اعتبر بنك قطر الوطني /QNB/ أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، يعكس عملية إعادة تقييم شاملة للأوضاع المالية الكلية، في ظل استمرار ارتفاع التضخم، وتوقعات رفع معدلات الفائدة لفترة أطول، وتزايد احتياجات الاقتراض السيادي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي، إلى أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى التحول نحو بيئة مالية أكثر تقييدا، حيث يرجح أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على النمو وتشكل تحديا للاستدامة المالية. وفي السياق ذاته، استعرض البنك تطورات عوائد السندات السيادية في أبرز الاقتصادات المتقدمة، لافتا إلى أن الارتفاع الملحوظ خلال الأشهر الأخيرة يمثل تحولا واضحا عن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي سادت عقب دورة التشديد النقدي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد. ونوه التقرير إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه المؤشرات تميل نحو توقع تراجع تدريجي للتضخم وبدء مرحلة من التيسير النقدي، جاءت التطورات الأخيرة لتعيد تشكيل هذا المسار نحو سيناريو أكثر تعقيدا، يتسم بتجدد ضغوط الأسعار، وإعادة تقييم مسار أسعار الفائدة الرسمية، إلى جانب ارتفاع احتياجات الاقتراض الحكومي. ورأى بنك قطر الوطني أن هذه العوامل، المشتركة بين أبرز الأسواق المتقدمة، تفسر حجم واستمرار الارتفاع الأخير في عوائد السندات السيادية. وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن ارتفاع العوائد يعكس عملية إعادة تقييم واسعة لأوضاع الاقتصاد الكلي، حيث استعرض في تحليله تأثير هذه العوامل على عوائد السندات في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان. وأوضح التقرير أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في الولايات المتحدة يبرز الأثر المشترك لاستمرار ضغوط التضخم، وإعادة تقييم توقعات السياسة النقدية، وتزايد احتياجات الاقتراض المالي، في حين أسهم الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، إلى جانب الضغوط المستمرة المرتبطة بالتعريفات الجمركية، في إبقاء التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة. وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم الكلي ارتفع مؤخرا إلى نحو 4.2 بالمئة على أساس سنوي، بينما ظل التضخم الأساسي مرتفعا عند 2.9 بالمئة، بما يعكس استمرار ضغوط الأسعار الكامنة وصعوبة احتوائها بالكامل. وأضاف أنه نتيجة لذلك توقعت الأسواق بقاء أسعار الفائدة الرسمية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بما يؤجل التوقعات السابقة بشأن تيسير السياسة النقدية. ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن الديناميكيات المالية أصبحت عاملا متزايد الأهمية في دفع عوائد السندات السيادية الأمريكية، إذ ارتفع الدين العام إلى نحو 120 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا يزال العجز المالي مرتفعا عند حوالي 6 إلى 7 بالمئة، ما يترجم إلى صافي إصدارات سنوية من سندات الخزانة تتجاوز 2 تريليون دولار، ويؤدي إلى زيادة كبيرة في معروض الأوراق المالية طويلة الأجل التي يتعين على السوق استيعابها. وفي منطقة اليورو، أرجع تقرير بنك قطر الوطني، ارتفاع عوائد السندات السيادية فيها بشكل أساسي إلى تجدد ضغوط التضخم وإعادة تقييم توقعات السياسة النقدية، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز حيث بلغ التضخم الكلي 3.2 بالمئة في مايو الماضي. وأوضح أن هذا التطور يفرض تحديا أمام جهود البنك المركزي الأوروبي لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام، ما أدى إلى زيادة توقعات الأسواق بتشديد السياسة النقدية مجددا، وبالتالي دعم الضغوط التصاعدية على عوائد السندات. وبين البنك، أن الديناميكيات المالية بدأت تلعب دورا أكثر وضوحا في منطقة اليورو، متوقعا أن يؤدي التحول نحو سياسة مالية أكثر توسعا في الاقتصادات الرئيسية، ولا سيما ألمانيا، إلى زيادة احتياجات الاقتراض السيادي وإصدار السندات خلال السنوات القادمة، في حين يؤدي تقليص ميزانية البنك المركزي الأوروبي، مع التراجع التدريجي لبرامج شراء الأصول، إلى تراجع مستوى الدعم الذي توفره السياسة النقدية لأسواق السندات السيادية. ورأى التقرير أن الجمع بين زيادة الإصدارات وانخفاض طلب البنك المركزي يساهم في ارتفاع تدريجي لعلاوة الفائدة على السندات ذات آجال الاستحقاق الطويلة، مما يعزز بدوره الاتجاه التصاعدي لعوائد السندات السيادية. على صعيد آخر، اعتبر التقرير أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في اليابان يشكل تحولا جوهريا في بيئة الاقتصاد الكلي، بعد عقود من التضخم المنخفض للغاية وسياسة التيسير النقدي الاستثنائية، في حين تجاوز التضخم بشكل ملحوظ المعدلات التاريخية، مدعوما بارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة واستمرار نمو الأجور. وقال التقرير إن هذا الوضع دفع بنك اليابان المركزي إلى البدء في تطبيع تدريجي للسياسة النقدية، بما في ذلك إنهاء أسعار الفائدة السلبية وإلغاء التحكم في منحنى العائد، ونتيجة لذلك، تتوقع الأسواق حاليا استمرار ارتفاع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة للغاية السابقة، مما يؤدي إلى ضغط تصاعدي على عوائد السندات الحكومية. في الوقت نفسه، تدعم التغيرات الهيكلية في الطلب على السندات الحكومية هذا الاتجاه، فقد أدى انخفاض مشتريات بنك اليابان المركزي من السندات، إلى جانب التغييرات التنظيمية التي تؤثر على المستثمرين المؤسسيين المحليين، إلى إضعاف مصادر الطلب التقليدية على السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل. وأشار البنك إلى أن انخفاض الطلب واستقرار العرض يسهم في زيادة ملحوظة في علاوة الفائدة للسندات طويلة الأجل، مما يفاقم الضغط التصاعدي على عوائد السندات السيادية اليابانية.

ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات، اليوم، بينما يتجه خام برنت نحو تكبد خسائر أسبوعية بنحو ثمانية بالمئة متأثرا بالتطورات في الشرق الأوسط. وصعدت العقود ‌الآجلة لخام برنت بنحو 66 سنتا، أو 0.53 بالمئة، لتبلغ 80.38 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ94 سنتا، أو 1.23 بالمئة، إلى 77.54 دولار للبرميل. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في تقريرها عن توقعات النفط العالمية لعام 2026، ارتفاع الطلب العالمي إلى 113.3 مليون ​برميل يوميا في 2030، مقابل 105.1 مليون في عام 2025.

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم، على انخفاض. وانخفض مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة 0.24 في المائة، ليصل عند (635.60) نقطة. فيما هبط مؤشر (داكس) الألماني بنسبة 0.03 في المائة، ليصل عند مستوى (25025.61) نقطة. وسجل مؤشر (كاك 40) الفرنسي خسائر بنسبة 0.55 في المائة، ليصل إلى مستوى (8421.14) نقطة. وانخفض مؤشر (فوتسي 100) البريطاني بنسبة 0.36 في المائة، ليصل إلى مستوى (10363.27) نقطة.

سجل سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر أغسطس القادم 72 دولارا و20 سنتا للبرميل. وشهد سعر نفط عمان، انخفاضا بلغ دولارا واحدا، مقارنة بسعر يوم أمس الخميس والبالغ 73 دولارا و20 سنتا للبرميل الواحد. يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو الجاري بلغ 104 دولارات و73 سنتا للبرميل، منخفضا 19 دولارا و32 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر مايو الماضي.

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على أداء متباين، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية، وتقييم تأثير تراجع أسعار النفط ومسار السياسة النقدية الأمريكية. وفي أبرز الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي في بورصة باريس بنسبة 0.18 بالمئة، كما صعد مؤشر داكس الألماني في فرانكفورت بنسبة 0.16 بالمئة. في المقابل، تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني في لندن بنسبة 0.12 بالمئة، وسط استمرار حالة عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة.

سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا اليوم متجهة لثالث انخفاض أسبوعي على التوالي وسط ارتفاع الدولار ومخاوف رفع الفائدة الأمريكية. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2 بالمئة إلى 4125.68 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل 0.9 بالمئة إلى 4207.80 دولار. وأثر ارتفاع الدولار والإشارات التي ‌تميل للتشديد النقدي الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة لتصل إلى 65.32 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 1680.87 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة ليبلغ 1272 دولارا.

انخفض متوسط سعر غالون وقود السيارات ( البنزين ) في الولايات المتحدة إلى أقل من أربعة دولارات، بسبب توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق مبدئي واستئناف شحنات النفط عبر مضيق هرمز، لكن هذه التكلفة لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في الثامن والعشرين من فبراير الماضي. وأظهرت المؤشرات أن أسعار الوقود أغلى بنسبة خمسة وعشرين بالمئة عما كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، بحسب وكالة الأسوشيتد برس. وقد دفع هذا الكثير من الأسر لترشيد ميزانياتها وإعادة النظر في أولويات الإنفاق. وتوقع مراقبون أن تواصل أسعار المنتجات الارتفاع بقية عام 2026 في أرجاء الولايات المتحدة بسبب نقص المخزون ومشاكل التوريد التي نجمت عن الحرب، موضحا أن المزارعين اضطروا لدفع المزيد مقابل الأسمدة وغيرها من مستلزمات الزراعة في فصل الربيع ما يعني أن علينا توقّع زيادة أسعار المواد الغذائية بحلول الخريف. هذا بالإضافة إلى العائق المتمثل في محدودية طاقة تكرير النفط في الولايات المتحدة بشكل عام. وجاء الانخفاض الأخير في أسعار المحروقات متزامنا مع انخفاض أسعار النفط الخام، حيث انخفض سعر خام برنت إلى أقل من ثمانين دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس إلى أقل من ستة وسبعين دولارا. ورغم أن هذه الأسعار أقل بكثير مما بلغته خلال استعار الحرب حيث جاوزت المئة دولار، لا تزال أعلى من مثيلتها قبيل الحرب، حيث كان سعر برنت سبعين دولارا.

تراجعت أسعار النفط اليوم، في ظل توقعات بعودة المزيد من الإمدادات إلى الأسواق العالمية مع استئناف ناقلات النفط عبور مضيق هرمز عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 54 سنتا، أي ما يعادل 0.68 بالمئة، لتسجل 78.31 دولار للبرميل. وبدوره، تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أي ما يعادل 0.60 بالمئة ليصل إلى 76.14 دولار للبرميل. وجاء هذا التراجع بعد هبوط الخامين إلى أدنى مستوياتهما منذ أوائل مارس الماضي خلال تعاملات أمس الخميس، إثر عبور عدة ناقلات نفط مضيق هرمز، في مؤشر على استئناف حركة الشحن عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.

-استئناف الرحلات اليومية إلى الكويت اعتباراً من 21 يونيو أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استعادة 85 بالمئة من عملياتها التشغيلية لفترة ما قبل الأزمة بما في ذلك استئناف عملياتها التشغيلية اليومية إلى مدينة الكويت اعتباراً من 21 يونيو 2026. وسيتم تشغيل الرحلات الجوية من مبنى المسافرين رقم 4 في مطار الكويت الدولي. واستحدثت القطرية منصبين جديدين ضمن خططها الاستراتيجية التي ترتكز على رفع الكفاءة التشغيلية، وترسيخ نهجها المرتكز على خدمة المسافرين. ويأتي هذا التغيير بالتزامن مع إطلاق الخطوط الجوية القطرية لجدول الرحلات الجوية لموسم صيف 2026 هذا الأسبوع، والذي شهد تشغيل أكثر من 140 رحلة يومياً من مدينة الدوحة إلى أكثر من 160 وجهة عالمية، في ذروة التحديات الإقليمية التي تسببت في إيقاف معظم الرحلات الجوية في المنطقة. ويساهم هذا التغيير الإداري في تعزيز ثلاث ركائز، ستُبنى عليها المرحلة القادمة من تطوير مسيرة النمو للمجموعة، حيث ينصب التركيز في المرحلة القادمة على: الارتقاء بتجربة المسافر، وتوسيع شبكة الوجهات للرحلات التجارية ورحلات الشحن الجوي، بفضل أسطول طائرات الخطوط الجوية القطرية الحديث، بالإضافة إلى الجيل الجديد من مقاعد كيوسويت، والاستثمار الحقيقي في مسارات نمو كوادر الموظفين، مما يشمل اكتساب المهارات التي تتطلبها المراحل القادمة. وسيساهم منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في تعزيز الالتزام بالمسؤولية التشغيلية تحت قيادة واحدة، وتقديم مستويات أداء استثنائية مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، وسيتولى السيد عبدالله علي قيادة هذا القطاع بعد أن شغل منصب نائب الرئيس الأول للمناولة الأرضية. ويتمتع السيد عبدالله بخبرة واسعة في إدارة العمليات التشغيلية وإدارة المطارات، فضلاً عن سجل حافل بالنجاح المتميز وقيادة فرق عالية الكفاءة. ومن جانبه، قال السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «ترسخ هذه التعيينات أساس المرحلة القادمة، بانضمام عبد الله وكالوم إلى فريق قيادة مجموعة الخطوط الجوية القطرية، سنتمكن من الحفاظ على المقدمة والتميز، واضعين المسافرين الكرام في صدارة أولوياتنا. وتضمن هذه التعيينات قيادة فعّالة للكوادر البشرية، وتقديم المساندة الملائمة لها، ومنحها كافة الفرص للتطور والتقدم» وسيباشر كل من السيد عبدالله علي والسيد كالوم لامينغ مسؤوليات مهامهما الجديدة اعتباراً من 1 نوفمبر 2026.

نظّمت Visit Qatar الزيارة السنوية لمكاتب التمثيل الدولية ضمن برنامج توجيهي يهدف إلى تعزيز التعاون. وشكّل اللقاء منصة لتبادل الرؤى ومناقشة أبرز الأولويات والفرص عبر مختلف الأسواق، تأكيداً على التزامها بدعم نمو القطاع وتعزيز مكانة قطر كوجهة عالميّة رائدة.

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، ورشة عمل متخصصة حول المعيار الدولي ISO 22301:2019 الخاص بنظام إدارة استمرارية الأعمال. وشارك في الورشة 15 موظفاً من مختلف إدارات الوزارة، حيث استهدفت تأهيلهم للحصول على الاعتماد الدولي في قيادة عملية التطبيق لمواصفات معيار استمرارية الأعمال ISO 22301:2019.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، مع سعادة السفير سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الدولة. تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الجمركي ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

اختتمت اليوم فعاليات منتدى طشقند الدولي الخامس للاستثمار والذي أقيم في العاصمة الأوزبكية طشقند واستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 4000 مشارك من 100 دولة من بينهم مسؤولون حكوميون ورؤساء شركات كبرى، وممثلون عن منظمات دولية. وشاركت دولة قطر في المنتدى، بوفد من وزارة التجارة والصناعة. وحمل المنتدى لهذا العام شعار استدامة الاستثمار: آفاق جديدة، شراكات جديدة، مع تركيز خاص على المواد الخام الحيوية والطاقة الخضراء والموارد الجيولوجية والذكاء الاصطناعي، وتضمن جدول أعماله نقاشات معمقة حول قضايا اقتصادية عالمية ملحة، بالإضافة إلى لقاءات مع ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم. وفي افتتاح المنتدى، حدد فخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان ست أولويات رئيسية لنمو بلاده المستقبلي، تشمل تطوير سوق رأس المال، والاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الحماية القانونية للمستثمرين. وتواصل أوزبكستان توسيع نطاق استثماراتها، حيث استقطبت خلال السنوات الخمس الماضية استثمارات بقيمة 123 مليار دولار. وتضمن المنتدى أيضا جلسات مخصصة لعرض المشروعات في الصناعات الخفيفة، والجيولوجيا والموارد، والهندسة الكهربائية والميكانيكية، والصناعات الكيماوية، بما يمكن رواد الأعمال ومطوري المشاريع من تقديم فرصهم الاستثمارية مباشرة إلى المستثمرين المحتملين. كما تناولت جلسات أخرى موضوعات مثل توسيع الإنتاج عبر التصنيع ذي القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، والأعمال الزراعية والأمن الغذائي: التكنولوجيا، سلاسل القيمة ونمو الصادرات، وتعزيز النظم الصحية وتشجيع الابتكار في الصناعات الدوائية والتقنيات الطبية.

أعلنت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن توسيع نطاق خدماتها المتكاملة لتشمل للمرة الأولى ممراً لوجستياً يربط الشحن الجوي بالنقل البري. ويعتمد هذا الممر نظام النقل الدولي البري (TIR) لتسريع الشحن عبر الحدود بموجب وثيقة جمركية موحدة، مما يعزّز دور الدوحة مركزاً إقليمياً لإعادة التوزيع ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون. وأوضح بيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم أنه من خلال هذا الممر، تستلم الشحنات القادمة جواً في مطار حمد الدولي وتُنقل في شاحنات مقفلة عبر الحدود البرية الدولية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مما يختصر الوقت اللازم للشحن ويضمن دقة مواعيد التسليم وموثوقيتها، ويتيح إعادة توزيع البضائع بمرونة وسرعة من نقطة دخول موحدة دون تكبّد التكاليف المرتفعة للشحن الجوي بالكامل.

ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، ليعوض خسائره التي سجلها في الجلسة السابقة. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 في المئة إلى 4322.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد تراجعه 1.7 بالمئة في جلسة أمس، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.9 بالمئة إلى 4343.10 دولار. وفي ما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2 في المئة إلى 69.51 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.8 في المئة إلى 1767.53 دولار، بينما زاد البلاديوم 2 بالمئة إلى 1338.67 دولار.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من السابع إلى الحادي عشر من يونيو الجاري، 379 مليونا و198 ألفا و674 ريالا قطريا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 35 مليونا و990 ألفا و460 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمع فلل ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والدوحة والريان والظعاين والخور والذخيرة والشمال وأم صلال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والوكير والخرايج والغرافة ولوسيل 69. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ 387 مليونا و967 ألفا و113 ريالا قطريا خلال الفترة من الحادي والثلاثين من مايو الماضي إلى الرابع من يونيو الجاري.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم، مكاسب بنسبة 0.23 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 24.72 نقطة ويصعد إلى مستوى 10600 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 0.68 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.47 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.35 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.18 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.09 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.59 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.65 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 99.906 مليون ريال، وزعت على 30.482 مليون سهم وبتنفيذ 3433 صفقة.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.31 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4317.4400 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب ارتفع من 4219.86520 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 1.725 في المئة، ليبلغ 69.2000 دولار للأوقية، مقارنة بـ 68.02590 دولار يوم الأحد الماضي، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 2.3 في المئة، ليصل إلى 1764.8800 دولار للأوقية، قياسا 1724.51070 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

- ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمصداقية والتميز - بوابة إلكترونية جديدة لطلبات المشاركة تم تطويرها بالتعاون مع منصة «هيّا» - الاستمرار في تشجيع الابتكار والتطوير المستمر في القطاع السياحي -خايمي ماياكي: الجائزة تساهم في صياغة مستقبل سياحي أكثر تنافسية واستدامة أطلقت «قطر للسياحة» رسمياً النسخة الرابعة من «جائزة قطر للسياحة» خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، أعلنت خلاله عن فتح باب التقديم، ودعت الشركات والمؤسسات والمهنيين العاملين في قطاعي السياحة والضيافة لتقديم طلبات ترشحهم للجائزة. وتُعد «جائزة قطر للسياحة» مبادرة أطلقتها «قطر للسياحة» بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، بهدف تكريم الأفراد والشركات في قطاعي السياحة والضيافة في قطر، تقديراً لمساهماتهم الاستثنائية في تقديم خدمات متميزة. ومنذ انطلاقها في عام 2023، شهدت الجائزة نمواً ملحوظاً في حجمها وتأثيرها، مما يعكس التطور المستمر والتنافسية المتزايدة التي يشهدها القطاع السياحي في قطر. واليوم، يمثل هذا البرنامج منصة رائدة للاحتفاء بالتميز، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التحسين المستمر في جميع أنحاء القطاع. وفي نسخة هذا العام، وسّعت «قطر للسياحة» نطاق الجائزة لترحب بمشاركة شريحة أوسع من الشركات والأفراد في القطاع السياحي. ومن بين الإضافات الجديدة «جائزة أفضل مدونة فيديو سياحي عن قطر لهذا العام»، والتي تندرج تحت فئة «البصمة الرقمية»، وذلك تقديراً للتأثير المتنامي لصناع المحتوى ورواة القصص الرقمية في إبراز التجارب السياحية في قطر، وتشكيل الصورة الذهنية للوجهة لدى الجماهير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، قال السيد عمر عبد الرحمن الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة في «قطر للسياحة»: «أصبحت جائزة قطر للسياحة منصة هامة لتكريم الأفراد والمؤسسات الذين يساهمون في تقديم تجارب سياحية استثنائية في جميع أنحاء قطر. ومنذ انطلاقها، واصلت الجائزة تطورها وتوسعها عاماً بعد عام، مما يعكس نمو القطاع السياحي في قطر وتزايد تنافسيته. ومن خلال شراكتنا المستمرة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، نؤكد التزامنا الراسخ بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمصداقية والتميز، مع الاستمرار في تشجيع الابتكار والتطوير المستمر في كافة أنحاء القطاع». من جانبه قال السيد خايمي ماياكي مدير التطوير والتعاون الدولي في منظمة الأمم المتحدة للسياحة: «تفخر منظمة الأمم المتحدة للسياحة بتعميق شراكتها الإستراتيجية مع قطر للسياحة، تزامناً مع مواصلة جائزة قطر للسياحة توسيع نطاقها وتأثيرها وأهميتها على المستوى الإقليمي. ونعمل معاً على ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة للتميز، تحتفي بالإنجازات الاستثنائية، وترتقي بأفضل الممارسات في القطاع، وتساهم في صياغة مستقبل سياحي أكثر تنافسية وشمولية واستدامة لدولة قطر والمنطقة بأسرها». وتماشياً مع جهودها الرامية إلى تسهيل الوصول وتحسين تجربة المتقدمين، أطلقت «قطر للسياحة» بوابة إلكترونية جديدة لتقديم طلبات المشاركة في الجائزة، تم تطويرها بالتعاون مع منصة «هيّا». وتوفر المنصة الجديدة رحلة تقديم سلسة، وإجراءات مبسطة لإنشاء الملفات التعريفية، وتصفحاً أسهل، وتجربة مستخدم محسّنة، مما يتيح للمتقدمين إدارة طلباتهم بكفاءة أكبر طوال فترة الجائزة. وستخضع الطلبات المقدمة لتقييم أولي مشترك من قبل «قطر للسياحة» ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، يليه تقييم نهائي تجريه لجنة مستقلة تضم خبراء محليين ودوليين. وسيتم الإعلان عن أعضاء اللجنة في مرحلة لاحقة لضمان الشفافية والنزاهة طوال عملية التقييم. ولتقديم الدعم للمتقدمين المحتملين، ستنظم «قطر للسياحة» سلسلة من ورش العمل التثقيفية طوال فترة التقديم، لتوفير التوجيه اللازم حول كيفية إنشاء الملف التعريفي، ومتطلبات التسجيل، ومعايير التقديم، وأفضل الممارسات لاستكمال الطلبات. كما أعلنت «قطر للسياحة» أن مركز الاتصال الخاص بـ «قطر للسياحة» رقم 106، سيعمل على تقديم الدعم للمتقدمين والرد على استفساراتهم طوال فترة الجائزة. يفتتح باب التقديم اعتباراً من 17 يونيو ويستمر حتى 16 سبتمبر المقبل. وسيتم الإعلان عن الفائزين في النسخة الرابعة من «جائزة قطر للسياحة» خلال حفل توزيع جوائز رسمي يُقام في وقت لاحق من هذا العام، وذلك في إطار جهود «قطر للسياحة» المستمرة لدعم التميز في القطاع السياحي، وتكريم المساهمات المؤثرة التي تعزز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة.

أعلنت قطر للتأمين، الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن انطلاق برنامج التدريب الصيفي في الذكاء الاصطناعي لطلاب الجامعات في نسخته الأولى، والذي يُنظم في إطار التزامها بتطوير المواهب الوطنية وتسخير خبراتها لصقل مهارات الطلاب في أحد أسرع القطاعات التقنية تطوراً وأكثرها تأثيراً في عالم الخدمات الرقمية. من بين مئات طلبات المشاركة في البرنامج، تم اختيار نخبة من الطلاب للانضمام إلى التدريب وفق معايير دقيقة شملت التميز الأكاديمي، وجودة مقترحات المشاريع التدريبية، والأداء المتميز خلال المقابلات الشخصية أمام لجنة القبول. وعلى مدار الأسابيع الثمانية المقبلة، سيستفيد المتدربون الذين يمثلون أربع جامعات من دورات مكثفة في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوكيلي والبرمجة الحدسية تحت إشراف مرشدين متخصصين من مختلف الأقسام، كما ستتاح لهم فرصة تحويل أفكارهم إلى خدمات رقمية باستخدام هذه التقنيات. وعند انتهاء التدريب، ستُمنح الأفكار الأكثر قابلية للنجاح فرصة التجربة أمام مستخدمين حقيقيين داخل البيئة الرقمية لقطر للتأمين، ليتم لاحقاً اعتماد المشاريع الأكثر تأثيراً كخدمات فعلية ضمن خططها لتوسيع نطاق منظومتها الرقمية في السوقين المحلي والإقليمي. وتعليقاً على هذه المبادرة، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «نفتخر في قطر للتأمين بكوننا من المؤسسات الوطنية الرائدة في تطوير الخدمات الرقمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وباعتمادنا على هذه التقنيات لبناء أول منظومة متكاملة تجمع بين التأمين ومختلف خدمات الحياة اليومية في المنطقة. لعلّ أهم ما يحتاجه السوق الإقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي هو تطوير حلول تستجيب لخصوصيته ومتطلباته بدلًا من الاكتفاء بمواكبة التوجهات العالمية، وهذا بالتحديد ما سيكون محور تركيزنا طوال فترة البرنامج، حيث سنستثمر خبرتنا لتأهيل جيل جديد من صُنّاع التغيير في عالم الخدمات الرقمية.» وأضاف المناعي: «أتمنى التوفيق لجميع الطلاب المشاركين في برنامجنا هذا الصيف، وأنا على يقين تام بأن هذا التدريب سيكون فرصتهم الحقيقية لبدء مسار مهني حافل في مجال الذكاء الاصطناعي، وللمساهمة في ترسيخ مكانة قطر ضمن أهم مراكز الابتكار في هذا المجال على مستوى المنطقة.» يُعتبر برنامج التدريب الصيفي في الذكاء الاصطناعي لطلاب الجامعات من قطر للتأمين المبادرة الأولى من نوعها على مستوى القطاع في المنطقة، وهو امتداد للاستراتيجية الرقمية واستراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والتي تولي أهمية محورية للذكاء الاصطناعي بهدف تحسين تجارب العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية. ففي ظل النمو المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي داخل قطاعات الأعمال والخدمات المالية، بادرت قطر للتأمين بتأسيس مجموعات عمل داخلية للبحث والتطوير، تتولى بناء أدوات ذكاء اصطناعي فريدة لتلبية احتياجاتها وخططها للنمو. نتيجةً لذلك، نجحت قطر للتأمين في تمكين عملائها من تجارب مخصصة تلبي احتياجات كل واحد منهم بشكل أدق، وفي تقليص الوقت المستغرق لإنجاز معاملاتهم بشكل ملحوظ.