أعلن مجمع شركات المناعي (شركة مساهمة عامة قطرية)، اليوم، عن التدشين الرسمي للمقر الرئيسي لشركة المناعي لتقنية المعلومات بالعاصمة السعودية الرياض، في خطوة تمثل محطة استراتيجية مهمة ضمن خطط التوسع طويلة الأمد للمجموعة، وتعكس التزامها الراسخ بالمساهمة في دعم الاقتصاد الرقمي الذي يشهد نموا متسارعا بالسعودية. وأوضح المجمع، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن هذه الخطوة تعكس التوجه الاستراتيجي لشركة المناعي لتقنية المعلومات نحو تعزيز حضورها التشغيلي في السوق السعودي، وترسيخ مكانة الرياض كمركز رئيسي للقيادة والتميز في تقديم الخدمات، وتعزيز علاقات الشراكة مع العملاء في مختلف أنحاء المملكة. وأكد السيد أليك غريوال، الرئيس التنفيذي للمجموعة بمجمع شركات المناعي، أن افتتاح المقر الرئيسي بالسعودية يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية النمو الإقليمي للمجموعة، ويجسد التزامها طويل الأمد بدعم مستهدفات التحول الرقمي بالمملكة والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. من جانبه، أوضح السيد خالد المناعي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية بمجمع شركات المناعي، أن السعودية تمثل سوقا استراتيجية ذات أهمية كبيرة للمجموعة، مشيرا إلى أن توسع المناعي يستند إلى عقود من الخبرة والثقة والقدرة التنفيذية، مع التركيز المستمر على تقديم حلول تقنية مبتكرة تضيف قيمة حقيقية للعملاء وتلبي متطلبات بيئات الأعمال المعقدة. ومن المتوقع أن يسهم المقر الجديد في تعزيز قدرة شركة المناعي لتقنية المعلومات على تقديم حلول متكاملة تشمل البنية التحتية المؤسسية، وبرامج التحول الرقمي، وخدمات الأمن السيبراني، وإدارة وتشغيل خدمات تقنية المعلومات، كما يؤكد التزام الشركة ببناء شراكات محلية فاعلة والمساهمة في دعم الاقتصاد المعرفي بالسعودية.

أعلنت شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو (شركة مساهمة عامة قطرية)، والتي تمتلك حصة بنسبة 50 في المئة بشركة ألومنيوم قطر قطلوم، عن إنهاء ترتيبات التسويق وتسلم الإنتاج مع شركة هيدرو ألمنيوم إيه إس بصفتها الوكيل التسويقي لشركة قطلوم، وذلك وفقا لشروط الاتفاقيات ذات الصلة. وأوضحت شركة قطر لصناعة الألومنيوم، في بيان لها اليوم على موقع بورصة قطر، أنه سيتم الآن تسويق إنتاج شركة قطلوم بما يتوافق مع شروط اتفاقية المشروع المشترك. وتوقعت قامكو أن لا يكون لهذا الإنهاء أثر سلبي جوهري على الأداء المالي أو التشغيلي لـ قطلوم. وأضاف البيان أن شركة قطلوم ستتولى عقب هذا الإنهاء مسؤولية تسويق وبيع منتجاتها من الألومنيوم بشكل مؤقت. وتواصل قامكو التعاون بشكل بناء مع شريكها لضمان انتقال منظم، ومعالجة المسائل الناشئة عن هذا التغيير في الترتيبات. وأكدت قامكو التزامها بدعم انتقال سلس وضمان استمرارية العمليات مع الالتزام الدائم بشروط جميع الاتفاقيات ذات الصلة، مع الحرص على حماية مصالح مساهميها وتعزيز القيمة لهم. وأشار البيان إلى أن شركة قامكو علمت بالتقارير العامة المتداولة بشأن إنهاء اتفاقية التسويق وتسلم الإنتاج، وهو ما استدعى إصدار هذا الإعلان. وأوضحت الشركة أن شركة هيدرو والشركات التابعة لها ملزمة بالحفاظ على سرية مثل هذه المعلومات، وأن أي إفصاح عام يجب أن يتم بالتنسيق مع الشريك الآخر في المشروع المشترك، مضيفة أن شركة هيدرو كانت قد أكدت موقفها بعدم الحاجة الى إصدار إفصاح للسوق. وفي هذا الصدد، تقوم قامكو حاليا بالتحقيق في الظروف المحيطة بالإفصاح، ومع ذلك، تود الشركة التنويه على أن أي إشارات وردت في إفصاحات شركة هيدرو أو الشركات التابعة لها بشأن الآثار المالية أو التشغيلية، يجب أن تفهم أنها تتعلق بشركة هيدرو المنيوم إيه إس بصفتها الوكيل التسويقي، ولا تمتد لشركة قطلوم أو مساهميها. وستقوم قامكو بالإفصاح عن أي مستجدات بخصوص المسائل المشار إليها أعلاه عند الاقتضاء.

قفز مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 2.21 في المئة، ليضيف إلى رصيده 226.33 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10490 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، وبدعم من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بنسبة 0.56 في المئة وقطاع التأمين بنسبة 1.02 في المئة وقطاع الصناعات بنسبة 1.74 في المئة وقطاع العقارات بنسبة 2.01 في المئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.22 في المئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.38 في المئة وقطاع النقل بنسبة 3.81 في المئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 159.566 مليون ريال وزعت على 63.664 مليون سهم وبتنفيذ 5104 صفقات.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.39900 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.72600 12.09900 دولار أسترالي 2.50970 2.65640 دولار كندي 2.57930 2.70380 فرنك سويسري 4.48960 4.69500 يوان صيني 0.50960 0.55390 كرونة دنماركية 0.52860 0.61420 جنيه مصري 0.06150 0.07450 يورو 4.11020 4.36050 جنيه استرليني 4.75820 5.05710 دولار هونج كونج 0.44240 0.49430 روبية هندية 0.03740 0.03990 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02220 0.02350 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 0.38890 0.42330 رينغيت ماليزي 0.84850 0.91680 كرونة نرويجية 0.35410 0.41920 دولار نيوزيلندي 2.08550 2.20910 بيسو فلبيني 0.05520 0.06240 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35970 0.42510 دولار سنغافوري 2.79800 2.92390 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.23250 1.34250 الليرة التركية 0.07210 0.08590 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21970 0.24110

أعلنت مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة تعيين سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية رئيساً لمجلس أمنائها. ويُعد سعادته من القيادات الحكومية البارزة، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عشرين عاماً في مجالات السياسات الاقتصادية والإستراتيجيات المالية والشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويشغل حالياً منصب وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية، حيث يتولى الإشراف على السياسات الاقتصادية وإستراتيجيات الاستثمار ومبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وخلال مسيرته المهنية، شغل سعادته عدداً من المناصب القيادية الرفيعة، من بينها مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير إدارة الإرث في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ورئيس قسم الجرائم الاقتصادية والمالية في وزارة الداخلية. كما يشغل عضوية مجالس إدارة عدد من المؤسسات الوطنية الرائدة، ومثّل دولة قطر في العديد من المشاركات الإستراتيجية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية. وستواصل المؤسسة، تحت رئاسة سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، تعزيز دورها كمنصة مستقلة ومرجعية في الحوارات العالمية المتعلقة بالطاقة والاستدامة، إلى جانب المضي قدماً في تحقيق الرؤية التي أرساها مؤسسها، المغفور له بإذن اللّٰه سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية.

فاز مشروع أبراج لوسيل بلازا أحد أضخم مشروعات شركة الديار القطرية في قطر بجائزة أفضل واجهة ناطحة سحاب ضمن 6 مشروعات دولية من جميع أنحاء العالم، وذلك من قبل هيئة المباني الشاهقة والمساكن الحضرية الدولية، كي تضاف إلى الجوائز التي حازت عليها أبراج لوسيل بلازا منذ أن تم وضع حجر الأساس في يناير 2020، وقد حصد المشروع القطري المركز الثالث في المشروعات الستة على مستوى العالم، والذي صممته مؤسسة فوستر آند بارتنرز البريطانية. وجاء اختيار المشروع القطري أبراج لوسيل بلازا من قبل خبراء ومهندسين دوليين، حيث وصفه الخبراء بأنه يتسم بمميزات هامة في مقدمتها الاعتماد على مواد صديقة للبيئة كما أنه يعتمد على تخفيض استهلاك الطاقة وتقليل تأثير الشمس بنسبة 70%، نظرا للتصميم المعتمد على احاطة الأبراج الأربعة بألواح مظللة وتغطيتها بالالومنيوم لحمايتها من تأثير أشعة الشمس ويعزز التهوية ودخول الضوء الطبيعي، إلى جانب وجود المشروع في موقع استراتيجي مميز يجعله متماشيا مع ظروف البيئة الصحراوية، مما يجعل المشروع بهذه المميزات التي اعتمد عليها في مصاف المشروعات الدولية التي تتواءم مع البيئة وتقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 35% عن باقي المشروعات الدولية الأخرى. وتضاف جائزة أفضل واجهة ناطحة سحاب التي حصل عليها مشروع أبراج لوسيل بلازا إلى رصيد التميز الذي يتمتع به المشروع، حيث فاز المشروع على جائزة أفضل مشروع مكتبي على مستوى العالم وعلى مستوى الوطن العربي، من قبل مؤسسة «International Property Awards» الدولية، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز العقارات الدولية في عام 2024 في العاصمة البريطانية لندن. ويعد مشروع أبراج لوسيل بلازا المشروع القطري الثاني الذي فاز بجائزة من قبل هيئة المباني الشاهقة والمساكن الحضرية الدولية، حيث فاز مبنى شارد بليس القطري في العاصمة البريطانية لندن بجائزة التميز والذي حصد المركز السادس في قائمة المباني الدولية الأكثر تميزا.

أعلنت مجلة «فوربس» العالمية إدراج السيد طلال أحمد الخاجة، رئيس قطاع التسويق والاتصال ومدير مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك دخان، ضمن قائمتها السنوية المرموقة لأكثر مديري التسويق تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط لعام 2026، وذلك تقديراً لجهوده المستمرة وقيادته الإستراتيجية لمسيرة التحول الرقمي والهوية المؤسسية للبنك. ويأتي هذا الاختيار ليتوج مسيرة حافلة للسيد الخاجة في منصبه القيادي بالبنك والمستمرة منذ عام 2009، حيث نجح خلالها في قيادة العديد من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية المبتكرة التي عززت مكانة بنك دخان في قطاع الصيرفة الرقمية محلياً وإقليمياً. أبرز الإنجازات المتتالية: فبراير 2026: الإشراف على إطلاق أول جهاز «كيوسك» للخدمة الذاتية للتسجيل الرقمي (Digital Onboarding Kiosk) في قطر، والذي يمثل حلاً مؤتمتاً بالكامل. يناير 2026: قيادة إطلاق الهوية الجديدة لقطاع الصيرفة المتميزة بالبنك تحت اسم «PRIME». أبريل 2025: إبرام شراكة إستراتيجية مع شركة «فيزا» العالمية لإطلاق برنامج العروض المرتبطة بالبطاقات في قطر ومنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA). يُذكر أن السيد طلال الخاجة يشغل أيضاً عدة مناصب قيادية أخرى؛ فهو عضو مجلس الإدارة التنفيذي في شركة الأولى للتمويل، وعضو مجلس إدارة كل من شركة الأولى للإجارة وبيت المشورة للاستشارات المالية.

شاركت وزارة المواصلات، ممثلة في شؤون النقل البحري، في اجتماع المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الذي عقد بجمهورية فرنسا، وذلك في إطار حرصها على تحقيق السلامة البحرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات في البحار والمساهمة في تطوير منظومة المساعدات الملاحية وفق أفضل الممارسات العالمية. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام دولة قطر بدورها كدولة عضو في المنظمة، وحرصها على متابعة أحدث المستجدات الفنية والتنظيمية في مجال سلامة الملاحة البحرية، بما يسهم في رفع كفاءة الحركة الملاحية وحماية البيئة البحرية، فضلاً عن المساهمة في تحقيق أهداف المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية الرامية إلى توحيد معايير ومواصفات المساعدات الملاحية، وإجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة، والتعريف والتوعية بأهمية المساعدات الملاحية ودورها الجوهري في الحفاظ على السلامة البحرية. وعلى هامش الاجتماع، عقد وفد دولة قطر اجتماعاً مع الأمين العام للمنظمة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

حافظ بنك قطر الوطني QNB على نظرته الإيجابية تجاه آفاق التجارة العالمية خلال العام الجاري، متوقعا استمرار نموها بدعم من الزخم القوي للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واستقرار نشاط التصنيع العالمي، إلى جانب مرونة سلاسل التوريد وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية. وأكد البنك في تقريره الأسبوعي أن التجارة العالمية نجحت في استعادة زخمها خلال العام الماضي، رغم استمرار التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والتجارية. وأشار التقرير إلى أن حركة التجارة الدولية تعرضت لضغوط ملحوظة خلال عام 2023 ومطلع 2024، بفعل تنامي السياسات الحمائية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، فضلا عن تباطؤ النشاط التصنيعي العالمي، ما أثر بشكل مباشر على التدفقات التجارية العابرة للحدود. ورغم هذه التحديات، أوضح التقرير أن نمو التجارة العالمية سجل خلال عام 2025 انتعاشا فاق التوقعات، مدفوعا إلى حد كبير بالطفرة في الطلب على السلع والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أسهم في تعويض الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. وأضاف أن هذا الزخم امتد إلى الفترة الحالية، في ظل مؤشرات استشرافية ترجح استمرار نمو التجارة العالمية. ولفت إلى استمرار قوة أداء الصادرات في الاقتصادات الآسيوية عالية التكامل، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان الصينية وتايلاند، إضافة إلى فيتنام، مع تسارع وتيرة النمو خلال الأشهر الأخيرة وتأثرها بشكل محدود بالتوترات التجارية القائمة. كما أشار البنك إلى تحسن توقعات المستثمرين لقطاع النقل، وفقا لمؤشر «داو جونز» للنقل، بما يعكس اتساع النشاط التجاري العالمي. وأوضح التقرير أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد استمرار زخم التجارة العالمية، وتدعم التوقعات بمواصلة نموها خلال المدى القريب. واستعرض البنك العوامل الرئيسية التي تدعم انتقال التجارة العالمية إلى مرحلة جديدة من النمو المتوازن، وفي مقدمتها الدورة الاستثمارية الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي باتت تمثل محركا رئيسيا للنشاط التجاري العالمي، إذ أسهمت السلع المرتبطة بهذه التقنيات بنحو نصف نمو تجارة السلع العالمية خلال العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن استمرار قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى نمو التجارة العالمية خلال العام الجاري، بما يعزز قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب تداعيات التحديات الجيوسياسية والسياسات التجارية الراهنة. وفي معرض تناوله العامل الثاني الداعم لانتقال التجارة العالمية إلى مرحلة جديدة من النمو المتوازن، أوضح التقرير أن النشاط التجاري العالمي يواصل الاستفادة من إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، إذ دفعت القيود التجارية المتزايدة، بما في ذلك السياسات الصناعية والتدابير غير الجمركية، الشركات إلى إعادة توجيه تدفقاتها التجارية بدلا من تقليصها.وفي تحليله للعامل الثالث، رأى التقرير أن الظروف الدورية أصبحت أكثر دعما للنشاط التجاري العالمي، مع استقرار دورة التصنيع وتراجع تأثيرات تصحيح المخزونات في وقت توسعت فيه أحجام التجارة العالمية بنحو 4.6 بالمئة خلال العام الماضي، في مؤشر على انتعاش النشاط الصناعي بوتيرة أقوى من المتوقع.

أعلن بنك دخان أسماء الفائزين في سحب شهر يونيو 2026 الخاص بحساب التوفير «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إجراء السحب يوم 8 يونيو 2026 بالمقر الرئيسي للبنك، تحت إشراف وبحضور ممثلين عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة السوق بوزارة التجارة والصناعة. في سحب هذا الشهر، فاز كل من نورة محمد المفتاح، راجاماني جاندر اسيكاران بجائزة قدرها 20,000 ريال قطري لكل منهما، بينما فاز العملاء التالية أسماؤهم بجائزة قيمة كل منها 5,000 ريال قطري، وهم: الشيخ أحمد نوح آل ثاني، حسناء بنت المولدي العجيلي، سوسن صيام هندي، لولوة فهد الأحبابي، أيمن بن خميس بن سعد، العنود محمد التميمي، عبدالهادي راشد الهاجري، علي حمد المري، محمد أنفاس مرزوق، حصة مساعد المهندي، عماد إبراهيم سيد، شيخة جمعة المنصوري، عبدالله عيسى الشيب، الشيخة مريم آل ثاني، فاطمة خالد المطوع، هدى سلطان المحمدي، أحمد عبدالله المناعي، محمد لقمان إسماعيل، محمد جاسم الحمر، محمد جلوى المري، سلطان راشد الكواري، عبدالعزيز بشير حمو، خليفة محمد البنعلي، فهد عبدالهادي الدوسري، نيشاد مانيل، ناصر حمد النعيمي، محمد علي المريزيق، سامي خميس المصالحة، دلال ضحوى الشمري، آمنة عبدالله عبدالله، وسن ملا، بثينة عبداللطيف المسلماني، ناصر علي الأنصاري، عبدالرحمن راشد المعاضيد، إبراهيم حسن الجهني، رحيمة سعيد حمد، الدانا خالد فكري، زايد ذيب الهاجري، محمد صالح العذبة، أحمد محمد الأحمد، شيخة علي اليافعي، سانشيتا ديباك تالوار، عائشة محمد الجابر، أحمد سعد الكعبي، مها مطر الكواري، غوبال برشورام بايني، مريم جمال العماري، بثينة حمد الكواري، عبيدة عابدين أحمد، إيدنا ليدا، محمد إبراهيم حسان، الشيخ تميم محمد آل ثاني، خالد محمد الكواري، نوال مبارك سعيد، لطيفة عبدالله المانع، عمر فؤاد الطريفي، إبراهيم محيي الدين الشامي، معصومة علي بازي، عبدالله هلال المهندي، وعبدالكريم باشي القصابي.

عقد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمناطق، إلى جانب أعضاء فريق الإدارة التنفيذية، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من المستثمرين والشركات المشاركة في معرض بروجكت قطر 2026. وشهدت اللقاءات مناقشة فرص التعاون والاستثمار، واستعراض الخدمات والحلول التي توفرها مناطق لدعم نمو الأعمال وتمكين المستثمرين من الاستفادة من البيئة الصناعية واللوجستية المتكاملة التي توفرها الشركة.

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية AM Best تأكيد التصنيف الائتماني للقوة المالية لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين عند درجة A- (ممتاز)، كما أكدت التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة عند درجة a- (ممتاز)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس متانة المركز المالي للشركة، والذي تم تقييمه عند مستوى “قوي جداً”، إلى جانب الأداء التشغيلي القوي والإدارة الفعالة للمخاطر المؤسسية، فضلاً عن مكانة الشركة الرائدة في قطاع التأمين التكافلي في دولة قطر. وأكد التقرير أن الشركة تتمتع بمستويات قوية من رأس المال المعدل حسب المخاطر وفقاً لمعيار BCAR الصادر عن AM Best، مدعوماً بقدرتها المستمرة على تحقيق الأرباح وتعزيز الاحتياطيات والفوائض المتراكمة لصالح حملة الوثائق. كما أشار التقرير إلى احتفاظ الشركة بمستويات سيولة قوية، حيث بلغت نسبة تغطية النقد والودائع المجمعة لالتزامات عقود التأمين، بعد استبعاد أصول إعادة التأمين، 234.6% بنهاية عام 2025. كما أشادت الوكالة بالأداء الفني للشركة خلال عام 2025، حيث تحسن معدل الخسائر والمصروفات المجمعة إلى 73% مقارنة بـ 98% خلال عام 2024، مدعوماً بتحسن نتائج الاكتتاب ومعالجة التحديات التي واجهت محفظة التأمين الطبي خلال الفترة السابقة. كما توقعت الوكالة استمرار تحقيق نتائج ربحية مستقرة خلال الفترة المقبلة بدعم من الأداء الاكتتابي القوي والعوائد الاستثمارية المعتدلة. وسجلت الشركة مساهمات تكافلية بلغت 473 مليون ريال قطري خلال عام 2025، مع استمرارها في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يعزز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين التكافلي في دولة قطر. ويعكس تأكيد التصنيف متانة المركز المالي لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين وقوة أدائها التشغيلي، كما يؤكد مكانتها الرائدة في قطاع التأمين التكافلي في دولة قطر.

- د. حمد الكواري: زيادة غير منطقية في الإيجارات في جميع مناطق الدولة -أحمد الجاسم: التكاليف التشغيلية المرتفعة تهدد استمرارية المشروعات -مصعب الدوسري: تعزيز بيئة الأعمال يحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكد عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن البقاء في السوق المحلي خلال الفترة الحالية أصبح صعبا بكثير من التأسيس، الأمر الذي أدى في المرحلة الماضية إلى توقف العديد من المشروعات المختلفة النشاطات، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب التي أدت بصورة مباشرة إلى هذه النتيجة، ذاكرين منها ارتفاع التكاليف الذي تقف وراءه الإيجارات المبالغ فيها، ومصاريف استقطاب العمالة المضاعفة، ناهيك عن التخمة التي تشهدها المشاريع وتشابه الاستثمارات، ما يعود إلى عدم اعتماد المستثمرين على دراسات جدوى غير فعالة، ما جعل التحدي اليوم لا يقتصر على الحصول على التمويل أو إطلاق المشروع، بل أصبح يتمثل بصورة أكبر في القدرة على إدارة الأعمال بكفاءة وتحمل الأعباء التشغيلية المتزايدة وتحقيق مستويات ربحية تضمن الاستمرار والنمو للمشاريع الناشئة. في حين بين البعض الآخر منهم أهمية هذا النوع من الاستثمارات بالنسبة للاقتصاد الوطني الذي بات يبحث عن تعزيز مصادر دخله، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، عبر تعزيز دور القطاع الخاص في عمليات تمويل الاقتصاد ما يحقق أحد أهم أهداف رؤية قطر 2030 الرامية إلى دعم مكانة قطر الريادية ضمن قائمة أفضل دول المنطقة والعالم في مختلف المجالات، داعين الجهات المسؤولة عن قطاع ريادة الأعمال إلى العمل باستمرار على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين على دخول هذا العالم. - المتهم الأول وفي حديثه لـ الشرق اعتبر الدكتور حمد الكواري ارتفاع أسعار الإيجارات في العقارات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتهم الأول في عدم استقرار الاستثمارات الناشئة وتوجه العديد منها إلى التصفية في ظرف وجيز، قائلا إن عملية الحفاظ على مشروع ناشئ في الدوحة أصبح صعبا من عملية التأسيس في ظل هذه المعطيات، مؤكدا الارتفاع غير المبرر الذي تشهده قيمة إيجارات المكاتب والمحلات بصفة خاصة خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع أرجاء البلاد وليس في الدوحة فقط. وبين الكواري أن هذه الظاهرة لا تقتصر على جهة معينة فقط بل تعمم على جميع أرجاء البلاد التي شهدت الأسعار فيها زيادة جلية خلال الفترة الأخيرة لدرجة أنها قاربت نظيراتها في الدوحة، مصرحا بأن السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك هو أصحاب العقارات الذين تعمدوا في المرحلة الأخيرة استغلال تطور الحركة التجارية في الدولة، والتي انجرت عن زيادة الكثافة السكانية لمصلحتهم، بواسطة التركيز على تحقيق أكبر الأرباح من خلال تأجير عقاراتهم، ما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل جنوني فاق جميع التوقعات لا يتماشى في بعض الأحيان حتى مع الواقع التجاري أو الخدمي للعقار محل التأجير. وأضاف الكواري أن زيادة قيمة الإيجارات باتت تلعب دورا سلبيا في السوق القطري، وذلك في جميع القطاعات وبالذات التجارية منها، حيث فضل العديد من المستثمرين غلق مشاريعهم والابتعاد عن هذا المجال، في ظل عدم حصولهم على الأرباح المنتظرة من استثماراتهم، التي أثرت على طبيعة عملهم وجعلت من المداخيل التي يحصلون عليها مجرد أموال لا تكفي حتى لدفع الإيجار ومستحقات العمال، متوقعا بقاء الحال على ما هو عليه خلال الفترة المقبلة، ما سيضاعف بكل التأكيد من الطلب على العقار. وأشار الكواري إلى أن قيمة الإيجار باتت تؤثر على رغبة المستثمرين في إطلاق المشاريع خوفا منهم ألا تضمن لهم مداخيلهم الشهرية سعر التأجير أو رواتب الموظفين، ناهيك عن لعب هذه الظاهرة دورا في الإضرار بالقدرات الشرائية للمستهلكين، بعد أن أسهمت في رفع أسعار العديد من المنتجات نظرا لرغبة التجار في تحقيق أرباح أكبر تكفي تكاليفهم الشهرية. -تكاليف إضافية وفي ذات السياق صرح أحمد الجاسم أن ارتفاع أسعار الإيجارات في المرحلة الماضية بات واضحا للعيان، مؤكدا أن الأسعار التي باتت تؤجر بها اليوم العقارات في المواقع التجارية مبالغ فيها وغير منطقية، الأمر الذي أثر حتى على استمرارية المشاريع وقدرتها على البقاء في الأسواق، ناهيك عن غيرها من التكاليف الأخرى التي أثقلت كاهل المستثمرين، بما فيها تلك المرتبطة باستقطاب العمالة الماهرة، والتي كثيرا ما يضطرون فيها إلى التعامل مع شركات خاصة تكلفهم ضعف ما يجب دفعه للحصول على الموظفين بصورة مباشرة. وأوضح الجاسم تحمل رواد الأعمال جزءا من المسؤولية من خلال التوجه إلى الاستثمار في المشروعات، ما جعل الأسواق تعاني من تخمة واضحة في بعض السلع والخدمات، ما خلق نوعا من التنافسية السلبية التي أثرت على حالة هذه الاستثمارات في السوق، ودفعت ملاكها إلى التوجه نحو التصفية بعد تسجيلهم لخسائر معتبرة، داعيا الراغبين في الاستثمار إلى تفادي الوقوع في هذه الأخطاء والبحث عن تنويع مشاريعهم بدلا من التركيز على نشاط واحد. -البيئة المناسبة من جانبه أكد مصعب الدوسري النمو الكبير الذي سجله قطاع ريادة الأعمال في الفترة الأخيرة، والتي شهدت نجاح نسبة كبيرة من صغار المستثمرين في فرض أنفسهم في الأسواق المحلية، مشيرا إلى عجز البعض منهم عن الحفاظ على استقرارهم والبقاء في الأسواق، بسبب مجموعة من المعطيات المؤدية إلى ذلك، وأهمها عدم القدرة على سداد التكاليف المرتبطة بالاستثمار وأهمها قيمة إيجار العقار الخاص بالمشروع، والتي شهدت ارتفاعا واضحا في الفترة الماضية، ما يستدعي من الجهات المعنية في الدولة التدخل وإيجاد حل لهذه الزيادات التي يبالغ فيها في بعض الأحيان، وتسقيفها عند المستويات التي يمكن للمبتدئين في الاستثمار التعامل معها. وشدد الدوسري على أهمية توفير البيئة المناسبة لهذا النوع من الاستثمارات البالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني الذي بات يبحث عن تعزيز مصادر دخله، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، عبر تعزيز دور القطاع الخاص في عمليات تمويل الاقتصاد ما يحقق أحد أهم أهداف رؤية قطر 2030 الرامية إلى دعم مكانة قطر الريادية ضمن قائمة أفضل دول المنطقة والعالم في مختلف المجالات، داعيا الجهات المسؤولة عن قطاع ريادة الأعمال إلى العمل باستمرار على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين على دخول هذا العالم.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي /الدولي الإسلامي/ (شركة مساهمة عامة قطرية) عن صدور تقرير المراجعة اللاحقة للإصدار من قِبل وكالة التصنيف العالمية سستينابل فيتش (Sustainable Fitch)، والمتعلق بالإفصاح عن تخصيص عوائد الصكوك المستدامة التي قام البنك بإصدارها بنجاح في يناير 2024. حيث أكدت الوكالة في تقريرها الصادر من تورونتو وبرشلونة، أن آليات تخصيص وتوجيه عوائد هذه الصكوك قد جاءت متوافقة بالكامل وبنسبة 100% مع معايير الأهلية المعتمدة في إطار التمويل المستدام لعام 2024 الخاص بالبنك. ويأتي هذا التقرير المستقل ليرسخ الثقة الدولية الرفيعة بسلامة وكفاءة التوجهات الاستراتيجية للدولي الإسلامي؛ حيث كشفت المراجعة الهيكلية الشاملة أن إجمالي المحفظة التمويلية التي جرى تخصيصها لتغطية إصدارات البنك من الصكوك المستدامة قد بلغ 2852.4 مليون ريال قطري (ما يعادل نحو 784 مليون دولار أمريكي). وقد تم توجيه هذه التمويلات بالكامل لدعم أصول ومشاريع خضراء واجتماعية مؤهلة تندرج تحت سبعة قطاعات حيوية وتنموية داخل الدولة، وهو ما يعكس الأثر الفعلي الملموس لعمليات البنك ومطابقتها للممارسات العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). وأظهر تقرير وكالة سستينابل فيتش دقة التوزيع والاهتمام البالغ من قِبل الدولي الإسلامي بتنويع أصوله المستدامة، بما يضمن تحقيق التوازن بين المشاريع الصديقة للبيئة (الخضراء) والمشاريع ذات البعد الاجتماعي التنموي. وجاءت نسب التخصيص المثبتة في سجل الحوكمة (ESG Register) الخاص بالبنك لتبرز التركيز على القطاعات التحولية؛ حيث حازت المباني الخضراء (Green Buildings) على النصيب الأكبر بنسبة 54.4% لدعم المنشآت العقارية المستدامة والموفرة للطاقة في قطر، يليها قطاع تيسير الوصول إلى الخدمات الأساسية (Access to Essential Services) بنسبة 22.5% لتمويل البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الحيوية. كما توزعت بقية العوائد بشكل استراتيجي لتشمل قطاعات: منع التلوث ومكافحته بنسبة 8.7%، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي بنسبة 7.7%، وتوليد فرص العمل ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.6%، إلى جانب قطاعي النقل النظيف بنسبة 1.5% وكفاءة الطاقة بنسبة 0.7%. وفي هذا السياق صرّح الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، قائلاً: إننا نفتخر بالنتائج المتقدمة التي وصلنا إليها في مجال الاستدامة، خصوصاً وأننا أول بنك قطري يصدر صكوك استدامة، وتأتي المؤشرات الواردة في تقرير المراجعة اللاحقة للإصدار الصادر عن وكالة 'سستينابل فيتش' العالمية بمثابة شهادة دولية مستقلة وصارمة تؤكد كفاءة وحوكمة آليات العمل في الدولي الإسلامي، وقدرتنا العالية على الوفاء الكامل والموثوق بالتزاماتنا تجاه المستثمرين العالميّين وأسواق المال الدولية. وأضاف الدكتور الشيبي: إن نجاحنا في تخصيص كامل عوائد الصكوك المستدامة البالغة 750 مليون دولار أمريكي بنسبة توافق كاملة يبرهن على أن مبادراتنا البيئية والاجتماعية والحوكمية ليست مجرد شعارات تسويقية، بل هي واقع استثماري وتشغيلي راسخ يعود بالنفع الحقيقي المباشر على الاقتصاد والمجتمع القطري. كما أن خطوات البنك المتسارعة والمدروسة في مضمار التمويل المستدام تأتي في صلب التزامنا الصارم بالمساهمة الفاعلة في تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030، وتتوافق بشكل جوهري ومباشر مع مندرجات ومبادئ 'الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي' التي أقرها مصرف قطر المركزي. وتابع قائلاً: لقد وضعت هذه الخطة الرائدة خارطة طريق طموحة ومعايير محفزة للتحول نحو الصيرفة المستدامة، والتمويل الأخضر، وإدراج تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن صلب القرارات الائتمانية والاستثمارية؛ ونحن في الدولي الإسلامي نحرص على أن نكون في طليعة المؤسسات المالية التي تترجم تطلعات وتوجيهات مصرف قطر المركزي إلى إنجازات عملية تعزز من تنافسية ومكانة القطاع المصرفي القطري كمركز مالي إقليمي ودولي رائد. وخلص الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى القول: لقد أثبت إصدارنا لهذه الصكوك في يناير 2024 عمق الثقة العالمية والطلب الاستثماري الواسع على الأدوات المالية للبنك، ونحن ماضون بثبات في تطوير وتوسيع محفظتنا التمويلية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الاستدامة، ونستند في ذلك إلى حوكمة رقابية داخلية رفيعة المستوى لتعزيز مكانة البنك وخططه المستقبلية في قيادة الصيرفة الإسلامية البيئية والخضراء.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 6.20 دولار، إلى 94.84 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس /الجمعة/، مقابل 101.04 دولار للبرميل أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.05 دولار، لتبلغ 87.33 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.83 دولار، إلى 84.88 دولار للبرميل.

حافظ بنك قطر الوطني /QNB/ على نظرته الإيجابية تجاه آفاق التجارة العالمية خلال العام الجاري، متوقعا استمرار نموها بدعم من الزخم القوي للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واستقرار نشاط التصنيع العالمي، إلى جانب مرونة سلاسل التوريد وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية. وأكد البنك في تقريره الأسبوعي أن التجارة العالمية نجحت في استعادة زخمها خلال العام الماضي، رغم استمرار التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والتجارية. وأشار التقرير إلى أن حركة التجارة الدولية تعرضت لضغوط ملحوظة خلال عام 2023 ومطلع 2024، بفعل تنامي السياسات الحمائية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، فضلا عن تباطؤ النشاط التصنيعي العالمي، ما أثر بشكل مباشر على التدفقات التجارية العابرة للحدود. ورغم هذه التحديات، أوضح التقرير أن نمو التجارة العالمية سجل خلال عام 2025 انتعاشا فاق التوقعات، مدفوعا إلى حد كبير بالطفرة في الطلب على السلع والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أسهم في تعويض الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. وقال التقرير إن عددا من العوامل لا يزال يدعم النشاط التجاري العالمي من أبرزها قوة دورة الاستثمارات في التقنيات المتقدمة، وعودة النشاط التصنيعي إلى مساره الطبيعي، واستمرار الزخم في شبكات التجارة بالأسواق الناشئة، بما يعزز التدفقات التجارية العابرة للحدود. وأضاف أن هذا الزخم امتد إلى الفترة الحالية، في ظل مؤشرات استشرافية ترجح استمرار نمو التجارة العالمية. ولفت إلى استمرار قوة أداء الصادرات في الاقتصادات الآسيوية عالية التكامل، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان الصينية وتايلاند، إضافة إلى فيتنام، مع تسارع وتيرة النمو خلال الأشهر الأخيرة وتأثرها بشكل محدود بالتوترات التجارية القائمة. كما أشار البنك إلى تحسن توقعات المستثمرين لقطاع النقل، وفقا لمؤشر داو جونز للنقل، بما يعكس اتساع النشاط التجاري العالمي. وأوضح التقرير أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد استمرار زخم التجارة العالمية، وتدعم التوقعات بمواصلة نموها خلال المدى القريب. واستعرض البنك العوامل الرئيسية التي تدعم انتقال التجارة العالمية إلى مرحلة جديدة من النمو المتوازن، وفي مقدمتها الدورة الاستثمارية الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي باتت تمثل محركا رئيسيا للنشاط التجاري العالمي، إذ أسهمت السلع المرتبطة بهذه التقنيات بنحو نصف نمو تجارة السلع العالمية خلال العام الماضي. وفي هذا السياق، سجل الطلب على منتجات مثل أشباه الموصلات ومعدات مراكز البيانات والإلكترونيات المتقدمة ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت مبيعات أشباه الموصلات العالمية وحدها نحو 550 مليار دولار أمريكي، ما يعكس الطبيعة العالمية المعقدة لسلاسل التوريد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واعتمادها الكبير على الواردات وعلى شبكات إنتاج معقدة عابرة للحدود. شار تقرير بنك قطر الوطني /QNB/ الأسبوعي إلى أن استمرار قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى نمو التجارة العالمية خلال العام الجاري، بما يعزز قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب تداعيات التحديات الجيوسياسية والسياسات التجارية الراهنة. وفي معرض تناوله العامل الثاني الداعم لانتقال التجارة العالمية إلى مرحلة جديدة من النمو المتوازن، أوضح التقرير أن النشاط التجاري العالمي يواصل الاستفادة من إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، إذ دفعت القيود التجارية المتزايدة، بما في ذلك السياسات الصناعية والتدابير غير الجمركية، الشركات إلى إعادة توجيه تدفقاتها التجارية بدلا من تقليصها. وأضاف أن آسيا لا تزال تمثل محور شبكات التصنيع العالمية، مستحوذة على نحو 60 بالمئة من الناتج الصناعي العالمي، بالتزامن مع تنامي التجارة البينية داخل المنطقة وارتفاع الحصة السوقية لدول مثل فيتنام وتايلاند والهند في عدد من قطاعات التصدير الرئيسية. ونوه التقرير إلى أن هذا المسار يتضح من خلال الزيادة الكبيرة في صادرات الصين إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/، التي تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي لتتجاوز 500 مليار دولار سنويا، بما يعكس تنامي أهمية شبكات الإنتاج الإقليمية. ولاحظ البنك أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز التنوع الجغرافي للتبادل التجاري العالمي، مع استمرار الاعتماد على سلاسل توريد عابرة للحدود تتسم بدرجة عالية من التكامل. وفي تحليله للعامل الثالث، رأى التقرير أن الظروف الدورية أصبحت أكثر دعما للنشاط التجاري العالمي، مع استقرار دورة التصنيع وتراجع تأثيرات تصحيح المخزونات في وقت توسعت فيه أحجام التجارة العالمية بنحو 4.6 بالمئة خلال العام الماضي، في مؤشر على انتعاش النشاط الصناعي بوتيرة أقوى من المتوقع. كما لفت إلى أن مرحلة خفض المخزونات، التي أثرت سلبا على التجارة خلال عام 2023 ومطلع 2024، انتهت إلى حد كبير، في ظل توجه الشركات تدريجيا نحو إعادة بناء مخزوناتها. وأكد أن هذا التحول يدعم الطلب على الواردات، خصوصا في القطاعات كثيفة الاعتماد على التجارة الدولية مثل الآلات والإلكترونيات والسلع الوسيطة، حيث لا يزال الإنتاج العابر للحدود يشكل ركيزة أساسية للنشاط الصناعي. وفي الوقت ذاته، اعتبر التقرير في الختام أن المؤشرات الإيجابية في استطلاعات التصنيع وطلبات التصدير تعكس تحسنا في الطلب الخارجي، بما يعزز وتيرة التعافي ويوفر دعما إضافيا لنمو التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.

أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع في ختام جلسة تداولات اليوم. فقد ارتفع المؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بمقدار 36.30 نقطة، أي بنسبة 0.51 بالمئة، ليغلق عند مستوى 7431.83 نقطة. كما صعد المؤشر (ناسداك المجمع) بنحو 77.77 نقطة، أي بنسبة 0.30 بالمئة، إلى 25887.43 نقطة. بدوره، زاد المؤشر (داو جونز الصناعي) 353.42 نقطة، أي بنسبة 0.71 بالمئة، ليبلغ 51208.20 نقطة.

انخفضت أسعار النفط ،اليوم، بأكثر من 3 بالمئة عند التسوية، مع تزايد ثقة المتعاملين في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات ‌المتحدة وإيران. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 87.33 دولار للبرميل، بانخفاض 3.05 دولار، أي بنسبة 3.37 بالمئة، مسجلا أدنى مستوى له منذ ‌أوائل مارس الماضي. كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84.88 دولار، بانخفاض 2.83 دولار، أي بنسبة 3.23 بالمئة، وكان هذا أدنى مستوى له منذ 17 أبريل الماضي.

صعدت الثروة المجمعة لأغنى 5 مليارديرات في آسيا بنحو 48.7 مليار دولار خلال نحو 3 أشهر فقط، لتصل إلى 394.8 مليار دولار في 9 يونيو 2026. وأعادت هذه المكاسب رسم خريطة الثروات في المنطقة، إذ أضاف الملياردير الهندي غوتام أداني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أداني، نحو 25.1 مليار دولار إلى ثروته، ليتقدم 2 مراكز بين أثرياء القارة، ويستعيد لقب أغنى ملياردير في آسيا، بحسب فوربس الشرق الأوسط. وسجل الياباني ماسايوشي سون أكبر زيادة بين أغنى 5 مليارديرات، بعدما قفزت ثروته بقيمة 31.2 مليار دولار ليحتل المركز الثالث بين أغنى مليارديرات آسيا من المركز الثامن في شهر مارس الماضي. وفيما يلي أغنى 5 مليارديرات في آسيا وفق إحصاءات فوربس في 9 يونيو 2026: 1. غوتام أداني الدولة: الهند صافي الثروة: 88.9 مليار دولار التغير من مطلع مارس: 25.1 مليار دولار ↑ 2. موكيش أمباني الدولة: الهند صافي الثروة: 87.5 مليار دولار التغير من مطلع مارس: 12.2 مليار دولار ↓ تغير الترتيب: #1 ↓ 3. ماسايوشي سون الدولة: اليابان صافي الثروة: 82.7 مليار دولار التغير من مطلع مارس: 31.2 مليار دولار ↑ تغير الترتيب: #5↑ 4.تشانغ يي مينغ الدولة: الصين صافي الثروة: 69.3 مليار دولار التغير من مطلع مارس: ↔ تغير الترتيب: #2 ↓ 5. تاداشي ياناي الدولة: اليابان صافي الثروة: 66.4 مليار دولار التغير من مطلع مارس: 4.6 مليار دولار ↑ تغير الترتيب: ↔

وقع بنك قطر للتنمية ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية ساتشي (SACE S.p.A)، إحدى أبرز وكالات ائتمان الصادرات في العالم، اتفاقية إطارية لتأمين ائتمان الصادرات في 11 يونيو الجاري، وذلك على هامش مشاركة الطرفين في مؤتمر تي إكس إف غلوبال 2026: تمويل الصادرات والوكالات والمشاريع الذي عقد في مدينة براغ، عاصمة جمهورية التشيك. وأكد بيان لبنك قطر للتنمية اليوم، أن هذه الاتفاقية تضع إطارا يتيح للجانبين دعم عمليات التصدير المشتركة التي تشمل مصدرين قطريين وإيطاليين إلى أسواق دولية خارج البلدين، بما يمكنهم من الدخول في مشاريع أكبر في الأسواق العالمية، بثقة أعلى ودعم مؤسسي يحد من المخاطر. وقال السيد خالد عبد الله المانع، نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال في بنك قطر للتنمية والمدير التنفيذي لـصادرات قطر تعليقا على الاتفاقية: تمثل هذه الاتفاقية خطوة هامة تعزز قدرات بنك قطر للتنمية في مجال دعم الصادرات، وتؤكد التزامنا بتزويد الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها بالأدوات اللازمة للتوسع خارج السوق المحلية. ويشكل هذا الإطار التعاوني مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية رافعة للشركات المصدرة التي تتخذ من قطر مقرا لها، تمكنها من الاستفادة من مزيد من الفرص العابرة للحدود بالشراكة مع نظيراتها الإيطالية، مستندة على دعم مؤسسي راسخ وآلية واضحة لإدارة المخاطر. وأضاف: تعكس هذه الخطوة الدور الأشمل لبنك قطر للتنمية في تعزيز قدرة القطاع الخاص القطري على توسيع حضوره في الأسواق العالمية، والإسهام في بناء اقتصاد أكثر تنوعا وتنافسية، بما يتماشى مع أولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030. ومن جانبه، قال السيد ماريو ميليلو، رئيس الشبكة التجارية في وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية ساتشي (SACE): يسرنا التعاون مع بنك قطر للتنمية عبر هذه الاتفاقية التي تمثل منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الشركات الإيطالية والقطرية في أسواق عالمية خارج حدود البلدين، وتقدم إطارا متماسكا لدعم هذه الشركات في صفقات التصدير التي تنخرط بها. وأضاف: تتميز هذه الاتفاقية بمنحها شركات البلدين أرضية صلبة لاستكشاف الفرص في الأسواق الدولية التنافسية جنبا إلى جنب، إضافة إلى دعم التنسيق وتعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة بين إيطاليا وقطر. وتقدم الاتفاقية إطارا لدعم عقود التصدير المشتركة بين الشركات القطرية والإيطالية، وبالأخص المشاريع التي تقدم فيها شركات من كلا البلدين سلعا أو خدمات لمشترين خارج أسواقهما المحلية. ويتيح هذا الإطار لإحدى المؤسستين قيادة عملية توفير التغطية التأمينية اللازمة، في حين تدعم المؤسسة الأخرى الجزء المرتبط بالمصدرين من بلدها، بما يتماشى مع الأطر والمعايير الدولية المعتمدة في مجال تأمين الصادرات. وقد صممت هذه الاتفاقية لتسهيل دعم عمليات التصدير المشتركة والارتقاء بإدارة مخاطرها، حيث يتم تقييم كل عملية تصدير على حدة للموافقة عليها. وترتكز مشاركة بنك قطر للتنمية في هذه الاتفاقية على أساس متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يضمن تقديم دعمه في إطار ينسجم مع مبادئ التمويل الإسلامي. وفي السياق ذاته، تمثل هذه الاتفاقية لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE) التعاون الأول من نوعه في مجال تأمين ائتمان الصادرات، الذي تعقده الوكالة على أساس متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعكس الحضور المتنامي لمبادئ التمويل الإسلامي في منظومة التعاون الدولي في هذا المجال. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن جهود بنك قطر للتنمية الرامية إلى تعزيز منظومة دعم الصادرات في دولة قطر، من خلال تقديم الحلول المتخصصة وبناء علاقات استراتيجية مع وكالات ائتمان الصادرات ومؤسسات مالية عالمية. كما يوفر البنك للشركات، عبر ذراعه التصديرية صادرات قطر، إمكانية الاستفادة من خدمات تنمية الصادرات ودراسات الأسواق وخدمات التمويل والتأمين وحلول الحد من المخاطر، بما يساعدها على تحويل الفرص المتاحة في الأسواق الدولية إلى مسارات تصدير مستدامة وذات قيمة تجارية ملموسة. ويعكس هذا النهج المتكامل الدور الأوسع لبنك قطر للتنمية في تعزيز قاعدة الصادرات القطرية غير الهيدروكربونية، وتنمية قطاع خاص أكثر تنافسية ومرونة وارتباطا بالأسواق العالمية.