كشف التقرير السنوي لعام 2025، الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية أمس، عن تلقيها 5 طلبات استحواذ واندماج خلال العام الماضي بقيمة 1.322 مليار ريال، وإدراج 55 أداة دين حكومية شملت 36 صكا و18 إذن خزينة وسندا واحدا. وأشار التقرير إلى ارتفاع ملموس في وتيرة طلبات إدراج الأوراق المالية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التقطير في الهيئة إلى 72 بالمائة، واستمرار مسيرة التطورات التنظيمية والتشريعية الهادفة إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته. كما بتت لجنة المحاسبة بالهيئة في 11 مخالفة خلال 2025 قيمتها 11.7 مليون ريال. وتضمن التقرير السنوي للهيئة للعام 2025 عرضا شاملا لأبرز إنجازاتها وأنشطتها خلال العام الماضي، وذلك في إطار التزامها المستمر بتعزيز شفافية وكفاءة سوق رأس المال في الدولة. واستعرض التقرير جهود الهيئة في ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعكس دورها المحوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية. وتناول التقرير كذلك مساهمات الهيئة الفاعلة في مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بأسواق المال، بما يعزز حضورها الإقليمي والدولي. وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على جهود الهيئة في تعزيز مبادئ الشفافية والاستقرار في السوق المالي وتطويره، والعمل على حماية حقوق المستثمرين وترسيخ الثقة في بيئة الاستثمار. وقد واصلت الهيئة خلال عام 2025 أداء مهامها بكفاءة عالية، بما أسهم في الحفاظ على سوق مالي متين ومنظم، يتمتع بالمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية، من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات الرقابة والإشراف. وأكد التقرير استمرار هيئة قطر للأسواق المالية في تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية، ودعم التحول الرقمي للبنية التحتية للسوق، في إطار استراتيجيتها للأعوام 2023-2027، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية رؤوس الأموال. وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية على ضمان تطور قطاع سوق رأس المال في الدولة، وتأخذ على عاتقها مسؤولية تعزيز عملية النهوض بأداء السوق، وترسيخ استقراره وحماية المتعاملين فيه، وتحقيق طموحات وتطلعات المستثمرين في هذا القطاع، كما تبذل الهيئة جهودا مستمرة لتعزيز تنافسية ممارسة الأعمال في سوق رأس المال، بما ينعكس إيجابا على كافة الأشخاص والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. وتعد سوق رأس المال القطرية إحدى الركائز الأساسية الداعمة لتحقيق رؤية قطر 2030 الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية، ولنمو واستقرار الاقتصاد القطري، فضلا عن مساهمتها في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في الدولة. وفي سبيل ذلك، تتكفل الهيئة بتوفير خدمات مالية متطورة ومبتكرة وعلى درجة عالية من التنافسية للمتعاملين والمستثمرين في السوق المالي؛ بهدف تعزيز تنافسية السوق واستمرار جذب وتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي من شأنها أن تسهم في تنوع مصادر الدخل الوطني بما يعزز إيرادات الدولة. وفي هذا الإطار، تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهودا متواصلة ومستمرة نحو الارتقاء بسوق رأس المال القطري، لكي يكون نموذجا للخدمات المالية المتطورة، ويساهم في المحافظة على استقرار ونزاهة التعاملات في السوق من خلال تنمية مستوى المهارة والمعرفة، وتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي لدى مختلف شرائح المستثمرين. كما تركّز الهيئة جهودها على تعزيز أداء سوق رأس المال بالدولة، ليضاهي أسواق المال العالمية في مرونته وتنافسيته العالية وجاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، فضلا عن التسهيلات والامتيازات والحوافز التي يوفرها للمتعاملين والباحثين عن توظيف أموالهم في بيئة استثمارية آمنة تحمي استثماراتهم، وتعود عليهم بعوائد مجزية وأرباح مضمونة. ويسلط التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية الضوء على مناسبة مرور 20 عاما على تأسيس الهيئة، حيث يشتمل على ملف متكامل بعنوان: «الهيئة وأسواق المال القطرية.. مسيرة 20 عاما من البناء والتحديث».

في خطوة تعزز استمرارية سلاسل الإمداد في المنطقة، وسّعت شركة الخليج للمخازن مجموعة جي دبليو سي، إحدى المجموعات اللوجستية الرائدة في المنطقة، نطاق خدماتها المتكاملة، لتشمل للمرة الأولى ممرًّا لوجستيًا يربط الشحن الجوي بالنقل البري. ويعتمد هذا الممر نظام النقل الدولي البري (TIR) لتسريع الشحن عبر الحدود، مما يعزّز دور الدوحة كمركز اقليمي لإعادة التوزيع يضمن استمرارية سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون. ومن خلال الممر اللوجستي الجديد، يتم استلام الشحنات القادمة جوًا في مطار حمد الدولي، وتُنقل في شاحنات مقفلة نحو الوجهات الإقليمية عبر الحدود البرية الدولية، مما يختصر الوقت اللازم للشحن ويضمن دقة مواعيد التسليم وموثوقيتها. وبفضل هذا النموذج، بات بالإمكان إعادة توزيع البضائع بمرونة وسرعة من نقطة دخول موحدة، ما يتيح تجاوز المسارات التقليدية التي قد تشهد اضطرابات، ويوفر مرونة في الحركة بين الأسواق من دون تكبّد التكاليف المرتفعة للشحن الجوي بالكامل. وقال سيتراك خاتشيكيان، نائب الرئيس الأول لقطاع النقل بدول مجلس التعاون في مجموعة «جي دبليو سي»: «لقد نجحنا في استحداث مسار تجاري يخدم العملاء بسرعة أكبر وكفاءة أعلى، حيث تتيح مجموعة «جي دبليو سي» عبر شبكتها المتكاملة للشحن البري نقل الشحنات العاجلة من الدوحة إلى الأسواق الخليجية كافة، بموجب وثيقة واحدة صادرة بنظام النقل الدولي البري. وبفضل حلولنا المتكاملة التي تجمع بين سرعة الشحن الجوي وكفاءة النقل البري، لم يعد العملاء في دول الخليج مُلزمين بالمفاضلة بين عامل السرعة ومعيار التكلفة.»

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.8% على أساس شهري (+2.5% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026، ليصل إلى 2,206.0 مليار ريال . وبحسب التحديث الشهري لقطاع البنوك الصادر عن QNBFS لشهر أبريل 2026، فقد استقرّت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري على أساس شهري (+1.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 1.7% على أساس شهري (+5.3% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026، مما أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 133% مقابل 135% في مارس (137% في ديسمبر 2025). ومع ذلك، ووفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي في احتساب معدل القروض إلى الودائع، بما يشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال المعدل دون الحد الأقصى البالغ 100%. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.1% على أساس شهري (+5.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع قطاع الحكومة (يمثل نحو 31% من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.0% على أساس شهري (-1.6% مقارنة بنهاية عام 2025). كما ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 54% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.1% على أساس شهري (+7.6% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 15% من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.8% على أساس شهري (+10.4% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.3% على أساس شهري (+6.8% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026، لترتفع حصتها من إجمالي الودائع من 18.8% في نهاية عام 2025 إلى 19.0% في أبريل 2026. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري (+5.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026. وعلى مستوى التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.9% على أساس شهري (+4.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين ارتفعت ودائع قطاع الأفراد بنسبة 2.9% على أساس شهري (+5.1% مقارنة بنهاية عام 2025(. استقرّت محفظة القروض الإجمالية على أساس شهري خلال أبريل 2026، مدعومة بالأداء القوي للقروض الدولية واستقرار قروض القطاع الخاص، ما عوّض تراجع قروض القطاع العام بنسبة 2.7%. وتراجعت قروض القطاع العام إجمالاً بنسبة 2.7% على أساس شهري (-6.5% مقارنة بنهاية عام 2025). وانخفضت قروض قطاع الحكومة (يمثل نحو 40% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.7% على أساس شهري (+14.2% مقارنة بنهاية عام 2025)، كما تراجعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 51% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 4.7% على أساس شهري (-20.3% مقارنة بنهاية عام 2025). في المقابل، سجّل قطاع المؤسسات شبه الحكومية (يمثل نحو 9% من إجمالي قروض القطاع العام) مساهمة إيجابية محدودة، مرتفعاً بنسبة 0.8% على أساس شهري (+11.3% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026. استقرّت قروض القطاع الخاص إجمالاً دون تغيير يُذكر على أساس شهري (+0.9% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026، حيث ارتفعت قروض قطاع العقارات بنسبة 2.7% على أساس شهري، في حين تراجعت القروض الشخصية بنسبة 1.3%، بينما استقرّت بقية القطاعات دون تغيّر يُذكر.

اختتم مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الثاني عشر فعالياته موصياً بالاستفادة من المؤثرين الافتراضيين في قطاع التمويل الإسلامي بوصفهم أدوات مساندة للتثقيف المالي، وتعزيز الوعي، وتوسيع الوصول إلى المعلومات والمنتجات المالية الإسلامية، والتأكيد على ضرورة التكامل مع الإشراف البشري ووضع إطار حوكمي وتشريعي وتقني شامل ينظم عمل المؤثر الافتراضي في المجال المالي الإسلامي. ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى وضع إطار حوكمة وتنظيم شامل للتمويل الجماعي الذكي يضمن الشفافية والثقة وحماية المساهمين والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، مع توظيفه كأداة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال دعم نماذج التمويل الإسلامي ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الاجتماعية، وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات التقنية المالية والمؤسسات الخيرية. وأكد البيان على أهمية تسريع التحول الرقمي في أسواق الصكوك من خلال تبني الصكوك الذكية وتقنيات البلوك تشين والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وفق الضوابط الشرعية بما يعزز الكفاءة والشفافية وخفض التكاليف وتوسيع الوصول للأسواق، مع تطوير بنية تحتية رقمية قابلة للتشغيل البيني وأطر تنظيمية للأصول المرمّزة، وتعزيز أطر التوحيد القياسي والحوكمة الشرعية وتطوير معايير قابلة للتنفيذ الرقمي بما يحقق المواءمة بين المتطلبات الشرعية والتنظيمية، إضافة إلى توسيع نطاق الصكوك المستدامة والشاملة بما يدعم التمويل التنموي والشمول المالي والابتكار في الأسواق الرقمية المتوافقة مع الشريعة. وحث البيان المؤسسات المالية الإسلامية للاستثمار في تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل المستوحاة من الشبكات العصبية، مع دعوة الجهات التنظيمية وعلماء الشريعة وباحثي الذكاء الاصطناعي وضع أطر معيارية موحدة للحوكمة والتدقيق وقابلية التفسير، بما يضمن الجمع بين قدرات اتخاذ القرار الذاتي والامتثال المستمر لأحكام الشريعة، وتحقيق الشفافية والمرونة والمساءلة وإدارة المخاطر في البيئات المالية الإسلامية. وشدد البيان الختامي على أهمية تبني نماذج الوكلاء الأذكياء الخاضعة للإشراف لتطوير قطاع الأوقاف؛ وذلك عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير مع سجلات البلوكشين لتعزيز الشفافية والثقة، وصياغة مواثيق حوكمة برمجيَّة تُحيل «شرط الواقف» إلى خوارزميات صلبة غير قابلة للتعديل، مع بقاء الناظر البشري صاحب المسؤولية القانونية والشرعية النهائية بما يحقق التوازن بين الكفاءة التقنية والمقاصد الفقهية، ويحمي أصول الوقف من المخاطر السيبرانية أو الانحرافات الخوارزمية.

أعلنت شركة روضة كابيتال، شركة الاستثمار الجريء القطرية وأول منصة استثمارية مخصصة لربط منظومة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة في الصين بدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة غوليان لإدارة الاستثمارات الصناعية، احد أبرز شركات إدارة الأسهم الخاصة والاستثمارات الصناعية في الصين. ويشكّل الاتفاق إطاراً استراتيجياً طويل الأمد لاكتشاف شركات التكنولوجيا الصينية سريعة النمو والاستثمار فيها ودعمها، مع تسهيل توسعها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وفتح مسارات جديدة للابتكار وتكوين رأس المال ونقل التكنولوجيا بين الصين والشرق الأوسط. وستركّز الشراكة على الشركات سريعة النمو العاملة في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتعليم، والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، والاستدامة وتقنيات المناخ، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية الرقمية. وسيركّز صندوق روضة كابيتال على الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عالية الإمكانات في الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعم النمو العابر للحدود ونقل التكنولوجيا والابتكار. وفي إطار الشراكة، يُتوقَّع أن تستثمر «غوليان» في الصندوق وأن توفّر الوصول إلى فرص استثمارية عالية الجودة عبر شبكتها الواسعة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة في الصين. ومن خلال الشراكة، تعتزم روضة كابيتال وغوليان الاستثمار جنباً إلى جنب مع المستثمرين المؤسسيين والمؤهلين مستقبلاً، بما يعكس توافقاً قوياً في المصالح. وقد صُمِّمت المنصة لإتاحة وصول المستثمرين إلى قائمة منتقاة من شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الصينية سريعة النمو، المُستقطَبة عبر شبكة «غوليان» المحلية ومنظومتها الاستثمارية، مع دعم الشركات في المحافظ الاستثمارية الساعية إلى فرص التوسع في منطقة الشرق الأوسط.

أعلن بنك QNB أنه بموجب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية سيتوقف عن إعادة شراء (أسهمه) خلال الفترة التي تبدأ 18/06/2026 وتستمر حتى 08/07/2026 بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية للنصف الأول لعام 2026 وسيتم استئناف عملية إعادة شراء الأسهم اعتباراً من 09/07/2026. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أن QNB حققت صافي أرباح بلغ 4,332,460,000 ريال في الربع الاول من العام مقابل صافي ربح 4,260,431,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أغلقت البورصة تعاملات امس على ارتفاع؛ ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.23% ليصل إلى النقطة 10575.50، ليربح 24.08 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وتترقب الأسواق، اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية. ودعم الجلسة ارتفاع جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها التأمين بـ1.60%، وتذيل القائمة قطاع العقارات بـ0.03%. ارتفعت السيولة إلى 452.81 مليون ريال، مقابل 445.16 مليون ريال أمس. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 33.24 مليون سهم، و تصدر السيولة سهم «صناعات قطر» بقيمة 53.79 مليون ريال.

أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض في ختام تعاملاتها اليوم بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت الفائدة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 89.59نقطة، أو 1.19بالمئة، ليغلق عند 7421.76نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 349.14نقطة، أو 1.32بالمئة، ليغلق عند 26027.21نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 499.18نقطة، أو 0.96بالمئة، ليصل إلى 51494.99نقطة.

أكد العراق أنه يتجه لتعزيز أمن الطاقة من خلال مشروع استراتيجي للغاز المسال بالتعاون مع شركات أمريكية متخصصة في إطار جهود الحكومة لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء. وقال حيدر العبودي المتحدث باسم الحكومة العراقية، اليوم، إن المباحثات العراقية الأمريكية الأخيرة تناولت ملفات الاستثمار والطاقة والكهرباءإلى جانب تسهيل دخول الشركات الأمريكية للعمل في العراق، مشيراً إلى وضع مؤشرات لتنفيذ محطة عائمة للغاز المسال في خور الزبير. وأوضح العبودي في تصريحصحفي، أن المشروع يهدف إلى استقبال الغاز المستورد وتحويله إلى وقود يزود محطات الكهرباء باحتياجاتها، ولاسيما خلال فترات الذروة بما يسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية ورفع كفاءة إمدادات الطاقة. وأضاف، أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر بيئة استثمارية مستقرة، ضمن رؤية تضع الاقتصاد في صدارة أولويات الدولة. وأشار العبودي إلى أن تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في قطاع الطاقة يمثل جزءاً من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على مشاريع حيوية تسهم في دعم البنى التحتية وتحقيق الأمن الطاقي للعراق.

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وثبّت سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 3.50 بالمئة و3.75 بالمئة. وصوتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالإجماع على تثبيت معدل الفائدة وهو المستوى القائم منذ خفض الفائدة في أواخر عام 2025. وأكدت اللجنة أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

قرر مصرف قطر المركزي اليوم، تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر. وأكد مصرف قطر المركزي، في منشور بحسابه الرسمي على منصة إكس، الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع QCBDR عند نسبة 3.85 في المئة، وسعر فائدة الإقراض من المصرف QCBLR عند نسبة 4.35 في المئة. كما أبقى مصرف قطر المركزي سعر إعادة الشراء QCB Repo Rate عند نسبة 4.10 في المئة.

أعلنت وكالة موديز تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لـ مصرف قطر الإسلامي (شركة مساهمة عامة قطرية)عند درجة A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكان مصرف قطر الإسلامي حقق أرباحا بلغت 985.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، قياسا مع صافي ربح 985.1 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2025. كما بلغت ربحية السهم 0.42 ريال للربع الأول من العام 2026 مقابل ربحية بلغت 0.42 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلن بنك قطر الوطني (QNB) أنه، وفقا لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية، سيتم تعليق برنامج إعادة شراء أسهم البنك خلال الفترة الممتدة من 18 يونيو 2026 وحتى 8 يوليو 2026، وذلك بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية للنصف الأول من العام 2026. وأوضح البنك، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم،أن برنامج إعادة شراء الأسهم سيستأنف اعتبارا من 9 يوليو 2026، وذلك بعد الانتهاء من الإفصاح عن النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تداولاته، اليوم، منخفضًا بمقدار 30.65 نقطة، ليبلغ مستوى 11114.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال سعودي. وبلغت كمية الأسهم المتداولة، خلال جلسة التعاملات، 181 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 182 شركة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار 34.97 نقطة، ليصل إلى مستوى 23186.18 نقطة، بعد تداول أكثر من مليوني ريال بقيمة 19 مليون ريال.

بدأت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مع انتعاش ‌أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 11.12 نقطة، أو ما يعادل 0.02 بالمئة، ليصل إلى 52010.79 نقطة. وسجل المؤشر ‌ستاندرد ‌آند بورز 500 ارتفاعا 8.44 نقطة، أو ما يعادل ‌0.11 بالمئة، ليصل إلى 7519.79 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك ‌المجمع 113.22 نقطة، أو ما يعادل 0.43 بالمئة، ليصل إلى 26489.56 نقطة.

أربع جوائز بلاتينية واثنتا عشرة جائزة ذهبية موزعة على أربعة مستشفيات، إضافةً إلى شركة ابيكس هيلث، وهو أعلى تصنيف يمنحه الاتحاد. حصدت مجموعة ابيكس هيلث، التابعة لشركة استثمار القابضة وأسرع شركات الرعاية الصحية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصنيف «النموذج المتكامل» من اتحاد المستشفيات العربية، وهو أعلى تصنيف يمنحه الاتحاد، وذلك بعد حصولها على 16 جائزة عبر شبكة المجموعة ضمن الدورة السابعة من مبادرة الجوائز الذهبية، شملت ابيكس هيلث على مستوى المجموعة، ومستشفى ذا فيو ومستشفى المدينة الطبية العسكرية بإدارة EWS في قطر، ومستشفى الإمام الحسن المجتبى التعليمي ومستشفى الناصرية التعليمي في العراق. ويتضمن هذا الإنجاز أربع جوائز بلاتينية واثنتي عشرة جائزة ذهبية ضمن النسخة السابعة من مبادرة الشهادة الذهبية التابعة للاتحاد، مما وضع ابيكس هيلث في مقدمة 45 مؤسسة تم تكريمها من بين 323 طلب مشاركة قُدمت من عشر دول. وقد حصدت جميع المؤسسات التي رشّحتها ابيكس هيلث ضمن المبادرة جوائز، في إنجاز يعكس قدرة المجموعة على ترسيخ معايير التميز عبر مختلف منشآتها. ويُمنح تصنيف «النموذج المتكامل» للمؤسسات التي تُظهر أداءً مستداماً وقابلاً للقياس عبر مختلف جوانب تقديم الرعاية الصحية، وليس التميز في مجال واحد فقط. ويرتكز هذا الإطار على تقييم الأداء عبر ثمانية معايير رئيسية للتميز في الرعاية الصحية، بما يضمن رؤية متكاملة لجودة المؤسسة وأثرها. وبهذه المناسبة، قال جوزيف هيزل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ابيكس هيلث: يمثل هذا الإنجاز أحد أهم المحطات في مسيرة ابيكس هيلث، إذ يؤكد هذا التقدير نجاح نهجنا واستراتيجيتنا في التركيز المستمر على معاير الجودة الفائقة، من خلال تقديم رعاية صحية موثوقة شاملة تستند على نتائج سريرية قابلة للقياس وتعكس التطور المستمر لأنظمة الرعاية الصحية، في جميع المجتمعات التي نخدمها. ويجسد تقديراً نعتز به من اتحاد المستشفيات العربية لمنشآتنا. وشملت الجوائز الـ16 ثمانية مجالات رئيسية في التميز الصحي، من بينها القيادة والحوكمة، وجودة الرعاية وسلامة المرضى، والتميز التشغيلي، والتحول الرقمي، وتجربة المريض، وتنمية القوى العاملة، والاستدامة. وقد جرى تقييم المشاركات عبر عملية مراجعة مستقلة شاركت فيها جهات دولية متخصصة، من بينها جمعية نظم المعلومات وإدارة الرعاية الصحية (HIMSS)، ومعهد بيريل، والمجلس العالمي للسياحة العلاجية، حيث استند التقييم إلى جودة الأدلة المقدمة وقابليتها للقياس وإثبات الأثر. لا يمثل تصنيف «النموذج المتكامل» نهاية رحلة، بل هو تأكيد على ما وصلت إليه ابيكس هيلث اليوم، والتزام بمواصلة البناء عليه. فقطاع الرعاية الصحية يشهد تسارعاً غير مسبوق في التغيرات، سواء على مستوى توقعات المرضى أو المتطلبات التنظيمية أو المنافسة على الكفاءات. ومن جهتها، علقت أليس يمّين بويز، الرئيسة التنفيذية لاتحاد المستشفيات العربية: خضعت ابيكس هيلث لتقييم شامل ضمن مختلف مستويات مبادرة الجوائز الذهبية، وصولاً إلى تصنيف «النموذج المتكامل»، وهو أعلى تصنيف يمنحه الاتحاد. وتعكس النتائج التي حققتها المجموعة مستوى استثنائياً من الالتزام بمعايير موحدة للتميز المؤسسي عبر منشآت متعددة ومجالات متنوعة من الرعاية الصحية. كما أظهرت عملية التقييم قدرة ابيكس هيلث على تحقيق نتائج راسخة وقابلة للقياس في مختلف المحاور، بما يؤكد نجاحها في ترسيخ ثقافة الجودة والتميز على مستوى المؤسسة ككل، وليس في منشأة واحدة أو مجال محدد فقط. ونحن في اتحاد المستشفيات العربية نفخر بهذا الإنجاز، ونتقدم بالتهنئة إلى ابيكس هيلث على هذا التقدير المتميز. ابيكس هيلث -على مستوى المجموعة: • بلاتينيوم في القيادة والحوكمة والتحسين المستمر • ذهبية في تنمية القوى العاملة ورفاه الموظفين مستشفى ذا فيو، قطر: • بلاتينيوم في القيادة والحوكمة والتحسين المستمر • بلاتينيوم في الرعاية المتمحورة حول المريض وتجربة المريض • ذهبية في جودة الرعاية وسلامة المرضى • ذهبية في التميز التشغيلي وتحسين الموارد • ذهبية في الصحة الرقمية والابتكار التقني مستشفى المدينة الطبية العسكرية بإدارةEWS ، قطر: • بلاتينيوم في جودة الرعاية وسلامة المرضى • ذهبية في الرعاية المتمحورة حول المريض وتجربة المريض • ذهبية في الصحة الرقمية والابتكار التقني مستشفى الإمام الحسن المجتبى التعليمي، العراق: • ذهبية في القيادة والحوكمة والتحسين المستمر • ذهبية في الرعاية المتمحورة حول المريض وتجربة المريض • ذهبية في الاستدامة وتصميم المستشفيات والمرونة التشغيلية مستشفى الناصرية التعليمي، العراق: • ذهبية في جودة الرعاية وسلامة المرضى • ذهبية في الرعاية المتمحورة حول المريض وتجربة المريض • ذهبية في الاستدامة وتصميم المستشفيات والمرونة التشغيلية وفي هذا السياق، لم يعد التميز يُقاس بأداء مؤسسة واحدة أو تجربة منفردة، بل بقدرة المؤسسات على تحقيق الاتساق في المعايير وجودة الرعاية عبر شبكة متكاملة من المنشآت. وقد أثبتت ابيكس هيلث هذه القدرة، فيما يبقى الهدف الأساسي هو الحفاظ على هذا المستوى، وتعزيزه، وتوسيع أثره ليشمل كل منشأة تديرها المجموعة وكل مريض تخدمه. تُعد ابيكس هيلث أسرع مجموعات الرعاية الصحية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تدير حالياً 8 مستشفيات موزعة على 4 دول. وبإدارة أكثر من 2,800 سرير، تستقبل مستشفياتها أكثر من 2.8 مليون زيارة مريض سنوياً، ضمن منظومة صحية متكاملة تسعى إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها في مختلف الأسواق التي تعمل فيها.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة المرحلة الثانية من تحديث الأنشطة التجارية المسجلة، وتشمل هذه المرحلة الشركات التي يقابل نشاطها الحالي عدة أنشطة وفق الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية المعتمد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن التحديث يهدف إلى مواءمة الأنشطة التجارية مع معايير دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير وتصنيف الأنشطة بشكل أدق بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية والتطورات الاقتصادية، إلى جانب تحسين جودة البيانات، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات، وتوحيد مرجعية الأنشطة والحد من التكرار والتداخل بينها. وأوضحت أن التحديث يستهدف أصحاب الأعمال والشركات القائمة، إلى جانب الجهات الحكومية ذات الصلة. وبينت الوزارة أنه سيتم خلال المرحلة الثانية تحديث الأنشطة التجارية للشركات التي لديها نشاط محدد يقابله عدة أنشطة وفقاً لتصنيف الأنشطة الاقتصادية الموحدة. وتأتي هذه المرحلة استكمالاً لجهود الوزارة في تحديث الأنشطة التجارية المسجلة وفق الدليل الاقتصادي الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد إطلاق المرحلة الأولى في الأول من يونيو 2026، والتي شملت تحديث الأنشطة التجارية للشركات التي لديها نشاط محدد يقابله نشاط محدد وفق تصنيف الأنشطة الاقتصادية الموحدة.

سجلت اليابان عجزا تجاريا في مايو بلغ 378.6 مليار ين (2.4 مليار دولار أمريكي)، وهو أول عجز تجاري لها منذ أربعة أشهر. ونقلت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية عن بيانات وزارة المالية اليوم، أن سعر شراء اليابان للنفط الخام وصل الى مستوى قياسي بلغ 114.076 ين لكل كيلو لتر، بزيادة قدرها 67.2 في المئة عن العام الماضي و114.6 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 52 في المئة، وانخفض العجز في مايو بنسبة 42.8 في المئة مقارنة بعام 2025. وأضافت البيانات أن واردات النفط الخام انخفضت بأكثر من 57 في المئة من حيث الحجم، لتصل إلى 4.73 مليون كيلو لتر، مدفوعة بانخفاض حاد بنسبة 61.9 في المئة من منطقة الشرق الأوسط وحدها. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 17 في المئة لتصل إلى 9.51 تريليون ين، مدفوعة بشحنات أشباه الموصلات المتجهة إلى الصين والسيارات المتجهة إلى الولايات المتحدة. كما ارتفعت الواردات بنسبة 12.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 9.89 تريليون ين، بينما تراجعت واردات النفط من حيث القيمة بنسبة 28.5 في المئة لتصل إلى 539.2 مليار ين، مع تراجع الشحنات من الشرق الأوسط بنسبة 37.3 في المئة لتصل إلى 445.8 مليار ين. وأشارت البيانات إلى أن اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط لتأمين أكثر من 90 في المئة من وارداتها النفطية، تعمل على تنويع مصادر الإمدادات.

كشف التقرير السنوي لعام 2025، الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية اليوم، عن تلقيها 5 طلبات استحواذ واندماج خلال العام الماضي بقيمة 1.322 مليار ريال، وإدراج 55 أداة دين حكومية شملت 36 صكا و18 إذن خزينة وسندا واحدا. وأشار التقرير إلى ارتفاع ملموس في وتيرة طلبات إدراج الأوراق المالية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التقطير في الهيئة إلى72 بالمئة، واستمرار مسيرة التطورات التنظيمية والتشريعية الهادفة إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته. كما بتت لجنة المحاسبة بالهيئة في 11 مخالفة خلال 2025 قيمتها 11.7 مليون ريال. وتضمن التقرير السنوي للهيئة للعام 2025 عرضا شاملا لأبرز إنجازاتها وأنشطتها خلال العام الماضي، وذلك في إطار التزامها المستمر بتعزيز شفافية وكفاءة سوق رأس المال في الدولة. واستعرض التقرير جهود الهيئة في ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعكس دورها المحوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية. وتناول التقرير كذلك مساهمات الهيئة الفاعلة في مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بأسواق المال، بما يعزز حضورها الإقليمي والدولي. وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على جهود الهيئة في تعزيز مبادئ الشفافية والاستقرار في السوق المالي وتطويره، والعمل على حماية حقوق المستثمرين وترسيخ الثقة في بيئة الاستثمار. وقد واصلت الهيئة خلال عام 2025 أداء مهامها بكفاءة عالية، بما أسهم في الحفاظ على سوق مالي متين ومنظم، يتمتع بالمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية، من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات الرقابة والإشراف. وأكد التقرير على استمرار هيئة قطر للأسواق المالية في تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية، ودعم التحول الرقمي للبنية التحتية للسوق، في إطار استراتيجيتها للأعوام 2023-2027، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية رؤوس الأموال. وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية على ضمان تطور قطاع سوق رأس المال في الدولة، وتأخذ على عاتقها مسؤولية تعزيز عملية النهوض بأداء السوق، وترسيخ استقراره وحماية المتعاملين فيه، وتحقيق طموحات وتطلعات المستثمرين في هذا القطاع، كما تبذل الهيئة جهودا مستمرة لتعزيز تنافسية ممارسة الأعمال في سوق رأس المال، بما ينعكس إيجابا على كافة الأشخاص والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. وتعد سوق رأس المال القطرية إحدى الركائز الأساسية الداعمة لتحقيق رؤية قطر 2030 الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية، ولنمو واستقرار الاقتصاد القطري، فضلا عن مساهمتها في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في الدولة. وفي سبيل ذلك، تتكفل الهيئة بتوفير خدمات مالية متطورة ومبتكرة وعلى درجة عالية من التنافسية للمتعاملين والمستثمرين في السوق المالي؛ بهدف تعزيز تنافسية السوق واستمرار جذب وتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي من شأنها أن تسهم في تنوع مصادر الدخل الوطني بما يعزز إيرادات الدولة. وفي هذا الإطار، تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهودا متواصلة ومستمرة نحو الارتقاء بسوق رأس المال القطري، لكي يكون نموذجا للخدمات المالية المتطورة، ويساهم في المحافظة على استقرار ونزاهة التعاملات في السوق من خلال تنمية مستوى المهارة والمعرفة، وتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي لدى مختلف شرائح المستثمرين. كما تركّز الهيئة جهودها على تعزيز أداء سوق رأس المال بالدولة، ليضاهي أسواق المال العالمية في مرونته وتنافسيته العالية وجاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، فضلا عن التسهيلات والامتيازات والحوافز التي يوفرها للمتعاملين والباحثين عن توظيف أموالهم في بيئة استثمارية آمنة تحمي استثماراتهم، وتعود عليهم بعوائد مجزية وأرباح مضمونة. ويسلط التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية الضوء على مناسبة مرور 20 عاما على تأسيس الهيئة، حيث يشتمل على ملف متكامل بعنوان: الهيئة وأسواق المال القطرية.. مسيرة 20 عاما من البناء والتحديث.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.18 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 19.39 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة ليصعد إلى مستوى 10570 نقطة وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.49 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.30 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.13 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.03 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.01 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.01 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.46 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 54.240 مليون ريال وزعت على 25.033 مليون سهم وبتنفيذ 4103 صفقات.