أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته، اليوم، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.020 بالمئة، أي بواقع 1.970 نقطة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و259.950 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 175 مليونا و379 ألفا و367 سهما، بقيمة 495 مليونا و453 ألفا و302.214 ريال، نتيجة تنفيذ 15 ألفا و470 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، وحافظت 8 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 590 مليارا و639 مليونا و825 ألفا و280.740 ريال، مقارنة بـ 589 مليارا و737 مليونا و361 ألفا و764.870 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير»، التابعة لبنك قطر للتنمية، عن إطلاق النسخة الرابعة من برنامج تسريع الصادرات «الذهاب للعالمية»، الذي يهدف إلى تعزيز وصول الشركات القطرية إلى الأسواق العالمية، عطفاً على النجاح الذي حققته النسخ الثلاثة السابقة، ولا سيّما النسخة الثالثة التي شهدت توليد 460 فرصة تصديرية بقيمة 248 مليون ريال لفائدة الشركات المشاركة في البرنامج. كما ساهم البرنامج في حصول وكالة «تصدير» على المركز الثاني بجائزة أفضل وكالة لدعم وترويج الصادرات على مستوى العالم. وقد تم اختيار 15 شركة متقدّمة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للمشاركة في النسخة الرابعة من البرنامج، وموزعةً ضمن ثلاث فئات رئيسية حسب جاهزية التصدير؛ متمثلة بالشركات الطامحة للتصدير، وهي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك خبرة سابقة في التصدير، والشركات الجاهزة للتصدير، وهي تلك التي لديها القليل من الخبرة، والمصدّرين ذوي الخبرة من الشركات المصدّرة الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة. وبهذه المناسبة، علّق السيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير» قائلًا: «يجدد بنك قطر للتنمية التزامه بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية أعمالها والوصول إلى الأسواق العالمية من خلال إطلاق النسخة الرابعة من برنامج الذهاب للعالمية، الذي أصبح وسيلة فاعلة في تنمية صادرات الشركات القطرية، ومحطّة رئيسية نحو تألقها في الأسواق العالمية». وأضاف: «نجاح النسخ السابقة من البرنامج، يدفعنا باستمرار لتطوير وتنويع برامجنا ومبادراتنا بما يرفع من مساهمات شركات القطاع الخاص في الوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية 2030».

عقد بنك الدوحة الجمعية العامة العادية للمساهمين مساء أمس بمقره الرئيسي. وناقشت الجمعية العامة جدول الأعمال الذي تم إقراره أثناء الجمعية، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2023 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال قطري للسهم الواحد، وتم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2023 ووافقت على صرف المكافأة المقررة للسادة أعضاء المجلس لهذا العام. كما صادقت أيضاً على كل من سياسة المكافآت لأعضـاء مجلـس الإدارة وسياسة المكـافآت القائمة على الأداء. وكشفت نتائج الأداء التشغيلي عن تحقيق البنك صافي ربح بلغ 769 مليون ريال بنمو قدره 0.5 % على أساس سنوي. واستعرض سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين، وأوضح أن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد وافقت على تمديد مدة إصدار سندات تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وذلك وفقاً للشروط والمحددات التالية، بحيث يتم الإصدار بمبالغ متنوعة لا تتجاوز في المجمل في أي وقت من الأوقات سقف برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل البالغ 3 مليارات دولار أمريكي. وألا تتجاوز قيمة أي صفقة واحدة 1 مليار دولار أمريكي. وأن يتم الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا للحصر الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، الين الياباني، الفرنك السويسري، الجنيه الإسترليني، اليورو، الريال القطري وأي عملة أخرى يتم الاتفاق عليها بين «المُصدر» و»الكفيل» (في حالة السندات المكفولة) و»المتعامل». وأن يتم الإصدار بآجال استحقاق متنوعة لا تتجاوز 30 عامًا. وأن الإصدار إما من خلال كيان ذي غرض خاص تحت كفالة بنك الدوحة أو من خلال بنك الدوحة مباشرة. وألا يتجاوز إجمالي سندات الدين القائمة الصادرة أو المضمونة من بنك الدوحة في أي وقت من الأوقات رأسمال البنك واحتياطاته. كما وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة، أو من يفوِّضه المجلس، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات ضمن البرنامج بعد الحصول على موافقة السادة مصرف قطر المركزي وأي جهات أخرى ذات اختصاص. وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة أن يُفوّض المخوّل بالتوقيع أيضًا بالتعامل مع كافة الجوانب المتعلقة بتقديم الطلب لإدراج أي سندات صادرة بموجب البرنامج في أي من البورصات المناسبة، ويتضمن هذا التفويض صلاحية التفاوض والاتفاق وتنفيذ وتسليم أي نماذج أو وثائق مطلوبة تتعلق بالطلب («مستندات الإدراج»). كما يسري التفويض الذي يحصل عليه مجلس الإدارة من الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لبنك الدوحة في مارس 2024، مع تفويض المجلس لتجديد البرنامج بنفس الشروط والأحكام المبيّنة أعلاه لمدة ثلاث سنوات أخرى.

تشهد محلات الذهب والمجوهرات حالة من الركود، بحسب ما أكد ذلك عدد من التجار والعاملين في سوق الذهب، خلال جولة ميدانية أجرتها «الشرق» أمس في سوق الذهب بوسط الدوحة. وقالوا في حديثهم لـ«الشرق» إن الطلب على الذهب عموما شهدا تراجعا نسبيا منذ نحو عامين، ولكنه عاود الانتعاش قليلا، إلا ان الطلب خلال الاشهر القليلة الماضية كان ضعيفا ولا يزال الى حد كبير. ونوهوا الى ان أبرز أسباب ضعف الطلب حاليا يعود الى الارتفاع الكبير في أسعار المعدن النفيس عالميا، حيث سجل مستويات غير مسبوقة في البورصات العالمية وردا على استفسارات «الشرق» بخصوص امكانية انتعاش الطلب في رمضان وقبيل عيد الفطر المبارك أكد التجار والعاملون في محلات الذهب والمجوهرات ان الطلب عموما خلال رمضان حاليا ضعيف للغاية، ويقتصر على شراء المعدن من العيار الخفيف والمتوسط وكذلك قيام بعض السيدات باستبدال بعض المصاغ الذهبي بموديلات جديدة. واشاروا الى أن المواطنين القطريين يقومون خلال رمضان بالتركيز على شراء المشغولات التراثية القطرية. الى ذلك قال فكري اليافعي «حقيقة الطلب على الذهب عموما في تراجع منذ سنوات، والحالة الشرائية متذبذبة الى حد كبير ولا شك ان اسعار المعدن العالمية ساهمت في تعميق الركود وتراجع حركة الشراء». وأضاف «نأمل ان تتحسن الحركة الشرائية قبيل عيد الفطر المبارك حيث اعتاد المواطنون على شراء الذهب كهدايا بمناسبة العيد». بدوره قال عبدالله الخلاقي إن الطلب على شراء الذهب شهد خلال السنوات التي اعقبت جائحة كورونا تراجعا كبيرا لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسببت بها الجائحة». واضاف «رغم الانتعاش المتقطع بين وقت وآخر، الا ان الطلب عموما متذبذب، ونتمنى ان يشهد انتعاشا ولو نسبيا الى حد ما خلال الفترة المقبلة وقبل عيد الفطر المبارك». بدوره أكد محمد الصلاحي ما سبقه به من تجار بأن سوق الذهب حاليا يشهد حالة من الركود والتراجع في الحركة الشرائية، لافتا ان الاسعار العالمية التي لم تسجل سابقا القت بظلالها على حركة البيع والشراء. واشار ان بعض المواطنين يقبلون خلال رمضان على شراء الذهب كهدايا وتحديدا المشغولات التراثية القطرية، ونأمل ان تتحسن الحركة الشرائية في قادم الايام قبيل عيد الفطر المبارك. وقال محمد المغير إن حالة البيع والشراء متذبذبة الى حد كبير، واصفا الطلب بالضعيف. واضاف «عقب جائحة كورونا كل شيء تغير كانت المبيعات كبيرة جدا قبل الجائحة»، مضيفا «استطيع القول ان الاسواق عموما تأثرت بشكل سلبي في آخر 4 سنوات». الأسعار المحلية جاءت أسعار الذهب في السوق المحلي امس الاحد على النحو التالي، الذهب عيار 24 سعر الجرام 252.33 ريالا، الذهب عيار 22 سعر الجرام 231.30 ريالا، الذهب عيار 21 سعر الجرام 220.78 ريالا، الذهب عيار 18 سعر الجرام 189.24 ريالا، الذهب عيار 14 سعر الجرام 147.19ريالا. وبلغ سعر اونصة الذهب بيع 748417 ريالا، وسعر اونصة الذهب شراء 785181 ريالا. الأسعار العالمية يعتبر الذهب أحد أقدم الاستثمارات في العالم ويُنظر إليه غالباً على أنه وسيلة للتحوط ضد خسائر السوق في أماكن أخرى وهو يواصل اكتساب القيمة. وقطعت أسعار الذهب الجمعة سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع إذ دفعت قراءات التضخم الأمريكية المرتفعة بشكل مفاجئ المتداولين إلى إعادة التفكير في وتيرة ومعدل خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هذا العام. سجل سعر الذهب 2163.92 دولارا للأوقية (الأونصة)، أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فاستقرت عند 2168.00 دولارا. وتم تداول الذهب عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند مستوى الـ 2,195 دولارا للأونصة في 8 مارس، مما أدى إلى زيادة مكاسبه منذ بداية العام إلى 5% ومكاسبه على مدار 12 شهراً إلى ما يقرب من 20%، وهو يتحرك في نفس الاتجاه مع أصول المخاطر. وصل المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في أوائل شهر مارس، وتشير أحدث توقعات سعر الذهب إلى وجود مجال أكبر بكثير للارتفاع بفضل الركود الاقتصادي المحتمل الذي يلوح في الأفق والعوامل الداعمة الأخرى. توقعات أسعار الفائدة قد يعزى الارتفاع في أسعار الذهب إلى عوامل السياسة النقدية التقليدية. تلعب التوقعات المنخفضة لأسعار الفائدة دوراً مهماً، مما يتسبب في انخفاض عوائد السندات الحكومية الأمريكية وتقليل جاذبية فئة أصول أخرى آمنة عادة. وبحسب تقارير عالمية يمكن أن تنخفض أسعار الذهب في الأيام المقبلة بعد الارتفاع المثير للإعجاب لمدة 6 أيام وصولاً إلى مستوى الـ 2195 دولارا والذي يتبعه عادةً تصحيح طفيف، ولكن في نهاية المطاف من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب إلى أكثر من 2300 دولار للأونصة في الربع الثاني لعام 2024. ويتوقع المحللون أن تظل أسعار الذهب فوق مستوى الـ 2000 دولار خلال العام الحالي مع استمرار الاندفاع العالمي نحو الذهب. وتشير توقعات أسعار الذهب إلى وجود مجال أكبر للارتفاع حتى بعد الوصول إلى مستويات قياسية جديدة. بينما يتوقع معظم المحللين زيادة معتدلة في أسعار الذهب في عام 2025، فإن التوقعات الأكثر تفاؤلاً لسعر الذهب للسنوات الخمس المقبلة تشير إلى أسعار الذهب سوف تصل إلى مستوى الـ 3000 دولار. «التجارة» تصدر إرشادات أصدرت وزارة التجارة والصناعة مجموعة من الارشادات للمواطنين والمقيمين قبل شراء الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة وذلك بهدف مساعدتهم على الشراء بطريقة ذكية. وتشمل الإرشادات نصائح لشراء وبيع الذهب والمجوهرات الثمينة فعند الشراء يجب التأكد من وزن القطعة على میزان دقیق، عيار الذهب المحدد على القطعة، الحصول على فاتورة مفصلة من البائع، وجود القطعة داخل العلبة قبل مغادرة المتجر، الضمان وسياسات المتجر. وعند الحصول على فاتورة الشراء يجب التأكد من تاريخ الشراء المذكور، اسم المشتري، عيار الذهب، وصف شامل لقطعة الذهب، اسم التاجر وبياناته التجارية، الضمان، السعر الإجمالي. ومن النصائح عند بيع الذهب يجب معرفة وزن القطعة بشكل دقيق، معرفة سعر شراء الذهب اليومي. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الحرص على طلب فاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة بحسب النموذج الصادر عن الوزارة، والاطلاع كذلك على سياسة المحل في مجال الضمان واستبدال ورد السلع المعيبة الصادر عن الوزارة. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تجاوزت أسعار النفط 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، لتنهي الأسبوع مرتفعة أكثر من 3 بالمائة بفعل ارتفاع الطلب من مصافي التكرير الأمريكية التي أنهت أعمال الصيانة الدورية. هذا وارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا يوم الجمعة بعد أن ظلت ثابتة الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن تأخير بعض الشحنات بسبب سوء الأحوال الجوية في أستراليا ومحاولة المشترين الآسيويين الاستفادة من الأسعار المنخفضة. وظل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أبريل إلى شمال شرق آسيا عند 8.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، دون تغيير عن الأسبوع الماضي، وهو المستوى الذي سجل في أواخر أبريل 2021، حسب تقديرات مصادر الصناعة. وأضافت المصادر أن سعر تسليم شهر مايو قفز إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومع تباطؤ الواردات الأوروبية هذا الشهر، فإن حافز الأسعار الاسيوية يمكن أن يؤثر على إمدادات الغاز الأوروبية بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة.

حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على ثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز مجلة ذا أسيت. وقد فاز المصرف بجائزة أفضل بنك رقمي في قطر لهذا العام، للعام الرابع على التوالي، وأفضل تجربة مصرفية للأفراد عبر تطبيق الجوال في قطر، وأفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الجوال في قطر، تقديراً لجهوده الرائدة في مجال الابتكار المصرفي الرقمي والتزامه بتعزيز تجربة العملاء. وقد حقق المصرف تقدماً كبيراً حيث قدم العديد من المنتجات والخدمات الرقمية الفريدة في السوق القطري، وذلك في إطار التزامه بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومريحة للعملاء تناسب أسلوب حياتهم واحتياجاتهم. وكان المصرف قد قدم أكثر من 50 ميزة رقمية جديدة عبر قنواته الرقمية العام الماضي، مما يؤكد التزامه بتعزيز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات. وتشمل الابتكارات الرقمية البارزة في عام 2023 تطبيق QIB Lite، وتطبيق QIB SoftPOS، ورقمنة جميع بطاقات الائتمان والخصم، والمتجر الإلكتروني QIB Marketplace وإطلاق خدمات مبتكرة مثل وضعية السفر وميزة تتبع انبعاثات الكربون. وخلال العام الماضي، قام المصرف بتسريع رقمنة الخدمات بشكل كبير، حيث بلغت نسبة المعاملات ذاتية الخدمة 99%، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ بنسبة 36% في معاملات الفروع منذ عام 2021، مما سمح لموظفي الفروع بالتركيز على الاستشارات المالية وتقديم خدمة أفضل. وقد أدت الاستراتيجية الرقمية الشاملة والابتكار المتواصل للمصرف إلى زيادة التفاعل الرقمي، وتحسين تجارب العملاء، وتوفير مجموعة كبيرة من الخدمات السلسة والمريحة، مما أسهم في نمو المصرف واستدامته في المشهد المالي سريع التطور في قطر. في عام 2023، شهد تطبيق جوال المصرف، وهو القناة الرئيسية لجميع العملاء من الأفراد، زيادة بنسبة 17% في عدد المستخدمين المسجلين، و28% في المعاملات المالية، و42% في المعاملات غير المالية. وتعليقاً على هذه الإنجازات، قال السيد كونستانتينوس كونستانتينيدس، مدير عام المجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف: يسعدنا الحصول على هذا التكريم من مجلة ذا أسيت تقديراً لجهودنا الرائدة في تطوير الخدمات الرقمية واعتمادها في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في قطر. ومن خلال الاستثمار الاستراتيجي في الابتكار التكنولوجي، طورنا تجربة العملاء ووضعنا معياراً جديداً في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، ينافس المؤسسات العالمية المتقدمة سواء من حيث الابتكار أو المساهمة في نتائج الأعمال.

كشفت Visa، عن نتائج دراسة مستقلة بعنوان نسبة قبول المدفوعات الرقمية تستطلع مواقف التجار تجاه المدفوعات الرقمية وتأثير التجارة الرقمية على الشركات والأعمال الصغيرة في قطر. وأشار 86% من التجار المشاركين في الاستطلاع ممن يقبلون المدفوعات الرقمية إلى أن البطاقات والمحافظ الرقمية المستخدمة عبر الهواتف المحمولة تعتبر أمراً جوهرياً ساهم في نمو أعمالهم بشكلٍ كبير. استكشف الاستطلاع آراء مجموعتين من التجار في قطر، انقسموا بين التجار الذين استخدموا المدفوعات الرقمية لمدة تتراوح بين 1-4 سنوات، وتجار البيع بالتجزئة الذين يتعاملون حصرياً بالمدفوعات النقدية. وبحسب الدراسة، من بين التجار الذين يقبلون الدفع الرقمي، تمثل المدفوعات الرقمية والنقدية معاً أكثر من 95٪ من المدفوعات المقبولة لدى الشركات الصغيرة المشمولة بالاستطلاع. تظهر نتائج دراسة Visa أن استخدام المدفوعات الرقمية يعد أمراً جوهرياً لنمو الشركات الصغيرة، حيث أفاد 85% من تجار البيع بالتجزئة إنهم شهدوا زيادةً في الإيرادات، وأكّد 92% أنهم يشهدون ارتفاعاً في إقبال العملاء مع قبولهم المدفوعات الرقمية. وكشفت الدراسة أيضاً أن 88% من تجار البيع بالتجزئة لاحظوا تراجع مخاوفهم بشأن الاحتيال في المعاملات بعد استخدام المدفوعات الرقمية. وفي حين يتوقع 75% من التجار أن يؤدي قبول الدفع الرقمي إلى تعزيز معدلات إقبال العملاء وتحسين الإيرادات، فإنها تؤدي أيضاً إلى تقليل الأخطاء عند استخدام النقد وتقليل أوقات الانتظار مما يجعل الشركات تبدو أكثر ابتكاراً. وبالإضافة إلى القبول، تشكل إدارة النقد كذلك تحديات بالنسبة للتجار، حيث أشار نصف التجار الذين يستخدمون النقد فقط إلى أن إدارة النقد يصعّب من عملية المحاسبة. وتعليقاً على ذلك، قال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الكويت وقطر: قطعت دولة قطر أشواطاً كبيرة في رحلة التحول الرقمي الخاصة بها، مدفوعة إلى حد كبير بالعدد المتنامي من المستهلكين المحليين الذين يعتمدون بشكل متزايد على المدفوعات الرقمية. وتؤكد دراستنا على الأهمية الحاسمة للمدفوعات الرقمية في قطاع البيع بالتجزئة، كما تقدم رؤى أساسية حول كيفية استفادة الشركات الصغيرة في قطر من إمكانات النمو الكبيرة لهذا المجال. وأضاف سينغ: عدا عن الأمان والراحة، توفر المدفوعات الرقمية أيضاً بياناتٍ لا تقدر بثمن يمكن أن تساعد التجار على استهداف العروض بدقة أكبر، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الولاء، وتعزيز تجربة العملاء الشاملة وغيرها العديد من المزايا الأخرى. ولهذه الجوانب جميعها دورٌ فعّال في تعزيز ربحية الأعمال وكفاءتها وتنافسيتها، ويسعدنا أن نشارك نتائج دراستنا لدعم مجتمع التجار في قطر والاقتصاد عموماً.

أعلنت شركة الدوحة للتأمين عن انعقاد الجمعية العامة العادية وذلك في 26 الجاري في تمام الساعة 09:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 2 ابريل المقبل، تمام الساعة 09:30 مساءً مع التنويه إلى تغيير قاعة الاجتماع بفندق لاسيجال الى قاعة الوجبة بدلاً من قاعة لوكريون. الجدير بالذكر أن الشركة حققت ربحا سنويا صافيا، بنهاية العام الماضي، بقيمة 150 مليونا و748 ألفا و623 ريالا.

توفر الخطوط الجوية القطرية العديد من العروض الحصرية على رحلات الطيران من الدوحة إلى وجهات عربية وأوروبية وآسيوية وأفريقية. وتقدم القطرية عرض فرصة المتاح لفترة محدودة مع أسعار استثنائية على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال إلى وجهات مختارة، بالإضافة إلى ربح ما يصل إلى 4,000 نقطة أفيوس بالانضمام إلى نادي الامتياز باستخدام الرمز PCQA24 لتربح نقاط أفيوس إضافية. وقالت القطرية عبر موقعها الإلكتروني احجز بحلول 31 مارس 2024 للسفر حتى 15 يونيو 2024، موضحة أن شروط وأحكام العرض تتضمن: فترة العرض: حتى 31 مارس 2024. - ينطبق على السفر حتى 15 يونيو 2024. - ينطبق الخصم فقط على تذاكر درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية. - ينطبق الخصم على رحلات الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى وجهات مختارة:أحمد أباد، أديس أبابا، الطائف، أربيل، أنقرة، أكرا، برمنغهام، بينانج، دار السلام، غوانغتشو، ساو باولو، سيشيل، طهران، هونغ كونغ، وارسو، ينبع، مابوتو، زنجبار. ** تنطبق تواريخ تعليق العروض: 1- المغادرة من الدوحة: من 8 إلى 10 أبريل 2024. 2- العودة إلى الدوحة: من 12 إلى 13 أبريل 2024. - يتم تطبيق الخصم الاعتيادي للأطفال/ الرضع. - ينطبق الخصم على السعر الأساسي فقط لفئات الأسعار المحددة. - لا ينطبق الخصم على الضرائب وجميع الرسوم الإضافية الأخرى. - المقاعد محدودة وتخضع لتوفر درجة الحجز ذات الصلة (R) لدرجة رجال الأعمال و (T ،Q وO) للدرجة السياحية. - الشراء المسبق، قد يتم تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى لمتطلبات الإقامة. - يرجى الرجوع إلى قواعد الأسعار في وقت الحجز لمعرفة التغييرات والإلغاءات وشروط عدم الحضور. - بالنسبة للسفر الذي يتضمن فئات حجز متعددة، تنطبق قواعد الأسعار الأكثر تقييدًا على خط سير الرحلة بأكمله. - تنطبق شروط وأحكام الخطوط الجوية القطرية أيضًا على حجزك، يرجى مراجعتها عند الحجز.

39% انخفاضاً بالتداولات العقارية بالأسبوع الأول من مارس 29 مليون ريال أعلى صفقة لبيع قطعة ارض فضاء في الريان الجديد كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 91 صفقة عقارية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2024، وبلغت قيمتها 318.6 مليون ريال، وهو ما يشكل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 39% بقيم الصفقات، وبنحو 38.5% بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة كيت العقارية في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، أن الأسبوع الممتد من 3 وحتى 7 مارس الجاري شهد تراجعا بقيمة وعدد الصفقات العقارية، يعود لغياب الصفقات الكبرى عن المشهد العقاري الأسبوعي، بالإضافة أيضا إلى الهدوء بصفقات الوحدات السكنية التي بلغت 13 صفقة فقط مقارنة بتنفيذ 34 صفقة خلال الأسبوع السابق. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 43 صفقة للأراضي الفضاء و30 صفقة للمساكن و5 صفقات لبيع عمائر سكنية. الأراضي الفضاء وفي تحليل صفقات الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، فقد تركزت صفقات الأراضي الفضاء في الوكرة والريان والظعاين، حيث شهدت بلدية الوكرة 10 صفقات للأراضي الفضاء بقيمة 32.7 مليون ريال، وبلغ سعر البيع 900 ريال للقدم في الوكرة وذلك لصفقة بيع أرض باستخدام أراضي تجارية متعددة الاستخدام وهو ما يبرر ارتفاع سعر البيع، بينما بلغ سعر البيع 200 ريال للقدم في الوكير. كما شهدت بلدية الريان تنفيذ 9 صفقات بقيمة 50.3 مليون ريال، وبلغ السعر في منطقة أزغوى 279 ريال للقدم، وبلغ 229 ريال للقدم في الريان الجديد، كما بلغ سعر البيع في منطقة الغرافة 355 ريال للقدم، وبلغ 245 ريال للقدم في بني هاجر، كما بلغ سعر البيع في منطقة عين خالد 347 ريال للقدم، وكذلك بلغ سعر البيع 345 ريال للقدم في منطقة غرافة الريان، بينما سجلت منطقة مبيريك سعر بيع بلغ 184 ريال للقدم. وأيضا شهدت منطقة الظعاين 8 صفقات للأراضي الفضاء بقيمة 32.8 مليون ريال، وبلغ سعر البيع 327 ريال للقدم في الخيسة، وبلغ السعر 215 ريال للقدم في أم قرن، كما بلغ السعر 421 ريال للقدم في روضة الحمامة وكذلك سجلت منطقة لعبيب 390 ريال للقدم. صفقات المساكن بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 93.1 مليون ريال عبر تنفيذ 30 صفقة، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 12 صفقة في بلدية الدوحة بقيمة 48 مليون ريال، وأيضا شهدت بلدية الريان تنفيذ 7 صفقات بقيمة 20.1 مليون ريال، كما شهدت الظعاين تنفيذ 5 صفقات بقيمة 12.9 مليون ريال، كما شهدت بلدية الوكرة تنفيذ صفقتين بقيمة 4.3 مليون ريال، كما شهدت بلدية الشمال تنفيذ صفقتين بقيمة 4.05 مليون ريال، بينما شهدت بلدية أم صلال صفقة واحدة بقيمة 2.5 مليون ريال، وكذلك جرى تنفيذ صفقة واحدة في بلدية الخور الذخيرة بقيمة 1.3 مليون ريال. أعلى الصفقات تصدرت صفقة بيع قطعة ارض فضاء في منطقة الريان الجديد ببلدية الريان قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 29 مليون ريال، وبلغت مساحة الأرض 11724 متر مربع، وبسعر بيع 230 ريال للقدم، كما تم بيع عمارة سكنية بمنطقة مدينة خليفة الجنوبية ببلدية الدوحة بقيمة 22.3 مليون ريال وبلغت مساحتها 1503 متر مربع وبسعر بيع بلغ 1375 ريال للقدم، وثالثا جاءت صفقة بيع عمارة سكنية في منطقة مدينة خليفة الجنوبية وبقيمة 18.7 مليون ريال وبلغت مساحتها 1262 متر مربع وبسعر بيع 1375 ريال للقدم، كما تم بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة بقيمة 18.5 مليون ريال وبلغت مساحتها 1914 متر مربع وبسعر بيع 900 ريال للقدم. الوحدات السكنية وتقدم شركة كيت العقارية تحليلا للبيانات التي تقدمها وزارة العدل حول تداولات الوحدات السكنية بشكل منفصل، والتي بلغت قيمتها 27.3 مليون ريال خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري مقارنة بنحو 110 ملايين ريال في الأسبوع السابق، وتم تنفيذ 13 صفقة مقارنة بتنفيذ 34 صفقة خلال الأسبوع السابق. وجرى تنفيذ الصفقات في 3 مناطق، حيث شهدت منطقة اللؤلؤة تنفيذ 10 صفقات بقيمة 24 مليون ريال وتراوح سعر البيع في اللؤلؤة ما بين 13 إلى 18 ألف ريال للمتر المربع، وتم تنفيذ صفقتين في منطقة لقطيفية بقيمة 2.4 مليون ريال، وبلغ سعر البيع في لقطيفية ما بين 10.4 إلى 11.5 ألف ريال للمتر المربع، كما تم تنفيذ صفقة واحدة في لوسيل بقيمة 866 ألف ريال، وبلغ سعر البيع في لوسيل 12.2 ألف ريال للمتر المربع.

أطلقت وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات /تصدير/، التابعة لبنك قطر للتنمية، النسخة الرابعة من برنامج تسريع الصادرات /الذهاب للعالمية/، الهادف إلى تعزيز وصول الشركات القطرية إلى الأسواق العالمية. وتأتي النسخة الحالية استكمالا للنجاح الذي حققته النسخ السابقة، حيث شهدت النسخة الثالثة منها توليد 460 فرصة تصديرية بقيمة 248 مليون ريال لفائدة الشركات المشاركة في البرنامج. واختيرت 15 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية للمشاركة في النسخة الرابعة من البرنامج، وزعت على 3 فئات رئيسية حسب جاهزية التصدير متمثلة بالشركات الطامحة للتصدير، وهي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك خبرة سابقة في التصدير، والشركات الجاهزة للتصدير، وهي لديها القليل من الخبرة، والمصدرين ذوي الخبرة من الشركات المصدرة الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة. وبهذه المناسبة، قال السيد خالد عبدالله المانع، المدير التنفيذي لتصدير: يجدد بنك قطر للتنمية التزامه بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية أعمالها والوصول إلى الأسواق العالمية من خلال إطلاق النسخة الرابعة من برنامج /الذهاب للعالمية/، الذي أصبح وسيلة فاعلة لتنمية صادرات الشركات القطرية، ومحطة رئيسية نحو تألقها في الأسواق العالمية. وأضاف أن نجاح النسخ السابقة يدفعنا للاستمرار بتطوير وتنويع برامجنا ومبادراتنا بما يرفع من مساهمات شركات القطاع الخاص في الوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية 2030. ويساعد برنامج /الذهاب للعالمية/ الشركات على تنمية قدراتها التصديرية عبر دورات تدريبية وورش يتم تنظيمها بالشراكة مع المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى إرشاد الشركات في تطوير استراتيجية التصدير لديها، وتنظيم اللقاءات الثنائية مع المشترين المحتملين في الأسواق المستهدفة، وتعزيز العلامة التجارية لتلك الشركات. وساهم البرنامج في حصول وكالة تصدير على المركز الثاني بجائزة أفضل وكالة لدعم وترويج الصادرات على مستوى العالم. يذكر أن الوكالة كانت قد قدمت البرنامج بالتعاون مع جامعة سنغافورة للإدارة، عامي 2022 و2023، إذ تولت تقديم الإرشاد والتدريب في مختلف الموضوعات المتعلقة بتنمية الصادرات، بالإضافة إلى تطوير مهارات ممثلي الشركات المشاركة في التعامل مع أنشطة التصدير وفهم الأسواق المستهدفة ودراسة تجارب وقصص نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصدير وتخطيط نشاط التصدير وتطويره.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة لشهر فبراير الماضي 108.18 نقطة مسجلا انخفضا نسبته 0.34 بالمئة مقارنة مع يناير 2024، فيما ارتفع بنسبة 2.70 بالمئة قياسا مع الشهر المماثل من 2023. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان اليوم، بأن الانخفاض الشهري يعزى إلى انخفاض في خمس مجموعات وهي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.82 بالمئة، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.34 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.34 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.28 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.20 بالمئة. في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.49 بالمئة، تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 0.25 بالمئة، وارتفاع مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.09 بالمئة، في حين لم يحدث أي تغيير في المجموعات التالية: التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة، والتعليم. فيما يعود الارتفاع السنوي عند مقارنة شهر فبراير 2024 مع الشهر المناظر له في عام 2023 (التغير السنوي)، إلى الارتفاع في ست مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 16.56 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 6.56 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 3.84 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 3.25 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.40 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.59 بالمئة. وأظهرت الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلة انخفاضا، حيث سجلت مجموعة الملابس والأحذية نسبة 3.88 بالمئة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.66 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.59 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.064 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.60 بالمئة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2024، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 111.48 مسجلا انخفاضا نسبته 0.42 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق (يناير 2024)، ومرتفعا بنسبة 3.75 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2023.

أضاف مؤشر بورصة قطر إلى رصيده في بداية تعاملات اليوم 4.06 نقطة، أي بنسبة 0.04 في المئة، ليرتفع إلى مستوى 10260 نقطة، مقارنة بإقفال الخميس الماضي بدعم من قطاعي الصناعة والبنوك. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ 0.29 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.08 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.05 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.22 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.24 في المئة، تلاه قطاع التأمين بـ 0.32 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.75 في المئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 42.637 مليون ريال، وزعت على 17.116 مليون سهم، وبتنفيذ 1522 صفقة.

اختتم QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حملته الشتوية الحصرية التي تم تنظيمها بالتعاون مع Visa، في الفترة من ديسمبر إلى فبراير، والتي تم خلالها منح ثلاث سيارات لاند روفر ديفندر إصدار 75 المحدود، وما يصل إلى 500,000 ريال قطري كقيمة إجمالية للاسترداد النقدي. وقد تأهل حاملو بطاقات Visa QNB الائتمانية الذين استخدموا بطاقاتهم في المعاملات المحلية والدولية، بما في ذلك المعاملات عبر الإنترنت للدخول في السحب. خلال تلك الفترة، تمت مكافأة 91 عميلاً باسترداد نقدي يومي تصل قيمته إلى 5,000 ريال قطري لكل عميل بناءً على حجم إنفاقه، بينما حصل ثلاثة فائزين على الجوائز كبرى، وهي سيارات لاند روفر ديفندر إصدار 75 المحدود لكل فائز. وفي حفل خاص تم تنظيمه بصالة عرض لاند روفر في لوسيل، تم الترحيب بالفائزين بالجوائز الثلاث الكبرى، وهم: الشيخ عبدالرحمن آل ثاني، والسيد أحمد السادة، والسيد خالد البرديني، وذلك لتسليمهم جوائزهم بحضور مسؤولين من QNB وVisa. ومُعلقاً على نجاح الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في QNB: «نحن سعداء للغاية بمعدل المشاركة في هذه الحملة والأصداء الرائعة التي تلقيناها من عملائنا. ونعتبر هذه الحملات دليلاً على النجاح وفرصة للتعبير عن امتناننا لعملائنا الأوفياء ومكافأتهم. ونتطلع إلى توفير تجارب مجزية أكثر لعملائنا بالتعاون مع شركائنا المميزين». وقال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في قطر والكويت: «إن الحملات مثل حملة QNB الشتوية التي تكافئ العملاء على استخدام بطاقات QNB Visa الخاصة بهم هي وسيلة ممتازة لتعزيز التجارة الرقمية. وهي تتوافق مع أجندة الدولة في زيادة التعاملات غير النقدية، مما يشجع التحول نحو مدفوعات أكثر أماناً وسهولة. تهانينا لحاملي بطاقات QNB Visa المحظوظين ونتطلع إلى مواصلة الجهود مع شركائنا مثل QNB لتعزيز الاقتصاد الرقمي في قطر».

عقدت غرفة قطر النسخة السادسة للدورة التدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، بمشاركة 38 متدرباً من عدد من الجهات والوزرات، حيث تضمنت الدورة التي عقدت بمقر الغرفة على مدار يومين بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب، عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها. وقد تمكن المتدربون من التعرف على أحدث مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للقانون رقم (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم، وآخر المستجدات المتعلقة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحته عالميا وإقليميا ومحليا، وفهم تطبيق مكافحة هذه الجرائم في ضوء القانون والتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي. واشتملت الدورة على محاضرات تفاعلية وعرض تقديمي ومناقشات فردية وجماعية وورش عمل ودراسات حالة وفيديوهات تدريبية، بالإضافة الى عدد من الأمثلة التوضيحية، حيث تناولت الدورة مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحل هذه الجرائم.

تأكيداً على التزامه المتواصل بمسؤوليته الاجتماعية وخدمة المجتمع، حظي الدولي الإسلامي بالتكريم من جامعة قطر تقديراً منها لتعاونه مع كليات الجامعة من خلال توفير فرص التدريب والرعاية الأكاديمية. وتم التكريم خلال الحفل الذي نظمته جامعة قطر مؤخراً، وحضره مجموعة من المؤسسات وجهات العمل المحلية المتعاونة مع الجامعة في عدد من المجالات. وتسلمت السيدة سماح ناصر الظفيري مديرة التوظيف وشؤون الموظفين في الدولي الإسلامي درع التكريم خلال الحفل من الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر. وصرح السيد علي حمد المسيفري رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الدولي الإسلامي خلال حضوره حفل التكريم قائلاً: «بداية نشكر جامعة قطر على هذه المبادرة التي أسعدتنا جداً كونها تأتي من الصرح الأكاديمي الأعرق والأبرز في قطر، فجامعة قطر كما يعلم الجميع تقدم المساهمة النوعية الأكبر في توفير الخريجين الأكفاء في مختلف الاختصاصات والمجالات، فضلاً عن جهودها البارزة في التأهيل والتدريب والتعاون مع المؤسسات المختلفة بهدف ربط الجامعة بسوق العمل». وأضاف: «إن هذا التكريم بالنسبة لنا له مغزى كبير كونه يأتي على خلفية تعاون الدولي الإسلامي مع جامعة قطر في مجال توفير فرص التدريب والرعاية الأكاديمية، وفي الواقع هذا جزء من ترجمة استراتيجية البنك في مجال الثروة البشرية التي تؤكد على خدمة المجتمع في المجالات التي تقدم قيمة مضافة كالتعليم والتأهيل والتدريب». وأكد المسيفري: «بأن الدولي الإسلامي يحرص دوماً على الانسجام مع المعايير والرؤى الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يخص الثروة البشرية، ولاسيما لجهة استقطاب القطريين والقطريات وضمان جميع فرص التدريب والتأهيل لهم كما نحرص على أن نتعاون مع مختلف مؤسسات التعليم المحلية بهدف تعزيز المعارف العملية والنظرية لدى الطلاب والاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات مع هذه المؤسسات». وذكّر رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الدولي الإسلامي:» بأن البنك حصل على التقدير في مرات عديده لدوره في مجال الموارد البشرية، ومنها تكريم وزارة العمل للبنك كونه إحدى الجهات الأكثر تقديماً للتوظيف والتأهيل والتدريب للعمالة الوطنية والتي حققت نسبة عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية». واختتم المسيفري تصريحه بالتأكيد على: «أن الدولي الإسلامي سيواصل دوره في خدمة المجتمع على مختلف المستويات، ولاسيما في مجال دعم التعليم بأغراضه السامية المختلفة كالتدريب والتأهيل والبحث والتطوير وتبادل الخبرات مع المؤسسات المحلية بما يسهم في خدمة أهداف التنمية».

في إنجاز آخر جديد يُضاف إلى سجلاته، نال QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عدة جوائز للتمويل المستدام في قطر ومنطقة الشرق الأوسط لعام 2024 من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية. وقد تصدرت المجموعة قائمة البنوك التي تم تكريمها برصيد 5 جوائز تشمل جائزة «أفضل بنك للتمويل المستدام»، و»أفضل بنك للسندات الخضراء»، و»أفضل بنك لتمويل المشاريع المستدامة»، و»أفضل بنك للتمويل المستدام في الأسواق الناشئة» في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى جائزة «أفضل بنك للتمويل المستدام» في قطر. وتأتي هذه الجوائز كشهادة جديدة على التزام المجموعة بتطوير المبادرات الخضراء والمستدامة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وحول العالم، في إطار مساهمتها الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يعكس هذا الاعتراف تقدير الأوساط المالية الدولية لنجاح مبادرات QNB الاستباقية التي تشمل تمويل المشاريع المصممة للتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ، ووضع إطار التمويل المستدام، وتطوير حلول ومنتجات مصرفية مبتكرة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أعماله، وتعزيز التمويل المستدام، وصولاً إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويؤكد هذا الاعتراف من «غلوبال فاينانس» دور QNB الرائد في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتزامه بالمضي قدماً في بناء مستقبل أكثر استدامة وهو ما انعكس في حصوله على أعلى تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بين نظرائه في المنطقة. وتعد «غلوبال فاينانس» مجلة رائدة في مجال المصارف وأسواق المال توفر مصدراً قيمًا وموثوقاً لبيانات الصناعة المالية كما تقوم بتقييم المؤسسات المالية ذات الأداء العالي بين البنوك ومقدمي الخدمات المالية في فئات التكنولوجيا والقيادة والعلامة التجارية والاستدامة، وغيرها.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق حملة المكافأة النقدية. ويمكن للعملاء تحويل رواتبهم والتزاماتهم إلى المصرف للحصول على مكافأة نقدية تصل إلى 100,000 ريال قطري. تنطلق هذه الحملة ابتداءً من شهر رمضان وتستمر لمدة شهرين حتى 11 مايو 2024، وتمثل فرصة فريدة للعملاء الذين لديهم التزامات في بنوك أخرى لتحويلها الى المصرف والحصول على مكافآت نقدية مضمونة تصل إلى 100,000 ريال قطري. كما يمثل هذا العرض الجديد فرصة للعملاء لتنظيم التزاماتهم من خلال الجمع بين التمويلات المستحقة المتعددة في تمويل واحد وبالتالي تقليل قيمة الدفعات الشهرية. وإلى جانب الحوافز المالية، سيتمتع العملاء بمجموعة من الامتيازات الإضافية المصممة لتعزيز تجربتهم المصرفية، بما في ذلك الحصول على بطاقة ائتمان مجانية خلال السنة الأولى. وعلاوة على ذلك، سيحصلون على اشتراك مجاني في MyBook، والذي يقدم مجموعة من العروض والخصومات الحصرية عبر مجموعة مختلفة من المحلات التجارية. ويمكن للعملاء الاستمتاع بفترة سماح من الأقساط، على ألّا تقل فترة التمويل عن 4 سنوات. خلال السنوات الماضية، عمل المصرف بشكل متواصل لتوفير خدماته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يوفر خدمات رقمية للعملاء تلبّي احتياجاتهم المصرفية اليومية من خلال تطبيق الجوال الحائز على عديد من الجوائز ومنصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في أي مكان وفي أي وقت. وتوفر العروض الرقمية التي يقدمها المصرف لعملائه الذين يرغبون في تحويل رواتبهم والتزاماتهم إليه فرصة فتح حساب جديد عبر تطبيق جوال المصرف. كما يوفر التطبيق ميزات مبتكرة ليقدم تجربة مصرفية سلسة حيث يتيح للعملاء الحصول على تمويل فوري وبطاقات ائتمان فورية وطلب تأجيل التمويل، ضمن 250 ميزة وخدمة أخرى. إلى جانب الخدمات المصرفية الرقمية، يقدم المصرف منتجاته وخدماته من خلال شبكة فروع حديثة منتشرة في جميع أنحاء قطر، مع فروع رئيسية تضم مراكز مميزة مع مديري علاقات متخصصين، تركز على خدمة شرائح محددة من العملاء: الخدمات المصرفية الخاصة، خدمات التميّز، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بالسيدات فقط. وترتكز استراتيجية المصرف على مكانته كمصرف إسلامي رائد يتمتع بعلاقات راسخة مع العملاء وتفاعل قوي مع المجتمع المحلي. وتتماشى هذه الاستراتيجية بشكل وثيق برؤية قطر الوطنية 2030 والتزام المصرف بدعم تنويع الاقتصاد وتطوير قطاع خاص متنوع ومستدام وتحسين الرفاهية المالية لجميع عملائه. وتعليقاً على إطلاق الحملة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: يسعدنا أن نعلن عن حملة المكافأة النقدية والتي تمثل خطوة كبيرة في مهمتنا المتمثلة في الارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائنا. وتقدم هذه المبادرة فرصة للحصول على مكافآت نقدية كبيرة ومزايا حصرية رائعة، وفي الوقت نفسه تعكس التزامنا بتحويل الالتزامات المالية لعملائنا إلى مكافآت. ندعو عملاءنا الحاليين إلى تعزيز علاقتنا للحصول على المزيد من المزايا، كما ندعو العملاء الجدد لفتح حسابهم الأول وتجربة خدمات المصرف المتميزة والتزامه تجاه عملائه.

أكد عدد من الخبراء الحالة الجيدة التي يتمتع بها سوق العقارات في قطر خلال الفترة الحالية، وهو الذي نجح حسبهم في تسجيل معدلات نمو معتبرة في عمليات البيع والشراء وحتى التأجير، في المرحلة التي تلت فعاليات كأس العالم لكرة القدم التي احتضنتها الدوحة لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب والعوامل التي ساهمت في الحفاظ على تطور هذا القطاع في الدولة، واضعين في مقدمتها إنشاء العديد من المشاريع العقارية المميزة في لوسيل واللؤلؤة وغيرها من المناطق، ما زاد من جودة المجمعات السكنية في الدولة، ورفع من نسب الطلب عليها، حتى من طرف المستثمرين الأجانب الذين توافدوا على الدوحة بصورة جلية، من أجل الاستفادة من مميزات المشاريع العقارية الوطنية، والتي تنفرد بها عن غيرها من المشاريع الموجودة في باقي دول المنطقة، مفندين كل التقارير والبيانات الصادرة من الشركات الأجنبية، والتي تحدثت عن ركود في سوق العقارات المحلي دون الارتكاز على معلومات حقيقية. في حين توقع البعض الآخر منهم مواصلة سير العقارات في الدولة على ذات النهج خلال الفترة القادمة، والتي سيستمر فيها السوق المحلي في جني الأرباح، وإبرام صفقات أكبر، بالذات في حال تراجع فوائد القروض المطروحة من طرف البنوك، ما سيسهم في إنعاش عمليات تطوير المجمعات السكنية في جميع أرجاء البلاد، ويضاعف من حجم الخيارات المعروضة على الزبائن الساعين نحو اقتناص الفرص التي يطرحها القطاع في قطر، لاسيما الأجانب منهم، والذين يرون في الدوحة المكان الأنسب للاستقرار العائلي، لما توفره من خصائص استثنائية. حالة جيدة وفي حديثه لـ الشرق وصف السيد ناصر الأنصار رئيس مجلس إدارة شركة جاست ريل ستايت، حالة سوق العقارات في الدولة بالجيد، مؤكدا تسجيله لمعدلات نمو معتبرة في المرحلة التي تلت تنظيم قطر لفعاليات النسخة الثانية والعشرين كأس العالم لكرة القدم، وذلك على عكس ما انتظره البعض، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات، في مقدمتها ظهور العديد من المشاريع العقارية الجديدة في مختلف مناطق الدولة، مع اعتماد أصحابها على تقديم عروض إيجار وبيع مميزة، بالإضافة إلى توفير خدمات أخرى عالية الجودة تتضمن الترفيه والصيانة، وهي الإضافات التي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على معدلات العرض والطلب الكبيرة التي يتمتع بها سوق العقارات المحلي، في جميع أنواعه. نسب مغلوطة وفند الأنصاري جميع الأرقام السلبية التي يتم تداولها من طرف بعض المواقع الأجنبية، والتي عملت في الفترة الماضية على الترويج لتراجع مستويات سوق العقارات في قطر، بالاستناد الى نسب مغلوطة لن يتم الحصول عليها من طرف الجهات المختصة بقطاع العقارات في الدولة، وهو ما يجب معالجته محليا بالحرص على الكشف عن البيانات الصحية عبر الأطراف المسؤولة على القطاع في البلاد كوزارة العدل، وغيرها من الشركات العقارية الأخرى، دون إغفال دور الإعلام في الكشف عن الوضع الحقيقي للسوق المحلي. الاستثمار الأجنبي من جانبه أكد رجل الأعمال محمد العمادي المعطيات السابقة، بالأخص المتعلقة بتسجيل قطاع العقارات في الدولة لنسب نمو معتبرة خلال الفترة الأخيرة، والتي لعبت فيها الاستثمارات الأجنبية دورا رئيسيا، قائلا إن المرحلة الماضية اتسمت بتحول الدوحة إلى وجهة استثمارية أساسية بالنسبة لأصحاب المال غير القطريين، والذين توافدوا بشكل واضح على السوق المحلي للعقارات، من أجل الاستفادة من الفرص الكثيرة التي طرحتها المناطق السكنية الجديدة، في كل من لوسيل، ومشيرب، زد إليهما اللؤلؤة، وهي المدن الثلاث التي تمكنت الدوحة من خلالها في زيادة مساهمة المستثمرين الأجانب في سوقنا الوطني. وتابع العمادي أن إقبال المستثمرين الأجانب على اقتناء العقارات في قطر خلال الأعوام القليلة الماضية، كان منتظرا في ظل التعديلات والتشريعات التي أطلقتها الحكومة، ومن بينها القدرة على التملك الكامل بالنسبة لغير المواطنين، وهي الخطوة التي أدت إلى اقتناع المستثمرين الخارجيين بجدوى امتلاك عقارات في الدوحة، التي تتسم بالعديد من الصفات الصعب إيجادها في العواصم الأخرى. نمو إضافي بدوره توقع رجل الأعمال محمد النعيمي تحقيق قطاع العقارات في الدولة للمزيد من النمو خلال الأعوام القادمة، بالذات في حال تم تخفيف نسب فوائد الإقراض المقدمة من طرف البنوك، والتي ستشجع العديد من ملاك الأراضي على تطويرها وتشييد المزيد من العمارات والفلل والمجمعات السكنية العصرية، على عكس الفترة الحالية التي تشهد تأنيا من طرف المطورين، الذين يرون أن القروض المقدمة غير مجدية، وتفرض عليهم تكاليف إضافية من الممكن تجاوزها في حال الصبر إلى غاية مرور موجة التضخم التي يشهدها العالم في الوقت الراهن. وبين النعيمي أن أكثر ما يحفز أصحاب المال القطريين في المواصلة في سكة تطوير العقارات في الدولة، هو وجود الطلب في السوق المحلي، سواء كان ذلك من طرف المواطنين والمقيمين، أو حتى المستثمرين الأجانب، الذين تحولوا مؤخرا نحو السوق القطري للعقارات، وتمكنوا من اقتناص العديد من الفرص، التي ستتوفر بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة، مع الثقة الكبيرة التي يضعها رجال الأعمال المحليين في قطاع العقارات.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تسجل التجارة العالمية نموا متواضعا وأداء ضعيفا في 2024، نتيجة التعافي المتواضع في قطاع التصنيع، وزيادة العوائق التجارية، وتباطؤ الاستثمارات في الأسواق الناشئة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن التجارة الدولية تعكس صورة مباشرة لحالة الاقتصاد العالمي، فهي تبين مدى إقبال المستهلكين على شراء السلع النهائية، فضلا عن حاجة الشركات إلى السلع الوسيطة والرأسمالية، وبالتالي، فإن أحجام التجارة تتقلب وفقا لدورات التوسع والانكماش في الاقتصاد العالمي، وهي تعتبر من المؤشرات المفيدة للغاية لأوضاع الاقتصاد الكلي. وأضاف التقرير، خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت تقلبات ملحوظة، بعد الانهيار الحاد في أحجامها في 2020، والناتج عن صدمة كوفيد19، وكان الانتعاش القوي خلال 2021 عاملا رئيسيا في التعافي من الجائحة، ومع ذلك، شهد 2022 تباطؤا حادا في النشاط التجاري وسط بيئة صعبة تتمثل في تصاعد أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد الحمائية. وأشار إلى أن نمو التجارة في 2023 كان مخيبا للآمال، حيث تشير أحدث التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 0.3 بالمائة، وخلال الأربعين عاما الماضية، لم يحدث تراجعا في نمو التجارة إلا في 2009، نتيجة الأزمة المالية العالمية، وفي 2020 إبان الجائحة. وأوضح التقرير أنه رغم أن نمو التجارة سيتعافى إلى حوالي 2.8 بالمائة هذا العام، إلا أن هذا أقل بكثير من المتوسط التاريخي طويل الأجل، الذي بلغ 4.6 بالمائة خلال الفترة 2000-2022. وعزا ذلك إلى 3 عوامل دورية وهيكلية من شأنها أن تحد من التعافي إلى مستوى أقل من المتوسط التاريخي، وهي: أولا، يقترب ركود التصنيع العالمي من نهايته، لكن التعافي منه سيكون محدودا، فقد ظل نشاط القطاع ضعيفا طوال 2023، وحدث هذا الركود نتيجة مجموعة عوامل، منها تحول أنماط الاستهلاك نحو الخدمات بعد فترة الجائحة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية، وتعافي التصنيع الصيني بشكل أضعف من المتوقع، إلا أن هذه الرياح المعاكسة بدأت تتلاشى تدريجيا في الوقت الراهن، ووصل انكماش القطاع لأدنى مستوياته. ويتوقع أن يتعافى التصنيع العالمي على خلفية الأوضاع المالية الميسرة، وانخفاض معدلات التضخم، وقوة أداء الاقتصاد العالمي، وسيكون محدودا بسبب استمرار ارتفاع المخزونات، حيث سيؤثر السحب من المخزونات على نشاط التصنيع حتى تعود مستويات المخزون إلى طبيعتها. ثانيا، تستمر السياسات الحمائية والحواجز التجارية في التزايد بشكل مطرد على المستوى العالمي، حيث ارتفع عدد القيود التجارية الجديدة في جميع أنحاء العالم من مستويات أقل من 1000 سنويا قبل 2019 إلى أكثر من 3000 قيد جديد في 2023، علاوة على الأشكال التقليدية للقيود، بدأت الحواجز أمام التجارة في اتخاذ شكل جديد، حيث تؤدي جهود التخفيف من آثار تغير المناخ إلى زيادة التدابير غير الجمركية التي تنطوي على قيود غير مباشرة جديدة على التجارة. وقد تتضمن التدابير غير الجمركية المستندة إلى تغير المناخ شروطا تتعلق بمعايير الانبعاثات للآلات والمركبات، ولوائح كفاءة الطاقة، ومتطلبات البصمة الكربونية، سيما وأن الأمم المتحدة حددت 2366 من التدابير غير الجمركية المتعلقة بالمناخ والتي تنظم تعاملات تجارية بقيمة 6.5 تريليون دولار، أو 26.4 بالمائة من إجمالي التجارة العالمية. ثالثا، يشير تباطؤ نمو الاستثمار في الأسواق الناشئة إلى وجود رياح معاكسة كبيرة لنمو التجارة العالمية، حيث يعتمد الاستثمار في الأسواق الناشئة على الواردات بشكل أكبر من مكونات الطلب الأخرى، خاصة فيما يتعلق بتجارة السلع الرأسمالية.