أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق حملة المكافأة النقدية. ويمكن للعملاء تحويل رواتبهم والتزاماتهم إلى المصرف للحصول على مكافأة نقدية تصل إلى 100,000 ريال قطري. تنطلق هذه الحملة ابتداءً من شهر رمضان وتستمر لمدة شهرين حتى 11 مايو 2024، وتمثل فرصة فريدة للعملاء الذين لديهم التزامات في بنوك أخرى لتحويلها الى المصرف والحصول على مكافآت نقدية مضمونة تصل إلى 100,000 ريال قطري. كما يمثل هذا العرض الجديد فرصة للعملاء لتنظيم التزاماتهم من خلال الجمع بين التمويلات المستحقة المتعددة في تمويل واحد وبالتالي تقليل قيمة الدفعات الشهرية. وإلى جانب الحوافز المالية، سيتمتع العملاء بمجموعة من الامتيازات الإضافية المصممة لتعزيز تجربتهم المصرفية، بما في ذلك الحصول على بطاقة ائتمان مجانية خلال السنة الأولى. وعلاوة على ذلك، سيحصلون على اشتراك مجاني في MyBook، والذي يقدم مجموعة من العروض والخصومات الحصرية عبر مجموعة مختلفة من المحلات التجارية. ويمكن للعملاء الاستمتاع بفترة سماح من الأقساط، على ألّا تقل فترة التمويل عن 4 سنوات. خلال السنوات الماضية، عمل المصرف بشكل متواصل لتوفير خدماته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يوفر خدمات رقمية للعملاء تلبّي احتياجاتهم المصرفية اليومية من خلال تطبيق الجوال الحائز على عديد من الجوائز ومنصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في أي مكان وفي أي وقت. وتوفر العروض الرقمية التي يقدمها المصرف لعملائه الذين يرغبون في تحويل رواتبهم والتزاماتهم إليه فرصة فتح حساب جديد عبر تطبيق جوال المصرف. كما يوفر التطبيق ميزات مبتكرة ليقدم تجربة مصرفية سلسة حيث يتيح للعملاء الحصول على تمويل فوري وبطاقات ائتمان فورية وطلب تأجيل التمويل، ضمن 250 ميزة وخدمة أخرى. إلى جانب الخدمات المصرفية الرقمية، يقدم المصرف منتجاته وخدماته من خلال شبكة فروع حديثة منتشرة في جميع أنحاء قطر، مع فروع رئيسية تضم مراكز مميزة مع مديري علاقات متخصصين، تركز على خدمة شرائح محددة من العملاء: الخدمات المصرفية الخاصة، خدمات التميّز، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بالسيدات فقط. وترتكز استراتيجية المصرف على مكانته كمصرف إسلامي رائد يتمتع بعلاقات راسخة مع العملاء وتفاعل قوي مع المجتمع المحلي. وتتماشى هذه الاستراتيجية بشكل وثيق برؤية قطر الوطنية 2030 والتزام المصرف بدعم تنويع الاقتصاد وتطوير قطاع خاص متنوع ومستدام وتحسين الرفاهية المالية لجميع عملائه. وتعليقاً على إطلاق الحملة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: يسعدنا أن نعلن عن حملة المكافأة النقدية والتي تمثل خطوة كبيرة في مهمتنا المتمثلة في الارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائنا. وتقدم هذه المبادرة فرصة للحصول على مكافآت نقدية كبيرة ومزايا حصرية رائعة، وفي الوقت نفسه تعكس التزامنا بتحويل الالتزامات المالية لعملائنا إلى مكافآت. ندعو عملاءنا الحاليين إلى تعزيز علاقتنا للحصول على المزيد من المزايا، كما ندعو العملاء الجدد لفتح حسابهم الأول وتجربة خدمات المصرف المتميزة والتزامه تجاه عملائه.

أكد عدد من الخبراء الحالة الجيدة التي يتمتع بها سوق العقارات في قطر خلال الفترة الحالية، وهو الذي نجح حسبهم في تسجيل معدلات نمو معتبرة في عمليات البيع والشراء وحتى التأجير، في المرحلة التي تلت فعاليات كأس العالم لكرة القدم التي احتضنتها الدوحة لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب والعوامل التي ساهمت في الحفاظ على تطور هذا القطاع في الدولة، واضعين في مقدمتها إنشاء العديد من المشاريع العقارية المميزة في لوسيل واللؤلؤة وغيرها من المناطق، ما زاد من جودة المجمعات السكنية في الدولة، ورفع من نسب الطلب عليها، حتى من طرف المستثمرين الأجانب الذين توافدوا على الدوحة بصورة جلية، من أجل الاستفادة من مميزات المشاريع العقارية الوطنية، والتي تنفرد بها عن غيرها من المشاريع الموجودة في باقي دول المنطقة، مفندين كل التقارير والبيانات الصادرة من الشركات الأجنبية، والتي تحدثت عن ركود في سوق العقارات المحلي دون الارتكاز على معلومات حقيقية. في حين توقع البعض الآخر منهم مواصلة سير العقارات في الدولة على ذات النهج خلال الفترة القادمة، والتي سيستمر فيها السوق المحلي في جني الأرباح، وإبرام صفقات أكبر، بالذات في حال تراجع فوائد القروض المطروحة من طرف البنوك، ما سيسهم في إنعاش عمليات تطوير المجمعات السكنية في جميع أرجاء البلاد، ويضاعف من حجم الخيارات المعروضة على الزبائن الساعين نحو اقتناص الفرص التي يطرحها القطاع في قطر، لاسيما الأجانب منهم، والذين يرون في الدوحة المكان الأنسب للاستقرار العائلي، لما توفره من خصائص استثنائية. حالة جيدة وفي حديثه لـ الشرق وصف السيد ناصر الأنصار رئيس مجلس إدارة شركة جاست ريل ستايت، حالة سوق العقارات في الدولة بالجيد، مؤكدا تسجيله لمعدلات نمو معتبرة في المرحلة التي تلت تنظيم قطر لفعاليات النسخة الثانية والعشرين كأس العالم لكرة القدم، وذلك على عكس ما انتظره البعض، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات، في مقدمتها ظهور العديد من المشاريع العقارية الجديدة في مختلف مناطق الدولة، مع اعتماد أصحابها على تقديم عروض إيجار وبيع مميزة، بالإضافة إلى توفير خدمات أخرى عالية الجودة تتضمن الترفيه والصيانة، وهي الإضافات التي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على معدلات العرض والطلب الكبيرة التي يتمتع بها سوق العقارات المحلي، في جميع أنواعه. نسب مغلوطة وفند الأنصاري جميع الأرقام السلبية التي يتم تداولها من طرف بعض المواقع الأجنبية، والتي عملت في الفترة الماضية على الترويج لتراجع مستويات سوق العقارات في قطر، بالاستناد الى نسب مغلوطة لن يتم الحصول عليها من طرف الجهات المختصة بقطاع العقارات في الدولة، وهو ما يجب معالجته محليا بالحرص على الكشف عن البيانات الصحية عبر الأطراف المسؤولة على القطاع في البلاد كوزارة العدل، وغيرها من الشركات العقارية الأخرى، دون إغفال دور الإعلام في الكشف عن الوضع الحقيقي للسوق المحلي. الاستثمار الأجنبي من جانبه أكد رجل الأعمال محمد العمادي المعطيات السابقة، بالأخص المتعلقة بتسجيل قطاع العقارات في الدولة لنسب نمو معتبرة خلال الفترة الأخيرة، والتي لعبت فيها الاستثمارات الأجنبية دورا رئيسيا، قائلا إن المرحلة الماضية اتسمت بتحول الدوحة إلى وجهة استثمارية أساسية بالنسبة لأصحاب المال غير القطريين، والذين توافدوا بشكل واضح على السوق المحلي للعقارات، من أجل الاستفادة من الفرص الكثيرة التي طرحتها المناطق السكنية الجديدة، في كل من لوسيل، ومشيرب، زد إليهما اللؤلؤة، وهي المدن الثلاث التي تمكنت الدوحة من خلالها في زيادة مساهمة المستثمرين الأجانب في سوقنا الوطني. وتابع العمادي أن إقبال المستثمرين الأجانب على اقتناء العقارات في قطر خلال الأعوام القليلة الماضية، كان منتظرا في ظل التعديلات والتشريعات التي أطلقتها الحكومة، ومن بينها القدرة على التملك الكامل بالنسبة لغير المواطنين، وهي الخطوة التي أدت إلى اقتناع المستثمرين الخارجيين بجدوى امتلاك عقارات في الدوحة، التي تتسم بالعديد من الصفات الصعب إيجادها في العواصم الأخرى. نمو إضافي بدوره توقع رجل الأعمال محمد النعيمي تحقيق قطاع العقارات في الدولة للمزيد من النمو خلال الأعوام القادمة، بالذات في حال تم تخفيف نسب فوائد الإقراض المقدمة من طرف البنوك، والتي ستشجع العديد من ملاك الأراضي على تطويرها وتشييد المزيد من العمارات والفلل والمجمعات السكنية العصرية، على عكس الفترة الحالية التي تشهد تأنيا من طرف المطورين، الذين يرون أن القروض المقدمة غير مجدية، وتفرض عليهم تكاليف إضافية من الممكن تجاوزها في حال الصبر إلى غاية مرور موجة التضخم التي يشهدها العالم في الوقت الراهن. وبين النعيمي أن أكثر ما يحفز أصحاب المال القطريين في المواصلة في سكة تطوير العقارات في الدولة، هو وجود الطلب في السوق المحلي، سواء كان ذلك من طرف المواطنين والمقيمين، أو حتى المستثمرين الأجانب، الذين تحولوا مؤخرا نحو السوق القطري للعقارات، وتمكنوا من اقتناص العديد من الفرص، التي ستتوفر بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة، مع الثقة الكبيرة التي يضعها رجال الأعمال المحليين في قطاع العقارات.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تسجل التجارة العالمية نموا متواضعا وأداء ضعيفا في 2024، نتيجة التعافي المتواضع في قطاع التصنيع، وزيادة العوائق التجارية، وتباطؤ الاستثمارات في الأسواق الناشئة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن التجارة الدولية تعكس صورة مباشرة لحالة الاقتصاد العالمي، فهي تبين مدى إقبال المستهلكين على شراء السلع النهائية، فضلا عن حاجة الشركات إلى السلع الوسيطة والرأسمالية، وبالتالي، فإن أحجام التجارة تتقلب وفقا لدورات التوسع والانكماش في الاقتصاد العالمي، وهي تعتبر من المؤشرات المفيدة للغاية لأوضاع الاقتصاد الكلي. وأضاف التقرير، خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت تقلبات ملحوظة، بعد الانهيار الحاد في أحجامها في 2020، والناتج عن صدمة كوفيد19، وكان الانتعاش القوي خلال 2021 عاملا رئيسيا في التعافي من الجائحة، ومع ذلك، شهد 2022 تباطؤا حادا في النشاط التجاري وسط بيئة صعبة تتمثل في تصاعد أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد الحمائية. وأشار إلى أن نمو التجارة في 2023 كان مخيبا للآمال، حيث تشير أحدث التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 0.3 بالمائة، وخلال الأربعين عاما الماضية، لم يحدث تراجعا في نمو التجارة إلا في 2009، نتيجة الأزمة المالية العالمية، وفي 2020 إبان الجائحة. وأوضح التقرير أنه رغم أن نمو التجارة سيتعافى إلى حوالي 2.8 بالمائة هذا العام، إلا أن هذا أقل بكثير من المتوسط التاريخي طويل الأجل، الذي بلغ 4.6 بالمائة خلال الفترة 2000-2022. وعزا ذلك إلى 3 عوامل دورية وهيكلية من شأنها أن تحد من التعافي إلى مستوى أقل من المتوسط التاريخي، وهي: أولا، يقترب ركود التصنيع العالمي من نهايته، لكن التعافي منه سيكون محدودا، فقد ظل نشاط القطاع ضعيفا طوال 2023، وحدث هذا الركود نتيجة مجموعة عوامل، منها تحول أنماط الاستهلاك نحو الخدمات بعد فترة الجائحة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية، وتعافي التصنيع الصيني بشكل أضعف من المتوقع، إلا أن هذه الرياح المعاكسة بدأت تتلاشى تدريجيا في الوقت الراهن، ووصل انكماش القطاع لأدنى مستوياته. ويتوقع أن يتعافى التصنيع العالمي على خلفية الأوضاع المالية الميسرة، وانخفاض معدلات التضخم، وقوة أداء الاقتصاد العالمي، وسيكون محدودا بسبب استمرار ارتفاع المخزونات، حيث سيؤثر السحب من المخزونات على نشاط التصنيع حتى تعود مستويات المخزون إلى طبيعتها. ثانيا، تستمر السياسات الحمائية والحواجز التجارية في التزايد بشكل مطرد على المستوى العالمي، حيث ارتفع عدد القيود التجارية الجديدة في جميع أنحاء العالم من مستويات أقل من 1000 سنويا قبل 2019 إلى أكثر من 3000 قيد جديد في 2023، علاوة على الأشكال التقليدية للقيود، بدأت الحواجز أمام التجارة في اتخاذ شكل جديد، حيث تؤدي جهود التخفيف من آثار تغير المناخ إلى زيادة التدابير غير الجمركية التي تنطوي على قيود غير مباشرة جديدة على التجارة. وقد تتضمن التدابير غير الجمركية المستندة إلى تغير المناخ شروطا تتعلق بمعايير الانبعاثات للآلات والمركبات، ولوائح كفاءة الطاقة، ومتطلبات البصمة الكربونية، سيما وأن الأمم المتحدة حددت 2366 من التدابير غير الجمركية المتعلقة بالمناخ والتي تنظم تعاملات تجارية بقيمة 6.5 تريليون دولار، أو 26.4 بالمائة من إجمالي التجارة العالمية. ثالثا، يشير تباطؤ نمو الاستثمار في الأسواق الناشئة إلى وجود رياح معاكسة كبيرة لنمو التجارة العالمية، حيث يعتمد الاستثمار في الأسواق الناشئة على الواردات بشكل أكبر من مكونات الطلب الأخرى، خاصة فيما يتعلق بتجارة السلع الرأسمالية.

أشاد السيد يزن عبداللطيف مدير عام فندق مرسي ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة – قطر بجودة المنتج الفندقي المحلي وبدوره الفاعل في رفد سوق الضيافة العالمي بجملة من الابتكارات والابداعات الخدمية العصرية، موضحا ان مكونات صناعة الضيافة المحلية أضحت تحتل مكانة مرموقة على صدارة مشهد قطاع الضيافة العالمي، وقال ان تسويق وترويج خدمات الفنادق في سائر الأسواق العالمية المصدرة للسياحة له الأثر الأكبر والفاعل في تعزيز معدلات امتلاء الفنادق ونمو نسب مبيعاتها. مؤكدا ان كافة مكونات صناعة الضيافة المحلية تعمل على قدم وساق في تسويق الدوحة كوجهة سياحية عالمية تستحوذ على حصة كبيرة من السياحة العائلية سواء الخليجية او العالمية، مبينا ان معطيات التسويق تتم من خلال المشاركة في المعارض والملتقيات الدولية عبر الالتقاء بالنخبة من صناع القرار السياحي الدولي او الشركات الدولية المعنية بتصدير السياحة الى شتى بقاع العالم. خدمات نوعية وقال إن خدمات القطاع الفندقي المحلي تتجاوز بمكوناتها توقعات الضيوف وتتميز بالجودة والنوعية على نظرائها في السوق العالمي. وقال يزن عبداللطيف في حديث لـ الشرق فندق مرسي ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة – قطر من الفنادق التي ذاع صيتها بجودة خدماتها وتوفير أجواء من الفخامة والخصوصية إضافة الى تحقيقها رغبات السياحة العائلية من خلال توفير سلسلة من الفعاليات الخاصة بالأطفال، إضافة الى الشواطئ الخاصة الممتدة لمساحات طويلة والمطاعم المتنوعة التي تقدم تشكيلة وقائمة من المأكولات والمشروبات، مشيرا في هذا السياق ان الفندق في شهر رمضان يشهد نشاطا وحيوية غير مسبوقة نظرا لما يوفره من خدمات استثنائية وعروض متميزة إضافة الى وجود خيمتين بداخل الفندق وخارجه، لافتا الى ان الخيميتين تقدمان خدمات استثنائية لضيوف الفندق. فعاليات رمضانية وقال يزن عبداللطيف نركز في شهر رمضان الكريم على تفعيل بعض الفعاليات الرمضانية من خلال خيمة داخلية وخارجية كما ان معدلات الاشغال تعتبر الأفضل مقارنة بنفس الفترة من العالم الماضي متوقعا ان يشهد الفندق خلال عيد الفطر المبارك اقبالا كبيرا من السياحة العائلية وخاصة الخليجية نظرا لما سيتم توفيره من فعاليات شاطئية وفعاليات معنية بالأطفال إضافة الى باقة العروض الاستثنائية التي قدمها الفندق لجذب السياح من مختلف دول العالم. وقال ان فندق مرسي ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة – قطر يعتبر السياحة الداخلية داعما مهما وفاعلا في تعزيز مسيرة نجاحاته في السوق وقد اكتسب ثقة ومصداقية السياحة الداخلية من خلال تقديمه معايير خدمة تتسق مع معطيات صناعة الضيافة العالمية والمواكبة المتواصلة لأحدث المستجدات وآخر التطورات المعنية بهذه الصناعة الحيوية والديناميكية. وقال يزن عبد اللطيف مستمرون في مسيرة تسويق وترويج الفندق في جميع الأسواق المهمة للسياحة والاعمال حيث شاركنا في معرض عالمي في المانيا إضافة الى زيارة تسويقية في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي وسوف نشارك في فعاليات عرض السياحة والسفر في دبي. وقال يزن عبداللطيف ان السوق المحلي يضم سلسلة من العلامات الفندقية التجارية العالمية التي تقدم فلسفات الخدمية مختلفة تعكس جوهر وفلسفة كل علامة، الامر الذي يدل على ثراء التجربة الفندقية التي يقدمها السوق المحلي. إسهامات فاعلة وقال يزن عبد اللطيف ان فندق مرسي ملاذ كمبينسكي الدوحة له اسهاماته الفاعلة في تعزيز القطاع الفندقي وترسيخ مفاهيم متطورة جدا عن صناعة الضيافة ليس فقط من حيث خدماته وعروضه المتميزة والنوعية ولكن عبر طاقمه الخدمي الذي يمتلك ناصية الكفاءة والمهارة والحرفية التي اكتسبها من خلال عمله في العديد من مؤسسات الضيافة الدولية بمختلف تصنيفاتها وفئاتها. مشيرا في هذا السياق ان الفندق ينظم بشكل مستمرة سلسلة من الحصص والدورات التدريبية لمواكبة احدث التطورات واخر المستجدات ذات الصلة بمكونات خدمة الضيافة العالمية. وقال يزن عبد اللطيف يقع فندق مرسى ملاذ كمبينسكي، على جزيرة خاصة، ويوفر لضيوفه 281 غرفة وجناحاً فاخراً توفر مساحة لا مثيل لها من الراحة والاسترخاء الفاخر. وتشمل مرافق المؤتمرات والاجتماعات صالة بالاتزو بمساحة 1،100 متر مربع وتعتبر خياراً مثالياً للوفود من كبار الشخصيات وحفلات الزفاف. كما يتميز الفندق بشاطئه الخاص الذي يقع ضمن خليج خاص إلى جانب برك سباحة خارجية، ومرافق للرياضات المائية ورصيفاً لليخوت وملاعب تنس. بالإضافة إلى النادي الصحي سبا من كلارنس المقام على مساحة 3000 متر مربع والذي يضم 21 غرفة علاج، ونادياً صحياً، وملعب للتنس وبركة سباحة داخلية وحمامات بخار ساونا وغرف بخار. كل هذه الخدمات النموذجية جعلت من الفندق قبلة السياح والزوار من السوقين المحلي العالمي وقد حصل بموجب الابتكار والإبداع في هذه الخدمات على جملة من الجوائز والشهادات التقديرية العالمية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم الاداء التشغيلي لقطاع الفنادق على الصعيد العالمي.

اجتذبت المملكة العربية السعودية نحو 13 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في صناعة السياحة، حيث تهدف إلى تقاسم تكلفة الإنفاق المرتبطة بخطتها لتصبح نقطة جذب جديدة للسفر. ومن المتوقع أن تضيف الاستثمارات ما بين 150 ألفاً و200 ألف غرفة فندقية أخرى خلال العامين المقبلين، وفقا للأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود نائب وزير السياحة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار عوائد جيدة خلال العام الحالي، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2024، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2023. وأضاف التقرير أن قيم التعاملات العقارية خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2024 ارتفعت إلى أكثر من 3.311 مليار ريال، حيث سجلت قرابة 3.182 مليار ريال خلال ذات الفترة من العام الماضي 2023. وفي هذا الصدد تبين شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى نمو بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال الربع الرابع من العام الحالي 2024. ويبين التقرير أن قيم التداولات العقارية للشقق السكنية في مناطق اللؤلؤة ولوسيل ولقطيفة والدفنة خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2024 ارتفعت إلى نحو 389.4 مليون ريال، حيث سجلت أكثر من 157.658 مليون ريال خلال ذات الفترة من العام الماضي 2023.

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2024 لتسلط الضوء على أكبر الشركات العائلية العريقة في المنطقة، التي تشهد تحولات في أعمالها من خلال التوسع والاستثمار. ووفق بيانات فوربس، صُنّفت الشركات وفقاً لحجم استثماراتها، وقيمة الأعمال، والأداء، والنشاط التجاري خلال العام الماضي، وتاريخ الشركة وإرثها، فضلاً عن مدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات والامتداد الجغرافي. وتعد عائلات دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر نجاحاً في مشهد الشركات العائلية، حيث تنتمي 34 من أصل 100 شركة عائلية مُصنفة في القائمة إلى قطر والسعودية والإمارات والكويت. وأوضحت بيانات فوربس أن هذه الدول الأربع تشكل 76 بالمائة من إجمالي شركات القائمة. والشركات القطرية السبعة هي: الفيصل القابضة، وباور انترناشيونال القابضة، مجموعة الفردان، الدرويش القابضة، ابوعيسى القابضة، ومجموعة المفتاح، ومجموعة المانع. الجدير بالذكر اهتمت فوربس الشرق الأوسط بالشركات التي تملكها أو تديرها عائلات عربية. وقد صُنّفت الشركات وفقاً لحجم استثماراتها، وقيمة الأعمال، والأداء، والنشاط التجاري خلال العام الماضي، وتاريخ الشركة وإرثها، فضلاً عن مدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات والامتداد الجغرافي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تسجل التجارة العالمية نموا متواضعا وأداء ضعيفا في 2024، نتيجة التعافي المتواضع في قطاع التصنيع، وزيادة العوائق التجارية، وتباطؤ الاستثمارات في الأسواق الناشئة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن التجارة الدولية تعكس صورة مباشرة لحالة الاقتصاد العالمي، فهي تبين مدى إقبال المستهلكين على شراء السلع النهائية، فضلا عن حاجة الشركات إلى السلع الوسيطة والرأسمالية، وبالتالي، فإن أحجام التجارة تتقلب وفقا لدورات التوسع والانكماش في الاقتصاد العالمي، وهي تعتبر من المؤشرات المفيدة للغاية لأوضاع الاقتصاد الكلي. وأضاف التقرير، خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت تقلبات ملحوظة، بعد الانهيار الحاد في أحجامها في 2020، والناتج عن صدمة كوفيد19، وكان الانتعاش القوي خلال 2021 عاملا رئيسيا في التعافي من الجائحة، ومع ذلك، شهد 2022 تباطؤا حادا في النشاط التجاري وسط بيئة صعبة تتمثل في تصاعد أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد الحمائية. وأشار إلى أن نمو التجارة في 2023 كان مخيبا للآمال، حيث تشير أحدث التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 0.3 بالمئة، وخلال الأربعين عاما الماضية، لم يحدث تراجعا في نمو التجارة إلا في 2009، نتيجة الأزمة المالية العالمية، وفي 2020 إبان الجائحة. وأوضح التقرير أنه رغم أن نمو التجارة سيتعافى إلى حوالي 2.8 بالمئة هذا العام، إلا أن هذا أقل بكثير من المتوسط التاريخي طويل الأجل، الذي بلغ 4.6 بالمئة خلال الفترة 2000-2022. وعزا ذلك إلى 3 عوامل دورية وهيكلية من شأنها أن تحد من التعافي إلى مستوى أقل من المتوسط التاريخي، وهي: أولا، يقترب ركود التصنيع العالمي من نهايته، لكن التعافي منه سيكون محدودا، فقد ظل نشاط القطاع ضعيفا طوال 2023، وحدث هذا الركود نتيجة مجموعة عوامل، منها تحول أنماط الاستهلاك نحو الخدمات بعد فترة الجائحة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية، وتعافي التصنيع الصيني بشكل أضعف من المتوقع، إلا أن هذه الرياح المعاكسة بدأت تتلاشى تدريجيا في الوقت الراهن، ووصل انكماش القطاع لأدنى مستوياته. ويتوقع أن يتعافى التصنيع العالمي على خلفية الأوضاع المالية الميسرة، وانخفاض معدلات التضخم، وقوة أداء الاقتصاد العالمي، وسيكون محدودا بسبب استمرار ارتفاع المخزونات، حيث سيؤثر السحب من المخزونات على نشاط التصنيع حتى تعود مستويات المخزون إلى طبيعتها، إضافة إلى ذلك، لا تزال المؤشرات الاستشرافية تشير إلى نمو أقل من الاتجاه العام، ولذلك، فإن تعافي القطاع لن يقدم سوى دفعة متواضعة لنمو التجارة العالمية العام الحالي. ثانيا، تستمر السياسات الحمائية والحواجز التجارية في التزايد بشكل مطرد على المستوى العالمي، حيث ارتفع عدد القيود التجارية الجديدة في جميع أنحاء العالم من مستويات أقل من 1000 سنويا قبل 2019 إلى أكثر من 3000 قيد جديد في 2023، علاوة على الأشكال التقليدية للقيود، بدأت الحواجز أمام التجارة في اتخاذ شكل جديد، حيث تؤدي جهود التخفيف من آثار تغير المناخ إلى زيادة التدابير غير الجمركية التي تنطوي على قيود غير مباشرة جديدة على التجارة. وقد تتضمن التدابير غير الجمركية المستندة إلى تغير المناخ شروطا تتعلق بمعايير الانبعاثات للآلات والمركبات، ولوائح كفاءة الطاقة، ومتطلبات البصمة الكربونية، سيما وأن الأمم المتحدة حددت 2366 من التدابير غير الجمركية المتعلقة بالمناخ والتي تنظم تعاملات تجارية بقيمة 6.5 تريليون دولار، أو 26.4 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية. ثالثا، يشير تباطؤ نمو الاستثمار في الأسواق الناشئة إلى وجود رياح معاكسة كبيرة لنمو التجارة العالمية، حيث يعتمد الاستثمار في الأسواق الناشئة على الواردات بشكل أكبر من مكونات الطلب الأخرى، خاصة فيما يتعلق بتجارة السلع الرأسمالية، وفي السنوات السابقة، كان النمو الاستثماري مدعوما بالتوسع الائتماني القوي، وتدفقات رأس المال، والتحسينات في معدلات التجارة، والإصلاحات الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار. وبلغ خلال الفترة 2000-2010، متوسط نمو الاستثمار في الأسواق الناشئة 9.4 بالمئة، لكنه انخفض لاحقا إلى 4.8 بالمئة خلال الفترة 2011-2021، وكان تباطؤا واسع النطاق في جميع مناطق الأسواق الناشئة، بسبب الديون، وارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وإعادة التوازن في الصين نحو الاستهلاك والابتعاد عن الاستثمار والصادرات. وخلص التقرير إلى أن هذا الاتجاه السلبي سيستمر، مؤكدا أن تباطؤ استثمارات الأسواق الناشئة يشير إلى رياح معاكسة كبيرة للتجارة العالمية هذا العام.

حققت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، مكاسب بنحو 3.08 بالمائة ما يعادل 135.75 مليار دولار بنهاية شهر فبراير، مقارنة بنهاية شهر يناير 2024. وبحسب «النشرة الشهرية لأسواق المال العربية» الصادرة عن صندوق النقد العربي، شهدت ثماني بورصات عربية مُضمنة في المؤشر المركب ارتفاعاً في شهر فبراير من عام 2024، في حين سجلت ست بورصات عربية تراجعاً في نهاية شهر فبراير من عام 2024. وفي هذا الصدد، تصدرت السوق المالية السعودية البورصات العربية على صعيد الارتفاع المسجل في القيمة السوقية، حيث ارتفع مؤشر البورصة بنحو 4.85 بالمائة، تلتها بورصتا الدار البيضاء بنحو 4.58 و3.12 في المائة على الترتيب. وسجلت بورصات كل من قطر ودبي وتونس والكويت ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 2.05 و2.75 بالمائة، كما سجلت البورصة المصرية تحسناً بنحو 1.57 بالمائة. وشهد شهر فبراير من عام 2024 ارتفاعاً في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة 3.36 بالمائة، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر يناير من نفس العام. وسجل حجم التداول في البورصات العربية، ارتفاعاً بنحو 10.46 بالمائة في نهاية شهر فبراير من عام 2024، نتيجة تحسن حجم التداول في خمس بورصات عربية، مقابل تسجيله تراجعاً في عشر بورصات عربية أخرى. وشهدت مؤشرات أداء البورصات العربية في شهر فبراير من عام 2024 حالة من التباين غلب عليها التحسن، حيث شهدت ثماني بورصات عربية تحسناً في مؤشراتها نتيجة ارتفاع أداء قطاعات السلع طويلة الأجل والرعاية الصحية والبنوك والطاقة، التي أسهمت بدورها في ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وحجم التداول في عدد من البورصات العربية. وتصدرت السوق المالية السعودية حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية، مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 7.07 بالمائة، تلتها بورصة الدار البيضاء بنحو 4.54 بالمائة. كما سجلت بورصات كل من دبي وقطر ارتفاعاً بنحو 3.35 و3.82 بالمائة على التوالي، كذلك شهدت بورصات كل من الكويت ومصر وتونس ارتفاعاً بنحو 2.37 و2.41 و2.54 بالمائة على التوالي.

توقع خبراء ومستثمرون تحسن أداء الأسهم و زيادة مستويات التداول ببورصة قطر الأسبوع القادم مدعومة بنتائج أعمال الشركات التي كشفت زيادة في أرباح معظمها، وتطبيق مراجعات مؤشر فوتسي التي تزامنت مع جلسة نهاية الأسبوع وقفزت بحجم التداولات إلى حوالي 1.233 مليار ريال، واستقرار أسعار الفائدة الذي اثار الارتياح وعزز معنويات المتعاملين بالأسواق العالمية، وتوقع الخبراء في أحاديث لـ الشرق استفادة السوق من ارتفاع أسعار النفط عالميا ومن تحسن أداء الأسواق الخليجية المجاورة والتي سجل بعضها مستويات هي الأعلى لها منذ أكثر من عام، لافتين إلى استعادة معظم الأسهم مستوياتها السعرية ما قبل توزيع الأرباح. الأداء الإيجابي وعن هذه المؤشرات، توقع السيد رمزي قاسمية المستشار المالي تواصل الأداء الإيجابي للمؤشر العام للبورصة وزيادة في مستويات التداول خلال الأسبوع القادم، واستفادة البورصة من ارتفاع أسعار النفط عالميا ومن تحسن أداء الأسواق الخليجية المجاورة والتي سجل بعضها مستويات هي الأعلى لها منذ أكثر من عام، لافتا إلى استعادة معظم الأسهم مستوياتها السعرية ما قبل توزيع الأرباح. وأشار إلى أن أداء القطاع العقاري جاء، خلال الأسبوع الماضي، في المقدمة بنمو بـ 3.7 بالمائة، تلاه قطاع النقل بنحو 3.1 بالمئة مع الأداء الإيجابي لسهم ناقلات الذي ربح قرابة 3 بالمائة، كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.1 بالمائة بفضل مكاسب سهم وقود الذي تجاوز 3 بالمائة، مثلما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بـ 0.76 بالمائة، في المقابل تراجع القطاع المالي بـ 0.3 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.1 بالمائة. وقال إن مؤشر بورصة قطر أنهى تداولات جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.63 بالمئة ليتعدى مستوى 10256 نقطة، منوها إلى تزامن جلسة نهاية الأسبوع مع تطبيق مراجعات مؤشر فوتسي، التي قفزت بحجم التداولات إلى حوالي 1.233 مليار ريال مع استحواذ كل من أسهم كيو أن بي والمصرف ومسيعيد وصناعات والتجاري على الجزء الأكبر من تلك تداولات خلال جلسة الخميس، فيما تصدرت أسهم وقود وناقلات قائمة الأسهم الأكثر ربحا نتيجة تطبيق تلك المراجعة. وأشار قاسمية، إلى استفادة أسهم قطاع الصناعة في جلسة الخميس مدعومة من ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا استعادة التداولات نشاطاتها قبل جلسة المزايدة، بعد حالة هدوء ميزت الجلسات الثالثة السابقة من الأسبوع الحالي. المراجعة نصف السنوية وفي توقعاته لأداء الأسهم، يقول المحلل المالي يوسف بوحليقة إن بورصة قطر استهلت تعاملات الخميس، مرتفعة، قبيل تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل عن الأسهم القطرية. وفي التعاملات الصباحية سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.60% ليصل إلى النقطة 1025317، رابحاً 61.04 نقطة عن مستوى الأربعاء. واشار المحلل المالي يوسف بوحليقة إلى أن مساهمي بورصة قطر كانوا يترقبون مع إغلاق تعاملات الخميس تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل، والتي تضمنت إدخال شركتي المجموعة للرعاية الطبية، ومجموعة مقدام القابضة إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر، ولم تتضمن المراجعة خروج أي من الشركات القطرية، أو إعادة التصنيف. وبلغت قيمة التداول في ذلك التوقيت 50.65 مليون ريال، وزعت على 20.99 مليون سهم، بتنفيذ 1.73 ألف صفقة. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بنحو 1.06%، بينما انخفض قطاع التأمين وحيداً بـ0.14%. ومن بين 25 سهماً مرتفعاً جاء سهم «مسيعيد» في مقدمة القائمة الخضراء بـ2.07%، بينما تراجع سعر 15 سهماً على رأسها «الطبية» بـ0.96%، واستقر سعر 7 أسهم. ويشير السيد يوسف بوحليقة إلى أن الأسواق المالية تتوقع حاليًا إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماع السياسات المقرر انعقاده في مارس، مما يشير إلى تحول جذري عن التوقعات السابقة بخفض تكاليف الاقتراض. وبناء على ذلك أظهرت أداة «فيد واتش» الإثنين، ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع شهر مارس بنسبة 58.4%، مع تراجع توقعات خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع إلى 40.5% من 76.9% قبل أسبوع. ويأتي ذلك بعد أن قلل عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة، مشيرين إلى أن مرونة الاقتصاد الأمريكي أعطت البنك المزيد من الزخم للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لكبح جماح التضخم عند المستهدف البالغ 2%. ويتوقع السيد بوحليقة من الناحية الفنية أن يختبر المؤشر العام فوق مستويات 10آلاف نقطة وهي تمثل مناطق دعم نفسي مهمة وحال كسرها سيصل إلى مستوى 10 نقطة، مشددا على مساهمة شركة ميزة، الوافد الجديد للبورصة، في إحداث نشاط بالسوق التي شهدت ارتفاعا قياسيا مما انعكس على أداء المؤشر. ويضيف أن الأسبوع الفائت شهد تحسنا في مستويات السيولة، إذ ارتفعت قيمة التداولات خلال هذا الأسبوع إلى 2.836 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغت فيه 1.960 مليار ريال، أي بزيادة حوالي 876 مليون ريال، وبلغ متوسط التداولات خلال الأسبوع الماضي نحو 567.2 مليون ريال للجلسة. تفاعل إيجابي وعن تقييمه لأداء البورصة خلال الفترة الحالية، قال المستثمر بالقطاع المالي، السيد طارق المفتاح، إن السوق يشهد تفاعلا إيجابيا مع البيانات الاستثمارية المتداولة، ويظهر ذلك من خلال الأداء الجيد الذي حققه السوق مع ختام تداولات الأسبوع، حيث صعد مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات الخميس إلى مستوى 10250 نقطة، بعد أن أضاف إلى رصيده 58.61 نقطة، بزيادة 0.58 بالمائة، مقارنة بإقفال الأربعاء وبدعم من 6 قطاعات. كما أظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لكل من قطاع الاتصالات بـ 1.13 في المائة، وقطاع الصناعة 0.73 بالمائة، وقطاع النقل 0.48 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.46 في المائة، والقطاع العقاري 0.20 المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 0.02 في المائة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.10 في المائة. وقال السيد المفتاح إن بورصة قطر مرشحة لمواصلة صعودها بالنظر إلى الأداء الاقتصادي القوي بشكل عام والتقييمات الائتمانية الجيدة للاقتصاد القطري وأحدثها ما أعلنته وكالة موديز من محافظتها على نظرة مستقبلية مستقرة للنظام المصرفي القطري، مدفوعة بشكل رئيسي بتوقعاتها لنمو اقتصادي أعلى في البلاد. كما أنه من المتوقع أن تستفيد الشركات من المشاريع المرتبطة ضمن خطة انتاج الغاز المسال، وهو ما سينعكس بشكل عام على القطاع المالي وفي مقدمته البورصة والشركات المدرجة. إجراءات جديدة وأعلنت بورصة قطر عن إجراءات جديدة يتوقع أن تسهم الأداء الإيجابي للبورصة، ومن ذلك ما تم إلحاقا لإعلان شركة إيداع عن تخفيض فترة التسوية من T+3 إلى T+2، إبتداء من يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024، حيث أعلنت بورصة قطر وبناءً على موافقة هيئة قطر للاسواق المالية تعديل إجراءات البيع على المكشوف المغطي لوحدات الصناديق الاستثمارية المتداولة وإجراءات البيع على المكشوف المغطى الخاصة بصانع السوق ومزود السيولة والمستثمر المؤهل. كما تمت مراجعة مكونات مؤشر بورصة قطر ومؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي ومؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم اعتبارا من 1 ابريل 2024، بحيث ستحل الشركة المتحدة للتنمية وفودافون قطر محل كل من شركة بلدنا ومجموعة إزدان القابضة في حساب مؤشر بورصة قطر، وسيتم استبعاد بنك لشا والمجموعة للرعاية الطبية من حساب مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي، وسيتم ادخال شركة ميزة وشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام في حساب مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم ومؤشرقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية.

نقلت بلومبرج نيوز أمس الجمعة عن مصادر مطلعة قولها إن الخطوط الجوية القطرية في مرحلة مبكرة من محادثات مع شركتي بوينج وإيرباص لطلب شراء ما بين 100 و150 طائرة عريضة البدن لتنمية وتجديد أسطولها. وتتسابق شركات الطيران الكبرى على شراء طائرات جديدة عريضة البدن تتميز بالكفاءة في استهلاك الوقود للحفاظ على انخفاض تكاليف التشغيل ولتلبية تزايد الطلب العالمي على السفر. وجاء في تقرير بلومبرج أن الطلبية ستكون على الأرجح لشراء طائرات إيرباص من طراز إيه350 وطائرات بوينج من طراز 777 إكس. وصرح بدر محمد المير الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي امس الجمعة بأن الشركة قدمت طلبا لشركتي بوينج وإيرباص لشراء طائرات جديدة كبيرة. وقالت إيرباص «نحن في حوار مستمر مع عملائنا، لكننا لا نتحدث أبدا عن المحتوى السري لمحادثاتنا». وذكرت الخطوط القطرية في وقت سابق من الشهر الجاري أن أسطولها بالكامل من طائرات إيه350 عاد إلى الخدمة.

كشف م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن استراتيجيته الجديدة للناقلة التي تشمل العديد من التطورات الجديدة والمحورية بما يتماشى مع رؤيته للخطوط الجوية القطرية والتي تم تصميمها بهدف تعزيز العمليات التشغيلية للناقلة ومجموعة أعمالها المتميزة. كما وركّز المهندس المير على أن الابتكار سيكون الركيزة الأساسية للخطط المستقبلية الخاصة بالخطوط القطرية، وأن الأشهر المقبلة تحمل في طياتها كشف النقاب عن المنتجات الجديدة حيث تستعد الناقلة لإطلاقها ومنها مقصورات جديدة للدرجة الأولى على بعض طائرات أسطولها الحديث. وفي المقابلة الحصرية الأولى له منذ تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في نوفمبر 2023 والتي أجراها مع شبكة CNBC يوم الخميس، الموافق 14 مارس 2024، وصف المهندس المير الفترة المقبلة بـ»الحقبة الجديدة للخطوط الجوية القطرية». كما أوضح المهندس المير في المقابلة التي تطرقت إلى الاستراتيجيات الإيجابية للمجموعة بشكل عام، أن الخطوط الجوية القطرية تعمل على تطوير مقصورة جديدة للدرجة الأولى والارتقاء بتجربة السفر الاستثنائية التي تشتهر بها. وأضاف م. بدر محمد المير، قائلاً: «أردنا أن نطوّر تجربة السفر على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية. فلا أحد يستطيع منافستنا عندما يتعلق الأمر بتصميم مقصورات الدرجة الأولى الاستثنائية، والتي ستجمع هذه المرة ما بين تجربة الطيران التجاري وتجربة الطيران على متن طائرات رجال الأعمال الخاصة. لقد أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن منتجاتنا الحديثة، حيث تم إنجار ما بين 70 إلى 80 بالمائة من المشروع، ولم يتبق علينا سوى وضع اللمسات الأخيرة.» «وبناءً على تقييمنا لمتطلبات السفر، ارتأينا تطوير وتقديم مقصورة جديدة على الدرجة الأولى تتفرد بها الخطوط الجوية القطرية، وذلك نظراً لازدياد الطلب عليها، وكلنا ثقة بأنها ستكون قمة في الفخامة والرفاهية التي لا تضاهى.» وكشف م. بدر محمد المير عن إعادة الخطوط الجوية القطرية لتصميم أجنحة كيوسويت الاستثنائية، والتي من المقرر أن يتم كشف النقاب عنها لأول مرة في معرض فارنبرة الدولي للطيران في شهر يوليو لعام 2024. ومن الجدير بالذكر أن أجنحة كيوسويت لدرجة رجال الأعمال الحائزة على العديد من الجوائز العالمية والخاصة بالخطوط الجوية القطرية قد أرست معايير جديدة في صناعة الطيران عند إطلاقها عام 2017، لتستمر في كونها معياراً مرجعياً للتميز في هذا المجال حتى يومنا هذا. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أيضاً إن التنافس في قطاع الطيران في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يساهم في رفع مستوى تجربة المسافرين. كما وأضاف المهندس المير أنه يرحب بأي تحدٍ مقبل وشدد على أن الضغط يقع على المنافسين في قطاع السفر وليس على الناقلة القطرية. كما أكد المهندس المير على ثقته التامة بمحافظة الخطوط الجوية القطرية على مكانتها الرائدة في القطاع في المستقبل لتتفوق بذلك على أي منافسة تواجهها. كما شدد المهندس المير أيضاً على الطرق التي يساهم بها الابتكار الرقمي في تعزيز الكفاءات التنظيمية، حيث تواصل الخطوط القطرية الإعلان عن وجهات جديدة ومشوقة في الأسواق الهامة والتي تضم الصين والهند، الأمر الذي يعزز من مكانة دولة قطر كبوابة للعالم أجمع. وتجدر الإشارة إلى أن شبكة الخطوط الجوية القطرية المتنامية تضم أكثر من 170 وجهة حول العالم، حيث ستدشن الناقلة القطرية قريباً رحلاتها الجوية إلى وجهات جديدة وهي هامبورغ وطشقند، كما ستستأنف رحلاتها الجوية إلى كل من البندقية ولشبونة. وفيما يتعلق بالوجهات الموسمية الصيفية، ستعيد الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلاتها الجوية إلى كل من أضنة وأنطاليا وبودروم ومراكش وميكونوس وسراييفو وطرابزون. ومنذ تعيينه رئيساً تنفيذياً لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في نوفمبر عام 2023، ركز م. بدر محمد المير اهتمامه على تقديم برامج مبتكرة تعود بالفائدة والنفع على كل من المسافرين والقوى العاملة الضخمة التابعة للمجموعة والتي يبلغ عددها 60 ألف موظف. كما أكد المهندس المير في رسالته الأولى التي وجهها لموظفيه على أهمية ترسيخ ثقافة الثقة والتمكين في مكان العمل تحت قيادته. وخير دليل على ذلك، المبادرات التي أُطلقت منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي والتي تهدف إلى تعزيز وزيادة رضا الموظفين.

قال المدير الأول ومحلل اقتصاد تركيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إريك أريسبي موراليس، إن الثقة في السياسة الاقتصادية الحالية لتركيا زادت لأنها أكثر استدامة في ظل تواصل هذه السياسات. جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع موراليس، في أعقاب رفع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا من «B» إلى «+B» وتعديل نظرتها المستقبلية من «مستقر» إلى «إيجابي». ويأتي رفع التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل لتركيا، على خلفية التغيير الذي جرى في السياسة الاقتصادية منذ يونيو 2023.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2023، وذلك في 28 مارس الجاري، كما أعلنت الشركة عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2023، وذلك يوم 01/04/2024 01:00 مساءً، بتوقيت الدوحة. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر تراجعت أرباح شركة «الميرة» للمواد الاستهلاكية، التي تعمل في إنشاء وإدارة الجمعيات الاستهلاكية وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية، إلى 115.8 مليون ريال (0.56 ريال/للسهم)، بنهاية التسعة أشهر الأولى 2023، قياساً بأرباح قدرها 121.2 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2022.

سجلت الشقق الفندقية معدل إشغال أعلى بحلول نهاية عام 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022، حيث أصبح المستأجرون ينجذبون بشكل متزايد إلى الراحة والقدرة على تحمل التكاليف للعيش في الشقق الفندقية. وارتفع متوسط ​​إشغال الشقق الفندقية الفاخرة من 60% في ديسمبر 2022 إلى 76% في ديسمبر 2023، فيما ارتفعت نسبة إشغال الشقق الفندقية العادية من 52% إلى 73% خلال الفترة نفسها، بحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء. وتعزو شركة هابوندو المتخصصة بالعقارات، وبوابة البحث عن العقارات المحلية في قطر، هذا الأداء الإيجابي إلى الأسعار التنافسية التي تقدمها الشقق الفندقية لتستحوذ على حصة أكبر من سوق المستأجرين التقليديين. يُظهر أحدث منشورات الشركة، التقرير العقاري في قطر للربع الرابع من عام 2023، اختلافًا بسيطًا بين متوسط ​​إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة والشقق الفندقية في مناطق مثل السد والمنصورة، حيث بلغ قسط التأمين 13.3% و7.1% على التوالي. وهذا يعني أن المستأجر الذي يدفع متوسط ​​إيجار غرفة نوم واحدة بقيمة 7,000 ريال قطري شهريًا في المنصورة يحتاج فقط إلى إضافة 500 ريال قطري للعيش في شقة فندقية. في الواقع، كان متوسط ​​إيجارات الشقق الفندقية في أم غويلينة والمطار القديم المدرجة في هابوندو أقل تكلفة من الشقق العادية في الربع الأخير من عام 2023. بلغ متوسط ​​إيجار شقة فندقية مكونة من غرفة نوم واحدة 28 % أقل من الشقة العادية. كانت تكلفة وحدة الشقق الفندقية المكونة من غرفتي نوم أقل بنسبة 14% من الشقق التقليدية. وفي الربع الرابع من عام 2023، احتلت المنصورة والمطار القديم المرتبة الخامسة والثامنة في أكثر المواقع بحثًا عن تأجير الشقق على هابوندو، وهي قفزة من المركزين السابع والحادي عشر في الربع السابق. يوضح أحمد الخنجي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة هابوندو: “عندما يبحث الباحثون عن عقارات عن شقق للإيجار، فإن الأمر لا يتعلق فقط بأقل إيجار ولكن أيضًا بالقيمة مقابل المال الذي يأخذونه في الاعتبار بعناية. فالفنادق معروفة بالفعل بخدماتها ومرافقها الرائعة، ويمكن أن يصبح العرض لا يقاوم إذا كان الفارق بسيطًا. في حين أن بعض الشقق تحتوي على وسائل راحة تشبه الفنادق مثل حمامات السباحة، إلا أن الفنادق تقع في مواقع أكثر استراتيجية وتقدم خدمات مثل التنظيف والأمن. وفي الوقت نفسه، كان الحال مختلفا في منطقة الأعمال المركزية مثل لوسيل. وفي منطقة المارينا في لوسيل، لا يزال سعر الشقة الفندقية مقارنة بالشقة التقليدية مرتفعاً بنسبة 42% للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة و34% للشقة المكونة من غرفتي نوم.

كشفت وكالة الأنباء بلومبيرغ في أحدث تقاريرها أن منطقة الخليج تعد المنطقة الوحيدة بالعالم التي تمتلك صناديق ثروات سيادية تصل قيمتها إلى حوالي 3.5 تريليون دولار، وذلك بفضل أربعة صناديق سيادية خليجية، تضم كلا من جهاز قطر للاستثمار، وهيئة أبوظبي للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والصندوق السيادي الكويتي، حيث يبلغ حجم أصول صندوق قطر السيادي حسب ما تم الإعلان عنه 501 مليار دولار أمريكي، ما يجعله في المركز الرابع خلف كل من هيئة أبوظبي للاستثمار صاحبة 993 مليار دولار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بـ 940 مليار دولار أمريكي، والصندوق السيادي الكويتي بـ 923 مليار دولار أمريكي. وبين التقرير النمو الواضح الذي شهدته أصول جهاز قطر للاستثمار خلال السنوات الماضية، والذي تم استغلاله بشكل مميز في تعزيز المشاريع الخاصة بالدوحة في مختلف القارات، وضمن العديد من القطاعات من أهمها التكنولوجيا، والطاقة، بالإضافة إلى الزراعة والسياحة، متوقعا استمرار الدوحة في العمل على زيادة في قيمة أصول صندوقها السيادي مستقبلا، مؤكدا بقاء صندوق التقاعد النرويجي في الصدارة العالمية بـ قدرها 1.6 تريليون دولار، بينما حلت هيئة الاستثمار الصينية في المركز الثاني بأصول قدرها 1.35 تريليون دولار، وفي المركز الثالث حل صندوق SAFE Investment الآسيوي بـ 1.09 تريليون دولار.

كشفت جريدة «MINT» المتخصصة في الاحصائيات والبيانات المالية في أحدث تقاريرها عن احتلال قطر لريادة الدول الأكثر استثمارا في قارة أفريقيا، التي تعد وجهة بارزة للمشاريع الخليجية بالأخص، بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي توليه دول مجلس التعاون بهذه المنطقة بالذات، والقادرة على توفير العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما فيها الطاقة، والضيافة التي شهدت اكتساحا قطريا في المرحلة الأخيرة، بفضل مجموعة كاسادا التي تعد الجناح الاستثماري للدوحة في هذا المجال ضمن قارة أفريقيا، مشيرة إلى استحواذاتها على العديد من فنادق في دول غرب آسيا، كساحل العاج، والكاميرون، بالإضافة إلى ناميبيا التي تملكت فيها منذ أعوام قليلة من الآن مجموعة فنادق الويندهوك. مشاريع جديدة وأكدت الجريدة على أن المرحلة المقبلة ستتسم بتحول في وجهة الاستثمارات القطرية في قارة أفريقيا، والتي ستركز بشكل أكبر على الفرص التي يقدمها قطاع التعدين، الذي يعد بالكثير من النمو والازدهار خلال السنوات القليلة القادمة، لافتة إلى إمكانية دخول الدوحة في العديد من المشاريع المهتمة بهذا المجال بمختلف نشاطاته، لاسيما المتعلقة بأعمال التنقيب عن الفضة والذهب بالتحديد، والذين تملك فيهما القارة السمراء كما تعرف احتياطات هائلة، متوقعة الاعلان عن مشاريع جديدة في هذا المجال خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار الحرص على السير على بنود وخطط رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تنويع الاستثمارات الخارجية وتوزيعها بالشكل اللازم في جميع القارات، وبالصورة التي تساعد على تحقيق أهم أهداف الاستراتيجيات المستقبلية للدولة، وعلى رأسها تفعيل دور العوائد المرتبطة بالاستثمارات الخارجية في تقوية الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المترتبة على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال.

أعلنت شركة «سايبم» الهندسية الإيطالية، أنها بدأت في نقل ثلاث وحدات من إندونيسيا إلى قطر ليتم تركيبها كجزء من مشروع حقل الشمال التابع لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال. تم تحميل هذه الوحدات، التي تتكون من معدات تختص بالانتاج من الابار ومنصتين رافعتين. ومن المقرر تركيب الوحدات على طول الساحل الشمالي الشرقي لقطر كجزء من مشروع استدامة الإنتاج البحري وخطوط الأنابيب في حقل الشمال التابع لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز إنتاج أكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. ومنحت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال التي تديرها الدولة عقودًا لشركة «سايبم» بقيمة إجمالية تزيد عن 3 مليارات دولار في عام 2021 لمشروع استدامة إنتاج حقل الشمال البحري. ويأتي ذلك بعد عقد سابق تم منحه في عام 2022 بقيمة 4.5 مليار دولار تقريبًا، وهي شركة متخصّصة بأنشطة الحفر ومشروعات الطاقة والبنية التحتية. وبموجب العقد، ستقوم «سايبم» وهي إحدى شركات مجموعة «إيني»، بإنشاء مجمعين بحريين لضغط الغاز الطبيعي، للإنتاج من مشروع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقطر. ويشمل العقد الهندسة والمشتريات وتصنيع وتركيب مجمعين لضغط الغاز الطبيعي البحري لتعزيز إنتاج حقل الشمال، والتي تشمل 2 من أكبر منصات الضغط المغلفة في الصلب التي تم بناؤها على الإطلاق، وجسور ربط، وسكن ووحدات الواجهة. لتنفيذ المشروع، ستستخدم «سايبم» أصولها ومعرفتها ومهاراتها في مجال الهندسة والتركيب والتصنيع الخارجي، بالإضافة إلى القدرة على تعزيز المحتوى المحلي. ويمثل منح هذا العقد أهم عقد بحري من حيث القيمة الاقتصادية الإجمالية في تاريخ الشركة. تقوم شركة قطر للطاقة حاليًا بتشغيل 14 قاطرة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة تبلغ حوالي 77 مليون طن سنويًا في رأس لفان. وبالتعاون مع عمالقة الصناعة مثل شل، وكونوكو فيليبس، وإكسون موبيل، وتوتال إنيرجي، وإيني، وسينوبك، وسي إن بي سي، يشمل مشروع توسعة قطر للطاقة بناء ستة قاطرات ضخمة. ويتمتع كل من هذه القاطرات بقدرة إنتاجية تبلغ 8 ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، أربعة منها مخصصة لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي واثنان لمبادرة توسعة حقل الشمال الجنوبي. كما كشفت شركة قطر للطاقة مؤخرًا عن خطط للمرحلة الثالثة من توسعة حقل الشمال، والتي من المقرر أن ترفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر إلى مستوى مذهل يبلغ 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. وسيمثل ذلك زيادة بنسبة 85٪ تقريبًا في الإنتاج مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنويًا.

يشدد عدد من مقدمي خدمات السفر علي أهمية عدم اغفال مساهمة الحجز الالكتروني في تراجع مبيعات واعمال مكاتب السفر والسياحة مبينين ان الحجز الالكتروني يستأثر بحصة تتراوح ما بين 22 الي 25% من حركة السفر الامر الذي يلقي بظلاله علي نشاط المكاتب نافين ل الشرق ان يكون لنمو مسيرة الحجز الالكتروني وازدهاره اي مساهمة في اختفاء مكاتب السفر نظرا لما تتمتع به من قدرة علي توفير خدمات استثنائية لا يستطيع الحجز الالكتروني تحقيقها مثل الدقة والمرونة في الحجوزات وتغييرها متي ما ارد المسافر فضلا عن الثقة الراسخة في اذهان المسافرين بان الحجوزات التي تتم بمكاتب السفر والسياحة تتم وفق معايير فنية عالية الجودة من خلال طاقم حرفي متخصص تحول قدراته وكفاءته دون تعرض الحجوزات لأية أخطاء تقنية وهو ما تتعرض له الحجوزات عبر الإنترنت بشكل مستمر ويسهم في تعطيل رحلات العديد من المسافرين وفي ذات السياق أشاد مقدمي خدمات السفر بالحجز الالكتروني كونه الية تقنية حديثة تتيح للمسافرين تنظيم حجوزاتهم بأنفسهم وتوفير العديد من الخيارات أمامهم إلكترونيا. عادل الهيل : حجوزات المكاتب لا تتعرض اية أخطاء تقنية قال السيد عادل الهيل مدير عام وكالة اسيا للسفر والسياحة في الوقت الراهن لا يشكل الحجز الالكتروني أي تهديد لمكاتب السفر التي لا تزال تحتفظ ببريقها وقدرتها علي توفير سلسلة من الخيارات المختلفة عن الخدمات المحدودة التي يوفرها الحجز الالكتروني موضحا ان مكاتب السفر لايزال لها روادها الذين يثقون في اعمالها التي لا تتعرض حجوزاتها لأية أخطاء تقنية عكس الحجز الإلكتروني الذي في تعطيل رحلات العديد من المسافرين بسبب الأخطاء التقنية وعدم القدرة علي تغيير الحجوزات سواء للأفراد او المجموعات وقال عادل الهيل ان مكاتب السفر والسياحة توفر حاليا خدمات استثنائية مثل تغيير الحجوزات وتعديلها من أي مكان في العالم عبر الاتصال بالمكاتب فضلا عن اصدار التأشيرات وحجوزات الفنادق والسيارات ورخص قيادة السيارات الدولية وتنظيم الرحلات والجولات السياحية إضافة الي الاستقبال من والي المطار مبينا ان كل هذه الخدمات اللوجستية تعزز من مكانة مكانة السفر والسياحة وترسخ من الثقة والمصداقية التي تتمتع بها وأوضح عادل الهيل ان الحجز الالكتروني حاليا يستأثر ب 25% من قطاع السفر الجوي الامر الذي لا يشكل أي تأثير على مبيعات مكاتب السفر والسياحة التي أضحت حاليا تتجه الي توفير موظفين مدربين وفق اعلي المواصفات التقنية ويمتلكون ناصي الكفاءة والمهنية التي تحول دون تعرض الحجوزات لأية أخطاء تقنية خالد لقموش : المكاتب تتمتع بالكفاءة في الحجز عبر أحدث التقنيات قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة تأثير الحجز الالكتروني علي الاعمال التشغيلية لمكاتب السفر ما زال محدودا جدا فهو لا يتجاوز ال 22% من مجمل حركة السفر ووفقا لهذه المعطيات فان مكاتب السفر ما تزال لها دورها الحيوي في ترسيخ مفاهيم نوعية سواء في مجال الحجوزات للسفر او الفنادق او الزيارات السياحية لمختلق المقاصد والوجهات وقال لقموش مازال الوقت مبكرا لاختفاء مكتب السفر بسبب الحجز الالكتروني المتنامي حيث رغم انه ألقى بظلاله الي حد ما على مبيعات المكاتب ولكن مكاتب السفر ظلت طوال مسيرتها التشغيلية تتمتع بالكفاءة والحرفية في الحجز عبر أحدث التقنيات إضافة إلى المرونة المطلقة في تغيير التواريخ والوجهات من أي مكان في العالم، من خلال طاقم عملي يتصف بالمهنية التي اكتسبها عبر التدريب من خلال حصص متطورة لخبراء ومتخصصين في مجال السفر الجوي ايمن القدوة: الشركات التقليدية تعاني من انتشار مواقع الحجز الإلكتروني قال ايمن القدوة مدير عام وكالة مير عام سفريات الصقر تعيش حركة السفر نعيش ثورة التطور التكنولوجي السريع إضافة إلى تنامي سوق وقنوات التقنيات الحديثة في إتمام العديد من المعاملات في كافة مناحي الحياة عبر الشبكة العنكبوتية وأدواتها من الهواتف والألواح الذكية، الامر الذي انعكس سلبا علي الاعمال التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة واستدرك ايمن القدوة قائلا هنالك عدة اعتبارات تعتمد على كثير من العوامل والمعايير والمتغيرات، حيث نجد معايير تتعلق بحجم الحجز سواء مجموعات أو عائلات كبيرة أو لأفراد وعائلات صغيرة، إلى جانب الفئة العمرية، فضلا عن إيجابيات وسلبيات الخيار التقليدي أو الإلكتروني من حيث الأمان والسرعة والدقة والتواصل المباشر ومرونة الحجز.مؤكدا في هذا السياق ان الشركات التقليدية تعاني خصوصاً بعد الانتشار السريع لمواقع وتطبيقات الحجز الإلكتروني التي اثرت بكل قوة على فئات زبائن الأفراد والعائلات الصغيرة. وقال ايمن القدوة بحسب آخر التقارير لمنظمة السياحة العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة والعديد من الهيئات المختصة في قطاع السفر والسياحة في العالم، مازال 50% من المسافرين الخليجيين يحجزون عبر مكاتب السفر، وفي وقت يشهد الحجز الإلكتروني في الوقت الراهن نمواً ملحوظاً في المنطقة ويسجل الحجز الإلكتروني في دول الخليج نمواً بين 25 إلى 30% سنويا، حيث تشهد نموا متسارعا في الطلب على الحجز الإلكتروني ولكنه يبقى أقل من المستوى العالمي وقال ايمن القدوة “ لقد بلغ حجم سوق السفر الالكتروني لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2023 حوالي 15 مليار دولار أمريكي حيث من المرشح أن يتضاعف هذا الرقم في العام 2026 ليصل إلى 30 مليار دولار أمريكي. وأضاف منطقياً هذا النمو يعود لعدة عوامل وعدة متغيرات، منها تغير سلوك المستهلك الخليجي، حيث نرى نسبة كبيرة من الزبائن في دول الخليج العربي أصبحت تعتمد في حياتها اليومية على الإنترنت والهواتف الذكية والألواح الذكية بشكل رئيسي، إلى جانب رغبة الفرد بتنظيم رحلته بنفسه وتوفر الخيارات العديدة أمامه إلكترونياً. هذا بجانب تعدد وتوفر حلول الدفع الإلكتروني ومدى توفر عنصر الأمان في ذلك، حيث أصبح اليوم هنالك درجة كبيرة من الأمان في الدفع إلكترونيا وذلك من خلال المواقع الالكترونية المعروفة عالمياً، بجانب توفر خيار عرض الأسعار والدفع بعملة البلد الذي يعيش فيه والذي يدل على أن الموقع آمن. وقال ايمن القوة نعم وبكل أمانة فإن حجوزات السفر للأفراد والعائلات عبر مكاتب السفر التقليدية شهدت مؤخراً وخصوصاً بعد جائحة كورونا تراجعا في السنوات الماضية، لم يعد سوق السفر المحلي والإقليمي مثل فترة ما قبل الجائحة

حصلت الهيئة العامة للضرائب على شهادة الآيزو للجودة العالمية /ISO 9001:2015/ من المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، وذلك بعد تحقيقها لكافة المعايير الدولية لنظام إدارة الجودة. وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن هذه الشهادة تأتي تتويجا لجهودها المتواصلة في تطوير خدماتها وتحسين مستوى الأداء، وتعزيز ثقة المتعاملين بخدماتها. وقال السيد إسماعيل محمد السيد المنصوري مساعد رئيس الهيئة للخدمات المساندة، رئيس لجنة الجودة المؤسسية: إن حصول الهيئة العامة للضرائب على شهادة الآيزو، جاء في إطار اهتمامها البالغ بتطوير خدماتها، حيث تعد الشهادة معيارا دوليا لممارسات هذا المجال، مؤكدا أن الهيئة قامت بتحديث خدماتها لتواكب تطبيق أفضل المعايير الدولية، ونظام إدارة الجودة آيزو /9001/ يساعد على مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات في الهيئة، ومشيرا إلى أن هذا المعيار يوضح الطرق التي يمكن من خلالها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة لأعلى المستويات. من جهته، أفاد السيد ناصر علي الحجي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة بأن الحصول على شهادة الآيزو للجودة العالمية يعد إنجازا هاما يعكس حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، لافتا إلى أن هذه الشهادة ستساهم في تعزيز ثقة المتعاملين بخدمات الهيئة، وتحفيزها على مواصلة جهودها في التطوير وتحسين الأداء. وتعكس هذه الشهادة التزام الهيئة بتقديم خدمات عالية الجودة تواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال الضرائب وتشمل معايير شهادة الأيزو للجودة العالمية العديد من الجوانب، مثل: كفاءة العمليات والخدمات، رضا المتعاملين، تحسين الأداء والالتزام بالقوانين والأنظمة. وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها بذلت جهودا كبيرة مؤخرا، حيث قامت بإعادة هيكلة عملياتها التشغيلية، وتبسيط إجراءات العمل، وتطوير قنوات تقديم الخدمات لتصبح أكثر يسرا وكفاءة، فضلا عن تعزيز جهودها في التواصل والتوعية مع المكلفين والمجتمع ككل بهدف نشر الثقافة الضريبية وتعزيز الوعي بأهمية الضريبة ودورها في التنمية. الجدير بالذكر أن الهيئة نجحت عام 2021 في تلبية كل الشروط الخاصة بإدارة وحماية أمن المعلومات وتقييم المخاطر وفق المعايير الدولية، وهو ما أهلها للحصول على شهادة الأيزو /ISO /27001:2013 من المنظمة الدولية للمعايير (ISO). وتعطى هذه الشهادة للمنظمات والشركات التي تستوفي المعايير المطلوبة بناء على تقييم خبراء مستقلين، كما استكملت الهيئة مسيرة التطوير والتحسين في مجال أمن المعلومات من خلال الامتثال للمتطلبات المحدثة للمواصفات الدولية /ISO /27001:2022.