أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رعايته الماسية لقمة الويب قطر، وهي قمة محورية تربط الجيل القادم من الرواد والمؤسسين في الشرق الأوسط بجمهور عالمي من المستثمرين والصحفيين والعملاء والشركاء. توفر هذه القمة، التي ستُعقد في الفترة من 26 إلى 29 فبراير، منصة للابتكار والتعاون داخل قطاع التكنولوجيا المتنامي في المنطقة. وتأتي رعاية البنك لهذه القمة انطلاقاً من إدراكه لأهميتها، فهي تجمع بين رواد الأعمال والقادة والخبراء في القطاع، كما تؤكد هذه الرعاية التزام QNB بتعزيز النمو وتحفيز الابتكار وبناء شراكات هادفة تتخطى الحدود. تعليقاً على أهمية هذه الرعاية، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول الاتصالات في مجموعة QNB: «نحن فخورون بكوننا الراعي الماسي لقمة الويب قطر، وهي منبر يتوافق مع التزامنا بتعزيز الابتكار والتعاون في الشرق الأوسط. وتعكس هذه الشراكة إيماننا بالإمكانات الهائلة التي يتمتع بها مجتمع التكنولوجيا الإقليمي، ونتطلع إلى المساهمة في إنجاحها.» وأضافت: «يلتزم QNB بدعم هذا الحدث والمساهمة في تطوير المنظومة التكنولوجية الحيوية في الشرق الأوسط». وتهدف مجموعة QNB إلى لعب دور رئيسي في تشكيل مستقبل التكنولوجيا في الشرق الأوسط، ودعم رؤية القمة لتمكين الجيل القادم من قادة التكنولوجيا والتواصل معهم.

في اجتماع مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين والذي انعقد الخميس الماضي في مقر المجموعة أعلن السيد جمال عبدالله الجمال – رئيس مجلس الإدارة البيانات المالية الختامية للعام 2023 وحتى 31/12/2023 موضحاً سيادته بأن المجموعة حققت معدل نمو بلغ 32 % في إجمالي إيرادات المساهمين إذ بلغت 205,045 مليون ريال مقابل 155,845 مليون ريال عن الفترة المقابلة في العام 2022، كما أن صافي الربح حقق معدل نمو 41 % محققاً 142,799 مليون ريال مقابل 101,335 مليون ريال عن الفترة المقابلة في 31/12/2022 معلناً عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة أرباح قدرها 50 % على المساهمين وقد أبدى سيادته تقديره وإشادته وأعضاء مجلس الإدارة بالنجاح الذي حققته إدارة المجموعة في معدل النمو المتصاعد في اشتراكات التأمين عن العام 2023 والذي بلغ 12 % بإجمالي 523 مليون ريال مقابل 467 مليون ريال عن نفس الفترة في العام السابق 2022. ومن جانبه أوضح السيد علي إبراهيم العبدالغني – رئيس المجموعة بأن العائد على السهم حقق معدل نمو بلغ قدره 41 % إذ بلغ العائد على السهم 95, ريال للسهم مقابل 67, عن نفس الفترة للعام المنصرم 2022 مضيفاً سيادته بأنه وفقاً لتوصية المجلس وموافقة هيئة الرقابة الشرعية فإنه سيتم توزيع فائض تأميني وقدره 5 % على جموع المشاركين في عمليات المجموعة التكافلية عن العام المنصرم 2023 مؤكداً سيادته أن التزام المجموعة الدائم بإعادة توزيع الفائض التأميني على مستحقيه سنوياً هو المعيار الحقيقي لسلامة التطبيقات الإسلامية الشرعية لمفهوم التأمين التكافلي، موجهاً سيادته الشكر لسيادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم ودعمهم الدائم لمسيرة مجموعة الإسلام ية القطرية للتأمين.

قالت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة إن أغلب ما أحدثته قرارات التأجيل الأمريكية لمشروعات الغاز الطبيعي المسال وما يطرح في مجلس النواب بشأن مشروع قرار يتعلق بمستقبل استثمارات الغاز، وتجميد موافقات وزارة الطاقة الأمريكية وربطها بدراسات المناخ وغيرها من المحددات، على الرغم من اتساع رقعة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الآلية الصناعية العالمية بديلاً ليحل محل الفحم التقليدي بصورة جعلت هناك مركزية لطلب الأسواق لاسيما الآسيوية، حيث يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي في الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، وعلى الرغم من المشروعات الأمريكية العديدة سواء في خليج تكساس أو جبال كاليفورنيا بمحطة إنيرجيا كوستا التي يجري تحويل مسارها الرئيسي من محطة لاستقبال الغاز لتزويد الكهرباء إلى مضخة إسالة قادرة على توجيه الغاز الصخري الأمريكي مباشرة صوب أسواق عديدة بتجاوز خطوط ومسافات نقل عديدة، ولكن ما يجعل التفوق يميل صوب قطر في القراءات السوقية أن الأسواق الأسيوية كما الأوروبية مؤخراً باتت ترجح بكل تأكيد إقامة علاقات مستدامة غير محفوفة بمخاوف وتشكك أو مرتبطة بقرارات بالكونغرس أو وزارة الطاقة من شأنها إرباك حساباتها في ما تستورده من الطاقة، وهنا تبرز قطر بسابقة تعاقداتها القوية في الأسواق الأسيوية التي تتوسع بمزيد من الصفقات الإضافية في الهند وبنجلادش ومن قبلهما بصفقات تاريخية طويلة الأمد مع الصين، لاسيما بما تمنحه من منتج أكثر نظافة وعقود طويلة الأمد صحيح كونها صارمة في شروطها ولكنها لديها رصيد قوي من الوفاء بالتزاماتها من الغاز الطبيعي المسال حتى في ظل التوترات، بل إنها لديها مرونة فيما يتعلق باختيارات الأسعار الخاصة بها أو توجيه فائض الإنتاج نحو الأسواق الأوروبية الفورية لتقويض أزمة الطاقة التي اندلعت بعد حرب روسيا في أوكرانيا، ولكن هناك ميزة إضافية ترتبط بأن الدوحة لا تقوم بتسييس الطاقة في الغالب، ورغم تحولات عالمية عديدة فهناك مرونة دبلوماسية قطرية تنتقل أيضاً إلى مرونة واضحة بصورة محددة فيما يتعلق بالتزاماتها بالطاقة، فهي تتفاعل مع الاحتياجات والمتطلبات الجديدة في السوق في أنها تجتذب الاستثمار في مشروعات التوسع بعقود تناسبها، ولكن خططها لزيادة الإنتاج كانت قائمة بالفعل بصورة إيجابية. ارتباك ومخاوف وتابعت ميليسا كافازيتش في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن ما أحدث ارتباكاً ومخاوف لدى المشترين الآسيويين إنه في الشهر الماضي، أوقفت إدارة بايدن مؤقتا عملية الموافقة على مشاريع محطات التصدير الجديدة في الولايات المتحدة بينما تدرس وزارة الطاقة آثار الغاز على انبعاثات الغازات الدفيئة، على الرغم أن الطلب المتوقع على الغاز في آسيا اجتذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم وتكاثرت المقترحات الخاصة بمحطات التصدير الجديدة، وبحسب موثو تشيزيان، الرئيس التنفيذي لشركة إل إن جي آلاينس، فإن توجيهات بايدن أثارت قلق المشترين الآسيويين المحتملين؛ وفي السابق، كانوا متحمسين لمشروع الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في المكسيك وشعروا بالاطمئنان إلى وفرة الإمدادات بسبب ما يقرب من عقد من التوسع الموثوق به في الغاز الأمريكي، ومع ذلك، أرسلت توجيهات بايدن موجات صدمة عبر أسواق الطلب الآسيوية. نظرًا لأن مشروع Chezhian حصل بالفعل على موافقة وزارة الطاقة، فهناك فرصة جيدة لاستمرار بنائه طالما لم يتراجع مستثمروه أو ما لم يتمكن من الوفاء بالموعد النهائي لعام 2028 لبدء التشغيل، سيتطلب عدم الالتزام بالموعد النهائي التقدم بطلب للحصول على تمديد من وزارة الطاقة، حيث تعد التمديدات أيضًا جزءًا من توجيه بايدن للإيقاف المؤقت.

أطلقت دولة قطر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 لتمثل خارطة الطريق لتحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقت في العام 2008، حيث تتطلع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي أعّدت تحت اشراف اللجنة العليا لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بقيادة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، للانتقال بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030، وتحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وتتطلع الاستراتيجية الثالثة لتحقيق سبع نتائج وطنية وهي: نمو اقتصادي مستدام عبر تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نمو 4% سنوياً حتى 2030 من خلال توسيع إنتاج الغاز، وتسريع نمو أنشطة التنويع الاقتصادي، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص، وزيادة إنتاجية القوى العاملة بنسبة 2% سنوياً وتحسين بيئة الأعمال. كما تتطلع الاستراتيجية إلى تحقيق متوسط نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 4% بحلول العام 2030، مع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول سنة 2030 وأن يرتفع إجمالي الإنفاق المحلي على البحث والتطوير ليصل إلى 1.5% نسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تهدف الاستراتيجية إلى إنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية قادرة على المنافسة على المدى البعيد وذلك لدفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتعزيز الخدمات اللوجستية، بالإضافة الى التحول إلى مركز لإعادة تصدير منتجات عالية القيمة وتعزيز مكانة قطر العالمية في مجال النقل الجوي، ودعم قطاع السياحة بجعل قطر الوجهة السياحية المفضلة للأسر، وتطوير سياحة الأعمال والفعاليات. وتركز التجمعات الاقتصادية أيضا على تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، وذلك عبر تطوير الاقتصاد الرقمي والقدرات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى في المدى البعيد، فضلًا عن تطوير الخدمات المالية عبر تطوير الاختصاصات الناشئة مثل تكنولوجيا التأمين، وتعزيز إدارة الأصول وأسواق رأس المال. وفي قطاع التعليم – كقطاع اقتصادي - سيتم الترويج لقطر كمركز للتعليم العالي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بينما سيعزز الأمن الغذائي في قطاع الغذاء والزراعة، رفقة تطوير تخصصات طويلة المدى مثل التكنولوجيا الزراعية. وعلى مستوى قطاع الصحة كقطاع اقتصادي تمكيني، تتطلع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية وتطوير السياحة العلاجية، وبناء قدرات التخصصات بعيدة المدى مثل الطب الدقيق. كما تتطلع الاستراتيجية لدراسة بناء تجمعات اقتصادية تنافسية أخرى في المستقبل حول التقنيات الواعدة مثل التكنولوجيا الخضراء، وحول الأصول الوطنية مثل الإعلام والصناعات الإبداعية. وبشكل عام ولتحسين بيئة الاعمال، ستُبسط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للشركات في جميع المراحل، ومنها إزالة العوائق التي تواجه الشركات والمستثمرين وتعزيز إجراءات النظام القضائي والشفافية ومواءمة المناطق الاقتصادية والإجراءات والحوافز المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر. الاستدامة المالية وتسعى الإستراتيجية الثالثة لتحقيق طموحات متعددة منها إعداد إطار موازنات عامة أكثر استدامة وقدرة على معالجة التحديات، والوصول إلى ميزانية عمومية مرنة تتميز بمستويات صحية من الديون وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وفاعليته، وزيادة مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الإيرادات الحكومية. وتستهدف الإستراتيجية أن يكون الرصيد الكلي للمالية العامة 5.5% (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) والتصنيف الائتماني السياديAA/Aa2، مع استقرار آفاقه المستقبلية وعدم تجاوز معدل نمو النفقات الحكومية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني. على أن يكون ذلك عبر مجموعة من الخطوات؛ منها وضع إطار لإعداد موازنات متوسطة المدى على أساس البرامج ومواءمة عمليات التخطيط وإعداد الموازنات واعتماد الموازنات القائمة على البرامج في مختلف المؤسسات الحكومية، مع تبسيط إجراءات المشتريات العامة لتحسين الكفاءة والمرونة والجودة وإنشاء وحدة لمراجعة فعالية الإنفاق الحكومي، وتحسين إطار إدارة الدين الحكومي للحد من التعرض لمخاطر العجز عن السداد. قوى عاملة جاهزة للمستقبل تسعى الإستراتيجية الثالثة لتحقيق طموحات متعددة منها مشاركة أعلى للقطريين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإلى تكوين قاعدة كفاءات ذات دافعية وأكثر تنافسية وقوى عاملة ماهرة ذات إنتاجية عالية. وتستهدف الإستراتيجية بحلول عام 2030 إلى ان تكون نسبة العاملين المهرة أو ذوي المهارات العالية من إجمالي القوى العاملة %46 وأن تكون نسبة القطريين في القطاعين المختلط والخاص %20، وسيتم ذلك عبر مجموعة من الخطوات؛ منها تطوير سياسة الاستقدام بما يلبي احتياجات الدولة وبالأخص استقطاب أصحاب المهارات العالية من خلال اعتماد أنواع جديدة من التأشيرات لرواد الأعمال أصحاب الاعمال والمواهب وسيتم تطبيق برامج واسعة وفعالة لبناء المهارات وتطويرها في المؤسسات الحكومية.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة، نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 83.47 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 61 سنتا، ما يعادل 0.74 بالمائة. في حين تحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط عند 79.19 دولار للبرميل، مرتفعا 1.16 دولار أو 1.49 بالمائة. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت أكثر من 1 بالمائة، في حين ارتفع الخام الأمريكي حوالي 3 بالمائة. وأدى تزايد خطر توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط إلى دعم أسعار النفط الخام.. ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر أسعار المنتجين أكثر من المتوقع في شهر يناير في الولايات المتحدة، وسط ارتفاع قوي في تكاليف الخدمات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم. ومع ذلك، فإن تراجع مبيعات التجزئة يزيد الآمال بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، مما قد يدعم الطلب على النفط. هذا وتراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات تقريبًا الأسبوع الماضي، مع بقاء المخزونات في أوروبا عند مستويات مرتفعة، وتراجع نشاط الشراء في شمال شرق آسيا بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة. وقدرت مصادر الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال انخفض بمقدار 70 سنتاً، بنسبة بلغت 7.4 بالمائة، ليصل إلى 8.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوياته منذ نهاية أبريل 2021.

أظهر تحليل الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من عام 2023 الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق مسجلًا 21.8 مليار ريال عُماني. ويتتبع التحليل الوضع الاقتصادي الحالي للدولة في ضوء السياسات المالية التي اتخذتها سلطنة عُمان من أجل تقليص أثر التقلبات الاقتصادية العالمية من خلال مجموعة من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تشكل انعكاسًا للسياسات المالية المتخذة من قبل الحكومة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية امس. وقادت الأنشطة الخدمية الارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في نهاية الربع الثالث من عام 2023 إذ سجلت نموا بـ 9.7 بالمائة.

أنهت البورصة تداولات الأسبوع الماضي باللون الأخضر، وصعد المؤشر العام بنسبة 1.95 % بما يعادل 193.82 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10154.52، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 8 فبراير 2024. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 585.14 مليار ريال، مقابل 576.97 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 1.42%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.06 مليار ريال، وزعت على 651.99 مليون سهم، بتنفيذ 73.74 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات يتقدمها النقل بـ 13.68%، وتراجع قطاع التأمين وحيداً بـ 2.78%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 35 سهماً على رأسها قطر لنقل الغاز بـ18.61%، بينما انخفض 17 سهما في مقدمتها القطرية للتأمين بـ 12.08%. وتصدر سهم قطر لنقل الغاز المحدودة نشاط التداول على المستويات كافة بحجم بلغ 69.38 مليون سهم، وسيولة بقيمة 273.73 مليون ريال. كما تضمن الأسبوع إعلان البورصة عن نتائج المراجعة الربع سنوية لمؤشرات مورجان ستانلي والتي لم تشهد أي تغير على مستوى الأسهم القطرية، وستدخل حيز التنفيذ في 29 فبراير 2024 بعد إغلاق السوق.

قال موقع energyintel إن السباق للحصول على الزيادة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في النصف الثاني من هذا العقد يعود إلى حد كبير إلى منافسين: قطر والولايات المتحدة. وبينما تمضي الأولى قدماً في خططها التوسعية الطموحة، قامت الأخيرة بتجميد الموافقات على تراخيص التصدير الجديدة لمدة عام على الأقل أثناء دراستها لتأثيرات المناخ. وقال الموقع: إن الاضطرابات في النظام التنظيمي الأمريكي يمكن أن تخيف المشترين وتدفعهم إلى البحث عن بدائل خاصة في قطر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص ارتفعت نهاية ديسمبر 2023 بنسبة 0.7% على أساس شهري، وشكلت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع العقارات ما نسبته 20% من جملة هذه القروض والتسهيلات الائتمانية، فيما ارتفع قطاع الخدمات -الذي يساهم بحوالي 32 % في جملة القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص- بنسبة 2.0 % على أساس شهري. وأضاف التقرير: أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والخدمات يؤكد على أن عمليات الإنشاءات العقارية تواصل نموها. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقاري: إن القطاع العقاري القطري استطاع خلال السنوات الماضية تخطي العديد من الأزمات العالمية والإقليمية وكان يخرج منها بشكل أقوى مما كان عليه، واستطاعت الشركات العقارية المحافظة على نمو ارباحها خلال عام 2023. وبين التقرير أن التشريعات الجديدة ساهمت بشكل كبير جدا في تنويع بيئة الأعمال حيث تشير التوقعات إلى أن يشهد القطاع الصناعي على مستوى الصناعات المختلفة، نموا كبيراً في ظل الاهتمام الكبير من قبل الدولة بالبنية التحتية والتسهيلات المقدمة، والتطوير على مستوى التشريعات والقوانين، وتشجيع القطاع الخاص والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في شتى المجالات، مبيناً أن كل هذه الأمور ستعزز من نمو حجم أعمال الشركات العقارية التي ترتبط بكل مرافق القطاعات الاقتصادية. ويضيف التقرير: أن المشاريع التنموية، بالإضافة إلى العقود المعنية بمشاريع البنية التحتية، ستؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءاً من العقارات، مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.

تستضيف الدوحة 20 فبراير الجاري منتدى الأعمال الموريتاني المنظم ضمن فعاليات اليوم الوطني الموريتاني في معرض إكسبو 2023 الدوحة. ويشارك في المنتدى وفد حكومي موريتاني رفيع المستوى إلى جانب وفد من رجال الأعمال الموريتانيين والمستثمرين في القطاعات الحيوية للاقتصاد الموريتاني. يهدف المنتدى إلى عرض الفرص المتاحة للاستثمار في موريتانيا في شتى المجالات، خاصة الطاقة والزراعة والتكنولوجيا والتجارة. كما يسلط الضوء على الحوافز والضمانات القانونية التي تقدمها الحكومة الموريتانية للمستثمرين الأجانب. وفي تصريح خاص لـ الشرق، أكدت السيدة هاوا ديالو، المفوضة العامة لمعارض موريتانيا، والمشرفة على تنظيم المنتدى، أهميته لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين القطريين بالفرص المتاحة في موريتانيا، ونوهت إلى أنه يعكس رغبة قائدي البلدين، فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي وفتح مجالات جديدة ستعطي دفعا للشراكة الإستراتيجية القطرية الموريتانية، التي تتجاوز الاقتصاد إلى التعاون في مختلف المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والسياحية. وأعربت السيدة هاوا في تصريحها لـ الشرق عن أملها أن يشكل هذا الملتقى نقلة نوعية يتطلع إليها الموريتانيون في الارتقاء بمجالات الشراكة والاستثمار بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب.

تضع قطر يوم الإثنين القادم حجر الأساس لإنشاء مجمع رأس لفان للبتروكيماويات، شمالي البلاد حيث تصل تكلفة المشروع إلى 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2026. ويتكون المشروع من وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاجية تبلغ 2.1 مليون طن سنوياً من الإيثيلين، ما يجعلها أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط. وكانت قطر للطاقة قد وقعت في يناير/ كانون الثاني 2023، مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات، اتفاقيات الاستثمار النهائي، وأسس الجانبان شركة مشتركة مملوكة بنسبة 70% لـقطر للطاقة و30% لـ شيفرون فيليبس. وفي أكتوبر 2023 أعلنت الشركتان عن حصولهما على تمويل بقيمة 4.4 مليارات دولار لمشروع رأس لفان للبتروكيماويات، وتتكون حزمة تمويل الديون الممتازة من تسهيلات تجارية وإسلامية، وتسهيلات من وكالات ائتمان الصادرات. ويتضمن المشروع خطين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، وهو ما سيرفع إجمالي إنتاج قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنوياً. ويعتبر المشروع أكبر استثمار لـ قطر للطاقة في صناعة البتروكيماويات في قطر، وأول استثمار مباشر منذ 12 عاماً، وفق سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة ، الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي. واعتبر الكعبي، في تصريحات خلال توقيع الاتفاقيات العام الماضي، هذا الاستثمار الكبير في مدينة رأس لفان الصناعية يمثل علامة فارقة في استراتيجية قطر للطاقة للتوسع في قطاع البتروكيماويات. وأكد أن ذلك يعزز مكانة الشركة المتكاملة كلاعب عالمي رئيسي في مجالات التنقيب والاستكشاف، والغاز الطبيعي المسال والصناعات البتروكيماوية. كما سيتم تعزيز مكانتها بشكل أكبر عند تشغيل مشروع البتروكيماويات العالمي الجديد في منطقة ساحل الخليج بالولايات المتحدة الأميركية الذي تطوره بالشراكة مع شيفرون فيليبس للكيماويات، وينفذه مشروعهما المشترك الممثل بشركة غولدن ترايانغل للبوليمرات. ويؤكد الخبير الاقتصادي، مراد كواشي أن مجمع رأس لفان، هو واحد من أكبر استثمارات قطر في مجال البتروكيماويات، وسيضمن لدولة قطر عوائد إضافية خارج قطاع النفط والغاز، لافتاً إلى أن المشروع يساعد على زيادة المداخيل والتوسع في قطاع حيوي واستراتيجي، كما أنه سيفتح لقطر أسواقاً جديدة تزيد من الناتج المحلي. وأشار إلى أن المشروع سيعمل على مضاعفة الطاقة الإنتاجية من الإثيلين، ويزيد إنتاجها من البوليمر المحلي من 2.6 مليون طن إلى ما يقارب 4 ملايين طن سنوياً، وهي مستويات قياسية تزيد من مكانة قطر في صناعة البتروكيماويات، بحسب موقع العربي الجديد. وحسب دراسة لمنظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول (أوابك)، تبوّأت قطر المرتبة الثانية عربياً في إنتاج البتروكيماويات بـ16.1 مليون طن سنوياً في نهاية عام 2022، بنسبة 9.4 %، بينما سجلت السعودية المرتبة الأولى بإنتاج بلغ 115.2 مليون طن سنوياً، بنسبة 67.5 %، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بإنتاج 12.47 مليون طن. ويصل الإنتاج العربي من البتروكيماويات إلى 170.63 مليون طن، لتأتي الدول العربية في المرتبة الرابعة من حيث الإنتاج العالمي، بعد الصين وأميركا الشمالية وأوروبا، وبلغ إنتاج الدول العربية من الإيثيلين لعام 2022 نحو 27.4 مليون طن سنويّاً، تمثل 11.4 %.

بحثت غرفة قطر تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع كمبوديا، وفرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع الدكتور عثمان حسن مبعوث رئيس الوزراء بمملكة كمبوديا والوفد المرافق له. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري إن دولة قطر تربطها علاقات تعاون طيبة مع مملكة كمبوديا، منوها بأهمية تعزيز الاستثمارات القطرية في القطاعات الواعدة التي يمكن أن تجذب المستثمر القطري، كما أعرب عن تشجيع غرفة قطر لأصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين للاستثمار في كمبوديا. وأشار إلى أن السوق القطرية ترحب بالمنتجات الكمبودية التي تتميز بالجودة العالية والأسعار المناسبة، لافتا إلى أن الغرفة ستقوم بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كمبوديا بين أوساط مجتمع الأعمال القطري لتحفيز المستثمرين القطريين على الاستثمار فيها. كما أكد أهمية تنظيم زيارة لوفد أعمال قطري إلى كمبوديا للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الهامة مثل الزراعة والسياحة والبنية التحتية والتصنيع الغذائي وصناعة العود وغيرها. بدوره، أشار الدكتور عثمان حسن مبعوث رئيس الوزراء بمملكة كمبوديا إلى أن الهدف من زيارة الوفد هو إطلاع الجانب القطري على ملامح الاقتصاد الكمبودي والفرص الاستثمارية المتاحة فيها في عدد من القطاعات الهامة، مؤكدا أن هناك حرص كبير نحو تطوير العلاقات مع قطر. وأوضح أن بلاده نجحت في تطوير البنية التشريعية والقوانين المرتبطة بالاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار أمام الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك فرصا كثيرة في مجال الزراعة والسياحة والبنية التحتية والصناعة وغيرها. واستعرض حسن أهم ما تتميز به كمبوديا، مثل إنتاج الأرز والذي يتجاوز إنتاجه 7 مليون طن سنويا والكاجو والذي تنتج منه مليون طن ويتميز بالجودة العالية، كما نوه بأن هناك تطور كبير في صناعة الحلال. وأكد أن كمبوديا ترغب في جذب الاستثمارات القطرية في كافة القطاعات، ودعا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلاده والاستفادة من مناخ الاستثمار المشجع فيها.

ارتفع سعر النفط الكويتي بدولار واحد و52 سنتا، ليبلغ 82.33 دولار للبرميل في تداولات أمس /الجمعة/ مقابل 80.81 دولار في تداولات أمس الأول /الخميس/، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا لتبلغ 83.47 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 1.16 دولار لتبلغ 79.19 دولار للبرميل.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الذهب قد أعاد تأكيد مكانته باعتباره الخيار الأمثل للاستثمارات البديلة، لا سيما وأن سجله الحافل كأداة للتحوط من التضخم، إلى جانب الرياح المواتية الناتجة عن التيسير النقدي والمرونة التقليدية المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية، تجعله بديلا جذابا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وتخفيف المخاطر. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن دور الذهب ظل في المشهد الاقتصادي والاستثماري محل جدل كبير منذ أمد بعيد، فتاريخيا، كان يعتبر مستودعا للقيمة وملاذا آمنا، فضلا عن كونه من الأصول القابلة للتحويل دوليا منذ آلاف السنين، وشكل أساس المنظومة النقدية العالمية خلال حقبة معيار الذهب (1871 - 1914)، ونظام بريتون وودز (1945 - 1971)، عندما كان يتعين ربط العملات الرئيسية بالمعدن الأصفر، حتى تعتبر قابلة للتحويل، أو عملة احتياطية حقيقية. وأضاف التقرير: رغم طبيعته غير المدرة للدخل والنفقات المترتبة على استخراجه، لا يزال الذهب يحظى بتقدير كبير من المستثمرين، بما في ذلك الأسر والدول ذات السيادة والشركات، وتكمن جاذبيته الدائمة في قدرته المثبتة على العمل كمستودع موثوق للثروة لحماية الأصول خلال فترات الضوائق الاقتصادية الكبيرة والتحديات النظامية على مستوى الاقتصاد الكلي، كالأزمة المالية العالمية في الفترة 2008 - 2009، أو جائحة كوفيد-19 في الفترة 2020 - 2022. وذكر أنه بعد الانخفاض الكبير من أعلى المستويات المسجلة أثناء الجائحة، استفاد الذهب مؤخرا من تعافي الطلب، ونتيجة لذلك، وصلت قيمة هذه السلعة الثمينة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2,135 دولار للأونصة في ديسمبر 2023، وظلت قريبة من هذه المستويات منذ ذلك الحين، ويعتبر هذا الأداء القوي لسعر الذهب مثيرا للدهشة في السياق الحالي، الذي توفر فيه الأموال أو الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل عوائد اسمية عالية، مما يزيد من تكاليف الفرص الاستثمارية البديلة لحيازة الذهب وأرجع البنك توقعه إلى 3 عوامل رئيسة تبرر تزايد جاذبية الذهب في المحافظ الاستثمارية العالمية مؤخرا، أولها أن الذهب أثبت في الآونة الأخيرة قيمته الدائمة كأداة للتحوط ضد التضخم، ففي أعقاب جائحة /كوفيد-19/، واجهت السلطات النقدية في الاقتصادات المتقدمة تحديات كبيرة بسبب ارتفاع التضخم، وأدى ذلك إلى مخاوف بشأن وتيرة التراجع السريع في القيمة الحقيقية للنقود، حيث ستكون هناك حاجة إلى وحدات إضافية من العملة لشراء نفس فئات السلع والخدمات، وليس مستغربا خلال هذه الفترة من ارتفاع التضخم، أن تصل أسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق، وكان هذا بمثابة تأكيد مقنع للاعتقاد السائد بأن الذهب أداة تحوط فعالة ضد الضغوط التضخمية. أما العامل الثاني، فإنه من المرتقب أن تصبح دورة السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا بمثابة رياح داعمة لأسعار الذهب قريبا، رغم أن العائدات الاسمية أصبحت الآن أعلى كثيرا مما كانت عليه في الماضي القريب في أغلب الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن تتغير هذه الديناميكية بشكل كبير في وقت قصير، وأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 150 و100 نقطة أساس هذا العام على التوالي، وهذا يعني أن النقد والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل ستكون أقل جاذبية كخيارات استثمارية، ما سيكون مؤاتيا للاستثمارات البديلة كالذهب. وفي العامل الثالث، قال البنك إن المناخ الاقتصادي العالمي الحالي يعتبر محفوفا بحالات عدم اليقين الجيوسياسي، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، وتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين في مضيق تايوان، ومن الممكن أن تساهم هذه العوامل في زيادة علاوة المخاطر على الأصول التقليدية، مما يدفع المستثمرين إلى التحوط باستخدام ملاذات آمنة بديلة. وخلص التقرير إلى أن جاذبية الذهب تعززت بشكل أكبر بفعل الاتجاهات طويلة الأمد، بما في ذلك تزايد حدة التنافس الاقتصادي بين الغرب والشرق، وتراجع التعاون الدولي، وتصاعد النزاعات التجارية، وزيادة الاستقطاب السياسي، واستخدام العلاقات الاقتصادية كسلاح عن طريق العقوبات، وفي عصر يتسم بمزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي، تزداد أهمية ومكانة الذهب كأصل ملموس ومحايد من ناحية الولاية القضائية، والذي يمكن أن يكون بمثابة ضمان في الأسواق المختلفة. وفي انعكاس لهذا التوجه، ظلت البنوك المركزية على مستوى العالم تعمل على تجميع الذهب بمعدل لم يسبق له مثيل منذ ستينيات القرن العشرين، عندما كان نظام بريتون وودز لا يزال ساريا في ظل ربط الدولار بالذهب.

أكد رجال أعمال ومستثمرون أهمية معرض إكسبو 2023 الدوحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين رجال الأعمال في دولة قطر ونظرائهم في الدول المشاركة بالمعرض. واضافوا في لقاءات مع الشرق أن المعرض يشكل فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين نحو 80 دولة مشاركة في المعرض تحت مظلة واحدة، إلى جانب الاطلاع على أحدث التجارب والمبادرات الناجحة في مجالات الزراعة والبستنة ومكافحة التصحر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاعات الإنتاجية. توفر إمكانات جديدة أمام الراغبين في الاستثمار بالقطاع.. أحمد الخلف: قطر تمتلك تجربة غنية في تكنولوجيا الزراعة الحديثة وفي حديث لـ الشرق قال السيد أحمد الخلف، رئيس مجلس إدارة شركة صدارة القابضة، إن معرض إكسبو 2023 الدوحة يمثل محطة هامة من محطات التنمية الاقتصادية التي تتسع أهميتها لتشمل دول المنطقة والعالم، وتتيح لهم استكشاف فرص جديدة للتعاون، والأخذ بأحدث التكنولوجيا الزراعية، وفي مجال البستنة، ومكافحة التصحر. وأوضح الخلف أن دولة قطر تمتلك تجربة غنية في هذا المجال من خلال ريادتها في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة ومكافحة التصحر والحرارة المرتفعة. وبفضل هذه الخبرة والتجربة بدأنا في شركة صدارة العمل على خطة لتعميم أول مزرعة أكوابونيك داخلية، وهي التجربة التي أطلقتها شركة أجريكو للتطوير الزراعي. وأوضح الخلف أن أجريكو للتطوير الزراعي بدأت الإنتاج في أكبر مشروع وطني للزراعة المائية والذي طورته الشركة بواسطة تقنيات الأكوابونيك الحديثة باعتبارها واحدة من نظم الزراعة الذكية والمُستدامة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمشروع نحو 32 ألف طن سنويا من مختلف أنواع الخضراوات حيث تم إطلاق المشروع بشكل تجريبي على مساحة 4000 متر مربع لتدشين نظام الزراعة الداخلية الأفقية، حيث يتيح هذا النظام ميزات الاستغناء عن التربة والأسمدة والاعتماد بدلا من ذلك على السماد الناتج من الأسماك. وأشار الخلف إلى أن التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا النوع من الزراعة توفر إمكانات جديدة أمام الراغبين في الاستثمار في القطاع الزراعي، بعيدا عن تحديات التربة ووفرة المياه، كما أن هذا المشروع يدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة. ويعتبر نظام الأكوابونيك نظاما للزراعة التكاملية بين النبات والأسماك معا معتمدين على مخلفات الأسماك في تغذية النبات ومعتمدين على تغذية الأسماك من مغذيات النبات التي تضاف للماء من كالسيوم وبوتاسيوم ونيتروجين. وتزامن إطلاق هذا المشروع مع تدشين مشروعين هما الأولان من نوعهما في المنطقة للاستزراع السمكي وبما يحقق 25 % في المرحلة الأولى من الاكتفاء الذاتي من الروبيان الطازج وسمك البلطي، و100 % من الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي بعد اكتمال مراحل المشروعين اللاحقة. وقال الخلف إن معرض اكسبو محطة مميزة في النهوض بالعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وتعزيز التعاون بين دولة قطر والدول المشاركة، مشيرا إلى أن الأيام الوطنية لهذه الدول تفيد بالتعرف على آخر الابتكارات والتطورات التكنولوجية، كما تلقي الضوء على المبادرات التي تهدف إلى النهوض بأجندة الاستدامة داخل هذه الدول، وهو ما يسهم في تبادل التجارب والخبرات بين الدول المشاركة في المعرض. 80 دولة تحت منصة واحدة.. علي أحمد بوهندي: آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وفي حديثه لـ الشرق، قال رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، علي أحمد بوهندي، إن معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة فتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين رجال الأعمال في دولة قطر ونظرائهم في دول العالم من خلال الفرص التي أتاحها الإكسبو عبر الأيام الوطنية التي تنظمها هذه الدول، التي يتم خلالها عرض مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول، والفرص التي يمكن لجميع الأطراف الاستفادة منها سواء في قطر أو في الدول الأخرى. واضاف السيد علي أحمد أن الإكسبو جمع نحو 80 دولة تحت مظلة واحدة، وفي كل يوم وطني لدولة من هذه الدول نطلع على تجربة غنية من خلال ما تقدمه هذه البلدان من الثقافة والإمكانات الغنية لها، كما يطلع الزوار للمعرض على رؤية هذه الدول وإنجازاتها الاقتصادية، وبرامجها التنموية، كما يمكن المعرض من استكشاف المزيد عن التحولات الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية التي تحدث في هذه الدول. ومن خلال التجول في أجنحة هذه الدول يستعرض الزوار بمن فيهم رجال الأعمال فرص الاستثمار المتاحة في مختلف المجالات، لاسيما أن العديد من الدول المشاركة تتميز بأراض خصبة كثيرة صالحة للزراعة ومياه ري وفيرة وبنية تحتية زراعية متطورة، كما أن لديها خبرة كبيرة في إنتاج قصب السكر والقهوة والخضراوات والفاكهة والدواجن واللحوم والأعلاف، بالإضافة إلى أن تطوير الإنتاج الزراعي إحدى أهم أولوياتها. والعديد من هذه الدول قطعت خطوات كبيرة نحو تطوير أنظمة غذائية أكثر استدامة. وأشار رئيس مجموعة أورجانيك إلى أن بعض الدول المشاركة في المعرض الدولي للبستنة «إكسبو 2023 الدوحة» تستهدف توفير الدعم لدخول الشركات المصدرة الخاصة بالزراعة الذكية إلى أسواق الشرق الأوسط، كما تستهدف من خلال مشاركتها بمعرض الإكسبو تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة قطر، وزيادة فرص الدخول إلى أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط والترويج لقدراتها الصناعية التنافسية، وخصائصها الثقافية المميزة، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لشركاتها الاستثمارية، من خلال تسليط الضوء على ثقافتها النابضة بالحياة وتجربتها الذكية التي تربط الماضي والحاضر مع المستقبل. يطرح فرص تعاون في مختلف القطاعات... مصون الأصفر: منصة مهمة لتعزيز الاستثمار الأجنبي من ناحيته أكد السيد مصون الأصفر االرئيس التنفيذي لشركة «FINE MATTRESSES» الخاصة بإنتاج المراتب، الدور الكبير الذي يلعبه «إكسبو» الدوحة 2023 في تعزيز الاقتصاد الوطني، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات المساهمة في ذلك، وأولها التقريب بين المستثمرين المحليين وغيرهم القادمين من الخارج، بفضل البرامج التعريفية التي تقوم بها الأجنحة المشاركة في هذا المعرض منذ بدايته، وإلى غاية ختامه نهاية مارس القادم، مما يجعل منه منصة حقيقية لتمكين أصحاب المال القطريين من الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق في الدول المشاركة في المعرض، ويفتح أبواب التعاون على مصراعيها بين أصحاب المال الوطنيين وغيرهم من الأجانب، وفي جميع المجالات التي لازالت تعرض بيئة استثمار خصبة داخل الدوحة. وبين الأصفر أن النجاح في تحقيق هذا الهدف، والرفع من عدد المستثمرين الأجانب في الدوحة، عبر « إكسبو « البستنة 2023، سيسرع من عملية تحقيق قطر لرؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز مكانتها الريادة في جميع القطاعات، لا سيما الاقتصاد الذي تعمل لتقويته أكثر خلال المرحلة القادمة، عن طريق الاستناد الى العديد من الأساليب القادرة على طرح مصادر دخل جديدة تعزز الموارد المالية الناتجة عن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وهو الدور الذي يمكن للاستثمارات الخارجية في قطر لعبه بشكل مميز، في ظل قدرتها اللامتناهية على ضخ عوائد مالية معتبرة جدا بشكل سنوي في اقتصادنا المحلي، متوقعا الإعلان عن العديد من الصفقات خلال الفترة المقبل، في قطاع البستنة أو غيرها من القطاعات الأخرى التي من المرتقب أن تشهد تواجد المزيد من المستثمرين القادمين من الخارج مستقبلا. استقطاب عدد كبير من الزوار انطلاقا من أكتوبر.. جاسم العبيدلي: إكسبو يقف وراء الانتعاش السياحي الأخير في الدولة بدوره قال جاسم عبد الله العبيدلي من شركة «جيمورس» ان إكسبو قطر 2023 جاء في الوقت المناسب، بالنظر إلى دوره اللا متناهٍ في تعزيز عجلة التنمية في الدولة، وهو الذي عمل بشكل واضح طيلة الفترة الماضية، على زيادة عدد زوار البلاد منذ انطلاقه في شهر أكتوبر الماضي، وصولا إلى اليوم الحالي، الذي لازال يشهد توافد العديد من المهتمين بقطاع البستنة من مختلف دول العالم، مما نشط بصورة مباشرة المجال السياحي في الدوحة بهذه المرحلة، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني، واسناده الى قاعدة صلبة نواتها تعدد مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن لمثل هذه المعارض المساهمة فيه. وأشار العبيدلي إلى السياحة ليست القطاع الوحيد الذي من شأنه الاستفادة من معرض « إكسبو « 2023، بل هناك العديد من القطاعات الأخرى القادرة على استغلاله كما يجب، من أجل مواصلة سيرها نحو الأمام، وتحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة المقبلة، ضاربا المثال بقطاعات الزراعة، والصناعة، بالإضافة إلى التكنولوجيا، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي باستطاعتها تحسين وضعيتها عبر هذه المناسبة، من خلال الارتكاز عليها في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، عبر شراكات تجمعهم بغيرهم من رجال الأعمال القطريين، الذين بإمكانهم طرح فرص استثمارية استثنائية لنظرائهم القادمين من الخارج في العديد من المجالات.

أكدت د. تانيا نايومان الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، والأكاديمية المختصة في شؤون الطاقة والنفط إن قطر لديها ترجيحات مهمة فيما يتعلق بخططها خلال النصف الثاني من هذا العقد، وفي حين أن السباق للحصول على الزيادة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال يعود إلى حد كبير إلى منافسين: قطر والولايات المتحدة، لكن الدوحة تمضي بخطط إيجابية توسعية طموحة، لا تخضع فيها لتقيدات التراخيص مثل ما تم تجميده من موافقات على تراخيص التصدير الجديدة لمدة عام على الأقل أثناء دراستها لتأثيرات المناخ، مما من المحتمل أن يضع مطوري محطات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة في وضع تنافسي غير مواتٍ إذا ما تمت مقارنته بالخطط القطرية الطموحة، حتى إن قطر جزء من الاستفادة من طفرة التوسعات في منطقة خليج تكساس ولكنها لا ترتبط بلوجستيات التمويل أو أزمة رأس المال وتحدياتها التي تواجه الكيانات الائتلافية أو تصطدم بما يرتبط بتجميد الموافقات على التراخيص أو دراسة المناخ وغيرها من سياسات الطاقة فيما يتعلق بالمشهد القطري الاستباقي الذي سيضمن لها الريادة فيما يتعلق بصادرات الغاز الطبيعي المسال. خطط مستقبلية وتابعت د. تانيا نايومان في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إنه من المقرر أن يبدأ تشغيل العديد من المشاريع الأمريكية التي تم تعليقها بسبب تجميد تراخيص وزارة الطاقة، إما في عام 2027 أو 2028، وهو الموعد نفسه الذي ستبدأ فيه قطر الإنتاج الفعلي من حقلي شمال عبر مشروعات توسع حقل شمال (الجنوبي والشمالي) وقالت مجموعة الأبحاث والاستشارات التابعة لشركة إنرجي إنتليجنس في أحدث تقرير لها عن الاتجاهات الحرجة: «إن الاضطرابات في النظام التنظيمي الأمريكي يمكن أن تخيف المشترين الذين يبحثون في المشاريع التي لم تحصل بعد على الموافقات الكاملة وتدفعهم إلى البحث عن بدائل»، خاصة في قطر، لكي تظفر بحصة من الإنتاج القطري الإضافي، ومن المرجح أن يتم توجيه نحو 16 : 18 مليون طن من الاستثمارات القطرية من الغاز الطبيعي في تكساس إلى أسواق الطاقة الأوروبية المتنوعة، وتبقى الحصة الأخرى بنحو 49 مليون طن إضافي في عقود مهمة تتفاوض عليها الدوحة وعقدت صفقات مهمة مع الدول الآسيوية في الفترة الأخيرة مع توقعات بمزيد من الصفقات الإضافية، كل هذا عزز بوضوح أهمية وجود استثمارات قوية قامت بها قطر في توسيع وزيادة إنتاجها، لمعالجة أبعاد عديدة في السوق الحالية، وهي ما يتعلق بالعرض وزيادة الطلب وتوفير الإمدادات وارتفاع الأسعار، وارتباط ذلك بخطط التنمية الصناعية الآسيوية، وأيضاً باحتياجات الطاقة الأوروبية نتيجة نقص الاعتماد على الغاز الروسي، فكانت الاستثمارات القطرية في توسعات حقل الشمال من أبرز الخطوات الكبرى في دعم الصناعة.

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.3 بالمائة، مما جعله يدخل في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان امس، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش أكثر من التوقعات في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، وذلك بعد الانكماش بنحو 0.1 بالمائة بين يوليو وسبتمبر الماضي. وكشفت البيانات عن أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع كان الأكبر منذ الربع الأول من عام 2021. وكانت قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. وفي أول تعليق له على انكماش الاقتصاد، قال جيريمي هنت، وزير الخزانة البريطاني، إنه «كان من المتوقع أن النمو سيكون ضعيفا في الوقت الذي نعالج فيه التضخم المرتفع، إلا أن هناك مؤشرات على أن ثمة تحولا في مؤشرات الاقتصاد، حيث تشير التوقعات إلى زيادة النمو على مدار السنوات القليلة المقبلة.»

تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة بعد توقعات لوكالة الطاقة الدولية بتباطؤ نمو الطلب والتي بددت الدعم الناتج عن التوتر الجيوسياسي وآمال احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع. وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد الزخم، وقلصت توقعاتها للنمو في 2024، فيما يتناقض مع وجهة النظر التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويضغط على معنويات السوق. وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة في النفط «كانت هناك محاولة على استحياء للتعافي صباح أمس، لكن الآمال تحطمت بعد أن نشرت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها المحدثة للعرض والطلب». وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا بما يعادل 0.6 بالمائة إلى 82.33 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا إلى 77.70 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 1 % الخميس إذ عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية الآمال بأن الاحتياطي الاتحادي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يكون إيجابيا للطلب على النفط.

نشر موقع « middle east monitor « تقريرا كشف فيه عن دخول قطر بشكل رسمي في مناقصات تخص انشاء مشروع مترو بغداد، الذي يعد أحد أهم مشاريع النقل التي تعمل العراق على تجسيدها خلال المرحلة القادمة، بهدف رفع كفاءة هذا المجال، والسير به نحو بلوغ مستويات أفضل، وتفعيل دوره في تحقيق النمو المرغوب فيه داخل الدولة ضمن كل الجوانب، مشيرا إلى أن قطر ليست المتقدم الوحيد لهذا المشروع، بل توجد معها العديد من الدول والأطراف الأخرى الراغبة في اقتناص هذه الصفقة، مبينا أن قطر تعد المرشح الأول للفوز في المناقصات، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات، وأولها العلاقات القوية التي تربطها بالعراق، والتعاون الكبير الذي جمع البلدين خلال المرحلة الأخيرة، بالإضافة إلى ضخ الدوحة لأموال ضخمة جدا في مجموعة من الاستثمارات المختلف في بغداد، وهو ما قد يميل الكفة لها مقارنة بباقي المنافسين. ولفت التقرير إلى الخبرة الكبيرة التي تملكها قطر في مثل هذه المشاريع بالذات، وهي التي نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية في اطلاق مترو الدوحة العالي الجودة، والمكون من ثلاثة خطوط ساهمت بشكل واضح في إنجاح عملية احتضانها لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبينا قيمة المشروع والتي تقدر بـ 2.5 مليار دولار أمريكي، سيتم صرفها من أجل انشاء شبكة مترو بطول 150 كيلومترا، تتضمن 64 محطة تخدم مختلف مناطق وأرجاء العاصمة العراقية بغداد، منتظرا أن يتم الإعلان عن هوية الفائز في المناقصات خلال الأسابيع القليلة القادمة، والتي ستشهد وضوح كل التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع، وغيره من الاستثمارات التي تمس قطاع النقل.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، يوم 10 مارس المُقبل؛ وذلك لمناقشة توزيع أرباح نقدية عن عام 2023. ووفق بيان لبورصة قطر، يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية مناقشة اقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.86 ريال للسهم عن السنة المالية الماضية.