تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم قليلا، لتقلص المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 81.02 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.45 دولار للبرميل. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد سجلت انخفاضا في الساعات المبكرة من هذه التعاملات بقيمة 18 سنتا أو 0.22 بالمئة، لتصل إلى 80.89 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 22 سنتا أو 0.29 بالمئة، لتصل إلى 75.35 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار النفط أمس /الثلاثاء/ أكثر من 2 بالمئة إلى أعلى مستوياتها في شهر ديسمبر الجاري، مواصلة الزخم الصعودي الذي حدث الأسبوع الماضي، الذي شهد نمو الأسعار أكثر من 3 في المئة، ويرجع هذا الاتجاه إلى التفاؤل المتزايد بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما قد يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب. ومن المتوقع أن تصدر تقارير المخزونات من معهد البترول الأمريكي، وإدارة معلومات الطاقة اليوم وغدا الخميس على التوالي.

استقرت أسعار الذهب اليوم في ظل حجم تداول ضعيف، وتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024 وضعف الدولار بشكل عام. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2066.86 دولار للأوقية (الأونصة). وشهدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.4 في المئة لتصل إلى 2078.20 دولار للأوقية. ورغم ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المئة، فإنه لا يزال قريبا من أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر، ويتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2020، ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، لتصل إلى 24.25 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 978.56 دولار، وشهد البلاديوم انخفاضا بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى 1176.49 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.72400 12.07800 دولار استرالي 2.45490 2.57690 دولار كندي 2.73380 2.86180 فرنك سويسري 4.19250 4.38370 يوان صيني 0.48210 0.52390 كرونة دنماركية 0.50560 0.58750 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.93000 4.14200 جنيه استرليني 4.52610 4.77110 دولار هونج كونج 0.44380 0.49580 روبية هندية 0.04280 0.04540 دينار أردني 5.07800 5.19500 ين ياباني 0.02490 0.02640 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.39510 رينغيت ماليزي 0.74310 0.80300 كرونة نرويجية 0.33200 039190 دولار نيوزيلندي 2.26350 2.39770 بيسو فلبيني 0.06110 0.06760 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.34070 0.40080 دولار سنغافوري 2.71580 2.83750 دينار تونسي 0000000 1.27300 الليرة التركية 0.11380 0.13580 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21100

تفخر جي دبليو سي – المزود الأول للخدمات اللوجستية وحلول سلسلة الإمداد في دولة قطر – بالاحتفاء بذكرى مرور عشرين عامًا على تأسيسها وتحقيقها لسجل حافل بالنجاحات والإنجازات والنمو الملحوظ. وتمثل رحلة الشركة على مدار 20 عاما قصة نجاح ملهمة حيث تحولت من شركة مخازن صغيرة، إلى إحدى أكبر شركات الإمداد اللوجستي في القطاع، ويعود ذلك إلى انتشارها الإقليمي والعالمي وجهود أكثر من 4,000 متخصّص يعمل لديها. وقال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة جي دبليو سي: «نحتفي اليوم بمرور عشرين عامًا على تأسيس شركة جي دبليو سي، ونفخر بالرحلة الاستثنائية التي قطعناها، ونؤكد أن نجاحنا يشهد على تفاني فريق عمل الشركة المتميّز وعمله الدؤوب، والتزامنا بالابتكار، وإصرارنا وتركيزنا الثابت على تقديم خدمات متميّزة لعملائنا». وأضاف قائلا: «مع هذا النجاح الاستثنائي الذي حققناه على مدى عقدين من الزمن، لا يسعنا سوى أن نعرب عن خالص امتناننا وشكرنا للقيادة الرشيدة لدولة قطر على دعمهم الدائم، كما نتقدّم بالشكر والتقدير لمساهمينا وموظفينا المخلصين والمتفانين في عملهم الذين يشكلون العمود الفقري لإنجازاتنا. ومعًا، نشيد اليوم بإنجازات الماضي ونتطلّع إلى آفاق أوسع في المستقبل ومع احتفاء جي دبليو سي بالذكرى العشرين لتأسيسها، فإنها تتطلع إلى اقتناص الفرص الاستثمارية الجديدة والابتكار ومواصلة مسيرة النمو في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة الإمداد، كما تواصل التزامها بتعزيز النمو ودعم الشركات المحلية والدولية والمساهمة في تحقيق الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة قطر». ومن جانبه قال السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «إن ما يميّز جي دبليو سي عن غيرها من الشركات هو التزامنا بالسعي الدائم إلى التفوق في الخدمات وتجاوز توقعات عملائنا، ونحن نفخر بتمسّكنا بثقافة الشركة الناشئة وهي ثقافة يغذيها الابتكار، والقدرة على التكيّف مع الظروف المختلفة، والسعي الدائم والدؤوب إلى تحقيق التميّز. إن التزامنا باعتماد أحدث التقنيات في القطاع وبالتنمية البشرية ما هو إلا دليل على رؤيتنا المستقبلية، حيث يتلاقى الابتكار والكفاءة بكل يسر وسهولة». وأضاف قائلا: «بينما نمهّد الطريق لاعتماد أحدث التقنيات وندفع حدود الابتكار، فإن تركيزنا الثابت على العنصر البشري يؤكد أن نجاحنا لا يُقاس فقط بالأرقام - إنّما بالعلاقات التي نبنيها والتأثير الذي نتركه في حياة الآخرين والمجتمعات التي نمارس فيها أعمالنا وبينما نبدأ المرحلة التالية من رحلتنا بوضع إستراتيجيات قوية للمدى الطويل، نؤكد بفخر التزامنا الصارم تجاه عملائنا، فقد شكّلت ثقتهم الدائمة بشركة جي دبليو سي الركن الأساسي لنجاحنا على مدى العشرين سنة الماضية. وبهذه المناسبة، نتوجّه لهم بخالص الشكر والتقدير، متمنّين لهم دوام التوفيق والنجاح والازدهار في إطار سعينا مجتمعين إلى تشكيل مستقبل التميّز في الخدمات اللوجستية». وبدأت جي دبليو سي رحلتها منذ العام 2004، وقد تمكّنت على مرّ السنوات من إحداث تحوّل في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال وضع معايير جديدة في القطاع فيما يتعلق بالجودة النوعية للخدمة المقدّمة، والموثوقية، والابتكار، والتعاون. وعلى مدى عقدين من الزمن، سعت جي دبليو سي إلى توسعة خدماتها، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانتها كشركة تقديم خدمات وحلول إمداد لوجستي متكاملة في العديد من القطاعات، شاملةً الطاقة، والنقل البحري، والمواد الخطرة، والمستحضرات الدوائية، والأعمال الفنية، والفعاليات الضخمة، والسلع الاستهلاكية، وغيرها. وفي الآونة الأخيرة، لعبت جي دبليو سي دورًا محوريًا في النجاح الباهر الذي حقّقته بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كونها المزوّد اللوجستي الرسمي. ونجحت جي دبليو سي في تطوير بنية تحتية لوجستية متقدّمة في دولة قطر تتجاوز مساحتها 4,000,000 متر مربع وتشمل منطقة الوكير اللوجستية، والقرية اللوجستية – قطر، ومنطقة جي دبليو سي بو صلبة للتخزين، ومنطقة بو فسيلة للتخزين. وإلى جانب ذلك، قامت جي دبليو سي أيضًا بتطوير مراكز متخصصة في خدمة قطاعات محدّدة في مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية، هذا بالإضافة إلى افتتاح مركزها اللوجستي الإقليمي في أول منطقة حرة في دولة قطر في راس بوفنطاس في العام 2020. وعلى صعيد آخر، قامت جي دبليو سي أيضًا بتوسعة انتشارها في المنطقة من خلال شركتها التابعة «فلاق»، التي تمارس أنشطة أعمالها في المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان. كذلك، عملت جي دبليو سي أيضًا على بناء شراكات إستراتيجية مع شركات عالمية، بما في ذلك شركة خدمات البريد السريع العملاقة (يو بي إس)، بصفتها مزوّد الخدمات المعتمد لديها في دولة قطر. وبالإضافة إلى ذلك، قامت جي دبليو سي أيضًا بإطلاق شركات تابعة لها مخصّصة لقطاعات رئيسية، بما فيها شركة جي دبليو سي للخدمات البحرية المتخصصة في إدارة خطوط الشحن الدولية؛ وشركة ليد التي تقدّم حلولاً تكنولوجية لمجموعة واسعة ومتنوعة من العملاء؛ وآخرها شركة جي دبليو سي لخدمات الطاقة التي تلبي الاحتياجات الكاملة والشاملة لقطاع النفط والغاز، سواءً برًا أو بحرًا. وبفضل تواجدها في الأسواق الإقليمية والعالمية، أصبحت جي دبليو سي حلقة أساسية في سلسلة الإمداد العالمية، حيث تقدّم مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات اللوجستية. وقد أدّت الإستراتيجية التوسّعية للشركة إلى تعزيز مكانتها العالمية، وساهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وتحديدًا في توسعة قطاع النقل وبالتالي ساعدت في ترسيخ مكانة دولة قطر الجغرافية كمركز للاستيراد والتصدير وتمكين نمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

تصدّر مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، مجدداً تصنيفات يوروموني لقادة السوق، في خمسة مجالات رئيسية. وقد حصل المصرف على تصنيف الرائد في مجال الصيرفة الإسلامية والحلول الرقمية والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما حظي إلى جانب هذه التصنيفات المرموقة بتقدير خاص في مجال المسؤولية الاجتماعية والخدمات المصرفية للشركات. ويؤكد تصنيف الصيرفة الإسلامية الدور المهم الذي يتميز به المصرف باعتباره رائداً في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في قطر، ويقدر إسهاماته الإستراتيجية في توسيع وتعزيز التمويل الإسلامي في البلاد. كما يؤكد التصنيف التزام المصرف بتلبية احتياجات عملائه المتغيرة من خلال توفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وقد أثبت تركيز المصرف الإستراتيجي على الابتكار الرقمي دوره الفعال في ترسيخ مكانته بصفته مؤسسة رائدة في القطاع المالي الرقمي. وينعكس التزام المصرف بالحفاظ على ريادته للتطوير والابتكار التكنولوجي من خلال إستراتيجياته التي تركز على العملاء، مما أدى إلى الإقبال الكبير على القنوات الرقمية. ويسلط التصنيف في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الضوء على اهتمام المصرف بالإدارة البيئية والتزاماته القوية في هذا المجال إلى جانب مبادرات الاستدامة المبتكرة. ويتجلى الدور المؤثر للمصرف في تعزيز التأثير البيئي الإيجابي والممارسات المستدامة والتزامه بمبادئ الصيرفة الإسلامية من خلال جهوده المستمرة لدمج الممارسات المؤسساتية المسؤولة في عملياته. أما تقدير المصرف في مجال المسؤولية الاجتماعية والخدمات المصرفية للشركات، فيؤكد نهجه الشامل في تقديم الخدمات المصرفية المسؤولة والفعالة. إن التزام المصرف بمنح الأولوية للاعتبارات الاجتماعية والبيئية يضع معايير جديدة لمسؤولية الشركات في القطاع المالي، ويدل على حرصه على اتباع نهج مستدام يعمل على زيادة الوعي الاجتماعي بالخدمات المصرفية. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف:» نحن سعداء بالحصول على هذا التكريم من يوروموني، والذي يشيد بسجلنا الحافل في تقديم أفضل المنتجات والخدمات للأفراد والشركات. وستكون هذه التصنيفات الجديدة بمثابة دافع قوي لنا لمواصلة تعزيز قدراتنا عبر جميع منتجاتنا وخدماتنا لنوفر لعملائنا تجربة فعالة وموثوقة. إن هذا الإنجاز هو ثمرة الرؤية الإستراتيجية للمصرف، ودعم مجلس الإدارة، وتفاني فريق العمل، إلى جانب التنفيذ الناجح لإستراتيجية أعمالنا». تمثل تصنيفات يوروموني لقادة السوق امتداداً لبرامج جوائز يوروموني المرموقة والمعروفة عالمياً. وتحتفي هذه التصنيفات بإنجازات وتميز المؤسسات المالية على مدى فترة تزيد على 12 شهراً. وتقوم يوروموني بتقييم المؤسسات المالية الرائدة حول العالم بناءً على رؤى مستمدة من مجموعة متنوعة من مصادر البيانات وتدمج المعلومات النوعية والكمية، ولا تستمد هذه البيانات من داخل البنوك نفسها فحسب، بل تتضمن أيضاً بيانات العملاء، مما يضمن تصوراً شاملاً وتقييماً موضوعياً لقادة الصناعة.

كشفت غرفة قطر عن إعادة تشكيل لجنة العقار، وأهدافها الاستراتيجية، ومسارات وآلية عملها، كما تم استعراض مواد لائحة النظام الداخلي ذات العلاقة باللجان الدائمة والمؤقتة والمشتركة، والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (96) لسنة 2019. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العقار في الدورة الجديدة بغرفة قطر، برئاسة عبد الرحمن عبد الجليل العبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة. كما ناقشت اللجنة أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والسعي نحو تطويره، والعمل على التنسيق مع اللجان المناظرة بالغرفة لدعم طرح مرئياتها، ووجهت اللجنة بإعداد دراسة حول أحد التحديات التي تواجه هذا القطاع، ورفع نتائجها إلى الجهات المعنية. جدير بالذكر أن لجنة العقار تقوم بالعديد من المهام أبرزها متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها دولة قطر بشأن القطاع الخاص في مجال العقارات بالدولة، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعمل على تطوير ذلك القطاع الخاص، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، وكذلك دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع العقارات، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وجمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ على أنشطة هذا القطاع، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع العقارات في الدولة.

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها قطاع التأمين. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.11 % ليصل إلى النقطة 10463.87، رابحاً 11.70 نقطة عن مستوى الإثنين الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 1.11 %، بينما تراجع 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.43 %. وحول التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 503.32 مليون ريال، مقابل 626.25 مليون ريال في جلسة الإثنين الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 128.81 مليون سهم، مقارنة بـ 189.97 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.08 ألف صفقة مقابل 16.76 ألف صفقة أول أمس. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم «العامة» الارتفاعات بـ 9.96 %، بينما جاء «الخليج للمخازن» على رأس التراجعات بـ1.28 %. وتصدر سهم «الريان» المتراجع 0.31 % نشاط الكميات بحجم بلغ 27.63 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 122.94 مليون ريال. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 602 مليار و981 مليونا و672 ألفا و647.620 ريال، مقابل 603 مليارات و798 مليونا و255 ألفا و670.800 ريال، في الجلسة السابقة.

كشف رجل الأعمال الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني في تصريحات لـ الشرق عن إطلاق أول مشروع عقاري سكني متكامل في بوليفارد لوسيل يحمل اسم The Lane Residence، يوفر لأول مرة شققا عصرية مع مسبح خاص بالإضافة إلى استوديو وغرفة وغرفتين مفروشة بالكامل. وأوضح الشيخ منصور بأن نظام البيع حاليا بأقساط لمدة 10 سنوات، بحيث يبدأ القسط الشهري من 5,999 ريالا فقط، وسيكون تاريخ التسليم في شهر ديسمبر 2026، فيما يتم عرض سكن استوديو ابتداء من 999 ألف ريال قطري. مشيرا إلى أن هذا العرض لفترة محدودة. فيما تتوزع الأسعار حسب نوع السكن، بحيث سيكون سعر الشقة من غرفة وصالة ابتداء من 1.2 مليون ريال قطري على مساحة 100-120 مترا مربعا، فيما ستكون الشقة من غرفتين وصالة ابتداء من: 1.6 مليون ريال قطري على مساحة 142-184 مترا مربعا. ويتميز المشروع بأرقى وأحدث المرافق الترفيهية والرياضية والصحية العصرية، حيث يضم ملعب بادل داخلي، ومنطقة ألعاب خارجية وداخلية للأطفال، وشرفة خاصة خارجية متعددة الاستخدام، وناديا متكاملا من خدمات الجم وغرف البخار والساونا «مسبح رئيسي» وجاكوزي مع مسبح للأطفال ومنطقة الشواء. وأشار الشيخ منصور بن جاسم إلى أن هذا المشروع سيكون إضافة نوعية للمشاريع العقارية في دولة قطر، ومنطقة لوسيل، كونه يوفر بيئة مثالية للسكن بمختلف فئاته، إلى جانب كونه مشروعا يخدم الجاذبية الاستثمارية للدولة ويعزز جهود تنمية وتطوير القطاع العقاري.

أعلنت شركة إيداع عن تعديلها نسبة تملك الأجانب في شركتي إزدان القابضة وقطر الوطنية لصناعة الإسمنت لتصبح النسبة 100 % من رأس المال. وأضافت «إيداع» في بيان للبورصة، أن ذلك يعادل 26.52 مليار سهم في شركة إزدان القابضة، و653.52 مليون سهم في الوطنية لصناعة الإسمنت.

أفادت صحيفة أمريكية، بأن الظروف الجوية المتغيرة ونقص المياه أديا إلى انخفاض حاد في إنتاج أغلى أنواع التوابل في العالم، وهو الزعفران، في إيران، ما أدى إلى ارتفاع قياسي في الأسعار. ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لشركة نوفين سافرون: من المتوقع أن ينخفض ​​إجمالي الإنتاج من 400 طن تقريبًا إلى 170 طنًا. وأوضح رئيس بورصة توربيت جام الزعفران، أن الشتاء البارد والربيع الجاف والصيف الحار مع درجات حرارة تصل إلى 50 درجة كان لها تأثير مدمر على المنطقة، حيث جفت جميع مصادر المياه وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية. ونتيجة لذلك، تقول صحيفة فايننشال تايمز إن سعر الزعفران الفاخر قفز إلى 1400 دولار للكيلوغرام الواحد في السوق المحلية، أي ضعف ما كان عليه في العام الماضي. وفي الوقت نفسه، في الخارج، وفقًا للموردين، يمكن أن يكلف نفس الحجم 1800 دولار. والزعفران هو أحد أغلى التوابل (في عام 2014، وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى ألفي دولار أمريكي)، ويتم حصاد 92% من محصول العالم في إيران. ويعود ارتفاع تكلفة الزعفران إلى صعوبة عملية الحصاد: إذ يتطلب إنتاج كيلوغرام واحد من الزعفران نحو 170 ألف زهرة، يتم جمعها يدوياً فجر شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد ذلك يتم تجفيف وصمات الزهور.

كشفت غرفة قطر، اليوم، عن إعادة تشكيل لجنة العقار، وأهدافها الاستراتيجية، ومسارات وآلية عملها، كما تم استعراض مواد لائحة النظام الداخلي ذات العلاقة باللجان الدائمة والمؤقتة والمشتركة، والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (96) لسنة 2019. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العقار في الدورة الجديدة بغرفة قطر، برئاسة عبد الرحمن عبد الجليل العبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة. كما ناقشت اللجنة أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والسعي نحو تطويره، والعمل على التنسيق مع اللجان المناظرة بالغرفة لدعم طرح مرئياتها، ووجهت اللجنة بإعداد دراسة حول أحد التحديات التي تواجه هذا القطاع، ورفع نتائجها إلى الجهات المعنية. جدير بالذكر أن لجنة العقار تقوم بالعديد من المهام أبرزها متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها دولة قطر بشأن القطاع الخاص في مجال العقارات بالدولة، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعمل على تطوير ذلك القطاع الخاص، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، وكذلك دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع العقارات، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وجمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ على أنشطة هذا القطاع، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع العقارات في الدولة.

محمد بن عبد الله العطية : دعم القيادة الرشيدة للقطاع الخاص يشجع على التوسع في المشاريع المختلفة التي تسهم في تلبية احتياجات المستهلكين هاني الصيادي : يأتي افتتاح الفرع الجديد ضمن خطة مجموعة البلدي للتوسع وتغطية جميع مناطق قطر، والذي سيليه افتتاح فروع اخرى. محمد المليكي : وجود بلدي بريميوم في منطقة حيوية لتغطية احتياجات سكان لوسيل والمناطق المجاورة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الاسبوع تضع مجموعة البلدي القابضة خطتها للتوسع ضمن أولويات النمو الاقتصادي في قطر من خلال افتتاح فرعها الاحدث بلدي بريميوم داخل فيليرو مول في منطقة لوسيل. تم الإفتتاح وسط حفل مميزوبهيج من قبل السيد محمد بن عبد الله العطية رئيس مجلس إدارة مجموعة البلدي القابضة وعدد كبير اصحاب السعادة الشيوخ و كبار الشخصيات والمشاهير والناشطين والمؤثرين بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية ومشاهير السوشيل ميديا. يقدم البلدي بريميوم منتجات ذات جودة عالية والأسعار المناسبة، ويُعتبر الفرع وجهة مثالية للعائلات والأفراد الباحثين عن تجربة تسوق غنية وممتعة، حيث يضم مجموعة كبيرة من المنتجات التي تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع بأقسامه المختلفة ليمنح العملاء فرصة الوصول السهل والحصول على متطلباتهم على مدار24 ساعة. يأتي افتتاح الفرع بتصميمه الفخم والأنيق داخل فيليرو مول الذي يوفر بدوره خيارات متنوعة للمواد الغذائية والأزياء والأحذية والأجهزة المنزلية والإلكترونيات وغيرها. دعم وتحفيز من جانبه أعرب السيد محمد بن عبد الله العطية رئيس مجلس إدارة مجموعة البلدي القابضة عن سعادته بافتتاح البلدي بريميوم وذكر أن «مجموعة البلدي» مستعدة لتعزيز وجودها من خلال إضافة المزيد من المتاجر إلى محفظتها في المستقبل القريب ضمن مواقع بارزة في جميع أنحاء قطر، وأشاد العطية بحرص الدولة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (حفظه الله ورعاه)، على تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه من خلال التسهيلات، وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار بما يتسق مع رؤية الدولة، ويدعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، وقال: إن الدعم الذي يحظى به القطاع الخاص يشجع على التوسع في المشاريع المختلفة التي تسهم في تلبية احتياجات المستهلكين، ويضمن المنافسة الشريفة في الأسواق من حيث الأسعار والجودة. خطط توسعية من جانبه أكد السيد هاني الصيادي الرئيس التنفيذي لمجموعة البلدي، بأن افتتاح هذا المتجر يؤكد حرص الشركة القابضة على التواجد في كافة مناطق ومدن الدولة، واختيار أفضل المواقع لمتاجرها، لتكون قريبة من عملائها أينما كانوا، وتقديم تجربة تسوق سهلة ومتميزة. مؤكدا ان افتتاح المتجر الجديد في فيليرو مول هو جزء من خطة التوسع الإستراتيجية التي تتواءم مع خطة النمو المستقبلية. واضاف الصيادي قائلا: سيلي افتتاح هذا الفرع فروعا اخرى إبتداء من افتتاح فرع الغرافة خلال الفترة القادمة، ويعكس الالتزام بتقديم تجربة تسوق متميزة لتلبية تطلعات العملاء. أسعار تنافسية وأضاف الدكتور محمد عثمان المليكي مدير عام مجموعة البلدي القابضة قائلاً: يقدم البلدي بريميوم مفهوم أخر للتسوق نظرا لوجوده في منطقة حديثة وحيوية كمدينة لوسيل, ومن الطبيعي أن يتم تصميم السوق ليقدم بضائع متميزة من حيث الجودة بالإضافة إلى قائمة متنوعة من المنتجات وبأسعار في متناول الجميع مقارنة بالاسواق المشابهة التي تفتح في الأماكن الراقية. مضيفاً : وجود بلدي بريميوم في منطقة الوسيل الحيوية ليغطي الاحتياجات الخاصة بسكان لوسيل والمناطق المجاورة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الاسبوع بأسعار السوق البلدي الأصلية و بهويته الوطنية المعروفة ويوفر المتجر الجديد مساحة كبيرة ومواقف تتسع لعدد كبير من السيارات ليقدم تجربة ثرية ومريحة للمتسوقين مع الاستمتاع بالاسعار المنافسة. تشكيلات كبيرة ومتنوعة وتتوفر في المتجر الجديد تشكيلات كبيرة من الفواكه والخضروات الطازجة، المواد الغذائية، اللحوم والدواجن، الأطعمة الطازجة والمجمدة في المتجر مع التركيز بشكل كبير على الجودة العالية والخدمة السريعة. كما تشمل الميزات الجديدة التركيز على تفضيلات الطعام المعاصرة و المكونات الغذائية العضوية ، والأطعمة الطازجة ومجموعة واسعة من المنتجات الوطنية والمستوردة وقسمًا مخصصًا للعسل اليمني الأصلي عالي الجودة. منصة تسوق شاملة وتطرق المليكي في حديثه إلى منصة التسوق الإلكتروني الشاملة بلدي إكسبرس قائلا : بلدي إكسبرس، هو تطبيق التسوّق الإلكتروني الرائد في قطر، حيث يوفر التطبيق لعملائه رفاهية تسوّق إلكترونية لأفضل الأصناف وأعلاها جودة. وتوفر المنصة جميع منتجات السوق البلدي مع خدمة الدفع الإلكتروني الآمن والتوصيل المجاني خلال 24 ساعة لكل أنحاء قطر. وأكد قائلا : منصة وتطبيق بلدي إكسبرس تواكب استراتيجيتنا التوسعية في أنحاء قطر وخارج قطر. ومن خلال هذا التوسع، نهدف إلى تمكين العملاء من طلب أكثرمن 150 ألف منتج من بضائع السوق البلدي أو من مطاعمهم المفضلة وتقديم مجموعة متنوعة وجديدة من خيارات المطاعم المحلية والماركات العالمية، وتوفيرها مباشرة إلى منازلهم في زمن قياسي وعلى مدار الساعة .

ربح مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم 15.03 نقطة، بنسبة 0.14 بالمئة، ليصعد إلى مستوى 10467 نقطة، مقارنة بإقفال تعاملات أمس، وبدعم من أربعة قطاعات. وأرجعت بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.26 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.21 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.16 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.11 في المئة، في حين كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.09 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.10 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.40 في المئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 72.850 مليون ريال، وزعت على 21.303 مليون سهم، وبتنفيذ 2433 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.73200 12.08600 دولار استرالي 2.44840 2.57040 دولار كندي 2.72270 2.84910 فرنك سويسري 4.18610 4.37540 يوان صيني 0.48240 0.52420 كرونة دنماركية 0.50520 0.58700 جنيه مصري 0.10310 0.12500 يورو 3.92720 4.13790 جنيه استرليني 4.52260 4.76620 دولار هونج كونج 0.44390 0.49580 روبية هندية 0.04280 0.04540 دينار أردني 5.07800 5.19500 ين ياباني 0.02500 0.02640 وون كوريا 0000000 0.00340 درهم مغربي 0000000 0.39510 رينغيت ماليزي 0.74550 0.80580 كرونة نرويجية 0.33130 0.39110 دولار نيوزيلندي 2.26100 2.39390 بيسو فلبيني 0.06140 0.06790 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.34120 0.40130 دولار سنغافوري 2.71850 2.84030 دينار تونسي 0000000 1.27650 الليرة التركية 0.11380 0.13610 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21280

أصدرت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تقريرها عن عام 2023 والذي يتضمن أهم إنجازات الجمعية في جميع المجالات ذات الصلة، ضمن رسالة الجمعية وأهدافها في الارتقاء بمهنة المحاسبة وخدمة الاقتصاد القطري من خلال تأهيل كوادر متخصصة تفي باحتياجات الجهات والمؤسسات كافة بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وتضمن التقرير إحصائيات شاملة عن أهم أنشطة الجمعية، حيث بلغ عدد البرامج التدريبية 136 برنامجًا استفاد منها 3.792 شخصًا، وعدد البرامج التدريبية للشهادات المهنية 26 برنامجا استفاد منها 721 شخصًا، وعدد الندوات والورش التدريبية 34 ورشة وندوة شارك فيها 3.978، وعدد المبادرات 8 مبادرات نوعية شارك فيها 118 شخصًا. ونفذت الجمعية 40 زيارة لجهات مختلفة في الدولة بهدف تدعيم أواصر التعاون والوقوف على احتياجات هذه الجهات من البرامج والدورات التدريبية والمهنية. وبلغ عدد البرامج المنفذة 162 برنامجًا استفاد منها 4.513 شخصًا. وخلال عام 2023 نفذت الجمعية 4 مؤتمرات، بمشاركة نخبة من المختصين الأكاديميين والمهنيين، وهي: مؤتمر الامتثال الفعال في مكافحة الجرائم الاقتصادية بالتعاون مع جامعة الدوحة، والمؤتمر الدولي لوكالات التصنيف العالمية، والمؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا المال فنتك، كما تعاونت الجمعية مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في تنظيم مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، ليصل عدد الفعاليات المنفذة 46 فعالية شهدت حضور 5.979 شخصًا، وبذلك يكون عدد المستفيدين من الأنشطة والبرامج المنفذة 10.492.

تجري وزارة النقل المصرية تنسيقا مع نظيرتها في كل من الأردن والعراق لتشغيل المرحلة الأولى من خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط لنقل كافة بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن مرورا بمصر بريا وحتى الموانئ الأوروبية والأمريكية. وأصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً أمس بشأن الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط حيث أوضح بيان الوزارة أن وزارة النقل تنفذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط بري وسككي ونهري وبحري. وأضاف أنه في إطار الممر اللوجيستي طابا العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن عدد 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة الذي يتكون من ممر سككي يربط بين موانئ نويبع وطابا المخطط تنفيذه على خليج العقبة.

استضافت غرفة قطر امس، فعالية لقاء الخبراء والمهنيين لبرنامج ماجستير علوم الاستثمار والتمويل المطروح في كلية أوريكس العالمية بالتعاون مع جامعة ليفربول جون مورس. وقال المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن دعم غرفة قطر لهذا البرنامج يأتي في إطار مسؤولية الغرفة تجاه قطاع التعليم وتطويره، حيث من المقرر أن يبدأ البرنامج بتاريخ 14 يناير المقبل في حرم كلية أوريكس العالمية في قطر، وسيحصل المرشحون الذين يستوفون شروط القبول على منحة دراسية بنسبة 30 بالمائة من إجمالي رسوم البرنامج، لافتا إلى أن المنحة تستهدف قطاعات متعددة مثل التمويل، البنوك، التأمين، العقارات، واستشارات الأعمال للدرجة الأولى. وشدد المهندس المسند على أهمية هذا البرنامج الذي سيساهم في تطوير قطاع الأعمال والاستثمار في دولة قطر، كما أنه يسهم في تعزيز كفاءة ومهارات العاملين في القطاع الخاص القطري، خصوصا في مجالات التمويل والاستثمار، حيث يقدم هذا البرنامج نخبة من الأكاديميين المتميزين، مؤكدا ثقته بأن البرنامج سيكون له تأثير واضح في تطوير قطاعات الأعمال والاستثمار في الدولة. ومن جانبه قال البروفيسور محمد خليل نجداوي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وكبير المسؤولين الأكاديميين في كلية أوريكس العالمية، إن الكلية تقدم مؤهلات البكالوريوس والماجستير البريطانية في قطر، بالشراكة مع جامعة ليفربول جون مورس المرموقة. كما أنها مزود التعليم في القطاع الخاص في قطر الذي يركز بشكل أساسي على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفق الأسس البريطانية، حيث إن البرامج التعليمية والأكاديمية التي تقدمها الكلية لطلابها هي ذاتها التي تقدمها جامعة ليفربول جون مورس. وأشار إلى أن الكلية تقدم برامج حصرية بدرجة الماجستير في تخصصات إدارة المشاريع، الإدارة والقيادة، الاستثمار والتمويل، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى برامج البكالوريوس في تخصصات علوم حاسب، هندسة البرمجيات، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، هندسة حساب الكميات والتكاليف، وإدارة الموارد البشرية. وبدوره قال الدكتور مهيب أبو القمبز عميد كلية إدارة الأعمال والقيادة في الكلية، إن برنامج الاستثمار والتمويل يعزز القدرة على مواجهة التحديات الاستثمارية في قطر، خصوصا مع خطط تنويع الاقتصاد التي تقوم بها الدولة، لافتا إلى أن هذا البرنامج سيجعل الطلاب قادرين على حل التحديات وخلق بيئة داعمة للاستثمار خصوصا في مجال الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر. واختتم الدكتور أبو القمبز قائلا إن البرنامج يدعم كذلك تطوير السوق الاستثماري في قطر من خلال رفده بالكفاءات القادرة على التعامل مع إشكالات التمويل الحالية، ودمج البيئتين المحلية والعالمية لوضع الخبرات القادرة على مواجهة التحديات.

كشف مؤشر هاوسرش للاستثمار العقاري، تصدُّر دولة قطر المراكز الأولى في استثمارات العقارات السكنية لعام 2024. ويسلط المؤشر، الذي يصدر لأول مرة، الضوء على جاذبية المنطقة كملاذ استثماري مستقر وموثوق، خاصة في ظل تراجع أسواق العقارات في أوروبا وأمريكا الشمالية بسبب التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. ووفقاً لتصنيف المؤشر، فإن دولة قطر، عُمان والإمارات تكتسب زخماً في هذا المجال، حيث تجتذب المستثمرين العالميين الباحثين عن تدفقات نقدية موثوقة ومستقرة. وتبرز هذه الأسواق كبدائل جذابة لوجهات الاستثمار التقليدية، مقدمة فرصاً واعدة لتنويع المحافظ الاستثمارية. ويقول مارك ويلسون، مستشار الرئيس التنفيذي ورئيس البحوث في هاوسرش: الأداء القوي لكل من قطر وعُمان في مؤشرنا لعام 2024 يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في منطقة الخليج ككل. مع عوائد إيجارية إجمالية تتراوح من حوالي 6 % في قطر إلى ما يصل إلى 10 % في بعض مناطق دبي، وتقدم هذه الأسواق فرصاً مربحة لمن يسعى إلى تحقيق عوائد مستقرة في الظروف الاقتصادية الراهنة. وصُمم مؤشر هاوسرش للاستثمار لمساعدة المستثمرين العقاريين الأفراد على تقييم جاذبية أسواق العقارات السكنية في 50 دولة. ويأخذ المؤشر بعين الاعتبار عوامل مثل العوائد الإيجارية، وتصنيفات السلام والاستقرار، وحقوق الملكية، ومعدلات النمو الاقتصادي. وتعكس نتائج المؤشر لعام 2024 تغير المشهد في استثمارات العقارات العالمية، مع صعود دول الخليج كلاعبين رئيسيين. كما يمثل هذا التطور فرصة بارزة للمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم والدخول إلى الأسواق الناشئة ذات الإمكانات العالية للنمو. يشار إلى أن هاوسرش هو منصة عالمية رائدة متخصصة في العقارات السكنية، تركز بشكل أساسي على العقارات الجديدة المباعة مباشرة من قبل المطورين أو البنائين. أطلق في عام 2022 ويضم قائمة واسعة من أكثر من 4000 عقار جديد في وجهات استثمارية شهيرة مثل الإمارات العربية المتحدة.

نشر موقع ibsintelligence تقريرا أكد فيه نمو القطاع الصناعي في قطر خلال الفترة الحالية، والذي جاء نتيجة التخطيط المحكم من طرف الجهات المسؤولة على هذا المجال في الدولة، والتي عملت طيلة الأعوام السابقة على تعزيز هذا القطاع والسير به إلى الأمام، عبر توفير كل الإمكانيات اللازمة للمستثمرين المحليين الراغبين في ولوج هذا المجال بمختلف أنواعه، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى الاعتماد على السلع المحلية في تمويل الأسواق. وبين التقرير أنه وبالرغم من التطور الذي سجله المصنعون المحليون في الدوحة، إلا أن عملية توسعهم أكثر وفرض نفسهم في السوق وأخذ مساحات أضخم يتطلب منهم تجاوز بعض العقبات، ومن بينها الاستيراد الذي يهدد تواجدهم في الأسواق بالصورة المرغوبة منهم، وهم الذين يبحثون عن طريق كفيلة بتأسيس التوازن اللازم بين البضائع المنتجة محليا، وغيرها من البضائع القادمة من شتى بلدان العالم. وتعليقا منهم على ما جاء به التقرير، قال العديد من رجال الأعمال إن القفزة النوعية التي حققها القطاع الصناعي في قطر بجميع أنواعه يعد حقيقة يصعب تفنيدها، مؤكدين على أن الحفاظ على هذا النمو مستقبلا يتطلب تدخل الجهات المعنية على القطاع التجاري في الدولة، والمطالبة بإيجاد صيغة تحد من الاستيراد، أو بالأحرى تحمي البضائع الوطنية من التضرر منه، بالذات في القطاعات التي من مقدرونا تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، مبينين الجودة العالية للبضائع الداخلية، والقادرة على المنافسة في السوق من حيث الجودة والأسعار. تنظيم قانوني وفي حديثه للشرق قال السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور الذي شهده الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، لاسيما المزارع التي باتت اليوم تعد لاعبا رئيسيا في تمويل السوق الوطني بمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، إلا أن ومع ذلك رأى بأن الإنتاج الوطني وبالرغم من النمو الذي سجله خلال الفترة الأخيرة، لازال بحاجة إلى المزيد من التنظيم في الفترة القادمة، من أجل الحفاظ على سيرورته نحو القمة، والتماشي مع مبادئ رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم في شتى المجالات. ودعا الخلف إلى ضرورة تأسيس قانون يحمي المزارعين ويشجعهم على تقديم أفضل ما لديهم الأعوام القادمة، واستغلال الإمكانيات الموجودة من أجل الحفاظ معدلات التقدم المحققة لحد الآن، وتحقيق الأهداف المستقبلية للدولة، وفي مقدمتها التقليل من حاجتنا للاستيراد والتمكن من تغطية متطلبات السوق الوطني بأكبر نسبة ممكنة من المحاصيل الوطنية من الخضراوات والفواكه، مبينا أن التشريعات تعتبر من بين أبرز المبادرات التنظيمية، حيث من المفترض أن يتم العمل مستقبلا على تأسيس قانون ينص على توفير التأمين الزراعي بات ضروريا من أجل تشجيع المستثمرين على توسعة مشاريعهم، وإزالة المخاوف بخصوص تكبدهم لأي من الخسائر المحتملة، بالإضافة إلى التكنولوجيات المستخدمة في العمل الزراعي محليا. وبين المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي أن القانون المفترض العمل عليه من طرف الجهات القائمة على القطاع الزراعي في الدولة يجب أن يشمل خصائص المستثمرين الذين يحق لهم الاستفادة من أراض لاستخدامها في انتاج المزيد من الخضراوات والفواكه، لافتا إلى ضرورة ربط هذه الأراضي ببنية تحتية قوية على جميع المستويات، بداية من تعبيد الطرقات مرورا بقنوات الصرف الصحي، وصولا إلى ربطها بمصادر الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء التي باتت تلعب دورا رئيسيا في إنجاح النشاط الزراعي، لاسيما المعتمد على البيوت المحمية المستندة في عملها على أحدث التقنيات الدولية لهذا المجال، مع العمل على ترتيب أوضاع عمليات الاستيراد، في إطار فرض السلع المحلية في الأسواق الداخلية، وتعزيز قدرتها التنافسية على حساب غيرها من البضائع القادمة من شتى دول العالم. تنظيم الاستيراد من جانبه أكد رجل الأعمال فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي أن النمو الذي حققته عمليات الإنتاج المحلية في مختلف التخصصات، وبالأخص المرتبطة بالقطاع الغذائي الذي تحسنت فيه الأوضاع كثيرا مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق، مصرحا بأن الحفاظ على هذه الطفرة والتوجه نحو تحسينها مستقبلا يتطلب تحركا من طرف الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، عن طريق ترتيب الوضع في سوق الاستيراد، والحد من عملياته بالأخص في في المجالات التي تمكن فيها المستثمرون الوطنيون من من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة منها. وأضاف بوهندي أن السوق المحلي يجب أن يستمر في توفير الخيارات اللازم أمام المستهلكين وطرح السلع القادمة من الخارج، لكن دون الإضرار بالمنتجات المحلية التي يجب أن تشكل في الفترة القادمة عماد القاعدة الأساسية لتمويل الأسواق الوطنية، مشيرا إلى أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة وضاحة مستقبلا، ويشجع المستثمرين الحاليين على الإبقاء على مشاريعهم الحالية ولما لا الاجتهاد من أجل توسعتها خلال المرحلة القادمة، كما يدفع المزيد من أصحاب المال إلى التفكير في ولوج عالم الإنتاج المحلي وإطلاق المزيد من المصانع والمنشآت المختلفة الأنشطة، ما سيزيد بكل تأكيد من أحجام تواجد السلع الوطنية في كل منافذ البيع بالتجزئة. منتجات تنافسية بدوره أشاد رجل الأعمال جاسم عبد الله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جد عالية، بالنظر إلى العديد من العوامل المساعدة على ذلك، وعلى رأسها الاعتماد على أحدث التقنيات والابتكارات المستعملة في مجال الصناعة بمختلف أنواعها، مع الاستناد على خبرة الكوادر القطرية وغيرها من نظيرتها المقيمة في عمليات التسيير السليم لعمليات الإنتاج، وهي التي تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وإخراجها بالصورة التي بدت عليها محليا خلال السنوات القليلة الماضية، التي أصبحت فيها المنتجات المحلية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج وفرض نفسها في السوق كخيار رئيسي أمام الزبائن. ولفت العبيدلي إلى أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركز عليها المنتجون المحليون بصورة جلية خلال المرحلة الماضية، حيث تم تخفيضها لمعدلات تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من المستهلكين، وحجز مساحة أكبر داخل السوق المحلي، وهو تم النجاح فيه خلال الأعوام الماضية، التي التي بات فيها المنتج الوطني على رأس قائمة الطلبات بالنسبة للمستهلكين في الدولة من مقيمين ومواطنين، الساعين دوما إلى الحصول على أفضل السلع المطروحة في الأسواق الوطنية. وهو ما سار عليه السيد ياسر البلوشي الذي شدد خلال حديثه للشرق على الجودة الكبيرة التي تتسم بها المنتجات المحلية المقدمة من طرف مختلف المصانع المحلية، والتي تمكنت في الأعوام القليلة الماضية من الارتقاء بنوعية السلع التي تقدمها، والوصول بها إلى أعلى المستويات التي تسمح لها بمنافسة السلع القادمة من الخارج، منوها بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المستثمرون القطريون من أجل تسجيل مثل هذه النتائج، وهم الذين ركزوا طيلة الأعوام السابقة على تطوير منشآتهم من حيث الآليات المستخدمة، والتي تمثل الجيل الجديد على المستوى العالمي، دون نسيان بحثهم الدائم عن أفضل الكوادر القادرة على ضمان الإنتاج السليم للسلع المراد الحصول عليها، لافتا إلى ضرورة عمل الجهات المختصة على هذا القطاع في الدولة على تشجيع هؤلاء المنتجين في الفترة القادمة، عبر التخطيط لتمكينهم من حجز مساحات أكبر في جميع نقاط البيع بالتجزئة، وإعطائهم القدرة على لعب دور رئيسي في تمويل السوق المحلي، بالذات في البضائع التي يتم توفيرها بكميات أكبر من طرف المصانع الناشطة في الدوحة.

بحثت غرفة قطر اليوم، مع وفد إيراني، فرص التعاون الاقتصادي واستعراض أهم القطاعات التي يمكن لرجال أعمال كلا البلدين الاستثمار فيها. جاء ذلك خلال اجتماع السيد ناصر بن سليمان آل حيدر عضو مجلس الإدارة بغرفة قطر، بالوفد الإيراني برئاسة السيد أحمد آخوندي نائب مستشار الشؤون الاقتصادية بمحافظة /يزد/ الإيرانية، الذي يزور الدوحة. وقال السيد ناصر بن سليمان آل حيدر، إن رجال الأعمال القطريين لديهم اهتمام بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة /يزد/ الإيرانية، خاصة في ظل الإمكانات التي تملكها في عدد من القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري القطري الإيراني لا يعكس الإمكانات في البلدين، وأن هناك مجالات عديدة يمكن لرجال الأعمال الدخول فيها، وأن الزيارات المتبادلة واللقاءات المشتركة ستسهم في زيادة التعاون بين الجانبين. وأكد آل حيدر أن غرفة قطر تشجع على تعزيز التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص الإيراني، وأن الغرفة لديها استعداد للتنسيق مع الجانب الإيراني لتنظيم زيارة وفد رجال أعمال لزيارة المحافظة والتعرف على المناخ الاستثماري والفرص المتاحة فيها، كما عبر عن استعداد الغرفة لتنظيم لقاء أعمال مشترك يجمع رجال أعمال من قطر ومحافظة يزد. من جهته قال السيد أحمد آخوندي إن زيارته لغرفة قطر تستهدف التعريف بمحافظة /يزد/ واستعراض أهم القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن المحافظة ترحب بالمستثمرين الراغبين في الاستثمار في عدد من القطاعات ومنها القطاع السياحي، حيث تزخر المحافظة بالمزارات الأثرية والمناطق السياحية. وأضاف أن /يزد/ تعتبر وجهة استثمارية هامة في الصناعات المعدنية، والزراعة وصناعة النسيج والمنسوجات والزجاج وغيرها، وهو ما يوفر فرصا استثمارية واعدة، معبرا عن الرغبة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص القطري، والتنسيق مع الغرفة من أجل تحقيق هذا الهدف.