أعلن مجلس إدارة شركة أعمال إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة و أسرعها نموا بالمنطقة عن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. أبرز النتائج المالية: ارتفعت الإيرادات بنسبة 0.9% لتبلغ 2,077.2 مليون ريال قطري مقارنة مع 2,058.9 مليون ريال قطري خلال العام 2022 ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 3.1% لتبلغ 499.6 مليون ريال قطري مقارنة مع 484.7 مليون ريال قطري خلال العام 2022 ارتفع صافي الربح المنسوب إلى حقوق المساهمين في أعمال بنسبة 5.7% ليبلغ 367.5 مليون ريال قطري مقارنة مع 347.8 مليون ريال قطري خلال العام 2022 ارتفع العائد على السهم بنسبة 5.7% ليبلغ 0.058 ريال قطري مقارنة مع 0.055 ريال قطري خلال العام 2022 صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية انخفض بنسبة 26.1% ليبلغ 35.7 مليون ريال قطري مقارنة مع 48.3 مليون ريال قطري خلال العام 2022 ارتفعت نسبة الإقراض بصورة هامشية لتصل 2.4% مقابل 2.0% خلال 2022. الخلاصة ونظرة مستقبلية وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق.: «يسرني أن أعلن عن الأداء القوي الذي سجلته شركة أعمال خلال العام 2023، حيث سجلت الشركة زيادة هامشية في الإيرادات على أساسٍ سنوي وزيادة بنسبة 4.7% في صافي الربح. وأود أن أؤكد بشكل خاص على الأداء القوي المُسجل من قبل قطاع التجارة والتوزيع وقطاع العقارات، والتشديد على أن استراتيجية أعمال المتنوعة ومركزها المالي القوي تمكننا دومًا من الاستفادة من الفرص المتنوعة في مختلف القطاعات وإظهار مرونةٍ ماليةٍ ملحوظة. وبشكل فعال، فقد ساهمت المرونة والابتكار في النمو الذي سجلته مجموعة أعمال خلال هذا العام وهو دليل على القيادة الماهرة التي قدمها فريقنا الموهوب في سوق يتمتع بالديناميكية والتغير السريع». وعلى الرغم من التباطؤ الذي شهده قطاع البناء والمقاولات في قطر عام 2023، والذي يرجع بصورة كبيرة إلى الانتهاء من المشاريع المتعلقة ببطولة كأس العالم والتي استضافتها قطر مؤخرًا، فقد أظهرت قطاعاتنا مرونةً واضحة. وتم اتخاذ مبادرات استراتيجية لمعالجة تحديات محددة، وضمان النمو المستدام على المدى الطويل. وبينما يقوم مجلس الإدارة بتقييم العديد من الفرص التجارية المشجعة، سيقترح المجلس توصية على الجمعية العامة في 12 مارس 2024 بتدوير الأرباح النقدية عن عام 2023. من جانبه، علق السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال قائلاً: «إن الإنجازات التي حققتها أعمال خلال عام 2023 تمنحني شعورًا بالفخر الكبير، فهي تؤكد قدرة الشركة المستمرة على تسخير نموذج أعمالها المرن والمتنوع، واغتنام الفرص لتعزيز القيمة لمساهمينا وإفادة جميع أصحاب المصلحة لدينا. «لقد سجل قطاع التجارة والتوزيع في أعمال تفوقًا ملحوظًا في عام 2023، حيث حقق زيادات كبيرة في الإيرادات وصافي الأرباح مدفوعة بزيادة المبيعات في ابن سينا الطبية. وسعِدنا بشكل خاص بإطلاق شركة «أعمال للتكنولوجيا والمعلومات» لتعزيز عمل هذا القطاع ونتطلع إلى استمرار نجاح هذا المشروع حتى عام 2024 وما بعده. كما سجل قطاع العقارات لدينا أداءً قويًا مع نمو الإيرادات وصافي الأرباح بنسبة 5.7% و14.3% على أساسٍ سنوي على التوالي. وشهد سيتي سنتر الدوحة ارتفاعات في الإيجارات وافتتاح 40 متجراً جديداً، في حين سجلت أعمال العقارية زيادةً في معدلات الإشغال وتهدف إلى الإشغال الكامل في جميع المواقع الرئيسية بحلول نهاية عام 2024. وأظهر قطاع إدارة الخدمات في أعمال مرونة في عام 2023، على الرغم من الانخفاض في الإيرادات وصافي الربح ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انتهاء العقود المتعلقة بكأس العالم. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت شركة أعمال للخدمات على شركة «حلول إدارة الصيانة» (إم.إم.إس.) لتعزيز مكانتها باعتبارها «شركة إدارة المرافق» لتجعل شركة أعمال للخدمات شركة متكاملة ومحطة واحدة لجميع مستلزمات خدمات المراكز والمباني والعقارات. وبالرغم من التحديات التي واجهها قطاع الإنتاج الصناعي، إلا أن شركات القطاع أظهرت مرونة جيدة جديرة بالثناء، حيث قامت بعدد من المبادرات لتحسين إدارة التكاليف، وتطوير مرافق الإنتاج، وتوسيع محافظ المنتجات، واستكشاف أسواق جديدة، وتأمين المشاريع بنجاح مع كبار العملاء. وللمضي قدمًا، نحن متفائلون بشأن التعافي في قطاع البناء والمقاولات، ونتوقع إعلان الحكومة عن مشاريع تطوير جديدة من شأنها أن تساهم في هذا الانتعاش. علاوةً على ذلك، فإن الشركات العاملة في هذا القطاع ملتزمة بعقود ومشاريع هامة لعام 2024. «كما استمرت شركة أعمال في التزامها التام بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث أطلقت مبادرات بارزة في هذا المجال منها «مسيرة أعمال للدراجات». وسنبقى ملتزمين باكتشاف الطرق الجديدة والمبتكرة للمساهمة في تقديم قيمة مضافة لمجتمعاتنا ومواصلة دمج وترسيخ ممارسات أعمالنا المستدامة.

أصدرت شركة رتاج العقارية تقريرها التحليلي لتداولات العقارات في دولة قطر خلال شهر يناير 2024، حيث تم رصد 435 صفقة عقارية متنوعة بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار ريال بنمو نسبته 23% مقارنة بقيمة التداولات خلال شهر ديسمبر الماضي وكذلك ارتفاع بعدد الصفقات بنسبة 10%، توزعت التداولات العقارية خلال شهر يناير الماضي ما بين 1.92 مليار ريال هي قيمة تنفيذ 362 صفقة عقارية في مختلف بلديات الدولة، بالإضافة إلى 73 صفقة بيع وحدات سكنية في 4 مناطق بقيمة إجمالية بلغت قرابة 159 مليون ريال. بلغت قيمة صفقات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير الماضي نحو 622 مليون ريال من خلال تنفيذ 181 صفقة، وتلتها صفقات المساكن بقيمة 595 مليون ريال عبر إبرام 158 صفقة، ومن ثم صفقتين لبيع مبان تجارية بقيمة 272 مليون ريال، ثم 15 صفقة للعمارات السكنية بقيمة 209 ملايين ريال. كما شهد الشهر الماضي بيع برج بقيمة 70 مليون ريال، وصفقتين لبيع محلات تجارية بقيمة 77 مليون ريال، وكذلك تم تنفيذ صفقتين لبيع مجمعين سكنيين بقيمة 22 مليون ريال، بالإضافة إلى صفقة بيع مبنى إداري بقيمة 52.2 مليون ريال. استمرار النشاط بالقطاع وأشار تقرير شركة رتاج العقارية، إلى أن السوق العقاري القطري ما زال يسجل نموا على صعيد التداولات، وكذلك الاستقرار الحالي في مستويات الإيجارات التي تشهدها الدولة في ظل تنوع المعروض سواء من حيث المساحات المعروضة وكذلك المستويات السعرية التي تناسب كافة الفئات. كما يستفيد القطاع العقاري القطري بشكل مباشر من استمرار احتضان الدولة للفعاليات الرياضية العالمية وآخرها كأس آسيا 2023 وكأس العالم للألعاب المائية، والتي تشكل عامل دعم كبير للطلب على الوحدات العقارية والفندقية، وتدعم استدامة الطلب في السوق خلال الفترة الحالية، كما أن الخطط المستقبلية الطموحة للدولة عبر استمرار تنظيم الفعاليات العالمية سواء الرياضية أو غيرها يدعم الخطط المستقبلية للشركات العقارية التي بات لديها اليوم رؤية واضحة بمستقبل السوق. ارتفاع الطلب في الوكرة كشفت شركة رتاج العقارية عن أنه وفي إطار ارتفاع الطلب على تأجير العقارات في بلدية الوكرة ومناطقها المختلفة، فقد أطلقت الشركة مؤخرا واحدا من أحدث مشاريعها العقارية وهي عمارة سكنية في مدينة الوكرة مطلة على بحر الوكرة وسوق الوكرة القديم، وتتميز بموقعها المتميز وقربها من مختلف الخدمات وكذلك المجمعات التجارية والمراكز الصحية، وشهد معدلات إشغال مرتفعة. هذا بالإضافة لى مشروع سوق الحراج الجديد الذي تم تنفيذه بالقرب من مدينة الوكرة، على مساحة 35000 متر مربع، يشمل طابقين بالإضافة إلى مواقف للسيارات تستوعب 900 سيارة، ويضم مجموعة من الوحدات التجارية والمطاعم والشقق السكنية، ويمثل فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم منتجات تنافسية في السوق القطري.

استضاف مكتب معايير العمل التابع لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط - جلسة للحوار الاستراتيجي بعنوان «أهمية الانتقال العادل والاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز المساواة والشمولية في العمل». وتهدف هذه المبادرة التي نُظمت بالتعاون مع Gulf Sustain، وهو برنامج مدعوم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وكرسي «اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية رأس المال البشري في الحوكمة البيئية والاجتماعية والانتقال العادل. وتناولت الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي مفهوم الانتقال العادل الذي يركز على ضرورة معالجة القضايا البيئية والاجتماعية في عملية التحول إلى اقتصاد مستدام كما ناقشت ضرورة دعم دور القطاع الخاص في التخطيط الانتقال الشمولي والعادل. وخلال المناقشات، قام خبراء وممثلون بارزون من مركز قطر للمال، وGulf Sustain، ومنظمة العمل الدولية، وكرسي «اليونسكو» للقانون البيئي والتنمية المستدامة وفريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان بعرض تحليلاتهم لمفهوم «الانتقال العادل وأطر العمل الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية» من المنظور الاجتماعي، وتبادلوا الرؤى حول موضوع الحوكمة البيئية والاجتماعية والآثار الاجتماعية واسعة النطاق للتحولات الاقتصادية نحو اقتصادات مستدامة، مع التركيز على الدور المحوري للعدالة، والمساواة والشمولية للعمال. وأشاد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بالمبادرة قائلاً: «تجسد هذه الفعالية التزام مركز قطر للمال بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالمساهمة في بناء مستقبل أفضل يسير فيه التقدم جنباً إلى جنب مع الشمولية والاستدامة. فهذه القيم متأصلة في رؤيتنا الاستراتيجية، ومن خلال تنظيم مبادرات تدعم العدالة والإشراف البيئي كهذا الحوار، نحن نواصل اتخاذ خطوات مهمة في طريقنا نحو مستقبل أفضل وأكثر إنصافاً».

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تقديم رعايتها البلاتينية لمؤسسة إنجاز العرب، وهي مبادرة ابتكارية تعليمية أطلقتها منظمة غير ربحية تهدف إلى تعليم وتدريب الشباب على الجاهزية للاندماج في القوى العاملة والتثقيف المالي وريادة الأعمال في المنطقة. وتأتي رعاية QNB كدليل على الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة لدعم ومساندة جميع المبادرات المصممة لتدريب الشباب وريادة الأعمال في القوى العاملة، حيث تشكل تنمية فئة الشباب بشكل فعال إحدى أهم ركائز المسؤولية الاجتماعية للمجموعة. وتصادف فعاليات هذا العام الاحتفال السابع عشر لريادة الأعمال الشبابية «الجيل التالي»، الذي يشمل دروساً في ريادة الأعمال والاقتصاد للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً في المدارس الثانوية والجامعات وتعليقاً على هذه الرعاية، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - دائرة الاتصالات لمجموعة QNB: «يسرنا أن نكون الراعي البلاتيني لفعاليات إنجاز العرب، حيث تعكس هذه الرعاية تفانينا في أن نكون في طليعة المؤسسات الداعمة لجهود تنمية الشباب لإدماجهم في القوى العاملة. وتلتزم مجموعتنا بدعم جميع المبادرات التي تتماشى مع قيم المسؤولية الاجتماعية لدينا، ونتطلع إلى الاستمرار في المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار التجاري بين الشباب العربي».

كشفت قطر للسياحة عن إطلاق أول مهرجان للأضواء في قطر، «نور»، وذلك في 21 فبراير الحالي ويستمر حتى 2 مارس في ميدان السعد في درب لوسيل، لتختتم معه فعاليات موسم الشتاء. ويفتح المهرجان الأول من نوعه في قطر، أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة 18:00 حتى منتصف الليل، وتعتمد فكرته على تقديم تجربة بصرية متفردة وممتعة، يرافقها تركيب ما يقارب 20 نموذجًا تفاعلياً موزعة على خمس تجارب، بالإضافة إلى العروض المسرحية، وغيرها من العروض المناسبة لجميع الأعمار. وسيستضيف مهرجان «نور» فرقًا عالمية شهيرة مثل كانديلا، وبوجي ووجي، لتقديم عروض ترفيهية مستوحاة من الثقافات المختلفة ومن مظاهر الحياة المعاصرة، التي تناسب مختلف الاعمار والأذواق. كما سيصاحب العروض الفنية والمسرحية، عروض موسيقية يؤديها فنانون من المنطقة والعالم. وتعليقاً على هذا المهرجان، قال المهندس عبد العزيز المولوي، رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة: «نختتم فعاليات موسم الشتاء بالزخم ذاته الذي شهده الموسم منذ انطلاقه قبل عدة أشهر، من خلال مهرجان هو الأول من نوعه في قطر، يجمع بين الابتكار والإبهار، ويناسب جميع الأعمار والأذواق. ويعكس هذا المهرجان اهتمام وتركيز قطر للسياحة على تنويع رزنامة الفعاليات السنوية بما يتناسب مع مكانتنا كوجهة سياحية عائلية متميزة، وبما يساهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. كما نستمر في قطر للسياحة في تعزيز تعاوننا مع جميع الشركاء في قطاع السياحة، ويسعدنا التعاون مع الديار القطرية لاستضافة هذا المهرجان الفريد». وتقوم شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بتنسيق أولويات التطوير العقاري في البلاد، وهي الشريك الرسمي لمهرجان «نور». وتعليقاً على هذه الشراكة قال السيد أحمد الطيب، رئيس قطاع الاستثمار في شركة الديار القطرية: «نحن في شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري سعداء بأن نكون شريكا رسميا في إطلاق مهرجان نور في مدينة لوسيل بالتعاون مع قطر للسياحة، والذي يأتي امتدادا لالتزامنا الراسخ بتعزيز التنوع في الفعاليات الثقافية والترفيهية المستمرة التي تشهدها مدينة لوسيل. كما نفخر بتقديم دعمنا لهذا الحدث الفريد الذي يأتي كختام رائع لموسم الشتاء، والذي يعكس رؤيتنا المشتركة مع قطر للسياحة في تعزيز قطر كوجهة سياحية مميزة. من خلال تنظيم فعاليات متنوعة ومبتكرة، نسعى إلى جعل هذا المهرجان تجربة فريدة للسكان المحليين والزوار على حد سواء. وتعكس هذه الفعالية التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، ونحن نتطلع إلى مشاركة الجمهور في هذا الحدث الرائع الذي يجسد التفرد والإبداع. كما نود أن نعبر عن امتناننا لقطر للسياحة على الجهود الكبيرة في تنظيم هذا الحدث، ونأمل أن يستمتع الحضور بتجربة فريدة خلال هذا المهرجان الذي يعكس روح التعاون والابتكار في قطر».

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، تستضيف الدوحة مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي 2.0- اندماج المبادئ والتكنولوجيا، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي «وزارة التجارة والصناعة»، والشريك الاستراتيجي «بنك دخان»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي البرونزي «مركز قطر للمال». وينعقد هذا المؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 27 الجاري، في فندق شيراتون الدوحة، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. بهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي يأتي تتويجًا لعقد من عُمْر هذا المؤتمر الذي لا يزال يمثل حدثًا بارزًا في مسيرة التمويل الإسلامي وتحولاته محليًا وعالميًا. وأوضح أ.د. السليطي أن المؤتمر بنسخته العاشرة يقف على حدود حقبة جديدة يمر بها التمويل الإسلامي يُعاد فيها تشكيله مع اندماجه بشكل أعمق في التكنولوجيا المتقدمة، والتي أفرزت مؤخرًا ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقد استحسنا أن نعتمد مصطلح «التمويل الإسلامي 2.0» للتعبير عن هذه المرحلة التي تندمج فيها التكنولوجيا الرقمية مع مبادئ التمويل الإسلامي. وسوف يناقش المؤتمر هذه الصورة المستقبلية من خلال ثلاثة محاور رئيسة تتخللها جلسات حوارية ونقاشات وعروض، يتحدث المحور الأول عن الحوكمة الشرعية والتقنيات الذكية، أما المحور الثاني فإنه يستعرض أثر التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية، ويناقش استخدام الخوارزميات الذكية في إدارة الأخطار التمويلية والمصرفية، ويسعى المحور لاستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي في إدارة واستثمار الأوقاف. ويتناول المحور الثالث أخلاقيات التمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية، من خلال استجلاء ما يتعلق بمشاركة البيانات وانتهاك الخصوصية في ظل خدمات التمويل الإسلامي المبنية على الذكاء الاصطناعي . بنك دخان وفي إطار الشراكة الاستراتيجية لمجموعة بنك دخان، أوضح السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال في بنك دخان بأن الدعم والرعاية المستمرة لهذا المؤتمر ترتكز على مبدأ المسؤولية المجتمعية الذي جعله بنك دخان ضمن ركائزه الأساسية كالتزام منه نحو عملائه ومجتمعه بنشر ثقافة التمويل الإسلامي، والمساهمة في التطور الاقتصادي لدولة قطر ورخاء أهلها، والذي يسبقه الوعي والمعرفة المتجددة، كما أشار إلى بروز مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي محليًا وعالميًا من خلال طرحه لأحدث الموضوعات والتجارب واستشراف المستقبل في الموضوعات الملحة التي تلامس واقع الصيرفة الإسلامية لتحسين تجربتها وتطوير أدائها وتبادل الخبرات. كما أشار إلى التطورات المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ودخولها في القطاع المصرفي، وأهمية مواكبة المصارف الإسلامية لهذه التحولات التي تتطلب إعادة صياغة لنماذج الأعمال لمواكبة اتجاه السوق، وأوضح في هذا الصدد بالنجاح الذي حققه بنك دخان في مجال تطوير الأعمال المصرفية الذكية، والذي تُوّج بحصول البنك على جائزة «أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية» في عام 2023. الإدارة العامة للأوقاف من جانبه أكد سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «الراعي الماسي للمؤتمر»، أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر تؤمن بدور العلم في تقدم الأمة وتطورها، وأن هذا التطور التقني أصبح اليوم ضرورة حتمية لاستمرارية المؤسسات، ومؤسسة الوقف، باعتبارها أحد أهم أعمدة مؤسسات الاقتصاد الإسلامي، ليست بعيدة عن موجة التحول نحو التقنيات الذكية. وأضاف سعادته أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تسعى من خلال رعاية هذا المؤتمر والمشاركة فيه إلى تقديم التجربة وتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الوقف، والإسهام في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقف ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.

أعلن فندق سانت ريجيس مرسى عربية - اللؤلؤة الإعلان عن تعيين السيّدة مونيكا تريتز مديراً عاماً جديداً له، حيث تجلب معها سنوات طويلة من الخبرة الواسعة والرؤية الديناميكية للضيافة والفخامة. تنضم مونيكا تريتز إلى فندق سانت ريجيس مرسى عربية - اللؤلؤة، بعد مسيرة مهنية حافلة تمتد لأكثر من عقدين في مجال إدارة الفنادق العالميّة كان آخرها مهمتها الأخيرة في مدينة شنغهاي الصينيّة، حيث تتمتع بسجل واسع من التميز والتفاني في تقديم خدمة لا مثيل لها وشغفها بصياغة تجارب الضيوف الشخصية مما يجعلها الشخص المناسب لقيادة الجزيرة الفاخرة في المرحلة القادمة. تمتلك مونيكا شهادة مدرّب وموجّه مع التركيز على توجيه الفريق ونموه وتطويره، فضلاً عن خبراتها الكبيرة في مجال الضيافة في دعم فريق العمل وتعزيز الجودة ومستوى الخدمة المتعارف عليها. في دورها الجديد كمدير عام لفندق سانت ريجيس مرسى عربية، سوف تقوم مونيكا تريتز بالإشراف على كافة العمليات المتعلقة بالفندق، مع التركيز على الإرتقاء بتجربة إقامة النزلاء إلى آفاق جديدة من الراحة والفخامة والرفاهيّة. بفضل قيادة رؤية ثابتة نحو التميز، تهدف إلى تمييز فندق سانت ريجيس مرسى عربية - اللؤلؤة كوجهة رئيسية للنزلاء الذين يبحثون عن الفخامة الفائقة والخدمة المميّزة. وعن تعيينها، علّقت مونيكا تريتز: «أنا متحمسة جدّاً للعودة من جديد إلى مدينة الدوحة والانضمام إلى عائلة فندق سانت ريجيس، ولدي فرصة لقيادة هذه الجزيرة الفاخرة وفريق العمل الرائع نحو مستقبل باهر. أنا ملتزمة بشدة بالحفاظ على الموروث العريق لعلامة سانت ريجيس بينما أضيف منظورًا جديدًا وأفكارًا مبتكرة لضمان أن تكون كل تجربة للنزلاء والسكان فريدة من نوعها حقًا.» يمثل تعيين مونيكا تريتز كمدير عام لفندق سانت ريجيس مرسى عربية - اللؤلؤة، فصلاً جديدًا في مسيرة الفندق، حيث يستمر في تحديد معايير جديدة للفخامة والضيافة في جزيرة مرسى عربية وخارجها.

وقعت رابطة سيدات الأعمال القطريات والمصرف اتفاقية شراكة، تهدف إلى بداية تعاون ديناميكي للمشاركة في أنشطة متنوعة لدعم سيدات الأعمال في قطر والمنطقة. وتمثل الاتفاقية التي تم توقيعها أمس، من قبل السيدة عائشة الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات، والسيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، علامة بارزة في جهود رابطة سيدات الأعمال القطريات المستمرة نحو تمكين المرأة، وتدعم تأثيرها وتعزز مكانتها كلاعب رئيسي في دفع النمو الاقتصادي. كما تؤكد هذه الاتفاقية جهود المصرف المستمرة لدعم المرأة ضمن التزامه القوي تجاه الاقتصاد المحلي وتعزيز وتنويع القطاع الخاص. ومن خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً، يوفر المصرف أساساً قوياً لتمكين رائدات الأعمال والمهنيات، ومن ثَم إطلاق طاقات الأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. شكرت السيدة عائشة الفردان خلال حفل التوقيع المصرف على دعمهم وشددت على أهمية هذا التعاون في إحداث تغيير هادف. «نحن في رابطة سيدات الأعمال القطريات نؤمن إيماناً راسخاً بأن تمكين المرأة في مجال الأعمال ليس أمراً مهماً فحسب، بل يعتبر أيضاً استثماراً استراتيجياً في مستقبلنا جميعاً، ومن خلال الشراكة مع المصرف، نعمل على تعزيز قدرتنا على تزويد رائدات الأعمال بالدعم والموارد التي يحتجن إليها. لتحقيق النجاح والازدهار في المشهد التنافسي اليوم» ومن جانبه قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع رابطة سيدات الأعمال القطريات لهذا العام. من شأن هذه الشراكة أن تفيد رائدات وسيدات الأعمال في رابطة سيدات الأعمال القطريات عبر تعريفهم على مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية التي يقدمها المصرف. إن هدفنا هو دعم ريادة الأعمال والابتكار مع توفير الأمن المالي لكل فرد. وباعتبارنا مصرفاً رائداً في قطر، فإننا نعتبر الإسهام في نمو الدولة وتعزيز رفاهيتها ضمن مسؤولياتنا. لقد أثبتت رابطة سيدات الأعمال القطريات نفسها كقوة فاعلة في التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية الدولة. إننا سعداء بالتعاون مع مثل هذه المنظمة النشطة». يهدف المصرف من خلال هذه الشراكة المهمة مع رابطة سيدات الأعمال القطريات، إلى تعزيز بيئة تشجع المشاركة الفعالة للمرأة في النمو الاقتصادي، بما يعود بالنفع على المرأة والمجتمع ككل. وبالنظر للأدوار المتعددة التي تقوم بها المرأة واحتياجاتها المالية الفريدة، تقدم مبادرة الخدمات المصرفية للسيدات من المصرف حلولًا مصممة بدقة لتمكين المرأة، ومساعدتها على تحقيق أهدافها المالية وتطلعاتها المهنية بثقة واعتداد. وإدراكاً للتأثير المتنامي للمرأة في قطر، فإن الخدمات المصرفية للسيدات التي يقدمها المصرف تعد بمثابة شهادة على دورهن الفاعل والمهم في المجتمع؛ فهي توفر مراكز اتصال حصرية وخدمات مصممة خصيصاً وبطاقة ائتمان للسيدات إلى جانب المكافآت والمزايا الحصرية، وجميعها مصممة لتلبية الاحتياجات المالية الفريدة للسيدات مع ضمان الخصوصية والراحة المطلقتين.

أعلنت وزارة المواصلات امس،، عن انتهائها من إعداد الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر التي تهدف إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية للنهوض بقطاع الشحن البري، وذلك ضمن منظومة نقل متكاملة ترتقي بهذا القطاع إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية، وتطوير سياسات وخطط الدولة لتعزيز أمن وسلامة قطاع الشحن البري وزيادة كفاءته، ومواكبة أحدث معايير الاستدامة والابتكار، بما يدعم زيادة قدرة الدولة التنافسية في استقطاب حركة سلاسل التوريد وخطوط التجارة وتعزيز دائرة الإنتاج الاقتصادي المتصاعد وتلبية المتطلبات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: «ستساهم هذه الخطة في دعم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، حيث ستلبي متطلبات تجمعات التنوع الاقتصادي للخدمات اللوجستية والشحن التي تعد من أهم النتائج المتجسدة في أولويات تنفيذ الاستراتيجية، وذلك من خلال تطوير عمليات الشحن البري بما يعزز من مكانة قطر كمركز عالمي لخدمات الشحن والنقل واللوجستيات ضمن أفضل 15 دولة في العالم في مؤشر الكفاءة اللوجستية، وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادته أن الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر تعمل على إنشاء نظام شحن بري متكامل وفعال ومتعدد الوسائط لدعم متطلبات التنمية الاقتصادية المستمرة الوطنية، وتوفير حلول النقل البري الاستراتيجية التي تتسم بالكفاءة والتنافسية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع قطاعات الشحن الجوي والبحري ودعم سلاسل التوريد والإمداد بما يعزز من خطط التنوع الاقتصادي والحلول الاقتصادية والمستدامة بيئيا، ودعم المزايا التنافسية في التجارة الإقليمية والعالمية من خلال الربط ما بين الشركات والمنتجات والخدمات والأفراد». وتتضمن الخطة سياسات وأنظمة ومعايير تخدم مستقبل قطاع الشحن البري والأعمال المرتبطة به في الدولة، من حيث وسائط الشحن وساعات العمل، والتي تحتوي على عدد من السياسة الوطنية الداعمة لقطاع الشحن البري، ومقترحات للعديد من المخططات والمشاريع حتى عام 2050، والتي تشمل مشاريع تطوير شبكات ومرافق ووسائط الشحن البري، فضلا عن قوانين وأطر الحوكمة لعمليات وتكنولوجيا الشحن والبضائع الخطرة، بالإضافة إلى التوسع في توفير المرافق المساندة للتحول إلى وسائل النقل المستدام. كما تشتمل الخطة على مسارات الشحن في دولة قطر سواء كانت خاصة أو مشتركة بما يقلل من تأثير حركة الشاحنات على انسيابية الحركة المرورية، علاوة على تقديمها لدليل خاص بتصميم طرق الشحن، فضلا عن تطوير بوابة نظم معلومات جغرافية داعمة لمسوحات وبيانات مخرجات الخطة. وبهذه المناسبة قال المهندس حمد عيسى عبدالله، المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري إن الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر ستساهم في تلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات في الدولة بطرق آمنة وموثوقة، بالإضافة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي على مدار الثلاثين عاما القادمة، لضمان ترسيخ مكانة قطر كإحدى أكثر دول العالم استدامة في توفير حلول نقل مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وتكون إرثا للأجيال الصاعدة واللاحقة.

ارتفعت البورصة عند إغلاق تعاملات امس؛ عقب إعلان المراجعة النصف سنوية لمؤشر فوتسي راسل. صعد المؤشر العام بنسبة 0.56% ليصل إلى النقطة 10211.45، رابحاً 56.93 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. حيث أعلنت فوتسي راسل عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل بعد إغلاق السوق . وكشفت المراجعة نصف السنوية عن إدخال شركتي المجموعة للرعاية الطبية، ومجموعة مقدام القابضة إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. كما لم يتضمن البيان الصادر عن البورصة امس والمنشور على موقعها الإلكتروني، خروج أي من الشركات القطرية، أو إعادة التصنيف. هذا ودعم جلسة امس ارتفاع 6 قطاعات في مقدمتها التأمين بنحو 3.13%، بينما تراجع قطاع النقل وحيداً بـ0.34% وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 454.52 مليون ريال، مقابل 575.85 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 196.25 مليون سهم، مقارنة 207.87 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.37 ألف صفقة مقابل 21.77 ألف صفقة الخميس الماضي. وعلى مستوى الأسهم، ارتفع سعر 41 سهماً على رأسها بنك لشا بنحو 9.34%، بينما تراجع سعر 8 أسهم في مقدمتها الخليج التكافلي بواقع 1.17%، واستقر سعر 4 أسهم. وتقدم سهم قامكو نشاط الكميات بـ18.12 مليون سهم، بينما تصدر كيو ان بي السيولة بقيمة 48.97 مليون ريال، مرتفعاً 2.43%.

نشرت مجلة Meed تقريرا أشادت به بالتطور الواضح في صناعة البيتروكيمياويات في الخليج، الذي يعد منطقة رائدة في هذا النوع من الأعمال، مستندة في ذلك على البعض من الأرقام الصادرة عن منظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول أوابك، والتي نوهت بالمستوى الذي بلغه هذا المجال، في دول مجلس التعاون بالذات، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية المتصدرة عربيا بحجم انتاجي يبلغ 115.2 مليون طن سنويًا أي ما يعادل 67.5 % من الإجمالي، في حين تأتي قطر في المرتبة الثانية بـ 16.1 مليون طن سنويًا بنسبة 9.4 %، ومن ثم الإمارات بإنتاج 12.47 مليون طن، تليها الكويت بإنتاج 6 ملايين طن، وسلطنة عمان بإنتاج بلغ 5.55 مليون طن، والجزائر بإنتاج 4.8 مليون طن، ثم مصر بإنتاج 4.7 مليون طن، ليصل الإنتاج العربي من البتروكيماويات إلى 170.63 مليون طن. وأكد التقرير المكانة الريادية التي تحظى بها قطر ضمن قائمة أكثر الدول انتاجا للبيتروكيمياوات، متوقعا تحسن أرقامها في الفترة المقبلة، وهي التي من المنتظر أن تضع اليوم حجر لأساس لإنشاء مجمع رأس لفان للبتروكيماويات، شمالي البلاد حيث تصل تكلفة المشروع إلى 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2026، ويتكون المشروع من وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاجية تبلغ 2.1 مليون طن سنوياً من الإيثيلين، ما يجعلها أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار التقرير إلى تضمن لخطي إنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، وهو ما سيرفع إجمالي إنتاج قطر من البتروكيماويات، معتبرا المشروع أكبر استثمار لـ قطر للطاقة في صناعة البتروكيماويات في قطر، وأول استثمار مباشر منذ 12 عاماً.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات والتجارة وكيل مركبات انترناشونال عن استدعاء مركبات انترناشونال HV607 SBA سنة الصنع 2022، لانه ربما لم يتم تشكيل صواميل القفل الثلاث الموجودة في نظام التعليق الأمامي بشكل صحيح ولم تتم معالجتها بالحرارة وفقاً للمواصفات التي تتطلب الفحص، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

زادت الأرباح الصافية لشركة أعمال القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 5.7 في المئة، لتبلغ 367.5 مليون ريال في 2023، مقابل 347.8 مليون ريال في العام 2022. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر، اليوم، ارتفاعا في ربحية السهم إلى 0.058 ريال قطري في 2023، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.055 ريال قطري في العام الذي سبقه. واقترح مجلس الإدارة تدوير الأرباح النقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

عقد مكتب معايير العمل التابع لمركز قطر للمال، جلسة حوار استراتيجي بعنوان أهمية الانتقال العادل والاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز المساواة والشمولية في العمل، استهدفت رفع مستوى الوعي تجاه هذه المحاور. وتناولت الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي مفهوم الانتقال العادل الذي يركز على ضرورة معالجة القضايا البيئية والاجتماعية في عملية التحول إلى اقتصاد مستدام، كما ناقشت ضرورة دعم دور القطاع الخاص في التخطيط الانتقال الشمولي والعادل. وخلال مناقشات هذه الجلسة، عرض خبراء وممثلون من مركز قطر للمال، وGulf Sustain، ومنظمة العمل الدولية، وكرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تحليلاتهم لمفهوم الانتقال العادل وأطر العمل الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية من المنظور الاجتماعي، وتبادلوا الرؤى حول موضوع الحوكمة البيئية والاجتماعية والآثار الاجتماعية واسعة النطاق للتحولات الاقتصادية نحو اقتصادات مستدامة، مع التركيز على الدور المحوري للعدالة، والمساواة والشمولية للعمال. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تجسد هذه الفعالية التزام مركز قطر للمال بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالمساهمة في بناء مستقبل أفضل يسير فيه التقدم جنبا إلى جنب مع الشمولية والاستدامة. فهذه القيم متأصلة في رؤيتنا الاستراتيجية، ومن خلال تنظيم مبادرات تدعم العدالة والإشراف البيئي كهذا الحوار، نحن نواصل اتخاذ خطوات مهمة في طريقنا نحو مستقبل أفضل وأكثر إنصافا. من جانبه، أكد الدكتور داميلولا أولاوي، أستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة، على أهمية تنمية القدرات المصممة، ومبادرات إعادة تأهيل المهارات والتدريب بهدف الاستفادة الفعالة من الفرص التي يتيحها التحول التكنولوجي المستمر، وقال: يطرح التحول المستمر الحاجة لوجود قوى عاملة ماهرة ومتحمسة قادرة على دعم مجتمع قائم على المعرفة. ومن خلال إعطاء الأولوية لبرامج التدريب وبناء القدرات، تكون الشركات بذلك أكثر استعدادا لمواءمة ممارساتها وعملية صنع القرارات فيها مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ورؤية قطر الوطنية 2030. ويعد هذا الحوار الاستراتيجي خطوة هامة نحو تحقيق ذلك ونتطلع للاستفادة من مخرجاته الناجحة. بدورها، شددت السيدة كارلوتا فيريرو، رئيس Gulf Sustain، على الحاجة لتنظيم المناقشات المرتبطة بالانتقال العادل ضمن السياق المحلي والعالمي، حيث قالت: يعد النهج المجتمعي الشمولي هاما في تحقيق الانتقال العادل للجميع، بما يشمل الطبقة العاملة المستضعفة. ويتوجب على شركات القطاع الخاص إدارة العمليات التحولية بما يتلاءم مع السياق والقطاع المرتبطين بها من خلال الاستفادة من الأدوات والأطر القائمة مثل الحوكمة البيئية والاجتماعية. ويتطلب تحقيق ذلك الربط بين النواحي البيئية والاجتماعية بحيث يمكن للتقدم في إحداها أن يعزز الأخرى. ومن شأن هذا الحوار الاستراتيجي إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لعرض التقدم المحرز ، وتبادل المعرفة بين مختلف الصناعات بهدف السعي لتحقيق الأفضل في المستقبل. من جهته، قال السيد ماكس تونون، مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة: يلعب القطاع الخاص دورا حيويا في التحول الذي تشهده الاقتصادات، وحماية البيئة، وضمان كرامة الإنسان في مكان العمل. ونود أن نثني على جهود مركز قطر للمال في قيادة معايير وممارسات جديدة تشمل العناية الواجبة في عمليات الشراء. ومن خلال إعطاء الأولوية للاستدامة والعمل اللائق، يمكن للشركات المساهمة في حماية كوكبنا ودعم العدالة الاجتماعية. يشار إلى أن مركز قطر للمال يدعم سياسات العمل التي تحفز القدرة التنافسية للشركات وتهيئ بيئات عمل جاذبة. وأسس لهذا الغرض مكتب معايير العمل كمؤسسة مستقلة ومحايدة مكلفة بإدارة لوائح العمل الخاصة بالمركز وتنفيذها والإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالعمل فيه، وقد نظم هذه المبادرة بالتعاون مع Gulf Sustain، وهو برنامج مدعوم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وكرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على ارتفاع بواقع 56.930 نقطة، أي بنسبة 0.560 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و211.450 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 195 مليونا و739 ألفا و405 أسهم، بقيمة 453 مليونا و745 ألفا و292.131 ريال، نتيجة تنفيذ 17 ألفا و322 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 41 شركة، فيما انخفضت أسعار 8 شركات، بينما حافظت شركتان على أسعارهما. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 591 مليارا و706 ملايين و514 ألفا و952 ريالا، مقابل 585 مليارا و144 مليونا و213 ألفا و668.320 ريال، في الجلسة السابقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير الماضي، مليارا و919 مليونا و640 ألفا و254 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (362) صفقة عقارية خلال الشهر المذكور، وبالمقارنة مع شهر ديسمبر 2023 سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 10%، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 26%، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 21%. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يناير 2024 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والشمال، والخور والذخيرة. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يناير الماضي أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت مليارا و182 مليونا و738 ألفا و449 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 380 مليونا و869 ألفا و371 ريالا، أما في بلدية الظعاين فكانت 135 مليونا و673 ألفا و354 ريالا، وفي بلدية الوكرة بلغت 104 ملايين و673 ألفا و354 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 74 مليونا و294 ألفا و768 ريالا، وحلت تالية بلدية الشمال بـ24 مليونا و555 ألف ريال، بينما سجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 16 مليونا و667 ألفا و600 ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير، وذلك بنسبة (36%) لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بـ(30%)، فبلدية الوكرة بـ(12%)، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة (10%) وأم صلال تداولات بقيمة (6%) وحلت تالية بلدية الشمال بـ(4%)، بينما سجلت بلدية الخور والذخيرة (2%) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يناير لعدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة (33%)، تلتها بلدية الريان بـ(22%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (15%)، فبلدية الوكرة بـ(13%)، تلتها بلدية أم صلال بنسبة (8%)، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بنسبة (6%)، والخور والذخيرة بـ(3 %) من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يناير بين (546 - 913 ريالا) في الدوحة، و(228 - 530 ريالا) في الوكرة، و(322 - 536 ريالا) في الريان، و(277 - 407 ريالات) في أم صلال، و(267 - 476 ريالا) في الظعاين، و(221 - 347 ريالا) في الخور والذخيرة، و(158 - 280 ريالا) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يناير، كان نصيب بلدية الدوحة منها (9) عقارات، وبلدية الريان عقار واحد. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يناير، فقد بلغ عدد معاملات الرهن (122) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و646 مليونا و432 ألفا و760 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(37) معاملة، أي ما يعادل (30.3%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ(35)، أي ما يعادل (28.7%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بـ(26) معاملة وهو ما يعادل (21.3%)، فبلدية الوكرة بـ(16) معاملة، أي ما يعادل (13.1%)، والظعاين بـ(6) معاملات أي ما يعادل (4.9%)، لتحل بعدها بلديتا الخور والذخيرة والشمال بمعاملة واحدة لكل منهما، أي ما يعادل (0.8%) لكل منهما، من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر. وفيما يتعلق بقيمة الرهون فقد جاءت بلدية الريان في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و664 مليونا و345 ألفا و287 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة وبلغت مليونا و600 ألف ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية يتبين أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الريان، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبا أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير 2024، فقد سجلت بلدية الريان 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الدوحة 3 عقارات مرهونة، والوكرة عقارا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 78% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر. كما سجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر يناير الماضي، ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر ديسمبر 2023، وبلغ عدد الصفقات (73) صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 158 مليونا و720 ألفا و127 ريالا.

يفخر ألف الدوحة ريزيدنس، العضو الرائد في مجموعة هيلتون كوريو، عن إطلاق خدمة إيكا تو جو، وهي خدمة وجبات سريعة مصممة خصيصا للضيوف والزوار. يقدم مطعم إيكا تو جو، المذاق الحائز على جوائز، ويلبي أنماط الحياة لسكان فندق الفا الدوحة والمجتمع الأوسع، ويوفر مجموعة من خيارات الذواقة لأولئك الذين يتنقلون دائما. يقع إيكا تو جو، في بهو فندق الفا الدوحة، ويضم مجموعة متنوعة من الوجبات التي تعكس روح الطهي الشهيرة في IKA. من المأكولات النباتية والسندويشات الحرفية إلى السوشي المتنوع والسلطات الطازجة، تضمن هذه الخدمة المبتكرة أن تكون الوجبة السريعة في متناول اليد دائما، سواء كان يوما حافلا في المكتب أو عشاء مريحا في المنزل. يقول المدير العام السيد شادي قاسم والمدير العام لمعرض إيكا تو جو: من خلال فهم إيقاع الحياة السريع في الدوحة، تم تصميم 'إيكا تو جو' لتقديم حلول سريعة وعالية الجودة لتناول الطعام ليس فقط لسكاننا ولكن أيضا للزوار والضيوف الخارجيين. إنه يعكس التزامنا بتوسيع ضيافتنا الشهيرة خارج أبواب شققنا، مباشرة إلى قلب مجتمعنا . ويؤكد فرات ديدي، مدير مجموعة المأكولات والمشروبات، الذي يشرف على إدارة الطهي: نهدف من خلال 'إيكا تو جو' إلى تقديم النكهات الفريدة والأجواء النابضة بالحياة لمطعم إيكا الشهير إلى جمهور أوسع. يتم إعداد كل عنصر من عناصر القائمة بعناية لتلبية معاييرنا الصارمة، حيث يقدم مجموعة مختارة من الأطباق المريحة واللذيذة على حد سواء. ومن المقرر أن يكون إيكا تو جو جزءا لا غنى عنه من تجربة ألف الدوحة ريزيدنس، حيث يوفر خيارا عمليا وشهيا لتناول الطعام للجميع. تؤكد هذه الخدمة على تفاني الفندق في تلبية الاحتياجات الديناميكية لسكانه وزواره، مما يضمن أنه حتى في أكثر الأيام ازدحاما، هناك دائما وقت لتذوق المأكولات الاستثنائية. يمكن للضيوف والزوار التطلع إلى إطلاق إيكا تو جو في الردهة بحلول نهاية شهر فبراير، على استعداد لتحويل تجارب تناول الطعام الخاصة بهم مع كل من الراحة والجودة الاستثنائية. يقع فندق الف الدوحة في قلب الخليج الغربي، ويتألق كمنارة للتطور المعماري والمعيشة الراقية. حيث يتميز بتصميم معماري استثنائي يرمز للأناقة والتميز. يجمع هذا الموقع الاستثنائي بين روعة الحياة والرفاهية الفاخرة، مع 52 طابقا يضم 240 شقة فاخرة ترحب بالحيوانات الأليفة وتقدم إطلالات ساحرة من خلال نوافذ الأرضيات إلى السقف الواسعة، بمساحات تبدأ من 71 متراً مربعًاً، مما يضفي تجربة سكنية لا مثيل لها. يضم الفندق أعلى مسبح داخلي في الدوحة يقع في الطابق 52، بالإضافة إلى مركز لياقة حديث مجهز بأحدث الأجهزة للاعتناء بصحتك ولياقتك البدنية. أما بالنسبة لعشاق الطهي، فيمكنهم الاستمتاع بتجربة استثنائية في مطعم IKA الجنوب أمريكي الحائز على جوائز عديدة، كما يرحب الفندق بضيوفه الراغبين بالاسترخاء ضمن أجواء هادئة وأمسيات ممتعة.

قالت الشيف عائشة التميمي إن مهرجان قطر الدولي للأغذية منصة فاعلة لإبراز مهارات وثقافات الطهاة، فضلا عن كونه آلية مثالية لإنعاش وازدهار السياحة الداخلية وأحد أبرز الوسائل لتعزيز التدفق السياحي إلى الدوحة من مختلف الوجهات والمقاصد السياحية العالمية، مبينة أن المهرجان في نسخته الحالية يوفر جملة خيارات تناول الأطعمة الراقية التي يقوم عليها عدد من الطهاة العالميين والتي تعكس في مضامينها ثقافات وتقاليد العديد من شعوب العالم. وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في كافة نسخ مهرجان قطر للأغذية منذ انطلاقتها، مضيفة بالقول إن مشاركاتي المتعددة في المهرجان تعزز مسيرتي المهنية في مجال الطهي وتساهم في ترسيخ قدراتي وإمكانياتي للمزيد من الابتكار والإبداع في مجال الطهي. وقالت الشيف عائشة التميمي في حديث لـ الشرق إن مشاركة العديد من الطهاة في مسرح الطهي بمهرجان قطر للأغذية بشكل متواصل يؤكد اهتمام الدولة بمجال الطهي الصحي والطهاة القطريين ونشر ثقافة الطهي المحلي والتعريف بمكوناته المتعددة.. وأشارت عائشة التميمي إلى جودة الطبق المحلي القطري لما يتفرد به من نكهة مميزة في الطعم والشكل وذلك بفضل إضافة خلطة خاصة تتكون من 17 نوعا من البهارات. وأعربت عائشة التميمي عن سعادتها بمشاركة عدد من الطهاة القطريين في مهرجان قطر الدولي للأغذية وقالت إن وجود عدد من الطهاة القطريين سواء ذكورا أو إناثا يدل دلالة واضحة على تنوع المطبخ كما يدعم جهود إثراء المطبخ القطري موضحة أن الطهاة القطريين لديهم شغف كبير بالطهي ويعتبرونه ثقافة يسعون دائما إلى تطويره ودفع عجلة تقدمه كما يعتبرون المهرجانات والمعارض مناسبة للطبخ الحي أمام الجمهور لإطلاعهم على مكونات المطبخ القطري الزاخر بمعطيات الأغذية الصحية. المطاعم الراقية وقالت يشارك بالمهرجان في طبعته الحالية مجموعة كبيرة من المطاعم الراقية في الدوحة بما فيها مطاعم الفنادق الفخمة، حيث يقوم كبار الطهاة بإعداد المأكولات التي تتنوع ما بين المطبخ الشرقي، والعالمي، كما يقومون بعرض مهاراتهم أمام الجمهور في جو عائلي بهيج يحمل معه العديد من المفاجآت. وقالت عائشة التميمي: أنا أعمل دائما على نشر ثقافة المطبخ القطري والتعريف بمكوناته سواء عن طريق المشاركة في المهرجانات أو المعارض العالمية أو عبر تأليف عدد من الكتب المعنية بالطبخ أو البرامج التلفزيونية والإذاعية، مبينة أن الطعام جزء مهم من مكونات الحضارة والإرث الثقافي لكل شعب من شعوب العالم، وهو من عناصر التراث مشيرة إلى أن المطبخ ليس طبقا وطعاما فحسب، إنما موروث اجتماعي يزخر بالتجارب الحياتية المستلهمة من الماضي. الخطوط القطرية وقالت عائشة التميمي: المطبخ القطري من أفضل المطابخ على المستوى العالمي والدليل على ذلك بعد تجربتي في الطبخ على متن الخطوط الجوية القطرية على درجتي الأولى ورجال الأعمال أصبحت الوجبات الشعبية التي قدمها ذات شهرة عالمية ولاقت صدى واستحسانا كبيرين من مسافري الخطوط الجوية القطرية الذين تواصلوا معي للاستفسار عن جمال الأكلات القطرية وروعتها وكيفية إعدادها الأمر الذي أعطاني انطباعا رائعا وحفزني على المزيد من بذل الجهد للإبداع والابتكار في مجال الطهي وفي مجال المطبخ القطري. وقالت عائشة التميمي: لقد شاركت في سلسلة من المعارض والملتقيات العالمية لتسويق وترويج ثقافة المطبخ القطري وفنون الطبخ بشكل عام منها مهرجان إكسبو ميلان/‏ إيطاليا للأغذية لتدريب الطهاة الإيطاليين على المأكولات القطرية الشعبية عام 2015. إضافة إلى طهي المأكولات القطرية الشعبية لألف شخص في روسيا وغير ذلك الكثير من المعارض. مسرح الأغذية وقالت: أستعرض في مسرح الأغذية خلال المهرجان إحدى أبرز الأكلات القطرية وهي المشخول برياني وإبراز مكوناته أمام الجمهور مشددة على أهمية تعزيز ثقافة الطهي للأجيال القادمة من خلال اطلاعهم على دور المطبخ في تقديم وجبات متنوعة وصحية. وقالت عائشة التميمي: لديَّ تجربة رائعة ومثالية مع الخطوط الجوية القطرية حيث قدمت سلسلة من المأكولات والأطباق على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال وقد كانت التجربة ناجحة بنسبة 100 % ومليئة بالمعطيات الفريدة التي استطعت عبرها التعريف بثراء المطبخ القطري وتنوعه وجمال مكوناته وهذه التجربة المتميزة كان لها إسهاماتها في تعزيز رصيدي ودعم مسيرتي في مجال الطهي. ووجهت عائشة التميمي رسالة إلى الطهاة القطريين قائلة إن فنون الطبخ من أجمل الفنون ولترسيخها ودعمها ينبغي الاستمرار فيها وعدم تركها مع أهمية المواكبة ومعرفة كل جديد في عالم الطهي.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الذهب قد أعاد تأكيد مكانته باعتباره الخيار الأمثل للاستثمارات البديلة، لا سيما وأن سجله الحافل كأداة للتحوط من التضخم، إلى جانب الرياح المواتية الناتجة عن التيسير النقدي والمرونة التقليدية المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية، تجعله بديلا جذابا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وتخفيف المخاطر. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن دور الذهب ظل في المشهد الاقتصادي والاستثماري محل جدل كبير منذ أمد بعيد، فتاريخيا، كان يعتبر مستودعا للقيمة وملاذا آمنا، فضلا عن كونه من الأصول القابلة للتحويل دوليا منذ آلاف السنين، وشكل أساس المنظومة النقدية العالمية خلال حقبة معيار الذهب (1871 - 1914)، ونظام بريتون وودز (1945 - 1971)، عندما كان يتعين ربط العملات الرئيسية بالمعدن الأصفر، حتى تعتبر قابلة للتحويل، أو عملة احتياطية حقيقية. وأضاف التقرير: رغم طبيعته غير المدرة للدخل والنفقات المترتبة على استخراجه، لا يزال الذهب يحظى بتقدير كبير من المستثمرين، بما في ذلك الأسر والدول ذات السيادة والشركات، وتكمن جاذبيته الدائمة في قدرته المثبتة على العمل كمستودع موثوق للثروة لحماية الأصول خلال فترات الضوائق الاقتصادية الكبيرة والتحديات النظامية على مستوى الاقتصاد الكلي، كالأزمة المالية العالمية في الفترة 2008 - 2009، أو جائحة كوفيد-19 في الفترة 2020 - 2022. وذكر أنه بعد الانخفاض الكبير من أعلى المستويات المسجلة أثناء الجائحة، استفاد الذهب مؤخرا من تعافي الطلب، ونتيجة لذلك، وصلت قيمة هذه السلعة الثمينة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2,135 دولارا للأونصة في ديسمبر 2023، وظلت قريبة من هذه المستويات منذ ذلك الحين، ويعتبر هذا الأداء القوي لسعر الذهب مثيرا للدهشة في السياق الحالي، الذي توفر فيه الأموال أو الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل عوائد اسمية عالية، مما يزيد من تكاليف الفرص الاستثمارية البديلة لحيازة الذهب. وأرجع البنك توقعه إلى 3 عوامل رئيسة تبرر تزايد جاذبية الذهب في المحافظ الاستثمارية العالمية مؤخرا، أولها أن الذهب أثبت في الآونة الأخيرة قيمته الدائمة كأداة للتحوط ضد التضخم، ففي أعقاب جائحة كوفيد-19، واجهت السلطات النقدية في الاقتصادات المتقدمة تحديات كبيرة بسبب ارتفاع التضخم، وأدى ذلك إلى مخاوف بشأن وتيرة التراجع السريع في القيمة الحقيقية للنقود، حيث ستكون هناك حاجة إلى وحدات إضافية من العملة لشراء نفس فئات السلع والخدمات، وليس مستغربا خلال هذه الفترة من ارتفاع التضخم، أن تصل أسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق، وكان هذا بمثابة تأكيد مقنع للاعتقاد السائد بأن الذهب أداة تحوط فعالة ضد الضغوط التضخمية. أما العامل الثاني، فإنه من المرتقب أن تصبح دورة السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا بمثابة رياح داعمة لأسعار الذهب قريبا، رغم أن العائدات الاسمية أصبحت الآن أعلى كثيرا مما كانت عليه في الماضي القريب في أغلب الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن تتغير هذه الديناميكية بشكل كبير في وقت قصير، وأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 150 و100 نقطة أساس هذا العام على التوالي، وهذا يعني أن النقد والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل ستكون أقل جاذبية كخيارات استثمارية، ما سيكون مؤاتيا للاستثمارات البديلة كالذهب. وفي العامل الثالث، قال البنك إن المناخ الاقتصادي العالمي الحالي يعتبر محفوفا بحالات عدم اليقين الجيوسياسي، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، وتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين في مضيق تايوان، ومن الممكن أن تساهم هذه العوامل في زيادة علاوة المخاطر على الأصول التقليدية، مما يدفع المستثمرين إلى التحوط باستخدام ملاذات آمنة بديلة.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رعايته الماسية لقمة الويب قطر، وهي قمة محورية تربط الجيل القادم من الرواد والمؤسسين في الشرق الأوسط بجمهور عالمي من المستثمرين والصحفيين والعملاء والشركاء. توفر هذه القمة، التي ستُعقد في الفترة من 26 إلى 29 فبراير، منصة للابتكار والتعاون داخل قطاع التكنولوجيا المتنامي في المنطقة. وتأتي رعاية البنك لهذه القمة انطلاقاً من إدراكه لأهميتها، فهي تجمع بين رواد الأعمال والقادة والخبراء في القطاع، كما تؤكد هذه الرعاية التزام QNB بتعزيز النمو وتحفيز الابتكار وبناء شراكات هادفة تتخطى الحدود. تعليقاً على أهمية هذه الرعاية، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول الاتصالات في مجموعة QNB: «نحن فخورون بكوننا الراعي الماسي لقمة الويب قطر، وهي منبر يتوافق مع التزامنا بتعزيز الابتكار والتعاون في الشرق الأوسط. وتعكس هذه الشراكة إيماننا بالإمكانات الهائلة التي يتمتع بها مجتمع التكنولوجيا الإقليمي، ونتطلع إلى المساهمة في إنجاحها.» وأضافت: «يلتزم QNB بدعم هذا الحدث والمساهمة في تطوير المنظومة التكنولوجية الحيوية في الشرق الأوسط». وتهدف مجموعة QNB إلى لعب دور رئيسي في تشكيل مستقبل التكنولوجيا في الشرق الأوسط، ودعم رؤية القمة لتمكين الجيل القادم من قادة التكنولوجيا والتواصل معهم.