أشادت مجلة World Financeالاقتصادية العالمية المتخصصة في التحليلات الشاملة للصناعة المالية والأعمال الدولية والاقتصاد الدولي، بما حققته دولة قطر من نهضة اقتصادية شاملة، تعززت بفضل الإجراءات والخطوات الجريئة التي أقدمت عليها مؤخرا ومنها استضافة بطولة كأس العالم، وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، والتوسع في صناعات الطاقة.. وقالت المجلة في تقرير بعنوان «قطر: اقتصاد المستقبل» إنه بناءً على الزخم الذي حققته بطولة كأس العالم التاريخية العام الماضي، تتجه قطر نحو مرحلة جديدة ومثيرة من التطوير. حدث تاريخي تقول المجلة إنه في الشتاء الماضي، كانت أنظار العالم مثبتة بقوة على قطر. باعتبارها أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم، قدمت قطر حدثًا تاريخيًا على مدى أربعة أسابيع رائعة من كرة القدم. وكانت هذه البطولة بمثابة مناسبة بالغة الأهمية للدولة الخليجية - وللعالم العربي الأوسع - حيث شكلت علامة بارزة في رحلة التنمية في البلاد. وقد عرضت المسابقة قطر الحديثة للعالم، من خلال البث التلفزيوني الذي سلط الضوء على الملاعب الحديثة والبنية التحتية المتطورة لوسائل النقل في العاصمة الدوحة. عند مشاهدة هذه الصور الرائعة لدولة معاصرة مفعمة بالحيوية، من السهل جدًا أن ننسى مدى سرعة وعمق التحول الاقتصادي الذي شهدته قطر. وتضيف المجلة أن طفرة النفط والغاز دفعت قطر إلى آفاق جديدة. وتفتخر قطر اليوم بحيازتها لاقتصاد سريع النمو يفوق حجمها بشكل كبير. وبينما كانت الاحتياطيات الهائلة من النفط والغاز الطبيعي في البلاد هي الدافع التاريخي لنمو الناتج المحلي الإجمالي السريع، فإن قطر تتطلع الآن إلى مستقبل أكثر تنوعًا. فمنذ عام 2008، تم تشكيل اتجاه سياسة الدولة من خلال رؤية قطر الوطنية 2030؛ وهي خطة تنموية طموحة تسعى إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة بحلول عام 2030، قادرة على استدامة تنميتها وتوفير مستوى معيشي مرتفع لجميع أفراد شعبها للأجيال القادمة. التنويع الاقتصادي ووفقا للمجلة فان أحد المبادئ الأساسية لرؤية قطر الوطنية هو التنويع الاقتصادي. وبينما أنتجت الموارد الطبيعية للبلاد ثروات هائلة على مدى الخمسين عامًا الماضية، تسعى البلاد الآن إلى تقليل اعتمادها تدريجيًا على الصناعات الهيدروكربونية. وبالاستفادة من نجاح بطولة كأس العالم 2022، تسعى قطر إلى الانفتاح على الاستثمارات الدولية وتنمية قطاعها الخاص، مع استكشاف إمكانات الصناعات الناشئة مثل السياحة والرياضة والتمويل والتكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجستية. لقد مهدت البطولة، من نواحٍ عديدة، الطريق لمرحلة تالية مثيرة وتحويلية من التطوير في قطر. مع انتقال البلاد إلى فصل جديد من تاريخها، قد يكون الإرث الدائم لكأس العالم أعظم مما كان يتخيله أي شخص من قبل. اتجاه جديد وبينما تبدأ مرحلة جديدة من التطور، تتطلع قطر إلى البناء على النجاحات التي حققتها في بطولة كأس العالم التاريخية. ولذلك فان أحد أهم إرث البطولة هو التأثير الذي أحدثته على البنية التحتية للبلاد، حيث قامت قطر باستثمارات كبيرة في الملاعب الجديدة الحديثة وشبكات النقل عالية السرعة وعروض الإقامة المحسنة. وتم إنشاء هذه المشاريع مع وضع مستقبل ما بعد البطولة في الاعتبار، وهي الآن في طور إعادة توظيفها وتحسينها لاستخدامات جديدة. على سبيل المثال، ساهمت الاستثمارات في خدمة مترو وترام الدوحة في تعزيز إمكانية الوصول لسكان المدينة وزوارها بعد فترة طويلة من انتهاء بطولة كأس العالم. كما ساعد توسيع مطار الدوحة الدولي وبناء محطة للرحلات البحرية في العاصمة على تعزيز اتصال قطر على المدى الطويل، في حين ستجد الملاعب الرياضية المصممة خصيصًا في البلاد فرصة جديدة للحياة في كأس آسيا العام المقبل. اقتصاد المعرفة وتضيف المجلة أن قطر تسعى إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة، مع وجود تقنيات جديدة في جوهره، ومن شأن هذه البنية التحتية المحسنة أن تضع البلاد في وضع جيد وهي تسعى إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط. قبل كأس العالم، كانت قطر بالفعل نقطة جذب شهيرة للسفر، لكن المنافسة فتحت البلاد أمام زوار جدد، وهو ما كان بمثابة نعمة حقيقية لقطاع السياحة. وقد زار قطر أكثر من 2.56 مليون شخص خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، أي أكثر من إجمالي عدد الزوار الذين اجتذبتهم البلاد في عام 2022. وبفضل تراثها الثقافي الغني وأشعة الشمس طوال العام، من الواضح أن نرى سبب كون قطر وجهة سياحية صاعدة. لكن البلاد لا تتطلع فقط إلى جذب المصطافين. وتتميز البلاد ببنية تحتية حديثة وعلاقات قوية بالشرق الأوسط الأوسع، وتأمل أيضًا في جذب مستثمرين دوليين جدد. مستقبل أخضر وتضيف المجلة أنه مع استمرار تصدر تغير المناخ لجدول الأعمال العالمي، تضع قطر التنمية المستدامة على رأس أولوياتها. وفي حين أن احتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي لا تزال مركزية لاقتصاد البلاد على المدى القصير والمتوسط، فإن قطر تتخذ خطوات فعالة لتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات وتبني مستقبل أكثر استدامة. ولا يقتصر حافز الدولة على جهود الاستدامة العالمية في هذا المجال فحسب، إذ يعيش 97% من سكان قطر في مناطق حضرية على طول الساحل، مما يجعل البلاد معرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر، في حين أن مناخها الصحراوي القاحل يضعها أيضًا في خطر. وبالتالي فإن الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ليس مجرد ضرورة أخلاقية، بل هو المفتاح لتنمية البلاد على المدى الطويل. تمويل المستقبل وتقول المجلة إنه بينما تشرع قطر في فصل جديد ومثير في تطورها، سيكون للقطاع المصرفي في البلاد دور مهم يلعبه في دعم هذه الرحلة الاقتصادية الطموحة. ويتمتع القطاع المصرفي القطري بالقوة والمرونة ويحظى بتقدير كبير من قبل المستثمرين الدوليين، وهو في وضع جيد لدفع النمو والازدهار في الوقت الذي تتطلع فيه الدولة إلى تنويع اقتصادها. وسيكون التحول الرقمي الكامل والشامل أمرًا أساسيًا للتنمية المستقبلية في قطر. القطاع الخاص وتشير المجلة إلى أن تنامي دور القطاع الخاص هو أمر أساسي لجهود التنويع التي تبذلها البلاد. ويعد تشجيع ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مجتمع الشركات الناشئة من أولويات التنمية في قطر، حيث تتطلع إلى التحول إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. وبكل بساطة، لا يمكن تحقيق ذلك دون الدعم المناسب للقطاع الخاص.وفي الوقت نفسه، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة الناشئة إلى أشكال خاصة بها من الدعم المستهدف. فهي محركات حيوية للتنوع الاقتصادي.

قالت إدارة السلامة الوطنية على الطرق السريعة في اليابان، أمس، إن شركة تويوتا تقوم باستدعاء 999 ألفاً و901 سيارة بسبب مشكلة ربما تمنع فتح الوسادة الهوائية. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الإدارة القول إن عمليات الاستدعاء تتضمن طرازات أفالون وأفالون هيبرد وكورولا 2020 – 2021، إضافة إلى طرازات أخرى. ومن المتوقع أن يتم إرسال خطابات إبلاغ بذلك للملاك في الرابع من فبراير المقبل. وكانت شركة تويوتا موتور قد أعلنت أمس أن إنتاجها العالمي خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين بلغ 9.23 ملايين سيارة، ليرتفع بذلك إلى مستوى قياسي جديد خلال عام واحد، مع مراعاة أنه لم يتم حساب إنتاج ديسمبر.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، على ارتفاع بـ 58.97 نقطة، أي بنسبة 0.56 بالمئة ليصل إلى مستوى 10 آلاف و590.16 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 364 مليونا و167 ألفا و52 سهما، بقيمة مليار و432 مليونا و767 ألفا و987.507 ريال، نتيجة تنفيذ 37882 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، فيما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 611 مليارا و837 مليونا و223 ألفا و232.710 ريال، مقارنة بـ 607 مليارات و473 مليونا و352 ألفا و483.270 ريال، في الجلسة السابقة.

أصدر مصرف قطر المركزي تعميما حول العطلة الرسمية للمؤسسات المالية بمناسبة إقفال نهاية العام، حيث تم تحديد يوم الاثنين الموافق الأول من يناير 2024 عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية. وقال المصرف المركزي عبر حسابة الرسمي عل منصة إكس إنه استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2008 بتحديد العطلات الرسمية في الدولة، فقد تقرّر أن يكون يوم الاثنين الموافق الأول من يناير 2024 عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وأشار المصرف المركزي إلى إن العطلة تأتي بمناسبة إقفال نهاية العام، على أن تتم مزاولة الأعمال صباح الثلاثاء الموافق2يناير2024.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، 291 مليونا و866 ألفا و247 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 25 مليونا و224 ألفا و573 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي منطقة جزيرة اللؤلؤة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 369 مليون ريال خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري.

أطلقت فودافون قطر باقاتها الجديدة «Roam Like Home» التي تحول مزايا الباقة المحلية الحالية للعملاء إلى مزايا التجوال أثناء السفر. ويمكن لعملاء الدفع الآجل المؤهلين شراء الباقات الأسبوعية أو الشهرية بسهولة عن طريق تطبيق My Vodafone، والاستمتاع بدقائق وبيانات باقاتهم المحلية برسوم تبدأ من 150 ريالاً قطريًا فقط في الأسبوع. وبما يتماشى مع التزام فودافون قطر بتقديم خدمات استثنائية تلبي الاحتياجات المتزايدة لعملائها، توفر الباقات الجديدة طريقة رائعة للاستمتاع باستخدام نفس المزايا المحلية، والبقاء على اتصال مع الأحبة والأصدقاء والاستفادة بخدمات التجوال دون قلق. وبعد إطلاق فودافون لخدمات تجوال الجيل الخامس 5G في عام 2019، واصلت الشركة البناء على قدرات تجوال الجيل الخامس الخاصة بها منذ ذلك الحين. وستكون الباقات الجديدة مؤهلة للعمل في 27 دولة، بما في ذلك؛ فرنسا، وألمانيا، والنمسا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها.

دخل السيد شاكير شيراي، الذي يعمل في دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إذ نجح في تحقيق الرقم القياسي بأسرع عبور في دولة قطر سيرًا على الأقدام. وقد حقق شيراي هذا الإنجاز من خلال الانطلاق في سباق ألترا ماراثون (فئة الفردي رجال) من معبر أبو سمرة إلى منطقة الرويس خلال يوم و6 ساعات و56.50 ثانية، خلال الفترة من 17 إلى 18 فبراير 2023. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، عن تهانيه للسيد شاكير على هذا الإنجاز المذهل. ولدى تسليم الجائزة إلى السيد شاكير، شدّد الشيخ عبدالرحمن على أهمية اتباع نمط حياة نشط وصحي مؤكدًا التزام بنك الدوحة الثابت برفاهية موظفيه.

نشر موقع « INVESTMENT MONITOR» تقريرا أكد فيه النمو الكبير الذي شهده قطاع الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال المرحلة الحالية، وهي التي احتلت حسب البيانات السنوية الصادرة عن «اف دي آي انتليجنس» المرتبة الأولى لأكثر الدول الجاذبة للمشاريع الخارجية في عام 2023، متقدمة على العديد من البلدان العاملة منذ مدة على تحقيق ذات الهدف، مشيرا إلى تسجل قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدوحة في الفترة مات بين 2019 و 2022 لحجم تطور يقدر بـ 70%، تمكنت بفضله الدوحة من جذب 23.7 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، الذي شهد زيادة الاهتمام الخارجي بالأسواق في قطر، التي احتضنت في ذات الفترة فعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. استمرارية التطور وتوقع التقرير أن تواصل الدوحة السير على درب استقطاب المشاريع الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وتنهي العام الحالي بنسبة نمو لا تقل عن 15 % في حجم الاستثمارات الأجنبية مقارنة بختام سنة 2022، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من المعطيات التي أسهمت خلال الفترة الماضية في إمالة الكفة لمصلحة قطر على حساب منافسيها في هذا المجال بالذات، وتحتل الريادة من حيث أكثر الدول استقطابا لرؤوس الأموال الخارجية خلال العام الحالي، وهي التي بدأت منذ مدة زمنية وجيزة رحلتها لتحقيق هذا الهدف، الذي يعتبر واحدا من بين أبرز أعمدة رؤية قطر 2030 التي ترمي بواسطتها الدوحة الى تعزيز مكانتها كأحد أفضل عواصم العالم في شتى المجالات، بما فيها الاقتصاد الذي من المنتظر أن يتخلص من تبعيته الطاقوية عبر تعزيز مصادر الدخل ومن بينها المداخيل الخاصة بالمشاريع الخارجية الموجودة على أرضها، والتي من شأنها لعب دور مهم في التقليص من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. التعديلات القانونية وبين التقرير أبرز الأسباب التي أدت إلى زيادة الاهتمام العالمي بقطر، وارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية في الدوحة خلال الأربع سنوات الأخيرة بشكل واضح، واضعا في مقدمتها الإصلاحات والتعديلات القانونية التي أطلقتها الدولة في السنوات القليلة القادمة، وعلى رأسها السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك الكامل للمشاريع في قطر، وتقديم العديد من التخفيضات في الرسوم وكذا الضرائب، إلى جانب توفير الحماية اللازمة من خلال المحاكم، التي من شأنها حل النزاعات التي قد يواجهها رجل الأعمال غير القطري بالدوحة بالشكل الذي يضمن له جميع حقوقه، بالإضافة إلى التحكيم الذي بلغت فيه الدوحة مستويات عالية جدا قادرة على إعطاء كل صاحب حق حقه، دون اللجوء إلى القضاء في الحالات التي تسمح بذلك. المناطق الحرة وشدد التقرير على أن التعديلات القانونية التي أطلقتها الدوحة خلال الفترة الأخيرة، ليست السبب الوحيد الذي يقف وراء استقطاب المستثمرين الأجانب بهذا الشكل، وتحويلها أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم، وأفضلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل يدعمها العديد من التدابير والإجراءات الأخرى التي أدت بدورها بصورة مباشرة إلى بلوغ الدوحة لهذه المحطة، وعلى رأسها المناطق الحرة التي استطاعت استقطاب العديد من الشركات والاستثمارات الدولية المرموقة، في مجموعة من القطاعات من بينها التكنولوجيا والمشاريع المهتمة بالحوسبة، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة والمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات الواعدة عالميا، ما مكنها من توسيع محفظتها الاستثمارية التي تشمل اليوم أكثر من 450 شركة مرخصة في قطاعات رئيسية متنوعة تضم الخدمات اللوجستية والتجارة، والتصنيع والمنتجات الاستهلاكية، والخدمات البحرية، بالإضافة إلى العلوم الطبية الحيوية، والأغذية، وقطاع الفضاء والدفاع، وذلك بفضل ما توفره المناطق من بنى تحتية وفق أعلى المعايير العالمية، وبيئة عمل جاذبة ومستدامة، ومزايا تنافسية وموقع استراتيجي في قلب الحركة التجارية العالمية، وذلك إلى جانب توقيع اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات وطنية رائدة في إطار جهود الهيئة المتنامية في توسيع نطاق شراكاتها محليا؛ سعيا منها لدعم الاستثمار المحلي، وتعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة والعالم. البنية اللوجستية وأشار التقرير إلى أن عملية استقطاب المناطق الحرة وقطر بشكل عام للمزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال العالم الحالي، لم تكن لتتم لولا التطور الرهيب الذي شهدته الدولة في قطاع البنية اللوجستية، والذي بلغت فيه قطر مستويات عالية جدا وضعتها في دول المقدمة عالميا وليس في الخليج أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي التي نجحت في تشييد مطار عالمي تحت مسمى مطار حمد الدولي، معززا بأسطول ضخم من طائرات الخطوط الجوية القطرية، التي باستطاعتها السير بالسلع المنتجة في شركات ومصانع المناطق الحرة أو غيرها الموجودة في باقي أرجاء البلاد لمختلف العواصم والمدن في شتى القارات، دون نسيان ميناء حمد الذي يوفر نفس الخصائص للمستثمرين الأجانب، لكن عبر وسائل نقل بحرية حديثة تجعل من عملية التصدير من الدوحة سهلة جدا. عاصمة التجارة وأضاف التقرير ان امتلاك قطر للخصائص اللوجستية المذكورة، ومنشآت النقل القوية برا وبحرا لا يعد سلاحا لاستقطاب المستثمرين الأجانب فقط، بل يتعدى ذلك إلى تمكين البلد من تحقيق هدف رئيسي في رؤيتها المستقبلية، وهو تحويل قطر إلى عاصمة للتجارة الدولة باستغلال كل هذه الإمكانيات الموجودة، لاسيما المرتبطة منها بقطاع النقل، منتظرا أن تشهد السنة القادمة دخول المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أسواقنا المحلية، في إطار سعيهم نحو الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأسواق القطرية في جميع القطاعات، وبفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات القائمة على مضاعفة قيمة المشاريع الخارجية في قطر، في صورة مركز قطر للمال الذي يقدم كل التسهيلات اللازمة لذلك، ووكالة ترويج الاستثمار التي تعمل بصورة مستمرة على تنظيم لقاءات مع المستثمرين الأجانب وتعريفهم بوضع الأسواق الوطنية وتوجيههم للاستفادة من الوضع الاقتصادي الحالي للدولة.

يستعد مطار حمد الدولي، للترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم، تماشياً مع جاهزية دولة قطر لاستضافة النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا 2023، التي من المقرر أن تُقام من 12 يناير وتستمر حتى 10 فبراير 2024. سيتجه 24 منتخباً من نخبة الفرق في القارة إلى ملاعب قطر للتنافس على اللقب في 51 مباراة شيقة.. ويباشر المطار استعداداته لإثراء تجارب المشجعين، مستنداً على الخبرات العملية السابقة ومنها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. ويتضمن الاستعداد التنسيق والتواصل المستمر بين جميع الشركاء لتعزيز تجارب السفر لجميع الزوار. بالإضافة إلى الشراكات الواسعة مع مقدمي خدمات النقل الأرضي والتي تضمن التنقل السلس من وإلى المطار والمدينة والملاعب. حيث يُمكن للزوار الاختيار من بين خيارات متعددة للنقل العام، بما في ذلك سيارات الأجرة والحافلات والمترو. وبإمكان المسافرين القادمين إلى الدوحة الاستفادة من الخدمات التي يُوفرها المطار، مثل مكاتب صرف العملات الأجنبية، وخيارات الضيافة، والمتاجر، وأجهزة الصراف الآلي، وأماكن شراء بطاقات sim المحلية، والتي تقع جميعها في صالة القادمين. كما يمكن للمسافرين الذين لديهم فترة تحويل رحلات تزيد عن 8 ساعات الاستمتاع بجولة في الدوحة من خلال جولات العبور عبر «اكتشف قطر» شركة إدارة الوجهات السياحية من الخطوط الجوية القطرية، وزيارة المدينة خلال بطولة كأس آسيا AFC قطر 2023. وتجدر الإشارة إلى توقيع الخطوط الجوية القطرية، اتفاقية شراكة عالمية مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من شأنها أن تعزز من تجربة المشجعين الخاصة بمنافسات كرة القدم الآسيوية خلال السنوات المقبلة، بما في ذلك بطولة كأس آسيا AFC قطر 2023. ويستعد مطار حمد الدولي، مقر الخطوط الجوية القطرية، لتعزيز تجربة المشجعين خلال البطولة، وذلك من خلال إقامة منطقة مخصصة للمشجعين تضم أنشطة تفاعلية لمحبي كرة القدم. وبإمكان المسافرين المغادرين الاستمتاع بالخدمات والعروض التي يقدمها المطار، مثل زيارة الحديقة الاستوائية الداخلية «أورتشارد»، أو استكشاف السوق التراثي سوق المطار، وهو سوق قطري تقليدي يقدم لمحة عن الثقافة المحلية والضيافة الأصيلة التي تميز الدولة. ومطار حمد الدولي مرشح للفوز بجائزة أفضل مطار في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2024. يمكن للمسافرين زيارة الموقع الإلكتروني التابع لشركة سكاي تراكس والتصويت للمطار ضمن فئة أفضل مطار في العالم. ويسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويقع مطار حمد الدولي ضمن مبنى واحد كبير، حيث يضم تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات التسوق.

بحثت لجنة السياحة والمعارض بغرفة قطر، أهم المستجدات وتوجهات الجهات المعنية بالدولة لتطوير وتنشيط القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك في اجتماع لجنة السياحة والمعارض الأول للدورة الجديدة بمقر الغرفة والذي ترأسه سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة. وناقش الاجتماع كذلك أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي، خاصة ما يتعلق بقطاع الفنادق بكافة مستوياتها، وذلك لرفع تلك التحديات ومرئيات القطاع السياحي إلى الجهات المعنية من أجل العمل على حلها. كما أكد الاجتماع على ضرورة طرح مزيد من الأفكار حول تطوير القطاع السياحي، من منطلق أن القطاعين الخاص والحكومي شركاء في التنمية السياحية المنشودة خلال الفترة المقبلة. وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد استبيان من قبل إدارة اللجان ومجالس الأعمال بغرفة قطر، للتعرف على أهم مرئيات أصحاب الفنادق حول سبل تطوير القطاع السياحي خلال تلك الفترة. وفي سياق ذي صلة، شاركت غرفة قطر في الحلقة النقاشية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث مثّل الغرفة في الحلقة النقاشية السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس الإدارة. وجاءت الحلقة النقاشية التي عقدت في مسقط واستمرت ليومين متتاليين، تحت عنوان «دور القطاع الخاص في تنوع الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي»، حيث هدفت الى تبادل الأفكار والتجارب والتعرف على دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال الانصاري ان الحلقة النقاشية عكست الدور المتزايد للقطاع الخاص الخليجي في النشاط الاقتصادي الخليجي وجلب الاستثمارات وخلق فرص عمل في دول المجلس، لافتا الى انه تم التركيز خلال النقاشات على الآليات الكفيلة بإيجاد قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، ودور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشروعات وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد وتنويعه. وأوضح الأنصاري ان القطاع الخاص بات شريكا مهما للقطاع الحكومي سواء في قطر او في دول مجلس التعاون بشكل عام، منوها بان مثل هذه الحلقات النقاشية يمكن ان تسهم في تعميق العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتعظيم الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الاقتصادات الخليجية.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة للإعلان عن البرنامج الإلكتروني الخاص بعقد الجمعيات العامة للشركات المساهمة، وذلك بحضور ممثلي الشركات المساهمة، ومكاتب تدقيق الحسابات. وتضمنت الندوة عروضًا تقديمية تم من خلالها تعريف الشركات المساهمة المدرجة بآلية وطريقة استخدام النظام الجديد في تقديم طلبات عقد الجمعيات العامة إلى الوزارة إلكترونياً، إضافة إلى تعريف المساهمين بخطوات التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العامة، وغيرها من الخدمات التي ستوفرها المنصة. وأفادت وزارة التجارة والصناعة في بيان، بأن هذه المبادرة تأتي بالتعاون بين الوزارة وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية «إيداع»، حيث تهدف هذه المنصة الإلكترونية إلى تعزيز مشاركة المساهمين بطريقة فعالة عبر توفير خدمة عقد الاجتماعات العامة السنوية للشركات المساهمة «عن بُعد» والتصويت الإلكتروني للمساهمين على البنود المطروحة خلال الجمعيات العامة، هذا إلى جانب إتاحة عرض فوري لنتائج التصويت والتقرير النهائي للجمعية العامة، مما يوفر ذلك مرونة للمساهمين ووكلائهم وسهولة وصولهم إلى الجمعيات العامة للشركات المساهمة والتصويت فيها على بنود جدول الأعمال. كما تهدف المنصة الإلكترونية إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على أهمية دور المساهمين في ممارسة حقوقهم في التصويت بشكل كامل وفعال خلال اجتماعات الجمعية العامة السنوية من خلال سهولة الاتصال في الاجتماعات المنعقدة «عن بُعد» وهو ما سيعزز من مشاركة المساهمين. ومن جهته أكد سالم بن سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، أن إطلاق شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، للمنصة الإلكترونية الخاصة بعقد الجمعيات العامة «عن بُعد»، من شأنه أن يسهم في تيسير إنشاء وإدارة وتنظيم أعمال الجمعيات العامة، من حيث تسهيل عمليات التصويت، واتخاذ القرارات «عن بُعد». وأضاف المناعي:» تتماشى هذه الخطوة مع جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وإزالة معوقات الاستثمار أمام المستثمرين وحمايتهم من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، وتطوير وتنظيم قطاع الشركات التجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة له، هذا إلى جانب تحسين البيئة التنظيمية من خلال تطوير الأدوات التي تساعد الشركات على تحقيق أعلى مستوى من الالتزام بمتطلبات الأنظمة التشريعية، ودعم مبادرات الوزارة في إطار التحول الرقمي بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». بدورها عرضت سعادة الشيخة جواهر بنت محمد آل ثاني، رئيس قسم الرقابة والتفتيش بوزارة التجارة والصناعة فيديوهات تعريفية عن البرنامج الإلكتروني للحاضرين في الندوة، مؤكدة في كلمتها على عمل الوزارة الدؤوب لإعداد هذا البرنامج للملأ حرصاً على تحسين إدارة وتنظيم اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة وعلى الوصول إلى أعلى المعايير في مجال حوكمة الشركات المساهمة. وشددت رئيس قسم الرقابة والتفتيش بالوزارة على أهمية البرنامج في تسهيل أعمال المستثمرين والمساهمين، والارتقاء بأعمال الشركات المساهمة مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة. وفي السياق ذاته قال سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، إن «إيداع» باشرت تطبيق نظام الجمعيات العامة الإلكتروني السنوي (E-AGM) في دولة قطر، وهي خطوة حاسمة في رحلتها نحو التحول الرقمي في حوكمة الشركات. وأضاف سعادته: إن هذه الخطوة تأتي لتأكيد التزامنا بتعزيز بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية، وتتوافق مع رؤيتنا الوطنية لتبني الحلول الرقمية من أجل مستقبل أكثر ذكاءً، مشيراً إلى أن اعتماد نظام الجمعيات العامة الإلكتروني يعد أمراً بالغ الأهمية لتعزيز مشاركة المساهمين، وضمان الامتثال التنظيمي، والحفاظ على أعلى معايير الأمن والنزاهة».

أقامت أريدُ، ورشة عمل حول التمكين الرقمي ضمن فعاليات النسخة السنوية التاسعة لمؤتمر وجائزة روّاد لريادة الأعمال 2023، الذي استضافه بنك قطر للتنمية خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر. وتناولت ورشة عمل أريدُ الأساليب التي تعزّز بها الشركة الابتكار المفتوح عبر عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في هذا القطاع الحيوي، مثل مركز Plug & Play للتكنولوجيا ومركز حاضنة قطر للأعمال. كما ركزت ورشة العمل على الطرق التي تستخدم بها أريدُ مختبرات الابتكار لديها لمساعدة رواد الأعمال في قطر، وهو ما يعدُّ تجسيداً واضحاً لأهداف الشبكة دائمة التطور. وتحدث صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والرعايات في أريدُ، عن أهمية الورشة وأهداف أريدُ المستقبلية انطلاقاً منها، وصرح بالقول: نعتز بمشاركتنا في مؤتمر روّاد لريادة الأعمال إلى جانب هذه الجهات المرموقة

أعلنت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن افتتاح فرع جديد لها في مجمّع دوحة فستيفال سيتي، أحد أهم وجهات التسوق، والأكل، والترفيه في قطر. ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار جهود قطر للتأمين المستمرة للارتقاء بخدماتها وبقنوات التوزيع الخاصة بها، ما من شأنه أن يضمن لعملاء الشركة وصولاً أسهل لخدمات تأمين ذات جودة عالية، بما يسهم في تعزيز شعور الناس بالأمان في حياتهم اليومية وتجاه أفراد أسرهم وممتلكاتهم. يقع فرع شركة قطر للتأمين الجديد في الطابق الأرضي لدوحة فستيفال سيتي، بحيث يسهل الوصول إليه عبر الردهة المركزية للمجمّع، حيث يقدم الفرع خدماته طوال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس من الساعة 10 صباحاً حتى 10 ليلاً، وأيام الجمعة من الساعة 5 مساءً حتى 10 ليلاً.

أغلقت بورصة قطر تعاملات امس الأربعاء باللون الأخضر بدعم صعود جماعي للقطاعات وعلى رأسها التأمين. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.64 % ليصل إلى النقطة 10531.19، رابحاً 67.32 نقطة عن مستوى أول أمس الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 7 قطاعات يتقدمها التأمين بواقع 2.34 %، وتلاه قطاع النقل بـ1.70 %. وبشأن التداولات فقد قفزت السيولة إلى 738.61 مليون ريال، مقابل 503.32 مليون ريال أول أمس الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول عند 155.96 مليون سهم، مقارنة بـ128.81 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 29.26 صفقة مقابل 15.08 صفقة في جلسة الثلاثاء. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدّم سهم العامة الارتفاعات بـ9.95 %، بينما جاء الاهلي على رأس التراجعات بـ2.61 %. وجاء سهم ناقلات المرتفع 1.69 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم 20.92 مليون سهم ، وتصدر سهم كيو إن بي نشاط السيولة بـ182.24 مليون دينار بنمو 1.54 %. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 607 مليارات و473 مليونا و352 ألفا و483.270 ريال، مقارنة بـ 602 مليار و981 مليونا و672 ألفا و647.620 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت شركة كيو إن بي للخدمات المالية أنها سوف تقوم بممارسة نشاط صانع السوق على 10 أسهم في بورصة قطر. وأوضحت الشركة في بيان لها أنها ستبدأ مباشرة النشاط على الأسهم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024. والأسهم العشرة وفق البيان هي: مصرف الريان، والبنك الأهلي، وشركة أعمال، وشركة الدوحة للتأمين، وبنك لشا، والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، والقطرية للصناعات التحويلية، والإسلامية القطرية للتأمين، وشركة زاد القابضة، واستثمار القابضة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن مبادرة جديدة في مشاريع أسواق الفرجان والعزب التي يشرف عليها، حيث سيطرح البنك فرصة الاستفادة من تخصيص عدد من المحلات التجارية بالمزايدة العلنية وفقاً للشروط والمتطلبات التي سيعلن عنها لاحقاً. وذلك بعد استنفاد قوائم الاحتياط لهذه المحلات وللأنشطة وعملاً على تطوير عملية التخصيص لاستغلال المحلات بالشكل الأمثل من حيث ضمان تنوع الخدمات وتلبية احتياجات أهالي المناطق المعنية، ودعم المستفيدين من خدمات أسواق الفرجان والعزب فيها. وسيتم طرح المزايدة العلنية لما يصل إلى ٧٥ محلاً تجارياً متاحاً، حيث سيفتح باب التقديم بتاريخ 3 يناير 2024 وحتى تاريخ 21 يناير 2024 عن طريق شركة أسواق العقارية لإدارة الأصول التابعة لبنك قطر للتنمية. وفيما يخص الأنشطة المعتمدة في أسواق الفرجان، فقد تم العمل سابقاً على إضافة أنشطة جديدة لتلبية الاحتياجات الضرورية لأهالي المناطق، حيث يوجد حالياً 42 نشاطاً تجارياً معتمداً للمزاولة في أسواق الفرجان و14 نشاطاً معتمداً في أسواق العزب، كما أن للمستأجر الحرية في اختيار النشاط الملائم له بشرط مراعاة سياسة تغيير وتكرار الأنشطة في الأسواق. وقد أُطلقت مشاريع أسواق الفرجان وأسواق العزب بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية للمساهمة بالنهضة الاقتصادية والعمرانية للدولة وتتكون من أسواق تجارية متكاملة تُقام على أراضٍ حكومية وتمتد على مساحات مختلفة موزعة في مناطق سكنية متفرقة، وتهدف إلى دعم القطاع التجاري والخدمي في البلاد كجزء من تطوير ونهضة المناطق العمرانية. وقد حرص بنك قطر للتنمية منذ توليه الإشراف على مشاريع أسواق الفرجان في العام 2016 على الانتقال بها إلى آفاق جديدة. وقد بلغ عدد المحال التجارية في أسواق الفرجان في عام 2016 أي العام الأول لإشراف البنك عليها، 645 محلاً تجاريًا، ثم إضافة 70 محلاً في النسخة الثانية عام 2019، وأخيرًا إضافة 130 محلاً تجارياً في النسخة الثالثة لأسواق الفرجان في عام 2020، وهو نفس العام الذي تم فيه تدشين مشروع أسواق العزب للمرة الأولى بعدد محلات تجارية قارب الثلاثين محلاً وذلك لخدمة مجمعات العزب، حيث يبلغ إجمالي عدد الأسواق الحالية بمشروع أسواق الفرجان 62 سوق بالإضافة إلى ٣ أسواق من أسواق العزب.

استدعت وزارة التجارة والصناعة سيارات تويوتا يارس أس دي فيلوز سنة الصنع 2023، وذلك بسبب عزم ربط الصامولة العلوية الممتصة للصدمات غير المحكم، مما يؤدي إلى ضوضاء غير طبيعية، انحلال الصامولة، داعية العملاء إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

أعلنت وسائل إعلام مصرية أن البنوك في مصر ستلجأ إلى وقف قبول الدولار مجهول المصدر، وتقنين عمليات منح الدولار وفقا للاحتياجات الأساسية فقط. وبحسب موقع القاهرة 24، فإن هناك تحركات جديدة من قبل البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار في السوق السوداء والذي تخطى مستويات قياسية لأول مرة، مما أدى إلى ارتفاع الفجوة السعرية بين السعر الرسمي الذي يدور قرب 31 جنيها والسعر في السوق الموازية والذي يتخطى 50 جنيها للدولار الواحد. وأصدر البنك المركزي منذ أيام ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008، ومنح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها. وأوضح مصدر مصرفي مسؤول أن وقف تلقي الدولار مجهول المصدر سيؤدي الى زيادة المعروض في السوق السوداء وبالتالي تراجع سعر الدولار إلى مستويات مقاربة للسعر الرسمي. وأشار إلى أن السماح بتلقي الدولار دون السؤال عن المصدر كان أحد أسباب زيادة سعره في السوق السوداء، اتجه العديد من المستوردين إلى شراء الدولار من السوق السوداء لتلبي احتياجاتهم وهو ما أدى إلى زيادة سعره. وأوضح المصدر أن هذا القرار سيتبعه قرار ضمني بمنع استيراد المستلزمات الغير أساسية في مصر مما يؤدي إلى تحجيم العملية الاستيرادية، مؤكدا ان منع الاستيراد سيكون من خلال تحجيم السوق السوداء خاصة أن البنوك تقوم بتوفير الدولار للعمليات الاستيرادية الأساسية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى، وذلك تماشيا مع استراتيجية وزارة العمل في رفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية، وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين ضمن أنشطة برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية في سوق العمل. وأوضحت وزارة العمل في منشورعلى حسابها بمنصة إكس أن أهداف ومزايا مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص: الأهداف: -تعزيز جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية -زيادة قدرة الشركات على استقطاب واستعاب المواطنين -تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص -تطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية تلبية لحاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة. المزايا: -إقرار تسهيلات وامتيازات وحوافز مادية للمواطنين الملتحقين في مؤسسات القطاع الخاص -اقتصار التعيين على القطريين والقطريات في وظائف ريادية وتخصيصية بالقطاع الخاص -تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية لتولي المناصب القيادية في القطاع الخاص -ابتعاث المواطنين لاستكمال دارستهم الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف في القطاع الخاص

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم هامشيا بنسبة 0.01 في المئة، ليضيف إلى رصيده 0.70 نقطة، ويرتفع إلى مستوى 10464 نقطة، قياسا بنهاية تعاملات جلسة أمس وبدعم من أربعة قطاعات. وأوضحت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.38 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.11 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.07 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.06 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 0.01 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.31 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.32 في المئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 67.003 مليون ريال، وزعت على 16.964 مليون سهم، بتنفيذ 2720 صفقة.