اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . وأكدت الهيئة العامة للجمارك اليوم، أن الاجتماع الذي عقد أمس بالرياض، استعرض مستجدات أعمال هيئة الاتحاد الجمركي والمشاريع الجمركية الخليجية المشتركة، ومناقشة متطلبات استكمال قيام الاتحاد الجمركي، إلى جانب بحث آليات تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة وتحقيق أهدافها المنشودة. وأعرب سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال عن بالغ شكره وتقديره للأمين العام لمجلس التعاون على دعمه المتواصل لأعمال هيئة الاتحاد الجمركي، وحرصه على تذليل التحديات التي تواجه مسيرة العمل الجمركي الخليجي، بما يعزز تحقيق مستهدفات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.

رغم إعلان إيران والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق ينهي ما يقارب أربعة أشهر من الحرب التي امتّدت تداعياتها لتطال المنطقة برمتها، ظلّت تفاصيل مذكرة التفاهم محلّ تكهنات، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنها لن تُكشف إلا بعد التوقيع الرسمي المرتقب في التاسع عشر من يونيو الحالي. وقالت وكالة فرانس برس، إن الاتفاق ويمهد الطريق أمام مفاوضات تكميلية ستتركز بنودها على البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية، وقضايا خلافية أخرى. ونقلت الوكالة 14 بندا من مذكرة التفاهم، نشرتهم وسائل إعلام إيرانية ما قالت إنها تشكل عناصر الاتفاق. أوردت وكالة مهر الإيرانية للأنباء الاثنين نصا وصفته بأنه البنود الأربعة عشر لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أحدها يلحظ الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. وبحسب مهر، تنص مذكرة التفاهم على وقف فوري ودائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان. وتدعو أيضا إلى تعليق العقوبات المفروضة على صادرات النفط والمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها. وبموجب الوثيقة، ترفع واشنطن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل، وتسحب قواتها من محيط إيران. وتنص الوثيقة على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة التفاوض النهائية التي تمتد 60 يوما في حين أوضح النص الذي لم يُؤكد رسميا، أن نصف هذا المبلغ يُفترض أن يُتاح لإيران قبل بدء المفاوضات. وأكد وكالة مهر أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما وفق ترتيبات إيرانية، فيما أفادت وكالة فارس أن طهران أضافت بندا يتعلق بفرض رسوم خدمات بحرية على الاتفاق مع واشنطن، قبل وقت قصير من إعلانه. وقالت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع في اللحظات الأخيرة، عُدلت مذكّرة التفاهم للتأكيد بشكل واضح على مسألة السيادة الإيرانية العُمانية على مضيق هرمز. يُفترض أن يشكل الاتفاق المبدئي مقدمة لمفاوضات تستمرّ 60 يوما حول القضايا الأساسية، وفي مقدّمها البرنامج النووي الإيراني. وسيجري خلال هذه المدّة بحث أنشطة تخصيب اليورانيوم، ومخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، والعقوبات الأميركية والدولية المفروضة عليها. كما ستُناقش مسألة إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بعد الحرب، بحسب نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، إضافة إلى آلية تضمن الالتزام بالاتفاق. وقال وزير الخارجية الإيرني إن بلاده تفضل تخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم داخل إيران. وفي مقابلة مع نيويورك تايمز، أشار ترامب إلى أن المفاوضات تشمل احتمال تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، وقد يتم الاكتفاء بـ15 عاما. وشدد على أن قدرات التخصيب الإيرانية لن تُستخدم عسكريا أبدا، ولن تتجاوز مستويات معينة. لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات ستشمل برنامج الصواريخ الإيراني أو دعم طهران للجماعات المنضوية في إطار ما يُعرف بـمحور المقاومة. لكن وكالة مهر قالت إن برنامج الصواريخ الإيراني ودعم جماعات المقاومة جرى استبعادهما نهائيا من جدول الأعمال.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد جونغ-كوان كيم، وزير التجارة والصناعة والموارد في جمهورية كوريا. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وكوريا، وسبل تطويرها.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للدولي الإسلامي طويل الأجل عند درجة (A2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، حيث أشارت الوكالة إلى أن هذا التأكيد يعكس مرونة الأداء المالي للبنك وقدرته المستمرة على مواجهة المتغيرات التشغيلية. وفي تقريرها الصادر أخيرا، أوضحت موديز أن تثبيت تصنيف البنك والحفاظ على نظرته المستقرة يستند، على الصعيد المستقل، إلى متانة المؤشرات المالية الأساسية للبنك لا سيما من حيث كفاية رأس المال ومستويات سيولة جيدة، حيث سجلت نسبة حقوق الملكية الملموسة إلى الأصول المرجحة بالمخاطر مستوى قويا بلغ 16 بالمئة بنهاية مارس 2026. كما يتميز البنك بنسبة تغطية مخصصات مرتفعة جدا تصل إلى 214 بالمئة، مما يساهم بفعالية في تعزيز مستويات الحماية ضد أي ضغوط محتملة على جودة الأصول. وأضاف التقرير أن الدولي الإسلامي يمتلك كفاءة تشغيلية استثنائية تعزز ربحيته على المدى المتوسط، وهو ما يظهر في استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند مستوى متميز يبلغ 21%، وتحقيق عائد على الأصول الملموسة يقارب 2.0% ،كما لفتت الوكالة إلى قوة الملف التمويلي للبنك كونه يرتكز بشكل رئيسي على قاعدة متينة ومستقرة من ودائع التجزئة المحلية التي تقلل من مخاطر السحوبات ومخاطر إعادة التمويل. وأكدت موديز أن النظرة المستقبلية المستقرة توازن بحكمة بين التوقعات بتعافي الربحية والحفاظ على فوائض مالية جيدة من حيث رأس المال والسيولة، وبين بعض الضغوط المؤقتة الناجمة عن التحديات التشغيلية الإقليمية، منوهة إلى أن ما يعزز تصنيف البنك هو الاحتمالية العالية جدا للحصول على الدعم الحكومي عند الحاجة، ويأتي ذلك نظرا للملاءة الاستثنائية لحكومة دولة قطر المصنفة عند (Aa2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وسجلها الحافل في تقديم الدعم الاستباقي للقطاع المصرفي. وتعليقا على تثبيت وكالة موديز لتصنيفات البنك، صرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، قائلا: إن هذا التثبيت في ظل الظروف الراهنة والتحديات الناشئة، يشكل شهادة كفاءة متجددة لمرونة مركزنا المالي، ويعكس نجاح إستراتيجيتنا المتحفظة والناجحة في إدارة المخاطر والمحافظة على مستويات سيولة وكفاءة رأسمالية قوية ومستدامة. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن ما يمنح البنك التفاؤل الراسخ والمستمر هو الاستناد المباشر إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري، الذي يمتلك ملفا سياديا مصنفا عند مستويات متقدمة جدا.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.80 في المئة، ليضيف إلى رصيده 83.23 نقطة ويصعد إلى مستوى 10544 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، وبدعم من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الصناعات بنسبة 0.17 في المئة وقطاع التأمين بنسبة 0.19 في المئة وقطاع الاتصالات بنسبة 0.41 في المئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.80 في المئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.09 في المئة وقطاع العقارات بنسبة 1.20 في المئة وقطاع النقل بنسبة 1.50 في المئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 140.560 مليون ريال وزعت على 67.167 مليون سهم وبتنفيذ 6479 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.39900 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.73200 12.10500 دولار أسترالي 2.52250 2.67080 دولار كندي 2.58330 2.70860 فرنك سويسري 4.50880 4.71450 يوان صيني 0.51000 0.55430 كرونة دنماركية 0.53030 0.61610 جنيه مصري 0.06250 0.07580 يورو 4.12340 4.37410 جنيه استرليني 4.77210 5.07030 دولار هونج كونج 0.44240 0.49420 روبية هندية 0.03760 0.04010 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02220 0.02350 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 0.38890 0.42330 رينغيت ماليزي 0.85060 0.91890 كرونة نرويجية 0.35570 0.41980 دولار نيوزيلندي 2.09270 2.21630 بيسو فلبيني 0.05540 0.06250 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.36370 0.42770 دولار سنغافوري 2.80410 2.92940 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.23250 1.34250 الليرة التركية 0.07210 0.08590 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.22200 0.24330

أعلنت شركة داندي المحدودة، شركة مساهمة عامة قطرية (تحت التحويل)، المتخصصة في صناعة وتوزيع منتجات الألبان والمشروبات والآيس كريم، عن حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية للمضي في طرح ما نسبته 40 بالمائة من رأس مالها للمستثمرين المؤسسيين والأفراد، على أن يتم تحديد سعر الطرح من خلال آلية البناء السعري. وأوضح بيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر، أن عملية البناء السعري ستتم بموجب نظام الطرح والإدراج وعمليات الاستحواذ والاندماج الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (8) لسنة 2025، ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى جذب المزيد من الشركات وتوفير خيارات متنوعة للراغبين في الطرح والإدراج في السوق المالي. ويأتي هذا الطرح تجسيدا للتعاون المستمر بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر في تطوير الإطار التشريعي للسوق وتوسيع الخيارات المتاحة أمام الشركات الراغبة في الإدراج. يذكر أن آلية البناء السعري مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من أسواق المنطقة لتحديد سعر الطرح للأسهم اعتمادا على المستثمرين المؤسسيين الذين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية. وتزمع الشركة تنفيذ عملية الطرح على مرحلتين، الأولى طرح الأسهم للمستثمرين المؤسسيين عن طريق آلية البناء السعري، وفقا للجدول الزمني المعتمد من هيئة قطر للأسواق المالية، ويشمل (12.360.000) سهما تمثل 30 في المائة من أسهم الطرح، فيما سيتم خلال المرحلة الثانية طرح الأسهم للاكتتاب العام للأفراد القطريين والشركات المؤسسة في دولة قطر، اعتمادا على السعر المحدد من خلال آلية البناء السعري، ويشمل ( 28.840.000) سهما تمثل 70 في المائة من أسهم الطرح. وأوضحت الشركة أن من المتوقع أن يحدد سعر السهم المطروح (باستثناء رسوم الطرح والإدراج) من خلال عملية البناء السعري ضمن نطاق يتراوح بين 5 ريالات و5.20 ريال للسهم.

أعلن البنك الأهلي عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2026، وذلك في 16 يوليو المقبل، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حقق البنك الأهلي صافي أرباح بلغت 235,713,064 ريالا مقابل صافي الربح 229,255,272 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.084 ريال للربع الأول من العام ‏31 مارس ‎ 2026 مقابل ربحية السهم 0.081 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

- د. خالد السليطي: جاذبية استثمارية كبرى يتمتع بها القطاع أصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تقريرها السنوي التاسع حول أداء قطاع التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025 والذي يرصد نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي، كما يقدم التقرير صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر، وذلك قبيل انطلاق فعاليات «مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي» غداً الثلاثاء، والذي ينعقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وبعنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، وبالشراكة الإستراتيجية مع بنك دخان، وبتنظيم من شركة بيت المشورة للاستشارات المالية ورعاية رسمية من وزارة التجارة والصناعة، برعاية ماسية من الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورعاية ذهبية من مركز قطر للمال، ورعاية برونزية من شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه». -مرحلة هامة وأكد الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن تقرير التمويل الإسلامي في قطر في نسخته التاسعة يأتي ليوثق مرحلة هامة من مسيرة نمو القطاع الذي يتمتع بجاذبية استثمارية كبرى مرسخاً موقعه كأحد أكثر القطاعات المالية تطوراً واستقراراً في المنطقة، مؤكداً أن ما تحقق من نمو وتوسع خلال السنوات الأخيرة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة للدولة، إلى جانب قوة وحصافة البنية التنظيمية والرقابية الفعالة التي يشرف عليها مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية المنظمة للقطاع في قطر. ولفت إلى أن أكثر ما يميز الصناعة المالية الإسلامية في قطر هو مرونتها الكبيرة وقدرتها العالية على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة، سواء في مجال التكنولوجيا المالية المتطورة أو في متطلبات التنمية والاستدامة البيئية والاجتماعية أو حتى في تطور نماذج الأعمال المالية الحديثة، مشدداً على أن هذا التكيف المتميز لا يأتي على حساب الالتزام بالضوابط والأسس الشرعية، بل يتم في إطار منهجي متوازن يجمع بين الأصالة والابتكار. -حجم التمويل وكشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2025 أن إجمالي أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر سجل نمواً سنوياً بمعدل 5.3 % خلال عام 2025 لتصل القيمة الإجمالية للأصول إلى نحو 718.5 مليار ريال ويظهر التوزيع الهيكلي لهذه الأصول الهائلة الهيمنة الواضحة لقطاع البنوك الإسلامية المحلية، والتي استحوذت بمفردها على حصة 87.8 % من إجمالي أصول المنظومة المالية الإسلامية. وجاء قطاع الصكوك الإسلامية المصدرة والقائمة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 11 %، تلاها قطاع التأمين التكافلي بنسبة 0.7 %. وبحسب التقرير نمت أصول البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بمعدل 5.3 %، حيث بلغت موجوداتها 616.5 مليار ريال مقارنة مع 585.5 مليار ريال في العام 2024، مقابل نمو للبنوك التقليدية بمعدل 5 %، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في العام 2025 بنسبة 4.6 % لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 3.7 % حيث بلغت 21.3 مليار ريال وتستحوذ البنوك الإسلامية المحلية على ما يقرب من 28 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة ككل.

اعلنت شركة قطر لصناعة الألمنيوم عن إنهاء ترتيبات التسويق وتسلم الانتاج مع شركة هيدرو المنيوم إيه إس (Hydro Aluminum AS) – بصفتها الوكيل التسويقي لشركة «قطلوم»- وذلك وفقاً لشروط الاتفاقيات ذات الصلة. سيتم الان تسويق انتاج شركة قطلوم بما يتوافق مع شروط اتفاقية المشروع المشترك، ولا تتوقع قامكو أن يكون لهذا الإنهاء أثر سلبي جوهري على الأداء المالي أو التشغيلي لقطلوم. وعقب هذا الإنهاء، ستتولى شركة قطلوم مسؤولية تسويق وبيع منتجاتها من الألمنيوم بشكل مؤقت. وتواصل قامكو التعاون بشكل بنّاء مع شريكها لضمان انتقال منظم، ومعالجة المسائل الناشئة عن هذا التغيير في الترتيبات. وتؤكد قامكو التزامها بدعم انتقال سلس، وضمان استمرارية العمليات، مع الالتزام الدائم بشروط جميع الاتفاقيات ذات الصلة، مع الحرص على حماية مصالح مساهميها وتعزيز القيمة لهم. هذا، وقد علمت شركة قامكو بالتقارير العامة المتداولة بشأن إنهاء اتفاقية التسويق وتسلم الانتاج، وهو ما استدعى إصدار هذا الإعلان. وتوضح الشركة أن شركة هيدرو والشركات التابعة لها ملزمة بالحفاظ على سرية مثل هذه المعلومات، وأن أي إفصاح عام يجب أن يتم بالتنسيق مع الشريك الآخر في المشروع المشترك. كما تلاحظ قامكو أن شركة هيدرو كانت قد أكدت موقفها بعدم الحاجة الى اصدار إفصاح للسوق. وفي هذا الصدد، تقوم قامكو حاليًا بالتحقيق في الظروف المحيطة بالإفصاح، ومع ذلك، تود الشركة التنويه على أن أي إشارات وردت في إفصاحات شركة هيدرو أو الشركات التابعة لها بشأن الآثار المالية أو التشغيلية يجب أن تُفهم أنها تتعلق بشركة هيدرو المنيوم إيه إس (Hydro Aluminum AS) – بصفتها الوكيل التسويقي، ولا تمتد إلى شركة قطلوم أو مساهميها. وستقوم قامكو بالإفصاح عن أي مستجدات بخصوص المسائل المشار اليها أعلاه عند الاقتضاء.

شاركت دولة قطر، ممثلة في وفدها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية، في اجتماعات لجنة التعاون الفني التي عقدت في مقر المنظمة البحرية الدولية بالعاصمة البريطانية لندن وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة قطر على دعم جهود المنظمة البحرية الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات المؤسسية والبشرية للدول الأعضاء، بما يسهم في تطوير القطاع البحري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها عدداً من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ برنامج التعاون الفني للمنظمة، وآليات دعم الدول الأعضاء في تطوير قدراتها البحرية، وتعزيز التدريب وبناء الكفاءات، إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات الفنية الهادفة إلى رفع مستويات السلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية. وخلال الاجتماعات، أكد وفد دولة قطر على أهمية ضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية، وحماية البحارة، وضمان الحركة الآمنة للسفن التجارية في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، مع التشديد على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وحق المرور العابر وفقا للقانون الدولي، إلى جانب دعم الجهود الدولية الرامية إلى تقديم المساعدة للسفن والبحارة المتأثرين في عرض البحر.

استقبل سعادة السيد راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، امس بمقر الغرفة، سعادة السيد نيراف باتل، سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر، بحضور السيد إيان ماسون، مدير الأعمال والتجارة بالسفارة البريطانية، والسيد عماد تركمان، رئيس غرفة التجارة البريطانية في قطر. وبحث الجانبان العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة مجالات التعاون بين مجتمع الأعمال القطري والبريطاني، واستعراض مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين. ومن جانبه، أكد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة أن العلاقات الاقتصادية بين قطر والمملكة المتحدة علاقات متميزة ومتنامية، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص، مشيرًا إلى وجود أكثر من 500 شركة بريطانية تعمل في قطر في قطاعات متنوعة، سواء برأس مال بريطاني كامل أو بالشراكة مع مستثمرين قطريين. كما أشار إلى وجود استثمارات قطرية كبيرة في المملكة المتحدة، واهتمام متزايد من المستثمرين القطريين بتوسيع هذه الاستثمارات والاستفادة من بيئة الأعمال الجاذبة والحوافز التي توفرها بريطانيا. وأكد كذلك دعم غرفة قطر لرواد الأعمال البريطانيين الراغبين في الاستثمار في دولة قطر، لافتًا إلى توفر العديد من الفرص الواعدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. ومن جانبه، أشاد سعادة السفير البريطاني بمتانة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة في تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري، ونوه بأنها تعتبر الأولى من نوعها بين المملكة المتحدة وتكتل اقتصادي خارجي. كما أكد ثقة المستثمرين البريطانيين في الاقتصاد القطري، ودعم بلاده لتعزيز التعاون بين الشركات البريطانية والقطرية وتوسيع حجم الاستثمارات الثنائية. وبحث الاجتماع كذلك إمكانية تنظيم منتدى أعمال قطري-بريطاني يجمع نخبة من رجال الأعمال وممثلي الشركات من الجانبين لبحث فرص التعاون في مختلف القطاعات.

أعلنت قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق خدمات وميزات جديدة متعلقة بالسفر عبر تطبيق قطر للتأمين، وذلك في إطار التزامها بالارتقاء بتجربة المسافرين من وإلى قطر وجعلها أكثر سهولة وراحة. مع هذا التحديث، أصبح بإمكان عملاء الشركة، ومن خلال تطبيق قطر للتأمين، تحويل نقاط «كُوينز» الخاصة بهم إلى نقاط «أفيوس» من نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية. ويمكن للعملاء استخدام النقاط المحوّلة لسداد قيمة تذاكر الطيران، وترقية درجة السفر، والتسوق في السوق الحرة القطرية، مع إمكانية الوصول إلى شبكة تضم أكثر من 150 وجهة عبر الخطوط الجوية القطرية وشركائها. من جهة أخرى، صار بإمكان عملاء قطر للتأمين استخدام نقاط «كُوينز» كوسيلة دفع تكميلية عند شراء تأمين السفر للخارج، حيث يمكن للعميل سداد نسبة من قسط التأمين الخاص به باستخدام «الكُوينز» إلى جانب وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر التطبيق، بما يوفر مرونة أكبر في الحصول على التغطيات التأمينية المناسبة لرحلات آمنة حول العالم. تعليقاً على هذه التحديثات، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «لعلّ أبرز ما ميّز إستراتيجيتنا الرقمية خلال السنوات القليلة الماضية هو انتقالنا من التركيز على تطوير الخدمات التأمينية فقط، إلى توسيع نطاق خدماتنا ليشمل حلولاً غير تأمينية تغطي جوانب أوسع من احتياجات الأفراد اليومية. هذه التحديثات التي أطلقناها هي امتداد لهذه الرؤية وتجسيد لجهودنا المتواصلة لتمكين عملائنا من السفر بشكل أفضل عبر منصة رقمية واحدة لكل الخدمات». لجعل تجربة السفر أكثر سلاسة، أطلق تطبيق قطر للتأمين خدمة الفنادق، والتي صُممت لتغني المستخدمين عن التنقل بين منصات الحجز المختلفة، وتمنحهم تجربة تجمع بين سهولة الاستخدام والأسعار التنافسية. فبالتعاون مع مزودي خدمات موثوقين ومنشآت فندقية متميزة، تتيح الخدمة للسياح والمقيمين في قطر على حد سواء الوصول إلى خيارات متنوعة وعروض تلائم مختلف الميزانيات وتلبي كل الأذواق، مع ضمان مستويات عالية من جودة الخدمات والضيافة. في السياق ذاته، أطلق التطبيق ميزة رزنامة الفعاليات كنافذة متكاملة تُمكّن المستخدمين من الاطلاع على جدول الفعاليات المقامة في الدولة على مدار العام. تم تصميم هذه الميزة لمساعدة المسافرين على تخطيط برنامج إقامة أكثر تنوعاً، من خلال استكشاف الفعاليات التي تتزامن مع فترة وجودهم في الدولة واختيار ما يناسبهم منها عبر منصة رقمية واحدة. ولتعزيز تجربة ضيوف قطر من السياح، تعاونت قطر للتأمين مع Ooredoo لتوفير شرائح اتصال إلكترونية (eSIM) مجانية لجميع الزائرين عند شراء التأمين الصحي الإلزامي للزائرين عبر المنصات الرقمية للشركة. فبعد إتمام عملية الشراء، سيتلقى كل عميل رابطاً خاصاً لتحميل وتفعيل الشريحة المجانية قبل الوصول إلى قطر، بما يضمن له البقاء على تواصل ومشاركة لحظات زيارته مع العائلة والأصدقاء. وأضاف المناعي: «تلتزم قطر للتأمين بالإسهام المستمر في إعادة تعريف الخدمات الرقمية على المستويين المحلي والإقليمي، ونتطلع إلى مواصلة تطوير منصتنا الرقمية بخدمات مبتكرة ترتقي بتجربة المستخدمين، وتضمن لهم التحكم الكامل في جوانب أوسع من حياتهم اليومية والاستفادة من تجربة رقمية حقيقية عنوانها الكفاءة والمرونة».

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن الفائزَين الجديدَين بجائزة المليون الريال ضمن النسخة التاسعة من حساب مسك، مجدداً التزامه المستمر بمكافأة التوفير المسؤول وتمكين العملاء في مختلف أنحاء دولة قطر. وتم الإعلان عن كل من مريم علي أبو الشوارب ومريم علي شرشني الفائزتَين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري لكل فائزة لحساب مسك، خلال السحب الذي تم تحت إشراف وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. ويُمثّل هذا السحب الإعلان الثالث عن الفائزين بجائزة المليون ريال في هذه النسخة، حيث سيتم الإعلان عن 6 فائزين آخرين بالجائزة الكبرى على مدار العام. وخلال هذه النسخة، يقدّم حساب مسك أكبر مجموعة جوائز في قطر، بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليون ريال قطري، مع إتاحة الفرصة لـ 1,124 عميلاً من عملاء المصرف للفوز. والأبرز في هذه النسخة هو مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري إلى 12 فائزاً هذا العام، حيث يتم إجراء السحب الخاص بالمليونير كل شهرين للإعلان عن فائزَين في الوقت نفسه. وبالإضافة إلى الجوائز الكبرى، سيحصل 6 فائزين شهرياً على جوائز بقيمة 50,000 ريال قطري لكل فائز، بينما يحصل 20 فائزاً أسبوعياً على جوائز بقيمة 10,000 ريال قطري لكل فائز. وللتأهل للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري، يتعيّن على العملاء فتح حساب مسك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد السحب القادم الخاص بالجائزة الكبرى، مع الحفاظ على رصيد شهري لا يقل عن 10,000 ريال قطري. كما يحصل العملاء على فرصة إضافية للفوز مقابل كل 10,000 ريال قطري إضافية يتم توفيرها. وأعربت السيدة مريم علي شرشني عن سعادتها بالفوز من خلال حساب مسك، واصفةً هذا الفوز بأنه مفاجأة غير متوقعة جاءت في وقتها. وأشادت بحساب مسك لدوره في مساعدة العملاء على تنمية مدخراتهم مع إتاحة مكافآت قيّمة، كما ثمّنت التزام المصرف بتعزيز ثقافة التوفير. ومن جانبه، أعرب السيد مفتاح جاسم المفتاح، الذي تسلّم الجائزة نيابةً عن زوجته، عن شكره لهذه الفرصة، مشيراً إلى علاقته الطويلة مع المصرف، ومقدّراً جهود المصرف المتواصلة في مكافأة العملاء من خلال مبادرات مثل حساب مسك. وشجّع كلاهما العملاء على فتح حساب مسك والبدء في التوفير للحصول على فرصة للاستفادة من مكافآته. وتهنئةً للفائزَين، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسرّنا الإعلان عن الفائزَين الجديدَين بالمليون ريال ضمن النسخة التاسعة من حساب مسك. يعكس الحماس والأثر الإيجابي لهذه الجوائز نجاح البرنامج في تشجيع العملاء على بناء عادة توفير مستدامة. ومع مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى هذا العام، يسعدنا مواصلة تقديم قيمة أكبر لعملائنا وإتاحة المزيد من الفرص التي تُحدث أثراً إيجابياً في حياتهم».

أنهت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر. صعد المؤشر العام بنسبة 1.92% ليصل إلى النقطة 10461، رابحاً 197.12 نقطة عن مستواه في ختام تعاملات الخميس الماضي. وسجلت البورصة تداولات بقيمة 386.69 مليون ريال مقابل 1.27 مليار ريال في الجلسة السابقة – كانت تشمل صفقتين على سوق السندات بـ993.9 مليون ريال - وبلغت أحجام التداول 149.14 مليون سهم مقارنة بـ102.78 مليون سهم في جلسة الخميس، كما تم تنفيذ 16.89 ألف صفقة مقابل 20.18 ألف صفقة بالجلسة السابقة. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها النقل بنسبة 3.13%، بينما نخفض قطاع الاتصالات بنحو 0.34%. ومن بين 50 سهماً مرتفعاً فقد تصدر سهم «ناقلات» بواقع 4.73%، بينما انخفض سعر 4 أسهم على رأسها «بيمة» بـ1.26%، واستقر سعر سهمي «قطر للتأمين» و»السينما». وتقدم سهم «مسيعيد» المرتفع 2.49% نشاط الكميات بـ16.09 مليون ريال، فيما تصدر «المصرف» السيولة بقيمة 28.66 مليون ريال، بنمو 3.47% لسعر السهم.

احتفلت شركة «شِل قطر» باليوم العالمي للمرأة لعام 2026 بتنظيم فعالية متميزة استضافها «مركز شِل قطر للبحوث والتكنولوجيا»، جمعت نخبة من موظفي الشركة وعددًا من المتحدثين من خارجها تحت شعار «معًا أقوى». وقد شكّلت الفعالية منصة للحوار وتبادل الرؤى حول سبل ترسيخ ثقافة الشمول وتعزيز أثرها عبر التعاون والعمل المشترك بين الأفراد والمؤسسات والمجتمعات. ونظّمت الفعالية «رابطة وشبكة المرأة في شِل قطر» بقيادة السيدة مريم روحاني، حيث تضمن برنامجها كلمات افتتاحية ملهمة، وحلقة نقاشية ثرية، وسلسلة من الأنشطة التفاعلية التي هدفت إلى تحفيز التفكير البنّاء، وتعزيز التواصل، وإتاحة مساحة لتبادل الخبرات والمعارف. وتمحورت الحلقة النقاشية حول «القيادة الشاملة في القطاعات الهندسية والفنية»، حيث قدّم المشاركون رؤى متنوعة مستمدة من مجالات الابتكار، وقيادة الكوادر، والعمليات الصناعية. وسلّطت النقاشات الضوء على الكيفية التي تتجسد بها القيادة الشاملة في القرارات والسلوكيات اليومية، ودورها في تمكين الأفراد من الازدهار والتميّز في شتى مراحل حياتهم ومساراتهم المهنية. كما أكد المشاركون أن تنوّع فرق العمل وتهيئة بيئات داعمة يمثلان ركيزتين أساسيتين للارتقاء بالأداء وترسيخ الابتكار. كما أتاحت الفعالية مساحة واسعة للتفاعل المجتمعي من خلال مجموعة من الأنشطة المباشرة، شملت معرضًا لرائدات الأعمال، ومسابقة تفاعلية احتفت بنماذج نسائية ملهمة من المجتمع، إلى جانب «جدار الالتزام» تحت شعار «معًا أقوى»، حيث دُعي الحضور إلى تدوين تعهد شخصي بخطوة عملية تسهم في ترسيخ ثقافة الشمول. وبهذه المناسبة، صرّح السيد روب ماكسويل، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شِل في قطر، قائلاً: «يمثّل اليوم العالمي للمرأة مناسبة للإشادة بالإسهامات الجليلة التي تقدمها المرأة في أعمالنا ومجتمعنا، وفرصة للتأمل في المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق كلٍ منا في تهيئة بيئات عمل حاضنة للجميع. فالتقدم الحقيقي لا يتحقق بالنوايا وحدها، بل حين يصبح الشمول ممارسة راسخة تُصاغ بها قيادتنا، وتُوجّه بها شراكاتنا، وتسترشد بها قراراتنا اليومية». وشكّل «مركز شِل قطر للبحوث والتكنولوجيا» منصة مثالية لاحتضان هذه الفعالية، بما يجسده من حضور راسخ في منظومة البحوث والتطوير العالمية لشركة شِل في دولة قطر منذ تأسيسه عام 2008 في «واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا». ويضطلع المركز بدور محوري في دعم الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة في قطاع الطاقة، مستندًا إلى رؤية تهدف إلى خلق قيمة مضافة ومستدامة لدولة قطر، وشركة شِل، وشركائها، من خلال الابتكار التقني، والتعاون الوثيق مع الأوساط الأكاديمية والصناعية، وإجراء البحوث والدراسات الداعمة للأولويات الوطنية وطموحات دولة قطر بعيدة المدى في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. ومن خلال استضافة هذه الفعالية في «مركز شِل قطر للبحوث والتكنولوجيا»، أكدت شِل قطر الترابط الوثيق بين الابتكار والشمول، إيمانًا منها بأن تنوّع الرؤى، والقيادة الشاملة، وثقافة العمل التعاوني تمثل ركائز أساسية لمواجهة التحديات المعقّدة، ودفع مسيرة الابتكار، وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا لقطاع الطاقة.

ناقشت هيئة المناطق الحرة- قطر، الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون مع شركتي جي ال بي (GLP) وهيدن هيل كابيتال (Hidden Hill Capital)في الصين، وذلك في إطار جولتها الترويجية الإستراتيجية الحالية في جمهورية الصين الشعبية. وأشار بيان للهيئة اليوم، إلى أن سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، اجتمع مع السيد مينغ مي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جي ال بي ( GLP)، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والاستثمار، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك في قطاعات الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة. وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا عددا من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع تركيز خاص على الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة بين الجانبين بما يسهم في دفع عجلة الابتكار، ودعم التنمية الصناعية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. كما أشار البيان إلى أن الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة اجتمع أيضا مع ممثلي شركة هيدن هيل كابيتال (Hidden Hill Capital)، الذراع الاستثمارية لشركة جي ال بي (GLP)، لاستكشاف فرص استثمارية نوعية ضمن شركات محفظتها الاستثمارية، وبحث آفاق التعاون المستقبلي بما يخدم المصالح المشتركة. ولفت البيان إلى أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن برنامج الهيئة الأوسع لتعزيز التواصل والتعاون مع مجتمع الأعمال والاستثمار في الصين، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية إلى آفاق أبعد، ويبرز المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المناطق الحرة في قطر للمستثمرين والشركات العالمية، مشيرا إلى أنه وخلال هذه الجولة الترويجية، يواصل وفد الهيئة اجتماعاته مع نخبة من المستثمرين الحاليين والمرتقبين، للتعريف بدولة قطر كبوابة إستراتيجية للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية ومركز رائد للأعمال والاستثمار. وتعد جمهورية الصين الشعبية من أبرز الشركاء الاقتصاديين الإستراتيجيين لدولة قطر، وتواصل هيئة المناطق الحرة- قطر، من جانبها، البناء على هذا الزخم المتنامي على مستوى القطاعات الحيوية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والتصنيع المتقدم، والتكنولوجيا الحديثة، وعلوم الحياة. وتؤكد هذه الجولة على التزام الهيئة الراسخ باستقطاب الاستثمارات النوعية عالية القيمة، وتمكين الشركات العالمية من تأسيس عملياتها، وتوسيع نطاق أعمالها، وتعزيز حضورها الإقليمي والعالمي انطلاقا من دولة قطر.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 197.12 نقطة، أي نسبة 1.92 في المئة، ليصل إلى مستوى 10461 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 149 مليونا و59 ألفا و115 سهما، بقيمة 386 مليونا و470 ألفا و866.144 ريال، عبر تنفيذ 16844 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 48 شركة، فيما انخفضت أسهم 4 شركات أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 628 مليارا و803 ملايين و352 ألفا و20.320 ريال، قياسا بـ 616 مليارا و719 مليونا و940 ألفا و601.066 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة اليوم، مع سعادة السيد سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين دولة قطر وسلطنة عُمان، وسبل تطويرها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مايو الماضي مليارا و732 مليونا و85 ألفا و265 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (425) صفقة عقارية خلال شهر مايو الماضي، حيث تصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مايو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مايو 2026 أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 559 مليونا و19 ألفا 846 ريالا، فيما بلغت القيمة ببلدية الريان 538 مليونا و610 آلاف و301 ريال، وبلغت ببلدية الظعاين 368 مليونا و365 ألفا و531 ريالا، وبلغت ببلدية الوكرة 97 مليونا و774 ألفا و957 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 88 مليونا و777 ألفا و53 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 57 مليونا و143 ألفا و617 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 22 مليونا و393 ألفا و960 ريال. وأظهر مؤشر المساحات المتداولة أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مايو، وذلك بنسبة (47 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (18 بالمئة) وبلدية الظعاين بنسبة (15 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة (7 بالمئة)، وبلديتا أم صلال والخور والذخيرة تداولات بقيمة (5 بالمئة ) لكل منهما في حين سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (3 بالمئة) من إجمالي المساحات المتداولة. وفي السياق ذاته أظهر مؤشر الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مايو لعدد العقارات المباعة كانت بلدية الريان بنسبة (33 بالمئة)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26 بالمئة)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (16 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة (9 بالمئة) بينما سجلت بلديتا أم صلال، والخور والذخيرة، صفقات بنسبة (6 بالمئة) لكل منهما، و بلدية الشمال (4 بالمئة) من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مايو بين (713 - 831) ريالا في الدوحة، و(251 - 516) في الوكرة، و (393 - 400) في الريان، و(278 - 469) في أم صلال، و(353 - 714) في الظعاين، و (235 - 332) في الخور والذخيرة، و(180-188) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر مايو، والتي سجلت عدد (5) عقارات في بلدية الظعاين، و(4) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارا واحدا في بلدية الريان. وحول عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو، فقد بلغت (131) معاملة، بقيمة إجمالية 11 مليارا و46 مليونا و193 ألفا و130 ريالا، سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (58) معاملة، أي ما يعادل (44.3 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (32) معاملة، أي ما يعادل (24.4 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (19) معاملة وهو ما يعادل (14.5 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (15) معاملة، أي ما يعادل (11.5 بالمئة)، وبلدية الوكرة بعدد (6) معاملات أي ما يعادل (4.6 بالمئة)، والخور والذخيرة بعدد (1) معاملة، أي ما يعادل (0.8 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 5 مليارات و884 مليونا و33 ألفا و748 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة بلغت 3 مليارات و472 مليونا. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية جاءت نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبا أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يتعلق بحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة (7) من أعلى (10) عقارات مرهونة، تلتها بلدية الظعاين بعقارين مرهونين، فيما سجلت بلدية الريان عقارا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 86 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو. وحول عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر مايو فقد بلغ (118) صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون و941 ألفا و660 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر مايو 2026، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.