، وشهادة (GSAS) لإدارة الإنشاءات من فئة ب، وهو ما يؤكد على التزام مجموعة الخطوط الجوية القطرية بالحفاظ على البيئة. أما منتجع رأس بروق، المرتقب افتتاحه في الصحراء الغربية لدولة قطر، فقد حصل على شهادة (GSAS) للتصميم والبناء من فئة الـ4 نجوم، وشهادة (GSAS) لإدارة الإنشاءات من فئة ب. وتتماشى الممارسات المستدامة للمنتجع مع أهداف مجموعة الخطوط الجوية القطرية المتمثلة في المساهمة في مستقبل أكثر مراعاة للبيئة. ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تفخر مجموعة الخطوط الجوية القطرية بدعم جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة في بلادنا بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما يسعدنا أن نحظى بتقدير متميز من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) لبناء وتصميم منتجع فويرط الشاطئي ومنتجع رأس بروق. إن مجموعة الخطوط الجوية القطرية ملتزمة بتقديم أفضل خيارات الضيافة المستدامة لقطاع السياحة الوطني. وقال الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: إن مشاريع السياحة والضيافة تساهم بشكل بارز في تشكيل الانطباعات العامة على مستوى عالمي حيث إنها تسلط الضوء على الثقافة الغنية للدولة المضيفة، وتجسد أيضا مبادئها الأساسية، خصوصا تلك المتعلقة بالاستدامة البيئة. وقد برز فندقا منتجع فويرط الشاطئي ومنتجع رأس بروق بفضل حصولهما على شهادات (GSAS) المرموقة، كمثال يُحتذى به للمشاريع التي تدعم السياحة المسؤولة بيئياً بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. حيث تعد هذه المشاريع شهادة على التزام دولة قطر الشديد بمبادئ الاستدامة في شتّى القطاعات. وتعمل الخطوط الجوية القطرية بشكل متواصل على تعزيز عملياتها التشغيلية بما يتماشى مع الاستدامة البيئية. ولا بد من الإشارة إلى أن الخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران في الشرق الأوسط تحصل على أعلى مستوى من برنامج التقييم البيئي التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي.

نشر موقع «lopinion» تقريرا أكد فيه الإيجابيات الكثيرة التي ستعود على الدوحة خلال المرحلة المقبلة، جراء سيرها نحو الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، من خلال توسعة حقل الشمال، والوصول بالحجم الإنتاجي السنوي في غضون أعوام قليلة إلى 126 مليون طن بدلا من 77 الحجم الحالي، مبينا أن الفوائد الاقتصادية التي ستحققها الدولة بسبب هذا التحول، لن تقتصر فقط على تضاعف الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، بل ستتعداها إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر دخله، وتفعيل دور القطاعات الأخرى في عمليات التحصيل المادي للدولة، في طريق بلوغ رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم في جميع القطاعات. الأكثر استفادة وعدد التقرير القطاعات الأكثر استفادة من التحول الطاقوي لقطر، واضعا في مقدمها الصناعة البتروكيماوية، التي ستكون واحدة من المجالات الأوفر حظا في تسجيل النمو المطلوب، بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها وفرة المواد الأولية المساعدة على إطلاق العديد من المشاريع المهتمة بهذا النشاط، متوقعا استغلال العديد من أصحاب المال المحليين لهذا الوضع عبر الاستثمار في هذا السوق بالذات، حالهم حال غيرهم من رجال الأعمال الأجانب الذين سيتجهون بدورهم نحو الدوحة، من أجل اقتناص الفرص المرتبطة بقطاع البتروكيماويات، بالأخص مع التسهيلات اللامتناهية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين غير القطريين، والذين باتوا قادرين على التملك الكامل بفضل التشريعات المستحدثة. تحليلات واقعية وتعليقا منهم على ما نشره الموقع الناطق باللغة الفرنسية، وصف العديد من الخبراء ورجال الأعمال هذه التحليلات بالواقعية، مشددين على الفوائد الكثيرة التي ستجنيها الدوحة جراء توسعها في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول بقدراتها الإنتاجية السنوية إلى 126 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن القدرة الحالية، مشيرين إلى أن هذا التحول في انتاج الطاقة لن ينعكس إيجابا على الموارد المالية المتعلقة بهذا القطاع فحسب، بل سيلعب دورا مميزا في انعاش العديد من المجالات الأخرى، وفي مقدمتها الصناعة البتروكيماوية التي ستشكل مستقبلا أحد أبرز المحاور المادية المعززة للاقتصاد المحلي، في حال ما تم استغلال الفرص التي تطرحها أسواقها بالشكل اللازم، واستخدام المواد الخام الموجودة بغزارة محليا في النهوض بهذا النوع من المشاريع. في حين رأى البعض الآخر منهم أن التطورات التي سيشهدها قطاع الطاق محليا بفضل توسعة حقل الشمال، ستؤدي دون أي أدنى شك إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية في قطاع البتروكيماويات، والذي سيسعى فيه العديد من أصحاب المال إلى ولوجه في المرحلة القادمة، بغرض الاستفادة من حالته المميزة وبالأخص تلك المرتبطة بوفرة المواد الخام، مؤكدين على أن هذا القطاع سيحظى أيضا باهتمام رجال الأعمال الأجانب، والذين سيبحثون بدورهم عن التواجد بمشاريع قوية في هذا المجال، من أجل تمويل السوق المحلي أولا، ومن ثم الخروج بالبضائع إلى الأسواق القريبة في أفريقيا وآسيا، خاصة مع امتلاك الدوحة لجميع المنشآت اللوجستية المساعدة على ذلك من مطارات وموانئ. القطاعات المستقبلية وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الاستثمار في المرحلة المقبلة، يجب أن يشهد بعض التنوع وعدم التركيز على القطاعات التقليدية في صورة العقارات، بل يجب أن يتم التوجه أيضا إلى المجالات المستقبلية، والموفرة لكميات كبيرة من الفرص، ومن بينها صناعة البتروكيماويات التي يجب أن تكون على رأس قائمة اهتمامات ممثلي القطاع الخاص في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي تجعل من المحيط الاستثماري في هذه الأسواق مميزا على حد بعيد، بالذات مع توفر الكميات اللازمة من المواد الخام، الناتجة عن التحول الطاقوي الذي تقوده حاليا عبر توسعة حقل الشمال، والوصول بقدراتنا الإنتاجية سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، بدلا من 77 مليون طن الحجم الإنتاجي الحالي. وأشار الخاطر إلى ضرورة استغلال هذه الفرص في تفعيل دور القطاع الخاص في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، وإكثار الموارد المالية بغرض تأكيد مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في شتى المجالات، منتظرا أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق العديد من المشاريع الخاصة بهذا القطاع، الذي سيحقق قفزة نوعية دون أي أدنى شك. المواد الخام من ناحيته بين رجل الأعمال خالد الكواري النقاط التي تدفع بأصحاب المال إلى التوجه نحو قطاع البتروكيماويات والاستثمار فيه، واضعا في مقدمتها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسعات التي تقودها الدولة في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي من المرتقب أن نصل فيها بعد سنوات قليلة من الآن إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز المسال بدلا من 77 مليون طن، ما سيحفز بكل تأكيد سوق المواد الأولية في الدولة، وينهض بصناعة البتروكيماويات بشكل واضح، الأمر الذي سيعمل على تسريع عمليات بلوغ الأهداف المستقبلية للدولة في شتى القطاعات، بما فيها الاقتصاد. وتابع الكواري ان تحقيق هذه الرؤية يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات المسؤولة عن شتى المجالات في الدولة، وكذا ممثلي القطاع الخاص في إطار تسهيل عمل رجال الأعمال، وتشجيعهم على إضفاء المزيد من التطوير على الخدمات المقدمة في الأسواق المحلية، عبر منتجات وطنية عالية الجودة ومن ثم العمل على الخروج بها إلى الأسواق القريبة منا، على شاكلة ما حدث مع البعض من السلع القطرية، التي تم ترويجها مؤخرا في مجموعة من البلدان. الاستثمار الأجنبي بدوه صرح السيد ناصر الحيدر بأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات في الدولة في جميع القطاعات، وعلى رأسها البتروكيماويات، وذلك من خلال الاستناد إلى أصحاب المال من المواطنين أو غيرهم من الأجانب الراغبين في دخول أسواقنا المحلية، وهو ما استهدفته غرفة قطر طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الماضي الذي تم فيه التركيز بشكل كبير على فتح أفق التعاون بين رجال الأعمال المحليين وأصحاب المال غير القطريين، بهدف الدخول معهم في شراكات ثنائية أو توجيههم نحو الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية. وأكد الحيدر أن وفرة المواد الخام جراء التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ستسهم أيضا في استقطاب رجال الأعمال غير القطريين نحو الدوحة من أجل إطلاق مشاريع خاصة بهم في هذا المجال بالذات، والذي ما زال يشكل لحد الساعة تربة خصبة من الممكن استغلالها في تعزيز وتحسين وضع الصناعات البتروكيماوية في قائمة المصادر المساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني ضمن رؤية قطر 2030. بيئة مناسبة من جانبها شددت سيدة الأعمال الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو على بيئة الأعمال المناسبة التي تتوفر عليها الدوحة، والتي من شأنها تشجيع أصحاب المال الأجانب على اقتناص الفرص الموجودة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها صناعة البتروكيماويات، التي ستعد في المرحلة المقبلة واحدة من بين أبرز المجالات استقطابا للمستثمرين الأجانب، في ظل وجود العديد من المحفزات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ضمن المخطط التطويري لهذا القطاع في الدولة. وأضافت تشوماتشنكو إلى ذلك الموقع الاستراتيجي لقدراتها وبنيتها اللوجستية المميزة جدا، والتي ستسهم بدورها أيضا في جذب المستثمرين غير القطريين إلى الدوحة، من أجل اطلاق مشاريع مختلفة في الدولة، ومن ثم تصدير المنتجات إلى الأسواق في كل من قارتي أفريقيا وآسيا، عبر الاستناد إلى المطارات والموانئ العصرية التي تمتلكها الدوحة.

أكد سعادة السيد ميسغانو آرغا وزير الدولة للشؤون الخارجية والسياسية والاقتصادية خارجية أثيوبيا، استعداد أديس أبابا التام لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع قطر خلال المرحلة المقبلة. ونشر موقع ena الناطق باللغة الفرنسية حوارا مع الوزير أشار فيه الى العمل على تذليل جميع العقبات وإزالة جميع العراقيل في إطار توفير بيئة أعمال مناسبة لكلا الطرفين في جميع النواحي، وبالذات من الجانب التجاري الذي يجب أن يشهد زيادة في الحركة خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تملكها كل من الدوحة وأديس أبابا، القادرين على تعزيز تعاونهما من حيث نشاط التصدير والاستيراد، عبر الاستغلال السليم للموارد الطبيعية الموجودة كالمحاصيل الزراعية العديدة التي تزخر بها أثيوبيا، والبنية اللوجستية المميزة التي تملكها قطر، والقادرة على تسيير رحلات الشحن من اثيوبيا إلى الدوحة أو عكس هذا الاتجاه بالشكل الصحيح. وبخصوص ترحيب أثيوبيا بالمستثمرين القطريين، قال آرغا إن حكومته تسعى بصورة دائمة إلى تقديم كل التسهيلات للقادمين من الدوحة، سواء كانوا الممثلين للقطاع الحكومي كصندوق قطر السيادي، أو غيرهم الخواص الباحثين عن استغلال الفرص التي تطرحها الأسواق في أثيوبيا في كل القطاعات، وبالذات تلك المتعلقة بالطاقة، بالإضافة إلى السياحة والزراعة، وهي المجالات التي تعتبرها أديس أبابا أحد أبرز القوامات والأعمدة المساهمة في بناء الاقتصاد المستقبلي للدولة، إلى جانب الطيران الذي تعد أثيوبيا إحدى الدول الرائدة فيه ضمن قارة أفريقيا. وبين التقرير الدور الذي ستلعبه الاستثمارات الخارجية، لاسيما القطرية في تحقيق أثيوبيا لرؤيتها المستقبلية في جميع القطاعات، وهي التي بدأت منذ أعوام في جني ثمار تخطيطها المكثف للنهوض والارتقاء في شتى المجالات، وتعزيز مكانتها ضمن كبار القارة السمراء، متوقعا اطلاق قطر للمزيد من المشاريع الجديدة في أثيوبيا خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالنظر للاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة لأفريقيا، بالإضافة إلى اقتناعها التام بجدوى الاستثمار في أديس أبابا، بالأخص في القطاعات الأكثر قوة في صورة السياحة، والزراعة، والطاقة.

رشح مطار حمد الدولي للفوز بجائزة أفضل مطار في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس للمطارات العالمية لعام 2024، ويمكن المشاركة في التصويت عبر الرابط: https://ow.ly/cSIr50QiEcS. الجدير بالذكر حصل مطار حمد الدولي على تصنيف ثاني أفضل مطار في العالم ضمن حفل توزيع جوائز سكاي تراكس للمطارات العالمية 2023، كما حاز المطار على جائزة أفضل مطار للتسوق في العالم وأفضل مطار في الشرق الأوسط للمرة التاسعة على التوالي.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استضافت غرفة قطر اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية. ويعد الاجتماع منصة لتبادل الأفكار المبتكرة والرؤى لإرساء دعائم مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارا لشعوب العالم الإسلامي، وذلك من خلال برنامج زاخر بفرص وإمكانات تقوية أواصر التعاون المشترك لتحقيق التقدم المنشود والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية في مختلف دول العالم الإسلامي. وجرى خلال الاجتماع الإعلان عن إعادة هيكلة الغرفة الإسلامية وتحديث اسمها وهويتها لتصبح الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، بالإضافة إلى مبادرة التمكين الاقتصادي لفلسطين وإطلاق مركز منظمة التعاون الإسلامي للعمل، حيث اعتمد الاجتماع الاسم الجديد للغرفة الذي أوصى به الاجتماع الخامس والثلاثون لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية في السابع عشر من يوليو الماضي في أذربيجان. ووافق المشاركون في الاجتماع على طلب انضمام اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا (FIANZ) كعضو منتسب في الغرفة الإسلامية، ليصبح بذلك إجمالي عدد المؤسسات الأعضاء في الغرفة 67 عضوا، كما شهد الاجتماع انتخاب مجلس إدارة مركز الغرفة الإسلامية للبحوث والمعلومات (ICRIC)، فضلا عن استعراض أبرز الإنجازات التي أحرزتها الأمانة العامة للغرفة الإسلامية هذا العام. وأكد سعادة السيد عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية أهمية تكاتف الجهود على جميع المستويات من أجل دفع مسيرة التنمية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، داعيا مجالس إدارات المؤسسات التابعة إلى الانطلاق من استراتيجية الغرفة الهادفة لتمكين القطاع الخاص، والعمل كشراكة حقيقية مع الغرفة ككيان مؤسس وحاضن حقيقي وداعم مستمر لهذه الكيانات التابعة. وقال إننا كقطاع خاص بحاجة إلى منظومة خدمات متكاملة من جميع هذه المؤسسات التي تمثل مرتكزات ضرورية لنجاح أعمالنا. من جانبه، أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني نائب رئيس الغرفة الإسلامية رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، عن تقديره لمساعي الغرفة الإسلامية وجهودها الرامية إلى تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتسخير الفرص والإمكانات المتاحة للنهوض بمعدلات التبادل التجاري بين دول العالم الإسلامي وتحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد سعادته استعداد دولة قطر لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، بما يحقق التكامل الاقتصادي المنشود، مشيرا إلى أنه بالرغم من الروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة بين الدول الإسلامية، إلا أن حجم التجارة البينية لا يزال متواضعا، كما أن مقارنته مع تجارة الدول الإسلامية مع بقية دول العالم متواضعة أيضا ولا تعكس ما تملكه الدول الإسلامية من إمكانات هائلة وموارد طبيعية كثيرة، حيث لا تتعدى نسبة التجارة بين الدول الإسلامية 15 بالمئة من إجمالي تجارة الدول الإسلامية مع العالم. وقال ما أحوجنا الآن إلى تعزيز التبادل التجاري بين دولنا وفي ظل التحديات العالمية. وشدد في هذا السياق على أهمية تسهيل إجراءات تبادل السلع والخدمات بما يؤدي إلى زيادة مستوى التجارة بين الدول الإسلامية، وصولا إلى السوق الإسلامية المشتركة، منوها بأهمية تعزيز اللقاءات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين في الدول الأعضاء وتنظيم المعارض التي تبرز المنتجات الإسلامية والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة في هذه الدول وترويجها بين الدول الأعضاء. بدوره، أشاد السيد رفعت هسارجيكلي أوغلو نائب رئيس الغرفة الإسلامية رئيس اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا، بجهود الغرفة الإسلامية في تعزيز نمو الأعمال والنهوض بالأوضاع الاقتصادية في دول العالم الإسلامي. ونوه السيد ناجى جباروف المدير العام لإدارة الشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، بالدور المحوري الذي تلعبه الغرفة الإسلامية في تعبئة القطاع الخاص، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول منظمة التعاون الإسلامي. وأعلن عن إطلاق مركز منظمة التعاون الإسلامي للعمل، وهو مؤسسة متخصصة تعمل كوكالة تنفيذية تعمل على تنفيذ قرارات وبرامج منظمة التعاون الإسلامي في مجال العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية. وعلى هامش اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية، تم توقيع مذكرتي تفاهم بين كل من غرفة قطر وغرفتي جيبوتي وأوغندا، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي إطار جهود مساندة الشعب الفلسطيني وتمكينه من مواجهة التداعيات الكارثية التي يواجهها، جاء إطلاق الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية مبادرة التمكين الاقتصادي لفلسطين، خلال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية للغرفة، والتي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال حشد دور القطاع الخاص وتعزيز التمكين الرقمي للقوى العاملة فيه. وتشمل مبادرة التمكين الاقتصادي لفلسطين، إنشاء نظام شامل للتعليم عن بعد، وربط التعليم الأكاديمي بتطبيقات مهنية مع التركيز على ثقافة التحول إلى العمل عن بعد، بالإضافة إلى تعزيز الأعمال التجارية من خلال إطلاق مبادرات مالية شاملة متنوعة وتهيئة البنية التحتية لدعم العمل عن بعد، الأمر الذي يسهم في تمكين الفلسطينيين من الانخراط في السوق العالمية وبناء اقتصاد رصين للبلاد. وتضم مجالات عمل المبادرة منصة للتوظيف عن بعد وتطوير المهارات، تتضمن قائمة بالوظائف المتاحة ووحدات تعلم متكاملة للراغبين في العمل عن بعد، ومنصة أخرى للتعلم عن بعد تضم مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التخصصية التي تسعى إلى تعزيز المهارات الشخصية وإتقان مهارات العمل عن بعد، ومن ثم خفض معدلات البطالة وتوفير دخل ثابت، بالإضافة إلى تمكين المجتمع من تحقيق الاستقلال المالي والتغلب على مختلف المعوقات الاقتصادية. كما تشمل مبادرة التمكين الاقتصادي لفلسطين حاضنات الأعمال التي يتم من خلالها توفير مراكز محلية للتدريب الرقمي، وعقد ندوات افتراضية حول كيفية العمل عن بعد، وكذلك دعم رواد الأعمال في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية، فضلا عن التعاون مع الجامعات لتقديم منح دراسية ودعم مادي للطلاب غير القادرين، ودعم ريادة الأعمال، مما يؤدي إلى تعزيز الابتكار والإبداع والنهوض باقتصاد البلاد بشكل جلي. وتتمثل آليات تمويل المبادرة في التمويل الاجتماعي أو التشاركي، أي المشاركة في جمع الأموال اللازمة لتلبية الحاجات المادية للمبادرة، إلى جانب تبني مشروع أو عدة مشروعات تحمل اسم الجهة المانحة، وذلك من خلال جهة بعينها، فضلا عن التبرعات النقدية التي يتم جمعها من كبار رجال الأعمال والمستثمرين التأسيسيين. ودعت الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية جميع رجال الأعمال واتحادات الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية إلى توحيد الجهود والتكاتف من أجل المشاركة في تحقيق أهداف هذه المبادرة وتمكين الشعب الفلسطيني من التغلب على ما لحق بفلسطين من خراب ودمار، ومساندته لتعزيز النمو الاقتصادي بالبلاد من أجل مستقبل أفضل للأمة الإسلامية جمعاء. وتأتي مبادرة الغرفة الإسلامية للتمكين الاقتصادي لفلسطين لتكون بمثابة خارطة طريق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل، وذلك في ضوء الجهود الحثيثة التي لا تتوانى الغرفة الإسلامية عن تقديمها من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز النمو والارتقاء في شتى ربوع العالم الإسلامي. وأكدت الغرفة الإسلامية، باعتبارها الممثل الوحيد للقطاع الخاص في دول العالم الإسلامي، على المضي قدما في مساعيها الحثيثة بالتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية من أجل إرساء دعائم مستقبل اقتصادي مشرق تنعم في ظله دول العالم أجمع.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 93.1 نقطة في شهر أكتوبر الماضي، منخفضا بنسبة 9.3% مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2023)، وبنسبة 6% قياسا مع الشهر المماثل من عام 2022. ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي: التعدين واستغلال المحاجر وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 11.1 بالمئة، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.9 بالمئة، وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2022) يلاحظ انخفاضا في هذا القطاع بنسبة 7.1 بالمئة، يعزي هذا إلى انخفاض الرقم القياسي لمجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض بنسبة 3.6 بالمئة لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وأوضحت البيانات أن قطاع الصناعة التحويلية سجل ارتفاعا قدره 0.1 بالمئة في شهر أكتوبر 2023 عن الشهر السابق (سبتمبر 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.3 بالمئة، تلتها مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.2 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.8 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3 بالمئة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 1.5 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.2 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.8 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.7 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.5 بالمئة عن الشهر المناظر (أكتوبر 2022)، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج للمجموعات التالية: مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.7 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.8 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.3 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.9 بالمئة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.2 بالمئة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 13.4 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.8 بالمئة. بدورة سجل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار انخفاضا في الإنتاج بين أكتوبر 2023 والشهر السابق (سبتمبر 2023) بنسبة 9.5 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2022) كان الارتفاع بنسبة 1.6 بالمئة. وفي السياق ذاته سجل قطاع إمدادات المياه عند مقارنة أكتوبر 2023 مع الشهر السابق (سبتمبر 2023)، ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 2 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2022) كان الانخفاض بنسبة 1.9 بالمئة.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ بقاء الأوضاع المالية المشددة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، حتى النصف الأول من عام 2024، حيث ستظل أسعار الفائدة مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، بينما سيعمل البنك المركزي الأوروبي، و/الاحتياطي الفيدرالي/، على سحب السيولة من الأنظمة المصرفية. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إنه منذ بداية جائحة /كوفيد-19/، أدت سلسلة غير عادية من الصدمات العالمية إلى رفع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود، فقد أدت الجائحة إلى عمليات إغلاق نتجت عنها قيود على العرض، في حين تعزز الطلب بفعل السياسات النقدية والمالية الميسرة. وأضاف التقرير، أن ضغوط الأسعار زادت مع إعادة فتح الاقتصادات وارتفاع الطلب على الخدمات، بينما تسببت الحرب /الروسية - الأوكرانية/ بصدمة في أسعار السلع، وبحلول منتصف 2022، وصل التضخم إلى 9.1 بالمئة في الولايات المتحدة، وسجل معدلا قياسيا مزدوج الرقم بلغ 10.7 بالمئة في منطقة اليورو، وكانت هذه المستويات بعيدة عن النسب المستهدفة بالسياسات النقدية، والبالغة 2 بالمئة. ورغم التردد الأولي، كان رد فعل البنوك المركزية قويا لخفض معدلات التضخم إلى النسب المستهدفة، فقد شرع المركزي الأوروبي في دورة قياسية لتشديد أسعار الفائدة، حيث زاد سعر إعادة التمويل الرئيسي بمقدار 450 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، وفي الولايات المتحدة، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 525 نقطة أساس إلى 5.5 بالمئة. ويرى التقرير أن دورات التشديد لها تأثير كبير على الأسواق المالية، ويوفر مؤشر الأوضاع المالية معلومات عن كلفة الائتمان، من خلال الجمع بين المعلومات المتعلقة بأسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وهوامش الائتمان، وعليه بدأ المؤشر يتصاعد بوتيرة ثابتة بداية 2022، وظل على ارتفاع منذ نهاية العام الماضي، وبالإضافة إلى ارتفاع التكاليف، فإن حجم الائتمان آخذ في الانكماش. ويعتقد أن الأوضاع المشددة ستستمر حتى النصف الأول من 2024، ويعزى ذلك إلى عاملين، أولا، رغم التوقعات ببدء البنوك المركزية الرئيسية خفض أسعار الفائدة بالربع الثاني من 2024، يتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة في الأشهر المقبلة، بعد أن انخفضت معدلات التضخم بشكل كبير من ذروتها، حيث اقتربت المقاييس الرئيسة من 3 بالمئة في كلا الاقتصادين، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الطاقة، ولا يزال التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلبا كالغذاء والطاقة أكثر ثباتا، ويفوق 4 بالمئة، وهو أعلى بكثير من المستوى، الذي يسعى إليه صناع السياسات، مما يدعم نهج الانتظار والترقب. وتولي البنوك المركزية اهتماما خاصا بالمقياس الأساسي للأسعار، نظرا لأهميته المستمرة. ويسلط هذا المقياس الضوء على الأسعار التي تحددها العوامل المحلية، ويعكس الاتجاهات الأساسية، ولم نشهد مستويات التضخم الحالية في تاريخ منطقة اليورو منذ أوائل التسعينيات في الولايات المتحدة، في ظل بيئة اقتصادية مختلفة تماما، ونظرا للافتقار إلى الخبرة الحديثة في إدارة ارتفاع الأسعار بهذا الحجم، فسيتوخى صناع السياسات الحذر بشأن توقيت عملية البدء في خفض أسعار الفائدة. ثانيا، سيستمر البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في سحب السيولة من الأنظمة المصرفية من خلال التراجع عن عمليات توسيع الميزانية العمومية، التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد، وقد تم تنفيذ هذه السياسات بسبب الظروف الاستثنائية للتخفيف من عواقب الجائحة. ومن أجل تطبيع ميزانيته العمومية، بدأ الاحتياطي الفيدرالي التخفيض التدريجي في يونيو 2022، وخفض ميزانيته العمومية بمقدار 1.1 تريليون دولار حتى الآن من ذروة بلغت 8.9 تريليون دولار. كما انخفضت أصول النظام الأوروبي بمقدار 1.8 تريليون يورو من ذروتها البالغة 8.8 تريليون يورو، لذا سيستمر التشديد الكمي حتى 2024، ما يقلل من السيولة الزائدة في النظام المالي، ومدى توفر الائتمان للشركات والأسر. وخلص التقرير إلى أن أحدث استبيانات الإقراض المصرفي، التي أجراها المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، تظهر تشديد معايير الائتمان باستمرار في الأرباع الأخيرة بوتيرة مماثلة لأحداث كأزمة الديون السيادية الأوروبية أو الأزمة المالية العالمية، وأدى انخفاض السيولة وتشديد معايير الإقراض، وارتفاع تكاليف القروض، إلى انخفاض أحجام الائتمان، التي بدأت الآن في الانكماش بالقيمة الحقيقية، وسيؤدي ذلك إلى بقاء الأوضاع المالية العامة مشددة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، عن تدشين رحلتها الجوية المباشرة إلى مدينة تبوك، الوجهة العاشرة للناقلة في المملكة العربية السعودية، وتشغل الخطوط القطرية رحلتين أسبوعياً، خلال يومي الأحد والخميس، إلى مدينة تبوك على متن طائرة من طراز إيرباص A320.وستساهم الرحلات المباشرة إلى مدينة تبوك في تسهيل رحلات العمل والسياحة، وذلك بفضل تغطية شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية المتنامية لـ 10 مدن في المملكة وهي العلا والدمام والقصيم وجدة والمدينة المنورة والرياض والطائف وينبع ونيوم وتبوك، لتعزز بذلك الناقلة الروابط الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع كلا من دولة قطر والمملكة العربية السعودية.وستمكن هذه الرحلات جميع المسافرين من السعودية من الاستمتاع بتجربة سفر استثنائية إلى أكثر من 170 وجهة في العالم، بما في ذلك الصين، وأوروبا، واندونيسيا، واليابان وكوريا، وماليزيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عبر مقر عمليات الخطوط القطرية مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز العالمية. ومن جانبه، قال. م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية : تفتخر الخطوط الجوية القطرية بالإعلان عن تدشين رحلاتها إلى تبوك، وجهتها العاشرة في المملكة العربية السعودية، والذي يأتي في أعقاب إطلاقنا لرحلاتنا الجوية إلى العلا ونيوم واستئناف عملياتنا إلى مدينة ينبع في الأسابيع الأخيرة. حيث تساهم هذه الخطوة في تعزيز التزامنا بتقديم أفضل خيارات السفر للمسافرين من المملكة العربية السعودية. كما تقدم مدينة تبوك لزائريها العديد من التجارب التاريخية والثقافية والطبيعية، لذلك نتطلع إلى انضمامها إلى شبكة وجهاتنا العالمية المتنامية. وقال سعادة الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني م. علي محمد مسرحي: نحن سعداء اليوم بتتويج كل تلك النجاحات الثنائية من خلال تدشين رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك وبعدة وجهات أخرى. حيث تشكل هذه الخطوة إضافة نوعية للمنطقة بتوفيرها خيارات أكثر للمسافرين عبر المطار بما يحقق التنمية السياحية لزوار وأهالي المنطقة، خصوصاً أن الخطوط الجوية القطرية تشغل أكثر من 125 رحلة أسبوعياً إلى عدة وجهات في المملكة العربية السعودية، وتكرس جهودها لتزويد المسافرين من ست قارات حول العالم بمجموعة من الخيارات السلسة والمتنوعة لاستكشاف مدن رائعة في المملكة العربية السعودية وذلك على متن أسطول الخطوط القطرية الحديث وعبر مقر عملياتها، مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز العالمية.

أعلنت شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)،عن تغيير أسماء 5 محطات من المحطات السبع التي تعمل حاليا ضمن الخط البرتقالي في شبكة ترام لوسيل، بما يتلاءم مع أسماء المناطق الرئيسية التي تخدمها المحطات في مدينة لوسيل. يأتي ذلك في إطار إستراتيجية شركة الرّيل الرامية إلى تعزيز تجربة العملاء، وتسهيل تجربة استخدامهم لخدمات ترام لوسيل في التنقل والوصول للوجهات المختلفة الواقعة في مدينة لوسيل. هذا وسيتم تغييرأسماء كل من محطات مارينا، شارع المارينا، اسبليناد، وسط لوسيل، مدينة الطاقة جنوب، لتصبح: المارينا – جنوب، المارينا – سنترال، المارينا – شمال، طرفة – جنوب، الوسل، على الترتيب. يشار إلى أن شركة الرّيل أطلقت المرحلة الأولى من عمليات التشغيل التجريبي لشبكة ترام لوسيل في مطلع العام 2022، من خلال تشغيل 7 محطات على الخط البرتقالي، فيما تواصل الشركة حاليا إجراء الاختبارات التشغيلية لبقية محطات وخطوط الشبكة تمهيدا لافتتاحها لخدمة الجمهور خلال الفترة المقبلة. وتخدم شبكة ترام لوسيل، التي تشمل 25 محطة موزعة على أربعة خطوط هي البرتقالي والوردي والبنفسجي والفيروزي، الوجهات والمناطق الرئيسية في مدينة لوسيل مثل مكاتب الجهات الحكومية والأبراج السكنية والمرافق الرياضية ومنطقة المارينا والوجهات الأخرى في المدينة.